محضر تحقيق بقضية "فرنسبنك": طريقة "مافياوية" للاقفال؟!

محضر تحقيق بقضية

Whats up

Telegram

تشكّل قضية إقفال مصرف فرنسبنك تحولاً أساسياً في تاريخ الدعاوى المقدّمة ضدّ المصارف اللبنانية من جهة، وتكشف من جهة أخرى عن تعنّت بعض المصارف ونيّتها إبقاء المودعين رهينة بين يديها.

في 15 آذار، اصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني قرارا قضى بـ"تنفيذ الحجز على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، وذلك لعدم رضوخ المصرف وتسديده كامل الوديعة الماليّة وملحقاتها العائدة للمدّعي المودع عياد إبراهيم المنتمي إلى جمعية صرخة المودعين".

وشمل قرار إلقاء الحجز التنفيذي "كل موجودات البنك، أيّ فرنسبنك المُنفذ عليه، بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها، وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الأشرفية، الجناح، مار إلياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية-ساسين، المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية، وتم تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة".

وفي هذا الاطار حصلت "النشرة" على نسخة من محضر التحقيق وفيه ذكر أن القاضية مريانا عناني طلبت بفض الاختام عن الصناديق التي لها علاقة بالـATM وصندوق الكونتوار وكل ما يتصل بالمودعين فامتنعوا عن تنفيذ القرار، كذلك وفي محضر التحقيق ذكر مدير المصرف فؤاد رمضان ان الخزنة التي ستختم بالشمع الاحمر هي الخزنة الرئيسية وليست الخاصة بالمودعين. وهنا تسأل مصادر مطلعة كيف يقول مدير المصرف إن "هذه ليست خزنة المودعين ويعود بعدها المصرف ليؤكد أنها كذلك ويوقف المعاملات"؟، وتضيف المصادر: "واضح قرار عناني وهي طلبت ختم الصناديق غير المتصلة بالـcontoir أو التي لها علاقة بالمودعين". في هذا الاطار يشرح المتخصّص في الرقابة القضائيّة على المصارف باسكال ضاهر عبر "النشرة" الى أنّ عدم تنفيذ القرارات القضائيّة جرم يعاقب عليه القانون"، مشدّدا على أنّ "هذه الطريقة "ليست متلائمة مع القانون" لا سيما "وانها تأخذ المودعين رهائن"، ومؤكدا في الوقت عينه أنه "يمنع على المصرف أن يقفل أبوابه لأنه يساهم في تأخير خدمة عامة. وان افعاله هذه تجعله وفي آن معًا يرتكب جرما جزائيا وهو الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي هذا اضافة الى اثباته للجميع بأنه بحالة التوقف عن الدفع". ويشدد الدكتور ضاهر أن "فرنسبنك" أقفل أبوابه تعسّفاً لكي يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي، وفي هذه الحالة يحقّ للمودع أن يلجأ الى النيابة العامة للتقدم بشكوى ضد المصرف لأن اقفال الابواب أتى بغية عدم تنفيذ القرار المذكور"، وبسؤاله عن موضوع استئناف فرنسبنك المتصل بقرار وقف التنفيذ الصادر عن القاضية رلى عبد الله، اجاب "إن محكمة الاستئناف أصبحت واقعة الان أمام إشكاليّة حال اخذت بطلب المصرف وأوقفت التنفيذ، لان ذلك يفيد بأن الخزائن ستبقى مختومة بالشمع الاحمر ومقفلة الى حين صدور قرار بالأساس". لذا قد يكون من الاجدى فض الأختام وسحب وديعة المنفّذ التي هي حقّه وتسليمه اياها وفقا للاصول.

هذا الاجراء ورفض تنفيذ ردّ الوديعة يفتح الباب واسعاً على عدّة أمور، أبرزها لماذا تنفّذ المصارف القرارات الصادرة عن القضاء الأجنبي، وترفض تنفيذ القرار الصادر عن القضاء اللبناني؟!.

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram