افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 17 حزيران 2022

• محلي
• icon news
• 04:26 am - يونيو 17 , 2022

افتتاحية جريدة الأخبار

 

فرنسا في لبنان: اتصالات لا مبادرات

قد يبدو المشهَد في ما خصّ الدور الفرنسي الحالي في لبنان أقرب إلى لغز يصعب تلمّس أهدافه المتوسطة والبعيدة المدى. ولكن مروراً سريعاً على مسار الحركة الفرنسية في السنتيْن الأخيرتيْن، يجعَل الصورة أكثر وضوحاً لجهة أن الولايات المتحدة تبقى القاطرة الرئيسية لهذا الدور، انطلاقاً من الحدود المرسومة له. عشية واحد من الاستحقاقات الداهمة (تكليف رئيس للحكومة الجديدة وتشكيلها) يظهر حضور «الإليزيه» خجولاً إذا ما قيسَ بتعامله مع الملف الحكومي بعدَ انفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020)، لكنه ليسَ معدوماً، كما يحاول البعض تصويره.

أكثَر من ملمَح يُعطي إشارات ثابتة من باريس أنها تستكِمل سعيها القديم – الجديد للعبور إلى الساحة اللبنانية على متن تحوّل ما، رغمَ الواقع الدولي الذي فرضته الحرب الروسية – الأوكرانية. ومن أبرزها استكمال التواصل مع كل القوى السياسية في البلاد، بما فيها حزب الله الذي تشهَد علاقتها معه وقفاً للحال العدائية برغبة من الفرنسيين أنفسهم، وأبرز دليل على ذلك اللقاءات الدورية التي تجري بينَ الطرفين. وكانت الرسالة الأحدث في هذا الإطار، ما سُرّب قبلَ أيام عن زيارة قامت بها السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو إلى حارة حريك. علما انه وفي وقت لاحق التقت المسؤولة في الخارجية الفرنسية إيناس بن كريم مسؤولين من حزب الله.وبن كريم ديبلوماسية تتولى ملفات لبنان وسوريا وفلسطين ومصر في الخارجية، وسبق أن خدمت في لبنان، ولديها شبكة واسعة من العلاقات. وكانت زيارتها إلى بيروت للمشاركة في الاجتماعات حول الأونروا، لكنها عقدت سلسلة لقاءات جانبية غير معلنة مع شخصيات وجهات لبنانية.

 

=============================================================================

الحاكم يتخلّى عن الليرة: البنزين بالدولار النقدي قريباً

يدفع مصرف لبنان في اتجاه تسعير صفيحة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني أنه يدفع في اتجاه التخلّي عن الليرة اللبنانية كعملة تسعير للخدمات الأساسية. إذ سبقها دولرة المازوت نقداً، ودولرة جزئية للدواء، ولا ينقص سوى دولرة الخبز أيضاً. بهذا المعنى، فإن مصرف لبنان يتخلّى عن المهمّة الموكلة إليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توجب «المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي». تحرير الأسعار من الليرة يعني دفع الليرة نحو مزيد من التدهور، وتآكل المداخيل أكثر فأكثر

في ضوء الحديث عن قرب تخلّي مصرف لبنان عن تمويل استيراد البنزين بالدولارات، يكون الحاكم رياض سلامة قد بلغ الخطوات الأخيرة ضمن مسار تفريغ مصرف لبنان من أهمّ وظائفه القاضية بتأمين العملة الصعبة لزوم استيراد السلع الأساسية، والتخلّي عن دوره في حماية الليرة اللبنانية وفي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. فمن دون أي خطّة أو رؤية واضحة للهدف الذي يأخذ لبنان نحوه، يتّخذ سلامة قرارات استنسابية تدفع سريعاً في اتجاه تدمير النقد والاقتصاد. فهو بدلاً من أن يعمل على إيجاد طرق للإمساك بالأزمة، طالما أنه يحمل تفويضاً نهائياً بذلك من قوى السلطة، يعمل بالعكس نحو تسريع مفاعيل الانهيار من خلال نقل الاقتصاد المحلي نحو الدولرة النقدية. وها قد حان وقت دولرة البنزين بعد المازوت والغاز والدولرة الجزئية للدواء أيضاً. انعكاس ذلك سيكون هائلاً على هذه السلع الأساسية، وسيترك أثراً تضخمياً في المدى المنظور يأكل المزيد من مداخيل المواطنين ومدخراتهم وأصولهم. وقرارات كهذه، تقود مباشرة نحو الاستنتاج بأنه يتعمّد ذلك، لا سيما أن البنك الدولي كان قد أشار في تقارير سابقة إلى أن «مصرف لبنان هو صانع السياسات الوحيد»، فضلاً عن أن ما يحصل في لبنان هو «السقوط المتعمّد».

 

================================================================================================

افتتاحية صحيفة النهار

تعقيدات التكليف: شروط باسيل وتشتّت المعارضة

بدا في حكم المؤكد، ولو قبل ستة أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف الخميس المقبل في قصر بعبدا، ان هذا الاستحقاق يواجه تعقيدات سياسية ونيابية ليست عادية هذه المرة، ظاهرها يتصل بالتركيبة الجديدة لمجلس النواب وباطنها يتصل بكون أي حكومة جديدة اذا قيض لها ان ترى النور يمكن ان تشكل السلطة التنفيذية الانتقالية الى فراغ رئاسي محتمل وتسد هذا الفراغ لاحقا.

 

وقد بات واضحاً من بعض ما يتسرب من كواليس اللقاءات والمشاورات الجارية بين عدد من القوى السياسية والكتل النيابية ان “خميس الاستشارات” لن تسبقه هذه المرة تزكية مسبقة لاسم الرئيس المكلف، ولو ظل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاسم المتقدم في فرصه على أسماء “منافسيه” المجهولين حتى الان في مبارزة ستشهد تعددية مرشحين بما يعكس تعذر قيام كتلة نيابية تقف وراء مرشح واحد الامر الذي سيشرذم خيارات النواب وياتي بالرئيس المكلف باقلية مرجحة اسوة بما حصل في انتخابات رئاسة المجلس مع فارق أساسي هو أحادية المرشح لرئاسة المجلس فيما الترشيح بالاستشارات لرئاسة الحكومة سيكون تعددياً.

وفي اطار اللقاءات التحضيرية لتنسيق المواقف وعرض الاحتمالات من استحقاق التكليف والتأليف، التقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي “اللقاء الديموقراطي” النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب اللذين باشرا تحركا بتفويض من “اللقاء” ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدءا من معراب للتنسيق حول هذا الاستحقاق. كما بدا لافتاً “ظهور” الرئيس السابق للحكومة حسان دياب في عين التينة امس .

الشروط

وفي المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين “التيار الوطني الحر” والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب #جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها. وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل “التيار” بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة. وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن. وتقول مصادره انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب. وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.

المعارضة

اما التعقيد الاخر الذي لا يقل تأثيراً على مجريات استحقاق التكليف والتاليف فيرتبط بتشتت مواقف الكتل المعارضة بتلاوينها السيادية والتغييرية والمستقلة بحيث لم تنجح بعد كل المحاولات التي بذلت لتجنب استعادة مشهد تشتت هذه القوى في جلسات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب الجلس واللجان النيابية . وابرز ما تحقق حتى الان، وربما هي الخطوة العملية الوحيدة البارزة يتمثل في الاتفاق بين كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية ” فيما لا تزال محاولات توحيد مواقف الكتل الأخرى في نقطة الصفر. وإذ يبدو واضحا ان العقبة الأساسية التي تحول دون توحد هذه الكتل وراء ترشيح رئيس مكلف واحد تعود بنسبة كبيرة جدا الى “النواب التغييريين”، فان هؤلاء لم ينجحوا بعد في ان يتفقوا في ما بينهم على ترشيح اسم واحد للتكليف. كما ان اعلان برنامج الاستشارات بأسماء “التغييريين” منفردين وليس ضمن تكتل واحد اثار الكثير من اللغط حول تلاشي تاثيرهم في الاستحقاق الامر الذي دفع عددا منهم الى السعي الى إعادة تصويب هذا التشتت. وتفيد المعطيات ان “التغييريين” يتجهون الى الذهاب الى الاستشارات بوفد مشترك وسيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لحسم هذه المسالة، وابلاغ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بانهم سيشاركون عبر وفد واحد. وثمة توجه عند هؤلاء النواب الى التوصل الى تسمية شخصية واحدة ليكون لهم رأيهم في الحكومة المقبلة او معارضتها. ويقوم نواب منهم باجراء اتصالات مفتوحة مع عدد من النواب المستقلين من بينهم اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وغيرهما الى كتلة نواب الكتائب .

وفي المواقف من الاستحقاق الحكومي جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو تأكيد “ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت، تفرمل الانهيار وتشرع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ومواكبة الاستحقاقات المفصلية المقبلة على لبنان على ان يكون على رأسها شخصية مستقلة عن المنظومة، مُلمًّة بالواقع المالي والاقتصادي، وتملك رؤية للحل”. كما أكد “ضرورة الاستفادة من الديناميكية الجديدة التي انتجتها الانتخابات النيابية في البرلمان لامرار القوانين المطلوبة في اسرع وقت بعيداً عن التسويات التي كانت سائدة”.

من جانبه، أشار عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي كرم إلى أن “التكتل لم يحسم بعد اسم مرشحه لرئاسة الحكومة إنما الموضوع لا يزال قيد النقاش”، لافتاً إلى أن “الباب مفتوح للتفاهم مع الكتل الأخرى لا سيما النواب التغييريين والمستقلين للاتفاق على شخصية قادرة على تأليف حكومة”. ونفى الكلام عن تسريب أصوات من “القوات” لصالح ميقاتي مؤكداً أن “أصوات القوات تصبّ في مكان واحد ومحدّد”.

المؤبد لمرعي وعنيسي

واما التطور القضائي البارز الذي خرق مجمل المشهد السياسي امس ولو ان مضمونه لم يكن مفاجئا فتمثل في فرض غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت المحكمة إلى أنّ “هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته”.

ودعا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل “من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”. وقال فاريل: “شهدنا اليوم استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم ومعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم. لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب جرائمهم”.

 
وأضاف: “يجب أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة الأخيرة نحو المساءلة. العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، كما أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”.

واستتبع هذا التطور بموقف لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي اعتبر في تعليقه على الحكم الجديد ان “العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة “حزب الله” كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم”.

 تجدر الإشارة أخيرا الى ان المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري في الانتخابات النيابية الأخيرة قد انتهت منتصف الليل الفائت وبلغ عدد الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري 15 طعنا من مختلف المناطق اللبنانية .

 

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

لاهاي: “5 مؤبّد” لعناصر “حزب الله” والادعاء يطلب “مساعدة دولية لاعتقالهم”

“تكليف ديبلوماسي” لميقاتي… وهذه هي “النصيحة” التي تلقاها عون!

 
 

على أكثر من جبهة بات “يقاتل” اللبنانيون ويحاصرهم الخطر من كل حدب وصوب، فمن الداخل يتهددهم الجوع والمرض والفقر، ومن الخارج تتربص بهم “صواعق” المنطقة مع ارتفاع منسوب الغليان بين طهران وتل أبيب، وتتوعدهم إسرائيل بتدمير البلد فوق رؤوسهم في الحرب المقبلة مع “حزب الله” والتي بدأت فتائلها بالاشتعال في أعماق “الآبار”… أما أركان السلطة، فمنغمسون في “قتال واستقتال” من نوع آخر لتكريس سلطتهم وسطوتهم على أكثر من جبهة نيابية وحكومية، سواءً على مستوى محاولة “قلب موازين القوى” في المجلس النيابي الجديد لصالح أكثرية “8 آذار” من خلال السعي إلى إعادة رفع “حواصل” الحلفاء الخاسرين أمام المجلس الدستوري، أو على مستوى محاولة إحكام الطوق على الاستحقاق الحكومي وإبقائه أسير لعبة تناتش الحصص والمقاعد حتى رمق العهد الأخير.

 

وفي هذا السياق، يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل حربه المفتوحة على أرض “السراي الحكومي” عاقداً العزم على إقصاء رئيس “العزم” عن كرسي الرئاسة الثالثة، بينما يتحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشبكة أمان دولية تدفع باتجاه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة للإبقاء على خيوط التواصل التي سبق أن نسجها مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي طيلة المرحلة الأخيرة. ورأت أوساط مراقبة في الاندفاعة اللافتة للسفراء الغربيين والمسؤولين في الخارجيتين البريطانية والكندية إلى السراي أمس ما يشبه رسالة “تكليف ديبلوماسي” لميقاتي على بُعد أيام من الاستشارات النيابية الملزمة، سيّما وأنّ المعلومات المستقاة من عواصم القرار تفيد بأنّه لا يزال يحظى بدعم فرنسي – أميركي للاستمرار في مهامه الحكومية في المرحلة المقبلة.

 
 

أما على المستوى المحلي، فتشير التوقعات والتقاطعات إلى أنّ حظوظ ميقاتي ما زالت هي الأوفر حتى الساعة ربطاً بجملة معطيات أبرزها “عدم وجود مرشح جدّي واضح لمنافسته على رئاسة الحكومة”، كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء التكليف، كاشفةً في الوقت عينه عن “نصيحة” تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون من الدوائر المحيطة به، تحثه على عدم الانجرار خلف رغبة باسيل بـ”تطيير” ميقاتي و”المجازفة تالياً بتكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة لن يكون بمقدور العهد وتياره الاستحصال على مكتسبات وزارية فيها توازي مكتسباتهما في الحكومة الراهنة”، وبالتالي فإنّ الخيار الأمثل سيكون بالنسبة لعون و”التيار الوطني” التسليم بإعادة تكليف ميقاتي “مع تعقيد مهمته في التأليف” للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي لضمان الإبقاء على الحصة الوازنة فيها للوزراء المسيحيين المحسوبين على “التيار الوطني”، بدل تشكيل حكومة جديدة تسحب البساط الوزاري من تحت أقدام “التيار” لأنها ستفرض حكماً في تركيبتها ترجمة توازنات القوى الجديدة في المجلس النيابي.

 

وفي الغضون، اتجهت الأنظار أمس إلى لاهاي لرصد حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على عنصري “حزب الله” حسن مرعي وحسين عنيسي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فانتهت غرفة الاستئناف في المحكمة إلى اتخاذ قرار “بالإجماع” قضى بفرض عقوبة “السجن المؤبد 5 مرات” عليهما، مع الإشارة إلى أنها “العقوبة الأقصى المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية وقواعدها”.

 

فبعد إصدار الغرفة الابتدائية في المحكمة الدولية سابقاً حكماً مماثلاً بحق القيادي في “حزب الله” سليم عياش بجرم التآمر وتنفيذ عملية اغتيال الحريري، عادت غرفة الاستئناف أمس للحكم غيابياً على مرعي وعنيسي بالسجن مدى الحياة لضلوعهما في خمس جرائم فنّدها مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية نورما فاريل أمس وهي: “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة القتل عمداً، والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً”.

 

وقال فاريل في بيانه: “شهدنا اليوم (أمس) استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم وبمعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم، لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة”، مشدداً في المقابل على وجوب عدم التوقف عند خطوة المساءلة القانونية عن جرائمهم إنما “العدالة تطالب بالقبض عليهم”، وناشد في هذا السياق “أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان”، كما طالب “المجتمع الدولي باتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”.

 

وعلى الأثر، استرعت الانتباه تغريدة للرئيس سعد الحريري عقّب فيها على حكم المحكمة الدولية مشدداً على أن العقوبة التي شملتها تشكّل الدليل “الأوضح لجهة إدانة “حزب الله” كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم”.

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

المؤبد لعضوين جديدين من «حزب الله» في «اغتيال الحريري»

الرئيس السابق للحكومة اللبنانية: إدانة واضحة والتاريخ لن يرحم

 

حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس غيابياً على عضوين في «حزب الله» بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهذه العقوبة هي الأقصى التي يمكن للمحكمة اتخاذها بموجب نظامها الأساسي وقواعدها.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا، أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وقالت إن الرجلين كانا «يدركان تماماً أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري» وآخرين، مشيرةً إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم «شديدة الخطورة» و«شنيعة تماماً» أدت إلى «إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب».

وفي أول تعليق له على القرار قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: «التاريخ لن يرحم»، في وقت لا يزال فيه «حزب الله» رافضاً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة، كما سبق أن أعلن أكثر من مرة أمينه العام حسن نصر الله.

وكتب الحريري على حسابه على «تويتر» قائلاً: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة (حزب الله) كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم… التاريخ لن يرحم».

وقد يكون هذا القرار هو الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي في هولندا، بعدما أعلن قضاة الاستئناف أن «غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية» في 2020 بتبرئتها مرعي وعنيسي لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وأُدين عنيسي ومرعي خصوصاً بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد، وذلك باعتماد قضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

وقُتل الحريري الذي كان رئيساً لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في 14 فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح، وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وتبعت اغتيال الحريري مظاهرات ضخمة في بيروت انسحبت على أثرها قوات النظام السوري من لبنان بعد مرحلة من الوصاية استمرت 29 عاماً، وأفرزت انقساماً سياسياً عامودياً بين فريقي «14 آذار»، المعارض لسوريا و«حزب الله»، و«8 آذار» الموالي له.

وبعد اغتيال الحريري أنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.

وكانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر من «حزب الله» هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة، وحينها لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من «حزب الله» هم: أسد صبرا وعنيسي ومرعي، ليعود بعدها ويستأنف الادعاء لاحقاً على حكمي البراءة في حق الأخيرين.

ورأى القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ معقول» بالتهم الخمس التي وجّهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة».

واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لـ«حزب الله» خططت للهجوم.

وأعلنت المحكمة التي تقدَّر كلفتها بما بين 600 مليون ومليار دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها»، معلنةً بذلك إلغاء بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

 

****************************************

 افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: ميقاتي الى التكليف بسقف مرتفع.. و15 طعناً أمام المجلس الدستوري

في انتظار عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل عاموس هوكشتاين حاملاً الجواب الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية، ارتفعت أمس وتيرة التحضير السياسي للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة بحيث تجري الاتصالات في مختلف الاتجاهات وعلى كل المستويات تحضيراً لإجراء هذا الاستحقاق في موعده الخميس المقبل في وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً لتولّي رئاسة الحكومة العتيدة مجدداً، ولم يرشح من الاتصالات والكواليس السياسية أي اسم يُعتدّ به حتى الآن لإيصاله الى السرايا الحكومية، خصوصاً انّ ما هو مُتداول من اسماء يبدو «ساقطاً سياسياً» تِبعاً لموازين القوى التي أنتجتها الانتخابات النيابية وتبلور احد مشاهدها في استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقرّرين.

الاتصالات تركز على «البوانتاجات» التي يمكن ان تنتهي اليها الاستشارات الملزمة وهي تظهر حتى الآن انّ ميقاتي سيكلّف بتأييد اكثرية نيابية قد تتجاوز الاكثرية المطلقة على رغم الحذر الذي لا يزال موجوداً حيال موقف بعض الكتل النيابية منه. وشدّدت هذه المصادر على انّ ميقاتي يشترط قبل كل شيء ان يَلقى من مؤيديه الدعم والمساندة للمضي في تنفيذ خطة التعافي والبرنامج الاصلاحي لوضع البلاد على سكة الانفراج والخروج من الانهيار.

 

القرار النهائي

وفي السياق نفسه قالت مصادر متابعة لملف التكليف لـ«الجمهورية» انه بعد تحديد موعد الاستشارات الملزمة تنشغل القوى السياسية والاحزاب في تقييم الوضع تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأن التسمية. وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات والاجتماعات فتحت لنقاش في حسابات سياسية وعددية، وفيما لا يزال ميقاتي المرشح القوي الأوحد وسط رَمي أسماء لم تثبت جديتها بعد، يتم وضع سيناريوهات عدة تميل المصادر الى اعتبار معظمها غير واقعي وتتوقّع ان تكون عملية التكليف شبيهة بسابقتها. ووفق المعطيات فإن كتلة «التنمية والتحرير» قد حسمت موقفها لجهة تسمية ميقاتي كذلك «المردة» و«الطاشناق» وكتلة نواب الشمال، كما أن «اللقاء الديموقراطي» يدرس هذا الامر. وقد أوفَد جنبلاط النائبين وائل بو فاعور وأكرم شهيب الى عين التنية للبحث في هذا الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلمت «الجمهورية» ان «اللقاء الديموقراطي» يسعى لتوحيد الموقف مع «القوات اللبنانية» والاخيرة ستجتمع مطلع الاسبوع لبحث هذا الموضوع قبل حسم القرار النهائي. وإذا ما انضمّ نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى تسمية ميقاتي فإن المرجّح ان يحصل على 65 صوتا. اما تكتل «لبنان القوي» كما في المرة السابقة فلن يسمّي ميقاتي لكنه سيربط كالعادة الثقة بالتسويات التي تبرم او ممكن ان تبرم عند التأليف، اما النواب الـ17 لقوى التغيير فقد أعلنوا انهم لن يصوّتوا لميقاتي ويتجه عدد منهم إلى تسمية نواف سلام او لن يسمّوا، وبهذا يكون ميقاتي قد أمّن ميثاقية طوائفية تجعله يتربّع مرة جديدة على عرش السرايا الحكومية.

 

موقف صلب

الى ذلك أكدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انه اذا تم تكليف ميقاتي الخميس المقبل، كما هو مرجّح، فإنه عازم على خوض مفاوضات التشكيل الحكومي بسقف مرتفع وموقف صلب، خصوصاً في مواجهة الطلبات المتوقعة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

 

ولفتت هذه الاوساط الى انّ ميقاتي يحظى بدعم جهات دولية وداخلية وهو سيرتكز على هذا الدعم في مفاوضات التشكيل، كاشفة انه تلقّى نصائح بضرورة ان لا يكون متساهلاً.

 

مهلة لِلحض

الى ذلك وبعد الدعوة الى استشارات التكليف، قالت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ المهلة الفاصلة عن موعد الخميس المقبل «كانت ضرورية جداً وهي مهلة حَضّ للكتل النيابية على ان تبدأ البحث عن مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة وخوض الحوار المفترض ان يبدأ فيما بينها حول هذا الاستحقاق». ولفتت المصادر الى ان اي تفسير آخر قد يحمل ابعاداً أخرى لا يعني رئيس الجمهورية فهو وبكل بساطة أعطى مزيداً من الوقت للكتل النيابية للوصول الى قرارات في شأن التكليف في ظل التشكيلات والتكتلات الجديدة الناجمة من الانتخابات النيابية، سواء تلك التقليدية منها او المُحدثة. فهو يريد ان تجري الاستشارات في اجواء ايجابية تعبّر عن مدى استيعاب النواب لحجم الازمة التي تعيشها البلاد وحاجتها إلى حكومة متجانسة، عدا عمّا هو مطلوب بإلحاح لِما يضمن مصلحة البلد الذي يحتاج الى تسهيل عملية التأليف قبل التكليف الأبدي.

 

إنتظام المستقلين

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن الحجم الكبير للنواب المنفردين والمستقلين، كشفت هذه المصادر انه خلال الاتصالات التي أجريت قُبَيل وضع برنامج الاستشارات لم تتبلغ الدوائر المعنية بانتظام النواب التغييريين وغيرهم في أيّ تكتل نيابي، وإن تمّ ذلك قبل موعد الاستشارات فعليهم ابلاغ دوائر القصر بذلك، فهي ترحّب بمثل هذه الخطوة فالبرنامج ليس مُنزلاً ويمكن تعديله واعادة النظر فيه متى تحقق ذلك.

 

ونَفت هذه المصادر الروايات التي تتحدث عن لقاءات مسبقة ينوي رئيس الجمهورية عقدها مع اي من الكتل النيابية قبل الخميس المقبل.

 

«الوفاء للمقاومة»

وفي المواقف اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب محمد رعد «انّ حال البلاد تتطلّب أكثر من أي وقتٍ مضى، تشكيل حكومة تملك صلاحية دستوريّة لاتخاذ قرارات وتعَهُّد سياسات في مختلف المرافق والمجالات. ورأت «أنّ المصلحة تقتضي بعد إجراء الاستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف رئيس حكومة، أن يأتي التأليف فيما بعد، متناسباً مع متطلّبات المسؤوليّة والمعالجات التي تحتاجها البلاد في الظروف الراهنة».

 

وشدّدت الكتله على أن «النتائج التي انتهت إليها الانتخابات النيابيّة تؤكد أنّ الإمكانيّة مُتاحة أمام كل اللبنانيين لتداول السلطة وفق القانون، وأن لا صحّة لهَيمنة فريق على الآخرين، وأنّ وصول 58 نائباً جديداً إلى المجلس عبر الانتخابات من أصل 128 نائباً منتخباً، يؤكد صلاحية القانون النسبي لإتاحة فرص التجديد والتداول المعقول في جسم السلطة ومؤسساتها».

 

وعلى الصعيد النيابي شدّدت الكتلة على «وجوب تحديد سلّم أولويّات يحكم درس اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين ولا سيّما منها تلك التي تتصل بالمعالجات والحلول المطلوبة للوضع النقدي والمالي والاقتصادي، ومنها الموازنة العامة وخطّة التعافي وحماية اموال المودعين والكابيتال كونترول، واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج والسرية المصرفية وغيرها مما يتصدّى لمعالجة الوضع المصرفي بُنْيةً وأداءً». وقالت «إنّ استجلاب العدوّ الصهيوني للمنصّة العائمة بهدف استخراج الغاز من المنطقة المتنازَع عليها هو عملٌ عدواني مُدانٌ ومرفوض». وقالت «إنّ لبنان الرسمي والشعبي مَعني بحماية ثرواته الطبيعيّة في البرّ والبحر، ولذلك فإنّنا كلبنانيين مطالبون جميعاً بالوقوف صفّاً واحداً لتحقيق هذا الهدف الوطني ورفض أي محاولة للانتقاص من حقنا ومنع العدو من أي تطاولٍ على سيادتنا».

 

نواب التغيير

أشار تكتل نواب «قوى التغيير»، في بيان، بعد اللقاءات التي أجروها بخصوص «سيادة لبنان في الخط 29 وترسيم الحدود البحرية» مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوسيط الأميركي، أنّه تبيّن لهم أنّ «أركان السلطة اللبنانية، منذ انطلاق التفاوض، يتعاملون بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية».

 

وقالوا: «خرجنا من لقاءاتنا بانطباعٍ وكأنّ السلطة التنفيذية تعتبر أنّ هذا الإجراء هو عبءٌ كبيرٌ عليها لا تتجرّأ في الإقدام عليه لأسبابٍ غير معلومة، فكلّ مسؤولٍ يُحمِّل الآخر التقاعس، بتناغمٍ مُلفت مريب».

 

وأعن نواب «التغيير»: «إزاء تقاعس السلطة التنفيذية في المضي قدماً في تعديل المرسوم 2011/6433، واستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل «كاريش»، الإنتقال الى الخطوات التالية، والمُضي قدماً بدعم اقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدّم من النائب بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011، بُغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية». وأشاروا الى أنّ «هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أخرى مُسائِلة، في حال استمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية».

 

الطعون

من جهة ثانية انتهت أمس المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري وقد بلغ عددها 15. وستكون لدى المجلس مهلة 15 يوما لتقديم الأجوبة من تاريخ تبليغ المطعون، ويعيّن المجلس المقرر الذي لديه مهلة 3 أشهر ليطّلع على الملف، ويجري التحقيق اللازم، ثم يقدم التقرير الى المجلس الذي تكون جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور القرار.

 

مشلب لـ«الجمهورية»

وفي اول موقف له بعد الإعلان عن مجموعة الطعون الـ 15 التي قدمت امام المجلس الدستوري، قال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب لـ«الجمهورية» انه سيعمّم من اليوم الطعون المقدّمة على النواب المطعون بنيابتهم وأعضاء المجلس للاطلاع عليها والوقوف على حجمها من ضمن المهلة المنصوص عنها بشكل واضح ومحدد. واضاف: «عند انتهاء هذه المرحلة سيُصار الى احالة الطعون الى اعضاء المجلس وتعيين مقرر او ربما مقررين لطعون محددة اذا دعت الحاجة لذلك».

 

واشار إلى انه «وفي حال تم الاطلاع على البعض منها يمكن ان تجري عملية التوزيع على الأعضاء بطريقة متدرجة. فلمثل هذه الاحالة محاذيرها وظروفها نظراً الى حساسية البعض منها لدواع مناطقية ومعايير اخرى مختلفة يجب مراعاتها سعياً الى الصدقية في التعاطي معها وصَوناً لمصالح الطاعن والمطعون بنيابته في آن. وبما يضمن الوصول الى الحقائق التي تحدد مصيرها وهي التي تقود إلى القرارات النهائية لجهة رفضها او قبولها.

 

مصرف لبنان

وعلى الصعيد المالي عمّمت «وحدة الاعلام والعلاقات العامة» في مصرف لبنان، أمس، بياناً للحاكم رياض سلامة، جاء فيه أنه «يتم في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تَدوال بيان يحمل إمضاء حاكم المصرف المركزي يفيد عن توقّف مفاعيل التعميم 161. يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان هذه الوثيقة مزوّرة تهدف الى الإضرار بمصلحة البلد والمواطنين باللعب على سعر الصرف. كما يؤكد الحاكم استمرار تطبيق التعميم 161».

 

واعلن مصرف لبنان في بيان آخر انه «سيقوم بدفع المساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان التي باشرت بتحويلها وزارة المالية لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين كافة، نقداً بالدولار الاميركي حسب سعر منصة صيرفة». وشدّد «على جميع المصارف التزام تسديد هذه المساعدة الاجتماعية فور ورودها الى حسابات الموظفين نقداً وبالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة».

 

المحكمة الدولية

من جهة ثانية اصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

 

وفرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي تعتبر أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها. وقررت المحكمة أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته.

 

وكتب الرئيس سعد الحريري في تغريدة عبر «تويتر»: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة إدانة «حزب الله» كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرّب من مسؤولية تسليم المُدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم، فالتاريخ لن يرحم».

-ADVERTISEMENT-

 

 

 

***************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

استشارات الخميس: ضياع نيابي بين خطوط الغاز وإفلاس المعالجات

اتجاه جنبلاطي لتسمية ميقاتي.. ومطالبة حزب الله بتسليم المُدانين باغتيال الحريري

 

قبل أقل من أسبوع على الاستشارات الملزمة الخميس المقبل (23 حزيران الحالي)، تتفاقم الظروف المعيشية والحياتية، وتتزايد الأزمات، من إضراب القطاع العام، إلى الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، لا سيما البنزين، إذ اقتربت الصفيحة من سعر الـ700 ألف ليرة لبنانية، وبدت تلوح في الأفق أزمة قمح وطحين في وقت واحد.

وبالانتظار، بين الترقيع والعجز في معالجة ملف الأزمات الحياتية، بدا ان مهمة الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتين، دخلت في عالم الغيب، لحين جلاء مهمة أميركية أكبر، تتعلق بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف تموز المقبل، حيث سيكون موضوع الغاز والطاقة الأبرز على جدول أعمال الزائر الأميركي.

وعلى هذا الصعيد، تشدّد أوساط في 8 آذار على ربط الاستقرار البحري، لجهة استخراج النفط والغاز، بضمان وصول اللبنانيين إلى حقوقهم لجهة استثمار الغاز من الحقول اللبنانية.

وفي الشأن الداخلي، بدا ان العجز والافلاس لا يقتصران فقط على مقاربة المعالجات، بل ايضا على مقاربة الاستحقاق الحكومي المقبل، ان على جبهة تسمية رئيس جديد يكلف تأليف الحكومة، أو حتى على جبهة التأليف نفسها، إذ كشف النقاب نواب اللقاء الديمقراطي، يبدون ان تحفظا على إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي.

مشاورات قبل الاستشارات

وعلى هذا الصعيد، تكثفت المشاورات على اكثر من مستوى بعد تحديد رئيس الجمهورية مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وبدت الكتل متريثة او متحفظة في ذكر من تريد تسميته، ما عدا تلك التي قررت سلفاً وعلناً عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي اللقاء الديموقراطي النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب. فيما كان الاستحقاق الحكومي وموضوع ترسيم الحدود البحرية مدار جولة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على بعض المسؤولين والسياسيين.

وعلى هذا الحال ما زالت الكتل الرئيسية والجديدة تدرس خياراها، حيث تعقد كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائها جولة اتصالات لاسيما مع حزب «القوات اللبنانية»، كما تعقد كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجتماعاتها المفتوحة ايضا لتقرير الموقف. وقالت مصادر القوات لـ«اللواء»: انها تتواصل مع الاكثرية المعارضة الجديدة من كل الاحزاب وقوى التغيير والمستقلين، بهدف التوافق على اسم شخصية تحظى باصوات الاكثرية وتستطيع متابعة وتنفيذ ما برنامجها.

اضافت: المسألة ليست اشخاص بل معايير وشروط ابرزها شكل الحكومة، لا حكومة وحدة وطنية، وحكومة يكون قرارها الاستراتيجي بيدها، وعدم تخصيص اي حقيبة لأي طائفة، ومن تتوافر فيه هذه الامور نقترح اسمه وقد نوفق وقد لا نوفق.

وافادت مصادر كتلة نواب التغيير ان اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الموضوع الحكومي، اضافة الى متابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية والتزام الخط 29، للتفرغ لاحقاً لإعداد عدد من اقتراحات القوانين الضرورية والملحّة.

وأشارت مصادر سياسية متابعة الى أنه بعد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد شهر من المماطلة المتعمدة،وغير المبررة،انطلقت حركة اتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين، كل منها للاتفاق على اسم الشخصية التي ستتم تسميتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة،وكشفت ان الاعلان غير مباشر عن تأييد الثنائي الشيعي لعودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع اتجاه واضح لتاييد تسميته من كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وخصوصا من الشمال، وحيازته لغطاء من السنّه بالداخل، ودول عربية وخارجية، اربك حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل اللذين باءت جهودهما، لاختيار شخصية سنيّة، ينافسان فيها ترشيح ميقاتي بالفشل، في حين ان تعثر النواب التغييرين والسياديين بالاتفاق حتى الساعة، على اسم معين لتسميته لرئاسة الحكومة بمواجهة ميقاتي، زاد من مأزق وعزلة رئيس الجمهورية وباسيل معا، والاهم ان موقف القوات اللبنانية التي تنسق مع اللقاء الديموقراطي وتتجه الى مقاربة سياسية إيجابية تجاه عملية التشكيل، حرمتهما ايضا من انتزاع الغطاء المسيحي عن تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة كما كانا يسعيان، لاضعاف ترشحه.

 

وتوقعت المصادر ان يبقى ميقاتي متصدرا، المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، ويبذل ما في وسعه لزيادة عدد النواب المؤيدين لتسميته، بينما لن يؤدي التصعيد السياسي الحاصل على هامش تشكيل الحكومة، الا الى تعثر وعرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يبدو من خلال المواقف المعلنة، انها غير سالكة في الوقت الحاضر.

وفي المواقف من هذا الموضوع، كرر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خلال لقائه السفيرة الفرنسية آن غريو، «ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تفرمل الانهيار وتشرع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ومواكبة الاستحقاقات المفصلية المقبلة على لبنان، على ان يكون على رأسها شخصية مستقلة عن المنظومة، مُلمًّة بالواقع المالي والاقتصادي، وتملك رؤية للحل». كما أكد ضرورة الاستفادة من الديناميكية الجديدة التي انتجتها الانتخابات النيابية في البرلمان لإمرار القوانين المطلوبة في اسرع وقت بعيداً عن التسويات التي كانت سائدة.

من جانبه، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم إلى أن «تكتل الجمهورية القوية لم يحسم بعد اسم مرشحه لرئاسة الحكومة إنما الموضوع لا يزال قيد النقاش»، لافتاً إلى أن «الباب مفتوح للتفاهم مع الكتل الأخرى لا سيما النواب التغييريين والمستقلين للاتفاق على شخصية قادرة على تأليف حكومة».

وقال النائب عبد الرحمن البزري: أن موضوع تسمية رئيس للحكومة المقبلة ما زال قيد البحث، ونحن نتشاور مع القوى السياسية والمستقلة والتغييرية من أجل التوصّل الى صيغة مريحة للبنان.

الحدود وجولة شيا

وفي انتظار الرد الاسرائيلي على طروحات لبنان حول ترسيم الحدود البحرية التي ابلغها الى الوسيط الاميركي اموس هوكشتين الى تل ابيب، إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وبحث معها في العلاقات الثنائية بين البلدين. وزارت شيا ايضا رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في حضور النائب اديب عبد المسيح والنائب السابق جواد بولس، وجرى بحث معمق في موضوع ترسيم الحدود وضرورة حماية المصالح اللبنانية .

وأصدر تكتل نواب قوى التغيير بيانا حول الموضوع والخط 29، أعلنوا فيه «انه وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، الإنتقال الى الخطوات التالية التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي، والمُضي قدماً بدعم إقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائب بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم ١٦٣ تاريخ ٢٠١١/٨/١٨ بغية إعتماد الخط ٢٩ كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية، ونطلب من سائر النواب الإنضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب».

وقالوا: ان هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال إستمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية.

واشار النواب الى انه الوسيط هوكشتين «صارحنا أنّ لا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط ٢٩، والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط؛ فأبلغناه، كنوابٍ ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء، أحقية طرح الخط ٢٩ وضرورة العودة الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة».

 

المحكمة الدولية

وفي تطور مرتقب، اصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي وقضى بعقوبة السجن المؤبد، لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005.

وأشارت المحكمة إلى أنّ «هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته» .

وبعد صدور الحكم، دعا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل «من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم».

وتعليقا على القرار، قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عبر «تويتر»: بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي. وأضاف العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم.

ودعا المدعي العام للمحكمة الخاصة توريال فاريل، أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم، كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم».

وذكر البيان بأنه «في 11 ديسمبر».

وأكدت رئيسة مكتب الدفاع لو فرابير دو إيلين مجددًا امتنانها للدولة اللبنانية لدعمها عمل الدفاع أمام المحكمة. وفي هذا اليوم الذي اختُتمت فيه إجراءات المحاكمة في القضية STL-11-01، تعرب السيدة لو فرابير دو إيلين أيضًا عن تعاطفها مع المتضررين ومع الشعب اللبناني عمومًا.

14 طعناً بالانتخابات

انتهت منتصف ليل امس، المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري وقد صل عددها إلى 14 طعنا وهي على التوالي:

في 31 ايار 2022 بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري(قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس .

في 8 حزيران 2022 محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.

في 13 حزيران 2022 جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.

في 14 حزيران 2022 حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار. وايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى. النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم .

في 15 حزيران 2022 امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر. ومروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا. وإبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد جزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر. وزينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. وضد النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.

 

في 16 حزيران 2022 جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن. وحيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وضد فراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس. سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني. وطانيوس محفوظ ضد نيابة النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية في طرابلس.

بحث إضراب القطاع العام بغياب الرابطة

والبارز، حياتيا، الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي في السراي الكبير لبحث ملف إضراب القطاع العام، وانعكاسه على جمع الأموال والايرادات وتسيير مصالح المواطنين، من زاوية بحث ما يمكن فعله لتلبية بعض المطالب، بغياب ممثّلي الموظفين والاجراء في الإدارة العامة.. أي الرابطة أو الأداة النقابية، وبمشاركة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير العمل في الحكومة نفسها مصطفى بيرم، ومدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، ورئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، فضلا عن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر، الذي على خط الوساطة، مع الرابطة.

الثابت، في ضوء كلام الوزير بيرم ان الطابة في كرة الرابطة التي لم تعد تمثل الموظفين، فالحل أولا بإجراء الانتخابات.

وقال مصدر نقابي لـ«اللواء» ان الاجتماع تجاوز الهدف من انعقاده، وسعى إلى رمي الكرة إلى خارج مسؤولية الدولة في الاستجابة، للمطالبة التي طرحتها الرابطة، ووصفها الرئيس ميقاتي بأنها عالية السقف.

ولم يصل الاجتماع إلى أية نتيجة، فبقيت الاجتماعات مفتوحة، وتحرير الموظفين من حضور ثلاثة أيام لدفع المساعدة الاجتماعية، مع الحاجة إلى توفير دوام لجنتي الواردات لأن الواردات تستلزم إدارة تعمل». داعيا الاجتماع عبر الوزير لكسر هذه الحلقة المفرغة.

وكشف بيرم ما ذكرته «اللواء» من ان عدم دفع بدلات النقل، مرده عدم توافر السيولة، بسبب تأخر إقرار الموازنة!

وفي السياق الاجتماعي، أعلن مصرف لبنان في بيان، انه سيقوم «بدفع المساعدة الاجتماعية عن شهرَي آذار ونيسان والتي باشرت بتحويلها وزارة المال لكافة موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين نقداً بالدولار الاميركي بحسب سعر منصة «صيرفة». وعلى جميع المصارف الالتزام بتسديد هذه المساعدة الاجتماعية فور ورودها الى حسابات الموظفين نقداً وبالدولار الاميركي على سعر منصة «صيرفة».

وفي سياق مالي، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلام الاستمرار العمل بالتعميم 161 الذي يسمح بالحصول على الدولارات على سعر المنصة مقابل الليرة اللبنانية.

وفي المناطق، احتجاجا على عدم توفر مادة الطحين للأفران نفذ عمال الأفران اعتصاما أمام سرايا طرابلس بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد حيث طالبوا بانصاف الشمال في تسليم الطحبن وطالب وزير الاقتصاد القيام بدوره في مراقبة السوبرماركت والأفران والاشتراكات في طرابلس حيث لا دور له يذكر، وخلال الاعتصام عمد المحتجون الى اقفال الطريق امام سرايا طرابلس.

ردّ طلب تنحي أبو حيدر

قضائياً، ردّت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله عرض التنحي الذي تقدّم به النائب العام الاستئنافي ببيروت القاضي زياد بوحيدر عن النظر في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأياً في القضية، واعتبار الادعاء ليس من اختصاصه.

ومع هذه النتيجة، فالقاضي أبو حيدر بات ملزما بالسير في ملف الادعاء.

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

إهتمام أميركي بتأمين زيارة هادئة لبايدن… شيّا تثني على «التنازلات» اللبنانيّة!

واشنطن تنسّق مع باريس لانتخاب رئيس «تسوية»: لا تكرار لتجربة عون

حكومة نهاية العهد تحيي الصراع بين بري وباسيل… تمديد تصريف الأعمال – ابراهيم ناصرالدين

 

عادت البلاد للغرق مجددا في «العتمة» بعد تجدد الاعطال في معامل الكهرباء غير المنتجة اصلا. وعلى وقع استمرار «الشلل» في القطاع العام، عادت ازمة الرغيف لتطل مجددا برأسها في ظل الشح بمادة الطحين المدعوم التي لا تكفي البلاد الا لاسبوعين، بحسب نقيب الافران، وشهر ونصف الشهر بحسب وزير الاقتصاد امين سلام، الذي سيحوّل عددا من الافران والمطاحن الى القضاء اليوم بتهمة الاحتكار وهدر المال العام.

 

نيابيا ومع اقفال باب الطعون النيابية على 15 طعنا، تبقى التوقعات دون اوهام كبيرة، بحصول تغيير في التوازنات الراهنة في المجلس النيابي في ظل ضعف ملفات عدد كبير من الطاعنين.

 

اما حكوميا فلا تزال الطريق غير «معبدة» امام ولادة حكومة جديدة، وفيما يتقدم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في «سباق» التكليف بغياب اي منافس جدي، لا يبدو التأليف ميسرا في ظل المواجهة المفتوحة مع التيار الوطني الحر، الذي بدا يستشعر بمحاولة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري «بتطويقه» مع بداية نهاية العهد.

 

في هذا الوقت برزت خلال الساعات القليلة الماضية جولات السفيرة الاميركية دوروثي شيا المكوكية على شخصيات لبنانية، ومن ضمنها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفيما لم تحمل في طياتها جديدا يفيد بان واشنطن تعمل وفق «خارطة طريق» جدية للمساعدة على اخراج البلد من ازماته السياسية والاقتصادية المتفاقمة، بدا واضحا اهتمام واشنطن بالاستحقاق الرئاسي، لا الحكومي، مع تشديد على الثناء على الموقف الرسمي اللبناني من الترسيم الذي خفض التوتر في المنطقة عشية زيارة الرئيس جو بايدن الى المنطقة.

تهيئة الاجواء لزيارة بايدن

 

ووفقا لمصادر مطلعة، اثنت سفيرة الولايات المتحدة خلال لقاءاتها على موقف لبنان الاخير في ملف الترسيم البحري مع «اسرائيل»، ليس من «بوابة» الحرص على تحصيل لبنان لحقوقه الغازية، وانما لان المسؤولين اللبنانيين استمعوا الى «النصيحة» بالمساعدة على تهيئة اجواء مستقرة تساعد على نجاح زيارة الرئيس جو بايدن الى المنطقة في منتصف الشهر المقبل، من خلال خفض سقف المطالب اللبنانية «الاستفزازية» لـ «اسرائيل» والتنازل عن «الخط 29» الذي يعادل التمسك به، برأي الاميركيين، نسف التفاوض والانتقال الى مواجهة محتملة بين «اسرائيل» وحزب الله.

«تجويف» التهديدات!

 

ووفقا للمعلومات، حرصت السفيرة الاميركية على نقل اجواء «الارتياح» في واشنطن تجاه المسؤولين اللبنانيين بعد تخليهم عن الخط 29 ، وكانت مهتمة بابراز تجنب الرؤساء الثلاثة طرحه في لقاءاتهم مع هوكشتاين، وكان بارزا اهتمامها بإخراج حقل «كاريش» من منطقة النزاع، مع ما يعنيه هذا الامر من «تجويف» لتهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ضرورة وقف العمل في الحقل، وهو امر ينزع «فتيل» التوتر، برأي الاميركيين، ويمنع حزب الله من المبادرة للتحرك الميداني.

غياب الضمانات

 

ووفقا لتلك المصادر، حتى الآن لاضمانات بان «إسرائيل» التي حصلت على «صك براءة» لبناني للتنقيب في منطقة باتت غير متنازع عليها، ستمنح لبنان كامل حقل قانا، فالامر يحتاج الى رسم خط جديد بين ال23 وال29 ، وهو امر وعد بنقله هوكشتاين الى «اسرائيل» دون ان يقدم اي دعم جدي للاقتراح اللبناني. وفي هذا السياق، لم يجد لبنان شركات جدية لاستكشاف الغاز في حقوله ال 15 ، ما دفع وزير الطاقة الى تمديد مهلة تلقي العروض الى كانون الاول المقبل، واذا كان النزاع الحدودي مع «اسرائيل»، احد اسباب تمنع تلك الشركات عن المشاركة، الا ان ثمة علامات استفهام كبيرة حول عدم دخولها على خط الاستثمار في «البلوكات» البعيدة عن مناطق النزاع؟!

الوعود الاميركية

 

اما ما حصل عليه لبنان، فمجرد وعود أميركية باستكمال ما وعدت واشنطن لاستثنائه من قانون قيصر، والسماح بمدّه بالغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سوريا، ولا ثقة حتى الآن بجدية الاميركيين بهذا الملف الذي يستثمر سياسيا، باعتراف وزير الطاقة وليد فياض، وربما ستقتصر المكاسب اللبنانية على تجديد العراق لعقد الفيول لاستمرار عمل معامل الكهرباء، «بضوء اخضر» اميركي، واستمرار المساعدات العسكرية المحدودة للجيش.

اولويات مختلفة

 

وتتولى السفيرة الأميركية تعميم مذكرة ديبلوماسية رسمية تبلغتها السفارات الاميركية في المنطقة، تطلب العمل على  تجنب اي طرف القيام بخطوات من شأنها زيادة التوتر وتغيير اجندة الرئيس الاميركي، ووفقا لمصدر ديبلوماسي، حتى «إسرائيل» التي «تهلل» للزيارة ليست الموضوع الرئيسي في جولة بايدن، فالرياض ستكون المحور الاهم ، حيث يسعى بايدن الى انجاز تعاون إقليمي يساعد في مواجهة أزمة الطاقة وأزمة الغذاء العالميتين، وتعزيز التحالف أمام روسيا، ومحاولة تقليل التضخم المتفشي في الولايات المتحدة، في ظل تراجع شعبيته الى مستويات غير مسبوقة قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس.

ما بعد زيارة بايدن؟

 

ووفقا للمعلومات، تروّج شيا لمرحلة جديدة ستلي زيارة بايدن الى المنطقة، وهي تتحدث عن تعزيز للتحالف الإقليمي ضد إيران «واذرعها» في المنطقة، من خلال زيادة «دوز» التعاون بين «اسرائيل» والسعودية. وللدلالة على جدول الاعمال الاميركي المختلف، تشير الاوساط ذاتها ان بايدن يريد ان يسجل نقاطاً لدى الرأي العام الأميركي من خلال التفاهم مع السعودية على ملف النفط والغاز، ويرغب في تعزيز دمج «إسرائيل» في الشرق الأوسط، ويريد بناء تحالف متماسك لاجبار ايران على تقديم تنازلات في ملفها النووي، دون ان يكون قد تخلى عن قناعته بضرورة اعادة احياء الاتفاق معها…

الرئاسة لا الحكومة

 

ولفتت تلك الاوساط الى ان الإدارة الأميركية لديها اولوياتها، ولا تبدو متحمسة للتدخل بمن يكون رئيس الحكومة المقبل في لبنان، وهي لا تخوض هذه المعركة مع احد او ضد احد، على الرغم من ارتياحها «لاداء» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن هذا الاستحقاق ليس على اجندتها الآن، باعتباره استحقاقا مرحليا بانتظار الانتخابات الرئاسية التي تراها محطة مفصلية للسنوات الست المقبلة، وهي تعمل بالتنسيق مع الجانب الفرنسي الاكثر انغماسا «بلعبة» المصالح المسيحية لمحاولة ايصال شخصية الى بعبدا، لا تكون نسخة مكررة عن الرئيس ميشال عون لمواكبة المرحلة المقبلة. ووفقا للمعلومات، ستنطلق الحملة الرئيسية للتسويق لهذه الفكرة بعد مغادرة بايدن للمنطقة، ومنطلقها فرنسي يقوم على ضرورة ايصال رئيس «تسوية»، لا يمثل اي من اطراف معسكري واشنطن وطهران، كي يتمكن من لعب دور «محايد» يمكن لبنان من الخروج من ازمته الحالية.!

 «الكباش» الحكومي

 

حكوميا، يتقدم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السباق للعودة الى السراي الحكومي، في ظل غياب اي منافس جدي له حتى الآن، بعد اخفاق التيار الوطني الحر في تقديم بديل يمكن تسويقه. ووفقا لمصادر مطلعة تتركز الاتصالات لبناء تفاهمات سياسية تفضي الى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة ميقاتي، المرضى عنه فرنسيا واميركيا، ويقود هذا الخيار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعمل على تأمين 65 صوتا نيابيا تسمح بتكليفه بغطاء ميثاقي يشمل نواب من السنة والدروز والمسيحيين، وطبعا الشيعة. وقد تقدم هذا الخيار من خلال التنسيق مع النائب السابق وليد جنبلاط، والذي توج بلقاء في عين التينة بالامس مع نواب من «كتلة اللقاء الديموقراطي». ووفقا للمعلومات سمع بري من النائبين وائل ابو فاعور واكرم شهيب كلاما مشجعا حول احتمال اتخاذ «القوات اللبنانية» مطلع الاسبوع المقبل قرارا بدعم ميقاتي «نكاية» بالتيار الوطني الحر الذي يخوض معركة ضده.

التيار يتهم بري؟

 

وفيما تظلل الانقسامات خيار النواب «التغييريين» المنقسمين بين عدم تسمية احد او تسمية نواف سلام، حصل ميقاتي حتى الآن على دعم 16 من النواب السنّة في المجلس. اما حزب الله غير الممانع لعودة ميقاتي، فيراقب عن كثب تطور «الصراع» المستجد بين حليفيه، دون ان يبادر الى محاولة التوفيق بينهما حتى الآن، حيث بدأ التيار الوطني الحر يستشعر بمحاولة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري «لمحاصرته» عشية انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، من خلال تحرير ميقاتي من اي التزام يطالب به «التيار» للموافقة على تسميته، وفي طليعتها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومنح «التيار» مناصب وزارية وازنة لمواكبة احتمال «الفراغ» الرئاسي، وإدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة، والبت بالتدقيق الجنائي. ووفقا لمصادر «التيار» الخطة باتت واضحة «اضعاف موقف باسيل سياسيا عشية الاستحقاق الرئاسي».

«الولادة» متعثرة

 

وازاء هذا «الكباش» السياسي، لا تتوقع مصادر نيابية حصول ولادة قريبة للحكومة، فاذا كان الرئيس عون سيلتزم بتكليف ميقاتي بعد الاستشارات الملزمة، فانه لن يسهّل له تشكيل الحكومة دون الاستجابة لشروط العمل في مرحلة ما بعد التأليف، وهذا سيؤدي الى فراغ طويل الامد، اي ان خيار بقاء حكومة تصريف الاعمال، يتقدم على غيره من الخيارات، وهذا يعني حكما عدم حصول اي تقدم في اقرار خطة التعافي او الاتفاق مع صندوق النقد، وهما شرطان رئيسيان يضعهما ميقاتي على «الطاولة» للقبول بتسميته مجددا؟!

الطعون الانتخابية: لا تغيير للتوازنات

 

في غضون ذلك، دخلت معركة الطعون الانتخابية مرحلة الجد، مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري امس، والتي وصل عددها إلى 15 طعناً، وستكون البلاد امام اربعة اشهر حاسمة دون الكثير من الاوهام بخلط الاوراق» نيابيا، في ظل عدم وجود رهانات كبيرة على قبول المجلس الدستوري بعدد كبير من الطعون، التي يمكن ان تعيد قلب التوازنات في مجلس «اللااغلبية»، ومثال على ذلك لم يقبل المجلس عام 2018 من اصل 18 الا طعنا واحدا، واليوم تنحصر جدية الطعون بمقعدين اساسيين كانت فيها الاصوات متقاربة وقد تسمح الطعون ببتها، طعن جاد غصن في المتن، وطعن النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس . والطعون المقدمة هي: بول حنا الحامض ضدّ النائب الياس الخوري الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس، محمد حمود ضدّ النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة، جوزيفين زغيب ضدّ النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار، ايلي خليل شربشي ضدّ النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، النائب السابق فيصل كرامي ضدّ كلّ من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم، أمل أبو زيد ضدّ النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الأسمر، مروان خير الدين إلى جانب لائحة «الأمل والوفاء» ضدّ النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا. إبراهيم عازار ضدّ النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الأسمر. زينة منذر ضدّ النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية. جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب آغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الأرمني في المتن. حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ إيهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس. سيمون صفير ضدّ نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني. كما تقدّم طانيوس محفوظ بطعن ضدّ نيابة النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية في طرابلس. واصف الحركة طعن بنيابة نائب حركة امل في بعبدا الدكتور فادي علامة.

المحكمة الدولية

 

وكما كان متوقعا، وفي سياق استمرار توظيف المحكمة الدولية سياسيا، اصدرت غرفة الاستئناف في بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. وتعليقا على القرار، قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عبر «تويتر»، ان العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».!

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الحريري: «الحزب » قتل الرئيس الشهيد وعليه تسليم المذنبين

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن «غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة الدولية) حكمت بالإجماع على حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (01 STL-11-)».

 

وأشار البيان الى أنه «في حكم تحديد العقوبة الذي صدر امس، أعلنت غرفة الاستئناف بالإجماع أن الجرائم التي أُدينَ بها السيدان مرعي وعنيسي بالغة الخطورة وأن ظروفًا مشددة أوردها الادعاء في قرار الاتهام أُثبتَت على نحو لا يشوبه شك معقول. وفي ضوء كل الوقائع والظروف الخاصة بالقضية، فرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على السيدين مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته».

 

ولفت الى أن «أساس القضية هو انفجار وقع يوم الاثنين 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت على مقربة من فندق السان جورج، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد رفيق الحريري و21 شخصًا آخر، وعن إصابة 226 شخصًا على الأقل. وفي 10 آذار/مارس 2022، أدانت غرفة الاستئناف بالإجماع السيدين مرعي وعنيسي بالمشاركة في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1)، وبالتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 6)، وجريمة القتل قصدًا (التهمتان 7 و8)، وجريمة محاولة القتل قصدًا (التهمة 9) فيما يتعلق باعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وبعد صدور حكم الاستئناف، تلقَّت غرفة الاستئناف مذكرات وملاحظات بشأن تحديد العقوبة من الادعاء، والممثل القانوني للمتضررين، وجهتَي الدفاع عن السيد مرعي والسيد عنيسي».

 

وذكر البيان أن «غرفة الاستئناف أصدرت حكم تحديد العقوبة في غياب السيدين مرعي وعنيسي. ووفقًا للمادة 109، الفقرة (هاء) من القواعد، يحق للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة بعد أن تكون غرفة الاستئناف قد أدانته غيابيًا أن يقوم بما يلي: «(1) القبول خطيًا بالحكم بالإدانة أو بالعقوبة؛ (2) الطلب بأن يصار إلى محاكمته مجددًا؛ (3) القبول خطيًا بالحكم بالإدانة والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة العقوبة؛ أو (4) القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف».

 

وأوضحت المحكمة أنه «بصدور حكم تحديد العقوبة، تُختتم الإجراءات في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (01 STL-11-)».

 

الحريري

 

تعليقا على القرار، قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عبر تويتر «بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي». وأضاف «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام