افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الإثنين 26 أيلول 2022
- محلي
- icon news
- 08:26 am - سبتمبر 26 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
عودة التفاؤل بالاتفاق النوويّ بعد فشل «الثورة الملوّنة»… وليبيد يبشّر باتفاق مع لبنان خلال أسبوعين
حكومة الحد الأدنى خير من لا حكومة وموازنة سيئة خير من لا موازنة… عنوان التوافقات
«القوميّ» يحيي عملية الويمبي: متمسّكون بالمقاومة وسورية… ودعوة لتنفيذ قرار إخلاء «البناء»
تواصلت تداعيات التطورات الناتجة عن قرار موسكو بفتح الطريق لضم أجزاء من أوكرانيا الى الأراضي الروسيّة، من بوابة الاستفتاء الجاري في عدد من الولايات الأوكرانية، وكان الأبرز في مقابل الذعر الغربيّ من خطر استخدام روسيا للسلاح النووي التكتيكي، والعجز عن بلورة كيفية التعامل مع هذا الاحتمال، فيما كان لحديث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمام الصحافيين العاملين في الأمم المتحدة بعد كلمته أمام الجمعية العامة، مدخل لفهم الرؤية الروسية وجديتها في تهديداتها، سواء بالضم أو بالسلاح النووي، حيث فند لافروف بالاستناد إلى وثائق الأمم المتحدة ربط احترام سيادة الدول باحترامها لمفهوم الحق القانونيّ لتقرير المصير وحقوق الأقليات الدينية والعرقية واللغوية والقومية، وصولاً الى اعتبار مسار السنوات الفاصلة منذ عام 2014 الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأوكراني السابق وما رافقه من تنكيل بالناطقين باللغة الروسية، وفشل اتفاقات مينسك في وضع حد للتتميز العنصري ضد ذوي الأصول الروسية ما جعل القبول بطلبات انضمامها إلى روسيا مخرجاً أحادياً على الصعيد القانونيّ. وهذا يعني أن حماية هذه الجغرافيا الأوكرانية بعد تحوّلها الى جزء من روسيا الاتحاديّة يخضع لمعادلات الدفاع الروسيّة، ومنها العقيدة النووية، مضيفاً أن الأمر يتوقف على الغرب، فإذا واصل حلف الناتو خوض الحرب ضد روسيا، بحشد الأموال والأسلحة وإدارة الحرب وتشارك المعلومات الاستخبارية وتدريب وتنظيم الوحدات التي تقاتل ضد الجيش الروسي فقد يصبح الخروج من فرضية حرب الاستنزاف مشروطاً باللجوء الى السلاح النووي، الذي سيخضع استخدامه عندها لتقديرات القيادة الروسية لدرجة الخطر وسلاح الردع المناسب لمواجهته.
دولياً وإقليمياً، عادت التصريحات والمواقف التفاؤليّة للظهور حول مستقبل المفاوضات حول الملف النووي الايراني، بعد أكثر من شهر ساد خلاله التشاؤم، وصولاً للحديث عن سقوط التفاوض كخيار. وربطت مصادر متابعة للمسار التفاوضيّ عودة التفاؤل بتراجع الغرب عن لغة التصعيد، التي بدأ أنها كانت مبنية على رهان غربي على ثورة ملوّنة في إيران تضعف موقفها التفاوضي وتهددها بالذهاب الى الفوضى، وجاء التفاؤل ثمرة سقوط هذا الرهان في ضوء ما أظهرته التطورات من محدودية الاحتجاجات من جهة، وإمساك القيادة الايرانية بزمام الأمور سواء أمنياً أو شعبياً.
في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، جاء كلام رئيس حكومة الاحتلال عن ترجيح توقيع اتفاق مع لبنان خلال أسبوعين متطابقاً مع توقعات مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر عن نيل لبنان ما يقارب 100% من مطالبه وحديثه عن احتفال حزب الله بنصر الهي ثانٍ، مقارنة بانتصار حرب تموز 2006 التي وصفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالنصر الإلهيّ.
الملفات اللبنانيّة الداخليّة توزّعت بين نقاش الموازنة اليوم في مجلس النواب، حيث تقول مصادر نيابية إن أغلبية كافية لتحقيق النصاب وإقرار الموازنة باتت متوافرة، تحت شعار موازنة سيئة خير من لا موازنة، بينما عاد الحديث عن قرب ولادة الحكومة الجديدة، تحت شعار حكومة الحد الأدنى خير من لا حكومة، وبدا ان كلام البطريرك بشارة الراعي ومثله بيان الاجتماع النيابي في دار الفتوى، يعد البيان الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، يصبان في الدعوة لتسريع ولادة الحكومة والامتناع عن استخدام سلاح تعطيل النصاب في الانتخابات الرئاسيّة.
الحزب السوري القومي الاجتماعي أحيا ذكرى عملية الويمبي وبطلها الشهيد خالد علوان، وتحدّث في المناسبة عضو المجلس الأعلى في الحزب قاسم صالح، الذي أكد تمسك الحزب بموقعه وثوابته في المقاومة ومع سورية، ودعا الى تنفيذ القرار القضائيّ بإخلاء مكاتب صحيفة “البناء”.
وأحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى عملية «الويمبي»، في احتفال حاشد في القاعة التي تحمل اسم منفذ العملية الشهيد البطل خالد علوان ونظم مسيراً الى مكان تنفيذها في شارع الحمرا.
وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب قاسم صالح «الاستمرار بالقتال الى جانب الجيش السوري الباسل في المعركة لدحر الإرهاب وتحرير الأراضي السورية من الاحتلال والعصابات الإرهابية».
واعتبر أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإصلاح السياسي وأول بنوده إلغاء الطائفية عبر جملة خطوات تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ووضع قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي. واعتماد قانون أحزاب جديد عابر للمناطق وتعزيز هيئات الرقابة وقضاء مستقل لمحاسبة الفاسدين والمرتكبين. والانتقال من الاقتصاد الريعيّ إلى اقتصاد الإنتاج، واعتماد دولة الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية».
ودعا صالح القوى الأمنية الى «تنفيذ القرارات القضائية التي حكمت بإخلاء مكاتب جريدة «البناء» من العناصر المسلحة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك لوضع حد لمثل هذه الأفعال التي تمسّ بالحرية وبهيبة الدولة في آن».
وكانت عطلة نهاية الأسبوع قد حملت حركة سياسية ملأت الفراغ الداخلي بانتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوفد المرافق من نيويورك الى بيروت، لإعادة تحريك الملفات والاستحقاقات الأساسية وعلى رأسها تأليف الحكومة وإقرار الموازنة وترسيم الحدود.
وقد حضرت هذه الاستحقاقات على الطاولة التي جمعت النواب السنة في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، إذ حضر 24 من أصل 27 نائباً سنياً، وغاب النواب أسامة سعد وابراهيم منيمنة وحليمة قعقور.
وأكد النواب السُنة الذين شاركوا في الاجتماع العمل مع زملائهم النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، مشدّدين على أن عدو لبنان كان وسيبقى الإسرائيلي.
وجدّدوا في بيان «التَّمَسُّكِ بِمَا نَصَّ عليه اتِّفَاقُ الطَّائف، بِالنِّسبَةِ إلى هُوِيَّةِ لبنانَ العَرَبِيَّة، وَلَلأُسُسِ التي تَقومُ عليها الوَحدَةُ الوَطَنِيَّةُ بَينَ عَائلاتِهِ الرُّوحِيَّةِ جميعاً». كما أكدوا على أنَّ «عَدُوَّ لبنانَ كانَ وَلا يَزَالُ هُوَ العَدُوَّ الإسرائيلِيّ، الذي يُوَاصِلُ احْتِلالَ أَجزَاءٍ مِنَ الأَرَاضِي اللبنانِيَّة، كَمَا يَحتَلُّ مُقدَّسَاتٍ إسلامِيَّةٍ وَمَسِيحِيَّةٍ فِي القُدس، وَفِي العَدِيدِ مِنْ مَنَاطِقِ وَمُدُنِ فِلَسطِينَ المُحتَلَّة.
وأشارت مصادر مشاركة في الاجتماع لـ»البناء» الى أن «لقاء دار الفتوى يهدف للتشاور بين ممثلي الطائفة السنية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وكل نائب طرح أفكاره، والأهم تأكيد الجميع على التمسك باتفاق الطائف والالتزام بالدستور». ولفتت الى أن «اللقاء قد يكون خطوة ليبنى عليها لاحقاً باجتماعات مع كل ظرف يتطلب اللقاء والتشاور، بخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد».
وعلمت «البناء» أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على إعداد المفتي دريان مسبقاً البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع، من دون عرض مسودة على النواب للنقاش، كما شهد الاجتماع سجالات واعتراضات من بعض النواب على توجهات وسياسات ومواقف المفتي كالنائب وضاح الصادق.
وكان النائب جهاد الصمد أبرز المعترضين وسجل رفضه لهذا البيان رغم إعلانه تبني بعض بنوده، كما سجل النواب عبد الرحمن البزري وقاسم هاشم وملحم الحجيري تحفظهم على الطريقة التي اعتمدت في إقرار البيان الختامي.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في حديث لـ»البناء» إن «مداخلتنا داخل الاجتماع كانت ركيزتها ومحورها قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستمرار احتلالها كقضيّة وطنيّة والإشارة لعلاقة الإفتاء وامتلاكهم لجزء من هذه الارض المحتلة وأما البيان الختامي فكان بعهدة المفتي وأشرنا اليه ليتضمن البيان هذه الفقرة وهو لفتنا النظر اليه عبر بعض المحطات التلفزيونية وما على البعض الا تقصي الحقائق قبل بيانات تسجيل المواقف الارتجالية».
وبعد انتهاء اجتماع دار الفتوى، عقد اجتماع آخر في السفارة السعوديّة في بيروت بدعوة من السفير السعودي وليد بخاري.
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن السفير السعودي حاول «خطف» اجتماع دار الفتوى وجذب النواب السنة الى السفارة لجمع أكبر عدد ممكن من النواب السنة للإيحاء بأنه يملك ثلثي نواب الطائفة السنية وبالتالي حيازة ورقة طائفية – سياسية يمكن تسييلها وصرفها في الاستحقاقات الدستورية لا سيما في انتخاب رئيس للجمهورية.
وإذ تلفت المعلومات الى أن استحقاق رئاسة الجمهورية لن يحصل في موعده الدستوريّ، لكنه لن يتأخر كثيراً، في ضوء البيان الثلاثي الأميركي – الفرنسي – السعودي في نيويورك، والذي شدّد على ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، ما سيفرض على جميع الأطراف عدم استخدام ورقة النصاب والنزول الى مجلس النواب لتوفير النصاب وانتخاب رئيس يحظى بتوافق أكبر عدد من الكتل أو اختيار ثلاثة مرشحين وعقد جلسة لانتخاب واحد منها بالآلية الديمقراطية المعروفة أي بالأكثرية العادية، 65 صوتاً.
وفيما تسعى أطراف القوات والكتائب وبعض قوى التغيير لانتخاب رئيس محسوب على الأميركيين، أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أن «الطاغوت الأميركي يريد أن يقرّر من هو رئيس جمهوريتنا، ويحرّض سفراء دولٍ من أجل أن تتحرك تحريضًا حتّى لا يأتي رئيسٌ للجمهورية يعرف حقّ المقاومة، مجرّد أن يأتي رئيس يعرِف حقّ المقاومة ممنوع أميركيًا أن يأتي رئيس للجمهورية في لبنان».
وعلى الصعيد الحكوميّ، لا تزال الأجواء الايجابية تظلل المشهد الداخلي رغم الحذر المتأتي من تصريحات ميقاتي الأخيرة بأن العقد لا تزال تعترض تأليف الحكومة.
وبحسب معلومات «البناء» فإن «التوجه السياسي العام هو لتأليف حكومة قبل منتصف الشهر المقبل، وعدم دخول الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الأعمال قد حُسم، لكن العقد لم تذلل، والأمور رهن مشاورات الجولة الاخيرة التي سيجريها ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ظل دفع من ثنائي أمل وحزب الله لإخراج الحكومة من دائرة العقد بأسرع وقت ممكن لتكون جاهزة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما الترسيم والشغور الرئاسي وانجاز الاصلاحات المطلوبة»، وتشير المعلومات الى أن «الوزراء الذين سيجري تغييرهم هم وزير مسيحي نجلة رياشي من حصة عون، ووزير المالية يوسف خليل من حص الرئيس نبيه بري، ووزير الاقتصاد يسمّيه عون مع تكتل نواب عكار، والوزير عصام شرف الدين على أن يسميه الأمير طلال أرسلان بشرط أن لا يستفزّ أي اسم رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط».
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «يمكن أنْ نرى حكومة في الأسبوع المقبل على قاعدة أنّ المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جداً إلى درجة تسهّل إخراج الحكومة إلى النور وهذه خطوة إيجابية تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان».
ولفت قاسم في مجال آخر، الى «أن إيران التزمت بشكل نهائي بإعطاء 600 ألف طن من الفيول، بقيت بعض الإجراءات التي على السلطة اللبنانية أن تقوم بها لتسييل هذا الموقف.. إيران تعد وتفي، أما أميركا فتعمل ليل نهار لتمنع مصر وتمنع الأردن من أن يعطوا الكهرباء إلى لبنان كجزء من الضغط والعقوبات وكجزء من محاولة إثارة الفتنة بين اللبنانيين».
ولم يسجل ملف ترسيم الحدود البحرية أي جديد بانتظار أن يرسل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين مسودة الاتفاق الى لبنان والكيان الإسرائيلي، وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن «رئيس الوزراء يائير لابيد أجرى اليوم (أمس) مناقشة حول الوضع فيما يتعلق بالحدود البحرية بين «إسرائيل» ولبنان وحول منصة حفر كاريش، بمشاركة كبار أعضاء المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء نفتالي بينيت».
وأوضحت أنه «في المناقشة، قدر المسؤولون الأمنيون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم المياه الاقتصادية خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، كما تمت مناقشة معلومات استخباراتية حول تقييمات إنتاج الغاز من منصة الحفر». ولفت مصدر سياسي بحسب «القناة»، إلى أن «القرار النهائي بشأن موعد بدء الإنتاج لم يتم اتخاذه بعد، وأن نتائج التجربة التي أجرتها شركة «إنرجين» لم يتم تسلمها بعد».
وبرزت تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي زعم في حديث مع شبكة «الشرق»، بأنّ «خطاب أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير «أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية بتوقيع اتفاق الحدود البحرية الجنوبية»، وكشف أن «لبنان نال مكاسب في الاتفاق، مئة في المئة من كل ما طلبه لبنان، هناك نقاط خلافية صغيرة يمكن تخطيها بسهولة». كما شدد على أن «إسرائيل ستنتفع من حقل قانا، وإن عبر الشركة المنقبة».
في المقابل كشف الشيخ قاسم «أننا سننتظر حتى يأتي النص الخطي من الوسيط الأميركي غير النزيه ويعطيه للحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية وعندها عندما تقول الدولة اللبنانية بأنّ هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية ويعلنون ذلك نعتبر عندها أنَّ لبنان استرد حقوقه في الترسيم والحفر».
ويحضر مشروع قانون موازنة 2022 من جديد في ساحة النجمة، حيث يستكمل مجلس النواب ما بدأه في الجلسة الماضية. وأكد مصدر نيابي لـ»البناء» أن «الاتصالات التي أجراها الرئيس بري بمختلف الكتل تمكنت من تأمين نصاب الجلسة وتفادي تكرار ما حصل في الجلسة الماضية من انسحاب وتطيير للجلسة وللموازنة لأسباب سياسية، كما تمكّنت من تأمين أكثرية للتصويت على مشروع الموازنة»، وتوقع المصدر إقرار الموازنة في جلسة اليوم.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، أن تكتل حزب القوات لن يقاطع الجلسة، بل سيحضر ويناقش الموازنة ومعارضتها.
وإذ شدّد المصدر على أن جميع بنود الموازنة خاضعة للنقاش والتعديل في الجلسة، أكد بأن أرقام الموازنة من الكلفة الإجمالية للموازنة والإيرادات والواردات والدولار الجمركي وسعر الصرف» كلها خاضعة للتعديلات وليست نهائية ووزارة المالية ستأتي بالأرقام الجديدة اليوم.
وكشفت مصادر اقتصادية لـ»البناء» أن «صندوق النقد الدولي وجه انتقادات للمسؤولين خلال الاجتماعات التي عقدتها بعثة الصندوق التي تزور لبنان، لجهة عدم إقرار القوانين الإصلاحية التي تعهدت الحكومة بإقرارها عقب توقيع الاتفاق المبدئيّ بين الصندوق والحكومة»، كما اشارت الى أن «الحكومة تعهّدت بإقرار أربعة قوانين: السرية المصرفية والكابيتال كونترول والموازنة وإعادة هيكلة المصارف كمدخل لتوقيع الاتفاق النهائيّ مع الصندوق»، ولفتت المصادر الى «وجود تباين بين وفد الصندوق وبين وفد الهيئات الاقتصاديّة والمصارف من جهة ثانية».
وفي سياق ذلك، وبعد أسبوع على إضرابها، قرّرت جمعية مصارف لبنان، استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم وذلك عبر قنوات يحدّدها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطّنة لديها.
وعلمت «البناء» أن المصارف أقفلت بالظاهر وأمام عملائها العاديين فقط، لكنها كانت تقوم بأعمالها العادية من التحويلات لزبائنها من الفئة الأولى وتزود المستوردين الكبار بالدولارات الطازجة وتشتري الدولار من منصة صيرفة بالتعاون مع مصرف لبنان، كما استخدمت السيولة المتوافرة لديها بأعمال تجارية ومالية في الخارج عبر فروعها في الخارج والمصارف المراسلة، وبالتالي تستخدم الإضراب للضغط السياسي في سياق المعركة القائمة بين صندوق النقد الدولي والحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف والداعمين السياسيين من جهة ثانية.
********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
مفتي البلاط يعلن موت الحريرية السياسية
المفتي يقيم مأتماً لـ «الحريرية السياسية»
السعودية تُراسل الغرب من دار الفتوى: هذه حصتي
لم تُقدّم الكلمة التي ألقاها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في اللقاء الموسع للنواب السنة الـ24 في دار الفتوى، أي جديد. والأمر نفسه ينطبق على لقاء النواب في دارة السفير السعودي. في عائشة بكار تماماً كما في اليرزة لم يتطرق المجتمعون إلى مسألة محددة، لتكون صور اللقاءين هي الأهم. خلاصة الاجتماعين تقديم النواب السنة كورقة ضغط سعودية إلى الغرب وإنهاء الحريرية السياسية بتعيين دريان وريثاً شرعياً
لو كان الرئيس سعد الحريري على «قيد الحياة» السياسية، لما احتاج مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «يعلّي باب داره» لاستقبال أكبر عدد ممكن من النواب السنّة في اجتماعٍ واحد، ولما كان «استعطى» حضور جهاد الصمد أو قاسم هاشم وآخرين إلى «عائشة بكّار»، وما كان أيضاً ليُلقي بعباءة مرجعيته الدينيّة على من صنّفهم إبّان الانتخابات النيابيّة أشبه بـ«الخوارج» عن الدين، أو ليُقدّم «شرعيّة» الدار على طبقٍ من ذهب إلى «متمردي الطائفة» الذين ترشّحوا باسم حزب الله وفازوا بمعيّته. لو لم ينكفئ الحريري منذ أشهر، لم تكن الصورة قد ظُهّرت بهذه الطريقة: أشرف ريفي على يمين المفتي وفؤاد مخزومي على يساره، ولكان سيجري البحث عنهما «بالسراج والفتيلة» في الصفوف الخلفيّة.
بكل بساطة، لو لم يكن الحريري منكفئاً، ما كان اجتماع دار الفتوى الذي ضم 24 من أصل 27 نائباً سنياً (تغيّب النواب أسامة سعد، حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة) لينعقد. يُدرك العارفون هذا الأمر جيّداً، باعتبار أنّ عمر فكرة اللقاء 15 سنة منذ 7 أيّار واتفاق الدوحة. وفي كل مرة، كان رئيس تيّار المستقبل يُجهض الفكرة قبل تنفيذها متذرعاً بأكثر من سبب، إلى أن لم يجد ذرائع كافية لرد الطلب السعودي عام 2016. حينها، وافق على مضض مشترطاً أن يحصل الاجتماع في بيت الوسط. أيامٌ قليلة قبل أن يبدأ بوضع لائحة المدعوين التي استثنيت منها معظم الشخصيات التي لا تدور في فلك 14 آذار، بحجّة أنه لن يدعو إلا الفاعليات السنيّة الرسمية، مسقطاً منها رؤساء الأحزاب والشخصيات التي تمتلك حيثيّة سنيّة مناطقية (كالوزير السابق عبد الرحيم مراد وجهاد الصمد وفيصل كرامي…)، ما دفع المملكة العربيّة السعوديّة إلى تلبية رغبة الحريري بغض النظر عن اللقاء.
هكذا بقيت المملكة تمنّي نفسها بلقاءٍ من دون أن تحصل عليه. هي التي لم تكن تفتح الأبواب اللبنانيّة إلا باستخدام مفتاح الحريري الأب والابن. ومن أجلهما، هندست كل ما يُسهّل «الأحادية السنيّة». حينما كان رفيق الحريري يقفل البيوتات السياسيّة السنيّة كانت السعوديّة تقف خلف السّتار. وحينما كان «أبو بهاء» يُحاول تقويض شعبيّة بعض الشخصيّات كانت الرياض تُقدّم الغالي والنفيس لهذه الغاية، ممتنعة عن استقبال هؤلاء إلا لأداء الحج والعمرة. ولذلك، كان لزاماً على الرئيس نجيب ميقاتي مثلاً أنّ يحج ويستعمر على مدار السنة التي كان فيها رئيساً للحكومة في العام 2011 من دون أن يستقبله ولو حاجب في مؤسسة رسمية سعودية!
في الجهة المقابلة، كانت دار الفتوى تلتزم بـ«الفتاوى السياسية» للحريريّة. لم تجتهد يوماً بعد استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد. وحينما قرّر المفتي الشيخ محمّد رشيد قباني التغريد خارج سرب بيت الوسط «أكل نصيبه». اليوم، المشهد تغيّر. من وقف في «عائشة بكار»، قائلاً للحريري: «لا تقلق أنا معك وعلماء لبنان معك» انقلب عليه، وثبّت «سماحته» قولاً وفعلاً أنّ الحديث صحيح ولكنّه صار موجّهاً اليوم إلى السعوديّة بما لا يشبه تاريخيّة العلاقة بين الدار ورؤساء الحكومات وتحديداً الحريري.
اليوم، صار «طويل العمر» يوغل بالداخل اللبناني من دون استخدام «قفازاته الحريرية»؛ فهو في الأصل يقتص من الحريري الابن. وما الاجتماع الموسّع الذي عُقد في عائشة بكار إلا مأتم رسمي لإعلان وفاة الحريرية السياسيّة التي عاشت 40 عاماً في كنف المملكة ومكارمها.
في حين لا يعتبر تيار المستقبل أنّ هذا الاجتماع كان رسالةً موجهة لرئيسه. بالنسبة له، الحريري علّق نشاطه السياسي وبالتالي لا يملك بريداً كي تصل الرسائل عبره. وتشدّد مصادره على أنّ «اجتماع الدار ومضمون البيان الصادر عنه ليسا موضع نقاش، خصوصاً أن علاقتنا مع الدار ممتازة والمفتي هو مرجعيّة روحيّة وسياسيّة».
دريان البديل؟
ومهما يكن من أمر، فإن السعوديّة التي دفنت الحريرية السياسيّة تبحث عن بديل عنها. هي لم «تعتنق» التعددية السنيّة بل تبحث عن بديلٍ واحد يحل مكان الحريري ويقوم بدوره؛ لم ترتوِ من حرق فؤاد السنيورة في الانتخابات النيابيّة حينما أثبت أنه لا يصبو إلى رتبة قائد، ولا اقتنعت بأن تسليم الساحة السنيّة إلى قائد مسيحي يعني أنّها لم تفهم بعد تركيبة الشارع السني. فيما يعتقد البعض أنّ سيناريو لقاء الدار هو بعض من أفكار جعجع، وتشير لغة البيان الذي صدر واستخدمه دريان في كلمته إلى أن أصابع السنيورة موجودة خلف الفواصل والنقاط، وإن كان البيان لم يقدم جديداً وكان أشبه بـ«لزوم ما لا يلزم»، إذ اكتفى بالعموميّات وبضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، وكانت الإشارة الأهم رسالة التطمين إلى الشارع المسيحي بأن«رئيس الجمهورية هو الرئيس المسيحي الأوحد في المنطقة العربية». فيما لم يتطرّق البيان إلى «لب الموضوع» أي التشتت داخل الشارع السني وغياب المرجعيّة بعد انسحاب الحريري من المشهد.
إذاً، تُحاول المملكة تثبيت قدمي دريان كمرجعيّة سياسيّة. والدليل على ذلك هو مسودّة البيان الذي كان من المفترض أن يوزّع على الإعلام: «عقد اللقاء برئاسة مفتي الجمهورية»، مما استدعى رداً من بعض النواب الموجودين ولا سيّما النائب جهاد الصمد الذي أكد أنه لا يقبل بهذه الصيغة فتم تغييرها.
هذه المرجعيّة تريدها السعوديّة طيّعة بين يديها، خصوصاً أن المتابعين يؤكّدون أن شخصيّة دريان ليست مؤهلة للقيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أنّ البطريركية المارونية تختلف كلياً عن دار الإفتاء التي لا تمتلك فعلياً مؤسسات سياسية ولم تلعب يوماً دوراً وطنياً ضخماً مثلما فعل البطاركة الموارنة على مر التاريخ السياسي.
من الممكن أن المملكة تُحاول أن تلعب «صولد» لأنّها ترى في دريان شخصيّة طيّعة؛ ارتضت أن تغيّر بطلبٍ واحد موعد انعقاد الاجتماع حتى يتسنى «للنواب المصطفين» ومعهم دريان تناول العشاء على مأدبة السفير السعودي وليد البخاري في مقر إقامته، ليظهر بما لا يقبل الشك أن لقاء دار الفتوى حصل بإيعازٍ سعودي. كما طلبت منها إنتاج لقاء معلّب يوحي بأن النواب الذين اجتمعوا أمس سيكونون في الخندق نفسه في كل الاستحقاقات، وسيكتبون على الورقة البيضاء الاسم الذي تريده المملكة كرئيس للجمهوريّة، من دون الأخذ في الاعتبار أنّ من بين الـ24 نائباً الذين حضروا السبت نواباً محسوبين على حزب الله أو مقربين منه أو لا يقبلون حتى بأن يعيشوا حياتهم السياسية بإمرة «طويل العمر».
الدخول إلى اللعبة
فعلياً، لا تريد المملكة قيادة سياسية حقيقيّة، بل «تقريش» اللقاء خارجياً ومحاولة وضعه في سياق اللقاءات السعودية مع الأميركيين والفرنسيين والتي كان آخرها اللقاء الثلاثي في نيويورك. تعتقد المملكة أن اجتماع النواب السنّة وعلاقتها مع سمير جعجع يجعلان منها على الأرض شريكاً للأميركيين والفرنسيين في إنتاج التسويات وحتى اختيار الرئيس الجديد، أو أقلّه أنها تملك «عدّة الشغل» لإمكانيّة تعطيل أي تسوية.
ولذلك، أهمية لقاء دار الفتوى أو اجتماع النواب العشرين في دارة السفير السعودي كانت في الصورة وليس بأي شيء آخر، بدليل أن الحاضرين لم يبحثوا بأي أمر هام. وكان لافتاً غياب النائب عماد الحوت وتردّد أن الأمر مرتبط برفضٍ من القيادة الجديدة للجماعة الإسلاميّة، مقابل حضور النائب عدنان طرابلسي تأكيداً على التموضع الجديد لـ «جمعية المشاريع الخيريّة».
لا تريد المملكة قيادة سياسية سنية حقيقية بل «تقريش» اللقاء خارجياً
وتشير مصادر المجتمعين إلى أنّ اللقاء لدى البخاري تركّز على كلامٍ للأخير عن رؤية المملكة 2030 ورؤية ولي العهد الداخلية، مؤكداً أنّ «السعودية على مسافة واحدة من الجميع». وبحسب معلومات «الأخبار» فإن البخاري اكتفى بالعموميات ولم يأتِ على ذكر حزب الله، وحتى أنّه في معرض حديثه عن مواصفات رئيس الجمهورية اكتفى بأن بلاده تتمنّى بأن يكون الرئيس غير فاسد، واعداً بأن بلاده ستُقدّم مساعدات إلى لبنان وأن هناك اتفاقيّات موجودة في هذا الإطار وعلى الدولة الالتزام بها.
أما في دار الفتوى، فقد تناوب النواب الـ24 على الكلام، واعترض بعض الحاضرين على عدم مناقشة البيان معهم علماً أنه سيصدر عنهم. وكان الصمد أبرز الرافضين، إذ قال: «إننا لسنا طلاباً، بل عليكم الاستماع إلى رأيي وأنا أرفض ما جاء في البيان بالنسبة لمواصفات رئيس الجمهورية»، وهذا أيضاً ما قاله بعض النواب كقاسم هاشم وملحم الحجيري وعبد الرحمن البزري. ولذلك، قدّم الصمد مذكّرة قبل انعقاد اللقاء تتضمن ثوابت الطائفة السنية من دون أن يتم الأخذ بها.
الصمد أكد لـ«الأخبار» أنه لن يُشارك في اجتماعٍ آخر «في حال أرادوا مني فقط أن أبصم من دون الاستماع إلى رأيي أو المشاركة في مسودة البيان أو بأن يركّز البيان على محور مقابل محور»، مضيفاً: «لستُ ضد الاجتماع في المبدأ ولكن كان المضمون سيئاً والإخراج كذلك».
**************************
افتتاحية صحيفة النهار
الاستحقاق بلا نبض وتحذيران مدويان للراعي ودريان
أربعة أيام فقط تفصل عن طي الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولا تظهر أي مؤشرات جادة في المشهد الداخلي حيال امكان ضخ الاستحقاق بنبض او حيوية كافية لتوقع انعقاد الجلسات الانتخابية المطلوبة دستوريا ووطنيا و”مصيريا”. على أهمية الأصوات والمواقف المدوية التي تعاقب اطلاقها في اليومين الأخيرين عن مواقع ومراجع دينية وسياسية محذرة بنبرات استثنائية من خطورة الشغور الرئاسي، وعلى اهمية الترددات البارزة للبيان الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، لا يزال الاستحقاق يتسم بمسار سلحفاتي بارد لا ينم عن توقعات متفائلة في الفترة القصيرة المتبقية من المهلة الدستورية. سيشاهد اللبنانيون اليوم، وبالاحرى القلة النادرة ممن يتوافر لديهم التيار الكهربائي، وقائع الجلسة النيابية المفترض ان تكون نهائية لاقرار الموازنة فيما سينطلق بعدها “تكتل النواب التغييريين” في الجولة الرقم 2 على الكتل النيابية حاملا هذه المرة تصورا من بضعة أسماء لمرشحين رئاسيين، علّ وعسى يمكن الانطلاق من هذه الجولة لاطلاق وتيرة تحريك “عملاني” للاستحقاق تدفع برئيس المجلس نبيه بري الى توجيه دعوته الأولى لعقد الجلسة الانتخابية وهو الذي يزمع، كما يتردد، توجيه دعوات عدة الى النواب قبل بلوغ المهلة الدستورية ايامها العشرة الأخيرة بحيث تبدأ فترة الانعقاد الحكمي للمجلس من دون دعوات من رئيسه. كما ان هذا الأسبوع الذي تتشابك فيه جملة “انتظارات” متصلة بالاستحقاقات يفترض ان يشهد “حسما” لدوامة “الملل” الكلامي عن الملف الحكومي في ظل عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من نيويورك وزيارته المرتقبة لقصر بعبدا باعتبارها زيارة الحسم الحكومي الموعود ما لم تكن دخلت منذ زيارة ميقاتي الأخيرة الى زيارته المرتقبة عوامل تعقيدات طارئة تحول دون تنفيذ الوعد بانهاء المأزق الحكومي كما بدأ يتصاعد بعض الهمس السياسي في اليومين الأخيرين .
إسرائيل والترسيم
ولا يقف أسبوع الانتظارات على المشهدين الرئاسي والحكومي ومشتقات الازمات المتعددة وصدمة الفصول والتداعيات المتلاحقة لفاجعة غرق المركب اللبناني الأخير، بل ان ملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بات امام نهاياته شبه المثبتة بما يتسرب من معلومات عن تقدم مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وفي هذا السياق أفادت تقارير صحافية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عقد امس الأحد اجتماعاً أمنياً طارئاً مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين بشأن بحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن لابيد أجرى اجتماعاً خاصاً مع بينيت وغانتس لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الحالية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. ونقلت القناة الإسرائيلية الـ13 عن لابيد توقعه التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأميركي، قريباً، ربما خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان لابيد توعد في وقت سابق بعمليات سرية ضد “حزب الله”. وأكد في مقابلة مع الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “وللا”، أن “بلاده تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله، وأنه ليس هناك من داع لخوض الحرب في أعقاب تهديد جديد من الحزب اللبناني” مدعياً أن “هناك دائماً حلول وسط”. وأفاد بأن “من بين الحلول الوسطية لبلاده، الحرب بين الحروب، وأنه من بين تلك الحلول أيضاً العمليات السرية” مشيراً إلى أنه “في حال أضحى تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله جدياً وحقيقياً، ولا يمكن احتوائه، فإن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه الرد، آنذاك”.
المفتي واللقاء السني
بالعودة الى المشهد الداخلي ترك الكلام المتقدم لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف #دريان في اللقاء النيابي السني في دار الفتوى السبت ترددات واسعة لدى معظم الأوساط لجهة الإشادة بنبرته الميثاقية والدستورية والاصلاحية في ان واحد بحيث تجاوز كلام المفتي بذاته باهميته الموقف الجامع للنواب .
وامام 24 نائبا سنيا من اصل 27 اجتمعوا في دار الفتوى، لفت المفتي دريان في كلمته “إلى الأَهَمِّيَّةِ الفَائقَةِ لِمَنْصِبِ رِئاسَةِ الجُمهُورِيَّةِ في لُبنانَ بِالذَّات، فَالرَّئيسُ المَسِيحِيّ، رَمزٌ وَوَاقِعٌ لِلعَيشِ المُشتَرَك، الذي يَقُومُ عليه النِّظَامُ الذي اصْطَلَحَ عَليهِ اللبنانيون. وَيَنظُرُ إليهِ العَرَبُ بِاعترافٍ وَتَقدِيرٍ لِلتَّجْرِبَةِ اللبنانية، لأنَّهُ الرَّئيسُ المَسِيحِيُّ الوَحِيد، في العَالَمِ العَرَبِيّ. إنّ رَئيِسِ الجُمهُورِيَّةِ في النِّظَامِ السِّيَاسِيِّ اللبنانِيّ، هو رَأْسُ المُؤَسَّسَاتِ الدُّسْتُورِيَّةِ القَائمَة. ولا يَنْتَظِمُ عَمَلُهَا وَلا يَتَوَازَنُ إلاّ بِحُضُورِه، مِنْ خِلالِ انْتِخَابِ مَجلِسِ النُّوَّابِ له. ولِضَرُورَاتِ انْتِخَابِ رَئيسٍ جَديد ، ينبغي الحِفاظُ في الفُرصَةِ الأَخِيرَةِ على وُجُودِ النِّظَامِ اللبنانِيّ ، وَسُمعَةِ لُبنانَ لَدَى العَرَبِ وَالدَّولِيِّين” محذرا من “اننا سَائرونَ بِسُرعَةٍ بِاتِّجَاهِ اللادَولَة؛ وَيُوشِكُ العَرَبُ وَالعَالَم ، أَنْ يَتَجَاهَلُوا وُجُودَ لبنان، بِسَبَبِ سُوءِ الإِدَارَةِ السِّيَاسِيَّةِ على كُلِّ المُستَوَيَات”. وحدد مجموعة مواصفات لرئيس جديدٍ “يُحافظُ على ثوابتِ الوَطَنِ والدَّولة” من ابرزها “الحِفَاظُ على ثَوَابِتِ الطَّائفِ وَالدُّستُور ، والعَيشِ المُشتَرَك ، وَشَرعِيَّاتِ لُبنانَ الوَطَنِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ وَالدَّولِيَّة . وَلا يُمكِنُ التَّفرِيطُ بها مَهمَا اخْتَلَفَتِ الآرَاءُ وَالمَواقِفُ السِّيَاسِيَّة ، لأنَّهَا ضَمَانَةُ حِفظِ النِّظَامِ وَالاسْتِقرَارِ وَالكِيانِ الوطني.
الاتِّصَافُ بِصِفاتِ رَجلِ العَمَلِ العَامِّ الشَّخصِيَّةِ والسياسية ، لأنّ رَجُلَ العَمَلِ العَامِّ تَحكُمُهُ أخلاقُ المُهِمَّة، وأخلاقُ المسؤولية. الاتِّصافُ بِالحِكْمَةِ والمَسْؤوليةِ الوَطنيةِ والنَّزَاهَةِ ، وبالقدرةِ على أن يكونَ جَامعاً للبنانيين ، والانصرافُ الكُليُّ مَعَ السُّلُطاتِ الدُّستُورِيَّةِ والمُؤَسَّساتِ والمَرَافِقِ المُتاحَة ، لإخراجِ البِلادِ مِنْ أزَمَاتِها، وَمَنْعِهَا مِنَ الانهيارِ الكامِل. لا بُدَّ مِنْ رئيسٍ بِهذِهِ الصِّفَات. أو نَتَفَاجَأُ بِاختفاءِ النِّظَامِ ثُمَّ الدَّولة”.
اما البيان الذي صدر عن المجتمعين فتعهد عبره النواب “المُحافَظَةُ على سِيَادَةِ لبنانَ وَوَحدَتِهِ وَحُرِّيَّاتِه ، وعلى حُسنِ عَلاقَاتِه ، خُصوصاً مَعَ الأُسرَةِ العَرَبِيَّةِ التي يَنتَمِي إليها . والعملُ مَعَ زُملائهِمُ النُّوابِ الآخَرِين مِن كُلِّ الطَّوَائف ، ومِن كلِّ المَنَاطِق، لِرَدِّ الأَذَى عَنْ أيِّ عُضوٍ مِنْ أعضاءِ هذه الأُسرَةِ العَرَبِيَّة ، وعدمُ التَّدَخُّلِ فِي شُؤونِها الدَّاخِلِيَّة . والعَمَلُ مَعَ زُملائهِم أَعضَاءِ المَجلِسِ النِّيَابِيِّ على انتِخَابِ رَئيسٍ جَدِيدٍ لِلجُمْهُورِيَّة ، فِي المَوعِدِ الدُّسْتُورِيِّ المُحَدَّد ، يَكُونُ مِمَّنْ يَحتَرِمُونَ الدُّستُور ، وَيَلتَزِمُونَ القَسَمَ الدُّستُورِيّ ، وَفَاءً لِشَعبِ لبنانَ وَلِمَصَالِحِه العُليا” .
وبعد الاجتماع لبى المفتي دريان والنواب دعوة السفير السعودي وليد بخاري الى لقاء وعشاء في السفارة .
وفي ما بدا ملاقاة لمناخ ومواقف المفتي، جادت عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي لتصب مجددا في الموقف نفسه من الاستحقاقات فتساءل “بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهرالأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي لم يدع بعد إلى إي جلسة لانتخاب رئيس جديد، فيما العالم يشهد تطورات هامة وطلائع موازين قوى جديدة من شأنها أن تؤثر على المنطقة ولبنان؟”. وقال “صحيح أن التوافق الداخلي على رئيس فكرة حميدة، لكن الأولوية تبقى للآلية الديموقراطية واحترام المواعيد، إذ إن انتظار التوافق سيف ذو حدين، خصوصا أن معالم هذا التوافق لم تلح بعد. إن انتخاب الرئيس شرط حيوي لتبقى الجمهورية ولا تنزلق في واقع التفتت الذي ألم بدول محيطة… ولا تستقيم الدولة مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرممة، ولا مع شغور رئاسي، لأن ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية. إن أي سعي لتعطيل الإستحقاق الرئاسي إنما يهدف إلى إسقاط الجمهورية من جهة، ومن جهة أخرى إقصاء الدور المسيحي، والماروني تحديدا عن السلطة من جهة أخرى، فيما نحن آباء هذه الجمهورية ورواد الشراكة الوطنية. لذا، إذا كان طبيعيا من الناحية الدستورية أن تملأ حكومة مكتملة الصلاحيات الشغور الرئاسي، فليس طبيعيا على الإطلاق ألا يحصل الاستحقاق الرئاسي، وألا تنتقل السلطة من رئيس إلى رئيس. وليس طبيعيا كذلك أن يمنع كل مرة انتخاب رئيس لكي تنتقل صلاحياته كل مرة إلى مجلس الوزراء. فهل أصبح الاستحقاق الرئاسي لزوم ما لا يلزم؟”.
نهاية الاضراب المصرفي
وسط هذه الأجواء أعلنت جمعية مصارف لبنان امس انهاء الاضراب المصرفي من اليوم . وقررت بعد اجتماعها امس “استئناف #المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الاثنين في 26/9/2022، عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها. ويمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتم تلبية أية حاجة ملحة اخرى له بالسرعة الممكنة”.
******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي يحذر من “جريمة كيانية”: هناك من يريد تغيير الدستور
جولة التأليف الأخيرة: ميقاتي “مسنود” وعون “ظهرُه للحيط”!
بواحدة من فقرات “ملفات المنطقة”، اختصر الموقف السعودي من لبنان على منبر الأمم المتحدة ما هو مطلوب بالتحديد ليستعيد البلد عافيته وسيادته وحضنه العربي وحاضنته الدولية، فجاءت “الفقرة اللبنانية” في كلمة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، على اقتضابها، لترسم معالم خريطة الطريق الإنقاذية الوحيدة الواجب أن يسلكها المسؤولون اللبنانيون مهما طالت بهم دروب “اللف والدوران” حولها… فلا خلاص للبنانيين من أزمتهم إلا بتنفيذ “إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة”، ولا قيامة لوطنهم إذا ما استمرّ “نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها”، ولن تقوم قائمة لدولتهم ما لم تبسط سيطرتها “على جميع الأراضي اللبنانية بما يشمل تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف”.
ومن نيويورك يعود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بيروت “مسنوداً” بحزمة مواقف دولية وعربية داعمة وداعية لتسريع خطوات التشكيل الحكومي واحترام الموعد الدستوري للاستحقاق الرئاسي، ليستأنف مشاورات التأليف في قصر بعبدا بزخم متجدد، مدعوماً كذلك على المستوى الداخلي بإسناد مباشر من “حارة حريك” تحت وطأة رفع “حزب الله” مستوى الضغط على العهد وتياره لتسهيل ولادة الحكومة، ما يجعل رئيس الجمهورية ميشال عون عملياً “ظهرُه للحيط” في جولة المساومات الأخيرة مع ميقاتي، حسبما رأت أوساط مواكبة للاتصالات الحكومية، سيّما وأنّ “الحزب” ضيّق الهامش الزمني لكي تبصر الحكومة النور “الأسبوع المقبل” كما رجّح الشيخ نعيم قاسم، بالاستناد إلى أنه جرى تذليل الكثير من العقبات ولم يبقَ سوى “بعض التفاصيل وجزئيات بسيطة لتكون لدينا حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع أن تدير المرحلة المقبلة” على ما أكد النائب حسن فضل الله.
وابتداءً من الغد، سيكون الرئيس المكلف على موعد مع تنفيذ الوعد الذي قطعه من بهو القصر الجمهوري لدى انتهاء لقاء بعبدا الأخير حين تعهد بأن “يفترش” القصر حين يعود حتى التأليف، على أن يخطو هذه المرة خطواته باتجاه مكتب عون “بقوة دفع استثنائية من المجتمع الدولي نتيجة اللقاءات النوعية التي نجح في عقدها في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وفق تعبير المصادر، فضلاً عن “مضامين البيان الثلاثي السعودي – الفرنسي – الأميركي شديدة الوضوح في الملفين الحكومي والرئاسي، ناهيك عن بيان لقاء دار الفتوى الذي صوّب بوصلة الموقف النيابي السنّي إزاء الاستحقاقات الدستورية والوطنية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان”.
وفي المعلومات المتوافرة عن الخيارات المطروحة لإنجاز التشكيلة الحكومية المرتقبة، لفتت المصادر إلى أنها “باتت محصورة بخيار من اثنين، فإما يصار إلى استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين باسم لا يستفز وليد جنبلاط مقابل أن يكون لعون وزير مسيحي إضافي مع أرجحية تسمية الثنائي الشيعي وزير مالية جديداً بدلاً عن الوزير الحالي يوسف خليل، أو تنتهي مشاورات التعديل الوزاري إلى حائط مسدود يفضي إلى إعادة إصدار مراسيم تأليف الحكومة الحالية بتركيبتها ذاتها وبالحقائب والأسماء نفسها، وفي هذه الحال سيكون على جبران باسيل أن يتعهد بمنح الثقة لهذه الحكومة بكامل أصوات نواب تكتل “لبنان القوي” التياريين والحلفاء، لتعويض خسارة ميقاتي أصوات نواب عكار ونواب “اللقاء الديمقراطي” في جلسة الثقة”.
وغداة التزام 24 نائباً سنيّا تحت سقف دار الفتوى “العمل مع أَعضاء المجلِس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري”، انطلاقاً من تشديد المفتي دريان على مسؤولية النواب السنّة الكبيرة في الاستحقاق الرئاسي لمنع الشغور وتأمين انتخاب “رئيس جديد يحافظ على ثوابت الوطن والدولة” ويعيد لرئاسة الجمهورية “احترامها ودورها بالداخل وتجاه الخارج”، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع الصوت الكنسي والوطني في مواجهة الساعين إلى تفريغ سدة الرئاسة الأولى محذراً من أنّ “السعي لتعطيل الإستحقاق الرئاسي يهدف إلى إسقاط الجمهورية وإقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة”.
وإذ شدد على أنّ الدولة لا تستقيم “مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرمّمة، ولا مع شغور رئاسي، لأن ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية”، سأل الراعي في عظة الأحد من الديمان أمس: “لماذا يفضل البعض تسليم البلاد إلى حكومة مستقيلة أو مرمّمة على انتخاب رئيس جديد قادر على قيادة البلاد بالأصالة؟ ألا يعني هذا أنّ هناك من يريد تغيير النظام والدستور وخلق تنافس مصطنع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”؟.
**************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
بري لـ «الشرق الأوسط»: كلمة المفتي دريان أكثر من جيدة وجامعة
السفير بخاري أكد عدم تخلي السعودية عن لبنان وتأمينها مظلة دولية لحمايته
محمد شقير
يأتي البيان الصادر عن لقاء نواب السنّة بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، متلازماً مع الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان، ولا يمكن تحييد مفاعيله التي ركّزت على الثوابت الوطنية عن الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون الذي لم يبقَ من ولايته الرئاسية سوى 35 يوماً، خصوصاً أنه ركّز على المواصفات التي يجب أن يتمتع بها خلفه من دون الدخول في أسماء المرشحين. وهذا ما انسحب أيضاً، كما يقول عدد من النواب الذين شاركوا في الاجتماع، على الأجواء التي سادت استضافتهم من قبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، إلى مائدة العشاء التي أقامها بدارته في اليرزة.
فالثوابت التي ركّز عليها البيان، بحسب قول هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»، جاءت متناغمة إلى حد كبير مع الكلمة التي ألقاها المفتي دريان في افتتاحه اللقاء النيابي السنّي الذي شارك فيه 24 نائباً من مجموع عدد نواب السنّة في البرلمان البالغ عددهم 27 نائباً، باعتذار النواب أسامة سعد وحليمة القعقور وإبراهيم منيمنة عن عدم الحضور.
وكان لافتاً أن كلمة المفتي دريان والبيان الصادر عن اجتماع النواب تضمّنا أكثر من قاسم مشترك يجمع بينهما وبين البيان الصادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الذي حدّد للبنان، من وجهة نظرهم، خريطة الطريق الواجب اتباعها للانتقال به من التأزم إلى الانفراج، بدءاً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.
وكشف هؤلاء النواب أن 21 نائباً ممّن شاركوا في اللقاء أيّدوا البيان، فيما تحفّظ عليه النواب جهاد الصّمد وينال صلح وملحم الحجيري، والأخيران ينتميان إلى كتلة «الوفاء للمقاومة» التي يتزعّمها «حزب الله»، وقالوا إنهم تحفّظوا على الشكل بذريعة أن البيان بمسودّته الأولى لم يوزّع عليهم قبل انعقاد اللقاء ليتسنّى لهم دراسته ووضع ملاحظاتهم إذا كانت لديهم ملاحظات.
وأكد هؤلاء أن الصمد كان أعدّ مذكرة وسلّمها إلى المفتي دريان وتلاها في مستهل اللقاء، وأن الآخرين من النواب أدلوا بدلوهم في مشروع البيان الختامي الذي وزّع عليهم، وأن النائب في تكتل «قوى التغيير» وضّاح الصادق انتقد حملات التخوين والتهويل التي استهدفت زميليه في التكتّل منيمنة والقعقور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة اعتذارهما عن عدم المشاركة في اللقاء.
وسأل النواب أنفسهم ما إذا كان تحفُّظ الصمد على البيان يبقى في الشكل أم أنه سيطوّر موقفه لاحقاً باتجاه التحفّظ على بعض مضامين البيان، وقالوا إن السؤال ينسحب على تحفّظ نائبي «حزب الله» صلح والحجيري، وهذا ما لا يمكن تلمّسه إلا إذا بادر الحزب إلى إبداء رأيه في العلن في فحوى البيان، لأنه ينظر إلى مضامينه من زاوية إقليمية لما لديه من حسابات تتجاوز الداخل إلى الإقليم.
في المقابل، فإن كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة نبيه بري تمثّلت في اللقاء بالنائب قاسم هاشم، فيما تمثّلت كتلة جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) بنائبيها في البرلمان عدنان طرابلسي وطه ناجي. وشاركت «الجماعة الإسلامية» بنائب بيروت عماد الحوت الذي اعتذر عن عدم حضور اللقاء الذي دعا إليه السفير السعودي لأسباب خاصة.
وتبيّن أن النواب هاشم وطرابلسي وناجي والحوت لم يعترضوا على البيان بخلاف زملائهم الصمد ونائبي «حزب الله»، برغم أنهم يدورون في الفلك السياسي نفسه، وهم على تحالف وثيق لا يتزعزع، فيما عبّر الرئيس بري عن ارتياحه للكلمة التي ألقاها المفتي دريان.
وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «استمعتُ إلى كلمة المفتي دريان وكانت كلمته أكثر من جيدة وجامعة، وإن ما يهمنا إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري». وأكد أن هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، لكن انتخاب رئيس جمهورية جديد أكثر من ضرورة لقطع الطريق على من يراهن على الفراغ الرئاسي.
ولفت بري إلى أنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لكنه لا يريد أن يستبق ما سيؤول إليه اللقاء المرتقب بين عون والرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي فور عودته من نيويورك، «وبات علينا أن ننتظر النتائج لنرى ما إذا كانت الحكومة سترى النور، أم أن تشكيلها سيتعثّر في اللحظة الأخيرة وإن كان التفاؤل لا يزال قائماً لأن تأليفها سيسقط الذرائع التي تراهن على أن البلد سيدخل في فوضى دستورية، ولا أظن أن هناك مصلحة لأحد في ظل الظروف الصعبة بأخذ البلد إلى مكان لا نريده».
وبالنسبة إلى اللقاء الحواري الذي دار بين النواب السنّة والسفير بخاري الذي استضافهم إلى مائدته في حضور المفتي دريان، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أنه شكّل فرصة للنواب لتبيان هواجسهم وقلقهم حيال الأزمات الكارثية التي لا تزال تحاصر بلدهم، كما يقول نائب «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، مع تركيزهم على الثوابت الوطنية الكبرى وضرورة تضافر الجهود على كل المستويات لإخراج اللبنانيين من التأزُّم وطمأنتهم على مستقبلهم، إضافة إلى تحصين اتفاق الطائف الذي يتعرّض إلى تجاوزات يراد منها الانقلاب عليه، تارة بتغيير الدستور الذي أنتجه الطائف وتارة باستبدال نظام جديد به.
وكشفت المصادر النيابية أن بخاري استمع إلى هواجس النواب ومخاوفهم وتوقّف أمام عتب البعض على المملكة العربية السعودية، ما اضطره للدخول في شرح مفصّل ومستفيض للعلاقات اللبنانية – السعودية، أكد فيه أن المملكة لم تتخلّ يوماً عن دعمها للبنان ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف التي مر ويمر بها، شرط ألا يتخلى لبنان عن نفسه، و«نحن في المملكة لن نبخل عن تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وبات عليه القيام بالإصلاحات المطلوبة لتجاوز أزماته لأن عليه أن يساعد نفسه أولاً لنقدّم له المساعدات، وهذا ما يطالب به المجتمع الدولي ويلحّ عليه».
وفي هذا السياق، نقلت مصادر نيابية عن السفير بخاري قوله إن المملكة كانت أوفدت بعثة من أهل الاختصاص إلى لبنان تحضيراً لاجتماع اللجنة اللبنانية – السعودية المشتركة في الرياض وعلى جدول أعمالها التوقيع على 22 اتفاقية لا يراد منها إنقاذ لبنان فحسب، وإنما وضعه على سكة الدول المتطوّرة، وكان ذلك عام 2016، لكن المماطلة والتسويف حالا دون التحضير كما يجب لهذه الاتفاقيات للتوقيع عليها بين البلدين لتصبح نافذة.
وتطرّق بخاري إلى موقف المملكة من الوضع الداخلي في لبنان، ونقلت عنه المصادر النيابية قوله إن لدى المملكة في تعاطيها مع الدول استراتيجية واحدة لا تحيد عنها، وتقوم على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد، و«هذا ما ينطبق بالدرجة الأولى على سياستنا حيال لبنان، وأن كل ما يهمّنا استقراره وأمنه وسيادته، ونحن لا نتدخل في التفاصيل ونأمل في أن يُنتخب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري».
واعتبر أن انتخاب الرئيس شأن داخلي، وأن هناك ضرورة، بحسب المصادر النيابية، لاحترام الاستحقاقات الدستورية، وأن يكون الرئيس الجديد جامعاً للبنانيين، وأن يتمتع بالمواصفات التي تتيح التعاون لإنقاذ بلده. وقال إن «لبنان من البلدان الشقيقة العزيزة علينا ونحن نعمل على تأمين مظلة عربية ودولية لتوفير الحماية له، ولتكون بمثابة شبكة أمان سياسية تعبّد له الطريق للخروج من أزماته».
وفيما شدّد بخاري على اتباع لبنان سياسة النأي بالنفس وتحييده عن صراع المحاور وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والسعي الحثيث لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تصدّع علاقته مع المملكة ودول الخليج وتوفير الحلول لها، لفت في المقابل إلى أن «لبنان يعني الكثير لنا ولن نتركه وحيداً شرط أن يبادر إلى مساعدة نفسه، وهذا ما نتمناه لهذا البلد الشقيق، على أمل أن يُنتخب الرئيس في موعده، وليس لدينا أي مرشّح ونترك الكلمة الفصل للبرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس الجامع، وبذلك يكون قد بدأ يشقّ طريقه نحو استعادة دوره على المستويين العربي والدولي».
******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: الحكومة منقّحة الى “الخدمة الإلزامية”.. والموازنة اليوم على دولار الـ15 ألفاً
كان التطور الأبرز نهاية الأسبوع الماضي اجتماع النواب السنّة في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وانتقالهم بعده إلى لقاء مع السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة. اما التطور الأبرز مطلع هذا الأسبوع، فسيتمثّل في إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، وذلك في جلسته المنعقدة اليوم، ومن دون استبعاد ان يكون الحدث هذا الأسبوع تأليف حكومة جديدة، كثُر الحديث عنها، ويبدو انّها أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من الولادة. فيما ينتظر الجميع عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين، حاملًا الجواب النهائي الاسرائيلي، ليبني لبنان على الشيء مقتضاه.
توقعت اوساط مطلعة ولادة الحكومة هذا الأسبوع، أو في أسوأ الاحتمالات مطلع الاسبوع المقبل، وذلك بعدما يتمّ «تنقيح» الحكومة الحالية وإعادتها الى «الخدمة الإلزامية» في مرحلة الشغور الرئاسي.
وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية»، انّ المهم في هذا الصدد هو انّ المعنيين اتخذوا القرار السياسي بتشكيل الحكومة، بينما لم يكن متخذًا خلال فترة تقطيع الوقت التي تلت الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ اي تفاصيل عالقة ستُعالج ولن تكون عائقًا أمام الولادة ما دامت قد وُجدت إرادة التشكيل، تفاديًا للدخول في متاهات دستورية وسياسية لا تُحمد عواقبها في حال تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.
بعد دار الفتوى
إلى ذلك، قالت مصادر المعارضة لـ»الجمهورية»، انّ لقاء دار الفتوى «إذا كان خطوة في اتجاه محاولة توحيد الصف السنّي والموقف من الانتخابات الرئاسية تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية، فإنّ الهدف من تأليف حكومة جديدة قد يكون ترحيل هذا الانتخاب إلى ظروف سياسية لاحقة تعزِّز أوراق الفريق الذي لا يرى انّ حظوظه مؤمّنة اليوم».
وأضافت هذه المصادر، انّه «بمعزل عن الاستحقاق الرئاسي الذي شكّل أحد دوافع الدعوة إلى لقاء دار الفتوى، فإنّ أهمية هذا اللقاء تكمن في الآتي:
ـ أولًا، الخطوة الأولى لإعادة لمّ شمل الصف السنّي بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري وإخراج تيار «المستقبل» نفسه من الندوة النيابية. هذا الاعتكاف الذي ولّد إحباطًا وأدّى إلى إضعاف الموقف الوطني السنّي، وبالتالي تأتي هذه الدعوة بغية إقفال الثغرة السياسية التي تركها غياب «المستقبل».
– ثانيًا، نجح المفتي دريان في إعادة الوزن إلى الموقف الوطني السنّي انطلاقًا من مبدأ انّه «في الوحدة قوة»، وذكّر بخطوته بشكل أو بآخر بالبطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي جمع المسيحيين المعارضين في زمن الإحباط المسيحي وسعيًا لوحدة تُنهي هذا الإحباط وتقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
– ثالثًا، لن يكون هذا اللقاء يتيماً أو عابراً، إنما هو خطوة تأسيسية للمستقبل، ولا عودة إلى ما قبل لقاء دار الفتوى الذي تحوّل معطى جديداً في الحياة السياسية، إذ قد يبادر المفتي إلى عقد اي لقاء ثانٍ عندما يجد انّ المصلحة الوطنية تستدعي ذلك، وبالتالي ما بعد هذا اللقاء سيكون غير ما قبله.
– رابعًا، أسقط لقاء دار الفتوى رهان البعض على أخذ النواب السنّة «بالمفرّق»، كذلك أسقط الرهان على استمرار الوهن في الموقف السنّي، ويسجّل للدار نجاحها خلال أشهر قليلة بعد الانتخابات النيابية في إعادة توحيد الصف السنّي.
– خامسًا، لا يمكن إغفال طبعًا الدور السعودي المساعد في انعقاد لقاء دار الفتوى، وكان السفير السعودي قد افتتح لقاءاته الأسبوع الماضي من دارة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، واستكملها مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وتوّجها بلقاء النواب السنّة في دارته إثر انتهاء لقاء دار الفتوى.
– سادسًا، يتكامل البيان الصادر عن اللقاء مع الثوابت التي تتحدث عنها المكونات المعارضة، ومع البيان الصادر عن واشنطن وباريس والرياض، وذلك لجهة التشديد على «اتفاق الطائف» وضرورة تطبيق مندرجاته تحقيقًا للمساواة بين اللبنانيين، ما يؤشر إلى دفع سعودي على نار هادئة في اتجاه إعادة لبنان إلى الحاضنة العربية.
– سابعًا، دخل المكون السنّي بقوة إلى الانتخابات الرئاسية، ولا شك في انّ هذا المعطى سيدفع فريق الموالاة تحديدًا إلى إعادة النظر في حساباته.
موقف سعودي
في خضم هذه الاجواء، برز موقف سعودي جديد عبّر عنه وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان في إطار كلمة المملكة العربية السعودية امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس، حيث قال إنّ «السعودية تدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وتؤكّد أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وأن لا يكون نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها».
التحرّك الفرنسي
وفي الموقف الدولي، وإلى جانب الحراك الذي قاده سفراء الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في انتظار عودة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي للقاء به في وقت لاحق هذا الاسبوع، تواصل السفيرة الفرنسية جولتها التي كانت بدأتها على رئيس الجمهورية وقادة الأحزاب، وستزور دار الفتوى قبل ظهر اليوم للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، للبحث في التطورات المختلفة والأهداف الكامنة خلف الحراك الأوروبي عمومًا والفرنسي ـ السعودي – الاميركي تحديدًا.
الترسيم
وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وفيما انقطعت اخبار الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الذي يُنتظر ان يعود إلى لبنان قريبًا حاملًا الجواب الاسرائيلي النهائي حيال حدود لبنان وحقوقه الغازية والنفطية، برز موقف اسرائيلي جديد عبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقال فيه، إنّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله «إذا تسبّب في التصعيد، سيعود الضرر الجسيم على لبنان». وأوضح في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، «أنّ السلطات الإسرائيلية في إمكانها إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «كاريش» حينما تكون جاهزة لهذا الأمر»، مؤكّدًا أنّ «الاتفاق مع اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ممكن».
الضوء الاخضر
في غضون ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حديث مع شبكة «الشرق»، إنّ خطاب السيد نصرالله الأخير «أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية بتوقيع الاتفاق»، حول الحدود البحرية الجنوبية، وأضاف: «بحسب معلوماتي فإنّ لبنان نال مكاسب في الاتفاق، تقريبًا نال مئة في المئة من كل ما طلبه لبنان، هناك نقاط خلافية صغيرة يمكن تخطّيها بسهولة».
ورأى، ردًا على سؤال هل يمكن اعتبار هذا التوقيع انتصارًا لـ»حزب الله»، قال شينكر، إنّ «حزب الله حتمًا سيعلنه الانتصار الإلهي الثاني. لا نعلم ما الذي يوجد في البلوكين 9 و 10، ولا نعلم ما الذي يوجد في حقل قانا. ولكني أعتقد أنّ «حزب الله» لم يرِد أن يظهر بمظهر المعطِّل للاتفاق في ظل كل ما يعانيه الشعب».
وردًا على سؤال قال إنّ إسرائيل «لم تخضع» لتهديدات نصرالله. «أعتقد أنّ إسرائيل لم تقم بأي عمل يمكن أن يضيف تعقيدات لا طائل منها، وأعطت الموضوع بعض الوقت لإفساح المجال أمام الديبلوماسية. وإسرائيل ستنتفع من حقل قانا، وإن عبر الشركة المنقبة. وقد أرادت أن تتخلّص من إحدى مشكلات ترسيم الحدود مع لبنان، في خطوة تفرغ سلاح «حزب الله» من قيمته وذريعة وجوده، بما يلقي بثقل هذا السلاح على الداخل اللبناني».
واضاف: «أعتقد أنّ التوقيع بات قريباً. ما يؤسفني أنّ لبنان سيوقّع هذا الاتفاق، من دون أن يكون هناك أي تغيير في المشهد اللبناني. وفي ظلّ غياب الإصلاحات الاقتصادية، من المؤسف رؤية أنّ الطبقة المسؤولة عن انهيار البلد، ستقوم بإدارة هذه العملية التي يمكنها مساعدة لبنان اقتصاديًا بشكل كبير».
ولفت شينكر تعليقًا على إمكانية تسبب استيراد الفيول من إيران بعقوبات على لبنان، إلى «أنني لا أظن أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعاقب لبنان، لقد وصلت سفينتا فيول من إيران، ونقلت تلك المادة من سوريا عن طريق البر. والجميع تناول الموضوع على أنّه أمر عظيم وحدث ضخم، ونصرالله أعلن أنّه ينقذ لبنان، وقد دامت الكمية لثلاثة أيام. إنّ هذا الأمر مثير للشفقة والسخرية. ما الذي يمكن لإيران أن تقدّمه، إيران بلد مفلس وشعبها جائع».
الراعي
وفي المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع سأل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي لم يدع بعد إلى إي جلسة لانتخاب رئيس جديد، فيما العالم يشهد تطورات مهمة وطلائع موازين قوى جديدة، من شأنها أن تؤثر على المنطقة ولبنان؟». وقال: «إنّ انتخاب الرئيس شرط حيوي لتبقى الجمهورية ولا تنزلق في واقع التفتت الذي ألمّ بدول محيطة». واكّد «انّ الدساتير وضعت لانتخاب رئيس للجمهورية، لا لإحداث شغور رئاسي. فهل الشغور صار عندنا استحقاقًا دستوريًا، لا الانتخاب؟». وأضاف: «انّ الظروف تتطلب حكومة وطنية سيادية جامعة تحظى بصفة تمثيلية توفّر لها القدرة على ضمان وحدة البلاد، والنهوض الإقتصادي، وإجراء الإصلاحات المطلوبة. فلا يمكن والحالة هذه أن تبقى الحكومة حكومة فئوية يقتصر التمثيل فيها على محور سياسي يتواصل مع محور إقليمي. ولا تستقيم الدولة مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرممة، ولا مع شغور رئاسي، لأنّ ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية». واعتبر «انّ أي سعي لتعطيل الإستحقاق الرئاسي إنما يهدف إلى إسقاط الجمهورية من جهة، ومن جهة أخرى إقصاء الدور المسيحي، والماروني تحديدًا عن السلطة من جهة أخرى، فيما نحن آباء هذه الجمهورية ورواد الشراكة الوطنية. لذا، إذا كان طبيعيًا من الناحية الدستورية أن تملأ حكومة مكتملة الصلاحيات الشغور الرئاسي، فليس طبيعيًا على الإطلاق أن لا يحصل الاستحقاق الرئاسي، وأن لا تنتقل السلطة من رئيس إلى رئيس. وليس طبيعيًا كذلك أن يُمنع كل مرة انتخاب رئيس لكي تنتقل صلاحياته كل مرة إلى مجلس الوزراء. فهل أصبح الاستحقاق الرئاسي لزوم ما لا يلزم؟ لا، بل هو واجب الوجوب لئلا ندخل في مغامرات صارت خلف الأبواب».
وسأل الراعي: «لماذا يفضّل البعض تسليم البلاد إلى حكومة مستقيلة أو مرممة، على انتخاب رئيس جديد قادر على قيادة البلاد بالأصالة؟ ألا يعني هذا أنّ هناك من يريد تغيير النظام والدستور، وخلق تنافس مصطنع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، فيما المشكلة هي في مكان آخر وبين أطراف آخرين؟ ونسأل: من يستطيع أن يقدّم سببًا موجبًا واحدًا لعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟».
عوده
أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، بعد أن ترأس خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، إلى أنّ «الفشل في بلدنا لا يؤدي إلّا إلى مزيد من الفشل. الناجحون غادروا البلد، باحثين عن فرص للهرب من الفساد والانهيار، وتثمير مواهبهم في أماكن تحترم قدراتهم». واعتبر انّ «ما وصلنا إليه في لبنان سببه أن لا أحد يتعلّم من الفشل أو ممن فشلوا. والدليل أنّ لا أحد يحاول معالجة مكامن الخطأ وبؤر الفشل». واعتبر انّ «المشكلة الأهم هي مشكلة تأليف حكومة تتولّى إخراج البلد مما هو فيه، وانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحدّدة في الدستور». وقال: «نحن في حاجة إلى الشجاعة من أجل تخطّي الأنا وإيجاد حل جذري، وإلى قرار بانتخاب رئيس يلتف حوله الجميع لإخراج لبنان من الكابوس، والعمل على حفظ سيادته واستقلاله واستقراره، محتكمين إلى الدستور ومطبّقين القوانين ولو على حساب مصالحهم وكبريائهم».
قبلان
ولاحظ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح له، أنّ «البلد يتعرّض لأسوأ تسونامي دولي إقليمي بقيادة واشنطن، التي تقود سيناريوهات فوضى وفلتان وتجويع، وتريد أن تقرّر من يأكل ويجوع، وبالتالي هي تتعامل مع لبنان كساحة استنزاف»، واعتبر انّ «موجة الإنهيارات والفوضى وتفليت الدولار مشروع مقصود وخطير، والحل لا يكون بالتنظير ولا بطمر الرأس». وتوجّه الى «الحكومة الغافلة والقوى اللبنانية المقصّرة» قائلا: «الحل بإنقاذ المواطن لإنقاذ الوطن»، واكّد انّ «لبنان في أمسّ الحاجة لحكومة تخفف من وطأة سرطان الفراغ، والعين على تسوية رئاسية إنقاذية قبل أن يتحول البلد كومة خردة». ورأى انّه «لا يجوز ترك البلد للعصابات والمافيات أبدًا، والنزوح كارثة وطنية، والحل بقمع جيش جمعيات مفوضية اللاجئين وإغلاق لبنان في وجه أسوأ مؤامرة تقودها الأمم المتحدة».
الموازنة
على صعيد آخر، رجّحت اوساط مطلعة ان يتمّ إقرار موازنة 2022 في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي ستمتد حتى ساعة متأخّرة من الليل، لافتة إلى انّ تعديلات ستطرأ عليها، حيث أنّ هناك اقتراحًا بخفض سقف مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام من ثلاث مرات كما كان مطروحًا الى نحو مرتين، (2,2).
وكشفت الاوساط لـ»الجمهورية»، انّ الاتجاه هو نحو اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس 15 ألف ليرة، في محاولة على ما يبدو للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي.
وأبدت الاوساط خشيتها من ان يعطي هذا الأمر، اذا تمّ إقراره بضغط الاعتبار الشعبي، إشارة سلبية إلى صندوق النقد الذي يفضّل رفع سعر الصرف إلى مستوى 20 ألف ليرة، موضحة انّ العجز في الموازنة سيكون في حدود 41 في المئة، ما سيؤدي إلى طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.
لكن الاوساط نفسها لفتت إلى انّ مصير كل الأمور المفصلية في المشروع يبقى رهن مداولات الهيئة العامة وتصويت النواب، انما الأكيد هو انّ هناك ضرورة ماسة لإقرار الموازنة، بلا تفريغها من أي معنى، وذلك تجاوبًا مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي كانت بعثته قد أعربت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت عن صدمتها حيال الإيقاع البطيء للدولة اللبنانية في إقرار القوانين الضرورية والإصلاحات المطلوبة.
إعتصامات ولا تعطيل
وتزامنًا مع انعقاد جلسة إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022 بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، سيشهد محيط المجلس منذ ساعات الصباح الاولى اليوم، تحركات شعبية ونقابية رفضًا لمضمون الموازنة وشكلها وما تتضمنه من أرقام وهمية لا تتلاقى وكثير من الحقائق.
وفي ما هو معلن عنه، سيعتصم العسكريون المتقاعدون من كل لبنان أمام مجلس النواب بدعوة من «حراك العسكريين المتقاعدين»، في وقت ستشهد ساحة الشهداء تجعمًا آخر طوال فترة انعقاد الجلسة، دعت اليه «حركة الإنقاذ الوطني»، وذلك تعبيرًا عن رفض الموازنة «لأنّها لا تتلاقى وما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة».
وقال أحد المسؤولين المنخرطين في الحراك لـ «الجمهورية»، انّ «النية من خلف التحرّك هي الإشارة إلى ما يعانيه المشاركون في الاعتصامات والتحركات، بالإنابة عن جميع اللبنانيين في بيوتهم ومن بقي في اعماله، وليس هناك اي نية في تعطيل الجلسة».
وفد قطري
من جهة أخرى، يصل إلى بيروت الخميس المقبل وفد قطري يضمّ شخصيات من وزارات العمل والصحة والداخلية إضافة إلى مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة، للقاء وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، ووضع اتفاقية لتوفير فرص عمل في السوق القطرية، خصوصاً على أبواب انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر.
عودة المصارف
مصرفيًا، قرّرت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقدته امس، استئناف المصارف أعمالها اليوم، بعد اقفال دام ما يزيد على الاسبوع، «وذلك عبر قنوات يحدّدها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها». وأفادت الجمعية، أنّه «يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه، لكي تتمّ تلبية أي حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة».
*******************************
افتتاحية صحيفة اللواء
النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري
عودة المصارف تُذكِّر بأيام كورونا.. ومقترح الترسيم الأسبوع المقبل وتهديدات بـ«عمليات أمنية»
رسم اجتماع دار الفتوى الأول للنواب السنّة خارطة طريق وطنية، بأبعاد ميثاقية وعربية للخروج من النفق، بدعوة ورعاية من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وحظي باهتمام دبلوماسي وعربي ورسمي وسياسي، لجهة الحزم في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وحدد النواب في البيان الصادر عن الاجتماع، والذي يندرج في سياق الدور الريادي والتاريخي للدار منذ العام 1976 وقبله وبعده، اهداف النواب بـ: 1 – العمل مع الزملاء النواب من كل الطوئف والمناطق، لرد الأذى عن أي عضو من اعضاء الاسرة العربية التي ينتمي اليها لبنان، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2 – العمل مع الزملاء النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدّد.
3 – التأكيد على ان عدو لبنان كان ولا يزال هو العدو الاسرائيلي، الذي يواصل احتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية، كما يحتل مقدسات اسلامية ومسيحية في القدس، ويدعو الى تطبيق مقرارات الامم المتحدة التي تنص على الانسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأى المفتي دريان ان «البلد يَمُرُّ بِمَخَاطِرَ كبيرة، مِمَّا يَقتَضِي مِنَّا تَعزِيزَ وَحدَةِ الصَّفِّ الإسلاميِّ وَالوَطَنِيّ»، داعيا «إلى عَدَمِ المَسِّ بِصَلاحِيَّاتِ رِئاسَةِ الحُكومَة، وَالعَمَلِ مَا بِوُسْعِنَا كي نُسَاعِدَ الرَّئيسَ المُكَلَّفَ لِتَسهِيلِ مُهِمَّتِه».
وحدد المفتي دريان مواصفات رئيس الجمهورية المقبل ومنها:أولاً: الحِفَاظُ على ثَوَابِتِ الطَّائفِ وَالدُّستُور، والعَيشِ المُشتَرَك، وَشَرعِيَّاتِ لُبنانَ الوَطَنِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ وَالدَّولِيَّة . وَلا يُمكِنُ التَّفرِيطُ بها مَهمَا اخْتَلَفَتِ الآرَاءُ وَالمَواقِفُ السِّيَاسِيَّة، لأنَّهَا ضَمَانَةُ حِفظِ النِّظَامِ وَالاسْتِقرَارِ وَالكِيانِ الوطني.
ثانياً: إنهاءُ الاشتباكِ المُصَطَنَعِ وَالطَّائفِيِّ والانقِسَامِيِّ بِشَأْنِ الصَّلاحِيَّات، وَالعَودَةُ إلى المَبدَأِ الدُّستورِيِّ في فَصلِ السُّلُطاتِ وتعاوُنِها.
ثالثاً: الاتِّصَافُ بِصِفاتِ رَجلِ العَمَلِ العَامِّ الشَّخصِيَّةِ والسياسية، لأنّ رَجُلَ العَمَلِ العَامِّ– كما يقولُ عُلماءُ السِّيَاسَة- تَحكُمُهُ أخلاقُ المُهِمَّة، وأخلاقُ المسؤولية.
رابعاً: الاتِّصافُ بِالحِكْمَةِ والمَسْؤوليةِ الوَطنيةِ والنَّزَاهَةِ، وبالقدرةِ على أن يكونَ جَامعاً للبنانيين!».
من ناحية ثانية، لاحظت المصادر ان لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النواب السنّة بالامس، وكلمة المفتي والبيان الثوابت الذي صدر بختامه، بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن وقعه مريحا على حزب الله، الذي شن بعض مسؤوليه ونوابه هجوما عنيفا على ما سموه دور السفارات وتدخلها بالاستحقاق الرئاسي، بينما يتجاهل الحزب تدخل ايران بالمال والسلاح في استهداف امن واستقلال واستقرار لبنان والدول العربية.
وكان المفتي دريان، والنواب الذين شاركوا في الاجتماع انتقلوا الى دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، حيث عقد اجتماع. وغرد بخاري: «وحدة الامة رباط وثيق، لا تنقصم عراه ولا تنفك عقدته».
وفي الاطار الرئاسي، رحّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بفكرة التوافق على رئيس للجمهوري، ووصفها «بالفكرة الحميدة» لكنه استدرك قائلاً: «الاولوية تبقي للآلية الديمقراطية (اي الانتخاب واحترام المواعيد).
واعتبر الراعي ان اي «سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسي انما يهدف الى اسقاط الجمهورية واقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة».
وفي سياق متصل، لم يكن وقع المواقف التي اعلنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في المقابلة التلفزيونية مريحا في اوساط الثامن من اذار، لاسيما ما يتعلق بعلاقته مع حزب الله، والتي بدت، وكأنها متساوية مع باقي الاطراف، وليست متميزة او متقدمة عنهم، بينما كان يفترض ان يخص الحزب بلفتة، تعبر عن علاقة مختلفة عن باقي الاطراف الآخرين.
وقالت المصادر ان فرنجية اعطى انطباعا بانه وسطي ولا ينتمي لتحالف قوى الثامن من اذار، بينما هو لا يستطيع ان يترشح منفردا، ولا يؤمن الفوز بمفرده.
الحكومة
اما حكومياً، فيتوقع ان يستأنف الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي غدا الثلاثاء مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة وسط تقديرات ايضاً بمعالجة الخلافات القائمة حول التعديلات الواجبة على التشكيلة الحكومية الحالية لتظهير حكومة جديدة بتغيير وزيرين او ثلاثة.
وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: ان الاتجاه ايجابي لقرب تشكيل الحكومة والامور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم.
اضافت: ان تشكيل الحكومة سيسبق بالتأكيد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء اشارة ايجابية مُطمئِنة الى استمرار العمل وانتظامه في كل مؤسسات الدولة في حال تأخر انتخاب الرئيس.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله بشأن بت تبديل الحقائب الوزارية يبقى مجرد تداول في انتظار ما يحسمه لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.
وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي.
ورأت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لن يقبلا بالتنازل عن حصتهما من دون توازن معين، الا ان ملف تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة وقد يحسم إيجابا الا اذا حصل ما هو ليس في الحسبان.
وقالت مصادر سياسية ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، بفعل الاتصالات والمساعي التي بذلها حزب الله مع الرئيس عون والنائب جبران باسيل من جهة، ومع الرئيس المكلف وداعمه الرئيس نبيه بري، من جهة ثانية، وتم خلالها تضييق شقة الخلاف بين الطرفين الى ادنى حد ممكن،ولكن ماتزال نقطة الخلاف المتبقية،هي في من يسمي الوزراء القلائل، او حتى الوزيرين البديلين، وزير المهجرين ووزير الاقتصاد،بعدما ترك البت بهذا الخلاف الى الرئيسين شخصيا بعد عودة ميقاتي من الخارج.
واشارت المصادر إلى ان التباين حول هذه المشكلة المتبقية، لن يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وان كان باسيل يسعى من خلال الترويج إلى ابدال وزراء آخرين غير مطروحة اسماءهم للتغيير، او تسريب اسماء جديدة للتوزير بالحكومة المعومة، للتشويش على الرئيس المكلف ومحاولة ابتزازه، قبيل لقائه المرتقب لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الحالي بعد الإنتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة المرتقب اليوم اوغدا على ابعد تقدير، بعدما تم توافق معظم الكتل النيابية الاساسية، على تأمين نصاب الجلسة والتصويت على المشروع بنهايتها، ما حرم العديد من النواب التغييرين والمعترضين، من اسقاط المشروع بالتصويت.
نيابياً، يعود مجلس النواب في جلسته اليوم لاعادة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 برغم الاعتراض النيابي الواسع حولها، وثمة تقديرات نيابية ان يتم تعديل بعض بنودها بما يتلاءم مع ملاحظات النواب واعتراضاتهم لا سيما حول تحديد الواردات والنفقات بدقة.
وتوقع النائب آلان عون ان تقر الموازنة اليوم، وان تكتله سيصوّت لمصلحة اقرارها، اذا انتهت التعديلات الى صيغة معقولة، معتبرا ان الخيار هو بين موازنة غير كافية والبقاء امام فوضى مالية.
عودة المصارف.. ولكن
مصرفياً، تعود المصارف اللبنانية، الى العمل اليوم، عشية نهاية شهر ايلول، وبعد اكثر من اسبوع كان حافلا بالاجتماعات والابتزازات والضغوطات، من اجل توفير ما يلزم للرواتب الموطنة في فروعها، للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، في المهن والاسلاك كافة ولكن ليس ضمن «الروتين اليومي» المعمول به خلال السنة الجارية، مع تراجع فايروس كورونا بل ضمن ترتيبات، تعطى المصارف وفروعها صلاحية العمل بما تراه مناسبا، بعد أن تعذرت عملية الضغط بوضع خطة امنية رسمية لحماية الفروع والمراكز الرئيسية للبنوك، بمعنى وضع الامن بوجه الموعدين.
وتعطي المصارف الاولوية للصراف الآلي (َA.T.M) في تلبية احتياجات المواطنين للتعامل عبر «صيرفة» للحصول على الدولار، او عبر الدخول والخروج، بناء على مواعيد مسبقة، لا سيما بالنسبة لاصحاب الحوالات.
وتخوفت اوساط متابعة من نقل المشكلة من المودعين والموظفين ومدراء الفروع، الى المواطنين والموظفين الذين سيصطفون بطوابير للحصول عل اموالهم، مع انحسار التعاملات بالدولار عبر منصة صيرفة.
المقترح الخطي للترسيم
وبصرف النظر عن المواقف المحيطة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ذكر مصدر مطلع ان لبنان ينتظر ان يستمر المقترح الخطي للترسيم خلال الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع الاول من تشرين اول المقبل.
وما عزز اجواء التفاؤل، ما اعلنه المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي ديفيد شنكر، الذي قال: ان لبنان نال مئة في المئة من مطالبه، وأن ما تبقى تفاصيل يمكن تخطيها بسهولة.
وقد عقد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد امس، اجتماعاً أمنياً طارئاً مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين، «لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الحالية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين».
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13 عن لابيد توقعه «التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأميركي، قريباً، ربما خلال الأسبوعين المقبلين».
ولكن لابيد توعد «بعمليات سرية ضد حزب الله. وقال في مقابلة مع موقع «واللا» العبري: بلادي تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله، وليس هناك من داعِ لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد جديد من الحزب اللبناني. هناك دائما حلول وسط.
وأشار إلى أنه «من بين الحلول الوسطية لبلاده، الحرب بين الحروب، وأنه من بين تلك الحلول أيضا العمليات السرية».
وأضاف: في حال أضحى تهديد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، جدياً وحقيقياً، ولا يمكن احتواؤه، فإن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه الرد آنذاك.
ومن نيويورك، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون لبنان وسوريا والأردن إيثان جولدريتش بشأن ترسيم الحدود البحرية: إن الوسيط الأميركي هوكستين بذل جهداً كبيراً لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق يُعدّ ضرورة قصوى لازدهار المنطقة واستقرارها.
وأضاف: يأخذ الطرفان الأمور على محمل الجد، ويفهمان مكامن الخطر وما هو على المحك، ونحن أيضاً نتفهم أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أستطيع أن أحدد بدقة أين يقفان الآن، أو في أي لحظة يحين موعد إتمام الاتفاق.
وتابع: لا أعتقد أن أي طرف يجب أن يتدخل في هذه العملية، لم يتجاوز الأمر حد التفاوض، ولكن عندما تكتمل هذه المفاوضات، ستكون عظيمة الفائدة للبنان، لذلك فإن أي شخص يعرقل إتمام هذه العملية سيلحق بلبنان أضراراً بالغة، ونحن لا نريد أن نرى أي نوع من العراقيل، فهذه مفاوضات دبلوماسية، ويجب أن تكتمل».
وأشار إلى أن «هوكستين ليس الوحيد الذي يتحدث إلى المسؤولين اللبنانيين، فلدينا سفارة ولدينا سفير، وجميعهم منخرطون في هذا الحوار، ويتحدثون إلى كبار المسؤولين اللبنانيين».
وابدى عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في الوقت المناسب، ووفقاً للدستور اللبناني.
وعلى صعيد الدعم المالي للبنان، قال المسؤول الأميركي: نحتاج أيضاً إلى أن نرى الإصلاحات في لبنان، خصوصاً تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولذلك سنستخدم كل نفوذنا وإمكاناتنا لتنفيذها»، وأضاف: «في النهاية يجب على اللبنانيين أنفسهم اتخاذ هذه الخطوات من أجل إنقاذ بلدهم».
وأشار جولدريتش إلى لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك، مشيراً إلى أنه ركز على الانتخابات وأهمية إجرائها، وضرورة أن يمضي اللبنانيون قدماً في هذا الاتجاه، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التي حددها صندوق النقد.
كذلك، تحدث جولدريتش عن لقاءات مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، وقال: جميعهم يدفعون لبنان لاتخاذ نفس الإجراءات، من اختيار الرئيس إلى قوننة الإصلاحات، حتى تضع البلاد قدميها على طريق حل مشكلاتها.
واعتبر المسؤول الأميركي أنه «من دون هذه الإصلاحات، فسيبقى لبنان عالقاً في أزمته الاقتصادية والسياسية».
وأعرب عن أمله في أن تتجاوز القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في لبنان الأزمة الاقتصادية، وأن تؤدي دورها بكفاءة من أجل تحقيق الأمن، «لأنها من أهم المؤسسات الوطنية، وتؤدي دوراً في توحيد البلاد وتوفير الأمن والاستقرار».
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تعمل على برنامج يمكنها من المساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة في ما يتعلق برواتب الجيش والشرطة.
ورداً على سؤال بشأن مطالبة مصر والأردن بضمانات أميركية بعدم تطبيق العقوبات الموقعة على سوريا (بموجب قانون قيصر) عليهما عند تنفيذ اتفاق تصدير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية، قال جولدريتش: إن بلاده تركز بقوة على الحلول الجادة لأزمة الطاقة في لبنان.
وشدد على أن «الاتفاق المصري اللبناني على تصدير الغاز من القاهرة إلى بيروت، يخضع للمراجعة في البنك الدولي حالياً، وبمجرد انتهاء مراجعته ستبدأ حكومة واشنطن مراجعته من منظور قوانينها ومتطلباتها».
وأضاف: في الوقت الحالي، نعتقد أن الصفقة التي تم توقيعها مع مصر هي الأقرب إلى الإتمام، ومن ثم سنركز عليها، كما نعلم أن الأردنيين لديهم طريقة لمساعدة لبنان، وكل ذلك سيخضع للمراجعة وفقاً لقوانيننا وقيودنا».
من جهته قال الرئيس ميقاتي لموقع «مونيتور» في نيويورك: لقد ساعدت الوساطة الاميركية في الدفع باتجاه اتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. حتى الآن يمكنني القول إن تقدماً حصل، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد. وأشاد بالوساطة الاميركية لدعم الاتفاق، قائلا: إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات.
وردا على سؤال قال: إن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة ، بما فيها حزب الله ، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.
مأساة الهجرة الى الموت
وبقي لبنان منشغلاً بمأساة مراكب «الهجرة الى الموت»، إذ ارتفع عدد الضحايا الى 94 ضحية، في حين بقي ما لا يقل عن 18 شخصا في عداد المفقودين مع العلم أنه كان على متن المركب ما بين 100 الى 150 شخصا من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، بينهم 36 شخصا من مخيم نهر البارد، معظمهم من النساء والاطفال.
157 اصابة
صحياً، أعلنت الصحة العامة، عن 157 اصابة جديدة بفارويس مع تسجيل حالة وفاة واحدة.
********************************
افتتاحية صحيفة الديار
مُوازنة 2022 بين الواقع المعيشي وضغوط صندوق النقد.. ماذا عن الإحتياط؟
الموازنة والحكومة والترسيم .. ثلاثة ملفات ستُبصر النور قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة
المصارف تُعاود فتح فروعها بآليّات جديدة قد تُشكّل مدخلًا لخطوات مُستقبليّة – جاسم عجاقة
أصبح شبه محسومً عدم إنتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد الدستورية. هذا ما يُشدّد عليه الخبراء السياسيون الذين يرون في التسريع بتشكيل الحكومة خطوة لملء الفراغ الذي ستُخلّفه نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. وإذا كان تشكيل الحكومة أمر جيد وبشرى خير بالمطلق، إلا أن الغموض الذي يلف عملية إنتخاب رئيس للجمهورية سيكون له حكمًا تداعيات على الواقع الإقتصادي والمعيشي في ظل إنقسام حاد، وتمتّع كل وزير في هذه الحكومة بجزء من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما يعني تشرذم القرار الإقتصادي وبروز تصفية حسابات من باب الإعتراض و»الفيتوات» على العديد من القرارات التي ستكون الحكومة العتيدة مُلزمة إتخاذها في المرحلة المُقبلة.
هذه المُقدّمة تهدف قبل كل شيء إلى القول إن أي قرار إقتصادي مُستقبلي سيكون خاضعًا بدون أدنى شكّ للتسويات السياسية على الطريقة القديمة، ولن يكون نتاج ضرورات الواقع المعيشي والإجتماعي، ونتاج مُقاربة علمية تأخذ مصلحة المواطن من بين المُسلّمات التي لا يُمكن المسّ بها.
على الصعيد الرئاسي، يربط المعنيون الدعوة إلى جلسة إنتخاب لرئيس الجمهورية بإقرار الموازنة (الأولوية لهذا الملف) وبتشكيل حكومة. ويُشكّل هذان الملفان مع ترسيم الحدود الملفات الثلاث التي ستُبّصر النور قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
الموازنة
على صعيد الموازنة، تُشير المعلومات المُتداولة الى أن الاتصالات السياسية نشطت بعد إسقاط نصاب جلسة الموازنة الأخيرة، بهدف تأمين النصاب لجلسة اليوم، مع أغلبية لإقرارها بالتعديلات التي سيتوافق عليها النواب، والتي هي بالدرجة الأولى سعر صرف الدولار المُعتمد والذي سيتمّ إقراره على عشرين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بما فيه الدولار الجمّركي.
إعتراض بعض الكتل النيابية على مشروع الموازنة لن يؤتي نفعًا، خصوصًا أن حجم هذه الكتل غير كافٍ لتعطيل النصاب، مع موافقة إحدى الكتل الكبيرة المُعترضة على تأمين النصاب والتصويت لصالح الموازنة.
هذه الموازنة المنوي مناقشتها وإقرارها اليوم في الهيئة العامة للمجلس، سيتمّ تطبيقها من تاريخ صدور القانون، أي على فترة شهرين من السنة فقط. وبالتالي حتى ولو تمّ إقرار موازنة مثالية، فإنها لن تُغير في الواقع الكارثي الذي امتد على فترة عشرة أشهر من السنة، ومن المتوقّع أن تستمر مفاعيله حتى أواخر العام. من هنا نقول إن مفعول الموازنة في حال أقرّت اليوم سيكون مفعول تضخّمي على الشهرين الباقيين من هذا العام، خصوصًا مع الإرتفاع الكبير في النفقات بعد إقرار الزيادات في الأجور، ومع التأكيد على أن المداخيل المتوقّعة من الدولار الجمركي لن تكون على الموعد، نظرًا إلى أن التجار قاموا بإستيراد كمّيات كبيرة في المرحلة السابقة (10 مليار دولار أميركي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام)، ونظرًا إلى أن عمليات التهريب من الخارج إلى الداخل اللبناني أصبحت ناشطة وستزداد وتيرتها بعد إقرار الموازنة.
من هذا المُنطلق، لا فائدة من الصراع على موازنة العام 2022، بل أن الصراع يجب أن يكون على موازنة العام 2023 بحكم حجم التحدّيات التي تواجه هذه الموازنة، خصوصًا إذا لم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الفائدة الوحيدة التي يُمكن التعويل عليها من إقرار موازنة العام 2022 هو التدقيق المحاسبي الذي سيقوم به ديوان المحاسبة لاحقًا.
وبالحديث عن ديوان المحاسبة، فقد أصبح من الضروري على السادة النواب إلزام الحكومة بشكل حازم تقديم قطوعات الحساب للمجلس النيابي عن الأعوام المُمتدّة من 2003 وحتى العام 2021 ، في مهلة لا تتجاوز الستّة أشهر، وعدم القيام بهذا الأمر يعني بكل بساطة أن لا جدّية في أي موازنة مُستقبلية!
إذًا اليوم سيلتئم المجلس النيابي في جلستين صباحية ومسائية لإقرار موازنة العام 2022 من دون قطع حساب، وسيتمّ إقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، في ظل مُخاوف من قيام مواطنين بالتظاهر أمام المجلس إعتراضًا على الواقع المعيشي الكارثي وعلى التأخير ببتّ موضوع الودائع في المصارف.
موازنة تتأرجح بين الواقع المعيشي وضغوطات الصندوق
إذًا موازنة العام 2022 تتأرجح بين الواقع المعيشي وضغوطات صندوق النقد الدولي، ولكن كيف يُمكّن للدولة تمويل عجزها المتراكم منذ بداية هذا العام، والذي تمّ تقديره من قبل النواب بين 12 و14 ألف مليار ليرة لبنانية (تقديراتنا هي ضعف هذا الرقم!)؟ الجواب عند مصرف لبنان نظرًا إلى أن الحكومة عاجزة عن الإقتراض وعاجزة عن تأمين موارد تسمح بإستمرارية المرفق العام حتى أخر السنة من دون الإعتماد على المصرف المركزي الذي ستُلّزمه الحكومة بإقراضها عملًا بالمادة 91 من قانون النقد والتسليف.
المُشكلة تكمن في أن رفع الأجور بثلاثة أضعاف، وزيادة الموازنات للعديد من المؤسسات، وزيادة الإنفاق العام بحكم ارتفاع سعر دولار السوق السوداء ودولار منصة صيرفة، يعني أن المصرف المركزي أمام خياريين:
– الأول : الإستمرار بإستنزاف إحتياطاته لإمتصاص هذا العجز.
– الثاني : طبع الليرة اللبنانية وهو ما سيكون له تداعيات على سعر الصرف وبالتالي على الموازنة.
أرقام الموجودات من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي أصبحت تُقاس ببضعة أشهر من الإستيراد، وهو ما يُبرّر إلى حدٍ كبير توقف المركزي عن تأمين الدولارات للإستيراد مع العلم أن نصف هذا الإستيراد يذهب إلى التهريب! وهذا الأمر تعلمه الحكومة جيدًا.
إذًا على ماذا الإعتماد لتمويل الإستيراد خصوصًا في ظل غياب إتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ في الواقع، هناك من يعتقد أن السوق اللبناني يحوي على حجم دولارات يفوق بأقلّ تقديرات الـ 15 مليار دولار أميركي موجودة خارج القطاع المصرفي. وبما أن الإستيراد هو إنفاق خاص، فإن دولارات الإستيراد سيتمّ تأمينها من الدولارات الموجودة في السوق. لكن كيف سيُمَوِّل من لا مدخول لديه بالدولار إستهلاكه الخارجي؟ أغلب الظن أن هؤلاء سيكونون موضع مساعدات مالية مباشرة من قبل الحكومة و/أو الجمعيات الخيرية.
إذا مما تقدّم، نرى أن الجمود السياسي الحاصل في موضوع الإصلاحات الإقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، وعدم إستيفاء شروط صندوق النقد الدولي لإبرام الإتفاق النهائي الذي على أساسه سيتمّ إقراض الدولة اللبنانية ثلاثة مليارات دولار أميركي على مدة أربع سنوات، سيؤدّيان حتمًا إلى تعاظم الكارثة المعيشية من باب سعر الصرف.
الجدير ذكره، أن قرض صندوق النقد الدولي في حال تم توقيع إتفاق معه، سيذهب حصرًا إلى تمويل توحيد سعر الصرف وتمويل الإصلاحات المنوي القيام بها، على أن تكون الحكومة قادرة في نهاية الأربع سنوات على بدء سدّ دينها للصندوق من مداخيل الموازنة.
الدين العام
المعضلة الأساسية التي تواجه أي إصلاح مهما كان نوعه هو الدين العام. فصندوق النقد الدولي يعلم جيدًا أن الدين العام يُشكّل عبئًا كبيرًا على الحكومة وعلى الاقتصاد وبالتالي مع حجم دين عام إلى الناتج المحلّي بمستوى حجم الدين العام اللبناني، هناك إستحالة لإستعادة العافية المالية للدولة. من هنا كان شرط الصندوق تخفيض الدين العام إلى أقلّ من 100% من الناتج المحلّي الإجمالي.
البدعة التي قامت بها الحكومة لخفض الدين العام هو عبر شطب ديونها للمصرف المركزي الذي نقلت إلى موازنته مُعظم دينها وللمصارف التجارية! والمعروف أن 85% من هذا الدين هو داخلي ويعود بقسم كبير للمودعين في المصارف اللبنانية. فكيف لها أن تكون حَكَمًا بين القطاع المصرفي وبين المودعين في وقت هي سبب هذه الأزمة؟ للتذكير فإن الخاسر الأكبر في عملية شطب ديون الدولة، هم المودعون يليهم المصارف التجارية ومن ثم المصرف المركزي. وكل هذا من دون قطوعات حساب منذ العام 2003 وحتى العام 2019 تاريخ بدء الإنهيار المالي للدولة تُبرّر أين تمّ صرف الدين العام؟
المصارف التي قرّرت فتح فروعها بدءًا من اليوم، ولكن بقنوات يحدّدها كل مصرف وفرع، ستُعاود عملها من دون أي تعديل في المعطيات المالية أي أنها ستستمر بالعمل على أساس تعاميم مصرف لبنان، مع فارق بسيط أن الأسباب التي أدّت إلى إقفال الفروع الأسبوع الماضي لم تندثر، وبالتالي وفي حال حصول أي إقتحام جديد، هل ستُقفل المصارف فروعها من جديد خصوصًا أننا على أواخر شهر أيلول أي فترة سحب الرواتب من المصارف؟
بإعتقادنا وبغض النظر عمّا إذا أقفلت فروع المصارف أبوابها أم لم تُقفلها، عملية إقتحام المصارف شكّلت مدخلًا لخطوات مستقبلية، إن من ناحية طريقة عمل المصارف أو من ناحية قراراتها الوجودية. وإذا كان بعض القيمين على هذا القطاع يضعون أمالًا على حلّ يأتي من الحكومة، إلا أن المرحلة القادمة محفوفة بغموض سياسي كبير سيكون مُكلفًا جدًا وسيدفع ثمنه المواطن والمودع ولن يكون تشكيل الحكومة ولا إقرار الموازنة ولا ترسيم الحدود ذات منفعة بعد ذلك.
من هنا نرى أن الحسابات السياسية التي تحظى بأولوية في التعاطي الحكومي على حساب مصلحة المواطن، يجب أن تتوقّف فورًا تحت طائلة جرّ البلاد إلى مزيد من المآسي الاجتماعية.
*****************************
افتتاحية صحيفة الشرق
إصرار على اقرار الموازنة اليوم.. والحكومة بعدها؟
لقاء نيابي سنّي في دار الفتوى حماية لـ”الطائف”
فيما الجمهورية كلّها تغرق ويقودها ربابنتها، بتقصيرهم وانانياتهم، نحو المصير الأسوأ، يصبح من الطبيعي ان يقرر اللبنانيون ركوب مراكب الموت هربا من الفقر والعوز والظلمة والذل والجوع، خصوصا وان واقعهم الاسود هذا، يبدو مرشّحا لمزيد من القتامة في قابل الاسابيع، مع إقرار موازنة بلا اصلاحات او خطة تعاف بما يتهدد الليرة بمزيد من الانهيار، ومع شغورٍ يزحف نحو الرئاسة الاولى، بينما التفاؤلُ حكوميا لا يزال غير متين وإن كانت المعطيات ترجّح كفة التشكيل.
الموازنة
تتجه العيون اذا، الى جلسة مجلس النواب اليوم التي ستُواصل درسَ مشروع موازنة 2022. واذا كان نصاب الجلسة الاخيرة طار، فإن نواب الموالاة يحشدون قواهم لضمان عدم تكرار السيناريو هذا، الاسبوعَ الطالع، وإقرارِ الموازنة. في السياق، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين ووزير الداخلية بسام مولوي اثر زيارة قام بها الاول للوزارة “ضرورة إنجاز الموازنة العامة في المجلس النيابي رغم الشوائب التي تعتريها”، وفق بيان صادر عن حزب الله.
القوانين موجودة
وفي وقت تُعتبر الموازنة من الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي قبل ابرام اتفاق معه، اكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان “انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع فريق عمل جديد يمنح البلد فرصة اساسية لاتمام الإصلاحات المطلوبة. كل القوانين المتعلقة بالإصلاح موجودة، لكن هناك حاجة ملحة لارادة سياسية جيدة لوضعها موضع التنفيذ”. وعن الاتفاق مع الصندوق، قال في حديث من نيويورك الى موقع “المونيتور”على هامش مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة: نأمل ان نوقع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وهو سيكون نوعا من المصادقة الائتمانية لتمكين الدول المانحة الأخرى من دعم لبنان ومساعدته”. وعن التقديرات بامكان حصول لبنان على 12 مليار دولار بنتيجة الاتفاق، قال “بمجرد الانتهاء من الاتفاق، لست قلقًا على الإطلاق من أنه يمكننا الحصول على 12 مليار دولار بسهولة بالغة. لقد وعدنا المانحون انه في اليوم الذي سنوقع فيه الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ، يمكنهم تقديم ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدولي لتمويل القطاعين العام والخاص في لبنان”.
الحكومة؟
وسط هذه الاجواء، ينتظر “لبنان السياسي” حركة ميقاتي بعد عودته من نيويورك، ولقاءاتِه المرتقبة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، لانجاز عملية تشكيل الحكومة. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة ، فإن الفريق الرئاسي لا يزال يحاول انتزاع مكاسب من الرئيس المكلف في تركيبة الوزارة الجديدة وهويةِ الوزراء الذين سيتم استبدالهم. واذا كانت تشير الى ان هذا الكباش قد يؤخر التشكيل بضعة ايام، الا ان المصادر تستبعد ان يؤدي الى القضاء على القرار بالتأليف، خصوصا وان حزب الله يريد الحكومة. في هذا الاطار، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في بيروت اول امس انه “منذ اليوم الأول للانتخابات النيابية كنا نطالب بأنْ تتشكل الحكومة بأسرع وقت لأن وجود الحكومة أفضل بكثير من عدم وجودها وتحل العديد من المشاكل حتى ولو كانت الحلول جزئية”. واضاف قاسم “يمكن أنْ نرى حكومة في الاسبوع المقبل على قاعدة أنّ المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جداً إلى درجة تسهّل إخراج الحكومة إلى النور وهذه خطوة إيجابية تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان”.
دفع خارجي
بما ان الشيء بالشيء يُذكر، تكشف المصادر عن ان الاتصالات ستتكثف في قابل الايام على الجبهات كافة داخليا، وبدفعٍ خارجي اوروبي – اميركي – سعودي، لمحاولة انجاز الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية. وفيما حركة اللقاءات نشطة على الضفة المعارضة لثنائي العهد – حزب الله، وقد زار وفد من كتلة تجدد معراب اول امس، تلفت المصادر الى ان نواب التغيير سينتقلون الى المرحلة الثانية من مبادرتهم الرئاسية حيث سيباشرون في غربلة الاسماء التي تصلح لقيادة البلاد في هذه المرحلة.
دار الفتوى
وفي ظل هذه التعقيدات كلّها، حدثٌ لافت في دار الفتوى، حيث حضرت التطورات المحلية قاطبة، والتحدياتُ التي يواجهها لبنان، كيانيا وسياسيا ومعيشيا، على طاولة “الدار” التي جمعت، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، 24 من اصل 27 نائبا سنيا، لتوحيد الموقف من الاستحقاقات المقبلة وأهمّها الانتخابات الرئاسية، وليكون للمكوّن السني حضورٌ قوي فيها، تحت سقف اتفاق الطائف الذي تتمسّك به “الدار” وتخشى، كما العواصم الكبرى وأبرزها الرياض وباريس وواشنطن، مخططاتٍ للاطاحة به وإرساء أنظمة اخرى للبنان تكون على قياس القوى المتمتّعة بفائض القوة اليوم، خصوصا اذا طال أمد الشغور الرئاسي.
قارب الموت
وسط هذه الاجواء، بقي الحزن يلف الشمال، من عكار الى طرابلس حدادا على ضحايا قارب الموت الذي غرق امس قبالة طرطوس. وعلى وقع علامات استفهام ترسمها قوى سياسية معارِضة حول غض السلطات اللبنانية الطرف عن هذه الحركة، وما اذا كان هدفه التهويل على الغرب او محاولة ابتزازه، تم العثور على جثث اللبنانيين والفلسطينيين الذين نقلهم الصليب الاحمر اللبناني الى الاراضي اللبنانية.
توضيح التفاصيل
على صعيد آخر، لم ينضج اتفاق ترسيم الحدود بعد. وقد قال ميقاتي “إن تقدما حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وبالتالي فان الحل النهائي لم ينجز بعد”. وسئل عن ملف ترسيم الحدود البحرية والدور الاميركي فقال “لقد ساعدت الوساطة الاميركية في الدفع باتجاه اتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. حتى الآن يمكنني القول إن تقدما حصل ، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد. وأشاد بالوساطة الاميركية لدعم الاتفاق ، قائلا “إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات”. وردا على سؤال قال” إن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة ، بما فيها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات”.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
