افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27 أيلول 2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27 أيلول 2022

Whats up

Telegram

افتتاحية صحيفة البناء:

 

اتفاق إيران والوكالة الدوليّة نحو العودة للاتفاق النوويّ… ورسائل نوويّة بين موسكو وواشنطن

 

 الحد الأدنى لمنع الانفجار يحكم لبنان: موازنة وحكومة… حتى الترسيم… بانتظار الرئاسة
تصويت الموازنة بوانتاج رئاسيّ… ومعيار جعجع الرئاسيّ الرضا السعوديّ
 

رغم المناخات التصعيديّة التي لا تزال تبدو مسيطرة على الملفات المتفجّرة دولياً وإقليمياً، برزت ملامح توحي بأفق انفراجات تنطلق من إدراك خطورة المضي في التصعيد بلا سقوف، خصوصاً أن الأميركي الذي يبدو صاحب القرار بالتهدئة والتصعيد، لا يقف مباشرة على خطوط المواجهة، فأوروبا التي تدفع ثمن حربه في أوكرانيا بدأت تنتج ما لا يطمئن سياسياً، مع ما أظهرته الانتخابات الإيطاليّة، التي لا يزال احتواؤها ممكناً، لكن انفجار أزمات الطاقة خلال الخريف في دول أوروبية كألمانيا وفرنسا قد ينتج ما يخرج عن السيطرة، كذلك بالنسبة للتطورات العسكرية في أوكرانيا والكيفية التي ستتعامل من خلالها موسكو مع إمداد الجيش الأوكراني بسلاح نوعيّ ومعلومات استخبارية ومنظومات قيادة وسيطرة، بحيث تتحوّل الحرب كما يراها الروس حرباً أميركيّة بالدم الأوكراني، ما يضع فرضيات الاستخدام الروسيّ للسلاح النووي محتملاً بقوة، أما في الملف النووي الإيراني فالأميركيون لا يخفون قلقهم من أن الأسابيع الفاصلة عن نهاية العام هي آخر فرصة لتفادي بلوغ إيران ما يسمّونه بالعتبة النووية الحرجة، لذلك سجلت مصادر متابعة للوضعين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ملفي الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني، تطوّرات إيجابية تفتح طريق الانفراج، سواء عبر ما كشفه الكرملين من اتصالات بين موسكو واشنطن محورها تبريد التوتر النووي عبر قواعد اشتباك جديدة يتمّ وضعها تضمن التزامات أميركيّة في حجم ونوع الدعم الذي تقدّمه لأوكرانيا، مقابل التزام روسيّ بتحييد السلاح النوويّ عن الحرب، أو عبر ما برز من إيجابيات في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصاعد احتمالات التوصل الى اتفاق بين الوكالة وايران، سواء حول القضايا العالقة، أو حول العودة لمستوى من التعاون يمهّد الطريق للعودة الى الاتفاق النووي.

تخفيض التوتر لمنع الانفجار يبدو حال لبنان أيضاً، حيث مؤشرات التفاؤل التي يشار إليها سواء عبر إقرار الموازنة العامة، بدلاً من اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، حيث الموازنة مقدّمة لموازنة أكثر واقعيّة واقتراباً من خطة نهوض مأمولة، والقاعدة الاثنتي عشرية إعلان مضيّ في الأزمة نحو الانهيار، ومثل الموازنة حكومة الحد الأدنى أفضل من لا حكومة، الى أن يظهر مسار ترسيم الحدود البحرية منسوب التفاؤل الذي يمكن للبنانيين توقعه، بانتظار أن تقول انتخابات رئاسة الجمهورية الكلمة الفصل في رسم مسار التطورات للعام المقبل.

في الشأن الرئاسي قالت مصادر تابعت التصويت على الموازنة، وتوقعت أن تنال الحكومة الجديدة المتوقعة تصويتاً مشابهاً في نيل الثقة، أن التصويت كان سياسياً بامتياز، رغم بعض الاستثناءات الفردية التي لن يكون لها مكان في الانتخابات الرئاسية، فقد أظهر التصويت أن هناك توافقاً عابراً لجبهتي الانتخابات المتقابلتين، يضم قرابة الـ 75 نائباً، نواته تحالف ثنائي حركة أمل وحزب الله، ومعه من جهة التيار الوطني الحر ومن جهة موازية التكتل الديمقراطي وتكتل النواب المستقلين، وجوهر ما يتفق عليه هؤلاء النواب هو رفض الفراغ الرئاسي وتعطيل النصاب، وأن لبنان لا يحتمل ترف الفراغ لتمرير رئيس يمثل طموحات فريق، وأن البحث عن رئيس يشكل جامعاً مشتركاً بين هذه الكتل هو الطريق الآمن في مقاربة الاستحقاق الرئاسي. وتعتقد المصادر أن حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن التواضع في مقاربة الاستحقاق نابع من هذه الحقيقة، التي يمثلها تبلور هذا التحالف العريض القادر على ضمان نصاب الثلثين وانتخاب بالنصف زائداً واحداً، ولذلك يمكن فهم سبب حصر جعجع معياره الرئاسيّ بالرضا السعودي.

 

وخطفت ساحة النجمة الأضواء التي شهدت جلسة لمجلس النواب وأقرّت بنهايتها قانون موازنة العام 2022 بـ 63 صوتاً بالتصويت بالمناداة، مقابل معارضة 37 نائباً وامتناع 6 نواب عن التصويت، فيما شهد محيط البرلمان اشتباكاً بين المتقاعدين العسكريين وبين عناصر الجيش اللبناني في الخدمة الفعلية.

وبدأت الجلسة باستكمال النقاش ببنود الموازنة من حيث انتهى في الجلسة الماضية التي تأجلت بسبب فقدان النصاب، واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بداية على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركيّ على تسعيرة ١٥ الف ليرة. وجرت بعض التعديلات غير الجوهرية على بعض المواد لجهة تعديل بعض الأرقام.

من جانبه، قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: «نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بيصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بيساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة». وأضاف: «بدنا أرقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كلّ الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكلّ وزارة أرقام جديدة… هناك عدم جدّية بالتعاطي بموضوع الموازنة».

وسجل سجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فبعد إشارة الأخير الى أنّ «صندوق النقد تعهّد بعد الاتفاق أن يسدّد العجز والا ذاهبون الى التضخم»، ردّ بري على ميقاتي بالقول: «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا».

ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب اعترضوا على الكتاب الذي وزّعه وزير المال يوسف خليل على النواب قبل ثلاثة أيام من الجلسة، وتضمّن الكتاب تحديد سعر الدولار الجمركيّ بـ13 ألف ليرة.

وقد أوضح وزير المال خلال الجلسة بأنّ سعر الدولار الجمركي لا يحتاج الى قانون خاص بل تقترحه وزارة المال على المجلس النيابي.

وقد وجه النواب أسئلة بالجملة الى وزير المال، لكن أجوبته لم تشبع فضولهم، فاضطر النائبان علي حسن خليل وإبراهيم كنعان للتوضيح.

وقد سجل الكثير من النواب من كتل مختلفة تحفظهم واعتراضهم على أرقام الموازنة التي وصفوها بالموازنة الرقمية والارتجالية، ولا تتضمن أي إصلاحات. وبعدما سلسلة الاعتراضات قال بري قبل رفع الجلسة الصباحيّة: «خلي الحكومة تدبّر حالها بالأرقام وترجع لعنا». وشهدت الجلسة حركة مكثفة لأعضاء لجنة المال والموازنة لا سيما ثلاثي علي حسن خليل وإبراهيم كنعان وجورج عدوان بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وذلك لتصحيح الأرقام التي تحوّلت الى بورصة تشبه سعر صرف الدولار، حيث تغيّرت الأرقام عشرات المرات بين الساعة والأخرى، فأرقام الليل محت أرقام النهار، كما عبّر أحد النواب.

وأجمع النواب على طرح سؤال حول مصادر تمويل الموازنة في ظلّ حجم النفقات المرتفع لا سيما بعد إقرار بند رفع رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف، وفي ظلّ الإيرادات الوهمية التي كرّر ميقاتي وفق المعلومات أنها ستكون من صندوق النقد الدولي. لكن وزير الاشغال علي حمية فاجأ النواب بما كشفه حول إمكان الحكومة تحصيل واردات إضافية وبالدولار من مصادر داخلية من القوانين التي أقرّت في آب الماضي كالأملاك العامة ورسوم المطار وبعض الضرائب.

أما الرواتب فصحيح أنها تضاعفت ثلاث مرات لكن لن تقلّ عن 5 مليون ولن تتعدّى الـ 12 مليون ليرة للموظف بغض النظر عن أصل الراتب والرتبة والوظيفة، كما ستكون الزيادة فقط لثلاثة أشهر ريثما يتمّ إقرار موازنة العام 2023، فضلاً عن أنّ زيادة الرواتب ستكون جميعها عبارة عن عطاءات ومساعدات أكثر مما هي مكاسب مكرّسة للموظفين، أيّ لن تكون دائمة ولا تدخل في نظام التقاعد والتعويضات.

ووفق المعلومات فإن لم تصدر الموازنة في الجريدة الرسمية الخميس أو في الملحق السبت، فسيتقاضى الموظفون والعسكريون الرواتب من دون زيادات ولا مساعدات في ١ تشرين الأول. وإذا ما لم يحصل ذلك، فسيتقاضون رواتبهم مع الزيادة عند بداية شهر تشرين الثاني.

كما نال العجز حيّزاً هاماً من النقاشات، ووفق المعلومات فإنّ العجز انخفض بهذه الموازنة من 40 في المئة الى 25. وحرص الرئيس برّي على التصويت على كلّ بنود الموازنة. وأثار نواب آخرون مسألة إقرار الموازنة من دون قطع الحساب.

وبعد التصويت توجّه النائب باسيل للرئيس بري في ختام الجلسة بالقول: «دولة الرئيس سؤال بالسياسة: اللي صوّت ع الموازنة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟»، في إشارة الى القوات اللبنانية التي اعتمدت الاستنسابية بالتصويت «على القطعة».

وأعلن ميقاتي في جلسة إقرار الموازنة، بأنّ الحكومة ستعتمد سعر 15 الف للدولار الجمركي حتى نهاية العام.

وبعد الجلسة تناوب النواب على التصريح وتوضيح وقائع الجلسة وبعض الأرقام، فشدّد النائب علي حسن خليل، على «أنّ ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط». وأوضح خليل، أنّ «مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار»، مشيراً إلى «أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونيّة».

بدوره، أعلن النّائب جورج عدوان، «أننا عارضنا هذه الموازنة، لأنها شكلية، و»عم بيحكوا عن أرقام بتتعلق بالواردات والنفقات»، وكلّ الأرقام الموجودة فيها هي وهمية، مثل الكهرباء لم نقرأ بنداً يتعلق بسلفة الكهرباء، ومش المهمّ أن نعمل موازنة ورقيّة».

وكشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أنّ «الكتلة نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية».

 

وذكر وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، أننا عملنا في وزارة الأشغال «ضمن عنوان البحث عن الواردات دون الاقتراب من جيوب الناس». وأكّد، في حديث لقناة «المنار»، أنّ «البنود التي دعّمت الموازنة تتمثل برسوم دخول مطار بيروت الدولي ورسوم المرافئ اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «بعد تخفيض العجز في الموازنة، أعطى ذلك جواً ايجابياً داخل مجلس النواب».

وأشار حمية في تعليقه حول الأملاك البحرية، إلى أنّ الأملاك البحرية ستكون أولوية لنا من أجل زيادة الواردات، إضافة إلى المطار والمرافئ.

وشكلت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي ونواب تكتل عكار وبعض المستقلين، رافعة التصويت لمشروع الموازنة بـ 63 صوتاً رغم التحفظات التي طرحوها، أما كتلة القوات فصوتت على بنود في الموازنة لكنها صوتت ضد الموازنة كاملة، أما قوى التغيير فانقسمت بين مؤيد ومعارض ولم تصوّت ككتلة واحدة. لكن وإن كانت الموازنة شكلية ورقمية ولم تتضمّن الإصلاحات المطلوبة، لكن قيمتها أن أعادت الانتظام للمالية العامة وتشكل قاعدة لإقرار موازنة الـ2023 وترضي صندوق النقد الدولي. لكن التشكيك بإمكانيّة تأمين تمويل الموازنة لا سيما الرواتب مع احتمال تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما أن الجباية الجمركية وفق السعر الجمركي الجديد لن يلبي حجم كلفة الرواتب. 

وفي القراءة السياسية للتصويت على الموازنة يمكن الملاحظة أنها جاءت شبيهة بالتصويت للرئيس بري في انتخابات رئاسة المجلس لجهة العدد وتوزيع الكتل، ما يعني أن تحالف الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتكتل نواب عكار وودائع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يمكن أن يشكل أكثريّة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستكون بيضة قبان انتخابات الرئاسة، كما كانت كذلك في التصويت على الموازنة وتوفير أكثرية 93 نائباً، علماً أن الكثير من النواب لم يصوّتوا على الموازنة، لكن قد يصوّتون مع رئيس مدعوم من تحالف الثنائي – التيار الوطني الحر والاشتراكي، في المقابل لا يمكن لفريق القوات والكتائب وبعض قوى التغيير والنواب السنّة المحسوبين على السعودية من تأمين أكثر من 40 نائباً.

وعلى وقع انعقاد الجلسة، صعّد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم في محيط المجلس وحاولوا الدخول اليه بالقوة وذلك بعد ان تردّد أن رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد أن دخل وفد منهم الى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى حيث التظاهرة، وأبلغهم أن «الرواتب تضاعفت 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه».

في غضون ذلك، فتحت المصارف أبوابها أمس بعد اضراب استمر اسبوعاً كاملاً، وشهدت زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع. وساهم فتح المصارف في تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وفيما حذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن إجراءات المصارف بالفتح الجزئي الذي يدفع ثمنه المواطنون العاديون، لن يحل أزمة المصارف والمودعين ولن يمنع تكرار أعمال اقتحام المصارف، والحل ليس باتخاذ إجراءات أمنية أمام المصارف بل بإجراءات مالية تحتوي غضب المودعين وتروي حاجاتهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها، وذلك عبر منحهم بعض أموالهم شهرياً بالدولار الأميركي، ريثما يتم وضع خطة مالية نقدية شاملة تسمح بإعادة الودائع تدريجياً وعلى مراحل.

وشدد وزير الداخلية بسام مولوي أن «ليست مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارساً على ابواب المصارف، ولن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين».

على صعيد آخر، أشار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن «المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات، هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل مع حلفائهم»، وسجل جعجع تراجعه عن دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة.

وأشار جعجع، إلى أنّ «أي رئيس لا ترتاح له السعودية لن تتعاون معه، وهذا ما أبلغته لفرنسا وأميركا»، كما ذكر أنّ «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو المعرقل اليوم لأنه يريد حصة الأسد في التشكيلة الحكوميّة ويريد تعهداً في موضوع التعيينات».

ومن المتوقع أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اليومين المقبلين، للبحث في ملف تشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف مطلع الأسبوع المقبل وربما قبل إذا تم تذليل آخر العقد الحكومية.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين «اننا نعمل لمواجهة الأعداء في كل الساحات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء والأيام التي خلت تشهد»، لافتاً إلى أنه «في اللحظة التي نتوقف فيها عن المد المقاوم في لبنان وفلسطين وفي المنطقة سيأتي الأعداء إلينا ليهدموا كل ما وصلنا إليه من نهوض». ولفت الى أن «أميركا أخذت قراراً بتجويع لبنان وتدمير لبنان ككيان مستقل، وكل هذا الكلام عن الترسيم في الحدود البحرية فقد أتت أميركا لأجل «إسرائيل» وأوروبا وليس لأجلنا».

وعرض رئيس الجمهورية مع النائب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الأسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين.

وأكد بو صعب أن» العرض الخطيّ الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي».

***************************


افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

موازنة 2022: لزوم ما لا يلزم

 

تظنّ قوى السلطة أنها سجّلت «خبطة» تاريخية من خلال إقرار موازنة 2022، لكن الواقع يشير إلى أنها لا تعي أن كل ما فعلته هو شراء الوقت من خلال موازنة لا قيمة لها، بل كادت أن تقول «بلاها»؛ ففي عام 2019 كانت اعتمادات الموازنة تساوي 17.2 مليار دولار وكانت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي 31.9%، أما موازنة 2022 فهي تساوي على سعر الصرف الفعلي في السوق 1.07 مليار دولار موزّعة على ناتج يبلغ 14.1 مليار دولار أي أنها تساوي 7.6%. إلى هذا الحدّ أصبح وجود الدولة هامشياً في بنية المجتمع اللبناني.

بالشكل الاحتيالي المعتاد، تُرك البند الأهم في الموازنة لربع الساعة الأخير، فأُقرّ سريعاً احتساب الدولار الجمركي على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة وسط هرج ومرج حول أرقام الإيرادات والنفقات التي هبطت بالبراشوت في الجلسة المسائية لمجلس النواب. وخلال ساعة، أقرّت الكتل النيابية مشروع موازنة 2022 بعجز يبلغ 10 آلاف مليار ليرة بعدما أنفق الاحتياط المقرّر سابقاً بكامله وقيمته 6700 مليار ليرة.

هي موازنة بالمعنى التقليدي للموازنات اللبنانية، أي أن نفقاتها تتسم بطابع تشغيلي، إذ يذهب القسم الأكبر منها لتمويل خدمة الديون للمصارف المحليّة (جرى تعليق الدفع للدائنين الأجانب وكلفة هذه الديون غير ملحوظة نهائياً في الموازنة لا من باب التقدير ولا من باب الاحتياط)، وعلى الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية للقطاع العام. في السابق كان هناك بند إضافي ينال حصّته من النقاش هو سلفة الخزينة لدعم استهلاك الكهرباء، أما اليوم، فقد قرّرت السلطة إلغاء الكهرباء فعلاً وعلى الورق.

ما لم يتغيّر أيضاً مقارنة مع السابق، هو أن السلطة لا تهتم بالتأخر في إقرار الموازنة. فهذه الموازنة تأتي بعد غياب لسنتين، وبعد مرور تسعة أشهر من السنة الجارية، أي أنها لزوم ما لا يلزم. فالأرقام مخصّصة لثلاثة أشهر متبقية من هذه السنة، فيما لم يطّلع المجلس النيابي على قطع حساب السنوات الماضية.

والنقاشات التي دارت حول مشروع موازنة 2022 تشبه النقاشات في الموازنات التي سبقت الانهيار. التماثل انطلاقاً من الكذب الذي تمارسه قوى السلطة؛ إذ لا اهتمام لديها خارج عمليات التجميل المحاسبية التي تتيح لها نافذة من شراء الوقت والترقيع. قبل الانهيار كان النقاش يتصل بالحرص على عدم تخطّي العجز 5% من الناتج، وذلك من خلال إخفاء بعض النفقات واعتبارها سلف خزينة، أو نفخ بنود الهبات والقروض. أما اليوم، فقد تعهدت الحكومة بتأجيل مدفوعات بقيمة 1000 مليار ليرة لمصرف لبنان، والغاء قسم من المنافع الاجتماعية التي يحتمل أن تُسدّد بسلف خزينة بعد نفاد المبلغ المخصّص سابقاً لاحتياط الموازنة بقيمة 6700 مليار ليرة والذي أضيف فوقه 1000 مليار ليرة تستعمل خلال الأشهر الثلاثة لتمويل متممات الرواتب للمتقاعدين. بهذا المعنى، كان إقرار الموازنة هدفاً بذاته من أجل تلميع صورة القوى السياسية أمام المانحين الدوليين الذين وعدوا بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وضخّ تمويل بالعملة الأجنبية إلى لبنان بقيمة تفوق 11 مليار دولار. واليوم هناك هدف مشابه، إذ تسعى هذه القوى لتثبيت شرعيتها تجاه الخارج بعد انكشاف حقيقتها في تشرين الأول 2019 على أمل أن يمنحها صندوق النقد الدولي باسم المجتمع الدولي صكّ براءة لإنقاذها من الأزمة ولو بشكل مؤقت وظرفي.

أيضاً ليست هناك مسافة بين الموازنات السابقة والموازنة الحالية. ففيما انصاع المجلس للرغبة الدفينة لأصحاب الرساميل في منع أي إصلاحات ضريبية تطال ثرواتهم باستثناء ما جاء متأخراً من ضريبة الربح العقاري وزيادة ضريبة الفوائد، ما زالت الضريبة على الاستهلاك هي الأساس لتمويل نفقات الموازنة سواء عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة كما حصل سابقاً، أو من خلال الدولار الجمركي كما يحصل اليوم.

ولولا أن إقرار هذه الموازنة لن يقيّد عملية الإنفاق وليس له أي تأثير واسع على عمليات الخزينة في الاشهر الثلاثة المتبقية (من عمر الموازنة)، فلم تكن لتقرّ هذه الموازنة. حتى أن صندوق النقد الدولي تنبّه لهذا الأمر في بيانه الأخير وأشار إلى الآتي: «ميزانية 2022 لم يوافق عليها البرلمان بعد. وهذا التأخير الطويل في الموافقة عليها يتطلب، لأغراض الاقتصاد الكلي، أن يتحوّل التركيز الآن إلى إعداد ميزانية 2023 ذات الصدقية، وإقرارها. يجب أن يستند هذا الأمر إلى افتراضات واقعية للاقتصاد الكلي، مع التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات بما في ذلك استخدام سعر صرف واقعي (أي سعر الصرف الذي يجب أن يصبح سعر السوق مع توحيد سعر الصرف) لجميع الأغراض الضريبية. وينبغي أن يسمح ذلك بزيادة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والتكيف مع إنفاق القطاع العام لإعادة بدء الأداء الأساسي للإدارة العامة في وقت تختفي فيه الخدمات العامة مع تأثير ملحوظ على تحصيل الإيرادات».

كلام الصندوق واضح عن فرضيات الاقتصاد، وعن توحيد سعر الصرف. بكلام آخر، موازنة 2022 لزوم ما لا يلزم بشكلها الحالي بلا توحيد أسعار الصرف وبلا فرضيات واقعية للاقتصاد.

********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

العجز 11 ألف مليار ولا تسوية حكوميّة بعد

 

بصورة عاكسة تماما للانهيار الذي يتخبط فيه #لبنان كما للفوضى الذي تسوده اقر #مجلس النواب مساء امس “بإنجاز” تشريعي موازنة السنة المشارفة على الفصل الأخير منها بكل صور العجز القياسي الذي يطبعها كما بسياسات “هات ايدك ولحقني” لارضاء بعض الفئات التي باتت مفتقرة الى الحد الأدنى من القدرة على مواجهة متطلبات الحياة . وبصورة سياسية تعكس استمرار هيمنة قوى الأقلية السلطوية على قوى المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة أقر المجلس قانون الموازنة العامة لعام 2022 باكثرية ٦٣ نائبا ومعارضة ٣٧ وامتناع ٦ عن التصويت . ولو اخذ هذا المعيار نموذجا لقياس “بروفة” لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل لتعين على القوى السيادية والتغييرية ان تقلق كثيرا لان استجماع مشروع قانون الموازنة لاكثرية 63 صوتا رغم كل الصراخ الشعبوي من هنا والاعتراض المبدئي والتفصيلي من هناك كان يفترض ان يجمع اكثر من 43 صوتا معترضا هي مجموع المعارضين والممتنعين عن التصويت كما ان الرقم الموالي للموازنة يقترب كثيرا من النصف زائد واحد اذا قيس بأكثرية للتصويت الرئاسي .

 

واما في مضمون قانون الموازنة كما اقر فان ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الاجراء في الدولة زيادةضعفين على الراتب الاساسي على ان لا تقل الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة بالزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي . وقد بلغ مجموع النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة فيما بلغ مجموع الواردات 29986 الف مليار ليرة بما يعني ان العجز يناهز ال 11 الف مليار ليرة . وقد بنيت ارقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة .

حكومة …لا حكومة

 

وسط هذه الاجواء، وبعد إقرار الموازنة ، اتجهت الأنظار الى امكان ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم للبحث في ملف تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسط ترجيح احتمال التأليف قبل نهاية الاسبوع الحالي. ولكن المعلومات المتوافرة ل”النهار” أفادت ان ميقاتي لن يقوم بالضرورة بزيارة بعبدا اليوم لانه لا ينوي القيام بهذه الزيارة قبل تثبته من إتمام انجاز التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة تعويم الحكومة بعد ادخال تعديلات طفيفة معروفة عليها باعتبار انه سبق لميقاتي ان تعهد في زيارته الأخيرة لبعبدا ان لا يخرج من القصر في المرة المقبلة الا وتكون الحكومة قد أنجزت . ولذا فانه في حال عدم زيارته اليوم سيعني ان الحل لا يزال متعثرا وان بصمات النائب جبران باسيل ستكون ماثلة بقوة على الأسباب التي تكون قد حالت دون إتمام اعلان تعويم الحكومة اذ تردد ان عون عاود إصراره على تعيين ستة وزراء دولة .

 

ولم تظهر امس أي معالم تحركات في الملف الحكومي بل ان الرئيس عون عرض مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين .وأكد بو صعب ان” العرض الخطي الذي سيرسله من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي”.

 

 

الجلسة والاحتجاجات

وطغى المشهد النيابي والشعبي الذي رافقه امس على مجمل الاوضاع اذ بعدما طار نصاب الجلسة الماضية اجتمع مجلس النواب من جديد لدرس موازنة 2022 وسط دفع قوي من عين التينة والسرايا، للاقرار على رغم الانتقادات التي صُوّبت الى الموازنة حتى من اهل بيتها . وبادر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الى الاعتراض على الارقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة ١٥ الف ليرة. وفي ما يترجم الازدواجية التي طبعت مواقف الموالين قال رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل “نعيش، اقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وارقامها غير منظمة وبعيدة عن الاصلاحات، او ربطها بالاصلاحات، ومن ميل كون اقرار الموازنة بساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الادارة”. وقال “بدنا ارقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كل الارقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة ارقام جديدة… هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة”.

 

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما ادلى به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال الجلسة عن ان “صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز والا ذاهبون الى التضخم”، قائلاً “عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا”.


 

وفي الكفة المعارضة اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ان الموازنة “عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي واصفا اياها بالمهزلة”. وقال “بدلا من القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية ادخال الدولار الى البلد نضيع وقتنا بالهروب الى الامام “، مؤكداً ان “كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملة وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية”.


 

من جانبها، اقترحت كتلة “الجمهورية القوية” إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور، وأقرت الهيئة العامة الاقتراح. كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ ٥٢ مليون “دولار فريش” من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر. ووافق مجلس النواب على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات.


 

وفي فترة قبل الظهر صعد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم في محيط المجلس وحاولوا الدخول اليه بالقوة وذلك بعد ان تردد ان رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد ان دخل وفد منهم الى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى حيث التظاهرة، وأبلغهم ان “المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كل الاسلاك العسكرية. وهؤلاء أعطوا عمرهم في الخدمة ودافعوا عن الارض والشعب وردوا كل الاخطار التي تهدد بلدنا”. أضاف:” نعمل ضمن امكانات الحد الاقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الاولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت”. وتابع “تقرر اليوم ان تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه”.

 

 

جعجع

على الصعيد السياسي – الرئاسي اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مرة جديدة امس عبر حديث تلفزيوني الى برنامج “عشرين ثلاثين ” من المؤسسة اللبنانية للارسال انه اذا “توافقت الأكثرية المعارضة على اسمي لرئاسة الجمهورية فانا جاهز لذلك ومستعد لتحضير برنامجي الانتخابي ” . وقال “نحن بامس الحاجة الى رئيس جمهورية جديد يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وأؤكد ان هدفي ليس صنع رئيس للجمهورية وعلينا بالتواضع ولو كان لدينا اكبر كتلة نيابية ولان الهدف هو إيصال رئيس للجمهورية “. واكد “اننا لن نتحدث مع التيار الوطني الحر او حزب الله او حركة امل لانهم هم من اوصلونا الى هنا لكن هناك 67 نائبا معارضا لذلك علينا الاتفاق على رئيس لديه المواصفات المطلوبة “.

 

 

مركب الموت

ووقف المجلس في بداية الجلسة دقيقة صمت حدادا على ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية علما ان عدد ضحاياه ارتفع امس الى 99 ، فيما يستمر البحث عن المفقودين وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين.

 

وفي معرض تعليقها على غرق “مركب الموت”، الذي انطلق من الشمال، قبالة السواحل السورية، عبّرت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن التعاطف “مع جميع أولئك في لبنان الذين يقودهم اليأس إلى خيارات الحياة أو الموت هذه”.


 

ودعت إلى “محاسبة أولئك الذين يستغلون يأسهم، ونحث قادة البلاد على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الأمل في المستقبل”.

 

 

“نصف فتحة”

على الصعيد المصرفي فتحت المصارف ابوابها اليوم “نصف فتحة” بعد اضراب استمر اسبوعا، وشهدت زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفّين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع. وساهم فتح المصارف في تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ولكن عددا وافرا من الفروع ظل مقفلا في ظل ترقب الإجراءات الجديدة التي يبدو انها ستخضع لتقويم قبل المضي في فتح كل الفروع .

 

 

*****************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

جعجع يؤكد تقدّم مشاورات المعارضة: لا رئيس “تكنوقراط” ولا تسويات “خنفشارية”

موازنة “علي حسن خليل”: “لزوم” حسابات التفليسة!

 

على قاعدة وجود موازنة أفضل من عدمه، خلصت مناقشات الموازنة العامة للعام الجاري إلى إقرارها بأكثرية “النصف ناقصاً واحداً” مع تصويت 63 نائباً لصالحها مقابل معارضة 37 نائباً وامتناع 7 نواب، ليتقدّم صفوف المعترضين تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب” ونواب التغيير مع عدد من النواب المستقلين، مقابل تصدّر نواب تكتل “لبنان القوي” صفوف المصوّتين إلى جانب “حزب الله” و”حركة أمل” وحلفائهما بالإضافة إلى “اللقاء الديمقراطي” لمصلحة تمرير موازنة “علي حسن خليل” كما سمّتها مصادر نيابية، بوصفه “وزير مالية” الظل الذي غطى على ارتباك وزير المالية الفعلي فاستبسل بشكل فاقع في الهيئة العامة لشرح موادها وتوضيح الالتباسات فيها، ما دفع حتى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ممازحة النواب بالقول عن خليل داخل القاعة: “هذا هو وزير المالية”.

 

وتحت تأثير الضياع الطاغي على تقدير الحكومة لأرقام النفقات والواردات، وهو ما انعكس استمراراً في تعديل الأرقام حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت إقرار مشروع الموازنة “لزوم” تنظيم دفتر حسابات التفليسة، رسا العجز عند مستوى بلغ نحو 11ألف مليار ليرة بواقع الفارق بين نحو 41 ألف مليار للنفقات ونحو 30 ألف مليار للإيرادات، وسط إبداء ميقاتي تعويله الصريح على أن يبادر صندوق النقد الدولي إلى تمويل العجز في حال تم التوصل إلى الاتفاق معه… وإلا فإنّ تغطية هذا العجز ستكون من خلال “طبع العملة وزيادة التضخم”.


 

وإذ بيّنت أرقام الواردات احتساب الدولار الجمركي على أساس تسعيرة 15 ألف ليرة، أقرت الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة بنسبة الضعفين على أساس الراتب بشكل لا تقل معه الزيادة عن خمسة ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، لكن على ألا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، خصوصاً وأنّ إقرار الموازنة تم تحت وطأة احتدام المواجهات في ساحة النجمة بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة بين العسكريين المتقاعدين وعسكريي الخدمة الفعلية، بعدما وضعتهم السلطة على تماس مباشر في وجه بعضهم البعض إثر طلب حرس المجلس النيابي مؤازرة الجيش والقوى الأمنية للتصدي للمتقاعدين من أبناء السلك العسكري ومنع تقدمهم باتجاه مبنى المجلس.


 

وفي المشهد السياسي، برزت مساءً إطلالة متلفزة لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تطرقت بشكل رئيسي إلى الاستحقاق الرئاسي وأهميته “القصوى القصوى القصوى” على حد تعبيره، مجدداً التأكيد على الحاجة الوطنية المُلحّة لانتخاب “رئيس جمهورية جديد يستطيع أن يطلق مساراً جديداً وأن يحدث تغييراً جذرياً في البلد”.

 

جعجع الذي آثر عدم الدخول في أي تسميات في الوقت الراهن “لضرورات المعركة الرئاسية”، اكتفى بوضع عناوين عريضة للاستراتيجية المتبعة في سبيل إيصال رئيس جمهورية يتمتع بالمواصفات الإنقاذية المطلوبة، وفي طليعتها أن يكون “صاحب قرار ومستقيماً وواضحاً ويريد تطبيق القانون والدستور”، لافتاً إلى أنّ أي رئيس بهذه المواصفات سيشكل حكماً “تحدياً للفريق الآخر”، لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ المرحلة لا تحتمل “حلولاً وتسويات خنفشارية” ولا تتطلب “رئيس جمهورية تكنوقراط لأنّ الرئيس عليه أن يكون قوياً وقادراً على اتخاذ قرارات سياسية”.


 

وعن التواصل مع كتل وأحزاب وقوى المعارضة والتغيير في الملف الرئاسي، لم يُخف جعجع أنه “لغاية اللحظة لم نستطع أن نجمع المعارضة على مرشح رئاسي واحد”، غير أنه أكد في المقابل تقدم المشاورات في هذا الاتجاه وأعرب عن قناعته بأنّ التوصل إلى نتيجة إيجابية “أمر متاح”، كاشفاً عن وجود ترشيحات معينة، ومن بين الأسماء المطروحة شخصية تعتبر من “الصقور” وحازت حتى الآن على تأييد وموافقة “الحزب التقدمي الاشتراكي” وقسم من النواب السنّة.

 

أما في ما يتصل بإمكانية اللجوء إلى خيار مقاطعة جلسة الانتخاب الرئاسية، فجزم جعجع بأنها لن تكون “مقاطعة للمقاطعة” إنما قد تكون “لمرة واحدة لتدارك وضع معيّن”، وحمّل سائر نواب التغيير والمعارضة مسؤولية تأمين أكثرية نيابية لإيصال رئيس إنقاذي صاحب مواقف ومبادئ وواضح الخيارات، من دون أن ينفي إمكانية أن يلجأ “حزب الله” إلى إغراء عدد من نواب المعارضة بأن “يؤمّن لهم مصالحهم مقابل تأمين الأكثرية له في الجلسة الرئاسية”، مشيراً إلى أن معارضته انتخاب سليمان فرنجية تنطلق من كونه “من الفريق الآخر وهذا يكفي”، وأردف متهكماً: “على كل حال اتكالنا بالعرقلة هو على جبران باسيل لأنه يعتبر شخصه أهمّ من أي شخص آخر، والدليل الآن أنه يعرقل تشكيل الحكومة في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها البلد فقط لأنه يريد حصة الأسد فيها ويطلب تعهدات بأن تجري تعيينات (لضمان استمراره في تعيين المحسوبين عليه) في إدارات الدولة” بعد نهاية العهد.

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

برلمان لبنان يقر الموازنة على وقع تحركات شعبية ومواجهات مع القوى الأمنية

نواب طالبوا بحل شرطة المجلس بعد تعرض زميلتهم للضرب

 

أنهى البرلمان اللبناني أمس (الاثنين) مناقشة موازنة العام 2022 على وقع احتجاجات شعبية نفذت في محيطه وسط بيروت، حيث سجلت مواجهات بين المعتصمين، لا سيما من العسكريين المتقاعدين، والقوى الأمنية، ووصلت إلى حد ضرب النائبة سينتيا زرازير من قبل شرطة المجلس، بحسب ما أعلن زملاؤها النواب.

وأقر المجلس الموازنة المتأخرة بنحو سنة بأكثرية الحضور، أي بـ63 صوتا من أصل 128 نائبا يتألف منهم البرلمان، ومعارضة 37 نائبا. وفي جلسته الصباحية أقر البرلمان البنود المتعلقة بإعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وإلغاء دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج، كما رفع تعريفة جواز السفر إلى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات.

وكان المجلس استهل جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2022 بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فاجعة «مركب الموت» في طرابلس، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي مناقشات بنود الموازنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان (التيار الوطني الحر): «جرى الحديث عن رواتب الموظفين وباب النفقات وضريبة الدخل. وتم تناول زيادة الرواتب 3 أضعاف والعجز وطريقة زيادة الإيرادات بعد زيادة الرواتب وتأثيرها على العجز»، فيما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن «موضوع الزيادات سيؤدي إلى كارثة». وسألت عن «الخمسة آلاف وظيفة من العام 2018»، في إشارة إلى التوظيفات الانتخابية التي حصلت قبيل الانتخابات النيابية.

وتطرق عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل إلى تراجع القدرة الشرائية، قائلاً: «قيمة الرواتب انخفضت 24 مرة، وهناك استحالة أن تبقى المعاشات كما هي اليوم». وقال: «نحن نقوم بعمل جزئي بسيط بما يساهم في إعادة العجلة إلى القطاع العام، لا نستطيع أن نترك القطاع العام معطلا، وما نقوم به سلة صغيرة».

وتحدث عن فرق العجز وأعطى أرقاما عن العجز والاحتياط، وقال: «هناك واردات لم يتم إعادة تقديرها. وهناك تصويب كامل لموضوع المخصصات، نحن أمام مشروع يتسم بالوضوح، والعدالة جزئية في ملف الرواتب».

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «اليوم إذا وافقنا على الاعتمادات، ولدينا كثير من الأمور تحتاج إلى تعديل وفق سعر الصرف، فسوف نكون بذلك خففنا عجز الموازنة. وممنوع الاستدانة من مصرف لبنان حسب الاتفاق مع صندوق النقد»، مشيرا إلى أنه «وفقا للجلسة الماضية، أرسلت وزارة المال أرقاما جديدة للنواب قبل جلسة اليوم (أمس)، ومنها جعل الدولار الجمركي 15 ألف ليرة».

وفي مداخلة له، وصف رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل الموازنة بـ«الجريمة الكبيرة». وقال: «حضورنا اليوم هو للحفاظ على وحدة صف المعارضة، ما نفعله اليوم هو جريمة كبيرة… اقترحنا كخطوة أولى، أن تلغى الوظائف الوهمية فعليا بشطبة قلم، وأن نزيل العبء على الاقتصاد الموازي».

بدوره، اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن الموازنة بعيدة عن الإصلاح، وقال: «إقرارها على سيئاتها يحقق بعض الأهداف، منها العمل بالدولار الجمركي، وتصحيح وضع الإدارة ومنح الموظفين بعض التحسينات».

أما خارج قاعة البرلمان فكانت أصوات الموظفين تصدح مطالبة بالإنصاف، بحيث نفذ حراك العسكريين المتقاعدين اعتصاما وقد حاول عدد منهم الدخول إلى مجلس النواب بالقوة ما أدى إلى مواجهة بينهم وبين القوى الأمنية التي ألقت قنابل مسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في ساحة النجمة.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن قوة من الجيش وصلت إلى الساحة لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية، حيث سجلت احتكاكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي حاولت إبعاد المتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعا لمحاولة إبعادهم، فيما ناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش (العماد جوزيف قهوجي) للنزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها إنصافا لهم.

وتعرضت النائبة سينتيا زرازير للضرب في محيط مجلس النواب خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى البرلمان بعدما خرجت للتضامن معهم، واصفة الدولة بـ«البوليسية التي تقمع المتظاهرين»، وهو ما علقت عليه النائبة بولا يعقوبيان قائلة خلال مشاركتها في الجلسة: «هناك دولة موازية في الخارج تضرب الناس». ليرد بري «لا دولة موازية ولا شيء، نعالج الأمر».

وفي وقت لاحق أعلنت النائبة حليمة القعقور تضامنها مع المتظاهرين ومع زرازير التي «نفذ حرس مجلس النواب تهديداته السابقة بحقها مستغلا وجودها في المظاهرة»، حسب قولها. وقالت، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»: «سنواجه لحل شرطة المجلس فوراً بسبب صلاحياتها الموسعة المرتبطة بشخص رئيس المجلس، وسنواجه لمحاسبتها على جرائمها منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)… أزمة النظام تجعل من قوى أمنية ميليشيات شخصية».

وخلال مشاركته في المظاهرة، أكد العميد المتقاعد جورج نادر «ضرورة إعادة النظر بالموازنة وإنصاف العسكريين لأنهم أصبحوا في وضع مترد لا يستطيعون إدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة»، كما رفض «أي احتكاك مع عناصر الجيش كونهم (زملاء)»، معتبرا «أن الرسالة من المظاهرة وصلت».

ولفتت «الوكالة» إلى أن وفدا من المتظاهرين دخل إلى المجلس للتشاور في المطالب وإقرارها وكيفية الحصول عليها والالتزام في تطبيقها، ليعود بعدها وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم ويخرج من الجلسة ليبلغهم أن «المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيهم كل الأسلاك العسكرية»، وأوضح «نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت». وأعلن أنه «تقرر أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، فيما تعود الحسابات التفصيلية للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقا وفق الحسابات، وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه».

 

 

*************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: المجلس يقرّ “موازنة الأعباء”.. الحكومة في قبضة الرئيسين .. الترسيم: تطمينات

 

مع إقرار موازنة العام 2022 بـ63 صوتاً نيابياً معها، واعتراض 37 نائباً، وامتناع 6 نواب، تُطوى هذه الصفحة، كإجراء يلبّي من جهة متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنها من جهة ثانية، لا ترقى حتى إلى اسمها، حيث انّها بدل أن تأتي محمّلة بعناصر الحماية والقدرة على مواجهة الأزمة وتحدّياتها، اضافت إلى معاناة المواطن اللبناني المنكوب، حمولة زائدة من الأعباء الثقيلة، التي لن يطول الوقت حتى تبدأ آثارها في الظهور، ويبدأ معها اللبنانيون رحلة صراخ جديدة من اوجاعها.

 

واذا كان إقرار الموازنة يستجيب لرغبة المستعجلين عليها بوصفها افضل الممكن لملء الفراغ المالي، وامراً لا بدّ منه في المسار المؤدي إلى بلوغ برنامج تعاون مع صندوق النقد، الّا انّ التعويل يبقى على كيفية ملء الفراغ الحكومي، مع دخول ملف تأليف الحكومة دائرة الاحتمالات تؤرجحه تارة في اتجاه التعقيد وانسداد أفقه، وتارة اخرى في اتجاه الولادة الوشيكة لحكومة مستنسخة بغالبية وزرائها عن حكومة تصريف الاعمال.

 

تأليف .. لا تأليف؟!

فعلى الصعيد الحكومي، يُفترض بعد إقرار الموازنة ان تدور محركات التأليف بزخم مفترض، بحسب الأجواء التي سادت في الآونة الاخيرة ورجّحت ولادة الحكومة ضمن فترة سقفها بدايات تشرين الاول المقبل. وتبعاً لذلك، يُنتظر ان يدخل ملف التأليف في دائرة الحسم النهائي، مع اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، لتوجيه الدفة الحكومية، إما في اتجاه التأليف وإصدار مراسيم الحكومة، واما في الاتجاه الآخر وإبقاء هذا الملف في دائرة التعقيد، ومعنى ذلك تهيئة البلد لاشتباك سياسي عقيم حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال بوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية، يلي الفشل الحتمي في اجراء الانتخابات الرئاسية في جو الانقسام السياسي القائم، خلال الشهر الثاني من المهلة الدستورية، على رغم الدعوة، او ربما الدعوات المتتالية لجلسات الانتخاب التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

المناخ السائد

وإذا كان المناخ الذي ساد في الايام الاخيرة وأوحى بأنّ الحكومة الجديدة صارت في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلتها، وحسمها ينتظر لقاء الرئيسين عون وميقاتي، الّا انّ ما هو سائد عشية هذا اللقاء، والذي تجلّى بإعادة تطويق ملف التأليف بروايات وتسريبات جديدة – قديمة من هذا الجانب او ذاك، فرض من جديد، جوّاً من الغموض صعّب تحديد وجهة الرّياح الحكوميّة.

 

وعلى ما تؤكّد مصادر معنية بملف التأليف لـ”الجمهورية”، فإنّ الجو القائم بين الرئيسين عون وميقاتي يعكس رغبتهما في التسريع في تأليف حكومة، وعدم إيقاع البلد في مشكل سياسي وجدل دستوري مفتوح، وتداعيات واحتمالات سلبية، وهو امر يدفع إلى افتراض انّ الإيجابيات ما زالت قائمة، انما يشوبها الكثير من الحذر ربطاً ببعض التفاصيل المرتبطة ببعض الاسماء المقترحة للخروج من الحكومة القائمة، وكذلك الاسماء المقترحة كبدائل لهم. علماً انّ ثمة اشارات جدّية ما زالت موجودة، تعكس رفض تغيير بعض الاسماء. وفي اي حال، كل تلك التفاصيل يفترض ان تُحسم في لقاء، او ربما لقاءات الرئيسين عون وميقاتي، هذا إذا لم تحصل مداخلات من قِبل بعض المتضررين ونسفت تلك اللقاءات قبل انعقادها.

 

وعلى الرغم من الايجابيات المفترضة، الّا انّ الاجواء المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي عابقة بالحذر المتبادل، والتشكيك بالنوايا.

 

فمن جهة، ثمة من ينقل عن الاوساط المؤيّدة لموقف رئيس الجمهورية بأنّها ترفض المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية، والتعامل مع الولاية الرئاسية بأنّها انتهت. فالرئيس سيمارس صلاحياته كاملة حتى آخر يوم من ولايته، وبالتالي فإنّ كرة التأليف في ملعب الرئيس المكلّف، وانّ رئيس الجمهورية كما كان منذ البداية منفتح على النقاش، ولكن ضمن صلاحياته الدستورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وبالتالي يستحيل القبول بإلزامه بأي تشكيلة، او بأي اسماء، سواء لتغييرها او لإشراكها في الحكومة. علماً انّ ثمة علامات استفهام ما زالت من دون توضيح حول الغاية والخلفيات القائمة خلف تغيير هذا وذاك من الوزراء.

 

اما في الاوساط المقابلة، فإنّ التشكيك واضح في نوايا الطرف الآخر. ولفت في هذا السياق، ما سمّاه موقع “لبنان 24” التابع للرئيس ميقاتي “الكمّ الهائل من التسريبات التي تضخّها “الادارة الرديفة في قصر بعبدا”، تارة عن لائحة شروط ومطالب ينبغي على رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي تنفيذها قبل حسم الملف الحكومي، وطوراً عن التهديد بإصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة لمنعها من تصريف الاعمال، وما شابه ذلك من “ولدنات وحرتقات” معروفة المصدر”.

 

ونسب الموقع إلى ما سمّاها اوساطاً مطلعة قولها، “انّ الرئيس ميقاتي لن يُقدم على اي خطوات حكومية قبل التأكّد من وجود نوايا جدّية للحل، حتى لا تكون الاجتماعات خالية من اي نتيجة ايجابية”. وينقل مقرّبون من ميقاتي عنه قوله انّه “لن يدخر اي جهد لتشكيل الحكومة، وانّه اصلاً قدّم تشكيلة إلى الرئيس عون ينبغي الانطلاق منها في اي بحث، لا العودة إلى شروط ومطالب جديدة، ليس اوانها ولا يمكن القبول بها”.

 

يشار في هذا السياق، إلى انّ ميقاتي قال في حديث صحافي في نيويورك قبل عودته الى بيروت: “لقد كُلّفت لتشكيل حكومة، وفي اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، قدّمت لفخامة الرئيس تشكيلتي الحكومية، ولا يزال الموضوع عالقاً بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين فخامة الرئيس وبالتعاون معه، وأتمنى في الاجتماعات المقبلة في الأسبوع المقبل أن ننتهي من هذا الموضوع لأنّه لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة إلى حكومة لتستطيع التصدّي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدّى لكل هذه المشكلات”.

 

جلسة الموازنة

وكان المجلس النيابي قد انعقد بهيئته العامة امس لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2022 التي طيّرها فقدان النصاب القانوني قبل عشرة ايام.

 

وكما كان متوقعاً، شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول بنود الموازنة وما تتضمنه من اعباء كبيرة على المواطنين، يفاقمها قصور واضح في التقديمات، وفي التصدّي لمتطلبات الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة. والتقت مختلف التوجّهات النيابية على وصف الموازنة التي يفترض انّها تعيد انتظام المال العام، بأنّها موازنة غير متوازنة، وانتقدوا التخبّط في الارقام المقترحة للوزارات، ولن تؤدي في نهاية الامر الّا إلى مزيد من الاهتراء وغرق لبنان في الأزمة اكثر فأكثر.

 

ولوحظ توالي الاصوات الاعتراضية في الجلسة على اعتماد الدولار الجمركي على 15 الف ليرة، وكذلك على العجز المقدّر للموازنة الذي يزيد عن 16 الف مليار ليرة، وعلى السبل المحدّدة لتحصيل الواردات. ولفت في هذا السياق، قول الرئيس ميقاتي خلال النقاش انّ “صندوق النقد الدولي تعهد بعد الاتفاق ان يسدّد العجز، والّا ذاهبون إلى التضخم”. الّا انّ الرئيس بري سارع إلى الردّ على ميقاتي طالباً ان يشطب ما قاله من المحضر وقال: “عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره، والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا”.

 

63 صوتاً

وقد عُقدت الجلسة على جولتين نهارية توسّع فيها النقاش، ومسائية استُكمل فيها هذا النقاش، وطُرحت الموازنة على التصويت في ظل حضور نيابي فاق المئة نائب، حيث جاءت النتيجة 63 نائباً صوتوا مع الموازنة، وعارضها 37 نائباً، وامتنع 6 نواب عن التصويت.

 

وأبرز ما تضمنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافّة الأجراء في الدولة، زيادة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقلّ الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتُعتبر هذه الزياده استثنائية محدودة الزمن ريثما تتّم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. هذا وقد بنيت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.

 

وتوجّه رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة إقرار الموازنة بالقول: “دولة الرئيس سؤال بالسياسة: “اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوّت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟”.

 

كما شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد إقرار مشروع موازنة 2022، على “أننا اقفلنا صفحة من أجل الانطلاق إلى الأمام، وما انجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلالها في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط”.

 

ولفت إلى أنّه “حين يتمّ التصويت ضدّ هذه الموازنة، فهذا يعني أنّ من صوّت بذلك هو ضدّ اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين”، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام.

 

وأوضح خليل، أنّ “مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار”، مشيرًا إلى “أننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية”، كما شدّد على أنّ “مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنّه 15 ألفاً”.

 

ولفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون، بعد انتهاء جلسة اقرار موازنة 2022، إلى أنّه “كان يوجد منطقان في الجلسة، منطق يريد المعالجة ومنطق يريد الإبقاء على الفوضى”.

 

وذكر أنّ “المقاربة التي اتخذناها بشأن الموازنة هي التحسين فيها”، موضحًا أنّ “الناس تتأذى حين لا نقوم بتقديم شيء لهم”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكننا أن لا نقوم بأي شيء، والمطلوب وجود مسؤولية بدلًا من الشعبوية”، كما لفت إلى أنّ “تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدّده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه”.

وكان النائب سامي الجميّل قد اعتبر في جلسة النهار، انّ الموازنة “عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرّب الضريبي والإقتصاد الموازي. واصفاً ايّاها بالمهزلة”. وفي تصريحٍ على هامش الجلسة قال: “بدلاً من القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار إلى البلد، نضيّع وقتنا بالهروب الى الامام”، مؤكّداً انّ “كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية، لأنّ زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من طبع العملة وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية”.

 

من جانبها، اقترحت كتلة “الجمهورية القوية” إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور، والهيئة العامة اقرّت الاقتراح. كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ 52 مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكّد النواب هذا الأمر.

 

تحرّك المتقاعدين

وكانت الجلسة قد ترافقت مع تحرك تصعيدي للعسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، وحاولوا الدخول اليه بالقوة، وذلك بعد ان تردّد انّ رواتبهم ستُضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد ان دخل وفد منهم إلى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم إلى حيث تجمّعهم، وأبلغهم بأنّ “المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين، بما فيها كل الاسلاك العسكرية. وهؤلاء أعطوا عمرهم في الخدمة ودافعوا عن الارض والشعب وردّوا كل الاخطار التي تهدّد بلدنا”.

 

أضاف: “نعمل ضمن امكانات الحدّ الأقصى لنيل حقوق العسكريين. في المرحلة الاولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت”. وتابع: “تقرّر اليوم ان تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيُحسم لاحقاً وفق الحسابات، وفي موازنة 2023 سيُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه”.

 

العرض الاميركي

من جهة ثانية، ابلغت مصادر رسمية إلى “الجمهورية” قولها، انّ ملف الترسيم امام محطة حاسمة في الايام القليلة المقبلة، والأجواء تميل إلى الايجابية اكثر من اي وقت مضى.

 

واكّدت المصادر، انّ الجانب اللبناني لمس في المحادثات التي أُجريت في واشنطن على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، حماسة لافتة لدى الاميركيين في إنهاء هذا الملف في القريب العاجل بما يخدم مصلحة الطرفين المعنيين بترسيم الحدود البحرية اي لبنان واسرائيل.

 

وكشفت المصادر، انّ الجانب الاميركي اكّد انّ عناصر الاتفاق ممكنة، وهو سيسعى جهده من موقعه كوسيط بين الجانبين لبلوغ هذا الاتفاق قريباً جداً.

 

وفي السياق ذاته، نُقل عن مسؤول في السفارة الاميركية في بيروت قوله، انّ الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين يتابع جهوده للوصول إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أنّ الإدارة الأميركية مستمرة في تضييق الثغرات بين كل الأفرقاء، وتعتقد أنّ التسوية المستدامة ممكنة، مرحّباً بروح التعاون لدى الطرفين للتوصل إلى حل.

 

أضاف المسؤول الأميركي: “إنّ حل النزاع حول الحدود البحرية هو أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن، ولدينا إيمان راسخ بأنّ الإتفاق سيوفر استقراراً مستداماً وازدهاراً اقتصادياً للطرفين”.

 

يشار هنا إلى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون عرض مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها إلى نيويورك الاسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي. وكشف بو صعب انّ “العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين من المتوقع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الجاري”.

 

تحذير من الغدر

وفي سياق متصل، حذّرت مصادر لبنانية مسؤولة ما تبيته اسرائيل، ربطاً بملف الترسيم، وقالت لـ”الجمهورية”، انّه على الرغم من التطمينات التي ترد من اكثر من مستوى اميركي وغربي، وكذلك من الامم المتحدة، الّا انّ القلق قائم من إقدام اسرائيل على اي خطوات تصعيدية عدوانية، لزرع العراقيل امام اي اتفاق محتمل حول ترسيم الحدود، وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية.

 

واشارت المصادر، الى انّ هذا الامر أُبلغ الى الاميركيين، الذين شدّدوا من جهتهم على تجنّب الاطراف جميعاً القيام بأي خطوات او اعمال تهدّد الاستقرار القائم في المنطقة. مؤكّدين انّ الولايات المتحدة تضع ملف الترسيم ضمن اولوياتها وتسعى مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتحقيق اتفاق بحري، وما تكوّن لدى هذه الادارة حتى الآن، يصنّف في خانة الايجابية الملموسة التي يفترض ان تُترجم قريباً باتفاق علني بين الجانبين.

 

إشارات تصعيد

يشار في هذا السياق، الى انّ الاشارات التصعيدية الاسرائيلية توالت في الآونة الاخيرة، وآخرها قبل ايام قليلة، حيث أُعلن في اسرائيل انّ رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، عقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، للبحث في سيناريوهات محتملة للتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان. وخُصّص الاجتماع من اجل بحث سيناريوهات اندلاع مواجهة مع “حزب الله” على الجبهة الشمالية في ظل المفاوضات على ترسيم الحدود مع لبنان.

 

وفي هذه الجلسة، بحسب ما عكسه الاعلام الاسرائيلي، أوضح لابيد أنّه لم يحدّد بعد موعداً دقيقاً لبدء استخراج الغاز من حقل ” كاريش”، فيما كانت مصادر إسرائيلية رجحت ألّا يتمّ ذلك قبل منتصف تشرين الأول المقبل.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد وجّه تحذيراً مطلع الشهر الجاري “لزعيم “حزب الله” حسن نصرالله” من عرقلة مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان، أو إلحاق ضرر بمنصة حقل “كاريش”. كما اتهم في تصريحات لاحقة إيران بمحاولة “شراء” لبنان من خلال جعله يعتمد على “حزب الله” في الوقود وإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد. وأوضح حينها أنّ “اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة”.

 

 

******************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

إقرار الموازنة بـ«تمويل غامض».. ومضاعفة المساعدة لاحتواء غضب العسكر

«لقاء بعبدا» على همّة الاتصالات.. وجعجع يتهم باسيل بعرقلة الحكومة ويتراجع عن ترشيح عون

 

خرجت موازنة العام 2022 من مجلس النواب الجديد بقدمائه وجدده، وتغييريّيه، بين مؤيد (63 نائباً) ومعارض (37 نائباً) وممتنع 6 نواب، في جلسة لم يتجمع اكثر من 106 نواب بتمويل غامض، وبعد ادخال تعديلات على ما يسمى الايرادات التي من المفترض ان تكون ابتلعتها الزيادة على الرواتب بما يوازي ضعفي الراتب الحالي للعاملين في الخدمة من مدنيين وعسكريين الى المتقاعدين، لا سيما العسكريين منهم، الذين اصطدموا بحاجز الحماية للجلسة، وهم يهمون الى الدخول الى قاعة المجلس، حيث كانت النقاشات تحتدم حول حقوق المتقاعدين والموظفين، ومنهم بالطبع العسكريون العاملون في مختلف الاسلاك العسكرية والامنية.. قبل ان يخرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، ويطمئن الجنود القدامى المحتشدين في الخارج.

لم تخل الجلسة من سجالات وتباينات، فعندما اعلن الرئيس ميقاتي ان صندوق النقد تعهد ان يسدّد العجز في ميزان المدفوعات، خشية الذهاب الى التضخم، سارع الرئيس بري الى الرد عليه قائلاً: عم تغلط (يشطب من الجلسة)، مضيفاً: إننا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره، والمجلس سيّد نفسه. وهذا ما كشف مشكلة الموازنة لجهة التمويل، بين الدولار الجمركي الذي تنصل منه مجلس النواب (15 ألفاً لكل دولار) وتعهد السير به الرئيس ميقاتي.

وعلى الجملة، فإن المجلس النيابي بالتآزر مع الحكومة أوفى بإقرار الموازنة بتعهد قطعه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كقانون عام، يتعين ان تلحق به قوانين اخرى: كتعديلات السرية المصرفية، والكابيتال كونترول، ودمج المصارف، وسوى ذلك، انطلاقاً من خطة التعافي الاقتصادي.

حكومياً، استبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، في اطار المساعي لتأليف الحكومة، وسط صعوبات ومستجدات تتعلق بالشروط والمطالب العونية.

وفهم ان مصير اللقاء اليوم او في اي يوم آخر بات يتوقف على الاتصالات الجارية او التفاهمات المسبقة، والتي لم تحسم بعد.

إذاً، كان يوم امس يوم المجلس النيابي في القاعة العامة حيث تمت مناقشة مشروع الموازنة، وفي الشارع حيث علت اعتراضات المواطنين لا سيما الموظفين المتقاعدين على وضعهم المعيشي، وتم إقرار موازنة العام ٢٠٢٢ بأغلبية ٦٣ نائباً معها و٣٧ ضد و٦ ممتنعين عن التصويت.

وبلغت النفقات في الموازنة ٤٠٨٧٣ مليار ليرة، أما الايرادات فبلغت ٢٩٩٨٦ مليار ليرة.مايعني عجزاً مقدراً بـ 10886 مليار ليرة.

وتضمنت الموازنة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. كذلك، فقد بيّنت أرقام واردات الموازنة أنه سيتم احتساب الدولار الجُمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية.

في هذه الاثناء، راوحت الامور السياسية في محطات الانتظار لتشكيل الحكومة وسط ترجيح احتمال التأليف قبل نهاية الاسبوع الحالي. ولترسيم الحدود البحرية.حيث عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب خلال استقباله في قصر بعبدا، نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي، واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. وأكد بوصعب ان «العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي».

وقالت مصادررسمية لـ «اللواء»: ان لا جديد ولا شيء عملياً حتى الان في موضوع ترسيم الحدود قبل وصول العرض الخطي من الوسيط الاميركي، لكن هناك قضايا داخلية في اسرائيل قد تجعل من قضية ترسيم الحدود رهاناً من رهانات المعركة الانتخابية الاسرائيلية الشهر المقبل بين الرئيس الحالي للحكومة لابيد وبين نتانياهو.

واضافت المصادر: لكن المعلومات التي وصلتنا وظهرت خلال اجتماع الرئيس عون اليوم (أمس) مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ان هوكشتاين جاد في مسعاه للتوصل الى الاتفاق، ولبنان جاهزلدراسة اي اقتراح خطي وفق معاييره السيادية وحقوقه في الحفاظ على ثروته.

وبقيت الانظار ايضاً شاخصة نحو طرابلس وجوارها بعد غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة الساحل السوري، وقد ارتفع عدد الضحايا امس الى 99 ، فيما يستمر البحث عن المفقودين وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين.

وفي الجانب السياسي، وبعد اجتماع النواب السنة في دار الفتوى يوم السبت، بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في القضايا اللبنانية وأوضاع المنطقة. ولم تعلن غريو اي موقف بعد اللقاء.

الجلسة

بعد مخاض عسير، وقبيل انتهاء العام بثلاثة اشهر وبدء العمل على موازنة 2023، اقر مجلس النواب قانون موازنة 2022، على وقع اصوات المعتصمين في الخارج، ومع افتتاح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تعبر عن حقيقة الواقع المأزوم على اكثر من صعيد حداد على ارواح «شهداء مراكب الموت المتكررة التي تنزل بلبنان فاجعة بعد فاجعة (كماقال رئيس المجلس)، ووسط تفلت في الارقام وتخبط حكومي في سعر الصرف وحقيقة الايرادات والنفقات، والتي استدعت اكثر من توضيح خلال الجلسة التي استمرت على مدى اربعة ايام، مع احتساب جلسة تطيير النصاب الجمعة تحت عناوين فضفاضة، لا تسمن ولا تغني من جوع، بين مخالفة الدستور وغياب قطوعات الحسابات، وخطة التعافي الاقتصادية، فالموازنة بكل سيئاتها افضل من استمرار الصرف على القاعدة الانثي عشرية كما بررها المؤيدون، ولكن العبرة دائما في التنفيذ، فالمجلس النيابي سيد نفسه، هو ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على مقولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بان «البنك الدولي تعهد ان يسد عجز الموازنة في حال توقيع الاتفاق والا فسنذهب الى التضخم، فرد عليه بري قائلا» انا لا اخضع لا لبنك دولي ولا لغيره، فالمجلس سيد نفسه وليشطب هذا الكلام من المحضر لانه غلط.

اما على محور الاعتصامات والمواجهات على هامش الجلسة، ومحاولة اقتحام المجلس من قبل العسكريين المتقاعدين، وعندما قالت له النائب بولا يعقوبيان « برا قايمة وقاعدة وانتوا ما عارفين»، فرد عليها بري « وهون كمان قايمة وقاعدة، ونحنا عم تشتغل لمنع تكرار ما يحصل في الخارج ولاجل حقوق المواطنين، ليعود ويذكر ان الحل في كل القوانين التي تحمل طابعا مذهبيا او طائفيا بالقول « انا اتحمل المسؤولية في رد اي قانون او موضوع يثيرالبلد او يؤجج الفتنة»(وذلك عند طرح مادة تتعلق باعفاءات للطوائف الروحية).

اذا، أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة لعام 2022 باكثرية 63 نائبا ( يمثلون كتل التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، ونواب عكار، تكتل لبنان القوي، والمردة، اللقاء الديموقراطي،والطاشناق ومستقلين)، ومعارضة 37 نائبا يمثلون كتل (نواب تكتل الجمهورية القوية، الكتائب،النواب التغييرين، والنواب المستقلين حسن مراد، عبد الرحمن البزري، اسامة سعد، شربل مسعد وايهاب مطر)، وامتناع 6 نواب (مروان حمادة، فيصل الصايغ، فريد الخازن، جميل السيد، اشرف ريفي، وطه ناجي)، وهنا حضر النائب عدنان طرابلسي وكان خارج القاعة عند التصويت وعندما تبلغ امتناع ناجي سجل اسمه ممتنعا، الا انه لم يحتسب لان التصويت كان قد انتهى.

وبنيت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال في الجلسة.

وبلغت النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 الف مليار.

ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي،(باستثناء من يقبض بالعملة الاجنبية)، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .

 

واقر مجلس النواب اعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، والغي دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج. ورفعت تعرفة جواز السفر الى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات، اما على الجوازات المرمزة فثمانية ملايين عن الخمس سنوات وعشرة على العشرة، كما رفع من قيمة التصديق على المعاملات لدى وزارة الخارجية الى عشرين الفا إلى خمسين الفا. فيما ترك للقضاء موضوع رسوم الجامعة اللبنانية في ما يتعلق بفحوص ال pcr لمصلحة شركات الطيران.

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: نحن بأمس الحاجة الي رئيس جمهورية «جديد» يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022، مشيراً الى انه «اذا اكثرية المعارضة تتوافق على اسمي لرئاسة الجمهورية فأنا جاهز لذلك، ولتحضير برنامجي الانتخابي»، مؤكداً ان رئاسة الجمهورية ليست بحاجة الى شخص يكون تكنوقراط بل يجب ان يكون سياسياً بامتياز.

وقالك بدأنا البحث بعدة اسماء لرئاسة الجمهورية مع نواب المعارضة، وأنا لن ادخل بالتسمية الآن لضرورات المعركة الانتخابية، وتراجع عن تأييد قائد الجيش للرئاسة، موضحاً: أسيء فهمي، فأنا قلت حرفياً «أننا لن نكون ضد ترشيحه للرئاسة، ولكن من الافضل الذهاب نحو مرشح سياسي»، نافياً ان يكون هناك تواصل سياسي مع حزب الله، الذي هو الوجه الآخر لداعش، مؤكداً: لا نتحمل اي تسوية خنفوشارية لأن اي حل كذلك قد يمدد للأزمة، مشدداً على انتخاب رئيس الجمهورية لا يسلم قرار الدولة لحزب الله.

ودافع جعجع في حوار مع الـ«L.B.C.I» على الذهاب الى اتفاق معراب كان سيحدث أسوأ من هذا الاتفاق، مشيراً الى ان المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل مع حلفائهم.

وقال: كان الأنسب لنا البقاء الى جانب العهد، لكن بدأ الخلاف الكبير على خطة الكهرباء، على الرغم من اننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الاولى، ولم نعلق على الموضوع.

وحول الموقف من ترشيح النائب السابق سيلمان فرنجية، قال جعجع: بغض النظر عن العلاقة الشخصية معه هو من الفريق الآخر، وهذا يكفي، ولا فيتو عليه، انما الموضوع هو موضوع خيارات، معتبراً ان حكومة تصريف الاعمال دستورياً تتولى صلاحيات الرئيس وتملأ الفراغ، متهماً النائب جبران باسيل بالعرقلة لأنه يريد حصة الاسد في الحكومة، على ان تجري تعيينات في مراكز مهمة في الدولة وهذا غير ممكن.

فتح المصارف

فتحت المصارف ابوابها امس، بعد اضراب استمر اسبوعا، وشهدت زحمة أمام أبوابها للمواطنين والموظفّين في القطاع العام والعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ وإجراءات استثنائية، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع. وساهم فتح المصارف في تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وقال أسد خوري رئيس نقابة موظفي المصارف: بعد اقفال لمدة اسبوع كان لا بد من اعادة تسيير الاعمال التجارية، وضخ السيولة، ورغم عدم وجود خطة امنية اعتمدت المصارف نظام الامن الذاتي.

مصير الفيول

على صعيد ازمة الفيول، فقد كانت مدار بحث بين الرئيس عون ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، وعرض معه لنتائج الجهود التي يبذلها في سبيل تأمين الفيول لشركة كهرباء لبنان من العراق وايران، والذي من شأنه أن يرفع ساعات التغذية ويخفف الاعباء عن المواطنين.

بعد اللقاء، تحدث الوزير فياض الى الصحافيين فقال: «التقيت فخامة الرئيس لوضعه في أجواء التقدم الذي نعمل لأجله وخصوصاً في قطاع الكهرباء والنفط والغاز. وقد وضعني فخامته في الأجواء الإيجابية لتقدم العمل الحاصل في موضوع ترسيم الحدود، وفهمت منه ان الخاتمة الإيجابية باتت قريبة. ووضعت الرئيس عون في التطور الحاصل في ملفات الفيول التي نتابعها لرفع ساعات التغذية الكهربائية. وفي هذا الاطار، هناك تطورات في ملف الفيول العراقي، وسيكون لنا جلسة عمل افتراضية يوم غد (اليوم) مع الطرف العراقي لنعمل على موضوع المواصفات التي بسببها تأخرت شحنة الفيول العراقي بالوصول الى لبنان. وآمل ان تحل هذه المشكلة بعد الاجتماع الغد، لنعاود الحصول على شحنات الفيول العراقي المتبقية والتي تبلغ 190 الف طن نأمل ان تصل في الشهرين المقبلين. وبعدها سنبحث مع العراقيين مسألة تجديد اتفاقية الحصول على الفيول، وسنقوم لهذه الغاية بزيارة الى العراق، للبحث في تجديد الاتفاقية للحصول على مليون طن إضافي من الفيول، بإمكانها ان تؤمن بين 3 و4 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً، لمدة سنة.

أضاف: في الوقت نفسه، اطلعت فخامة الرئيس على النتائج الايجابية لزيارة الوفد الفني الى ايران، حيث التزمت ايران بتقديم هبة من الفيول الى لبنان، بإمكانها، مع الفيول العراقي، ان تزيد ساعات التغذية لتصل الى حدود 8 او 10 ساعات يوميا. وسنعمل الآن مع الطرف الإيراني على مسألة المواصفات وتأمين الفيول الذي نحتاجه في محطاتنا.

وتابع: وكان لي أيضا اتصال هاتفي مع وزير النفط الجزائري الذي اعرب عن رغبة الجزائر بمساندة لبنان في موضوع الفيول، ودعاني لزيارة الجزائر لمناقشة هذا الملف، وهذا ما سأفعله في الأسبوع الثاني او الثالث من الشهر المقبل.

وتوقع فياض رداً على سؤال، وصول الفيول الإيراني الى لبنان «في غضون أيام او أسابيع».

وحول تطورات ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية؟ أجاب: في هذا الملف، البنك الدولي مصر على بت موضوع التعرفة الجديدة لفاتورة كهرباء لبنان كشرط مسبق قبل تمويل هذا المشروع، إضافة الى المباشرة باجراءات تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وفي الملف الأخير قطعنا شوطاً كبيرا، بعدما استعنا بجمعية الهيئات الناظمة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لمساعدتنا على صياغة الهيكل التنظيمي للهيئة الناظمة في لبنان، والمواصفات الوظيفية لكل إدارة. وعندما ننتهي من هذين الملفين نكون حققنا الشرطين الأساسيين للبنك الدولي، لندخل بعدها مفاوضات التمويل والتي كان يجب ان تتم في الربيع الماضي.

ضغط على الافران

معيشيا ايضاً، تحدثت بعض المعلومات عن عودة الطوابير الى عدد غير قليل من الأفران بعد ان تم تخفيض ما بين 10 و15% في المئة من حصتها من دقيق القمح. وقال اصحاب الافران في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكنيا ان «الطلب على الخبز يزداد يوميا، خصوصا مع بداية العام الدراسي حيث يفضل الناس شراء الخبز العربي بدلا من الافرنجي والمرقوق وخلافه بسبب ارتفاع اسعارها، متخوّفين من «ازدياد الطوابير امام الافران الصغيرة».

154 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن 154 اصابة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1215148 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

******************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

إقرار مُوازنة «التخدير»… التضخم والإنكماش على «الأبواب»

«إسرائيل» تهيىء «الإسرائيليين» لهضم الترسيم وتستعدّ للأسوأ ؟

«تعويم» حكومة ميقاتي يتقدّم… وشروط سعوديّة دون خطة ! – ابراهيم ناصرالدين

 

بعد ايام من «المزايدات»، اقّر المجلس النيابي على موازنة «التخدير الشعبوية» للناس، بعد تأخير لنحو 9 اشهر دون اصلاحات، ودون وجود ارقام صحيحة للواردات والنفقات، اقر الدولار الجمركي على 15 الفا دون اي تبرير مالي او اقتصادي، وهذا يعني ان «الانكماش» على «الابواب». اقرت زيادات للقطاع العام ثلاثة اضعاف دون اي توضيح حول كيفية تمويلها. وهذا يعني حكما طبع للعملة وزيادة للتضخم.

 

موازنة «لزوم ما لا يلزم» اقرت لارضاء «الشارع» باغلبية «هزيلة»، لانها افضل الامور سوءا باقرار من صوّت عليها من النواب. وفيما بشر وزير الطاقة وليد فياض اللبنانيين ب8 ساعات الى 10 ساعات تغذية اذا تم التفاهم مع الايرانيين والعراقيين على مسألة الفيول، يتقدم «تعويم» الحكومة مجددا كخيار بديل على عدم الاتفاق على التعديلات الوزارية المفترض ان تكون على بساط البحث اليوم في بعبدا بين الرئيس ميشال وعون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فيما غاب الاستحقاق الرئاسي عن التداول العلني في ظل عملية تقييم للحراك السعودي الذي يبقى دون «خطة» واضحة او «خارطة طريق» للعودة الى الساحة اللبنانية ورفع الشروط «القديمة – الجديدة.

 

وفيما لا يزال «الشمال» الحزين يلملم اشلاء ضحايا قارب» الموت»، وحده ملف «الترسيم» البحري لا يزال في خانة الاخبار الايجابية مع ارتفاع منسوب التفاؤل الاميركي بابرام الاتفاق مطلع الشهر المقبل، فيما تعمل الحكومة «الاسرائيلية» على تهيئة الرأي العام «لهضم» الاتفاق عبر الترويج لمكاسب سيتم تحقيقها عبر تفاهمات مع شركة «توتال» التي ستعوض التخلي عن حقل «قانا»، وفي الوقت نفسه يستمر رفع حالة التأهب على حاله، وسط استعدادات لمواجهة الأسوأ في مواجهة حزب الله.

  تفاؤل «الترسيم» واستياء ميقاتي

 

وفي هذا السياق، ابلغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّ العرض الخطّي الذي سيرسله الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحري عاموس هوكشتين، متوقّع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي، وبحسب مصادر سياسية بارزة كان لافتا عدم حضور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا لوضع الرئيس بنتائج المحادثات في نيويورك، ولفتت الى ان ذلك تعبير واضح عن «الاستياء» من الدور الذي لعبه بوصعب في اروقة الامم المتحدة لجهة «القوطبة» على دور رئيس الحكومة بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية في الوفد.

 

ولفتت المصادر الى ان ميقاتي سحب يده من الملف في نهاية المطاف، بعدما ادرك ان بوصعب يقدم نفسه الممثل الوحيد والشرعي على «رأس» ملف التفاوض، باعتباره مكلفا من الرئاسة الاولى المعنية بادارة المفاوضات والتوقيع على الاتفاق لاحقا. ولهذا لم يعتبر ميقاتي انه معني بزيارة الرئيس عون لوضعه في صورة تقييمه الحذر لسير عملية التفاوض، وهو بحسب تلك المصادر، امر يعكس سوء تقدير المسؤولين لاهمية هذا الملف الحيوي والاستراتيجي ،ويخوضون في ما بينهم حرب» زواريب» مثير «للشفقة».

استنفار سياسي وامني

 

وفي مقابل هذه الادارة «المخجلة» للملف، تعيش «اسرائيل» حالة من الاستنفار السياسي والامني والعسكري لدراسة تداعيات النجاح والفشل، وخلصت الجلسة الأمنية الخاصة التي عقدها رئيس حكومة العدو يائير لابيد مع قادة أمنيين وسياسيين، لمناقشة مسار عملية المفاوضات البحرية مع لبنان الى التأكيد بانها وصلت الى مرحلة مفصلية تستوجب تقديراً للوضع واستعداداً لكافة السيناريوهات، واذا كانت التقديرات شبه النهائية للمسؤولين الامنيين تشير الى ان الاتفاق ممكن خلال أسبوع أو أسبوعين، فان سيناريوهات التصعيد التي يمكن أن ترافق ما تبقى من المفاوضات وضعت على «الطاولة»، تزامنا مع رفع الاميركيين من منسوب التفاؤل الى درجة ان «الوسيط « الاميركي يتحدث عن نقاط خلافية بسيطة يمكن تجاوزها بسهولة.

درس «الخيارات»

 

وقد خلصت التقديرات «الاسرئيلية» الى اعتبار تهديدات حزب الله حقيقيّة، وهي بحسب صحيفة «هآرتس»، تدرس خيارات المواجهة القادمة باختلاف أنواعها، وتذهب الى ما هو أبعد من المواجهة البحرية، عملاً بالعقيدة التي تؤكد ان مواجهة جديدة مع حزب الله بعد حرب تموز 2006، ستكون أشد تعقيدًا وصعوبة. ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية مطلعة في «تل أبيب» قولها إنّه في العقود الثلاثة التي ترأس فيها نصر الله حزب الله ، فإنّ عدد المرات التي تعهد فيها بشكل واضح بأنْ يشن نوعًا من الحملة العسكرية، محدود ومنها في25 نيسان 2006.لكن هذه الأقوال أثارت صدى ضئيلاً فلم تأخذ على محمل الجد في «إسرائيل»، ولم يكترث أحد لتهديده، وبعد شهرين ونصف اندلعت حرب لبنان الثانية، التي رسّخت وجود حزب الله كمنظمةٍ عسكريّةٍ وساعدت في تحويله إلى لاعبٍ إقليميٍّ.

بدائل لدى حزب الله؟ 

 

وبحسب «هارتس» يعتقد المصدر نفسه انه من الأفضل أنْ يبلور صُنّاع القرارات في «إسرائيل» أهدافًا إستراتيجية واقعية، ويأخذوا في الحسبان بأنّ حزب الله قد يفرض على «إسرائيل» البحث عن بدائل مثل استنزاف محدود، لافتًا إلى أنّه بعد مرور 16 سنة على حرب لبنان الثانية تقف كل من «إسرائيل» وحزب الله في النقطة الزمنية الأكثر حساسية منذ العام 2006، ومنذ دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ في 14 آب 2006 تجري العلاقات بين الطرفين في إطار «قواعد اللعب» و»الردع المتبادل»، ولكن الطرفين الآن في أزمة متدحرجة تنطوي على خطر ملموس للتصعيد. وواحدة من خيارات الحزب بحسب المسؤول الامني الاسرائيلي قيامه بفرض حرب استنزاف على «إسرائيل» في محاولة لوقف تشغيل المنصة، دون التدهور إلى مواجهة واسعة، وسيصبح حقل «كاريش» يشبه مستوطنات غلاف غزة، وثمة أوجه تشابه بين الحالتين.

«تعويم» الحكومة؟

 

في هذا الوقت، وفي غياب اي موعد رسمي في بعبدا، من المتوقع ان يزور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم للبحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وأمام احتمال عدم القدرة على تذليل العقبات والعوائق التي تظهر في كل مرة يتم طرح تبديل بعض الوزراء، ارتفعت «اسهم» اللجوء إلى خيار «تعويم» حكومة تصريف الأعمال من خلال إصدار مراسيم تأليف جديدة دون اجراء اي تغيير لمنع حدوث أي إشكالية دستورية إذا ما حصل فراغ رئاسي.

 

وفي هذا السياق، وبحسب اوساط بعبدا لن تكون الجلسة المقبلة حاسمة على ما يبدو، فاذا عاد ميقاتي الى طرح تبديل وزير الاقتصاد امين سلام المحسوب على رئيس الجمهورية، سيطالب الرئيس بتعديلات في المقابل مع المشاركة في تسمية وزير الاقتصاد الجديد. اما طرح تبديل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المحسوب على رئيس الحكومة المكلف فسقط، بعد ان ابلغ ميقاتي من يعنيهم الامر انها ستكون «رسالة» سلبية لصندوق النقد الدولي، ولهذا كان الرفض قاطعا، بعدما طرح اخراجه على اساس ان الحزب القومي السوري لم يعد ممثلا في مجلس النواب. اما تبديل وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي دخلت علاقته بميقاتي مرحلة «اللاعودة» اثر السجالات العنيفة على خلفية ملف النزوح، فلا «مخرج» جدي لتعيين بديل عنه حتى الساعة، بعدما تمسك النائب السابق طلال أرسلان به او بمن ينتدبه ليحل مكانه، فيما يفضل ميقاتي ان يتم تعيين الوزير الجديد «برضى» الحزب التقدمي الاشتراكي.

  «شروط» سعودية لا خطة؟

 

وبعد ساعات على انعقاد اجتماع «دار الفتوى» للنواب السنّة، واستضافة اغلبيتهم على مائدة السفير السعودي الوليد البخاري، تحدثت اوساط مطلعة عن نتائج متواضعة للقاء الثاني الذي كان «بروتوكوليا» لا تأسيسيا لمرحلة جديدة، وتبين لكل من راجعوا السفارة بعد الاجتماعين بان «الخطة» السعودية للعودة الى الساحة اللبنانية لم تتبلور بعد «كخارطة طريق» واضحة المعالم.

 

وتبين حتى الآن ان الرياض لا تملك «المونة» على اكثر من 13 نائبا سنيا من اصل 27 وهم ليسوا كتلة واحدة متراصة. وباتت القناعة «راسخة» لدى المملكة بان دورها قد يكون فاعلا اذا ما نجحت في وضع المعارضة «باجنحتها» كافة تحت «جناحها»، وهو امر متعذر حتى الآن بسبب عدم القدرة على جمع «القوات اللبنانية»: باكثر من طرف لا يريد التعاون معها، فكيف اذا كانت تريد قيادة هذا «الفصيل»؟ وفي هذا السياق، لفتت تلك الاوسط الى ان البخاري اسمع الجميع دون استثناء ما يشبه الشروط السعودية للعودة للعب دور «انساني» فاعل على الساحة اللبنانية، وسمع في المقابل «شكوى» من البعض بعدم وجود خط بياني واضح يمكن العمل من خلاله لمواجهة حزب الله الذي لم يذكره السفير في المداولات على نحو مباشر.

مواصفات الرئيس؟

 

وتحت «لازمة» اخترعها الفرنسيون وتبنتها الرياض، قال البخاري «انه يجب على لبنان ان يساعد نفسه كي تساعده المملكة ورفض الاتهامات بان بلاده تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد بما فيها لبنان، ولدى سؤاله عن هوية الرئيس الذي تفضله، قال: ان الانتخابات الرئاسية شأن داخلي، ولكن هناك ضرورة ان يكون غير فاسد، وجامعا للبنانيين، وأن يتمتع بالمواصفات التي تتيح التعاون مع الدول الخارجية وفي مقدمتها دول الخليج. وفي ما يشبه لائحة «بشروط» المملكة للمساعدة قال:» اننا مستعدون لتأمين مظلة عربية ودولية كشبكة أمان سياسية واقتصادية، لكن على لبنان تنفيذ سياسة «النأي بالنفس» فعلا لا قولا، وتوقف البعض عن التحريض اللفظي والعملاني على دول الخليج العربي. وبرأيه ثمة الكثير من الامور يجب ان تتغير لتحسين العلاقة مع المملكة ودول الخليج، خصوصا ما اسماه استعادة الدولة «لسيادتها» الداخلية والخارجية.!

موازنة «التخدير»؟

 

اقتصاديا، انتهت جلسات الموازنة «الشعبوية» باقرارها باكثرية هزيلة بلغت63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب عن التصويت، وهو ما وصفته مصادر نيابية بانه «لتخدير» الناس الذين سيستفيقون لاحقا على «كارثة» تضخم تسرق منهم كل الزيادات المالية المقرة. وأبرز ما تضمنته الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجَراء في الدولة بنسبة ضعفين على الراتب الأساسي على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. كما وافق المجلس على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات. وقد بُنيت أرقام الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة. وبلغ حجم النفقات في الموازنة 40873 مليار ليرة، أما الإيرادات فبلغت 29986 ملياراً.

زيادة «التضخم»

 

وتناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 ألف مليار وتم تعليق بند الواردات لإعادة الاتفاق على الأرقام بعد كلام وزيري الأشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة والتي خفضت العجز الى ما دون العشرة آلاف مليار…! وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعترض خلال الجلسة على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة، في محاولة للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي الذي يفضّل رفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 20 ألف ليرة، في ظل تخوّف مما سيؤدي إليه العجز في الموازنة وتغطيته من خلال طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.وردّ الرئيس بري​ على ما أدلى به رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي حول تعهّد صندوق النقد الدولي بتسديد عجز الموازنة بعد الاتفاق وإلا ذاهبون إلى التضخم،​ دون ان يقدم اجابة واضحة حول احتمال فشل الاتفاق. فقال مخاطباً ميقاتي «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد​ ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا».

تصعيد «ميداني»

 

وفي الجلسة الصباحية، صعّد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم في محيط المجلس وحاولوا الدخول اليه بالقوة، بعد ان تردد ان رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط. وبعد ان دخل وفد منهم الى البرلمان حيث طرح مطالبه، خرج وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى التظاهرة، وأبلغهم ان «المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم  كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كل الاسلاك العسكرية».

  «قارب الموت»

 

في هذا الوقت، ارتفع عدد جثث قارب الموت مقابل طرطوس الى 99 حتى ساعات متاخرة من ليل امس وقد اعيدت فقط 20 جثة فيما تبقى 38 جثة مجهولة الهوية حتى الان،فيما استقر عدد الناجين على 21 ، فيما يستمر البحث عن المفقودين وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين، وتتواصل عمليات البحث ومحاولات التعرّف على جثث الضحايا الموجودة في برّادات مستشفى الباسل في طرطوس من قبل أهالي المفقودين الذين توافدوا إلى المكان. لكنّ التعرف إلى الجثث يواجه صعوبات بسبب تشوّهها، ما يدفع الأهالي إلى محاولات التعرّف على أبنائهم من خلال ملابسهم أو الأوشام الموجودة على أجسادهم أو أغراضهم الشّخصية التي عُثر على بعضها بأنّ الصليب الأحمر اللبناني سيتولّى نقلهم من الحدود اللبنانية ـ السورية عند نقطة العريضة وإعادتهم مجدّداً، موضحين أنّ «الجثث غير المعروفة ستدفن في سوريا تحت أسماء مجهولة في غضون 3 ـ 4 أيّام، في حال لم يتم التعرّف إليها…!

  المصارف «والامن الذاتي»

 

في هذا الوقت، فتحت المصارف «ابوابها» بعد نحو اسبوع من الاقفال بإجراءات امنية ذاتية بعد رفض وزارة الداخلية تأمين الحماية المطلوبة، ما ادى الى اشكالات عديدة مع المودعين الذين حرموا بمعظمهم من القيام بمعاملاتهم بسبب الشروط الصارمة التي فرضت عليهم، فلم تتم اي معاملة الا بموعد مسبق لمن يحتاج لإجراء معاملات «ملحة»، دون تحديد معنى الملح منها. اما كل المعاملات المالية فتجري على «الصراف الآلي». وقد تعرقل العمل بمنصة صيرفة، ولم يتم استقبال طلبات جديدة بالامس وتم التعامل مع الطلبات العالقة. وثمة توجه لدى بعض المصارف لإيجاد آلية للاستفادة من المنصة على «الصراف الآلي» بعد قبول الطلب من العميل.

 

ووفقا لمعلومات مصرفية قرر مصرف لبنان خفض الاستفادة من 500 دولار شهريا الى 400 دولار فقط. وشهدت مداخل بعض المصارف ازدحاماً وإشكالات بين المودعين وحراس المصارف، ووقع إشكال في صيدا بين عسكريين والحراس إثر منعهم من الدخول لسحب المساعدة الاجتماعية.

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ولادة قيصرية للموازنة.. والحكومة على الطريق

 

أقر مجلس  النواب في جلسته امس موازنة العام ٢٠٢٢ بـ٦٣ نائبا مع و٣٧ ضد و٦ ممتنعين. وبلغت النفقات ٤٠٨٧٣ مليار ليرة أما الايرادات فبلغت ٢٩٩٨٦ مليار ليرة.

 

ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.

 

وبشر رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي اللبنانيين، ان الحكومة ستعتمد سعر الـ 15 الف ليرة للدولار الجمركي حتى نهاية العام. وسأل رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب ​جبران باسيل​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​: «دولة الرئيس سؤال بال​سياسة​: «اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟

 

فاجعة «مركب الموت»

 

وكان المجلس استأنف جلسته قبل الظهر، وناقش مشروع قانون الموازنة ٢٠٢٢. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء فاجعة «مركب الموت» في طرابلس، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: «اليوم اذا وافقنا على الاعتمادات، عندنا واردات مستحدثة جديدة وتزداد، فوزير الاشغال قرر ان يتقاضى عند الدخول والخروج من المطار، ولدينا كثير من الامور تحتاج الى تعديل على سعر الصرف، نكون خففنا عجز الموازنة، وممنوع الاستدانة من مصرف لبنان حسب الاتفاق مع صندوق النقد».

 

بري: المجلس لا يخضع

 

ورد رئيس بري​ على ميقاتي​ خلال الجلسة، وقال: «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد​ ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا».

 

وقال النائب سامي الجميل: «حضورنا اليوم هو للحفاظ على وحدة صف المعارضة، ما نفعله اليوم هو جريمة كبيرة (…)، اقترحنا كخطوة اولى، ان تلغى الوظائف الوهمية فعليا بشطبة قلم، وان نزيل العبء على الاقتصاد الموازي، فمدخول الدولة سينخفض و«يهترئ» الناس من الضريبة».

 

وتليت المادة الرابعة من مشروع الموازنة لجهة الجبايات، فصدقت.

 

وتليت المادة الخامسة عن الاعتمادات المدورة والاعتمادات الاضافية، فصدقت.

 

وتليت المواد 6، 7، 8، 9، 10، فصدقت.

 

وتليت المواد 11, 12, 13, 14 و15 .

 

وتحدث النائب علي حسن خليل عن الابنية التراثية، متمنيا ان «يصار الى تمديد العمل باحكام البندين حول الابنية المتضررة جراء انفجار المرفأ».

 

واقرت المواد 17,18,19,20 من باب النفقات، وتم البحث في موضوع الاعفاءات عن الشركات الكبيرة والشركات الناشئة او الصغيرة.

 

واقرت المواد 21,22,23.

 

ولم تقر زيادة رواتب القطاع العام في انتظار المجيء بتعديل من وزارة المالية حول الارقام.

 

وطرحت المادة 24 عن الضريبة وكذلك المواد  25,26,27,28,29 التي تتعلق بضريبة الدخل على المعاش المتقاعدين.

 

واقترحت النائبة يعقوبيان الغاء المادة لاعفاء المتقاعدين من هذه الضريبة.

 

الرئيس بري: لوضع صيغة.

 

كنعان: «هذه لها علاقة بمعاشات التقاعد، ونعطيهم الحق في ان يشملهم التلزيم العائلي».

 

علي حسن خليل: «يعاد العمل بالمادة 56. وتمت العودة الى نص المادة في الموازنة السابقة من العام 2019 التي تعفي معاشات التقاعد من ضريبة الدخل».

 

وطرحت المادة 30 فصدقت. كما صدقت المواد 31,32.33,34,35,36 التي تتعلق بضريبة الدخل.

 

وصدقت المادتان 37 و38 المتعلقتان بالضريبة على الشركات، وصدقت المواد من 39 الى 47 والمادة 48 عن ضريبة الدخل على الشركات والرسوم وعن علاقتها بسعر الصرف. وتم الاتفاق على سعر صيرفة. وصدقت المواد من 50 الى 70 .

 

وتم البحث في موضوع الاستيراد، لا سيما استيراد السلع الغذائية, واقرت المواد من 70 الى 75.

 

واقتراح اعفاء الطلاب اللبنانيين من دفع الرسوم بالفريش دولار.

 

وأعفي الطلاب اللبنانيون في الخارج من رسوم المصادقة على الافادات الجامعية في الخارج والقنصليات.

 

تم البحث في استيفاء شركات الطيران رسوما،  اي 50 دولارا فريش.

 

بري: «الجامعة اللبنانية لها حق». وألغيت المادة 76 المتعلقة بحق الجامعة اللبنانية من الرسوم على شركات الطيران، والمادة 77 التي تتعلق بالغرامة على الاقامة غير الشرعية اذا تخلف عن الدفع وبقي فترة اطول. وصدقت المواد من 77 الى 81

 

وألغيت المادة 76 المتعلقة بحق الجامعة اللبنانية من الرسوم على شركات الطيران، والمادة 77 التي تتعلق بالغرامة على الاقامة غير الشرعية اذا تخلف عن الدفع وبقي فترة اطول. وصدقت المواد من 77 الى 81.

 

وطالب النائب وضاح الصادق بالغاء المادة 83.

 

وصدقت المادة 83 والمادة 84 المتعلقة بالشركات التي تضررت وتوقفت عن العمل نظرا الى الضرر الذي تسبب به انفجار المرفأ. وصدقت المواد من 83 الى 88.

 

رفع تعرفة جواز السفر

 

واقر مجلس النواب رفع تعرفة جواز السفر لخمس سنوات بقيمة مليون ليرة، والى عشر سنوات بقيمة مليوني ليرة، ولارقام المميزة 8 ملايين لخمس سنوات، وعشرة ملايين لعشر سنوات.

 

وصدقت المواد من 88 الى 95.وتمت زيادة الرسوم على معاملات التصديق في وزارة الخارجية.وطالب النائب سامي الجميل بـ«اعفاء بلديات لبنان من ديون «سوكلين».

 

وصدقت المواد 96، 97 و89 والمتعلقة باجازات العمل للاجانب لجهة اخذها بالدولار.

 

وقال وزير العمل: «اجازة عمل فئة ثالثة 500 دولار. فقط العاملة المنزلية لم نزدها».

 

ولم يتم الاخذ بما طرحه وزير العمل وبقيت المادة 99 كما هي وصدقت.

 

وصدقت المواد من 100 الى 102 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة، وطلب ان تصبح الزيادة 100 الف بدل 50 الف ليرة. وقال بلال عبد الله: «هذه ضريبة على المواطن».

 

ثم صدقت المادة كما هي.وطرحت المادة 103 فصدقت، وصدقت ايضا المادتان 104 و 105.

 

وصدقت المواد من 104 الى 108 فصدقت. وطرحت المادة 109 المتعلقة بضريبة التضامن الوطني التي تتعلق بالرسوم على الودائع الكبيرة لمصلحة الودائع الصغيرة.

 

واعترض النائب الان عون على المادة وطلب ادراجها باقتراح قانون ولم يتم التصويت عليها.وطرحت المادة 110 وهي ضمن مواد متفرقة. وطلب عدد من النواب اعادة المادة الى اللجان لدرسها.وستقدم المادة باقتراح قانون خاص متعلقة بتأجير املاك الدولة.

 

وطرحت المادة 111 التي ستحال باقتراح قانون.وصدقت المواد 112 و 113 و 114.

 

رواتب العسكريين المتقاعدين والقطاع العام

 

وطرحت المادة 115 المتعلقة برواتب العسكريين المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وزيادة الرواتب. وقال ميقاتي: «نتمنى ان يزداد احتياط الموازنة الى مليار يخصص لمعاشات التقاعد لتدرس وقد وردتنا ارقام كثيرة».

 

بري: « 140 مليار ليرة تكلف العسكريين المتقاعدين».

 

وطالب النائب حسن فضل الله بـ«انصاف عمال البلديات».وطرح زيادة الاحتياط الف مليار

 

علي حسن خليل: «بعض العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات المستخدمين والاجراء ومقدمي الخدمات الفنية تعطى مساعدة اجتماعية. كل من يتقاضى اجرا من الاموال العمومية ضعفي اساس الراتب او اساس الاجر سواء أكان شهريا ام بدلا يوميا أم على الساعة او اساس المعاش التقاعدين، على ألا تزيد القيمة على 12 مليون ليرة ولا تقل عن مليون ليرة».

 

النائب الياس بو صعب: «من الراتب وقيمته بالنسبة الى الاجهزة العسكرية».

 

علي حسن خليل: «لنثبت 3 اضعاف، دولة الرئيس، من الاحتياط يعالج الموضوع».

 

النائب جورج عدوان: «هو تدبير موقت».

 

وطلب «توضيح ان لا علاقة له بسلسلة الرتب والرواتب».

 

تظاهرات مواكبة

 

وكانت ترافقت الجلسة، مع تظاهرة حاشدة نفذها العسكريون المتقاعدون الذي حاولوا اقتحام ساحة مجلس النواب ونجحوا في ذلك، الا ان الجيش اعادهم الى الساحة وانتظروا ما ستؤول اليه مفاوضات قادها وفد ثلاثي منهم دخل الى المجلس بناء على اقتراح من النائب جميل السيد، للتشاور في المطالب والعمل على اقرارها.

 

وتعليقا على صرخة العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قال بري: «ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج».

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram