//

جلسة تشريعية قريبة؟

جلسة تشريعية قريبة؟

غداة عودته إلى بيروت، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى "عين التينة" لتقفي أي أثر إيجابي يقوده إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، محاولاً استمالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ضرورة مساعدته في أن يصدق الوعد بالدعوة إلى انعقاد الحكومة "نهاية الأسبوع على أن يشارك فيها بعض الوزراء الشيعة ويقاطع بعض آخر" وفق ما كشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، لكنّ بري بقي متمسكاً بموقف الثنائي الداعي إلى "حل موضوع البيطار أولاً". وفي ضوء ذلك، رأت أوساط سياسية أنّ أعمال الحكومة ستبقى معلّقة ومصيرها أصبح عالقاً بين كماشة إبرام "تسوية" نيابية ينتج عنها إحالة المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار المرفأ إلى لجنة تحقيق برلمانية، وما يقتضيه ذلك من إبرام "مقايضة" مع "التيار الوطني الحر" يؤمن من خلالها الميثاقية المسيحية التشريعية لتمرير إنشاء اللجنة، مقابل تحقيق مكتسبات انتخابية، لا سيما في ما يتعلق بتعديلات قانون الانتخاب وعملية حصر اقتراع المغتربين بالمقاعد القارية الستة.

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تتكثف المشاورات الرئاسية والسياسية على خط السراي – عين التينة – ميرنا الشالوحي خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة لبلورة الخطوط العريضة للمقايضة المنشودة، خصوصاً وأنّ مصادر نيابية كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس المجلس النيابي سيدعو قريباً الى جلسة تشريعية، قد تكون الأسبوع المقبل، لإقرار سلسلة من القوانين"، وإذا نضجت التسوية لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية المرفأ، وقرّر "التيار الوطني" مشاركة نوابه في الجلسة لتأمين الميثاقية المسيحية (في ظل مقاطعة القوات اللبنانية) يطرح عندها بري البند على التصويت.

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى ان كل ما حُكي عن حلول تفضي الى اطلاق عجلة الحكومة، ما زالت تصطدم بأسباب التعطيل ذاتها. سواء ما يتصل بموقف ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعوتهما الى استبداله بقاضٍ جديد يلتزم بالقانون والاصول، او ما يتعلق بالأزمة مع السعودية ودول الخليج والموقف من استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، التي ما زالت محل انقسام حكومي حولها.

وبحسب معلومات موثوقة، فإنّ هذا الامر، الى جانب نتائج زيارة رئيس الحكومة الى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، كان محلّ بحث في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة امس، حيث كانت الرغبة مشتركة في عودة اجتماعات الحكومة.

واكّدت المعلومات، انّ موقف الرئيس بري لم يتبدّل من بداية الأزمة، لجهة رفض أي مساس بصلاحيات المجلس النيابي ودوره وموقعه، وتبعاً لذلك، ما زال على تأكيده انّه مع ايّ مخرج يقوم على الإلتزام بالأصول القانونية والتقيّد بأحكام الدستور، وخصوصاً في ما يتعلق بموقع ودور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء. ولو أنّ هذه الاصول قد اتُبعت من البداية لما وصلت الامور الى ما وصلت إليه.

وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن انّ "رئيس الحكومة سيتابع مشاورات هادئة في الاتجاه الذي يعيد اطلاق حكومته في اقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل في امكان ان تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية لمجلس الوزراء". لافتة الى انّ "استمرار بعض الاطراف في العزف على وتر احتمال ان يُقدم الرئيس ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف الى التخريب، وخصوصاً انّ رئيس الحكومة لم يأتِ على ذكر هذا الامر من قريب او بعيد، ثم انّه ليس في الاصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً انّه متيقن من أنّه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية".
وبالتوازي، تحدثت المصادر عينها عن انّ "مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تمّ التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا يوم عيد الاستقلال.

الّا انّ المصادر شكّكت في إمكان بلورة نتائج ايجابية، وخصوصاً بعد ما وصفتها بـ"التعقيدات" التي أرخاها الموقف القضائي الاخير بردّ كل دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ".

 

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)