افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 30 تموز 2021
- صحافة وترجمة
- icon news
- 06:42 am - يوليو 30 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
عون يحسم الاثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسيّة… وأهمها الداخليّة ميقاتي: نتقدّم بإيجابيّة لكن لا حكومة قبل 4 آب… ومشاركة سعوديّة في "المانحين" اتفاق على التدقيق الجنائيّ وبناء عليه يُنظر بوضع الحاكم… وثلاثة أسماء تنجز التأليف
اصطدم المناخ التفاؤلي حكومياً بعقدة الجمع بين رفض المداورة وطلب الداخلية من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فرفض المداورة كما ورد في كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو طريق حتميّ لعدم الاعتراض على جعل وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية، كما يصرّ ثنائي حركة أمل وحزب الله، ويوافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث تصير المداورة الشاملة هي الطريق لنيل فريق رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية، وهي متعذرة لكونها تفتح مشاكل إضافية بوجه التأليف تتعلق بتمسك الثنائي بوزارة المالية، وهذه العقدة التي سقط عندها تكليف السفير مصطفى أديب، والمداورة هي إضافة للمبادرة الفرنسية قام بها الرئيس سعد الحريري، وتراجع عنها عندما طرح نفسه لرئاسة الحكومة بقبول تثبيت المالية وفقاً لطلب الثنائي في الإطلالة ذاتها التي أعلن فيها الترشيح، وما يعتبره باسيل مدخلا لحجب الثقة يقرأه الآخرون سبباً لعدم موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية، ما يجعل صرف النظر عن المداورة من قبل الرئيس ميقاتي، أول قواعد التأليف، وهذا ما ينتظر عليه جواباً نهائياً من رئيس الجمهورية يوم الاثنين.
العقدة المتوقعة لم تحجب المناخ الإيجابي الذي أظهر الرئيسان وفريقاهما حرصاً على تعميمه حول مناخات اللقاءات المستمرة سعياً لتأليف سريع للحكومة، لكن ليس قبل الرابع من آب كما كانت تقول بعض التقديرات المتفائلة، كما أوضح الرئيس ميقاتي دون تحديد موعد تقريبي، مكتفياً بالقول إنه لم تمض أيام على بدء المشوار الحكومي ومن المبكر التطلع لنتائج سريعة، وبالمقابل فالبلد لا يحتمل وليس مقبولاً التأخير.
كشف ميقاتي في لقاء تلفزيوني عن نتائج ما وصفه بالضمانات الدولية لمهمته، مشيراً إلى حضور سعودي وإماراتي في مؤتمر المانحين الذي دعت إليه فرنسا في الرابع من آب وفي المؤتمر الذي يفترض أن تشارك فيه الحكومة الجديدة نهاية شهر أيلول، ومساهمتهما مالياً في المؤتمرين.
حول المسار الحكومي تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكومياً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخلياً، بالرئيس ميشال عون، وخارجياً، بالسعودية، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس الحريري من جانب السعودية والرئيس عون، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبنٍّ فيما يخصّ الرئيس ميقاتي.
تقول المصادر المواكبة إن ملفاً حساساً جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية، وصولاً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان بنتائج هذا التدقيق، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية.
تختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة، بمعزل عن التوزيع الطائفي، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الاتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب، كفيلاً بولادة سريعة للحكومة، بدلاً من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار الاختصاص.
ولا يزال المناخ الإيجابي على الصعيد الحكومي يفرض نفسه في اللقاء الرابع بين عون وميقاتي الذي دخل في عمق وتفاصيل تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وفور الانتهاء من ذلك سيجري الانتقال الى طرح الأسماء وتبادل الآراء حولها حتى الاتفاق على أسماء توافقية بين الرئيسين.
وأشارت مصادر "البناء" الى أن لقاء عون - ميقاتي أمس، استكمل مسار تشكيل الحكومة الجديدة وسط اجواء إيجابية ومثمرة وتقدم ملحوظ في التفاهم بعد نقاش الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.
وتبادل الرئيسان عون وميقاتي الآراء، بحسب المعلومات في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وسيلتقي الرئيسان عون وميقاتي مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.
وبعد لقائه عون غادر ميقاتي دون الإدلاء بأي تصريح، وقال: "سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية".
ولفتت معلومات قناة الـ"OTV"، إلى أنّ "أجواء اللقاء بين عون والرئيس المكلّف إيجابيّة وحقّقا تقدّمًا بمسار التشاور حتّى تأمين ولادة سريعة للحكومة". وأوضحت أنّ "هناك رغبةً مشتركةً بين الجانبين لإنجاز التشكيلة سريعًا، وميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الأسبوع"، لافتةً إلى أنّ "اتفاقًا حصل على بعض الوزارات، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى لمسات أخيرة لا سيّما الحقائب السياديّة". وذكرت أنّه "لم تُطرح خلال اجتماع أمس أية أسماء وزاريّة، بانتظار حسم التوزيع الطائفي للحقائب".
وذكرت مصادر أخرى مطلعة على اللقاء أن رئيس الجمهورية توقف عند وزارة الداخلية من دون اعطاء جواب نهائي لرئيس الحكومة المكلف، مشيرة الى ان الامور تتخذ حتى هذه الساعة منحىً إيجابياً. ورجحت مصادر "البناء" أن يتم تجنب اعتماد قاعدة المداورة في الحقائب انطلاقاً من إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطلالته الأخيرة على عدم منح الحكومة الثقة في حال لم تعتمد المداورة في توزيع الحقائب بما فيها وزارة المالية، موضحة أن "حسم إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية سيعقد اعتماد مبدأ المداورة لا سيما أن التيار الوطني الحر يطالب بوزارة الداخلية ومبادلتها مع العدل فيما يُبدي استعداده للتخلي عن وزارة الطاقة مقابل حقيبة خدميّة أخرى توازيها وبالتالي سيطالب بأن تشمل المداورة حقيبة المال أيضاً الأمر الذي يرفضه الثنائي فضلاً عن إصرار الرئيس المكلف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية لشخصيّة مقرّبة من تيار المستقبل أكانت سنية أو مسيحية".
في المقابل دعت أوساط سياسية لعدم رسم سيناريوهات تفاؤلية أو آمال ومواعيد وهمية حول أمكانية تأليف حكومة خلال أيام او قبل ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب المقبل، مفضلة انتظار مآل المفاوضات الحكومية بين عون وميقاتي ومدى جدية كافة الأطراف لتسهيل التأليف وترجمة المواقف الإيجابية على ارض الواقع موضحة لـ"البناء" أن "الشيطان يمكن في التفاصيل والتجارب السابقة غير مشجعة لا سيما بين الرئيس سعد الحريري وثنائي عون وباسيل، متوقعة أن تتكشف فرص نجاح ميقاتي بخرق الجمود القائم منذ سنة واستيلاد حكومة خلال مدة اسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى والا ستتبدد الاجواء الإيجابية وتتعقد الامور اكثر وتبدأ المشاحنات والسجالات والاتهامات بالتعطيل وتدخل قوى الطابور الخامس للتحريض ونعود الى نقطة الصفر". وذكرت المصادر بأن "ميقاتي لا يزال عضواً في نادي رؤساء الحكومات الذي يضم الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة ولهؤلاء الثلاثة نيات تصعيدية ضد العهد وفريقه السياسي وصهره باسيل وبالتالي لن يقبلوا تنازل ميقاتي عن السقف الذي لم ينزل عنه الحريري الذي لن يمرّر لعون وباسيل حكومة تريحهما وإن كان رئيسها زميله في النادي". الا أن مصادر أخرى تفرق في حديث لـ"البناء" بين تجربة الحريري وتجربة ميقاتي التي انطلقت من تغيرات في المناخ الدولي والإقليمي باتجاه لبنان وحسابات عميقة لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى الاجتماعية والأمنية بعدما تفاقم الوضع الى حدود تقف عند حافة الانهيار والانفجار النهائي، لذلك كان ميقاتي نقطة تقاطع دولية إقليمية داخلية لدرء الانهيار الكامل وحماية المصالح الغربية في لبنان والحؤول دون سقوط لبنان في حضن حزب الله وحلفائه الداخليين والإقليميين بدل سقوط لبنان على رأس حزب الله، فضلاً عن أن تكليف ميقاتي أسقط عقدتين الأولى غياب الكيمياء السياسية والشخصية بين الحريري وكل من عون وباسيل فيما العلاقة عادية مع ميقاتي، والثانية عقدة الفيتو السعودي على الحريري الذي لا يمكن إسقاطه على ميقاتي ما يجعل طريق الاخير مسهلة نحو السراي الحكومي اكثر من الحريري بأضعاف".
وأكد النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني الى أن "عدم تأليف الحكومة كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير"، معتبراً أن تسمية ميقاتي تقدير لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية. وأكد أن قواعد مبادرة بري ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد.
وتحدّث ميقاتي مساء أمس مطولاً في حديث تلفزيوني، مشيراً الى أن "الوضع ليس سهلاً". مضيفاً: "اعطونا مهلة صغيرة للخروج من الحفرة". وكشف أنه "قبلت بالتحدّي لأتمكن من انقاذ اهلي ووطني اذا تمكنت، وهذا واجب وطني ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية ان نتولّى مرحلة انتقالية الى حين الانتخابات المقبلة". وأكّد ميقاتي أن "الاتهامات التي سيقت ضدي سياسية ولا أساس او صحّة لها، وأعمالي عمرها 20 سنة، وعندما توليت وزارة الأشغال لست سنوات ولا يوجد أي كلام على أدائي، ولست متهماً بالفساد لان ضميري مرتاح وأموالي من أعمالي".
وردًا على سؤال اذا كان سيعطى ما لم يأخذه الحريري أجاب "انا وسعد الحريري واحد، ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون اذا قبل او رفض وكل شخص لديه اسلوبه"، لافتاً الى "انني اتمنى ان تكون الحكومة غداً ولكننا سنبدأ بالكلام عن الاسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب". وأضاف: "نتحدث عن حكومة من 24 اسماً ولكنني لست أسير الرقم، واولويات الحكومة المقبلة هي الهم المعيشي في البنزين والدواء والكهرباء"، مؤكدًا أن "في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص لديه الخبرة والقيمة العلمية وأن يكون مستقلاً، وبالتالي لا نقدر ان تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن". وكشف ميقاتي أن "الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي الاقتصاد والمال والداخلية والعدل ووزارة الطاقة يجب أن تكون مستقلة وان تعمل بشكل وطني"، مؤكدًا أنه "حتى الساعة التفاهم كامل مع الرئيس عون والموضوع ليس "حرقصة" بل إنقاذ البلد".
وفي المواقف الدولية، أعلنت الخارجية الروسية في بيان، انه "بناء لاتفاق مسبق تم اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واثناء الحديث أكد الجاانب الروسي ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان. وتم التطرق ايضاً الى بعض المواضيع الملحة وضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية - اللبنانية، بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني".
على صعيد الأزمات الحياتية برزت حلحلة جزئية لأزمة البنزين والمازوت، حيث أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ "مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتَي مازوت، ستصل الأولى إلى لبنان بعد يومين، أمّا الثانية فتصل الأسبوع المقبل"، وتابع أنّ "هذه الكميات ستُحدث حلحلة جزئية بالنسبة لأزمة المازوت". أمّا بالنسبة للبنزين، فقال أبو شقرا إنّ "السوق ستشهد ارتياحاً، وإنّ الطوابير ستتراجع أمام المحطات".
أما حول أزمة الدواء فأوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "الدواء يجب أن يكون الرقم واحد في الأولويات، وحصلنا على الفواتير وعلى تحويلات مصرفية ليست بالحجم الذي نتمناه، وتتبّع الفواتير سيبدأ من الآن مع الشركات والمستوردين لصرف الدواء". وقال إن "الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المنصرمين تشكل تهديداً حقيقياً للواقع الوبائي".
وفي إطار متابعة الأزمات، عقد اجتماع في السرايا الحكومية أمس، بطلب من الرئيس حسان دياب، شارك فيه مستشارا دياب: خضر طالب وحسين قعفراني، المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. ونقل طالب وقعفراني للمشاركين "إصرار الرئيس دياب على التشدد بملاحقة كل من يقوم بتهريب المواد النفطية أو تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها". وتم الاتفاق على "التنسيق الكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية والمديرية العامة للنفط".
وخلص الاجتماع الى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.
وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية كلف بموجبها الأجهزة الأمنية "بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الأحمر دون منح أصحابها أية مهل إدارية من أي نوع كان".
وعشية حلول الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت تفاعل ملف التحقيقات في التفجير ومسألة رفع الحصانات عن الوزراء النواب، وقرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما أن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا".
ودعا أهالي ضحايا التفجير كما المُصابون والضحايا الأحياء والمنكوبون، جميع اللبنانيّين "إلى مشاركتهم في يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة الواقع بتاريخ 4 آب 2021، إيمانًا منهم بأنّ تفجير مرفأ بيروت هو جريمة على صعيد الوطن بأكمله".
وربطت مصادر نيابية بين الحرائق المفتعلة في بعض المناطق وحلول ذكرى تفجير 4 آب، متوقعة حصول حرائق أخرى في الأيام المقبلة من أجل تبيان عجز الدولة وزيادة التغطيات الاعلامية بهدف إثارة الناس قبل 4 آب للضغط السياسي لكي يكون هذا التاريخ منطلقًا لزعزعة الاستقرار في البلد".
وفي إطار جولة يقوم بها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الحريري منذ أيام، زار وفد من كتلة المستقبل النيابية الرئيسَ بري في عين التينة. وأكد بري أن "البرلمان من موقعه التشريعي اصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش". وشدد على أن "أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة. والحقيقة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة". واعتبر ان "الحصانة فقط لدماء الشهداء وللقانون وللدستور والعدالة". وأوضح أن "البرلمان في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع". وقال، "نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح كتلة "المستقبل".
وفي سياق ذلك، أكد النائب علي حسن خليل "أنني حضرت سابقاً كشاهد واستمع إليّ المحقق العدلي، وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه"، وذكر ان "محاولة حرف التحقيق عن مساره تطرح علامات استفهام حول ما يريد هؤلاء وحول تصفية حسابات". وشدّد على ان لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ، ومن تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، لافتاً الى "اننا قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري".
كما زار وفد المستقبل برئاسة النائبة بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار وبعد اللقاء، قال الجسر: قدّمنا اقتراحين يتعلّقان بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها أن ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن جميع الأفرقاء في لبنان". اما النائب ابراهيم كنعان فقال: "أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب ونرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور".
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
الابتعاد عن النقاط الخلافيّة لا يلغي وجودها: تأليف الحكومة ليس ميسّراً
بث الإيجابيات لا يلغي أسباب القلق. فبالرغم من أن الرئيس ميقاتي يتعامل مع عملية تأليف الحكومة بشكل مغاير كلياً عن أسلوب سعد الحريري، الذي ركّز على مواجهة رئاسة الجمهورية أكثر من تركيزه على تأليف الحكومة، إلا أن النتيجة حتى الآن لا تزال نفسها. فتجنب المطبات التي تواجه طريق التأليف لا يعني أنّه سيكون ميسّراً. حقيبة الداخلية هي العقبة حالياً، لكنها لن تكون الأخيرة، وسط ظهور بوادر خلافات عديدة على الأسماء
"الأجواء لا سلبية ولا إيجابية". عبارة تصف فيها مصادر متابعة لتأليف الحكومة الأجواء التي تنتج من لقاءات رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف. حتى الآن، يصر الطرفان على إشاعة جو من التفاؤل، المرتبط باستعدادهما للتعاون، تمهيداً للوصول إلى إنجاز عملية التأليف في أسرع وقت. وأسرع وقت هنا ليس مرتبطاً بتاريخ 4 آب. فالرئيس المكلف يرفض تقييد نفسه بمهلة زمنية، لكن المصادر تؤكد في الوقت نفسه أنه يدرك جيداً التحديات التي تواجه البلد، وبالتالي يدرك كلفة التأخير في تأليف الحكومة. ولذلك، هو وضع تكليفه في خانة المسعى الإنقاذي، وإذا تبين له أنه سيفشل في مسعاه فلن يتردد في اتخاذ قرار الانسحاب. وأضاف ميقاتي، عبر برنامج "صار الوقت" على "أم تي في": "أنا نجيب ميقاتي عندي أدائي وصورتي وتاريخي، وهذا ما يقرر الخطوات المستقبلية".
وقال ميقاتي: "الوضع ليس سهلاً، وكلنا نعرفه". وتمنى التخفيف من الكلام السلبي، داعياً إلى إعطائه "مهلة صغيرة للخروج من الجورة". وردّاً على سؤال عن إمكانية إعطائه ما لم يأخذه الحريري، قال ميقاتي: "التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه... نتحدث عن إدارة وطن".
وإلى أن تتضح أكثر مآل الأمور، لا يزال الرئيسان عون وميقاتي يرفضان إخراج أي خلاف بوجهات النظر إلى العلن، حيث اتفقا على إبعاد النقاط الخلافية حالياً. هذا المنحى لا يعني سوى مراكمة الإيجابيات إلى أن يحين موعد السلبيات التي يمكن أن تفجر الحكومة.
لكن حتى اليوم، يبدو جلياً أن الرئيس المكلّف يريد أن يُثبّت أنه يتعاطى مع التأليف بنفس جديد، يسعى من خلاله إلى تجنّب المطبات التي حكمت العلاقة بين عون وسعد الحريري، ساعياً إلى تكريس علاقة جديدة مع رئيس الجمهورية. وإذا كان عون يلاقيه في منتصف الطريق، تأكيداً على رغبته، بدوره، في إنجاز التشكيلة، فقد اكتفى البيان الصادر بعد اجتماعهما أمس، بالإشارة إلى تبادل الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وجاء في الخبر الذي وزعه القصر الجمهوري أن الرئيسين عون وميقاتي سيلتقيان مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.
الأجواء الإيجابية لم تحجب الخلاف الذي سرعان ما ثبتته الصيغة التي قدمها ميقاتي لتوزيع الحقائب. فضمّه حقيبة الداخلية إلى الحصة السنية مقابل إسناد العدل إلى المسيحيين، يعني أنه يقدّم صيغة مرفوضة سلفاً من عون، وهو ما عبّر عنه الأخير بوضوح، وإن فضّل الطرفان إبقاء الخلاف في الغرف المغلقة.
إلى ذلك، بالرغم من حرص المعنيين بالتأليف على التأكيد أن البحث لم يصل إلى مرحلة الأسماء، إلا أن مجرّد طرح الموضوع، حتى لو لماماً، أظهر أن التباعد كبير، علماً بأن مصادر مطّلعة كانت قد أكدت أن أي أسماء تُعرض ليست سوى من باب التحليل، فلا الرئيس المكلّف عرض أسماء تشكيلته، ولا رئيس الجمهورية قدم رؤيته لمسألة الأسماء.
إلى ذلك، أصرّت مصادر مطلعة على التعامل مع مغادرة السفير السعودي وليد البخاري لبيروت بوصفها إشارة سلبية للرئيس المكلف. وربطت هذه المصادر الخطوة السعودية، بخطوة سابقة تمثلت باستقبال البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، الذي يشن حملة عنيفة على ميقاتي. لكن في المقابل، أصرّت مصادر مقرّبة من الأخير على نفي الترابط بين مغادرة السفير وبين تأليف الحكومة. فهي تتمسّك بما نقله الفرنسيون لميقاتي، ومفاده أن السعوديين لا يتدخّلون بالاستحقاق اللبناني ولا يفرضون أي شروط، لكنهم سيبنون موقفهم من خلال الأداء والحكم على الأفعال.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن اتصالاً جرى، بناءً على اتفاقٍ مسبق، بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ووفق البيان الروسي، أكد بوغدانوف، خلال الاتصال، ترحيب روسيا بتكليف ميقاتي، وتمنى له الإسراع في تنفيذ مهمة تأليف "حكومة مهمة قادرة على أن تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان".
********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
السباق بين التأليف والعقد… تجاوز 4 آب
إذا كان يمكن تشخيص المشهد السياسي – الحكومي في ظل اجتماع التأليف الثالث عملياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فهو يتلخص بأن ميزان السلبيات والإيجابيات يقف عند منتصفه تماماً، والأمر ليس مفاجئاً أبداً في ظل ما كانت أوردته “النهار” أمس وتأكدت معطياته لجهة بدء المخاض الشاق لمسار التأليف الجديد. فحتى لو مضى كل من قصر بعبدا والرئيس ميقاتي في إضفاء وتوزيع الانطباعات الإيجابية عن مناخ لقاءات بعبدا، فإن إرجاء الاجتماع الرابع بينهما الى الاثنين المقبل، يضفي لمسة فرملة على التقديرات المغالية في الاستعجال لجهة توقع الولادة الحكومية قبل الرابع من آب.
وفي كل حال فإن ثمة معطيات موثوقة للغاية تشير الى ان يومي الاثنين والثلثاء المقبلين هما الخط الزمني الحاسم لإحداث اختراق داخلي وخارجي كبير من خلال النجاح الذي يأمله الرئيس ميقاتي في استيلاد حكومته لتكون الصدمة الإيجابية في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكي تكون أولى إطلالاتها الخارجية الفورية من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في يوم الرابع من آب تحديداً.
وتبعاً لذلك برزت مفارقة لافتة اكتسبت دلالات معبرة للغاية وتمثلت في أن العدّ العكسي ليوم الرابع من آب أطلق سباقاً محموماً بين الجهود الحكومية لاستيلاد الحكومة الجديدة والتحركات المتصلة بملف رفع الحصانات عن سائر المسؤولين بما عكس دخول البلاد في جرم هذه الذكرى التي ترخي بذيولها الكثيفة على مجمل الأجواء السياسية والشعبية حتى حلول موعد الذكرى.
ولكن الاجتماع الثالث بين عون وميقاتي أمس اظهر مجددا عقدة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين كانت توقفت عندهما اجتماعات عون والرئيس سعد الحريري لجهة عدم قبول عون إسناد الوزارتين لغير وزرائه.
وبعد نحو ساعتين على الاجتماع، غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: “اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين”.
واوضحت مصادر مطلعة على اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ان الرئيسين استكملا البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي طرحت في لقائهما الثاني. ووفق هذه المصادر فإن “الاجواء كانت ايجابية، وان الرئيسين يعتبران انهما حققا تقدماً في مسار التشاور لتأمين ولادة سريعة للحكومة.
وبقيت بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة في بعض الوزارات لاسيما الحقائب السيادية. والرئيسان سيلتقيان الاثنين لاستكمال البحث بما تبقى من حقائب ما زالت قيد الدرس والتشاور. فبعض الوزارات ومنها الحقائب السيادية تحتاج الى مزيد من التشاور والدرس”.
وذكرت هذه المصادر ان الرئيس ميقاتي يسعى الى انجاز تأليف الحكومة في الاسبوع المقبل وان رغبته مشتركة مع الرئيس عون بالانتهاء سريعاً من عملية التأليف.
ووفق المصادر، لم يتم الدخول بعد في مرحلة الاسماء التي لن تطرح قبل الاتفاق على التوزيع النهائي للحقائب، و الصيغة المطروحة على الطاولة هي 24 وزيراً، اي رئيس ونائب رئيس من دون حقيبة و22 حقيبة تعطى لـ22 وزيرا.
وأفادت معلومات أخرى ان ميقاتي يُفضّل ألا يتمّ الإقدام على المُداورة في الحقائب بما أنها لن تشمل كل الوزارات، وبان معلومات غير مؤكّدة تُفيد بأنّ بعض الأسماء التي وردت في التشكيلات السابقة قد تطرح تكراراً. كما اكدت بأن عقدة وزارة الداخلية ما زالت قائمة اذ أنّ عون يريد أن تذهب إلى المسيحيين فيما ميقاتي يريد إبقائها ضمن الحصة السنية.
وكان ميقاتي صريحاً مساءً عندما اكد انه لا يلتزم موعداً للتأليف ويستبعد انجاز تاليف الحكومة قبل 4 آب، باعتبار ان البحث في الأسماء سيبدأ مع عون الاثنين المقبل. وقال في مقابلة تلفزيونية عبر محطة “ام تي في” ان النقاش يجري الان على تركيبة من 24 وزيرا ولدينا هم لحقائب معينة يجب ان تكون مستقلة تماماً مثل الداخلية والعدل اللتين ستشرفان على الانتخابات النيابية ولا يمكن ان نأتي بهما من طرف معين بل يجب ان يكونا على حياد واستقلالية تامتين كما للمال والاقتصاد أهميتهما في التعاون للتفاوض مع الخارج”. وشدد على ان هناك تعاوناً وتفاهماً كاملين حتى الان بينه وبين الرئيس عون وأنهما متفقان على المعايير. وأكد انه لا يقبل ان يفرض عليه أي اسم ولكنه لا يطرح اسماً استفزازياً لاحد ونحن نريد فريق عمل منسجماً ومتجانساً ولديه صدقية لإنقاذ البلد. وتساءل لماذا الثلث المعطل ولمن؟ فرئيس العهد هو رئيس السلطات فهل يصغر نفسه ويحصر نفسه بالثلث المعطل ؟ وحتى الان لم يطرح هذا الموضوع. وقال ميقاتي “انه وسعد الحريري واحد ولو ان لكل منا أسلوبه وطريقته وتوقع ان يضم مؤتمر الدعم الدولي للبنان في الرابع من آب أطرافا لم تشارك في السابق من دون ان يسمي الدول الجديدة التي ستشارك فيه.
باريس
وفي حمأة هذه الأجواء، بدت باريس من اكثر العواصم الدولية ترقباً وتتبعاً لمجريات الحدث اللبناني، اذ أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين امس ان المسؤولين الفرنسيين طلبوا من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانز تجنيب لبنان أي مواجهة او عملية عسكرية وعدم اغتنام فرصة انهيار البلد للقيام بأي عمل عسكري ضده. فالجيش اللبناني اليوم في حالة كارثية بسبب الفقر الذي ألمّ بالبلد ودول عديدة في طليعتها فرنسا والولايات المتحدة تساعد وتقدم الدعم للجيش اللبناني لاخراجه من الانهيار الذي يعاني منه. وتمنى الجانب الفرنسي ألا يقوم الجانب الإسرائيلي بزيادة الكوارث على البلد. والى ذلك يرى المسؤولون الفرنسيون انه اذا استطاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يشكل حكومة مع وزراء في قطاعات أساسية معروفين بنزاهتهم وفعاليتهم خصوصاً في وزارتي المال والطاقة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وجمعت فرنسا والولايات المتحدة مؤتمر دعم للبنان يستطيع لبنان ان يبدأ الخروج من الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يتخبط فيها. ويقول المسؤولون ان ليس هناك حلاً مثالياً وربما يرى الشعب ان ميقاتي هو من السياسيين التقليديين المرفوضين من الجيل الجديد ولكن بإمكانه اذا تمكن من تشكيل حكومة فاعلة ان يبدأ بحل للبلد ثم يعدّ لانتخابات تشريعية يشارك فيها الجيل الجديد، ولكن المهم الآن ان يبدأ بإعادة اطلاق مسيرة إنقاذ البلد وهو يستطيع ذلك اذا لم يتم تعطيله. وتمنى المسؤولون ألا يواجه ميقاتي ما سبق ان واجهه الرئيس سعد الحريري لان البلد لا يتحمل مزيداً من الانهيار.
الحصانات
في غضون ذلك تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وليس بعيداً من هذا السياق، وفي اطار جولة على الكتل بدأها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، زار وفد من “كتلة المستقبل” النيابية امس على رئيسَ مجلس النواب نبيه بري الذي اكد أن “أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة” وقال، “نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح “كتلة المستقبل”.
كما زار الوفد مقر “التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان الذي اعلن ان “موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب ونرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور”. ثم زار الوفد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط. وقال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر “اننا مع رفع الحصانات وقلنا أن التحقيق يجب أن يبقى تحقيقا عدليا عند المحقق العدلي وسندرس اقتراح “المستقبل” مع تأكيد موقفنا الأساسي أننا مع رفع الحصانات” .
************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مشاورات “نهاية الأسبوع” تُمهّد لإسقاط “الأسود على الأبيض”
عون يرفع “الفيتو” على توزيعة ميقاتي “السيادية”!
“سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية”… عبارة حمّالة للأوجه خلص إليها لقاء بعبدا الثالث لا سيما وأنها عكست في الشكل وصول الاجتماعات المكوكية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى “نقطة مستعصية”، وجب أمامها “فرملة” الاندفاعة الميقاتية باتجاه قصر بعبدا والتراجع خطوة إلى الوراء، للتفكير ملياً في سبل حلّها قبل العودة مجدداً إلى القصر مطلع الأسبوع.
فرغم حرص دوائر الرئاسة الأولى على إشاعة أجواء إيجابية وتعميم مناخات عامرة بالود والتناغم بين عون والرئيس المكلف، غير أنّ تقصي خبايا “الكواليس” أظهر أجواء مكفهرّة ومناخات يسودها “حبس أنفاس” تحسباً لمآل الأمور، إثر بروز معضلة أساسية تمثلت بوضع رئيس الجمهورية “فيتو” على التوزيعة الطائفية التي طرحها ميقاتي للحقائب السيادية، كما نقلت مصادر مواكبة للمشاورات الرئاسية، موضحةً أنّ عون “لم يهضم” تحديداً فكرة إيلاء حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنّية.
ونقلت المصادر أنّ الاعتراض على هذه المسألة يضعه رئيس الجمهورية تحت خانة “الإخلال بالتوازن الطائفي” في التركيبة الحكومية لناحية توزيع الحقائب بحسب “نوعيتها وأهميتها”، وأكدت أنّ المضي قدماً في عملية التأليف “سيكون صعباً ما لم يتم تجاوز هذه العقبة وإيجاد الحل اللازم لها، ولذلك تمّ الاتفاق على فرصة مستقطعة لمدة 72 ساعة يقوم خلالها الرئيس المكلف بالتبصّر بالحلول الممكنة، على أن يعود بعدها الاثنين لاستئناف محاولة تدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية”.
وفي السياق عينه، آثرت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري الإبقاء على نفحة التفاؤل في مقاربة مشاورات التأليف، على اعتبار أنّ عون “مرتاح لأجواء النقاشات مع الرئيس المكلف الجديد ويراهن على مرونته وقابليته للتعاون”، موضحةً أنّ “الأجواء التي تسود النقاشات بين الرئيسين إيجابية جداً، خصوصاً وأنّ الرئيس ميقاتي يمتلك “ملكة” الهدوء وعدم تعظيم الأمور، ويبدي تجاوباً ورغبة مشتركة مع الرئيس عون لتحقيق التقدم في مسار التشاور حتى تتأمن ولادة سريعة للحكومة”.
وإذ لفتت إلى أنّ ما تحقق حتى الساعة هو “تثبيت الحقائب التي اتفق على توزيعها من خارج الحقائب السيادية”، نقلت المصادر أنه “بقي عدد من الحقائب الأساسية التي سيجري تثبيتها في اللقاء الرابع المرتقب نهار الاثنين قبل الشروع في حسم توزيع الحقائب السيادية، سواء لناحية ما إذا كان سيطبق عليها مبدأ المداورة أم سيبقى توزيعها كما هو قائم راهناً”، ولم تُخفِ في هذا السياق وجود بعض “النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التعمّق في البحث لا سيما في ما خصّ الحقائب السيادية”، مشددةً على أنّ “الرئيسين اتفقا في ضوء ذلك على الاستفادة من عطلة نهاية الاسبوع لإجراء مزيد من التشاور قبل استكمال النقاش حول تثبيت ما تبقى من حقائب لا تزال قيد الدرس، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الحاسمة والتي تشمل عملية إسقاط الأسماء على الحقائب، أو ما يُعرف في مصطلحات تشكيل الحكومات: إسقاط الأسود على الأبيض”.
توازياً، عبّرت أوساط مواكبة لمستجدات الملف الحكومي عن قناعتها بأنّ المشاورات والاتصالات التي ستتكثف على أكثر من خط رئاسي وسياسي خلال الساعات المقبلة “ستعكس في حصيلة نتائجها مآل واتجاهات الأمور الأسبوع المقبل”، باعتبارها ستحدد سقوف “الممكن وغير الممكن” في عملية التأليف، لافتةً الانتباه إلى أنّ الرئيس المكلف يدفع باتجاه “استعجال الحسم وإنجاز الصيغة النهائية لتشكيلته الحكومية في أقرب الآجال”.
ومن هذا المنطلق، يزور ميقاتي قصر بعبدا الاثنين على نية “حسم توزيع الحقائب على الطوائف ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الجانب من الخريطة الوزارية، والشروع فوراً في مسألة طرح الأسماء المنوي توزيرها من الشخصيات الاختصاصية غير الحزبية”، وفق ما أكدت الأوساط، مبديةً توجسها في هذا الصدد من أنّ “مرحلة التسميات ستكون الأصعب في النقاش لأنّ “شيطان الثلث المعطل” يكمن في تفاصيلها”.
وربما تطويقاً للانزلاق نحو “الدهاليز الشيطانية”، حرص الرئيس المكلف على إعلاء شأن العهد العوني بسؤاله مساءً عبر شاشة “أم تي في” مستغرباً: “هل يمكن تصغير العهد أو فخامة الرئيس الى ثلث معطل؟!”، محذراً من أنّ “الوضع لا يحتمل ترف التباطؤ في عملية التأليف”، مع تأكيد نيته “البدء في البحث بموضوع الأسماء اعتباراً من الاثنين”، ومحاذرته في الوقت نفسه الوقوع في “فخ” توقيت الولادة الحكومية، نافياً إمكانية التشكيل قبل الذكرى السنوية لانفجار 4 آب.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
حل عقد الحكومة اللبنانية يتوقف على تجاوب عون مع «مرونة» ميقاتي
بيروت: محمد شقير
لا يعني إصرار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على إشاعة جو من التفاؤل بعد اللقاءات التي عقدها مع الرئيس ميشال عون للتشاور في عملية تأليفها والتي بقيت محصورة في تبادل الآراء حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف قبل أن ينطلقا في اجتماعهما أمس في البحث في التفاصيل، أن طريق التأليف أصبح سالكا، بمقدار ما أنه يتطلع من خلال إشاعته للأجواء التفاؤلية إلى حث عون على التعاون.
والتقى ميقاتي أمس رئيس الجمهورية للمرة الثالثة منذ تكليفه تشكيل الحكومة وخرج من دون الإدلاء بتصريح قائلاً إنه سيعود نهار الاثنين لاستكمال التشاور مع عون.
وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن الصيغة التي طرحها ميقاتي على عون والمتعلقة بتوزيع الحقائب على الطوائف قوبلت بملاحظات من الأخير يُفترض أن يتوصلا إلى مقاربة موحّدة لتضييق رقعة الخلاف للانتقال لاحقاً إلى إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب.
وكشفت مصادر سياسية مواكبة للقاءات التمهيدية أن عون لمح إلى رغبته بإسناد وزارة الداخلية إلى وزير ماروني، وهذا ما لقي معارضة من ميقاتي مدعوماً من رؤساء الحكومات السابقين الذين أصروا على أن تكون الداخلية من حصة الطائفة السنية على قاعدة عدم المس بالصيغة المعمول فيها والخاصة بتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الأربع الرئيسة.
وألمحت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن عون يصر على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب ومنها السيادية، وأن لا مانع لديه من استثناء وزارة المالية والإبقاء عليها من حصة الطائفة الشيعية شرط أن يسمي هو شخصياً الوزير الذي سيتولاّها، وهذا ما دفع رئيس المجلس النيابي بري إلى المطالبة بأن يكون له رأي في تسمية بعض الوزراء المسيحيين انطلاقاً من ضرورة المعاملة بالمثل.
وأشارت إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أسرّ إلى ميقاتي عندما دعاه السبت الماضي لتناول العشاء إلى مائدته بأن حقيبة الداخلية يجب أن تكون من حصة المسيحيين، مع أن تكتله النيابي لم يسمّه في الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها عون لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه يرفض المشاركة فيها.
وأكدت أنه خلافاً لما قيل بأن باسيل لم يطرح إسناد الداخلية إلى وزير يسمّيه عون فإن المداولات التي جرت بين ميقاتي والمستشار الرئاسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي لدى زيارته له الأحد الماضي تدحض المعلومات التي نفت أن يكون الأخير قد طالب بإسناد حقيبة الداخلية إلى وزير يختاره عون وبالنيابة عنه.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن جريصاتي حمل معه في اجتماعه بميقاتي عيّنة أوّلية من مطالب عون الذي يصر على أن يسمّي من يشغل وزارة العدل إضافة إلى الداخلية ويصر على المضي في التدقيق الجنائي الذي قد يشكّل مدخلاً لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقالت إن ميقاتي وافق فقط على التدقيق الجنائي شرط ألا يشمل فقط مصرف لبنان وإنما جميع وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة.
واعتبرت أن ميقاتي ليس في وارد إعطاء موافقة مسبقة على إقالة سلامة لأنه من غير الجائز الالتفاف على التدقيق الجنائي قبل التأكد مما سيحمله التدقيق، وقالت إنه تحدّث عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تكرار التجربة السابقة التي أدت إلى اعتذار سلفه الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد أن مضى على تكليفه أكثر من 9 أشهر.
وأوضحت المصادر السياسية أن ميقاتي وإن كان لا يحبّذ إطالة أمد التكليف فإنه في المقابل ليس مع إغراق عملية التأليف في مراوحة قاتلة لأن البلد لا يحتمل هدر الوقت، وقالت إن ميقاتي يدفع باتجاه تسريع ولادة الحكومة وقبل حلول موعد 4 أغسطس (آب) الذي يصادف مرور عام على جريمة العصر التي حلت ببيروت من جراء انفجار المرفأ، ويتلازم هذا التاريخ مع انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان برعاية فرنسية وبتأييد أميركي والمجتمع الدولي.
فانعقاد المؤتمر في حال تلازم مع تشكيل الحكومة – كما تقول المصادر – يشكّل فرصة للحكومة العتيدة لمخاطبة المجتمع الدولي طلباً للمساعدة بدلاً من أن يحصر مساعداته بمؤسسات وهيئات المجتمع المدني والقوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن الضغط الأميركي والفرنسي إلى ارتفاع لتسهيل تشكيلها اليوم قبل الغد وأن واشنطن وباريس على تواصل مع الدول العربية رغم أن معظمها تتعامل بحذر مع تشكيلها وتفضّل التريث وعدم استباق الأحكام لتحديد موقفها في حال أنها أيقنت بأن الحكومة العتيدة ليست نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة وآخرها الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تريُّث بعض الدول العربية ومنها الخليجية في تحديد موقفها لا يعود إلى موقفها من الرئيس المكلف، وإنما لقطع الطريق على أن تأتي الحكومة نسخة طبق الأصل عن حكومة دياب أو الحكومات الأخرى التي كان لـ«حزب الله» اليد الطولى في السيطرة عليها.
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية عربية إن بعض دول الخليج العربي وإن كانت لم تقصّر في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في الشدائد، فإنها ليست على استعداد لتوظيف دعمها ومساندتها لإعادة إنتاج المنظومة السياسية وتعويمها، خصوصاً أنها تتخوّف من أن تشكّل حكومة الاختصاصيين والمستقلين من وزراء مقنّعين هم الوجه الآخر لحكومة تكنوسياسية.
لذلك، فإن حذر هذه الدول يبقى سيد الموقف حيال تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن واشنطن وباريس لم توقفا اتصالاتهما بالدول التي ما زالت في موقع التحفُّظ لضمان إبقاء لبنان على قيد الحياة بالمعنى السياسي للكلمة إلى حين حلول موعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة في ربيع عام 2022 والتي يمكن أن تشكل محطة لإعادة إنتاج السلطة.
وأكدت المصادر نفسها أن لبنان لا يزال في غيبوبة سياسية وهناك حاجة لتزويده بجرعات من الأكسجين توفّر له المساعدات لمنعه من الذهاب إلى الانفجار الشامل، وهذا يستدعي مبادرة القوى السياسية إلى التجاوب بلا أي تردّد مع نصائح عربية وأخرى فرنسية وأميركية أُحيطت بها علماً من سفيري الولايات المتحدة دوروثي شيا وفرنسا آن غريو لأن تجاهلها سيفوّت على لبنان آخر فرصة لإنقاذه.
وعليه، فإن لقاءات التشاور بين ميقاتي وعون تبقى في حدود المصافحة تمهيداً للانطلاق في مسار التأليف الذي يتوقّف بلوغه بر الأمان بولادة الحكومة على مدى استعداد عون للتعاون مع ميقاتي الذي يبدي كل مرونة وانفتاح من دون أن يفرّط بالثوابت التي رسمها بالتعاون مع رؤساء الحكومات السابقين.
فهل يعيد عون النظر في حساباته ويراجع مواقفه ليلتقي ميقاتي المشهود له بتدوير الزوايا في منتصف الطريق ويبدّد الحذر الذي يلفّ موقف معظم القيادات وأولهم الرئيس بري صاحب الشعار القائل بأن العبرة تبقى في التأليف، ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي كان السبّاق في تحديد مصدر الخلل عندما قال إن «ختم الجمهورية» بيد باسيل؟
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التأليف: عجلة ولا استعجال… وميقاتي: لست أسير الرقم 24
بعجلة ولكن بلا استعجال يعمل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تأليف حكومته موزّعاً تحركه بين اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة في محتلف الاتجاهات الداخلية والخارجية، وبين لقاءات تشاور واطلاع واستطلاع يواظب على عقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي كان منها لقاؤه الثالث معه بعد ظهر امس على ان يلتقيا مجدداً الاثنين المقبل، أللهم الّا اذا طرأ ما يفرض انعقاده قبلاً. وقد بات واضحا ان الحكومة العتيدة ستضم 24 وزيرا، 18 منهم من ذوي الاختصاص في مختلف المجالات، علماً أنّ الستة الآخرين سيكونون وزراء دولة بلا حقائب. ولكن مع الدخول في تفاصيل توزيع الحقائب بدأت تبرز بعض التباينات بين المعنيين، والتي تبعث على الخوف من تأخر إنجاز الاستحقاق الحكومي خلال فترة الشهر التي حددها ميقاتي لنفسه.
اربعة ايام على التكليف وثلاث لقاءات في مشوار التأليف والمناخات يمكن وصفها بالجيدة حتى الآن، فالرئيس المكلف الذي عقد اجتماعاً يُعدّ الأطول هذا الاسبوع مع رئيس الجمهورية تسلّحَ بالمرونة وقلة الكلام. وبحسب قول مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ”الجمهورية” فإن تقدماً كبيراً أحرز خلال البحث في مسودة الحكومة التي سلّمها ميقاتي لعون والخالية من الاسماء، وهذا ما عكسه البيان الذي وزعته رئاسة الجمهورية بعد اللقاء.
وأكدت هذه المصادر ان تقدماً شمل الحقائب غير السيادية التي حصل اتفاق عليها بنسبة 90 % لجهة التوزيع الطائفي وفق الصيغة التي قدمها ميقاتي، اما الحقائب السيادية فلا تزال قيد الدرس والبحث والتشاور كون عون يصرّ على إسناد وزارة الداخلية لمسيحي يسمّيه هو ويوافق عليه ميقاتي، لكنّ الاخير لا يحبذ المداورة الجزئية ويفضل الابقاء على التوزيع الطوائفي التقليدي للحقائب السيادية، اي ترك وزارة الداخلية للطائفة السنية. ولم ينتهِ النقاش في هذا الامر وتم الاتفاق على استكماله الاثنين المقبل.
واكدت المصادر نفسها ان عون وميقاتي متفقان على الانتهاء سريعاً من عملية التأليف تمهيداً لولادة سريعة. ولفتت الى ان ميقاتي لديه المرونة والحنكة للوصول الى تفاهم، ومعروف عنه انّ نفسه طويل مع فارق انه هذه المرة لا يسعفه الوقت وانّ سلة التنازلات ليست من جيبه وملكه وحده. وعليه، فإن الايام الثلاثة الفاصلة عن الاثنين يفترض ان تحدد مسار التعاون بين عون وميقاتي، فإمّا أن يكمل بوتيرة “توربو” وإما تعلق النقاط الخلافية في الشباك السياسية.
وكان اللقاء الثالث بين عون وميقاتي قد انعقد الرابعة بعد ظهر امس في القصر الجمهوري، وعرضا خلاله لمسار تشكيل الحكومة الجديدة. وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” الرسمية انهما “تبادلا الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بينهما لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة، وسيلتقيان مجددا الاثنين المقبل لاستكمال البحث”.
وسئل ميقاتي لدى مغادرته القصر الجمهوري عن أجواء اللقاء، فأجاب: “لن أتحدث كل يوم، وان اللقاء المقبل سيكون يوم الاثنين”.
بدء الصمت
وبعد هذا اللقاء الثالث الذي عدّ الأطول بين الرجلين منذ ان دأب ميقاتي على زيارة القصر الجمهوري يومياً منذ الانتهاء من استشاراته النيابية غير الملزمة الثلاثاء الماضي، بدأت مظاهر الخلافات حول توزيعة الحقائب بالظهور في إشارة توحي الى ان مرحلة الحديث عن تفاهمات بدأت تتقلص. ولو لم تكن هناك نية لإستمرار الاتصالات، لقيل ان العملية عادت إلى حيث انتهت مهمة الحريري في 15 تموز الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انه في مقابل اقفال اي نقاش لعدم احتفاظ الثنائي الشيعي بوزارة المال، برز إصرار عون وميقاتي على الاحتفاظ بحقيبتي وزارتي الداخلية والعدل، وهو ما بدأ يترجم في مفاوضات معقدة بينهما لم تأت بجديد. ومن اولى مؤشرات الخلاف في وجهات النظر حول مصير هاتين الحقيبتين توقف ميقاتي عن التصريح اليومي بعد كل لقاء. وفي إشارته على هامش مغادرته بعبدا من دون ان يعتلي المنصة الاعلامية بأنه سيعود للقاء عون الاثنين المقبل، جاءت الإشارة الثانية التي ترجمتها المهلة الطويلة الفاصلة بين اللقاءين الثالث بينهما والرابع المنتظر، فمسافة الايام الاربعة الفاصلة عن اللقاءين لا توحي بأنّ حلحلة ما يمكن ان تتحقق وان هناك تشكيكا في إمكان معالجة الخلافات التي على ما يبدو انها تحتاج الى مثل هذه الفترة الطويلة لتذليلها في ظل غياب اي وسيط محلي او خارجي.
إعادة توزيع للحقائب العادية
وكشفت مصادر اطلعت على نتائج اللقاء لـ”الجمهورية” ان عون وميقاتي أنجزا إعادة نظر في الحقائب العادية، وجرت عمليات تبادل بين البعض منها توافقياً، ما يُعد إنجازا محدودا بعدما سوّيت بعض الإشكالات في انتظار التفاهم على مصير الحقائب السيادية التي تركت الى اجتماع الإثنين المقبل.
الرعاية الدولية
وعلى رغم اجواء التشاؤم، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” ان الرعاية الاوروبية لمهمة ميقاتي ما زالت قائمة، ويمكن إضافة الجهود الروسية والبريطانية والاميركية اليها من خلال المراقبة الدقيقة والمتابعة اليومية لمراحل المفاوضات.
موقف روسي
وفي هذا الإطار أعلنت الخارجية الروسية في بيان انه “في 29 تموز (أمس) بناء لاتفاق مسبق تمّ اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واثناء الحديث اكد الطرف الروسي ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنّين له الاسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية اساسية في لبنان. وتم التطرق ايضاً الى بعض المواضيع الملحة وضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية – اللبنانية، بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني”.
ميقاتي والثقة بالدولة
وكانت مصادر الرئيس المكلف قد اشارت قبل لقائه مع عون إلى “انّ استعادة الثقة الخارجية بالدولة ومؤسساتها تحتاج الى حكومة تحوز على ثقة الاطراف كافة وتضم اختصاصيين مستقلين بعيدين عن الأجواء الحزبية، لتتمكن من انجاز الاصلاحات المطلوبة بعيداً من اي اصطفاف داخلي بات متحكّماً بكثير من المواقف واستحالة التلاقي عند نقاط ومفاصل مشتركة.
“لست أسير الرقم”
ولفت ميقاتي في برنامج “صار الوقت” للزميل مارسيل غانم الى ان “لا حكومة قبل 4 آب”. وقال: “اتمنى ان تكون الحكومة غداً، ولكننا سنبدأ الكلام عن الاسماء اعتباراً من الاثنين”. واضاف: “نتحدث عن حكومة من 24 اسماً ولكنني لست أسير الرقم”. واضاف: “في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص الذي يتولاها لديه الخبرة والقيمة العلمية، وان يكون مستقلاً”. وقال: “لا نقدر على ان تكون وزارتا الداخلية والعدل ملك فريق معيّن”.
ولفت الى ان “الحقائب الاساسية للمرحلة المقبلة هي: الاقتصاد والمال، الداخلية والعدل، ووزارة الطاقة ويجب ان تكون مستقلة وان تعمل وطنياً، ووزارة الاتصالات هي بترول لبنان ويجب ان تبقى كذلك”.
وقال: “حتى الآن هناك تفاهم وتعاون كامل بيني وبين رئيس الجمهورية ومهمتنا إنقاذ لبنان، ونحن على توافق على المعايير وابقاء النقاط الخلافية جانباً، ويجب ان نطرح أسماء مقبولة لدى الناس وتعطي أملاً وطموحاً في امكان اجراء الاصلاح في البلد”. وأضاف: “لا أقبل أن يفرض عليّ أحد وزيراً، ولكن في المقابل أنا لا أختار أي وزير استفزازي وسأحاول تشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في الفترة المقبلة”. وأكّد انه ليس في وارد تولي وزارة الداخلية الى جانب رئاسة الحكومة. واضاف ان “هناك أملا في تجنب الانزلاق الكبير والارتطام وإذا كان في إمكاني وقفه فأتحمّل المسؤولية، وأنا أذهب قي اتجاه الحريق لتخفيف تمدده ولكن لوحدي لا أستطيع إنما أحتاج لمساعدة الجميع”. واضاف: “نحتاج الى بعض المهل للخروج من الحفرة التي نحن فيها ولذلك فلنخفف من السلبية”. وقال: “أدائي وممارستي في الأشهر المقبلة هي التي تقرّر ما اذا كنت على قدر الطموح أم لا، وكنت أول القائلين بوجوب الاستماع الى الناس بعد 17 تشرين”.
ورداً على نصيحة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن لا يكون الضحية الخامسة للحريري، قال ميقاتي: “إذا كان ذلك من أجل لبنان فمستعد لأن اكون الضحية”. وأضاف: “أنا وسعد الحريري واحد لكن لي أدائي وصورتي، والسقف الذي وضعناه معاً كرؤساء حكومات سابقين هو سقف وطني لا شخصي للحفاظ على أداء دستوري كامل”. وختم: “أنا كنت ضد اعتذار الحريري، ولكن هل نستسلم ونقاطع كل شيء؟ ولكي نظهر أننا ايجابيون ارتأى رؤساء الحكومات السابقين أن أتحمّل هذه المسؤولية”.
تقديراً للحاجة
وفي غضون ذلك، قال النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لقناة “الميادين”: “لا يمكن لحكومة من لون سياسي واحد أن تقوم بما هو مطلوب نتيجة حجم المشكلات على كل الصعد”، مضيفاً أن تسمية ميقاتي تأتي “تقديراً لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية”. وأكد ضرورة “قيام إدارة حكومية قادرة على وقف انهيار البلد، فالواقع الداخلي اللبناني “لم يعد يحتمل عدم وجود حكومة وعلينا تذليل العوائق الداخلية”. وقال: “نريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ولا مشكلة لدينا في المداورة”، وأشار إلى أن قواعد مبادرة بري “ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد”.
بري ورفع الحصانات
من جهة ثانية أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه وفداً من كتلة “المستقبل” برئاسة النائب بهية الحريري، أن “أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة، وهي (أي الحقيقة) لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع البوصلة. فكما قلنا وكررنا مراراً نؤكد اليوم أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع”.
واكد أن “المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء، بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسوّ الباخرة المشؤومة إلى لحظة حدوث الإنفجار. نعم نحن مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع الإقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل”، لافتاً إلى أن “أصابع الاتهام لا تُوجّه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الإتهام يجب أن تُوجّه إلى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة”.
كورونا
وفي المجال الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1104 إصابة جديدة (1095 محلية و9 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 559473. كذلك سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 7900.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الحكومة تتأخر.. وعون لتسمية المسيحيين وانتزاع الداخلية!
ميقاتي لوزراء حياديين: سأوقع اقتراح رفع الحصانات ومع محاسبة سلامة إذا ارتكب
حاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي احتواء «النقزة» التي تولدت عن تحديد الاثنين المقبل، أي بتأخير ثلاثة أيام، لعقد الاجتماع الرابع والمخصص للتداول في أسماء الوزراء، بعد حسم اطار الحكومة، ضمن 24 وزيراً او 14 او 18 وزيراً، والاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف، سواء عبر نظام المداورة أو عدمه، معلناً انه تم الاتفاق في الاجتماع الثالث الذي عقد عند الرابعة من بعد ظهر أمس على تحييد نقاط الخلاف، وأن الأرجحية حتى الأن هي لتفاهم كامل، وأن مواضيع الاتفاق تتعلق بالبلد، وأن ما يجري عبارة عن وضع «سقف وطني»، لتشكيل حكومة انقاذ، يتقدم التقني الاختصاصي فيها، ضمن مهمتين: انقاذ مالي، والتحضير لإجراء الانتخابات، على ان يتولى الرئيس ميقاتي دور رئيس اللاعبين، من زاوية انه لن يفرض على أحد أي وزير استفزازي، ولن يقبل أن يفرض عليه احد وزيراً استفزازياً.
هذا في النيات الطيبة، أو في المعلومات، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان تعثرا ملحوظا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة وقالت؛ ان تحديد يوم الاثنين المقبل، أي مهلة ثلاثة ايام، لمعاودة البحث في تشكيل الحكومة، يتعارض مع اصرار الرئيس المكلف على ما وعد به اللبنانيين بزيارة قصر بعبدا والاجتماع يوميا برئيس الجمهورية، للانكباب على تذليل كل العقد والصعوبات مهما بلغت، لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة، بأقصى سرعة ممكنة.
ولكن حسب المصادر المذكورة، فان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر «الجمهورية القوية» من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.
واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف والذي يمكن اعتباره الأطول بينهما (ساعة) مقارنة باللقاءات السابقة بينهما استكمل البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي حكي فيها أول من أمس أو التي تم تبادلها.
وقالت المصادر ان الأجواء إيجابية والرئيسين يعتبران أنهما حققا تقدما في مسار التشاور كي تتأمن ولادة سريعة للحكومة. وفهم أن هناك نقاطا تحتاج إلى ما بعرف باللمسات الأخيرة على بعض الوزارات ولاسيما السيادية منها ومن المرتقب أن يلتقيا يوم الاثنين لاستكمال ما تبقى من الحقائب التي تشكل موضع درس وتشاور معلنة أن الجو إيجابي. وقالت المصادر ان بعض الوزارات تم الاتفاق بشأنها.
وعلم أن الرئيس ميقاتي يحاول انحاز تشكيلته سريعا ربما الأسبوع المقبل وإن الرئيس عون يشاركه الرغبة في إنجازها سريعا أيضا.
ونفت المصادر إن يكون البحث تناول أسماء للتوزير بأعتبار أن هذه المسألة بتم التداول بها بعد توزيع الحقائب بشكل نهائي.
إلا أن ذلك لم يحل دون اندفاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقوة نحو تأليف الحكومة، وتابع في لقاء امس مع الرئيس عون إستكمال البحث في ملف التأليف الحكومة. لجهة توزيع الحقائب على الطوائف لكن من دون الدخول في الاسماء، وحيثما زال البحث يدور حول حقيبتة الداخلية وربطاً بها حقيبة العدل، برغم الاجواء الايجابية التي يشيعها الرئيسيان عن تقدم في البحث.وهما سيستكملان البحث يوم الاثنين المقبل بعد درس الملاحظات الجديدة والتعديلات الممكنة على الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.
غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: «اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين». وقيل له ان اللقاء كان طويلاً. فرد بالقول: سيطول اكثرواكثر «ليصير بطولي».
واشارت مصادر المعلومات ان الرئيس ميقاتي ربما يُفضّل الابقاء على التوزيع الحالي للحقائب السيادية الاربع بما ان اي مداورة يجب ان تشمل كل الحقائب وهذا غير ممكن بعد التسليم بتخصيص المالية للطائفة الشيعية، فتبقى الداخلية للسنة والدفاع والخارجية للمسيحيين، ولكنه خصص حقيبة العدل للسنة ايضاً، ما دفع عون الى تسجيل ملاحظاته على هذه التوزيعة.
ووفق المعلومات هناك رغبة مشتركة بين الطرفين لانجاز التشكيلة سريعا والرئيس ميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الاسبوع. واشارت المعلومات ايضا انه حصل اتفاق على بعض الوزارات ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة لا سيما الحقائب السيادية، مؤكدة بأن اجواء اللقاء بين عون وميقاتي ايجابية وحققا تقدما بمسار التشاور حتى تأمين ولادة سريعة للحكومة.
وثمة معلومات افادت انه لا ثلث معطلاً في التركيبة الميقاتية لأي طرف سياسي. كما قد يُعاد البحث بصيغة ثلاث ثمانات تجنباً لتفسيرها على انها مثالثة ضمنية.
ميقاتي: لا حكومة قبل 4 آب
وفي محاولة منه لابقاء اجواء الامل قائمة، كشف الرئيس المكلف ان هناك تفاهماً وتعاوناً كاملين حتى الآن بيني وبين الرئيس عون، واتفقنا على وضع النقاط الخلافية جانباً.
ووصف الرئيس المكلف الاجتماعات الثلاثة ما طرحه سمعه الرئيس عون، بهدف التوصل إلى تأليف حكومة.
وسنطرح الاسماء الاثنين، ولست اكيد ان الحكومة ستولد قبل 4 آب.. مؤكداً غير وارد أن أتسلم وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء.
وزير حكومة تقنية تهتم بالموضوع المالي والانتخابي، والحديث اليوم عن حكومة من 24 وزيراً.
واشار ميقاتي إلى ان «وزيرا الداخلية والعدل يجب ان يكونا مستقلين تماماً لعدم التشكيك بمصداقيتنا في ادارة الانتخابات النيابية».
واعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان هناك حظا لمنع الارتطام في لبنان، أنا أعرف ان الوضع ليس سهلاً. أنا فدائي بهذا الموضوع. أنا عم روح على ها الحريق.. حبيت قوى هذه الفرقة ما بقدر لوحدي أعمل شي لا بد من تضافر الجهود.
وفي حديث عبر برنامج «صار الوقت» مع الزميل مرسيل غانم عبر قناة الـ»MTV»، اعلن ميقاتي: «لا حكومة قبل 4 آب»، مشيراً إلى أن «هناك أملٌ ولو كان ضئيلاً لتجنيب لبنان الارتطام الكبير»، وأضاف: «من هنا لم أتردد بقبول التكليف، وأنا فدائي بهذا الموضوع وأحاول التخفيف قدر المستطاع من الحريق ولكن بمساعدة الجميع، وأنا تقدّمت باتجاه النار ويجب تخفيف السلبيات قليلاً وإعطاء بعض المهل».
وأردف: «أحترم صرخة الناس وأنا أول القائلين أنّه علينا أن نسمع للناس ،ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية أن نتولّى مرحلة انتقالية إلى حين اجراء الانتخابات المقبلة».
ورداً على سؤال عما إذا كان عون سيعطي ميقاتي ما لم يأخذه الحريري، قال الرئيس المكلف: «التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه ونتحدث عن ادارة وطن». وأردف ردا على سؤال «أنا ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري واحد واليوم أفاوض عنه كما هو فاوض عني وعن الرؤساء السابقين في الأشهر الماضية».
ورداً على سؤال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، أجاب ميقاتي: «لم يفاتحني فخامة الرئيس حتّى الآن بموضوع الثلث المعطّل وأنا أريد التعاون ضمن السقف الوطني».
وأكد ميقاتي أن «أولويات الحكومة المقبلة الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء ومهتم أن تكون بعض الحقائب مع وزراء لديهم الخبرة والقيمة العلمية والاستقلالية»، وقال: «أسعى لتشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في المرحلة المقبلة ومن المهم أن يتفرغ كل وزير لحقيبته بشكل كامل ولا أقبل بأن يفرض عليّ أحد أي وزير كما أنني لا أقبل أن أطرح وزيراً استفزازياً لأحد». مؤكدا على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهي محطة لتحديد الحياة السياسية.
وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أنه «لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان».
ومع هذا، لفت الرئيس المكلف إلى أنه «أكد للرئيس عون موافقته الكاملة على إجراء التدقيق الجنائي في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وقال: «لن نغطي أي مرتكب».
ورداً على سؤال بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال ميقاتي: «اذا كان هناك إثبات لأيّ ارتكاب على حاكم مصرف لبنان فيجب أن يحاسب وفق القانون وأنا لا أغطيه».
وعن انفجار 4 آب قال ميقاتي: «4 آب هي جريمة العصر واليوم هي قيد التحقيق والمحقق العدلي له مصداقية ومناقبية ونحن علينا نقدم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات وسأوقّع مع كتلتي على اقتراح الرئيس الحريري، و أنا مع رفع كل الحصانات من أي نوع كانت في موضوع انفجار مرفأ بيروت».
وتابع ردا على سؤال: «نريد أن نعرف كل الحقيقة في موضوع 4 آب وأنا سأوقع على اقتراح القانون الذي قدّمه تيار المستقبل المتعلق برفع الحصانات».
وأشار ميقاتي الى انه «سيكون هناك مؤتمر بدعوة من فرنسا في 4 آب لدعم لبنان كما سيكون هناك مؤتمر في أواخر أيلول وسيكون أوسع ونأمل أي يكون هناك حكومة تزامناً مع المؤتمر الثاني، مؤكداً انه لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان».
وأجرى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اتصالاً برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مؤكدا له ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان.
امل: لا مانع من المداورة
ورأى النائب علي حسن خليل ان الرئيس المكلف غير متمسك بعملية المداورة في الحقائب، ونحن كحركة «امل» وكتلة التنمية والتحرير والرئيس برّي لا مانع لدينا بمبدأ المداورة، وهذا الأمر تجاوزناه.
وقال: نشعر بأن الكثير من الحواجز قطعت بين الرئيسين عون وميقاتي.
وفي مجال تحقيقات المرفأ، تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته اليوم، برئاسة النقيب محمد المراد، منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما وأن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا.
وباشر وفد من كتلة المستقبل جولة على الكتل النيابية حاملا عريضة تتعلق باقتراحين يتعلّقان بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها أن ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن جميع الأفرقاء التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، واستهلها بلقاء رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وأكد بري خلال اللقاء «ان المجلس هو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرّع أمامهم الابواب لأكثر من ثلاث لقاءات وأصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة، وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة وكل ذلك هو اقل الواجب. وقال: «أصابع الإتهام يجب ان توجه الى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة.»
وأضاف : إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل «الزيادة ولا النقصان» ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكررنا مراراً نؤكد اليوم ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة ، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع. بعدها، زار الوفد برئاسة النائبة بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان.
بعد اللقاء، قال الجسر: نرى أنّ توحيد الجهات القضائية للنظر في ملفّ انفجار مرفأ بيروت أقرب إلى العدالة ممّا يحدّ من التناقض بين أيّ قرارات قد تصدر عن هذه الجهات.
اما كنعان فقال: أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب. نرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور.
ومن ميرنا الشالوحي، اكمل الوفد المستقبلي مساره في اتجاه كليمنصو حيث استقبله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط .
وقال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: «كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع، أخذنا الاقتراحين وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية».
القوات والحريري
الى ذلك ، رد حزب «القوّاتِ اللبنانيّةِ» على كلام الرئيس سعد الحريري لقناة سكاي يوز والتي قال فيها:»نحنُ ضدَّ تغييرِ اتّفاقِ الطائفِ، لكنّ مواقفَ الأحزابِ المسيحيّةِ من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسفِ هي لتثبيتِ الفراغِ».
وجاء في رد القوات: هلْ يستطيعُ الرئيسُ الحريري أن يدلَّنَا على واقعةٍ واحدةٍ تؤشِّرُ إلى أنّ «القوّاتَ» تريدُ «تثبيتِ الفراغِ»؟
أمّا إذا كانَ يقصِدُ قرارَ حزبِ «القوّاتِ» بعدمِ تسميةِ أحدٍ لرئاسةِ الحكومةِ منذُ سنةٍ ونصفِ السّنةِ فهوَ ليسَ لتثبيتِ الفراغِ، بل مِن أجلِ التخلُّصِ منَ الفراغِ القائمِ عن طريقِ الذهابِ إلى انتخاباتٍ نيابيّةٍ مبكرةٍ تُطِيْحُ بالتركيبةِ الحاكمةِ التي أوصلَتْ لبنانَ إلى الكارثةِ والمأساةِ الراهنةِ، ولا حاجةَ للتذكيرِ بأنَّ موقفَ «القواتِ» بعدمِ التكليفِ إنّما هوَ موجّهٌ ضدَّ المنظومةِ الحاكمةِ، وفي طليعتِهَا العهدِ وحزبِ الله.
لقد أصبحَ منَ الواضحِ جدًّا أنَّ الرئيسَ الحريري يتقصَّدُ بمناسبةٍ ومنْ دونِ مناسبةٍ أنْ يُلصِقَ التّهمَ زورًا بـ»القوّاتِ اللبنانيّةِ»، وهذه التّهجّماتُ لا تخدُمُ البلدَ في أيّ شيءٍ، لا بلْ تُعَمِّقُ روحَ الانقسامِ والتشرذمِ والتفتّتِ إلى أبعدِ الحدودِ.
اتّقوا الله، ولْيحَاولْ كٌّل مَّنا من زاويتِهِ، القيامَ بعملٍ إيجابيٍّ ولو قيدَ أُنمُلةٍ لمساعدةِ الناسِ على الخروجِ من هذا الواقعِ الأليمِ الذي وُضِعَتْ فيه.
لكن «تيار المستقبل» رد بتوضيح جاء فيه:
١- ان الرئيس الحريري وفي معرض رده على الاسئلة، قدم مقاربة للوضع السياسي في لبنان، تصف الواقع كما هو وكما يجري تداوله في وسائل الاعلام، سواء لجهة المسؤولية عن الفراغ المتمادي في المؤسسات الدستورية، وفي موقع رئاسة مجلس الوزراء تحديداً، او لجهة تقاطع المواقف بين «القوات اللبنانية» وبين «التيار الوطني الحر»، وآخرها الموقف من اقتراح كتلة المستقبل النيابية لتعليق بعض مواد الدستور بما يتيح رفع الحصانات عن الجميع، الامر الذي كان محل استهزاء قائد القوات الذي وضعه في خانة «موضة رفع الحصانات».
٢- لم يتوقف الرئيس الحريري في اي لحظة عند موقف «القوات» من عدم تسميته لرئاسة مجلس الوزراء، وهو يعتبر الاستشارات الملزمة منصة للتعبير عن الخيارات السياسية، وقد اختارت «القوات»، وربما عن غير قصد، اللقاء مع «التيار الوطني الحر»، لابقاء موقع رئاسة الحكومة شاغراً من اي اسم، وتجريده ممن يسمونه الميثاقية والصوت المسيحي، الامر الذي كان موضع لغط اعلامي وسياسي، خصوصاً بعد الامتناع عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي او اي اسم آخر، كما جرى في حالات سابقة.
الي ذلك، غادر الرئيس الحريري بيروت متوجهاً إلى باريس في زيارة خاصة.
صيرفة تعمل
مالياً، أعلن مصرف لبنان ان حجم التداول على منصة «Sayrafa» أمس بلغ مليوني دولار أميركي بمعدل 15000 ليرة لبنانية لكل دولار، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وبطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عقد اجتماعا ظهر أمس مشدد على التنسيق الكامل بين القضايا والأجهزة الأمنية لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.
559473 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1104 اصابات جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 559473 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
«الولادة» الحكومية اسيرة الخلاف على «المداورة» وعكار والهرمل يحترقان
عون لن يتهاون بحكومة «ادارة الفراغ» وميقاتي «يناور» لعدم منحه الداخلية
غانتس يبلغ ماكرون قلق اسرائيل : سنمنع النفط الايراني من دخول لبنان !
– ابراهيم ناصرالدين
فيما يغطي دخان الحرائق الاسود شمال البلاد وجزء من بقاعه، لم يخرج «الدخان الابيض» من قصربعبدا بالامس، وبات الاصرار على تعميم الاجواء الايجابية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، «اسطوانة مملة» لم تعد تطرب اللبنانيين اوتقنعهم، فالكلام «المعسول» يحتاج الى ترجمة عملية سريعة في ظل الانهيار المتمادي في كل القطاعات، وتاجيل المشاورات الى يوم الاثنين بعدما تعهد ميقاتي زيارة القصر الرئاسي يوميا، يطرح اكثر من علامة استفهام حول طبيعة العقد المانعة لولادة الحكومة العتيدة، خصوصا ان كل «الاوراق» باتت مكشوفة على «الطاولة» وتحتها، وتدويرالزوايا لايجاد مخارج مقبولة لوزارتي الداخلية والعدل مع اصرار الرئيس عون على الاحتفاظ بالاولى والمشاركة بتسمية وزير الثانية، تحت عنوان المداورة الشاملة،لا يحتاج الى كل هذا الهدر للوقت والجهد بعد 9 اشهر من المفاوضات العقيمة مع الرئيس «المعتذر» سعد الحريري، وباتت المعادلة واضحة، فاذا اصر الرئيس المكلف ومن وراءه نادي رؤوساء الحكومة السابقين على عدم منح الرئاسة الاولى ضمانات تطمينية في التركيبة الحكومية بعدما بات واضحا الخشية من دور اكبر لهذه الحكومة في ادارة الفراغ المحتمل في البلاد، فان عون لن يغامر في ترك مصير نهاية عهده وما بعد عهده بيد غير»امينة»، وسط ازدياد منسوب القلق لدى الفريق السياسي المحيط بالرئيس من نوايا خبيثة تحتاج الى خطوات عملية من الجانب الاخر لتبديدها في الايام والساعات المقبلة..
اسرائيل على «خط» الازمة
في هذا الوقت حضر الملف اللبناني على طاولة المحادثات الفرنسية – الاسرائيلية في باريس، حيث ابدى وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس امام المسؤولين الفرنسيين قلق إسرائيل من أن يؤدي انهيار لبنان إلى زيادة «نفوذ وهيمنة» حزب الله ما سيؤدي ارتفاع في منسوب التهديدات العسكرية والأمنية، وحتى إلى اندلاع حرب…
ووفقا لمصادر دبلوماسية فان لبنان احتل حيزا كبيرا من زيارة غانتس في أعقاب فضيحة التجسس على الهاتف الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون وهو وضع على «الطاولة» ملفا بعنوان المصالح الامنية الاسرائيلية في لبنان، وطالب الادارة الفرنسية بعدم السماح بالإخلال بمعادلة الردع القائمة، وشدد على ضرورة ابقاء الحصار الدولي على حزب الله وعدم منحه «قارب نجاة» دبلوماسي يسمح زيادة «النفوذ» الإيراني في لبنان.وذلك في سياق «غمزه من قناة» التواصل الفرنسي المستمر مع الحزب.
غانتس يهدد ؟
لكن الاخطر بحسب تلك الاوساط، كان ابلاغ غانتس ماكرون ان بلاده لن تسمح لإيران بإنقاذ الاقتصاد اللبناني عبر تزويده بالنفط، والتهديد بمنع اي عملية «تهريب» للوقود إلى لبنان حيث سوف تعترضه اسرائيل في البحر او البر، وزعم ان ناقلات النفط الإيرانية لن يسمح لها بالوصول الى الشواطئ اللبنانية لانها بالتاكيد ستحمل معها اسلحة نوعية لحزب الله وهذا لن تسمح به اسرائيل..!
المواجهة حتمية ولكن..
في هذا الوقت، لا تزال اسرائيل منشغلة في رصد التحديات القادمة من الشمال في ضوء الانهيار على الساحة اللبنانية وتعاظم قدرات حزب الله الصاروخية، والجديد نشر مقتطفات في صحيفة «معاريف» من تقرير معهد بحوث الامن القومي الذي خلص الى حتمية المواجهة مع الحزب لكن ليس في المدى القريب، مع توصيات واضحة للقيادة الاسرائيلية بضرورة اتخاذ قرارا واضح وحازم في كيفية مواجهة خطر «الصواريخ الدقيقة»، مع الاقرار بوجود نقاط ضعف كبيرة لدى الجيش الاسرائيلي من الصعب معالجتها في الدى المنظور…
ووفقا لتقريرالمعهد الذي يجمع أهم التحديات الاستراتيجية التي تحدق بإسرائيل، والذي رفع إلى رئيس الدولة إسحق هرتسوغ، ثمة إمكانية كامنة متزايدة للتصعيد مع لبنان، وسط تحذير من استمرار التقدم لدى حزب الله في مشروع الصواريخ الدقيقة بشكل يجعله تهديداً حقيقياً وخطيراً على الجبهة الداخلية العسكرية والمدنية في إسرائيل.
«معالجة» الصواريخ الدقيقة
ويوصي التقرير الحكومة الإسرائيلية بضرورة اتخاذ القرار حيال شكل وتوقيت معالجة مشروع الصواريخ الدقيقة في «أقرب وقت ممكن». ويشخص جهاز الأمن أيضاً استمرار تقدم حزب الله في هذا المشروع، بحيث إن المعضلة التي ستقف أمامها إسرائيل في السنوات القريبة القادمة هي ما إذا كانت ستعمل وتمس بهذا المشروع في أراضي لبنان، وبذلك عليها ان تأخذ بالحسبان إمكانية حصول مواجهة عسكرية وحرب مع الحزب ، وينقل التقريرعن مصادر في الاجهزة الامنية تاكيدها بأن هذه النقطة الزمنية لم تحن بعد.!
«جرس انذار»
وإضافة إلى ذلك، يعتقد معهد بحوث الأمن القومي بأن حملة «حارس الأسوار» في غزة كانت «جرس انذار» للمصاعب التي يمر بها الجيش الإسرائيلي في مواجهة إطلاق الصواريخ المقامة في قلب سكان مدنيين وفي مواقع تحت الارض. ويقر المعهد بان هذا الوضع لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يغيره بشكل جوهري في المدى الزمني القريب.
واشنطن تقلق اسرائيل؟
ولا تتوقف بواعث القلق الاسرائيلي عند هذا الحد، فقرار الرئيس الاميركي جو بايدن إعادة الجنود الأمريكيين الـ 2.500 الذين لا يزالون يرابطون في العراق، إلى الديار حتى نهاية العام 2021، يبدو قراراً منطقياً من زاوية نظر سياسية داخلية لكنه بحسب صحيفة «اسرائيل اليوم» يبعث على القلق لانه يؤكد ان الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن بات ساحة فرعية، إن لم تكن هامشية، واشارت الى انه سيكون من الخطأ تجاهل التداعيات الإقليمية المحتملة التي قد تمس بالحلفاء التقليديين وتقوض ميزان القوى والتهديدات القائمة فيه. ولفتت الى ان الانسحاب سيسرع عملية سيطرة طهران على العراق، ناهيك عن لبنان الذي هو الآن في مراحل التفكك والانهيار دون وجود قوة عظمى معنية بالاصدام بقوات حزب الله. خصوصا ان قدرة اسرائيل العسكرية في الشمال سيتم تكبيلها قريبا في أعقاب قرار الكرملين التغيير قواعد اللعب في هذه الجبهة، ومنع إسرائيل من مواصلة أعمالها في مواجهة تحدي طهران. وبعيدا عن أي أوهام، تدعو الصحيفة الى الاستعداد ليوم بارد تكون فيه إسرائيل مكشوفة داخل «حجرة الدبابة».
ازمة «المداورة» في الحكومة
وجددت مصادر الطرفين على التاكيد أن الاجواء كانت ايجابية حيث اعتبر الرئيسان انهما حققا تقدماً في مسار التشاور لتأمين ولادة سريعة للحكومة، يريدها ميقاتي الاسبوع المقبل، ودون الافصاح عن نقاط هذا التقدم بقيت عدة نقاط تحتاج الى اكثر من لمسات اخيرة على بعض الوزارات لاسيما السيادية، وفي مقدمها «الداخلية»، حيث تؤكد مصادر مطلعة ان عون يبدي تشددا حيالها، طالبا من ميقاتي تقديم اجوبة مقنعة حيال الموقف الرافض لمنح هذه الحقيبة للرئاسة الاولى؟. فكان الجواب انه يفضل عدم الدخول الان في مداورة الحقائب بما ان «الثنائي الشيعي» متمسك بالمالية، ولهذا يفضل بقاء كل شيء على حاله في الوزارات السيادية، وهي معادلة لا يزال عون يرفضها ويريد ان تحصل المداورة في كل الحقائب، اما اذا جرى تثبيت المالية للشيعة، فيحق للرئيس كممثل للكتل المسيحية ان يحظى بالداخلية خصوصا انه سيغادر القصر الرئاسي دون ان يتمكن يوما من تسمية وزير لهذه الحقيبة، فهل يمكن القبول بذلك؟ تساءل عون في نهاية جلسة الحوار الاخيرة..
اقتراحات ميقاتي
وبحسب المصادر، اقترح ميقاتي ان تكون الحقيبة من حصته لكن تتولاها شخصية مسيحية، وهو امر لم يلق حتى الان قبولا في بعبدا. ووفقا للمعلومات، لم يتم الدخول حتى الان بمرحلة الاسماء التي لن تطرح قبل الاتفاق على التوزيع النهائي للحقائب.
وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة على اجواء ميقاتي ان كل شيء لا يزال في إطار الاستطلاع، وهو يراهن في تفاؤله على عدم قدرة احد وخصوصا الرئاسة الاولى على تحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، وهو يبدد مخاوف الفريق الآخر بحصر مهمة الحكومة بملف الكهرباء، وتثبيت سعر صرف الدولار، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وهو ينطلق من المبادرة الفرنسية، ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة تشكيل حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً وتتضمن وزراء اختصاصيين.
لا حكومة قبل 4 آب
من جهته نفى ميقاتي الذي تلقى اتصالا من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، ان يكون الرئيس عون قد فاتحه في مسالة الحصول على «الثلث المعطل»، وقال انه هو رئيس كل السلطات فهل يصغر نفسه ويحصر نفسه بثلث معطل، وفي مقابلة تلفزيونية رفض الالتزام باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال تشكيل الحكومة، مؤكدا انه اكد التزامه امام الرئيس عون بالتدقيق الجنائي.».
وردًا على سؤال قال» انا وسعد الحريري واحد، ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون اذا قبل او رفض وكل شخص لديه اسلوبه»، لافتا الى انه يتمنى ان تكون الحكومة غداً ولكننا «سنبدأ بالكلام عن الاسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب».
وفي تعبير واضح عن عدم رغبته في منح الرئيس وزارة الداخلية قال ميقاتي «نتحدث عن حكومة من 24 اسماً ،كاشفا معارضته ان تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن. واشار الى انه لا يقبل ان يفرض عليه أحد وزيرا ولكن في المقابل أنا لا أختار أي وزير استفزازي وسأحاول تشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في الفترة المقبل.
«نكبة» الحرائق
في غضون ذلك، كشفت الحرائق شمالا وبقاعا حجم الاهتراء في الدولة العاجزة عن تامين الحد الادنى من مقومات ادارة عملية اطفاء ناجحة على الرغم من تكرارها سنويا، وقد تعرضت المساحات الحرجية في عكار والهرمل الى اضرار جسيمة يصعب تعويضها قبل عشرات السنوات، وقد واجه عناصر الدفاع المدني صعوبات متعدّدة اعاقت إنجاز مهمّتهم بسرعة قياسية في اخماد النيران، ولفتت في بيان الى ان «وعورة الأرض في تلك البقعة الجغرافية وارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الهواء ادت الى تاخر السيطرة على النيران، وقد تمكن العناصر بتضافر الجهود مع الجيش اللبناني من السيطرة جزئياً على النيران من جهة بلدة القبيات، علما ان سرعة الرياح خلال ساعات الليل «تسبّبت بامتداد النيران من بلدة أكروم الى الرويمة باتجاه بلدة البساتين في الهرمل، وصولاً إلى داخل الأراضي السورية، وفي هذا السياق شاركت طوافات سوريا وجهاز الدفاع المدني السوري بعمليات الاطفاء. ووفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، شاركت مروحيات عسكرية تابعة للقوات الروسية العاملة في سوريا بمساندة فرق الإطفاء السورية في عمليات مكافحة الحرائق التي تتمدد شمال لبنان، بعدما لامست الحدود السورية بالقرب من الريف الغربي لمحافظة حمص.
المزايدات حول الحصانات
في هذا الوقت، دخلت جريمة تفجير المرفا «بازار» المزايدات السياسية، والانتخابية، وشكل اقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانات عن كل السياسيين وكبار الموظفين مادة للنقاش الدستوري والسياسي، وفيما حصد موافقة مبدئية من غالبية الكتل النيابية التي زارها وفد «المستقبل» بالامس، بقي التوجس سيد الموقف عند تكتل لبنان القوي الذي يرى في طرح الرئيس سعد الحريري استهدافا مباشرا للرئاسة الاولى، ومزايدة انتخابية.. وغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته امس، برئاسة النقيب محمد المراد، منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت..
«حلحلة» جزئية للمحروقات!
في هذا الوقت بشر ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا بحصول انفراجة جزئية في ملفي المازوت والبنزين، واشار الى ان مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتَي مازوت، ستصل الأولى إلى لبنان بعد يومين، أما الثانية فتصل الأسبوع المقبل وقال ان هذه الكميات ستُحدث حلحلة جزئية بالنسبة لأزمة المازوت. أمّا بالنسبة للبنزين، فان السوق ستشهد ارتياحاً، وإنّ الطوابير ستتراجع أمام المحطات.
*******************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بري يؤيّد رفع الحصانات… والتيار العوني يرفض
لا معطيات حكومية ظهرت امس على ضفة التأليف، ولا حركة او لقاءات جانبية، فيما تفيد المعطيات ان العقدة الاساس تتمركز حول حقيبة الداخلية، وقد زار ميقاتي بعد الظهر رئيس الجمهورية لاستكمال البحث في الصيغة التي اودعها الاخير في بعبدا امس، وغادر من دون الادلاء بتصريح، مكتفيا بالقول: « اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين».
وافادت المعلومات ان البحث جرى في تشكيلة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يتمّ التطرق امس إلى الأسماء.
واشارت المصادر الى ان ميقاتي يُفضّل ألا يتمّ الإقدام على المُداورة في الحقائب بما أنها لن تشمل كل الوزارات، وبان معلومات غير مؤكّدة تُفيد بأنّ بعض الأسماء التي وردت في التشكيلات السابقة قد نشهد تكرارها أو قد تُطرح من جديد.
رفع الحصانات
في المقابل، تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته امس، برئاسة النقيب محمد المراد، منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لاسيما وأن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا.
عريضة المستقبل
ليس بعيدا، وفي اطار جولة يقوم بها حاملا عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، زار وفد من كتلة المستقبل النيابية رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
بري.. معكم
وأكد بري أن «البرلمان من موقعه التشريعي اصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش». وشدد على أن «أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة. والحقيقة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة». واعتبر ان «الحصانة فقط لدماء الشهداء وللقانون وللدستور والعدالة». وأوضح أن «البرلمان في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع». وقال، «نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح كتلة «المستقبل».
التيار يرفض
بعدها، زار الوفد برئاسة النائب بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان الذي قال : نرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور.
كليمنصو
ومن ميرنا الشالوحي، اكمل الوفد المستقبلي مساره في اتجاه كليمنصو حيث استقبله رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط . وقال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر «اننا مع رفع الحصانات وقلنا أن التحقيق يجب أن يبقى تحقيقا عدليا عند المحقق العدلي وسندرس اقتراح «المستقبل» مع تأكيدنا على موقفنا الأساسي أننا مع رفع الحصانات».
الحرائق
محليا ايضا، خطفت الحرائق التي تتجدد كل عام والتي تفتك بعكار الاهتمام الشعبي والرسمي. وفيما يكافح عناصر الاطفاء والدفاع المدني باللحم الحي لاخمادها، تابع رئيس الجمهورية، عمليات اطفاء الحرائق التي اندلعت اول امس وامتدت امس في احراج منطقتي عكار وجرود الهرمل وعدد من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية – السورية. وتلقى تقارير من قيادة الجيش والدفاع المدني عن مسار مكافحة الحرائق والمعلومات الأولية عن حجم الخسائر التي لحقت بالاشجار الحرجية. كذلك، اطلع الرئيس عون على ما قام به الصليب الأحمر اللبناني من عمليات اجلاء للاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، في الوقت الذي استمرت فيه طوافات الجيش وفرق الدفاع المدني والمتطوعين في عمليات المكافحة. وطلب رئيس الجمهورية من الأجهزة الأمنية «التشدد في العمل على محاصرة النار واخمادها ومنع امتدادها الى المنازل والأماكن السكنية، وتوفير المساعدة للاهالي الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم»، متقدما من ذوي الشهيد المتطوع امين ملحم الذي سقط بالأمس اثناء مكافحته النيران بالتعزية.
**********************************************************************
صحيفة "الأنباء" الالكترونية :
التأليف يتأرجح بين التسميات والمداورة و"الزكزكات".. و"دلتا" يعيد الهم الصحي الى الواجهة
عجلة التأليف تدور أولى دوراتها الجديّة يوم الإثنين المقبل مع اللقاء الرابع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون. فلقاء يوم الإثنين ستطرح فيه الأسماء، بعد أن كانت اللقاءات السابقة تطرقت الى شكل الحكومة وتوزيع الحقائب ومسألة الإختصاص. غير أن ما أدلى به الرئيس ميقاتي ليلًا في حديث تلفزيوني ربما وضع سقفًا يسبق طرح الأسماء وإمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بوزارتي العدل والداخلية على غرار ما فعله مع الرئيس سعد الحريري. فميقاتي بدا حاسمًا في حديثه بأن العدل والداخلية أساسيتان في الإنتخابات النيابية ولا يمكننا ان نوزّر أشخاصاً من أطراف معينة.
مصادر مواكبة لأجواء اللقاء الأخير بين عون وميقاتي لاحظت ان النقاشات بينهما بدأت تأخذ الطابع الجدي، وأن كليهما ينظر للآخر نظرة جدية في مقاربة الأمور وطريقة معالجتها، وخاصة في موضوع الحقائب السيادية وتوزيعها على الطوائف الست الأساسية، وأشارت لـ "الأنباء" الإلكترونية إلى أن النقاشات تركزت على الحقائب الثلاث، الداخلية والعدل والمالية، ونقلت أن الرئيس عون سأل ميقاتي عن المداورة في الحقائب فكان رده ان هذا الموضوع يتطلب توافقا مسبقا بين القوى السياسية، ومن الأفضل ان تبقى الأمور على حالها في الوقت الحاضر تجنبًا للتشنج السياسي. ثم انتقل الحديث الى شكل الحكومة وحجمها ومستوى الإختصاص وإستقلالية الوزراء وأسمائهم، وانتهى الى تأجيل البحث الى يوم الإثنين.
مصادر تكتل "لبنان القوي" أكدت عبر "الأنباء" الإلكترونية عدم تدخلها في عملية تشكيل الحكومة "التي هي من صلاحية الرئيسين عون وميقاتي فقط لا غير، وأن التكتل أبلغ الرئيس المكلف عدم مشاركته في الحكومة، وأنه على إستعداد لمنحها الثقة إذا ما تعهدت في بيانها الوزاري بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها".
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أشار لـ "الأنباء" الإلكترونية الى "أجواء إيجابية مع حذر دائم، لأننا تعودنا "ما نقول فول ليصير بالمكيول". وأكد أن "الأمور لم تعد تحتمل المماطلة او العودة لنغمة التعقيد والتعطيل، فالظروف لم تعد تسمح بترك البلد على ما هو عليه"، مشيراً الى أن "قبول الرئيس المكلف لم يأت من فراغ، ولو لم تكن لديه بعض الاشارات للدعم على مستوى دولي واقليمي". وعمّا إذا كانت وزارة المال ستبقى من حصة الثنائي الشيعي، أكد هاشم "عدم حصول أي تغيير بشأنها، على أن تكون من حصة المكوّن الشيعي، وذلك في إطار التوازن في ظل ما تم التوافق عليه في المرة السابقة، وأثناء مناقشة وثيقة الوفاق الوطني". وقال هاشم: "قد تكون الظروف إنتفت وأصبحت اليوم هذه الحقيبة عبئا على من يحتفظ بها"، واعتبر ان "حزب الله أعطى إشارة واضحة بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة لأن هناك إدراكا من قبله لخطورة ما نعيشه وخطورة المرحلة".
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين على "دعم الكتلة المطلق للرئيس ميقاتي من دون التدخل في عملية تشكيل الحكومة، فالرجل يعرف ما هو مطلوب ولا نريد أن نقول له كيف يتصرف"، مشيرًا الى أن "البلد يمر بظروف دقيقة ولا يحتمل "الزكزكات"، وزارة لهذا الفريق وأخرى لذاك"، وأكد لـ "الأنباء" الإلكترونية ان "كتلة المستقبل لم تضع على ميقاتي أية شروط لا في ما يتعلق بوزارة الداخلية ولا غيرها. فالرئيس ميقاتي يعرف صلاحياته جيدًا والدستور واضح، ونحن ندعمه بقوة ولدينا كامل الثقة به وهو يعرف ما له وما عليه".
الى ذلك ومع ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور دلتا، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط احمد بن سالم المنظري ان الانتشار السريع للمتحور دلتا في شتى أنحاء إقليم شرق المتوسط وسائر بقاع العالم يدعو إلى القلق البالغ، مشيرًا الى أن معظم حالات الإصابة الجديدة والمرضى المحتجزين في المستشفيات من غير الحاصلين على اللقاح "لذلك فإن منظمة الصحة العالمية تحث البلدان على تعزيز التغطية باللقاحات، وعلى التصدي للمعلومات المضللة والتردد في أخذ اللقاحات اللذين يمنعان الناس من قبول اللقاحات".
نسخ الرابط :
