افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الإثنين 10 كانون الثاني 2022
- محلي
- icon news
- 07:52 am - يناير 10 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء :
عبد اللهيان: مسار فيينا إيجابي ومتسارع…
وبغداد تنتخب وسط الفوضى رئيس المجلس /
بري في بعبدا اليوم …ومعوقات الحوار أكبر من مقدّماته …والحكومة مراوحة / امتحان تربوي اليوم مع فتح المدارس …و ترقّب لكورونا وملء أَسرّة المستشفيات /
كشفت موسكو عن تمسكها بثوابتها مع انطلاق مسار التفاوض الروسي الأميركي في جنيف ، وسط توقعات بتعقيدات ستتحكم بالمسار التفاوضي الطويل بين موسكو وعواصم الغرب حول مستقبل توسع حلف الناتو في الجوار الروسي ، انطلاقا من أوكرانيا ، بينما قال وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان عن مسار التفاوض في فيينا انه يتقدم إيجابا وبتسارع واصفا الموقف الأميركي بالأكثر واقعية ، وفيما لفت الأنظار الحديث عن موافقة إيرانية على التوسط بين السعودية وأنصار الله ، بقي الملف اليمني محكوما لمعادلة التصعيد العسكري السعودي وسط توقعات بردود يمنية قريبة وقاسية .
المشهد الإقليمي كان أمس عراقيا ، مع إستعصاء التوافق على تسمية الكتلة الأكبر ، حيث حاولت كتلة اللقاء التنسيقي تسجيل إمتلاكها ل 88 نائبا كأكبر كتلة نيابية مقابل كتلة التيار الصدري ب 73 نائبا ، ما فتح الباب لهرج ومرج إنتهى بتشابك بالأيدي ونقل رئيس السن المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الى المستشفى ، وخروج عدد كبير من النواب من القاعة ، ونشوء خلاف حول مواصلة الجلسة او رفعها وتمنع بديل رئيس السن عن تولي مكانه ، ليواصل النواب المتبقين أعمال الجلسة بحضور يغطي النصاب ، وإنتخبوا محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس ونائبين له واحد من التيار الصدري والآخر من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وتبقى القضية الأهم دستوريا هي حسم الكتلة الأكمبر التي تتولى تسمية رئيس الحكومة ، والتي ينتظر ان تنتقل الى المحكمة الإتحادية العليا ، والعودة الى اجتهادها السابق بإعتماد الكتلة الناشئة من تحالفات تمكنها من تمثيل غالبية نيابية كافية لتشكيل الحكومة ، وفي هذه الحالة تعتقد مصادر نيابية عراقية ، أن المرجح هو دخول وساطات تنتهي بالتوافق بين الكتلتين المتنافستين على إسم مشترك ، خصوصا ان كتلتي المكونين السني والكردي قد أقامت بينها توافقا يتصل بتسمية مرشح مشترك للمنصب السيادي المحسوب للمكون ، بما يخص رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي .
في الشأن السياسي الداخلي يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري مقر الرئاسة الأولى في بعبدا اليوم ويلتقي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتتحا المشاورات الحوارية التي يجريها رئيس اجلمهورية لترجمة دعوته للحوار الوطني ، والتي إعتذر عنها كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط استبدالها راهنا بالسعي لعقد جلسة للحكومة ، وهو ماتقول مصدار متابعة أنه لا يزال يراوح مكانه مع عدم بذل أي جهود لحلحلة العقدة التي تقف عائقا أمام إنعقاد الحكومة ، والمتمثل بعدم إتسعداد رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح الباب لبحث مسؤولية الحكومة عن حماية فصل السلطات عبر مطالبة القضاء بكف يد المحقق العدلي طارق بيطار عن التطاول على صلاحية مجلس انلواب بملاحقة الرؤساء والوزراء وفقا للنص الدستوري .
في الشؤون الضاغطة على اللبنانيين ، يتقدم تفشي كورونا على ما عداه ، مع تسجيل أرقام للإصابات تجاوزت رقم الثمانية آلاف يوم السبت ، ولا يعتد برقم الأحد المنخفض بحدود الخمسة آلاف ، بإنتظار ما سيقوله رقم اليوم الإثنين ، حيث تترقب المصادر الصحية النتائج لتبني عليه مقاربتها لمسار ملء الأسرةى في المستشفيات الذي بلغ نسبة ال90% ، وقال رئيس لجنة الصحة النيابية أنه سيصبح خطيرا اذا بلغ ال95% ، وبالتوازي ينتظر ان يشهد القطاع التربوي إمتحانا لقرار وزير التربية بالعودة للتدريس الحضوري انطلاقا من اليوم وسط اضرابات للأساتذة ، ودعوات للتأجيل .
لا أفق لطاولة حوار بعبدا في المدى المنظور في ظلّ المعلومات التي تتحدث عن عدم رغبة رؤساء الاحزاب والكتل السياسية بحوار كهذا قبل موعد الانتخابات النيابية على اعتبار أن الأولوية اليوم هي لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع بعيدا عن اي توتير أو تفجير للاجواء الراهنة. وبالتالي فإن مصادر مطلعة تعتبر أن الرئيس عون قد يستعيض عن الحوار بلقاءات فردية مع الشخصيات السياسية، على أن يعلن في بيان حيثيات ما جرى ومواقف الأطراف السياسية المؤيدة والمعارضة.
وفيما يستقبل الرئيس عون اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفضل أن يقتصر الحوار على قيادات الصف الاول والاتفاق على بنود الحوار قبل الدعوة وتحديد الموعد، يبدو أنّ تأجيل المواعيد دخل على الخط، فرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أرجأ موعده المقرر الثلاثاء لأسباب صحية، وهو قال بحسب ما أعلن في تغريدة له: "للخروج من دوامة التعطيل المدمرة فإنّ أفضل طريقة هي في أن يجتمع مجلس الوزراء من دون ايّ شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه". وفيما لم يتحدّد بعد موعد لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، افادت المعلومات ان نتائج اللقاء الثنائي المرتقب من شأنه أن تحدّد مشاركة فرنجية في الحوار من عدمها.
وفي خضمّ كلّ المناكفات السياسية وحرب الصلاحيات على خط بعبدا عين التينة، فإن لا جلسة لمجلس الوزراء في القريب، وبحسب مصادر مطلعة ل "البناء" فإنّ الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه من العودة إلى جلسات الحكومة، وهو يربط مشاركته بإيجاد المخرج المناسب لشروطه المتصلة بالحدّ من صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فمشاركة الوزراء المحسوب على حركة أمل وحزب الله رهن تصحيح المسارات القضائي تقول المصادر.
في المقابل، ترى مصادر في تكتل لبنان القوي لـ "البناء" أن البلد لا يجوز أن يأخد رهينة مواقف قوى سياسية أياً كانت، مشيرة إلى أن كف يد القاضي البيطار يفترص أنه أصبح وراء الجميع، ومن الخطورة بمكان ترك الأمور على ما هي عليه من تعطيل للمؤسسات. ورأت المصادر انّ مجلس الوزراء يجب أن يجتمع عندما يُحال مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى لو بقي حزب الله وحركة أمل على موقفها، ويتحمّل كلّ فريق مسؤوليته لأنّ المصلحة العامة تفرض عودة الحكومة الى الانعقاد والالتزام بالدستور بدل الاستمرار في عملية المدّ والجزر والاجتهاد في مواده.
وليس بعيداً، توقعت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة هذا الأسبوع التي سيسبقها تحديد جدول أعمال الجلسة خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس لا سيما المشاريع والاقتراحات المتصلة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي، ورأت المصادر أن العودة إلى الحكومة تستدعي من المعنيين إزالة العقبات التي تعتري عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أنّ "على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية وان تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية".
وقال الراعي في عظة الأحد: "من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصاً أنّ أيّ اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة المجلس مجتمعاً، إنّها جريمة استمرار تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة".
وتابع: "إذا كانت قوى لبنانيّة معيّنة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الإقليمية وولاءاتها الخارجية فإنها تخرج عن الإجماع وتُصيب وحدة لبنان في الصميم والجريمة هي أن نقضي عليه ونشوّهه".
وحذر الراعي "من عمليات تعدٍّ على أملاك الغير في عدد من المناطق اللبنانية عنوة من دون أيّ رادع رسمي وقضائي وعمليات بيع وشراء عقارات مشبوهة".
صحياً وبينما بلغ عدد الملحقين في حصيلة الماراتون ليومي السبت والأحد نحو 51 ألف شخص أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها أمس تسجيل "4780 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 774180، كما تمّ تسجيل 16 حالة وفاة".
وقال وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض خلال جولة قام بها أمس على مراكز التلقيح في صيدا والنبطية ضمن ماراثون فايزر "أنا راض جداً على سير حملة التلقيح، السبت كان لدينا ما يزيد عن الثلاثين ألف لقاح، والأحد لم تستطع كلّ المراكز أن تكمل لأنّ هناك ضغطاً كبيراً على العاملين الصحيين ولكننا مستمرون".
وشدّد الوزير الحلبي على "الالتزام بتوجهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس اليوم، إنقاذاً للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية، ولإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم، بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم".
ولفت إلى أن "الحضور إلى المدارس يؤمّن تنفيذ برنامج حضور الأساتذة، وكذلك ساعات التعاقد، ويثبت حضور موظفي المكننة وسائر العاملين في المدارس من مستخدمين وحراس وغيرهم".
وعلق الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على قرار وزير التربية قائلاً: "المدارس الكاثوليكية ملتزمة بقرار وزير التربية إلا انّ كلّ مدرسة ستأخذ القرار الأنسب في ظلّ جائحة كورونا لذلك فمعظم المدارس الكاثوليكية ستقفل أبوابها اليوم".
وطالبت اللجنة الطالبية في لبنان بتأجيل العودة الحضورية إلى المدارس أسبوعاً واحداً فقط لغاية الإثنين 17 الحالي.
وفي ما خص ازمة الادوية راى وزير الصحة فراس الابيض أن لا نية لرفع الدعم عن أدوية السرطان والامراض المستعصية، متحدثاً عن وعود أكان من الحكومة او من مصرف لبنان بأن الاموال اللازمة لهذا الموضوع ستبقى مؤمنة.
وكان الابيض زار مصرف لبنان وعمل على اصدار الموافقات المسبقة لشركات الاستيراد التي سيعطى بعضها خلال يومين كما ستكون له زيارة أخرى الى المصرف المركزي للاسراع في اصدارها وحل هذه المسائل.
في المقابل علّق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مسألة فقدان ادوية مرض السرطان، واعتبر أن هذه المسألة تقوم وزارة الصحة بمتابعتها واتخاذ القرار بشأنها، مشيراً الى أنه لا يزال بيع هذه الادوية على تسعيرة الـ1500 ساريًا وفق تعليمات الوزير.
وأوضح سلامة، أن إجمالي الفواتير الموجودة في مصرف لبنان والتي لم يتم تسديدها يصل مجموعها إلى 273 مليون دولار ليتم تسديدها بالدولار الفريش تدريجيا. وقال: يجب تسديد 82 مليون دولار أخرى بالليرة اللبنانية وفق سعر صيرفة Sayrafa. ويصل مجموع المتأخرات إلى 355 مليون دولار.
وأشار الى أنه في حال كان هناك فواتير فيجب أن تكون مع المصارف ولم يتمّ إرسالها بعد إلى مصرف لبنان وقد تمّ التوقيع على الموافقة المسبقة من قبل الوزير ويمكن الرجوع إليه بهذا الشأن".
************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الماراثون الانتخابي يبدأ وسط الاشتباكات السلطوية
قد يصح اعتبار هذا اليوم، العاشر من كانون الثاني 2022، بداية رسمية ولوجستية لماراثون #الانتخابات النيابية المحدد موعدها في الخامس عشر من أيار المقبل، ذلك انه يشكل بداية مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات بين اليوم والخامس عشر من آذار المقبل. وبذلك، فان مناخ الانطلاق والاستعدادات العملية للانتخابات سيتخذ طابعاً اكثر سخونة بما يضيف الى الأجواء المشحونة سياسياً واجتماعياً التي تغرق فيها البلاد، “طبقة” جوية ستتصاعد سخونتها تباعاً كلما توغل العد العكسي نحو موعد الانتخابات. ولذا اكتسب اعلان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “التعبئة الشاملة” في صفوف حزبه للمعركة الانتخابية طابعاً انتخابياً وسياسياً متقدماً خصوصاً ان جعجع ادرج معركة “القوات” في هذه الانتخابات في اطار المواجهة مع الذين يسعون الى تغيير هوية لبنان وتاريخه. ومن المتوقع ان تكر سبحة الترشيحات تباعاً على مستوى القوى الحزبية والسياسية التقليدية كما على مستوى “القوى المجتمعية” الأخرى التي تسابق هذه القوى في استعداداتها وتحضيراتها، علما انه لا يزال من المبكر رسم الصورة الشاملة للتحالفات قبل اكتمال بانوراما الترشيحات لكل من هذه القوى في مختلف المناطق.
ومع ذلك فان الحدث الداخلي لا يزال معقوداً حتى الان لتعقيدات المشهد السلطوي والحكومي والبرلماني بحيث يطل أسبوع جديد على مزيد من التراجعات في سيناريوات كانت تعد لتسويات او اختراقات سياسية، ولكنها كما يبدو باءت جميعها بالاخفاق. فلا ملامح نجاح لاي فرصة واقعية امام مبادرة رئيس الجمهورية #ميشال عون الى عقد طاولة الحوار، ولا ثمة ما يوفر لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي من ضمانات لاندفاعه نحو عقد جلسة لمجلس الوزراء تمرر مشروع الموازنة من بين مخالب التشابكات والاشتباكات السياسية التي تشل مجلس الوزراء، ولن تكون رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اثبات تحفظه عن “المضمون الرئاسي” الذي فرضته بعبدا في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس نزهة سهلة. لذا ستقدم البلاد على مجموعة كباشات واشتباكات سياسية جديدة مقرونة هذا الأسبوع بتوترات واضطرابات اجتماعية تبدأ اليوم بالوضع الشديد الالتباس والإرباك على صعيد فتح المدارس او الاستمرار في إقفالها، وتمر بالمزيد من الاضطرابات والتداعيات لتحليق سعر الدولار في السوق السوداء فوق سقف الثلاثين الف ليرة ، ثم تبلغ ذروتها مع “خميس الغضب” الذي اعلنه اتحاد النقل البري مدعوما من الاتحاد العمالي العام والذي سيكون يوم قطع للطرق في مختلف المناطق.
وافيد امس ان الرئيس عون سيجري يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين لقاءات ثنائية تمهيدية لطاولة الحوار الوطني التي يرغب بالدعوة لانعقادها قبل نهاية الشهر الجاري. وهو وضع لها جدول اعمال من بنود يراها دقيقة وحساسة وتحتاج موقفاً وطنياً موحداً لاسيما في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأبرزها خطة التعافي المالي والتدقيق الجنائي اضافة الى اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية.
موقف بعبدا
وواجهت عون الذي استهل اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الفور معضلة التمثيل السني مع اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم المشاركة في هكذا حوار قبل الانتخابات النيابية، ومع تأكيد الرئيس ميقاتي انه يشارك بصفته الشخصية والرسمية كرئيس للحكومة وليس كممثل عن رؤساء الحكومات السنة. كما ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لم يستجب للدعوة الرئاسية لا في حوار ثنائي ولا في حوار موسّع. واضيف الى جبهة الرفض موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان ابلغ بعبدا انه سيلبي دعوة رئيس الجمهورية الى لقاء ثنائي في حال تعافيه من رشح وزكام. وكانت له تغريدة مهدت بوضوح الى عدم رغبته بالمشاركة في الحوار وانه يرى ان اجتماع مجلس الوزراء دون اي شروط مسبقة هو افضل طريقة للخروج من دوامة التعطيل المدمرة “وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي .هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه”.
رغم هذه العقبات فهم ان رئيس الجمهورية لن يحسم قراره النهائي بشأن الدعوة او العدول عنها قبل انتهاء لقاءاته الثنائية المقررة منتصف هذا الاسبوع، وقبل اجرائه تقييماً لنتيجة مواقف القيادات ورؤساء الاحزاب التي دعاها للتشاور حول رغبته بالدعوة للحوار.
وتعتبر مصادر قصر بعبدا ان هناك مشاركة من مختلف الأطراف سنياً عبر الرئيس ميقاتي واذا كان هناك فريق سني اساسي غائباً فهناك فريق سني آخر يحضر من خلال “اللقاء التشاوري”، وحتى مسيحياً، اذا غابت “القوات اللبنانية” فهناك مشاركة مسيحية من المردة والارمن والقومي اضافة الى “التيار الوطني الحر”.
ويلبي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية دعوة عون الى لقاء ثنائي غدا ليسمع منه وجهة نظره بشأن الحوار الا ان القرار بالمشاركة لم يحسم بعد، بحسب مصادر قريبة.
من وجهة نظر المصادر الرئاسية، لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بأنه يعمل لتعويم العهد قبل اشهر من انتهائه لا بل هو يسعى الى موقف انقاذي. واعتبرت ان الحملة المسبقة على اللامركزية الادارية المالية غير مبررة، مستغربة الكلام عن التقسيم في حين انها لامركزية مرتبطة بالدولة وبالسلطة المركزية.
وتقول ان من يحملون على هذا الطرح او قرأوا مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس النيابي والتي يصل عددها الى نحو ١٤ لما تعاطوا مع الموضوع بهذه الطريقة.
المسار الحكومي
اما على المسار الحكومي فاذا كانت الشكوك الكبيرة لا تزال تشوب امكان توجيه الرئيس ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء او جلسات تخصص لدرس الموازنة وإقرارها لدى تسلمه مشروع الموازنة بعد إنجازها في وزارة المال، فان المعطيات المتوافرة تفيد ان ميقاتي ، يزمع بجدية توجيه الدعوة من منطلق قناعته بإمكان تحييد ملف الموازنة الحيوي والاساسي في ظروف لبنان الضاغطة عن الملفات التي شلت جلسات مجلس الوزراء . ومع ذلك فان اوساطا سياسية متابعة للتعقيدات المتصاعدة داخل الحكومة والسلطة تعتقد ان الاختبار المتصل بالموازنة سيكون صعبا تحييده عن سائر التجاذبات والتباينات القائمة. بمعنى ان انعقاد جلسة او اكثر لدرس الموازنة وإقرارها في غياب مؤكد للوزراء الشيعة، حتى لو صح ما يتردد عن امكان حضور وزير المال، لن يكون بالسهولة التي تمرر استحقاقا مماثلا. ولذا ستكون الأيام المقبلة معبرا اضطراريا للعودة الى مشاورات الكواليس بين الرئيس ميقاتي وكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصا لتلمس السبيل الممكن لتامين إقرار الموازنة من دون تفجير ازمة إضافية لن يكون في قدرة الحكومة تحمل تداعياتها.
وسط هذه الأجواء كان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقف جديد مرتفع السقف من المجريات السياسية اذ اعتبر في عظة الاحد “انه اذا كانت قوى لبنانيّة معيّنة تُزمع أن تربط ماهيّة وجود لبنان بالصراعات الإقليميّة وولاءاتها الخارجيّة، فإنّها تخرج عن الإجماع وتُصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمةٌ هي أن نقضي عليه ونشوّهه في هويته”. ودعا إلى “أن تسترجع الشرعيّةُ اللبنانيّةُ قرارَها الحرَّ الواضحَ والقويم، ووِحدةَ سلطتِها العسكريّة، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمّرة، وتحافظ على مؤسّساتها الدستوريّة بإجراء الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة في مواعيدها”. واعلن انه “ليس من المقبول إطلاقًا أن يواصل عدد من القوى السياسيّة خلق أجواء تشنّج وتحدّ وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين. ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصًا أنَّ أيَّ اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعًا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
جنبلاط “يغرّد” خارج الحوار العوني… وفرنجية يراعي “الموقع”
“الثنائي” لم يفرج عن مجلس الوزراء: دعوة ميقاتي “أمنيات”!
على إشكالية الصلاحيات بين بعبدا وعين التينة أقفل الأسبوع، وعلى مزاد مفتوح وبازار مشرّع على مختلف أشكال المزايدات والإشكاليات المحتدمة، تفتح السلطة أسبوعاً جديداً على روزنامة التعطيل وتضييع الوقت لتورية عقمها عن إنتاج الحلول وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً… وبين إشكال وآخر، يترنّح مجلس الوزراء على رصيف الانتظار رهن إشارة من “الثنائي الشيعي” تمنحه الضوء الأخضر لاستئناف جلساته، وسط معلومات تشي بأنّ التوتر الذي ساد من بوابة “مرسوم العقد الاستثنائي” عمّق الجرح الحكومي أكثر، ربطاً بما تردد عن انسحاب استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه السراي الحكومي، على اعتبار أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتردد في مجاراة رئيس الجمهورية ميشال عون وتوقيع المرسوم بصيغة جاءت مستفزة لرئيس المجلس عبر تحديد جدول أعمال الدورة التشريعية”.
لكن بمعزل عن هذه الجزئية، فإنّ المشهد الحكومي بصورته الأوسع لا يزال عالقاً عند “عقدة” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي يرهن الثنائي الشيعي مصير مجلس الوزراء بحلّها، كشرط موجب لرفع الحظر عن انعقاده “ولم يطرأ أي تبديل في هذا الموقف حتى الساعة”، كما تجزم مصادر الثنائي، معربة عن اطمئنانها إلى أنّ “رئيس الحكومة لن يدعو إلى اجتماع مجلس الوزراء من دون غطاء شيعي”، أما تصريحه الأخير من قصر بعبدا عن قرب توجيه الدعوة، فلم تر فيه أكثر من “أمنيات معطوفة على رهان واضح بأن الحاجة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ستشكل مدخلاً لتأمين عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع”.
وتلفت المصادر إلى أن تعبير “بهاليومين” الذي استخدمه رئيس الحكومة في معرض إبداء عزمه على تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء “إنما هو من التعابير المجازية لأنّ مشروع الموازنة أساساً لم ينته بعد ويحتاج أقله إلى أسبوعين لإنجازه”، مشددةً في الوقت عينه على أنّ المعطيات السائدة لا تزال تغلّب كفة الاعتقاد بأن “لا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل القريب، لا سيما وأن التوافق على عقدها ما زال مفقوداً ولم يعط الثنائي الشيعي أي إشارة حول إمكانية قبوله بتعليق الاعتراض على انعقاد مجلس الوزراء لتمرير مشروع الموازنة”، موضحةً أنّ كل ما يحكى من سيناريوات في هذا المجال، خصوصاً لناحية عقد جلسة بموافقة الثنائي ولا يحضرها الوزراء الشيعة لإقرار الموازنة، إنما هو “أقرب إلى التكهنات والتحليلات”.
وتعيد المصادر التأكيد على أنه “بالنسبة الى الثنائي الشيعي، السبب الذي كان وراء مقاطعة جلسات الحكومة لم ينتف بعد (موضوع القاضي البيطار وتحقيقات المرفأ)، وطالما هذا الموضوع لم يجد طريقه إلى الحل ستبقى الأمور الحكومية على حالها، سيما وأنّ رئيس الحكومة أكد بنفسه أنه لن يقدم على أي خطوة غير محسوبة العواقب تهدد حكومته”.
وأمام استمرار المراوحة الحكومية، نقلت أوساط وزارية معلومات تفيد بأنّ ميقاتي، وبالتوازي مع تكثيف اتصالاته لتذليل العقبات أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء، حاول إقناع رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرارات استثنائية تتعلق بموظفي القطاع العام لكنّ عون رفض التوقيع، مبرراً رفضه بأنه لا يريد التسليم بمواصلة تغييب مجلس الوزراء وأنّ توقيعه سيعني أنه يساهم في إطالة أمد الفراغ الحكومي عبر ملء هذا الفراغ باستصدار قرارات استثنائية.
وفي الغضون، يواصل رئيس الجمهورية حملته “الحوارية” على أن يعمد ابتداءً من اليوم إلى تفعيل قنوات “التشاور الثنائي” مع عدد من رؤساء الكتل النيابية واستمزاج الآراء حيال السبل الآيلة إلى إعادة التواصل بين مختلف المكونات الوطنية في ظل انقطاع مجلس الوزراء عن الانعقاد، وسط تعبير أكثرية سياسية عارمة عن رفض واضح للاستجابة لدعوة الحوار باعتبارها “مضيعة إضافية للوقت” كما وصفتها مصادر معارضة، وتهدف في جوهرها وتوقيتها إلى “تنفيذ مناورة متجددة لإعادة تعويم العهد وتياره، بعد انسداد الأفق أمامهما رئاسياً وحكومياً وانتخابياً”.
وبينما تقاطعت التصريحات والمواقف عند تأكيد انعدام التجاوب السنّي مع دعوة بعبدا للحوار، مقابل إبداء الاستعداد لتلبيتها من قبل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”، تتجه الأنظار إلى موقف رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية من هذه الدعوة بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وسط إشارة مصادر مواكبة لأجواء بنشعي إلى أنّ فرنجية لن يرفض المشاركة في طاولة الحوار انطلاقاً من موقفه المبدئي في وجوب “مراعاة موقع الرئاسة الأولى باعتبارها صاحبة الدعوة”.
أما على مقلب “الحزب التقدمي الاشتراكي” فقد استبق رئيسه وليد جنبلاط أمس تلبية دعوة عون للتشاور في قصر بعبدا، بتغريدة خرج فيها بوضوح عن سرب الحوار العوني، مشدداً على أولوية “الخروج من دوامة التعطيل المدمرة” من خلال الدفع باتجاه اجتماع مجلس الوزراء “دون أي شروط مسبقة” إيذاناً بإطلاق “ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي (…) وهذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
نصائح لعون بصرف النظر عن الحوار لـ«صفر نتائج»
بعد اعتذار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«التقدمي» عن عدم المشاركة
محمد شقير
قال مصدر سياسي لبناني بارز إنه لم يعد من خيار أمام رئيس الجمهورية ميشال عون سوى الإصغاء إلى النصائح التي أُسديت إليه بصرف النظر عن دعوة رؤساء الكتل النيابية، وعدد من قادة الأحزاب إلى طاولة الحوار التي يستضيفها في القصر الجمهوري في بعبدا؛ لأنه سينتهي بلا نتائج وسينعكس عليه سلباً. وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن النصائح قيلت له مباشرة من قِبَل الذين اتصل بهم مباشرة لاستمزاج رأيهم حول مدى استعدادهم لتلبية دعوته للمشاركة في الحوار، أو من خلال ردود الفعل الأولية التي صدرت عن عدد من أبرز المكونات السياسية المدعوة للجلوس إلى الطاولة، وغلب عليها الاعتذار عن عدم الحضور.
وأوضح المصدر السياسي أن تيار «المستقبل»، بلسان زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كان اعتذر عن عدم الحضور، فيما أعلن حزب «القوات اللبنانية» عن مقاطعته للحوار، بينما يستعد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإيفاد موفد عنه إلى بعبدا، ناقلاً رسالة إلى عون تتضمن عدم مشاركته في الحوار لأن الظروف السياسية ليست مواتية برغم أنه من الداعمين بلا تردد للحوار.
ولفت إلى أن جنبلاط لن يوفد من يمثله في الحوار، وأن موقفه ينسحب على «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور الموجود حالياً في باريس ولن يعود إلى بيروت في وقت قريب. وقال إن رئيس «التقدمي» يقترح في رسالته أن تُعطى الأولوية في الوقت الحاضر للجهود الرامية إلى فك أسر مجلس الوزراء بما يسمح له بمعاودة جلساته للالتفات إلى آلام اللبنانيين، وتوفير الحد الأدنى من الحلول لمشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بعد أن بلغ الجوع حداً لا يطاق.
وأكد المصدر نفسه أن «التقدمي» يتعاطى مع الدعوة للحوار من زاوية مراعاته للمزاج الشعبي وعدم القفز فوقه، وبالتالي فإن مشاركته فيه ستلقى رداً شعبياً على خلفية أنه يراد منه في المرحلة الانتقالية التي يمر بها لبنان إعادة تعويم رئيس الجمهورية ومن خلاله تأمين جلوس وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على الطاولة في محاولة لتلميع صورته وترميمها في الشارع المسيحي لعله يتمكن من استرداد حضوره وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية.
واعتبر أن «التقدمي» لن يكون في المكان الذي يسمح لباسيل بأن يستعيد دوره، خصوصاً أن من يريد الإمساك بزمام المبادرة بدعوته للحوار، في إشارة مباشرة إلى عون، عليه أن يتدخل لضبط إيقاع صهره الذي يقحمه في اشتباكات متواصلة مع أبرز المكونات السياسية المدعوة للحوار.
وفي هذا السياق، تردد بأن جنبلاط كان صريحاً للغاية بقوله لعون عندما اتصل به لاستمزاج رأيه في دعوته للحوار بأن من يريد إنجاح الحوار عليه أن يتدخل للجم صهره لوقف جنوحه الدائم لتوتير الأجواء السياسية من خلال خوضه الدائم لمعارك سياسية يستهدف بها كل من يعارضه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيشارك في الحوار بصفته الرسمية ويرفض بأن يختزل من خلال مشاركته أبرز الرموز السياسية في الطائفة السنية، كان أبلغ عون بموقفه هذا، متمنياً عليه التريث بعدم توجيه الدعوة لاستضافته الحوار ما لم يضمن نتائجه سلفاً؛ لئلا يرتد عليه سلباً، خصوصاً أن جدول الأعمال الذي أعده للحوار في حاجة إلى تحضير الأجواء؛ لئلا يؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي الذي نحن في غنى عنه الآن، خصوصاً أن مكونات سياسية أساسية ليست في وارد تلبية دعوته.
كما علمت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تلقى أكثر من اتصال من عون كان في عداد الناصحين له بضرورة تحضير الأجواء لضمان خروج الحوار بنتائج ملموسة لتفادي إحداث صدمة سلبية لدى الرأي العام اللبناني، خصوصا أن الطريق ليست سالكة سياسيا أمام البحث بجدول أعمال يشكل نقطة اختلاف بين اللبنانيين.
ومع أن بري سيلبي دعوة عون للحوار وكان أول من رعى جلساته في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة في أبريل (نيسان) 2006، فإنه لا يبدي تفاؤلاً بأن يتوصل من سيشارك فيه إلى نتائج ملموسة ما دام أن جدول الأعمال يتضمن أكثر من مادة مشتعلة، وتحديداً تلك المتعلقة بمناقشة اللامركزية المالية الموسعة في ظل الانقسام الحاد حول طرحها خوفاً من أن يكون الهدف منها تحضير الأجواء لمصلحة من أخذ يدعو لاعتماد النظام الفيدرالي في لبنان.
ناهيك أن إدراج البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان على طاولة الحوار سيؤدي إلى تأجيج الأجواء بسبب التضارب في وجهات النظر برغم أن من يعترض على ازدواجية السلاح بدلاً من حصره بيد الدولة لن يشارك في الحوار وهو لا يزال على موقفه المناوئ لـ«حزب الله» الذي يستقوي بفائض القوة الذي يتمتع به لقطع الطريق على الدولة لاستعادة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية كشرط لاسترضاء المجتمع الدولي الذي يأخذ على عون وفريقه السياسي، كما يقول مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، عدم إيفائه بتعهده بطرح الاستراتيجية الدفاعية كبند أول على طاولة الحوار فور انتخابه رئيساً للجمهورية.
ورأى المرجع الحكومي السابق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان الشروع بتحقيق الإصلاح السياسي، والمقصود به وضع حد لازدواجية السلاح الذي يسمح باستمرار التعايش بين سلاحين والذي لا يزال يُدخل لبنان في اشتباك سياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى القوى المحلية المناهضة لـ«حزب الله» الذي يستخدم سلاحه للإخلال بالتوازن الداخلي.
وأكد أن عون يحاول أن يتذاكى على المجتمع الدولي بإدراجه متأخراً الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار؛ ظناً منه أنه بمجرد طرحها يريد أن يوحي بأنه على خلاف مع «حزب الله» لعله يسترضي الخارج من جهة، ويعمل على شد العصب في الشارع المسيحي، برغم أن الأكثرية في لبنان تدرك أن هدفه من استحضارها كبند للنقاش ما هو إلا مناورة لن تضير حليفه الذي يتفهم ظروفه، ويغض النظر عن طرحها، ما دام أنها تفتقد إلى مفاعيلها الميدانية على الأرض.
لذلك فإن دعوة عون للحوار، كما يقول مصدر سياسي مواكب للتحضيرات الجارية لانطلاقته، تصطدم باعتذار حزب «القوات» ومعه حزب «الكتائب» والقوى السيادية في الشارع المسيحي ما يعني أن أكثر من نصف المسيحيين ليسوا في وارد تمرير «مناورته» المحسوبة الأهداف وغير مضمونة النتائج قبل 9 أشهر من انتهاء ولايته الرئاسية، وتأتي استجابة لإصرار فريقه السياسي الذي يأخذ البلد إلى مغامرة تلو الأخرى ويراد منها الالتفاف على دور الحكومة.
كما أن دعوته تصطدم باعتذار تيار «المستقبل» عن المشاركة وبتفضيل «التقدمي» إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لإخراج مجلس الوزراء من التعطيل، فهل يأخذ عون بكل هذه المعطيات، بحسب المصدر السياسي، أم أنه يدير ظهره لها ولا يأبه لنتائج الحوار التي سترتد عليه لافتقاده إلى الغطاء السياسي الذي يؤمن له النصاب المطلوب لرعايته الحوار؟ خصوصا أن ميقاتي يشارك فيه من موقعه الرسمي، فيما يلبي بري الدعوة من موقع الاختلاف مع عون وتياره السياسي الذي بلغ ذروته مع تصاعد الاشتباك السياسي حول الصلاحيات والذي ظهر إلى العلن فور توقيع عون إلى جانب ميقاتي مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان.
وعليه، فإن الحوار سينتهي حتماً إلى صفر نتائج إلا إذا تدارك عون وقبل فوات الأوان بأن الحوار سيصطدم بحائط مسدود وأن لا خيار أمامه سوى التجاوب مع النصائح التي أُسديت له بصرف النظر عنه.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: تحضير للحوار على وقع “مقاطعات” وتعويل على الموازنة لإستعادة الجلسات
لا يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار ستكون سالكة، اللّهم الّا في حال قرّر ان يكون الحوار بمن حضر، لأنّ لا نتائج أساساً متوقعة من هذا الحوار. إذ كيف يمكن الحديث عن تعافٍ مالي واقتصادي في ظلّ التعطيل المتواصل؟ وكيف يمكن الاتفاق في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس على اللامركزية التي لم تُطبّق منذ إقرار الدستور في اتفاق الطائف، والاستراتيجية الدفاعية كنقطة خلاف مركزية منذ العام 2005؟. وفي الوقت الذي يحتاج عون أكثر فأكثر إلى إبراز دوره قبل نهاية ولايته، لا يبدو انّ خصومه السياسيين في وارد منحه أوراقاً مجانية عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، خصوصاً انّ هؤلاء الخصوم يعتبرون انّ الهدف من الحوار، إما محاولة تبييض صورة العهد، او توجيه الرسائل إلى «حزب الله» من أجل الضغط عليه للاتفاق معه على سلّة تبدأ بالانتخابات النيابية ولا تنتهي بالانتخابات الرئاسية. وفي مطلق الحالات، فإذا تمسّك عون بالدعوة الى الحوار سيكون حوار اللون الواحد والصورة التي تنتهي فور انتهاء اللقاء الحواري.
في إطار التحضيرات التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي استعداداً للدعوة الى طاولة للحوار الوطني في قصر بعبدا، يريدها رئيس الجمهورية ان تنعقد قبل نهاية الشهر الجاري إن نجحت مساعيه، قالت مصادر مطلعة في بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ من بين اللقاءات المقرّرة ابتداء من الغد، ستشمل من يمثل كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، رئيس كتلة «ضمانة الجبل» الامير طلال ارسلان ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.
جنبلاط
وعليه، فإنّ اللقاءات على ما يبدو ستكون مع مجموعة من القيادات المحسوبة على «أهل البيت» من السياسيين والحزبيين، بعدما تسرّب امس انّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط انضمّ الى لائحة المقاطعين لطاولة الحوار بسبب إصابته بـ«الغريب»، وهو لن يخرج من منزله. وجاءت هذه التسريبة بعد رسالة وجّهها جنبلاط قبل يومين عبر «تويتر» قال فيها «انّ العمل من اجل إحياء جلسات مجلس الوزراء يبقى هو الأهم وقبل القيام بأي عمل آخر». ولكن دوائر قصر بعبدا لم تتبلّغ بإلغاء الموعد الذي كان مقرّراً غداً الثلثاء، ولم يثبت لديها سوى مقاطعة رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ ميقاتي يعتبر انّ الظرف غير ملائم راهناً لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها او متطلبات نجاحها، وبالتالي فهو يفضّل ان لا يدعو عون اليها، لكن إذا أصرّ رئيس الجمهورية عليها فإنّه قد يتجّه للمشاركة فيها حتى يتفادى مشكلة مع رئيس الجمهورية.
ولفتت هذه المصادر، الى انّ ميقاتي اذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيساً للحكومة وليس رئيساً لكتلة «الوسط»، بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة، كما انتهت اليه مشاورات الحريري قبل اتصاله بعون لإبلاغه انّه لن يلبّي هذه الدعوة لعدم جدواها.
بري سيحضر
واكّد زوار عين التينة، انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيلبّي اي دعوة يوجّهها عون الى الأقطاب لعقد الحوار الوطني، لافتين الى انّه وبمعزل عن الخلافات الحالية بين الرجلين، فإنّ بري لا يستطيع أن يرفض مبدأ الحوار الذي ينادي به باستمرار وكان عرّابه عام 2006 حين استضافه في مجلس النواب.
ما يريده عون
وعشية هذه اللقاءات، قالت المصادر التي تشارك في اوراق العمل لـ«الجمهورية»، انّ عون مصرّ على إنجاز التحضيرات التمهيدية الجارية لطاولة الحوار، ليقف على مواقف الأطراف الأساسية التي يرغب استشارتها في سبل مواجهة هذه المرحلة الممتدة حتى نهاية الولاية الرئاسية، وتحديداً بالنسبة الى العناوين الثلاثة التي طرحها في رسالته الرئاسية بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي خطة التعافي المالي التي يمهّد البتّ بها لاستئناف المفاوضات المتوقّعة مع صندوق النقد الدولي، وانّ الإجماع عليها سيسهّل التوصل الى اتفاق سريع معه، يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، كما بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية التي توفّر حلاً لكثير من الملاحظات الدولية والأممية في شأن السلاح غير الشرعي، وثالثها اللامركزية الإدارية والمالية الموسعّة، على الرغم من النقاش الذي يتجاوز مغزى ومعنى هذا العنوان وما نصّ عليه اتفاق الطائف من آليات لتنفيذ هذه الخطوة التي طال انتظارها.
مجلس الوزراء والموازنة
وفي موازاة الحوار واللقاءات الثنائية التي يستضيفها القصر الجمهوري تمهيداً لخطوة أوسع يمكن ان يُصار إلى تأجيلها، فإنّ الأنظار تتركّز على الموازنة والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعد التعطيل المتمادي لهذا المجلس. ومعلوم انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ردّد أكثر من مرة انّه لن يدعو إلى جلسة من دون التفاهم مع «الثنائي الشيعي»، فإنّ أي دعوة للحكومة ستكون بالتوافق مع هذا الثنائي من أجل إقرار الموازنة، ولكن مجرّد انعقاد مجلس الوزراء، ولو بجلسة يتيمة لإقرار الموازنة، يعني انّ كسر انعقاده قد تمّ، وانّ هذا الاستثناء يمكن ان يتكرّر، كما يمكن ان تكون الموازنة معبراً الى عودة جلسات الحكومة.
وعلى الرغم من الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول تفسير مرسوم فتح الدورة التشريعية الاستثنائية لمجلس النواب، إلّا انّ التسوية التي حصلت أعادت تفعيل عمل المؤسسات، ولكن من غير المعلوم بعد ما إذا كانت حدود هذه التسوية تقف عند سقف تفعيل الحكومة مقابل تفعيل المجلس النيابي لتوفير الحصانة لبعض النواب في قضية انفجار المرفأ، خصوصاً في ظل الحديث عن تسوية ضمنية تشمل سلّة متكاملة تبدأ بتطيير الانتخابات النيابية وصولاً إلى تطيير الانتخابات الرئاسية.
وفي موازاة إعلان «حزب الله» الفوري مشاركته في الحوار في حال دعا إليه عون، في موقف داعم لحليفه وترميماً للجسور المقطوعة بينهما، كما إعلانه تمسّكه بتفاهم «مار مخايل» واستعداده وانفتاحه على أي بحث لتطويره، فإنّه يتردّد في الغرف المقفلة انّ هناك مساعي بعيدة من الأضواء قام «الحزب» ويقوم بها على 6 مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول، ترتيب العلاقة بين «حزب الله» وبين «التيار الوطني الحر» من أجل إعادة تجديد التفاهم والتحالف.
ـ المستوى الثاني، ترتيب العلاقة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» من منطلق الحاجة إلى الحليفين معاً.
ـ المستوى الثالث، ترتيب العلاقة بين العهد وتيار «المردة»، وهذا ما يفسِّر تجاوب رئيس «المردة» سليمان فرنجية السريع مع دعوة عون الى الحوار.
ـ المستوى الرابع، إعادة ترتيب البيت السنّي المعارض من دون إسقاط ربط النزاع مع «المستقبل».
ـ المستوى الخامس، ترتيب البيت الدرزي من دون استفزاز «الحزب التقدمي الاشتراكي».
ـ المستوى السادس، ترتيب بيت 8 آذار كله عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، وما يمكن ان يطرأ من تطورات خارجية في ظل مفاوضات فيينا النووية.
ميقاتي الى شرم الشيخ
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، علمت «الجمهورية» انّ ميقاتي سيتوجّه خلال الساعات المقبلة الى شرم الشيخ المصرية على رأس وفد وزاري واستشاري، للمشاركة في مؤتمر للشباب العربي تحضره مجموعة من رؤساء الحكومات والوزراء العرب، حيث من المقرر ان يعقد على هامشه لقاءات مع عدد من المسؤولين العرب والأمميين استكمالاً للقاءات كان عقدها على هامش قمة غلاسكو، وذلك للبحث في إمكان مساعدة لبنان على تجاوز مجموعة الأزمات التي تعصف به، وكذلك البحث في بعض الأفكار المطروحة لهذه الغاية.
مهلة الترشيحات الانتخابية
من جهة أخرى، تبدأ اليوم مهلة التقدّم بطلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقرّرة يومي الجمعة والاحد في 6 و8 ايار المقبل، للمغتربين اللبنانيين، وفي 15 منه للمقيمين، وهذه المهلة تمتد حتى 15 آذار المقبل، على ان تنتهي في الرابع من نيسان المقبل مهلة التقدّم بلوائح الترشيح الانتخابية.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الأحد في بكركي «الشرعية اللبنانية إلى أن تسترجع قرارها الحر الواضح والقويم، ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمّرة، وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها»، مشدّداً على ان «ليس من المقبول إطلاقاً أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنج وتحدٍ وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين»، ومعتبراً أنّ «من غير المقبول أيضاً بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً أنّ أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً».
وقال الراعي، «انّ كيان لبنان الذي تقرّر سنة 1920 ليس مصطنعاً لكي نعبث فيه كل مدة على هوى هذا أو ذاك، ونعيد تركيبه حسب موازين القوى الآنية السياسية والعسكرية. إذا شاءت المكونات اللبنانية تطوير النظام، وهي على حق، من مركزية حصرية إلى لامركزية موسّعة لتعزز خصوصياتها وأمنها وإنماءها، وتزيل نقاط النزاعات المتكرّرة، وتعالج نتوءات التعددية، فلا يجوز لأي تطوير أن يكون على حساب هوية لبنان وحضارته ورقيه ودوره وحياده السيادي وجوهر وجوده». واضاف: «بما أنّ إنتماء لبنان العربي هو للانسجام مع محيطه الطبيعي وتفاعل الحضارتين اللبنانية والعربية عبر التاريخ، تبقى حضارته الضاربة في العصور هي التي تحدّد وجوده وليست نزاعات المنطقة، ولا أي مشروع مذهبي، ومخطّط إثني يرتكز على قاعدة الأكثريات والأقليات. ليس العدد شيمة الإنسان ولا معيار تكوين دولة لبنان. نحن بشر، نحن أبناء الله. لبنان موجود هنا بخصوصيته الوطنية التاريخية ليشهد للحضارة والتعايش والكرامة والحرية ولعلاقاته العربية والعالمية. وإذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع أن تربط ماهية وجود لبنان بالنزاعات الإقليمية وولاءاتها الخارجية، فإنّها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمة هي أن نقضي عليه ونشوّهه في هويته».
عودة
بدوره، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده تمنّى خلال قداس الاحد في كاتدرائية مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في بيروت، أن «يعود الجميع إلى رشدهم ويكفّوا عن المهاترات والأحقاد والنكايات، ويوقفوا التصعيد والتعطيل ورهن الضمير، فالسجالات لا تنفع وتبادل الشتائم والإهانات لا يُخرج البلد من المأزق. نحن في حاجة إلى الهدوء والحكمة والتعقّل، وإلى العمل الدؤوب، وإلّا نكون كمن ينحر نفسه».
«حزب الله»
وأشار رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، إلى أنّ «من الأمور الغريبة التي سمعناها في الأمس من بعض الخليجيين، أنّ «حزب الله» يهدّد الأمن القومي العربي استراتيجياً، ونحن نعلم أنّ أميركا وإسرائيل والغرب يقولون دائماً إنّ «حزب الله» يهدّد الأمن القومي الإسرائيلي، فهل أصبح الأمن القومي الإسرائيلي الأمن القومي العربي نفسه بنظر هؤلاء، وعليه، فإننا نعتقد أنّهم فضحوا أنفسهم، وهم لم يكونوا يريدون أن يقولوا هذا، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي المشكلة معهم».
ورأى صفي الدين خلال احتفال تأبيني في الجنوب، أنّ «التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية اللبنانية من خلال محاولة سلخ لبنان عن هويته المقاومة، يعدّ مغامرة كبيرة وغير محسوبة، ومضافاً إلى هذا، لن يتحقق ما يريدون، فالمقاومة أصبحت جزءاً حقيقياً من الهوية الثقافية الوطنية واستقلاله الناجز». وختم: «إنّ الذين يتهجمّون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية، هم يعلمون أنّ الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم، الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنّهم يخدمون مصالح أميركا ومن تهتم به أميركا وإسرائيل، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصلوا إليها حتماً».
كورونا
على الصعيد الصحي، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، 4780 إصابة جديدة (4620 محلية و160 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 753879 اصابة. كذلك سجّلت 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9283 حالة منذ تفشي الوباء في شباط 2020.
«ماراثون فايزر»
ونشرت وزارة الصحة العامة الأرقام النهائية ليومي «ماراثون فايزر» الذي أقيم في «الويك أند»، من أجل تحقيق عودة آمنة إلى المدارس الذي جاء مجموعها 50903 جرعات.
وفي إطار جولته على المستشفيات الحكومية، للإطلاع على مراكز التلقيح في منطقتي جبل لبنان والجنوب، وجّه وزير الصحة فراس الأبيض الدعوة إلى «جميع أهلنا للإقبال على التلقيح، لأنّ فيه حماية لهم ولمجتمعهم». وطمأن الى أنّ «نسبة إشغال المستشفيات لمصابي كورونا هذه السنة تعادل الثلث عمّا كانت عليه السنة الماضية او أقل، وإنّ الفرق هذه السنة هو اللقاح».
وشدّد ابيض على انّ «من الصعب اغلاق البلد حالياً، لانّه يشكّل مشكلة كبيرة إن كان اقتصادياً او تربوياً، لأننا نعرف ان جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني يعمل مياوماً والإغلاق يؤدي الى قطع رزقه ويشكّل إعداماً بالنسبة اليه».
من جهة ثانية، أعلن أنّ «هناك انفراجاً على صعيد الدواء، وحليب الاطفال سيكون متوافراً ابتداء من الغد في الصيدليات».
توازياً، ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اجتماعاً إدارياً تربوياً عبر تطبيق «زووم»، تمّ في خلاله تقييم ماراثون التلقيح ضدّ كورونا، وذلك في إطار الالتزام بالموعد المحدّد من جانب لجنة كورونا لفتح المدارس اليوم مع نهاية العطلة المدرسية.
وشدّد الحلبي، خلال الإجتماع، «على الالتزام بتوجّهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس اليوم، إنقاذاً للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحية، وذلك لإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم، بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم».
الى ذلك، تركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بالفتح أو التسكير. وأشار الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الى أنّ «المدارس الكاثوليكية ملتزمة بقرار وزير التربية، إلّا انّ كل مدرسة ستتخذ القرار الأنسب في ظل جائحة كورونا، لذلك انّ معظم المدارس الكاثوليكية ستقفل أبوابها الإثنين (اليوم)».
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، في بيان، استئناف مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من اليوم، على أن تلتزم إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كورونا.
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
حوار بعبدا يترنح.. والموازنة على الطاولة الأسبوع المقبل
الراعي: تجميد الحكومة جريمة.. والحضور المدرسي اليوم على محك الانقسام التربوي
بين عدّ الإصابات بفايروس كورونا، والكلام الصحي عن تسونامي، يهدد لبنان كما العالم أجمع، ما عدا جنوب أفريقيا، المصدر الرئيسي للمتحور «أوميكرون» الذي يسرح ويمرح عبر القارات الخمس، وعدّ الارتفاعات اليومية بسعر صرف الدولار، الذي تخطى العشرات الثلاث «بلمحة بصر» والدخول في عدّ المرشحين للانتخابات النيابية بدءا من اليوم، تدخل البلاد، وبدءا من اليوم أيضاً في عدّ الأسابيع الخالية أو البالية، من أي إنتاج سياسي، سوى «تمريك الوقت»، تكون البلاد مع أسبوع ثان لم يعرف حدود ما يصل إليه، سواء في ما خص مصير الحوار الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، وهو سيلتقي لهذه الغاية غداً النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، وهما بين متحفظ على الحوار، ومتحمس لحسابات «محورية» له، بما في ذلك الربط في ما خص انتخابات الرئاسة المقبلة، فضلاً عن معرفة مآل الموازنة للعام 2022، وإحالتها إلى رئاسة الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وإذا كان الحوار في بعبدا دخل في دائرة الترنح، فعليه لا يتوقع ان تحمل الأيام المقبلة اي تطورات جذرية تساهم في حلحلة الاوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد على كل المستويات، وربما تحمل استعادة جلسات مجلس الوزراء من باب بحث الموازنة (التي تحتاج إلى اسبوعين لانجازها حسب التسريبات)، وطاولة الحوار في حال انعقدت، مؤشرات معينة على حلحلة ما تبقى دون المطلوب، في ظل استمرار الازمة المعيشية الخانقة، نتيجة التجاهل الرسمي لسرقة اموال الناس تارة عبر تجار السوق السوداء وطوراً عبر تعاميم المصرف المركزي وممارسات المصارف، وسط حالة من الضيق المعيشي تجاوزت كل ما عاشه لبنان منذ سنوات طويلة.
وفي سياق استئناف جلسات مجلس الوزراء، ينقل عن الرئيس نجيب ميقاتي تأكيده انه عازم على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون نهاية الأسبوع الجاري على ابعد تقدير.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لاسيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ،من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، في محاولة لاستيعاب تداعيات ما حصل ومنع اتساعها بين الطرفين.
وقالت المصادر انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لاجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء عدم نجاح مخرج اقالة المحقق العدلي بمجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية محلية، وموانع دولية، وتعثر طرح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي، باجراء يتخذ بمجلس النواب، بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع.
وقالت المصادر ان من شأن نجاح هذا المخرج حاليا،الانطلاق في بحث هادىء للمرحلة الثانية، لاقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي.
وعلى هذا الصعيد، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً ان اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، واصفاً تجميد الحكومة بالجريمة.
وفي سياق انتخابي، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الإنتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار «المجلس المركزي» في حزب «القوات»، حيث دعا إلى إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب الى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني.
واعتبر جعجع أن هذه «المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلُّص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ومن معهما»، وأكد أن «فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار»، ورأى انه «لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست «القوات اللبنانية» وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط».
ودعا جعجع «الناس إلى تحمُّل المسؤولية في هذه المعركة لأنّهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنّم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة».
الانقسام التربوي
تربوياً، مضى وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في تنفيذ قرار العودة إلى المدارس الرسمية والخاصة، في تعليم حضوري، على ايقاع معطيات صحية، بين تنامي ظاهرة اخذ اللقاحات المضادة لكورونا، وتقاعس البعض الآخر… في وقت التقت فيه نقابات الهيئات التعليمية ولجان الأهل على رفض الدعوة والمطالبة بالتريث من اجل مزيد من تظهير صورة وضعية الوباء في لبنان، في حين أن المدارس الكاثوليكية قررت الالتزام بقرار الوزير، ولكن على طريقة مراعاة وضعية كل مدرسة بقرار من ادارتها.
وطالب رئيس لجنة الصحة النيابية بأخذ اسبوع لتفحص حالات ارتفاع او عدم ارتفاع فتح المدارس، والعودة من ثم لاعادة درس القرار في ما خص التعليم الحضوري، مع الحرص على تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا، مشدداً على جدوى اخذ اللقاح.
احتجاجاً على التلقيح
وفي حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد «الزامية التلقيح» شارك عشرات المواطنين في تجمع دعا اليه الاتحاد العام لنقابات العمّال تحت عنوان «ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار»، في ساحة الشهداء بوسط بيروت، حيث حمل المشاركون لافتات للتعبير عن رفضهم لأخذ اللقاح، على وقع الأغاني الداعية إلى الثورة.
وفي كلمة له خلال الاعتصام، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنّ «قرار الحكومة في إلزامية التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الصحية والسياحية والتربوية والاعلامية وفي البلديات وفي القطاع العسكري والاجهزة التابعة له قبل 10 الحالي يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللقوانين المرعية الاجراء ولكافة الشرائع الدولية».
ورأى أنّ «قرار حكومة ميقاتي في إلزامية التلقيح ساقط لا أساس قانوني له وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين للتلقيح لاسباب خاصة يكفلها الدستور، لا سيما أن قانون العمل والأنظمة الإدارية لكل المؤسسات لم تلحظ إلزامية التلقيح وبالتالي فان هذه القرارات التعسفية تتعارض مع حقوق الانسان ومع الحرية الفردية وهي بمثابة جريمة بحق الانسانية وهي تعكس قدرة الحكومة على تعزيز الثقة بحملات التطعيم بأنها فعالة وآمنة».
وفي تحرك احتجاجي آخر، ولكن ضد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سجلت وقفة أمام البنك المركزي في شارع الحمرا، أطلقت صرخة مدوية، هي صرخة وجع وحزن على انهيار عملتنا الوطنية، صرخة تُنادي بوقف هذه المهزلة وهذه السياسات المالية والنقدية التي أدت بنتائجها إلى إذلال غالبية الشعب اللبناني وإفقاره وتجويعه.
هذه الوقفة تزامنت أيضا بوقفة مماثلة أمام المصرف المركزي في طرابلس، وذلك بهدف تغيير المسار السائد من أجل أهلنا وأولادنا ووطننا.
صرخة الأمل هذه دعت إليها لجنة حقوق المرأة اللبنانية بمشاركة عدد من السيدات والشابات اللبنانيات اللواتي تنادين للوقوف وقفة إحتجاجية على المنظومة الحاكمة التي تركت شعبها يركض مذلولاً وراء لقمة العيش والدواء والاستشفاء.
774180 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 4780 إصابة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 774180 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الخطر الوجودي مالي والاهتمام سياسي وانتخابي ولا انفراجات منظورة
الدولار في بورصة المضاربين والتهريب إلى خارج الحدود على قدمٍ وساق
هل يستمر ارتفاع الأسعار على الوتيرة نفسها؟ وما علاقة أسعار النفط العالمية؟ – جاسم عجاقة
التضخّم أو ما يُعرف بالإرتفاع المُزمن بالأسعار، هو ظاهرة طبيعية في الإقتصاد ولها إجراءات نقدية ومالية خاصة تلجأ السلطات النقدية والمالية إليها لِلَجْمِها. إلا أن ظاهرة الإحتكار – التي هي آفة أخلاقية من طمع الإنسان – تُسرّع وتيرة هذا التضخّم إلى مستويات عالية وبوتيرة متصاعدة لا يمكن لجمها إلا بقوة القانون وبدعم من السلطات الأمنية والجهات الرقابية – ويطلق على هذا النوع من التضخم «التضخم المصطنع»، أو «التضخم المتعمد» – كما هو الحال في لبنان.
فارتفاع الأسعار يأتي عادة إما من زيادة الطلب أو قلّة العرض أو من ارتفاع كلفة إنتاج السلع (أو كليهما معاً) وهو في أغلب الأحيان يكون نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية التي ترفع كل أسعار السلع بآلية تُعرف بالتضخّم الضمني (Implied Inflation).
التضخّم في العالم
جائحة كورونا التي عصفت بالعالم في العامين الماضيين ضربت بشكلٍ كبير سلسلة التوريد وخفضّت المخزونات من المواد الأولية والمنتجة. وخلال العام الماضي، أظهرت اللِقاحات فعاليتها ضد كورونا وهو ما أعاد النشاط الإقتصادي إلى مستوياته ما قبل الجائحة وبالتالي زاد الطلب على النفط بشكلٍ مفرط ارتفع معه سعر برميل النفط بشكلٍ كبير (ما بين 50 إلى 60% منذ بداية العام). هذا الإرتفاع الكبير في أسعار النفط انعكس على كلفة إنتاج كل المواد الأولية الأخرى (زراعية، وطاقة، ومواد أولية للصناعة)، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ ودخل التضخّم إلى الإقتصادات العالمية حتى قبل الخروج من الأزمة الإقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا.
منظمة أوبك بلس التي تضمّ منظمة أوبك وروسيا ودولا نفطية أخرى، رفضت زيادة الإنتاج (حتى الثلاثاء الماضي) على الرغم من الدعوات العديدة التي وجّهها الرئيس بايدن وغيره من الزعماء. والحجّة الأساسية للمنظمة أن انخفاض أسعار النفط خلال الأزمة العالمية، رتّب خسائر جمّة على هذه الدول وأدخل موازناتها في عجز كبير وهي التي تعتمد بمعظمها وبشكل شبه أحادي على مداخيل النفط. وبالتالي ترى دول المنظّمة فرصة في ارتفاع الأسعار لكي تعوض بعض الخسائر التي تحمّلتها خلال الفترة الماضية.
المشكلة التي يطرحها لجم إنتاج دول الأوبك بلس من النفط، تتمحور حول دخول الإقتصادات الكبرى في ركود تضخّمي سيكون من الصعب الخروج منه إذا استمر التضخّم لفترات طويلة؛ إذ من المعروف عمليًا أن ارتفاع مفاجئ بقيمة 15 دولارا أميركيا في سعر برميل النفط، قد يقضي على النمو الإقتصادي بالكامل وبالتالي هناك ضرورة لزيادة المعروض من النفط بهدف تفادي صدمات كبيرة قد تكون تداعياتها كارثية في المرحلة المقبلة.
إلا أن رفع المعروض من النفط، يصطدم بعدة عوائق وعلى رأسها النقص في الإستثمارات في المرحلة الماضية (منذ بدء جائحة كورونا)، وهو ما يجعل القدرة الفعلية للعديد من الدول المنتجة للنفط الأحفوري والصخري محدودة ويتطّلب وقتًا حتى تعطي هذه الإستثمارات المفاعيل المرجوة منها.
أضف إلى ذلك أن هناك حسابات جيوسياسية تقوم بها بعض الدول المنتجة للنفط (روسيا مثلًا) لرفض رفع الإنتاج من النفط وهو ما يعقّد الأمور أكثر. فخلال إجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي، وافقت دول الأوبك بلس على زيادة الإنتاج بشكل خجول (400 ألف برميل يوميًا على فترة شهر) وهو أمر غير كافٍ لتلبية حاجة السوق من النفط أو لِلَجِمِ التزايد السريع في أسعار النفط.
فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة كلفة إنتاج المواد الأولية الزراعية والصناعية، وهو ما انعكس ارتفاعًا في أسعار هذه الأخيرة. أضف إلى ذلك أن الأحوال الجوّية الناتجة من التغيّر المناخي أدّت إلى ضرب العديد من المحاصيل الزراعية وهو ما ساهم في نقص المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الاهتزاز الأمني في كزاخستان الذي أثر سلبياً في مستويات الانتاج العالمي.
وكأن كل ما سبق لا يكفي، فقد أدّى انخفاض قيمة الدولار الأميركي (مؤشّر الـ DXY) إلى رفع الأسعار من قبل منتجي المواد الأولية بحكم أن هذه الأخيرة مقوّمة بالدولار الأميركي وهو ما يدفع المنتجين إلى رفع أسعارهم لتعويض الخسائر.
باختصار، إنها تجمّع عدد من العوامل ذات التداعيات السلبية تزيد الغموض في التوقّعات الإقتصادية في المرحلة المقبلة في ما يخص الإقتصاد العالمي، حتى ولو أن التداعيات تختلف بين الإقتصادات المتطوّرة والنامية والمنتجة للنفط.
التضخّم في لبنان
لبنان ذو الاقتصاد المنهار، يتحمّل تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية (نفط، مواد زراعية وصناعية) مثله كمثل أي دولة أخرى في العالم. إلا أن الطبيعة «التفككية» لمقومات الدولة اللبنانية وفقدان أجهزة الرقابة فعّاليتها، أدّيا إلى فلتان في الأسعار حتى قبل ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يُنذر بارتفاع مُطرد للأسعار في المرحلة المُقبلة بحكم ثلاثة عوامل:
أولًا – إستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية حتى منتصف هذا العام في أحسن التوقّعات، خصوصًا أن هناك طلبًا عالميًا على كل المواد الأولية نتيجة عودة النشاط الإقتصادي وعملية إعادة تكوين المخزون وتثبيت سلسلة التوريد.
ثانيًا – التوقّعات بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء واعتماد هذا السعر من قبل التجّار وهو ما سيؤدّي حكمًا إلى ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي مستمر نظرًا إلى أن الأسعار – لا سيما مع بقاء الإحتكار – لن تنخفض في لبنان (يكفي النظر إلى هيكلية الأسعار من خلال البيانات التاريخية).
ثالثًا – الإحتكار الذي ظهر بشكلٍ عنيف في العامين الماضيين والذي كانت تداعياته ارتفاعا مصطنعا (أو متعمدا) في أسعار السلع والبضائع من دون أن يكون للأجهزة الرقابية أي مفعول إيجابي على خفض الأسعار. وأكبر مثال على انتشار الإحتكار، العملية التي قام بها الجيش اللبناني في العام الماضي لمكافحة تخزين المحروقات والتي أدّت إلى إكتشاف ملايين الليترات من هذه المواد المخبأة من دون أن تجري محاسبة المرتكبين إلى وقتنا هذا (؟!). ومن أمثلة الإحتكار الأخرى وفلتان التلاعب بالأسعار، الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية التي يدفعها المواطن على سعر صرف السوق في حين أنها تُدفع للدولة على سعر الـ 1515 ليرة.
من هذا المنطلق، نرى أن المرحلة المُقبلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار سيكون له نتائج سلبية على مرحلتين: المرحلة الأولى تردّي فاضح في نوعية السلع والخدمات الُمقدّمة من قبل التجار، والمرحلة الثانية عدم قدرة المواطنين على الحصول على بعض السلع والخدمات نتيجة الإرتفاع في أسعارها. لذا من الضروري على حكومة الرئيس ميقاتي أن تعمد إلى وضع خطّة لمواجهة هذا السيناريو – شبه الأكيد – والذي سيرفع من نسبة الفقر ويزيد من دولرة الإقتصاد ومن تعلّق المواطنين اللبنانيين بالمساعدات سواء كانت من المغتربين اللبنانيين أو من المجتمع الدولي.
دولار السوق السوداء
في هذا الوقت يستمر دولار السوق السوداء في الإرتفاع تحت تأثير عوامل أبرزها بعيدة عن اللعبة الإقتصادية. وإذا كان الخللّ البنيوي في الإقتصاد والمالية العامة واستطرادًا في الكتلة النقدية له تأثير جوهري في فقدان العملة الصعبة في لبنان، إلا أن العوامل السياسية والمضاربة، أصبحت هي المتحكّم الأساسي في هذا السعر الذي أصبح خارجًا عن المنطق الإقتصادي في تحركاته اليومية. وبغض النظر عن تحريك سعر السوق السوداء في الليل وخلال نهاية الأسبوع وفي الأعياد، لا يمكن تفسير الطلب الكبير على الدولار الأميركي حاليًا بمنظور إقتصادي خصوصًا أن هناك ضخّا للدولار من قبل مصرف لبنان وسحباً للعملة الوطنية من الإقتصاد! وبحسب المعلومات التي يتمّ تداولها، هناك عملية تهريب للدولارات تتمّ حاليًا خارج لبنان بالإضافة إلى تخزين من قبل بعض القوى السياسية للدولارات بهدف الإنتخابات النيابية المُقبلة.
معضلة الانتخابات – التحدّي المالي
إهتمام القوى السياسية بالإنتخابات النيابية دفع بالحسابات السياسية والإنتخابية لأخذ الأضواء على حساب المعالجة المالية للأزمة الحالية. فالتحاليل تشير إلى أن التحدّي المالي للدولة اللبنانية هو الأخطر نظرًا إلى أن لبنان أصبح في منطقة سيكون من الصعب بعدها الحصول على ثقة المُجتمع الدولي وبالتالي تمويل حاجاته من العملة الصعبة. نعم هذه النقطة هي نقطة جوهرية، وإذا ظنّ البعض أنه بإمكان لبنان الحصول على الأموال ساعة يشاء، فهذا خطأ فادح لأن الثقة الدولية بالدولة اللبنانية أصبحت على المِحكْ، وبالتالي لن يكون بمقدور لبنان بعدها الإقتراض من صندوق النقد الدولي أو من أي دولة أخرى.
مصداقية الدولة اللبنانية تمّ ضربها مع الأداء المالي السيىء للحكومات المـتعاقبة خلال العقود الماضية، لتأتي بعدها حكومة الرئيس حسان دياب وتعزل لبنان ماليًا عن العالم عبر وقف دفع سندات اليوروبوندز، بالإضافة إلى عجز المجلس النيابي عن إقرار القوانين المالية (قانون الكابيتال كونترول مثلًا في أحلك الأوقات) التي تعتبر عنصراً جوهرياً في الثقة العالمية (والمحلية) بالأداء المالي للدولة اللبنانية.
يذهب البعض إلى القول ان الثروة الغازية التي ينعم بها لبنان ستنقذه من أزمته الحالية. إلا أن هذا البعض نسي أن الطاقة البديلة بدأت تصبح أقلّ كلفة وهناك العديد من الدول في العالم (حتى المنتجة للنفط) بدأت تنفيذ خطط لإدخال الطاقة البديلة في عروض الطاقة المتوافرة (Energy mix). هذا الأمر يعني أن الغاز المتوقّع استخراجه في أحسن الأحوال في غضون 7 سنوات، لن يكون بالقيمة المتوقّعة منه حاليًا.
من هذا المنطلق هناك ضرورة قصوى لبناء إقتصاد قوي ومُتنوّع بغض النظر عن الثروة الغازية. وهذا الأمر مستحيل في ظل دوام هجرة الأدمغة واستخفاف أهل السياسة بهذا العامل المدمر للاقتصادات الناجحة فضلاً عن المتهالكة. وبالنظر إلى الدول المنتجة للنفط والغاز، نلاحظ أن هناك مشاريع لتنويع الإقتصاد وزيادة نسبة الإقتصاد غير النفطي في الناتج المحلّي الإجمالي ، إضافة إلى الاهتمام الجدي بتطوير الثقافة المجتمعية ورفع رأس المال البشري واستقطاب الثروات والأدمغة المحركة للاقتصادات . فما عسى القيمون في لبنان فاعلون؟
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
طاولة حوار بعبدا في مهب الريح
توسعت مروحة الاتصالات الرئاسية –القيادية في عطلة نهاية الاسبوع، من اجل ارساء تفاهم يتيح الافراج عن جلسات الحكومة بعدما افرجت بعبدا عن الجلسات البرلمانية بفتح الدورة الاستثنائية على رغم السجال حول البنود الواجب اقرارها في الجلسات، ولكن كل السيناريوات التي رسمت مع مطلع الأسبوع لانفراج سياسي نسبي من شأنه أن ينهي الشلل المفروض على مجلس الوزراء عرضة للتبخر في نهاية الأسبوع أمام موجات جديدة من التوتر والتجاذبات بين أركان السلطة خصوصاً بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب. ولا زالت الشكوك الكبيرة تشوب إمكان توجيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء أو جلسات تخصّص لدرس الموازنة وإقرارها حال تلقيه مشروع الموازنة بعد إنجازها في وزارة المال .
في هذا الوقت شغل رئيس الجمهورية محركات دعوته الى طاولة الحوار بعدما تلقى الضوء الاخضر من الثنائي الشيعي مقابل رفض مستقبلي – قواتي سينسحب على الارجح على سائر الافرقاء الذين يزورون بعبدا تباعا هذا الاسبوع . اذ بعد محطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي افادت المعلومات ان عون سيجتمع بداية الأسبوع مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ثم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط للبحث معهما في دعوته للحوار. وفي وقت لم يحدد المردة موقفه بعد،غرّد جنبلاط عبر «تويتر»: «للخروج من دوامة التعطيل المدمرة فان افضل طريقة هي في ان يجتمع مجلس الوزراء من دون اي شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي .هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه».
الراعي
في المواقف ايضا ،أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية وان تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية».
وقال الراعي في عظة الأحد: «من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصاً وأنّ أيّ اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة المجلس مجتمعاً، إنّها جريمة استمرار تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة».
من جهته دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في عظة قداس الاحد الى ان يعود الجميع في هذا البلد إلى رشدهم ويكفوا عن المهاترات والأحقاد والنكايات، ويوقفوا التصعيد والتعطيل ورهن الضمير. السجالات لا تنفع وتبادل الشتائم والإهانات لا يخرج البلد من المأزق. نحن بحاجة إلى الهدوء والحكمة والتعقل، وإلى العمل الدؤوب، وإلا نكون كمن ينحر نفسه».
الانتخابات حاصلة
في الموازاة، بدأت القوى السياسية تعد العدة لخوض المعركة الانتخابية بزخم ، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان الانتخابات النيابية لا تزال تحتاج الى مكونات عدة ابرزها هيئة الاشراف التي وضع الأسماء لها، وفق ما أكد في حديث رافضا التحدث مع السياسيين لمناقشة الاسماء، ومؤكدا انه سيضع الجميع امام مسؤولياته، وإلا، فلتبق الهيئة القديمة. وافاد انه يعمل شخصيا لتأمين الكهرباء عبر مولدات خاصة الى المدارس التي ستكون مراكز انتخابية، كما انه عمل على تأمين اللوجستيات عبر هيئات المجتمع الدولي، وهو طلب تأمين 50 مليار ليرة لقوى الامن لحفظ الامن والنظام وحماية المراكز الانتخابية، كما ان المبالغ التي ستصرف لرؤساء الاقلام ومساعديهم منصفة.
جعجع و»التعبئة»: وفي السياق، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الإنتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار «المجلس المركزي» في حزب «القوات»
«الاحتلال الإيراني»
في المقابل، وفي هجوم معاكس على القوى السيادية، اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «إن شعار «الاحتلال الإيراني» دليل على قمة الإفلاس والحقد الأعمى، لأن أحقادهم أعمتهم عن إدراك ما يضرهم وما ينفعهم». وأضاف: «لبنان الرسمي مطالب بالدفاع عن السيادة بوجه تدخلات وإساءات عدد من السفراء الذين يمعنون في مخالفة الأصول الديبلوماسية، ويبثّون سموم التفرقة بين اللبنانيين».
ورأى قاووق أن «تدخل بعض السفارات في الشؤون الداخلية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي»، مؤكداً أن «الموقف الإسرائيلي منّا ومن خصومنا يكشف حقيقتنا وحقيقتهم».وختم قاووق بالقول «إن الذين تمتدحهم «إسرائيل» لا شأن لهم بالكرامة الوطنية، والذين تستهدفهم هم تاج الكرامة الوطنية».
إنذار صرافين
في المقلب المالي، وفي اطار محاربة السوق السوداء، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «انعقدت الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء الواقع فيه الرابع من كانون الثاني ٢٠٢٢ واتخذت قراراً بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة من قبل المصرف المركزي لـ١٨٨ صرافاً لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصة Sayrafa. وتبعًا للمهل القانونية سوف يستلم الصرافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة ٤٠ يوماً على ان تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعًا للقانون بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة Sayrafa.
إقبال على التلقيح
في المقلب الصحي، ومع بلوغ عدد الاصابات بجائحة كوفيد 19 رقما قياسيا، عشية العودة الى المدارس، نظمت وزارة الصحة ماراتون فايزر لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح (من مواليد 2009 وما دون) يومي السبت والاحد، من الثامنة صباحا لغاية الثالثة بعد الظهر في المراكز التي حددتها وزارة الصحة والمعتمدة من قبلها اضافة الى العيادات النقالة والتي تم تجهيزها لاستقبال التلامذة وافراد الهيئة التعليمية والادارية في المدارس الرسمية والخاصة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
