افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022

Whats up

Telegram

افتتاحية صحيفة البناء:

 

ربط نزاع أميركيّ روسيّ في حوار جنيف… والغرب يتريَّث بعد كازاخستان
بعبدا بين أولويّة دعوة الحكومة المتعثّرة…والحوار بمَن حضر رغم المقاطعة
السيسي يبلغ ميقاتي أن الأولوية لتوقيع العقد الرباعيّ… ثم طلب الإعفاء الأميركيّ

 

 

 يسهل على الأميركي والروسيّ رغم صراع الجبابرة الذي يخوضانه على مستوى العالم، الى حد القتال الوجوديّ لكل منهما، أن يجدا سبيلاً للحوار، بل أكثر من سبيل، من لقاء القمة الى حوار بالفيديو بين الرئيسين وصولاً لحوارات الوفود حول قضايا الخلاف، فلجنة للحوار حول الأسلحة الاستراتيجية وأخرى للأمن السيبراني وثالثة استضافتها جنيف أمس، حول ملف أوكرانيا، بين خطر الحرب مع روسيا، وطلب موسكو لضمانات عدم ضمّها الى حلف الناتو، ورغم تمسك كل من الفريقين بمقاربته فإن اللقاء بشهادة الطرفين أنشأ نوعاً من ربط النزاع منعاً للمزيد من التدهور، خصوصاً ما بدا أنه سعي أميركي للتريث وإعادة القراءة المشتركة مع الحلفاء للسلوك الروسي في ضوء ما جرى في كازاخستان، وبالمستوى ذاته ينجح الإيراني والأميركي وقد دارت بينهما حروب ضروس، وشهدت المنطقة فصولاً عديدة منها، كان فيها محور المقاومة والاستقلال مدعوماً من إيران، يواجه مشروع الهيمنة الأميركية وقد اتخذته "إسرائيل" ستاراً لضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وممارسة العدوان على لبنان وسورية وفلسطين، كما اتخذته السعودية غطاء لحربها على اليمن وتصعيدها بوجه قوى المقاومة، خصوصاً حزب الله، لكن طهران وواشنطن رغم ما يبدو صراع حياة أو موت لكل منهما وجدتا في فيينا فسحة للحوار، ومثله وجدت طهران والسعودية فسحة موازية. وكل من الفسحتين تتقدّمان نحو إنجاز تفاهمات رغم البطء، ورغم محدودية قضايا الاتفاق، لكن في لبنان الذي يجمع ابناءه مصير واحد، مهما تباينوا، يبدو الحوار ترفاً يحتاج الى التبصر، ويشكل رقماً في البورصة الانتخابية، يحسب على أساسها، ويظن البعض أن مقاطعته يمكن أن ترفع أسهمه الانتخابية، وأنه يستطيع منحها صفة الميثاقية المعطلة، ناسياً أن الحوار ليس مؤسسة دستورية، وأن مشاركة ممثلين آخرين من أي من طوائف المقاطعين يسقط افتراض غياب مكوّن طائفي عن الحوار، فيما تدرس بعبدا ملفاتها وتذهب للتشاور لاستكشاف فرص المضي بالحوار بمَن حضر.
الدعوة للحوار تنطلق مع مشاورات بعبدا، التي يبدو أن موعد رئيس مجلس النواب نبيه بري فيها انتقل من الافتتاح إلى الختام، لجوجلة الحصيلة واتخاذ القرار النهائي بالمضي بالحوار او بصرف النظر عنه، انطلاقاً من إقرار المعنيين في بعبدا بأن موقف رئيس المجلس النيابي يشكل بيضة القبان في إنجاح الحوار أو إفشاله، وسط تأكيدات مصادر عين التينة جهوزية بري للتلبية عندما يُدعى، فيما قالت مصادر قريبة من بعبدا أن اليوم وغداً سيشهدان تشاوراً يضم أقطاباً أساسيين من طاولة الحوار، كرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، ورئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
الدعوة للحوار لم تحجب السجال المتواصل حول انعقاد الحكومة مع بقاء العقد التي تحول دون هذا الانعقاد تراوح مكانها، فيما قالت مصادر تتابع ملفي الحوار والحكومة أن ثمة فرضية لضم ملف الأزمة الحكومية الى بنود الحوار، خصوصاً مع تحوّل الحوار الى دائرة تضم أغلب المشاركين في الحكومة، وسط مقاطعة قوى تقف على مسافة منها.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، وتبلّغ منه بحضور وزيري الكهرباء والبترول أولوية توقيع العقد الرباعيّ بين مصر والأردن وسورية ولبنان، على طلب الإعفاء من العقوبات الأميركية، مشيراً الى أن توقيع العقد الرباعيّ سيتم قريباً.
مع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء رقماً تاريخياً بتخطيه عتبة الـ32 ألف ليرة للدولار الواحد وتفاقم الأزمات الى حدود غير مقبولة وعودة أزمة المحروقات واستحضار طوابير الذلّ أمام محطات الوقود وبلوغ الأزمة السياسيّة ذروتها بغياب مؤشرات الحلحلة حتى الساعة، لم يعُد ينفع إلا الصلاة والدعاء لإنقاذ لبنان من موته المحتّم، كما فعل البابا فرنسيس الذي لم يجد سبيلاً إلا الدعاء لبلاد الأرز كي تبقى على هويتها وكنموذج للسلام والعيش المشترك بين الطوائف، آملاً بأن تساهم الإصلاحات المطلوبة ودعم المجتمع الدولي بذلك.
وعلى إيقاع تأزم العلاقات الرئاسية على مثلث بعبدا - عين التينة - السراي الحكومي بسبب الخلاف على عقْد جلسة لمجلس الوزراء ورفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الاستثنائية، وعلى مضمون مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب، تمادى سعر صرف الدولار مسجلاً الرقم الأعلى منذ اندلاع أحداث 17 تشرين 2019 حتى اليوم، حيث بلغ مساء أمس 32 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يعني دخول لبنان في مرحلة جديدة عنوانها الانهيار الكامل والاقتراب من الارتطام الكبير وبالتالي الفوضى الاجتماعية والانفجار الأمنيّ في الشارع الذي بدأت نذره أمس بقطع عدد من الطرقات وعودة طوابير المحروقات ويتجلى أكثر بإضراب الخميس المقبل الذي دعت إليه نقابات النقل وقطاعات وظيفية عدّة، وذلك بعدما سلم السياسيون بالعجز عن فعل أي شيء أمام موجة الانهيارات المتتالية مكتفين بالتلهّي بخلافاتهم وحساباتهم السياسية والانتخابية وسط معلومات لـ"البناء" عن إقبال كثيف لعدد من الشخصيات والاحزاب السياسية لشراء الدولار من السوق السوداء للاحتفاظ به لتمويل حملاتهم الانتخابية قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة لـ"البناء" الى سببين أساسيين لارتفاع سعر الصرف: الأول سلاح التطبيقات الإلكترونية التي تتحكم بأسعار الصرف بشكل مستمر، والثاني تهريب الدولارات الى الخارج، فضلاً عن الأوضاع السياسية الداخلية المتشنجة والأزمات الدبلوماسية مع دول الخليج. ولفت عجاقة الى أن "حجم سوق الدولار في لبنان صغير قياساً بدول أخرى، وبالتالي من السهل تحريكه والتحكم به في أي وقت، لا سيما أن قواعد السوق العلمية أي العرض والطلب، ليست العامل الوحيد الذي يحرّك الدولار، بل هناك عوامل أخرى مذكورة أعلاه". ويرى الخبير عجاقة بأن "نتائج التعميم 161 جاءت عكسيّة، فزادت القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب قبض الموظفين رواتبهم بالدولار على منصة 22 ألف وصرفها على سعر صرف السوق السوداء، ما أدى الى تضخم إضافي وارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاعه"، معتبراً أنه "كان على مصرف لبنان سحب الليرة وضخ الدولار ليلجم سعر الصرف".
وبرأي عجاقة فإن "مصرف لبنان لم يعُد يستطيع مواجهة القوى الكبيرة المتعددة التي تتحكم في السوق، فهو فقد الوسائل الذي يمكن من خلالها التدخل للجم السوق، فلم يعد لديه الاحتياطات اللازمة لشراء وبيع الدولار للحفاظ على التوازن بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية". وحذّر عجاقة من أن لا سقف للدولار وقد يسجل المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق ذلك، رجحت مصادر اقتصاديّة عبر "البناء" تسجيل المزيد من ارتفاع بسعر صرف الدولار الى ما فوق الـ40 ألفاً خلال شهر واحد أو شهرين، و50 ألفاً في الربيع المقبل، مشيرة الى أن "المسار العام الذي يتخذه الدولار نحو الارتفاعات التدريجية من دون مقوّمات صمود أو دفاع اقتصادية ومالية ونقدية، الا أن التوافق السياسي وإعادة تفعيل مجلس الوزراء الذي يمكنه اتخاذ جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية كإقرار الموازنة وخطة التعافي التي يطلبها صندوق النقد الدولي والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب والبطاقة التمويلية وقبول بعض القروض، يمكنها لجم اندفاعة الدولار ودفعه للتراجع الى ما دون الثلاثين الفاً".
لكن أوساط سياسية تشير لـ"البناء" الى أن "لا مؤشرات في الأفق على انفراجات في الوضع السياسي، في ظل تصلب القوى السياسيّة على مواقفها واستمرار تعطيل الحكومة، لا سيما بعد تجدّد المواجهة السياسية والإعلامية بجولتها الأخيرة بين حزب الله والسعودية"، كما تكشف عن "دور خارجي أميركي - سعودي باستخدام سلاح الدولار للضغط على حزب الله لفرض تنازلات عليه في لبنان واليمن ربطاً بما يجري في فيينا من مفاوضات نووية حامية الوطيس". وتلفت الأوساط الى أن "التطبيقات الإلكترونية للدولار الخارجية والداخلية هي إحدى أدوات السياسيين لتصفية حساباتهم في المواجهة الدائرة بينهم"، وتساءلت: "كيف ارتفع سعر الصرف في اليوم الأول من العام الحالي، فيما كانت البلاد في مرحلة الإقفال بسبب عطلة الأعياد الرسمية وحركة السوق خفيفة؟ ما يؤكد بأن أيادي خفية تعبث بسوق الصرف وتحركه خارج قواعد السوق الطبيعية". كما ترى الأوساط بأن هناك من يضع ثنائي أمل وحزب الله في "الزاوية" وبين خيارين أحلاهما مرّ: التراجع عن شرط تنحّي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والعودة الى حضور جلسات الحكومة، أو تحميلهما مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر الصرف والانفجار الأمني في الشارع.
وحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون الجهات المعطلة للحكومة مسؤولية "أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية"، في اشارة الى ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، ورأى عون في بيان لمكتبه الإعلامي أن "مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها".
وأضاف البيان بأن "رئيس الجمهورية طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجَب له، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، إعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها… إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها".
إلا أن ثلاثي أمل وحزب الله والمردة لا زال على موقفه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء قبل حل أزمة القاضي بيطار الذي يتمادى بسلوكه المخالف لأبسط نصوص الدستور والقواعد والاصول القانونية لا سيما لجهة صلاحية مجلس النواب بإحالة الوزراء والرؤساء الى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، وحذرت مصادر ثنائي أمل وحزب الله عبر "البناء" من مخطط يسعى اليه البيطار ومن يحركه داخلياً أي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وخارجياً الولايات المتحدة الأميركية بشد الخناق على رقبة المقاومة وحلفائها باتهامهم بتفجير مرفأ بيروت في اطار مشروع الفتنة الاهلية والتقسيم التي تسعى اليه واشنطن وحلفاؤها في لبنان والمنطقة. ولفتت المصادر بأن اقتراح مقاطعة وزراء الثنائي والمردة باستثناء وزير المالية لجلسة وزارية لإقرار الموازنة غير وارد حالياً لأسباب عدة، لا سيما أن الموازنة قد تحتاج الى أكثر من جلسة ولا يمكن كسر قرار المقاطعة طويلاً ما سيدفع الآخرين الى ممارسة ضغوط اضافية لتمرير جلسات بمواضيع أكثر الحاحاً"، موضحة أن مقاطعة جلسات الحكومة لا يهدف للتعطيل بل وسيلة اعتراض وضغط لثني الآخرين عن استهداف مكونات أساسية بتفجير لا شأن لها به، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى تفهم موقف الثنائي واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الازمة عبر مجلس الوزراء او عبر السلطة القضائية.
وأعرب المكتب السياسي لحركة أمل في بيان بعد اجتماعه عن استغرابه حيال "الاستمرار بضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أننا أمام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها".
وشدّد المكتب على أنه "شكّل استمرار التدهور السريع لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والمستغرب أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم".
وكان ارتفاع سعر الصرف انعكس بسرعة على أسواق السلع والمواد الغذائية والمحروقات، لا سيما أن التجار يعتمدون دولار السوق السوداء كتسعيرة لمختلف السلع والمحروقات مع اعتراف وزير الطاقة بأن وزارته عاجزة عن منع ارتفاع سعر المحروقات.
وعاد مسلسل قطع الطرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع المعيشية، وقطع مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة، كما قطع آخرون السير على اوتوستراد الميناء المسلك الغربي.
وكان ممثّل موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا كشف أنّ "جدول الأسعار سيصدر غدًا (اليوم) وسيلحظ ارتفاعًا في سعر البنزين والمازوت والغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار". وأكّد باسم الموزّعين "تأييدهم لتحرّك يوم الخميس المقبل"، مشيرًا إلى "أنّهم بدورهم سيتوقّفون عن توزيع المحروقات، لأنّ مطالب اتحادات النقل محقّة، وهي مطلب كلّ مواطن لبناني".
وفور تصريح أبو شقرا عادت طوابير السيارات لتصطف أمام محطات الوقود في عدة مناطق لتعبئة خزاناتها قبل ارتفاع اسعار المحروقات، فيما اقفلت عشرات المحطات ابوابها قبل موعد اقفالها بساعات.
وإذ تتفاقم أزمة الكهرباء في ظل تقنين قاس في التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية، تتوقع مصادر وزارية أن يواجه لبنان المزيد من الازمات لا سيما في قطاعي الانترنت والاتصالات مع تبشير وزير الاتصالات باحتمال رفع سعر بطاقات تشريج الهاتف الخلوي لا سيما لمشتركي شركة "أم تي سي"، وحاول محتجّون اقتحام مقرّ وزارة الطاقة في بيروت بسبب انقطاع الكهرباء الدائم في عكار. وأفيد أن الوزير وليد فياض التقى المحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.
من جهته، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته الرسمية في مصر في إطار مشاركته على رأس وفد وزاري بالـ"المنتدى الشبابي الدولي".
والتقى ميقاتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر اقامته في شرم الشيخ، وأكد السيسي "التضامن الكلي مع لبنان خصوصاً في الضائقة التي يمر بها"، مبدياً "استعداد مصر للإسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة"، وأعطى توجيهاته "لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه". وقال "لبنان في قلبي شخصياً وفي ضمير ووجدان مصر". اما الرئيس ميقاتي فشدد "على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام".
على صعيد آخر، لم يعرف ما اذا كان رئيس الجمهورية سيؤجل الدعوة الى طاولة الحوار الوطني بعد مواقف الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع برفض الحضور، أو سيمضي بها بمَن حضر، على أن يتظهّر موقف الرئاسة الاولى بعد جولة المشاورات الثنائية التي سيعقدها عون مع مختلف رؤساء الكتل النيابية في بعبدا خلال الأيام المقبلة لاستمزاج موقفها من الحوار.
وفيما علمت "البناء" ان لا موعد لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا، أفيد عن لقاءات لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في بعبدا اليوم.
وكان عون أكد خلال استقباله، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على "اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه"، وشدّد على "ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة"، لافتاً الى أن "الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله". وأمل دعم هذه اللقاءات "لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان".

******************************************

افتتاحية صحيفة النهار

حوار”العقم”… والدولار 33 ألف ليرة!  

لم يكن غريباً ان تنفجر في وجه العهد كما في وجه معطلي مجلس الوزراء سواء بسواء تداعيات الانهيارات المتعاقبة وتطغى على وقع اللغو السياسي الذي يملأ فضاء السلطة اللاهية بسخافات ملء الوقت الذي يقتل اللبنانيين في تآكل العملة الوطنية واستشراء الانهيار المالي والارتفاعات الخيالية للدولار والانهيارات التاريخية لليرة. اضطر العهد مساء امس، عشية بدء جولة الاستشارات الخاصة بالترف الحواري العقيم، إلى تبرير موقفه من عدم توقيع مراسيم متصلة بدفع رواتب لفئات معينة وتحميل معطلي جلسات مجلس الوزراء التبعة والمسؤولية فيما تجرجر دعوته الحوارية ذيول الالتباسات والفشل شبه المؤكد لهذه المبادرة المتأخرة جدا والسيئة التوقيت. ولكن الأسوأ ان ذلك يحصل على وقع تحليق “تاريخي” إضافي لسعر الدولار في مواجهة انهيار “تاريخي” الليرة فتجاوز الدولار مساء أمس سقف الـ32 الف و500 ليرة متجها نحو الـ 33 الف ليرة وخارقا كل المخاوف من تسجيل سقوف تصاعدية إضافية مع ما يعنيه ذلك من تداعيات مخيفة في كل الاتجاهات.

 

وفي حين كانت الأجواء المتصلة بالحكم تركز على استعداداته لاجراء جولة مشاورات حول طرحه الحواري، بدا معبراً ان تضطر بعبدا إلى العودة إلى الازمة الحكومية الضاغطة بتداعياتها وانعكاساتها المدمرة على الواقع الانهياري القائم بما يسقط كل العناوين والمناورات السياسية امام الأولوية الاستثنائية المطلقة لمواجهة التداعيات الانهيارية ماليا واجتماعيا. واصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على المعلومات التي اكدت أن المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري وأن المراسيم المتعلقة بهذه المسألة “مجمّدة” في رئاسة الجمهورية.


 
 

وذكر البيان ان رئيس الجمهورية “طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجب، علماً أن رئيس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من ادوية ومستشفيات وغيرها… إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها”. واعتبرت تاليا ان “اي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الاضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.

 

 

حوار 8 آذار !

 

أما في ما يتصل بمحاولة رئيس الجمهورية ميشال عون اقناع القوى السياسية بجدوى التئام طاولة الحوار، فان لقاءات المشاورات حول الحوار في بعبدا ستبدأ اليوم مع رؤساء الكتل النيابية ويبدو واضحا انها ستقتصر على الكتل المؤيدة لدعوة عون وعلى مدى يومين وتشمل اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب طلال أرسلان، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وغدا اللقاء التشاوري والنائب اسعد حردان والنائب هاغوب بقرادونيان والنائب جبران باسيل.

 

وقد أكد عون أمس “اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه”، وشدد على “ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة”، لافتا إلى أن “الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله”. وأمل دعم هذه اللقاءات “لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان”.


 
 

لكن بدا واضحا ان المؤيدين للدعوة انحصروا بما كان يشكل تحالف 8 آذار فقط وقد اكدت حركة “امل” تأييدها للدعوة أمس في بيانها الأسبوعي فيما علمت “النهار” ان الرئيس نبيه بري لن يحضر إلى بعبدا ما دام أبلغها موقفه المؤيد للحوار. في المقابل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتذر عن عدم زيارة القصر لاسباب صحية، غدا، حدد موقفه عبر تويتر وفحواه: “الحوار جيد لكن بعد احياء جلسات مجلس الوزراء. الاولوية يجب ان تكون لتفعيل العمل الحكومي واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. و”القوات اللبنانية” من جهتها، حسمت امرها ولن تشارك في اي حوار، خصوصا وانه يأتي متأخرا ويطرح قضايا وعناوين كبيرة كان يجب ان توضع على الطاولة منذ اولى شهور العهد، لا في ايامه الاخيرة لتعويمه وتبييض صورته. وكان الرئيس سعد الحريري اعتذر مباشرة من عون عن عدم تلبية الدعوة.

 

 

ميقاتي والسيسي

 

وسط هذه الاجواء، أكد رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي من مصر حيث شارك في مؤتمر شبابي ان “الانتخابات في موعدها والعمل مستمر لإخراج لبنان من المآزق”. وتابع: “نعمل لاخراج لبنان مما يعاني منه من مآزق والعلّة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها”. اضاف ميقاتي “أدعو شباب لبنان إلى عدم اعتبار الهجرة هي الحل كما أدعوهم للحفاظ على إيمانهم بلبنان الذي واجه على مدى تاريخه أهوالاً ومصاعب أقسى من التي نعيشها اليوم فتخطيناها وتجاوزنا كل المخاطر وصمدنا”.

 

 

إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميقاتي بعد الظهر في مقر اقامته في شرم الشيخ، وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي “التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها”، مبديا “استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة”، واعطى توجيهاته” لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه”. وقال “لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر”.

 

 

“الاحتلال الإيراني”

 

إلى ذلك عقد أمس الاجتماع التحضيري لإعلان “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ” وضم نحو 200 شخصية شاركوا ما بين الحضور المباشر او عبر تقنية “الزوم “. وتقرر ان يعقد مؤتمر صحافي الخميس لاعلان الهيئة التأسيسية للمجلس على ان يتولى رئاسة المجلس للمرحلة الانتقالية النائب السابق احمد فتفت. واعتبر النائب السابق فارس سعيد في الكلمة السياسية التي القاها في الاجتماع امس ان “رفع الاحتلال الإيراني هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية وان المجلس ليس منبرا انتخابيا او منصة للتزاحم على حصص بل محطة للمراكمة في مسيرة طويلة غايتها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزين”.

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

باسيل يضغط على بري وميقاتي: لا رواتب للمتعاقدين

فتيل الانفجار الاجتماعي “يشتعل”: الوضع “يخرج عن السيطرة”!

 

أمام الحالة اللبنانية الميؤوس منها، لم يعد ينفع سوى الدعاء والتضرّع ورفع الصلوات لرفع الكرب عن هذا البلد بعدما أخذت الأكثرية الحاكمة أبناءه “رهائن” في عقر ديارهم، فقطعت عنهم سبل العيش والنجاة، وتركتهم يصارعون الموت من قلّة الغذاء والدواء والاستشفاء، في أكبر جريمة منظمة من نوعها ترتكبها سلطة بحق شعبها عن سابق إصرار وترصّد، لغايات وحسابات، منها ما هو سلطوي يطمح إلى إحكام القبضة الإقصائية على الخصوم، ومنها ما هو استراتيجي يهدف إلى الإطباق على الكيان والإجهاز على الهوية، وهو ما بات يشكّل مبعث قلق متعاظم عبّر عنه البابا فرنسيس أمس بوضوح أمام أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في الفاتيكان، من خلال تأكيده الصلاة من أجل لبنان “لكي يبقى ثابتاً في هويته”.


 
 

ومع تفاقم الأزمات وتراكمها على كاهل المواطنين، أصبح البلد واقفاً على شفير انفجار اجتماعي وشيك “بدأ فتيله يشتعل على الأرض بشكل ملموس منذراً بقرب خروج الأمور عن السيطرة” وفق التقديرات والتحذيرات التي تناقلتها أوساط مراقبة لتدحرج كرة الحراك المناطقي خلال الساعات الأخيرة، معتبرةً أنّ لبنان دخل ابتداءً من هذا الأسبوع مرحلة “اضطرابات متنقلة”، قد تشهد منعطفات ومنزلقات خطيرة على المستوى الميداني، تحت وطأة تفلت سعر الدولار وانهيار القدرة الشرائية لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وتمدد شرارة الأزمات في أكثر من اتجاه، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر المحروقات اليوم، وتلويح المطاحن والأفران بانقطاع الطحين والخبز غداً، وصولاً إلى “يوم الغضب” الذي ينفذه اتحاد النقل البري بعد غد الخميس.


 
 

وتزامناً، برزت أمس أزمة جديدة تجسدت بالإعلان عن عدم تقاضي أكثر من 6000 مواطن من المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم في القطاع العام، رواتبهم وتعويضاتهم نهاية كانون الثاني الجاري، ربطاً بعدم قدرة وزارة المالية على سدادها قانوناً بسبب عدم تجديد عقودهم في مجلس الوزراء… وفور شيوع الخبر، سارع المسؤولون إلى تقاذف كرة المسؤولية باتجاه بعضهم البعض، وسط تركيز على رفض رئيس الجمهورية ميشال عون طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توقيع قرارات استثنائية تتصل بموظفي القطاع العام.


 
 

وعلى الأثر، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أوضحت فيه أنّ رفضها توقيع مثل هذه القرارات ينطلق من كونها ترى أنه “من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال”. وإذ شددت على أنّ “الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها”، بدا واضحاً أنّ رئاسة الجمهورية تحمّل في بيانها “الثنائي الشيعي” مسؤولية مباشرة عن عدم تقاضي المتعاقدين والأجراء والمياومين أتعابهم نهاية الشهر باعتبار أنّ “أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، مجددةً التشديد على وجوب عودة الحكومة إلى الاجتماع “في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها”.


 
 

وفي المقابل، رأت مصادر وزارية أنّ “التيار الوطني الحر” تعمّد تصعيد هذه الأزمة عبر الدفع باتجاه رفض رئاسة الجمهورية توقيع الموافقات الاستثنائية كما طلب رئيس الحكومة، كاشفةً أنّ ميقاتي كان قد اتفق مع عون في 5 كانون الثاني على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتوقيع على موافقات استثنائية تتعلق ببدلات النقل (مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية)، وزيادة بدل النقل إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و64 ألف ليرة للقطاع العام، والهبة المالية أو المساعدة الإجتماعية (منح شهر ونصف شهر من قيمة الراتب لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021)، فضلاً عن تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية.

 

وبموجب هذا الاتفاق، أرسل رئيس الحكومة في اليوم التالي، أي في 6 كانون الأول الكتاب إلى رئيس الجمهورية لتوقيع الموافقات الاستثنائية، إلا أنّ المفاجأة أتت من خلال تبديل عون موقفه والتمسك بوجوب انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة “ورقة ضغط” قرر رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل استخدامها سواءً في وجه رئيس الحكومة لتمنعه عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أو في مواجهته المفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار شريحة كبيرة من المتعاقدين في القطاع العام هي محسوبة سياسياً على بري، مستفيداً من كون مجلس الوزراء لم يقرّ تمديد عقودهم في الملاكات العامة كما درجت العادة سنوياً بسبب عدم انعقاده قبل نهاية العام.

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

200 شخصية تطلق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» عن لبنان

انتخاب فتفت رئيساً… ومطالبة بالتزام «الطائف» و«الشرعية العربية»


 
شارك أكثر من 200 شخصية لبنانية أمس (الاثنين) في إطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» من بيروت، في مسعى لإيجاد حل للأزمة اللبنانية «الناتجة عن احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة»، حسب ما قال النائب السابق فارس سعيد.

ويتسع المجلس، بحسب بيانه التأسيسي، لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، شريطة «الالتزام الكامل بالثوابت، وانطلاقاً من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته». وتتمثل الثوابت بـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، والالتزام بـ«الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني – الطائف»، و«الشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية»، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701، أما مهام المجلس، فتنص على أنه «إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني»، وتخضع نشاطات المجلس لإشراف الجمعية العمومية ومحدداتها.

وعقد المجتمعون خلوة شاركت فيها 165 شخصية لبنانية في بلاد الاغتراب عبر مؤتمر إلكتروني، ونحو 30 شخصية حضرت في بيروت، وناقشوا فيها الأسس وبرنامج المجلس، حيث تم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيساً للمجلس لفترة انتقالية إلى حين إجراء النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة. ويعلن المجلس عن برنامجه بالكامل يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت.

وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المجلس من بيروت أمس «يهدف إلى رفع الاحتلال الإيراني لأننا نعتبر أن الأزمة الوطنية التي يتخبط بها لبنان من اقتصادية وسياسية ومعيشية ومالية ودبلوماسية، تعود إلى احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة». وقال: «السلاح بإمرة إيران ألغى الجمهورية والمؤسسات التي أصبحت عاجزة نتيجة شللها عن حل مشاكل اللبنانيين»، مضيفاً «حاولوا خلال الأشهر الماضية حل الأزمة عبر وسائل تقليدية، وتوصيف الأزمة على أنها أزمة حكومة وأزمة نظام وغيرها»، لكن «ما قام به المجلس هو ترتيب أولويات».

وأوضح سعيد أن المجلس المشكل حديثاً «لا ينكر أزمة الفساد وسوء الإدارة وسوء التدبير، لكن أولوية الأولويات الآن هي تحرير الدولة من قبضة إيران وتوحيد القراءة السياسية من كل المكونات لرفع الاحتلال الإيراني عبر سلاح حزب الله عن لبنان». وقال: «علينا أن نعترف بأن هناك احتلالاً إيرانياً قبل طلب مساعدة الأصدقاء العرب والدوليين، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للإقرار بأن وطننا أسير تحت الاحتلال الإيراني وعلينا مواجهته لأنها مسؤولية وطنية».

ويضم المجلس شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وإعلامية لبنانية، بينها الوزراء السابقون أحمد فتفت ومعين المرعبي وحسن منيمنة، والمحامي غسان مغبغب، والاقتصادي توفيق غسبار والناشط السياسي رودريك نوفل والناشطان والأكاديميات ربى كبارة ولينا تنير والحقوقي إدمون رباط وغيرهم…

وتنص الوثيقة السياسية للمجلس على «استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة»، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المنضوون بالمجلس «حزب الله» بـ«العودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.

وأكد سعيد في خلوة إطلاق المجلس، أن «رَفعَ الاحتلال، أكان سافراً أو مقنعاً، هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «الداخلية تتمثل في التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، نصاً وروحاً وبنوداً كاملة؛ والخارجية بتصويب علاقاتنا مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي»، إضافة إلى «تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، ولا سيما قرارات الإجماع العربي والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701».

وقال: «نؤمنُ بأن «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» ليس منبراً أو مِنصة للتزاحُم على حصة من الحصص، ولا بطبيعة الحال مِنبراً انتخابياً عشية هذا الاستحقاق الجوهري. إنه محطة للمراكمة في مسيرة طويلة، غايتُها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزَين»، مشيراً إلى أن «السيادة والاستقلال لا يتحققان لمرة واحدة وإلى الأبد، بل هما في حالة إنجازٍ دائم، ضمانتُه سلامة العيش المشترك في (وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء) ومنفتح على التطور والسلام العادل».

وأعلن سعيد أن المجلس «هو مساحة للقاء والتضامن بين جميع المؤمنين بمعنى لبنان ودورِه ورسالته، بصرف النظر عن بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، وحتى الحزبية بفعل الاستمرار»، لافتاً إلى أنه «مساحة للقاء جميع الذين اتعظوا واستفادوا من التجاربِ المريرة، خصوصاً أن المغامرات والمراهنات الخاطئة باتت مكشوفة لكل بصر وبصيرة».

وشدد على رفض «المجلس الوطني» «أي نزعة لمعاداة العالم والعروبة تحت عناوين من مثل (المشرقية) وما سواها، كما يرفض أي تفكير في فيدرالية أو مثالثة أو عقدٍ وطني جديد، من شأنها أن تُفضي إلى تقسيم واقعي وحتمي في ظل الواقع الراهن المتمثل باحتلال إيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله».

 

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية: عون يمهّد إلى «حوار مُقاطَع».. البابا يصلي للبنان.. والسيسي لميقاتي: بلدكم في قلبي

إنّها مرحلة الألغام بامتياز، وكلّها تهدّد بانفجارات متتالية على أكثر من صعيد، تضع مصير البلد وأهله على كفّ عفريت. فيما أهل السلطة عالقون في دوّامة العبث السياسي، بعضهم ماض في مقاتلة طواحين الهواء، وبعضهم الآخر منخرط في صراع شعبوي مرير، وشدّ عصب سياسيّ وطائفي ومذهبيّ، والرهان ببلد وشعب لقاء مقعد نيابي على باب الاستحقاق الانتخابي في أيّار المقبل.

 

وسط هذه الدوامة، خصّ البابا فرنسيس لبنان بالتفاتة بابوية، حيث استذكر «لقاء الأوّل من تموز الماضي، الذي خُصِّص للتأمل والصّلاة من أجل لبنان في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان. حيث شدد آنذاك على أنّ «لبنان الذي شعّ الثقافة عبر القرون والذي يشهد على العيش السلمي، لا يُمكن أن يُترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون من دون رادع ضمير وراء مصالحهم الخاصة». وقد توجه البابا امس، خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، الى «الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها». وقال: «أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

الداخل مفخّخ

داخلياً، يبدو المشهد مفخّخاً، فاللغم الاقتصادي والمالي يبدو من النّوع العنقودي الذي توالت انفجاراته منذ أكثر من سنتين، وشظاياها الإجتماعيّة والمعيشيّة أصابت كلّ فئات الشعب اللبناني، والمعاناة مستمرة مع الخشية المتزايدة من انفجارات إضافيّة في أي وقت، تلوّح بما هو أكثر من كارثي، ونذر ذلك تتبدّى في التحليق المتواصل لسعر الدولار الذي طار بالأمس إلى ما فوق الـ32000 ليرة.

 

وليس بعيداً عنه، اللغم الوبائي، الذي دخل بانفجاره مرحلة الاجتياح الرهيب للجسم اللبناني حاصدا يوميا آلاف الاصابات بفيروس «كورونا»، مقابل اجراءات وقائية خجولة، وإهمال شعبي مريع، يمهّد الطريق أمام الفيروس للتغلغل بكلّ سهولة الى المجتمع اللبناني كلّه.

 

التعطيل حتى الانتخابات

 

وفي موازاة ذلك، الطريق إلى مجلس الوزراء مزروعة بلغم التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي لم يجد حتى الآن من يفكّكه، وكيف، على النحو الذي ينهي مقاطعة ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لجلسات الحكومة. بل على العكس من ذلك، فإنّ الأجواء السّائدة على هذا الصعيد تعكس انسداداً تامّاً لا أفق لحلحلة فيه، وحتى ولو بات مشروع قانون الموازنة العامة منجزاً وجاهزاً للاقرار في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النوّاب. إذ لا نيّة لدى الثنائي في كسر مقاطعة وزرائهما قبل البت النهائي لمصير المحقق العدلي والفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النيّة في توجيه دعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قبل أيّ اتفاق سياسي. والطريق الى الحوار الرئاسي ليس بأفضل حال، إذ ان الالغام المزروعة فيه مسبقاً كافية للتوقّع بأنّه لن ينعقد الّا إذا حدثت معجزة وفكّكت تلك الألغام؟!

 

وبحسب مصادر ثنائي «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية» فإنّ «أي حديث عن عودة وزراء الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، قبل التزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الأصول الدستورية وتأكيد صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو حديث لا معنى له».

 

ولفتت المصادر إلى أنّ «الثنائي» لم يقطع التزاماً لأحد بالعودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو وجّه تأكيدا جديدا للمعنيين بانعقاد مجلس الوزراء بأنّه ليس معنيّاً بأيّ دعوة لا تراعي اسباب تعليق الوزراء مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وتتجاوز تصحيح الخلل الكبير الذي حَرف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من وجهة إظهار الحقيقة وكشف المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة، الى وجهة الاستنسابية والتسييس إنفاذاً لتوجيهات غرف سوداء سياسية وقضائية وغير ذلك، ما زالت تمارس السياسة نفسها، التي اعتمدتها منذ بداية التحقيق».

 

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزاريّة إلى «الجمهورية» قولها: «بات جميع الأطراف في جوّ أنّ الحكومة لن تعود إلى الإنعقاد، وأنهم صاروا متكيّفين مع هذا التعطيل، الذي بات محسوما أنه منسحب حتى الانتخابات النيابيّة، وبالتالي فإن الحديث عن انفراجات محتملة على الخط الحكومي، هو نوع من خداع النّفس».

 

الرئاسة: مسؤولية المعطلين

 

إلى ذلك، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية «أن العمل لم يمدد بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة، وذلك ردا على «معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم».

 

وأكد المكتب الاعلامي «أن رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكنّ سعيه لم يستجَبْ».

 

ولفت إلى أنه «من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال»، مشددا على «أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء».

 

وأكد المكتب الاعلامي «أن أي تأخير يحصل لِبتّ هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء»، مشيرا إلى «أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها».

 

لغم الحوار الرئاسي

 

وعلى مقربة من ذلك، يتبدّى اللغم السياسي المزروع في طريق الحوار الرئاسي الذي يمهّد له رئيس الحمهورية العماد ميشال عون، وحدد مسبقا بنودا ثلاثة للتفاهم عليها: «اللامركزية الإداريّة والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي».

 

وكما هو معلوم فإنّ رئيس الجمهورية ماض في تحضير الأرضية لعقد طاولة الحوار الوطني، عبر لقاءات ومشاورات يجريها على هذا الصعيد، ومن خلفية أنّ هذا الحوار بات يشكل حاجة ملحّة للبلد في هذه المرحلة. ويشدد مقربون من القصر الجمهوري لـ»الجمهورية»على «أهمية هذا الحوار، كمحاولة للتفاهم على اساسيات من شأنها أن تشرّع الأزمة الداخلية بكل عناوينها على حلول ومخارج باتت ملحة، من شأنها ان ترسم المسار المطلوب نحو انهاء الأزمة الاقتصادية والمالية، وتكسر حدة الانقسام السياسي والمذهبي، وترسّخ ولو الحدّ الأدنى من الاستقرار وتبرّد كلّ المواقع الداخلية للحؤول دون انفجارها الذي سيؤدي حتماً، إن وقع هذا الإنفجار، إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع».

 

عون

 

وقد أكد عون امس «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه»، وشدد على «ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، لافتاً الى أن «الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله». وأمل دعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان».

 

واشار عون الى ردود فعل ايجابية لاقت مبادرته الحوارية «ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور، علماً ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل الى تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلا. المصارف تحسم اليوم حوالى 80 % من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم».

 

اضاف: «النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. أعطِيَ هذا الموضوع ابعادا ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية».

 

وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله».

 

نصف حوار؟!

 

على أنّ الصورة في المقابل، مناقضة لهذه القراءة، وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ ما يحيط بالمبادرة الرئاسية من انقسامات وتباينات في الرأي بين المكونات السياسية حيالها كاف للتوقّع بأنّ حوار بعبدا لن يعقد، أو في أحسن الأحوال، إن تجاوز رئيس الجمهورية مقاطعة اطراف سياسية وازنة كتيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، وأصَرّ على عقده بمن حضر، فسيكون بمثابة «نصف حوار»، فاشل سلفاً، يثبّت، لا بل يصعّب من الإصطفافات السياسية التي من شأنها أن تفتح معارك سياسية جديدة من المؤكّد أن لبنان في غنى عن جبهاتها، لأنّه بالتأكيد لا يملك أي قدرة على تحمّل صدماتها تداعياتها. وثمة تجربة حواريّة دعا اليها الرئيس عون بمن حضر في ايار من العام 2020، والتي كان عنوانها تأمين مظلّة دعم وطنية لخطة الانقاذ الاقتصادي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، وهو ما لم يتحقق وفشلت التجربة، في غياب مكوّنات سياسية عن هذا الحوار لا سيما المكون السنّي وفي طليعة اقطابه الرئيس سعد الحريري، وما أشبه تجربة اليوم بتجربة أيار».

 

الحوار حاجة للداعي إليه!

 

وفي السياق نفسه، ابلغت مصادر معارضة للرئيس عون إلى «الجمهورية» قولها: إنّ العقدة ليست في بنود الحوار، بل هي في الجهة الداعية إليه، واذا ما تعمّقنا في جوهر الدعوة إلى هذا الحوار يتبيّن بشكل لا لبس فيه أنّ هذا الحوار حاجة للداعي اليه، لإعادة تزخيم موقعه، وتفعيل حضوره المعنوي ودوره السياسي الذي أصابه التآكل، ربطاً بالاشتباكات التي شنّها العهد ومعه صهره جبران باسيل، في كل الاتجاهات ومع كلّ المكوّنات، منذ بدء ولاية عون، وما زالت قائمة حتى اليوم، ومن هنا، لن نقدم هذه الخدمة الى عون وباسيل».

 

«أمل» تؤيّد الحوار

 

الى ذلك، وبعد اعلان القوات اللبنانية وتيار المستقبل عدم مشاركتهما في الحوار، اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن عدم زيارته القصر الجمهوري لأسباب صحية، محدداً موقفه عبر «تويتر» وفحواه: الحوار جيد لكن بعد إحياء جلسات مجلس الوزراء. الاولوية يجب ان تكون لتفعيل العمل الحكومي واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقد لفت أمس اعلان حركة «أمل» تأييدها للحوار.

وقالت الحركة في بيان لمكتبها السياسي أمس: «كانت الحركة ورئيسها السبّاقين دائماً إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأي حوار بين الأطراف السياسية بغضّ النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيه، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد».

 

وشددت على اهمية الاستحقاق الانتخابي في تعزيز العملية الديمقراطية التي تتمثل في الإختيار الحر للناس لممثليهم إلى الندوة البرلمانية وفقاً لقناعاتهم ومصلحة الوطن. معتبرة ان هذا الاستحقاق الانتخابي ليس استحقاقاً موسمياً، بل هو تشريع ورقابة على عمل السلطة التنفيذية وعمل دؤوب ودائم يتمثّل بخدمة الناس ومؤازرتهم والانحياز إلى مطالبهم المحقة، وتلبية احتياجاتهم والوقوف معهم على مدار السنوات والأيام بثبات على النهج وإصرار على الخيارات التي تشكل عنوان رفعة وعزة الوطن وكرامة المواطن».

 

واذ اكدت «أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية شكّل همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية»، استغربت «أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم».

 

وفي الموضوع القضائي، رأت «استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أنّنا أمام بعض من القضاء الذي يصرّ على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقّيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إيّاها».

 

ميقاتي يلتقي السيسي

 

في هذه الاجواء، شارك الرئيس ميقاتي في مؤتمر «المنتدى الشبابي الدولي» الذي افتتح اعماله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.

 

وقد استقبل الرئيس السيسي الرئيس ميقاتي، حيث أكّد خلال اللقاء «التضامن الكلّي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبدياً «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته «لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال: «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر».

 

اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام».

 

وفي كلمته خلال فاعليات المؤتمر أكد ميقاتي «أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل سوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود».

 

وتوجّه الى شباب لبنان بالقول: «إن اللبنانيين يمرون اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعَت قسما كبيرا منهم الى الخارج، وهذه جميعها في ضميرنا ووجداننا وتُدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لإخراج وطننا الحبيب مما يعانيه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجة لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن».

 

وقال: «إنني فخور بكل شبّان وشابات لبنان وارى في عيونهم الأمل بغد أفضل لشعبنا ووطننا. كما ادعوهم الى ألّا ييأسوا رغم الواقع الأليم، والا يعتبروا ان الهجرة هي الحل، وليحافظوا على إيمانهم بلبنان، الذي واجه على مدى تاريخه أهوالاً ومصاعب أقسى من التي نعيشها اليوم، فتخطيناها وتجاوزنا كل المخاطر وصمدنا، وانطلقنا من جديد لنبني لبنان يليق بشبابنا ونفاخر به».

 

أضاف: «لقد تم اختيار بيروت هذا العام لتكون عاصمة الشباب العربي، وانا أغتنم هذه الفرصة لأقول إن بيروت ستفتح أبوابها لجميع الشباب في العالم العربي لتقول لهم انتم في وجدان بيروت وقلب لبنان. ان بيروت كانت وستبقى مشرّعة دائما لكل واحد منكم. نعم، بيروت مدينة ضاربة جذورها في التاريخ، ولكن روحها ستبقى شابة تجذب الابتكار والإبداع من الشرق والغرب. وسيحافظ لبنان على تعهده بعدم ادّخار أي جهد في سبيل المشاركة الفعّالة في العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشبابنا من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية المناسبة لوثيقة السياسة الشبابية».

 

وقد عقد ميقاتي والوفد المرافق اجتماعا مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي في حضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملّا. وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيداً للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر». وأبلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحرا الى لبنان. كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.

 

موقف إيراني

 

من جهة ثانية، وفي موقف ايراني لافت قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس: «انّ موضوع التدخل الخارجي في لبنان هو سبب من أسباب إيجاد حالة التزعزع في البلاد، فبعض الأطراف الخارجية تسعى من خلال ضغوطها إلى تغيير المعادلات فيه».

 

وأضاف: «إنّ «حزب الله» وسائر الأطراف الحزبية هم جزء من القوى الوطنية التي لها تمثيلها في الحكومة اللبنانية، وعلى الجميع احترامهم واحترام هذا الموضوع».

 

سلسلة إحتجاجات

 

وليلاً، واحتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة مقابل الدولار، قطعت مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة.

 

فيما عمد بعض أهالي بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون، الى إشعال الاطارات على جانب الطريق العام في ديرميماس، كوقفة احتجاجية على سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.

 

أمّا شمالًا، فأفادت غرفة التحكّم المروري عن «قطع السير على اوتوستراد الميناء – المسلك الغربي، بالإطارات المشتعلة».

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

المركزي والأجهزة والوزارات تتفرج على إنهاك الدولار حياة اللبنانيين

لا رواتب للمتعاقدين نهاية الشهر وارتفاع أسعار المحروقات.. والحوار يبحث عن مشاركين!

على وقع صعود صاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وانكفاء واضح، إن لم يكن في سياق تواطؤ من مصرف لبنان، وحتى الجهات الرسمية والأمنية عن المواكبة أو مجرد السؤال عما يجري (أو هي تعرف ما يحصل) مع توقع مصير قاتم في ما يتعلق بأسعار المحروقات، أو حتى مدى توافر هذه المادة في الأسواق مع التلاعب بالأسعار من قبل الشركات ومحطات التوزيع، أعطى «الثنائي الشيعي» جرعة دعم لمؤتمر الحوار الذي يجري الرئيس ميشال عون جولة لقاءات وتشاور بشأنه إرسال الدعوات، وسط إصرار على عقده بعد الترنح الذي تعرّض له مع برودة موقف الرئيس نجيب ميقاتي، ومقاطعة الرئيس سعد الحريري، واتجاه «القوات اللبنانية» للمنحى نفسه، فضلاً عن تحفظ لدى النائب السابق وليد جنبلاط باتجاه عدم المشاركة، الأمر الذي يعني اقتصار الحوار على لون سياسي واحد (8 آذار)، ولو كان متعدد الاتجاهات، وفي مجال الاشتباك مع بعبدا وأدائها، والمظاهر تعطل كل شيء بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء.

 

وبقي قصر بعبدا، على الرغم من أجواء التحضير للحوار، ماضياً في توقف المراسيم الخدماتية، بما في ذلك عقود أو مراسيم تحديد عقود المتعاقدين والأجراء والمياومين، والذين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لأن المراسيم مجمدة المتعلقة بهذه المسألة.

 

وعزت بعبدا عدم توقيع المراسيم تحت عنوان «موافقات استثنائية» في ظل حكومة غير مستقيلة، ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، ومن زاوية أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

 

وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية يستمزج اليوم آراء القيادات السياسية بشأن دعوته إلى الحوار وشرح وجهة نظره ويستمع بدوره إلى آراء هؤلاء.

 

ولفتت المصادر إلى ان الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية، مشيرة إلى انه يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية.

 

وأكدت ان الرئيس عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء، ولفتت إلى ان لقاءه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم هو الاول بعد مواقف رئيس الجمهورية وحزب الله.

 

ورأت انه من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار، مشيرة إلى ان الامور تتظهر اكثر فأكثر في الساعات المقبلة. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ان اي موعد مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاء لم يحدد بعد.

 

وتوقعت مصادر سياسية تعثرا ملحوظا في تسويق دعوة الرئيس عون في جمع الاطراف السياسيين الأساسيين حول طاولة الحوار التي دعا اليها في كلمته الاخيرة،لاسباب عديدة،اهمها،سوء التوقيت، وانعدام ثقة معظم هؤلاء الاطراف بعون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، جراء تأجيج الخصومات السياسية وسوء الاداء والفشل في ادارة الدولة، وعدم الالتزام بالوعود المقطوعة، وتسخير مؤسسات الدولة لغايات ومصالح حزبية وشخصية، والاساءة الى علاقات لبنان العربية والدولية، والتهاون في طرح معالجة سلاح حزب الله للمناقشة من خلال الاستراتيجية الدفاعية.

 

وقللت المصادر من اللقاءات الثنائية التي يعقدها عون مع بعض رؤساء الكتل والاحزاب السياسية ومعظمهم منضوون بالتحالف مع حزب الله، في حين ان المعارضين للعهد، ابدوا مقاطعتهم، مثل الرئيس سعد الحريري، وسمير جعجع، في حين ان وليد جنبلاط لا يبدو متحمسا للمشاركة،وقد ينتدب من يمثله، في حين ترددت معلومات لم تؤكد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد يلتقي رئيس الجمهورية ولكنه سيوفد من يمثله بالحوار، ما يعني فشلا حتميا، سيتجنب الوقوع فيه عون، ويستبدله بإصدار بيان، يشير فيه الى انه بذل ما يستطيع لعقد جلسة الحوار الوطني لطرح المشاكل والمخاطر التي يواجهها لبنان، ويجد لها الحلول المطلوبة، الا ان مقاطعة بعض الزعامات والاطراف السياسيين هي التي ادت الى تعطيله ومنع إيجاد الحلول المطلوبة.

 

وفي المشهد، توزّع الحدث السياسي امس بين القصر الجمهوري والقاهرة، حيث انهى الرئيس عون إتصالاته بالقوى السياسية ودعوتها للقائه اعتبارا من اليوم للبحث في امكانية عقد طاولة الحوار الوطني وجدول اعماله، فيما اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، تناولت بشكل عام اوضاع لبنان وبشكل خاص مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن الى لبنان وتويع الاتفاق الخاص بذلك.

 

عون ولقاءات الحوار

 

في القصر الجمهوري، تبدأ اليوم لقاءات عون مع رؤساء الكتل النيابية وعلى مدى يومين، ويفتتحها بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ثم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على ان يلتقي غدا كلاً من اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، ورئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان وكتلة النواب الارمن وكتلة لبنان القوي برئاسة جبران باسيل. وتعذرت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اليوم لإصابته بكريب على ان يتم ترتيب الزيارة لاحقاً.

 

لكن أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال انّ جنبلاط واضح، والأولوية يجب أن تكون للحكومة لمفاوضة صندوق النقد واقرار خطة التعافي وهذه هي الأولوية.

 

وسأل ابو الحسن: هل تعالج عناوين الحوار أزمات الشعب اللبناني؟ وقال: هذا الموضوع يستبطن غاية سياسية، فلا يجوز ان نتجاوز الاصول الدستورية ويكون هناك بدل عن ضائع كالمجلس الاعلى للدفاع او طاولة الحوار في الوقت الذي يجب مناقشة واقرار خطة التعافي الاقتصادي اولاً في مجلس الوزراء ولاحقاً في مجلس النواب وهو المكان الطبيعي للنقاش والحوار بين مختلف القوى والاطراف.

 

وبالنسبة لرئيس المجلس نبيه بري، فقد تمت موافقته على حضور طاولة الحوار خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه عون قبل عدة ايام، واكد ذلك المكتب السياسي لحركة امل بعد اجتماعه امس، حيث قال في بيان: إن الحركة ورئيسها كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية على أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، والى أي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد.

 

وقد أكد عون امس خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد درزي كبير (زار ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري)، «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه، وضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، وقال: «إن الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».

 

وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله».

 

وأبدى أمله بدعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان».

 

اضاف عون: «بالنسبة الى دعوتنا الى الحوار، أتت اولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور. علما ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلاً. المصارف تحسم اليوم حوالى 80% من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم».

 

وتابع: «النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. اُعْطِيَ هذا الموضوع ابعاداً ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية».

 

أما النقطة الثالثة، وهي «خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ان تدرس، لأن لبنان بلد يكاد ان يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وأن لا نذهب الى أكثر من ذلك».

 

ميقاتي في مصر

 

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس ميقاتي بعد ظهر أمس، في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية لـ»المنتدى الشبابي الدولي». وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم: وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي.

 

وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي «التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبديا «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال: «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر».

 

اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام».

 

وعقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزير كلاس والسفير الحلبي. وعن الجانب المصري حضر وزير وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا.

 

وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر».

 

وابلغ الرئيس مدبولي الرئيس ميقاتي بتجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحراً الى لبنان.

 

كما تمَّ الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.

 

وألقى ميقاتي كلمة لبنان في منتدى الشباب، واكد «أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل وسوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود».

 

وتوجّه الى شباب لبنان بالقول «إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسماً كبيراً من ابناء لبنان الى الخارج، وهذه جميعُها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لاخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن».

 

صلاة البابا

 

وفي موقف جديد له من لبنان، توجه البابا فرنسيس خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المتعمد لدى الكرسي الرسولي «إلى الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها»، وقال: «أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي، لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

 

المحروقات تحرق

 

الى ذلك، وبعد تداول أخبار عن ارتفاع ملحوظ سيشهده سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة، بدأت بعض المحطات بإقفال أبوابها وتخزين الكمية المتوافرة لديها بهدف بيعها على السعر الجديد. وقد شهدت بعض المحطات تهافتاً من المواطنين لتعبئة سياراتهم.

 

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، قد اعلن أن «جدول الاسعار سيصدر اليوم، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار». مؤكدا باسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس»، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

 

وعلى أرض التحركات، حاول محتجون أمس اقتحام مقر وزارة الطاقة في بيروت بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء في عكار، والتقى وزير الطاقة وليد فياض بالمحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.

 

وقالت أمس مصادر في وزارة الطاقة إنّ «مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين».

 

ووفقاً للمصادر، فإنّ نسبة الـ15% من سعر صفيحة البنزين ستكون على أساس دولار سيتحدّد بنحو 30800 ليرة لبنانية.

 

وبذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 18 و27 ألف ليرة، في حين أنّ سعر صفيحة المازوت قد يشهد زيادة بنحو يتراوح بين 30 و48 ألف ليرة لبنانية.

 

من جهته، أكد ممثّل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انه «منذ صدور آخر جدول لاسعار المحروقات الثلثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا»، وقال: «هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الاسعار».

 

وطالب ابو شقرا «المسؤولين وخصوصا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار»، سائلا عمن «يقف وراء ارتفاعه الجنوني»، وقال: «ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن».

 

وأعلن أن «جدول الاسعار المقبل ، سيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار»، مؤكدا بإسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

 

عودة مبتورة للتعليم الحضوري

 

تربوياً، سجلت عودة مبتورة للتعليم الحضوري، ولا سيما في المدارس الخاصة.

 

فقد نفذت روابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي، إضرابها ، وقاطعت العودة إلى المدارس، بانتظار ترجمة الوعود التي اطلقها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والمسؤولين في الحكومة، ولم يتوجه طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان الى صفوفهم امس رغم تأكيد وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة إلى الصفوف، كما رفض أساتذة التعليم الخاص في العودة وآثروا تمديد العطلة اسبوعاً آخر.

 

وتفاوتت نسب الالتزام بالتعطيل في المدارس الخاصة وبين المناطق فيما اقفل اكثر من 98 % من المدارس والثانويات الرسمية، وقامت بعض المناطق باقفال المدارس الرسمية والخاصة نظراً لتفشي وباء كورونا في عدد من بلداتها.

 

وفي بيروت التزم الاساتذة في التعليم الرسمي الاضراب فيما تفاوتت النسب يالتعليم الخاص حيث تركت الحرية لمدراء المدارس بتقدير الوضع.

 

وسجلت خروق في عدد من المدارس الرسمية، في المناطق لجهة حضور عدد قليل من المعلمين، حيث مارست إدارات هذه المدارس، ضغوطاً على الهيئة التعليمية للحضور اليوم، تنفيذاً لقرار وزير التربية.

 

وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تركت لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بفتح أبوابها أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مع الإشارة إلى أن المدارس التي فتحت أبوابها، يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية.

 

في الشمال، أن نسبة الالتزام كانت كبيرة، بحيث أن شارع المدارس في طرابلس، كان مقفلا، مع تجاوب تام من قبل المدارس الرسمية، وكبريات المدارس الخاصة مثل الفرير والشويفات الدولية والروضة، ما عدا المدارس الإنجيلية التي فتحت أبوابها.

 

ومن صيدا أفادت مراسلة اللواء ثريا حسن زعيتر أن القطاع التربوي الرسمي في محافظة لبنان الجنوبي شهد انقساماً لجهة استمرار الأساتذة بالإضراب، بعد انتهاء العطلة المدرسية والعودة للتدريس، لحين حصولهم على مطالبهم التي اقر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بأحقية إيفائها لهم للقيام بواجبهم التعليمي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات مقابل ارتفاع الدولار غير المسبوق.

 

ورغم دعوة الوزير الحلبي المدارس الرسمية لفتح أبوابها أمام تلامذتها إنقاذاً للعام الدراسي، فقد سجل التزام 16% من المدارس على مستوى الجنوب ببدء التدريس، وعلى صعيد قضاء صيدا فقد فتحت مدرستين من أصل 9 مدارس أبوابها في مدينة صيدا عبر حضور المدير وعدد من الهيئة الإدارية دون أساتذة أو طلاب وأخرى خارج نطاقها في عين الدلب. فيما التزمت مدارس مدينة صور الـ16 باستقبال طلابها كالمعتاد بعد انقضاء العطلة.

 

كذلك مدارس القطاع الخاص بعضها اقفل وبعضها الآخر شرع أبوابه لاستقبال الطلاب وعودة التدريس

 

وصدر عن فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي، البيان الآتي:

 

«تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده حصول انقسام في القطاع التربوي الرسمي في الجنوب حول الاضراب أمس الاثنين 10 كانون الثاني. يهمنا ان نوضح ان لا انقسام في صفوف الاساتذة والمعلمين أبدا وجميع المدارس الرسمية التزمت قرار الروابط بالاضراب. فاقتضى التوضيح».

 

في تبنين انه رغم قرار وزير التربية باعتبار اليوم «أمس» يوم حضور عاديا في المدارس ما عدا تلك التي لها حالات خاصة، الا ان كل المدارس في القطاعين العام والخاص لم تفتح ابوابها اليوم في قضاء بنت جبيل.

 

وفي الكورة شاركت المدارس الرسمية في القضاء، بالاضراب التحذيري التي دعت اليه روابط التعليم الرسمي، فامتنع الاساتذة عن الحضور للمدارس. كذلك اقفلت المدارس الخاصة ابوابها لمدة اسبوع بسبب جائحة الكورونا.

 

قضائياً، طالب امس وفد من أهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عمار عثمان، بتوقيف النائبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

 

780833 إصابة

 

صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6653 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 780833 إصابة فضلاً عن 15 حالة وفاة.

 

***********************************************​ 

افتتاحية صحيفة الديار  

 

البلاد تواصل رحلة السقوط في «جهنم»: الانهيار الاقتصادي يخرج عن «السيطرة»

 السيسي قلق من تراجع تأثير السنّة… الحريري 3 ايام في بيروت وبهاء في شباط!

اسرائيل تقرّ بفشل «المعركة بين الحروب»: حزب الله اقوى من بعض دول «الناتو»؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

البلاد تواصل «سقوطها الحر» في «جهنم»، وقد خرجت الامور عن السيطرة، الدولار تجاوز للمرة الاولى الـ 32 الف ليرة، ويستمر في التحليق دون سقف، الرواتب تتآكل، والاسعار تجاوزت كل حدود العقل والمنطق، الكثير من محطات الوقود اقفلت ابوابها بانتظارغلاء الاسعار اليوم، اما الافران فتتجه للاقفال بعد تمنع المطاحن عن تسليم الطحين، وغياب التسعير من وزارة الاقتصاد. اما البلاد فستكون امام يوم «الغضب» الخميس المقبل حيث ستكون كل طرقات لبنان غير سالكة كما اعلنت نقابة اصحاب السيارات العمومية، والتغذية الكهربائية كما الانترنت، من سيئ الى اسوأ، اما»كورونا» فيتمدد، والعام الدراسي في خطر. في المقابل، عجز فاضح عن اجتراح الحلول لدى المسؤولين، لا خطط ولا من «يحزنون»، الرئاسة الاولى مشغولة «بالتنظير» لدعوة حوار «لزوم ما لا يلزم»، وتعيش حالة استنفار على «خطوط» التماس مع الرئاسة الثانية المشغولة في «تعطيل» العهد حتى الرمق الاخير، فيما الرئاسة الثالثة تتعايش مع «الشلل» الحكومي تهربا من قرارات حاسمة مفترضة لوقف «الانتحار» الجماعي، اما السؤال عن الكتل النيابية ودورها قد يكون مثيرا «للسخرية»، فلا «صوت يعلو فوق صوت» المعركة الانتخابية، ولو «بدها تشتي كانت غيّمت» منذ اربع سنوات، لكن الفشل سيمتدّ حتى ما بعد بعد الاستحقاق الرئاسي، مهما كانت هوية «الاغلبية» المقبلة.

 

وفي الانتظار، لا جلسة حكومية قريبة بعدما تبين ان الموازنة غير جاهزة، ووفقا للمعلومات، فوجىء وزير المال يوسف خليل بكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا لانه سبق وابلغه في اليوم نفسه ان انجاز الموازنة يحتاج الى اكثر من اسبوعين، وهو يواجه صعوبة كبيرة في اقرار ارقامها، لان المشكلة كبيرة في تحديد بنودها لان الدولار يواصل ارتفاعه، وحتى الان لا توجد خيارات محسومة في كيفية احتساب سعر الدولار في بنود الموازنة. اما الوعود المصرية بالامس بتسريع توريد الغاز لا تزال معلقة على «الافراج» الاميركي عن الضمانات للقاهرة بعدم التعرض لعقوبات «قيصر»، وكما في بيروت حضرت الانتخابات في «شرم الشيخ» من «بوابة» القلق المصري على الخلل الحاصل في الساحة السنية التي ستشهد مواجهة مفتوحة بين «الاخوين» الحريري، بدءا من شباط المقبل. وفيما لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون «مستغربا» عدم تلقف القوى السياسية دعوته الحوارية، تنطلق اليوم لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية وعلى مدى يومين لاستمزاج «رأيهم»، وفيما تنتظر بيروت الزيارة المؤجلة دون اسباب موجبة «للوسيط» الاميركي للبحث في ملف «الترسيم»، تنشغل اسرائيل بالمواجهة المفترضة مع حزب الله، والجديد الاقرار بانهيار ثقة الجمهور بالجيش الاسرائيلي وكذلك الاقرار بالفشل في المعركة بين الحربين ضد الحزب.

الصراع على الساحة السنّية ؟

 

في هذا الوقت، لم يكن مفاجئا ان تغيب عن كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في شرم الشيخ اي وعود للحلول الاقتصادية في ظل استمرار «الشلل» الحكوميّ الراهن نتيجة عدم التئام مجلس الوزراء، وكذلك فشله مؤخرا من «كسر الجليد» بين الرئاستين الأولى والثانية، وقد جاء تركيزه على الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل منسجما مع الاهتمام المصري المستجد بمصير «الساحة» السنية في ظل التخبط المستمر بين قادتها عشية هذا الاستحقاق.

 

وقد علمت «الديار» ان القاهرة مهتمة للغاية بمتابعة هذا الملف، وقد سمع ميقاتي كلاما واضحا حول ضرورة مشاركته في هذه الانتخابات في ظل تراجع دور القيادات السنية القوية عن التاثير في الحياة السياسية اللبنانية في هذه الفترة الحرجة، خصوصا ان القيادة المصرية قد سجلت اكثر من علامة استفهام حول ردود فعل رئيس الحكومة من الاحداث المتتالية التي ادت الى محاصرة العمل الحكومي «وعزل» المركز السني الاول عن الفعل واكتفائه بردود فعل غير مؤثرة زادت من «الاحباط» السني في البلاد.

الملف الانتخابي: اولوية مصرية

 

وتبدو القاهرة معنية بالملف الانتخابي من «بوابة» استشراف موقف تيار المستقبل من الاستحقاق، وشجّع ميقاتي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على «لعب» دور فاعل في هذا الاتجاه، وابلغه ان تاثيره في هذا الملف محدود ويشمل طرابلس وبعض الشمال، ولا يزال تيار المستقبل الاكثر قدرة على التاثير على مساحة المناطق السنية الاخرى، لكن الرئيس سعد الحريري لا «يرد» على هاتفه لمناقشة اي من هذه الملفات، بحسب ميقاتي الذي اعاد التاكيد على ضرورة حصول وضوح قريب في «الصورة» لان استمرار التذبذب سيسمح بدخول تيارات وشخصيات أخرى على «الخط» قد لا يكون من السهل التفاهم معها في المستقبل.

سعد في زيارة «خاطفة»!

 

وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان القاهرة تستعد للتحرك قريبا باتجاه الرئيس سعد الحريري الذي قد يزور العاصمة المصرية قبل عودته التي وعد بها هذا الشهر الى بيروت، حيث من المقرر ان يبقى لثلاثة ايام سيعمل خلالها على ترتيب ملف الانتخابات النيابية على ان يعلن في نهاية «الورشة» قراره ازاء الاستحقاق لجهة الترشح والشخصيات المتبناة من قبله، وكذلك التحالفات في كافة المناطق.

بهاء الى بيروت؟

 

وعلم في هذا الاطار، ان المشكلة الرئيسية لدى تيار المستقبل لا ترتبط فقط بغياب «التمويل» الانتخابي وضعف التحالفات مع القوى المسيحية، وانما في الدخول القوي لبهاء الحريري على خط الانتخابات حيث يوزع الوعود على اكثر من مرشح بدعمه بتمويل مفتوح، ويعمل على اختراق القواعد «الوسطى» بتيار المستقبل في كافة المناطق، ووفقا للمعلومات يعد بهاء العدة لزيارة بيروت في شباط المقبل لاطلاق العمل الانتخابي سياسيا واعلاميا، وقد بدأ بالتمهيد لعودته المؤقتة باتصالات مع شخصيات سنّية وازنة وفي مقدمتها النائب فؤاد مخزومي في بيروت.

قلق من التطرف

 

ووفقا للمعلومات، لدى القاهرة ايضا مخاوف مستجدة من «تسرب» الشباب السني وخصوصا من الشمال باتجاه التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، وقد سبق للسفير المصري في بيروت ان اثار مخاوف بلاده الموثقة بتقارير استخباراتية مصرية حيال هذا الملف الخطير مع ميقاتي، وطالب باهتمام كبير بهذا الشان.

  بانتظار «قيصر»؟

 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد خلال لقائه ميقاتي استعداد مصر للإسهام في تسريع إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقّعة، مؤكداً التضامن الكلي مع لبنان خصوصاً في الضائقة التي يمرّ بها، أما ميقاتي فشدّد خلال تلبيته مشاركته في «المنتدى الشبابي الدولي» الرابع أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل وسوف تشكّل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الإنقاذ الوطني المنشود.

 

وقد التقى ميقاتي نظيره المصري مصطفى مدبولي وتمّ البحث في موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان، واتفق على توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان ومصر والأردن وسوريا قريباً، تمهيداً للحصول على الإعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر». وأبلغ رئيس وزراء مصر نظيره اللبناني عن تجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيداً لإرسالها بحراً إلى لبنان.

استمزاج «حواري» في بعبدا

 

في هذا الوقت، وفيما اعلنت «القوات اللبنانية» و «تيار المستقبل» مقاطعة الحوار المفترض، يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم كلا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والنائب طلال ارسلان، لاستمزاج رايهم في «الحوار الوطني» المفترض، وقد اعلنت حركة امل في بيان مجلسها السياسي امس المشاركة في الحوار، في المقابل تنتظر بعبدا المزيد من التوضيحات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتذر عن عدم زيارة القصر لاسباب صحية، و «فرمل» اعلان موقفه لمزيد من «الدرس» مع توجه للمقاطعة في ظل الغيابات التي تفرغ اي حوار من المضمون.

موافقة بري «ملغومة»!

 

ووفقا للمعلومات، لا يرغب جنبلاط في منح النائب جبران باسيل قارب نجاة سياسي، ويفضل عدم اتخاذ خطوة تثير حفيظة الشارع الدرزي، وكذلك المسيحي في الجبل عشية الانتخابات. اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فقد ابلغ عون انه سيشارك في الحوار بصفته الرسمية، ويرفض بأن يختزل حضوره الطائفة السنية، لانه لا يريد ان «يتحدى» احد، وتمنى عليه التريث بعدم توجيه الدعوة بعدما توالت الاعتذارات. اما موافقة بري على الحوار، فتراها بعبدا «ملغومة» لان رئيس المجلس يعرف مسبقا ان الحوار سيكون دون جدوى، وهو يرغب في تسجيل بعبدا اخفاق جديد.

عون يقر «بمحدودية» الحوار!

 

في هذا الوقت يسعى الرئيس عون إلى إظهار أهمية «اللقاء الحواري»، وقد شدّد خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز سامي أبي المنى على رأس وفد، على «ضرورة أن يتخطّى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، معتبراً أنّ «الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدّد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله»، وقال إنّ «الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والأمان. وفي اقرار منه بمحدودية النتائج أشار عون إلى أنّ ردود فعل إيجابية أتت أولاً بالنسبة إلى الدعوة إلى الحوار، «لكن بدأت بعض التحفظات بالظهور. علماً أنّ برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية أساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس إلى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها!.

بعبدا توضح وتصعد!

 

وردا على اتهام رئيس الجمهورية بالمسؤولية عن عدم تمكن المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، وجه قصر بعبدا سهامه الى «الثنائي الشيعي» وقال في بيان أن أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من الاضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعا، فضلا عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها».

اسرائيل ضعيفة براً؟

 

في هذا الوقت، تنشغل اسرائيل في مخاطر الحدود الشمالية في ظل ترهل كبير في سلاح المشاة في الجيش الاسرائيلي، الـ «غير مؤهل» لخوض حرب برية، فيما اظهرت استطلاعات الراي عدم ثقة الجمهور الاسرائيلي بان الجيش قادر على حمايتهم.، وقد اقر مركز أبحاث الأمن القوميّ الاسرائيلي بـفشل «المعركة بين الحروب» ضدّ حزب الله الذي بات يملك بحسب «المركز» قدرة عسكرية خطيرة جدا تفوق العديد من دول «الناتو»، فيما لا تزال خشية إسرائيل من القيام بعملية عسكريّة بريّة في الشمال تثير التساؤلات!

 

فقد سلطت دراسة جديدة لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي «الضوء» على امتناع اسرائيل منذ سنوات طويلة من اللجوء إلى العمليات البريّة لحسم الحروب، وأكّدت ان مَنْ يهرب من العملية العسكريّة البريّة هو عمليًا الخاسِر. واكدت الدراسة ان قيام الجيش الإسرائيليّ دون عمليةٍ بريّة يؤدّي إلى إطالة فترة الحرب، وكنتيجةٍ لذلك فإنّه يُعرِّض الجيش والعمق الإسرائيليّ لضرباتٍ مُوجعةٍ من قبل «جيش العدوّ». وشدد المركز على أنّ العملية البريّة مهمّة لأنّها تحسم أولاً وأخيرًا السؤال مَنْ الذي انتصر في الحرب، كما أنّ العملية البريّة تؤدّي إلى تقصير فترة الحرب.

فشل «المعركة بين الحروب»

 

واكد المركز القومي ان الإستراتيجيّة التي تنتهجها إسرائيل في «المعركة بين المعارك»ضدّ حزب الله فشِلت في وقف تعاظم ترسانة الحزب العسكريّة، لا بلْ أنّ بناء القوّة العسكريّة التدميريّة للحزب في تصاعدٍ مُستمّر. ووفقا لمصادر رفيعة في تل أبيب، فانه على الرغم من التدخلات الاسرائيلية يمتلك حزب الله اليوم قوّة عسكريّة خطيرةٍ جدًا، وهذه القوّة أكبر من القوّة التي تمتلكها العديد من دول حلف شمال الأطلسيّ (الناتو)، وكلّ يومٍ يمُرّ تزداد القدرات العسكريّة لحزب الله، وذلك يشمل الصواريخ الدقيقة، المُسيّرات الانتحاريّة، صواريخ أرض ـ جوّ.

تعاظم قدرات حزب الله

 

كما أضاف المركز: ومع مرور الأيام تتعاظم قدرات التنظيم من سلاح صاروخي دقيق، عبر سلاح «غير اعتيادي» دقيق (صواريخ جوالة، طائرات مُسيرة هجومية، صواريخ شاطئ بحر)، وحتى صواريخ أرض – جو. ولم ينتهِ بعد الصراع ضد حيازة الحزب سلاحاً دقيقاً، وهذا يعني ان قدرات حزب الله الجديدة تسمح له بمهاجمة العمق الإسرائيلي وأهدافاً حيوية مدنية وعسكرية، بكل دقة. وهذه القدرات تستخدم من عمق لبنان، وربما من ساحات أخرى (عمق سوريا وغرب العراق)، أي من عمق أرض الخصم إلى عمق أرض إسرائيل. وهذه القدرات كفيلة بأن تكون مستخدمة بسرعة نسبية، وهي تحتاج إلى إعدادات وتغييرات طفيفة في الانتشار. والخلاصة، فان ارتفاع ثمن المواجهة سيصعّب اتخاذ القرار بفتح المواجهة، وبالتأكيد على اتخاذ قرار بفتح حرب كاملة.

 

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

السيسي: لبنان في قلبي وفي ضمير ووجدان مصر  

 

لم يعد في العمل السياسي في لبنان ما يجدي نفعاً ولا حتى يؤمل النفع منه. كل شيئ معطل واذا صَلُح، فلمصلحة انتخابية باتت داهمة مع فتح باب الترشيحات رسميا امس في وزارة الداخلية. ازاء العقم في المعالجات، وانعدام فرص الاصلاح والتغيير، تحوّل اللبنانيون ومعهم كل محب لهذا الوطن الى تسليمه للعناية الالهية، علّ دعاءهم الواحد الموحد ينقذه من براثن الاشرار ومريدي السوء. على هذه النية صلى قداسة البابا فرنسيس امس مستذكرا  لقاء الأوّل من تموز الماضي، الذي خُصِّص للتأمل والصّلاة من أجل لبنان في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان. يومها، شدّد على أنّ «لبنان الذي شعّ ثقافة عبر القرون والذي يشهد على العيش السلمي، لا يُمكن أن يُترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون من دون رادع ضمير وراء مصالحهم الخاص». وتوجّه البابا خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي امس إلى «الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها»،وقال: «أريد  أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

 

حوارعون

 

الا ان الدعوات والتوسلات والصلوات لا تصل الى المسؤولين في لبنان وقد صموا اذانهم عن كل أمر خيّر وجيد. ففي وقت كسر الدولار حاجز الـ31 الفا امس، لا يزال مجلس الوزراء معطّلا، بينما يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقناع القوى السياسية بجدوى التئام طاولة الحوار غير المتوافرة ظروف انعقادها حتى الساعة على رغم انطلاق لقاءات المشاورات حول  الحوار في بعبدا مع رؤساء الكتل النيابية الموالية اليوم وعلى مدى يومين بدءا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وقد أكد عون «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه»، وشدد على «ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، لافتا الى أن «الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».  وأمل دعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان».

 

مقاطعة كبيرة

 

لكن حتى الساعة، وحدهم اهل فريق 8 آذار  اعلنوا تأييدهم الحوار، وقد اكدت حركة امل ذلك في بيانها الاسبوعي. في المقابل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتذر عن عدم زيارة القصر لأسباب صحية، حدد موقفه عبر تويتر وفحواه: الحوار جيد لكن بعد احياء جلسات مجلس الوزراء. الاولوية يجب ان تكون لتفعيل العمل الحكومي واطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. القوات اللبنانية من جهتها، حسمت امرها ولن تشارك في اي حوار، خصوصا وانه يأتي متأخرا ويطرح قضايا وعناوين كبيرة كان يجب ان توضع على الطاولة منذ اولى شهور العهد، لا في ايامه الاخيرة لتعويمه وتبييض صورته.

 

ميقاتي والانتخابات

 

وسط هذه الاجواء، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مصر حيث شارك في مؤتمر شبابي ان «الانتخابات في موعدها والعمل مستمر لإخراج لبنان من المآزق». وتابع: «نعمل لاخراج لبنان مما يعاني منه من مآزق والعلّة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها». اضاف ميقاتي «أدعو شباب لبنان إلى عدم اعتبار الهجرة هي الحل كما أدعوهم للحفاظ على إيمانهم بلبنان الذي واجه على مدى تاريخه أهوالاً ومصاعب أقسى من التي نعيشها اليوم فتخطيناها وتجاوزنا كل المخاطر وصمدنا».

 

توجيهات مصرية

 

الى ذلك، إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميقاتي بعد الظهر في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية لـ»المنتدى الشبابي الدولي». شارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم: وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي «التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبديا «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته» لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر». اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام».

 

التقنين القاتل

 

اتى هذا الموقف المصري، فيما التغذية الكهربائية، تماما كحال الانترنت، من سيئ الى اسوأ في لبنان وقد باتت شبه معدومة ما حرك الشارع في اكثر من منطقة. ليس بعيدا، حاول محتجّون ظهرا ، اقتحام مقرّ وزارة الطاقة في بيروت بسبب انقطاع الكهرباء الدائم في عكار. وافيد أن الوزير وليد فياض التقى المحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.

 

سليم في القصر

 

ليس بعيدا من الهم المعيشي، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أطلعه على نتائج زيارته الرسمية بغداد والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين العراقيين «الذين أبدوا كل استعداد للتعاون ومساعدة لبنان على مختلف الصعد لا سيما منها الصعيد العسكري».

 

عند عثمان

 

قضائيا، زار اهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان اليوم ودعوا الى توقيف النائبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

 

التزام متفاوت

 

صحيا، وفيما عداد كورونا يحلّق، سجل تفاوت في التزام المدارس قرار وزير التربية العودة للتدريس الحضوري اليوم (امس)، وقد فضل جزء كبير منها ارجاء الدروس اسبوعا.

 

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram