افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 9 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 08:07 am - أكتوبر 09 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

عبد اللهيان لنخب ثقافية وإعلامية: لن نترك أصدقاءنا… ولبنان ليس ورقة ولا ملف ولا موضوع تفاوض وزير الخارجية الإيراني: رفضنا عرضاً أميركياً بتشريع سلاح نووي مقابل الاعتراف بـ "إسرائيل" التعاون اللبناني ـ السوري بين حمية وعلي… والتحقيق في التحقيق: مزيد من دعاوى الردّ والارتياب

 

ما زالت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان الحدث الأول، سواء بمضامين المواقف التي أطلقها أو العروض التي قدمها لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمات التي يقع تحت وطأتها، خصوصاً في قطاع الطاقة، وكان الأبرز في لقاءات عبد اللهيان اجتماعه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكانت المواقف اللافتة لعبد اللهيان تلك التي قالها أمام مجموعة من الشخصيات الإعلامية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي التقاها في السفارة الإيرانية، بدعوة من السفير الإيراني والمستشار الثقافي الإيراني، أجاب خلالها عبد اللهيان على مجموعة من القضايا والمواضيع السياسية، وأعاد خلالها تأكيد العروض الإيرانية وتفصيلها.

عن موقع لبنان في المفاوضات الإيرانية حول الملف النووي وفي الحوار الإيراني- السعودي، قال عبد اللهيان إن إيران تلقت مراراً دعوات من الأطراف الدولية لمناقشة أوضاع بلدان أخرى، فقد حدث أن طلب الأميركيون تفاوضاً مباشراً حول العراق قبل سنوات أصرّ الإيرانيون على أن يجري بحضور الطرف العراقي بصفته الطرف المعني الأول، كما سبق أن تلقت إيران عروضاً حول سورية بغياب الطرف السوري وكان جوابها سلبياً دائماً على كل محاولة لاستدراجها للتفاوض على شؤون بلد آخر بغياب من يمثله، وقال عبد اللهيان، لا تصدقوا أي كلام عن قبول إيران للتعامل مع لبنان كورقة أو ملف أو موضوع للتفاوض، فنحن لا يمكن أن نقبل ببحث أي شأن يخص لبنان مع غير الطرف اللبناني، وننتظر من الأشقاء اللبنانيين أن يشجعوا موقفنا هذا المدافع عن السيادة اللبنانية، وفي أي محادثات نجريها سواء في العلاقات الإيرانية- السعودية التي تسجل تقدماً ملحوظاً أو في عودتنا إلى فيينا قريباً لاستكشاف مدى جدية الطرف الأميركي بالعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول الملف النووي، لا يمكن أن تكون إيران طرفاً في بحث يخص لبنان.

قدم عبد اللهيان سرداً للعديد من المحطات التي تلقت فيها إيران عروضاً تتصل بقضايا المنطقة، للتخلي عن حليف أو قضية أو تبديل موقف مقابل إغراءات بمكاسب أو أدوار، وكانت لافتة للحضور المعلومات التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني عن تلقي عرض أميركي بتشريع امتلاك إيران لسلاح نووي مقابل الاعتراف بـ"إسرائيل"، مضيفاً أن الجواب الإيراني كان، باعتبار المعروض مرفوضاً والمطلوب مرفوضاً مثله، فإيران ترفض امتلاك سلاح نووي لأنها تلتزم بفتوى دينية تحرم امتلاكه، فكيف تسعى لشرعنة امتلاك ما لا ترغب بامتلاكه، أما المطلوب فليس وارداً للبحث بالنسبة لإيران التي لا تنظر للكيان الغاصب لفلسطين إلا كقوة عدوان واحتلال، وهي تقف بكل قوة مع حق الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه في كامل الأرض الفلسطينية، وهذا الوقوف ليس لفظياً فإيران تلتزم بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه واستعادة حقوقه.

الثقة والافتخار بقدرات وموقع المقاومة في لبنان من ثوابت السياسة الإيرانية، وأحد منطلقات النظرة الخاصة نحو لبنان، الذي لن تتركه إيران في مواجهة أزماته وحيداً، وستبذل كل ما تستطيع لتخفيف معاناته، والعروض الإيرانية تنطلق من هذا الاعتبار، وهي ستبقى على الطاولة، وفق لما قاله عبد اللهيان، الذي أضاف أنه دعا المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى السعي للحصول على الاستثناء من العقوبات الأميركية، أسوة بما فعله العراق وحصل عليه، وهو ينعم بمحطة كهرباء ضخمة أنشأتها شركة إيرانية بقوة ثلاثة آلاف ميغاوات في البصرة دخلت المرحلة الأولى منها مرحلة التشغيل، كما حصل العراق على استثناء لاستجرار الكهرباء والغاز من إيران، ويمكن للبنان أن يفعل مثله، مشيراً إلى أن العروض الإيرانية تتضمن محطات كهرباء وإعمار المرفأ ومشروع مترو أنفاق وسكك الحديد وسواها من الفرص الهامة على صعيد البنى التحتية التي يحتاجها لبنان.

في الشؤون اللبنانية برز أمس تقدم على مسار العلاقة اللبنانية- السورية عبر اللقاء الذي جمع وزير الأشغال والنقل المكلف من الحكومة بصورة رسمية ببدء المحادثات مع سورية حول ملف تجارة الترانزيت، مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، والذي شهد وضعاً لروزنامة التحرك واللقاءات وجدول أعمال البحث تحضيراً لزيارة سيقوم بها حمية إلى دمشق، بينما واصل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تداعياته في المواجهة الدائرة بين المحقق العدلي القاضي بيطار ومجلس النواب حول صلاحية الملاحقة والاتهام للرؤساء والوزراء، حيث سجلت دعاوى جديدة تحت عنوان طلب رد القضية من يد القاضي بيطار والارتياب المشروع بإدارته للتحقيق، سواء في دعوى النائب نهاد المشنوق أو دعاوى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

انتهت أمس زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان بمؤتمر صحافي أكد خلاله أن بلاده ستساعد لبنان للعبور من أزمته. وقال: "مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء". وأعلن "أننا مستمرون بإرسال المشتقات النفطية إلى لبنان، ونأمل بأن يكون في المستقبل بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين". وأشار إلى أن "إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لإنشاء مترو الأنفاق". وقال: "إيران تكن احتراماً كاملاً لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة". ورأى أن "دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الاقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعاً". وأعلن أن "المحادثات الإيرانية- السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج المزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا إلى اتفاقات معينة". وأكد أن "دور إيران والسعودية له بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة". ولفت إلى "أننا سنعود إلى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها".

وكان "حزب الله" أعلن في بيان، أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل عبد اللهيان وكان عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد. هذا ويطل السيد نصر الله يوم الاثنين للحديث عن آخر التطورات المحلية المتصلة بعمل الحكومة والتفاوض مع صندوق النقد، فضلاً عن ملف انفجار مرفأ بيروت وما يعرف وفق حزب الله بالتدخل الأميركي في عمل القاضي طارق البيطار، وصولاً إلى ملف الانتخابات النيابية والمساعدات الإيرانية للبنان المتصلة بالوقود والتطورات في المنطقة وارتداداتها الإيجابية على لبنان.

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري لعرض رؤية كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة خاصة. وقبيل مغادرته، زار ميقاتي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. وقال بعد اللقاء رداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه "أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية". ورداً على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي "أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، إذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات". وسئل عن التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فأجاب: "لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكداً، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيداً من الشعبوية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة".

ويواصل السفير الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاح في لبنان، بيار دوكان، جولته على المسؤولين اللبنانيين للبحث ، في آلية إنجاز الإصلاحات والخطط الاقتصادية حيث التقى أمس وزيرة التنمية الإدارية نجلاء عساكر ووزير الاقتصاد أمين سلام بعدما التقى وزراء الطاقة والاتصالات والمالية، بهدف إعداد ورقة بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الاصلاحي تمهيداً لمناقشتها، مع المجتمع الدولي والصناديق المالية الدولية من أجل التوصل إلى رؤية جدية تخلص إلى دعم لبنان وصرف المساهمات له. وعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية وأوضح الشامي أنه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معرباً عن أمله في "أن تنجز عملها سريعاً لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريباً وفقاً لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم".

ورأت مصادر مطلعة لـ "البناء" أن اللجنة الوزارية تعمل لإنجاز اتفاق مع صندوق النقد يشكل خشبة خلاص للبنان وقد وضعت أرضية لذلك، معتبرة أن من الضروري الوصول إلى الغاية المرجوة في أسرع وقت، بالتالي يجب ترك هذا الأمر للجنة التي تعمل وفق خطة ومسار واضح للمفاوضات بهدف الوصول إلى حل، وفيما تشيد المصادر بالوزير الشامي وخبرته في إدارة المفاوضات وفق مصلحة لبنان تعتبر أن نجاح المفاوضات من شأنه أن يؤسس إلى مرحلة جديدة على المستوى الاقتصادي والنقدي في لبنان لجهة إنقاذ القطاع المصرفي واللبنانيين.

وفي خلال أقل من اسبوعين استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض وللمرة الثانية سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا على رأس وفد، وكانت جولة أفق استكمالاً لنتائج الجولات الأخيرة لوزير الطاقة في كل من مصر والأردن .

ورأت مصادر مطلعة لـ "البناء" أن هناك موقفاً أميركياً شبه محسوم تجاه الإسراع في عملية استجرار الغاز والكهرباء وفق صيغة تجنب لبنان فرض عقوبات قيصر عليه، معتبرة أن هناك تواصلاً أميركياً- أردنياً وأميركياً-فرنسياً وأميركياً- مصرياً في شأن الملف اللبناني، لا سيما في ما خص تأمين التمويل اللازم لعملية الاستجرار.

وبحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مع السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، الحلول للمشكلات العالقة، لا سيما ما يتعلق بإلغاء رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات اللبنانية والقضايا التي تفرض التكامل بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وقال السفير علي: "الإيجابية السورية كانت أمس وما زالت وأراها غداً أكثر، لذلك أنا سأرسل ما جرى إلى الجهات المعنية في حكومتي، مقدراً أن الإيجابية قائمة وتفعيلها مرهون بالمبادرة اللبنانية التي عبر عنها الوزير حميه، على أن يعقد لقاء مع المعنيين في الحكومتين تكون نتائجها لمصلحة كلا البلدين، لذلك لا يمكن أن ينأى أي منا بنفسه عن الآخر إن كان على صعيد الأمن والاقتصاد وكل سبل العيش التي تفرض على البلدين".

إلى ذلك اقترب نفاد الفيول أويل عن كل المعامل على مختلف الأراضي اللبنانية، وبحسب المعلومات فإن فترة إطفاء معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية ستكون لأكثر من أسبوعين إلى حين الإتيان بسفينة الفيول أويل وتفريغها في المعمل.

قضائياً وعلى خط التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، تقدم أمس النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، من يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتعيين قاض آخر لهذه المهمة بسبب "الارتياب المشروع". كما تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وأفيد بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أحال طلب زعيتر وخليل رد البيطار إلى القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز.

وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من بكركي أن "بالنسبة لأذونات الملاحقة، أؤكد أنني سأطبق القانون وقد يكون الأمر مفاجئاً". وأعلن أن الانتخابات ستحصل في موعدها وستكون نزيهة وشفافة وسيتم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات والتأخير ليس عندي، وسأؤمّن نجاح الانتخابات الكامل والأكيد.

وفي هذا الإطار أشارت أوساط ديبلوماسية لـ "البناء" إلى أن الولايات المتحدة تبدي تشدداً حيال ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها مع مشاركة المغتربين في الاقتراع الذين يمكن القول إنهم يعبرون عن رأيهم من دون أية ضغوطات حزبية أو طائفية، ورأت المصادر أن هناك تعويلاً أوروبيا وأميركياً على وصول وجوه جديدة إلى البرلمان، واعتبرت الأوساط أن هناك ترحيباً غربياً بالحكومة العتيدة التي تضمّ وجوهاً جديدة وتتمتع بالاختصاص والكفاءة.

*************************************

افتتاحية صحيفة الاخبار:

وزير الخارجية الإيراني لمضيفيه: تشبّهوا بالأفغان والعراقيين! | رسالة عبد اللهيان: لن نحصر مساعداتنا بالمحروقات

عروض مغرية، لكن الواجب يستدعي التمهّل لأن البلد لا يتحمّل عقوبات أميركية". هكذا كان الردّ اللبناني على تكرار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لمساعدة لبنان والاستثمار في مجالات الكهرباء والنفط والنقل وغيرها. لم يكن العرض جديداً، ولا الرد خارج التوقعات، في بلد يخشى مسؤولوه أي محاولة - ولو على سبيل المناورة - لفك الخناق الأميركي عنه، ويمعن "سياديّوه" في رفض "النفوذ الإيراني" ولو على شكل مساعدات من دولة لدولة.

ذريعة "العقوبات الأميركية" الجاهزة لرفض العروض الإيرانية هي ما سمعه عبد اللهيان من مضيفيه اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن باب "إلقاء الحجة" لم يتردد الضيف الإيراني في توجيه النصيحة بأن "انظروا إلى ما فعل الأفغان والعراقيون على رغم العقوبات، وهم من طالبوا الأميركيين باستثناءات سمحت بفتح منافذ كثيرة"، فكان الردّ الحكومي، من باب التمييع لا أكثر، طلب مساعدة إيران في "شرح الإجراءات التي يجب اتخاذها لطلب الاستثناءات"، وكأنها المرة الأولى التي "تكتشف" فيها الحكومة اللبنانية وجود استثناءات كهذه!
أمس، أنهى عبد اللهيان زيارته بمؤتمر صحافي أكد فيه "أننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته (...) ومستعدون للمساعدة باستثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معمليْن لإنتاج الكهرباء"، كما "سنواصل إرسال المشتقات النفطية، ونأمل بأن يكون ذلك في المستقبل في إطار اتفاقيات بين البلدين".

عبد اللهيان: سنواصل إرسال المشتقات النفطية ونأمل بأن يكون ذلك في المستقبل في إطار اتفاقيات بين البلدين

وعلى رغم أن ردود الجانب اللبناني كانت مخيّبة كالعادة، إلا أن الزيارة ليست تفصيلاً عابراً، وقد حملت مضامين مهمة، منها:
أولاً في الشكل، جاءت الزيارة في سياق جولة شملت روسيا وسوريا في مؤشر إلى المكانة التي يحتلها لبنان في التفكير الإستراتيجي لطهران، وأهميته في المجال الحيوي الإيراني على المستويين السياسي والأمني. وزيارة عبد اللهيان إلى دمشق وبيروت، بعدَ بغداد في 28 آب الماضي، تؤكّد الأهمية المتساوية للبلدين بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

ثانياً، تعد الزيارة رسالة إيرانية إلى الخارج، مغزاها بأن الصراع مع إسرائيل لا يزال يحتل صدارة الأولويات لدى طهران، بعدَ أن طغى الملف النووي على جدول أعمال الحكومة السابقة. وعزز ذلك اللقاء الذي جمع عبد اللهيان والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله.

ثالثاً، تأتي الزيارة بعدَ الخطوة الأولى في عملية كسر الحصار، والتي تمثلت باستقدام بواخر المحروقات الإيرانية للتخفيف من الأزمة على رغم كل التهديدات الخارجية، لتؤكد بأن الجمهورية الإسلامية جاهزة لمزيد من الإجراءات التي تساعد في كسر الحصار، ودعم حزب الله في مواجهته للحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد لبنان، ويمكنها أن تكون حاضرة وشريكة في مجالات أبعد بكثير من مجرد نقل المحروقات. وهو ما أشار إليه الضيف الإيراني بوضوح أمس عندما أكد أن بلاده "على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين استعدادنا لإنشاء مترو الأنفاق (...) وللتعاون في المجالات كافة"، لافتاً إلى أن "دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الإقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعاً". وأعلن من بيروت أن "المحادثات الإيرانية - السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج المزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا إلى اتفاقات معينة"، مؤكداً أن "دور إيران والسعودية له أهمية بالغة على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة".

************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

جولة جديدة تصعّد الصراع القضائي النيابي

من جولة إلى أخرى في مواجهة قضائية – سياسية باتت أقرب ما تكون إلى معركة ليّ أذرع او كسر عظم لا هوادة فيها، تصاعدت أمس حمّى المواجهة بين المحقق العدلي في ملف جريمة #انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والنواب الثلاثة نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، فيما يرسم مزيداً من الغموض المقلق حول مصير التحقيق وإمكان إعادة تعليقه مجدداً في ظل التداعيات الحادة والخطيرة لهذه المواجهة وما يمكن ان تستبطنه بعد من تطورات يخشى ان تكون بالغة السلبية على تأخير التحقيق وربما تبديده. واذا كان الأوساط السياسية والقانونية والقضائية في معظمها، توقّعت تصاعد منسوب الحدة في المواجهة قبل 19 تشرين الأول الحالي، موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب، بما يعيد بسط حماية الحصانة النيابية على النواب المطلوبين للتحقيق امام المحقق العدلي، فإن واقع المواجهة يبدو كأنه تجاوز المهلة المذكورة واستبقها فعلاً اذ جاء ردّ النواب الثلاثة، ومعهم أيضا الوزير السابق يوسف فنيانوس بتقديم طلبات متزامنة امام محكمة التمييز الجزائية لكفّ يد البيطار عن التحقيق منسقاً بين الأربعة واقلّه بين النواب الثلاثة. واقترن ذلك بما تأكد من ان الأربعة، وعلى الأرجح رئيس الحكومة السابق حسان دياب أيضا الذي ذكر انه سيعود إلى بيروت من الولايات المتحدة في منتصف الشهر الحالي، لن يحضروا جلسات الاستجواب امام المحقق العدلي الذي حدد ثلاثة مواعيد للنواب قبل 19 تشرين الأول، فيما حدّد موعداً لدياب بعد هذا الموعد. وبذلك عادت الجولة الجديدة من المواجهة لترسم مساراً سلبياً للغاية في ظل التداعيات المرتقبة على التحقيق إذا تطورت المواجهة إلى فصول اشدّ حدة، وتمددت هذه التداعيات إلى المستوى السياسي المباشر، الامر الذي سيتسبب بانعكاسات خطيرة على التحقيق برمته.

 
وقد تقدم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، من يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتعيين قاض آخر لهذه المهمة بسبب “الارتياب المشروع”. كما تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها ردّ القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. وأفيد أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أحال طلب زعيتر وخليل رد البيطار إلى القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز.

 
وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قال رداً على سؤال عقب زياراته لبكركي أمس، رداً على سؤال عما سيكون عليه موقفه من طلب البيطار التحقيق مع مسؤولين أمنيين انه “بالنسبة إلى اذونات الملاحقة، اؤكد انني سأطبق القانون وقد يكون الأمر مفاجئاً”.

 
 

كما أن رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي سئل في بكركي التي قام بزيارته الأولى لها أمس بعد تسلمه مهماته رئيسا للحكومة، عن التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فأجاب: “لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكدا، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميّز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيداً من الشعبوية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة”.

 
 

يشار إلى انه في المواقف البارزة من ملف القضاء، دعا المجمع الارثوذكسي الأنطاكي الذي انعقد برئاسة البطريرك يوحنا العاشر في بيانه الختامي، إلى ترك القضاء يعمل باستقلال من أجل كشف الجرائم التي تعرض لها الشعب ال#لبناني على مدى السنوات الماضية والتي أدت إلى إفقاره ونهب أمواله، وتدمير مقوّمات الدولة التي يفترض أن تحميه وتصون حقوقه. وطالب بالعمل الجدي والسريع لكشف المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت وعن انفجار التليل في عكار. واكد وقوفه إلى جانب أهالي الضحايا في سعيهم للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة التي حلت بالعاصمة وبأبنائها وبالوطن.

ميقاتي والسعودية

 

إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الثلثاء المقبل في القصر الجمهوري لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم. وأمس غادر ميقاتي بيروت، إلى المملكة الاردنية الهاشمية في زيارة خاصة. وقبيل مغادرته، زار ميقاتي صباحا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقال بعد اللقاء رداً على سؤال حول عدم فتح أبواب السعودية أمامه “أنا في اعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية”. ورداً على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد “أننا لا نفوّت فرصة الا ونكون فيها مع هموم الناس وانا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، اذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس اجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات”.

ولوحظ ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض استقبل أمس للمرة الثانية في أقل من أسبوع السفيرة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد وكانت جولة أفق استكمالا لنتائج الجولات الاخيرة لوزير الطاقة في كل من مصر والاردن.

 
 

وأفادت وزارة الطاقة ان “السفيرة شاركت فياض بالأجواء الإيجابية الهادفة للإسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الاتفاق”.

“العروض” الإيرانية

 

وأنهى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان زيارته لبيروت بمؤتمر صحافي كرر فيه قوله “اننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته”، وقال: “مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء”. وأعلن “اننا مستمرون بإرسال المشتقات النفطية إلى لبنان، ونأمل ان يكون في المستقبل بإطار اتفاقات بروتوكولية بين البلدين”. واشار إلى ان “إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لانشاء مترو الانفاق”. وقال: “إيران تكن احتراما كاملا لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة”.

 

وكان عبد اللهيان التقى مساء الخميس الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله الذي سيلقي في الثامنة والنصف من مساء الاثنين كلمة يتطرق فيها إلى عدد من المستجدات والتطورات السياسية.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

إيران تضع لبنان على “خط توتر” أذربيجان

معامل الكهرباء تتهاوى ودعاوى “الكف” تكبّل البيطار

 

على قاعدة “الحرب سجال”… تواصل السلطة معارك “الكرّ” في وجه القضاء و”الفرّ” من وجه العدالة، مجاهرةً بنواياها العدائية تجاه المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، ومسخّرةّ كل ما تمرست به من ألاعيب إبليسية لطمس الحقائق وتكريس سياسة “الإفلات من العقاب” في الجريمة.

 

وفي إطار لعبة مكشوفة لتبادل الأدوار وتوزيع الادعاءات لتكبيل القاضي طارق البيطار وفرملة تحقيقاته واستدعاءاته، شنّ المدعى عليهم “هجمة مرتدة” عليه لإعادة “كف يده” عن القضية بعد رد محكمة استئناف بيروت طلب رده، فلجأ النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى محكمة التمييز المدنية لإعادة الكرّة والادعاء عليه بدعوى “رد” أخرى تستهدف رفع يده مجدداً عن القضية بمجرد تبلغه مضمونها في الساعات المقبلة، ما يعني حكماً “تطيير” جلسات الاستجواب التي كان المحقق العدلي قد حددها للاستماع إليهما قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، بالإضافة إلى جلسة الاستماع إلى النائب نهاد المشنوق الذي تولى بدوره أمس تقديم دعوى جديدة أمام محكمة التمييز الجزائية طلباً لنقل ملف المرفأ إلى قاض آخر بتهمة “الارتياب المشروع” به.

 
 

وبينما كلّف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود القاضية جانيت حنا النظر في دعوى زعيتر وخليل، بينما أضيفت دعوى المشنوق إلى دعاوى الارتياب التي تنظر بها القاضية رندة كفوري، برز على المستوى الحكومي كلام لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يبدو في ظاهره “معسولاً” عن المحقق العدلي، وفي جوهره “ملغوماً” في توصيف أدائه عبر التشديد على وجوب “الوصول إلى الحقيقة بعيداً من الشعبوية”. أما إزاء تردي الأوضاع في البلاد، فلم يجد ميقاتي سوى “الصلاة والدعاء” من بكركي لأنّ “العين بصيرة واليد قصيرة”، كما لم يفوّت فرصة السؤال عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية ليولّي وجهه شطر “قبلته السياسية والدينية” متمنياً أن تفتح له الأبواب.

 

وعلى وقع العجز الحكومي الواضح عن إحداث أي “صدمة إيجابية” في جدار الأزمة، وبينما يستغرق العهد ووزارة طاقته في “سكرة” التنظير باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بدأت معامل إنتاج الكهرباء تتهاوى تباعاً بسبب نفاد المازوت، فخرج بالأمس معمل دير عمار عن الخدمة، على أن يليه معمل الزهراني خلال الساعات المقبلة بعدما بلغ انتاج الطاقة أدنى مستوياته على الشبكة.

 
 

وتحت وطأة ازدياد تأثيرات الأزمة الحياتية على اللبنانيين، حرص وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على استعراض قدرات بلاده “النفطية والتقنية” في تنفيذ مشاريع حيوية في لبنان، تبدأ من إنشاء معامل الكهرباء ولا تنتهي عند استحداث سكك القطار، واضعاً هذه العروضات ضمن إطار المساهمة الإيرانية في “كسر الحصار الأميركي” على اللبنانيين. وهذه العروضات الإيرانية ستكون بطبيعة الحال طبقاً رئيساً على “فهرس” إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء بعد غد الاثنين، سيما وأنه كان قد نوّه خلال استقباله الضيف الإيراني بطهران “الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه”. في وقت سارعت بلدية الغبيري إلى وضع نطاقها الجغرافي في خدمة العرض الإيراني لإنشاء محطتي توليد للكهرباء، وتحديداً ضمن “عقار نادي الغولف على مساحة 410 آلاف متر مربّع” وفق ما صرّح رئيس البلدية معن الخليل لموقع “العهد الإخباري”، الأمر الذي استثار القيّمين على النادي رفضاً لاستباحة “آخر مساحة خضراء” في العاصمة، معتبرين أنّ وراء ذلك “مخططاً ونوايا مبيتة منذ زمن لوضع اليد على نادي الغولف وتحويله إلى حديقة “أمنية” خلفية لمقر السفارة الإيرانية”.

 

وإذ أعاد عبد اللهيان زجّ حكومة ميقاتي في ثلاثية “المقاومة” مكرراً من مقر السفارة الإيرانية ما كان قد أكده من مقر وزارة الخارجية لناحية تشديده على أنّ بلاده تتعامل مع لبنان بوصفه يرتكز إلى “أركان أربعة: الحكومة والشعب والمقاومة والجيش”، بدا واضحاً من حديثه أنّ طهران تدفع الحكومة اللبنانية باتجاه “تشبيك المصالح” رسمياً بين البلدين عبر توقيع “بروتوكولات حكومية ثنائية”. في حين استرعى الانتباه وضع وزير الخارجية الإيراني لبنان على خط “التوتر الحدودي” بين إيران وأذربيجان من خلال تعمد توجيه تهديدات لإسرائيل من الأراضي اللبنانية تذكرها بأنّ طهران تتمركز على حدودها الشمالية مع جنوب لبنان مقابل تمركز إسرائيل على حدودها الأذرية، موجهاً بهذا المعنى رسائل غير مباشرة تؤكد أنّ “إيران لن تسمح للكيان الصهيوني بأن يشكل عنصر تهديد عسكرياً أو أمنياً أو استخباراتياً في أي منطقة مجاورة لها، وخاصة في منطقة القوقاز”.

 

*********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

باريس تستعجل العلاجات .. ميقاتي: نحتــاج الى الدعاء

واقع البلد في ذروة ارتباكه؛ تصريحات ووعود سياسيّة وحكوميّة أسرع من الصّوت، تقابلها صدمات تتوالى على مدار الساعة، وتنهمر بأوجاعها على رؤوس اللبنانيين، فيما العلاجات بطيئة جدّاً او بمعنى أدق معدومة.

كلّ شيء في هذا البلد يرتفع صعوداً، من أسعار المحروقات التي حلّقت بالأمس، الى الدواء وكل المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية والغذائية، وتعرفة النقل، وتعرفة مولّدات الكهرباء، والدولار الذي عادت السوق السوداء لتدفعه نحو باب الـ20 ألف ليرة من جديد. وحده المواطن اللبناني هو الذي يسقط وينحدر نزولاً الى ما تحت الارض، فاقداً لمناعته، ومكشوفاً إلى حدّ لم يعد يعرف فيه من أين تأتيه الضربة.

وما هو أصعب من هذا الإنحدار المتسارع، هو ما تكشّف للمواطن اللبناني بأنّ الحلول والمعالجات مؤجّلة، خلافاً للوعود التي أُطلقت بأنّها ستوضع سريعاً على نار حامية، تترجمها وتضعها على السكة التي تريح الناس، ما يعني بقاء اللبنانيين محبوسين خلف قضبان الأزمة وضغوطها الهائلة من الآن وحتى يُسمح للحكومة بأن تفتح باب الإصلاحات وتشرّعه أمام تدفق المساعدات الدولية الموعودة. والعين في هذا السياق على جلسة مجلس الوزراء التي تقرّر عقدها الثلثاء المقبل في القصر الجمهوري، وما إذا كانت ستطرق هذا الباب، أم انّها ستندرج في السياق التحضيري للملفات، على غرار الجلستين السابقتين لمجلس الوزراء؟

خطوات فورية .. وإلّا! وإذا كان المنطق الحكومي يؤكّد بثقة ولوج الحكومة باب العلاجات والإصلاحات في المدى المنظور، ويتوسّل من اللبنانيين بعض الصبر، وخصوصاً انّ الامور لا تتمّ بكبسة زر، والحكومة عاكفة في هذه الفترة على بناء الأرضيّة الصلبة التي ستنطلق فيها في رحلة الألف خطوة وخطوة، الّا أنّ هذا المنطق، وإن كان مبرّراً، لا يبدو انّ له صدى شعبياً متفهماً له، وخصوصاً انّ الواقع اللبناني بأزماته المتدحرجة، لا يحتمل أي تأخير. بل يتطلب خطوات فورية إنقاذية وإصلاحية، لئلا تفرض هذه الأزمات جدل تحدّيات جديدة أكثر تعقيداً أمام الحكومة، يعيق جدول أعمالها الأساسي إن لم يعطّله. وهذا ما يشدّد عليه الموفدون الدوليون، وكذلك جرى التشدّد عليه في المحادثات المكثفة التي يجريها منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السّفير بيار دوكان.

ولفت ما نُقل عن دوكان خلال لقائه نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ونقيب المهندسين عارف ياسين، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، بأنّه سبق ان نبّه والبنك الدولي في تقرير سابق منذ ثلاثة اعوام، لما هو متوقّع وآتٍ، لكن المسؤولين في لبنان لم يتخذوا أي خطوات لتدارك الأمر يوم كان ذلك ممكناً»، وأكّد أنّ «لا مساعدات حقيقية ولا نجدة دولية قبل القيام بالإصلاحات المطلوبة، لاستعادة الحدّ الأدنى من الثقتين الداخلية والخارجية»، وأمل في أن «يتمكن اللبنانيون من إحراز تقدّم أو تغيير عبر انتفاضتهم».

باريس تنتظر وقالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية»، إنّ باريس وإن كانت مرتاحة للتوجّهات التي حدّدتها الحكومة اللبنانية، والتي اكّدها رئيسها نجيب ميقاتي أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فإنّها في الوقت نفسه ما زالت تنتظر مسارعة الجانب اللبناني الى الاستفادة من الوقت المتاح، ومبادرة الحكومة الى إجراء الاصلاحات التي التزمت بها. معتبرة انّ أي تباطؤ في هذا المجال من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر على واقع الأزمة في لبنان الذي يزداد صعوبة. ولفتت المصادر، الى انّ وجود السفير دوكان في بيروت، يشكّل عامل تحفيز مباشر للسلطات اللبنانية لوضع البرنامج الحكومي قيد التطبيق السريع. مشيرة الى انّ ما لمسه دوكان حتى الآن، يشي باستعداد الحكومة لتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال من دون أيّ إبطاء، وهذا يوجب ان تبدأ الخطوات الحكومية على أرض الواقع وعدم التباطؤ، وخصوصاً انّ المجتمع الدولي ربط توجّهه بالمساعدات نحو لبنان بإصلاحات آن الأوان لأن يُباشر بها.

وفي جانب آخر، لفتت المصادر، الى أنّ باريس تدعو كل الأطراف في لبنان الى عدم التدخّل في مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مؤكّدة انّ من حق اللبنانيين ان يعرفوا الحقيقة، وصولاً الى كشف المسؤولين عن هذا الانفجار ومحاسبتهم.

القانون المفخخ وسط هذه الأجواء، وفي الوقت الذي يتوسّل فيه المواطن اللبناني أيّ خطوة أو مبادرة تُشعره بشيء من الطمأنينة، أقفلت المكونات السياسية الباب امام أي تغيير يطمح اليه المواطن اللبناني، من خلال إصرارها على العمل بالقانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية المشوهة في بعض الدوائر. ومن خلال هذا الإصرار الذي جرى التأكيد عليه في جلسة اللجان النيابية المشتركة، أدانت تلك المكونات نفسها، فما حصل في تلك الجلسة كان فضيحة موصوفة، عزف فيها كل طرف على وتر الحفاظ على مواقعه على حساب البلد، ما اكّد كذب تبنّيهم لما نادى به اللبنانيون الغاضبون الذين نزلوا الى الشوارع في 17 تشرين، وزيف دعواتهم التي صمّوا بها آذان اللبنانيين بالإصلاح وإجراء الانتخابات على اساس قانون انتخابي يراعي تطلعاتهم بالتغيير، ويفرز واقعاً نيابياً جديدا تنبثق عنه سلطة موثوقة تقود لبنان نحو الإنفراج الموعود. وإذا كان التوافق قد تمّ على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 27 آذار 2022، فإنّ عبوة القانون الإنتخابي، وبحسب مصادر سياسية ما زالت مفخخة، ورُحّل تفجيرها الى الهيئة العامة لمجلس النواب، التي يُرجّح أن تنعقد مع بدايات العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي سيبدأ يوم الثلثاء في 19 تشرين الاول الحالي. حيث تؤشر الأجواء الى معركة كبرى يجري التحضير لها من الآن، وخصوصاً حول انتخاب المغتربين واستحداث المقاعد الستة العائدة لهم على مستوى القارات الست، وكذلك حول اقتراح التعديل الدستوري الرامي الى تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.

وبحسب المصادر، فإنّ المعركة المنتظرة، ليس القصد منها الحسم التغييري لجوهر القانون، خصوصاً انّ جميع الاطراف باتت على يقين انّ هذا التغيير ليس وارداً، والامر نفسه بالنسبة الى تخفيض سن الاقتراع، بل انّ المعركة ستكون معركة اصوات عالية ومزايدات حول المغتربين، برغم إدراك المزايدين استحالة استحداث المقاعد الستة في هذه الفترة، وبالتالي أقصى ما قد يتحقق في هذا المجال هو إبقاء الحق للمغتربين بالمشاركة في العملية الانتخابية على نحو ما كان عليه الوضع في انتخابات العام 2018.

حج حكومي الى بكركي وكانت الساعات الماضية قد شهدت ما بدا أنّه حج حكومي نحو الصرح البطريركي في بكركي، تجلّى بداية في زيارة موسّعة قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري، للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، سبقت سفره في زيارة خاصة الى الأردن. ولفتت في مستهل اللقاء، مخاطبة الرئيس ميقاتي للبطريرك الراعي بقوله: «صار لازمنا صلاة ودعاء كي نعمل في هذه الحكومة الجديدة. صحيح أنّ الوضع صعب لكن وجود حكومة أفضل من عدم وجودها». مضيفاً: «قرأت اليوم انّها ذكرى قداسة مار شربل، فلربما تحصل معنا عجيبة، وانا أتيت ومعي الوزراء في زيارة امتنان للبطريرك». من جهته، قال الراعي: «لبنان بحاجة الى عمل بطولي لإنقاذ الوضع خصوصاً وانّ الحكومة تضمّ خيرة الوزراء».

ورداً على سؤال حول احتمال زيادة أسعار فواتير الهواتف، علّق وزير الاتصالات جوني قرم قائلاً: «ان شالله لأ». وبعد اللقاء قال ميقاتي، انّه اطلع البطريرك على سير عمل الحكومة، «وطلبت منه البركة والصلاة والدعاء لاننا نحتاجها في كل لحظة». وأضاف: «كان الجو جيداً، وطمأنت صاحب الغبطة الى أنّ الامور ستسير في طريق إعادة لبنان الى دوره الاقتصادي. كما تحدثنا عن الشأن الإجتماعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الإجتماعية والمعيشية، خصوصاً شؤون المزارعين وكيفية معالجتها». ورداً على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكّد ميقاتي «أننا لا نفوّت فرصة الّا ونكون فيها مع هموم الناس، وانا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، اذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات». ورداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه أجاب: «أنا باعتقادي أنّ السعودية هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجّه نحو القبلة في السعودية». وسُئل عن التهديد الذي تلقّاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فأجاب: «لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكّداً، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنّه يجب أن نميّز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيداً من الشعبوية، لأننا نريد الوصول الى الحقيقة».

وفي السياق، زار وزير الداخلية بسام مولوي بكركي والتقى البطريرك، واعلن انّ «الانتخابات ستحصل في موعدها، وستكون نزيهة وشفافة وسيتمّ تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات والتأخير ليس عندي، وسأؤمّن نجاح الانتخابات الكامل والأكيد».

التحقيق العدلي وفيما لفتت تغريدة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، والتي قال فيها «كفى التشكيك بالقضاء وطارق بيطار من أجل تحطيم ما تبقّى من صدقية هذه المؤسسة خدمة للنظام السوري وحلفائه»، سلك النواب المدّعى عليهم نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر الطريق نحو محكمة التمييز، حيث تقدّم المشنوق عبر وكيله نعوم فرح بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بسبب الارتياب المشروع. واستندت دعوى المشنوق الى نقاط عديدة، منها أنّ القاضي البيطار خالفَ الدستور الذي ينصّ على أنّ ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وانّه، اي القاضي البيطار، اعتمد معيارين متناقضين، فأحال القضاة المدّعى عليهم أمام المرجعية القضائية المعنية بحسب القانون، على عكس ما فعله مع الوزراء، كما ادّعى على المشنوق قبلَ أن يستمِع إلى إفادته. كما تقدّم النائبان خليل وزعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها ردّ القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنّه «خالف الأصول الدستورية، وتخطّى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وأفيد انّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أحال طلب زعيتر وخليل ردّ البيطار الى القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز. وكان وزير الداخلية قد قال من بكركي امس، انّه «بالنسبة الى أذونات الملاحقة، اؤكّد انني سأطبّق القانون وقد يكون الأمر مفاجئاً».

نصرالله وعبد اللهيان من جهة ثانية، اعلن «حزب الله» انّ امينه العام السيد حسن نصرالله (الذي ستكون له اطلالة تلفزيونية الاثنين المقبل للحديث عن آخر التطورات)، استقبل وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق. وكان عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وأشار بيان الحزب، إلى أنّ عبد اللهيان «أكّد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد. وشكر السيد نصرالله للوفد الزائر وقوف الجمهورية الاسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولة وشعباً ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم، وأثبتت أنّها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة، وأنّ الآمال كبيرة جداً لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله». وفي ختام زيارته وقبل مغادرته بيروت الى دمشق، عقد عبداللهيان مؤتمراً صحافياً اعلن فيه «اننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته»، وقال: «اكّدت للمرجعيات السياسية اللبنانية انّ الجمهورية الايرانية تكن احتراماً لسيادة لبنان ووحدته وحريته واستقلاله، وتعبّر عن رغبتها الكاملة من خلال التعاون الرسمي والثنائي بين الحكومتين الايرانية واللبنانية، من اجل دعم لبنان الشقيق ومساعدته من اجل العبور من المرحلة الصعبة والشائكة التي يعاني منها».

واشار عبد اللهيان الى انّ «إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وأكّدنا للمسؤولين اللبنانيين أنّ إيران على استعداد لإنشاء مترو الانفاق»، مضيفاً: «مستعدون للتعاون مع لبنان في كافة المجالات التي تختص بالبنى التحتية، من اجل تأمين الرفاهية للشعب اللبناني العزيز». واضاف وزير الخارجية الايراني: «مستمرون في إرسال المشتقات النفطية الى لبنان الشقيق، ونأمل أن يكون هذا الأمر في المستقبل من خلال التفاهمات الرسمية بين حكومتي البلدين»، مشدّداً على انّ «ايران على اتمّ الاستعداد لوضع امكانياتها لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان». ورداً على سؤال قال: «الحوار الجاري بين المملكة العربية السعودية وايران هو حوار بنّاء، ونأمل ان يؤدي في نهاية المطاف خدمة لمصلحة البلدين. وايران والسعودية بلدان مهمّان ودورهما بالغ الأهمية في توطيد وترسيخ أمن واستقرار المنطقة».

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ميقاتي: السعودية قبلتي السياسية والدينية ولم تقفل أبوابها

وزير الداخلية: الانتخابات في موعدها وستكون نزيهة وشفافة

 

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن المملكة العربية السعودية «هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال»، مضيفاً: «عندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً أتجه نحو القبلة في السعودية».

وجاء تصريح ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، حيث أطلع الراعي على سير عمل الحكومة. وقال ميقاتي، في تصريح من الصرح البطريركي، إن أجواء اللقاء «كانت جيدة»، لافتاً إلى أنه طمأن الراعي إلى أن «الأمور ستسير في طريق إعادة لبنان إلى دوره الاقتصادي». وأشار إلى «أننا تحدثنا عن الشأن الاجتماعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الاجتماعية والمعيشية، خصوصاً شؤون المزارعين وكيفية معالجتها».

وفي ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبنانيون، أكد ميقاتي «أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس، وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة»، مشدداً على «أننا نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، إذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية»، مستدلاً بالإجراءات السريعة التي اتخذها وزير الطاقة ليل الخميس بعد انقطاع الكهرباء في مناطق عديدة، «وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات».

ورأى ميقاتي أنه لا شيء مؤكداً في التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وقال: «لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا يوجد شيء مؤكد، التحقيق بما حصل يقوم به وزير العدل، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيداً عن الشعبوية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة».

وتأتي زيارة ميقاتي إلى الراعي في ظل ملفات تنكب الحكومة على معالجتها، وفي مقدمها المباحثات التي تسبق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، ومعالجة ملف انقطاع الطاقة، وضبط أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وعرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع الرئيس اللبناني ميشال عون في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية. وأوضح الشامي أنه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معرباً عن أمله في «أن تنجز عملها سريعاً لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريباً وفقاً لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم».

من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد لقائه البطريرك الراعي، إن «الانتخابات ستحصل في موعدها وستكون نزيهة وشفافة وسيتم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات»، مشيراً إلى أن «التأخير ليس عندي، وسأؤمن نجاح الانتخابات الكامل والأكيد».

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«لعنة العتمة» تزعزع الثقة: أوقفوا «ملهاة التيّار» ولعبة الدولار!

فيّاض لم يسمع بالعروض الإيرانية.. وردود فعل غاضبة على موافقة الوزراء السُّنة على تزكية باسيل

 

ثلاث نقاط بارزة على أجندة الأسبوع المقبل، وسط تنامي مظاهر الاكتراث الشعبي مما يحكى عن خطط ومشاريع للوزارات والوزراء، بعدما باتت القضايا المعيشية والحياتية، تشهد أزمة اثر أزمة. فالكهرباء تبشر اللبنانيين بـ الـ «Blackout» أو الانقطاع الشامل، الذي بات قاب قوسين أو أدنى في ظل شحّ مادة الفيول، فضلا عن النقص في المازوت، مع تقديرات بانخفاض الإنتاج إلى ما بين 350 و400 ميغاواط، مما لا يوفّر تغذية لا تتجاوز الساعتين أو الثلاث يومياً، فالدولار تخطى بمرات السعر المتفاهم عليه في حال تألفت الحكومة، وها هو يناطح الـ20 الفا لكل دولار، فيما أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز آخذة بالارتفاع غير الطبيعي، مستفيدة من أزمة النفط العالمية وارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق الـ80 دولاراً.

 

بالتزامن، حذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمّد كركي، من «كارثة صحية» إذا ما استمرت الدولة في التقاعس عن سداد مستحقاتها للصندوق. فالمواطن تحمل فروقات مالية كبيرة، اوصلته إلى بيع منزله وأرضه لتسديد الفاتورة الاستشفائية..

 

النقطة الأولى، تتعلق بجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بعبدا للاستماع إلى ما عاد به وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مصر والأردن، والاستماع أيضا إلى خطط الوزراء في ما خص العمل بوزاراتهم.

 

وأوضحت أن لا إشكالات متوقعة وإن المسألة قد تندرج في إطار عرض مقترحات وخطوط عريضة إلا أن لكل وزير بصمته وأفكاره.

 

النقطة الثانية: انتظار وصول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، ومعرفة ما في حقيبته من أفكار، في إطار التحضير للمفاوضات بين اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصندوق النقد.

 

يذكر ان الرئيس ميشال عون عرض قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية.

 

وأوضح الرئيس الشامي انه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربا عن امله في ان تنجز عملها سريعا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم.

 

وفي سياق متصل، واصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت، فزار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومعه السفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق. وعرض سلام مقاربته للوضع الاقتصادي في لبنان وكيفية معالجته والخطوات التي ستتبعها الوزارة لناحية الاصلاحات. كما تطرق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية «سيدر» بالتوازي مع مرحلة مفاوضات صندوق النقد الدولي. كذلك تناول البحث الوضع الحالي لمرفأ بيروت بشكل عام والاهراءات بشكل خاص، وكيفية معالجة تداعيات الاضرار التي لحقت بهما.

 

وفي إطار متصل، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما نشرته صحيفة «Le temps» من انه تدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي بالنفي.

 

وقال: من الواضح ان ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان شخصياًحذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي.

 

واكد: المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان.

 

والنقطة الثالثة، مآل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء وصول الوسيط الأميركي الجديد آموس هوشسيتن، إلى بيروت الأسبوع المقبل، يرافقه وفد أميركي رفيع المستوى.

 

ردود فعل غاضبة

 

إلى ذلك، اثار ما كشفه وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي، في حلقة تلفزيونية مساء أمس الأوّل (مع MTV) من انه طلب «مني قبل توزيري بناء لطلب رئيس الجمهورية ان ازور النائب جبران باسيل، واصفاً الزيارة بالتعارفية، ردود فعل غاضبة في الشارعين الوطني والاسلام.

 

ومع ان الوزير مولوي كشف ان باسيل لم «يسألني عن التعيينات وأنا لا اتصرف خلافاً لقناعتي» فإن مجرّد السعي إلى الحصول على موافقة رئيس التيار الوطي الحر على تزكية الوزراء السنّة، شكلت صدمة للرأي العام الإسلامي، الذي ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد ورفض، ذلك، والتنويه بموقف نجل النائب السابق جميل كبي، جمال كبي الذي رفض مثل هذا الطلب، ولم يقبل التوزير من باب تزكية باسيل شخصياً، كما حصل مع وزراء سنّة آخرين وكذلك غالبية الوزراء المسيحيين، وبعض الوزراء من الشيعة والدروز.

 

وسط هذه المعطيات، غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت إلى الأردن في زيارة وصفت «بالخاصة».

 

وقبيل مغادرته، زار ميقاتي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي امس، في حضور الوزراء هنري خوري، جورج قرداحي، وليد نصار وجوني القرم. كما شارك في اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، أنطوان عوكر وسمير مظلوم.

 

بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: أردت مع الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة وقد اطلعته على سير عمل الحكومة، وطلبت منه البركة والصلاة والدعاء لاننا نحتاجها في كل لحظة.

 

وردا على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي «أننا لا نفوّت فرصة الا ونكون فيها مع هموم الناس وانا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، اذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس اجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات».

 

وردا على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه أجاب: أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يوميا اتجه نحو القبلة في السعودية.

 

وسئل عن التهديد الذي تلقاه المحقق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فاجاب: لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكدا، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيدا من الشعبوية لأننا نريد الوصول الى الحقيقة.

 

من جهته، قال الراعي :»لبنان بحاجة الى عمل بطولي لانقاذ الوضع خصوصاً وان الحكومة تضم خيرة الوزراء».

 

اما وزير الاتصالات جوني قرم فقال رداً على سؤال حول زيادة أسعار فواتير الهواتف: «انشالله لأ».

 

دبلوماسياً، قبيل مغادرته بيروت مساء أمس حرص وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان على لقاء عدد من الإعلاميين في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، واستمع الى وجهات نظرهم في تطورات الأزمة اللبنانية والعلاقات بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ،وتحدث إليهم بلسان الواثق المستند الى تجرية طويلة في المجال الدبلوماسي.

 

وأطلق عبد اللهيان معادلة رباعية للدعم الإيراني للبنان، «الجيش والشعب والحكومة والمقاومة»، وجدد القول إن إيران مستعدة لتقديم الدعم للبنان في كل المجالات، وبينها بناء معملي كهرباء بطاقة ألف ميغاواط لكل منهما في بيروت والجنوب، وكذلك إنجاز مترو حديث لبيروت ومد لبنان بالأدوية والأغذية.

 

في جعبة عبد اللهيان اقتراح طرحه على المسؤولين اللبنانيين لمعالجة موضوع العقوبات الأميركية ،بأن يطلبوا من الولايات المتحدة إعفاءات في بعض احتياجات لبنان من إيران، مشيرا الى ما سبق للعراق وباكستان أن قاما به في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث أنجزت طهران معملا للكهرباء في البصرة بطاقة 3000 ميغاواط.

 

وأعلن، في مؤتمر صحفي بأن «مستمرون بارسال المشتقات النفطية إلى لبنان ونأمل في المستقبل باطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدن».

 

وموضوع الزيارة والموقف اللبناني من العروض الإيرانية، سيتطرق إليها عند الثامنة والنصف مساء بعد غد الاثنين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.

 

وكشفت مصادر وزارية ان وزير الخارجية الايراني،ركز خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديدا، اظهار مدى جدية دعم بلاده لمساعدة لبنان، للنهوض بالكهرباء، من خلال ابداء الاستعداد، لبناء معملين للطاقة الكهربائية في غضون عام ونصف وحاول التركيز على هذا الموضوع، في حيز كبير من هذه اللقاءات، والحصول على التزام بالموافقة المبدئية من الحكومة اللبنانية، والتفاهم على آلية محددة، لاستكمال البحث والنقاش،بين المعنيين في كلا البلدين لاحقا.

 

واشارت المصادرالى انه لدى اثارة الوزير الايراني للطرح المذكور، لم يبد، اي من هؤلاء المسؤولين، تجاوبا، ولم يقدموا أية اجوبة بخصوص ما طرحه، واكتفى معظمهم باخذ العلم، بسبب وجود محاذير وموانع، عديدة، تحول دون قبول الحكومة اللبنانية، لاي عرض ايراني، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ايران، ورفض، اطراف لبنانية له، ناهيك عن النواحي التقنية والفنية الايرانية، التي تبقى دون مستوى التطورالتقني، للصناعات الاوروبية لهذا القطاع.

 

ازمة الكهرباء

 

فيما ارتفعت اسعار المحروقات امس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، التقى الرئيس ميشال عون وزير الطاقة وليد فياض وعرض معه وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.

 

وقال فياض بعد اللقاء: لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرا ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي».

 

وتابع: التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان.

 

وردا على سؤال حول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض ان «العمل يتم حاليا على ان يكون السوق مفتوحا وتحكمه آلية العرض والطلب، على ان تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكل سقفا اقصى، حيث من المفروض ان يكون السعر اقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع ان يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيدوا بهذا الموضوع.

 

وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة،اجاب: ان احدا لم يطرح عليه الموضوع بشكل رسمي، ولم يطرح ايضاً على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الاخذ في الاعتبار كل تداعياته ايجابا وسلبا نظرا الى الوضع «الجيوسياسي» في المنطقة. ونحن نرغب فعلا في مساعدة لبنان من قبل اكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الامر منوط بمجلس الوزراء.

 

واستقبل وزير الطاقة والمياه فياض للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوع، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد، وكانت جولة أفق استكمالاً لنتائج الجولات الاخيرة لوزير الطاقة في كل من مصر والاردن.

 

وشاركت السفيرة الوزير فياض بالأجواء الإيجابية الهادفة للإسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الإتفاق.

 

بالمقابل، ولليوم الثاني على التوالي، اعتصمت مجموعة من المحتجّين في خيمة إعتصام حلبا، أمام مؤسسة كهرباء لبنان (دائرة حلبا)، إحتجاجًا على الإنقطاع الكامل للتيار عن المدينة، وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم وأقفلوا المؤسسة.

 

عملياً، معمل دير عمار أصبح خارج الخدمة بسبب نفاد مادة المازوت، التي من المرجح ان تنفذ من معمل الزهراني وانتاج الطاقة وصل حاليا إلى أدنى مستوياته ما يُشكّل خطرا كبيرا على كل الشبكة.

 

وقالت مصادر «كهرباء لبنان» انه «من المفترض ان تباشر فرق المؤسسة بإعادة تشغيل معملي المولدات العكسيّة في الذوق والجية وذلك خلال اليومين المقبلين»، لكنها اشارت إلى ان «هذين المعملين لا يمكنهما تعويض النقص الحاصل خصوصا ان المازوت اللازم لتشغيل المعامل الكبيرة والاساسية مفقود تماماً».

 

رسوم الترانزيت

 

على صعيد اقتصادي آخر، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الاخير، استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية سفير الجمهورية العربية السورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي، الذي هنأه بتوليه منصبه في الوزارة، وبحثا في تكليفه رسمياً بالتواصل مع نظرائه في كل من سوريا والأردن والعراق وتركيا، لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، لاسيما ما يتعلق بإلغاء رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات اللبنانية والقضايا التي تفرض التكامل بين البلدين الشقيقين، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

المولوي: مفاجأة الملاحقات

 

الى ذلك، اكد وزير الداخلية بسام المولوي حصول الإنتخابات في وقتها، وقال وبعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي: ان الحكومة أكدت في بيانها الوزاري أن الانتخابات ستحصل في موعدها ونؤكّد مرة أخرى أن الانتخابات ستحصل وستكون نزيهة وشفافة، وسيتم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والتأخير ليس عندي، وسأؤمّن نجاح الانتخابات الكامل والأكيد.

 

اضاف: وضعنا البطريرك في أجواء عمل الحكومة وخصوصاً وزارة الداخلية وتحضيراتنا للانتخابات، ونقل البطريرك الراعي إلينا بعض هواجسه وضرورة تأمين حقوق جميع المواطنين وأبدينا استعدادنا لذلك.

 

وفي ما يتعلّق بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، أشار المولوي أن مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس موجودة ومعمّمة والمفارز القانونية لم تُشكّل. وبالنسبة لأذونات الملاحقة القضائية اؤكد انني سأطبق القانون وقد يكون الأمر مفاجئاً.

 

وعلى صعيد جديد التحقيقات القضائية، تقدّم وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح صباح امس الجمعة، بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية.

 

كما تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنه «خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وافيد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أحال طلب زعيتر وخليل رد البيطار الى القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز.

 

628881 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا

 

أمس الجمعة, عن «تسجيل 640 إصابة جديدة بكورونا (582 محلية و58 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 628881».

 

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «4 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8379».

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

لغم مثلث امام نجاح الحكومة… وقائد الجيش للسلطة: ابعدوا السياسة عن ملف ترسيم الحدود مع العدو

 مصادر حزب الله للديار: قمنا بواجبنا امام شعبنا وواشنطن تنتهك سيادة لبنان – نور نعمة

 

كلما تزداد الازمة اللبنانية حدة ،كلما تظهر مؤسسات الدولة مغلوبة والمافيات الغالبة. سعر الدولار في السوق السوداء يحلق عاليا ،رغم تشكيل الحكومة واعلانها عن عزمها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا خير دليل على ان المافيا اقوى من الدولة، وان الاخيرة لم يتم بناؤها يوما بل كل ما حصل خلال السنين الماضية ،اي منذ انتهاء الحرب الاهلية الى يومنا هذا ،هو سياسة ترقيع واستغلال المؤسسات لتكون واجهة لاعمال المافيا.فهل سيواجه الشعب المافيا التي استولت على الاموال ويمنع نهجها الرامي الى تهجير اللبنانيين وتفكيك المجتمع والتآمر عليه؟

 

من جهة اخرى، يستمر افرقاء سياسيون في التصويب على حزب الله وتصوير الوضع على ان الدولة اللبنانية مرتهنة لايران ،وهو انتقاص من سيادة الدولة، الا ان مبادرة حزب الله باستيراده النفط الى لبنان لاقت ترحيبا شعبيا واسعا حيث ان الناس رأوا انه الحزب الوحيد الذي شعر بالمها وشجونها وعمل على مساعدتها واسعافها. ولذلك الشعب قال كلمته وهي تاييد مبادرة المقاومة في هذه المرحلة الصعبة غير المسبوقة التي يمر بها لبنان. وفي هذا السياق، قالت مصادر حزب الله للديار:»قمنا بواجبنا تجاه شعبنا ومن ينتقص سيادة لبنان هي اميركا التي تضع عقوبات على لبنان وتفرض حصارا عليه». وتابعت ان المقاومة كسرت طوابير الذل وحسنت وضع الكهرباء في لبنان كما انه تم توزيع المازوت على بعبدا وصيدا وطرابلس والنبطية وكل لبنان دون تمييز طائفي او مذهبي. ورأت مصادر حزب الله ان الا فرقاء اللبنانيين انزعجوا من خطوة المقاومة لانها كشفت عجزهم عن ايجاد اي حل لاي قطاع في لبنان قائلة فليقوموا بخطوة مماثلة لما فعلناه تجاه ابناء وطننا ويساعدوا الشعب اللبناني الذي يعاني الامرين من جراء الازمة او يطلبون من حليفتهم اميركا فك الحصار عن لبنان. واضافت ان حلفاء واشنطن في لبنان لمسوا انزعاجها من مساعدة ايران للبنان وعليه اطلقوا تصريحات تنتقد خطوة حزب الله كرمى للولايات المتحدة.

 

وكشف حزب الله انه دفع من ماله الخاص ثمن المازوت مؤكدا انه غير معني بالربح من المازوت الايراني ،مشيرا ان فور انتهاء ازمة النفط عندها حزب الله سيخرج من هذا القطاع.

 

وحول العرض الذي تقدم به وزير الخارجية الايراني لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة حول بناء معامل كهرباء، اكد حزب الله انه عرض رسمي وهكذا تبدأ كل العروض ولاحقا يتم البحث بدفتر الشروط وما الى هنالك. واشارت مصادر المقاومة ان هذا العرض الايراني في قطاع الطاقة ليس الاول ولن يكون الاخير ولكن لبنان لم يتجاوب خوفا من العقوبات الاميركية.

الرئيس عون حريص على الاسراع في وضع خطة التعافي

 

الى ذلك،أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان التعاون متين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث يتمحور العمل اليوم على وضع برنامج اصلاحي يؤدي الى نهوض البلد تدريجيا من الازمة التي تعصف بلبنان. ولم تعط المصادر اهمية لقيام البعض بتوجيه انتقادات او تسريب معلومات خاطئة لغايات معروفة مشيرة ان الرئيس عون لا يتوقف عند هذه الامور ولن يثنيه ذلك عن القيام بعمله وهو البت بخطة التعافي بعد اقرارها من اللجنة التي تشكلت لمفاوضة صندوق النقد الدولي. ولفتت المصادر المقربة من قصر بعبدا الى ان اللجنة بدأت اجتماعاتها وهي حاليا تعمل على الخطة الاصلاحية القديمة التي وضعت في زمن حكومة حسان دياب لتعديلها وادخال بعض التغييرات كاشفة انه من المتوقع ان تضع اللجنة خلال ثلاثة الى اربعة اسابيع الخطوط العريضة للخطة وعليه يمكن للمفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي ان تبدأ على الارجح في منتصف كانون الاول او بداية كانون الثاني. واشارت الى ان احد المدراء التنفيذيين في صندوق النقد محمود محي الدين الذي هو ممثل الدول العربية في الصندوق يزور بيروت قريبا لمعرفة الاستعدادات والعناوين الرئيسية لهذه الخطة انما ليس من باب التفاوض بل فقط لرؤية التحضيرات في هذا المجال.

 

وتابعت المصادر ذاتها ان المهلة الزمنية للمفاوضات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لا يمكن معرفة مدتها سلفا لان ذلك يتوقف على المباحثات والشروط المعروضة. وهنا رأت ان موعد اجراء الانتخابات النيابية يجب ان يبقى في ايار وان لا يستخدم كوسيلة تهدد وقف المفاوضات مع الصندوق لان اجراء هذه الانتخابات قبل ايار سيخفف من اندفاعة صندوق النقد بما انه سيعتبر ان هذه الحكومة وقتها سينفد في غضون شهر او شهرين وبالتالي لن تحقق المفاوضات النتيجة المرجو منها.

 

وقالت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان المجتمع الدولي يشجع لبنان على التفاوض مع صندوق النقد كما الى تطبيق اصلاحات للخروج من هذه الازمة وهو يترقب عن كثب خطوات الحكومة الجديدة.

 

على صعيد اخر، اوضحت المصادر ان الرئيس عون لم يتكلم مع وزير الخارجية الايراني حسين الامير عبد اللهيان عن النفط الذي وصل لبنان بل عرض الاخير خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية مساعدة الدولة في بناء معامل كهرباء في مهل زمنية قصيرة في الجنوب وفي بيروت . ولفتت الى ان الرئيس عون اكتفى بالاستماع لهذه الافكار بما انها عرض شفهي وليس عرضا رسميا. في المقابل،شددت هذه المصادر على ان رئيس الجمهورية يعول على وصول الغاز المصري الى لبنان وعلى هذا الاساس زاره وزير الطاقة وليد فياض ليضعه في الصورة حول هذا الموضوع اضافة الى ان البواخر العراقية التي ستزود لبنان بالنفط ستساعده كثيرا في تخفيف من وطأة ازمة المحروقات.

لغم «مثلث» امام نجاح الحكومة

 

وبعد ان انطلقت حكومة الرئيس ميقاتي بالعمل، بدأت تظهر انعكاسات الخلاف الدائم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ان الخلاف ليس محصورا فقط بالرئيس بري بل ثلاث قوى اساسية تقاطعت مصالحها مع بعضها في مواجهة الرئيس عون. وما يحصل هو عملية تصفية حسابات بالنسبة لهذا الثلاثي الذي يرى ان هذه المرحلة هي التوقيت المناسب له بوجه عون خاصة ان العهد دخل عمليا في السنة الاخيرة من ولايته. وعلى هذا الاساس، يعتبر بري ان الرئيس عون اضر بوضعه وخاض مواجهة مستمرة معه اضافة الى ان سعد الحريري يحمل العهد مسؤولية اخراجه من السراي الحكومي حيث كان يجب ان يكون هو رئيس الحكومة وليس نجيب ميقاتي. وايضا، يرى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية انه الوقت المناسب لاضعاف فريق الرئيس عون عشية انتخابات نيابية يليها الاستحقاق الرئاسي.

 

واستنادا على هذه المعطيات، اللغم الاساسي الذي يواجه الحكومة هو هذا الموضوع لان هناك فريقا سياسيا داخل هذه الحكومة لا مصلحة له ان ينجح رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في اخر عهده. وعليه، لدى هذا الفريق هدف مهم في تفشيل عون كي لا يتمكن من تعزيز رصيده قبل الانتخابات النيابية المقررة حتى اللحظة في 27 آذار. وبطبيعة الحال هذا الصراع المتخفي والظاهر في آن واحد سيؤثر على عمل حكومة ميقاتي وستظهر تداعياته في الايام المقبلة.

قائد الجيش:» ابعدوا السياسة عن ملف ترسيم الحدود مع العدو»

 

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى للديار ان قائد الجيش اراد توجيه رسالة انتقاد وانزعاج من عدم قيام رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحسم التفاوض حول الخط 23 او الخط 29 في ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي. والحال ان هناك تباينا في وجهة النظر حيال هذا الملف بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش حيث ان العماد جوزيف عون يرى ان لبنان لا يجب ان يتنازل عن الخط 29 لان ذلك سيخسره ثروات هائلة في حين ان الرئيس عون كان سابقا متمسك بالخط 29 ولكن لاحقا بدل موقفه ورأى انه يجب ان تكون المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية على خط 23 لاسباب عدة. من هنا، تقول هذه المصادر ان ما اراد ان يقوله قائد الجيش بوجوب تحمل السلطة السياسية مسؤوليتها الوطنية والسيادية حيال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية ان على الدولة ان تحسم موقفها حيال هذا الملف. وتتابع هذه المصادر ان الدولة للاسف لم تتوصل بعد الى موقف نهائي في ترسيم الحدود البرية والبحرية.

 

وفي السياق ذاته، قالت اوساط مطلعة للديار ان كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون مفاده:»ابعدوا السياسة عن هذا الملف». وتابعت ان قائد الجيش يرى انه من المؤسف ان يعمل البعض على قاعدة توظيف اي انجاز يحصل على صعيد المفاوضات في ترسيم الحدود البرية والبحرية انه انجاز لفريقه في حين انه في الحقيقة انجاز لكل لبنان.

القوات اللبنانية:من فشل لعشرة سنوات في وزارة الطاقة كيف سينجح اليوم؟

 

من جهتها،رأت مصادر القوات اللبنانية للديار انه عندما يستلم الفريق نفسه الوزارة نفسها اي وزارة الطاقة رغم ان اداء هذا الفريق على مدى عشر سنوات كان فاشلا ومن شعار «كهرباء 24/24» الى «عتمة 24/24» ولا يزال يتمسك بهذه الوزارة ويتهم غيره بافشاله فأقل ما يمكن فعله ان يتخلى عن وزارة الطاقة ويسلمها لغيره. وهنا، تساءلت القوات اذا كان رئيس الحكومة قادرا على تغيير هذا الواقع علما ان الحكومة للتو بدأت بعملها ولكن الشكوك تطغى في قيام هذا الفريق على تغيير نهجه والذي ساهم في انقطاع الكهرباء بشكل كبير.

 

وردا على سؤال ان القوات اللبنانية تنتقد فريق سياسي بادر على مساعدة ابناء شعبه عبر استجرار النفط من بلد ما في حين على ارض الواقع لا تبادر الى فعل اي شي يخفف من وطأة الازمة على اللبناني،قالت المصادر القواتية انه بعد تشكيل الحكومة والزخم الذي اخذته رأت ان هناك محاولة جدية لفرملة الانهيار، ولذلك اعتبرت استجرار النفط من قبل فريق معين يحصل فقط في زمن الحرب او تفكك الدولة اذ عندها يمكن التكلم ان كل فريق عليه ان يؤمن المستلزمات لبيئته ومناطقه او يتفاوض مع دول حليفة له فيأتي بالنواقص لبلده. ولكن في زمن الدولة، القوات تعتمد مقاربة مختلفة عن زمن الحرب وتحمل الدولة مسؤولية انقطاع النفط مشيرة الى ان المشكلة كانت تكمن بعدم وجود ارادة في تحرير السوق اما اليوم فقد تحرر. واضافت القوات انه يجب محاسبة من اوصل لبنان الى هذا الفشل عبر المجيء بفريق وزاري اخر ولذلك طالبنا مرارا وتكرارا ان تتم الانتخابات النيابية المبكرة لاعادة انتاج سلطة تكون قادرة على ادارة مؤسسات الدولة بالطريقة المناسبة والناجحة.

النائب بلال عبدالله للديار: لماذا الحوار بين ايران والغرب باردا خارج لبنان و«حاميا» داخله

 

هذا وقال النائب بلال عبدالله للديار،الذي ينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي،انه يجب اعطاء حكومة ميقاتي الفرصة للنجاح معتبرا انه من المبكر الحكم على ادائها خاصة ان لديها ثلاثة اهداف لتقوم بها خلال وقت وجيز. وهذه الاهداف هي وضع خارطة طريق اصلاحية مالية واقتصادية لانقاذ لبنان اضافة الى التفاوض مع الصندوق الدولي واجراء الانتخابات النيابية مشيرا الى ان تحقيقها ليس بالامر سهل في غضون اشهر وبالتالي هي حكومة الممكن. وحول ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، لفت عبدالله الى ان هذا الامر مرتبط بالعرض والطلب الى جانب عدم دخول كميات كبيرة من الدولارات الى السوق اللبنانية لكي ينخفض بشكل ملموس. وفي هذا الاطار، رأى النائب الاشتراكي بلال عبدالله ان ارتفاع سعر الدولار قد يكون نتيجة قيام بعض المصارف والصيرفة بالتحكم بسعره دون علم مصرف لبنان.

 

اما عن المساعدات الايرانية عبر المازوت والبنزين، شدد عبدالله ان الدولة اللبنانية عليها ان تنتبه لنفسها فلا تكون اداة لمحور ما ولا غارقة في سياسة الغرب في الوقت عينه داعيا ان لا يكون لبنان ساحة لتمرير الرسائل خاصة ان الوطن يمر باصعب الظروف ولديه ما يكفيه من ازمات ومآسي . واضاف: «لماذا الحوار يكون باردا بين ايران والغرب في فيينا واينما كان في وقت يكون»حاميا» فقط في لبنان سواء من خلال تصاريح الديبلوماسيين الايرانيين او تصاريح السفيرة الاميركية لدى لبنان؟».

 

انطلاقا من ذلك، طالب النائب بلال عبد الله الدولة اللبنانية ان تدرس خطواتها بهدوء وحكمة وحذر وبمعنى اخر ان لا تزج نفسها ضمن اصطفافات اقليمية ودولية خاصة ان لبنان في موقع المواجهة الدائمة مع العدو الاسرائيلي.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

البيطار كان سيستدعي نصرالله وبري والحريري .. وماذا عن رئيس الجمهورية ؟

 

أكّد محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس، طوني فرنجية في إتصالٍ مع «ليبانون ديبايت»، صحة التسجيل المنسوب إليه والذي يتحدَّث فيه إلى الإعلامية لارا الهاشم يُؤكّد فيه الحديث مع القاضي البيطار حيث أبلغه الأخير نيته بإستدعاء سياسيّي الصف الأول إلى التحقيق أي السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري.

 

وقال فرنجية في التسجيل ما حرفيّته:»هاي لارا،كيفك، وردني أخبار أنه مصادر الـLBC بتنفي أنو ما في نيّة عند المُحقق العدلي طارق البيطار بإستدعاء برّي أو نصر الله، لأنو هاي الأخبار بتعمل فتنة بالشارع، هذا الكلام حكيه زميلي نزيه خوري في مقابلة على «نيو تي في»، هيدا الكلام في الحقيقة صار وحكي معي القاضي البيطار فيه بحضور الكاتبة تاتيانا عنده، وقال لي شخصياً أنا لن اتوقف عند سياسيّي الصف التاني مش فرقانة معي سياسيّي الصف التاني، انا سياسيّي الصف الأول إذا بدي بستدعيهن، سألته متل مين سياسيّي الصف الاول ما قصدك؟ قلي مين؟ السيد حسن الرئيس بري الرئيس الحريري ما عندي مشكال بحدا تبيّن في شي رح إستدعيه وما رح أوقف هون ما في حدا فوق راسي الا الله، هيدا الكلام قلّي ياه إللي أنا بليز أكدي لأدمون ساسين هيدا الكلام ولمصادر LBC وعن لساني وما عندي مشكل».

 

ولكن يبقى السؤال  لماذا لم يفكر البيكار باستدعاء رئيس الجمهورية ميشال عون وهو الذي كان يعلم بخطر نيترات الامونيوم؟

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram