افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 15 كانون الثاني 2022

• محلي
• icon news
• 09:04 am - يناير 15 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

عودة التفاؤل الى مسار فيينا… والتصعيد الى العلاقات الروسيّة الأميركيّة
انتفاضة النقب توحّد فلسطين… وواشنطن للتوازي في الترسيم والاستجرار
مصرف لبنان يستبدل الليرات التي يطبعها بدولارات الناس عبر المصارف

 

 

مع بلوغ التوتر حول أوكرانيا مداه، اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو قد اتخذت الترتيبات اللازمة للتعامل مع كل الاحتمالات، بما في ذلك فرضية ضم أوكرانيا الى حلف الناتو، وأن الحديث عن الحشود الروسية لن يدفع موسكو للتراجع فهذه ترتيبات وقائية بوجود حشود مناوئة على حدود روسيا، وجاء الكلام الأميركي بلسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن التعهد بالوقوف مع أوكرانيا بمواجهة روسيا، والتهديد بعواقب وخيمة لأي اجتياح روسي لأوكرانيا ليخفض سقف التوقعات الأوكرانية فلم يتضمن حديث بلينكن أي تلميح أو إيحاء لما كان ينتظره حكام أوكرانيا، سواء لجهة تداعيات عسكرية لاندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، أو لجهة ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو والاكتفاء بتكرار ثنائيّة العقوبات وتقديم السلاح والتدريبات لأوكرانيا.

في المشهد الدولي أيضاً عاد التفاؤل الى مسار فيينا بعد يومين من التصريحات المتشائمة، فعادت التقارير تتحدث عن مناخات إيجابية، سواء بما قاله الأوروبيون والروس عن تقدم حثيث في المسار التفاوضي، وسبل العودة الى الخطوات العملية الى الاتفاق والتزاماته، خصوصاً لجهة رفع العقوبات وعودة ايران الى التزاماتها، أو بما قاله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عن رسائل أميركية إيجابية تنتظر طهران ترجمتها بالأفعال.

في المنطقة تصدّرت فلسطين المشهد مع تحول المواجهات في النقب الى انتفاضة وفقا لما ورد في تغطيات الإعلام «الإسرائيلي»، بعدما تواصلت المواجهات لليوم الرابع، فيما يخرج شباب وصبايا النقب لمواجهة قوات الاحتلال منعاً لمصادرة المزيد من الأراضي ودفاعاً عن ممتلكاتهم ومشاعات بلداتهم، التي يسعى الاحتلال الى وضع اليد عليها وفتح الباب للاستيطان فيها، وتصاعدت حملات التضامن مع انتفاضة النقب داخل الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية. وقالت مصادر قيادية في حركة أبناء البلد التي تمثل أبرز القوى الوطنية لأبناء المناطق المحتلة عام 48 إن فعاليات التضامن ستشهد توسعاً وتطويراً نوعياً في الأيام المقبلة.

لبنانياً، يشهد النصف الثاني من الشهر حراكاً أميركياً تجاه لبنان يتجسّد بتحريك مسار التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الذي يقوده المبعوث الأميركي الخاص عاموس هنتشتكتين الذي يصل خلال الأسبوع المقبل الى بيروت، بينما يفترض ان يشهد الأسبوع المقبل أيضاً التحضيرات النهائية للبدء باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سورية بعدما تبلغ الفريقان المصري والأردني القرار الأميركي باستثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، كما تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السفيرة الأميركية دوروتي شيا، نسخة من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بهذا الخصوص، وتقول مصادر حكومية إن السفيرة الأميركية نقلت لميقاتي سعي واشنطن لتحقيق تقدّم في مساري الترسيم والاستجرار تمهيداً لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بينما تعتقد مصادر سياسية تتابع الموقف الأميركي ان واشنطن تعيش هاجس تبريد الوضع مع المقاومة خشية خطوات تشبه سفن كسر الحصار في الملف النفطيّ ولذلك تسارع لرسم خطوط التبريد.

مالياً سجل الدولار سعراً أقل بستة آلاف ليرة عن أمس مع بلوغه سعر الـ 27 الف ليرة بعدما لامس الـ33 ألفاً، وذلك بعدما نجح مصرف لبنان باجتذاب ما يسميه حاكم المصرف رياض سلامة بالخمسة مليارات دولار الموجودة في المنازل والتي يسعى لشرائها لتمويل حاجات الاستيراد، فعرض المصرف دولاراته بائعاً للمصارف بسعر المنصة البالغ 24600 ليرة للدولار، مقابل أي مبالغ بالليرة اللبنانية لديهم، فراحوا يبيعونه ويعودون بالدولارات التي اشتروها يشترون دولارات من السوق، ويقوم المصرف المركزي بإعادة شراء دولاراته منهم بسعر أعلى من السعر الذي باعها به لهم، لكنه بهذه العملية المكررة، لم يخسر الا ليرات لبنانية طبعها وكان يبحث عن دمجها بالكتلة الموضوعة في التداول، وما ترتب على الانخفاض المتدرج بسعر الصرف وبهذا الفارق، خلال ساعات، أن أصحاب دولارات التخزين المنزليّ نزلوا يبيعون دولاراتهم خشية أن تفقد قيمتها الفعلية، ومصرف لبنان يشتريها بالليرات التي طبعها، وتوقعت مصادر مالية أن يواصل المصرف عمليته هذه دون السماح للدولار بالانخفاض دون سعر منصته، عبر ضخ كميات النقد المطبوع والترسمل مقابلها بالدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد. وتقول المصادر إن هذه العملية مرجحة التكرار كلما تسبّب ضخ كميات من الليرات المطبوعة الجديدة الى الأسواق خصوصاً في فترات سداد الرواتب، أو كلما ازداد الضغط على طلب دولار الاستيراد، خصوصاً لفواتير المحروقات.

وبقيت البلاد تحت رحمة الدولار الذي يشهد «تقلبات انقلابية» في السوق السوداء، فبعد ارتفاعه إلى 33 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي، سجل خلال اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً الى حدود 28 الفاً، أي بمعدل انخفاض 6 آلاف ليرة في يوم واحد، ما ينذر بدخول لبنان بمرحلة الفوضى النقدية والمالية وتدهور غير مسبوق بسعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يؤكد أمرين بحسب مصادر مطلعة على الوضعين السياسي والمالي لـ»البناء»: الأول أن أسعار صرف الدولار مصطنعة ووهميّة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي ولا تستند الى معطيات ومعادلات علمية مالية واقتصادية ونقدية، والأمر الثاني متصل بالأول يتمثل بوجود أسباب سياسية وراء تحرّك الدولار ولا سيما موجة الارتفاع الأخيرة التي ترافقت مع جملة أحداث سياسية داخلية وإقليمية تدخل في اطار الصراع الداخلي.

لكن ما استرعى الانتباه، بحسب المصادر، هو تزامن إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم 161 مع قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر، ما يدعو للتساؤل: هل يوقت حاكم مصرف لبنان تعاميمه على الساعة السياسية، لا سيما أنه يُخرج من أكمامه تعاميم “غب الطلب” كلما يشعر بالإحراج والضغوط الناتجة عن القرارات القضائية التي تصدر بحقه لاحتواء الغضب السياسي والشعبي عليه؟ ما يؤكد ثابتة لطالما حاول سلامة التنصّل منها والتعمية عليها وهي قدرته على التحكم بحركة سوق الدولار اليومي وتأثيراته على السوق الموازية، بالتعاون مع جمعية المصارف والصرافين والمضاربين وبأنه الأداة المالية والنقدية التي يستخدمها الأميركيون للضغط السياسي على لبنان. وتخلص المصادر للقول “إن الدولار بات السلاح الأساسي للأميركيين وحلفائهم في لبنان لتشديد قبضة الحصار على لبنان والضغط على حزب الله لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية منه مقابل خفض سعر الدولار فضلاً عن استخدام هذا السلاح في الانتخابات النيابية المقبلة لحصد الأغلبية النيابية للسيطرة على مجلس النواب للتحكم بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية المقبلة، وبالتالي على قرار البلد السياسي والسيادي، وهذا ما أوحى ورمى اليه كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الأخير عن “معادلة الدولار الانتخابية” بقوله: “انتخبوا القوات بينزل الدولار”.

وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على أن “هناك حربًا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان وتستخدم فيها كل الاسلحة والوسائل بهدف الضغط على اللبنانيين لتبديل خياراتهم السياسية والانتخابية تحت تأثير الجوع والقلق والخوف”. واعتبر أن “من هذه الوسائل المستخدمة في هذه الحرب التلاعب بسعر الدولار ومنع الدول والحكومات من تقديم المساعدة للبنان، وحماية الفاسدين في الداخل وعدم السماح بمحاكمة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان وعرقلة الحلول للأزمات وتسييس بعض القضاء اللبناني والتدخل فيه لمنع محاكمة ومحاسبة من أهدر المال العام وأكل اموال المودعين وسمح بتهريب الأموال للخارج”.

وأضاف: “مع كل هذه الحرب المكشوفة والحصار الواضح للبنان يأتي مَن يشكك بالحصار ويقول لك أين الحصار على لبنان؟! وأن الحصار المزعوم هو كذبة؟!”.

ورأى دعموش أن “إدخال لعبة الدولار في المعركة الانتخابية هو عمل دنيء وابتزاز رخيص للبنانيين، وهذه اللعبة باتت مكشوفة ومفضوحة والذين يلعبون بالدولار ويجوّعون الناس ويستغلون الازمة للضغط على اللبنانيين في خياراتهم السياسية باتوا معروفين ومفضوحين وفي مقدّمهم حزب القوات اللبنانية الذي صرح رئيسه سمير جعجع بشكل واضح أن انتخبونا فيستقر سعر الدولار”. واضاف: “بمعزل عن الأقلية والاكثرية النيابية، لن يستطيع أحد أن يغير من موقع لبنان المقاوم”.

وكان الحاكم سلامة أكد لوكالة “رويترز” أمس، أن “آخر تعميم وهو 161، يهدف الى تقليص، حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة، ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية”، كاشفاً أنّ “مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ هذا القرار”.

لكن خبراء اقتصاديين ومصرفيين يوضحون لـ”البناء” أن “الانخفاض الذي سجله سعر الصرف جاء نتيجة التعميم الأخير لمصرف لبنان بعد أن ضخ مصرف لبنان كميات كبيرة من الدولار الفريش للمصارف التي استخدمته بدورها بعملياتها المصرفية مع عملائها من مودعين وشركات، وبالتالي زيادة حجم العرض من الدولار في السوق وبالتالي انخفاض سعره”، لكن الخبراء يشككون بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار بهذا التعميم وضخ المزيد من الدولارات من دون أن يؤثر سلباً على احتياطاته النقدية، وعندما يتوقف المصرف عن ضخ الدولار سيعود سعر الصرف للارتفاع مجدداً الى ما فوق الثلاثين الفاً وأكثر”. وحذر الخبراء من أن الدولارات التي ضخت في السوق لن يستفيد منها الا المصارف والمضاربون والصرافون والتجار”، متسائلين من أين جاء سلامة بهذه الكميات من الدولارات وهو الذي كان يتذرّع بأنه لم يعد لديه أموال للاستمرار بسياسة الدعم للمواد الغذائية والمحروقات وحتى للأدوية والمواد الطبية وأدوية الأمراض المستعصية؟ وأيضاً كيف ستصرف المصارف هذه الدولارات؟ وهل يستفيد منها المودعون أم ستدخل في عمليات المضاربة؟

ونشطت عمليات المضاربة في سوق الصرف حيث تحول الكثير من المواطنين أيضاً الى صرافين يتداولون بالعملات الوطنية والأجنبية طمعاً بالاستفادة من الفارق الكبير والسريع بأسعار الصرف، حيث تحوّلت الصرافة الى “مهنة شعبية” يهرع اليها هؤلاء المواطنون الذين لا يجدون عملاً، ومنهم من يتركون عملهم لينضموا الى هذه المهنة التي تغنيهم عن وظائف برواتب أصبحت متدنية بسبب تدهور قدرتها الشرائية.

وانعكس التذبذب بسعر الصرف إرباكاً لدى أسواق المحروقات والمواد الغذائية في ظل “فوضى التسعير”، لا سيما أن التجار يعمدون الى التسعير على سعر صرف الدولار ويرفعون الأسعار عند ارتفاعه ولا يخفضونها عند تراجعه، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة، في ظل غياب أجهزة الرقابة لا سيما وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، ويبقى المواطن الذي لا حول ولا قوة له، الحلقة الأضعف ويتحمل نار الغلاء الفاحش.

إلا أن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي أعلن أنّه تواصل مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، واتفقا على أنه “إذا استمرّ سعر صرف الدولار بالانخفاض فسيقدّم الاثنين المقبل لوائح جديدة بالأسعار، على أن يلمس النّاس هذا الأمر بعد يومين”.

وأعلنت وزارة الاقتصاد خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة تزامنًا مع انخفاض أسعار الدولار والمحروقات.

واللافت هو صدور جدولين لأسعار المحروقات عن وزارة الطاقة في يوم واحد، فشهد الأول انخفاضاً في الأسعار مع تراجع سعر الصرف وشهد الثاني تراجعاً إضافياً بالأسعار التي أصبحت على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 369,200 (-6,400).

بنزين 98 أوكتان: 381,800 (-6,600).

الديزل: 362,800 (-35,600).

قارورة الغاز: 319,600 (-30,100).

وعزا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس سبب تراجع الأسعار إلى “الانخفاض في سعر صرف الدولار في الأسواق الحرّة المحلية”. وأضاف: أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمَن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين، على 24600 ليرة. أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فاحتسب بمعدل 31237 بدلاً من 32187 ليرة. وبالنسبة الى أسعار النفط المستوردة، فلم تلحظ أيّ تعديل”.

وأفادت مصادر وزارة الطاقة والمياه أن “تسعيرة الكيلواط هذا الشهر قيد الدرس، لأنها ستلاحظ تقلبات سعر صرف الدولار”. وأوضحت أن “الوزارة تنتظر مسألة استجرار الغاز لما فيه فائدة من حيث تأمين نحو 10 ساعات تغذية بالكهرباء”.

وفي هذا السياق استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا التي نقلت ميقاتي بحسب قولها “كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”. أضافت: “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

على صعيد آخر، يبدو أن هدوء الشارع بعد “يوم الغضب”، هو هدوء ما قبل العاصفة، في ظل تحذيرات اقتصادية من تفاقم الأزمات وتحضير المسرح السياسي والشعبي الى انفجارات أمنية في الشارع قبل الانتخابات النيابية التي حذّر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي من احتمال تطييرها اذا وجد الأميركيون أنها لن تؤدي الى انتقال الأكثرية النيابية الى الفريق المؤيد لهم في لبنان، مشيراً في لقاء شعبي في القبة الى أن “الانتخابات مصيرية ومفصلية في تاريخ لبنان وأن المنظومة السياسية تكافح بكل الوسائل لإعادة إنتاج نفسها”.

ولم يسجل المشهد السياسي أي جديد يذكر على صعيد الازمات السياسية التي تعصف بالبلد، لا سيما الأزمة الحكومية وتعيين جلسة لمجلس النواب وفقاً لمرسوم العقد الاستثنائي الذي وقعه رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة، في ظل خلاف بين الرئيسين عون ونبيه بري على مضمون العقد وصلاحية تحديد جدول الاعمال، لا سيما أن دعوة الرئاسة الأولى لعقد طاولة الحوار الوطني أصيبت بنكسة بعد قرار كتل نيابية أساسية المقاطعة.

وفي ضوء تعثر حوار بعبدا التي أبقت الدعوة له مفتوحة مع تحميل القوى المقاطعة مسؤولية التداعيات، فإن الأزمة الحكومية مقبلة على مزيد من التعقيد في ظل تمسك ثنائي امل وحزب الله بموقفهما مع تيار المردة بحل إشكالية القاضي طارق بيطار قبل العودة الى حضور الجلسات، وهذا ما أكدته أوساط “الثنائي” لـ”البناء” التي شددت على “أننا لا نعطل الحكومة بل نقاطع الجلسات فقط، وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر وهو حق دستوري للاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة”.

وحول الجلسة النيابية، أكدت مصادر حركة أمل لـ”البناء” أن الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين”، وتنفي المصادر وجود صراع بين الرئاستين الأولى والثانية، مذكرة بأن الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار”، مشيرة الى أن بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية”.

ونفت المصادر أن تكون حركة أمل خلف تحرك اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام لتوجيه رسالة سياسية معينة، ولو أن الحركة تؤيد وتدعم التحرك، مشيرة الى أن التحرك طبيعي وستعقبه سلسلة تحركات أخرى حتى الحصول على الحقوق المهدورة للمواطنين والقطاعات الوظيفية المختلفة، موضحة أن “تمثيل الحركة في مجلسي الوزراء والنواب ومؤسسات الدولة لا يلغي وقوفها خلف المواطنين وحقوقهم وتحركاتهم الشعبية ولا انخراطها في صفوق العمل النقابي والعمالي».

وتواصلت حملة السجال بين نواب كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي حول ملفات عدة، وبرزت تغريدة النائب علي خريس الذي حمل فيها على التيار الوطني الحر الذي هاجم الرئيس بري. وقال خريس: “لا أسف على وزير سابق “طبال” تم تهجيره من “العهد القوي” إلى عهد حركة أمل، ولا أسف على نائب “نبيل” سابقاً تمّ تحجيمه.. ونقول لهما معاً: زمن نبيه بري باقٍ لأنه من طينة لبنان وسيكتب عنه التاريخ، أما زمن الفاشلين، الكاذبين، السارقين… فإلى مزابل التاريخ”.

وفيما لم تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بشأن الدعاوى المقدّمة من المدعى عليهم بملف تفجير المرفأ بحق المحقق العدلي طارق بيطار الذي كفت يده عن الملف منذ أسابيع عدة بانتظار قرار المحكمة، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق.

وبعد اللقاء الذي استغرق 35 دقيقة، أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط “أن الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل”.

 ورأى “ان السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعُد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة”. وسأل: “لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟”. وأكد حطيط “أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة”، رافضاً “شيطنة عائلات شهداء المرفأ”، ومنتقداً “تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم”.

*************************************

افتتاحية صحيفة الاخبار:

لا ضمانات أميركية جدّية للبنان والقاهرة: الغاز المصري مؤجل

 

 بين القلق المصري والإرباك اللبناني والشروط الأميركية، لا تزال قضية استجرار الغاز المصري إلى لبنان عالقة في انتظار تحقيق شروط كثيرة. الإرباك يشمل ملف الكهرباء بكل تفاصيله، إذ إن موافقة البنك الدولي على تمويل شراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومواصلة شراء الفيول من العراق، دونهما شروط أهمها رفع سعر التعرفة قبل خمسة أشهر، بالتزامن مع وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى مرفأ بانياس تمهيداً لنقل حزب الله المازوت الإيراني إلى لبنان، أبلغت السفيرة الأميركية دوروثي شيا رئيس الجمهورية ميشال عون قرار الإدارة الأميركية إعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا. مذذاك كثرت التصريحات اللبنانية والسورية والمصرية والأردنية والأميركية حول قرب توقيع الاتفاقية من دون أي تقدّم ملموس.

وكان الجانب المصري أبدى حذراً شديداً حيال المشروع وأبلغت القاهرة الجانبين اللبناني والأميركي إصرارها على الحصول على ضمانات أميركية وليس الاكتفاء بـ«رسالة تطمين» (comfort letter)، خشية أي انعكاسات سلبية على مشاريع الغاز المصرية.
كما نبّه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، قبل أسابيع، إلى عدم وجود إعفاء أميركي واضح للبنان من أي عقوبات محتملة في حال الاتفاق مع مصر والأردن على جر الغاز والكهرباء عبر سوريا. وأبلغ هذه الهواجس إلى رئاسة الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، وإلى السفيرة الأميركية التي أجابت بأنها تضمن «رسالة تطمين لا أكثر». غياب الضمانات الأميركية أدى إلى فرملة اندفاعة المصريين وتجميدهم للخطوات التي كانوا قد باشروا اتخاذها لتنفيذ المشروع الذي كان يفترض أن يزيد ساعات التغذية بدءاً من مطلع هذه السنة.
لقاءات وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في واشنطن هذا الأسبوع أظهرت أن تردّد القاهرة لم يجر تبديده بعد من أن تطاولها مفاعيل «قانون قيصر» الذي تفرض الإدارة الأميركية بموجبه عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية. كما أنها غير مطمئنة إلى «رسالة التطمين» التي نقلها إليها باليد الموفد الأميركي عاموس هوكشتين حول استثنائها من العقوبات.

هذا الموضوع كان على أجندة النقاشات التي أجراها بوحبيب مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية. وبحسب المصادر، أبلغ بوحبيب منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، «أن مصر لم تتجاوب بعد تلقيها رسالة التطمين الصادرة عن وزارة الخزانة حرصاً منها على عدم المخاطرة بخسارة دورها كمحور لتصدير الغاز (hub)»، وأن «ثمة تخوفاً مصرياً من أي عقوبات أميركية تؤدي إلى شلل هذا القطاع الحيوي لاقتصادها. لذلك، تريد ضمانة أميركية أكيدة تتخطى رسالة الطمأنة»، لافتاً إلى أن المصريين «مستعدون لوجستياً لتمرير الغاز وإيصاله فوراً، والأمر نفسه من جهة الأردن». إلا أن ماكغورك أصرّ إلى إعادة التذكير برسائل التطمين) التي أرسلتها الخزانة الأميركية إلى كل من مصر والأردن، مشيراً إلى أن هوكشتين سيتواصل قريباً مع رئيس مجلس الوزراء المصري ومؤكداً أن إدارته أبلغت البنك الدولي بدعمها لاتفاق استقدام الطاقة واعتباره استراتيجياً. وهو لا يرى أي عقوبات مستقبلية قد تفرض على أي من هذه الدول.

غير أن زيارة شيّا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى استيضاحات من الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان لم تحصل عليها بعد. وعلمت «الأخبار» أن الكتاب الذي سلمته شيا إلى ميقاتي لم يتضمن موافقة أميركية على منح لبنان استثناء من مفاعيل «قانون قيصر»، بل طُلب إلى لبنان، أو بالأحرى مؤسسة كهرباء لبنان، الإجابة عن أسئلة توضيحية تعنى بكل تفاصيل الاتفاقية من أسماء الشركات التي سيتم التعاون معها إلى عقود الصيانة إلى كل تفصيل يتعلق بعملية وصول الغاز إلى لبنان. وعلى ضوء هذه المعلومات، ستبني الإدارة الأميركية موقفها حول منح لبنان موافقة واضحة في هذا الصدد.

في السياق نفسه، قالت مصادر وزارة الطاقة إن «رسائل التطمين التي أرسلها الأميركيون إلى مصر ليست كافية للسلطات المصرية التي تسعى للتأكد بشكل تام من كل ما يتعلق بهذه العملية التي يتطلب إنجازها مراحل مختلفة». ولفتت إلى أن السلطات المصرية «تلقّت رسالة تطمين، لكن الاتفاق النهائي فيه كثير من التفاصيل يفترض تحديدها، وأن يعرض الأمر على الأميركيين لمنح الجانب المصري التطمينات أو الاستثناءات التي يطلبها لمباشرة العمل». وحالياً، يعمل وزير الطاقة وليد فياض على إنجاز الاتفاق النهائي الذي يتطلب البتّ بأمور أساسية من ضمنها طبيعة الاتفاق بين لبنان ومصر عبر سوريا. إذ إن الغاز المصري سيأتي إلى سوريا، ومن نقطة مختلفة من سوريا سيتم ضخّ غاز سوري بديل إلى لبنان، ما يثير تساؤلاً أساسياً: هل يشتري لبنان الغاز من سوريا أم من مصر؟ ومن المسؤول عن وصول الكميات إلى لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها جرى حسمها في الأيام الأخيرة بأن تكون المسؤولية بين مصر ولبنان مباشرة، فيما يتم العمل على إنهاء بعض النقاط العالقة في الاتفاق الذي يضم أيضاً طرفاً إضافياً هو البنك الدولي الذي سيموّل كلفة شراء الغاز. على أن يعرض الاتفاق النهائي على الولايات المتحدة للاستحصال على استثناء نهائي من عقوبات قيصر تخص الجانب المصري تحديداً.
وبحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن أي تقدم نحو توقيع اتفاق بالأحرف الأولى على اتفاق مع مصر، تزوّد بموجبه لبنان بـ650 مليون مكعب من الغاز سنوياً لمدة 18 عاماً بتمويل من البنك الدولي في العامين الأولين، مرهون بشرطين:

الأول، أن يتفق لبنان مع مصر على شراء كمية من الغاز تضمن القاهرة وصولها إلى لبنان، ولا أن تترك أمر التبادل مع الغاز السوري لمفاوضات لبنانية – سورية. وهي عملية تفرض على الجانب المصري عقد اتفاقية واضحة مع السوريين لضمان الكمية والنوعية وآلية إيصال الغاز إلى النقطة اللبنانية المحددة في دير عمار في الشمال.

الثاني، أن يباشر لبنان استعداداته لتلبية شروط البنك الدولي الذي يفترض به توفير التمويل لهذه العملية، ولصفقة شراء الكهرباء الأردنية عبر سوريا.

ويبدو واضحاً أن لدى البنك الدولي شروطاً أساسها إقرار الحكومة اللبنانية خطوات عدة في قطاع الطاقة والكهرباء ورفع سعر التعرفة لضمان تسديد لبنان الديون المتوجبة عليه ولو لاحقاً.

وفي هذا المجال، لفت مصدر وزاري إلى «أن المسؤولين لا يشرحون للبنانيين أن الكهرباء المفترض توفيرها، سواء عبر الفيول العراقي أو الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية، ستكون مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن تأمينها لا يتم من خلال الديون فقط، بل من خلال إعادة تنظيم أسعار الكهرباء في لبنان». وأوضح أن لبنان ملزم بسداد 500 مليون دولار للعراق ثمناً للفيول الذي يوفر 3 ساعات تغذية، وسيكون عليه سداد نحو 250 مليون دولار ثمناً للغاز المصري الذي يفترض أن يوفر 4 ساعات تغذية، ونحو مئة مليون دولار للأردن بدل ساعتي تغذية في اليوم. ما يعني أن على لبنان توفير نحو 850 مليون دولار بدل أقل من عشر ساعات تغذية يومياً. وهذه إذا ما أضيفت إلى حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث الشبكة والتشغيل، فإننا نتحدث عن مليار دولار سنوياً». لذلك، وفقاً للمصدر نفسه، يدور نقاش حالياً بين رئيس الحكومة ووزيري الطاقة والمالية للبت في مشروع موازنة وزارة الطاقة وحاجات مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل إدراج هذه الأرقام في موازنة 2022.

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

الاختراق المالي المفاجئ … أمام اختبار الصمود

 

اختراق إيجابي مفاجئ شكل انفراجا للبنانيين في الساعات الماضية وتمثل في هبوط مباغت قياسي في سعر الدولار في السوق السوداء سرعان ما انعكس خفضا في أسعار المحروقات والخبز مع “وعد” بتخفيضات متعاقبة في الأسعار الاستهلاكية كافة اذا “صمد” هذا التطور وأمكنت حمايته لمدة معقولة. والواقع ان المعطيات الدقيقة التي تقف وراء هذا “النبأ المفرح” النادر في يوميات اللبنانيين لا يتصل اطلاقا باي تطورات سياسية، بل كان نتيجة اطلاق تنفيذ تعميم جديد لحاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة بالتوافق مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وكان بمثابة احتواء عاجل لاجتياح تصاعدي في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة بلغت تداعياته حدودا بالغة الخطورة. وعلى الدلالات الإيجابية لهذا التطور المالي الصرف، فان المعطيات التي تحوط وقائعه تشير إلى ان الطابع الطرفي والآني للانفراج النسبي الذي حصل يبقى طاغيا على مجمل ظروفه اذ معلوم ان لا أرضية سياسية ثابتة يمكن الرهان عليها لاستدامة أي إجراءات انفراجية الا في اطار تخفيف كرب الناس وتوفير فرصة تنفس لهم لن تكون مدة مفعولها طويلة وثابتة مادام الصراع السياسي مفتوحا، وبات حاكم مصرف لبنان بالذات احد المحاور الأساسية لاستهداف سياسي من قوى نافذة ومتحكمة في السلطة. ثم ان كلفة هذا الانفراج ليست قليلة متى تبين ان احتياط مصرف لبنان هبط إلى حدود 12 مليار دولار وان عملية تنفيذ التعميم الأخير تتواكب مع إنفاق كميات كبيرة من احتياط الدولارات لدى المصرف المركزي. بذلك فان “الوصفة” الحقيقية والجدية تظل دون افق وهي تتصل بوقف تعطيل مجلس الوزراء والإفراج عن واقع الحكومة الفعالة بكل صلاحياتها وتركها تطلق باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ولكن المعطيات المطلوبة لتحصين الانفراج شيء والواقع السياسي شيء أخر اذ ان ما يجري على جبهة استغلال قسم من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت والعبث بوحدة هذه الفئة المفجوعة بانفجار 4 آب لإطاحة المحقق العدلي في الملف طارق البيطار، بعدما فشلت حملات قبعه حتى مع تعطيل مجلس الوزراء، لا تبعث على أي تفاؤل بتحصين سياسي يقي الناس عودة هاجس الانهيارات.

 

في أي حال شهد يوم أمس تراجع خاطف في #سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى وصل تداوله إلى مستوى دون 26 ألف ليرة بعد ان كان تخطى حاجز الـ 33 الف ليرة في الايام الماضية قبل بدء مفعول توسيع التعميم 161 الذي أًصدره مصرف لبنان. وبدا واضحا ان هذا الهبوط المفاجئ جاء نتيجة الاجتماع الذي عقد قبل أيام بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل، وطلب خلاله ميقاتي من سلامة التدخل بكل الوسائل الممكنة لوقف ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فتم الاتفاق مع سلامة على توسيع نطاق التعميم 161 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية فأصبح يجاز للمصارف، زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وتأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد. وعمد المركزي امس على ” شفط” الكمية الاكبر من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من السوق عبر السماح لكل من لديه ليرات ببيعها في المصارف مقابل دولارات وبسعر صيرفة، ما ساهم حتما بخفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في الاسواق ويقارب حجمها 43.5 الف مليار. ولكن، اللافت ان عددا من المصارف لم يستطع تلبية كل طلبات شراء الدولارت فتوقف عن عملية البيع مننتصف النهار. وأبلغت المصارف المودعين بأنها ستستأنف تأمين الدولارات يوم الاثنين المقبل، كما تؤكد المعلومات نية مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 161 إلى ما بعد نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

 

 

حاكم المركزي

 

وأكّد سلامة مساء أمس أنه “يسعى إلى تعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض هذا الأسبوع، مما أثار إحتجاجات جديدة بشأن إرتفاع الأسعار وإنهيار إقتصاد البلاد”. وفي حديثٍ لـ”رويترز”، قال: “بعد أن أصدر مصرف لبنان التعميم 161 وألغى سقفاً يتعلق بمشتريات البنوك بالدولار باستخدام منصة الصيرفة الرسمية، كان الهدف من هذا التعميم تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة”، مؤكداً أن “عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية” . وأضاف: “هذه المبادرة تهدف إلى كبح تقلبات سوق الصرف، وتهدف إلى تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار”.

 

وعلى اثر هذا التطور صدر بعد ظهر امس جدول جديد لتركيب أسعار المشتقات النفطية، بعدما كان صدر جدول صباحي، مسجلا تخفيضات جديدة ملموسة في أسعار المحروقات، وهي مرة نادرة يصدر فيها جدولان لتسعيرة المحروقات في اليوم نفسه، كما ان وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بخفض سعر الخبز.

 

 

رسالة أميركية مطمئنة

 

وسط الجمود السياسي السائد تلقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا رسالة مطمئنة تتعلق بعدم تطبيق قانون قيصر على الغاز المصري الذي سيجري استجراره إلى لبنان لاستعماله في زيادة ساعات التغذية الكهربائية. وأعلنت السفيرة الأميركية انها نقلت إلى الرئيس ميقاتي “كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”. أضافت: “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

***********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“ضوء أخضر” أميركي يبدّد هواجس “قيصر” اللبنانية

“منشار” الدولار: “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”!

 

بين تعميم وآخر، يتواصل الكرّ والفرّ بين الدولار والليرة، ويستمر السلب والنهب من جيوب المودعين في أكبر عملية نصب منظمة تديرها مافيا المنظومة الحاكمة لتمويل استمرارية سطوتها على البلد ومقدراته… وتحت هذا السقف تندرج “تعاميم” المصرف المركزي وتتدرّج في جرعات تخدير الناس وتسكين أوجاعهم تحت رحمة نصل “منشار” الدولار الآخذ بنهش لحمهم الحيّ “صعوداً ونزولاً” في السوق السوداء.

 

وبهذا المعنى، تسلك تعاميم “تعويم” السلطة طريقها باتجاه تقطيع المرحلة بالتي هي أحسن على قاعدة الموازنة بين وجوب أن “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم” حتى بلوغ موعد الانتخابات النيابية، فكان قرار المصرف المركزي عرض “الفريش دولار” في سوق المصارف لخفض الطلب عليه في سوق الصيارفة، ومحاولة تأمين توازن مرحلي بين العرض والطلب للجم الانهيار الدراماتيكي بالعملة الوطنية والقدرة الشرائية… فحاك اجتماع السراي الحكومي خطة محكمة لتبريد فتيل الانفجار الاجتماعي، أخرج بموجبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أرنباً” جديداً من جيب “هندساته المالية”، أفضى إلى فتح سقف سحوبات المصارف النقدية بالدولار مقابل الليرة لتزويدها إلى عملائها وفق تسعيرة “صيرفة”.

 
 

وبذلك، يكون التعميم الجديد أعاد منح السلطة وقتاً مستقطعاً إضافياً لالتقاط أنفاسها قبل استكمال مناوراتها السياسية والانتخابية حتى أيار المقبل، غير أنّ الصرافين كانوا أول من “فهم اللعبة” فسارعوا إلى عرض الدولار في “يوم الغضب” مستفيدين من إقفال المصارف، قبل دخول التعميم الجديد حيز التنفيذ أمس واستفادة المواطنين من مفاعيله، فجرى تطويقه فوراً بانخفاض كاسح في سعر الصرف بلغ مستوى 25 ألف ليرة ظهراً قبل أن يعاود الارتفاع ليقفل عند سعر 28 ألفاً، مع تلميح مصادر مالية إلى إمكانية أن يكون المصرف المركزي قد استفاد من عملية “تلبيس الطرابيش” التي أجراها في سوق الدولار، حيث قد يكون هو نفسه باع دولارات على السعر المرتفع الذي تجاوز حاجز الـ33 ألف ليرة خلال اليومين الماضيين، ليعود ويشتريه أمس على سعر منخفض.

 
 

وبحسب مصادر مالية، فإنّ 3 أمور أساسية تعكر صفو انخفاض سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة، “الأول يتمحور حول عدم استدامته باعتباره إجراء مؤقتاً ناتجاً عن تعمد ضخ مصرف لبنان ملايين الدولارات في اليوم الواحد، وهو ما لا يستطيع الاستمرار به على المدى الطويل، والأمر الثاني والأهم، يكمن في أن هذه الدولارات التي يتم صرفها تتأتى إما مما تبقى من توظيفات إلزامية للمصارف لدى المركزي، أو من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.139 مليار دولار”، موضحةً أنه مع استمرار تأزم الوضع السياسي وعدم قدرة الطبقة السياسية على اعتماد الحلول الاصلاحية العلمية “سنصحو في يوم ليس ببعيد على نفاد حقوق المودعين في المصارف، وتبخر حقوق السحب الخاصة التي كان يعول عليها لاستعادة العافية بعد تنفيذ خطة التعافي… وحينها لن يبقى شيء يمكن الاستناد عليه لربط سعر الصرف”.

 
 

تزامناً، برز أمس “الضوء الأخضر” الأميركي الذي تلقته الحكومة اللبنانية للانطلاق في مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، وتبديد الهواجس اللبنانية المتعلقة بعقوبات قانون “قيصر”. إذ نقلت السفيرة دوروثي شيا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس “كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”. وجزمت السفيرة الأميركية بموجب هذا الكتاب أنه “لن يكون هناك أيّ مخاوف من قانون العقوبات الأميركية”، مشددةً على أنّ الرسالة التي سلمتها إلى ميقاتي “تمثل زخماً الى الأمام لإحراز تقدم في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

 

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اشتباك سياسي في لبنان بين حاكم «المركزي» و«التيار العوني»

سلامة رفض المثول أمام القاضية عون وطلب كف يدها

   يوسف دياب

للمرة الأولى، يخرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن صمته، ويتهم الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون، من دون أن يسميه، بالوقوف وراء تحريك الدعاوى القضائية ضده، وتشويه سمعته في لبنان والخارج، من خلال استدعائه بشكل دائم من قبل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة على الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

ورفض سلامة المثول أمام القاضية عون، التي استدعته إلى جلسة تحقيق كانت مقررة أول من أمس الخميس، لاستجوابه في الدعوى الجديدة المقامة ضده من قبل الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، التي اتهمته بـ«اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، ما دفع القاضية المذكورة إلى استدعائه مجدداً إلى جلسة تحقيق يوم الثلاثاء المقبل، ووعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال امتنع عن المثول أمامها.

 
ويلاحق سلامة في ثلاث دعاوى أخرى عالقة أمام قضاة التحقيق في جبل لبنان، وكلها تأسست بادعاءات من القاضية عون، إلا أن مصادر في النيابة العامة في جبل لبنان نفت وجود أي خلفية سياسية وراء استدعاء سلامة للتحقيق، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «النائب العام الاستئنافي، سواء كان غادة عون أو غيرها لا يمكنه تجاهل دعاوى تقدم أمامه، إذا تضمنت أدلة ومستندات». وشدد على أن الدعاوى التي تقدم ضد سلامة «ستخضع للتحقيق، فإذا دافع عن نفسه ودحض الاتهامات بالوثائق، تحفظ القضية وتتوقف الملاحقة، أما إذا عجز عن دحضها، لا بد من اتخاذ الإجراء الذي يقتضيه القانون»، معتبراً أن «الزعم بوجود استهداف سياسي لشخص حاكم مصرف لبنان لا قيمة له، والواثق من براءته لا يدافع عن نفسه بالتهرب من التحقيق والإدلاء بتصريحات بعيدة عن الحقيقة والواقع».

 
وفيما تعذر الاتصال بالوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان، والتثبت مما إذا كانن سلامة سيمثل في جلسة الأسبوع المقبل، رفض «التيار الوطني الحر» تحميله مسؤولية الملاحقات القضائية لسلامة. وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام لـ«الشرق الأوسط»، «نحن لا نتدخل بعمل القضاء، ولا نقبل التدخل به أو الضغط على أي قاض بالملفات التي يحقق بها، نحن من ينادي دائماً باستقلالية السلطة القضائية، كونها المرجع الصالح للبت بالنزاعات». وذكر درغام أن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، «عندما استدعي للإدلاء بإفادته أمام النائب العام المالي (القاضي علي إبراهيم) في أحد الملفات، لم يتردد للحظة، انطلاقاً من إيمانه بدور القضاء»، معتبراً أن «اتهام التيار بالتحريض عليه لا يستأهل الرد». ورأى أن «الواثق من نظافة كفه يذهب إلى القضاء ويدافع عن نفسه ويترك العدالة تأخذ مجراها».

 
وعلى أثر قرار القاضية عون، سارع سلامة يوم الخميس إلى إصدار بيان عالي النبرة، أعلن فيه أنه قدم دعوى أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان لكف يد القاضية عون عن التحقيق بأي ملف يتعلق به «بسبب الانتقائية التي تعتمدها». وأشار إلى أن هذه القاضية «رفضت أن ترفع يدها عن هذه القضية رغم تبلغها دعوى كف يدها». وقال حاكم مصرف لبنان، «إنني أحترم القانون وأظهرت ذلك في مراحل سابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة رغم قناعتي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي، التي لها هدف واحد هو استغلالها إعلامياً ضمن عملية تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج».

وأعطى سلامة أمثلة كيف أن القاضية عون تستهدفه، فأوضح أنها «تواظب على نشر تغريدات عبر (تويتر)، وقد أبدت فيها استعدادها للإدلاء بشهادتها وتقديم مستندات قانونية لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين برفقة المحامي وديع عقل (القيادي في التيار الوطني الحر)». وأضاف حاكم البنك المركزي اللبناني: «بحسب القواعد القانونية لا يمكن لقاض أن يكون خصماً وحكماً في آن»، مؤكداً أن «أسباباً سياسية تقف وراء كل هذه الدعاوى، وهي تستغل القضاء ضده من عام 2016 (أي منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية) وهي مستمرة حتى الآن».

 
واستدعى بيان سلامة العالي النبرة، رداً سريعاً من القاضية عون، التي ذكرته بأن «الواثق من براءته لا يحتاج للتذرع بكل هذه الدفوع». وسألت في بيانها: «إذا كان سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي سنسأله عنها، كيف استنتج أنني أعطيت رأياً مسبقاً في هذه الدعوى؟». ونصحته بـ«الخضوع للقانون طالما أنه مقتنع ببراءته».

 

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

عقوبات قيصر: لبنان مُستثنى.. بعد “النكسة” اشتباك.. ومن يحمي أموال المودعين؟

 

يبدو أنّ البلاد دخلت في استراحة مؤقتة في انتظار بروز مادة خلافيّة جديدة تملأ الفراغ السياسي، وتتلهّى بها المكوّنات السياسيّة على جاري عادتها منذ بداية الازمة وحتى اليوم. كان في الإمكان افتراض أنّ هذه الاستراحة قد تطول، لو أنّ ايقاع الخطاب السياسي العام مضبوط تحت سقف الاستقرار، الا أنّ الأكيد أن عمرها قصير جدا، في ظل الغليان السياسي الحاكم للمشهد الداخلي، وحاجة بعض المكوّنات الى تفجير القنابل الشعبويّة بعدما حسمت خياراتها بالصدام وتصفية الحسابات على طريق الانتخابات النيابية التي باتت على مسافة اربعة اشهر. هذا الوضوح في الصورة السياسية الآيلة للاشتباك في أي لحظة، يُقابله غموض مريب في الصورة المالية، التي يكتنفها إرباك صارخ، وجنون واضح للدولار صعودا الى سقوف خيالية على ما حصل في الايام الأخيرة، ونزولا على ما حصل يوم أمس، بحيث لا يعرف من يتحكّم به، سواء أكانت السوق السوداء او السوق الرسمية او الصرافون او تجار العملة، وفي حالتي الصعود والهبوط، طرف وحيد يدفع الثمن هو المواطن اللبناني، في نشل ما تبقى لديه من مدّخرات، وفي استفحال الغلاء وزيادة الأسعار. اضافة الى أنّه يضع سؤالاً ملحّاً برسم كل المعنيين: ما مصير ودائع اللبنانيين؟

ماذا عن الدولار؟

الساعات الماضية شهدت انخفاضا، أو بالاحرى تخفيضا لسعر صرف الدولار دون سقف الـ30 ألف ليرة الذي قفز فوقه مع بداية الاسبوع الجاري. الا ان هذا التخفيض لم يلغ حال الارباك في ظل انعدام الثقة به، ربطاً بالتجارب السابقة للقطاعات المالية الرسمية التي فشلت في الامساك بزمام الدولار. اضافة الى التشكيك الذي رافقه، الذي ادرج التخفيض في سياق امتصاص الليرة اللبنانية، وتذويب ما بقي من مدّخرات دولاريّة للبنانيين. واذا كان ثمة من رحّب بالاجراء الذي اتخذه مصرف لبنان في هذا الاتجاه للامساك بالدولار، فثمة في المقابل من اعتبره «إبرة مخدّرة» بمفعول آني سرعان ما سينتهي مفعولها، لتتبدّى معها سلبيّة فاقعة، بإذابتها جزءاً أساساً من احتياطي «مصرف لبنان».

فما جرى بالأمس، هو أن سعر صرف الدولار واصل هبوطه ولكن بوتيرة اسرع من بداية هبوطه امس الاول، عندما بوشر في تنفيذ قرار «مصرف لبنان» بيع الدولارات الى المصارف والى زبائنها ممّن يمتلكون المال النقدي بالليرة، على سعر منصة صيرفة التي تسعّر الدولار بأقل 10 الى 20% من سعره في السوق السوداء.

وفي المعلومات ان المصارف تساهلت امس اكثر مع الزبائن الراغبين بالحصول على الدولار الفريش بإيعاز من المصرف المركزي للضغط على الدولار ودفعه الى التراجع اكثر. وهذا ما حصل، اذ نزل سعر العملة الخضراء الى ما دون عتبة الـ27 الف ليرة، اي ما يزيد عن 20% في ساعات قليلة، قبل ان يعود الى الارتفاع ويلعب على سعر وسطي بلغ 28500 ليرة.

 

مصرف لبنان

وفيما اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان التعميم 161 يهدف الى تقليص حجم الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وان عملية تقليص الاوراق النقدية هذه ستكون بين المصرف المركزي والمصارف التجارية»، اعلن مصرف لبنان انه «بناءً على مقررات الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان يوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022، والذي جاء فيه ما يلي: اضافةً الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة Sayrafa ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد. يودّ حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر في تنفيذ هذا القرار».

 

السياسة خاوية

سياسيّاً، عادت السياسة الى خوائها الكامل من دون أيّ مؤشّرات الى تحوّل في الصّورة السياسية المعطّلة حكوميا، في الاتجاه الذي يعيد احياء جلسات مجلس الوزراء. بحيث بدا أن هذا الانسداد بات مسلّما به كأمر واقع، وهذا ما يؤكّده الإنقطاع الكلّي لحركة التواصل بين المعنيين بالملف الحكومي، وتمترس كلّ طرف خلف موقفه وذرائعه من موضوع تعطيل الحكومة. وكذلك الرسائل الاتهاميّة المتبادلة في ما بينهم سواء في الاعلام او غيره.

وبالتوازي مع فشل الحوار الرئاسي الذي افترض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّه فرصة لبلوغ انفراج في الأزمة الداخلية السياسية والاقتصادية، تداولت بعض الأوساط السياسية بفكرة حلّ لمعضلة التعطيل الحكومي، عبر إطلاق «حوار بين الرئاسات» يُهيّء ظروف اعادة انعاش الحكومة، ويبدد كلّ الالتباسات والتعقيدات المانعة لانعقاد مجلس الوزراء، فإن انعقد مثل هذا الحوار فمن شأنه أن يفك ما يزيد عن 70 في المئة من العقد. ويؤسّس الى اعادة تحصين البلد على كل المستويات، وتنفيس الاحتقانات وكسر التوترات، وتوفير شبكة امان اكبر للبلد وضمانة لاستقراره، وكذلك بدء الخطوات العملية والجدية لإعادة احياء المؤسسات، واعادة انتاج الدولة بإجراء اصلاحات.

 

حوار الرئاسات!

الا أن مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى «الجمهورية» قولها: ان فكرة عقد «حوار بين الرئاسات» تبدو طموحة ومبالغة في تقدير نتائجه، خصوصا أن الأزمة التي يعانيها لبنان أكبر من الرئاسات، وبمعزل عن اسبابها، فإنّ علاجاتها مسؤولية على الرئاسات وكذلك على المكوّنات السياسية من دون استثناء».

اضافت المصادر: بمعزل عما إذا كانت هذه الفكرة جدية او مجدية او عكس ذلك، فإنّ «الحوار بين الرئاسات» لا يقلّ صعوبة عن الحوار الفاشل الذي سعى اليه رئيس الجمهورية لجَمع المكونات السياسية في بعبدا، ذلك ان المواقف الرئاسيّة نهائية ومحسومة سلفاً، بين طرف رئاسي يؤكّد على انعقاد جلسات مجلس الوزراء من دون النظر الى اي اعتبارات تعطيلية، وبمعزل عن التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبين طرف رئاسي آخر يرى انّ مفتاح باب جلسات مجلس الوزراء مربوط بعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي، وتصحيح مسار التحقيق واعتماد الاصول الدستورية، وعدم القفز فوق صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

مكسر عصا!

الى ذلك، اكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انه «على رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة احياء الحكومة، فحتى الآن لا مخرج لهذه الازمة يلوح في الافق، وهذا ما قد يوسع دائرة الاحتمالات في المرحلة المقبلة حول مصير الوضع الحكومي برمّته».

ولم تكشف المصادر ماهية هذه الاحتمالات، الا انّها لفتت الانتباه الى أن رئيس الحكومة يبذل كلّ جهد مستطاع لإعادة اطلاق العجلة الحكومية على قاعدة وفاقية ومنعاً لأيّ توترات يمكن أن تنشأ امام أي خطوة متسرّعة قد تعتبر استفزازا او تحديا لأيّ طرف، ومن هنا فإن الكرة في ملعب سائر الشركاء، علما ان قراره بتحمّل المسؤولية لا يعني ان تترك الأمور على غاربها».

وردا على سؤال عن مطالبة بعض الاطراف، ولا سيما التيار الوطني الحر بعقد جلسة مساءلة للحكومة، قالت المصادر الوزارية: الاختباء خلف الاصابع لا يجدي نفعا، فالوضع السياسي في اكثر اوقاته تعقيدا، واسباب تعطيل الحكومة واضحة ومعلنة من الاطراف التي ترفض العودة الى مجلس الوزراء، وبالتالي من غير الجائز ان يأتي أي طرف لتحميل الحكومة وزر التعطيل ومسؤولية الانهيار وتحويلها الى مكسر عصا عبر التلويح بجلسات لمُساءلتها.

وفي السياق ذاته، ابلغت مصادر حكوميّة إلى «الجمهوريّة» قولها «ان الاولوية الراهنة هي التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي ستنطلق في القريب العاجل بعد اكتمال كل هذه التحضيرات التي أصبحت في خواتيمها، وهذا يفترض ان يواكب بوضع سياسي وحكومي محصّن يدعم المفاوض اللبناني وصولا الى اتفاق مع الصندوق على برنامج مساعدات عاجلة للبنان».

واكدت المصادر عينها «ان مصلحة لبنان تكمن في التقاء العقلاء على تحقيقها بعيدا عن منطق الأنانية والأهواء والمصالح الفئوية والسياسية، فالحلول ليست مستحيلة بل ما زالت ممكنة، والسبيل الاساس اليها يكمن في عودة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات في هذا الاتجاه».

 

إرتدادات النكسة

في هذه الأجواء، بقي المشهد الداخلي تحت تأثير ارتدادات فشل المبادرة الرئاسية الى الحوار، التي ظهرت في الساعات الماضية في مواقف الفريق القريب من رئيس الجمهورية التي توالت على مواقع التواصل الاجتماعي، التي جاءت بنبرة هجومية حادة في شتى الاتجاهات، مكمّلة الهجوم الذي شنّه رئيس الجمهورية على من سمّاهم معطّلي الحوار، وهو الأمر الذي سيكون للتيار الوطني الحر موقف حياله في الساعات المقبلة. وقوبلت هذه المواقف بردود قاسية، ولا سيما من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعتبر الحوار الرئاسي «مبادرة بعناوين براقة وفضفاضة لإنقاذ الذات، وانتشالاً لفريق سياسي»، مؤكدا «أنّ من يريد أن يتهم الناس بتعطيل الحوار والمكابرة كان عليه ألّا يُعطّل البلد 9 سنوات من أصل 16 عاماً في إدارته لشؤون البلاد». ومشيرا الى «أن هذه المسرحيات غير موفقة، ونحن مع الحوار بعناوينه الصحيحة التي تنقذ البلاد، وليست التي تغرقه بسجالات لا تفيد بشيء. وإذا كان لا بُدّ من حوار فالمجلس النيابي موجود، ويتضمّن كل القوى السياسية، ونناقش كافة الأمور السياسية والمهمة فيه».

 

تطمين اميركي

على الجانب السياسي الآخر، وفي موازاة الجمود السياسي، تلقى لبنان تطمينا أميركيا باستثنائه من عقوبات «قانون قيصر» الخاص بسوريا.

هذ التطمين نقلته السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، امس، حيث قالت بعد اللقاء: نقلت الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله عن بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.

أضافت: لن تكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعانيها الشعب اللبناني.

 

التحقيق العدلي

قضائيا، تتسارع التطورات على خط التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، فبعيداً عن الجمود او التجميد الذي كان يحكمه منذ اسابيع، برز في الآونة الأخيرة تطور لافت تمثل في احالة القاضي روكز رزق على التقاعد، بما يفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، نصابها القانوني، وهو الأمر الذي يؤدي حتماً الى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، الا اذا بادرت السلطات المعنية الى تعيين بديل له. وهو أمر يبدو ان تحقيقه متعذر بالنظر الى الاختلافات السياسية حول الملف القضائي، التي سبق لها ان عقّدت التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، إضافة الى أنّها عطّلت صدور التشكيلات القضائية العالقة لدى رئيس الجمهورية من فترة طويلة.

وفي سياق متصل بتحقيقات المرفأ، التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أمس أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، وأوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط «انّ الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل». وقال: «ان السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة».

وسأل: «لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق»؟ وأكد «أنّ أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي البيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة»، رافضاً «شيطنة عائلات شهداء المرفأ».

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«إنزال نقدي» في المصارف: الدولار يتراجع بانتظار دحر الأسعار!

السفيرة الأميركية تبدّد المخاوف من «قيصر».. ولجنة حزبية لبحث عزوف باسيل عن الترشح

 

«يود حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر بتنفيذ هذا القرار».

 

هذا خلاصة يوم الخضة النقدية لغير مصلحة الدولار الأميركي في السوق السوداء، الذي تلقى ضربة لا بأس بها، بفعل «الإنزال بالدولار» براً وجواً، على أمل كبح جماح التلاعب، فاتحاً الباب امام تراجع في أسعار المحروقات التي دخلت «أسواق المنصات» بين الصباح ارتفاعاً وبعد الظهر انخفاضاً، من دون احزمة ممكنة لأسعار السلع الغذائية والضرورية الباقية، فيما المخاض السياسي، يبحث عن قابلة أو مولدة، تنهي عقدة عقد جلسات مجلس الوزراء العالقة في رحم أزمة النظام، والرئاسات والصلاحيات، وقلق تيار باسيل (التيار الوطني الحر) من أية ومضة كانت حتى لو كانت انخفاض الدولار في سوق القطع، وكأنه تلاعب يستهدف فريقه في الانتخابات النيابية المقبلة.

 

وبعيداً عن هذه «العنعنة العونية» الدائمة، بقي السؤال الملح متى تلتقط وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الفرصة للهجوم على الأسعار للتراجع طردياً مع تراجع الدولار؟

 

وسط هذه المعمعة أطلق «تحالف متحدون» و«جمعية صرخة المودعين» أصوات احتجاج خلال اعتصام نفذوه أمام السفارة الفرنسية في بيروت، وسط إجراءات أمنية، رافعين لافتات تندّد بـ«السلطة السياسية الفاسدة وبقرارات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والدعوة للاتجاه إلى المحاكم الدولية: ثم انتقلت المجموعة نفسها إلى امام السفارة السويسرية ورددت الشعارات إياها، بالتزامن كانت السفيرة الأميركية في بيرورت لورثي شيا تسلم كتاباً إلى الرئيس نجيب ميقاتي، من الخزانة الامركية.. أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.

 

أضافت: لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

 

وكانت «اللواء» اشارت أمس إلى أن رفع عقوبات قيصر بات تحصيل حاصل، ضمن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، إلى «اللواء».

 

وفي سياق التحركات الخارجية تم الاعلان رسمياً ان الرئيس ميقاتي سيزور تركيا اوائل الشهر المقبل على رأس وفد رسمي، وقد بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب امس مع سفير جمهورية تركيا لدى لبنان علي باريش أولصوي، في ترتيبات الزيارة المرتقبة.

 

وسجل مع نهاية الأسبوع تراجع حدّة السجالات السياسية ولو مؤقتاً بعد تعليق الرئيس ميشال عون الدعوة الى طاولة الحوار ولو انه اعلن انها ما زالت مفتوحة، ليحل محلها ترقب للمسارات المقبلة على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، وما يمكن ان يصدر عن مجلس النواب بعد فتح الدورة الاستثنائية من تشريعات تفيد المواطن ومؤسسات الدولة المتهاوية، فيما انتقل الاهتمام فجأة الى الصعود والهبوط السريع والكبير للدولار، حيت تراوح امس بين 27 و29 الف ليرة بعدما بلغ عتبة 33 الفاً قبل ايام، وما يمكن ان يتركه ذلك من انخفاض في كلفة المعيشة بدأت بوادرها بانخفاض سعر المحروقات والخبز لاحقاً، لكن تجار المواد الغذائية والاستهلاكية حافظوا على الاسعار العالية في محلاتهم بحجة شرائها على السعر العالي وهو امر غير دقيق، لكن يُرتقب خفض الاسعار خلال ايام قليلة ولو مكرهين.

 

وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الدعوة للحوار قائمة برغم عدم توجيه الدعوة له، والرئيس عون يواصل مساعيه واتصالاته لجمع القوى السياسية حول الطاولة لمناقشة الازمات القائمة ووضع حلول لها.

 

وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء اوضحت المصادر ان العقبات والموانع ذاتها ما زالت قائمة، لكن الرئيس ميقاتي بإنتظار تسلمه مشروع الموازنة ليتمكن من توجيه الدعوة للجلسة، على امل ان يحضر الوزراء المقاطعون او بعضهم على الأقل.

 

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه أمام تعذر انعقاد الحوار ومجلس الوزراء، لم يعرف ما إذا كانت من مبادرات جديدة تفسح في المجال امام تأمين انعقاد جلسة حكومية على الأقل.

 

وقالت هذه المصادر أن الواقع السياسي يزداد تفاقما في حين أن الإجراءات المالية ليست الا آنية.

 

وتحدثت عن استمرار عمل الوزراء في تحضير الملفات الأساسية.

 

اما بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن المصادر قالت انه لم يصدر أي شيء رسمي بشأن انجازها نهائيا بعد.

 

واشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس اميقاتي يحاول قدر الامكان استيعاب تداعيات تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية، لدراسة وانجاز كل ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، وينتظر ان تنجز وزارة المال مشروع موازنة العام 2022، ليدعو لجلسة لمجلس الوزراء لدراسته، نظرا لأهمية اقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، لارتباط المشروع بالعديد من المسائل والقضايا المهمة والحيوية، منها ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، او لاقرار مسائل وقضايا مالية ولاسيما ما يتعلق منها، باجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وبتسيير امور الدولة.

 

واعتبرت المصادر ان امعان حزب الله بجر لبنان الى سياسة المحاور، خلافا لموقف الحكومة ومعظم الشعب اللبناني، والاستمرار باستعداء الدول العربية الشقيقة والصديقة، يزيد من عرقلة مهمات الحكومة، ويوسع شقة الخلافات مع المحيط العربي، ويرخي بنتائج سلبية تضر لبنان كله.

 

وشددت المصادر الى ان تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة، يشكل مؤشرا مهما باتجاه انجاز الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يشكل تعطيلها، مؤشرا واضحا على عرقلة هذه الانتخابات، برغم حرص معظم الاطراف السياسيين على اجرائها بموعدها ظاهريا.

 

من جهة ثانية، رأت المصادر ان بوادر واشارات معظم الاطراف السياسيين، لا تعطي تأكيدات قاطعة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حتى الان، ولو ان مواقفها العلنية، تعبر عن رغبتها بانجازها، وبينما لاتزال شكوك والتباسات عديدة، تغلف المواقف والرغبات الحقيقية لمعظم هؤلاء الاطراف، وهم يتحاشون الحديث عن رغبتهم أو طموحهم لتاجيلها ولو لفترة زمنية محدودة، خشية مساءلتهم شعبيا، وخارجيا.

 

ولاحظت المصادر انه في خضم الاستطلاعات التي تجريها بعض الأطراف لمعرفة اتجاهات الناخبين، كشف النقاب، عن لجنة شكلها التيار الوطني الحر، لتقييم مدى اهمية ترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الانتخابات النيابية، او العزوف عن ترشحه، بعد استبيان واضح لتراجع ملحوظ في نسبة التأييد الشعبي للتيار في العديد من الدوائر. وبانتظار التقييم النهائي للجنة استنادا، لاستطلاعات الرأي، والحزبيين المؤثرين ، سيتخذ القرار المناسب، ترشيحا اوعزوفا.

 

الدولار والاسعار

 

على صعيد حياتي، قد سجّل سعر صرف الدولار في فترة ما قبل ظهر امس، انخفاضًا كبيرًا تراوح 27، 000 و29، 000 ليرة بعد أن سجّل 33، 700 ليرة للدولار قبل ايام قليلة، وكما إرتفع فجاة من دون معرفة الاسباب انخفض بسرعة بعدما قيل عن إجراءات مصرف لبنان وفق لتعميم 161.

 

وقد اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التعميم 161 يهدف الى تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية . وأكد في حديث لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية».

 

وصدر لاحقاً عن مصرف لبنان البيان الآتي: «بناء ً على مقررات الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء الواقع فيه ١١ كانون الثاني ٢٠٢٢ ، والذي جاء فيه ما يلي: اضافةً الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة «صيرفة» ، ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد» . يودّ حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر في تنفيذ هذا القرار».

 

وفي تقدير بعض الخبراء الاقتصاديين والماليين إن الإنخفاض الكبير في سعر الصرف يعود إلى ضخ الدولارات الذي يقوم به مصرف لبنان في مقابل سحب الليرة اللبنانية من السوق، ما يعني أن الجزء المُتعلّق بالعرض والطلب في سعر صرف السوق الموازية ، سيدفع إلى زيادة المعروض من الدولار وتقليل المعروض من الليرة اللبنانية. كل ذلك يشير إلى أن دولار السوق الموازية سينخفض إلى سعر منصة صيرفة في الأيام المقبلة حيث من المفروض أن تنخفض هذه الأسعار بنفس الوتيرة التي ترتفع بها.

 

وبعد انخفاض سعر صرف الدولار، صدر جدولا أسعار جديد للمحروقات وليس جدولا واحدا بحيث انخفضت اسعارالمشتقات النفطية. وباتت الاسعار على الشكل التالي:

 

بنزين 95 أوكتان: 369200 بتراجع 6400 ليرة لبنانية. بنزين 98 أوكتان: 381800 بتراجع 6600 ليرة لبنانية. مازوت: 362800 بتراجع 35600 ليرة لبنانية. غاز: 319600 بتراجع 30100 ليرة لبنانية.

 

ورفض أمين سر النقابة تسعيرة البنزين على أساس سعر المنصات، فأصحاب المحطات ليسوا صرافين».

 

بالتوازي، قرر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة لتصبح كالآتي: ٣٥٠ غراما بـ٥٥٠٠ ليرة، ٨٣٠ غراما بـ٩٠٠٠ ليرة، و١، ٠٧٥ غراما (الربطة العائلية) بـ١١، ٠٠٠ ليرة.

 

كما أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف انه «مع انخفاض سعر صرف الدولار سينخفض سعر ربطة الخبز». وقال في تصريح «لدينا مصروف هائل من المازوت الذي يتم تسعيره بالدولار وذلك يؤثّر بشكلٍ كبير على سعر الرغيف».

 

طلب تنحية بيطار

 

وفيما ما زالت اسباب تعطيل جلسات مجلس الوزراء على حالها من حيث طلب بعض مكونات الحكومة تنحية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق.

 

بعد اللقاء الذي استغرق 35 دقيقة، أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط «ان الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل. وقال: ان السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة.

 

لكن مع إحالة القاضي روكز رزق الى التقاعد، فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز النصاب القانوني، ما سيؤدي إلى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، خصوصاً في حال عدم المسارعة إلى إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة)، مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية.

 

808612 إصابة

 

صحياً، سجل تقرير وزارة الصحة 6811 إصابة بفايروس «كورونا»، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 808612 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

***********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

مصادر حزب الله للديار : تعليق مشاركتنا بمجلس الوزراء ديمقراطي

تأخر لاستجرار الغاز المصري للبنان … واشنطن تتشدد على ان لا تستفيد منه دمشق – نور نعمة

 

مع ايحاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن الموازنة باتت جاهزة وعليه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يبدو ان الوقائع تشير الى عكس ذلك. فالتقلب في سعر الصرف وارتفاع الدولار ومن ثم تراجعه جعل وزارة المالية تتريث في وضع الموازنة بما ان عليها تحديد سعر صرف موحد تعتمد وفقا لهذا السعر الحسابات الاخرى فيها. وفي هذا الاطار، قالت مصادر حزب الله للديار بان وزراءها ووزراء حركة امل لن يشاركوا في اي جلسة لمجلس الوزراء طالما ان الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتهم لا تزال قائمة. وكشفت مصادر مطلعة انه حتى اللحظة كل لاتصالات التي يقوم بها الحاج وفيق صفا بين حزب الله والتيارالوطني الحر والحاج حسين خليل مع الوزير السابق علي حسن خليل لم تؤد الى اي نتيجة وكان الرد الاخير منذ ايام للرئيس ميقاتي انه مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء وحتى ان كانت فقط للموازنة فالمطلوب ان يتضمن جدول اعمالها اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وهذا ما رفضه ميقاتي. ولم يطرأ اي جديد بعدها .

 

وفي النطاق ذاته، قالت اوساط سياسية للديار ان الاتصالات التي يتولاها حزب الله بين الوطني الحر والرئيس بري لم تؤد الى اي حلحلة بين الطرفين في الملفات المطروحة على غرار عقد جلسة لمجلس النواب واصرار التيار الوطني الحر على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذا يرفضه بري اضافة الى استياء بري من تحديد الرئيس عون في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب جدول اعمال محدد وبالتالي لا جلسة تشريعية لمجلس النواب. وعليه، تبدو الامور مقفلة حتى الان حتى ان المصادر المتابعة للعلاقات بين الوطني الحر وبري وميقاتي تستبعد اي جلسة للحكومة قبل الانتخابات النيابية.

 

والحال ان الحلول الداخلية مقفلة كليا والاطراف اللبنانية عاجزة عن ايجاد حلول للمشاكل والجميع ينتظر حلحلة للتطورات الاقليمية والدولية تسمح بانتاج تسوية على شاكلة اتفاق الدوحة وهذا امر مستبعد لان العرب مشغولون بمشاكلهم الكثيرة. ومن هنا تستبعد الاوساط حصول الانتخابات النيابية حتى الرئاسية وبقاء الاوضاع في لبنان على ما هي عليه بانتظار مبادرة عربية او دولية غير متوافرة الان. ويذكر ان فرنسا الان مشغولة بالاستحقاق الرئاسي كما ان الاجتماعات التي تحصل بين الايرانيين والسعوديين لا يتم التطرق فيها الى الملف اللبناني.

مصادر حزب الله للديار: الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتنا بمجلس الوزراء لا تزال قائمة

 

بدورها، اوضحت مصادر حزب الله للديار ان عدم مشاركتها في مجلس الوزراء هو امر ديمقراطي والدستور لا ينص على اي مادة تدين تعليق المشاركة في مجلس الوزراء. وتابعت ان وزراء حزب الله وايضا وزراء أمل متمسكون بموقفهم بما ان الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتهم لا تزال قائمة. ورفضت مصادر حزب الله نسب تهمة التعطيل له لان عدم المشاركة ليس تعطيلا حيث ان الرئيس نجيب ميقاتي قال ان الحكومة تعمل الا ان مجلس الوزراء لا ينعقد. واضافت ان رئيس الوزراء يقرر الاعتكاف وبهذه الخطوة يجمد البلد بأسره لشهور كثيرة كما ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اخذ 10 اشهر لتشكيل حكومة وايضا استغرق تشكيل الحكومة مع ميقاتي 9 اشهر بسبب الخلاف على وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. فلماذا عندما يقرر وزراء حزب الله عدم المشاركة في مجلس الوزراء لاسباب وجيهة يتهم بالتعطيل في حين ان الافرقاء الاخرين يجمدون البلد لاشهر عدة من اجل وزارة واحدة ويبرئون انفسهم من تهمة التعطيل؟

 

واذا كان البعض يحاول احداث شرخ بين حركة امل وحزب الله سواء كان النائب جورج عطالله وغيره فليعلم الجميع ان موقف الثنائي الشيعي هو واحد ونحن مع حركة امل على تنسيق وتعاون دائم.

 

ورأت مصادر حزب الله انه :»اذا شارك وزراء الثنائي الشيعي في جلسات مجلس الوزراء ، هل سينخفض الدولار؟ ذلك ان الليرة اللبنانية انهارت في ظل وجود حكومة مجتمعة ورئيس جمهورية وحاكم مصرف لبنان.

 

و»اذا شاركنا في الحكومة هل تنحل ازمة الكهرباء»؟ بيد ان وزير المالية ووزير الطاقة يجتمعان بتواصل والمشكلة اليوم ان لبنان ينتظر استجرار الطاقة من مصر والاردن.

 

وتساءلت ايضا :» اذا شاركنا في جلسات مجلس الوزراء هل سترد المصارف الودائع للمودعين ؟

 

من هنا، اعتبرت مصادر حزب الله ان هناك محاولة لتحميل الثنائي الشيعي مسؤولية جزء من الانهيار بحجة ان الثنائي لا يحضر مجلس الوزراء.

الغاز المصري….ما الذي يؤخر استجراره الى لبنان

 

في غضون ذلك، كشفت اوساط سياسية رفيعة المستوى ان سبب التأخير في استجرار الغاز المصري الى لبنان هو ان الولايات المتحدة تريد التأكد من ان النظام السوري لن يستفيد سواء مباشرة او غير مباشرة من هذا الغاز. وعليه، حصل تأخير في هذا المجال الى جانب ان السلطات المصرية كانت تطلب ضمانات اميركية على انها لن تتعرض لعقوبات اميركية في استجرار الطاقة الى لبنان. وحصلت القاهرة على هذه الضمانة الا انها طالبت بها خطياً من قبل الادارة الاميركية، كذلك اعلنت السفيرة الاميركية دوروثي شيا اثناء لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان لبنان مستثنى من قانون قيصر في هذه الحالة. وعلى هذا الاساس، من المتوقع توقيع العقد وتنفيذه بسرعة حتى يتمكن لبنان من الاستفادة من الغاز المصري.

مصادر مقربة من قصر بعبدا: الحوار نقطة انطلاق لانقاذ البلد ولكن البعض لا يريد الا التعطيل

 

من جهتها، اعتبرت مصادر مطلعة مقربة من قصر بعبدا ان الذين رفضوا المشاركة في الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية وهم تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة يريدون التعطيل والتهرب من المسؤولية والقاء اللوم على الاخرين. ورأت هذه المصادر ان البعض تحدث ان هدف الرئيس من الحوار هو تعويم عهده بينما في الواقع عون لديه ثمانية اشهر متبقية من ولايته وبالتالي من السذاجة التمسك بهذه الحجة لعدم المشاركة في الحوار . ولفتت انه في الحقيقة يريد الرئيس عون من خلال الحوار تأسيس لمرحلة انقاذية وكسر الفتور والبرودة بين القيادات اللبنانية سيما ان مجلس الوزراء والقضاء معطلان وهو لن يبقى متفرجا تاركا البلاد سائبة.

 

وشددت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان الذرائع الاخرى التي اعطاها البعض لعدم حضور الحوار هي تبسيط للامور وتبرير لمقاطعتهم خاصة ان الرئيس عون طرح ثلاثة عناوين رئيسية ضرورية للبنان. اولا ، الليرة اللبنانية تنهار اكثر فأكثر والاقتصاد مضروب لذا هل هناك عنوان أهم من مناقشة خطة التعافي المالي والاقتصادي للتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي بارقام موحدة وبتحديد الاجراءات التي يجب وضعها. وتابعت ان خطة التعافي المالي تتفرع منها الامور الحياتية العديدة فلا يمكن معالجة ارتفاع الدولار ولا معالجة دفع المصارف اللبنانيية للمودعين اموالهم ولا يمكن تلقي مساعدة من مؤتمر سيدر اذا لم يكن هناك خطة تعافي مالي تجمع عليها الاطراف اللبنانية.

 

وعن العنوان الثاني للحوار والذي هو اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، كشفت المصادر وجود حوالى 19 قانونا ينص على اعتماد اللامركزية وهي موجودة ايضا في اتفاق الطائف مشيرة الى ان هذا بند اصلاحي لانه يعزز دور الوحدات الادارية والبلديات والانماء المتوازن والعادل.

 

اما عن الاستراتيجية الدفاعية التي هي العنوان الثالث للحوار ، رأت المصادر ان الخلاف على هذه المسألة حصل منذ سنين عدة وبالتالي يجدر النقاش والتحاور بين الفرقاء اللبنانيين.

 

وفي مستهل هذا الكلام، اشارت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية سيختار الموعد المناسب لعقد الحوار ولتأمين اكبر عدد من الفعاليات التي تريد الوصول الى نتيجة.

ميقاتي يهدد بالاستقالة اذا تم التطاول على سلامة مجددا

 

في سياق اخر، هدد الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة اذا استمر التطاول على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ان اصدرت القاضية غادة عون قرارا يقضي بمنع سلامة من السفر اضافة الى انها كانت بصدد توقيفه في لبنان. وبعد موقف ميقاتي، تراجع العهد والوطني الحر عن هذا التوجه لحاجتهم لوجود حكومة سيما في هذه الظروف الكارثية الصعبة التي تعيشها البلاد.

الدولار يتراجع ومصرف لبنان يعمل على توحيد سعر الصرف

 

وعلى الصعيد المالي، اعلن مصرف لبنان انه سيضخ 200 مليون دولار عبر المصارف وستباع للمواطنين على سعر منصة صيرفة وذلك بهدف توحيد سعر الصرف.

 

وعاد الدولار الى الانخفاض بعد ان اجتاز عتبة الثلاثين الفا ليتراجع الى 27200 ليرة لبنانية في السوق السوداء. وصرح حاكم مصرف لبنان لرويترز ان البنك المركزي يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية. واضاف ان تعميم 161 يهدف الى تقليص حجم الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة وعملية التقليص ستحصل بين مصرف لبنان والمصارف التجارية.

مصادر مطلعة للديار: الوطني الحر سيتطرف مسيحيا في خطابه

 

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيتطرف مسيحيا اكثر فاكثر في خطابه لشد العصب الطائفي والحفاظ بقدر المستطاع على شعبية الوطني الحر. وأشارت هذه المصادر الى ان حزب الله سيتفهم ذلك لانه يعلم ان هذا الخطاب انتخابي حيث يسعى باسيل الى محاولة اعادة جذب المسيحيين الذين كانوا داعمين للوطني الحر ولاحقا احبطوا نتيجة ممارساته في السلطة ولذلك سيعتمد التيار الوطني الحر على الارجح خطابا ونهجا يركز على حقوق المسيحيين والدفاع عنهم.

ترسيم الحدود البحرية: هل تستأنف المفاوضات قريبا؟

 

على صعيد ترسيم الحدود البحرية ومع اقتراب موعد وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين المسؤول عن هذا الملف، علمت مصادر حزب الله ان لبنان وضع قدما على النقطة 23 + اي الحصول ايضا على حقل قانا مشيرة الى انه في حال استؤنفت المفاوضات فعلى اللجنة اللبنانية للمفاوضات اقرار خط 23 نقطة انطلاقا للمباحثات وليس اقل من هذا الخط.

القوات اللبنانية: البعض يريد فوضى اجتماعية لتطيير الانتخابات

 

قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان من حق الناس البديهي ان تنزل الى الشارع وتتظاهر بسبب الاوضاع المالية والاجتماعية الكارثية فضلا عن ارتفاع الدولار المتواصل وغياب جلسات مجلس الوزراء. ولكن ان تأتي التظاهرة من احدى نقابات اتحاد العمالي العام المعروف باتجاهها السياسي وانها لا تتحرك الا بتوجه سياسي معين ومعلوم ان هذه النقابة مع الفريق الحاكم الاخر وبالتالي يتقاسم الفريق الاخير والعهد التعطيل والشلل التي تشهده البلاد. وهنا اشارت ان تظاهرة الخميس هي ان السلطة تتظاهر ضد نفسها في حين كان بالحري ان ترفع هذه الجهات السياسية الحظر عن انعقاد مجلس الوزراء بدلا من التظاهر في الشارع. ذلك ان الحكومة اذا انعقدت حتما ستخفف من اوجاع الناس وهمومهم. واضافت مصادر القوات اللبنانية ان ما يحصل من سجالات بين الفريق السياسي الحاكم حيث رأينا اطلالات تلفزيونية لرئيس الجمهورية ولرئيس التيار الوطني الحر ولمسؤولين في حركة أمل ولرئيس تيار المردة تتحدث صراحة عن الخلافات القائمة بين هذا الفريق علما ان الاخير يشكل الاكثرية الحاكمة الذي يتحمل اولا مسؤولية الانهيار الحاصل في البلاد وثانيا يتقاسم التعطيل ويتقاذف كرة المواجهة بين الافرقاء ولكن للاسف لبنان وشعبه من يدفع الثمن. ولفتت المصادر الى ان القوات اللبنانية تطالب منذ فترة بعيدة بانتخابات نيابية مبكرة ولكن لم يحصل تجاوب معها واليوم تتمسك باجراء الانتخابات بموعدها لاعادة معالجة اوضاع الناس المعيشية والمالية والاقتصادية.

 

وردا على سؤال اذا كانت القوات اللبنانية تتخوف من تطيير الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار، رأت المصادر القواتية ان هذا الخوف مشروع نظرا للمؤشرات التي نلمسها غير مطمئنة منها شلل مجلس الوزراء وارتفاع الدولار ورفض توقيع المراسيم المتعلقة بالرواتب والى ما هنالك من امور تؤكد ان هناك من يريد دفع البلاد نحو فوضى اجتماعية ليبرر تطيير الانتخابات النيابية على «الحامي» لانه لا يمكن تطييرها على «البارد». وعليه، الفوضى الاجتماعية هي الهدف لارجاء الانتخابات النيابية دون ان يتم اللجوء الى التمديد للمجلس النيابي الحالي.

 

انما في الوقت ذاته أكدت المصادر القواتية ان حزب القوات يتحضر على اساس ان الانتخابات ستحصل في موعدها ولذلك القوات قد تكون الوحيدة التي تقدم على ترشيحات نيابية وهي على قدم وساق باعلان ترشيحاتها المقبلة في كل الدوائر وقد اعلن الدكتور سمير جعجع التعبئة الشاملة وحول القوات اللبنانية بكل اجهزتها ومصالحها الى ماكينة انتخابية على هذا المستوى.واشارت المصادر القواتية الى انها تأمل بفوز السياديين في الانتخابات ووصول سلطة قادرة على ادارة البلاد بالطريقة الصحيحة.

 

وحول دور المال السياسي في الانتخابات، اعتبرت القوات اللبنانية ان الناس ستصوت وفق قناعاتها علما ان البعض سيستغل الوضع الاجتماعي السيىء لشراء اصوات الناس.

 

وشددت القوات انها على يقين ان هذه المرة الشعب اللبناني رغم فقره وبؤسه ووجعه لن تغريه الاموال التي ستساعده مؤقتا في المقابل يعلم ان البلاد ستبقى في الحالة المأساوية في ظل هذه السلطة.

 

اما عن الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية ميشال عون فرأت القوات اللبنانية ان الفريق الحاكم منذ خمس سنوات يتحمل مسؤولية الانهيار وبالتالي لا يمكن ان يدعو لحوار من اجل تعويم ذاته او لتوجيه رسائل لوشنطن أو لحزب الله بموضوع الاستراتيجية الدفاعية في حين ان هذه المسألة كان يجب ان تطرح في بداية العهد. كما اعتبرت ان الحوار تدعو اليه سلطة قادرة على تحقيق عناوينه وليس سلطة تطرح مواضيع فولكلورية وللصورة وللمشهدية دون نتيجة عملية.

 

***********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

قصة ليشتنشتاين وراءها غادة عون

 

بعد البيان الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكشف فيه ان القاضية غادة عون كانت تتواطأ عليه في الخارج وتحديدا في ليشتنشتاين، حيث ابدت استعدادها لتشهد ضده، في سابقة غريبة عن القضاء اللبناني، وبعد ان سارعت القاضية عون الى نفي تواصلها مع السلطات في ليشتنشتاين، وانها لم تزر هذه الدولة ابدا، وأن لا علاقة لها بما تقوم به السيدة جان دارك السنكري، التي ذكرها سلامة في بيانه، وتحدته ان يثبت اتهامها، نشرت قناة mtv  امس نسخة عن البريد الالكتروني الذي ارسلته السنكري الى السلطات في ليشتنشتاين. علما ان الاخيرة تنتمي الى التيار الوطني الحر، وكانت قد زارت لبنان في آب ٢٠٢١ والتقت عدداً من قيادات التيار.

 

في البرد الالكتروني الاول من بربارا ماير هوبر الى مايكل جاهر يتأكد ان السيدة السنكري ستزود السلطات بمعلومات عن رياض سلامة لانها على معرفة جيدة بالقاضية عون وبالدكتور وديع عقل، الذي ابدى استعداده للسفر الى ليشتنشتاين للادلاء بشهادته.

 

وفي بريد الكتروني آخر اكدت جان دارك السنكري للمدعي العام في ليشتنشتاين ان لديها اتصالاً بالمحامي عقل، وبالقاضية عون، التي لديها معلومات مهمة في ما يخص السيد رياض سلامة، مؤكدة ان عون وجهت اتهامات لسلامة في لبنان بسبب الفساد وتبييض الاموال.

 

وتوجهت السنكري للمدعي العام بالقول: ارغب بتأمين الاتصال بينكم وبين هذين الشخصين كي تتمكن من الوصول الى معلومات مهمة، فكيف يمكن لهذين الشخصين الاتصال بكم، وهل انتم مهتمون؟

 

أيضا وأيضأ في بريد الكتروني آخر ارسلت السيدة السنكري ارقام هواتف وعناوين إلكترونية لعون وعقل الى مكتب المدعي العام الذي ارسلهم الى السيدة بربارا ماير هوفر باعتبار كل من القاضية عون والمحامي عقل شاهدين.

 

في الخلاصة، يتضح ان القاضية عون لم تكن في مسعى للحصول على معلومات في ملف يتعلق برياض سلامة بل كانت تسعى عبر السيدة السنكري لإفشاء معلومات عن ملفه.

 

فهل بهذه الطريقة تكون غادة عون تستقصي المعلومات ام تسربها خلافا للقانون ولقسمها القضائي؟

 

هذه الفضيحة صارت في عهدة القضاء اللبناني.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام