افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 29 أيلول 2022
- محلي
- icon news
- 08:22 am - سبتمبر 29 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
تخريب ستريم 2 يقطع خط الرجعة الأوروبيّ… وجنين تقاوم بالدم… والكيان يمهّد لاتفاق الغاز
هل يحمل جنبلاط اسمَيْ صلاح حنين لـ 14 آذار… وناجي بستاني لـ 8 آذار…مرشحَيْ تسوية؟
بوانتاج جلسة اليوم 15-25 لكل من معوّض وحنين وفرنجيّة… فهل تفوز الورقة البيضاء؟
تصاعد المناخ المتأزم على جبهة المواجهة الغربية مع روسيا، مع تخريب خطي أنابيب الغاز الروسي الى أوروبا ستريم 1 و2، وبينما توجهت اتهامات أوروبية متسرّعة لروسيا، تراجعت الاتهامات بعدما بدأت التساؤلات في الشارع الأوروبي عن مصلحة روسيا بتخريب خط ستريم 2 المتوقف أصلاً بقرار ألماني أميركي، والذي يشكل وحده طريق الرجعة الأوروبية للاستفادة من الغاز الروسي ولو بعد حين. واتهمت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأميركي جو بايدن مستعيدة تسجيلاً يقول فيه بايدن قبل حرب أوكرانيا إنه إذا وقعت الحرب فعلى روسيا التأكد بأن خط ستريم 2 لن يبقى موجوداً، وإجابته عند سؤاله عن الكيفية بأن أميركا قادرة على ذلك وسوف ترون.
في فلسطين شهد مخيم جنين مواجهات امتدّت لساعات بين جيش الاحتلال والمقاومين سقط بنتيجتها أربعة شهداء نعتهم كتائب شهداء الأقصى، وامتدت المواجهات الى رام الله والبيرة والخليل وأطلق المقاومون النار على دورية لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية.
في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، أشارت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الحرار، في حديثٍ مع صحيفة «يديعوت أحرونوت«، إلى أن «المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، والتي توشك على الانتهاء، ستحمي أمن «إسرائيل» والمصالح الاقتصادية»، وعبّرت عن أملها في أن «نتوصل إلى اتفاق قريبًا». وحول ما صرّح به بنيامين نتنياهو، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، انحنى أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله«، اعتبرت الحرار أن «حقيقة أن نتنياهو ينشر رسائل حزب الله أمر مقلق بكل بساطة، يمكن للمرء أن يجادل في القضايا السياسيّة، حتى يتعلق الأمر بأمن مواطني إسرائيل ويضرّ بقدس الأقداس».
لبنانياً، تتجه الأنظار نحو ساحة النجمة حيث تنعقد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تقول مصادر نيابية متابعة أن كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب الـ 13 قد فشلت بالتوافق على اسم واحد ورجّحت أن تصوّت القوات وعدد من النواب المستقلين لصالح النائب ميشال معوض، بينما ينضمّ نواب الكتائب الى النواب الـ 13 ونواب اللقاء الديمقراطي بالتصويت للنائب السابق صلاح حنين، ويحوز كل من الاسمين على أصوات تتراوح بين 15 و25 نائباً، بينما تصطف كتلتا ثنائي حركة أمل وحزب الله مع النائب السابق سليمان فرنجية دون أن تصوّتا له، ويرجّح تصويتهما بورقة بيضاء، بانتظار تبلور مقاربة التيار الوطني الحر الذي سيصوّت بورقة بيضاء، بحيث تتضح صورة توزع أصوات النواب المستقلين أو ما يسمّى بالكتلة العائمة، رغم أن بعضهم سيصوت بورقة بيضاء أيضاً، وتقول المصادر إن تصويت اليوم سيتيح معرفة فرص كل من المرشحين بالفوز إذا كسب تصويت من دعموا مرشحاً آخر، في المنافسة بين حنين ومعوض، وكسب أصوات المستقلين الذين سيلجأون للورقة البيضاء، وهؤلاء سيسهل حسابهم من معرفة فائض الأوراق البيضاء على 50 صوتاً هي مجموع أصوات كتلتي الثنائي وكتلة التيار الوطني الحر، بينما سيُظهر فرنجية قدرته على تجميع أصوات النواب الشماليين وعدد من النواب المستقلين بين 15 و25 نائباً، بحيث يظهر ما اذا كانت إضافتهم لكتلتي أمل وحزب الله كافية للفوز، أم أنه يحتاج الى تصويت كتلة اللقاء الديمقراطي معهما، أم أن الفوز مشروط بانضمام التيار الوطني الحر الى التصويت. وختمت المصادر بأن الأسماء التي تم تداولها وسيظهر اليوم أنها سحبت من التداول، كترشيح النائب نعمة فرام، ستخرج نهائياً من السباق بينما الأسماء التي ستوزع الأصوات فقد تشكل نقطة انطلاق تفاوضية ربما تنتهي بأسماء سواها، طالما أن الروقة البيضاء ستحصد أكبر نسبة من الأصوات وربما تكون الفائز بالأغلبية التي تصنع الرئيس الا اذا قرّر ثنائي أمل وحزب الله التوزع بين الحليفين سليمان فرنجية وجبران باسيل فتصوّت أمل لفرنجية ويصوّت حزب الله بورقة بيضاء.
ينطلق اليوم قطار استحقاق رئاسة الجمهورية ورحلة البحث عن رئيس للجمهورية رسمياً بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابيّ في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور ومشاركة جميع الكتل النيابية التي تداعت للاجتماع والتشاور لتحديد مواقفها من الجلسة، في ظل غموض يعتري مشهد التصويت طالما لم تحسم كافة الكتل توجّهها التصويتي والتداول بعدة مرشحين، لكن الجلسة ستعقد طالما أن نصاب الانعقاد أي ثلثي المجلس (86 نائباً) سيتحقق إلا أن نيل أي مرشح الثلثين في الدورة الأولى شبه مستحيل، كما أن نيل أكثرية 65 صوتاً ستكون مهمة شاقة في الدورة الثانية في ضوء خريطة مواقف الكتل المجهولة وغير المستقرة والوعرة حيناً والمتناقضة والمتوزعة على لائحة مرشحين حيناً آخر، لا تنتج أكثرية لا في فريق 14 آذار سابقاً وقوى التغيير ولا فريق ثنائيّ حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، فيما لا يزال موقف كتلة اللقاء الديمقراطي مبهماً تاركاً موقفه لجلسة اليوم لفتح المجال أمام المشاورات والمفاوضات التي تكثفت أمس بين مختلف الكتل.
وإن كانت دعوة الرئيس بري مباغتة للخصوم ومفاجأة للحلفاء، لكنها بالتأكيد أربكت الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما لحزب القوات اللبنانية التي أعلن رئيسها سمير جعجع منذ أيام بأن الرئيس بري لن يدعو لجلسة إلا في آخر عشرة أيام من نهاية المهلة الدستورية ونهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكما أن جلسة اليوم ستشكل جس نبض للمواقف، فإنها ستكشف التزام الكتل بأنها ستشارك بالجلسة ولن تقاطع وتفقد النصاب. كما ستكون جلسة محرقة للمرشحين المتداولين في سوق الترشيح تمهيداً للبحث الجدّي عن المرشح التوافقي في الكواليس، وستكون الورقة البيضاء هي الحاكمة لهذه الجلسة مع توجّه كثير من الكتل للتصويت بورقة بيضاء كتكتل لبنان القوي وتكتل نواب السنة، أما نواب الـ13 التغييريين فقد يمنحون أصواتهم للنائب السابق صلاح حنين، فيما توجّه القوات والاشتراكي والكتائب للذهاب الى الجلسة بمرشح واحد وفق ما أشار إعلام 14 آذار أي للنائب ميشال معوض، الذي ترفضه قوى التغيير حتى الساعة.
إلا أن نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان، أعلن في تصريح، بعد اجتماع كتلة القوات في معراب، أننا «سنواصل الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنصوّت جميعاً لمرشح واحد عن المعارضة».
أما كتلة اللقاء الديمقراطيّ فلم تخرج بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأي موقف حاسم، سوى تأكيد المشاركة والتصويت، وترك اسم مرشحها للجلسة.
وعلمت «البناء» أن «الحزب الاشتراكي سيصوّت لميشال معوض إذا تم الاتفاق عليه مع القوات والكتائب والتغيير، وإلا فسيصوّت لصلاح حنين أو بورقة بيضاء او امتناع». وقد يكرر جنبلاط سيناريو تكليف رئيس للحكومة حيث منح القوات والكتائب والتغييريين فرصة التوافق على رئيس موحد، ولما فشل ذهب وسمّى ميقاتي، وقد يرمي كرة التوافق على هذه القوى وفي حال فشل التوافق يعود للتفاوض مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وقوى أخرى على رئيس توافقي.
أما كتلة الكتائب فلم تحسم موقفها والاتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم. وأعلنت كتلة تجدد أنها «تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والإصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة». وأوضحت المعلومات أن «النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح». بدورها، كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير ستشاركون على أن تتخذ القرار النهائيّ حول المرشح لاحقاً.
أما تكتل الاعتدال الوطني الذي يضمّ ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة فقد يصوّتون بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدّي. فيما أعلنت «كتلة المشاريع» التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي أنها ستشارك في الجلسة، لكن لم تفصح عن مرشحها.
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن جلسة اليوم ستكون كاملة الأوصاف، وستكشف مواقف الكتل وتؤسس للجلسات المقبلة تمهيداً لبلورة المشهد بشكل أوضح باتجاه التوافق».
وإذ علمت «البناء» أن «القوات تخوض مفاوضات شاقة مع التغييريين لجذبهم الى ملعبها كما تتواصل مع الاشتراكي والكتائب للتوافق على مرشح واحد للوصول الى 65 صوتاً»، استبعدت مصادر في فريق الثنائي لـ«البناء» توافق الكتائب والقوات مع الاشتراكي والتغييريين على مرشح واحد، محذرة من أن البلد لا يحتمل مرشح تحدّ، وأكدت أن الثنائي أمل والحزب سيذهبان بمرشح واحد أكان في جلسة اليوم أو الجلسة التي تليها، بالورقة البيضاء، رغم أنهما يفضلان رئيس المردة سليمان فرنجية، كما لن يفصح حزب الله عن مرشحه بانتظار تبلور موقف تكتل لبنان القويّ الأسبوع المقبل، كما أعلن باسيل. وشددت المصادر على رفض الثنائي لصلاح حنين وكافة المرشحين في فريق 14 آذار.
وشددت أوساط مجلسية لـ«البناء» على أن أيّ مرشح يجب أن ينال 86 صوتاً في الدورة الأولى ونصاب الثلثين في الدورات التالية مع أكثرية 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة، لكن لم يُعرَف ما إذا كان رئيس المجلس سيقفل محضر الجلسة الأولى أم يبقيه مفتوحاً في إطار الجلسة الأولى.
على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلل المشهد، بانتظار أن يعود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم. ووفق معلومات «البناء» فقد يزور هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل.
وتوقّعت صحيفة «هآرتس« الإسرائيلية»، أن «يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك على خلفية تقديرات بأنه تمّ التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن الاتفاق في مراحله النهائية»، كاشفة أن عن لقاء بين الوسيط الأميركي ورئيس هيئة أركان الأمن القوميّ في جيش الاحتلال إيال هولتا مساء أمس لمناقشة الموضوع.
وفي حين استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن «الرَّئيس أبلغني أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل»، ولفت الى أن «الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات».
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر متابعة لقناة «المنار«، أنّ العامل المشترك بين كل المعنيين بتأليف الحكومة، هو الإصرار الجدّي على معالجة الثغرات وصولاً إلى إنجاز التأليف».
وأوضحت، أنّه بعدما تحدّثت الوقائع سابقاً عن أن الحكومة ستولد هذا الأسبوع، تؤكد المعطيات الحالية أنها قد تحتاج أياماً إضافية، تبعدها إلى الأسبوع المقبل. وأضافت أن الوقت الإضافي من عمر التشكيل، لا يعني تغييراً جذرياً لا في شكل الحكومة السابقة ولا في طبيعتها، إذ ستحافظ الحكومة العتيدة على عدد 24 وزيراً.
في غضون ذلك، وبعد إقرار الموازنة ورفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، فجّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قنبلة مالية واقتصادية مدوّية لم يستفق اللبنانيون من صدمتها، إلا بعدما يلمسون تداعياتها الكارثية على الاقتصاد وعلى معيشتهم وحياتهم اليومية. إذ أعلنت وزارة المال في بيان «وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، وانه تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي».
ولما كان سعر صرف الدولار الـ1507 ليرة سعراً وهمياً بسبب تعدد أسعار الدولار الرسمية وفي السوق السوداء، أشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى أن «الدولار الجديد سيدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل وسيطبق على الضرائب والرسوم والمعاملات العقارية والجمركية وتسجيل السيارات ورخص قيادة السيارات والميكانيك والكهرباء، أما القروض فستسدّد بالدولار الجديد باستثناء القروض السكنية».
وتشير المصادر الى أن «هذا القرار سيؤدي الى انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار المحلية والمستوردة وبالتالي خفض الاستهلاك والاستيراد تلقائياً ما يخفض الطلب على الدولار، لكن لا تأكيد بأنه الدولار سينخفض لكون السوق السوداء متفلتة وتتحكم بها الكثير من العوامل لا سيما الدولار السياسي».
وتشير المصادر الى أن «قرار المالية هو استكمال لمشروع الموازنة لتعزيز الإيرادات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، لكنها ستبقى إيرادات دفترية وغير مؤكدة».
وأفيد عن اجتماع عقد أمس، في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، خرج بقرار بفتح المصارف بشكل طبيعي اليوم، على أن يجري تعديل على التعاميم المصرفية السابقة لا سيما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة.
على صعيد آخر، شن النائب باسيل في مؤتمر صحافي هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، من بوابة استدعاء النائب شربل مارون فقط لمجرد انتقاده القاضي عبود بقضية موقوفي المرفأ.
وكشف باسيل أن «عبود يتدخّل بعمل القضاة إفرادياً وسأمتنع عن ذكر أربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن أخذ قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بإمكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة أنها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاداً طبيعياً بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الإخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولاً سياسياً وطائفياً وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة، وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق».
********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب
أتت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم على وقع تراجع الاهتمام بالملف الحكومي الذي سجّل أمس انخفاضاً كبيراً في منسوب التفاؤل بعدَ بروز معطيات تؤكد وجود تعقيدات تتعلق بشروط جديدة ستؤخر تشكيلها.
والقناعة الراسخة لدى الجميع أن مجلس النواب لن ينتخب اليوم رئيساً جديداً. لكننا أمام اختبار مهم لرسم اتجاهات المأزق السياسي والدستوري المُرتبِط بهذا الاستحقاق، وهي أول بروفا للنوايا والنصاب والتحالفات والمرشحين. فما خلفية الدعوة والوقائع المُحيطة بها؟
توجيه الدعوة كان أول خطوة من رئيس المجلس لنفي تهمة تعطيل الانتخاب عنه، ورسالة إلى القوى المسيحية خصوصاً التي تتهمه بمحاولات إضعاف الموقع، ورد على البطريرك بشارة الراعي الذي قال في عظة الأحد الماضي إن «تأجيل انتخاب الرئيس هو تقويض لدور المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً». كما يهدف إلى وضع القوى المسيحية التي تتهم غيرها باستهداف هذا الموقع تحت مجهر الرأي العام للتأكيد على أن خلافاتها تأتي في مقدمة الأسباب التي تمنع انتخاب رئيس جديد.
في الطريق إلى جلسة اليوم برزت مجموعة من الوقائع:
أولاً، تأمين نصاب الجلسة (الثلثين) هو سلاح يملكه أطراف المحورين البارزون ويعطي كلاً منهم القدرة على التعطيل، ولا يُمكِن لأي طرف أن يأتي بالعدد المطلوب من دون الآخر. فحزب الله وحركة أمل والنواب السنة في اللقاء التشاوري (35 نائباً) إلى جانب التيار الوطني الحر وكتلة الأرمن (21 نائباً)، والمردة (4) وبعض النواب المستقلين يصل عددهم إلى 62 نائباً، في مقابل 66 نائباً للقوات (19) والكتائب (4) وتكتل «تجدد» (4) و«مشروع وطن للإنسان» (2) و«اللقاء الديموقراطي» (9 نواب) والتغييريين ونواب صيدا (16 نائباً) والنواب المسيحيين المستقلين (12).
ثانياً، إذا تأمّن النصاب، هناك استحالة لانتخاب رئيس من أول دورة التي يحتاج فيها المرشح إلى 86 صوتاً، وهو مجموع غير متوافر، أما في الدورة الثانية فيحتاج المرشح إلى 65 صوتاً، وفي هذه الحالة تتوقع مصادر نيابية انسحاب عدد من النواب لفرط النصاب تفادياً لأي مفاجآت من شأنها قلب الطاولة.
ثالثاً، الحركة التي ستشهدها الجلسة والطريقة التي ستُدار بها ووقائعها ونتيجتها ستؤدي إلى حركة مشاورات كثيفة داخل كل فريق لتنظيم الصفوف، أو رسوخ قناعة بأن جولات الانتخابات مهما طالت لن تؤدي إلى انتخاب رئيس إلا في إطار توافقي، وإلا سيكون الفراغ هو البديل في انتظار تفاهمات خارجية.
وقبلَ الجلسة سجلت الكتل النيابية اجتماعات ماراثونية، أبرزها تلكَ التي عقدها نواب «قوى التغيير» و«المستقلين» و«قدامى المستقبل»، الذين كانوا السبّاقين في دخول موسم بحث معايير الرئيس المقبل من دون نتيجة. عقِدت الاجتماعات بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين القوى، لكن النواب لم يستقروا على موقف موحد. ليل أول من أمس شهد بيت الكتائب في الصيفي اجتماعاً ضم إلى نواب الكتائب و«التغيير» نواباً مستقلين أبرزهم نعمة افرام، كانت نتيجته المزيد من التخبط وعدم القدرة على الاتفاق على اسم. وقبلَ هذه الاجتماعات تكفل النائب ميشال معوض بتسويق نفسه عبر بعض المواقع الإخبارية في إطار محاولاته لفرض اسمه كخيار قابل للبحث على طاولة «الحلفاء»، لكن «التغييريين» الذين تداعوا للاجتماع في مركز «خط أحمر» اختلفوا حول توصيف معوض وما إذا كان «حليفاً أم مرشحاً». النائب مارك ضو اختصر خيارات «التغييريين» بالوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي بالإضافة للخبير الدستوري صلاح حنين. أما زميله وضاح الصادق فرفض الدخول في الأسماء، من دون أن ينكر وجود لوائح متعدّدة. نائب ثالث أشار إلى لائحة تضم إلى جانب معوض كلاً من زياد بارود وصلاح حنين، فيما نفى آخرون كل ما ورد متحدثين عن لائحة «مصغرة» تضم نعمة افرام!
أما أجواء النواب السنة فوصفها النائب حسن مراد بأنها «مشتتة»، بخاصة في ظل عدم توافر أجواء تتيح الاتفاق على اسم محدد مع غياب المعايير.
من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، قائلاً «سنصوت بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا اسم للرئاسة، ولكن لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل». كلام باسيل أتى خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على النائب شربل مارون، متسائلاً «هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية». وقال «بالدستور، إذا تعرض رئيس الجمهورية إلى الإهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر أي قاض تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه». وأكد باسيل أن «القاضي سهيل عبود أكد لوفد تكتل لبنان القوي مظلومية الموقوفين وأكد أيضاً المضي بمسألة القاضي الرديف، والآن يتهرب»، لافتاً إلى أنه «يمارس الفساد الوظيفي باعتبار أنه يمتنع عن تأدية العمل الوظيفي»، ومؤكداً أننا «كلنا شربل مارون والقصة صارت خطيرة. يلي بدق فيه بدق فينا كلنا بدو يشتكي عليه يشتكي علينا كلنا سوا لأننا نتبنى ما قاله».
*******************************
افتتاحية صحيفة النهار
معوّض وحنين والاقتراع الأبيض… ولا رئيس!
هل تراها ستكون “الجلسة الاولى” في مسار مستنسخ عن ذاك الذي سبق انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون والذي استهلك من عمر الانتظام الدستوري والعافية الوطنية سنتين ونصف السنة من فراغ رئاسي قبل الانتخاب ، ام تكون “مفاجأة العصر الانهياري” عند مشارف نهاية هذا العهد في انتخاب رئيس من حيث لم يحسب ولم يقدر احد ؟ اليوم الخميس 29 أيلول 2022 سيسجل في تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي يفترض ان يقود الى انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية انه شهد الجلسة الأولى والمحاولة الأولى لاخراج جمل الاستحقاق من خرم ابرة التعقيدات والانقسامات العمودية والافقية التي تطبع واقع برلمان 2022 تماما كصورة عاكسة لبلد ممزق متهالك متهاو تحت وطأة أسوأ انهيار شهده في تاريخ تكوينه . هذا الواقع يفترض نظريا ومبدئيا ان “يحرض” النواب والمؤسسة الاشتراعية لا ان يحضهم فقط على الانعقاد المتواصل وعدم تفويت أي وقت متاح من ضمن المهلة الدستورية المتبقي منها شهر ويوم بعد لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يفتح انتخابه باب الخروج الكبير من “جهنم” . ولكن الامال والاماني والاطار النظري شيء والواقع الملموس شيء اخر مغاير.
بطبيعة الحال بدا المشهد السياسي امس كأنه “على رأسه الطير” اذ نجح “عراب اللعبة ” الداخلية البرلمانية الرئيس نبيه بري في تحريك القعر السياسي والنيابي الراكد والمتثاقل من خلال توجيه دعوته الى جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية في أولى الجلسات منذ بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول الحالي . ولكن هذا “النجاح” الشكلي لا يعني ان المجلس ذاهب اليوم الى انتخاب الرئيس الجديد ولا حتى في الافتراضات الأكثر واقعية لان اطلاق المسار الانتخابي لا يواكبه اكتمال اطار المبارزة او السباق الى بعبدا بدليل ان أي فريق “عريض” او أي ائتلاف بين الكتل الموالية في محور 8 اذار او تلك المعارضة والسيادية والتغييرية لم يتكمن عشية الجلسة من حسم مرشحه او مرشحيه للرئاسة ولم يكن اعلان النائب جبران باسيل مساء امس عن ان نواب “تكتل لبنان القوي” سيصوتون باوراق بيضاء سوى اثبات على ان الفريق “الممانع” لم يحدد بعد مرشحه فيما لم تتوحد أيضا القوى المناهضة المعارضة على مرشح واحد ولو انها اقتربت كثيرا من حصر الأسماء وتقليص الخيارات . بذلك يكون السيناريو الأكثر ترجيحا ان الجلسة ستغدو اختبارا ليس للانتخاب وانما لنصاب الثلثين الذي سيصبح معيار المواجهة الضمنية اقله اليوم . فالكتلة التي ستتخلف وتقاطع ستتعرض للاستهداف والاتهام بالعمل على التعطيل فيما يدرك الجميع تعذر الانتخاب لعدم امتلاك أي ائتلاف الأكثرية الكافية لانجاح مرشحه هذا في حال اشرقت شمس اليوم على مفاجأة من عيار التوصل الى طرح مرشحين جديين نهائيين .
وفي المعلومات التي ترددت حتى ليل امس ان جميع الكتل التي كانت امس في حال استنفار عارم لتحديد موقفها من الجلسة،ستكون حاضرة اليوم ولن تقاطع ولكن ما يصعب الجزم به هو العدد المتوقع النهائي لان باب المناورات والتوجس سيبقي العدد عرضة للحظات الأولى من الجلسة بما يعني انه يمكن ان تحضر كل الكتل والنواب ولكن باب افقاد النصاب سيبقى مفتوحا في أي لحظة .
توزع الكتل
وفي المعلومات ان كتلة “القوات اللبنانية” ستحضر الجلسة وهي عقدت اجتماعا افتراضيا لمناقشة الاستحقاق. ونقل عن مصادر معراب قولها “كثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع افرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة.” كما قررت كتلة الكتائب الحضور والتواصل مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الموحد حول مرشح المعارضة . وأعلنت كتلة تجدد أنها ستشارك في الجلسة “انطلاقاً من ضرورة خلق ديناميكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، من دون السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة يمعن في سياسات الانهيار ولا رئيس رمادي تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة”. وأضافت الكتلة أنها “تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والاصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة”. وأوضحت المعلومات أن النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون في الجلسة والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له. وكشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير سيشاركون على أن تتخذ القرار النهائي حول اسم المرشح وان هناك اكثر من اسم مطروح والاتصالات ستبقى مفتوحة حتى الجلسة . وعقدت كتلة “اللّقاء الديمقراطي” اجتماعا مساء امس بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقررت المشاركة والتصويت اليوم على ان تعلن خلال الجلسة اسم المرشح الذي سيتم التصويت له .
وعلى رغم عدم دقة المعلومات التي تطايرت في اتجاهات مختلفة نهارا تحدثت معلومات مسائية عن ان الإسم المرجّح للتصويت له اليوم من قبل “القوات” والإشتراكي والكتائب ومعظم النواب السنّة هو النائب ميشال معوض فيما كانت كتلة “التغييريين” تطرح اسم النائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود ولكن لم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي حتى ساعات الليل .
في المقابل تتجه معظم كتل 8 اذار الى التصويت باوراق بيضاء اذ اعلن النائب جبران باسيل مساء امس ” سنصوت بورقة بيضاء في جلسة الغد وليس لدينا أي مرشّح لمنصب الرئاسة”. وأضاف”مستعدّون للتشاور مع الجميع ولكن لا أعلم لمن سيُصوّت الحلفاء ولدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل”. واعلنت مصادر في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة انهما ستصوتان باوراق بيضاء . ومن جانبها، كتلة النواب الأرمن ستشارك في الجلسة وستدرس الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب. وافيد ان “تكتل الاعتدال الوطني” الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة إتفقا على حضور الجلسة وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي. أما “كتلة المشاريع النيابية” التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي فأعلنت أنها ستشارك في الجلسة .
وكان باسيل شن هجوما حادا على رئيس مجلس القضاء الأعلى رافضا مثول النائب شربل مارون امام القضاء بناء على استدعائه بسبب تهجمه على عبود والقضاء . وقال باسيل : “حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، الا اذا ارتكب جرما مشهودا مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم”. وسأل: “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟” وقال: “اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر قاضا واحدا تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه”.
عاصفة #الدولار !
وسط هذه الأجواء فاجأ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل اللبنانيين بإعلان تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية ليصبح 15000 ليرة مقابل الدولار اميركي، بدلا من 1507 ليرة، “في خطوة تهدف الى وقف تدهور العملة وتشكل خطوة أولى نحو توحيد سعر الصرف في البلاد على أن يبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية شهر تشرين الأول”.
وأعلنت وزارة المال لاحقا أن السلطات المالية والنقدية ستعمل على “احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد”.
وفي حين أدى هذا القرار الى بلبلة بين اللبنانيين عموما، أكدت مصادر قريبة من مصرف لبنان لـ”النهار” ان كل الامور غير واضحة حتى الآن في مصرف لبنان في انتظار اجتماع المجلس المركزي الذي يمكن ان يعقد جلسة طارئة قبل الاجتماع الاسبوعي المعتاد (كل اربعاء). ولكنها جزمت في المقابل أن ثمة تعديلات ستطرأ على تعاميم مصرف لبنان وخصوصا التعميم 151 الذي يتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، مرجحة ان يرفع سعر صرف الدولار الأميركي من 8 آلاف ليرة الى 15 ألف، إذ لا يمكن وفق ما تقول أن يبقى أي سعر صرف أقل من 15 ألف ليرة وهو السعر الرسمي الجديد.
أما بالنسبة للقروض الشخصية والتجارية، فأكدت المصادر أن ثمة تعميما حاليا يقضي بأن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 8 آلاف ليرة، اما القروض غير التجارية أي قروض تجزئة (سكنية، سيارات، وCredit Card) فتدفع على سعر صرف 1500 ليرة، وتاليا ترجح المصادر أن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 15 ألف ليرة، فيما يبقى الوضع على حاله بالنسبة للقروض الشخصية اي على سعر الـ 1500 ليرة، علما أن مصادر وزارة المال أكدت لـ”النهار” أن ثمة استثناء للقروض السكنية فقط من سعر صرف الـ 15 ألف ليرة، فيما القروض الشخصية الاخرى فستدفع على سعر صرف 1500.وعلم ان الوزارة ستتخذ تدابير إجرائية في موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي الذي يمكن ان يتخطى ال 15 الف ليرة.
وأكدت المصادر أن كل هذه الامور خاضعة للدرس المعمق من مصرف لبنان، كما أنها متوقفة على القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
واللافت في هذا السياق ان رئيس #مجلس النواب نبيه بري بدا منزعجا من القرار الذي تتحمله الحكومة ولو انه صادر عن الوزير المحسوب عليه .
****************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“حزب الله” ينسف “شروط” باسيل الحكومية… وميقاتي يتحضّر لزيارة بعبدا
المعارضة اليوم: “تحديد سقوف” رئاسية و”تسجيل نقاط” سياسية
عملياً، ينطلق اليوم “عدّاد” جلسات الانتخاب الرئاسي في الهيئة العامة، ليبدأ معه سباق المهل الدستورية مع الشغور قبل بلوغ خط نهاية الولاية العونية في 31 تشرين الأول… وبيّنت المعطيات المحيطة بأجواء الجلسة الأولى خارطة اصطفافات مبدئية تفرز الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين، الأولى تقودها قوى 8 آذار وتدفع قدماً باتجاه إفراغ سدة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، بينما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على “لبننة الاستحقاق” وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله الكارثية على الكيان والدولة وعموم اللبنانيين.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ”نداء الوطن” فإنّ وقائع الجولة الرئاسية الأولى اليوم ستقلب إطار “الصورة” التي أرادت دعوة رئيس المجلس نبيه بري المباغتة تظهيرها أمام الرأي العام، فبخلاف الرهان على تسليطها الضوء على شرذمة قوى المعارضة وارتباكها مقابل إبراز أريحية قوى الموالاة في التعاطي بموقف موحّد مع الاستحقاق، ستنتهي الجولة إلى “تسجيل نقاط” سياسية لصالح المعارضة التي ستؤكد أنها ليست بوارد المقاطعة بل ستذهب بمرشح مبدئي إلى الجلسة بغية “تحديد سقوفها” في المعركة الرئاسية، مقابل تكريس عدم اتفاق قوى الثامن من آذار على مرشح رئاسي واحد في ما بينها وهو ما ستترجمه بالاقتراع لصالح “الورقة البيضاء”.
وعلى هذا الأساس، فإنّ السيناريو المرجّح لمجريات جلسة اليوم يذهب باتجاه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة الانتخابية الأولى في الهيئة العامة بضمان “تعذّر” تأمين أي من فريقي الموالاة والمعارضة أكثرية 86 نائباً لفوز أي مرشح قبل أن يطير نصاب الدورة الثانية، على أن تبادر تكتلات وكتل المعارضة لا سيما منها “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديمقراطي” و”الكتائب اللبنانية” إلى الاقتراع في الدورة الأولى لصالح مرشح واحد وهو النائب ميشال معوّض بوصفه مرشحاً مبدئياً يتمتع بالمواصفات السيادية والإنقاذية المطلوبة، بينما سيعمد بعض النواب التغييريين إلى التصويت لصالح المرشح صلاح حنين وستتوزع أصوات النواب المستقلين وعدد من النواب السنّة بين الاقتراع لحنين وعدم التصويت له، في حين ستكون مشاركة الفريق الآخر في الجلسة فولكلورية في ضوء قرار الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” وسائر حلفاء “حزب الله” الاقتراع بورقة بيضاء وعدم التصويت لمصلحة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في هذه المرحلة لئلا يحوز على نسبة أصوات هزيلة.
وبموازاة استمرار “حزب الله” بالوقوف على خاطر جبران باسيل رئاسياً، علمت “نداء الوطن” أنّ الضغوط التي يمارسها “الحزب” حكومياً نجحت أمس في نسف شروط باسيل الحكومية وسحبها من التداول، سواءً بالنسبة إلى شكل الحكومة أو حصصها، أو لناحية لائحة التعيينات التي طلب إقرارها في أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد.
وبناءً عليه، أكد مصدر مواكب عن كثب للاتصالات الحكومية أنّ “الأمور عادت لتسلك مسار التأليف مع عودة النقاش والمشاورات إلى التركيز على مسألة إجراء تعديلات وزارية تشمل استبدال اسمين أو ثلاثة كحد أقصى في بعض الحقائب الوزارية”، موضحاً لـ “نداء الوطن” أنّ الاتصالات المكثفة التي قادها “حزب الله” خلال الساعات الأخيرة أفضت إلى “إسقاط طلب باسيل الاستمهال في التأليف حتى منتصف الشهر المقبل طمعاً بتحسين شروطه الحكومية، وذلك تحت وطأة إيصاد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبوابه في وجه أي إمكانية للرضوخ لهذه الشروط مهما طال زمن التأليف”.
ونقل المصدر أنه “بعد التأكد خلال الساعات المقبلة من تولي “حزب الله” عملية إنزال رئيس “التيار الوطني” عن شجرة مطالبه التعجيزية”، فإن الرئيس المكلف سيعاود تحركه باتجاه قصر بعبدا لاستئناف مشاوراته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مع ترجيح أن يبادر ميقاتي إلى طلب موعد لزيارة عون “فور نضوج الأمور لوضع اللمسات الأخيرة على التأليف ضمن فترة زمنية من المفترض ألا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري”.
********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
نصاب جلسة انتخاب الرئيس اللبناني مؤمّن… وخيارات صعبة أمام فتح باب الترشح
حصر المنافسة بين فرنجية ومعوض يدفع نواباً للاقتراع بورقة بيضاء
محمد شقير
لا يعني استعداد الكتل النيابية اللبنانية لحضور الجلسة المقررة قبل ظهر اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية أن الطريق سالكة سياسياً للعبور بالاستحقاق الرئاسي إلى بر الأمان، بمقدار ما أنها تُدرج على خانة اختبار النيّات، لأن الظروف المحلية والخارجية ليست ناضجة حتى الساعة، وهذا ما يفسّر حالة الإرباك المسيطرة على مواقف الكتل، سواء أكانت تلك المنتمية إلى الأكثريات المعارضة أو التي تدور في فلك محور الممانعة؛ خصوصاً أنها فوجئت بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم تكن تتوقع تحديده للجلسة قبل يومين من انتهاء الشهر الأول المحدد دستورياً لانتخابه في خلال شهرين على الأكثر أو شهر على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.
وتلازمت دعوة الرئيس بري مع مبادرة الكتل النيابية للتنسيق فيما بينها للبحث في أكثر من سيناريو للتعاطي مع دعوته، إنما على قاعدة ضرورة مشاركتها في الجلسة بتأمين النصاب القانوني لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان من دون أن يعني أن النصاب سيكون مؤمّناً لانتخاب الرئيس ما لم تتوافق الكتل المنافسة على حصر السباق إلى الرئاسة بمرشحين اثنين، وهذا لا يزال صعب المنال، إلا إذا حملت مشاورات اللحظة الأخيرة مفاجأة ليست محسوبة حالت دون حصر الجلسة بتأمين النصاب لانعقادها، وتمدّدت باتجاه مواجهة لن تسمح لأي طرف بحسم المعركة لمصلحة مرشحه.
لذلك، فإن الرئيس بري بدعوته لجلسة الانتخاب يكون حفظ لنفسه الحق بتوجيه الدعوة تلو الأخرى لانتخاب الرئيس من جهة، ومرّر في الوقت نفسه رسالة للخارج بأنه لن يستسلم للرهانات التي يراد منها ترحيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، ما يُدخل البلد في شغور رئاسي.
ولاقت دعوة بري ارتياحاً لدى السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، وهذا ما عبّرت عنه أيضاً سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، بقولها له عندما التقته أمس، إنها مفاجأة سارة وهي تلتقي مع إصرار المجتمع الدولي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.وعشية ا نعقاد الجلسة اليوم، يبدو أن الضبابية تتحكّم بالمسار العام لموقف الكتل النيابية التي اضطرت على عجل لإعادة ترتيب صفوفها، بدءاً بتوحيد موقفها، وهذا ينسحب على الأكثريات في المعارضة والكتل النيابية المنافسة لها في ضوء مدى قدرتها على توحيد موقفها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن دعوة بري أملت على الأكثريات في المعارضة التحرك فوراً بالتوازي مع ارتفاع منسوب التنسيق بين الكتل المنضوية في محور الموالاة، فيما تواصل «حزب الله» مع قيادة «التيار الوطني الحر» في إطار تبادل الآراء.
وبحسب المعلومات، عُقد أمس لقاء في بيت الكتائب المركزي، ضم عن «الكتائب» رئيسه سامي الجميل وإلياس حنكش، وعن تكتل «قوى التغيير» وضّاح الصّادق، مارك ضو، ياسين ياسين، رامي فنج، وعن كتلة «التجدّد» ميشال معوّض، أشرف ريفي، وعن المستقلين غسان سكاف. وتواصل الحضور مع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، والنواب فؤاد المخزومي، سليم الصايغ، نعمت أفرام، أديب عبد المسيح، لوجودهم خارج لبنان.
وطُرح في اللقاء أكثر من سيناريو، بعد أن استبعد الحضور اقتراحاً تقدم به الجميل بالغياب عن الجلسة، ورأى النواب فيه أنه يشكّل إحراجاً لهم على المستويين المحلي والخارجي في ظل إصرار المجتمع الدولي على انتخاب الرئيس في موعده وتأييد الحضور لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء الولاية الرئاسية لعون.
ثم طُرحت في اللقاء ضرورة حضور الجلسة لتأمين انعقادها على أن يتباحثوا مع القوى الأخرى في المعارضة في الخطوة اللاحقة في حال تقرّر فتح الباب أمام انتخاب الرئيس، كما طرحت إمكانية التوافق على خوض المعركة بمرشّح واحد بشرط الإجماع عليه من دون الدخول في الأسماء، مع أن تكتل «قوى التغيير» تميل إلى تبنّي ترشّح النائب السابق صلاح حنين الذي فاز في المقعد الماروني عن دائرة بعبدا بالتحالف مع الحزب «التقدمي الاشتراكي».
وانفضّ اللقاء على أمل التواصل لاحقاً مع الكتل الحليفة، وتحديداً حزب «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي عقد اجتماعاً ليل أمس، بحضور رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط، الذي قطع زيارته الخاصة لباريس وعاد برفقة النائب وائل أبو فاعور الذي يتواصل مع نائب «القوات» ملحم رياشي.
من جهة ثانية، عُقد ظهر أمس لقاء في سياق المشاورات لاستمزاج الآراء حول توحيد الموقف في جلسة اليوم، ضم النواب غسان سكاف، نبيل بدر، عماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، جميل عبود العضو في كتلة أفرام، عبد الرحمن البزري، بلال حشيمي، وليد البعريني بالنيابة عن كتلة «الاعتدال النيابية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن البعريني الذي حضر جانباً من الاجتماع أبلغ زملاءه بأن النواب الأعضاء في كتلة الاعتدال محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد رستم، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، كريم كبارة، يميلون للاقتراع بورقة بيضاء في حال انحصرت المنافسة بين زعيم «المردة» سليمان فرنجية والنائب ميشال معوض بذريعة النأي بالنفس عن إقحام أنفسهم في معركة في بلدة زغرتا في منطقة الشمال.
لكن المفاجأة في اللقاء كانت في قرار النائبين الحوت وبدر بالاقتراع أيضاً بورقة بيضاء، وهذا يشكل كتلة نيابية وازنة تدعو للوقوف على الحياد بين فرنجية ومعوض، فيما أبلغ البزري الحضور بأنه وزميليه أسامة سعد وشربل مسعد سيتخذون قرارهم الموحّد بالتزامن مع حضورهم الجلسة.
أما على الضفة الأخرى فإن دعوة بري شكّلت إحراجاً لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لأنه سيكون مضطراً للكشف عن قراره في الجلسة، وما إذا كان سيؤيد فرنجية أم لديه مرشح آخر، برغم أنه تردّد بأن مرشحه سيكون الاقتراع بورقة بيضاء إذا لم يعدل موقفه استجابة لطلب «حزب الله» الذي يفضّل عدم الكشف عن أوراقه إلا في الوقت المناسب، وإن كان لا يبدي استعداداً للدخول في الجهود الرامية للتوافق على رئيس، لأنه يتطلع إلى انتخاب من يرتاح إليه ويؤمّن له الضمانات.
ويبقى السؤال؛ هل يتعامل «حزب الله» مع انتخاب الرئيس من زاوية محض محلية أم أنه يربط قراره بالإقليم، وتحديداً بحليفته إيران التي تسعى للاحتفاظ بما لديها من أوراق لتحسين شروطها وعدم الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي من دون ثمن، فـ«حزب الله» لم يقطع الأمل من تعويم الحكومة، وهو لا يزال يراهن على تذليل العقبات التي تحول دون تعويمها، ويتصرف وكأنها سترى النور مهما طال الوقت.
وستكون جلسة اليوم مفتوحة على عدة سيناريوات، من بينها تأمين انعقادها من دون الولوج إلى انتخاب الرئيس في حال تعذُّر تأمين أكثرية الثلثين لانسحاب العدد المطلوب من النواب لتطيير النصاب. مع الإشارة إلى أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لم يكن في عداد المرشحين الذين جرى أمس التداول بأسمائهم لأن ترشحه في حاجة إلى تعديل دستوري.
******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: جلسة الانتخاب بنصاب كامل.. والرئيس يتطلّب معجزة.. وباريس تحذّر من الفراغ
كلّ المراصد الداخلية والخارجية موجّهة اليوم في اتجاه ساحة النجمة، رصداً لمجريات جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، تؤشر كلّ الوقائع والمجريات الداخلية السّابقة لها بأنها لن تأتي بالرئيس العتيد. فيما برزت إشارة فرنسية تستعجل الاستحقاق الارئاسي، عبّر عنها مصدر رئاسي فرنسي بإعلانه انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في إسبانيا يوم الجمعة.
وقال المصدر امام مجموعة من الصحافيين في قصر الايليزيه: «إنّ ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، مع التشديد على ان الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل». مضيفاً: يجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للاصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، فلبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، وهذا ما لم يحصل بعد».
وخَلص الى القول: «لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد».
الاستحقاق الرئاسي أولاً
عملياً، شكلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صدمة في الجدار الرئاسي، وألقت الكرة الرئاسية في ملعب جميع المكونات، بتوجيه البوصلة السياسية في اتجاه إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتجنيب البلد تجرّع كأس الفراغ الرئاسي الطويل الامد، وما قد يرافقه من اشكالات واشتباكات وتداعيات غير محسوبة وغير محمودة بسلبياتها.
واذا كانت هذه الدعوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها قد جاءت في سياق ممارسة رئيس المجلس لِحقّه بتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس التزاماً بالنص الدستوري، الذي يحصر به وحده هذه الصلاحية، ضمن مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فهي في الوقت نفسه جاءت ايضاً كإشارة شديدة الوضوح من قبل رئيس المجلس الى انّ اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتقدم على سائر الاولويات، وان النقاش الجدي والمجدي يفترض ان يتركّز في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري من دون اي ابطاء، بعيداً عن مزايدات المنابر وسجال المواصفات الدائر بين هذا الفريق أو ذاك.
الا انّ المفارقة التي أفرزتها مبادرة بري الى تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، تَبدّت في انّ صداها كان مدوّياً في الاوساط السياسية على اختلافها، وخصوصا لدى القوى التي سبق لها ان تسابقت مع دخول مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية في توجيه مطالبات متتالية لرئيس المجلس بتحديد جلسة الانتخاب، حيث انّ مبادرة بري عامت في بحر من الارباكات، والتساؤلات حول توقيتها، وما اذا كان خلف الاكمة أرنباً رئاسياً يخفيه الرئيس بري، ليبرز كعنصر مفاجأة في الجلسة يقلب الواقع الرئاسي رأساً على عقب، ويفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً لكل التوقعات التي تحسم سلفاً استحالة انتخاب رئيس في جلسة اليوم؟
مشاركة شاملة
وتبعاً لذلك، دخلت القوى السياسية على اختلافها في حال استنفار سياسي استعداداً لجلسة اليوم، وتحركت الاتصالات بين مختلف التلاوين النيابية لتنسيق مواقفها، وتحديد وجهة تصويتها. على انّ اللافت للانتباه، هو انّ الاطراف السياسية والنيابية وجدت نفسها محكومة جميعها بالهروب من تهمة إفقاد نصاب الجلسة ومقاطعتها، وعلى هذا الاساس جاء قرارها مجتمعة بالمشاركة فيها على رغم انعدام التوافق على شخصية محددة لانتخابها لملء سدة الرئاسة الاولى، من بين مجموعة الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.
هل سينتخب الرئيس؟
واذا كانت المؤشرات السابقة لانعقاد جلسة اليوم تؤكد ان هذه الجلسة ستعبر قطوع النصاب القانوني بتوفّر ما يزيد عن ثلثي اعضاء المجلس النيابي في القاعة العامة للمجلس النيابي، الا انّ العبرة الاساس تكمن في الانتخاب الذي يبدو ان دونه عقبات مانعة له، وابرزها عدم إحاطة اي شخصية من المرشحين المفترضين بالتوافق الذي يمنحه الاكثرية المرجحة لفوزه سواء اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي (86 صوتا)، المطلوبة في الدورة الاولى للعملية الانتخابية، او الاكثرية المطلقة (65 نائبا)، بما يخلع عنه الصفة المدنية ويلبسه الصفة الرئاسية التي تربعه على عرش القصر الجمهوري اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.
وعلى ما تؤكد الخريطة النيابية الحالية، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية ينعاه سلفاً الانقسام الحاد بين المكونات السياسية وتَمَترُس كل منها خلف مواصفاتها وحساباتها الرئاسية، وتبعاً لذلك فإنّ المشهد المنتظر في ساحة النجمة اليوم هو حلقة من مسلسل دعوات، او بمعنى ادق حلقة من مسلسل تأجيلات متتالية لهذه الجلسة في انتظار «ظروف ما» او «ارادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكوّنات إلى بيت الطاعة الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لانتخاب الرئيس في توقيتها ووفقاً لمواصفاتها.
المرشحون المتداولون
وفيما توالت التوصيفات لجلسة اليوم، بين مَن وصفها بأها جلسة تأسيسية لجلسات لاحقة، وبين من اعتبرها «جلسة جَس نبض»، وبين من صنّفها «جلسة استكشافية لمواقف الأطراف والفرز بين المعطلين وغير المعطلين، وبين من اعتبرها «جلسة خُلّبية» القَصد منها تحديد اي من المرشحين الاكثر حضوراً في التداول الذي يؤهله للتوافق عليه، تواكبت حركة الاتصالات السياسية مع حركة غير منظورة لبعض المرشحين لتسويق أنفسهم، علماً ان نادي المرشحين المفترضين يحوي مجموعة اسماء مثل سليمان فرنجية، صلاح حنين، زياد بارود، ناجي البستاني، نعمة افرام، والبعض تداول بأسماء ناصيف حتى، ميشال معوض، وجهاد ازعور.
واذا كان اسما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يدخلا إطار التداول الجدي. الا انّ اللافت للانتباه هو انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون خارج نادي الاسماء المطروحة، او بمعنى أدق المرتبطة بمجريات جلسة اليوم، على اعتبار انّ مانعاً دستورياً يحول دون ذلك ومنصوص عليه في المادة 49 من الدستور، وهو المانع الذي قد يكون مداه محدوداً من الآن ولغاية نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل. بحيث انّ ما بعد الولاية يصبح الحديث مختلفاً، ويدخل اسم قائد الجيش الى نادي المرشحين وينتفي المانع امام ترشيحه، على غرار ما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي تمّ بناء على «الظروف الاستثنائية» التي حكمت الفترة السابقة لانتخابه في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بعد ولاية الرئيس اميل لحود.
مواقف القوى
يُشار الى ان مواقف القوى السياسية عشية جلسة الانتخاب توزعت كما يلي:
– القوات اللبنانية: ستكون حاضرة في جلسة الانتخاب باعضاء تكتل الجمهورية القوية، ولن تقاطع. وقد عقدت اجتماعا افتراضيا للتكتل لمناقشة الاستحقاق. ونقل عن اجواء معراب ما مفاده «كثّفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة».
– كتلة الكتائب: لم تحسم موقفها من جلسة الغد والإتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم.
– كتلة تجدد: اكدت أنها ستشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية «انطلاقاً من ضرورة خلق ديناميكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، من دون السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة يُمعن في سياسات الانهيار ولا رئيس رمادياً تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة». وأضافت الكتلة أنها «تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والاصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة، أو الجزء الوازن منها على الأقلّ تحت العناوين السيادية والاصلاحية».
– اللقاء الديموقراطي: حسم موقفه لناحية المشاركة في الجلسة، على انّ اسم المرشح الذي يؤيده يتظَهّر وفق مجريات الامور.
– النائب حسن مراد أعلن مشاركته «لأنّ وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأنّ التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفرّ منه خَطيئة، سنشارك غداً في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه».
– النواب اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد أكدوا مشاركتهم في الجلسة، من دون اعلان اسم المرشح الذي سيصوتون له. مع ترجيح التوجه نحو اسم النائب نعمة افرام.
– النائبة بولا يعقوبيان اعلنت انّ نواب التغيير سيشاركون جميعاً في جلسة اليوم، على ان يتم التوافق قبل الجلسة على اسم المرشح الذي سيصوتون له.
وقال النائب ملحم خلف: «قام رئيس المجلس بواجبه الدستوري وأراد من خلال دعوته اعضاء المجلس النيابي الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لحَض النواب على القيام بمسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية وتجنيب البلاد هول الفراغ والسيناريوهات التي يحاول البعض إشاعتها. نحن بالطبع سنكون أول الحاضرين باعتبار التخلّف جريمة».
وعن تَعارضها مع المسعى الذي يقومون به، لا سيما انهم في صَدد التحضير لجولتهم الثانية لطرح اسماء مرشحين للرئاسة، يقول: «لا أبداً، ما مِن تَعارض. نحن في اجتماعات مفتوحة ومشاورات مع الاخرين بعيداً عن الاعلام من اجل الوصول الى مقاربات حول اسم الرئيس العتيد للجمهورية، رئيس لبناني الصنع إنقاذي خارج المنظومة الفاسدة التي ساهمت في خراب البلاد. نحن امام مسؤولية تاريخية تُحتّم على الجميع التلاقي لوقف الانهيار والبدء بمسيرة النهوض من الكارثة التي حلت بالبلاد».
– كتلة النواب الأرمن: اكدت مشاركتها في جلسة الخميس وانها ستدرس الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب.
– كتلة الاعتدال الوطني: اعلنت مشاركتها في الجلسة، اما الشخصية الملائمة لرئاسة الجمهورية فسيتم إعلانها بالتصويت لها في صندوقة الاقتراع.
– اللقاء النيابي (للنواب السنة): اكد على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وانه في حال اكتمال النصاب قد يصوّت اعضاؤه بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشّح جدي.
– كتلة الوفاء للمقاومة: اكدت مشاركتها في الجلسة، على ان تعقد اجتماعاً لتحديد اسم المرشح الذي ستصوّت له، وقال النائب ابراهيم الموسوي: هناك أسماء تحظى بدعمنا وتأييدنا، لكننا لن نذهب إلى أسماء محددة. بل على الجميع أن يذهب إلى المواصفات.
– كتلة التنمية والتحرير: مشاركتها مؤكدة سلفاً مع دعوة رئيسها الرئيس بري الى جلسة الانتخاب، وقال النائب قاسم هاشم إن دعوة الرئيس بري في هذا التوقيت تحثّ الجميع على تسريع الخطى والنقاشات إفساحاً بالمجال للتواصل والتوصل إلى إجماع أو شبه إجماع على الرئيس المقبل، وأضاف: حُكماً سنحضر الجلسة، وسيكون لدينا مرشّح ومنفتحون على كافة الخيارات «مهما كانت توجهاتنا الداخلية»، على الرغم من أن المرشح المفضّل هو سليمان فرنجية.
– بدوره قال النائب قبلان قبلان: بالنسبة لإسم المرشح الرئاسي فإنّ كتلة التنمية والتحرير ستختار المرشح الأفضل من بين المرشحين ضمن المواصفات التي حددها الرئيس بري في خطاب 31 آب.
– كتلة المشاريع النيابية: أعلنت أنّ عضوَيها النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي سيشاركان في هذه الجلسة، على أمل أن تشكّل بارقة أمل للخروج من المحنة والتدهور وانسداد الأفق، مُعتبرة أنّ الشعب اللبناني لم يعد يحتمل تفويت الفرص وإضاعة الوقت وهو يتطلّع إلى الإنقاذ الحقيقي قبل غرق المركب بمَن فيه.
– تكتل لبنان القوي: اكد مشاركته انسجاماً مع موقفه الثابت بأنه ضد الفراغ. وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: سنشارك في جلسة اليوم، لكننا سنصوّت بورقة بيضاء لأنه ليس لدينا اي مرشح، مشيراً الى ان لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الاسبوع المقبل.
وكان النائب الان عون قد قال رداً على سؤال حول دعوة رئيس المجلس الى الجلسة اليوم: مَن يعرف الرئيس بري يعلم أنه كان سيدعو إلى جلسة انتخابات رئاسية بعد جلسة الموازنة، وهذه الدعوة هي جرس إنذار للإسراع في عملية الإنتخاب. وبعد هذه الجلسة ستكون هناك جلسة ثانية. واما بالنسبة الى الحكومة فيجب ان تتشكّل بمعزل عن انتخابات رئاسة الجمهورية.
البخاري
من جهة ثانية، قام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بزيارة مقرّ حزب الكتائب في الصيفي والتقى رئيس الحزب سامي الجميّل، وجرى عرض لآخر المستجدات وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان وتم التأكيد على وجود رغبة لدى المجتمعَين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية، وهذا يتطلّب ان يستعيد لبنان قراره وان يجدّد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من إصلاحات، وهي مدخل اساسي لأي دعم دولي.
*****************************
افتتاحية صحيفة اللواء
جلسات الرئاسة اليوم أمام تحديات الانهيار والدولار
بعبدا تدرس الردّ على مطالعة السراي.. وباسيل يُقحم المجلس بـ«اشتباكه مع القضاء»
بدءاً من اول تشرين ثاني 2022، التوقيت الجديد لحدثين: الاول سياسي – رسمي ينتهي معه عهد الرئيس ميشال عون، وتطوى صفحة قاتمة من تاريخ الازمات اللبنانية، بمعزل عن انتخاب رئيس جديد، يبدأ مهامه الدستورية في مثل اليوم الموعود (1/11/2022) أو تلقى البلاد في عهدة الفراغ، او «الفوضى الدستورية» التي لوّح بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يقبل بنص دستوري يقضي بأن تتولى الحكومة ولو مستقيلة ملء الفراغ الرئاسي.
والثاني: اقتصادي – رسمي يقضي بختم حقبة دولار 1500 ليرة، المعمول به منذ ما بعد اجراء اول انتخابات نيابية عام 1992، ووصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى سدة الرئاسة الثالثة، مع اطلاق عملية اعادة الاعمار، والانتقال الى حقبة «سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي»، وفقاً لبيان وزارة المال، التي علّلت الخطوة بالعمل «الملح لتصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف، وتعدديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي»..
واستباقاً لهذين الحدثين المدعومين بتوجهات دولية وعربية واقليمية، تتجه الانظار بدءاً من اليوم الى جلسات المخاض الرئاسي مع انعقاد اول جلسة لانتخاب الرئيس قبل يومين من نهاية شهر ايلول، وشهر من نهاية ولاية الرئيس عون.
توقعت مصادر سياسية متابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ان لا تكون جلسة الانتخاب اليوم حاسمة، ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استنادا الى المواقف المبدئية المعلنة لكافة الكتل النيابية، وتبعثر القوى في اكثر من اتجاه، في الموالاة والمعارضة وتعدد المرشحين مايقطع الطريق على حصول اي مرشح بالاكثرية التي تؤهله للفوز. واستبعدت ان تحصل اي مفاجأت غير متوقعة تقلب الاوضاع رأسا على عقب وتسفر عن انتخاب رئيس جديد.
واضافت المصادر ان غياب التوافق على اسم شخصية تحظى بتاييد عدد كاف من اصوات الكتل والنواب، يقلل من فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الجلسة، التي ستكون بمثابة جس نبض واستكشاف المواقف الحقيقية، لكل الكتل والنواب، واوزان المرشحين المتوقع خوضهم لهذه الانتخابات، استعدادا لحصرهم بمرشحين اواكثر بالجلسة المقبلة.
واشارت المصادر إلى ان مواصفات الرئيس الجديد التي اعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ حوالي الشهر، تتلاقى بجوانب عديدة مع مواصفات البطريرك الماروني بشارة الراعي والعديد من الكتل النيابية، والتي تشكل جامعا بين كل القوى، ومن خلالها، يمكن فتح نقاش بين هذه الأطراف للتوصل إلى توافق على الشخصية التي تحتوي على اكبر عدد من اصوات المجلس النيابي للفوز بالرئاسة.
وختمت المصادر بالقول ان خلاصة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، تتوقف على الخطوة التالية لرئيس المجلس، وما اذا كان سيرفع الجلسة في حال لم يصل اي من المرشحين الاصوات اللازمة للفوز بالدور الاولى، ام سيستانف التصويت في دورة ثانية على الفور، وفي حال اعتمد عقد الجلسة الثانية على الفور، اذا كان النصاب القانوني مؤمنا، عندها يمكن ان تحصل مفاجأة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وان كان هذا مستبعداً اليوم، في ضوء الاجواء السياسية السائدة حاليا.
على ان الأمر لا يقف عندهما بالطبع، بل يتعداهما الى اطلاق ورشة جديدة في البلد، يؤمل ان تنقله من وضع الى آخر، وتبدأ باقرار خطة التعافي الاقتصادي الموجودة لدى المجلس النيابي، وعلى اساسها ستوضع موازنة العام 2023، مع اقرار خطة اعادة اصلاح النظام المصرفي، التي انجزها مصرف لبنان، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، على ان تحظى بموافقة الحكومة، وبالتزامن تسلّم مقترح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتي درسها مستشار الامن القومي الاسرائيلي في واشنطن مع آموس هوكشتاين قبل ان يبعث بها او يحملها الوسيط الى بيروت قريباً.
الجلسة: من الافتتاح الى خارطة المواقف
اذاً، الانظار تتجه الى المجلس النيابي، حيث تعقد اولى الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من الرئيس نبيه بري.
كل الاستعدادات اللوجستية اتخذت، بما فيها الدعوات، فعند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، يفتتح الرئيس بري الجلسة، وتتلى المواد الدستورية الناظمة للعملية، ثم يبدأ الاقتراع.
لا يشترط الدستور اللبناني اعلان المرشحين لاسمائهم، لكن بعضهم بات معروفاً، كالنائب السابق سليمان فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي واطراف قريبة من 8 آذار)، والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود اللذين ترشحهما اوساط لدى النواب التغييريين، وسمتهما صراحة النائبة التغييريية بولا يعقوبيان، وثمة مرشح للحزب الاشتراكي لم يفصح عنه، يرجح ان يكون النائب ميشال معوض الذي يحظى بدعم الكتل المسيحية.
بعد حصول التصويت من النواب الحاضرين حيث يرجح ان يقترب العدد من كامل اعضاء المجلس تقريباً الـ128، تتم عملية الفرز، حيث من المتوقع ان تفرض الورقة البيضاء نفسها بقوة، بعد اعلان تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل ان الحضور سيتم وان الورقة البيضاء هي الخيار، كذلك فعل حزب الكتائب وكتل اخرى.. وعليه لا يحصل اي مرشح على 86 نائباً للفوز، فيعاد الانتخاب في دورة ثانية، ولا يحصل اي مرشح على الاكثرية المطلقة (65 نائباً) عندها يرفع الرئيس بري الجلسة، ويحدد موعداً آخر، بعد ان يعلن اقفالها، من اجل الاتاحة للمجلس النيابي من عقد جلسة تشريعية او اكثر لمنح الحكومة الثقة اذا تشكلت في الفترة القليلة الفاصلة، كاحتمال ولو ضعيف او ضئيل.
في السياق، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومة لا يزال يواجه عراقيل وليس معروفا ما إذا كان الملف قد أغلق بالفعل مع جلسة انتخاب الرئيس وسط انقسام في الرأي بين رأي يقول أنه بمجرد تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا يمكن للمجلس أن يشرع ورأي آخر يتحدث عن إمكانية التشريع.
ولفتت المصادر إلى أن الوقت بدأ يضغط وليس معروفا ما إذا كانت مطالعة الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن جواز حكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور سيكون لها مفاعيل أو تستوجب مطالعة رد من قصر بعبدا ام لا.
وأكدت أنه في جميع الأحوال لا يد من انتظار نتائج الاتصالات الحكومية الأخيرة.
وحسب معلومات «اللواء» فقد انشغلت الكتل النيابية التي اتصلت بها حتى ساعة متأخرة من ليل امس في اجتماعات ومشاورات بين بعضها ومع الكتل الاخرى، لتقرير الموقف في كيفية التعاطي مع الجلسة الاولى، التي ستكون كاملة نصاب الحضور ويُرجَّحْ عدم توفير النصاب الكامل لها للإنتخاب وهو الثلثين (86 نائباً) من الدورة الاولى، وإن كانت كل الكتل قد اكدت حضورها الجلسة حتى المعارضة منها، لكنها لم تؤكد التصويت لهذا المرشح او ذاك.
وعليه توقعت مصادر نيابية أن تكون الجلسة بمثابة «جس نبض بانتظار توافق على رئيس، وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون». فيما توقعت مصادر اخرى ان تتوزع اصوات الكتل من داعمي خط المقاومة او من المعارضين له، على عدد من المرشحين الجديين وعددهم لا يقل عن ثلاثة أو اربعة، بحيث لا يحظى احدهم بالاكثرية المطلوبة، وسيكون عدد الاوراق البيضاء اوالملغاة كبيراً، بما يؤدي الى الغاء الجلسة لعدم حصول اي مرشح على الاكثرية المطلوبة. علما ان الاتصالات قائمة بين نواب الفريقين للإتفاق على مرشح واحد وحشد الاصوات له.وثمة معلومات وتسريبات تفيد ان الإسم المرجّح ان تصوت له كتل «القوات» و«الإشتراكي» و«الكتائب» ومعظم النواب السنّة لميشال معوض، فيما اصوات «التغييريين» قد تكون للنائب السابق صلاح حنين، واصوات ثنائي امل وحزب الله وبعض الحلفاء لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بينما اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي امس، «سنصوت بورقة بيضاء في الجلسة وليس لدينا أي مرشّح لمنصب الرئاسة» .
وأضاف: مستعدّون للتشاور مع الجميع، ولكن لا أعلم لمن سيُصوّت الحلفاء، ولدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل.
وعقد تكتل «الجمهورية القوية» جلسة له مساء امس، في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لجوجلة الأفكار ولمعرفة نتائج الإتصالات التي قام بها نواب التكتل، للخروج بخلاصات. وحسب مصدر قواتي، هناك سلة أسماء مطروحة يتم التداول بها، وسيصدر الحزب موقفه من الإستحقاق وتسمية مرشحه عند منتصف ليلة امس، أو صباح اليوم، وسيكون اسم مرشح الحزب بالتفاهم والتنسيق مع نواب المعارضة.
كما عقد اجتماع بين نواب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير في بيت الكتائب لتوحيد موقف المعارضة، فيماعقد اجتماع للنواب المستقلين التسعة في منزل النائب نبيل بدر وسط اتجاه لديهم للتصويت بورقة بيضاء «اذا لم يتم التوافق على مرشح جدي يلتزم اتفاق الطائف والاصلاحات ومكافحة الفساد».
واعلنت كتلة «تجدد» التي تضم اربعة نواب (ميشال معوض واديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي واشرف ريفي) «عدم السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة، يمعن في سياسات الانهيار، ولا رئيس رمادي تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة».
وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي (7 نواب) اجتماعاً مساء امس برئاسة النائب وليد جنبلاط اعلنت خلاله انها ستحضر الجلسة، وتصوّت ولكنها لم تكشف لمن، خلافاً للعام 2016، حيث صوتت لصالح مرشحها آنذاك النائب هنري حلو.
وأوضحت مصادر نيابية أن «النواب أسامة سعد وعبدالرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون في جلسة انتخاب الرئيس والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له».
وغرد النائب ميشال الدويهي على حسابه عبر تويتر، قائلاً: «سنشارك وننتخب».
وافيد ان تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة إتفقا على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي.
من جهته، غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على «تويتر»: «لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة، سنشارك في الجلسة».
أما «كتلة المشاريع النيابية» (نائب ٢) عدنان طرابلسي وطه ناجي فأعلنت في بيان أنها ستشارك في الجلسة «على أمل أن تشكل بارقة أمل للخروج من المحنة والتدهور وانسداد الأفق».
وأحدث بيان وزير المال حول اعتماد سعر صرف 15000 ل.ل. لكل دولار بلبلة لدى الاوساط المصرفية والاقتصادية بما في ذلك المقترضين واصحاب المعاملات في المؤسسات الرسمية، ثم ما لبث ان صدر بيان توضيحي لازالة الالتباسات والاسئلة الغامضة.
فقد جاء في بيان الوزير: «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي،
وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.
وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
يطبق هذا الإجراء إعتباراً من أوّل تشرين الثاني 2022.
جاء في البيان الذي صدر ليلاً، وتضمن ايضاحات: إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سوف يتم على خطوتين الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يعتبر خطوة أساسية بإتجاه توحيد سعر الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة.
باسيل: شربل لن يحضر
وفي لهجة تصاعدية بوجه القضاء اعلن النائب باسيل في مؤتمر صحفي ان النائب شربل مارون عضو تكتل لبنان القوي لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى النيابة العامة التمييزية، معلناً ايضاً اننا «كلنا شربل مارون» في الحصانة النيابية والسياسية ايضاً.
وكشف انه وجه كتاباً لرئيس المجلس النيابي يعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني..
أضاف: «لم اكن لأقول كلمة فساد لأن الناس تفهمها كفساد مالي وهي ليست كذلك، ولكن بما انّك تجرأت على الشكوى على النائب، فاننا نقول لك اننا كلنا شربل مارون ونكرّر ما قاله لك، اشتكي علينا كلّنا، فنحن ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة، و بعيدا عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف افعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان».
157 اصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل «157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1,215,511، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
*********************************
افتتاحية صحيفة الديار
نصاب جلسة اليوم مؤمّن ولا إنتخاب لرئيس جمهورية… رسائل في كل الإتجاهات
أسهم تشكيل الحكومة في تراجع والتشريعات إلى ما بعد إنقضاء فترة الإنتخاب
قنبلة صندوق النقد تنفجر في سعر الصرف الرسمي والمركزي يُحاول تطويق التداعيات – المحلل السياسي
مارس رئيس المجلس النيابي نبيه برّي حقه الدستوري بدعوة مجلس النواب اليوم الخميس إلى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية. هذا الحق يواكبه غموض كبير على صعيد مصير الجلسة إذ على رغم تأكيد الكتل النيابية حضورها إلا أن هناك عدة سيناريوهات تواجه مصير جلسة اليوم على رأسها سيناريو إسقاط نصاب الجلسة حيث تفرض المادة 49 من الدستور أغلبية ثلثي المجلس في الدورة الأولى والأغلبية المطلقة في الدورات التي تلي. وبالتالي يُمكن إسقاط نصاب الجلسة في حال عدم حضور الثلثين. إلا أن العديد من الكتل قالت إنها ستؤمّن النصاب وعلى رأسها كتلة القوات اللبنانية، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة حركة أمل، وكتلة التيار الوطني الحر، وكتلة نواب قوى التغيير، وكتلة اللقاء الديموقراطي، والنواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وعماد الحوت وغسان سكاف وبلال حشيمي وعدنان طرابلسي وطه ناجي، ونواب الشمال السبعة، وكتلة الأرمن، وكتلة تجدد.
وبالتالي ومما سبق نرى أن النصاب مؤمّن بحسب المواقف الصادرة عن النواب. وهنا يُطرح السؤال عما يُمكن أن يحصل في هذه الجلسة؟ مصدر قال لجريدة «الديار» أن الرئيس برّي قام بضربة مُعلم إذ أن هذه الجلسة ستكون بمثابة الدورة الأولى لعملية الإنتخاب والتي أغلب الظن لن تؤدّي إلى إنتخاب رئيس. وبالتالي، فإن الدعوات الأخرى لإنتخاب رئيس أصبحت أكثر سهولة لإيصال رئيس معه الأكثرية المطلقة. وإذا كان البعض يعتبر أن الدورة الثانية يجب أن تلي مباشرة الدورة الأولى، يقول المصدر أن هذا الأمر غير ضروري.
إذًا الأوراق البيض غدًا ستكون لها كلمتها نظرًا إلى التشرذم وعدم التوافق على إسم مرشح يحصد الأغلبية بين مُختلف الكتل التي زاد تشرذمها بعد الانتخابات النيابية.
مصادر في القوات اللبنانية اعلنت أنها كثّفت الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة. إلا أن المعلومات المتوافرة تقول إنها لم توصل إلى نتيجة. كما أن كتلة حركة أمل إعتبرت أن جلسة اليوم هي بمثابة إنطلاق شرارة الاستحقاق الرئاسي وهو ما يعني جزم بعدم انجازه اليوم. أما كتلة الوفاء للمقاومة فقد إعتبرت أن جلسة اليوم هي بمثابة جس نبض بانتظار التوافق بين الكتل على رئيس وسيكون هناك جلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون. تكتل الاعتدال الوطني المؤلّف من ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي المؤلّف من ٣ نواب سُنة اتفقوا على حضور جلسة اليوم والتصويت بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي.
المحامي والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل ربط جلسة اليوم بتعثّر ولادة الحكومة نتيجة مطالب التيار الوطني الحر والتي نقلها اللواء عباس إبراهيم في إطار الوساطة التي قام بها بين السراي والقصر الجمهوري في محاولة لتقريب وجهات النظر. وأضاف أبو فاضل أن الرئيس برّي بدعوته لجلسة اليوم أظهر أنه الممسك بزمام الأمور. وقال أبو فاضل أن أسم رئيس الجمهورية يكون معروفا قبل الجلسة واليوم لا يوجد أية معطيات عن هذا الأمر مما يعني ان لا انتخاب لرئيس في جلسة اليوم. وشكّك أبو فاضل بقدرة المعارضة على الإتيان برئيس معارض لحزب الله وفريقه لأنه في هذه الحالة ستفقد الجلسة نصابها كما حصل في السابق.
إلى هذا لفتت مصادر إلى أن الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية يتعرّض لمحاولة عزل من قبل التيار الوطني الحر ومن قبل القوات اللبنانية. وتوقّعت المصادر ألا يكون هناك رئيس من خارج إطار توافقي يجمع حزب الله وحركة أمل والاشتراكي ونواب التغيير.
ورأت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سعى من خلال دعوته لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم إلى رمي الكرة في ملعب الكتل النيابية ليظهر انه ليس هو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب الرئيس بل عدم قدرة الكتل على التوافق وبالتالي هي التي تتحمل المسؤولية خصوصا بعد الانتقاد اللاذع الذي وجهته له النائبة بولا يعقوبيان. وبالتالي حشر الرئيس برّي كل الكتل في الزاوية مع استحالة توافق هذه الكتل على مرشح توافقي قبل الجلسة.
في الواقع الغموض يلف موقف مكونات المعارضة المنقسمة على نفسها وبالتالي فإن تشرذمها قد يؤدّي إلى رفع حظوظ أي مرشح من 8 أذار في حين أن وحدتها تدفع أكثر بإتجاه رئيس توافقي سيفرض نفسه حكما. من جهة التيار الوطني الحر، فالمعروف أن موقفه هو موقف تعطيلي نظرا إلى أنه يريد الحصول على ضمانات لإيصال رئيسه جبران باسيل الى كرسي الرئاسة وبالتالي تقول المصادر أن التيار يحجز معه موقف حزب الله المحرج بين حركة أمل الرافضة كليا لوصول باسيل الى كرسي الرئاسة وبين حليفه المسيحي – أي التيار الوطني الحر – الذي حتى الساعة وقف الى جانب الحزب في الاستحقاقات الدولية والمحلية.
من جهة القوات التي تريد وصول رئيسها سمير جعجع مدعوما من بعض النواب السنة، فإن الموقف تعطيلي بالدرجة الأولى ولكن يميل الى الليونة لمنع وصول جبران باسيل. كتلة الكتائب الضائعة بين مواقفها المعارضة والتوافق مع الاخوة الأعداء، ستنتظر تبلور الصورة للخروج بموقف من انتخاب الرئيس.
أما من ناحية النواب السنّة الذين جمعهم المفتي السبت الماضي في دار الإفتاء، فإن الصعوبة تبقى في توحيد موقفهم المتأثر بالموقف السعودي الرافض لوصول رئيس يميل الى حزب الله وخط المقاومة. على هذا الصعيد ظهرت بعض الأصوات من بين النواب تندد بمضمون الاجتماع على مثال النائب جهاد الصمد الذي انتقد مضمون الاجتماع بشكل علني.
يبقى موقف كتلة الاشتراكي التي تميل الى انتخاب رئيس وسطي يكون محط اجماع بين كل الكتل وهو امر لن يتوفّر في جلسة اليوم. وحتى لو كان هناك مرشح واحد لفريق المعارضة أو لفريق الموالاة، إلا أن قدرة التعطيل لدى كل فريق كبيرة وبالتالي وكخلاصة لكل ما سبق، يُمكن الاستنتاج ان جلسة اليوم لن تؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية بل ستكون محاولة أولى كما ذكرت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة، جس نبض الكتل النيابية.
إلى هذا ترى مصادر مُطلعة أن الدعوة لجلسة انتخاب تأتي في اطار عملية تعطيل واضحة لتشكيل الحكومة نظرا الى ان الرئيس ميقاتي لم يعد يملك هامشا واسعا للتحرك امام مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عاد الى المطالبة بحصة الأسد في الحكومة لعلمه بانعدام حظوظ النائب جبران باسيل بالوصول الى سدة الرئاسة وهو ما لا يعارضه حزب الله نظرا الى الثقة الكبيرة التي يكنها لشخص الرئيس عون. وبالتالي يمكن الاستنتاج ان معركة انتخاب رئيس الجمهورية هي معركة تسجيل نقاط بين الرئيس برّي من جهة وبين الرئيس عون من جهة أخرى. إلا أن هذه المعركة تحوي على لاعب وازن وهو المعارضة التي لم تسجّل حتى الساعة أي نقاط على هذا الصعيد. فهل يكون هناك عوامل خارجة تستطيع توحيد المعارضة؟ بالطبع يجب انتظار ما سيحصل اليوم لتحديد تموضع الكتل ومعرفة السيناريوهات المطروحة.
على صعيد أخر أعطى ضغط صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف الليرة مفعوله حيث أصدر قرار رفع فيه سعر صرف الليرة الرسمي إلى 15 الف ليرة مقابل الدولار الأميركي واضعا بالتالي حدا لسعر صرف الـ 1507.5 ليرة لبنانية منذ العام 1997. وجاء في بيان وزارة المال «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي».
وأضاف، «بما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، ولذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه».
وتابع، «وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
وشدّد البيان، «على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد». وختم البيان بالتأكيد على بدء اعتماد هذا السعر إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.
الإشكالية التي تطرح هي حول قانونية هذا القرار خصوصا انه موازنة العام 1998 المادة 21 حددت سعر الصرف بـ 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وبالتالي لا يمكن تغيير السعر الا بقانون. هذه الإشكالية القانونية لن تأخذ مجراها الا اذا كانت تداعيات قرار وزارة المال كارثية.
وبالحديث عن التداعيات، يجب معرفة أن سعر دولار الضريبة على القيمة المضافة وسعر الدولار الجمركي أصبح 15000 ليرة لبنانية مما يعني أن الأسعار سترتفع ومعها سيستفيد التجار الفاسدون عبر رفع اسعارهم الى مستويات عالية بحجة رفع الدولار. وهذا الامر يتطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة صرامة اكثر في عملية الرقابة. أيضا للقرار تداعيات على رأسمال الشركات التي ستجد رأسمالها يذوب وهو ما سيعرضها الى عدم اهليتها بالتعامل مع الشركات الأجنبية.
القرار أتى على خلفية إقرار الموازنة التي رفعت أجور القطاع العام الى 3 تريليون ليرة لبنانية شهريا من دون ان يكون هناك تمويل لها وهو ما دفع الحكومة الى رفع سعر الصرف على الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي.
الى هذا تشير المعلومات ان المصرف المركزي سيركز عمله في المرحلة المقبلة على تطويق تداعيات هذا القرار من خلال إبقاء القروض السكنية للأفراد على سعر صرف 1500 ليرة كما أنه التعاميم سيتم تعديلها تدريجيا تفاديا لتضخم هائل خلقته موازنة العام 2022.
*****************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الورقة البيضاء نجمة جلسة الانتخاب الأولى
هي الجلسة رقم 1 لانتخاب رئيس جمهورية اليوم، على أمل ألا يكر عدادها ويتكرر سيناريو الفراغ الرئاسي الذي استبق انتخاب الرئيس ميشال عون. جلسة استنفرت القوى السياسية والكتل النيابية كلها تهيّبا للحدث ومحاولة لتوحيد الموقف حول مرشح يحظى بتوافقها. “تابلو” المواقف المعلنة على الاقل أوحى بعدم بلوغ الهدف حتى الساعة لا في الموالاة ولا بين اطراف المعارضة والمستقلين. وحدها الضبابية تخيم فوق ساحة النجمة. الثنائي الشيعي يتأرجح بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمرشح “الابيض”. التيار الوطني الحر اختار الابيض. القوات والكتائب والاشتراكي والنواب السنّة بمعظمهم يبدو متجهين للتصويت للنائب ميشال معوض فيما التغييريون قد يمنحون اصواتهم للنائب السابق صلاح حنين. وتبعا لذلك واستنادا الى توجهات الكتل الكبرى في البرلمان، فلا رئيس اليوم، ويبقى السؤال عما اذا كان الرئيس نبيه بري سيقفل محضر الجلسة ام يبقيه مفتوحا معلقا اي عمل مجلسي آخر.
جلسة الانتخاب
العيون كلها اليوم على ساحة النجمة حيث تعقد جلسة الانتخاب. صحيح ان الانتخاب لن يحصل خلالها الا ان مجرد انعقادها ايجابي ويعطي املا باحتمال تفادي سيناريو الشغور بعد 31 تشرين والذي يبدو مرجحا حتى الساعة.
اتصالات “معارِضة”
في المعلومات، الكتل كلّها التي اجتمعت تباعا لتحديد موقفها من الجلسة، موالية كانت ام معارضة، ستكون حاضرة ولن تقاطع. في التفاصيل، تشارك القوات اللبنانية في جلسة الانتخاب وهي عقدت اجتماعا افتراضيا لتكتل الجمهورية القوية امس لمناقشة الاستحقاق. وقالت مصادر معراب “كثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة.” ولفتت المعلومات إلى أن كتلة الكتائب لم تحسم موقفها من الجلسة والإتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم. وأوضحت المعلومات أن “النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون في جلسة انتخاب الرئيس والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له”. بدورها، كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير سيشاركون.
معوّض وحنين؟
ليس بعيدا، أكدت مصادر “اللّقاء الديموقراطي” أنّ “القرار النهائي بما يخص حضور الجلسةلم يتخذ بعد، لكن وبصورة مبدئية نتجه نحو المشاركة”. وافيد ايضا ان الإسم المرجّح للتصويت له اليوم من قبل “القوات” و”الإشتراكي” و”الكتائب” ومعظم النواب السنّة هو ميشال معوض فيما اصوات “التغييريين” قد تكون للنائب صلاح حنين المقبول من قبلهم.
الخندق الموالي
في المقابل، ووسط توقعات بأن يصوت الثنائي الشيعي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وإلا بورقة بيضاء، اعلنت مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة انها ستشارك آملة اكتمال النصاب. وقالت “نتوقع أن تكون الجلسة بمثابة جس نبض بانتظار توافق على رئيس وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون”. من جهتها، أكدت مصادر حركة أمل أن “جلسة الخميس هي بمثابة إشارة انطلاق للإستحقاق الرئاسي”.
وأفادت المعلومات بأن “تكتل لبنان القوي سيشارك في جلسة الخميس وهو يميل الى التصويت بورقة بيضاء. من جانبها، كتلة النواب الأرمن ستشارك ايضا وستدرس الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب. وافيد ان تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنّة إتفقا على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي. أما “كتلة المشاريع النيابية” التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي فأعلنت في بيان أنها ستشارك في الجلسة “على أمل أن تشكل بارقة أمل للخروج من المحنة والتدهور وانسداد الأفق”.
لبنان في اسبانيا
ديبلوماسيا ايضا، اعلن مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيطرح الموضوع اللبناني أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في إسبانيا الجمعة.
تعقيدات التشكيل
وفي وقت نصاب جلسة اليوم سيتأمّن لكن من دون انتخاب، التعثر سيد الموقف حكوميا ايضا حيث لا لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد في ظل الشروط التي عاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لطرحها وزاريا.
ايجابيات الترسيم
على صعيد آخر، التفاؤل على حاله ترسيميا. وفي وقت استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، حيث كان عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن “الرَّئيس أبلغني أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل”، مشيرا الى أن “سياسة لبنان هي سياسة الجمع وليس التفرقة”. وقال “الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات”… الى ذلك، أشار رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر صفحته على “تويتر”، إلى “لقاء شامل” مع أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، تناول لبنان والمنطقة، مؤكدًا أنّ “لبنان على أبواب نيل حقوقه كاملة، والهبة الإيرانية جاهزة وتنتظر لبنان”.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
