افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 14 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 07:38 am - أكتوبر 14 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

الحكومة تفشل في التوصل للتوافق على حل لقضية التحقيق… ونولاند تضع االملف في أولوياتها اليوم تجمعات أمام وزارة العدل للإستنكار… وتحذيرات من خطر شارع مقابل شارع تضارب الإجتهادات يعطل البحث بإقالة المحقق العدلي ويطرح نقل القضية للمحكمة العسكرية

 

 لم يكذب الأميركيون خبرا، فمنحوا كل التساؤلات حول يدهم الطولى في التحقيق الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت، دليل الإثبات بإعلان وزارة الخارجية بعد نواب الكونغرس موقفا حادا في الدفاع عن مسار التحقيق الذي يسلكه المحقق العدلي طارق بيطار، وتوجيه الأنظار نحو حزب الله كهدف، وتأتي نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند اليوم الى بيروت لتزخم الإنقسام حول الملف ناقلة تحذيرا أميركيا من أي محاولة لكف يد المحقق بيطار، في إستعادة لما سبق وفعله الأميركيون مع كل محاولة لاستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومعاقبتهم للرئيس السابق للحكومة حسان دياب بملاحقته من القاضي بيطار لأنه تجرّأ وطرح تغيير سلامة، وتظهر الحكومة مرتبكة وعاجزة عن التحرك قبل وصول الرسالة الأميركية، وستزداد ضعفاً بعدها، وإذا كانت أجلت موعد جلستها بالأمس تحت شعار عدم التوصل الى حل توافقي حول قضية التحقيق، فإنّ بعض المصادر السياسية رجحت أن يكون في حساب بعض المعنيين في الحكومة لسماع الرسالة الأميركية وأخذها في الإعتبار قبل مواصلة النقاش سبباً ضمنياً للتأجيل، خصوصا ان الإصطفاف حول المحقق العدلي وسلوكه قد ظهر طائفيا في مناقشات الحكومة، إمتداداً للظاهر من الإنقسام العمودي الذي يصيب البلد حول القضية، مع تموضع المرجعيات الروحية والكتل النيابية والأحزاب بين مؤيد ومعارض على اساس طائفي، بصورة تضع التحقيق فيدائرة الخطر على السلم الأهلي بعدما كانت إحالة قضية الانفجار الى المجلس العدلي تمت تحت هذا العنوان.
محاولات وزير العدل لإيجاد مخارج وتداولها بين الرؤساء والوزراء باءت بالفشل، فبعض الاجتهادات ضعيفة قانونياً كتكليف التفتيش المركزي النظر في ما إذا كانت هناك مخالفات في مسار التحقيق، ولا يلبّي الغرض المطلوب في ظل تسارع حركة المحقق العدلي نحو ارتكاب المزيد من الأخطاء التي تفاقم النتائج الخطيرة لمسار التحقيق، أو لأنها تشكل جواباً باهتاً على قضية ساخنة، مثل تشكيل هيئة تحكيم تنظر في مسار التحقيق، وهو مسار من خارج الإطار القانوني الذي يحكم عمل التحقيق العدلي وعرضة للطعن والإبطال.
في الموقف من القضايا المطروحة بقي السؤال الرئيسي حول موقف مجلس الوزراء من الشق الدستوري المتعلق بنزاع الصلاحيات الذي فجره المحقق العدلي بشأن ملاحقة الرؤساء والوزراء، بمخالفته للنص الدستوري الذي يحصر الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يجب ان يصدر بموقف علني عن مجلس الوزراء وبرسالة رسمية يبلغها وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى طالباً منه موقفاً واضحاً مسانداً للمسار المنصوص عليه في الدستور، وهذا أمر لا علاقة له بذريعة فصل السلطات التي يختبئ وراءها بعض الوزراء للتهرّب من اتخاذ موقف، بل يقع في صلب تكريس فصل السلطات، حيث يتعدى قاضي تحقيق على صلاحية دستورية يؤكدها نص صريح، ومثلها التمسك بالقواعد المتصلة بإشتراط السير بملاحقة الموظفين نيل الأذون من رؤسائهم، خصوصا أنّ وزير الداخلية رفض منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، ومجلس الدفاع الأعلى تبنى طلب رئيس الجمهورية برفض منح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة، وما تطرحه هذه الصلاحية من إشكالية في كيف يمكن للوزير تعطيل ملاحقة المحقق العدلي لموظف يتبع لإدارته الوظيفية، بينما الوزير نفسه يخضع دون شروط لهذه الملاحقة؟
في المسار العملي أبدت مصادر سياسية خشيتها مع مجيء المبعوثة الأميركية تصاعد التوتر وانتقاله الى الترحكات التي سيشهدها الشارع امام قصر العدل وربما ينتقل الى امام السفارة الأميركية، بينما تحدثت جهات سياسية كحزبي القوات اللبنانية والكتائب عن فرضية مواجهة شارع بشارع، وهو ما يشكل جرس إنذار لخطورة نقل الإنقسام السياسي الى الشارع وفقا لخطوط انقسام طائفية.
قانونياً قالت مصادر حقوقية ان على الحكومة التفكير جديا في معنى إبقاء قضية التحقيق في انفجار المرفأ امام المجلس العدلي، خصوصا ان الإحالة تستند الى النصوص القانونية التي لا تنطبق على الإنفجار، كتهديد أمن الدولة التي تشمل حالة الإنقلابات والعصيان المسلح، أو السلم الأهلي كالتسلح الطائفي وبناء منظمات عسكرية لدفع البلد لحرب اهلية، بينما يقع التوصيف الأقرب قانونا للإنفجار ضمن إختصاص المحكمة العسكرية؟
وأرجِئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عصر أمس في بعبدا إلى موعد لم يحدد، وذلك بعدما فشلت الاتصالات المكثفة التي حصلت بين المقار الرئاسية ووزير العدل في التوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، إذ رفض ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة المخارج القانونية والدستورية المطروحة التي لا تعالج أصل المشكلة ومضمونها ولا تؤدي إلى تنحية البيطار بل تبقيه في منصبه مع تعديل سلوكه، وهذا الأمر مرفوض بحسب ما تقول مصادر الثنائي لـ"البناء" والتي شددت على أن موقف الحركة والحزب والمردة الإصرار على تنحية البيطار في مجلس الوزراء بأي وسيلة ورفض أي شكل من أشكال التسويات الجزئية التي تؤدي إلى استمراره في موقعه ومتابعة عمله وكأن شيئاً لم يكن، كون متابعة ومعاينة مسار أدائه منذ تعيينه محققاً عدلياً حتى الآن، يؤكد بشكلٍ لا يرقى للشك بأنه يخالف الأصول الدستورية والقانونية ويحمل مشروعاً سياسياً خارجياً لاستهداف جهات سياسية داخلية معينة استكمالاً للمخطط الأميركي الغربي بضرب المقاومة وتشويه صورتها وإدخالها والبلد في آتون الفتنة والفوضى الأمنية". ولفتت المصادر بأن الثنائي سيعمل سريعاً على وأد هذا المشروع ولن ينتظر حتى يتمكن من ضرب البلد".
وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم (أمس). وأرجئت إلى موعد يحدد لاحقاً بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
وأفادت المعلومات بأن التأجيل سببه عدم الاتفاق على الصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري لتنحية البيطار. وعلم أن وزير العدل حاول إيجاد صيغة تأخذ بالملاحظات الموجهة حول مسار التحقيق وتمهد لمعالجة الموضوع بمجلس القضاء الأعلى عملاً بمبدأ فصل السلطات، لكن هذه الصيغة لم تُقبل لذا بقي الخلاف قائماً حول الموقف المطلوب أن يصدر عن مجلس الوزراء فتم إرجاء الجلسة. كما أفيد بأن وزير العدل يعمل على إيجاد صيغة حلّ سيعرضها على الرئيس عون ورئيسي مجلسي النواب نبيه برّي والحكومة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وتتكثف الاتصالات على أكثر من خط لمحاولة التوصل إلى تسوية من خلال البحث عن الجهة التي تستطيع رد المحقق العدلي، فيما يجري التداول بمخرج يقضي برد المحقق العدلي عن محاكمة الوزراء والنواب، ليبقى على محاكمة المدراء العامّين فقط.
وفيما أشارت مصادر ميقاتي أنه يجري العمل على حل قانوني وليس حلاً سياسياً داخل مجلس الوزراء، أفادت أوساط بعبدا بأن "الحلول للمشكلة مع المحقق العدلي تأتي عبر المؤسسات وممكن أن يباشر مجلس النواب بالتحقيق بالانفجار، وكنا نتمنى لو أنه تدخل في السابق". وأضافت: "يمكن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حالياً، ويمكن أن تكون هناك منافسة بين لجنة التحقيق النيابية والمحقق العدلي وهذا أمر إيجابي، كما أنه يمكن أن يمتلك القضاء حلاً ما".
ويشير أستاذ القانون الدستوري د.عادل يمين لـ "البناء" إلى أن "لا صلاحية لمجلس الوزراء بإزاحة قاضي التحقيق العدلي لأن تعيينه يتم بطريقة خاصة بموجب قرار يصدره وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى من أجل التحقيق في جريمة محددة بالذات محالة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء على المجلس العدلي، الأمر الذي يعني أن قاضي التحقيق العدلي ليس جزءاً من تعيينات وتشكيلات قضائية، وفوق ذلك فإن مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدستور يمنع تدخل مجلس الوزراء".
ومن الاقتراحات التي تجري دراستها بحسب مصادر حقوقية إقالة البيطار في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طالما أن تعيينه تم بمرسوم مماثل، أو يكلف المجلس وزير العدل طرح قاضٍ آخر لهذا المنصب وعرضه على مجلس القضاء الأعلى للموافقة انطلاقاً من الدراسة التي يعدها الوزير.
وعن مصير طلب رد الدعوى التي تبلغها القاضي بيطار صباح الاثنين من موكل النائب علي حسن خليل، يلفت يمين إلى أنه "بات ثابتاً في اجتهاد القضاء المدني أن قاضي التحقيق العدلي لا يرتبط لا بمحكمة الاستئناف ولا بمحكمة التمييز، بالتالي ليس من اختصاص محكمة الاستئناف المدنية ولا محكمة التمييز المدنية النظر بطلب رده".
لكن السؤال من هي المرجعية الصالحة للنظر بارتياب مدعى عليه تجاه قاضٍ ما؟ يشير يمين إلى أنه "سبق وقررت محكمة التمييز الجزائية قبول نقل الدعوى للارتياب المشروع من يد قاضي التحقيق العدلي السابق فادي الصوان".
وفيما لفتت المعلومات إلى أن وزير الداخلية لن يسير بإجراءات تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية ‏الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب، وأفادت بأن ‏المجلس باشر السير بالإجراءات ‏اللازمة بما يتعلق بجريمة انفجار المرفأ. ‏واعتبرت أن أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه.
ومن الاقتراحات التي قد يلجأ إليها مجلس الوزراء بحسب معلومات "البناء" في حال لم يتم التوافق على حل، فهو عرض الموضوع على التصويت، لكن خريطة المواقف لبعض مكونات الحكومية حيال هذا الملف غير واضحة، ففي حين يقف وزراء أمل وحزب الله والمردة مع تنحية البيطار أفادت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني بأن رئيس الحزب النائب طلال إرسلان يعتبر أن البيطار يتعاطى باستنسابية، في المقابل يرفض الحزب التقدمي الاشتراكي بحسب مصادره هذا الاتهام ويؤكد بأن وزير التقدمي لن يقاطع جلسات، فيما لفتت مصادر "التكتل الوطني"، إلى أنه "لن نقاطع الجلسات"، أما النائب فريد هيكل الخازن فأكد أنه "إن عقدت الجلسة وإن طرح موضوع القاضي بيطار فسينسحب وزير الاتصالات من الجلسة"، فيما لم يتظهر موقف وزراء ميقاتي وتيار المستقبل، أما وزراء رئيس الجمهورية فسيصوتون مع بقاء البيطار في منصبه مع تقويم وتصويب سلوكه.
وفيما تكشف مصادر مطلعة لـ"البناء" عن قرار أميركي بريطاني خليجي بتفجير الساحة الداخلية في لبنان عبر إشعال "فتيل المرفأ" لقلب الرأي العام قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المقبلة، دخلت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على الخط وأرسلت بحسب معلومات "البناء" مساء الاثنين تهديداً مباشراً للمسؤولين مضمونه بأن كف يد البيطار سيعرض لبنان إلى عقوبات قاسية ومدمرة وهذا ما دفع إلى تأجيل الجلسة. لذلك أشارت المصادر إلى أن "الوضع الراهن في غاية التأزم ويتجه إلى مزيد من التصعيد في الساعات المقبلة، والحكومة في وضع لا تُحّسد عليه ووضِعت أمام خيارات صعبة وأحلاها مرُ. في حال كفت يد البيطار ستعرض البلد لعقوبات أميركية وهي التي تحاول جاهدة التخفيف من هذه العقوبات وحشد الخارج للدعم المالي. أما إذا أبقت على البيطار في منصبه، فإنها تنصبه حاكماً بأمره واستكمال إصدار المزيد من مذكرات التوقيف وجر البلد إلى آتون الفوضى الأمنية".
وفي مؤشر إضافي على وجود قرار خارجي للعبث بالأمن الداخلي، برز موقف لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن والإسرائيلي يائير لابيد، في واشنطن، حيث أعلن أن "بلاده لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن".
وأشار مصدر مطلع في فريق المقاومة لـ"البناء" إلى "أن قيادتي الحزب والحركة أبلغوا رئيسي الجمهورية والحكومة ظهر أمس بأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دستوري قبل الجلسة، فإن اتجاه الوزراء السبعة إلى تعليق المشاركة في كل جلسات الحكومة والاعتكاف من دون الاستقالة، ولذلك تم تأجيل الجلسة لمزيد من التشاور لإيجاد المخرج الملائم". ويشرح المصدر السيناريو المتوقع: "اتهام المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أي النائب حسن خليل وغازي زعيتر أبرز قياديي الحركة في البقاع هو مقدمة لاتهام نواب ومسؤولين أساسيين في حزب الله في وقت لاحق، وفي الوقت نفسه ضغطاً على الحركة ورئيسها لثنيها عن الوقوف مع حزب الله عند توجيه الاتهام إليه، كما توجيه الاتهام لأطراف الطائفة الشيعية في التفجير في القرار الظني المرتقب صدوره قبل نهاية العام، بالتالي خوض الانتخابات النيابية على صفيح ساخن.
وفي سياق متصل قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: "للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات "باب عالي" وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار".
وفيما دعت حركة أمل في بيان جماهير المقاومة إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان "ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء"، أفادت مصادر الحركة بأن تظاهرة اليوم إيصال رسالة شعبية اعتراضية أولية بأن البيطار يتعاطى باستنسابية مع الملف، وسيترافق التحرك مع تشكيل وفد من المحامين للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوضيح الثغرات التي تحصل، وحذرت المصادر من تحركات شعبية تصعيدية بشكل تدريجي في حال لم يتم التوصل إلى حل.
وبرزت دعوات مقابلة لتظاهرة مضادة حملت تهديدات بالفتنة دعا إليها حزبا القوات والكتائب، إذ دعا رئيس القوات سمير جعجع مناصريه ليكونو مستعدين "لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة"، فيما أعلن رئيس الكتائب سامي الجميّل أن "الشارع سيقابله شارع". وتخوفت مصادر من حصول أعمال شغب وتوترات أمنية يفتعلها بعض الأحزاب وما يسمى بالمجتمع المدني بهدف توتير الشارع وتأجيج الفتنة في محاولة لإلغاء التظاهرتين لتخفيف الضغط الشعبي عن البيطار.
وفيما حذرت المصادر من دخول أجهزة استخبارات خارجية على خط الأزمة للاصطياد بالماء العكر وافتعال أعمال أمنية خطيرة كمحاولة اغتيال أو ما شابه لإشعال الفتنة، تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إجراءات أمنية اتخذها البيطار تتعلق بعائلته وأمور شخصية أخرى.
في موازاة الأزمة السياسية - الحكومية - القضائية، تفاقمت الأوضاع المعيشية إلى حد غير محمول، مع تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ20 ألف ليرة. بينما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً مع صدور الجدول الجديد عن وزارة الطاقة والذي حدّد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ242 ألفاً و800 ليرة، والـ98 أوكتان بـ250 ألفاً و700 ليرة، أمّا سعر المازوت فحدد بـ235 ألفاً و200 ليرة، وقارورة الغاز في المحل التجاري بـ201100 ليرة.

*************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي: انفجار يهدّد الحكومة وخراب يهدد البلاد

لا يبدو أن هناك عاقلاً يمكنه التحكم بأفعال المحقّق العدلي طارق البيطار. الرجل فقد عقله، ويتصرف وكأن وحياً نزل عليه للقيام بما يخلّص البلاد، ويتصرف بلامبالاة مطلقة، ليس إزاء الآراء المنتقدة لسلوكه القضائي فحسب، بل وأيضاً تجاه القضاء نفسه، ويبدي ثقة عمياء بأن أحداً من القضاة لن يجرؤ على المسّ بموقعه.
أكثر من ذلك، يراهن البيطار ندماءه، من إعلاميين وناشطي جمعيات، على أن ما من أحد في لبنان قادر على تنحيته أو إجباره على التنحي، وأنه سيستمر في استدعاء كل من يعتقد أنه يجب أن يخضع له، بما في ذلك أرفع السياسيين... فكيف إذا ما حظي بمباركة ممثل الإله البطريرك الماروني بشارة الراعي، وضمانة المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وحصانة في لبنان وخارجه توفّرها له دول عدة من أميركا إلى فرنسا وبريطانيا.

المشكلة أن البيطار ليس وحده في هذا المسار غير العقلاني في إدارة ملف قد يقود البلاد ليس إلى تعطيل الحكومة، وإنما إلى حرب أهلية حقيقية. بل معه فريق يضم قضاة كباراً - بينهم من يجلس في مجلس القضاء الأعلى - ممن يلهجون بـ"حصانة القضاء"، وهم الذين يدينون للسلطة السياسية في وصولهم إلى مناصبهم. كما أن إلى جانبه كل الفريق السياسي المعارض للمقاومة، من أحزاب وشخصيات و"صيصان سفارات" منتشرين على شكل فطريات تسمي نفسها "المجتمع المدني". ومعه، أيضاً، فريق إعلامي تديره السفارات الأميركية والفرنسية والإماراتية والسعودية. وهاجس هؤلاء جميعاً هو السير في تحقيق قضائي غامض وإجراءات ملتبسة تهدف إلى واحد من أمرين:
إما القبول بوجهة البيطار التي تستهدف، عملياً، فريقاً سياسياً بعينه.
أو تجهيل الحقيقة وترك اللبنانيين رهينة حرب الإشاعات التي يريد الأميركيون وفريقهم في لبنان استثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة.
يحصل ذلك، وسط سجال يراد أن يكون له بعده الطائفي. إذ تسود البلد مناخات تريد اعتبار المشكلة القائمة اليوم بين مسيحيين ومسلمين. ولا يقتصر الأمر على الشعارات والمواقف، بل يشمل ترهيب الجسم القضائي والسياسي والأمني، بما في ذلك إثارة مناخات طائفية بقصد إحراج قوى حليفة للمقاومة، ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة.
من جانب الثنائي الشيعي، كان قرار الطلب من الحكومة بت الأمر قبل بحث أي عنوان آخر، مدخلاً لنقاش يستهدف وقف التسييس، لا التدخل في تعيين قضاة أو تنحيتهم. حتى أن الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: "كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟".
وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله - أمل - المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.
الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود ولن يقف عند خاطر أحد

المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف. ويدرك رئيس الحكومة أن الاعتراض سيطيح أي توافق على قضايا شديدة الحساسية هي موضع نقاش الآن، من مشروع استجرار الغاز المصري والسؤال عما يثبت أنه ليس إسرائيلياً، إلى ملف المشكلة المالية ومصير رياض سلامة وضرورة تصفية المصارف المتسببة بسرقة ودائع الناس ومحاكمة المسؤولين عنهم، إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تريد الولايات المتحدة علاجاً سريعاً له، وصولاً إلى الملف الأكثر حساسية المتعلق بالاتفاق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يمر من دون اتفاق، ولو اقتضى الأمر هزة شعبية كبيرة جداً في البلاد، مع رفض مسبق لكل أفكار ميقاتي حول رفع الضرائب وتقليص القطاع العام وإعادة فتح ملف الخصخصة وحتى التفكير في استخدام الذهب أو تسييله لسداد الدين الخارجي قبل الداخلي...
الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود، ولن يقف عند خاطر أحد هذه المرة. هذه هي الأجواء التي تسود ليس قياداته فقط، بل قواعده التي تعيش تعبئة غير مسبوقة. وكل المناقشات أمس انتهت إلى الاتفاق على عدم القيام بتحرك يتسبب بذعر كبير، والاقتصار على تحرك "رمزي" و"أولي" أمام قصر العدل، بمشاركة بضعة آلاف من الطلاب والنقابيين، يتقدمهم حقوقيون سيدلون بتصريحات ذات طابع قانوني يفنّد مخالفات المحقق العدلي.
في الجهة المقابلة، ووسط مخاوف من حصول مواجهات على الأرض، وبعدما تدارست قوى الفريق الآخر الأمر، وبسبب خشية المجموعات المدنية من عدم قدرتها على توفير حشد مناسب، وحصول انقسام بين أهالي الضحايا، ورفض كثيرين الدعوات إلى حراك شعبي تتزعمه القوات اللبنانية التي عملت وحداتها الحزبية على إطلاق النفير في الأشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة... أتت "التعليمات" بالتراجع والعمل على بديل بالدعوة إلى إضراب عام، باعتبار أن تحركاً من هذا النوع قد يجد تجاوباً ولا يقود إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات "ليست في حسابات السفارات"، على حد تعبير مسؤول أمني بارز أبدى خشيته من عدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبط الأمر في حال التصعيد على خلفيات طائفية، وذلك بعدما بدأت مجموعات تابعة للقوات اللبنانية عمليات تعبئة في عدد من المناطق وحركة رفع للصلبان في مناطق عدة في بيروت وتوزيع رسائل صوتية تدعو إلى الاستعداد للمواجهة. علماً أن نائب القوات عماد واكيم نفى لاحقاً أي تحرك لعناصر القوات اللبنانية في الأشرفية.
في سياق الاتصالات، يبدو أن الأمر يحتاج إلى نقاش جدي مع الرئيسين عون وميقاتي، خصوصاً أن الأخير أظهر تفهماً لإيجاد مخرج في جلسة أول من أمس. ونُقل عنه تلقيه اتصالات "خارجية" تحذره من مغبة "الوقوع تحت ضغط حزب الله واستفزاز مشاعر الناس"، فيما سادت الأوساط الحزبية القريبة من الرئيس عون مناخات تدعو إلى التنبه من أن الأخذ بمطالب الفريق المتضرر قد تنعكس سلباً على قواعد التيار في خضم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

الرئيس عون استقبل موفدين شرحوا له حقيقة موقف الثنائي الشيعي، وقيل له صراحة إن حزب الله وحركة أمل ليسا في صدد إحراجه أو الضغط عليه أو على رئيس الحكومة. لكن الأمر لا يتعلق بحسابات موضعية، بل بموقف حاسم من قضية قد تقود البلاد إلى انفجار يطيح الحكومة ويعطّل ما تبقّى من ولاية العهد بصورة نهائية، ويترك الشارع لحالات شعبوية ستصيبه قبل غيره.
وسمع الرئيس عون والنائب جبران باسيل أنه لا يمكن الامتناع عن القيام بخطوة تعالج الأزمة بحجة عدم المساس بالقضاء، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف بازدواجية، فيكون عون هو رئيس جلسة مجلس الدفاع الأعلى الذي يمنع ملاحقة اللواء طوني صليبا، بينما يدعو باسيل إلى رفع الحصانات عن الآخرين من وزراء ونواب.
رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن تذهب البلاد إلى مواجهة مدمرة، ويعرف جيداً حقيقة الموقف الحاسم لحزب الله على الأقل، بادر إلى ورشة اتصالات، بدأت بالاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تأجيل جلسة أمس، والطلب إلى وزير العدل زيارة مرجعيات لمناقشتها في المخارج الممكنة، والبحث في طريقة التعامل مع مجلس القضاء الأعلى، وخصوصاً رئيسه الذي صار الجميع يتعامل معه أخيراً على أنه بوجهين: يقول للوزير شيئاً، ويقول للقاضي البيطار شيئاً آخر. ووصل الأمر بجهة سياسية مسيحية بارزة إلى مصارحة عبود بأنه قد يكون مسؤولاً عن التجييش الطائفي وحتى عن عملية ترهيب للقضاة، وسأله زواره: "ما هي الأسباب التي تجعلك تختار قضاة من طائفة معينة لتولي دراسة طلبت الرد أو كف يد المحقق العدلي، وأنت تعلم أنهم عرضة لضغط على خلفية طائفية؟". علماً أن عبود نفسه كان لجأ مرات عدة إلى البطريرك الماروني لبحث الأمر نفسه، ناهيك عن أنه ينسق خطواته مع جهات غير لبنانية يعرف مسبقاً أن لديها برنامجاً يقتصر على بند واحد: ضرب المقاومة!
عملياً، تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة من المواجهة السياسية على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت. ويبدو أن بين القوى السياسية والشخصيات المعنية بالملف من لم يفهم جيداً واقع الأمور في البلاد اليوم، ومن ضمنها القوى التي تحرص على الظهور بمظهر "الحياد"، كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمضي رئيسه وليد جنبلاط إجازة في الخارج. إذ إنه أعطى الضوء الأخضر لنواب في كتلته باستخدام الملف للهجوم على الرئيس عون وحزب الله في سياق التعبئة الانتخابية. واللافت، هنا، أن جنبلاط يتجاوز للمرة الأولى حليفه الرئيس بري الذي سيكون أبرز المتضررين من كل هذا الملف.

المفتي والبطريرك والتحقيقات
وعد البطريرك الماروني بشارة الراعي وفداً من دار الفتوى، ضمّ الشيخ خلدون عريمط والباحث محمد السماك وآخرين بأن يعرض وجهة نظر المجلس الشرعي الإسلامي من ملف التحقيقات في مرفأ بيروت على مجلس المطارنة في أقرب فرصة من أجل العمل لمنع تفاقم الخلافات السياسية التي تأخذ طابعاً طائفياً.
وكان المفتي عبد اللطيف دريان قد أوفد الى الراعي من يشرح له خطورة ما يجري في ملف التحقيقات، ويسلّمه نسخة عن موقف المجلس الشرعي. ويجري الحديث عن موقف متوقع لدار الإفتاء متابعة لقرار المجلس الشرعي، وخصوصاً بعدما برزت مواقف خجولة للقيادات السياسية التي تدور في فلك الدار، وبعدما ران الصمت على موقف الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الذين يبدو أنهم يراعون متطلبات التعبئة الخاصة بالانتخابات، علماً بأن هناك احتقاناً في بعض أوساط دار الفتوى من أداء بكركي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن إدارة الدار كانت قد طلبت من المشرفين على احتفال 4 آب الماضي التنسيق لحضور ديني مشترك، وأن لا يقتصر الأمر على قدّاس حتى لا يبدو وكأن الجريمة تستهدف طائفة دون أخرى. إلا أن الدار لم تتلقّ أي جواب من دوائر بكركي.

مجلس النواب: تحرك لاستعادة الصلاحية
وجّهت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات، أشارت فيه إلى أنه "لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا للمواد 70 - 71 و80 من الدستور، ولما كان المجلس قد باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي، وبالتالي فإن أي إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته".
وبحسب المعلومات، فإن "مجلس النواب بصدد التحضير لجلسة مستقلة يكون ملف المرفأ البند الوحيد على جدول أعمالها، على أن يعاد طرح كتاب المحقق العدلي السابق فادي صوان، باعتباره كتاباً قائماً".

وكان صوان قد طالب المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال "ما" ساهم في وقوع انفجار المرفأ. ورأى صوان يومها في رسالته، أنه بعد أشهر من حصول التفجير، لم يقُم البرلمان بأي دور. وقال إنه بناءً على التحقيقات التي أُجريت، "ربما تكون هناك شبهة إهمال" من قبل مسؤولين ووزراء تعاقبوا على وزارات المالية والأشغال والعدل، وأن على مجلس النواب "القيام بما يراه مناسباً وفق مادتين من الدستور". الأولى هي المادة 70 التي تنص على أن "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس"، والثانية المادة 71 التي تنص على أن "الوزير المتهم يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
لكن مصادر متابعة لاحظت أن خطوة المجلس النيابي قد تحافظ على فكرة الاستنسابية في حال قررت حصر الدعوى بالأسماء الذين ادّعى القاضي البيطار عليهم، وبالتالي صار واجباً على رئيس المجلس إيجاد المخرج الذي يجعل الادّعاء أو المحاكمة تشمل كل مسؤول تعاقب على المواقع الرئيسية المعنيّة بالملف، من رؤساء للجمهورية والحكومة وجميع وزراء الوصاية المختصين من دون استثناء.

دياب عاد الى بيروت
عاد الرئيس حسان دياب إلى بيروت مساء أمس بعد زيارة عائلية للولايات المتحدة استمرت نحو شهر. ومعلوم أن هناك مذكرتي إحضار أصدرهما في حقه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقد دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة استقواء البيطار على رئيس الحكومة السابق.

مخارج للنقاش والبيطار على موقفه
بحسب المعنيّين، فإنّ المخارج التي جرى التداول بها حتى مساء أمس لم تتجاوز فكرة التوافق على آليّة لا تحقق هدف وقف الاستنسابية، ما استدعى مزيداً من البحث وتأجيل جلسة الحكومة أمس. وكان الجميع يترقّب قرار رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بشأن الدعوى الجديدة لرد القاضي البيطار. إلا أنه لم ينجح في عقد جلسته أمس لعدم توفر النصاب بسبب غياب العضو رنا عويدات التي يعتقد أنها ستعلن اليوم تنحّيها عن القضية. وسط أجواء توحي بأن عيد، بضغط من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية)، يستعد لإصدار قرار برد طلب المدعى عليهم.
ومعلوم أن هناك ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار أمام محكمة التمييز، ارتياب مشروع ودفوع شكلية وطلبات رد. ولذا يجب أن يكون هناك قضاة قادرون على اتخاذ موقف جريء، بدل التهرب من المسؤولية بحجة عدم الصلاحية. وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن الوزير علي حسن خليل الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية قد يتقدم في اليومين المقبلين بطلب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية التي لها صلاحية البتّ بالدعاوى المقدّمة ضد البيطار.
الى ذلك، طُرح على وزير العدل هنري خوري الطلب الى مجلس القضاء إعادة النظر في تكليف القاضي البيطار وتسمية خليفة له، أو تقديم ضمانات لاحترام الآليات القانونية والدستورية لمنع التورط في أي استثمار سياسي للملف. ومع ضعف الثقة برغبة عبود القيام بذلك، طرح مخرج آخر قد يكون صعب التحقيق، وهو مبادرة مجلس الوزراء الى استرداد الملف من أصله من المجلس العدلي وإحالته الى محاكم أخرى تحترم أصول المحاكمات والاختصاصات.

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

“الثنائي” يدفع الحكومة نحو تفجير مبكر

في أقل من 48 ساعة انقلبت البلاد من مناخ إلى آخر وانقلبت الأولويات رأسا على عقب. طبعا لم تكن الأوضاع السابقة للعاصفة الانقلابية المتدحرجة تحت عنوان “قبع طارق البيطار” مفروشة بالرياحين، ولكن كانت وجهة الأوضاع مركزة على برمجة أولويات الحكومة التي بالكاد انهت شهرها الأول ولا تزال تتعثر ببطء شديد في الإقلاعة الجدية والفعالة. لكن أحدا لم يخطر في ذهنه ان تدهم الحكومة والبلاد عاصفة تولاها “الثنائي الشيعي” من داخل الحكومة آخذا إياها على حين غرة بجريرة الحرب على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وهي الحرب التي استحضرت لها تعبئة واسعة ثقيلة ان من داخل الحكومة او عبر الشارع او من خلال الحملات الإعلامية على نحو غير مسبوق الا في تجربة مواجهة “#حزب الله” للمحكمة الخاصة بلبنان. ولم يقتصر الحدث المباغت على الصدمة المبكرة للحكومة بل لعل البارز ان مجريات التعقيدات التصعيدية توالت امس وأدت إلى نسف الجلسة الاستثنائية التي كانت مقررة لمجلس الوزراء للنظر في مخارج وتسويات محتملة لمأزق اشتراط وزراء الثنائي الشيعي اتخاذ اجراء او اصدار مرسوم ب”قبع ” طارق البيطار تحت وطأة التهديد بالانسحاب من جلسة ومن ثم من الحكومة تماما. وجرى ذلك ويجري وسط تطور لا بد من انتظار الساعات المقبلة لرصد حقيقة جديته وهو يتصل ببروز تباين نادر، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي حول التدخل لدى السلطة القضائية الامر الذي ينذر بتداعيات غير قليلة في حال ثبوت هذا الخلاف وعدم التوصل إلى حل لمصلحة منطق الدولة واستقلالية القضاء وضمان الوصول إلى العدالة بعيدا من الضغط الترهيبي واستباحة كل معايير القانون والدولة.

 
والواقع ان الوزراء الشيعة كانوا اول من خلع لباسهم الحزبي باكرا في اول مواجهة اظهرت ان لا قرار يعلو القرارات الطائفية والمذهبية والحزبية، واي معارضة لهذه المعادلة تقود إلى مواجهة في الشارع. وفي الجلسة الرابعة تعطلت “حكومة معاً للإنقاذ” ولم تنجح أمس كل الاتصالات التي نشطت بين بعبدا والسرايا وبين السرايا وعين التينة وبين عين التينة والضاحية الجنوبية في التوصل إلى تفاهم على صيغة تنقذ الحكومة من عطب دستوري بأي قرار يمكن ان تتخذه خلافاً لمبدأ فصل السلطات بشأن المحقق العدلي طارق البيطار، او بعطب ميثاقي بانسحاب الوزراء الشيعة الخمسة وتحولها حكومة مبتورة.

 
وتجنباً لهذا الامتحان المجهول المصير، ارتأى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي تمسّك وزراء “امل” و”حزب الله” ان يكون بندها الاول والوحيد “قبع “القاضي بيطار.

وزار وزير العدل هنري خوري الذي كلف بإيجاد الصيغة القانونية والدستورية، رئيس الجمهورية صباحاً وعرض عليه صيغة تجمع بين الملاحظات التي اوردها وزير الثقافة محمد مرتضى حول مسار التحقيق وعلم انها تمهّد لمعالجة الملف في مجلس القضاء الاعلى وفقاً لمقتضيات فصل السلطات والاختصاص. هذه الصيغة القانونية حملها وزير العدل ايضاً إلى كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي.

الاحتمالات السلبية

وعلم ان رئيس المجلس كما “حزب الله” اصرّا على تنحية القاضي بيطار، ولم تفضِ المشاورات الكثيفة سوى إلى تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة على خيار ارجاء جلسة مجلس الوزراء إلى حين التوصل إلى حل توافقي وتجنباً لمواجهة حكومية مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية، ولعل أبرزها:

– إصرار وزراء “أمل” و”حزب الله” على جعل موضوع تغيير القاضي البيطار بنداً اولاً ووحيداً وتعطيل جلسات الحكومة، على غرار ما تمّ بملف شهود الزور في حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى عندما طيّرت حكومته وطار معها ملف “شهود الزور” وطوي نهائياً مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أعقبتها.

 
– انسحاب الوزراء الخمسة وسحبهم الميثاقية من الحكومة وجعلها “حكومة مبتورة” على غرار ما تم في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد حرب تموز.

– احتمال انفراط عقد الحكومة بانضمام وزيريْ التكتل الوطني إلى وزراء “امل” و”حزب الله” في مجلس الوزراء على غرار انضمام المردة إلى تحرّكهما في الشارع، اضافة إلى وزير المهجرين المحسوب على طلال ارسلان ودون ان يعرف ما سيكون عليه موقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المستقل رغم انه محسوب من حصة القومي. هذا مع العلم ان ليس الشامي وحده من سيتجنب الدخول في هذا الاصطفاف الحكومي بل ايضاً الوزيران جوني القرم وجورج قرداحي وفق ما اكدت مصادر تكتلهما.

 
– تعطيل الحكومة وتحولها حكومة تصريف اعمال إذا ما استمرّ الكباش القائم دون التوصل إلى تسوية تخرج ملف التحقيق العدلي من مجلس الوزراء وتعيده إلى المرجع الصالح اي مجلس القضاء الأعلى.

ووفق المعلومات فان رئيس الجمهورية مصر على موقفه الذي أعلنه قبل رفع الجلسة الاخيرة بانه رافض لتحويل مجلس الوزراء إلى محكمة ومحاكمة المحقق العدلي وان مجلس القضاء الاعلى هو المرجع بشأن اي ملاحظات على مسار التحقيق والمحقق العدلي.

 
أما الثنائي “أمل” و”حزب الله” فأعلن وزراؤهما صراحة في مجلس الوزراء انتماءهم الحزبي وقال باسمهم وزير الثقافة محمد مرتضى: “إنه مكلف من سماحة السيّد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه بري بالقول بأننا لن نقبل باستمرار القاضي البيطار في موقعه. والا فنحن ذاهبون إلى الشارع”. وقالت مصادر الثنائي أن لا طلب لديهم سوى استبدال القاضي البيطار ويعتبرون ان بإمكان وزير العدل وفق القانون وعملاً بمبدأ موازاة الصيغ أن يأتي بقرار تغيير القاضي كما جاء بقرار تعيينه، فهو يملك صلاحية تغييره ومبدأ فصل السلطات هنا مبدأ ساقط لان للسياسة مشروعية في التدخل في القضاء لتصويبه والقول بعدم تدخل السياسة بالقضاء مبدأ ساقط لأن التدخل قد يصح لتصويب أي خطأ”.

ومساء أفادت مصادر قريبة من بعبدا ان الصيغة المطروحة كحل ما زالت قيد التداول رغم الاتجاه إلى التظاهر في الشارع. وقالت “ان ارجاء جلسة مجلس الوزراء كان تفادياً لتشظي مجلس الوزراء فالحكومة هدفها الانقاذ بعد الاصلاح واجراء الانتخابات ولذلك البوصلة يجب ان تصحح. والقضاء هدفه قضاء. وسنحسن قضاءنا ومن ضمن القضاء نمنع الشطط ان وجد الشطط، والسلطة الاجرائية تمارس السلطة الاجرائية والسلطة التشريعية لا مانع من إن تنشئ لجنة تحقيق ومنذ زمن كان عليها انشاء لجنة تحقيق “.

بري

في المقابل علم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع اقتراحا لدى وزير العدل هنري خوري وصف بانه يساهم في التوصل إلى مخرج يساعد في “الخروج من الازمة والخروق والتخبطات التي ترافق عملية التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت”

ولم يكشف بري مضمون اقتراحه الذي لاقى قبولا من خوري الذي حمله إلى رئاسة الجمهورية للسعي إلى تطبيقه ليأخذ طريقه إلى التنفيذ. في مواكبة ذلك كان موضوع التحقيق محل متابعة أمس بين رئيس المجلس ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. ولم يخف الأخير تقديم ملاحظاته على اداء القاضي طارق البيطار وسبق له أن ارسلها إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي.

 
 

وعن تحرك حركة ” امل” و ” حزب الله” أمام قصر العدل في المتحف قبل ظهر اليوم افادت اجواء بري ان هذا التحرك هو رسالة موجهة ضد ” التسييس الحاصل في التحقيقات الذي يمارسه القاضي البيطار وان الهدف منها هو اظهار الحقيقة وليس سواها. وان ثمة جهات تعمل على حرفها عن مسارها الطبيعي وتنفيذ حسابات أخرى “.

 

وافادت معلومات ان وزير الداخلية بسام مولوي رضخ للضغوط والتهديدات التي مارسها وزير الثقافة محمد مرتضى الذي رفع نبرته مرارا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء محذرا وزير الداخلية من تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرها البيطار، اذ أصدر وزير الداخلية أمس مذكرة طلب فيها تنفيذ كل مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء باستثناء المذكرات العائدة للمجلس العدلي.

 
 

وفي غضون ذلك صدرت دعوات باسم الثنائي الشيعي وتيار “المردة” إلى “جماهير المقاومة ” للمشاركة في وقفة احتجاجية على القاضي البيطار الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم امام قصر العدل في بيروت. ولكن مصادر المردة نفت مشاركتها في الدعوات او في أي تحرك سيحصل اليوم. كما صدر توضيح بان التجمع اليوم سيكون للمحامين من أنصار الثنائي ولبعض القطاعات المهنية وليس تجمعا شعبيا.

في المقابل أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب “حزب الله”، أمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة”. وقال “في ما يتعلق بالتهديد للجوء إلى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة”.

من جهته أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان الشارع سيقابله شارع موضحا انه تواصل مع قيادة الجيش محذرا من حصول استفزازات غدا ودعا الكتائبيين إلى ضبط النفس ووصف ما يجري في الحكومة بانه محاولة انقلابية على يد حزب الله امتدت أيضا إلى مجلس النواب.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

أهالي الشهداء يرفضون “ترهيب” البيطار… وجعجع يدعو للمواجهة “السلمية”

“حزب الله” يُزنّر “العدلية” والحكومة واقفة “على إجر ونص”! 

بأعصاب فولاذية لا تهتزّ ولا ترتعد أمام رسائل التهديد والوعيد، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار صباح أمس إلى مكتبه مترقّباً قرار محكمة التمييز المدنية ومستعداً لاستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، لكنّ القرار لم يصدر والاستجواب لم يُعقد… فبقي طلب “ردّه” معلقاً حتى إشعار آخر بانتظار قرار الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد.

 

وبأعصاب مهزوزة يُضرب بها المثل في الخنوع والضعف والهوان، وقف مجلس الوزراء بالأمس “على إجر ونص” امتثالاً لرغبة “حزب الله” في تطيير المحقق العدلي و”قبعه” من منصبه، فعلّق جلساته بانتظار إيجاد الترجمة الحكومية لهذه الرغبة تحت طائل تهديد وزراء “الثنائي” بسحب بساط الميثاقية الشيعية من تحت أقدام حكومة العهد الأخيرة. وعلى الأرض، أشعل “حزب الله” و”حركة أمل” فتيل الشارع برسائل صوتية جرى تعميمها أمس على المحازبين والمناصرين طلباً للنفير والاستعداد “على الزوايا” للحظة صدور أمر العمليات بقطع الطرق وتقطيع أوصال العاصمة للضغط باتجاه تنحية القاضي البيطار، على أن تبدأ هذه التحركات بشكل متدرج بدءاً من “تزنير” قصر العدل اليوم بحزام مطلبي ناسف للتحقيق العدلي، على أن يبقى تحركاً “مضبوط الإيقاع” إفساحاً في المجال أمام تسليم الحكومة بالأمر الواقع والرضوخ “بالتي هي أحسن” لمطالب “حزب الله”.

 

ولعلّ “تغريدات” قصر بعبدا قبيل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، بين واحدة تؤكد انعقادها برئاسة رئيس الجمهورية وأخرى تعلن إرجاءها من دون تحديد موعد جديد لها، اختصرت حالة التخبط والإرباك التي صبغت أجواء الرئاستين الأولى والثالثة إزاء “الورطة” التي وضعهما فيها الأمين العام لـ”حزب الله” بعد طلبه من مجلس الوزراء إيجاد المخرج الملائم لتنحية المحقق العدلي. الأمر الذي انسحب توتراً جلياً بين أركان الفريق الحاكم، لا سيما في ظل فشل محاولات رئاسة الجمهورية التوسط لدى “حزب الله” لإبعاد هذه الكأس المرّة “مسيحياً” عن العهد وتياره، ربطاً بعدم قدرتهما على مجاراته في تطيير المحقق العدلي بشكل فجّ، والمخاطرة تالياً بالانسحاق أكثر في الشارع المسيحي المتشظي الرئيسي بانفجار المرفأ.

 

وفي إطار صدّ كل المحاولات العونية اليائسة لإرضاء “حزب الله”، رفض “الثنائي الشيعي” كل العروض والفتاوى التي ابتدعها وزير العدل هنري خوري لنزع صاعق الانفجار الحكومي عبر تقديمه صيغاً لا تفضي في محصّلتها إلى إقصاء القاضي البيطار إنما تكتفي بوضع أدائه تحت مجهر “الارتياب” الحكومي وإحالة تحقيقاته بشبهة “الاستنسابية والتسييس” إلى التفتيش القضائي، فما كان من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سوى تدارك الموقف وإرجاء جلسة مجلس الوزراء ريثما يصار إلى إيجاد صيغة أخرى تحظى بقبول قيادة “حزب الله” وتهدّئ من روعها حكومياً وقضائياً.

 

في حين لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تطويق المفاعيل التنفيذية لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، عبر دفع الأمانة العامة للمجلس إلى مخاطبة وزارة الداخلية وإعلامها بأنّ “أي إجراء من قبل القضاء العدلي يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحياته”، على اعتبار أنّ “المجلس النيابي باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت”.

 

وبينما انعكس التضعضع الحاصل بين أركان الحكم والحكومة مزيداً من الويل والمآسي على أوضاع اللبنانيين تحت وطأة انتعاش السوق السوداء وتخطي سعر صرف الدولار عتبة العشرين ألف ليرة، وسط توقعات بمواصلة طريقه صعوداً على إيقاع استمرار التوتر الحكومي والميداني، لم يجد أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب أمام محاولات السلطة الدؤوبة لوأد العدالة وطمس الحقيقة “والتحايل على القانون” سوى التذكير بأنّ “الجريمة طالت جميع الفئات والشرائح ولم تميّز بين طرف وآخر”، مطالبين بإخراج دماء أبنائهم من “التحاذبات الحزبية”. وعلى هذا الأساس، توجهوا إلى مجلس الوزراء بوجوب احترام مبدأ “فصل السلطات” وكف اليد السياسية عن القضاء، مع التحذير في المقابل من “مغبة التفكير باستبدال القاضي البيطار أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد”.

 

وتوازياً، برز على جبهة المعارضة تصريحات تحذيرية أطلقها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع برسم رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، داعياً إياهما إلى تحمّل مسؤولياتهما في “رفض الإذعان لترهيب “حزب الله”، وإلا في حال خضعت الحكومة لهذا الترهيب فعليهم جميعاً الاستقالة فوراً بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة”. أما في مواجهة التهديد باللجوء الى “أساليب أخرى” لمحاولة إقصاء القاضي البيطار، فدعا جعجع “الشعب اللبناني الحر ليكون مستعداً لإقفال عام شامل سلمي في حال حاول الفريق الآخر فرض إرادته بالقوة”.

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

حكومة ميقاتي ترجئ البحث في تحقيقات مرفأ بيروت لتجنب «الانفجار»

«الثنائي الشيعي» يصعّد… وتحرك برلماني «لإعادة تصويب الاستدعاءات»

  نذير رضا

حاول المسؤولون اللبنانيون احتواء انقسام وتوتر بين مكونات الحكومة على خلفية مطالبة وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» و«تيار المردة» بوقف المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وذلك بتأجيل جلسة الحكومة، بموازاة تحرك من مجلس النواب باتجاه وزارة الداخلية «لتصويب المسار القضائي»، يوضح أن استدعاء الرؤساء والوزراء هو من صلاحيات «المجلس الأعلى» لمحاكمتهم.

وعالجت السلطات اللبنانية احتمال تفاقم الخلافات حول استدعاءات القاضي البيطار، بتحركين؛ سياسي وبرلماني، بحسب ما قالت مصادر نيابية قريبة من «8 آذار»، لافتة إلى أن الجانب السياسي تمثل في اتصالات على أعلى المستويات للتوصل إلى صيغة حل، فيما جاء التحرك البرلماني عبر الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأفضت الاتصالات إلى إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر أمس لاستكمال النقاش حول مطلب وزراء «الثنائي الشيعي» («حركة أمل» و«حزب الله») و«المردة» بكف يد البيطار واستبدال قاضٍ آخر به، بعد اتهامه بتسييس التحقيق.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أنه بعد التشاور بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وقالت رئاسة الحكومة أن إرجاء الجلسة جرى بناء على طلب الرئيس ميقاتي، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وجرى التمهيد لهذا القرار بتصعيد من قبل «الثنائي الشيعي»، عبر عنه النائب علي حسن خليل، أحد المطلوبين للتحقيق، بالقول إن البحث بملف البيطار هو البند الأول على جلسة مجلس الوزراء، ملوحاً بتصعيد سياسي داخل الحكومة وخارجها، وتصعيد في الشارع، وقال إن «كل الخيارات واردة»، مضيفاً أن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان «نحو حرب أهلية».

وكان من المزمع أن يجري الاتفاق على مخرج بين وزراء الثنائي الشيعي والوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية، حول ملف البيطار. وتحدثت قناة «إم تي في» عن أن الوزراء الشيعة طلبوا كف يد البيطار عبر الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى، لكن رئيس الجمهورية ووزير العدل هنري خوري رفضا ذلك. وأوضحت قناة «الجديد» أن صيغة الوزير خوري تأخذ في الاعتبار كل الملاحظات على التحقيق العدلي عبر السلك القضائي وليس عبر السلطة التنفيذية.

وفي ظل الخلافات، أعادت الأمانة العامة لمجلس النواب «تصويب المسار القضائي المتصل بالاستدعاءات»، بحسب ما قالت المصادر النيابية، وذلك «بتحديد المراجع الصالحة للمحاكمات»، وسط خلافات في الآراء القانونية حول ما إذا كان استدعاء الوزراء من صلاحية القضاء العدلي، أم من صلاحية «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وأشارت الأمانة العامة لمجلس النواب في كتاب إلى وزارة الداخلية والبلديات إلى أن المجلس «باشر السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت». وأكدت أن هذا الأمر «لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي»، وقالت إن «أي إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته». وجرى إبلاغ وزارة الداخلية هذا الأمر؛ لأنها السلطة الموكلة تنفيذ الاستدعاءات القضائية عبر الأجهزة الأمنية التابعة إدارياً لها.

جاء ذلك غداة إصدار المحقق العدلي مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل.

– تصعيد سياسي

وعمّقت استدعاءات القاضي البيطار الخلاف السياسي الذي انخرطت فيه مراجع دينية، وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إن القاضي البيطار «أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات (باب عالي) وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة»، وطالب بـ«إقالته الآن»، وحذر من «اللعب بالنار».

واتهم النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله الولايات المتحدة بدعم القاضي البيطار، ورأى أن «تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجدداً في قضية التحقيق في كارثة انفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس».

إلى ذلك؛ أعلن أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في بيان: «إننا أولياء الدم، وقضيتنا هي جريمة العصر، ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية». ولفت البيان إلى أن «جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح، ولم تميّز بين طرف وآخر؛ بين لبناني أو أجنبي».

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الاشتباك السياسي – القضائي الى تصعيد.. واشنطن تدعم التحقيق.. “الثنائي”: إزاحة البيطار

كما كان متوقعاً، فشلت الحكومة في الاتفاق على موقف موحّد حيال الاشتباك السياسي – القضائي، وأرجئت جلسة مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمّى، ما أبقى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت جمراً ملتهباً تحت الرماد السياسي. فيما خرجت الحكومة من هذه التجربة مُصابة بشظايا مباشرة ومهددة في تماسكها وربما في بقائها تبعاً لقرار ثلاثي حركة “امل” و”حزب الله” و”تيار المردة” تعليق المشاركة فيها. وأولى نتائج هذا التعليق كانت تطيير جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس لاستكمال البحث في المستجد القضائي، ومطالبة الثلاثي بإزاحة المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في انفجار المرفأ.

الى جهنّم

تكفي نظرة الى الوقائع المتدحرجة في المشهد الداخلي للتأكّد من أن لبنان يتجه مسرعاً نحو جهنّم التي وُعِد بها يوماً، وأن الطريق إليها باتت معبّدة بمفخّخات وفتائل انفجار رهيب. فلبنان في هذه الأيام عالق بين فكّي كماشة يضغطان على مصيره، فمن جهة الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي استأنف مساره الانحداري، وعادت معه السوق السوداء الى دفع الدولار صعوداً وإلى مستويات فاقت العشرين الف ليرة للدولار الواحد وتبدو بلا سقف هذه المرّة، ومعها يستحيل على المواطن اللبناني المنهَك أن يلحق بلقمة عيشه وارتفاع اسعار أساسيّات حياته.

 

ومن جهة ثانية، مؤشرات السقوط الجهنّمي الاخطر التي تَتبدّى في الانقسام الافقي والعمودي حول تحقيقات المرفأ، والتي تجاوزت بُعدها القضائي الى استنفار سياسي واصطفاف طائفي يُنذر تفاعله بشرّ مستطير لا يبقي من البلد شيئاً ويُجهِز على كامل الهيكل. فيما اللبنانيون في حالة هلع غير مسبوقة من سيناريوهات مخيفة تلوح في الافق، يمهّد لها الحديث المتزايد عن انّ احتمالات التصعيد السياسي والاقتصادي والقضائي مفتوحة على كل شيء. وانّ التوقعات باتت تتجاوز كلّ ما هو أسود الى ما هو أكثر سواداً، حتى صار الانهيار واقعا مُعاشا في كل لحظة، والجريمة الكبرى تكمن في دفع البلد الى حافة المواجهة، ولكن مواجهة مَن، وبين مَن ومَن، ولمصالحة مَن، وعلى حساب مَن؟

 

كأنّ البلد يُساق هذه المرّة الى خشبة الإعدام، والمواطن اللبناني يبدو كأنه يخوض آخر معاركه؛ معركة البقاء على قيد الحياة. فما يحصل في البلد هذه الايام، يؤكد بما لا يقبل أدنى شكّ ان العقل الذي يفترض ان يتدبّر امر البلد بحكمة ومسؤولية قد استقال من وظيفته وترك البلد يتخبط بسوس الحساسيات والحسابات والمكايدات التي تستدعي الحريق على حساب وطن وشعب.

 

معركة مفتوحة

الواضح من الوقائع المحيطة بالاشتباك السياسي – القضائي حول تحقيقات المرفأ انّ البلد سقط في غضون ساعات قليلة في فرزٍ سياسي وقضائي وطائفي، بين فريق جَنّد نفسه في معركة مفتوحة يمكن وصفها بمعركة “كسر عظم” لإطاحة المحقق العدلي، وفريق تجنّد لتحصينه. وعلى ما توحي الوقائع المحيطة بهذا الفرز، فإنّ البلد مقبل على معركة حامية الوطيس يصعب من الآن تحديد نطاقها وتقدير تداعياتها والمدى الذي قد تبلغه تداعياتها في الأيّام المقبلة.

 

واذا كان ثلاثي أمل والحزب والمردة قد خسر معركة إزاحة المحقق العدلي طارق البيطار في مجلس الوزراء، فإنّ أجواء أمل و”حزب الله” تحديداً تَشي بمضيّهما في معركة مفتوحة في هذا الاتجاه، رفضا ًلما يُسميانه الاستهداف السياسي الذي يتعرّض له فريق بعينه، والتجمّع الذي دُعي اليه اليوم امام قصر العدل هو رسالة أولى تليها رسائل أخرى تندرج في سياق مسار تصاعدي بات مفروضا عليهما حتى إزاحة المحقق العدلي الذي يتهمانه بحَرف التحقيق عن مسار كشف الحقيقة والعدالة.

 

وقالت مصادر عين التينة لـ”الجمهورية” انّ “تحرّك اليوم أردناه صرخة مدوّية في وجه التسييس، وللتأكيد على تحقيق نزيه يظهر الحقيقة لا سواها، لأن البعض يعمل على حرفها الى مسارات وحسابات اخرى”.

 

وذكرت مصادر الثنائي لـ”الجمهورية” ان لا عودة الى مجلس الوزراء قبل ان يتحمل مسؤوليته في مراعاة مصلحة البلد، والمسالة ليست مسألة عناد، فتعيين القاضي البيطار جاء بقرار من وزير العدل، وهو باستطاعته كما عَيّنه ان يبدله، وهذا يدخل ضمن صلاحياته، واي كلام خارج هذا الاطار هو تهرب من المسؤولية.

 

واشارت المصادر الى ان على مجلس الوزراء ان يتصدى لهذه الكارثة التي تطبخ ضمن اجندة خارجية ويجب وضع حد لها. ووزير العدل كما مجلس الوزراء يدرك تماما ان هناك نصا في القانون اسمه موازاة الصيَغ، يتيح لوزير العدل تغيير قراراته عند اقتضاء الحاجة، فالآلية القانونية تقول انه يتخذ القرار ويعرضه على مجلس القضاء الاعلى ليوافق عليه، وهذا من ضمن صلاحياته. ويقول النص القانوني انه عندما يقرر مجلس الوزراء احالة اي قضية على المجلس العدلي، يعيَُّن محقق عدلي بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى، وهو يقرر ولا يقترح. فليَقم بدوره الآن ويتحمل مسؤولياته ضمن النصوص القانونية. اما تنفيذ قراره فيعلق على موافقة مجلس القضاء الاعلى فليتخذ قراره كخطوة اولى. فليتخذ وزير العدل قراره لتكشف كل الاوراق بعده.

 

وعن دور مجلس الوزراء واحترام مبدأ فصل السلطات، قالت المصادر: لا احد يزايد علينا في القانون ولا في الدستور، مشكلتنا الان هي في اداء القاضي البيطار ولن نقبل ان يستمر في مهمته، ومجلس الوزراء عليه مسؤولية لمعالجة هذا الخلل، ونحن منفتحون على اي مخرج قانوني يؤدي الى استبدال البيطار وكفى الله المؤمنين شر الختام. ولا نريد تفجير الحكومة ولا انقسامها، فنحن نحذّر من امور اخطر من ذلك بكثير وعليهم ان يكونوا مقتنعين معنا. ولا كنّا ولا عشنا لكي نشارك في حكومة لا تتصدى لهذا المخطط الخطير.

 

حصانة

وتقابَلَ ذلك حصانة يحظى بها المحقق العدلي من جهات سياسية ومدنيّة وروحيّة ومن ذوي شهداء المرفأ الذين يعتبرونه أميناً على كشف حقيقة من تسبب بالانفجار الكارثي في المرفأ، ويرفضون ايّ محاولة لإعاقة التحقيق والاستهداف السياسي لمهمة المحقق العدلي لمنعه من كشف المتورطين في جريمة تفجير المرفأ.

 

وفي هذا السياق تؤكّد مصادر على صلة بالتحقيق العدلي لـ”الجمهورية” ان “ما جرى في الايام الأخيرة يؤكد ان ثمة جهات ترفض الوصول الى الحقيقة وهي بذلك تثير الشبهة حولها، وانّ سياسة التهويل التي اعتمدت ضد القاضي البيطار لن تخضعه لهذا المنطق، بل ستزيده اصراراً على المضي في مسار كشف الحقيقة، وعدم الرضوخ أمام أيّ ضغوط”.

 

وردا على سؤال قالت المصادر: ان ما حصل قدّم جرعة دعم اضافية وتحفيزية للمحقق العدلي للمضي في مسار التحقيق الذي انتهَجه، فيما لو قررت محكمة التمييز رد طلبات كف يده عن الملف المقدمة من النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس.

جهود فاشلة

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإن الساعات التي تَلت رفع جلسة مجلس الوزراء امس الاول الثلاثاء شهدت محاولات مكثفة لبلورة مخرج للعقدة التي استجدت في وجه الحكومة، مع مطالبة ثلاثي “أمل” و”حزب الله” و”المردة” اتخاذ مجلس الوزراء قرارا حاسما ضد المحقق العدلي وإزاحته عن التحقيق في انفجار المرفأ. وتوزعت هذه الاتصالات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري و”حزب الله” والوزير السابق سليمان فرنجية. وكذلك شملت مراجع قضائية. وتوازَت مع تواصلٍ جرى بين الرئيس بري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عبر فيه المفتي عن استياء بالغ من مسار التحقيق والتسييس الحاصل فيه

 

وتشير المعلومات الى ان تلك المحاولات باءت بالفشل، فثمة طرح قُدِّم بأن يصدر مجلس الوزراء توصية – غير ملزمة – يتمنّى فيها مراعاة التحقيق العدلي للاصول القانونية والدستورية، كما قُدِّم طرح آخر يقول ان يتوجّه مجلس الوزراء الى مجلس القضاء الأعلى بالتمنّي لاتخاذ ما يراه حيال ملف التحقيق. وثمة من تحدث عن صيغة مخرج قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوزير العدل، تقوم في جوهرها على مراعاة الاصول القانونية والدستورية. ولكن من دون ان يسجّل حولها اي تطور ايجابي. فيما نقل عن الوزير ان لديه اقتراحا يتكتم عليه يأمل ان يؤدي الى نتيجة ايجابية. وعلم في هذا السياق ان وزير العدل قدم مقترحا بمعالجة كل الملاحظات القانونية الموجهة من “امل” و”حزب الله” حول مسار التحقيق ضمن مجلس القضاء الاعلى عملا بمبدا فصل السلطات ومراعاة الاختصاص الا ان هذا الاقتراح فشل. كما اقترح مخرجا آخر يقول بالاحتكام الى هيئة تحكيمية تبت بالامر.

 

واللافت في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في التحقيق القضائي، وبالتالي أي قرار في هذا الشأن من صلاحية المرجع المختص وليس مجلس الوزراء.

 

وفي موازاة تلك الطروحات، وكما تشير المعلومات، فإن موقف “أمل” و”حزب الله” و”المردة” كان متصلباً، في طرحه بضرورة ان يبادر مجلس الوزراء، ان كان هناك حرص جدي على التحقيق والوصول الى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، الى اتخاذ الموقف الذي يصوّب من خلاله المسار الذي يؤدي الى كشف هذه الحقيقة ومحاسبة المتورّطين الحقيقيّين في هذه الجريمة، ويحمي من خلاله الإستقرار الداخلي الذي يتهدّده تسييس التّحقيق. وثمّة خشية لدى “حزب الله” من أن يقود هذا التسييس إلى فَبركة اتّهام للحزب في هذه الجريمة التي لا علاقة له بها”.

 

وبناء على ذلك، تقول المعلومات، اتخذ “الثلاثي” قرارا موحدا أبلغه الى رئيس الحكومة، ويقضي كخطوة اولى بعدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي كانت محددة بعد ظهر امس. ورابطا مشاركته في الجلسات التالية للحكومة، او البقاء في الحكومة، بإيجاد حل جذري لهذه المسألة.

وفي موازاة عدم التمكّن من الوصول الى مخرج تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تأجيل جلسة مجلس الوزراء من دون أن يتحدّد موعد لجلسة ثانية.

 

مجلس النواب

وفي سياق متصل بالتحقيقات، ارسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات جاء فيه: ” لمّا كان المجلس النيابي قد أبلغَ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١ و٨٠ من الدستور الذي سبق وقد انتخب وأقسم اليمين على أساسه. ولمّا كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فإنّ ايّ اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنوّاب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته”.

 

واشنطن تدعم التحقيق

حضّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، مشددا على ان بلاده تعارض ترهيب القضاء في أي دولة.

وقال برايس: ندعم استقلال القضاء في لبنان ويجب أن يكون القضاة في مأمن من التهديدات والترهيب، بما في ذلك “حزب الله”.

 

وأضاف: “لطالما كنا واضحين أن إرهابيي “حزب الله وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته. نعتقد أن “حزب الله” يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب اللبناني”.

 

فضل الله يرد

ورد حزب الله عبر النائب حسن فضل الله على البيان الاميركي، وقال: إن تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجددًا في قضية التحقيق في كارثة إنفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس.

 

واعتبر فضل الله أن إطلاق المسؤولين الأميركيين لمواقفهم من هذه القضية قبل أي موعد تقرره الجهات القضائية المعنية أو الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراء قانوني للعودة إلى الأصول، هو الجزء الظاهر من حجم التدخل الأميركي المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح بغية إبقائها ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان.

وقال: “نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة اللبنانية، وانكشاف مستوى التدخل للتحكم والسيطرة على التحقيقات في انفجار المرفأ لفرض إملاءات من أجل تقويض العدالة وطمس الحقيقة لمصلحة هذا التوظيف السياسي الأميركي ضد فئات من الشعب اللبناني تناصبها الإدارة الأميركية العداء، وتحاول النيل منها بشتى السبل بما فيها الحصار الاقتصادي والعقوبات وتشويه السمعة، وأضيف إليها قضية إنفجار المرفأ، وهو ما سيتصاعد على أبواب الانتخابات النيابية التي تسخّر لها هذه الإدارة وسائلها الكثيرة لفرض وصايتها على اللبنانيين”.

 

تضامن

ميدانياً، نفذت مجموعات حراكيّة تحركًا امام قصر العدل دعماً للمحقق العدلي، وقال احد المشاركين: “أتينا لدعم القاضي البيطار، فنحن لا نفهم الهجوم من امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله على القضاء”.

 

وفي السياق، اصدر اهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت بيانا جاء فيه: “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية. إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائحو لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي. نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون. نحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعا مصرّين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق. نحن أولياء الدم نحذّر من مغبّة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد. كفوا أيديكم عن القضاء”.

 

جعجع

واعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده اثر اجتماع لتكتل “الجمهورية القوية”، في معراب، امس، “ان الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات اوصَل اللبنانيين الى ما هم عليه اليوم. لذلك، فإن اي ابتزاز إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمار إضافي، وربما أخير، في نعش ما تبقى من دولة لبنانية”.

 

وقال: “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحملوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب “حزب الله”، أما إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة”.

 

واكد ان “الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة وجولة”. وقال: “في ما يتعلق بالتهديد باللجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي البيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر ليكون مستعدا لإقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة”، مؤكدا “اننا لن نقبل ان يفرض علينا أحد واقعاً بالقوة”.

 

قبلان

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في بيان: للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات “باب عالي” وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحوّل الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار”.

 

جلستان

في السياق المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لمجلس النواب في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 19 الجاري، في قصر الأونيسكو، لانتخاب أميني سر و3 مفوضين، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها جلسة تشريعية لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإنتخابات النيابية وإقتراح الكوتا النسائية.

 

نولاند وصلت وسط هذه الأجواء، وصلت نائبة وزير الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة رسمية للبنان تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن المجتمع المدني.

 

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«أحزاب السلطة» تحشد في الشارع.. وأسلحة التراشق طائفية!

حزب الله لإبعاد بيطار بالتزامن مع مهمة المبعوثة الأميركية.. وجعجع يرفض الإقالة تحت الضغط

 

توسع الاشتباك الكبير، وربما الاخير في عهد الرئيس ميشال عون الذي بات قاب قوسين أو أدنى على مشارف سنته السادسة والأخيرة، بين حركة امل، بكامل هيئاتها، والتيار الوطني الحر، الذي يمر «بأزمة ثقة» في تحالفه مع حزب الله.

 

فبعد الاشتباك الكلامي غير المسبوق في مجلس الوزراء، عندما تصدى وزير الثقافة محمد وسام مرتضى للرئيس ميشال عون، محذراً – على حد تعبيره – من التعرض للنائب والوزير السابق علي حسن خليل، وبعد التوافق على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس، لمنع تكرار الصدام صرح مدير مكتب الرئيس نبيه بري، الذي دعا لعقد جلسة عامة لبحث قانون الانتخاب النائب هاني قبيسي بأن «التناقض لدى رئيس الجمهورية وتياره بموضوع القاضي بيطار هو انتهاك للدستور والقوانين، فلا يمكن رفض ملاحقة مدير عام محسوب عليك وبنفس الوقت دعم القاضي عندما يصوب على غيرك، هذا عمل خارج عن الأطر القانونية والدستورية ويوصل إلى الفوضى، داعياً عون للحفاظ على الدستور فهذا عهده» حسب قول قبيسي.

 

وسبق اتهام قبيسي لعون بانتهاك الدستور أن بعثت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية ابلغتها فيه ما كانت ابلغته للنيابة العامة التمييزية بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء تعود إلى مجلس النواب، وفقاً للمواد 7 – 71 – 80 من الدستور، وأن المجلس باشر بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة المرفأ، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي فإن أي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء او الوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحياته.

 

ماذا بالانتظار؟

 

وبالانتظار للاتفاق على مخرج يسمح بعقد جلسة لمجلس الوزراء تركزت المساعي على ما يلي:

 

1- ضبط حركة التظاهر المقررة اليوم، لا سيما باتجاه بعبدا، لجهة عدم اطلاق شعارات تستوجب ردات فعل من الطرف الآخر.

 

2- مشاورات بين بعض الجهات غير التيار الوطني الحر، إلى حصر التجمع، أو حتى الغائه اليوم.

 

3- الانطلاق من بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، والتركيز على بدء الادعاء على النواب الذين يطالب المحقق العدلي باستجوابهم كمدعى عليهم، فتنشأ عندئذ ما يسمى «بالمزاحمة القضائية لجهة الصلاحية»، وهذا يساعد في ايجاد مخرج يسمح برفع المحقق العدلي يده عن ملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء.

 

4- اعتبار ان المخرج لا يجب ان يأتي الا نتيجة مشاورات، ومن داخل المؤسسات العاملة، لذا تتجه الأنظار إلى الاتصالات الجارية بين عين التينة والسراي الكبير، وقصر العدل عبر وزير العدل القاضي هنري الخوري.

 

وحسب مصادر تعمل على خط المساعي، فإن هاجس الرئيس نجيب ميقاتي هو عدم تعريض الحكومة لأي اهتزاز، وعدم حرف عملها عن النقاط الاصلاحية ومعالجة المسائل الحياتية الآخذة بالتفاقم من الارتفاع الجنوني للدولار، وإلى عودة الاسعار للارتفاع المخيف، وبروز أزمة الغاز المنزلي، التي تطرح اكثر من علامة استفهام.

 

وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ»اللواء» أن المخرج المطلوب في قضية القاضي بيطار هو المواءمة بين التضامن الحكومي وعودة الحكومة إلى مهمتها الأساسية أي الإنقاذ الاقتصادي والمعيشي والنقدي المالي والاقتصاد والحياد في الانتخابات . ولفتت إلى أن التركيز منصب على عودة البوصلة بالنسبة إلى الحكومة أي عودتها إلى مهمتها الأساسية منعا لصدور أي كلام حاد ومشرذم. وكشفت أن الرئيس عون رفع الجلسة فورا لأنه لا يسمح في حضوره لمناقشات ينتج عنها تشرذم حكومي على مواضيع أساسية وهو رفض اللجوء إلى الشارع .

 

وأوضحت أنه لا بد من تحصين القضاء أيضا وهناك حلول قد تم اقتراحها وتدرس . اما بالنسبة إلى موضوع التظاهر لفشة الخلق، فليس هناك ما يظهر أن أحدا من الأفرقاء السياسيين راغب في الخروج من الحكومة .

 

وأشارت إلى أن بموازة تحصين القضاء لا بد من منع أي شطط أو شائبة في حال وجدت وهذه الحلول تقع في هذا السياق أي إذا كانت هناك من شائبة فإن المعالجة لها تتم من ضمن السلطة القضائية واذا لم تكن هناك من شوائب فإن السلطة الإجرائية لا بد أن تدرك أن هناك مهمة أساسية لها أي الإصلاح والإنقاذ والحياد في الانتخابات.

 

وافادت أن مجلس النواب قد يضطر في جلسته إلى المبادرة في إعطاء محضر مكتب المجلس والذي اتخذه في الاجتماع المشترك مع لجنة الإدارة والعدل النيابية لجهة استكمال الإجراءات، وقد يؤلف لجنة تحقيق برلمانية بحيث يكون هناك الأختصاص المزدحم . وأعربت عن اعتقادها أنه قد يشكل ذلك حلا إذا وجد القضاء أن هناك جدية في مقاربة مجلس النواب للمسؤوليات ولما يتم التحقيق به في انفجار المرفأ. وقد يمهد ذلك لنوع من الحلول انما في نهاية المطاف المحقق العدلي باق ما لم يصدر قرار عن محكمة التمييز سواء المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد أو الجزائية برئاسة رندة كفوري في كف يده أو بنقل الدعوى للأرتياب المشروع ودعت إلى مراقبة سير الأمور، لكن من ضمن المؤسسة والسلطة القضائية الدستورية تأتي الحلول وعلى السلطة الإجرائية العودة إلى رشدها بعد التشرذم الذي أصابها والذي وضع حدا له رئيس الجمهورية وارجأ جلسة اليوم منعا لتفجير الحكومة غير المطلوب في هذه الفترة على الإطلاق.

 

وعلم أن الاتفاق على تأجيل جلسة مجلس الوزراء تم بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي لسحب صواعق التفجير على أن التفاهم كان سائدا على صون الحكومة وكرر الرئيس عون وفق المعلومات أهمية الأصول القانونية . وكان وزير العدل القاضي هنري خوري زار قصر بعبدا صباحا وبحث معه في الصيغ المتاحة على أن مبدأ فصل السلطات هو نقطة الارتكاز.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي هو من اقترح تأجيل الجلسة للوصول الى توافقات من خارج الحكومة عبر الاتصالات السياسية، لتجنب الانفجار داخل الحكومة أو في الشارع.

 

ونقلت معلومات منسوبة لمصادر الثنائي امل وحزب الله مفادها: ان القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها، مشيرة الى ان المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا فإن «الثنائي الشيعي» وتيار «المردة» سيعلقون مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء، على ان يكون هناك خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.

 

واكدت المصادر ان تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هي بت الامر في مجلس القضاء الاعلى.

 

ولاحظت مصادر سياسية أن تصعيد الاشتباك السياسي الذي يقوده حزب الله،ضد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في الوقت الحاضر، وتسببه بتجميد جزئي لعمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي،لم تلتقط أنفاسها بعد،وبالكاد تبدأ،بالمباشرة في تنفيذ مهامها المرسومة لحل الازمات المشاكل التي تواجه اللبنانيين، انما يتزامن مع التحرك اللافت للولايات المتحدة الأمريكية، باتجاه لبنان والمنطقة، في ضوء الزيارة التي ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية فكتوريا نيولاند الى لبنان قريبا، وبعدها الموفد المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية.

 

واشارت المصادر الى انه برغم السبب الذي يتذرع به الحزب اعلاميا،وجماهيريا، لازاحة المحقق من منصبه،بدواعي الاستنسابية والتسييس وما شابه ذلك، الا ان هذه الحملات الممنهجة، تخفي وراءها،هدفا ابعد من ازاحة المحقق،وهو محاولة عرقلة مفاعيل تحركات واشنطن بلبنان، وحصر مفاعيلها بحدود ضيقة، وتحت مراقبة ومرمى الحزب.

 

وتوقعت المصادر ان يتصاعد الصراع الاميركي الايراني في لبنان والمنطقة، في غضون الاسابيع المقبلة، ريثما يتبين منحى هذا الصراع، واتجاهه، ولا سيما ما يتعلق بملف مفاوضات الملف النووي الايراني.

 

وربطت المصادر بين مايحصل من خلاف وتباين داخل الحكومة،بخصوص المخارج المطلوبة لحل مشكلة القاضي بيطار، ورفض الحزب لكل المساعي المبذولة خلال الساعات الماضية، لحل المشكلة، وبالمقابل تشبث رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه برفض اتخاذ أي اجراء لعزل القاضي بيطار من مهمته، يؤشر الى ان لبنان،مقبل على تطورات مقلقة بالتزامن مع وصول الوفد الاميركي الى بيروت.

 

المشادة بين عون ومرتضى

 

وفي السياق، ماذا دار بين الوزير محمد مرتضى والرئيس ميشال عون؟ حسب ما عمم قال مرتضى: «نازل آخدة لعلي حسن خليل عالمنارة وخللي ابن مرا يوقفوا، وضرب يده على الطاولة فرد الرئيس عون: «كأنو عم يهددنا ما منقبل هالطريقة بالكلام»، فرد مرتضى: «أنا ما عم هدد أنا عم حذر رح تشوفوا شي غريب عجيب بالبلد».

 

وحسب ما عمم ايضاً توجه مرتضى إلى وزير الداخلية بسام مولوي بالقول: «وانت مذكرات التوقيف ما بتنفذهم»… فعاد الرئيس عون ليقول: «ما بسمح بهيك كلام».

 

هنا، جرت اقتراحات برفع الجلسة، وهذا ما حصل، عندها اعترض مرتضى، وقال لعون بصوت عال: «شو رفعت الجلسة؟ ما بصير!»، ورد عون: «ما بصير هالشي وما بقبل فيه» ورفعت الجلسة.

 

وحسب حركة «امل» فإن احد الخيارات المطروحة هو اللجوء إلى التحرك الشعبي في الشارع وباتجاه قصر العدل «لاحقاق الحق».

 

وفي هذا الاطار ينظم «الثنائي الشيعي» تحركاً على مستوى المحامين او بعض المجموعات المدنية اعتراضاً على أداء المحقق البيطار.

 

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: في ما يتعلق بالتهديد للجوء إلى اساليب اخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار فانني ادعو الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً إلى اقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل اخرى لفرض ارادته بالقوة.

 

ورأى جعجع ان «حزب الله وحركة امل، احرار بالانسحاب من الحكومة، لكن صمود رئيسي الجمهورية والحكومة بوجه حزب الله، هو المهم في هذا الوقت».

 

واعتبر جعجع أن «الشارع يقابله شارع»، ورفض استعمال القوة من أي جهة، وقال إنه إلى جانب القانون ولن يقبل بإقالة قاضي التحقيق تحت الضغط».

 

وعن تكرار أحداث 7 أيار، أشار جعجع إلى أنَّ الأمور ليست مشابهة، ولا يعتقد أن الأمر سيتكرر، مشدداً على أن تصعيد حزب الله، لا يجوز أن يؤدي إلى انحراف مجرى العدالة.

 

ولفت جعجع، إلى أن «​المحقق العدلي​ عُين بمرسوم وزاري، وعلى ميقاتي ترك الأمور لتأخذ مجراها، كما أنه سيصدر القرار الظني في غضون أسبوعين، ويستطيع المتذرعون حينها تقديم أوراقهم أمام المجلس العدلي ونأمل تحمل كل من رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولياتهم.

 

وعلى الارض، نفذت مجموعات من الحراك الشعبي تحركًا امام قصر العدل دعما للمحقق العدلي. وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها: «رغم تهديداتك وصواريخك منّك اكبر من العدالة»، «لبنان لم، لا، ولن يحكمه إصبع»، «كلكن مدانون»، «لاحقين البيطار وتاركين الغاز والنفط لإسرائيل»، «لن نسكت عن الاحتلال»…. وقال احد المشاركين: «أتينا لدعم القاضي البيطار، فنحن لا نفهم الهجوم من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على القضاء ولن نقبل بتحويل لبنان إلى دويلة ميليشيات وسلاح ميليشيات، نريد لبنان دولة القانون والمؤسسات».أضاف: «لن يُرهبنا أحد بأي تصعيد سياسي أو غير سياسي، هم يقتلوننا كل يوم لكننا لن نموت».

 

كماأعلن أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت ، في بيان «نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية. أن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي.

 

وتابع : نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون». و»نحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق».

 

وختم: «نحن أولياء الدم نحذر من مغبّة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد. كفوا أيديكم عن القضاء».

 

واستباقاً لتحركات مناصري «الثنائي الشيعي» أمام العدليةاليوم للمطالبة بكف يد البيطار عن التحقيق بانفجار المرفأ رفع عدد من الشبان صلباناً بأحجام كبيرة في منطقة الأشرفية.

 

الهموم المعيشية

 

بعيداً عن هموم السياسة بقيت هموم المواطن المعيشية قائمة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 21 الف ليرة ولا من سلطة أو إدارة معنية تتحرك للجمه، فارتفعت اسعار كل المواد الغذائية والخبز والسلع بشكل مخيف، كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، مع صدور جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والذي حدّد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ242 ألفاً و800 ليرة، والـ 98 أوكتان بـ250 ألفاً و700 ليرة، أمّا سعر المازوت فحدد بـ 235 ألفاً و200 ليرة، وقارورة الغاز في المحل التجاري بـ211000 ليرة.

 

مشاريع الاصلاح والاعمار

 

وبرغم ذلك، واصل الرئيس ميقاتي مساعيه لمعالجة الازمات المتتالية، فعقد إجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة.

 

اثر اللقاء أعلن كومارجاه: «كان لقاء جيدا بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفا والطاقة وغيرها، اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين افضل نوعية من الخدمات، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي.

 

وقال ردا على سؤال حول مساعدة في عملية الاصلاح «يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، ولكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية الإصلاحات هذه ، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار.»

 

كما اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه ، في اطار الاجتماعات التي يعقدها مع الوفد التقني من البنك الدولي، حيث قدموا له عرضا مفصلا يعود لإعادة إعمار مرفأ بيروت.

 

وبحث حميه مع الوفد في الخطط الاستراتيجية الموجودة لدى البنك الدولي من ناحية ادارة تشغيل المرفأ والمخطط التوجيهي للمرافئ الأربعة في لبنان، مؤكدا « ضرورة لحظ إطار قانوني يكون عاملا اساسيا في جلب الإستثمارات وتشجيع المنافسة العادلة». وطلب تزويده بالصيغ النهائية لهذه الخطط بعد وضع ملاحظاته عليها من أجل إعادة درسها ضمن رؤية متكاملة.

 

وقال: ان مناقصة تشغيل محطة الحاويات سيتم إطلاقها قريبا، واشار الى «عقد اجتماع اخر مع البنك الدولي يوم الجمعة المقبل، لبحث بقية المشاريع المتعلقة بمشروع الطرقات الممول من البنك الدولي، والبالغة موازنته 200 مليون دولار، الذي يحظى باهتمام كبير لديه، لدراسته كونه مشروعا اساسيا وحيويا، بالاضافة الى مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى والبالغة موازنته 295 مليون دولار.

 

جلسة قانون الانتخاب

 

على صعيدآخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لمجلس النواب في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 19 الجاري، في قصر الأونيسكو، لإنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي الى تعديل قانون الإنتخابات النيابية وإقتراح الكوتا النسائية.

 

مدارس .. لا مدارس

 

واليوم، إذ تقفل المصارف ابوابها، وتتحضر المجموعات المتنافسة للذهاب الى الشارع لدعم او الاعتراض على قرارات القاضي طارق البيطار، سادت اجواء من البلبلة حول ما اذا كانت المدارس ستقفل ابوابها اليوم ام لا.

 

وبعدما اكدت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية ان اليوم هو يوم تدريس عادي، قال المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان ما يجري تداوله عن اقفال شائعات، واليوم هو يوم عمل عادي في المدارس.

 

631642 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 692 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 631642».

 

وأشارت إلى أنّه «تمّ تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8400»، لافتةً إلى أنّ «عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 15610».

 

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

البلاد مفتوحة على كل «السيناريوات» وازمات معيشية خانقة والدولار تجاوز ال ٢١الفا

 الوزراء الشيعة والمردة خارج الحكومة حتى «اقالة البيطار وإبطال مذكرات التوقيف»

عون وميقاتي وجنبلاط والقوات مع استقلالية القضاء والمستقبل : لرفع الحصانات عن الجميع – رضوان الذيب

 

البلاد دخلت المجهول، في ظل اخطر ازمة وجودية يعيشها لبنان منذ الاستفلال وتهدد  ما تبقى من مقومات الدولة المنهارة في كل مؤسساتها وتكشف لبنان على  كل الاحتمالات بما فيها الانفجار الامني وانهيار البلد، واكدت  تطورات اليومين الماضيين استحالة الحل الداخلي دون معرفة وادراك مسار الملفات الكبرى في المنطقة  من الاتفاق النووي الى احداث اليمن والتطورات في سوريا، ولا يمكن مواجهة هذه الملفات الكبرى الا بوحدة داخلية متينة ولو بالحد الادنى، فيما الصورة الداخلية معروفة وواضحة للجميع وتشكل قمة الاهتراء السياسي والاداري وتفتح البلد على احتمالات شتى وسيناريوات عديدة  اولها تعزيز لغة الطوائف  والامن الذاتي على حساب وجود الدولة وهيبتها وصولا الى الانهيار الشامل والانفجار الكبير .

 

وحسب مصادر مطلعة فان الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لجأا الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء امس، بعد ان استنفدت كل الحلول وفشلت كل صيغ الحل التي حملها ممثل ميقاتي الى الرئيسين عون وبري وتركزت على ايجاد مخرج ضمن القضاء حيث  تمسك الرئيس عون باستقلالية القضاء وفصل السلطات وعدم صلاحية مجلس الوزراء باقالة القاضي البيطار، مقابل  تمسك وزراء امل وحزب الله والمردة ايضا باستقالة البيطار فورا  وابطال  مذكرات التوقيف والا فانهم سينسحبون من الجلسة ويقاطعون الحكومة حتى  تنفيذ هذين المطلبين، وان احتمالات الاعتكاف والاستقالة واردة حسب تطور الملف، وساندهم في قرارهم المجلس الشيعي الاعلى الذي دعا الى اقالة البيطار فورا، في ظل معلومات عند الثنائي الشيعي ان القاضي البيطار منخرط في مشروع مواجهة الحزب اميركيا، وانه بعد اصدار مذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل اجتمع مع وفد اجنبي لمدة ٤٥دقيقة في مكتبه، ولدى الثنائي الشيعي معلومات عن توجه القاضي البيطار لاتهام حزب الله بالتفجير وتحميله مسؤولية جريمة لم يرتكبها كمقدمة» لقبع» كل من يتبع لحزب الله في ادارات الدولة وهذا لن يمر مهما كلف الامر، ومهما كانت الحملات والتبعات والتبريرات مع الاصرار على ان تكون التحركات في الشارع  اليوم امام قصر العدل تحت سقف القانون وما كفله الدستور، ولذلك سيقتصر التجمع  اليوم على المحامين واصحاب القطاعات المهنية فقط دون اي مشاركة شعبية افساحا في المجال للحلول، واذا فشلت الاتصالات في اقالة البيطار  فان الامور ستتدحرج نحو تحركات شعببة كبيرة وشاملة حتى  اقالة  القاضي البيطار، علما ان الثنائي الشيعي يرفض وضع تحركاته في الاطار المذهبي وذكر ان مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان هب لمواجهة الحملة على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومحاولة توقيفه من قبل القاضي البيطار، واكد ان الحملة على دياب كيدية وان موقع رئاسة الحكومة ليس مكسر عصا، كما شمل دفاع المفتي دريان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، و تحرك رؤساء الحكومات السابقين دفاعا عن موقع  دياب، حتى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقف الى جانب قائد الجيش السابق جان قهوجي رافضا اي  مظلومية عليه، وبالتالي فان الانتقادات لعمل القاضي البيطار ليست محصورة بالطائفة الشيعية فقط.

موقف رئيس الجمهورية

 

وفي المقابل، فان المواجهة داخل مجلس الوزراء كانت بين الوزراء الشيعة والمردة ووزراء رئيس الجمهورية الذي كان محايدا نوعا ما للحفاظ على الجلسة ودرس طلب تنحية البيطار عبر مجلس القضاء الاعلى كما اقترح وزير العدل الذي تراجع عنه بعدها تمشيا مع موقف الرئيس عون الذي  تبدل جذريا امس، وظهر ذلك من خلال  التسريب عبر مصادره «ان  المطلوب  احترام الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله، وانه لا يمكن لمجلس الوزراء ان يصدر مرسوما باقالة قاض يحقق في جريمة محالة من المجلس العدلي ولن يقبل رئيس الجمهورية ان يتحول الامر الى سابقة في عهده، وعلى الفريق الذي يشعر بالمظلومية ان يلجأ باعتراضاته الى مجلس القضاء الاعلى، وهذا هو الحل الذي يجب ان يتبع وأيد وزراء التيار الوطني الحر موقف عون، فيما مال موقف ميقاتي الى تأييد وجهة نظرعون باستحالة اصدار مرسوم عن الحكومة باقالة البيطار وان هذا الاجراء يكون سابقة ولن يسمح به في حكومته».

الامن الذاتي  وارتفاع الدولار

 

وحسب مصادر عليمة، فان هذه الازمة  تتزامن مع اخطر ازمة معيشية شهدها لبنان ستترك تداعياتها على امن البلد وتعزز منطق  الامن الذاتي،  في حين تعاني المؤسسات العسكرية  المزيد من حالات الفرار جراء الرواتب المتدنية بالتزامن مع  الدعوات الى تحركات على الارض «شارع مقابل شارع». وهذا هو الخطر الحقيقي  الاكبر على البلد ويفرض تحصين الجيش وحمايته وتوفير كل ما يحتاج اليه للقيام بمهامه، علما ان سعر الدولار تجاوز سقف ال ٢١ الف ليرة، وهذا ما سيؤدي الى مزيد من الارتفاع في الاسعار وتعميق مآسي الناس وتحضير البلد لانفجار اجتماعي حتمي.

الثنائي الشيعي رفض مقترحات وزير العدل

 

وفي المقابل، تؤكد مصادرعليمة، مقاطعة الثنائي الشيعي لاي جلسة للحكومة لا يكون على جدول اعمالها اقالة القاضي البيطار واسقاط مذكرات التوقيف، علما ان الثنائي الشيعي رفض اقتراح وزير العدل باحالة اعتراضاتهم الى التفتيش القضائي وتشكيل هيئة تحكيمية من القضاة يقترحها مجلس القضاء الاعلى  للتحقيق  في تجاوزات القاضي البيطار اذا  كان هناك من تجاوزات، علما ان الثنائي الشيعي لا يمانع  اقالة البيطار عبر مجلس القضاء الاعلى.

موقف الاشتراكي

 

اما بالنسبة لموقف وزير الحزب التقدمي الاشتراكي القاضي عباس الحلبي فانه التزم الصمت خلال جلسة الحكومة لكنه تلقى امس توجهات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط  بالتصويت رفضا لاقالة البيطار واحترام استقلالية القضاء  لو عقدت الجلسة،  مع تفهمه لهواجس البعض وضرورة الاعتراض عبر الاطر القانونية.

الدكتور جعجع

 

اما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فدعا عون وميقاتي الى حماية البيطار او الاستقالة وقال : ما يحصل اليوم مع القاضي بيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان لا يُشّذ عن قاعدة رفض التحقيق وفرض معادلة إمّا رأس القاضي البيطار وإما رأس الحكومة، امّا «قبع البيطار» وإما تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة.

 

وتابع : ان اي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو كمسمارٍ إضافي وربما أخير في نعش ما تبقّى من دولةٍ لبنانية.

 

واضاف  : المطلوب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب «حزب الله» وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات في ملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فوراً.

 

وردا على التهديدات قال : أمّا في ما يتعلق بالتهديد باللجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار،فإنني أدعو الشعب اللبناني الحرّ ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة.

 

هذا ونفذ اهالي الضحايا وجمعيات مدنية تحركات داعمة للقاضي البيطار ورفض تنحيته.

المستقبل

 

اما النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار فاكد «للديار»، ان الامور صعبة جدا وليست «هينة « ونحن اول من تقدم الى المجلس النيابي باقتراح رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء لاحد من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات ومسؤولين، وسيناقش هذ ا الاقتراح الثلاثاء في مجلس النواب، واكد الحجار ان تيار المستقبل لم ولن يطالب باستقالة القاضي البيطار او تنحيته، ونحن دعيناه الى التزام المعايير الدستورية والقانونية الواحدة وعلى الجميع دون استثناء، ونرفض التدخل في عمله، ونجزم انه لو اخذ باقتراحنا برفع الحصانات عن الجميع لكنا تجنبنا ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، ونحن مع التحقيق في هذا الملف الى النهاية وكنا طالبنا  بالتحقيق الدولي في هذه الجريمة  الكبرى، لكن الرئيس عون رفض  ذلك، ووصلنا الى ما وصلنا اليه.

الخلافات بين عون وبري ستتصاعد

 

وحسب مصادر عليمة، فان الخلافات ببن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى تصاعد وباتت من دون سقوف، بعد ان رفض عون كل الاتصالات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وحسب الدستور، انه في حال كان مجلس النواب منعقدا في دورة عادية او استثنائية، لا يحق للقاضي البيطار اصدار مذكرات التوقيف بحق الوزراء والنواب، لكن الرئيس عون رفض فتح الدورة الاستثنائية، ما سمح للقاضي البيطار  باصدر مذكرة التوقيف قبل ١٩تشرين الاول موعد بدء العقد العادي التشريعي لمجلس النواب، وفي هذا الاطار ذكرت الامانة العامة  لمجلس النواب انها ارسلت كتابا لوزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية موقف المجلس من ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، وبان المجلس باشر السير بالاجراءات اللازمة، مما يتعلق بجريمة المرفأ، وان اي اجراءات من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحيتة،لان هذا الامر ليس من اختصاصه.

 

من جهة اخرى، فان قوى عديدة في ٨ اذار تتهم النائب جبران باسيل بالوقوف وراء تصلب الرئيس عون، وان باسيل لن بقدم اي مساعدة ل ٨ اذار قبل الحصول على وعد رسمي بدعمه في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا لن يحصل مما سيرفع سقف المواجهة بين باسيل و٨ اذار لمستويات كبيرة.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الحكومة في «الكوما » … والنزاع القضائي إلى الشارع  

 

تفاديا للاسوأ على ما يبدو، ومنعا لانفجار مجلس الوزراء من الداخل، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان مقررا ان يعقدها عصرا في بعبدا، لاستكمال جلسة اول امس الصاخبة، على خلفية موقف وزراء الثنائي الشيعي من المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار، الى موعد لم يتم تحديده. فقد اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بعد الظهر، ان بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم (اليوم).  وأرجئت الى موعد يحدد لاحقاً بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

 

لا اتفاق

 

وافيد ان التأجيل سببه عدم الاتفاق على حل لمسألة تنحية القاضي طارق بيطار وعدم التوافق على الصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. وعُلم أن وزير العدل حاول إيجاد صيغة تأخذ بالملاحظات الموجهة حول مسار التحقيق بقضية انفجار المرفأ وتمهد لمعالجة الموضوع بمجلس القضاء الاعلى عملاً بمبدأ فصل السلطات لكن هذه الصيغة لم تُقبل لذا بقي الخلاف قائما حول الموقف المطلوب ان يصدر عن مجلس الوزراء فتم ارجاء الجلسة. واشارت معطيات صحافية الى ان وزير العدل عمل على صيغة تقوم على الأخذ بالإعتبار بكل الملاحظات على التحقيق العدلي عبر السلك القضائي وليس عبر السلطة التنفيذية. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي طرح «قبع» القاضي البيطار إما في مجلس الوزراء أو عبر مجلس القضاء الاعلى وان اجتماعا حصل بين رئيس الجمهورية ووزير العدل اللذين رفضا هذا الأمر.

 

اتصالات

 

وكانت استمرت الاتصالات منذ الامس لايجاد مخرج للانقسام في مجلس الوزراء بين الثنائي الشيعي و«المردة» من جهة وفريق رئيس الجمهورية من جهة ثانية. وافيد ان وزير العدل يعمل على إيجاد صيغة حلّ سيعرضها على الرئيس عون ورئيسي مجلسي النواب نبيه برّي والحكومة قبل جلسة مجلس الوزراء.

 

الثنائي الشيعي

 

الى ذلك، لفتت مصادر الثنائي الشيعي الى ان القاضي بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها، مشيرة الى ان المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا فوزراء الثنائي الشيعي سيعلقون مشاركتهم في الجلسة التي كانت مقررة امس، على ان تكون هناك خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.  واكدت المصادر ان تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هي بت الامر في مجلس القضاء الاعلى. في المقابل، افيد ان الوزيرين جورج قرداحي وجوني القرم لن يقاطعا مجلس الوزراء.

 

المجلس يتحرك

 

وعلى خط موازٍ، ارسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية ‏الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب، وافادت ان ‏المجلس باشر السير بالإجراءات ‏اللازمة بما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت. ‏واعتبرت ان أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه.

 

تحركات

 

ميدانيا، وفيما دعا الثنائي والمردة الى تحرك امام قصر العدل اليوم للمطالبة بتنحية البيطار، نفذت مجموعات من الثورة تحركًا امس امام قصر العدل دعما للمحقق العدلي.

 

وفي السياق، أعلن أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت، في بيان «نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية».

 

اللعب بالنار

 

وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان  أصدر البيان التالي: «للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات «باب عالي» وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار».

 

المحروقات

 

معيشيا، الاوضاع من سيئ الى اسوأ وقد تخطى الدولار عتبة الـ21 الف ليرة امس. وليس بعيدا، استفاق اللبنانيون صباحاً على ارتفاع اضافي في أسعار المشتقات النفطية. من جهته، أعلن نقيب «مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز» انطوان يمين أن «معامل التعبئة لن تسلم الغاز امس، بسبب ارتفاع التسعيرة التي لحظها جدول الاسعار الذي صدر صباحا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار».

 

الاصلاحات

 

في المقابل، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا  مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه قبل الظهر في السراي الكبير، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة. اثر اللقاء أعلن  كومارجاه: «كان لقاء جيدا بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي  المرفا والطاقة وغيرها، اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين افضل نوعية من الخدمات، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام