افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 30 أيلول 2022

• محلي
• icon news
• 11:35 am - سبتمبر 30 , 2022

 

افتتاحية صحيفة البناء:

جلسة الانتخاب فتحت باب الفك والتركيب في التموضعات الحادّة رئاسيّاً… بعد حجز المواقع
السعوديّ 36 والفرنسيّ 11 زائد 7 بمجموع 54 والأميركيّ يراقب… مقابل 11 للتوافق و63 بيضاء
برّي بعد الجلسة الأولى: التوافق معبر إلزاميّ لإنجاز الاستحقاق وعندما يتوافر سأدعو لجلسة
 

 
 
 جلسة التموضعات الحادّة عبرت، وكان مؤكداً عبورها دون استيلاد رئيس، كما كان واضحاً انعقادها دون لجوء أحد الى خيار تعطيل النصاب، فهي جلسة حجز المواقع، حيث تحركت أطراف الحلف الذي ظهر في الاجتماع الأميركي الفرنسي السعودي، وصدر عنه بيان الإفراج عن عقد جلسة دون تعطيل النصاب، تحت شعار إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية، ولحقتها الإجازات المحلية من بكركي ودار الفتوى، واستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قرار الدعوة لعقد جلسة الانتخاب الأولى. فوقفت واشنطن تراقب ولم تكشف أوراقها الرئاسيّة، تاركة لكل من باريس والرياض التحرك لتجميع الأصوات ولو لحساب مرشحين مختلفين، فجمع السفير السعودي نواب حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي لحساب التصويت للنائب ميشال معوض، واضعاً على الطاولة 40 صوتاً هي الأصوات الـ 36 التي نالها ميشال معوض وأربعة نواب غابوا عن الجلسة ينتمون للكتل التي صوّتت لمعوض ومن بينهم النائب بلال حشيمي الذي خالف قرار تكتل النواب المستقلين الذين كان يفترض أن يضموا 12 نائباً وصوّت 10 منهم لكلمة لبنان، بينما صوّت زميله النائب غسان سكاف مخالفاً زملاءه المستقلين، كما صوّت النواب الـ 10 الحاضرون من النواب الـ 13 “التغيريين” للمرشح سليم ادة الذي تبنّت ترشيحه السفيرة الفرنسية آن غريو أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي داعية لإضافته إلى لائحة المرشحين المعتمدين من بكركي، بينما خالفتهم زميلتهم سينتيا زرازير بالتصويت باسم مهسا أميني التزاماً بقرار الجمعية الدولية التي تنتمي إليها، في ظل غياب نائبين من التكتل.

المجموع السعوديّ الفرنسيّ حجز 54 صوتاً، بما ضمن للأميركي إرسال اشارة القدرة على تعطيل النصاب، وتأكيد الشراكة الكاملة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 

بالمقابل صوت النواب الـ 60 الذين يمثلون كتل ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم، ومنهم مؤيدو ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، بورقة بيضاء، فيما توزع النواب المستقلون الـ 14، بين ثلاث أوراق بيضاء لنواب صيدا، وصوت لنهج الرئيس رشيد كرامي، ومقابلهم 10 أصوات للبنان، وبين النواب الـ 14 تفاهم بعدم الانقسام بين مرشحي تصادم والبحث عن مرشح توافقي مع أمل باستعادة النائبين سكاف وحشيمي.

الفك والتركيب في التموضعات الحادة سيبدأ بعد الجلسة الأولى، حيث الترقب لما سيقوم به النائب السابق وليد جنبلاط، من جهة، وما سيقوم به نواب التغيير الذين بدا أن الجرّة قد انكسرت بينهم وبين القوات من جهة موازية، بينما تحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن استحالة فوز أي مرشح لفريق والحاجة لمرشح توافقيّ، ومثل هؤلاء يسعى النواب الـ14 المستقلون لمرشح توافقيّ، ومجموع هؤلاء 40 نائباً، ويشكل انضمامهم الى النواب الـ 60 الذين يمثلون الثلاثي أمل وحزب الله والتيار والحلفاء، بالتفاهم على انتخاب مرشح يتفقون عليه، قد يكون سليمان فرنجيّة أو سواه، ضماناً للنصاب والانتخاب معاً، بينما لا يكفي انضمامهم للـ 28 نائباً الذين يمثلون نواب القوات وما يتبقى من مؤيدي ترشيح ميشال معوض، لضمان تأمين النصاب بجمع 68 نائباً فقط.

تبدو شروط انضمام الـ 40 الى الـ 60 هي الوصفة الوحيدة التي تضمن النصاب والانتخاب، سواء بما تحتاجه من عدم ممانعة خارجية، أو بتفاهمات داخلية، لكن ظروفها لا تبدو متوافرة بعد، وربما تحتاج لتنضج بصورة عمليّة أكثر من الوقت الباقي من عهد الرئيس ميشال عون، كما يبدو أن انتظار نتائج مفاوضات الترسيم الحدوديّ البحريّ من جهة، والبتّ بالطعون أمام المجلس الدستوريّ من جهة مقابلة، شرطين اضافيين لبدء تفاوض جدي حول التوافق، الذي شكل الكلام عنه، كشرط إلزامي لإنجاز الاستحقاق، من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ختاماً للجلسة الانتخابية الأولى.

 

وكما كان متوقعاً، لم تفضِ جلسة مجلس النواب أمس، الى انتخاب رئيس للجمهورية وانتهت برفع الجلسة بعد فقدان نصاب الثلثين، فاتحة المجال أمام سيل من التحليلات والقراءة السياسية لنتائجها وتوزع خريطة التصويت والمواقف والاصطفافات خلال الجلسة التي شكلت جس نبض واختباراً لموازين القوى وترسيم حدود القوة والأوزان والقدرة على تجيير الأصوات، وكشفت التوجهات الخارجية والنظرة للملف الرئاسي قبل بدء جولة المفاوضات الجدية بين الكتل النيابية للتوصل الى رئيس توافقي ويجري في جلسة مقبلة تأمين النصاب خارجياً والأكثرية داخلياً.

وانعقدت الجلسة برئاسة الرئيس برّي بعد توفر نصاب الثلثين داخل القاعة العامة في حضور 122 نائباً وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع من دون عذر، واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، إبراهيم منيمنة بداعي إصابته بكورونا ونجاة صليبا بداعي السفر.

 

وإثر انتهاء عملية فرز الأصوات أعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء وهم كتلة الوفاء للمقاومة (15)، التنمية والتحرير (15)، لبنان القوي مع حزب الطاشناق (21)، الوطني المستقل (4)، كتلة جمعية المشاريع (2)، والنواب حسن مراد وجميل السيد وجهاد الصمد وفراس السلوم، ونواب صيدا المستقلون عبد الرحمن البزري واسامة سعد وشربل مسعد، لكن جمع هؤلاء هو 64 ما يعني أن أحد هؤلاء لم يصوّت بورقة بيضاء بل إلى أحد الخيارات الأخرى. و36 صوتاً للنائب ميشال معوّض عبارة عن كتل القوات اللبنانية (18) باستثناء ستريدا جعجع، الكتائب (3) بغياب سليم الصايغ، واللقاء الديمقراطي (8)، وكتلة الاعتدال بغياب فؤاد مخزومي، وثلاثة نواب مستقلين هم إيهاب مطر وميشال ضاهر وجان طالوزيان، أما الصوت الـ36 فهو إما بلال الحشيمي وإما غسان سكاف، علماً أن الحشيمي أكد لـ»البناء» أنه صوّت لمعوّض.

 

 أما الذين صوّتوا بورقة «لبنان» (10) واعتبرت ملغاة، فهم النواب ذات الأغلبية السنية «ودائع» تيار المستقبل كرسالة ربما أراد هؤلاء النواب إرسالها للرئيس سعد الحريري في مقر إقامته بعد إقصائه عن الحياة السياسية بأنه لا يزال ممثلاً في المجلس. وهم نبيل بدر ومحمد سليمان ووليد البعريني وسجيع عطيه، عبد العزيز الصمد وعماد الحوت، أحمد رستم وجميل عبود إضافية الى نائبين آخرين. أما مهسا أميني فصوت واحد واعتبرت ملغاة، ونهج رشيد كرامي صوت واحد والتي اعتبرت ملغاة ايضاً، (النائب كريم كبارة)، 11 لسليم إده، عبارة عن أصوات قوى التغيير الـ 13 باستثناء إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا اللذين غابا عن الجلسة. 

وبعد اعلان النتيجة، بدأ النواب بالخروج من القاعة ما أدّى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة.

وبدا لافتاً قول رئيس المجلس رداً على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة «اذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث».

وفسّرت مصادر نيابية عبر «البناء» كلام بري بأن تعيين جلسة مقبلة سيطول وربما لأسبوع أو أكثر، وبالتالي لن يتمّ انتخاب رئيس إلا بتوافق مسبق وتأمين نصاب الثلثين. ما يعني أن الجلسة لم تقفل وبالتالي الدورات المقبلة تحتاج الى نصاب الثلثين حتى يتم انتخاب الرئيس بالأكثرية العادية أي 65 صوتاً.

 

وكانت الاتصالات واللقاءات تكثفت منذ تعيين بري الجلسة واستمرت الى ساعات الصباح الأولى التي سبقت الجلسة وانتقلت الى داخل القاعة قبل دقائق من انطلاق الجلسة، لا سيما على خط كتل القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي والتغييريين ولم يتم التوصل الى توافق بينهم على مرشح موحّد فدخلوا منقسمين وموزعين على عدة مرشحين، مقابل تماسك جبهة ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهما والتيار الوطني الحر الذين صوّتوا بورقة بيضاء في رسالة الى أنهم يستطيعون تحويل الورقة البيضاء الى مرشح مع جذب نائبين فقط ليصبح العدد 65 ويتم انتخاب رئيس إذا تمّ تأمين النصاب، وربما يتم تأمينه من كتلة النائب السابق وليد جنبلاط إذا حصلت تسوية ما.

وقد بدا الخلاف واضحاً بين القوات وكتلة التغييريين والمستقلين، وتعذر توافقهما على مرشح واحد وتجلى ذلك برفض قوى التغيير التصويت لمعوّض، وبالسجال بين نواب القوات والنائبتين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور التي اعتبرت أن جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النّصاب بمن فيها القوات، فيما اعتبرت يعقوبيان أن معوض هو جزء من الاصطفاف السياسي.

وعلمت «البناء» أن النائب جورج عدوان تولى التفاوض مع الكتائب وكذلك مع النائب تيمور جنبلاط للتوصل الى مرشح واحد، لكن مصادر سياسية كشفت بأن تعذر توافق قوى التغيير والقوات والكتائب والاشتراكي على مرشح واحد يعكس التجاذب الفرنسي – السعودي في الملف الرئاسي، علماً أن جميع الأصوات التي ذهبت لمعوض معروفة الولاء للسفارتين الأميركية والسعودية في لبنان.

 

ووصف النائب غسان سكاف الجلسة بأنها «جلسة الورقة البيضاء والطاغية»، وقال لـ»البناء» على هامش الجلسة: «الرقم الذي ناله ميشال معوض 36 صوتاً كان لافتاً لا سيما أن 4 نواب مؤيدين له غابوا عن الجلسة، ما يعني أنه يحظى بـ 40 صوتاً، وقد يرتفع الى 65 إذا أضفنا الأصوات المتفرقة التي توزّعت على بقية الأسماء، ويمكن أن تصل أصوات الورقة البيضاء إلى 65 أيضاً، لكن أي مرشح يحتاج للفوز الى نصاب الثلثين». وشدد سكاف على أنه مستمرّ بمبادرته بين الكتل والقوى السياسية للتوصل الى رئيس توافقي».

واعتبر عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح لـ»البناء» أن «نيل معوض 36 صوتاً نتيجة يمكن البناء عليها في الجلسات المقبلة، علماً أن هذا الرقم عبارة عن القوات والكتائب والاشتراكي وكتلة تجدّد مع غياب النائبين ستريدا جعجع وسليم الصايغ ويمكن أن يصل الرقم الى 65 إذا صوّت لمعوض نواب التغييريين والنواب السنة والنواب المستقلون، وكذلك الأمر رقم 63 للورقة البيضاء يمكن أن يرتفع الى 65 إذا ما انتقل نائبان من ضفة الى أخرى».

 

وقالت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء»: «انتخبنا بورقة بيضاء لأننا لم نختر مرشحنا بعد ولا زلنا في طور النقاش لاختيار الشخصية المناسبة للرئاسة والأسبوع المقبل سنعلن عن مشروع سياسي ومواصفات للرئيس المقبل»، معتبرة أن «الجلسة بروفا وجس نبض وكشف للمواقف والاتجاهات تحضيراً للتفاوض بين القوى السياسية على رئيس توافقي».

وأكد النائب سيمون أبي رميا لـ»البناء» أن «أي طرف لا يملك نصاب الثلثين ولا حتى أكثرية 65 نائباً، وهذا ما أظهرته النتائج وخريطة الأرقام، وبالتالي لا بد من تأمين نصاب الثلثين والتوافق المسبق بين الكتل النيابية لانتخاب رئيس، لأن أي فريق لا يملك فرض مرشحه على الآخر وهذا هو التوازن السلبي وبالتالي محكومون بالتوافق».

 

وشدّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أن «الجلسة الأولى شكلت مكاشفة للمواقف واختباراً لحجم الكتل على تأمين أصوات وصرفها في سوق الانتخاب، وكل طرف عرف حجمه ومدى تأثيره بالمعادلة الانتخابية، وأظهر بأن لا رئيس في المهلة الدستورية»، مضيفة: «أن من المبكر التوصل الى التوافق الذي يحتاج الى مشاورات داخليّة مكثفة ومناخ ملائم وظروف خارجية مساعدة»، كاشفة أن «بري لن يدعو الى جلسة في القريب العاجل، إلا إذا حصل شبه توافق».

ورأى النائب علي حسن خليل أن «جلسة اليوم دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم». اضاف: «بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية».

 

وقال المرشح النائب ميشال معوّض في حديث لـ»البناء» «إنني أمثل خيار العودة للدولة والسيادة والإصلاح والتوافق الحقيقي بين اللبنانيين، وفي ظل الانقسام العمودي في البلد لا يمكن أن نأتي برئيس رمادي ضعيف غير قادر على فعل شيء، وحتى لو كان هذا النموذج يأتي بأشخاص أوادم، لكن سينتج المزيد من الانهيار».

 

في غضون ذلك، تراجع الزخم الحكومي مع تقدّم الملف الرئاسي، وعلمت «البناء» أن «المدير العام للأمن العام لا يزال يتوسط على خط بعبدا – السراي الحكومي بالتنسيق مع ثنائي بري وحزب الله»، كما علمت أن مساحة الخلاف ومستوى تغيير الوزراء تقلص كثيراً مع صرف النظر عن توسيع الحكومة الى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء موزعين على كافة الطوائف والكتل النيابية، واستبعاد تغيير وزير الاقتصاد أمين سلام، واقتصار التغيير على وزير المهجرين عصام شرف الدين»، لكن مصادر وزارية تكشف لـ»البناء» الى أن الأجواء الإيجابية هذه تبددت وتبدلت منذ أيام مع استحضار توجه جديد من جهة معينة الى العودة الى توسيع الحكومة وتدعيمها بوجوه ووزراء جدد، مشددة على أن «تأليف الحكومة يفترض التراجع عن المصالح الشخصية والسياسية وعدم ربط الحكومة بمصير الاستحقاق الرئاسي».

على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، إلى «أننا نتوقع أن يتسلم رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة الرد أو العرض الخطي من الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​، على أن يدرس وإذا كان ضمن الحدود يكون إيجابياً ويبنى عليه». وأكد بو صعب في حديثٍ لقناة الـ»otv”، أن “الجو إيجابي ولا نريد أن نفرط في التفاؤل بانتظار الرد الخطي”، لافتاً إلى أنه “كانت هناك نقاط كثيرة عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي استطعنا. 

*********************

 

افتتاحية صحيفة النهار

معوّض مرشّح السياديّين و”الممانعون” يمهّدون للفراغ

 

مع ان وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل لم تخالف في معظمها السيناريو المسبق لانعقادها وجاءت مطابقة له بنسبة عالية ، فان ذلك لم يحجب دلالاتها البارزة لجهة رسم خريطة طريق مبدئية فاصلة عن النصف الثاني المتبقي من المهلة الدستورية وربما بل والأرجح لما بعدها . لقد كانت نقطة التمايز الإيجابي الوحيدة في هذه الجلسة ، وكما كان يرتقب لها ، ان دفعت بالقوى السيادية وحدها ، وبمعزل عمن كان يفترض ان يكون حليفها ورفيق دربها أي “التكتل التغييري”، الى حسم الأمر فكان النائب ميشال معوض مرشحها الذي أعلنت بترشيحه العنوان الجازم المبدئي للمعركة الرئاسية في مواجهة قوى “محور الممانعة” او 8 اذار . وفي المقابل بدا لافتا للغاية ان قوى “الممانعة” بقاطرة حاسمة واضحة يتولاها “حزب الله” رفعت الصوت الأبيض علامة توحد موقت قسري ولكن في مقابل “الكتلة البيضاء ” هذه برزت مؤشرات عدم قدرة او عدم إرادة الفريق النافذ في هذا التحالف على اعلان مرشحه . ويمكن بذلك الاستخلاص سلفا ان ال36 نائبا الذين صوتوا من كتل الأحزاب السيادية لميشال معوض شقوا الطريق لمعركة تحمل كل معاني الدفع نحو استحقاق يهدف الى التخلص من ارث العهد الحالي وتحالفاته كما في مواجهة الامتدادات الإقليمية المعروفة لهذا التحالف الممانع الذي انكشف تكرارا امس في ارتباطه بالبوصلة الإيرانية تحديدا عبر تريثه في اعلان مرشحه وحتى امتناع أي نائب فيه بما فيه طوني سليمان فرنجية عن التصويت لسليمان فرنجية . بذلك تكون ال 63 ورقة بيضاء ولو ان من بينها أصوات نواب من خارج المحور “الممانع” قد أعلنت ضمنا بدء التمهيد للشغور الرئاسي تحت زعم اطلاق شعار “التوافق” .

 

وفي خلاصات المراقبين ان الجلسة افضت الى تشكيل وحدة رؤية سيادية بين 40 نائباً أيدوا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، وتغيّب بعضهم بداعي السفر خلال الدعوة السريعة المستجدة لانعقاد البرلمان. وفي المقابل، لم تعكس مقاعد قوى الموالاة مواقف متشابهة بقيت تبايناتها حاضرة في صمت الأوراق البيضاء. وهنا، تشير المعطيات إلى أن التصويت بورقة بيضاء لم يكن محصوراً بتكتلات فريق 8 آذار، بل شمل أيضاً تحالف نواب صيدا وبعض النواب المستقلين المحسوبين على “الأكثرية التعددية”، بما يلغي فرضية تحاول بعض قوى الممانعة التعبير عنها لجهة أن الأصوات البالغ عددها 63 ترتبط كليّتها بمقاربة واحدة. ولم يغب الاختلاف في وجهات النظر بين “التيار الوطني الحرّ” و”الثنائي الشيعي” حول خيار دعم ترشيح رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية. كما تأكد أن النواب الذين اختاروا التصويت بورقة كُتب عليها “#لبنان”، يمثّلون نواب تكتل “الاعتدال الوطني” الستة إضافة إلى النواب نبيل بدر، عماد الحوت وجميل عبود. ومن جهتهما، اختار النائبان غسان سكاف وبلال الحشيمي الاقتراع للنائب ميشال معوض. وعُلم أن نواب “ورقة لبنان” اختاروا اعتماد هذا الأسلوب بانتظار بروز ملامح توافق للذهاب إلى اختيار مرشح يريدونه يحافظ على الدستور واتفاق الطائف ويعمل على نسج أفضل العلاقات مع المحيط العربي والدولي وينفّذ الاصلاحات المطلوبة.

 

اما مفاجأة النواب التغييريين فكانت في تصويت 11 منهم لسليم اده بعدما كان الاتجاه الغالب الى التصويت للنائب السابق صلاح حنين علما ان اده كان ابلغ مراجعيه بانه لا يرغب في الترشح .

 

 

حصيلة الانتخاب

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية التي انعقدت برئاسة رئيس #مجلس النواب نبيه بري لم تدم اكثر من خمسين دقيقة. وتأمن نصاب الثلثين المطلوب داخل القاعة العامة في حضور 122 نائبا وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، ابرهيم منيمنة ونجاة صليبا. واثر انتهاء عملية فرز الأصوات اعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء، 12 لأسماء أخرى( لبنان 10 اوراق، مهسا أميني صوت واحد، نهج رشيد كرامي صوت واحد)، 11 لسليم اده، و36 صوتا للنائب ميشال معوّض.ومباشرة بعيد اعلان النتيجة، بدأ نواب الثنائي الشيعي بالخروج من القاعة ما ادى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة. وبدا لافتا قول رئيس المجلس ردا على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة “اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة واذا لا فلكل حادث حديث”.

 

وبعد تطيير النصاب، توالى اعلان المواقف فاوضح النائب جورج عدوان باسم “الجمهورية القوية” ان “أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى لتوسيع البيكار”. اضاف: “أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا والمهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء”.

 

من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان “الجلسة أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس وان الشهر المقبل سيكون مهمًا جدًا”.واشار الى ان “هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لاجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى”. واضاف ” نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لان نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لان من الواضح ان أحدًا لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده”.

 

ولفت النائب ميشال دويهي الى ان “غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية ونختلف معه في الموضوع الاقتصادي. المهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء . هذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا”.

 

وقال النائب علي حسن خليل: “الجلسة هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم”. اضاف: “بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية”.

 

من جانبه، قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون “هي جلسة كشف أوراق والهدف ليس “تمريك” نقاط بل انتخاب رئيس للجمهورية”. وأكد ان “لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء”.

 

 

معوض يمد اليد

اما النائب معوّض فاعلن اثر الجلسة : “لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء”. اضاف “لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية”. واضاف: إقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد”. وقال: “يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات”.

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“حزب الله” أعدّ عدّة الشغور حكومياً… وباسيل يريد “الثمن رئاسياً”

المعارضة ربحت “الجولة الأولى” وبرّي ودّع النواب بـ”تعليمة”!

 

رغم “هضامة” رئيس المجلس النيابي نبيه بري و”قفشاته” الظريفة في الهيئة العامة، غير أنّ “نكتة” الأمس التي لم يهضمها أكثرية المغرّدين أتت من قصر بعبدا مع إبداء رئيس الجمهورية ميشال عون “ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات”، وهو الذي اشتهر بتعطيل هذه العملية والتنكيل باللعبة الديمقراطية والمهل الدستورية بالتكافل والتضامن مع “حزب الله” على مدى ما مجموعه 65 جلسة انتخاب رئاسية، 20 منها في العام 2007 حتى حصوله على مكتسبات سياسية في “تسوية الدوحة” عام 2008، و45 جلسة من العام 2014 حتى وصل إلى سدة الرئاسة الأولى في العام 2016، وأوصل معه البلد وأبناءه إلى قعر “جهنّم” في خلال أعوام عهده الستة… و”الأظرف والأنكى” في تعليقه على مجريات الجلسات الرئاسية أنه لم يتوانَ عن الإعراب عن أمله بأن يتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُكمل “المسيرة التي بدأت منذ ست سنوات”!

 

أما في وقائع الجولة الرئاسية الأولى وما أفرزته في صناديق الاقتراع، فظهر جلياً أنّ تكتلات وكتل المعارضة الرئيسية ربحت هذه الجولة بعدما نجحت في تسجيل عدة نقاط سياسية في مرمى فريق السلطة الذي بدا حابساً الأنفاس وكاتماً “أصواته” النيابية بورقة بيضاء تحت وطأة عدم اتفاق مكوناته على مرشح رئاسي واحد، مقابل ذهاب قوى المعارضة والتغيير بترشيحات جدية إلى الجلسة تقدمها النائب ميشال معوّض الذي حاز بنتيجة التصويت على 36 صوتاً، تلاه مرشح تكتل “نواب التغيير” سليم إدة بـ11 صوتاً، قبل أن تسارع كتل 8 آذار وفي طليعتها نواب “الوفاء للمقاومة” إلى تطيير نصاب الدورة الثانية، متسلحةً بـ63 ورقة بيضاء لتثبيت حجمها النيابي، وليبادر رئيس المجلس تالياً إلى تلقف كرة التعطيل من فريقه السياسي، معلناً رفع الجلسة و”مودّعاً” النواب “على الواقف” بكلمة أشبه بـ”تعليمة” رئاسية مفادها أنه لا ينوي الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ثانية قبل أن يتأكد من حصول “توافق… وإلا فلكل حادث حديث”.

 

و”لم يكن تفصيلاً”، بنظر مصادر المعارضة أن يحظى مرشح “يتمتع بمواصفات سيادية من الطراز الرفيع كميشال معوّض بنسبة أصوات كانت ستبلغ 40 صوتاً في الدورة الأولى لولا تغيّب بعض النواب، وكان من المرجح أن ترتفع أكثر إلى حدود الـ50 صوتاً في الدورة الثانية في حال انعقدت، خصوصاً وأن معوّض عبّر بالفم الملآن من المجلس النيابي (عقب انتهاء الجلسة) عن المبادئ والخيارات التي يمثلها بدءاً من مبدأ السيادة والإصلاح ورفض الاستقواء، وصولاً إلى التأكيد على تبنيه خيار التوافق لكن على أن لا يُبنى على أساس وجود سلاح خارج الشرعية أو فرض أيديولوجيات على اللبنانيين، واضعاً ترشحه تحت سقف ركيزة سيادة دولة المؤسسات والدستور والطائف وإعادة ربط لبنان بالشرعيتين العربية والدولية”، معربةً من هذا المنطلق عن ارتياح المعارضة إلى نتائج الدورة الانتخابية الأولى باعتبارها تشكل “حجر الأساس” في توجهاتها حيال الاستحقاق الرئاسي بانتظار تبلور صورة “الاتصالات المستمرة مع سائر تكتلات ونواب المعارضة والتغيير والمستقلين للتقدم خطوات إضافية باتجاه الوصول إلى توافق أوسع على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية”.

 

أما على الضفة المقابلة، فدشّن “حزب الله” من خلال جلسة الانتخاب الأولى أمس خطواته الرسمية على طريق فرض الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، على أن يستمر في مسيرة استنزاف المهل الدستورية والترشيحات الرئاسية ضمن صفوف فريقه حتى تقطيع الوقت الفاصل عن موعد نهاية الولاية العونية نهاية تشرين الأول الجاري، ولهذه الغاية “أعدّ العدّة الحكومية اللازمة لإدارة مرحلة الشغور” كما أكدت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ ضغوط حارة حريك على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وصلت إلى خواتيمها وستسفر خلال الأيام المقبلة عن استئناف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته الرئاسية في قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، تمهيداً لولادة حكومة أصيلة قادرة على تسلّم زمام السلطة التنفيذية وصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد نهاية العهد.

 

ونقلت مصادر واسعة الاطلاع معطيات متصلة بأجواء الاتصالات التي أدت إلى تجاوب باسيل مع رغبة “حزب الله” في تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة والتراجع عن الشروط والعراقيل التي وضعها في سبيل الموافقة على تأليفها، مشيرةً إلى أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” وافق على مجاراة قيادة “حزب الله” حكومياً لأنه يريد أن “يقبض الثمن” رئاسياً، من خلال وعد تلقاه باستمرار دعم “الحزب” له بعد نهاية العهد وعدم السير بأي مرشح لرئاسة الجمهورية ما لم يحظ بموافقة مسبقة من باسيل… “مهما طال أمد الشغور”.

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

 تشتت المعارضة اللبنانية يحرمها من كسب أكثرية الأصوات

«حزب الله» وحلفاؤه صوتوا بالورقة البيضاء في أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية

بيروت: بولا أسطيح

لم تنجح كل الجهود والمساعي التي بذلتها قوى المعارضة؛ المتمثلة في حزب «القوات اللبنانية»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«الكتائب»، وقوى «التغيير»، وعدد من النواب المستقلين، في إنجاز تفاهم على اسم موحد يقترعون لصالحه في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت أمس الخميس، ما يمكنه من الفوز ولو في دورة ثانية بالأكثرية المطلقة في حال أمنت له باقي القوى النصاب المتمثل في حضور 86 نائباً. وانقسمت أصوات المعارضة بين 36 نائباً صوتوا لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، و11 أعطوا أصواتهم لرجل الأعمال سليم اده، نجل الوزير الراحل ميشال اده، و10 كتبوا «لبنان» على ورقة الاقتراع. ولو سبق الجلسة تفاهم على الاسم لنجحت هذه القوى في خوض المعركة الرئاسية موحدة فحاز مرشحها 65 صوتاً مقابل 63 ورقة بيضاء وضعها نواب «الثنائي الشيعي» المتمثل في حركة «أمل» و«حزب الله» إضافة لنواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل.

 

في الشكل؛ يمكن الحديث عن تضعضع قوى المعارضة، مما أدى لانقسام أصواتها مقابل توحد «حزب الله» وحلفائه خلف الورقة البيضاء، وإن كان في الحالتين لم ينجح أي منهما في فرض المرشح الرئاسي الذي يفضله. الخيار الموحد لـ«الثنائي الشيعي» والنواب المقربين منه كما نواب تكتل «لبنان القوي» لا يعني أن هذا الفريق يمتلك هو الآخر رؤية واحدة للتعامل مع هذا الاستحقاق؛ وإلا لكانوا تفاهموا على شخصية واحدة سعوا لإيصالها ولو في دورة ثانية لو بقي النصاب مؤمناً. ولا يزال الانقسام هنا أيضاً سيد الموقف بين «الثنائي الشيعي» الذي يفضل انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وبين باسيل الذي يرفض هذا الخيار أقله في المرحلة الراهنة.

ونفى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أن يكون قد حصل تفاهم مسبق مع «حزب الله» وباقي مكونات فريق «8 آذار» على التصويت بورقة بيضاء، لافتاً إلى أن «(التيار الوطني الحر) اتخذ خيار التصويت بورقة بيضاء من دون التنسيق مع أي من القوى الأخرى لغياب التوافق على مرشح حتى الآن»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قسم من القوى لجأت إلى الخيار نفسه، فيما اختارت أخرى التصويت». وشدد عون على أن العبرة من جلسة يوم أمس هي أن «أي ترشيح جدي يتطلب توافقات لا أحد يملكها بمفرده، لا ضمن ما يسمى (الفريق الواحد)، وهذه تسمية برأينا لم تعد دقيقة، ولا ضمن الفريقين».

 

وإذا كان خيار «الورقة البيضاء» جنب فريق «حزب الله» وحلفائه أي مواجهة داخلية بين مكوناته، فإن قرار قوى المعارضة التصويت كل في اتجاه ترك ندوباً في العلاقة بين مكوناتها. واتهمت النائبة عن قوى «التغيير» بولا يعقوبيان باقي قوى المعارضة بـ«الانقلاب على التفاهم الذي كنا نعمل عليه»، متسائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك شخصية سيادية أكثر من صلاح حنين؟ لماذا لا يريدون أن يذهبوا إلى حل معقول مقبول وعاقل؟».

 

وأضافت يعقوبيان: «انقلبوا على كل التفاهمات، واشترطوا أن نسير بالمرشح الذي تفاهموا عليه والذي لا ينسجم مع مبادرتنا التي تقول بشخصية خارج الاصطفاف السياسي، لقناعتنا بأن شخصية كهذه وحدها قادرة على تأمين العدد الذي يتيح انتخاب رئيس للجمهورية والا تفوز شخصية من (8 آذار). فهل يستطيعون أن يؤمنوا 65 صوتاً لميشال معوض؟».

 

في المقابل؛ ردت مصادر «القوات اللبنانية» على قوى «التغيير»، مشددة على أن «ما يعنينا في هذه المرحلة أن أكثرية مكونات المعارضة صوتت لمصلحة المرشح الرئاسي ميشال معوض، وانطلاقاً من مبدأ الديمقراطية سيُفتح الباب للتشاور والتواصل مع كل هذه المكونات مجدداً للتأكيد أن الأكثرية تريد هذا التوجه، وبالتالي يجب أن ينضم كل الفرقاء المعارضين كما المستقلين لهذا الخيار السيادي الإصلاحي؛ لأنه يشكل مصلحة من أجل وحدة المعارضة». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في نهاية المطاف؛ ميشال معوض هو نجل الرئيس رينيه معوض الذي تم اغتياله للانقلاب على (الطائف)، وبالتالي؛ فإن انتخاب ميشال معوض سيشكل تصحيحاً لهذا الانقلاب الذي بدأ مع اغتيال والده… أضف أنه يمثل الحد السياسي والإصلاحي المطلوب».

 

************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

برّي: التوافق وإلّا لكل حادث حديث .. و«تفاؤل» بإتفاق على الترسيم

 

الورقة البيضاء هي التي استحقّت لقب «الفخامة»… فجاءت نتائج الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية بفوز «فخامة الورقة البيضاء» التي حملت في مطاويها اكثر من معنى ومن رسالة الى الداخل والخارج على ابواب الشهر الثاني والاخير من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الاول المقبل. وقد شكّلت الجلسة اختباراً متبادلاً للقوى الانتخابية بين الكتل النيابية والقوى السياسية التي تنتمي اليها، والبعض اعتبرها بمثابة ثبر اغوار قبل الذهاب الى حسم الخيارات النهائية لخوض المعركة الانتخابية. فيما ذهب فريق من المعنيين الى القول انّ هذا الاختبار كان ايضا اختبارا متبادلا وثَبر أغوار بين العواصم والقوى الدولية والاقليمية المتعاطية الشأن الرئاسي خصوصا واللبناني عموماً، ذلك انّ الجميع في الداخل والخارج كانوا في حاجة الى إجراء مثل هذا الاختبار قبل حسم خياراتهم النهائية وهم يدركون مسبقاً ان جلسة الامس لم يكن مقرراً لها في الكواليس ان تنتهي بانتخاب رئيس لم تستكمل العدة اللازمة لتظهيره.

ولذلك تقول مصادر تابعت وقائع الجلسة انّ الجميع سيبني على نتائج هذه الجلسة مُقتضاه قبل الذهاب الى الجلسة او الجلسات اللاحقة التي وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة فوراً اليها اذا حصل توافق، واذا لم يحصل هذا التوافق «يكون لكل حادث حديث» كما قال. على انّ بعض متتبعي الجلسة رأوا انها بانعقادها أولاً، وبما شهدته ثانياً دلّت الى وجود حيوية وارادة جادّة عند الجميع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري بعيداً من اي تأخير وتجنباً لأي فراغ في سدة رئاسة الجمهورية في الاول من تشرين الثاني المقبل. كذلك دلّ ما حصل في الجلسة الى ان الرئيس العتيد لا يمكن ان يكون إلا توافقياً، وان ايّاً من الفريقين لا يمكنه ايصال رئيس من صفوفه من دون التوافق مع الآخرين، ما يعني ان الايام المقبلة ستشهد أوسع مشاورات واتصالات في كل الاتجاهات لإنتاج الرئيس التوافقي تمهيداً لانتخابه ضمن المهلة الدستورية، علما ان الاوراق البيضاء اراد البعض منها إبقاء مرشحهم او مرشحيهم طي الكتمان الى الوقت المناسب لتجنيبهم الاحتراق السياسي. وبحسب هؤلاء المتابعين انفسهم إنّ الجلسة أثبتت تَحسّس القوى السياسية على تباين مواقفها لخطورة حصول الفراغ الرئاسي، ان حصل هذه المرة، على مستقبل لبنان في ظل الانهيار الشامل الذي يعيشه على كل المستويات، وهو يستدعي اقامة السلطة الجديدة تأسيساً على نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي لم تسيّل نتائجها بعد بإقامة السلطة الجديدة بتأليف حكومة جديدة، ومن ثمّ بانتخاب الرئيس الجديد على طريق استكمال عقد المؤسسات الدستورية وانطلاقها الى تحمّل المسؤولية ازاء واقع البلاد ومستقبلها.

ونقل زوار عين التينة لـ»الجمهورية» عن الرئيس نبيه بري ارتياحه الى مجريات أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، مُعرباً عن أمله في إحراز تقدم نحو التوافق قريبا على الرئيس المقبل حتى تتسنى الدعوة إلى جلسة أخرى. وكان بري قد افتتح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر امس في حضور 122 نائباً وغياب 6 نواب، 4 منهم بعذر. وبعد تلاوة المواد الدستورية التي تحكم انتخاب رئيس الجمهورية، بوشِر بالاقتراع. وبعده، تم فرز الاوراق، وأعلن بري النتائج التي جاءت كالآتي: «63 ورقة بيضاء، 36 ورقة لميشال معوض، 10 أوراق لـ»لبنان»، 11 ورقة لسليم اده، ورقة واحدة لـ «مهسا اميني» وورقة واحدة لـ»نهج رشيد كرامي». وقبل البدء بجلسة الانتخاب الثانية، خرج عدد من النواب من القاعة، فطلب بري تعداد النصاب فتبيّن انه 85، وأعلن رفع الجلسة لفقدان نصاب الثلثين، أي 86. وقال بري: «حكينا مرارا وتكرارا، اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ المجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى انّ هناك توافقاً سأدعو فوراً الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حديث».

التأليف الحكومي من جهة ثانية وعلى جبهة التأليف الحكومي، بَدا امس انّ أفق المساعي الجارية في شأنه ليس مقفلاً، وانّ الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بات في خواتيمه. وعلمت «الجمهورية» من مصادر مطلعة على الملف الحكومي انّ ابراهيم سيجري اليوم جولة مفاوضات جديدة بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية لاستكمال البحث في موضوع الاسماء التي سيُصار الى تغييرها في التشكيلة الجديدة. وكشفت هذه المصادر انه تم تجاوز موضوع الشروط التي وضعها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، واكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انه لا يستطيع الالتزام بها منفرداً كونها تحتاج الى توافق مكوّنات مجلس الوزراء، لكنّ بعضها سيتم بحثه في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي مطلع الاسبوع المقبل، واذا تم الاتفاق اليوم على النقاط العالقة يمكن ان يحصل اللقاء غداً. وأوضحت المصادر انّ ما يتم التفاوض حوله هو 4 اسماء على 4 حقائب، وان الوقت لم يعد مفتوحا لعملية التأليف التي يجب ان تتم بكافة مراحلها، أي ولادة فبيان وزاري فثقة قبل العشرين من تشرين الاول المقبل، وهو موعد تحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في حال لم يتم انتخابه في خلال العشرين يوماً المقبلة.

بري منزعج على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» ان بري كان منزعجا جدا من الاتجاه نحو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار على اساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة. ونُقل عنه تحذيره من أنه «لو استمر هذا القرار ساري المفعول بطبعته الأصلية لكان قد تسبّب بأزمة كبيرة في البلد وبتداعيات مالية واجتماعية»، لافتاً الى «انّ قرارا من هذا النوع يُتّخَذ على نحو متدرّج حتى يتسنى للمواطنين التكيف معه». وعلمت «الجمهورية» ان مراجع عليا تدخلت في هذا الملف واعادت تصويبه في اتجاه حصر اعتماد سعر الـ 15000 الف ليرة بالدولار الجمركي تحديداً. واعتبرت هذه المراجع «ان رفع سعر الصرف الرسمي الى الحد الذي كان مُعلناً يستوجب قبلاً إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حتى يساهم عبر مساعداته في احتواء الأثر السلبي الذي سيترتّب على مثل هذا الخيار».

«تفاؤل» في الترسيم وعلى صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفي وقت ينتظرُ لبنان الاقتراحَ الاميركيّ في شأنِ الاتفاق على هذا الترسيم نهاية هذا الاسبوع من الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى «أننا نتوق الى أن يتسَلّم رئيس الجمهورية ميشال عون خلال 24 ساعة الرَد أو العرض الخطي من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، على أن يدرس وإذا كان ضمن الحدود يكون إيجابياً ويُبنى عليه». وأكد بو صعب في حديثٍ مُتلفز أن «الجو إيجابي ولا نريد أن نُفرط في التفاؤل في انتظار الرد الخطي»، لافتاً إلى أنه «كانت هناك نقاط كثيرة عالقة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي استطعنا حلها»، مشدداً على أنّ «الحلول كانت بما يناسب لبنان».

الموقف الاسرائيلي وفي غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إن إسرائيل تتوقع تَسلّم الصيغة النهائية لاقتراح أميركي حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال أيام، على أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصَغّر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» الخميس المقبل للبحث في إقرار الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان، كما يبدو». وأضافت نقلاً عن «مصادر إسرائيلية مُطلعة» لم تسمّها: «يتوقع أن يعرض الوسيط الاميركي لهذا الملف عاموس هوكشتاين موقفه من هذه المسألة خلال الأيام المقبلة، ويتوقع أن يجتمع الأخير مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا الذي يزور واشنطن حالياً». وفي غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل عملية التحقّق من سلامة خطوط الأنابيب في منصة كاريش»، التي يطلق عليها لبنان اسم «قانا». وذكرت أن هذا الاختبار يأتي على خلفية التقدم الكبير في المفاوضات لحل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان. وأضافت: «من المتوقع أن يستغرق الاختبار أسابيع عدة، وفقط عند اكتماله، سيبدأ ضَخ الغاز». وتابعت: «كجزء من الفحص، سيتم فحص سلامة جهاز الحفر ونظام نقل الغاز الطبيعي من جهاز الحفر إلى النظام الوطني». واستدرَكت: «من المهم التأكيد على أن هذا ليس إنتاجاً للغاز الطبيعي، ولكنه تدفّق للغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من الساحل إلى منصة الحفر، بغرض اختبار الأنظمة». وقالت الهيئة: «ستتيح الأسابيع التي سيتم فيها إجراء الفحص نافذة إضافية من الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل بدء ضخ الغاز من الخزان». أضافت: «في هذا السياق، يواصل المسؤولون الإسرائيليون التوضيح أن تاريخ ضخ الغاز سيبدأ عندما تتمكّن منصة الحفر من الضخ، بغضّ النظر عن تهديدات «حزب الله». وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي بالتزامن مع التقديرات الإسرائيلية التي تم استعراضها خلال مداولات في هذا الشأن عَقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد الأحد الماضي، بأنه سيتم التوصّل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان خلال «الأسبوع أو الأسبوعين القريبين». وأفادت قناة «كان 11» إن جلسة المجلس الوزاري المصغّر تُعقد على ضوء «إحراز تقدم كبير في محادثات حل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان»، والتفاؤل لدى المسؤولين الإسرائيليين أنّ اتفاقاً في هذا الشأن سيُبرم مع بيروت، بوساطة أميركية، خلال أيام. وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ـ ميارا، قد عبّرت عن موافقتها على أن توقّع الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد، اتفاقاً بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بموافقة من الكابينيت فحسب، من دون الحاجة إلى عرض الاتفاق المتوقّع على الكنيست للتصويت عليه، أو إجراء استفتاء للمواطنين بشأنه. وأفاد مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية تحدث إلى صحيفة «هآرتس» أنّ المستشارة القضائية للحكومة أشارت إلى أنه لن تخضِع الاتفاق لـ»قانون أساس: الاستفتاء»؛ وبالتالي لن يُعرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه إلا بعد أن يوقَّع. وقد جاء قرار المستشارة القضائية بعد تقديم التماسات من جهات يمينية عدة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا تُطالب فيها بتحويل أيّ قرارٍ في شأن الإتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية إلى استفتاء شعبي. فيما اكتفت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار بالتعليق على التطورات الأخيرة بالقول: «إنّ المفاوضات معقّدة وانّ بلادها معنية أولاً وقبل كل شيء بمصالحها الامنية والإقتصادية».

 

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!

فكفكة العقد الحكومية تتقدّم.. وتوجُّه لوضع الزيادة على الرواتب موضع التنفيذ

 

بصرف النظر عن اعلان الرئيس نبيه بري، عندما رفع جلسة مجلس النواب، التي اقتصرت على دورة واحدة، وكانت بمثابة «تبرئة ذمة»، عندما سئل عن موعد «الجلسة رقم 2»: «عندما أرى ان هناك توافقا سوف ادعو فورا الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حاديث» في القراءة المنصفة، والواقعية لوقائع جلسة يوم امس 2022/9/29، ومسارها المتوزع بين توزيع الاوراق وقراءة المواد الناظمة، والدعاب الذي اظهره رئيس المجلس، وأضفى اجواء مرحة ومريحة على القاعة ومن – منها، فضلا عن كشف توزع الاصوات المقترعة من قبل النواب 122 الذين حضروا الجلسة، بعد غياب 6 نواب، اربعة منهم بعذر، واثنان من دونه، فإن هذه القراءة تتقاطع عند تصوير «نواب الامة» (وهو تعبير دستوري) بأنهم كانوا اشبه بيتامى التوافق الدولي- العربي والاقليمي على انتخاب الرئيس الجديد، فلا المبادرات ولا المؤتمرات الصحفية، او «النتعات السياسية» من شأنها ان تخرج رئيساً للبنان، فالاصوات التي توزعت بين الاوراق البيضاء (63 ورقة) اي 63 نائباً، والاوراق التي حملت اسم نائب زغرتا ميشال رينه معوض اي 36 نائباً، و(11 ورقة) للمرشح سليم ميشال اده، اي 11 نائباً الذي حصد أصوات النواب التغييرين.

والاغرب ان اوراق الجلسة، قبل الاطاحة بالنصاب ان النواب القدامى والجدد، لم يفلحوا بانتخاب رئيس، الامر الذي يقتضي التذكير بالمسار التاريخي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لجهة ترجيح الرئيس من قبل القوى الدولية والاقليمية وتقاطعاتها القوية، بدءا من انتخاب رؤساء رينيه معوض، والياس الهواوي واميل لحود وميشال سليمان وصولا الى الرئيس الحالي ميشال عون.

الثابت، اذاً ان الوقت الاولي والإقليمي لم يحن بعد لعملية الانتخاب، بانتظار تطورات متوقعة، بعضها يتعلق بترسيم الحدود، وبعضها الآخر بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، ونتائج الانتخابات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، فضلا عن مشاريع التقارب او التباعد بين العرب وايران.

ماذا بعد؟جلسة «تبرئة الذمة» انقضت وراح المعنيون من النواب والقوى الدولية والاقليمية المعنية ايضا يراجعون ما جرى، لاستخلاص ما يلزم، بانتظار امر ما من شأنه ان يرجح الدعوة الي عقد جلسة او جلسات اخرى، مع بلورة اسماء أخرى، ابرزها اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، اذا ما طويت صفحة النائبين سليمان فرنجية، الذي سمته الورقة البيضاء على الجملة، والنائب معوض.

واشارت مصادر سياسية الى ان مشهدية الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن سياق التوقعات المسبقة، لجميع القوى والاطراف السياسيين ،بانها ستكون بمثابة جلسة جس نبض واختبار قوى واستكشاف مواقف وتصرفات هذه القوى، للاستفادة منها في الجلسات المقبلة، ومحاولة كل طرف باختيار المرشح الذي يمكنه الفوز بالمنافسة ،اذا حصلت، بمعزل عن التوصل الى تفاهم واسع على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وان كان هذا الامر لايزال دونه عقبات، يمكن تذليلها، اذا كانت النوايا صادقة لتحقيق هذا الهدف.

واعتبرت المصادر ان جلسة الامس التي تخللتها اجواء هادئة ومريحةاستنادا الى تصرفات معظم النواب،الا ان فشل المجلس النيابي بانتخاب الرئيس الجديد،في هذه الظروف الصعبة والضاغطة التي يواجهها اللبنانيون، اظهر بوضوح ان المسؤولين والمجلس النيابي باجمعه،من موالاة ومعارضة، بوادٍ والشعب اللبناني بوادٍ آخر، لا يابهون لمعاناته، ولا يشعرون باوجاعه، وظروف عيشه المهينة.

وقالت المصادر انه بالرغم من ان الرئيس بري، اراد من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، توجيه أكثر من رسالة وفي عدة اتجاهات،اهمها للداخل، ولكل الداعين لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من سياسيين ومراجع دينية، بانه قام بواجبه الدستوري، وحقق مطلبهم، وللخارج، ولاسيما للدول المهتمة باجراء الانتخابات الرئاسية ايضا، والثانية، لكل الداعين لخوض الانتخابات الرئاسية بمرشحين غير توافقين، بانه يستحيل فوز أيّ منهم في ظل توزع موازين القوى السياسية الحالي. ولكن بالمقابل كشف فشل المعارضين والتغييريين وغيرهم من المنفردين بالاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد لسدة الرئاسة، وإظهار حلفائه بموقف شبه موحد ظاهريا، بالاقتراع بالورقة البيضاء، بالرغم من عدم توحدهم على اسم مرشح رئاسي واحد حتى الآن، وتفادي اي طرف منهم بالمغامرة للاقتراع لصالح المرشح الوحيد الظاهر لها حتى الان سليمان فرنجية، تفاديا لحرق اسمه واخراجه من السباق للرئاسة مبكرا، بانتظار مسار تطورات الاستحقاق الرئاسي محلياً وخارجياً.

وتخلص المصادر الى القول ان خلاصة الجلسة،التي خطفت الاضواء عن اعادة تعويم الحكومة المستقيلة موقتا ، أعطت انطباعا عاما بأن إتمام الاستحقاق الرئاسي، ما يزال طويلا تسبيا، ويحتاج الى مزيد من التشاور داخليا بين مكونات المجلس النيابي والقوى البارزة ومع الخارج ايضا، للتفاهم على الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى.

وتوقعت المصادر انه في ضوء اخفاق الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يرتقب ان يعاود البحث في اعادة تعويم الحكومة المستقيلة مجددا، وقد بدأت الاتصالات والمساعي فعليا من الليلة الماضية، ولا يستبعد ان يعاود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زياراته لبعبدا قريبا،اذا وجد ان هناك رغبة حقيقية ونوايا سليمة، لاعادة البحث بتعويم الحكومة المستقيلة، وان كان دون ذلك أكثر من عقبة، وفي مقدمتها العراقيل والمطبات التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في طريق اعادة التعويم، كما تعود دائما على فرض شروطه ومطالبه التعجيزية، اثناء تشكيل الحكومات طوال سنوات العهد العوني.

وكشفت مصادر لـ «اللواء» ان الفرنسيين يبحثون عن تسوية لبنانية شاملة تضمن وصول قائد الجيش الى بعبدا، والتوافق على حكومة سياسية تضمن تطبيق خطة نهوض اقتصادي وتواكب مرحلة بدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.

واعتبرت المصادر ان علاقة قائد الجيش ممتازة مع كل الجهات الدولية والعربية في حين ان علاقته مع حزب الله هي علاقة حذرة ولكن لا فيتو علني عليه اقله هذا ما يقوله الفرنسيون ، والمرحلة الحالية تحتاج الى رئيس يحظى بعلاقات دولية وعربية حتى يتمكن من اعادة ترتيب وضع لبنان السياسي والاقتصادي بعد انهياره خلال مرحلة حكم الرئيس عون.

وفي حين ان تأكيدات المجتمع الدولي تصب باتجاه الحسم بانها مسالة وقت قبل تولي قائد الجيش الرئاسة الاولى، يبدو ان جهات لبنانية محلية وازنة تعطي مساحة اكبر لامكانية التفاهم على بديل لعون وفرنجية معا، مؤكدة ان التشاور حول الملف الرئاسي ما زال في بدايته ، ووفقا لمصادرها فان حظوظ الرجلين غير واضحة، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية محاصر حتى اللحظة بعدم موافقة رئيس التيار الحر جبران باسيل على ترشيحه للرئاسة الاولى، في حين انه ثمة علامات استفهام كثيرة حول قائد الجيش وادائه وطريقة مقاربته لبعض الملفات الاستراتيجية.

الجلسة

أذاً، انتهت الجولة الاولى من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً بلا رئيس بسبب عدم توافق اكثرية الكتل النيابية على اسم مرشح او اسمين، حتى ان قوى المعارضة المستجدة وقوى التغيير وبعض المستقلين لم تتفق على اسم واحد فتشتّت اصواتها بين مرشحين اثنين ميشال معوض وسليم ميشال إده وبإسم «لبنان»، بينما حصد الثنائي الشيعي وحلفاؤه 63 ورقة بيضاء كانت كافية لتظهير صورة الوضع بأنه لا رئيس للجمهورية من دون توافق اكثرية اعضاء المجلس من الطرفين ولو طالت الجلسات الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودخلت البلاد الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية.

وقد طار نصاب الجلسة بعد دورة الانتخاب الاولى، التي وصفت بانها لجس النبض واستشراف مواقف الكتل، علماً ان حضور الجلسة وصل 122 نائباً بينما النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الغائبين هم: سليم الصايغ وستريدا جعجع بلا عذر، ونجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة بعذر. واعلن الرئيس نبيه بري بعد رفع الجلسة انه لن يدعو الى جلسة ثانية قبل حصول التوافق على مرشح معين.

اضاف: إذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حديث .

 

وعلمت «اللواء» ان اصوات نواب مجموعة التغيير الـ 11 صبت كلها لمصلحة المرشح سليم ميشال إده، بينما غاب اثنان منهم هما النائب ابراهيم منيمنة الذي اعتذر عن الحضور لإصابته بكورونا، والنائبة نجاة صليبا بداعي السفر والّا لكان اده حصد 13صوتاً. وذهبت اصوات نواب كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي وحزب الكتائب و«تجدد» وبعض المستقلين مثل الدكتور غسان سكاف وبلال الحشيمي وايهاب مطر وربما جان طالوزيان لمصلحة ميشال معوض، اما الاوراق البيضاء فوضعها نواب «امل وحزب الله والحلفاء نواب التيار الوطني الحر وبعض المستقلين»، ووضع النائب عبد الكريم كبارة عبارة «نهج الرئيس رشيد كرامي». وقالت مصادرالثنائي لـ «اللواء» : اننا لن نحرق اصوات مرشحنا من الان وعند الجدّ نضع الاسم الذي نتفق عليه.

وصوّت بورقة «لبنان» 10 هم من «قدامى تيار المستقبل» وثلاثة او اربعة مستقلين.

ولم يعرف من صوت لأسم «مهسا اميني» الايرانية، لكن مصادر نيابية وصفت من صوّت لها بأنه «حرتقجي».

وذكرت مصادر نيابية مطلعة على توجهات الرئيس برّي لـ«اللواء»، ان رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا يعني وقف الجلسات التشريعة، خاصة ان بري أعلن في ختام جلسة الامس انه سيدعو الى جلسة اخرى عند حصول توافق على اسم الرئيس، وبما ان التوافق متعذر حاليا وقد يتأخر حصوله، فقد يعقد بري جلسات تشريعية بين جلستي الانتخاب لدرس وإقرار باقي قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية.

واوضحت المصادر، ان اللجان النيابية تعمل على إنجاز هذه القوانين وغيرها من مشاريع واقتراحات قوانين، وكلما انجزت قانونا سيوضع على جدول اعمال الجلسات التشريعية.

وأبرزت ابرزت محصلة الجلسة اكثر من مؤشر: الاول ان نصاب الثلثين سيبقى هو السائد في كل الدورات للحضور، اما للانتخاب ففي الدورة الاولى 86 وفي الدورات التي تلي 65 حسب المادة 49 من الدستور- وهو ما حرص على تأكيده رئيس المجلس خلال الجلسة– اما الثاني فهو ان لا أكثرية محسومة في المجلس اليوم، وبالتالي التوافق هو البديل عن الفراغ، لان اي فريق مهما تمكن من اجتذاب الاصوات من الان الى الجلسة المقبلة، لن يتمكن بكل الاحوال من انتخاب رئيس صدامي او يحسب على فريق دون الاخر، وإلا فان تطيير النصاب سيكون دائما السيف المسلط للرد على اي محاولة تأخذ البلد الى مزيد من الانقسامات والمحاور.

في كل الاحوال، يبقى السؤال الاهم، هل سيدعو الرئيس بري قريبا لجلسة، ام سيتكرر السيناريو الذي حدث في الجلسة الاولى التي عقدت لانتخاب بديل عن الرئيس ميشال سليمان وعقدت في 23 نيسان 2014، طيّر نصابها ونصاب اكثر من 45 جلسة، ليعود المجلس بعد سنتين، اي في 31 تشرين الاول 2016 لينتخب الرئيس ميشال عون، وبالتزامن لا يتوقف المجلس عن دوره التشريعي، اكان في جلسات تشريعية او الجلسة الإلزامية المرتقبة في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول لتجديد المطبخ التشريعي واللجان النيابية، فالمجلس سيد نفسه وهو لا يتحول الى هيئة ناخبة الا خلال جلسات الانتخاب، ولا شيء يمنع في حال تشكلت الحكومة من عقد جلسات لنيلها الثقة، لان الرئيس بري بدعوته لجلسة الامس، استلم زمام المبادرة في الدعوى للجلسات، ولم يعد بالإمكان الاجتماع الحكمي في الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي – اي 31 تشرين الاول – الا من خلاله، حسب ما تؤكد المصادر النيابية.

وبعد الجلسة توالى النواب على التصريح. فقال النائب معوّض: لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية، وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء.

اضاف: لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية.

واردف: إقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد.

وقال: يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات.

وقال النائب جورج عدوان باسم «الجمهورية القوية»: أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء، أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى «لتوسيع البيكار». اضاف: أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا. والمهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء.

من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان «الجلسة أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس، وان الشهر المقبل سيكون مهماً جداً». واشار الى ان «هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لإجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد، واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى».

واضاف: نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لأن نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لأن من الواضح ان أحداً لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده».

وقال النائب ميشال دويهي: غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية. ونحن نختلف معه في الموضوع الاقتصادي. المهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء . هذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا.

وقال النائب علي حسن خليل: الجلسة هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي، ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس بغياب التوافق.

وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي، ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة، ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية.

 

واوضح عضو كتلة التغيير النائب مارك ضو «أن سليم إده لن يكون مرشحنا النهائي وهناك خيارات اخرى موجودة». وقال: أننا لا نؤيد التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، ونريد انتخاب رئيس سياسي لديه مشروع وهمنا عدم الوقوع بفراغ رئاسي.

من جانبه، قال عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون قبل الجلسة: هي جلسة كشف أوراق والهدف ليس «تمريك» نقاط بل انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد انه «لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء».

ودار مساء سجال بين القوات اللبنانية والنائبة في مجموعة التغيير حليمة القعقور وحزبها(حزب لنا) التي اتهمت وحزبها نواب القوات بالمساهمة في تطييرنصاب الجلسة.

عون والحكومة

وأبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع من مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، «ارتياحه لإنطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديموقراطية التي لطالما ميّزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد».

واعرب الرئيس عون «عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يُكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه».

وفي السياق السياسي، عادت اتصالات انعاش عملية التشكيل الحكومي لتتحرك بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بدفع من الثنائي الشيعي وتحرك من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وعلمت «اللواء» ان الساعات الماضية سجلت محاولات لفكفة بعض العقد الحكومية، واذا استمر المسار في هذا الاتجاه الايجابي، فإن ولادة الحكومة ممكنة خلال الاسبوع المقبل.

ومن ابرز المواقف التي صدرت سياسيا، تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان «فرض رئيس للجمهورية يكون تابعا لاميركا امر لن يتحقق». داعيا اللبنانيين الى الابتعاد عن السياسة الاميركية.

التعميم التطبيقي

مالياً، حضر إصدار تعميم تطبيقي للمادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة باعطاء زيادة، للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وكذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغاية نهاية العام، في اجتماع اللجنة الموازية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس ميقاتي.

ارتفاع الاسعار

على الصعيد المعيشي، وعلى وقع ارتفاع الدولار من جديد، وقرار رفع سعر صرفه الرسمي الى 15 الفا ابتداء من تشرين الثاني المقبل، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 11 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة.

وغرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على «تويتر» كاتباً:إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ ألفاً بعد ضياع استمر ٦ اشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتُلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل.

 

خوري والتشكيلات القضائية

على صعيد ازمة القضاء، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة.

وخلال اللقاء أعلم الوزير خوري الرئيس عون أنه «أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز، لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز».

الهجرة غير الشرعية

وكان عقد في السراي الكبير اجتماع برئاسة ميقاتي، وحضور وزراء الدفاع والداخلية موريس سليم والداخلية والبلديات بسام مولوي والاشغال العامة علي حمية، ومدير قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمسؤولين الامنيين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات.

واستمع المجتمعون الى رؤية القادة الامنيين في ما خص تنظيم الرحلات غير الشرعية الىاوروبا عبر البحر.

واكد الاجتماع، حسبما اعلن مولوي على التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان. كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي».

175 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل» 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215665، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

جلسة «الورقة البيضاء» «وحرق الاسماء» تكرس توازن «التعطيل»: اهلا بالفراغ الطويل! – ابراهيم ناصرالدين  

المعارضة دون خطة وحزب الله يكثف اتصالاته لتبديد «هواجس» باسيل من فرنجية

تفاؤل اسرائيلي حذر بانجاز «الترسيم»: الحكومة المصغرة تصوت على الاتفاق الخميس؟

 

انتهت «البروفة» الرئاسية دون مفاجآت، الجولة الاولى كشفت العجز عن ايصال رئيس جديد للجمهورية دون «توافق» بين الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان، القدرة على «التعطيل» يملكها الفريقان وعدم حصول التفاهمات الداخلية والخارجية قريبا يعني حكما اننا دخلنا في «فراغ» طويل الامد يحتاج الى حكومة «كاملة» المواصفات سيعاد تشغيل محركات الوساطات اليوم لمحاولة «استيلادها» بين السراي الكبير وبعبدا. الان بدأت المرحلة الثانية قبل الدخول الجدي في الاستحقاق، اي مرحلة توحيد الجبهات الداخلية حول مرشح واحد لخوض جولة جديدة من «الكباش» ستكون المؤشر الحقيقي لعنوان المرحلة الثالثة، فإما رئيس تحد تخاض حوله المنازلات، ونكون امام مراوحة اي «لا رئيس»، واما رئيس «توافقي» يمكن تمريره بعد توافر المناخات الداخلية والخارجية المؤاتية. واذا كانت «المعارضات» قد اختارت في الجلسة الاولى خوض المعركة «بحرق» اسم ميشال معوض، بانتظار حصول «معجزة» للتوافق على مرشح واحد.. فان الفريق الآخر اختار «الورقة البيضاء» عنوانا لتوجيه «الرسائل» الى الداخل والخارج، وقد باشر حزب الله جولة جديدة من المشاورات لتوحيد الصفوف حول مرشح واحد حيث يتقدم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على كل الاسماء على الرغم من عدم تبني ترشيحه رسميا، والبحث جار الآن عن ضمانات لتبديد «هواجس» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واذا نجحت الاتصالات ستبدا المرحلة الثانية لتسويق فرنجية في الداخل والخارج..في هذا الوقت لا يزال «الارباك» سيد الموقف حيال قرار رفع سعر الدولار الى 15000 ليرة بانتظار التوضيحات في الساعات المقبلة، لا تزال المناخات «تفاؤلية» في ملف «الترسيم» وسط تسريبات اسرائيلية عن جلسة وزارية الخميس المقبل لاقراره من قبل الحكومة المصغرة.!

  «فخ» حرق الاسماء «والورقة البيضاء»

 

اذا وبعد انتهاء «البروفة» الاولى، وبانتظار المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية، دخل كل فريق سياسي في حسابات الربح والخسارة، وفي هذا السياق، لفتت مصادر سياسية بارزة الى ان الجلسة الانتخابية الاولى ابرزت العديد من النقاط الاساسية لعل ابرزها سقوط المعارضة في «فخ» حرق الاسماء من خلال التضحية بأسم النائب ميشال معوض الذي كان مجرد اختبار جدي لمرشح غير جدي اظهر عدم جهوزية القوى المعارضة لخوض الاستحقاق، حيث تبين عدم وجود خطة واضحة لدى هذه القوى لايجاد القواسم المشتركة المطلوبة. في مقابل خيار «الورقة»البيضاء» لدى الفريق الآخر الذي نجح في توجيه «رسائل» واضحة حيال امكانية التفاهم على مرشح موحد تخاض من خلاله «معركة» التوافق عندما يحين وقتها…

«بازار» «اشتراكي»

 

وتبين بعد تقييم الاصوات التي حصل عليها معوض ان ثمة «معارضات» غير موحدة في المجلس في غياب اي تفاهمات على «التكتيك» وحتى «الاستراتيجية» في مقاربة هذا الملف حتى الآن. وكان واضحا ان ثمة مقاربات مختلفة لدى هؤلاء غير المستعدين لتقديم تنازلات متبادلة يمكن ان تؤدي الى توحيد موقفهم حيال الاسم الذي سيخضون من خلاله المعركة. وفي هذا السياق، لا يمكن احتساب اصوات نواب «اللقاء الديموقراطي» ضمن المعارضة لان لوليد جنبلاط حسابات خاصة ومختلفة وهو ليس في وارد خوض معركة معوض رئاسيا او اي مرشح آخر يمكن ان يشكل تحديا للفريق الآخر، لكنه انحاز في جلسة «البروفة» الى هذا الخيار لفتح «بازار» النقاش حول الرئاسة مع فريق «الاوراق البيضاء».

حزب الله يكثف الاتصالات

 

في هذا الوقت، كثف حزب الله اتصالاته مع القوى السياسية المتحالفة معه لتوحيد الصفوف على قاعدة الاصوات الـ 63 التي يمكن ودون عناء كبير ان تصل الى 65 صوتا لخوض معركة حول مرشح واحد. واذا كانت الاجواء الراهنة مختلفة عما كانت عليه ابان تبني ترشيح الرئيس عون ما يفرض عدم التبني العلني لمعركة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فقد بات معلوما للقاصي والداني ان حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري يتبنيان هذا الترشيح ويعملان على تسويقه بين الحلفاء اولا، قبل خوض سلسلة الاتصالات المطلوبة مع الداخل والخارج.

تبديد «هواجس» باسيل

 

وبحسب تلك الاوساط تتكثف الاتصالات الثنائية بين التيار الوطني الحر وحزب الله لتقريب وجهات النظر حيال مسألة تبني فرنجية، وفي هذا السياق، لم تعد الامور «مسكرة» مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كما كانت من قبل، كما ان رئيس «المردة» يتعامل بالكثير من الايجابية والانفتاح مع بعض «هواجس» باسيل، خصوصا ان الأمر لا يتعلق بموضوع «تكبيل» الرئيس المفترض بموضوع التعيينات واشتراط الحصول على حصص وازنة فيها، وهو امر لا يمكن لفرنجية ان يقبل بها، ويفضل ان تبقى مفتوحة للتفاهمات السياسية اللاحقة بعد الانتخابات مع تاكيده حفظ حق التيار الوطني الحر في اي تركيبة وزارية مقبلة كونه ممثلا لاكبر كتلة مسيحية في البرلمان. لكن يبقى ان ما يشغل بال باسيل هو وضعية التيار الوطني الحر في العهد الجديد، وهو يرغب بالتفاهم على «مظلة» رئاسية تحميه من «التنكيل» بعد الخروج من السلطة، وخسارة التوقيع الاول، فهو يدرك ان «خصومه» كثر وينتظرون هذه اللحظة. ولهذا فهو يبحث عن ضمانات محددة يحتاجها «للملمة» صفوف «التيار» واعداده للسنوات الست المقبلة، بعد «الاهتزازت» الكبيرة التي تعرض لها، وهو يدرك جيدا ان السيد نصرالله وحده قادر على ضمان تنفيذها مع الرئيس العتيد. والان تدور النقاشات حول هذه النقاط، واذا تم التفاهم لن يتأخر باسيل في الاعلان عن تبني ترشيح فرنجية في توقيت يتفق عليه بين «الحلفاء»، واذا لم يحصل على تلك الضمانات لن يجد نفسه مضطرا الى التوقيع على ما يعتبره «اعداما» سياسيا لتياره!

فرنجية يتقدم؟

 

وفي هذا الاطار، كشفت تلك الاوساط ان فرنجية بدأ يحقق بعض الاختراقات الهامة التي يمكن ان يراهن عليها لتدعيم «اوراقه»، ومنها على الصعيد الداخلي عدم وجود «ممانعة» من البطريرك الماروني بشارة الراعي لوصوله الى بعبدا، وهو سبق وابلغه شخصيا انه اذا كان الظروف تسمح بذلك فبكركي لن تمانع هذا الامر. وهو موقف معنوي معبر يمنحه الغطاء الكنسي. اما خارجيا فلا تبدو باريس بعيدة عن هذه الاجواء وهي تتعامل مع هذا الترشيح «بليونة» لافتة، وقد يتبلور موقفها اكثر اذا توحدت كتل نيابية وازنة وراء ترشيحه، وعندها ستتولى القيام بتسويقه اميركيا وسعوديا باعتباره الخيار الاقل سوأ من «الفراغ»، علما بان واشنطن لا تزال تراهن على «ورقة» قائد الجيش العماد جوزاف عون التي لا تعارضها فرنسا ولكنها تريد اسما يمكن تمريره لا خوض معركة خاسرة دون طائل. ولهذا تهتم باريس جدا بمعرفة رأي حزب الله حيال ترشيح قائد الجيش وحتى الآن لم تحصل على اي اجابة سلبا او ايجابا..

لا مفاجآت والى «الفراغ» در..

 

وكانت الجلسة بالامس قد خلت من اي مفاجآت، وفتح الباب واسعا امام «الفراغ» بوجود انقسامات عمودية، وافقية، وكما كان متوقعا فقدت نصابها بعد انسحاب عدد من النواب من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و»التنمية والتحرير»، وذلك عقب فرز الأصوات، ما ألغى الدورة الثانية للجلسة التي التأمت بحضور 122 نائباً واعتذار 4 نواب هم نعمة افرام، نجاة صليبا، ابراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي، وغياب النائبين ستريدا جعجع وسليم الصايغ من دون عذر. وعلى ارغم من أنّ الدعوة إلى هذه الجلسة لم تحصل بناءً على ما كان قد أعلنه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، سابقاً حول أنّه لن يدعو إلى جلسة قبل التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية، عاد بري وكرّر ذلك، بعد رفعه الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وقال إنّه «عندما يتمّ التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة مقبلة، وإذا ما صار في توافق وإذا ما كانوا 128 صوتاً لن ننقذ لبنان، ونتيجة فرز أصوات الـ122 نائباً الذين حضروا الجلسة نال النائب ميشال معوض 36 صوتاً هي مجموع أصوات نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة “تجدد” وبعض النواب المستقلين في مقابل 63 ورقة بيضاء هي مجموع أصوات «الثنائي الشيعي» والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق وتيار المردة، و11 صوتاً لرجل الأعمال سليم إده نجل رئيس الرابطة المارونية الوزير الراحل ميشال إده هي مجموع أصوات النواب التغييريين و10 أصوات حملت اسم «لبنان» هي مجموع أصوات بعض النواب السنّة في عكار وقدامى «المستقبل» إضافة إلى ورقتين حملت أحداها اسم الناشطة الإيرانية مهسا أميني وأخرى حملت اسم نهج رشيد كرامي.

«مناورة» نواب التغيير

 

وردا على التساؤلات حول اصرار «التغيريين» على التصويت لرجل الأعمال سليم إده على الرغم من ابلاغه الجميع في الداخل والخارج انه غير مرشح للرئاسة، اشارت مصادر نيابية ان هؤلاء النواب بدلوا في الساعات الأخيرة اسم مرشحهم من النائب السابق صلاح حنين إلى اده كي لا يحرقوا اسم حنين وسيعملون على تسويقه لدى الكتل المعارضة ومحاولة تسويقه لدى فريق 8 آذار، مع العلم عدم السير بميشال معوّض يعود الى قناعة لدى هؤلاء النواب بانه رئيس تحدي للفريق الآخر ولا يمكن تسويقه الآن او لاحقا. ولهذا لم يتم التوافق مع المعارضة على التصويت له على قاعدة ضرورة التوافق على اسم قابل للتفاوض عليه.

كيف «طيّر» النصاب؟

 

وفور إعلان النتيجة بدأ نواب حزب الله وحركة أمل الخروج من الجلسة ومعهم نواب تيار المردة ، الذين اعتبروا ان ما حصل ليس خطوة في «المجهول» بل دعوة لكل القوى لكي تتحرك على وتيرة اسرع للوصول الى تفاهم على هوية الرئيس المقبل. فيما بقي نواب التيار الوطني الحر داخل القاعة كي لا يُتهموا بالمساهمة في تطيير النصاب، ولدى طلب النائب نديم الجميّل من الرئيس بري المباشرة بالدورة الثانية، سأل الرئيس بري عن النصاب، فأبلغه الأمين العام للمجلس بأنه 85، فطلب بري استدعاء نائب من الخارج، وتوجّهت إليه النائبة التغييرية حليمة قعقور بالقول «استدع نواب كتلتك». وعندها ختم الرئيس بري الجلسة وطلب تلاوة المحضر، ولدى سؤاله عن موعد الجلسة المقبلة قال: إذا لم يكن هناك توافق وإذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً إلى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث.

اجواء اسرائيلية تفاؤلية 

 

وفي ملف «الترسيم» لا تزال الاجواء في سياق «التفاؤل الحذر» بانتظار وصول الردود الاسرائيلية الخطية عبر «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت، واذا كانت اسرائيل تتحدث عن مفاوضات معقدة، الا ان الجديد كان الاعلان عن توقعات بتلقي الصيغة النهائية للاقتراح الأمريكي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال أيام قليلة على أن ينعقد الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» يوم الخميس المقبل لبحثه. ووفقا، للاذاعة الإسرائيلية الرسمية، من المقرر أن يلتئم المجلس لإقرار الاتفاق وليس درسه فقط .ونقلت الاذاعة عن مصادر إسرائيلية مُطلعة تاكيدها ان هوكشتاين سينقل موقفه من هذه المسألة خلال الايام المقبلة، بعد اجتماع سيعقده مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا الذي يزور واشنطن حاليا وهو سبق وعقد اجتماعا مع نظيره الاميركي جيك سوليفان، الذي لفت بحسب بيان للبيت الأبيض، أنه بحث مع نظيره الإسرائيلي أهمية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في أسرع وقت ممكن.

اختبارات «كاريش» ومنع التصعيد

 

ميدانيا، وفي اشارة على رغبة اسرائيل بعدم التصعيد مع حزب الله، توقعت مصادر اسرائيلية رفيعة المستوى ان تبدأ الأسبوع المقبل عملية التحقق من سلامة خطوط الأنابيب في منصة «كاريش»، واشارت الى ان هذا الاختبار يأتي على خلفية التقدم الكبير في المفاوضات لحل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان، ولفتت الى ان هذه الاختبارات ستستغرق عدة أسابيع، وفقط عند اكتماله، سيبدأ ضخ الغاز! واشارت الى انه كجزء من الاختبارات، سيتم فحص سلامة جهاز الحفر ونظام نقل الغاز الطبيعي من جهاز الحفر إلى النظام الوطني. ولفتت الى انه من المهم التأكيد على أن هذا ليس إنتاجا للغاز الطبيعي، ولكنه تدفق للغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من الساحل إلى منصة الحفر، بغرض اختبار الأنظمة.وقالت هيئة الاذاعة الإسرائيلية ان الأسابيع التي سيتم فيها إجراء الفحص ستفتح «نافذة» إضافية من الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل بدء ضخ الغاز من الخزان.

المفاوضات معقدة

 

وفيما سقطت مراجعات قضائية تقدمت بها جهات يمينية لالزام الحكومة بالعودة الى الكنيست والاستفتاء الشعبي على الترسيم، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار ان المفاوضات معقدة للغاية مع دولة «معادية»، وزعمت وجود عناصر «متطرفة» في الجانب الآخر. وفي محاولة للهروب من تأثيرات الاوضاع الداخلية الاسرائيلية على الملف عشية الانتخابات، قالت الهرار ان «الوضع السياسي في لبنان يؤثر بشكل كبير على المفاوضات، لكن إسرائيل معنية بالدرجة الأولى بمصالحها الأمنية والاقتصادية».

ارباك وزارة «المال»! 

 

في هذا الوقت اثار البيان التوضيحي الثاني لوزارة المال والتي اعلنت فيه ان تغيير سعر الصرف سيتم على خطوتين الأولى على صعيد الدولار الجمركي، والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة، الكثير من اللغط خصوصا انه اظهر وجود ارباك لدى الوزارة في التسويق للقرار. مصادر مطلعة اشارت الى ان المطلوب شرح واضح لطبيعة «المرحلة الأولى وعما اذا كانت ستشمل فقط الدولار الجمركي من دون أن تلحظ الرسوم الأخرى مثل الضريبة على القيمة المضافة، والقروض والودائع، وميزانيات الشركات..

ماذا عن «القروض»؟

 

ووفقا للمعلومات فان ربط وزارة المال لتطبيق القرار بخطة التعافي لا يعني انه لن ينفذ في موعده نهاية الشهر المقبل، فالخطة انجزت وسيعلن عنها قبل هذا الموعد. اما بالنسبة للموضوع المتعلق بالقروض وغيرها من الاستحقاقات المطلوبة فتبقى الامور غامضة، مع العلم ان وزارة المال منحت المصرف المركزي هامشا للتحرك من خلال اصدار التعاميم المناسبة، خصوصا فيما يتعلق بالقروض السكنية والفردية، وينتظر صدور توضيحات خلال الساعات المقبلة. وكان رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان،قد اكد أنّ إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح، وأوضح، في تغريدة، أنّ «الموازنة لم تعتمد سعر صرف 15 ألفاً، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على 15 ألفاً بعد ضياع استمر 6 أشهر، وأضاف» للأسف، تتابع الحكومة تخبّطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس، وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل».

 

 

***************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الجلسة الأولى «فرطت » المعارضة: 63 ورقة بيضاء من دون جنبلاط  

 

لم تخرج الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب امس عن اطار التوقعات والسقوف التي وضعت لها، ولا حملت مفاجآت كان يأمل اللبنانيون حدوثها، لا بل قطعت آمالا معقودة على انتخاب قريب في ضوء اعلان الرئيس نبيه بري عودته الى مربع توفير شرط التوافق الذي حدده سابقا لتوجيه الدعوة الى جلسة ثانية.

 

البيضاء ومعوض

 

فقد عقدت عند الحادية عشرة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد قرع الجرس، كان النصاب تأمن داخل القاعة العامة في حضور 122 نائبا وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، ابرهيم منيمنة ونجاة صليبا. واثر انتهاء عملية فرز الأصوات اعلن بري النتيجة كالآتي: 63 ورقة بيضاء، 12  لأسماء أخرى (لبنان 10 اوراق، مهسا أميني صوت واحد، نهج رشيد كرامي صوت واحد)، 11 لسليم اده، و36 صوتا للنائب ميشال معوّض.

 

ومباشرة بعيد اعلان النتيجة، بدأ نواب الثنائي الشيعي بالخروج من القاعة ما ادى الى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة.

 

بري للتوافق!

 

وبدا لافتا قول رئيس المجلس ردا على سؤال عن موعد الجلسة المقبلة “اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة واذا لا فلكل حادث حديث”.

 

توزيع الاصوات

 

في التفاصيل، عُلم ان نواب الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي والكتائب والتجدد صوتوا لمعوض. اما نواب التغيير فصوتوا لإده، فيما صوت اللقاء الوطني المستقل  لـ”لبنان”، وصوت نواب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بالورقة البيضاء. كما صوت النائب كريم كبارة لـ”نهج رشيد كرامي”.

 

عون يتابع

 

في الاثناء، ابدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع من مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد. واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه.

 

انتعاش المساعي

 

وفي وقت عادت اتصالات انعاش عملية التشكيل الحكومي لتتحرك على خط بعبدا – ميرنا الشالوحي – السراي، بدفع من الثنائي الشيعي، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات.

 

ازمات معيشية

 

واستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعرض معه اوضاع الوزارة. كما إجتمع مع وزير الاقتصاد أمين سلام الذي قال: “عرضنا في الاجتماع الأمور الأساسية بما فيها الإستمرار بمتابعة وإنجاز خطة القمح والطحين التي عملنا عليها، وأوضحنا أن كل الاعتمادات لا تزال موجودة لغاية الوصول الى تنفيذ قرض البنك الدولي المتوقع خلال ثلاثة أسابيع والذي سيؤمن لنا استدامة في موضوع القمح”.

 

معيشيا ايضا، وعلى وقع ارتفاع الدولار من جديد وقرار رفع سعر صرفه الرسمي الى 15 الفا ابتداء من تشرين الثاني المقبل، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 11 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة.

 

جيوب الناس

 

ليس بعيدا، غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ الف بعد ضياع استمر ٦ اشهر. للأسف،تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل”.

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام