رياض سلامة إلى الاستجواب؟

رياض سلامة إلى الاستجواب؟

أصدر “تحالف متحدون” بياناً جاء فيه: 

“حول القراءة الموضوعية في قرار محكمة التمييز الجزائية بشأن ملاحقة حاكم مصرف لبنان
للمحاميين سمانتا الحجار ورامي علّيق، تحالف متحدون
ودعوة مفتوحة إلى الحقوقيين للتعاون بشأن استجواب سلامة

ad
بعد اللغط والتضليل الذي صدر عن أقلام انحرفت عن الموضوعية في مقاربة القرار أعلاه لغايات ما، حاولت زرع اعتقاد خاطئ في الأذهان بقبول محكمة التمييز الجزائية طعن رياض سلامة في الوقت الذي تم “رد الطعن” بالإجمال، ما أساء أيضاً للقاضية سهير الحركة ومحكمتها بدل إنصافها.


إن هذا القرار الذي يمكن وصفه بـ “التاريخي” لولا الشق المتعلق حصراً بقانون النقد والتسليف والذي مرده إلى سوء النية في التشريع وليس إلى أداء القاضي الحركة أريد تشويهه ليس إلا لمحاولة تجريد “متحدون” من الرصيد الذي حققه محاموه ولأول مرة في تاريخ المحاكمات على هذا المستوى – بعد رفضهم القاطع الانصياع إلى ضغوطات مشبوهة من البعض لتسييس ملف المصارف والصيارفة ومصرف لبنان (ومن ضمنه ملف مكتّف) – والذي وصلوا إليه مع الخيّرين بجهودهم المضنية وإصرارهم غير المسبوق على المتابعة رغم هول العوائق، معوّلين على استقلاليتهم ومهنيتهم القانونية فحسب، ما أدى إلى خضوع رياض سلامة للاستجواب سنداً لقرار مبرم في درجاته الثلاث: البداية والاستئناف والتمييز.

هذا مع العلم بصدور قرار عن المحكمة عينها وفي التاريخ نفسه أي 2021/9/15 في دعوى أخرى لمحامي متحدون في ملف ادعت فيه أيضاً النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، قضى بقبول طلب الطعن المقدم من رياض سلامة لعلة تتعلق بالاختصاص ما بين النيابات العامة حالت دون إمكانية تحريكها للدعوى العامة – إنما بقي فيها حق الجهة المدعية “متحدون” محفوظاً لهذه الناحية تبعاً للقرار رقم 2021/130 – أساس 2021/76 – موضوع القراءة الحالية – لكنه قضى برد الطعن بالنسبة إلى المدعى عليهم الآخرين الصرافين ميشال مكتف وعبدالحمن الفايد ورئيسة لجنة الرقابة في مصرف لبنان ميه الدباغ الذين سيتم استجوابهم أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قريبا؛ ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل لدى انتهاء محامي متحدون من وضع قراءة موضوعية أخرى لهذا القرار بدوره.

ad
فألف مبروك لمحامي متحدون وشركاهم ولموكليهم من صرخة المودعين وسائر المودعين والشعب اللبناني، وحظاً تعيساً لسلامة وأعوانه من أصحاب المصارف وسواهم بانتظار جلسة الاستجواب التي ندعو بمعرضها كل الحقوقيين إلى مساندة هذه القضية عبر التعاون مع محامينا في التحضير ومتابعة الجلسة والتحقيقات بكل ما أوتوا من دلائل ووثائق عسى أن نرى المرتكبين قريباً خلف القضبان!”.

للاطلاع على نص القرار الكامل على الرابط التالي:

https://iconnews.net/static/uploads/files/615007dd1eb64.pdf

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)