افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 13 آب 2022

• محلي
• icon news
• 08:23 am - أغسطس 13 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

العراق يدخل مواجهة شارع مقابل شارع… وشرخ في علاقة تركيا بالجماعات المسلّحة في إدلب

إيران تدرس العرض الأوروبيّ النوويّ… وتردّد أميركيّ إسرائيليّ في الترسيم وخطة التأجيل
طهران تنتظر الوفد اللبنانيّ لترتيبات عمليّة لهبة الفيول… وميقاتي يماطل رغم المراجعات
 

خطف الوضع في العراق الأنفاس خشية الانزلاق إلى مواجهة تخرج عن السيطرة، بعدما بدا أن التيار الصدري يستفرد بتظهير الشارع كسلاح يملكه وحده لفرض رؤيته لحل الأزمة، فخرج الإطار التنسيقيّ الى الشارع أيضاً معلناً الاعتصام على تخوم المنطقة الخضراء، وصارت المواجهة بين الرؤيتين، حل المجلس النيابي وانتخابات مبكرة برعاية حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي، أم أولوية تشكيل حكومة جديدة وبعدها مناقشة الخيارات تحت قبة المجلس النيابيّ، بما فيها الانتخابات النيابية المبكرة، وفيما يتهم التيار الصدري الإطار التنسيقي بمحاولة الاستئثار بمجلس النواب بعد استقالة نواب التيار الصدريّ، يتهم الإطار الصدريين بالسعي لتمديد ولاية الكاظمي وتعطيل الحياة السياسية، وبين الفريقين ينتظر أن تنشط المساعي بحثاً عن حل وسط يرجّح أن يقوم على ثنائية حكومة انتقالية جديدة ترضي الإطار التنسيقيّ، وتمهّد للانتخابات المبكرة بما يلبي تطلع التيار الصدريّ.

في موازاة التأزم العراقي تأزم آخر على جبهة العلاقة بين تركيا والجماعات المسلحة في إدلب، على خلفية ما أعلنه وزير الخارجية التركية شاويش أوغلو عن أولوية الحاجة لمصالحة مع الدولة السورية، وكشفه عن لقاءات سورية تركية قيادية على المستوى الأمني، وعن لقاء سريع جمعه بوزير الخارجية السورية فيصل المقداد على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز، وخرجت الاحتجاجات التي نظمتها الجماعات المسلحة الإرهابيّة التي تتصدّرها تشكيلات تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين، تهتف “أردوغان برا برا” تعبيراً عن درجة التأزم التي تؤكد ما كانت القيادة التركية تتهرّب من الاعتراف به، وهو أن المراعاة والإيجابية لا تفيد في احتواء هذه الجماعات، وأن لا حل مع هذه الجماعات إلا بالاستئصال.

على المستوى الإقليميّ لا يزال النقاش حول مستقبل الملف النووي الإيراني في الواجهة، مع الإعلان الأوروبي عن اعتبار يوم الخامس عشر من آب الجاري، موعداً نهائياً للبت بمصير العرض الأوروبيّ المقدم لكل من واشنطن وطهران كصيغة نهائيّة للاتفاق المنشود، وفيما أعلنت واشنطن موافقة مبدئيّة على الصيغة الأوروبيّة، بقي الكلام الأميركي عن الاستعداد للذهاب لمواصلة التفاوض في فيينا تعبيراً عن ملاحظات أميركيّة، بينما أعلنت إيران عن إحالة الصيغة الأوروبيّة الى لجنة خبراء لدراستها، بينما قالت مصادر أوروبيّة إن إيران تلمح لطلب رسالة ضمانات أوروبية حول النقاط التي لم يتمّ توضيحها في الورقة، تكون مرفقة بالاتفاق في حال القبول به كصيغة نهائيّة.

بالتوازي تردّد أميركيّ إسرائيليّ يعكس حالة الارتباك ما بعد حرب غزة الأخيرة، التي يبدو أنه كان مخططاً لها لتغيير قواعد اشتباك تطال الموقف من مفاوضات الترسيم مع لبنان، ويأتي الارتباك لأن نتائج الحرب جاءت معاكسة للخطة، فأعادت تعزيز معادلة الردع، وانعكست لصالح المقاومة في لبنان وشروطها، ويدور التردد الأميركي الإسرائيلي حول ما كان قد تمّ تسريبه كمقترح لتأجيل البت بملف الترسيم بالتزامن مع تأجيل الاستخراج من حقل كاريش في بحر عكا، حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسبب التردد هو الخشية من فرضيات يتمّ تداولها حول احتمال قيام رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تعديل الخط 23 واعتماد الخط 29 رداً على المماطلة، وقيام المقاومة بتفعيل معادلة ما بعد كاريش، وفقاً لما سبق وقاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من أن هدف هذه المعادلة هو استباق فرضيّة قيام “إسرائيل” بالمماطلة والإعلان عن تأجيل الاستخراج من كاريش، والمضي بالاستخراج من سائر الحقول وترك لبنان ينتظر.

لبنانياً، بقيت قضية المودعين تتصدّر النقاشات اللبنانيّة، في ظل تهرّب الحكومة ومصرف لبنان والمصارف من وضع خريطة طريق قانونيّة تقول للمودعين كيف ومتى وبأية شروط سيتمكّنون من التصرّف بودائعهم، بينما عادت قضيّة المحروقات تدقّ أبواب اللبنانيين مع تعديلات مصرف لبنان على طرق السداد والمخاوف من أزمات جديدة بسببها، وبقي السؤال المحيّر حول ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على العرض الإيرانيّ الذي قدّمه السيد نصرالله بهبة مجانية من الفيول لزوم كهرباء لبنان، حيث تستعدّ طهران لاستقبال وفد لبناني تقني للبحث في ترتيبات ملف الفيول، دون أن يصدر عن الحكومة ووزارة الطاقة أية إشارة بهذا الاتجاه بانتظار موقف رئيس الحكومة.

وإذ تراجع ملف ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة خطوات الى الوراء في ظل الأجواء السلبيّة التي تنقل عن مباحثات الوسيط الأميركيّ عاموس هوكشتاين في «تل أبيب»، وغموض الردّ الإسرائيليّ على الموقف اللبناني في اجتماع بعبدا الأخير، بقي اللقاء بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي في صدارة المشهد الداخلي، لكونه حرك المياه السياسية الراكدة وقد يفتح كوة في جدار الاستحقاقات الداخلية المقفل لا سيما تأليف الحكومة الجديدة وخطر الفراغ المتوقع في رئاسة الجمهورية، وسط ترقب سياسي وخارجي لنتائج هذا اللقاء على المستوى السياسي في ضوء تأكيد حزب الله ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط على استكمال اللقاءات والحوار للاتفاق على حلول للأزمات وتأمين توافقات سياسيّة أوسع على ملفات أساسيّة كالكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ ورئاسة الجمهورية.

وعقب لقاء كليمنصو، برز حراك جنبلاطيّ على خطوط المرجعيات السياسية والدينية لوضعها في أجواء اللقاء والتباحث في نتائجه وتسويق النقاط المشتركة، إذ أوفد جنبلاط نجله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى الديمان لإطلاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أبعاد تواصله مع حزب الله. وقال جنبلاط بعد اللقاء: “زيارتنا لنؤكد لصاحب الغبطة أن شراكتنا الوطنية والتاريخية شراكة ثابتة بدأت بمصالحة الجبل وإن شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان ولاستقلاله ولسيادته رغم كل الضغوطات والمواقف السياسية”.

كما أوفد جنبلاط الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية، وغادر العريضي من دون الإدلاء بتصريح.

وعلمت “البناء” أن الحوار بين حزب الله والاشتراكي سيتفعّل لا سيما في ملف انتخاب رئيس للجمهورية فور الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، حيث سيتمّ التوافق على أسماء وسطيّة ثم طرحها على القوى السياسيّة الأخرى، لا سيما على الساحة المسيحيّة لتأمين توافق حولها ويمكن لجنبلاط أن يلعب دوراً محورياً على هذا الصعيد، وذلك لتسهيل الانتخاب ولتفادي الفراغ في الرئاسة الأولى والذي سينعكس فراغاً على كافة مفاصل البلد لا سيما على الصعيد الحكومي.

وتشير أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن “مبادرة جنبلاط للقاء مع حزب الله تعكس التحولات والمتغيرات في المشهدين الإقليمي والدولي خلال الأشهر القليلة الماضية والتي يقرأها رئيس الاشتراكي جيداً، لا سيما تقدّم المفاوضات بين الإيرانيين والأميركيين والقوى الغربية والاقتراب من توقيع الاتفاق النوويّ، ما سيحدث انفراجاً في العلاقات الإيرانية مع الغرب وتحديداً مع الأميركيين، بموازاة الحوار السعودي الإيراني، والسعودي السوري، واللقاءات التركيّة السوريّة التي حصلت مؤخراً، ما يعني أن مشهداً جديداً يتشكل في المنطقة ستفرزه هذه الحوارات والاتفاقات، سينعكس على الداخل اللبناني وقد يعزّز النفوذ الروسي والإيراني والسوري على الساحة اللبنانية”.

كما قرأ جنبلاط وفق الأوساط، الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وفشلها في القضاء على حركة الجهاد الإسلامي ولا حتى وقف تساقط صواريخ الجهاد على المستوطنات، فكيف بالحرب مع حركة حماس أو حزب الله أو إيران؟ ما يشير الى تحول كبير وتاريخيّ في موازين القوى العسكرية بين محور المقاومة و”إسرائيل”، وما يعزز هذا التحول في هذا الميزان العسكري، تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي فرضت على العدو معادلة عسكرية نفطية غازية جديدة تمثلت بمنعه من استخراج الغاز والنفط من كامل شاطئ فلسطين المحتلة قبل ضمان الحقوق السياديّة في شاطئ لبنان واستثمارها، الأمر الذي فرض على العدو تأجيل استخراج الغاز من كاريش لتجنب الحرب بعدما أخذ تهديدات السيد نصرالله على محمل الجدّ.

كما التقط جنبلاط، وفق المصادر نفسها، الحرب الروسية – الأوكرانية والتي أدّت الى التقدم الروسي على الساحة الدولية مقابل فشل الأميركيين في تحقيق أهداف الحرب التي ورطت أوكرانيا فيها وتلقت أوروبا تداعياتها السياسية والاقتصادية السلبية والتي ستتعمّق أكثر مع حلول فصل الشتاء بسبب القرار الروسيّ بوقف توريد الغاز الى الدول الأوروبيّة، الأمر الذي سيدخل أوروبا في أزمة تاريخيّة في ظل تعذّر إيجاد بديل عن الغاز الروسيّ كما وعد الأميركيّون، وفي ظل تعثر الاتفاق على ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة إثر التوجّه الإسرائيلي لتأجيل استخراج الغاز من حقل “كاريش” والذي كان من المفترض توريده الى اوروبا.

ولم يشهد ملف الترسيم أية معطيات جديدة في ظل ترجيح الأجواء السلبيّة، ووفق معلومات “البناء” فإن الوسيط الأميركيّ لم يبلغ أية رسالة للمسؤولين اللبنانيين، بل هناك أجواء متواترة تنقل عن مسؤولين أميركيين عن سلبيّة عاد بها هوكشتاين من الأراضي الفلسطينية بعد محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين. وتشير مصادر قناة “المنار” الى أن “آخر تواصل لبنانيّ مع هوكشتاين أكد فيه حصول تقدم، لكن التصعيد في غزة فرمَلَ الأمور، كما قال، وعند هذا الجواب توقفَّت المعطيات اللبنانية”.

وتحذّر مصادر مطلعة لـ”البناء” من التعنت والمكابرة الإسرائيلية في ملف الترسيم، علماً أن الحكومة الإسرائيلية تدرك أن لا مفرّ من توقيع الاتفاق في نهاية المطاف لتجنّب الحرب مع لبنان أولاً وضمان استخراج الغاز من كاريش ثانياً، وبالتالي أي خيار آخر سيلجأ اليه العدو سيرتب عليه تداعيات كبيرة قد تكون الحرب العسكريّة منها. وتؤكد المصادر أن حزب الله يراقب الوضع الحدوديّ وينتظر زيارة الوسيط الأميركيّ الى لبنان لمعرفة الرد الإسرائيليّ للبناء على الشيء مقتضاه، وأن أية مماطلة أو مناورات خداعيّة لن تنطلي على المقاومة غير المقيّدة بحسابات ومهل إسرائيليّة وتقرأ حركة الوسيط الأميركي والموقف الإسرائيلي وتدرس حساباتها وخياراتها جيداً والتي لن تكون أقل من التحرك عسكرياً في الوقت المناسب والذي لن يطول وقد يكون مفاجئاً للعدو.

وقال نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم عبر “تويتر”: “نحن معنيّون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحدّدة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، وحزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”.

بدوره، شدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد على أن “حزب الله ينتظر ما سيعود به الموفد الأميركي، من الكيان الصهيونيّ”، لافتًا إلى “أننا ننتظر لكن ليس لوقت طويل”، مشددًا على أن “على العدو الصهيونيّ أن يعرف بأن حسابنا معه سيبقى مفتوحًا إلى أن يتحقق التحرير الكامل لمياهنا وأرضنا وستبقى يدنا على الزناد”.

ونفّذ جيش الاحتلال مناورة حماية بحريّة لحقل “كاريش” والمجال المحيط به على مقربة من السواحل اللبنانية، وشملت حضور قوات البحر والجو والسايبر.

ولفتت صحيفة معاريف إلى أن “الجانب الإسرائيليّ يتابع التهديدات من قبل حزب الله بضرب منصات الغاز على خلفيّة النزاع على الحدود البحريّة”، مضيفة أن “المؤسسة الأمنيّة اعتبرت أن هذه المناورة ممتازة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنيّ صهيونيّ رفيع المستوى قوله إن “الرسالة التي أردنا نقلها فُهمت جيدًا في لبنان وفي أماكن إضافيّة”.

ووفقًا للصحيفة، تقدر المؤسسة الأمنية أنه “على الرغم من تهديدات حزب الله، في نهاية المطاف سيتمّ التوصل إلى تسوية، بناء على فرضية أن كل الأطراف يدركون أن مطالب حزب الله ليست مرتبطة بالواقع”.

على صعيد آخر، تفاعلت قضية المودع بسام الشيخ حسين. فبعدما تلقى الأخير وعوداً من ضباط أمنيين تولوا التفاوض معه لإخراجه من المصرف، بأنه لن يتم توقيفه، أفيد أمس أن المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري أعطى اشارة قضائيّة ليلا بتوقيف الشيخ حسين، ما دفع أهالي المودع الى قطع طريق الأوزاعي احتجاجاً على توقيفه.

وبدأ الشيخ حسين إضرابًا عن الطعام، وقد هدد خلال اتصال هاتفيّ مع محاميته بشنق نفسه ما لم يتم الإفراج عنه كما تم الاتفاق معه.

وفيما كان متوقعاً أن تحرّك الحادثة الأمنيّة في الحمرا المسؤولين للبدء بوضع خطة عاجلة لإعادة الودائع الى أصحابها بشكل تدريجيّ لطمأنة المودعين، لا يزال الخلاف مستحكماً بين المسؤولين المعنيين بالشأن المالي والمصرفي لا سيما على خطة التعافي المالي وإقرار القوانين الإصلاحيّة المطلوبة لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ.

ورأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان أن “لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما: الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضروريّة والملحّة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية”.

*****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

رئيس الحكومة: لشو الحكومة

في بلد لا تزيد فيه ساعات التغذية الكهربائية عن ساعة واحدة كل يومين أحياناً، ولم يعد أمام المودعين في مصارفه إلا اللجوء إلى «السطو المسلح» لاستعادة فتات من أموالهم، يحزم رئيس الحكومة حقائبه لقضاء إجازة خاصة بين كان الفرنسية والسواحل الإيطالية، بعيداً عن هموم رواتب موظفي القطاع العام وفقدان أدوية السرطان وانفلات الأسعار من عقالها، ومن دون بذل أدنى جهد لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تعمل على معالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة.

لم يعد الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يخفي، في مجالسه الخاصة والعامة، عدم حماسته لتشكيل حكومة يقول إنه سيكون عليها أن تواجه اتخاذ قرارات «غير شعبية». إذ نقل وزراء عن ميقاتي قوله، في اجتماع وزاري عُقد أخيراً، «لشو الحكومة»، رداً على سؤال أحد الوزراء عن آخر التطورات في موضوع التشكيل. علماً بأنه، منذ تكليفه في 23 حزيران الماضي، أكّد لعدد من الوزراء «أننا باقون معاً»!
ومنذ تقديمه تشكيلة «رفع العتب» الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، في 29 حزيران الماضي، بعد ستة أيام من التكليف، غاب «المكلّف» عن السمع نهائياً معتبراً الحكومة «لزوم ما لا يلزم»، ولم يكلّف نفسه مراجعة رئيس الجمهورية للبحث معه في محاولة إدخال تعديلات على الأسماء أو الحقائب وإقناع عون بوجهة نظره. وفضّل انتظار نهاية العهد في 31 تشرين الأول المقبل، استناداً إلى «فتوى دستورية» أعدّها الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، تؤكّد أن في إمكان حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد في ظل الفراغ الرئاسي المرتقب، سنداً إلى المادة 62 من الدستور التي تنقل إلى الحكومة ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة تنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية.

وبحسب المعلومات، فقد ناقش رئيس الحكومة الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما أبلغ ذلك إلى أحد الوزراء المقربين من عون، وسمع منه أن لدى فريق رئيس الجمهورية، في المقابل، فتاوى دستورية تمنع حكومة تصريف الأعمال من تولي سلطات في حال حصول شغور في موقع الرئاسة.
وفي انتظار ذلك، يتّبع رئيس الحكومة سياسة تسيير الحكومة بالمفرّق، عبر تشكيل لجان وزارية متخصصة لمتابعة بعض القضايا، كلجنة الأمن الغذائي ولجنة متابعة شؤون موظفي القطاع العام وغيرهما. وهو أبلغ عون وبري وحزب الله استعداده لعقد جلسات وزارية حول ملفات محددة، ولكن ليس جلسة موسعة.

*************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

لبنان يعبر إلى الاستحقاق الرئاسي… بلا دولة!

 

قبل 18 يوما من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبدو لبنان كأنه سابح خارج الجاذبية في ظل انعدام صورة الدولة الممسكة بزمام الازمات والضابطة لتفلتاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن ادل على هذا الواقع المفكك من غياب شبه تام لاي تحركات واجتماعات ذات صلة بكل ما يعانيه اللبنانيون عن مقار الرئاسات، ما خلا لقاءات لا تغني ولا تسمن عن جوع. وإذ بدا لافتا ان السرايا الحكومية تشهد منذ أيام غيابا لاي نشاطات او لقاءات وزارية، فيما “تلهو” بعبدا بملهاة جديدة – قديمة تتصل بخطة مزعومة لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، لتكشف هذه الملهاة عن توظيف عقيم لهذه القضية في فترة نهاية العهد، بدأت أوساط سياسية ونيابية تثير أسئلة وشكوكا ومخاوف جدية من تداعيات الازمة المالية والاجتماعية حين تغرق البلاد في شهر ايلول المقبل بكليتها في تطورات الاستحقاق الرئاسي، بما قد يعطل كل ما يحكى عن تشريع نيابي بدءا بأكثر المشاريع الملحة، أي مشروع قانون الموازنة، مرورا بالمشاريع الأخرى المتصلة بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. وتتخوف هذه الأوساط جديا في ظل التفكك الاخذ في التعاظم بين الرئاسات الثلاث، وتنامي حالة القطيعة القائمة في ما بينها، ان يتعذر حتى تمرير إقرار الموازنة التي لا تزال تجرجر ذيولها في لجنة المال والموازنة، فيما لا احد يملك سلفا الضمانات القاطعة بإقرار التشريعات الملحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع عدم امكان اسقاط احتمال الفراغ الرئاسي وتولي حكومة تصريف الاعمال إدارة الأمور. وتعكس هذه المعطيات استبعادا من معظم الجهات المعنية لامكان استدراك الاستحقاق الحكومي المعطل وتاليف حكومة جديدة، كأن الامر صار مطويا نهائيا فيما لم يعد في الساحة السياسية سوى الاستحقاق الرئاسي الذي ستحتدم التحركات الداخلية في شانه بدءا من نهاية الشهر الحالي وانطلاق المهلة الدستورية.

وفي هذا السياق أعربت مصادر سياسية مطلعة امس عن اعتقادها بان الأسبوعين المقبلين سيحملان مؤشرات بارزة ومهمة لجهة بلورة المناخات الخارجية التي ترصدها الجهات والقوى اللبنانية قبل ان تنطلق بجدية في تحركاتها المتصلة بالترشيحات الجدية والحقيقية لانتخابات الرئاسة الأولى. ذلك ان مسالة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وان كانت لا تستحوذ ظاهريا على جزء أساسي من الخطاب السياسي الداخلي راهنا، لكن معظم القوى المحلية تترقب ما سيكون عليه واقع الوساطة الأميركية في ملف المفاوضات قبل بداية أيلول، علما ان غياب المعطيات الدقيقة في الأيام الأخيرة حول مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فرمل الكثير من الاندفاعات الداخلية في انتظار توافر معطيات واضحة عن الموقف الإسرائيلي الذي يفترض ان يكون هوكشتاين قد تبلغه لنقله الى لبنان. وثمة ترقب كذلك، وفق المصادر نفسها لمآل بعض التطورات والملفات الإقليمية والدولية التي يعتقد انها ستترك تأثيرات غير مباشرة على مسار الاستحقاق الرئاسي وابرزها مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني. وهي تطورات مرشحة للاتضاح في الأسبوعين المقبلين الامر الذي يضاعف الأهمية التي يكتسبها العد العكسي لانطلاقة المهلة الدستورية .

 

 

تحرك جنبلاط

في ظل هذه الصورة شغلت خطوة الانفتاح بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط و”#حزب الله” الأوساط الداخلية على اختلاف اتجاهاتها وسط ترقب حذر لمسار هذا الانفتاح لجهة الاستحقاق الرئاسي. ولعل هذا الحذر دفع جنبلاط غداة استقباله وفد “حزب الله” في كليمنصو الى ايفاد نجله تيمور الى الديمان لشرح الموقف واطلاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ابعاد تواصله مع الحزب وما افضى اليه اللقاء بينهما وتأكيد صلابة الشركة في الجبل.

 

فغداة لقاء الاشتراكي – “حزب الله” في كليمنصو، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائبان اكرم شهيب ووائل أبو فاعور. واعلن جنبلاط بعد اللقاء ان الزيارة كانت “لنؤكد لصاحب الغبطة ان شراكتنا الوطنية والتاريخية شراكة ثابتة بدأت بمصالحة الجبل وان شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان ولاستقلاله ولسيادته رغم كل الضغوطات والمواقف السياسية.

في الحركة الاشتراكية ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي موفدا من رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية ونقل العريضي الى بري أجواء لقاء كليمنصو بين جنبلاط ووفد “حزب الله”.

 

 

“حزب الله” والترسيم

اما في المواقف السياسية لا سيما ما يتصل بملف ترسيم الحدود، فاعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم امس “نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، وحزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”.

 

أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد فشدد على “اننا في ملف ترسيم الحدود ننتظر لكن ليس لوقت طويل. وعلى العدو الصهيوني ان يعرف ان حسابنا معه سيبقى مفتوحا الى ان يتحقق التحرير الكامل لمياهنا وارضنا” .ودعا رعد من جهة أخرى الى “الاسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات مؤهلة لتؤدي واجباتها حيال الشعب المحاصر من مقومات عيش وتعالج المشكلات المتفاقمة في الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وسوق العمل”.

 

 

الشامي

على الصعيد الاقتصادي، وغداة حادث العملية التي قام بها مودع مسلح في فرع مصرفي في الحمراء اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان أن “لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما: (1) الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو (2) ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية”. وقال: إن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة. لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي. أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها”.

**************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“حزب الله” يضع “اليد على الزناد”… والداخل الإسرائيلي يرفض الترسيم “تحت الضغط”

“ضياع” لبناني بانتظار هوكشتاين: “لا شيء” قبل أيلول!

 

هل أوقع “حزب الله” نفسه في ورطة التصعيد الحدودي مع إسرائيل، فحشر نفسه بسقف المهلة الزمنية التي حددها لإبرام اتفاق الترسيم البحري قبل بداية أيلول تحت طائل التهديد باندلاع الحرب واستهداف منصات الغاز والنفط الإسرائيلية؟ سؤال بات مطروحاً بقوة في الكواليس السياسية والأمنية مع ضيق الهامش الزمني المتاح بموجب هذه المهلة لإنجاز المسودة النهائية للاتفاق الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل قبل نهاية آب الجاري، الأمر الذي يضع “حزب الله” أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما يتراجع عن مهلته وتهديده و”يكسر كلمة” أمينه العام، أو يبقى ملتزماً المهلة والتهديد ويخوض غمار “المخاطرة العسكرية المحسوبة” التي أعلن عنها السيد حسن نصرالله مع ما يستتبعها من تداعيات غير محسوبة العواقب على ساحته الداخلية، خصوصاً في ظل تهديد المسؤولين الإسرائيليين بـ”مسح الضاحية بأكملها” في حال إقدام “حزب الله” على أي عمل عسكري ضد إسرائيل.

 

وبين ضفتي التهديد والوعيد، يقف لبنان الرسمي في وضعية “انعدام توازن” واضحة على أرضية مفاوضات الترسيم بانتظار عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الموعودة إلى بيروت، كما يلاحظ كل من يراجع المسؤولين المعنيين بالملف مستفسراً عن مستجداته، فلا يلقى إلا أجوبة رمادية وأجواء ضبابية تعكس حالة “الضياع” الرسمي، فلا أحد يعلم “أين هوكشتاين الآن ومتى يعود” بحسب تعبير مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ “التقديرات الرسمية أصبحت تميل إلى ترجيح عدم حصول أي شيء جديد في مفاوضات الترسيم قبل أيلول”.

 

وإذ أكدت أنه “لا موعد محدداً لغاية اليوم بالنسبة لتاريخ عودة الوسيط الاميركي إلى بيروت”، كشفت المصادر أنّ “الدوائر الرسمية لم تتبلغ منه أي جديد سواءً بالنسبة إلى الجواب الإسرائيلي النهائي المرتقب على الطرح اللبناني للترسيم، أو بالنسبة لموعد زيارته التالية إلى لبنان، فهو غادر من هنا الى إسرائيل ومن هناك إلى الولايات المتحدة ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى المنطقة”، وأردفت تعليقاً على التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تواجده في الآونة الأخيرة في إسرائيل بالقول: “الجميع يعلم أنّ هوكشتاين إسرائيلي الأصل وهو يمتلك “فيلا” في إسرائيل وبالتالي من الوارد أن يزورها ليمضي إجازة صيفية هناك في أي وقت بمعزل عن أجندة مفاوضات الترسيم”.

 

وتكشف المصادر نقلاً عن أحد المسؤولين اللبنانيين الذين تواصلوا مؤخراً مع الوسيط الأميركي أنه سمع منه كلاماً مفاده أنّ “الأمور لا تزال على المسار الإيجابي نفسه لكن مستجدات غزة الأخيرة فرضت نفسها في إسرائيل وجمّدت عملية المفاوضات بشأن الترسيم البحري مع لبنان”. وفي هذا الإطار، رشحت معلومات تؤكد تعرّض الحكومة الإٍسرائيلية لضغوط داخلية رفضاً لإبرام أي اتفاق حدودي مع لبنان تحت ضغط تهديدات “حزب الله”، خصوصاً بعد النتائج العسكرية التي اعتبرها الإسرائيليون ناجحة وفعالة في مواجهة “حركة الجهاد” في غزة، وتساءلت المصادر في ضوء ذلك: “هل ستتحمل الحكومة الإسرائيلية وزر الخضوع لتهديد “حزب الله” وإبرام الاتفاق مع لبنان تحت ضغط المسيّرات أمام الرأي العام الإسرائيلي الداخلي عشية الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل؟”.

 

وفي المقابل، جدد “حزب الله” خلال الساعات الماضية تمسكه بالمهلة الزمنية التي وضعها لتلقي الجواب الإٍسرائيلي النهائي وحسم مصير اتفاق الترسيم البحري بصيغته النهائية قبل حلول شهر أيلول موعد بدء إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش، فأكد على لسان عدد من قيادييه على وجوب “أن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة” كما عبّر نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أمس، وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “لسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، و”حزب الله” قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”.

 

وكذلك، جاءت الرسالة حازمة على لسان رئيس كتلة “حزب الله” البرلمانية النائب محمد رعد في مسيرة مركزية حاشدة في النبطية استعرض خلالها ألويته وسراياه وراياته تحت صور عملاقة مرفوعة للإمامين الخميني والخامنئي والسيد نصرالله، فقال رعد: “على مستوى ترسيم الحدود البحرية، ننتظر لكن ليس إلى وقت مفتوح إجابات العدو لنبني على الشيء مقتضاه… وعلى العدو الإسرائيلي أن يفهم أن حسابنا معه سيبقى مفتوحاً إلى أن يتحقق التحرير الكامل لأرضنا ومياهنا وجونا، واليد ستبقى على الزناد ولن تصرفنا عن حماية بلدنا إغراءات أو وعود”.

 

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

جنبلاط لـ«حزب الله»: الرئيس لا ينبغي أن يشكل استفزازاً

حذّر من نقل التجربة العراقية المدمّرة إلى لبنان

بيروت: محمد شقير

انشغل الوسط السياسي بمواكبة الأجواء التي سادت لقاء المصارحة الذي عُقد بين قيادتي «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» من موقع الاختلاف حول معظم القضايا الاستراتيجية، خصوصاً أنه الأول من نوعه منذ فترة طويلة بعد انقطاع بين الطرفين تخلله تبادل الحملات السياسية من العيار الثقيل وبلغت ذروتها إبان الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي.

فاللقاء الذي عُقد بين رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل في حضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي الذي تولى التحضير له ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا لم يكن محصوراً بملف الكهرباء وإنشاء صندوق سيادي لإدارة ثروات لبنان النفطية وبتوفير حلول بالحد الأدنى للهموم المعيشية التي يرزح تحت وطأتها السواد الأعظم من اللبنانيين فحسب، وإنما تجاوز هذه العناوين إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي والقضايا الشائكة التي لا تزال نقطة اختلاف بين الحزبين وصولاً إلى ما حصل منذ حوالي أسبوعين في بلدة السويداء السورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة بالأجواء التي سادت اللقاء بين الحزبين والذي يأتي في سياق إنهاء القطيعة وإعادة التواصل بأن جنبلاط تطرق إلى موضوعات أساسية من موقع الاختلاف وتتعلق بسلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية وضرورة لبننة مزارع شبعا المحتلة بالطلب من النظام السوري إعداد وثيقة تسلّم إلى الأمم المتحدة يعترف فيها بلبنانية المزارع لإلحاقها بالقرار 425.

وكشفت المصادر المواكبة بأن اللقاء تطرّق إلى الأوضاع الدولية والإقليمية ذات الصلة بالوضع في لبنان ومنها علاقات «حزب الله» بالإقليم من زاوية تحالفه مع إيران، وقالت بأن لجوء البعض للتعامل مع هذا اللقاء وكأنه بداية لاستدارة جنبلاطية باتجاه محور الممانعة ليس في محله، وبالتالي من غير الجائز إصدار الأحكام على النيات من دون التريُّث لاستكشاف ما دار في اللقاء من تبادل للآراء من موقع الاختلاف وتنظيمه.

وأكدت بأن الاستحقاق الرئاسي حضر على طاولة اللقاء ولكن ليس من باب استعراض أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وإنما من زاوية عدم استعداد جنبلاط للسير بمرشح ينتمي إلى قوى «8 آذار» ومن خلالها إلى محور الممانعة، ولفتت إلى أن رئيس «التقدمي» يدعو لانتخاب رئيس لا يصنّف على خانة التحدي لهذا الطرف أو ذاك، وأن هناك ضرورة لإجراء مروحة واسعة من اللقاءات والمشاورات من أجل التفاهم على الرئيس الجديد من دون استثناء أي طرف من هذه المشاورات في إشارة واضحة إلى إشراك حزب «القوات اللبنانية» فيها وعدم استبعاده.

وتوقف جنبلاط أمام دعوة حسن نصر الله في خطابه الأخير إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات «لأن هناك من يهدّد ويبشّر بفراغ رئاسي»، وسأل ما إذا كان بموقفه هذا يمهّد لاستحالة انتخاب الرئيس الجديد في موعده، ورد حسين خليل على تساؤلات جنبلاط بقوله إن الأمر بحاجة إلى التشاور بين الأطراف الرئيسية والتفكير سوياً برئيس يشكل نقطة للالتقاء بين اللبنانيين، خصوصاً في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على لبنان.

ونقلت المصادر عن خليل في معرض ردّه على تساؤلات جنبلاط حول دعوة نصر الله إلى تشكيل حكومة حقيقية قوله: إننا نسعى للاثنين، أي لتأليف حكومة جديدة وانتخاب الرئيس في موعده لأننا لا نريد الفراغ في أي من المؤسسات.

وعاد جنبلاط إلى التحذير، بحسب المصادر نفسها، من أن الفراغ في رئاسة الجمهورية لن يؤدي فقط إلى تمديد الأزمة وإنما سيمعن في تدمير ما تبقى من معالم للدولة وفي أخذ البلد إلى فراغ قاتل بدلاً من أن نتفاهم على رئيس لا يشكل استفزازاً لأحد ولديه القدرة على التوجّه إلى الدول العربية والمجتمع الدولي لرأب التصدّع الكارثي الذي أصاب علاقات لبنان بالخارج.

ونصح جنبلاط بعدم السماح بتمرير فترة زمنية للفراغ الرئاسي لأن البلد لا يحتمل إقحامه في مسلسل من الخضّات ليست محسوبة وترفع من منسوب انسداد الأفق السياسي أمام الانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة ليست محفوفة بالمخاطر، ورد خليل بأنه ليس لدى الحزب أي مشروع لملء الفراغ ويصر على انتخاب الرئيس في موعده «وإن كنا نتوقع في ظل المعطيات الراهنة ما لم تتبدّل بأن الأمور لن تكون سهلة وسلسة لانتخاب الرئيس».

وتجدر الإشارة إلى أن المسيّرات التي أطلقها «حزب الله» فوق حقل «كاريش» كانت حاضرة من زاوية أن جنبلاط سأل ما إذا كانت بمثابة رسالة إيرانية لتحسين شروط تفاوضها حول الملف النووي، وجاءه الجواب من خليل بأن إيران ليست في حاجة إلى مسيّرات لتحسين موقفها وهي لتحسين موقع لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وهنا سأل جنبلاط، كما تقول المصادر المواكبة، هل يمكن أن نصل إلى اندلاع حرب جديدة، وكان رد خليل: إذا تمادت إسرائيل في حرمان لبنان من حقه في ثرواته البحرية فإنها يمكن أن تكون خشبة الخلاص، خصوصاً وأن كل الخيارات موضوعة على الطاولة، ورد جنبلاط بأن لبنان لا يحتمل الدخول في حرب جديدة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، وأنا أنصح وأدعو للتفاوض من جهة والقيام بتحرّك دولي وعربي للضغط على إسرائيل من جهة ثانية.

ولم تغب المواقف من التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن المداولات في ضوء سؤال جنبلاط خليل عن موقف الحزب من التفاوض، وكان ردّه بأن هناك ضرورة لدرس الشروط الموضوعة من الصندوق والتعمّق فيها.

لكن جنبلاط عاد إلى التأكيد على ضرورة التفاوض مع صندوق النقد، شرط أن تنجز الحكومة ما هو مطلوب منها، محذّراً في نفس الوقت من انهيار المؤسسات من صحية وتربوية والتي كانت تشكل الصورة المضيئة للبنان في الخارج، مستشهداً بالتجربة العراقية المدمّرة التي أتت على كل ما لدى العراق من صروح ومعالم، داعياً إلى تضافر الجهود لتجنيب لبنان استنساخ هذه التجربة المدمّرة التي أعادت العراق إلى نقطة الصفر.

ولم يغب عن بال جنبلاط قبل انفضاض اللقاء الذي يُفترض أن يُستأنف لاحقاً، لأن للبحث صلة مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، طرح ما شهدته بلدة السويداء السورية من صدامات جاءت نتيجة تصدّي مجموعة من أبناء البلدة تنتمي إلى «رجال الكرامة» برئاسة الشيخ يحيى الحجّار لمجموعات محسوبة على النظام السوري وبعضها على تواصل مع «حزب الله» تتخذ من عاصمة الدروز في جبل العرب ممراً لتهريب كل الممنوعات إلى خارج سورية عبر بوابة بلدة درعا السورية الواقعة على الحدود السورية-الأردنية.

ودعا جنبلاط إلى تدخّل «حزب الله» لوضع حد لهذه الصدامات الدموية التي أدت إلى سقوط 17 قتيلاً، لئلا تنعكس توتراً بين الدروز و«حزب الله» في لبنان، ورأى بأن هناك ضرورة لتدارك الأمر لتفويت الفرصة على من يريد الإيقاع بينهما، لما للدروز في سورية من امتدادات عائلية في لبنان.

وأخيراً أوصى جنبلاط قيادة «حزب الله» بعدم الرضوخ مجدداً لابتزاز رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، «خصوصاً وأنتم رأيتم إلى أين أوصلنا في لبنان؟».

 

**********************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: بنك عوده.. بلطجة وسلبطة.. تحذيرات من فوضى مالية.. ومخاوف من حرب

 

المشهد الداخلي ثابت في مربّع الجمود، والنشاط الرسمي لا يعدو أكثر من محاولة لملء الوقت باستقبالات ولقاءات روتينية. فيما الحركة السياسية وإن كانت توحي بأنها متأهبة للاستحقاق الرئاسي عبر محاولات لجمع قوى سياسية ونيابية في إطار معيّن يشكّل عامل ضغط على باب هذا الاستحقاق، او لقاءات لكسر الجليد بين الاضداد على ما حصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«حزب الله»، الّا انها في عمقها حركة تدور حول نفسها، لا تمتلك حتى الآن ما يبدّد الغموض الطاغي على هذا الاستحقاق والوجهة التي سيسلمها بدءاً من اول الشهر المقبل، الذي يشكّل بداية المهلة الدستورية ما بين أول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلَين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

في موازاة هذا الوضع، الذي يبدو جلياً انه سيطبع الواقع الداخلي، أقله حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، تحرّك المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة على وقع محاولة المودع بسّام الشيخ حسين استرداد امواله من مصرف «فيدرال بنك»، والذي لم ينته فصولاً بعد، إثر توقيف الشيخ حسين.

 

وبصرف النظر عما اذا كان يحقّ للشيخ حسين القيام بما قام به لاسترداد وديعته المحجوزة في المصرف المذكور او لا يحق له بذلك، وبصرف النظر عما اذا كان هذا المودع مخطئاً في ما قام به او ضحية قادَته ضروراته الى محاولة استرداد حقه بالقوة، الا انه قبل كل شيء يجب النظر الى «الاشباح» التي سَطت على اموال المودعين، سواء لبست وجها سياسيا او اقتصاديا او ماليا او مصرفيا، وبالتالي محاسبتها وعدم تركها فالتة من العقاب.

 

على انّ الثابت بالدليل القاطع لدى كل مودع مسروق، انّ رأس الافعى في عملية اللصوصية هذه والسرقة لأموال المودعين، هي المصارف، التي باتت ميليشيات بامتياز، أسوأ من ميليشيات الحرب لا رادع إنسانياً او أخلاقياً لها، تتحكّم بحقوق اللبنانيين بلصوصية وقحة فاجرة على عينك يا تاجر. ولا من يحاسبها.

 

بلطجة.. وسلبطة

 

امام هذا الواقع الكريه، لم يعد التعامل مع بعض المصارف في لبنان يخضع لمعايير المنطق أو العقل او القانون أو حتى الاخلاق. واذا كان المودع قد وصل الى مرحلة من اليأس تدفعه الى أعمال انتحارية من اجل تحصيل ولو جزء يسير من حقوقه، فإنّ ادارات بعض المصارف لا تعتبر، بل تتصرّف وكأنها اصبحت خارج سياق أي قانون او محاسبة.

 

هذه الفوضى تدفع الى ان يتخذ كل مصرف، بل كل فرع في المصرف، ما يناسبه من قرارات، من دون الأخذ في الاعتبار أو مراعاة القانون ولا الزبون.

 

هذه المعاناة يمكن اختبارها بوضوح في طريقة تعاطي «بنك عوده» مع زبائنه، حيث باشر عملية تصفية لحسابات التوطين لديه، مع عِلمه المُسبق بأنّ مثل هذه الخطوة سوف تؤذي الموظف والمؤسسة التي يعمل فيها. ولا تأخذ ادارة المصرف في الاعتبار سنوات التعاون مع المؤسسة ومع موظفيها، اذ انّ تشويه السمعة لم يعد ضمن اولوياتها، ولم تعد تهتمّ لا لسمعتها ولا لأخلاقيات العمل، ولا للقوانين المرعية الاجراء.

 

وكان بنك عوده قد بدأ عملية «التعدي» على زبائنه من خلال فرض «خوّة» على تحويل الرواتب الى الموظفين، اذ انه لم يكن يقبل بتسليم الموظفين رواتبهم، او بالأحرى جزءا منها، ما لم يحسم نسبة مئوية كبيرة من المال من دون اي مسوّغ قانوني، بل فقط لأنه يعتبر نفسه فوق القانون وفوق المحاسبة.

 

ولا يكتفي بنك عودة بذلك، بل يفرض البلطجة على اموال الفريش دولار ايضاً، اذ انه يُخضع عملية دفع الدولار الفريش الى أصحابه لمزاجية رئيس مجلس ادارته الذي يُفتي بدفع حوالات الفريش، او عدم دفعها، وتأجيل السداد بلا اي تبرير مُقنع.

 

ما يقوم به بنك عوده مع المؤسسات العاملة في لبنان، والتي لا تزال تكافح رغم الأزمة، هو بمثابة خيانة تُسهِم في ضرب ما تبقى من اقتصاد قائم. ولا بد لأجهزة الرقابة من ان تتحرّك لوضع حد نهائي لهذه السلبطة، لأنّ عواقب استمرار مثل هذه التصرفات ستكون وخيمة على الجميع.

 

توقيف المودع

 

الى ذلك، فإنّ ما قام به الشيخ حسين لاسترداد امواله المحجوزة في مصرف «فدرال بنك»، سواء أكان محقا او مخطئا، أعاد طرح قضية المودعين في أذهان جميع المعنيين، لا سيما ما تبقّى من السلطة، وأكّد انّ هذا الملف بات يشكل جمرا ونارا قابلين للاشتعال، خصوصا في ظل الحديث في كل الاوساط الشعبية والسياسية كما في اوساط المودعين والمصارف وعلى مستوى السلطة بأنّ ما قام به الشيخ حسين ليس العملية الأخيرة، بل قد تليها حالات مماثلة طالما انّ اموال المودعين مسلوبة ومحرومة على اصحابها.

 

جديد القضية

 

وقد أفيد امس انّ القوى الامنية اوقفت المودع بسام الشيخ حسين على خلفية ما قام به في مصرف «فدرال بنك»، بناء على اشارة صدرت ليل امس الاول عن المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري. وتَبع ذلك تحرّك احتجاجي قام به ذوو سليم بقطع الطريق امام محطة سليم في محلة الاوزاعي.

 

ونقل عن عاطف الشيخ حسين (شقيق بسام الشيخ حسين) قوله انّ شقيقه كان قد خرج من المصرف يوم الخميس بناء على اتفاق أن يذهب إلى لقاء يحضر فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود. وقد تمّ هذا الاتفاق مع الضباط الذين كانوا يتفاوضون معه، حيث كان من المفترض أن يقود إلى إنتهاء التحقيق معه خلال ساعة واحدة.

 

وأشار الى أنه عند الحضور إلى هذا اللقاء لم يكن مولوي موجوداً، حيث بدأ التحقيق مع شقيقه قبل أن يطلب منه المغادرة لبعض الوقت على أساس أن يتم ختم التحقيق، ليتبيّن بعد ذلك أن القوى الأمنية بدأت في التوسّع بالتحقيق ولم يعد مسموحاً له بالعودة، مشيراً إلى أن ليس لديه أي معلومات حول ما إذا كانت إدارة مصرف «فدرال بنك» قد قررت الإدعاء أم لا.

 

ورداً على سؤال، كشفَ الشيخ حسين أنه في حال عدم الإفراج عن شقيقه فإن العائلة قد تعود إلى التحرك في الشارع، بعد أن كانت قد أقدمت على قطع طريق الأوزاعي صباحاً لبعض الوقت.

 

جمعية المودعين

 

من جهته، أكد رئيس جمعية المودعين حسن مغنية انّ «المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري أعطى اشارة قضائية ليلاً بتوقيف المودع بسام الشيخ حسين»، معتبرًا أنه «بإمكان القاضي اخلاء سبيله اليوم بسند إقامة، ولكن كما نعلم في مثل هذه القضايا تتدخل السياسة ويبدو أن هناك من يريد تحويل الموضوع الى «فَركة اذن» لبسام كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث».

 

وكشف مغنية أن «المصرف المعني والموظفين ليسوا بصدد تقديم دعوى شخصية بحق بسام الشيخ حسين، وبالتالي يبقى الحق العام، وطالما لم يتضرر اي شخص يجب فإنه إطلاق سراحه».

 

وذكّر مغنية أنه «بتاريخ 18 تموز عقدنا كجمعية مودعين مؤتمرا صحافيا وحذّرنا من وصول المودعين الى مرحلة أخذ الحقوق بالقوة، وللأسف لم يتجاوب أحد»، معتبرًا أن «بسام الشيخ حسين ليس الأول وحتماً لن يكون الأخير ما لم يحل موضوع المودعين بشكل جذري».

 

الكرة في ملعب الحكومة

 

من جهة ثانية، وفيما بات مؤكداً ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية في وقت قريب لدرس وإقرار مجموعة من البنود المرتبطة بعملية الاصلاح، والتي تشكّل في معظمها استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، اكدت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» انّ اللجنة بصدد إنجاز بعض المشاريع ذات الصلة، فيما التركيز الاساس يبقى على انجاز مشروع موازنة العام 2022، والتي يتوقع ان تُنجَز في القريب العاجل، لا سيما انّ اللجنة بصدد عقد جلسات متتالية لإقرار ما تبقّى من بنود في المشروع، والاساس فيها ما يتعلق بسعر الصرف الذي ستعدّ ارقام الموازنة على أساسه، مع الاشارة الى ان التوجّه العام في اللجنة هو لضبط هذا السعر، وعدم الموافقة على أي سعر بدل ان يحلّ الازمة، يُفاقمها أكثر، ويتسبب بأعباء وضغوطات كبرى على المواطنين.

 

واذ اشارت المصادر الى انّ اللجنة تقوم بما عليها على صعيد البَت بالمشاريع المالية او تلك المرتبطة بعملية الاصلاح، اكدت انّ الكرة في النهاية تبقى في ملعب الحكومة، فإقرار الموازنة امر شديد الاهمية، الا انه وحده ليس كافياً، اذ انّ المطلوب من الحكومة، حتى ولو كانت في حال تصريف اعمال، أن توفي بوعدها لناحيتين، أولاً لناحية ارسال مشروع كامل متكامل لـ»الكابيتال كونترول»، ونحن نعلم ان صندوق النقد الدولي يربط الاتفاق النهائي مع لبنان بإقرار الكابيتال كونترول، فلماذا تتأخر فيه الحكومة حتى اليوم؟ اما الامر الثاني فهو خطة التعافي الحكومي، ونحن نسأل اين هي ولماذا تتجاهلها الحكومة في الوقت الذي لا يترك فيه المسؤولون فيها مناسبة الّا ويؤكدون عليها؟.

 

وخلصت المصادر الى القول: طالما ان لا إقرار لـ»الكابيتال كونترول» ولخطة التعافي، فلا أمل يُرجى للاقتصاد في لبنان، بل الاستمرار في المنحى الانحداري الذي سيؤدي الى الافلاس الكامل والدولة الفاشلة، ان لم تُسارع الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات، والتي يقع في صدارتها إنجاز هذين الامرين عاجلاً.

 

الدولار يقفز

 

اللافت في هذا السياق انّ الدولار عاد الى التحرّك صعوداً خلال اليومين الماضيين وقفز الى ما فوق الـ32 الف ليرة، فيما أعربَ خبير اقتصادي عبر «الجمهورية» عن مخاوف جدية من فوضى خطيرة جدا قد يدخل فيها الدولار في اي لحظة، طالما ان لا ضوابط موضوعة له، وطالما انّ التحكّم بهذا الامر هو بيد عصابات السوق السوداء.

 

مفترق طرق

 

ولفت في هذا السياق ما أعلنه نائب رئيس حكومة نصريف الاعمال سعادة الشامي، في بيان امس، عن «انّ لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، الأول الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعانيها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحّة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض. وهذا الأمر لن يُبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية».

 

وقال: «إن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسَمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا، وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة. لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقّين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوّة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي. إنّ أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها».

 

الترسيم: مخاوف

 

من جهة ثانية، وعلى الرغم من إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب انّ الترسيم قد تأخر بالفعل جرّاء الاحداث الاخيرة في غزة، الا انّ المخاوف ما زالت قائمة من تطورات محتملة في ايلول المقبل ربطاً بالاعلان الاسرائيلي عن بدء استخراج الغاز من حقل كاريش.

 

وجديد المواقف في هذا السياق، ما كتبه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» امس: «نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، و»حزب الله» قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة».

 

ويبرز في السياق، ما نَشره الاعلام الاسرائيلي عن مخاوف اسرائيلية متزايدة من مواجهة مع «حزب الله» باتت تلوحُ في الأفق بشكل كبير وضاغط.

 

وأفاد تقرير نشره موقع «ديبكا» الاسرائيلي أنه «بعدما خمدَ الحديث بشأن الحرب التي اندلعت في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، يُواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس مواجهة أمنية قادمة، وهي أكثر خطورة وأكبر بكثير من تلك المواجهة التي شهدتها غزّة».

 

ولفت الموقع إلى أنه «على غانتس ولابيد أن يقرّرا الموعد المرتبط باستخراج الغاز من حقل كاريش البحري»، معتبراً أنّ «الوقت قصير جداً، إذ أنه خلال شهر أيلول المقبل، سيكون من الممكن تشغيل المنصة وضَخ الغاز منها».

 

مع هذا، فقد لفت «ديبكا» إلى أنّ الأنظار تتجه إلى تهديدات «حزب الله» الذي أعلن أمينه العام السيد حسن نصرالله أنه «في حال بدأت إسرائيل بضخّ الغاز، فإنّ الحزب لن يهاجم منصة كاريش فحسب، بل إنّ كل حفارات وحقول الغاز والنفط في إسرائيل ستكون تحت الاستهداف».

 

وسلّط الموقع الإسرائيلي الضوء على كلام نصرالله، الثلاثاء الماضي، خلال المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أكد حينها أنّ «لبنان لن يتسامَح مع سرقة كنوزه الطبيعية». وأضاف: «نحنُ على استعداد لكل الاحتمالات، ولبنان لن يتسامح مع نهب ثرواته الطبيعية، ولا يهددنا أحد».

 

ووفقاً لـ«ديبكا»، فإنّ كلام نصرالله يجب أن يُؤخذ على محمل الجد، معتبراً أن «الأمين العام لـ«حزب الله» لا يُهدد بشن حرب شاملة، ولكن من شأنه أن يَنسف عمل منصة الغاز في كاريش». وأضاف: «بإمكان نصرالله أن يأمرَ بإطلاق صواريخ على منصات الحفر ومهاجمتها بطائرات من دون طيّار، كما أن بإمكانه إرسال قوات كوموندوس خاصّة بـ»حزب الله» باتجاه منصات الغاز، من خلال استخدام غواصات صغيرة مصنوعة في إيران».

 

 

وذكر الموقع أنه «أمام مثل هذه التطورات التي قد تحصل الشهر المقبل، فإنّ لابيد وغانتس سيواجهان قراراً بشأن كيفية الرد على هجمات «حزب الله» من دون دفع إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة»، لافتاً إلى أنّ «كل جهود الوساطة الأميركية التي قامت بها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لم تُثمر حتى الآن».

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«بلادة السلطة»: ترك الانهيار على غاربه ولا وحدة قرار نهاية العهد!

الشامي يُحذِّر من تأخُّر الإصلاحات… و«الجامعة» تنتظر دعماً قطرياً على غرار الجيش

 

على الرغم من عجقة اللبنانيين المغتربين والسياح الذين وفدوا الى لبنان هربا من حرارة اوروبا وضجر المهاجر، والاشتياق الى البلد الحيوي بناسه ومطاعمه، فضلا عن رؤية الاهل والاقارب والمعارف، واضفوا اجواء من الامل، من الاموال التي اتوا بها او انفقوها من العملات الصعبة، فإن أيام آب تمضي متثاقلة ليس بتأثير حرارة الشهر اللهاب، بل ايضا بتأثير عن البلادة السياسية و«الكيديات والتكتلات» التي ادخلت البلد في «دوامة ازمة» غير قابلة للمعالجة، مع ترك المواطن لقدره، واكتفاء المعنيين من وزراء وغيرهم الى «النعي» والتحذير، ودبّ الصوت، من الويل والثبور وعظائم الامور.

 

والابرز على هذا الصعيد، ما اعلنه في بيان مكتوب نائب رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي من ان لبنان بين خيارين لا ثالث لهما إمّا الاتفاق مع صندوق النوالسير قدما في متطلبات الاصلاحات تشريعياً وحكومياً ونقدياً واما المزيد من الانهيار وصولا الى «الكوما» القاتلة.

مطالعة الشامي

ففي الشق الاقتصادي، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بياناً، أمس الجمعة، اعتبر فيه أن «لبنان على مفترق طرق، إما علينا اختيار الاصلاح والتعافي أو الغرق في المزيد من الانهيار» .

وشدّد الشامي على وجوب القيام بالإصلاحات الضرورية التي تضع البلد على السكة الصحيحة، معتبراً أنّ ترك الأمور على ما هي عليه سيدفع البلاد إلى المزيد من الإنزلاق نحو الهاوية، وقال: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم وفيه نحدّد بشكل واضح ما يجب فعله على مدى السنوات الـ4 المقبلة، وأيّ تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها».

ورأى الشامي أن «التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خياراً بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة»،

وأردف: «لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن يمكن ان نخطو اولى الخطوات بالاجراءات الصحيحة ومساعدة المجتمع الدولي، فالتأخير في المضي بالاصلاحات يؤدي الى زيادة حدة الازمة.

قد اُعدت موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذي كان سائدا في ذلك الوقت، ولذلك فان أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. إن الطروحات الحالية التي تنادي برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التي هي بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين في القطاع العام ولزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والتي ستعود بالنفع على كل اللبنانيين. إن رفع الدولار الجمركي بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين (وذلك بانتظار رفع السعر من جديد) وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين.

وقال: «أما بالنسبة لقانون الكابيتول كونترول وبعدما أشبع درسا على مدى فترة طويلة، فإن الوقت حان لإقراره وبسرعة مع الأخذ ببعض الملاحظات من مختلف شرائح المجتمع ولكن دون المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى وضع قيود وضوابط على التحاويل والسحوبات وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات بشكل عام. أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، فإن لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان يعملان وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على إعداده، وذلك لإحالته إلى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة. وتزامنا مع ذلك، يجري الآن العمل على التعامع شركات تدقيق عالمية لتقييم ال 14 مصرفا، كما يعمل على إنهاء التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان والمفترض أن يصل إلى خواتيمه قريبا».

 

وأكمل: «أما الاجراء المسبق الأخير، فهو توحيد سعر الصرف وتحريره ليعكس حالة الأسواق والعرض والطلب والذي من المفضل أن يأتي من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما يؤدي الى تحسين سعر الصرف واستقراره. عندها يجب أن يقتصر التدخل في سوق الصرف فقط على الحد من التقلبات الشديدة في أسعار الصرف التي لا تعكس الأساسيات الاقتصادية».

وصفت مصادر سياسية مواقف بعض القيادات والاحزاب التي تدعو لتشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحاضر، لا تعدو كونها من باب تسجيل المواقف وليس اكثر من ذلك، لانها لو كانت مواقفها جدية، ولاسيما المؤثرة منها في الواقع السياسي وحزب الله تحديدا، لكان تصرف بفاعلية اكثر تجاه المسؤولين المعنيين بتشكيل الحكومة، في الرئاستين الاولى والثالثة، وعمل ما بوسعه لحل الخلافات القائمة، كما كان يفعل باستمرار، وتحديدا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولكنه لم يقم بالجهود اللازمة، لانه ربما كان على قناعة بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة فيما تبقى من ولاية العهد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ولا بد من التركيز على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتحضير الاجواء المؤاتية لذلك،بدل الخوض في دوامة الخلافات على الحصص والصلاحيات وما شابه.

وكشفت المصادر النقاب عن استمرار انعدام التواصل بين الرئاستين والثالثة منذ انعقاد اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا، للتشاور بتقديم جواب لبناني رسمي واحد للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،من دون التطرق الى اية مواضيع أو مسائل اخرى وتحديدا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وقالت: «لو كان هناك نوايا وتوجهات جدية لتشكيل حكومة جديدة، لكان تم الانطلاق من هذا اللقاء، لتحريك دورة الاتصالات بسرعة. ولكن ما حصل، كان عكس ذلك تماما، إذ عادت الامور الى ما كانت عليه، وعطلت كل قنوات الاتصالات المعهودة بين الرئاستين وحتى تراجعت حركة الوسطاء الى حدود الصفر تقريبا».

وسط «البلادة الرسمية» توزّع المشهد بين انتظار و«اتصال». فالانتظار يتعلق بما يمكن ان يعود به من تل ابيب الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، مع وقت آخذ بالتفاوض بين الاثنين المقبل 15 آب، وهو عطلة رسمية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، يبقى اسبوعان فقط لانتهاء ايلول، وهو شهر المفاجآت لجهة الترسيم او «التلغيم» الداخلي لانتخابات الرئاسية، حيث تتزايد المخاوف من فراغ رئاسي لن تشغله الا حكومة كاملة «الاوصاف والمسؤوليات»، وهو ما كان في صلب محادثات النائب وليد جنبلاط ووفد من حزب الله الذي يصر على تأليف حكومة، ولو في اللحظة الاخيرة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 ت1 المقبل.

وحتى لا تتخذ الامور معان في غير مكانها، اوفد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي الى الديمان لوضع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلفية اللقاء وما دار فيه من «زاوية الشراكة الثابتة التي بدأت بمصالحة الجبل وتستمر لمصلحة لبنان واستقلاله وسيادته برغم كل الضغوطات والمواقف السلبية» على حد تعبير جنبلاط.

كما اوفد رئيس الحزب التقدمي النائب السابق غازي العريضي الى عين التينة، لاطلاع الرئيس نبيه بري على ما جرى بحثه، مع الاشارة الى ان بري هو «عراب» عقد اجتماع بين جنبلاط وحزب الله.

وتساءلت اوساط سياسية عما اذا كان حزب الله لديه القدرة على اقناع الرئيس عون وفريقه ممثلا بالنائب جبران باسيل بتقديم ما يلزم، من ليونة لتأليف حكومة جديدة ام ان ما يطرح لايتعدى اطار التمنيات او تبرئة الذات امام هول ما يحصل او ما قد يحصل في ظل تشظي السلطة، وغياب وحدة القرار الرسمي.

وفي المواقف السياسية غرّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، وحزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة.

المال قبل العام الدراسي

ولم يُخفِ وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي قلقه من «مستقبل الجامعة اللبنانية اذا لم تتلق الدعم والمال اللازمين لتتمكن من الصمود والاستمرار»، وقال بعد زيارة بعبدا ولقاء الرئيس عون: ابلغت رئيس الجمهورية ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة لافتتاح العام الدراسي المقبل عبر تأمين حقوق المعلمين ودفع المتأخرات المستحقة ودفع المنحة الاجتماعية والحوافز وبدلات النقل، كاشفا انه سيطلب أيضاً من رئيس الحكومة ووفد الاستجابة تأمينا لاستئناف العام الدراسي.

وكشف الحلبي انه ينتظر مع رئيس الجامعة اللبنانية استجابة حكومة قطر لطلب المساعدة المالية الممكنة، من خلال المدير العام لصندوق التنمية.

وفهم من مصادر معنية ان مصير الوضع في الجامعة، التي تواجه «موتا سريريا» بات متوقفا على الدعم المالي، سواء عبر صرف سلفة الـ50 مليار ليرة او انتظار المساعدة القطرية، على غرار ما حصل مع الجيش اللبناني، الذي تسلمت قيادته امس الهبة المالية القطرية كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش، واعلنت (القيادة) انها بدأت بتوزيع اموال الهبة بالتساوي على جميع العسكريين، لمواجهة «تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي».

وتزايدت المخاوف من ازمة محروقات مع طرح مصرف لبنان آلية جديدة للتعامل في سوق المحروقات مع الشركات المستوردة، لجهة الدفع بعد عملية الافراغ والتحقق، على الرغم من الانخفاض الحاصل في سوق المحروقات امس، ونفي اي احتمال لاي ازمة مقبلة، مع اشارة ممثلي اصحاب المحطات من امكان الوصول الى تسعير صفيحة البنزين بالدولار، على ان يكون الدفع بالليرة اللبنانية.

توقيف الشيخ حسين

قضائياً، قطع أفراد من عائلة بسام الشيخ حسين امس طريق الأوزاعي، بعدما اعطى المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري اشارة قضائية ليلا بتوقيف بسام الشيخ حسين، على عكس ما تم الاتفاق عليه اثناء المفاوضات معه، احتجاجاً على استمرار توقيفه، بعدما احتجز الشيخ حسين (42 عاما) عدداً من الموظفين والعملاء داخل مصرف «فيدرال» في شارع الحمرا ببيروت، مطالباً باسترجاع وديعته المالية البالغة نحو 210 آلاف دولار.

وانتهت العملية بعدما وافق على تسليم نفسه عقب قيام المصرف بتسليم شقيقه الذي حضر لاحقاً إلى المكان مبلغ 35 ألف دولار كجزء من كامل قيمة الأموال المودعة.

1555 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1555 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 11194341 مثبتة.

 

«الإسكوا» تبدأ توزيع المساعدات السعودية في كل لبنان

 

بدأت صباح امس لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بتوزيع مساعدات انسانية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، وذلك كإسهام منها في مبادرة المملكة، ممثلة بالسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، لدعم 300.000 الف انسان محتاج في لبنان.

وحسب بيان الاسكوا، فإنها تحرص على تكريس مبدأ عدم اهمال احد، من خلال توزيع المساعدات على مختلف الفئات والاسر المحتاجة،  وفي مختلف المناطق اللبنانية.

واكدت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة رولى دشتي ان الدعم الانساني والانمائي الذي تقدمه المملكة يتماشى مع دورها التاريخي في تحقيق التنمية المستدامة داخل حدودها وخارجها.

 

 

*************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

جنبلاط يحيد طائفته في مرحلة تصعيد عبر انفتاحه على حزب الله

 ازمة المصارف والمودعين قنبلة موقوتة… وميقاتي لا يريد عودة النازحين السوريين – نور نعمة

 

كسب حزب الله حليفا جديدا عبر انفتاح الحزب التقدمي الاشتراكي عليه وبالتالي تعزز موقعه السياسي داخليا اكثر فأكثر وتحصن من أي خطة اميركية تستهدفه لتطويقه. وهذه التطورات تشير الى ان حزب الله اليوم يشهد مرحلة مختلفة عن السابق حيث في عهد ادارة الرئيس دونالد ترامب عمل الاخير على حشره في الزاوية لبنانيا واقليميا واميركيا ،اما اليوم فقد لاقت المقاومة تغييرا داخليا حيث بعض الاطراف التي كانت على خلاف معه مدت يدها لحزب الله وخفت الضغوطات عليه.

 

الى ذلك، كشفت أوساط سياسية مطلعة لـ»الديار» ان التوقيت الذي جعل من النائب السابق وليد جنبلاط ينفتح تجاه حزب الله هو انه قرأ مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التي كانت حادة لناحية الترسيم البحري مع العدو الاسرائيلي واعطاء مواعيد بشن حرب فضلا عن اطلاق مسيرات فوق كاريش وبالتالي رأى جنبلاط ان هناك تصعيدا كبيرا من جهة الحزب. وهذه القرارات التي اعلنها حزب الله قد تكون مرتبطة بمفاوضات فيينا التي تتوقف تارة وتتسهل تارة اخرى، كما قد تكون مرتبطة بوضع المنطقة المتشنج والعراق المتوتر والاشتباك الخارجي الموجود. وامام هذا التصعيد الذي لمسه جنبلاط من المقاومة، اختار تحييد نفسه في هذه المرحلة عبر فتح قنوات حوار ونقاش مع المقاومة. وعليه، يعلم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ان تقاربه من حزب الله يفيد الاخير اي ان المقاومة توظف هذا اللقاء بانها تنفتح على الجميع وتتحاور مع معظم الاطراف اللبنانية.

 

بدورها، حاولت القوات اللبنانية التخفيف من وطأة اللقاء بين التقدمي الاشتراكي وحزب الله في العلن الا انها تعلم ان هذه الخطوة سترتد عليها سلبا لانها خسرت حليفا لن يؤيدها بطروحاتها وتحديدا في الاستحقاق الرئاسي. ذلك ان القوات اللبنانية مع باقي الاحزاب المسيحية المعارضة قد تتوحد لتختار مرشحا لرئيس الجمهورية ولكن هنا لن يكون للنائب السابق وليد جنبلاط موقف يتماشى مع المعارضة بل سيأخذ موقفا وسطيا حيث لا يؤيد مرشح المعارضة ولا مرشح 8 اذار مما يشير الى ان هوية وشخصية رئيس الجمهورية المقبل سيكون وسطيا يداري المكونات السياسية اللبنانية كافة.

المنطقة تدخل مرحلة توتر عالية

 

اما المشهد الخارجي واضح اليوم حيث هناك عاملان اساسيان في المستقبل القريب لهما تداعيات على المنطقة اولهما انتخابات العدو الاسرائيلي وربطها بموضوع الترسيم وثانيهما الانتخابات النصفية الاميركية وربطها بالمفاوضات الاميركية-الايرانية حول الملف النووي الايراني والى جانب الاشتباك الحاصل الصيني – التايواني والروسي-الاوروبي . في ظل هذا الجو، المنطقة برمتها داخلة في مرحلة توتر وتشنج.

اللقاءات بين الاحزاب لا تنعكس ايجابا على مأساة المواطن

 

اجتماعيا، كل هذه التحولات السياسية لم تنعكس ايجابا على الوضع المعيشي للمواطنين اللبنانيين الذين يجاهدون يوميا للبقاء في لبنان في ظل اوضاع اقتصادية تزداد تدهورا وترهق المواطن وحده ماليا. ذلك ان الدولار تخطى عتبة الـ30 الف ليرة لبنانية لتشير الى مزيد من الانهيار للعملة اللبنانية الى جانب ان المحروقات ستسعر قريبا بالدولار على ان تباع بالليرة اللبنانية وفق ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا. هذا الامر نذير شؤم اضافي على الشعب اللبناني الذي سيكون مجبرا على دفع فاتورة المحروقات بسعر باهظ وفي معظم الحالات قد لا يتمكن من تسديد هذه النفقات. فما الحل؟ وكيف ستكون ردة فعل الشعب اللبناني لهذا التدهور المتتالي؟ هل سيكون الصمت ام قطع طرقات ليوم او يومين ليكتفي بهذا القدر الكبير من الظلم الذي يمارس عليه؟ ام ان الشعب اللبناني سيتخذ موقفا حاسما وقاسيا تجاه السلطة التي تتفرج على الانهيار المالي ولا تقوم بأي خطوة لفرملته بالحد الادنى؟

 

اضف الى ذلك، بعد رفع الدعم عن ادوية في الصيدليات ظهرت ادوية كانت غير متداولة وناقصة الى العلن وباتت في المتناول وهذا يشير الى ان لا رقابة على الصيدليات الذين تحولوا الى تجار في عدة حالات. فماذا يفعل المواطن المسكين الذي اصبح يعيش حالة فقر مدقع وحقوقه الانسانية اصبحت معدومة في لبنان؟ فالى من يلجأ الشعب اللبناني؟

ازمة المصارف والمودعين

 

علمت «الديار» ان هناك اجهزة امنية تحذر من عدم استقرار في الاشهر المقبلة والخوف ان تتكرر حادثة بنك فدرال في الحمرا في ظل غضب المودعين والازمة الاجتماعية الخانقة. هذا الامر يتطلب اجراءات حاسمة من الدولة اللبنانية على الصعيد الامني وعلى صعيد آلية ترضي المودعين والمصارف بشكل لا تترك اضرارا على مصرف لبنان والمصارف والمودعين. ولكن في ظل هذه الازمة، لم يبادر اي طرف الى ايجاد هذه الالية حتى ان موظفي القطاع العام لم يقبضوا رواتبهم حتى اللحظة مع وعود وزير المالية بأن يتم تحويلها الاسبوع المقبل دون حوافز مالية وبدلات النقل وهذا ما قد يدفع رابطة الموظفين الى معاودة الاضراب العام وشل الدولة.

الاستحقاق الرئاسي: ماذا يحصل في الكواليس؟

 

في ملف الاستحقاق الرئاسي خاصة ان لبنان على مسافة اسبوعين قبل بداية المهلة الدستورية، رأت مصادر وزارية مطلعة انه حتى اللحظة لم يتمكن اي فريق سياسي بالتوحد حول مرشح رئاسي سواء من المعارضة او فريق 8 آذار. من جهتها، تعمل المعارضة على الدفع باتجاه انتقاء مرشح لرئاسة الجمهورية، واللقاء من 16 نائبا في البرلمان يصب في خانة هذه الديناميكية التي يجب ان تبدأ في مكان ما وقد بدأت في معراب ومن ثم البرلمان والكواليس بهدف ان تتوج هذه الجهود لهدف واحد اصبح معروفا.

ملف النازحين السوريين: ميقاتي يعتمد قرار الامم المتحدة بعدم عودتهم الى بلدهم

 

في ملف النازحين السوريين ، كشفت مصادر حكومية ان هناك عراقيل لبنانية ايضا في ظل الخلافات داخل اللجنة الوزراية للنازحين السوريين حيث ان الرئيس نجيب ميقاتي يتبع سياسة الامم التحدة الرافضة لارجاع النازحين السوريين الى بلدهم بل التي تقول بابقائهم في لبنان ومواصلة مساعدتهم ماديا. كما ان اصرار ميقاتي على استبعاد وزير المهجرين عصام شرف الدين منها يقطع الشك باليقين ان رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يريد عودة النازحين ويريد السيطرة على هذا الملف علما ان وزير المهجرين زار رئيس الجمهورية ميشال عون واستمع الى موقفه الذي سينقله شرف الدين الى المسؤولين السوريين الاحد او الاثنين المقبل.

حزب الله عزز موقع لبنان في مفاوضات الترسيم وحقوقه النفطية

 

في ملف الترسيم البحري، رأت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار انه عندما يخرج السيد حسن نصرالله ليقول بشكل واضح انه يجب ان يحصل الترسيم قبل استخراج العدو الاسرائيلي للغاز ويشدد اننا «لا نريد الترسيم للترسيم» بل الترسيم واستخراج الغاز اي اعطاء الاذن للشركات بالتنقيب فهذا موقف جدي للبنان لا مجال للبحث به. وبعد خطاب السيد تم انهاء النقاش حول خط 29 ومن ثم توحدت المواقف على خط 23 في قصر بعبدا بين الرؤساء الثلاثة.

 

وتابعت المصادر الديبلوماسية ان خطاب امين عام حزب الله الذي توجه للعدو الاسرائيلي بتحذيره بان ليس وحده من سيستخرج الغاز بل ايضا لبنان بالتوازي وهذا كلام ممتلئ بالكرامة الوطنية والنبرة العالية والمسؤولية لحقوق لبنان من ثروته النفطية.

 

وعليه، بنى رئيس التيار الوطني الحر على الشيء مقتضاه اي بمعنى اخر بعد كلام نصرالله أكد جبران باسيل ان الدولة يجب ان تستفيد من المقاومة من اجل توظيف قوة حزب الله في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال.

 

وتزامنا مع ذلك، قال جيش العدو الاسرائيلي في اجتماع مصغر انه لا يجب ان نرضخ لشروط حزب الله ولا ان يحصل الترسيم قبل 2 ايلول المقبل بمعنى ان الترسيم اذا حصل في هذا التوقيت على رغم استفادة اسرائيل من الصراع الروسي-الاوروبي ليبيعوا الغاز لاوروبا ولكن في الوقت ذاته لا يريد جيش العدو ان يظهر امام الرأي العام الاسرائيلي انه ضعيف امام حزب الله ورضخ لشروطه وتهديداته.

 

القوات اللبنانية: لقاء جنبلاط مع حزب الله حواري وليس تبدلا استراتيجيا

 

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ»الديار» ان القول ان الحزب التقدمي الاشتراكي انتقل من مكان الى مكان اخر أمر غير صحيح وبمعنى اخر ان الاشتراكي لم يقم على غرار التيار الوطني الحر الذي انتقل من موقع «ضد سلاح خارج الدولة في 1988 وصولا الى 2006 وتوقيعه وثيقة مار مخايل حيث اصبح مؤيدا لسلاح حزب الله. هذا يعد انتقالا الى موقع سياسي اخر وتغييرا استراتيجيا في الموقف الوطني الحر.

 

ولكن هذا الامر لا يمكن الباسه على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي وضع موضوع سلاح حزب الله «على جنب».

 

وما يهمنا كقوات لبنانية هو محضر اللقاء بين التقدمي الاشتراكي وحزب الله الذي ركز على اربعة عناوين اساسية:اولا ، استبعاد الملفات الخلافية اي عدم التطرق الى موضوع السلاح. وثانيا، عندما سأل الوزير السابق وليد جنبلاط حزب الله اذا كان الاخير متمسكا برئيس للجمهورية من 8 أذار فهذا يعني انه يعارض اي رئيس مقبل من هذا المسار السياسي. ثالثا، اعلن جنبلاط بكل وضوح انه لا يريد الحرب خلال الحوار مع حزب الله. رابعا، تمنى جنبلاط على المقاومة مفاوضة صندوق النقد الدولي للبدء بخطة التعافي الاقتصادي والمالي حيث يرى ان الصندوق هو المخرج الوحيد للبنان من ازمته.

 

وشددت المصادر القواتية ان اللقاء بين جنبلاط وحزب الله حصل في كليمنصو وفي اليوم التالي ارسل وفدا له الى الديمان للاجتماع مع البطريرك الراعي لبحث التطورات السياسية.

 

وفي سياق الاستحقاق الرئاسي، قالت المصادر القواتية للديار ان التشاور مفتوح بين مكونات المعارضة من اجل وضع لائحة اسماء من المرشحين بهدف الوصول الى اسم محدد ويجب ان يجمع صفتين. اول صفة ان يتمتع المرشح بحد مقبول من احترام السيادة اللبنانية والصفة الثانية ان يكون قادرا على تطبيق الاصلاح.

 

ولفتت الى ان ما يحصل في الكواليس اكبر بكثير مما يتم تناوله في الاعلام مشيرة الى ان الصورة بدأت تتبلور في مجال مرشح رئيس الجمهورية المقبل.

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جنبلاط يتحرّك رئاسياً.. ويطمئن بكركي  

 

من الحجز الاحتياطي على ممتلكات النائبين المتهمين بجريمة تفجير المرفأ علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذين نقلا ممتلكاتهما باستثناء “ما يحفظ ماء الوجه”، تحسباً، الى حادثة المودع بسام الشيخ حسين في فدرال بنك وما تردد امس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتباط بين الملفين بالاستناد الى بيان منسوب الى مستشفى الزهراء ينفي وجود والد الحاج حسين لديه، ونشر صور للمودع تؤكد انتماءه الى حركة أمل، وصولا الى لقاء جنبلاط-حزب الله وما تسرب من مضمونه، مضى المشهد السياسي في البلاد المرجح ان يشهد شللا تاما حتى الاسبوع المقبل نتيجة امتداد عطلة نهاية الاسبوع حتى الثلاثاء المقبل، كون الاثنين يوم عطلة رسمية في عيد انتقال السيدة العذراء.

 

لكن ولعدم تفسير الخطوة في غير محلها، سارع جنبلاط الى ايفاد نجله تيمور الى الديمان امس لشرح الموقف واطلاع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ابعاد تواصله مع الحزب وما افضت اليه “العصرونية” بينهما وتأكيد صلابة الشراكة في الجبل.

 

جنبلاط في الديمان

 

فغداة لقاء الاشتراكي – حزب الله في كليمنصو، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي قال بعد اللقاء: زيارتنا لنؤكد لصاحب الغبطة ان شراكتنا الوطنية والتاريخية شراكة ثابتة بدأت بمصالحة الجبل وان شاء الله ستستمر في المستقبل لمصلحة لبنان ولاستقلاله ولسيادته رغم كل الضغوطات والمواقف السياسية.

 

.. والعريضي عند بري

 

في الحركة “الاشتراكية” ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي موفدا من رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية. وغادر العريضي من دون الادلاء بتصريح.

 

لسنا معنيين

 

في المواقف السياسية لا سيما ما يتصل بملف ترسيم الحدود، غرد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر “تويتر”: “نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة، ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان، وحزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة”.

 

مفترق طرق

 

على الخط الاقتصادي، وغداة الحادثة المصرفية، التي اكدت ضرورة اعادة هيكلة المصارف، اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان أن “لبنان يقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما: (1) الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه ما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو (2) ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية”. وقال: إن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة.  لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي.  أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.

 

توقيف المودع

 

اما قضائيا، فأفادت معطيات صحافية أن المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري اعطى اشارة قضائية ليلا بتوقيف بسام الشيخ حسين، على عكس ما تم الاتفاق عليه اثناء المفاوضات معه. في المقابل، قطع أهالي المودع طريق الاوزاعي احتجاجا على توقيفه.

 

المحروقات بالدولار؟

 

ودائما على الخط المعيشي، تراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية. كذلك، انخفض سعر صفيحة المازوت 21000 ليرة وقارورة الغاز 8000 ليرة. اما ممثل نقابة اصحاب محطات المحروقات فادي أبو شقرا فأعلن في حديث تلفزيوني ان “أرباح محطات البنزين تختفي بتغيّر جدول الأسعار وسنصل إلى وقت ستُسعَّر فيها الصفيحة بـ الدولار”.

 

بدل النقل

 

ليس بعيدا، أفاد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم انه “تم تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص المحددة سابقا بموجب المرسوم 8740/ 2022 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 2012/3/30 بحيث أصبحت قيمة البدل عن كل يوم حضور إلى مركز العمل 95 الف ليرة لبنانية والذي سيصبح نافذا فور صدوره في الجريدة الرسمية وتوقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعمل وموافقة مجلس شورى الدولة عليه”.

 

الهبة القطرية

 

على صعيد آخر، أشارت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، الى ان “بتاريخ 2022/8/12 تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية التي قدّمها أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش، وبدأ توزيعها اليوم بالتساوي على جميع العسكريين. وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون دولة قطر وأميرها على هذه المبادرة القيمة تجاه الجيش اللبناني، منوّها بالتزامها تجاه لبنان وجيشه في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي”.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام