أخبار
تحالفات ما بعد الخيبة: لماذا لن يعود "نواب التغيير" إلى البرلمان؟ الدكتور لقاء مكي لصحيفة [Icon.news] : إن قمة الدوحة تعكس تضامنًا مهمًا مع قطر، لكنه تضامن رمزي أكثر منه عملي القناة 12 الإسرائيلية: عائلات الأسرى اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – مما أجبره على مغادرة المكان على الفور. شهداء وعدد من المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات غربي مدينة ‎رفح اعترافات أبو هيثم.. زلزال سياسي وشخصي سيطال جنبلاط! كنعان ل"صوت كل لبنان": المطلوب موازنة "إصلاحية مش محاسبية" افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025 التفاهم الجنبلاطي-الأرسلاني: تحولات السلطة والتمثيل الدرزي في لبنان نائب "حزب الله" يعلّق على كلام عون عن السلام رفيق الحداد رئيساً لمجلس الإدارة ومديرا عاما لشركة ألفا… والحاج: المشتركون يلمسون التحسينات قبل نهاية السنة

 

 

 

 

 

لائحة العار: أسماء النواب المتورطين في تهريب زملائهم من العدالة

لائحة العار: أسماء النواب المتورطين في تهريب زملائهم من العدالة

 

Telegram

خلال الأسبوع الماضي، وقع 30 نائبا على طلب اتهام لعدد من زملائهم (علي حسن خليل، نهاد المشنوق، غازي زعيتر)، فضلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس لاحتمال تورطهم في قضية تفجير مرفأ بيروت. وخلال الأسبوع الجاري، نما إلى المفكرة أن عدد النواب الموقعين تجاوز الخمسين. وقد اعتبرتْ “المفكرة القانونية” هذا الطلب بمثابة مناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضة المحقق العدلي طارق بيطار. ثمة أدلّة عدّة على الطّابع الاحتيالي لهذه المناورة: الأول، أن طلب الاتهام يصدر بشكل خاص من نواب الكتل التي ينتمي إليها المطلوب اتهامهم من دون أن يتخذ أي قرار بحقهم داخل هذه الكتل. الثاني، أنه يستند إلى إحالتيْ صوان وبيطار علما أن القوى السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء النواب كانت اعتبرت الإحالة الأولى استهدافا سياسيا وسببا للتشكيك بحياديته كما أن العديد من الموقعين اعتبروا الإحالة الثانية غير وافية ولا تكفي لإثبات الشبهة مطالبين بيطار بإرسال المستندات والأدلة. فما عدا ما بدا؟ الثالث، أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنشأ في 1990 لم ينعقد يوما وثمة استحالة في توفر الغالبية المطلوبة لانعقاده اليوم (ثلثي النواب). وتاليا، فإن الطلب يرمي إلى فتح تحقيق موازٍ لتحقيق بيطار، بما يؤدي إلى التشويش على عمله وإلى تهريب المشتبه بهم من قبضته، لصالح محكمة وهمية. وقد حصلت “المفكرة القانونية” على نسخة من طلب الاتّهام تضمنت تواقيع النواب الآتية أسماؤهم وهي نسخة حظت فيما بعد على تواقيع مزيد من النواب ننشر أسماؤهم بعد التحقق منها. من النواب الذين تأكد توقيعهم الآتون:

نواب كتلة التنمية والتحرير: قاسم هاشم، علي خريس، ميشال موسى، محمد نصر الله، علي بزي، ياسين جابر، علي عسيران، فادي علامة، عناية عز الدين، محمد خواجة. أيوب حميد.

نواب كتلة المستقبل: بكر الحجيري، وليد البعريني، عثمان علم الدين، ديما جمالي، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد الحجار، محمد سليمان، سامي فتفت.

نواب كتلة الوفاء للمقاومة: إبراهيم الموسوي، حسين جشي، حسن عز الدين، إيهاب حمادة. الكتلة القومية: ألبير منصور، سليم سعادة. (علما أن سعادة عاد وأصدر بيانا أعلن فيه الرجوع عن توقيعه مدّعيا أنه يؤيد رفع كل الحصانات ويرفض التدخل في القضاء).

عن كتلة الوسط المستقل (كتلة ميقاتي): نقولا نحاس. عن جمعية المشاريع: عدنان طرابلسي. كما نما إلى المفكرة معلومات مفادها أن اللائحة توسعت ليتجاوز عدد النواب الموقعين الخمسين.
 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram