افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 12 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 07:38 am - أكتوبر 12 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

القضاء يغلق أبواب المراجعة… وبيطار يستعدّ لمذكرات الإحضار والتوقيف نصرالله: لا يمكن القبول بأن يكمل التحقيق في المرفأ بالطريقة التي يعتمدها هذا القاضي الحكومة لا تملك بعد جواباً على كيفية إدارة الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف

 

 ثنائية الفشل الحكومي في إدارة ثلاثية الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف، وتحرك القضاء لتمهيد الطريق أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لتصعيد ملاحقاته السياسية، كانت حاضرة في الكلمة الهامة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فقد تفاقمت أزمة الكهرباء مع الإعلان عن نفاد كميات الفيول من المعامل رغم تزويد كهرباء لبنان ببعض الحاجات من الوقود الكافي لأيام، لتعود المشكلة الأساسية هي كيفية تأمين الوقود لتشغيل المعامل وكيفية تأمين التمويل لبناء المعامل اللازمة لزيادة كمية التغذية الكهربائية، بينما التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمصدر وحيد للتمويل المفترض للدولة يحتاج وقتاً لا تتحمّله أزمات الكهرباء وموقعها الحيوي في كلّ قطاعات الحياة بالنسبة للبنانيين، ومثلها ثنائية الأسعار المرتفعة بين سوقي المحروقات وصرف العملات، التي بلغ جنونها ارتفاع أسعار الغاز والبنزين والمازوت مع ارتفاع سعر الدولار الى عتبة الـ 20 ألف ليرة.
بالتوازي ملف التحقيق القضائي يبلغ مراحل حرجة مع ردّ محكمة التمييز بعد محكمة الاستئناف لطلبات الردّ، بما بدا انه قرار هادف لتمهيد الطريق أمام القاضي بيطار لتصعيد ملاحقاته للشخصيات السياسية التي يلاحقها والنواب منهم بصورة خاصة، وصولاً لإصدار مذكرات إحضار وتوقيف قبل دخول المجلس النيابي في الدورة العادية التي توفر للنواب الحصانة.
في هذا المناخ جاءت إطلالة السيد نصرالله لتتضمن مواقف عالية السقف في الملف القضائي واضحة الإتجاه في ملف الكهرباء، بالإضافة لتوضيحات تصل بمسار سفن كسر الحصار وتوزيع المازوت، ففي الملف القضائي حسم السيد نصرالله استحالة التعايش مع بقاء المحقق العدلي طارق بيطار مفنّداً تفاصيل المسار القضائي، للوصول الى الاستنتاج بأن السياسة هي محرك القاضي وليس السعي للحقيقة والعدالة، متسائلاً عن سبب تغييب الأسئلة الرئيسية عن التحقيق حول مصدر ووظيفة النيترات وبقائها في المرفأ، وعن سبب انتقاء بعض المسؤولين دون سواهم وبصورة غير متناسقة مع طبيعة المسؤولية وفترة المسؤولية، فاستدعاء رئيس حكومة يتمّ دون وزراء حكومته ودون استدعاء رؤساء حكومات مثله، والتفسير الوحيد الانتقاء السياسي، ووصل السيد نصرالله الى خلاصة كرّرها مراراً هي استحالة القبول باستمرار هذا الوضع مع إغلاق القضاء لسبل المراجعة متوجّهاً لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء للبتّ بالأمر، لأنّ "النتيجة مع هذا القاضي هي كارثة وطنية".
في ملف الكهرباء دعا نصرالله الى مبادرات تشبه مبادرة حزب الله ليساهم أصدقاء لبنان المفترضين في مساعدته كما ساعدت إيران وسورية، وليتوقف الخصوم السياسيون عن السجالات ويتجهوا للمنافسة بالأفعال، مستعرضاً العروض الإيرانية في ملفات الكهرباء والمحروقات، ومثلها العروض الصينية والروسية، وصولاً للألمانية، ليسأل عن وجود فيتو أميركي على النهوض بالكهرباء، او وجود هدف مخفي بدفع القطاع للإفلاس طلباً للخصخصة، ودعا نصرالله الحكومة لجلسة استثنائية مخصصة لملف الكهرباء تخرج بأجوبة عملية واضحة لكيفية حلّ هذه الأزمة بعيداً عن الترقيع والحلول المؤقتة.
في ملف الانتخابات النيابية تقاطَع كلام السيد نصرالله مع كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إعطاء الأولوية لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وترك قضية التصويت الإغترابي لما يُتفق عليه في الهيئة العامة، ومثلها تحديد الموعد المقرّر لإجراء الانتخابات طالما انّ الأمر ضمن المهل الدستورية.
وأكّد السيد نصر الله ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى أنّ كلّ الكتل النيابيّة والقوى والأحزاب السياسية تريد الانتخابات في موعدها، ولا مؤشر على أنّ أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات النيابية والتّمديد لمجلس النواب الحالي.
وفي كلمة متلفزة له حول آخر التّطورات، أعلن نصرالله عن تأييد مسألة اقتراع المغتربين، طالما أنّ فيها مصلحة وطنية، على رغم أنّه في الاغتراب لا تكافؤ للفرص في التّرشيح ولا بالحملات الانتخابية ولا بممارسة الاقتراع بحرية خصوصاً بالنّسبة لحزب الله. وقال: "نحن عملنا جدياً من أجل تعديل دستوري لتعديل سنّ الاقتراع وتخفيضه إلى 18 سنة".
وحول أزمة الكهرباء أشار السيد نصرالله إلى أنّ العتمة الشاملة يعني الدخول في كارثة عملياً على كلّ اللّبنانيين، وأنّ هذه الأزمة بحاجة لحلّ جذري، مطالباً الحكومة أن تكون الكهرباء أولوية في جدول الأعمال لأخذ البلد إلى طريق الحلّ وليس فقط عبر المسكّنات.
وأشار إلى وجود عروض متنوعة من الشرق والغرب لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان ويجب حسم الموضوع، وأنّه إذا كان هناك فيتو أميركي لعدم حلّ هذه المشكلة فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، كما أنّه ينبغي الردّ على العرض الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، وأضاف "تصوّر أنّ المسؤول اللّبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان! ما هذا المستوى من تحمّل المسؤولية؟". وطالب الحكومة اللبنانية بضرورة وضع ملف الكهرباء على رأس جدول الأعمال والوصول إلى حلّ لهذا الملف، معرباً عن خشيته من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "مناشدة السيد نصرالله تتضمن رسالتين حاسمتين: الأولى للحكومة لدفعها لمعالجة الأزمة بالوسائل والعروض المتاحة عبر السعي للحصول على استثناء من الأميركيين للسماح لشركات أجنبية من دول عدة لبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية أو قبول العروض التي حملها وزير الخارجية الإيراني منذ أيام، أما الرسالة الثانية فكانت شديدة اللهجة للأميركيين بأن الفيتو الذي يضعونه على حل أزمة الكهرباء لن يستمر طويلاً وسيقابل بحلول ستحملها المقاومة على غرار ما حصل في موضوع بواخر المحروقات الإيرانية"، وأضافت المصادر أن رسائل السيد نصرالله بمثابة الإنذار الأخير وتمهيد الساحة لتنفيذ العروض الإيرانية الأخيرة بطريقة أو بأخرى، وربما بناء معامل للكهرباء من دون المرور عبر الدولة كما حصل في المازوت".
وانتقد السيد نصرالله البطريرك بشارة الراعي ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسمّيهما وأشار في موضوع المازوت الإيراني إلى أنّنا "ما زلنا نسمع يوم الأحد وما بعد الأحد وما قبل الأحد وبين الأحدين اعتراض على دخول قوافل المازوت والمحروقات".
وأعلن أنّه في مسألة المازوت "نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى، وأنّها تستمر حتّى تشرين الأوّل"، وتابع قائلاً "نحن لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشّركات والمحطّات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضّرورية".
وأعلن أنّ المرحلة الثانية من جلب المازوت الإيراني ستبدأ في تشرين الثاني ضمن عنوان التّدفئة للعائلات، لافتاً إلى أنّ "عنوان التّدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلّم عنها قبل بداية تشرين الثاني، وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء". وتابع: "حالياً قرّرنا الاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين لأنّ هناك أولوية للمازوت".
وشهدت مواقف السيد نصرالله في ملف المرفأ ارتفاعاً في مستوى التصعيد، ولفت إلى أنّ حزب الله يريد التّحقيق حتى لو تخلّت العائلات عنه، مشيراً إلى أنّنا من الذين أصيبوا معنوياً وسياسياً وإعلامياً بالانفجار. وتابع: "بالاعتبار الإنساني نحن نريد الحقيقة والمحاسبة وبالعنوان السياسي والمعنوي الذي يتعلّق بنا كحزب الله نريد الحقيقة والمحاسبة". وأشار إلى أنّ القاضي الحالي لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى الاستنسابية والتّسييس، وأنّه يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بهذا الملف.
وتساءل: لماذا لم يستمع القاضي الحالي إلى الرّئيس ميشال عون ولا إلى الرئيس السابق ميشال سليمان؟ وأضاف "هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ هل هم مسؤولون أو غير مسؤولين؟ وركضت إلى الرئيس حسان دياب؟ لماذا سألت الوزراء السابقين ولم تسأل الوزراء الحاليين؟". وتوجّه إلى قاضي التّحقيق بالقول إنّ الاستهداف واضح، وهو يتعاطى على أنّه الحاكم بأمره في الملف، بينما الأصل أن يقول المحقّق العدلي لعوائل الشهداء كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت الباخرة؟ وبموافقة من؟، "وأنت ذهبت إلى ملف رقم اثنين وهو الإهمال الوظيفي… أنت تكبّر ملف الاهمال الوظيفي على رغم أنّنا مع المحاسبة فيه"، وحذّر سماحته من "كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة".
ولفت إلى أنّ "مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية الوزراء ومسؤولية القضاة أكبر من مسؤولية النواب لأنّهم هم من أعطوا الموافقات"، مضيفاً أنّ "القضاء يريد أن يحمي نفسه لكن رئيس وزراء محترم مثل الأستاذ حسان دياب تريد أن تجلبه إلى الحبس، هل هذه دولة قانون؟ هل هذه دولة قضاء؟".
وقال: "لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التّحقيقات وهذا لا يعني أن نحن مع وقف التّحقيقات"، مطالباً بقاضٍ صادق وشفّاف وأن يُكمل التّحقيق بشفافية، ووجّه "نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحلّ الأمر وإذا لم يقُم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحلّ هذا الأمر ونحن نتكلّم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقّنا أن تجيبوا علينا".
وبحسب المصادر المطلعة فإن كلام السيد نصرالله أمس هو النداء الأخير للمراجع المسؤولة والقيمة على موضوع تحقيقات المرفأ، فإما تسارع إلى تصحيح الأخطاء التدميرية للبلد وإما ستتخذ إجراءات وخطوات ستغير مسار التحقيق والملف معاً باتجاه تنحي قاضي التحقيق وتعيين مكانه وكشف الكثير من الحقائق والوقائع في الملف.
وفي سياق متصل ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت. واعتبرت أن "ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية". وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.
ولفتت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات لـ"البناء" إلى أن "محكمة التمييز المدنية غير مختصة فعلياً بالشكل في موضوع تقديم طلب رد القاضي العدلي، لأنها درجة أدنى ولا تتطابق والهيئة التي عينت القاضي العدلي أو المجلس العدلي"، مشيرة إلى أن "الوزراء الثلاثة لجأوا إلى الدرجة الأولى، أي محكمة التمييز المدنية، ومن ثم ينتقلون إلى الدرجة الثانية، أي أمام محكمة التمييز الجزائية، وذلك لتمرير الوقت حتى انتهاء مدة الخطر بالنسبة لهم".
لكن خبراء قانونيون تساءلوا من صاحب الاختصاص للنظر بدعوى الارتياب المشروع ورد طلب الدعوى الذي تقدم بها المدعى عليهم إذا لم تكن صاحبة الاختصاص محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف؟
وفي مقابل قرار التمييز، علمت "البناء" أن "الوزراء الثلاثة سيقومون بخطوة جديدة اليوم كردٍ على قرار التمييز، وذلك لتمديد الوقت وتجميد عمل البيطار أطول مدة ممكنة حتى إعادة تفعيل الحصانة النيابية مع بدء الدورة العادية لمجلس النواب في 19 الجاري". ورجّحت المصادر بأن "يتقدم الوزراء أمام محكمة التمييز الجزائية بطلب نقل الدعوى".
واستبعدت المصادر أن يصدر البيطار مذكرات توقيف بحق الوزراء الثلاثة، مرجحة أن يصدر خلال اليومين المقبلين مذكرات إحضار إلى جلسة جديدة، وبعدها سيكون أمام خيارَين: إما الاكتفاء بمذكرات الإحضار، وإما إصدار مذكرات توقيف غيابية ونكون أمام تكرار سيناريو ملاحقة الرئيس السابق للحكومة حسان دياب عندما أعاد تبليغه مرة ثانية، كون الضابطة العدلية المتمثلة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قررت عدم إبلاغه لعدم الاختصاص.
هذا وأشارت معلومات "البناء" إلى أن "الجهات الأمنية المختصة، لا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لن تبلغ المعنيين بأي مذكرة إحضار أو توقيف يصدرها المحقق العدلي، كما لن تقوم بتنفيذها، كما أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لن يمنح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم ورده شكلاً بحجة عدم وجود أي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاني".
في غضون ذلك وفيما بقيت أزمة الكهرباء في واجهة المشهد على رغم تزويد الجيش اللبناني معملي دير عمار والزهراني بكميات من الفيول، اندلع حريق في إحدى خزانات منشآت الزهراني تمكن عناصر من الدفاع المدني من السيطرة عليه.
وفتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحريق. وأفادت مصادر ميدانية مطلعة على وقائع الحادث لـ"البناء" بأن "الحريق نتج من احتكاك معدني في سقف أحد خزانات الوقود التابع للجيش اللبناني"، ويروي المصدر أنه "ومساء أول من أمس وأثناء نقل مادة البنزين من أحد الخزانات حصل تسرب نفطي بعد حصول ميول فيه، فحصلت عملية احتراق أولية لمادة البنزين في داخل الخزان ولدت انفجاراً صغيراً ما أدى إلى ارتفاع غطاء الخزان إلى أعلى نتيجة ضغط الانفجار، وعلى أثر هبوطه حصل احتكاك معدني فولد شرارة انتقلت بشكلٍ سريع إلى مادة البنزين وحصل الحريق". وكشف أن ارتفاع غطاء الخزان إلى الأعلى سمح بحصول تنفيسة هوائية للضغط، ما جنب المنطقة انفجاراً كبيراً في خزان البنزين وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف العاملين في المنشأة وفي القرى المحيطة بها". وأوضح أن الخزان المحترق كان يحوي 250 ألف ليتر من البنزين علماً أن سعته الطبيعية مليون و300 ألف ليتر، ما يعني أنه لو كانت يحوي هذه الكمية لكان حجم الحريق والانفجار والخطر أكبر بأضعاف.
ولفت وزير الطاقة وليد فياض الذي زار المنشأة إلى أنّ "الخسارة تبلغ 250 ألف ليتر من البنزين".
ويحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم، حيث يرأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم. ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المعلومات فإن الاجتماع مخصّص لدرس طلب المحقق العدلي طارق البيطار الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا وإعطاء الجواب بالموافقة أو عدمها.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعاً في السراي الحكومي، ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، خصص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين. وقال فياض: "بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من إنتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الأساسية وسنتابع الحديث في هذا الإطار".
وأطلق الرئيس بري سلسلة مواقف في حديث صحافي أنه أبلغ الرئيس ميقاتي بضرورة الاستعجال في العمل، معتبراً أن الفرصة أمام حكومة ميقاتي "لا تتعدى شهراً ونصف الشهر". فمع بداية كانون الأول "يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد الانتخابات، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية". وقال بري: "خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة الكهرباء، وإلا فإنها ستكون قد فشلت". وانتقد بري ما سماه "التلهي بالتعيينات والتشكيلات"، معتبراً أن هذا "ليس مطلباً أساسياً الآن، فالمطلب هو الكهرباء التي انقطعت عن الناس، وسببت لهم ما تسببه من مشكلات ومعاناة، ولولا الجيش اللبناني الذي تبرع بمخزونه الاستراتيجي لكنا اليوم في العتمة الشاملة"، وشدد على أن "هذا ليس وقت التعيينات، وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق".
وفي ما خص الانتخابات النيابية المقبلة، والتباين حول موعدها، وقضية انتخاب المغتربين، قال بري: "نحن في كتلة التنمية والتحرير مع ما تقرره الهيئة العامة لمجلس النواب في نهاية المطاف؛ انتخاب المغتربين حق منصوص عنه في القانون الساري، بالتالي من حقهم التصويت، لكن يبدو أن ثمة خلافاً بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" حول ما إذا كان هؤلاء سيصوتون لستة نواب يمثلونهم أم يصوتون للنواب الـ128؛ نحن نرى أن من حقهم التصويت، والتفصيل يتحدد في الهيئة العامة".
واستغرب بري اعتراض "التيار الوطني الحر" على تقريب موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنهم "كانوا يطالبون أساساً باختصار ولاية المجلس، وإجراء الانتخابات مبكراً"، وأضاف: "في نهاية المطاف، فإن ما تقرره الهيئة العامة للمجلس سينفذ، وعلى الجميع التقيد به طوعاً أو كراهية".
وفي المواقف الخارجية، أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة تعليقاً على زيارة وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إرادة البلدين بين لبنان وإيران هي توسيع العلاقات، والمحادثات تهدف إلى متابعة المشاريع، بغضّ النظر عن الضغوطات والحظر المفروض عل? البلد?ن". وبيّن خطيب زادة أنّ "أزمة الكهرباء هي أهمّ مشكلات لبنان، وحلّها يكمن في بناء محطّات إنتاج الكهرباء، ويمكن لإيران مساعدة لبنان في حلّ هذه المشكلة، وهذا يتطلّب إرادة جماعيّة في لبنان".

**************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

طارق البيطار... اتّقِ الله وارحل

في خطوة يُفهم منها أن المواجهة حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 دخلت مرحلة شديدة الحساسية، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل سريعاً لوقف التسييس الفاضح الذي يحيط بعمل المحقق العدلي طارق البيطار، محذّراً من أن الأمور تسير باتجاهات "مقلقة؛ في الأيام القليلة المقبلة.

دعوة نصر الله جاءت بعد عرض مفصّل لما اعتبره خطوات استنسابية للقاضي البيطار، مشيراً الى أنه يعمل من أجل خدمة مشروع لا يهدف الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعلناً للمرة الأولى إصرار حزب الله على المضيّ في ملاحقة ملف التحقيقات "لأن الحقيقة تخصّنا سياسياً ومعنوياً كما تخصّ أهالي الشهداء والمتضررين من التفجير". وكان نصر الله صريحاً أكثر من العادة في إشارته الواضحة الى انحياز البيطار في طريقة مقاربته للملف، واستنساب من يريد التحقيق معهم أو الادعاء عليهم أو إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وعلمت "الأخبار" أن موقف نصر الله سيكون جزءاً من تحرك سياسي معلن أو بعيد عن الأضواء سيقوم به حزب الله في اتجاه الجهات المعنية القضائية والرسمية للمبادرة الى إعادة تصويب التحقيق وكفّ يد المحقق الحالي، بعدما بات واضحاً أنه جزء من عملية سياسية تهدف الى أخذ البلاد نحو فتنة شاملة.

موقف نصر الله جاء عقب خطوة قضائية اتّخذها أمس رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليّا ورئيسة محكمة التمييز جانيت حنّا، وهي خطوة مستعجلة وتبيّن أنها أتت تعبيراً عن خشيتهما من تعرّضهما لضغوط من جهات نافذة محلية وخارجية، وهو المناخ الذي يسود الأوساط القضائية بمن فيها قضاة في مجلس القضاء الأعلى يبدو أنهم تلقّوا تحذيرات من السفارتين السعودية والأميركية في بيروت وتوصيات من سفراء دول غربية لأخذ الأمور نحو حرف التحقيق بما يناسب الفريق المعارض لحزب الله بغية استخدامه في حملة "شيطنة"، الحزب وبما يسمح لهذا الفريق باستثمار هذا الملف في التعبئة للانتخابات النيابية المقبلة.

ما يجري في ملف التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، وما يقوم به البيطار من جهة، وما يلجأ إليه قضاة لجأ إليهم المتضررون، يوحي بأن البلاد مقبلة على مواجهة شديدة، ويبدو أن القاضي البيطار دخل مرحلة التورط في مشروع سياسي كبير، يهدف الى تخريب لبنان وليس تحقيق العدالة، وهو مسؤول مباشرة عن كل تداعيات ما يجري الآن، ما يوجب رفع الصوت عالياً، وبصورة تتجاوز كل ما يجري الحديث عنه من أصول قانونية وإجرائية، والقول له صراحة: اتّقِ الله وأرح البلاد من فتنة تحملها بين ملفّاتك... وارحل!

*************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

نصرالله يهدّد… ويطلب إقصاء البيطار

مع ان أزمة المحروقات و#الكهرباء شهدت أمس تفاقماً إضافياً مع الحريق الذي اتى على كمية كبيرة من مخزون البنزين العائد للجيش في خزانات منشآت #الزهراني، فضلا عن ترقّب ما ستقوم به الحكومة من إجراءات موعودة لتوفير رفع التغذية الكهربائية، فإن المشهد الداخلي عاد لينشغل بالفصول الجديدة من المواجهة القضائية الآخذة في التصاعد بين المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار والوزراء السابقين النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والتي نادراً ما شهدت مواجهة قضائية نيابية نموذجاً مماثلاً لها. ولعلّ أبرز ما سجلته هذه المواجهة أمس تمثل في الهجوم الأعنف الذي شنّه الأمين العام لـ “#حزب الله” #السيد حسن نصرالله على القاضي البيطار والذي بلغ حدوداً غير مسبوقة وتبن ضمني للتهديد الذي وجهه اليه سابقاً “حزب الله” عبر مسؤوله الأمني وفيق صفا. وجاء ذلك بعد ان اتخذت محكمة التمييز موقفاً من طلبات النواب بكفّ يد المحقق البيطار، لم يختلف عما سبق لمحكمة الاستئناف ان قررته الامر الذي يرسم وحدة نظرة قضائية إلى هذه المواجهة لم يعد ممكناً تجاهلها. واذا كان الوزراء السابقون النواب لم يتراجعوا عن الرد مجدداً بما يؤكد شراسة المواجهة اقله حتى 19 تشرين الأول الحالي، موعد بدء العقد الثاني لمجلس النواب، الذي يمنح النواب حصانتهم ويقوي موقعهم في التحصن وراء اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المرجع الحصري لمحاكمتهم، فإن المواجهة الجارية طغت على مجمل التطورات والأزمات الداخلية بما يبقي الباب مفتوحاً على مزيد من التداعيات التي تتخذها هذه القضية المتفجرة التي ترصدها البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية بكثير من الاهتمام ما يبقيها في باب الأولويات الأشد الحاحاً.

 
وفي ما اعتبر تسجيل هدف جديد للقضاء في مرمى محاولات تمييع الحقيقة وتعطيلها، ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا امس الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت. واعتبرت أن “ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية”. وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

 
وبرفض الغرفة الخامسة المدنية برئاسة القاضية حنا هذا الطلب تبقى الجلسة المحددة من المحقق العدلي اليوم قائمة ومخصصة للتحقيق مع النائب علي حسن خليل كمدعى عليه وكذلك جلسة غداً للتحقيق مع زعيتر والمشنوق بالصفة ذاتها قائمتين. وكان القاضي البيطار طلب إبلاغهم عبر الضابطة العدلية وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي في وقت سابق أنه لا داع أمني لإتمام التبليغين بواسطة عناصر الأمن معتبراً ان دائرة المباشرين مولجة بهذه المهمة. وفهم ان المحقق العدلي قرر الإبلاغ بواسطة المباشر. وفي ضؤ الجواب على هذا الإجراء سيتخذ المحقق العدلي الخطوة التالية.

 
 

ولكن النائبين خليل وزعيتر سارعا بعد صدور قرار محكمة التمييز إلى تقديم طلب ثان في قلم محكمة التمييز المدنية في نهاية الدوام الرسمي على ان يحال الطلب صباحا على مجلس القضاء الأعلى لإيداعه الغرفة المدنية في محكمة التمييز.

وفي سياق متصل أفادت معلومات ان وزير الداخلية بسام مولوي رفض اعطاء اذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ورده شكلاً بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاني. كما علم ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم في قصر بعبدا الذي يسبق انعقاد مجلس الوزراء مخصص لدرس طلب المحقق العدلي طارق البيطار بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا وإعطاء الجواب بالموافقة او عدمها.

 
 

وفي التفاعلات السياسية لهذه المواجهة اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “قرار الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية حنا يثبت من جديد بأنه في وسط السلطة الفاسدة الحالية ما زال يوجد قضاة عادلون متجردون جريئون حتى بالرغم من كل المداخلات والضغوط السياسية التي تمارس عليهم. إن حكم محكمة التمييز المدنية اليوم يؤكد مرة من جديد على انه لا يمكن كف يد المحقق العدلي إلا بقرار من مجلس الوزراء. إن محاولة التشويش على عمل المحقق العدلي الجارية منذ أشهر وحتى اللحظة هي جريمة تساوي ببشاعتها جريمة انفجار مرفأ بيروت”.

 

 

الكهرباء والمحروقات

 

بعيداً من أجواء هذه المواجهة فاقم حادث الحريق في خزانات منشآت الزهراني أمس الأجواء السوداية المتصلة بأزمة الكهرباء والمحروقات وسط انطباعات تتكرس يوماً بعد يوم عن تخبط واسع في كل الوعود والتعهدات بالحل لوزارة الطاقة ووزيرها الجديد المرتبط بفريق “يحكم” هذا القطاع منذ اكثر من عقد. ووسط هذه الاجواء الضاغطة، رأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا قبل الظهر في السرايا الحكومية، ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، خصص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين ولم يبد انه توصل إلى أي نتائج ملموسة من شأنها ان تحدث بعض الانفراج. وعن ظروف اشتعال خزان للبنزين في منشآت الزهراني، لم يكن لدى فياض سوى القول: “هذا خزان تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، وقد تم تطويق الحريق وطلبت ان يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة لتفاديها في المستقبل”. وفي تصريح من هناك، قال فياض أنّ الحريق “نشب نتيجة خطأ خلال عملية النقل”، وأضاف: “يجب أن ننتظر نتائج التحقيق كي نعلم ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبب طبيعي أدى إلى الحريق”. ولفت فياض إلى أنّ “سطح الخزان مائل، ولذلك تقرّر نقل النفط منه”، وأردف: “لدينا محدوديّة في الموارد وبالكفاءات البشرية ولذلك من الطبيعي أن يتهالك الوضع”.

 

ويفترض ان يحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم حيث يرأس رئيس الجمهورية ميشال عون في الرابعة من بعد الظهر الجلسة في قصر بعبدا، وهي مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم.

 

 

نصرالله

 

ومساء امس تحدث السيد حسن نصرالله عن مجموعة ملفات داخلية بدءا بملف الانتخابات النيابية فاكد ضرورة اجرائها في موعدها معتبراً ان الجميع يريدونها ولا نية لدى احد لارجائها. وأعلن تجاوز الحزب موضوع اقتراع المغتربين مؤيدا اعطاءهم هذا الحق كما دعا إلى إقرار خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. وفي ازمة الكهرباء انتقد نصرالله ضمناً الحكومة لتلكؤها في معالجة الازمة اذ كان يجب ان تعقد جلسة استثنائية لا تنتهي الا بحل. كما دعا إلى درس العروض الجدية لإقامة معامل انتاج سواء من دول من الغرب او من الشرق معتبرا ان المسؤولين لا يريدون اغضاب اميركا داعياً إلى كشف الإعلان عن وجود فيتو أميركي إذا كان موجودا كما يجب الرد على العرض الإيراني. وأعلن نصرالله استمرار الإجراءات الجارية في توزيع المازوت الإيراني. واكد انه في حال اخذت الدولة على عاتقها ان تستورد المحروقات الإيرانية فالحزب مستعد للانسحاب فورا من هذه العملية. وفي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قال “اننا لسنا مستعدين ابدا للتخلي عن التحقيق ولو تخلى عنه أهالي الشهداء” ولكنه عاود الهجوم على المحقق العدلي البيطار فاتهمه بالعمل السياسي الاستنسابي ولا علاقة له بالعدالة ولا بالحقيقة”. وحرض أهالي الشهداء على هذا القاضي قائلا “انه يشتغل سياسة ويعمل ويوظف في الدماء لاستهدافات سياسية”. واضاف ان رئيسين للجمهورية مرّا على هذه القضية فخاطب المحقق العدلي مباشرة سائلا “هل سألت يا جناب القاضي الرئيسين عون وسليمان.. هل سألت رؤساء الحكومات السابقين غير الرئيس حسان دياب وحده ولماذا لم تسأل وزراء الاشغال كلهم ووزراء الداخلية كلهم ووزراء الدفاع كلهم.. لم تسأل أيضا رؤساء الأجهزة كلهم بل تذهب إلى أشخاص معينين وهذا استهداف واضح في السياسة.. قلنا كل ذلك قبل ان نقول إنك يجب ان تفل” وذلك في اعتراف واضح بالتهديد الذي وجهه المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا للمحقق العدلي. وطالب “بقاض (بديل) صادق وشفاف” مطالبا مجلس القضاء الأعلى بمعالجة هذا الامر والا فعلى مجلس الوزراء ان يعالجه خصوصا في الأيام القليلة المقبلة محذرا من “كارثة سيذهب اليها البلد ان أكمل هذا القاضي بهذه الطريقة”.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

حريق الزهراني: خسارة 6 آلاف برميل بنزين نتيجة “إهمال”

“رد معجّل مكرّر” ضد البيطار ونصرالله: الموضوع “ما عَش ينحمل”!

 
 

بخلاف ما تشتهي السلطة، لم يسلك موضوع “قبع” المحقق العدلي طارق البيطار مساره المطواع على السكة القضائية، حيث ما لبث بالأمس أن اصطدم بـ”حائط صد” جديد أمام محكمة التمييز المدنية بعد محكمة استئناف بيروت، مع تسجيل سرعة قياسية هذه المرة في رد طلب رد البيطار “لعدم الاختصاص”، الأمر الذي باغت المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر عشية جلسة استجواب كل منهما اليوم وغداً… فما كان منهما إلا المسارعة إلى تقديم طلب “معجّل مكرّر” لرد المحقق العدلي أمام المحكمة نفسها بحلول نهاية الدوام الرسمي أمس، تمهيداً لإحالته صباح اليوم على مجلس القضاء الأعلى وإيداعه الغرفة المدنية في محكمة التمييز.

 

وبينما سيرتكز خليل على طلب الرد الجديد للتملص اليوم من المثول أمام القاضي البيطار باعتباره طلباً موجباً لكف يده عن الملف إلى أن تبت المحكمة مجدداً به، سار وزير الداخلية بسام مولوي على خطى سلفه محمد فهمي في رفض إعطاء المحقق العدلي الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وكذلك سيخضع مجلس الدفاع الأعلى اليوم إلى “الفيتو” العوني نفسه الذي سبق أن حجب إذن المجلس لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا… في وقت بدت السلطة برمتها تسير مساءً على إيقاع المواجهة المفتوحة التي يشنها “حزب الله” ضد البيطار، مع ارتقاء “الحزب” في هذه المواجهة إلى مستويات متقدمة بلغت حدّ مصادقة أمينه العام السيد حسن نصرالله على وجوب “قبعه” من منصبه، لأنّ الموضوع وصل معه إلى مكان “ما عَش ينحمل”!

 
 

ففي إطلالته المسائية، رفع نصرالله الصوت والنبرة تهديداً وتوبيخاً في وجه السلطتين القضائية والتنفيذية، محملاً بشكل خاص مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء مسؤولية “إيجاد الحل” للتخلص من المحقق العدلي، لأنّ القضية أصبح لها “تداعيات على مستوى البلد” وهذا الموضوع “ما راح يكمل هيك”. وإذ توجه بدايةً إلى مجلس القضاء داعياً إياه إلى تدارك الموضوع وكفّ يد البيطار عن ملاحقة النواب والوزراء المدعى عليهم بالشكل المناسب، خلص الأمين العام لـ”حزب الله” إلى رمي الكرة في مرمى مجلس الوزراء للإقدام على سحب ملف التحقيقات في جريمة المرفأ من يد المحقق العدلي، على اعتبار أنّ مجلس الوزراء هو الجهة التي أحالت هذا الملف أساساً إلى التحقيق العدلي.

 

وفي “خلاصة القول”، جزم نصرالله لأهالي شهداء 4 آب بأنّ قضية أبنائهم لن تصل إلى أي مكان “مع هذا القاضي”، باعتبار أنه يكمل في “أخطاء” سلفه القاضي فادي صوان و”عم يطلع بالعالي كمان”، متهماً إياه بأنه يوظف القضية “في خدمة استهدافات سياسية”، وطارحاً تحت هذا العنوان جملة أسئلة في معرض التشكيك بأداء القاضي البيطار: “لماذا لم يستمع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس السابق ميشال سليمان الذي دخلت باخرة النيترات في عهده؟ ولماذا لم يستمع إلى رؤساء الحكومات السابقين وذهب حصراً باتجاه إصدار مذكرات استدعاء “وجلب وملب” بحق الرئيس حسان دياب؟ لماذا لم يستمع إلى وزراء حاليين ولماذا لم يستمع إلى كل الوزراء السابقين؟… لينتهي إلى تحميل القضاة “مسؤولية أكبر” من مسؤولية الوزراء والأجهزة الأمنية في انفجار المرفأ باعتبارهم هم من منحوا الإذن لرسو وتفريغ شحنة نيترات الأمونيوم. وعلى هذا الأساس، وضع الأمين العام لـ”حزب الله” صيغة مقفلة للقضية تقوم على المعادلة التالية: “كما أنّ محاكمة القضاة لا تكون إلا أمام مجلس القضاء الأعلى، كذلك مساءلة الرؤساء والوزراء لا تكون إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

 
 

أما في ملف الطاقة ومشتقاتها النفطية، فلم يتأخر نصرالله في “حشر” حكومة نجيب ميقاتي في زاوية العروضات الإيرانية، فشدد على وجوب أن تباشر العمل على عقد الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإيرانية سواءً بالنسبة لقوننة عملية استيراد النفط الإيراني، أو في ما يتعلق بملف الكهرباء، مصوّباً في هذا المجال على المليار ومئة مليون دولار التي تسلمها لبنان من حصة اشتراكاته في البنك الدولي، فطالب باستعمالها لتمويل “العروض” الإيرانية لإنشاء معامل كهرباء في لبنان، مع التشديد في الوقت عينه على ضرورة استحصال الجانب اللبناني من الولايات المتحدة على “استثناءات” من حظر التعامل مع طهران أسوةً بما حصل في العراق وأفغانستان، مؤكداً أنّ “حزب الله” يعتزم رفع الصوت على طاولة مجلس الوزراء لأنه “يمثل شريحة كبيرة ومن حقه أن يطلب وضع هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس لحلّه جذرياً”.

 

وفي الغضون، يتواصل الهريان في بنية المنشآت النفطية، وقد تسبب بالأمس باندلاع حريق هائل في أحد خزانات المحروقات في منشأة الزهراني، حيث أكد مصدر مطلع أنّ سبب الحريق هو “إهمال في الصيانة الدورية فكانت النتيجة خسارة 6 آلاف برميل بنزين”.

 

وأوضح المصدر أنّ “أجهزة إطفاء الحرائق معدومة في المنشأة والمسؤول عنها تكلّف “بالواسطة” ولا يملك الخبرة اللازمة”، كاشفاً أنّ “هذه الأجهزة لا تعمل منذ 5 سنوات ولم تخضع لأي صيانة فأصبحت بالية تماماً، علماً أنها لو كانت تعمل وقت اندلاع الحريق لأخمدته في بداياته لأنها مجهّزة بالرغوة المضادة للحرائق”.

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: ردّ طلبات الردّ يمهّد لمذكّرات… والملفــات تنتظر العلاجات

متى ستحزم الحكومة أمرها، وتُخرج اللبنانيين من محطة الإنتظار المحبوسين فيها، وتحدّد موعداً جدّياً للبدء في خطواتها الإنقاذية؟

 

المواطن اللبناني قدّر للحكومة حسن النية الذي أظهرته، وعزمها على خوض مهمة الإنقاذ الصعبة، ولكن هذا لا يعني أن يبقى مقيماً في محطة الانتظار الى ما شاء الله، فيما يستمر الدوران في الحلقة المفرغة دون أي طائل، وتعقيدات الأزمة تتراكم يوماً بعد يوم وتتفاقم وتستعصي أكثر فأكثر.

 

لا يُلام المواطن على استعجاله الإفلات من متاهة الأزمة، فوحده المكوي بالنار، ومن هنا إلحاحه على ان يرى خطوات الحكومة التي وُعد بها، او بعضاً منها، وقد تُرجمت على ارض الواقع، بما يمنحه فسحة أمل تطرد شبح الكارثة الذي يحوم فوق رؤوس اللبنانيين، وتزيل خوفهم من المؤشرات الاقتصادية والمالية السوداويّة، التي تنذر بمصير مفتوح على سيناريوهات أكثر سواداً مما هي عليه في هذه الايام.

 

لا شكّ انّ المواطن يعوّل على الحكومة كفرصة خلاص، ورهانه، كان وما زال، على ان تنتقل سريعاً من ضفّة الوعود والأقوال، إلى ضفّة الأفعال وفق البرنامج الذي حدّدته لنفسها، فإذا به يُطالَب بالصبر وإعطاء الحكومة فرصة لإتمام جهوزيتها. فيما جنون الأزمة وثقل الأعباء وجحيم الأكلاف التي يدفعها يومياً في كل مفاصل حياته ومعيشته، أفلسته من كل شيء، الى حدّ لم يعد لديه وقت يملكه ليمنحه للحكومة. فضلاً عن انّ الحكومة لا تملك في الأساس وقتاً ليُهدر او يضيع، بل انّ اقصى ما تملكه هو بضعة اسابيع لتتظهر فيها خطوات علاجية ملموسة، وخصوصاً مع اقتراب البلاد من الاستحقاق الانتخابي الذي سيتقدّم على كل ما عداه، في موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.

 

قد يبرّر بطء الخطوات الحكومية، ربطاً بالكمّ الهائل من الملفات الشائكة امامها، الّا انّ هذا البطء لا ينسجم مع الظرف الاستثنائي الذي يعيشه البلد، والذي يتطلّب مقاربة حكومية استثنائية بحجم الأزمة، وليس عبر جلسات عادية لمجلس الوزراء، وبمقررات محبطة للبنانيين، الذين افترضوا ان يُواجَه الظرف الاستثنائي باستنفار دائم لمجلس الوزراء وجلسات مفتوحة للحكومة، تضع الحلول والعلاجات على السكة، وتحرف البلد عن سكة الانهيار الكارثي.

ماذا ينتظرون؟

 

على انّ امتعاض المواطن اللبناني من بطء الخطوات الحكومية، يقابله امتعاض اكبر يُعبَّر عنه في المجالس والصالونات السياسية، ويتصدّره التأكيد على أنّ الحكومة لا تملك ترف تضييع الوقت، وخصوصاً مع الأزمات الخانقة التي تتناسل من بعضها البعض بشكل مريب، من الكهرباء والعتمة الشاملة، الى المحروقات التي يتعرّض فيها المواطن لابتزاز موصوف الى حدّ انّه لم يعد يستطيع اللحاق بأسعارها، وصولاً الى أزمة الغاز المنزلي الذي ارتفع سعره بالأمس الى 193 الف ليرة، مع صفيحة المازوت التي بلغ سعرها 226 الف ليرة. ناهيك عن مافيا التلاعب بالدولار، ولصوصيّة الأسعار والغلاء الفاحش للأساسيات والمواد الاستهلاكية.

 

وفي هذا السياق، يُنقل عن مرجع سياسي قوله: “اننا لا نشكّك ابداً بنيات الحكومة وصدق توجّهها الى الإنقاذ، ولكن ماذا ينتظرون، ولماذا يتأخّرون، فالبلد ليس في وضع طبيعي لكي تقارب أزماته باسترخاء، بل يتطلب عملاً حكومياً 24 على 24، والمواطن اللبناني يعيش الفاجعة على كل المستويات، ويريد أن يشعر بأنّ ثمّة نيّة جِديّة لتغيير النّهج الذي كان قائماً”.

 

ويؤكّد المرجع نفسه، انّ كل يوم تأخير للخطوات العلاجية الملحّة، يرتّب تداعيات سلبيّة أكبر علي اللبنانيين، تصعّب مسار المعالجات اكثر. ويقول: “امر جيد ان تطرق الحكومة ابواب الخارج لجذب المساعدات، وهذا امر اكثر من مطلوب، لكن هذا الامر يجب ان يقترن بأن تلج الحكومة ابواب الازمة الداخلية والشروع في الخطوات العلاجية للمشكلات القائمة، وخصوصاً ما يتصل بملف الكهرباء واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية اللبنانيين من مافيات الدولار والاسعار”.

ورداً على سؤال حول جلسة مجلس الوزراء المحدّدة في القصر الجمهوري اليوم قال المرجع: “انّ نجاح الحكومة مرتبط بالإنجازات التي تحقّقها، والتي لم يرَ المواطن منها شيئاً حتى الآن. وبالتالي آن الأوان للبدء بتطبيق المقدور عليه من الخطوات المطلوبة والملحّة، وهي كثيرة، وليس استمرار الدوران في حلقات النقاش حول خطط الوزارات وكأنّ البلد بألف خير!”.

 

مجلسا الدفاع والوزراء

 

يُشار في هذا السياق، الى انّ مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، مخصّصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، وسيسبقها اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى.

 

وكان الملف الكهربائي محور اجتماع ترأسه الرئيس ميقاتي قبل ظهر امس في السرايا الحكومية ضمّ وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، خُصّص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية. وقال فياض إثر الاجتماع: “بحثنا في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحدّ الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الاساسية، وسنتابع الحديث في هذا الاطار”. ولفت إلى انّ مصرف لبنان أكّد أنّه يمكن السير بالاعتماد الذي فُتح لتأمين الفيول للكهرباء.

ردّ طلبي الردّ

 

قضائياً، ردّت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت. واعتبرت أن “ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الردّ أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب ردّه من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية”. وقرّرت المحكمة تضمين طالبي الردّ الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

 

تجاذبات .. ومذكرات

 

وسط هذه الصورة، يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على تجاذبات سياسية مسرحها التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، وسط أجواء تفيد بأنّ الأمر لن ينتهي عند ردّ طلبات ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن التحقيق للارتياب المشروع، بل عن توجّه نيابي لرفع وتيرة المواجهة مع ما يعتبره المدّعى عليهم “تسييس الملف”، ومنع اي استهداف او تجاوز لصلاحيات المجلس النيابي. والخطوة الاولى عدم حضور النواب المدّعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الى جلسات التحقيق التي حدّدها القاضي بيطار.

 

وفيما امتنعت مصادر قضائية عن تحديد الخطوة التالية التي سيُقدم عليها القاضي بيطار في حال تخلّف المدّعى عليهم عن الحضور الى جلسات الاستجواب، جزمت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”الجمهورية”، بتطورات لافتة ستحيط بهذا الملف، ليس اقلّها إصدار القاضي بيطار مذكرات توقيف غيابية بحق النواب المدّعى عليهم، قبل بدء دورة الانعقاد الثانية لمجلس النواب التي تبدأ في الثلاثاء في 19 تشرين الاول الجاري، على غرار مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

 

يأتي ذلك في وقت أُعلن فيه انّ وزير الداخلية بسام المولوي رفض إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وردّه شكلاً بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبيّن تبدّلها بين الطلب المقدّم في عهد سلفه الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

 

وقد أُفيد امس، انّ وكلاء الدفاع عن النائبين خليل وزعيتر قدّموا الدعوى نفسها (طلب ردّ القاضي بيطار) أمام محكمة التمييز، على أن يحولها الرئيس سهيل عبود الى غرفة من غرف التمييز يترأسها قاض آخر غير القاضية جانيت حنا.

 

“أمل”: إملاءات الخارج

الى ذلك، اعتبرت “أمل” أنّ “إحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والاحكام المسبقة والاستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في اصول المحاكمات، وانّ هذه القضية يجب أن لا توَظّف في سياقٍ تُثار حوله شبهات كثيرة”. واشارت الى أن “القضاء اللبناني اليوم، الذي يشكل آخر حصن لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، يجب ان لا يكون مطية لأيّ كان لِصَب زيت حقده على نار أزمات لبنان، لذا انّ اهالي الضحايا ومعهم اللبنانيون يريدون قاضياً يحقق العدالة ولا ينحرف عن بوصلة الحق والقانون، ولا يكون صدى لمحاكم التفتيش في العصور الغابرة”.

 

ودعت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي امس، المعنيين “الى الاستثمار على عامل الوقت الذي، اذا هُدِر المزيد منه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، فهو ليس لصالح لبنان ومشاريع إنقاذه من ازماته المتوالدة، والمطلوب ان تنكبّ كل الادارات والمؤسسات نحو عمل دؤوب وفاعل مبني على خطط واضحة المعالم استثنائية بالشكل والمضمون تطرح حلولاً فعلية قابلة للتنفيذ لتجاوز التحديات، والاستفادة من كل مساعدة من شقيق او صديق يمكن ان توقِف الانهيار وتُمَكّن المواطن من العيش الكريم وتأمين ابسط مقومات الحياة، وذلك حفظاً لحالة التلقّي الإيجابي التي أبداها المواطنون لحظة ولادة الحكومة التي شكّلت حينها بارقة أمل في الخروج من المأزق”.

وإذ شددت على جعل ملف الكهرباء قضية وطنية كبرى تحتّم أن تكون الملف الاول والأبرز على طاولة جلسات استثنائية لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات الآيلة إلى إيجاد حلول له، دعت الى تحريك النيابات العامة المالية للضرب على يد المتلاعبين بسعر العملة وإيقاف المنصات التي تعمل من الخارج وتتلاعب بسوق الصرف، واتخاذ الاجراءات التي تُطَمئن المواطنين إلى المسار السياسي والمعالجات الاقتصادية وطَمأنة الناس على ودائعهم وتحريك عجلة الانتاج وفتح الاسواق امام الانتاج اللبناني بخطوات سريعة خارج البيروقراطية المقيتة”.

 

السنيورة: إحترام الدستور

 

وقال الرئيس فؤاد النسيورة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس: “في لبنان قواعد ودستور يجب ان يحترما، ومن جهة ثانية ان تحترم القوانين. وبما انّ ما جرى فعلياً هو جريمة بحق اللبنانيين، فالحلّ هو بِرَفع الحصانات عن جميع الناس بغضّ النظر عن مواقعهم، وهذا ما يطالب به اللبنانيون، وبأن يُصار كشف أصل المشكلة وكيف أتت النيترات؟ وكيف أنزلت؟ وكيف أُبقِي عليها؟ وكيف كان يجري السحب منها؟ والى اين كان يجري تهريب تلك المواد؟ وكيف جرت عملية التفجير؟. هذا الامر بحاجة الى أن لا تكون هناك حصانات وابواب مغلقة على أي أحد”.

أضاف: “المطلوب العودة الى الاصول برفع او تعليق الحصانات في هذه القضية بالذات لترييح البلد، إذ انّ إثارة الشكوك بها ليست من مصلحة أحد، فالعدالة عدالة كاملة. فيجب أن لا تكون هناك أبواب موصدة وأن لا يتسلل احد كي لا يكون القضاء مخلباً للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وهذا ما يخيف اللبنانيين ويجب التنّبه له”.

 

المشنوق: تسييس

 

الى ذلك، اكد النائب نهاد المشنوق انّ “تسييس التحقيق لا يعني العدالة”. وقال في تصريح امس: “لا نريد ان يصيبنا ما أصاب الضباط الأربعة من ظلم لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون. فبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري اعتقل المسؤولون الأربعة عن الأجهزة الأمنية في لبنان، واتهموا بأنهم مسؤولون عن المشاركة بشكل أو بآخر في جريمة الإغتيال، وبَقوا في السجن 4 سنوات، والناس فَرحت والرأي العام أيّد وشَعر بالفخر أنّه حقق ذلك. وبعد 4 سنوات تبين انّهم أبرياء، وبرّأتهم المحكمة الدولية… فهل هذه هي العدالة؟”.

 

وذكر المشنوق بأنّ “القاضي البيطار قال كلاما صريحا في موقع العربي، بأنه يعمل من أجل التغيير السياسي. وبالتالي، هو لا يحق مقاضاة من يحمل ضغينة سياسية ضدهم، وقال للمحامي طوني فرنجية إنه يريد التخلص من النواب. وبالتالي، هذا ليس دور القاضي ولا يسمح له القانون بهذا، وهو ليس مُحايداً، لذا فإنّ الارتياب به بات مشروعا”.

 

واشار الى انه حين طلب رأي الخبير الدستوري الفرنسي الكبير دومينيك روسو، كان سيلتزم بما “سَيَشور” عليه، وأنه كان سيمثل أمام المحقق العدلي إذا طلب منه روسو ذلك. وقال: “القانون اللبناني يستند في كثير من نصوصه إلى القانون الفرنسي، فلجأتُ إلى المرجع الدستوري الفرنسي، وإذا حسمها لصالح القضاء العدلي فسأذهب الى المحقق العدلي وأحاكم هناك إذا ثبتت عليّ أي تهمة. وإذا حدث العكس، فإن مجلس النواب سيكون هو الجهة الصالحة بموجب المادة 70 من الدستور، وهذا ما حدث”.

 

جعجع يرحّب

 

ورحّب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان، بقرار الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، ورأى انه يثبت مرة جديدة أنه في وسط السلطة الفاسدة الحالية ما زال يوجد قضاة عادلون متجرّدون جريئون، حتى على رغم كل المداخلات والضغوط السياسية التي تمارس عليهم. إنّ حكم محكمة التمييز المدنية اليوم يؤكد مرة جديدة انه لا يمكن كَف يد المحقق العدلي إلا بقرار من مجلس الوزراء. إنّ محاولة التشويش على عمل المحقق العدلي الجارية منذ أشهر وحتى اللحظة هي جريمة تساوي ببشاعتها جريمة انفجار مرفأ بيروت”.

 

أضاف: “إن كل ما يُساق بحق التحقيق العدلي هو عار تماما من الصحة لأنه غير مبني على وقائع ملموسة بل مجرد اتهامات وضغوطات تمارس على المحقق العدلي لوقف التحقيق في جريمة المرفأ، ما يجعل كل المشاركين في هذه الضغوطات مشبوهين حتى إشعار آخر. إنّ عمل المحقق العدلي ينتهي فعلاً عند صدور القرار الظني، فلنتركه يعمل بسلام وروية وهدوء حتى إصدار قراره الظني الذي سيستند إليه المجلس العدلي المكوّن من أرفع قضاة في لبنان لإصدار حكمه النهائي”.

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«التمييز» ترفض طلب ردّ المحقق في انفجار مرفأ بيروت

وزير الداخلية لا يمنح الإذن لملاحقة مدير الأمن العام

 

منحت محكمة التمييز المدنية في لبنان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مزيداً من الحصانة القضائية في مواجهة الدعاوى التي يرفعها سياسيون يطلبون تنحيته عن الملف، بردها طلباً من النائبين علي حسن خليل وغازي وزعيتر لكف يده. وكانت سبقتها إلى الخطوة نفسها محكمة الاستئناف في الدعوى المقدمة من النائب نهاد المشنوق طالباً فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محكمة التمييز المدنية اعتبرت أنه «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية».

مع العلم أنه وبعد قرار محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي عاد البيطار واستأنف عمله بعد تعليقه أسبوعاً، واستدعى كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى التحقيق مجدداً، وحدد يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعداً لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعداً لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.

وكانت هذه المرة الثانية التي علق فيه التحقيق في انفجار المرفأ ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.

وواجه البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، محاولات لعرقلة عمله من قبل جهات سياسية وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهامه بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي شملت شخصيات سياسية وأمنية، بينها الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي.

وأمس أيضاً، رفض وزير الداخلية بسام المولوي إعطاء إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم ويرده شكلا بحجة «عدم وجود أي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير السابق محمد فهمي والطلب الجديد.

وقبل تقديم دعاوى كف يده كانت معلومات قد أشارت إلى تهديدات مباشرة من «حزب الله» تعرض لها البيطار عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط وفيق صفا، وهو ما أدى بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الطلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته من وفيق صفا»، وأشارت المعلومات إلى أن «البيطار ردّ خطيا على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها».

وكرر المشنوق، أمس، قوله إن «القاضي البيطار ليس محايداً، وبالتالي الارتياب به بات مشروعاً». وذكر المشنوق أن «القاضي البيطار قال كلاماً صريحاً في حديث إعلامي في وقت سابق، بأنه يعمل من أجل التغيير السياسي، وبالتالي هو لا يحق له مقاضاة من يحمل ضغينة سياسية ضدهم، وقال لمحامي الوزير يوسف فنيانوس إنه يريد التخلص من النواب. وبالتالي، هذا ليس دور القاضي ولا يسمح له القانون بهذا وهو ليس محايداً، لذا فإن الارتياب به بات مشروعاً».

وذكر المشنوق (وزير الداخلية السابق) بأنه لم يكن يعلم أن «النيترات أفرغت في مرفأ بيروت، بل كل ما وصلني وثيقة تتحدث عن عدة أطنان وليس عن 2750 طناً، على متن باخرة محجوز عليها قضائياً، وأن البضاعة تمر ترانزيت من جورجيا إلى موزمبيق، وهناك مشاكل مع البحارة، في وثيقة مكتوب عليها (للتلف بعد الاستثمار)، أي أنها لا تطلب مني أي إجراء، بل للعلم فقط كوزير داخلية، وبعدها لم أعرف شيئاً حتى 4 أغسطس (آب) 2020 تاريخ الانفجار».

من جهته، توقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عند عمل القضاء. وقال إثر لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «أعتقد أنه على الأقل هناك ثلاث رسائل أساسية يجب أن توجهها الحكومة اللبنانية إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي والعربي، وهي كفيلة بأن تقدم منافع كثيرة للبنانيين تتضافر مع كل الجهود الأخرى على الصعد المالية والاقتصادية».

وقال: «بداية المسألة التي يجب أن توجهها الحكومة اللبنانية موضوع استقلال القضاء والتوقف عن استعماله مخلباً للنيل من الأخصام السياسيين أو الاقتصاص منهم، هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة لدى الحكومة والقيام بها من خلال التأكيد على توقيع التشكيلات القضائية التي يجب أن تأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية ربما ذهب أحدهم إلى التقاعد أو ما شابه».

 

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

خطاب تصعيدي لنصر الله ودعوة مجلس الوزراء لإقالة المحقق العدلي!

مصفاة الزهراني تنجو من كارثة.. واتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية لعام واحد

 

استبق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصول نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند إلى بيروت، وجلسة مجلس الوزراء اليوم بخطاب وصف «بالتصعيد»، إذ حدد أجندة لمجلس الوزراء أبرزها النظر في اقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أن التحقيقات معه مسيسة، ولان يمكن الوصول معه إلى الحقيقة او العدالة، واتهمه بالاعتداء على الناس عبر التمسك بملاحقة النواب والوزراء.

 

وقال: ما يحصل خطير جداً جداً، داعياً إلى قاض يكمل التحقيق، ويبعد عن الاستنسابية، وطالب مجلس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع، ومن ضمن المؤسسات فليعالج مجلس القضاء الاعلى هذا الموضوع، بالاضافة ال مجلس الوزراء الذي عليه ان يعالج الموضوع، لأن هذا الموضوع لا يكمل على هذا النحو.

 

وسط ذلك، علم أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم يناقش ملفا واحدا فحسب ألا وهو  موضوع منح الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا  لجهة الموافقة من  عدمها . وافيد أن هذا الموضوع فرض نفسه بندا وحيدا عشية انتهاء المهلة التي طلبها المحقق العدلي من أجل بت الأمر.

 

إلى ذلك قالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» أن هناك مسائل تستدعي متابعة في مجلس الوزراء وقد لا يسمح الوقت بمتاقشتها نظرا إذا فتح المجال لجميع الوزراء في عرض خططهم وابرزها موضوع  ترسيم الحدود  . وأشارت إلى أنه عندما تعرض الخطط الوزارية تبرز الصورة الواضحة عن الإجراءات في كل وزارة وكيفية العودة إلى المجلس عند الضرورة . وقالت إن المجلس سيطلع على التوجيهات العامة التي وضعها كل وزير والمبادئ التي يسعى إلى تنفيذها في مجالات الكهرباء والصحة والتربية والاقتصاد والمال وغيرها .

 

وأبلغت مصادر وزارية «اللواء» أنه بدءا من جلسة الثلاثاء فأن الحكومة ستتحرك في اتجاه متابعة ما أمكن من ملفات على أن استحقاقاتها باتت معلومة وهي الانتخابات النيابية وإنجاز خطة التعافي المالي والتي تشكل مدخل التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

 

وقالت المصادر إن هناك تعيينات في بعض المراكز الشاغرة ستعمد الحكومة الى إصدارها في الوقت المناسب .

 

ورأت المصادر ان ما لا يقل أهمية أيضا هو التحرك في اتجاه مواكبة الأزمة المعيشية وأعربت عن اعتقادها أن الحاجة تقوم على تحرك فوري وحسم ما يستدعي ذلك لاسيما موضوع الرواتب والأجور فضلا عن خطط تحمل صفة العجلة في بعض القطاعات .

 

وأشارت إلى أن هناك ملفات قد تتصدر البحث قبل غيرها نظرا إلى أهميتها.  ورأت أن هناك أسئلة عما إذا كانت جلسة الثلاثاء المخصصة لعرض خطط الوزارات ستكون كافية لعرض كل الخطط أو البعض منها أو أن هناك أفكارا رئيسية ستطرح فحسب لأن العنوان كبير ويتطلب أكثر من جلسة حكومية.

 

وخلافاً  لما تردّد، اكد مصدر رسمي مسؤول لـ «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، لن تشهد أي مناقلات او تشكيلات دبلوماسية ولا تعيينات إدارية وقضائية، وان محور الجلسة فقط هو عرض الوزراء لخطط عملهم في الوزارات. مشيرة الى ان التشكيلات الدبلوماسية والقضائية تُطبخ على نار هادئة وباتت شبه ناضجة وستطرح لاحقاً بوقت ليس بعيد.

 

ولكن المصدر اشار الى انه في حال حصل توافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على بعض التعيينات المتفق عليها قد تُطرح من خارج جدول الاعمال.

 

ويسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع،للبحث في المواضيع الامنية وقضايا عامة اخرى.

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية النقاب عن نقاش تفصيلي صريح ،بين كبار المسؤولين ووزير الداخلية بخصوص، جهوزية وزارة الداخلية، لاجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية،في موعدها الربيع المقبل، الى جانب، او بعد اجراء الانتخابات النيابية أيضا.واشارت المصادر الى ان الاجوبة الاولية، بعدم جهوزية وقدرة الوزارة، تنظيم واجراء الانتخابات النيابية والبلدية،في الفترة ذاتها، لنقص بالامكانات والعديد.واستنادا الى المصادر السياسية،فإن هناك،اتجاها واضحا،لدى هؤلاء المسؤولين، لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية،لعام واحد،وتركيز جهود  وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية لوحدها، العام المقبل،لانه الاستحقاق الاهم في الاشهر المقبلة، لاعتبارات عديدة،محلية ودولية، ولا يمكن تأجيله، في حين انه بالامكان تأجيل استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية لعام واحد.

 

وتتوقع المصادر ان يصار الى التشاور بين المسؤولين،لاتخاذ القرار النهائي والاعلان عن تأجيل موعد الانتخابات البلدية في غضون الاسابيع المقبلة، مع الاسباب الداعية للتأجيل.

 

وكان الرئيس ميقاتي ترأس إجتماعا ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ،  خُصّص  للبحث  في وضع  الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين .

 

وفي سياق الموضوع النفطي، التقى الرئيس ميقاتي سفير العراق حيدر شياع البراك يرافقه نائب السفير امين عبد الاله النصراوي. وردا على سؤال عن الفيول العراقي قال السفير: ان مسؤولية العراق هي في ايصال النفط الى الجانب اللبناني، اما تفاصيل الوصول وإرسال هذه الوقود الى محطات الكهرباء فهي مسؤولية الجانب اللبناني.

 

وقالت مصادر في قطاع المحروقات ان استهلاك البنزين تراجع بنحو 30% بعد رفع الدعم عنه، مشيرة إلى ان الكميات الموجودة في لبنان مع البواخر الآتية تكفي السوق حتى منتصف شهر ت2 المقبل.

 

الوفد الأميركي

 

دبلوماسياً، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان نائبة الوزير انتوني بلينكن فيكتوريا نولاند ستبدأ جولة دولية تشمل لبنان وروسيا وبريطانيا، وأن محادثات المسؤولة الأميركية في لبنان ستتم الخميس، بعد تعديل موعد الزيارة، على ان يضم الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش… بحسب المصادر، فإن الزيارة الاميركية تأتي اولاً للتهنئد بالتشكيل وللاستماع من كثب إلى مشاريع مجلس الوزراء الجديد وتوجهاته اصلاحياً وانمائياً والى تصوره لكيفية اخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والمالية والمعيشية واليومية.

 

وسيركز المسؤولون اللبنانيون على محاولة الاطلاع على حقيقة الموقف الأمريكي من التطبيع مع دمشق، وإمكانيّة منح استثناءات وإعفاءات من قانون «قيصر»، خصوصاً بعد اتفاق على استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا.

 

وبالتالي، ستكون الأحداث واللقاءات التي ستعقد هذا الأسبوع مؤشراً يبني عليه لبنان مواقفه للمرحلة المقبلة، ومحاولة لمعرفة مسار الأمور وتطوراتها واتجاهاتها، لتبني الحكومة تصورها، وهي التي تصطدم بعقبات كثيرة بسبب الخلافات بين مكوناتها، والتي يراهن كل طرف منها على اتجاه دولي وإقليمي يتعارض مع رهان الآخر.

 

وعلمت «اللواء» ان الوفد يضمّ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش، ولن يكون رئيس الوفد الأميركي المكلف بمهمة إدارة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين في عداد الوفد المرافق، لكنه سيزور لبنان في وقت لاحق.وتحديداً في 20  من الشهر الحالي.

 

وفي سياق الموضوع، صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول – وزارة الطاقة والمياه ردا على ما ورد في إحدى الصحف المحلية حول تأجيل توتال التنقيب في البلوك رقم ٩ البيان التالي نصه:

 

«لا يزال الائتلاف المكون من شركات توتال وإيني ونوفاتيك ملتزمًا باتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين مع الائتلاف في كل من الرقعتين ٤و٩ في المياه البحرية اللبنانية. وبفعل قوانين تعليق المهل،  ومنها المهل العقدية، مُدِّدت مدتا الاستكشاف الاولى في كل من الرقعتين الى تاريخ ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٢.ولا تزال وزارة الطاقة والمياه والهيئة تشدّدان على الالتزام بحفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم ٩ ضمن المهل العقدية المحددة بالإتفاقية كما حصل في الرقعة رقم ٤ كون هذا الالتزام منصوص عليه في الاتفاقية.

 

اضافت: إن الهيئة تؤكد مجددا وكما دأبت على أنها ستقوم بدراسة أي طلب قد يردها من أي نوع كان، وسيصار الى اتخاذ القرار المناسب بشأن أي طلب في حينه، وفقا للمعطيات العملانية والقانونية».

 

تصعيد نصر الله

 

وسط هذه الأجواء، اتهم السيد حسن نصر الله القاضي الحالي بالعمل بالسياسة، ولا يريد الوصول الى الحقيقة. وتساءل لم لم يستمع الى الرئيس ميشال عون ولا الرئيس السابق ميشال سليمان.

 

وقال: المحقق ذهب الى الاستنسابية والتسييس والقاضي الحالي أكمل بنفس الاطار، وذهب الى الأسوأ. وقال لأهالي الضحايا: لن تصلوا الى الحقيقة والعدالة مع البيطار.

 

وإذ شدد السيد نصر الله على تمسك حزب الله بالتحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، لكنه اتهم المحقق العدلي بالاستنسابية، واستغلال دماء شهداء انفجار مرفأ بيروت لأهداف سياسية.

 

وأشار الى أنه «إذا كان هناك فيتو أميركي لعدم حلّ مشكلة الكهرباء فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، كما أنّه ينبغي الردّ على العرض الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، وأضاف «تصوّر أنّ المسؤول اللّبناني يطلب من المسؤول الإيراني أن يطلب من الأميركي أن يساعد لبنان! ما هذا المستوى من تحمّل المسؤولية؟»، معربًا عن خشيته من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.

 

وحول قوافل المازوت والمحروقات الإيرانية قال نصر الله:»نعتبر أنفسنا ما زلنا في المرحلة الأولى، وأنّها تستمر حتّى تشرين الأوّل»، وأنّ المرحلة الثانية من جلب المازوت الإيراني ستبدأ في تشرين الثاني ضمن عنوان التّدفئة للعائلات.»

 

وأضاف «سمعنا كلامًا أن تشتري الدولة المازوت من إيران، نحن نؤيّد ذلك ونحن نضمن لها التّسهيلات اللّوجيسيتية، وعندها نحن سننسحب من هذا الأمر».

 

وشدد نصر الله في ملف الإنتخابات أن «لا مؤشر على أنّ أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الإنتخابات النيابية والتّمديد لمجلس النواب الحالي، معلناً عن تأييد مسألة اقتراع المغتربين، رغم أنّه في الإغتراب لا تكافؤ للفرص في التّرشيح ولا بالحملات الإنتخابية ولا بممارسة الإقتراع بحرية خصوصًا بالنّسبة لحزب الله.

 

وحمّل نصر الله الولايات المتّحدة الأمريكية وسياساتها مسؤولية كلّ الدّماء التي سفكت في أفغانستان، معتبرًا أنّ واشنطن حضّرت مرحلة ما بعد الإنسحاب خلال مفاوضاتها مع حركة طالبان وهي جرّ أفغانستان إلى حرب أهلية، وأنّ مهمّة «داعش» في هذا البلد اليوم جرّه إلى حرب أهلية.

 

وأكّد على أنّ مسؤولية السّلطات الحالية في أفغانستان حماية المواطنين بمعزل عن انتمائهم الديني والطائفي.

 

ورأى نصرالله أنّه من الواجب الأخلاقي أن نقف أمام الشهيد الفلسطيني المفكّر الشجاع نزار بنات، الذي اغتالته قوة من السّلطة الفلسطينية.

 

واتهم تنظيم داعش الذي فجر مسجداً في افغانستان بالتنظيم «الإرهابي» محملاً الولايات المتدة الأميركية المسؤولية.

 

حركة كهربائية ولا بركة

 

الى ذلك، وفيما بقي هم توفير الكهرباء بساعات معقولة للمواطنين تقيهم طمع تجار المولدات والسوق السوداء للمحروقات، انشغل لبنان امس بالحريق الذي طال احد خزانات المحروقات في منشآت الزهراني المخصصةت لبنزين الجيش اللبناني واقتصرت اضراره على الماديات بعد السيطرة السريعة عليه.

 

ومن صيدا كتبت الزميل ثريا حسن زعيتر: استفاق الجنوب صباح أمس (الاثنين) على اندلاع حريق هائل في خزان للمحروقات في المنشآت يحمل الرقم 702، ما أدى إلى هلع لدى المُواطنين.

 

جرى قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، وتحويل السير إلى الطريق البحرية، كما عمل الجيش على إخلاء محيط المنشآة.

 

وعلى الأثر، فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقاً لمعرفة ملابسات انفجار خزان الوقود في المنشأة.

 

ومتابعة لما جرى، أوفد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد انتهاء الاجتماع، الذي عقد في السرايا الحكومية لبحث ملف الكهرباء، إلى منشآت الزهراني، لمعاينة الحريق والاطلاع  على الملابسات.

 

أشار فياض أنّ «الخزان المشتعل هو خزان بنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق»، طالباً إعداد «تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكل لتفاديها في المستقبل».

 

وبعد المعاينة، أكّد فياض على وجوب أن «نكون جاهزين ونتّخذ الإجراءات بحسب نتيجة التحقيق والأهم الآن هو سلامة المواطنين».

 

وقال: «نطالب الجميع بالابتعاد عن مكان الحادث وعلينا انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب نتيجة خطأ خلال عملية النقل».

 

وأعلن أن «الخسارة تبلغ 250 ألف ليتر من البنزين».

 

أما مدير منشآت النفط في الزهراني جهاد الزين، قال إلى أنّ «الحريق اندلع في خزان وسيط تابع للجيش اللبناني، ولاحظنا ليلاً أنه هناك ميول بسقف الخزان والحريق لم ينتقل إلى أي خزان آخر ولا إصابات».

 

 

وأصدر الدفاع المدني بياناً جاء فيه ان عناصر الدفاع المدني تعمل منذ الصباح على اخماد حريق شب في خزان داخل منشآت النفط في الزهراني، في حضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار واشرافه.

 

وتواصل خمس عشرة آلية اطفاء مكتملة الطواقم، العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحؤول دون امتدادها إلى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظا على السلامة العامة.

 

دعم اسكندنافي

 

واستقبل ميقاتي سفراء الدول الاسكندينافية الاربعة: السفيرة السويد آن ديسمور، سفيرة فنلندا تارجا فرنانديز، سفيرة الدانمارك ميرتيه جوهل، نائب رئيس بعثة النروج سفن ورولدسن وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع والتطورات العامة.

 

اثر اللقاء اعلنت سفيرة السويد ديسمور: بحثنا في المواضيع الملحة المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة والاوضاع الاقتصادية واوضاع الطاقة، وعبّرنا عن اهتمامنا كبلدان بما يحصل وما يمكننا فعله لمساعدة لبنان في هذه الاوضاع الصعبة، كما  شددنا على موضوعي المحاسبة والجندرة.

 

اما  سفيرة  الدانمارك جوهل فقالت: كان اللقاء جيدا وصريحا مع رئيس الحكومة، وتمحور حول التحديات الكبيرة والتزامه  بمعالجتها ومنها على سبيل المثال  الكهرباء التي هي أولوية الاولويات وايضا  تقديم الخدمات العامة للسكان.

 

اما نائب رئيس بعثة النروج ورولدسن فقال: بحثنا بموضوع الجندرة وقد عبرنا عن بعض القلق من ضعف التمثيل النسائي في الحكومة ونتمنى ان يكون هناك تمثيل افضل مستقبلاً.

 

مالياً، اكد مصرف لبنان انه سيتابع عن كثب تطورات تنفيذ التعميم 158.

 

وأكد المصرف انه بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على صدور التعميم 158 والذي يجيز لأصحاب الحسابات المفتوحة بالدولار الاميركي قبل تشرين الاول 2019، تاريخ اندلاع الازمة المالية في لبنان، والمخولين الاستفادة من التعميم المذكور والذي يسمح بسحب شهرياً مبلغ 400 دولار اميركي نقداً و400 دولار على سعر 12000 ليرة لبنانية للدولار نصفهم نقداً والنصف الاخر على البطاقات الائتمانية، بلغ عدد المستفيدين من التعميم المذكور 120 الف حساب، والاقبال على طلب الاستفادة من التعميم في ازدياد. وهذا سيسمح بإعادة الأموال لصغار المودعين، ونعمل لأن تعاد كل الأموال إلى كل اصحاب الحسابات التي لا تتعدى الـ10 آلاف دولار خلال سنة من تاريخ بدء تطبيق هذا التعميم.

 

القضاء يرد طلب الرد

 

وفي تطور قضائي إضافي، ردّت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت. واعتبرت أن «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءا بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية». وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

 

وفي السياق، رفض وزير الداخلية بسام مولوي اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم وردّه شكلا بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

 

وقد نفّذ اهالي الشهداء ومجموعات من المجتمع المدني وقفة تضامنية مع البيطار امام قصر العدل.

 

كما أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً يتعلّق بالاستئناف المقدّم من المدّعى عليه في ملف انفجار المرفأ محمد المولى أمام الهيئة طعناً في القرار الصادر بتاريخ 20/9/2021 عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المنتهي إلى ردّ طلب تخلية سبيله، والذي يطلب بموجب قبول استئنافه شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الملف وإصدار القرار بتخلية سبيله للأسباب التي أوردها أو لأي سبب تراه هذه الهيئة عفواً.

 

ومن المقرر أن تنعقد عند العاشرة من صباح اليوم، جلسة استجواب الوزير السابق علي حسن خليل المدعى عليه في الملف. النائب خليل لن يمثل، كما بات معروفاً لجميع المطلعين والمعنيين في هذا الملف. فهو أولاً، لن يقرّ بشرعية وصلاحية القاضي طارق البيطار لمحاكمته. فالنسبة لأحد الوكلاء القانونيين عن خليل، المحامي رشاد سلامة، لا يزال «المفرق المفصلي لكل هذا الملف متعلقاً بقرار الجهة المخوّلة النظر في القضية، المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ويشير سلامة إلى أنّ قرار مثول خليل أو عدم مثوله بيد الأخير.

 

630382 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 202 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفير 19) عن يوم امس، جميعها بين المقيمين، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 630382.

 

واشارت إلى انه تم تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 8389. وذكرت ان عدد حالات الاستشفاء ليوم امس هو 261، من بينها 139 في العناية المركزة، لافتة إلى ان عدد الفحوصات المخبرية ليوم امس هو 9653.

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

نصرالله «يعرّي» تحقيقات البيطار «المسيّسة»: التداعيات ستكون خطيرة جدا

اليوم «مفصلي» في قصر العدل… واستفزاز برّي لعون يهدّد الانتخابات النيابية! 

ميقاتي يحمل ملف «الغاز الاسرائيلي» الى بعبدا… هل يتعطل استجرار الكهرباء؟

 

رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سقف المواجهة مع قاضي التحقيق في ملف تفجير المرفا طارق البيطار، متهما اياه بالتلاعب بالتحقيقات لاهداف سياسية محذرا من تداعيات خطيرة في هذا الملف على المستوى الوطني، وذلك بعد ساعات على رد محكمة التمييز طلب «كف» يده عن الملف، وسيكون السباق على اشده صباح اليوم بين تسلّم المحقق العدلي دعوى جديدة بحقه قدمها محامو الدفاع عن النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر، وبين اصداره مذكرة توقيف وجاهية بحق خليل الذي قرر عدم الامتثال وعدم حضور محاميه للجلسة.

 

وبانتظار ما سينتهي اليه «الكباش» القضائي- السياسي، الذي دخل «منعرجا» جديدا، لم يكن مفاجئا ان تنفجر كل «الالغام» دفعة واحدة في وجه الحكومة، وليس مفاجئا ايضا انها لا تملك القدرة على تجنب اضرارها، فالعتمة الشاملة كانت مرتقبة، ولا يملك وزير الطاقة الا طلب المزيد من القروض لابقاء «الشبكة» على قيد الحياة، اي تغذية لاربع ساعات يوميا، الدولار يحلق والليرة في «موت سريري» ولا قدرة على «انعاشها»، الاسعار تتجاوز القدرة الشرائية للبنانيين بعد رفع الدعم عن المحروقات وانفلات الاسواق، ولا تقديمات اجتماعية جاهزة، انها «الفوضى» التي لم تستطع الحكومة لجمها حتى الان او تقديم «خارطة طريق» للخروج منها في وقت تدخل البلاد «حمى» الانتخابات النيابية التي بدأت تتراكم الشكوك حول جدية اجراءها بعدما بدا «الكباش» يطل براسه حول موعد اجراءها بين بعبدا وعين التينة.

 

وبانتظار الوفد الاميركي الذي يبدا جولته الخميس المقبل في بيروت، يطل ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية براسه من جديد بعدما بات مؤكدا ان ما سيصل الى لبنان هو غاز اسرائيلي بحكم التداخل في عملية الاستجرار بين الدول الثلاثة، وسيكون هذا الملف على طاولة البحث بين الرئيسين عون وميقاتي اضافة الى ملف ترسيم الحدود البحرية حيث ينتظر الاميركيون اجوبة حاسمة حيال الملفين ويعتبرانهما انجازا للادارة الجديدة في واشنطن، فما الذي سيكون عليه الموقف اللبناني؟

«الغاز» الاسرائيلي بين ميقاتي وعون؟

 

وفي هذا السياق، علمت «الديار» من مصادر مطلعة على معطيات هذا الملف، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سمع كلاما واضحا من الملك الاردني عبدالله الثاني باستحالة الفصل بين الغاز الاسرائيلي والغاز المصري، وكذلك كان واضحا باستفادة بلاده من هذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في الاردن والذي سيتم تزويد لبنان منه، وهذا يعني انه بات من المؤكد بان كل ما اوردته وسائل الاعلام الاسرائيلية في هذ الصدد كان صحيحا لجهة سكوت الطرف اللبناني عن الاستفادة من الغاز الاسرائيلي تحت وطأة الحاجة للكهرباء، وعدم اغضاب الاميركيين الذين نسجوا هذا المخرج لمنافسة امدادات النفط الايرانية الى لبنان. ووفقا للمعلومات سيبلغ ميقاتي اليوم قبيل جلسة الحكومة رئيس الجمهورية ميشال عون بنتائج محادثاته «الغازية» في الاردن، ومن غير المعروف حتى الان ماهية المخرج الذي سيتم الاتفاق عليه بين الرجلين لتبرير المضي في المشروع، خصوصا ان البدائل تبدو صعبة للغاية ولا يريدان تحمل عواقب منع استجرار الكهرباء في وقت تغرق البلاد في العتمة، وكذلك اغضاب الاميركيين الساعين لانجاح هذه الخطوة باعتبارها «تطبيعا» مواربا سيبنى عليه لاحقا خصوصا ان لبنان واسرائيل مقبلان على العودة الى طاولة التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية، وترغب واشنطن بالتواطؤ مع تل ابيب بمراكمة خطوات تعزيز الثقة مع بيروت، بعدما بات واضحا ان جزءا من القيادات السياسية «مرعوبة» من العقوبات الاميركية وتخشى على مصالحها السياسية والاقتصادية في الداخل والخارج.

انتصارات اميركية «وهمية»!

 

وفي هذا السياق، ينقل زوار السفارة الاميركية في بيروت عن السفيرة دوروثي شيا تاكيدها ان بلادها تحقق تقدما على طهران وحزب الله في بيروت من خلال ملفين الاول استجرار الغاز من مصر والاردن، والثاني منع تعديل الحدود البحرية «ودفن» الخط 29 والعودة للتفاوض على اساس الخط 23. في المقابل ترى اوساطا سياسية مطلعة ان عوكر تخوض معارك وهمية وتدعي تحقيق انتصارات غير واقعية لان حزب الله ليس طرفا في النزاع الحدودي البحري، وليس الطرف المعني بحسم ملف الغاز، علما ان ثمة جهات تسعى لاستدراجه الى «الحلبة» لتحميله مسؤولية ملفات لا يديرها بنفسه وسبق واعلن انها مسؤولية الحكومة والدولة اللبنانية التي عليها اتخاذ خيارات حاسمة في ملفي الغاز والحدود لا ان تبقي الامور مبهمة وخاضعة للتاويل، مع العلم ان المعنيين مضطرين لاعطاء اجوبة خلال ايام مع قرب وصول «الوسيط» الاميركي الجديد الى بيروت.

لا غاز عربي نقي؟ 

 

وفي هذا السياق، وبعدما تحدثت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية عن توقف محطات توليد الطاقة الكبيرة في لبنان عن العمل نهاية الأسبوع الماضي، اشارت الى ان الإدارة الأميركية تقوم بحياكة مشروع نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان بشكل منظم وعلني، لكن الغاز المصري «مختلط» بالغاز الإسرائيلي، والكهرباء الأردنية يتم إنتاجها بواسطة الغاز الإسرائيلي. ولا طريقة للفصل بين الغازين، وهو امر تعرفه الحكومة اللبنانية وبات بمثابة «لغم وطني»، لانه لا يمكن نقل غاز عربي «نقي» إلى لبنان، بحسب «هارتس»!

اسرائيل تبحث عن «الثمن»؟

 

وفي السياق نفسه، اكدت القناة الإسرائيلية 12 إن الغاز المعد للنقل من مصر إلى لبنان عبر سوريا ما هو في الواقع سوى غاز إسرائيلي. واكدت ان كافة الأطراف الضالعة في الموضوع تدرك هذه الحقيقة ولا أحد يتحدث عنها علانية، وتطرق التقرير الإسرائيلي عند هذه النقطة، إلى النتائج المترتبة على هذه الخطوة، من الناحية السياسية والفعلية، ناهيك عن الثمن الذي يتوجب على إسرائيل أن تطالب به لقاء دورها في إنارة لبنان.؟!

نصرالله يرفع سقف المواجهة

 

في غضون ذلك، اكد الامين العام لحزب الله السيد نصرالله تمسك حزب الله باجراء الانتخابات في موعدها، وايد حصول اقتراع المغتربين في الخارج طالما انه يحقق مصلحة وطنية، وانتقد عدم الدعوة الى جلسة استثنائية للحكومة لمواجهة دخول البلاد في العتمة الشاملة، ودعا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ان يكون هذا الملف اولوية على جدول الاعمال، ودعا الحكومة لوضع البلاد على طريق الحل الجذري، وقال انه يجب حسم الامور اتجاه العروض المقدمة، يجب ان تقبل او ترفض، واقترح استخدام المليار دولار المقدمة من صندوق النقد لمعالجة الازمة وقبول العروض المقدمة من الشرق او الغرب، الا اذا كان هناك «فيتو» اميركي، ولهذا يجب مصارحة اللبنانيين بهذا الموقف لكي يتخذ اللبنانيين موقفا من هذا الامر. وكشف ان احد المسؤولين طلب من عبداللهيان ان تطلب ايران هذا الاستثناء من الولايات المتحدة، وتهكم عليه قائلا، هل من المعقول ان يطلب مسؤول لبناني من دولة على عداء مع واشنطن ان تطلب هذا «الاستثناء»! وشكك السيد نصرالله بما يجري في ملف الكهرباء، وقال ان ثمة خشية من وجود خطة خفية لانهيار قطاع الكهرباء لاظهار الدولة عاجزة والذهاب الى خيار الخصخصة.

 

وبعد ساعات على حصول القاضي طارق بيطار على حماية قضائية في تحقيقات المرفأ، رفع الامين العام لحزب الله السيد نصرالله من سقف المواجهة متهما اياه بتوظيف دماء الشهداء في خدمة استهدافات سياسية، وقال «ان حزب الله يريد الحقيقة والمحاسبة، والمطلوب العدالة في الملف، لكن القاضي بيطار لم يستفد من تجربة القاضي فادي صوان، بل ذهب الى ما هو اسوأ، وهو يمارس الاستنسابية، ويعمل بالملف في السياسة، وهو يوظف دماء الشهداء في خدمة استهدافات سياسية، وهذا لن يوصل الى الحقيقة»…

هكذا ينحرف التحقيق؟

 

وقدم السيد نصرالله دلائل على انحراف التحقيقات، وقال «هذا ليس قضاء وانما سياسية، فمنذ وصول النيترات مرّ رئيسا جمهورية، فلماذا لم يستمع القاضي للرئيس عون مع انه طلب هو ذلك، ولماذا لم يستمع ايضا الى الرئيس ميشال سليمان؟ كما تعاقب على رئاسة الحكومة عدد من الرؤساء فلماذا استضعاف الرئيس حسان دياب واصدار مذكرة جلب بحقه، فماذا عن رؤساء الحكومة السابقين؟، لماذا لم يستمع اليهم او يستجوبهم؟ السؤال ايضا لماذا لم يستدع وزراء حاليين بل ذهب الى وزراء سابقين؟ واين وزراء الاشغال والداخلية السابقين والمالية والدفاع والعدل؟ ماذا عن قادة الاجهزة العسكرية السابقين والحاليين؟ كل هذا يفيد بوجود الاستنسابية. فالقاضي بيطار، بحسب السيد نصرالله، يتعامل بانه الامر الناهي، بل يرفع السقوف، وبدل التحريض على السياسيين، يجب ان يجيب عن سؤال حول من جلب الباخرة والنيترات، وكيف حصل التفجير، وابلاغ اهالي الضحايا من قتل اولادهم واحباءهم، لكنه يصر على التسييس من خلال التركيز على الاهمال الوظيفي، وهؤلاء يجب ان ينالوا اقسى العقوبات، ولسنا هنا لحماية احد، لكن اذا استمرت الامور على هذا النحو فنحن ذاهبون الى كارثة».

تحذير من التداعيات

 

ولفت السيد نصرالله الى ان مسؤولية القضاة عن عدم التصرف بالنيترات هي الاكبر، لكن البيطار لم يستدعهم ولم يوقفهم لانه يريد حمايتهم، فاين القانون والاخلاق، هو تذرع بالقانون وارسلهم الى محكمة القضاة، لكنه يرفض تطبيق القانون مع النواب والوزراء. وخلص نصرالله الى توجيه انتقاد شديد اللهجة الى الجهات القضائية التي ردت طلب عدم الاختصاص، وطالب مجلس القضاء الاعلى بالاجابة عمن هو المختص، وقال «ان ما يحصل خطا كبير جدا وسيصل الى الظلم واخفاء الحقيقة، نحن نريد قاض شفاف، ولا نريد اقفال التحقيقات، والموضوع ليس شخصيا بل له تداعيات وطنية، واذا لم يحل هذا الموضوع في مجلس القضاء الاعلى على مجلس الوزراء ان يتخذ الموقف المناسب، لان هذا الموضوع لا يمكن ان يكمل بهذه الطريقة».

  ماذا سيفعل البيطار؟

 

ووفقا لمصادر مطلعة، سيكون السباق على اشده اليوم بين اتخاذ القاضي البيطار قرارا بتوقيف النائب علي حسن خليل الذي قرر عدم الحضور اليوم الى جلسة التحقيق، وبين تسلمه دعوى كف يده المقدمة من موكلي خليل والتي رفعت بعد ظهر امس امام محكمة التمييز الجزائية، بعدما اتهمت المحكمة بارتكاب مخالفة جسيمة بعدم ابلاغ افرقاء الدعوى بالقرار لابداء ملاحظاتهم. وكانت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، ردت الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت. واعتبرت المحكمة أن ليس لها أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب ردّه من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية. وفيما يتجه مجلس الدفاع الاعلى اليوم لمنع الملاحقة عن مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، خطا وزير الداخلية القاضي بسام المولوي على خطى سلفه وزير الداخلية السابق محمد فهمي فرفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وردّه شكلاً بسبب عدم وجود أي معطيات موضوعية تبيّن تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

  عين التينة «تستفز» بعبدا؟

 

في هذا الوقت، بدأت المخاوف تصبح اكثر جدية حيال حصول الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، في ظل ارتفاع مستوى التحدي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون ومعه تياره السياسي، وفي هذا السياق، رات مصادر سياسية بارزة ان «الكباش» حول تقريب موعد اجراء الاستحقاق الانتخابي الى 27 آذار، بدأ يأخذ منحا خطيرا بعدما ابدى رئيس المجلس استغرابه من اعتراض «التيار الوطني الحر» على تقريب موعد الانتخابات لتفادي إجراء الانتخابات والحملات الانتخابية خلال شهر رمضان المبارك، وقوله انه في نهاية المطاف، فإن ما تقرره الهيئة العامة للمجلس سينفذ، وعلى الجميع التقيد به طوعاً أو كراهية! ولفتت الى ان بري تقصد «استفزاز» رئيس الجمهورية الذي يملك بين يديه سلطة التوقيع على مراسيم دعوة الهيئات الناخبة مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، واذا لم يحصل تفاهم على «تسوية» تتضمن تنازلات متبادلة، فان الرئيس عون ليس في وارد التنازل عن حقه الدستوري في التوقيع او عدمه، وبالتالي ثمة ما يثير «الريبة» في اثارة هذا الملف بهذه الحدية، والخوف من افتعال ازمة حول التوقيت، ستؤدي حكما الى تطيير الانتخابات.

ميقاتي وعلامات الاستفهام؟

 

في هذا الوقت، لم ينزل كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر للنجاح أو الفشل، «بردا وسلاما» على الرئيس نجيب ميقاتي الذي ترى اوساط مقربة منه ان «النصيحة» التي وردت على شكل انذار لا تصب في خانة «التضامن الحكومي»، وتثير علامات استفهام كبيرة خصوصا ان بري احد المشاركين الرئيسيين في عملية التاليف، «وملائكته» حاضرة داخل مجلس الوزراء، ولهذا فان «غسل اليدين» مبكرا من احتمالات الفشل مثيرة «للريبة».

«رائحة» صفقة!

 

في المقابل، ترى اوساط مطلعة على اجواء عين التينة بان كلام بري يأتي في سياق الحض على العمل وعدم التقاعس بعدما «اشتم» رائحة «صفقة» بين ميقاتي والوزير جبران باسيل في ملف التعيينات الادارية والتشكيلات الديبلوماسية، ولهذا فهو اراد استباق الامور بتوجيه «رسائله» في اكثر من اتجاه.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

حكومة ميقاتي بعد شهر .. صفر إنجازات وكوراث بالجملة  

 

مع انقضاء الشهر الاول من عمر الحكومة الميقاتية، وفيما يبدو الاسبوع الطالع  مثقلا بمجموعة محطات سياسية تبدأ مع جلسة مجلس الوزراء اليوم ثم مع زيارة نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة فيكتوريا نولاند الى بيروت الخميس في اعقاب مغادرة وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان مخلّفا وراءه عروضا كهربائية ستخضع لجولة نقاش حكومية وحضرت في كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس، قفزت الى الواجهة التطورات المتعلقة باشتعال خزانات وقود تابعة للجيش في منشآت الزهراني طارحة الف سؤال وسؤال عن اسبابها والتوقيت في لحظة يحتاج اللبنانيون الى كل نقطة بنزين بعدما ألهب سعرها جيوبهم وابقاهم اسرى منازلهم الا لحالات الضرورة.

 

مستلزمات الكهرباء

 

ففيما التغذية بالتيار الكهربائي معدومة جراء الشح في الفيول والمحروقات، رغم عودة الشبكة للعمل بالحد الادنى اول امس، استفاق اللبنانيون امس على خبر اشتعال خزانات في منشآت الزهراني… ووسط هذه الاجواء الضاغطة، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا قبل الظهر في السراي الحكومي، ضم وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، خصص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية وأسباب التوقف القسري خلال اليومين الماضيين.

 

سبب الاشتعال: وأوفد الرئيس ميقاتي وزير الطاقة بعد انتهاء الاجتماع الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق والاطلاع على الملابسات. وفي تصريح من هناك، كشف فياض أنّ الحريق نشب نتيجة خطأ خلال عملية النقل»، وأضاف: «يجب أن ننتظر نتائج التحقيق كي نعلم ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبب طبيعي أدى إلى الحريق».

 

جلستان اليوم

 

الى ذلك، يفترض ان يحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم، حيث يرأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم. ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.

 

رد الطلب

 

على صعيد آخر، بقيت تطورات انفجار المرفأ في الواجهة، حيث سجل القضاء هدفا جديدا في مرمى محاولات تمييع الحقيقة وتعطيلها. فقد ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.واعتبرت أن «ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءا بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية». وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.

 

رفض الاذن

 

وفي السياق، رفض وزير الداخلية بسام مولوي رفض اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم ورده شكلا بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

 

لا للتسييس

 

تعليقا، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان ان «قرار الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا يثبت مرة من جديد بأنه في وسط السلطة الفاسدة الحالية ما زال يوجد قضاة عادلون متجردون جريئون حتى بالرغم من كل المداخلات والضغوط السياسية التي تمارس عليهم.

 

من جهته، أكد المكتب السياسي لحركة أمل​، بعد اجتماعه الدوري  ان «أمام جريمة العصر المتمثلة في ​انفجار مرفأ بيروت​ وإجلالاً لأرواح الضحايا، وللدمار الهائل الذي حلّ بالعاصمة، ترى الحركة ان احقاق الحق ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والاحكام المسبقة والاستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في اصول المحاكمات، وان هذه القضية يجب أن لا توظف في سياق تثار حوله شبهات كثيرة».

 

هوكشتاين

 

من جهة ثانية افادت مصادر ديبلوماسية  ان رئيس الوفد الأميركي المكلف بمهمة إدارة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين لن يكون في عداد الوفد المرافق لنولاند  الذي سيقتصر على نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش، موضحة ان هوكشتاين سيزور لبنان في وقت لاحق.

 

لجنة المال

 

ماليا، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واطلع منه على الوضع النقدي والاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان. الى ذلك، أقرت لجنة المال والموازنة 3 اقتراحات قوانين تتعلق بإعفاء وتخفيض الرسوم لبعض رخص البناء في الأرياف ولمساحات متواضعة، وانشاء الوكالة الوطنية للدواء لمزيد من الشفافية ومكافحة الغش والاحتكار، والغاء السرية المصرفية لكل القطاع العام واضافة المرجعية القضائية كإحدى طرق المراجعة، وتعديل قانون «الاوف شور»  للسماح للمساهمين التمويل عوضا عن حصر ذلك بالمصارف وشركات التمويل.

 

هبة للجيش

 

من جهة ثانية، وفي اطار شريط المساعدات الدولية للجيش اللبناني وصلت الى مطار بيروت بعد الظهر ، طائرة قطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية مقدمة هبة الى الجيش اللبناني.​

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram