افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الإثنين 3 تشرين الأول 2022

• محلي
• icon news
• 08:40 am - أكتوبر 03 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

وثيقة أميركية رسمية قدّمها هوكشتاين تنسف وثيقة هوف وتعترف للبنان بالخط 23 وحقل قانا
الرئيس عون يجتمع بالخبراء ثم مع الرئيسين بري وميقاتي للردّ… ونتنياهو: انتصر نصرالله
السيد نصرالله: المقاومة وراء الدولة في التفاوض وسند لها… والرئاسة توافق والحكومة ضرورة

 

 

منذ عشر سنوات صاغ الموفد الأميركي كوسيط في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وحكومة الإحتلال، وثيقة خطية تعترف للبنان بنسبة 55% من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و23، ووقفت الإدارات الأميركية المتعاقبة والوسطاء المكلفين بالملف عند هذه الوثيقة وفق معادلة، أقبلوا بما يعرض عليكم لأنّ البديل هو الإنتظار الى ما لا نهاية، حتى جاءت المقاومة واستحضرت قوّتها ووضعتها على الطاولة مستفيدة من لحظة تقاطعت عندها الحاجة اللبنانية الملحّة لما يسهم في منع الانهيار الحتمي والكارثة المحققة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ووطنياً، مع الحاجة الأكثر إلحاحاً لأوروبا والغرب لتأمين بدائل للغاز الروسي على أبواب موسم الشتاء وخشية واشنطن من انهيارات سياسية أوروبية تحت ضغط انفجار الشارع ما لم يتمّ ذلك، ومصلحة حيوية «إسرائيلية» بالاستفادة من هذه الحاجة الأوروبية عبر الدخول كبائع للغاز من البحر المتوسط، خصوصاً في ضوء الكميات المتوقعة من حقل كاريش في بحر عكا، وبناء على هذا التقاطع وضعت المقاومة معادلتها، بأن لا غاز من البحر المتوسط ما لم ينل لبنان مطالبه، فجاءت الوثيقة الأميركية التي قدّمها الوسيط عاموس هوكشتاين أول تراجع عن وثيقة هوف رغم عشر سنوات من المماطلة والعناد والخداع من الجانب الأميركي، مع ما رافقه من حظر على عمل الشركات الدولية منا لعمل في الحقول اللبنانية، ومن سعي لتدمير لبنان اقتصادياً ومالياً وتفجيره اجتماعياً وسياسياً أملاً بفرض التراجع عن الحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية لصالح ما رسمته الوثيقة الأميركية لحساب المصالح «الإسرائيلية».

 

عشر سنوات من العناد الأميركي والضغوط الأميركية قابلتها عشر سنوات من الصمود اللبناني، تخللتها عقوبات أميركية لوزراء يمثلون حلفاء المقاومة، أملاً بفرض التراجع، فكان الردّ مزيداً من الصمود، وتخللتها حملة مبرمجة رافقت الانهيار الاقتصادي والمالي المبرمج أيضاً، للقول هذا ما يُتاح لكم فاقبلوه، كما قالها هوكشتاين نفسه مطلع العام، فكان الردّ مزيداً من الثبات، ولما اقترب موعد الاستخراج من كاريش خرجت المقاومة ووضعت صواريخها على الطاولة، لتقول إنّ الأمر يستحق المخاطرة بحرب، فهل يستحقّ أمركم المخاطرة بحرب، وجاء الجواب بالتراجع الأميركي و«الإسرائيلي»، واليوم سيفحص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوثيقة الأميركية مع الخبراء القانونيين والتقنيين كي يكون الإنجاز كاملاً بلا نواقص وثغرات ومحصّناً بلا قطب مخفية وأفخاخ، ثم يلتقي الرئيس عون برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لبلورة الردّ اللبناني على الوثيقة الأميركية، التي تتحدّث وسائل الإعلام «الإسرائيلية» عن قبول حكومة الكيان بما تضمّنته، بينما يقول رئيس الحكومة السابق للكيان وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إنّ الوثيقة انتصار للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

السيد نصرالله كان قد أطلّ أول أمس وتناول الوثيقة الأميركية معلناً وقوف المقاومة وراء الدولة في التفاوض، كما أعلن مراراً، والتزامها بأن تكون سنداً للدولة وورقة قوة لموقعها التفاوضي دائماً، بانتظار ما سيقوله الرؤساء، بينما قال عن الاستحقاق الرئاسي في ضوء جلسة الانتخاب الأولى إنها أكدت المؤكد لجهة فشل ايّ محاولة لفرض رئيس تحدي كما أكدت الحاجة للتوافق، بينما أعاد تجديد الدعوة لتشكيل حكومة جديدة مشيراً الى التفاؤل بقرب ولادتها.

 

وأضاف في كلمة له خلال الحفل التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: «إذا وصل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى النتيجة الطيبة، فسيكون نتاج الوحدة والتضامن الوطني، وإذا وفّق الله لنتيجة جيدة وطيبة فذلك سيفتح آفاقاً كبيرة وواعدة للشعب اللبناني، فنحن لدينا كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظلّ معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الاوروبية».

 

وقبيل إطلالة السيد نصرالله تسلّم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا السبت الماضي، رسالة خطية من الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واثر تسلمها، اتصل عون ببري وميقاتي وتشاور معهما في عرض هوكشتاين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن. وأثناء مغادرتها عين التينة قالت شيا: «الأمور تبدو إيجابية جداً».

وأشارت المعلومات إلى أنّ «مقترح هوكشتاين الذي يقع في عشر صفحات يتضمّن أرقاماً وإحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الردّ الرسمي اللبناني عليها، وقد أحيلت نسخة منه الى قيادة الجيش لدراسته». كما تردّد أنّ المقترح يتضمن فصلاً تاماً بين الترسيم البحري والبري وإقراراً بعدم انسحاب أيّ نقطة بحرية يتفق عليها على أيّ نقطة برية قد تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقاً.

وبعد اطلاع الرؤساء على مضمون النص المكتوب باللغة الانكليزية، لفتت مصادر رسمية لـ «البناء» إلى أنّ «الترسيم وضع على السكة الصحيحة وهناك توجه رئاسي للقبول بالاتفاق مع بعض التعديلات الطفيفة التي لا تغيّر بمضمون النص».

 

وأشارت أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أنّ «احتمالات الحرب العسكرية تراجعت بعدما أرسل الوسيط الأميركي نص الاتفاق، بالتوازي مع توجه الكنيست «الإسرائيلي» لتوقيع الاتفاق خلال أيام»، ولفتت الى «أنّ المقاومة حققت أهدافها بمنع العدو من استخراج الغاز من كاريش قبل توقيع الاتفاق والسماح للبنان باستثمار ثروته النفطية والغازية»، مشيرة الى أنّ «توقيع الاتفاق سيفتح آفاقاً كبيرة للبنان على استثمارات ونشاط اقتصادي ودخول مليارات الى البلد لإنعاش الاقتصاد المتهالك منذ سنوات بسبب الحصار الأميركي الخارجي السياسي والاقتصادي والمالية والنقدي والمصرفي والنفطي».

وتوقفت الأوساط عند الارتياح الذي ظهر في طيات إطلالة السيد نصرالله الأخيرة لجهة أنّ المقاومة ورغم كل حملات التشويه والتضليل وصلت الى الأهداف التي وضعتها لحماية البلد وثرواته من دون التوصل الى حرب مع التأكيد على أن التهديد بالحرب هو الذي أخاف العدو ودفعه للتراجع والتنازل والاذعان لحقوق لبنان.

وتشهد بعبدا اليوم سلسلة اجتماعات لدراسة الملف، وفق معلومات «البناء»، إذ تعقد اللجنة التقنية لبحث التفاصيل التقنية والإحداثيات والأرقام التي تضمّنتها رسالة الوسيط الأميركي على أن تضع تقريراً وترفعه الى رئيس الجمهورية، على أن يعقد عند الثالثة بعد الظهر لقاء بين الرؤساء الثلاثة بدعوة من عون لدرس التقرير ووضع الردّ اللبناني لتسليمه الى هوكشتاين. ويضمّ الاجتماع التقني وفق المعلومات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومستشار برّي علي حمدان.

 

وعلمت «البناء» أنّ لبنان وفور توقيع الاتفاق سيقوم بالطلب من الشركات الملزمة متابعة التنقيب تمهيداً للاستخراج وتكليف شركة ثالثة مكان شركة نوفاتك التي انسحبت من «الكونسورسيوم النفطي».

وإذ دعا مصدر نيابي عبر «البناء» الى التدقيق والدراسة المعمّقة لمسودة الوسيط الأميركي ليؤكد انتصاره في معركة المواجهة الطويلة مع العدو والتمسك بكلّ تفاصيل الحدود والثروة الغازية والنفطية»، لفت الى «أنّ هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا وحدة الموقف الداخلي واستناداً الى عوامل القوة والردع”.

وأوضح الرئيس السابق للوفد اللبناني في المفاوضات الثلاثية في الناقورة، اللواء عبد الرحمن شحيتلي لـ «البناء» أن «نص الرسالة الأميركية عبارة عن ترتيبات مؤقتة تتسم بالاستفادة الاقتصادية من طرفي النزاع اللبناني و»الاسرائيلي»، ووفق اتفاق رابح – رابح، بإزالة الفيتو الخارجي عن استثمار لبنان لثروته النفطية والغازية، مقابل إزالة التهديد الأمني للحقول الغازية لدى الاحتلال، مع تحديد حدود الحقول في كلا الجانبين والخط الذي سيستفيد منه لبنان شمالاً وتستفيد منه «اسرائيل» جنوباً، لكن النص لا يرقى الى اتفاق على حدود بحرية».

 

ويحذر شحيتلي من وجود أفخاخ في النص كون التجارب التفاوضية التي خضناها مع العدو مليئة بـ الأفخاج التقنية والقانونية. ودعا اللجنة النفطية وخبراء الجيش الذين سيجتمعون اليوم في بعبدا الى التدقيق بأمرين أساسيين:

*مطابقة الإحداثيات في النص الأميركي مع الإحداثيات التي سبق وسلمها لبنان للوسيط الأميركي والتي تثبت كامل حقوقه في الخط 23 وحقل قانا كاملاً وجميع الحقول الواقعة ضمن هذا الخط، والتدقيق بكافة التفاصيل التقنية فور تطبيق الاتفاق.

*التوقيع على نسخة الاتفاق بعد أن يوقع عليها الاسرائيلي والتأكد من أن النسخة هي نفسها التي وقع عليها الطرفان لكي لا يوقع العدو على نسخة ولبنان على نسخة ما يسمح للعدو بالتنصل من الاتفاق.

 

ويشير شحيتلي الى أنّ تسليم النص المكتوب خطوة هامة جداً وتفتح المجال أمام لبنان لاستثمار ثروته ومعالجة مشكلاته الاقتصادية. 

وكان نص اتفاق الترسيم شكل محور مواقف المسؤولين الاسرائيليين الحاليين والسابقين، وكذلك احتلّ الخبر الأول في الصحافة والاعلام الاسرائيليين، وتوزعت المواقف والتحليلات بين الاحتفال لما وصفوه بالإنجاز السياسي والأمني والاقتصادي، وبين معارض له واتهامات للحكومة بالتنازل عن «السيادة الاسرائيلية» والرضوخ لتهديدات حزب الله، في اطار حملة المزايدات والاتهامات وتضارب الحسابات والمصالح الداخلية في كيان الاحتلال. 

 

وإذ أشار رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد إلى أن «عرض هوكشتاين يحافظ على مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية والاقتصادية وهو قيد المراجعة والمناقشة»، اتهم رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتانياهو، لابيد بأنه «استسلم بشكل مخجل لتهديدات السيد نصر الله». واعتبر أنه «يفعل ذلك بدون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء»، وأضاف: «إذا مر اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين به»، ما يعني أن الاتفاق إن وقِع سيكون مهدداً بالفسخ من قبل الحكومة الجديدة إذا ترأسها نتانياهو.

بدوره، نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الاستخبارات «الاسرائيلي» السابق عاموس يادلين، أن «نصرالله حصل على كل ما يريد وإسرائيل تخلت عن معايير أكثر من لبنان».

وكان السيد نصرالله قد تطرق في كلمته الى الملفات الداخلية، ولفت الى أنّ «جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية أكدت أنّه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان، وأثبتت أنّ من يريد انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يبتعد عن منطق التحدي لصالح التشاور». واعتبر أن «الوقت بدأ يضيق، وما زلت أحمل الأمل، بأن يتم الوصول إلى تشكيل حكومة في الأيام القليلة المقبلة».

 

وإذ علمت «البناء» بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال يبذل الجهود على خط بعبدا – السراي الحكومي بدعم من الثنائي حركة أمل وحزب الله لتذليل العقد، توقعت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن تبدأ الشروط والشروط المقابلة والسقوف بالانخفاض، تمهيداً لتسوية حكومية على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

وتشير أجواء مواكبة للتأليف لـ»البناء» إلى أن «مسار تأليف الحكومة كان يسير بالاتجاه الصحيح بعد توافق الرئيسين عون وميقاتي على تغيير وزيرين أو 4 وزراء وذهب الى الأمم المتحدة بهذا الجو، لكن بعد عودته تفاجأ بتغير الشروط منها استبدال معظم الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لا سيما الذين يملكون علاقة تعاون وتنسيق مع رئيس الحكومة كوزيري الشؤون الاجتماعية والخارجية، ما يعني أننا انتقلنا من تبديل وزاري طفيف، الى تغيير وزاري جذري، وهذه مغامرة لن يدخل بها ميقاتي.

وشددت الأجواء على أن ميقاتي لن يرضخ لشروط باسيل التي ستمدّد لعهد الرئيس عون ستة سنوات اضافية من خلال فرض تعيينات في الدولة تشمل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان والجامعة اللبنانية وغيرها من الوظائف الأساسية.

 

وإذ تتهم أوساط التيار الوطني الحر ميقاتي بأنه يماطل بالتأليف حتى ينتهي عهد عون آخر الشهر الحالي، قالت المصادر: «لو كان ميقاتي يريد ذلك لكان شكل الحكومة اليوم وفتح النزاع على البيان الوزاري». وتشير الى أنّ «التغيير يجب أن يقتصر على وزيرين أو 4 فقط، وكل الخيارات مفتوحة على قاعدة الثوابت وليس فرض الشروط».

 

في المقابل رفضت مصادر التيار الوطني الحر الاتهامات التي تساق بحق باسيل عن أنه يعرقل تأليف الحكومة بشروط يضعها من هنا وهناك، وتؤكد لـ»البناء» أن «باسيل يريد تأليف حكومة وهو كان سباقاً بهذا المطلب والسعي اليه، لكن العرقلة تأتي من طرف رئيس الحكومة بعدما أراد الأخير التدخل بممثلي التيار وحصة رئيس الجمهورية.. فما الذي يتغيّر عند ميقاتي لجهة هوية الوزراء التي سيستبدلهم عون طالما يعود للرئيس ذلك؟ ولماذا لا يتدخل ميقاتي بالوزير الذي سيتبدله الرئيس نبيه بري ويتدخل بحصة رئيس الجمهورية؟ وتشير الى أن «ميقاتي وتحالفه يحاولون تعزيز حضورهم في الحكومة الجديدة واضعاف حضور ريس الجمهورية والتيار الوطني الحر للاستئثار بالحكم واتخاذ القرارات الهامة في فترة الشغور الرئاسي»، وأكدت بأن «عون لن يوقع على حكومة لا تراعي التمثيل السياسي والطائفي الحقيقي والعادل».

*****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات… والجواب خلال يومين | الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ

 

طغت الإيجابية على تعليقات معلنة وغير معلنة في بيروت وتل أبيب حول مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر. ورغم إعلان الجانبين عن وجود ملاحظات على بعض ما ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة.

وبخلاف الانقسام الحاد في كيان الاحتلال حول الموقف من الاتفاق، لم تشهد بيروت تسريبات أو تصريحات تشي بوجود خلافات بين المسؤولين عن الملف. لكن المؤكد أن هناك نقاشاً جدياً على شكل الملاحظات. ويفترض أن يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً اليوم للبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية.
ومنذ ساعات ما بعد ظهر أول من أمس، بدأت الفرق المتخصصة لدى الرؤساء الثلاثة، وكذلك لدى حزب الله، العمل على المسودة وترجمتها والتدقيق في نصوصها وفي الإحداثيات المرفقة معها وفي أدقّ التفاصيل. وجرت أكثر من ترجمة غير رسمية للمسودة لدرس النقاط ووضع الأسئلة والملاحظات التي تبادلتها بين الأطراف المعنية، على أن يصار إلى حسمها بصورة تمهيدية في اجتماع استشاري – تقني – عسكري ظهر اليوم في القصر الجمهوري بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ووفد عسكري بقيادة رئيس قسم الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث.

 

وعند الثالثة يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لعقد خلوة، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إليها لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح الأميركي قبل تثبيته وإرساله رسمياً إلى الولايات المتحدة خلال يومين على أبعد تقدير، ربطاً بمسار زمني يفضله الأميركيون، قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس المقبل لإقرار المسودة وإبلاغ الأميركيين بالجواب على ضوء الموقف اللبناني.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة حيث يسلم لبنان وإسرائيل، كل على حدة، المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان كان واضحاً في أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين بلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقاً لمبدأ مقاطعة التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسماً أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن يقوم به كيان الاحتلال.

 

مسودة الاتفاق
تقع مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها «الأخبار» في عشر صفحات تتضمن مقدمة وخاتمة تعيدان التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 واتفاق الإطار، وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في إدارة التفاوض غير المباشر، كما تشتملان على الإحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط أو البلوكات المفترض حسم تبعيتها في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، ومقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق.

أما الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسية فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري. وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها العدو (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق.

وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما.
أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن «هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة إسرائيل وهو بكامله للبنان»، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل.
وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان.

كما تنص المسودة على أن إسرائيل لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن إسرائيل لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.

 

الملاحظات وموقف الرؤساء
ومباشرة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة نص المسودة أول من أمس، جرت اتصالات واسعة من بينها ما استهدف اطلاع قيادة حزب الله على التفاصيل للحصول على موقفه. وقد تبين أن هناك بعض التباين بين مساعدي الأطراف المعنية حيال بعض الأمور. إذ بخلاف ما سبق أن أبلغه الوسيط الأميركي للجانب اللبناني بأن الإحداثيات الواردة في المسودة هي نسخة عن تلك التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، فإن دراسة أولية للخط من قبل أحد الاختصاصيين أظهرت احتمال بقاء نحو 1430 متراً مربعاً تحت الاحتلال، وهو ما قد يتطلب نقاشاً أو تصويباً.
وحول موقف الرؤساء الثلاثة من المسودة والاتفاق، علم أن الرئيس عون يبدي مرونة كبيرة ويتجه للموافقة الكاملة، بعد إبلاغ الجانب الأميركي الملاحظات الضرورية، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه الرئيس ميقاتي الذي لا يريد أن يظهر في صورة المعرقل، ويترك الأمر للرئيس بري الذي يؤكد على أهمية أن يكون الاتفاق من ضمن مندرجات اتفاق الإطار، وأنه حتى ولو وجدت ملاحظات من الضروري ذكرها، وقد يعلن موافقة مع إبداء التحفظ الذي لا يعطل الاتفاق سريعاً على الأمر. لكن بري قال إنه سيرفض بالمطلق أي اتفاق يطعن في السيادة اللبنانية الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

 

إسرائيل: إرباك وتسويق
في الجانب الإسرائيلي، تعمد مسؤول سياسي كبير كما اسمته وسائل الإعلام العبرية عرض تفاصيل الاتفاق أمام مجموعة من الصحافيين، محاولاً التركيز على «الإيجابيات»، وهو ما بدا رداً على الانتقادات الواسعة من جانب المعارضة. وبدا قرار التسريب في سياق محاولة من حكومة العدو لتسويق الاتفاق على أنه إنجاز أمني واقتصادي للعدو.

 

مسودة الاتفاق: 10 صفحات تثبت الحقوق واقتراحات الوثائق

ونقل موقع «واللا» عن المسؤول السياسي أن مستشار الأمن القومي إيال حولتا التقى بالوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاقية ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية. لكنه شدد على أن الاقتراح الأميركي مقبول لدى رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.

 

وقال المسؤول إن النقاط الرئيسية للاتفاقية تشتمل على:
– تكون منصة غاز «كاريش» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
– يتم بناء منصة حفر لبنانية في حقل قانا وتحصل إسرائيل من شركة «توتال إينرجي» على تعويضات مالية عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.
– يتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، ما يعني أن معظم الأراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة اللبنانية.
– أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي سترتكز على «الخط الأمني» الإسرائيلي وهو خط «ضروري لإسرائيل من ناحية أمنية».
وقالت وسائل إعلام العدو إن الاتفاق سيكون ملزماً، وسيوضع لدى الأمم المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون الدولي. وستقدم إدارة الولايات المتحدة ضماناتها لتنفيذه، وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية أسهم «توتال».
ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين إسرائيليين أن تثبيت «خط الطفافات» مهم للغاية لأسباب أمنية لأنه «حتى اليوم كانت إسرائيل تتصرف داخله بشكل أحادي. هذه منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والإقرار بها سيسمح لنا بالتعامل معها على أنها قطاع حدودي شمالي».

********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين

 

بنسبة عالية جدا تكاد تقارب اليقين شبه النهائي، يقف #لبنان وإسرائيل على مشارف تطور استثنائي يتمثل في موافقة مرتقبة للسلطات الرسمية في كل منهما هذا الأسبوع على اتفاق #ترسيم الحدود البحرية كما انجزه وارسله الى سلطات البلدين الوسيط الأميركي في هذا الملف آموس #هوكشتاين. صحيح ان هذا الاتفاق لا يرقى الى مستوى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، ولا هو يقترب طبعا من صيغة معاهدة سلام شبيهة باتفاق 17 أيار، ولا هو اتفاق يحتوي على بنود سياسية تخرج عن الاطار الترسيمي التقني البحت، ومع ذلك ليس تطورا عاديا ان تسجل الولايات المتحدة عبر وسيطها هوكشتاين بعد اكثر من عشرة أعوام من نشوء هذه الوساطة والمفاوضات المكوكية التي تناوب عليها موفدون اميركيون عديدون، اختراقا بهذا الحجم نأى بلبنان وإسرائيل عن شبح مواجهة على قاعدة تلبية حقوق لبنان السيادية ومتطلباته الاقتصادية الملحة في الشروع في التنقيب عن الغاز والنفط، وتلبية متطلبات إسرائيل الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية من جهة مقابلة. بذلك شكل اتفاق الترسيم الذي ستشكل الأيام القليلة المقبلة المساحة الزمنية ما قبل الأخيرة لابرامه، في الناقورة على الأرجح في منتصف الشهر الحالي، تطورا واختراقا استثنائيا في الشرق الأوسط برمته، اذ تتركز انظار الأوساط المعنية في المنطقة كلها حيال احتمال ان تتكشف ابعاد إقليمية ودولية يكتسبها ويمكن ان تظهر تباعا ناهيك عن الابعاد النفطية التي لا تنفصل ابدا عن الظروف الخارجية والأوروبية التي ساهمت في بلوغ هذا التطور خاتمة إيجابية نادرة كهذه.

 

اما الموقف اللبناني الرسمي من الطرح الاميركي بشان الترسيم البحري فسيدرس في اجتماع للرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا في الثالثة بعد ظهر اليوم بعد اجتماع للفريق الفني والتقني الذي يضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، وضابطاً من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وممثلا عن هيئة قطاع النفط وخبراء اضافة الى ممثل رئيس مجلس النواب علي حمدان . وكان الرؤساء تسلموا تباعا من السفيرة الأميركية دوروثي شيا السبت نسخا عن مسودة الاتفاق أرسلها اليهم هوكشتاين. وفي حين صرحت شيا اثناء مغادرتها عين التينة بان “الأمور تبدو ايجابية جداً” أكد بري أن “مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية”، معتبرا ان “المسودة تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية”. واوضح إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنكليزية ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مشيرا إلى أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم وتحديد الملاحظات عليه – إن وُجدت – على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد. وجزم بري بأن الاتفاق سوف يتم توقيعه عند حصوله في الناقورة عند نقطة الحدود وفقا لاتفاق الإطار الذي كان توصل إليه مع الأميركيين العام الماضي.

 

ولوحظ أن رئاسة الحكومة اعتمدت أسلوباً مغايراً عن السياق التعبيريّ الذي تصدّر أجواء الرئاستين الأولى والثانية، فغابت عن التلويح بدخول زمن التنقيب اللبناني عن النفط رغم تأكيدها الايجابيات المنبثقة من الورقة. وعُلم أنها انصبّت أولاً على دراسة المسودة الخطية بكامل جوانبها، من خلال الفريق التقني الخاص بالرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب المعطيات التي تشير إليها أوساط رئاسة الحكومة لـ”النهار، فإن ميقاتي احتكم إلى التمهّل قبل إبدائه انطباعاً أوليّاً حول الرسالة الخطية المتضمنة الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البرية الجنوبية. وهو فضّل عدم التعبير قبل دراسة معطى مؤلف من 10 صفحات مكتوبة باللغة الانكليزية، مع الاشارة إلى أنه اتضح لديه اتخاذ المسوّدة بالمسلّمات الأساسية التي كان طلبها لبنان. وسلّم ميقاتي المقترح إلى فريق عمله التقني الذي وضع بعض الملاحظات حول مسائل تفصيلية، تلفت أجواؤه إلى أنها لا تؤثر على اتفاق الترسيم. ويتطلع ميقاتي إلى الترسيم البحري من منظار إيجابي لتسهيل مهمّة استخراج الغاز .

 

ولعل التطور الأكثر دلالة في هذا السياق جاء في الإيحاءات المرنة والايجابية لكلمة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، اذ بدا كأنه يستبق الموقف الرسمي في الموافقة على “نص الجهة الوسيطة” من دون ان يسمي اميركا او هوكشتاين . وقال “في موضوع الحدود البحرية وحقوق النفط والغاز، بعد أشهر من الجهد والنضال السياسي والميداني والاعلامي، شاهدنا اليوم ان الرؤساء تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة ، كنت أردد دائما ان الدولة هي التي تأخذ القرار المناسب الذي تراه لمصلحة لبنان ونحن امام ايام حاسمة في هذا الملف” واضاف “سيتضح خلال الايام المقبلة ما هو موقف الدولة اللبنانية ونحن نأمل ان تكون خواتيم الامور جيدة وطيبة للبنان واللبنانيين جميعا” واوضح “اذا كانت النتيجة طيبة فإن ذلك سيفتح آفاقا جديدة وطيبة للبنانيين ان شاء الله وهذا سيكون نتاج التعاون والتضامن الوطني”.

 

مضمون الاتفاق

وأفادت المعلومات أنّ المقترح الأميركي يراعي التعديلات التي طلبها لبنان إضافة إلى تلبية مطلب لبنان بالخط 23 وحقل قانا كاملاً، والتزام فرنسي من شركة “توتال” ببدء التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية فور توقيع اتفاق الترسيم . وأكدت أنّ “تصوّر هوكشتاين مُخصّص للترسيم البحري حصراً لا البرّي”، بانتظار الجواب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على أن يتمّ توقيع الاتفاق في الناقورة، برعاية أميركية وأممية، فـ”لبنان لا يعترف بإسرائيل ولن يكون أمام اتفاق مباشر”.

 

وأكدت مصادر رسمية لبنانية أنّ “العرض الأميركي لم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة”. وأضافت أنّ “العرض الأميركي يخضع حاليّاً لدراسة بنوده القانونية وإحداثياته التقنية، ويجري التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية وتقنية تؤثر سلباً على حقوق لبنان”. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر إسرائيلية ان الاتفاق سيكون ملزما وسيتم ايداعه لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ستكونان ضامنين له وقالت ان إسرائيل ستحصل على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا وبضمانات دولية .

 

وأعلنت الخارجية الأميركية ان المنسق الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يواصل انخراطه لإنهاء المناقشات.

 

واضافت “قدمنا مقترحا أميركيا بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ونرحب بالروح التشاورية للطرفين في التوصل الى حل ونعتقد أن التسوية الدائمة ممكنة”. واعتبرت ان: “حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل أولوية رئيسية لإدارة بايدن ونعتقد أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين سيعزز الاستقرار في المنطقة”.

 

الموقف في اسرائيل

وفي المقلب الاخر، بدا لافتا ان الاعلام الإسرائيلي ركز على إيجابية موقف نصرالله فيما دخل الاتفاق باب الصراع الانتخابي الداخلي بقوة . وصرح رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد في بداية اجتماع مجلس الوزراء امس أن الاقتراح الأميركي للترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل “يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية.” وقال: “لبنان وإسرائيل تسلما اقتراح الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ونجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن المباركة بالاتفاق النهائي بعد، لكن كما طالبنا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية”. وتابع لابيد: “منذ أكثر من عشر سنوات، تحاول إسرائيل التوصل إلى هذه الصفقة ،سيتم تعزيز أمن الشمال، وستعمل الحفارة في حقل “كاريش” وستنتج الغاز ، وستذهب الأموال إلى خزينة الدولة، واستقلال الطاقة لدينا مضمون. هذه صفقة تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي. ليس لدينا اعتراض على تطوير خزان غاز لبناني آخر، سنحصل منه بالطبع على الرسوم التي نستحقها، وهذا الخزان سيضعف تبعية لبنان لإيران، وسيكبح حزب الله، ويحقق الاستقرار الإقليمي”.

 

من المتوقع أن يعقد لابيد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية( الكابينت) يوم الخميس المقبل وستكون قضية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية في قلب المناقشة. وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” قد يعرض لابيد الاتفاق مع لبنان على الوزراء للمصادقة إذا اكتمل بحلول ذلك الوقت، ومن المتوقع أيضاً أن يتناول الاجتماع تهديدات “حزب الله” بمهاجمة منصة الحفر في حقل الغاز “كاريش”. ويعتزم لابيد الموافقة على الاتفاقية مع لبنان من خلال بند خاص في اللوائح الحكومية يسمح له بإخفاء تفاصيله عن الجمهور، حيث ينوي عرض الاتفاقية على الحكومة والكنيست فقط بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوزراي (الكابينت).

 

وفي ضوء ذلك، ولأن حكومة لابيد حكومة انتقالية، اجتمعت جمعيتان قانونيتان وتواصلتا مساء السبت مع مكتب لابيد، وحذرتا من أن الموافقة على الاتفاقية سراً، باطلة قانوناً ولن تتمكن من الصمود أمام محكمة العدل العليا في اسرائيل.

 

وكانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أوردت أن الإتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية قريب، ولكن في انتظاره عائق قانوني. وقالت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى في الإتفاق إنجازا، ويعجل من استخراج الغاز من حقل “كاريش”، ويخلق توازن ردع أمام لبنان، ويضعف تعلق لبنان بإيران، ولكن تقديم الليكود إستئنافاً للمحكمة العليا يمكنه تأخير الإتفاق.

 

لكن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق،اتهم يائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي، بالخضوع لحسن نصر الله . ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، أعتبر من خلالها أن “لابيد قد استسلم لحسن نصر الله بشكل مخجل، مانحا حزب الله اللبناني أرضا ذات سيادة لدولة إسرائيل”. وأشار نتنياهو إلى أن يائير لابيد “قد منح حزب الله خزان غاز ضخم يخص المواطنين الإسرائيليين، وذلك دون مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، ودون استفتاء عام، لافتا إلى أنه “ليس لرئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية”.

 

****************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الراعي يخشى “شمّاعة” التوافق الرئاسي ويحذّر النواب من “التسليم بالشغور”

“حزب الله” يقرّ “التطبيع النفطي”: الضرورات تبيح المحظورات!

 

بمعزل عن “المدّ والجزر” الانتخابي في إسرائيل وركوب بنيامين نتنياهو “موجة” الترسيم البحري مع لبنان لإعادة تعويم نفسه وإغراق منافسه يائير لابيد، فإنّ الحكومة الإسرائيلية قررت على ما يبدو المضي قدماً في اتفاقية الترسيم باعتبارها “تحفظ أمن إسرائيل” كما شدد لابيد في معرض تأكيده الاتجاه إلى إقرار الاتفاقية، مع الاكتفاء بطلب موافقة الكنيست عليها من دون عرضها على “الاستفتاء الشعبي”، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرةً إلى أنه “ستكون هناك مراسم توقيع رسمية يحضرها ممثلون عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن يكون اتفاقاً ملزماً للجانبين اللبناني والإٍسرائيلي ويتم إيداعه لدى الأمم المتحدة وتكون واشنطن وباريس ضامنتين له، بالتوازي مع حصول تل أبيب على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا”.

 

وفي لبنان، يبدو جلياً أنّ “حزب الله” قرر وضع “قفازات” الدولة للتوقيع على اتفاقية “التطبيع البحري” مع إٍسرائيل، حسبما وصفتها مصادر لبنانية رافضة لإحداثيات الاتفاقية المعروضة، باعتبارها “تقضم من حقوق لبنان السيادية في البحر”، ولفتت إلى أنّ “تكتم السلطة على بنود الاتفاق وحصر الموافقة على قرار مصيري يمسّ مقدرات كل اللبنانيين ضمن دائرة مصغّرة يؤكد أنّ الغاية الأساس من وراء استعجال الترسيم البحري مع إٍسرائيل بأي ثمن إنما تنطلق من ضرورات إعادة تمويل جيوب المنظومة الحاكمة من عوائد النفط والغاز التي تبيح كل المحظورات الوطنية والسيادية”.

 

وفي الجانب الاقتصادي، ثمة شكوك متزايدة حيال مسألة استخدام الموارد النفطية اللبنانية في حال توفرها بكميات تجارية، “فالمنظومة التي تشاركت في تبديد 160 مليار دولار من الودائع المصرفية لا تؤتمن بالتأكيد على الإمساك بهذا الملف”، بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين المواكبين للملف، لافتاً إلى أنّ “هناك تسليماً من قبل الجميع بأنّ أركان السلطة سيستخدمون حجة العوائد النفطية للتملّص من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأغلب الظن أنه ستتم العودة إلى طرح إنشاء “صندوق الثروة السيادية” لكن بأساليب تُفصّل إدارة توزيع العائدات النفطية على قياس متطلبات السلطة وأجندتها الرامية إلى الاستمرار بالاقتصاد الريعي بعيداً عن أي معايير إصلاحية وبنيوية وهيكلية في الدولة ومؤسساتها”.

 

أما على مقلب السلطة، فسينعقد اليوم اللقاء الثلاثي الرئاسي في قصر بعبدا للبحث في صيغة الرد الرسمي على المقترح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عبر السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس الأول إلى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، على أن يسبق هذا اللقاء اجتماع أعضاء “اللجنة التقنية” المعنية بمتابعة ملف الترسيم برئاسة عون لتدارس الملاحظات ذات الطابع التقني حول بعض التفاصيل الواردة في العرض الأميركي للترسيم البحري مع إسرائيل.

 

وأمس، أعلنت الخارجية الأميركية أنّها قدمت “مقترحًا بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، مشددةً على أنّ هذا الاتفاق “سيعزز الاستقرار في المنطقة”، وأكدت في بيان أنّ هوكشتاين “يواصل انخراطه لإنهاء مناقشات الترسيم”، انطلاقاً من كون “حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن”.

 

كما استرعى الانتباه مساءً إبداء الدوحة تفاؤلها بقرب إنجاز اتفاق الترسيم البحري اللبناني – الإسرائيلي، معربةً عبر وزارة الخارجية عن “ترحيب دولة قطر بالتقدّم الإيجابي في الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية”.

 

رئاسياً، برز كلام عالي النبرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمس رفضاً لإحداث الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولم يُخفِ خشيته من استخدام “شماعة” التوافق على مرشح رئاسي بين الكتل النيابية للإمعان في تعطيل الاستحقاق ومنع حصوله ضمن المهلة الدستورية المحددة.

 

وفي هذا السياق، سأل الراعي في عظة الأحد الأخيرة من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان قبيل عودته أمس إلى بكركي: “كيف لمجلس نيابي ان يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن والانتخاب هو المستحيل؟”، وأضاف: “ما نخشاه أن يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق ومن دون انتخاب رئيس وهذا مرفوض بالمطلق لأنه جريمة بحق الشعب والدولة (…) وما نخشاه أيضاً أنّ تسليم نواب بحصول شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات البلاد وماهية الوجود اللبناني الحر في ظل الشغور الرئاسي والتخبط الحكومي”، وختم محذراً: “إذا لم ينتفض النواب على أنفسهم ولم ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهلاً لتسلّم مقاليد الحكم، فلا يلومنّ الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً”.

 

**************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

لقاء بعبدا اليوم يحسم الترسيم ويؤسس لحكومة قبل نهاية تشرين

 

يبدأ لبنان اليوم اسبوعاً جديداً يُنتظر ان يكون اسبوعاً لترسيمين حدودي وحكومي بامتياز، بحيث سيتصدّر ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أولوية الاهتمامات، مشفوعاً بإيجابيات وتفاءل حذر، لينصّب بعده الاهتمام بملف التأليف الحكومي الذي لا يمرّ يوم الّا وتبرز في وجهه عقبات جديدة تؤجّل إنجازه رغم دخوله في سباق مع الوقت حدّه قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 من الجاري. وقال مرجع كبير لـ»الجمهورية»، انّ «الاولوية لدينا الآن هي لإنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي نراهن عليه، ونبني للبدء بإخراج البلاد من الانهيار وفق الخطط التي وضعناها لهذه الغاية، وعبر استثمار لبنان لثروته النفطية والغازية». وتمنى ان ينتهي اللقاء الرئاسي في القصر الجمهوري اليوم إلى نتيجة حاسمة.

 

ورقة على طاولتين

 

بعد 48 ساعة على تسلّم لبنان الاقتراح الاميركي للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي صاغه الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، ستحضر الأوراق العشر لهذا الاقتراح او مسودة الاتفاق، مترجمة إلى اللغة العربية، على طاولتي اجتماعين في قصر بعبدا، الاولى عند الاولى بعد الظهر للفريق التقني العسكري والمدني، قبل ان يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بناءً لدعوته للبحث في هذا الاقتراح وتحديد الموقف اللبناني الموحّد منه.

 

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الترجمة الحرفية للمقترح الاميركي أُنجزت، وانّ هناك مقارنة أُجريت للإحداثيات الجديدة التي حملها وتلك التي سبقتها وكانت في حوزة لبنان، بالإضافة إلى مصير «خط الطفافات» بحثاً عن اي تعديل يمكن ان يكون قد تغيّر بفعل المخاوف من الغام إسرائيلية قد تكون مزروعة في الطرح الجديد، قد تؤدي إلى ثغرات غير محسوبة في أي وقت لاحقاً إن تغيّرت الظروف.

 

وتوقفت المصادر امام التأكيدات الاميركية على حيادية الوسيط هوكشتاين الذي قدّم عرضه بإشارات تؤكّد انّه سعى إلى توفير الضمانات للطرفين، من خلال الإحاطة بالملف من كل الزوايا التقنية والقانونية، ولا سيما منها تلك التي تحميها القوانين الدولية، بالإضافة إلى الضمانات الاميركية التي توصل اليها هوكشتاين، من خلال الجهود التي بذلها في اكثر من مجال، ولا سيما منها تلك التي اجراها مع الشركة اليونانية «اينيرجين باور» مالكة منصّة السحب في حقل «كاريش» وشركة «توتال» الفرنسية التي لا تزال تحتفظ بالحق الحصري للاستكشاف في البلوك الرقم 9 حيث «حقل قانا» المفترض» بالشراكة التي تجمعها بالكونسورتيوم الثلاثي مع شركة «ايني» الايطالية» والدولة اللبنانية التي ستحلّ مكان الشركة الروسية «نوفاتيك» التي اعلنت انسحابها منه نهاية آب الماضي.

 

كيف سيُترجم الإتفاق؟

وإلى هذه الجوانب المتصلة بالاقتراح الجديد، من المفترض ان يتوصل اللقاء الموسّع في بعبدا إلى تحديد الآلية التي ستُعتمد للتعاطي مع المرحلة المقبلة، وإن كان لبنان سيصرّ على التعاطي مع الاتفاق عبر محطة المفاوضات في الناقورة او اختصار الطريق عبر اللجوء إلى ترجمة كل طرف من الطرفين الإتفاق الذي يمكن ان يتمّ التوصل اليه في نهاية المفاوضات الجارية، بمراسيم تحدّد الحدود النهائية للحدود البحرية والإحداثيات النهائية التي لا تُحدث اي ردّ فعل سلبي من اي من الجانبين وإيداعها الامم المتحدة.

ومن المتوقع ان يتخذ الرؤساء الثلاثة موقفا موحدا في شأن العرض الاميركي وعلى الارجح لن يعلن الجواب الرسمي اللبناني قبل ان يحسم الاسرائيلي موقفه ويعطي جوابه النهائي والمرجح بعد اجتماع «الكابينت» الاسرائيلي الخميس، بحسب ما اكدت مصادر متابعة للملف لـ»الجمهورية» مشيرة الى «ان السرعة مطلوبة لكن ليس استعجال اعلان الجواب». ولفتت المصادر الى ان النقاش يحصل في ربع الساعة الاخيرة حول آلية توقيع الاتفاق والتي يصر فيها لبنان على ان لا يكون طرفا مع الاسرئيلي في توقيع الورقة نفسها بل عبر ايداع ورقة له مستقلة عن ورقة اسرائيل يجمعهما طرف ثالث هو الامم المتحدة وان تكون الولايات المتحدة شاهدا على الاتفاق. ولم تستبعد المصادر ان يشكل اجتماع الرؤساء الثلاثة فرصة للحديث عن ملف تشكيل الحكومة وما وصلت اليه الامور

وفي هذا الاطار، لاحظ مراقبون، انّ بري كان قد اعلن عن اتفاق الإطار في 1/10/2020، وأنّ مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين في 1/10/2022.

 

وأبعد من الدلالة الرمزية لهذه المصادفة، نقل زوار عين التينة عن بري، انّه متفائل بحذر بعد اطلاعه على العرض الأميركي الرسمي، وذلك في انتظار حصيلة اجتماع اللجنة التقنية اليوم. واكّد انّه لا يعير أهمية لما صدر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي هدّد بالتنصل من الاتفاق المفترض في حال عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وشدّد بري على «أنّ موازين القوى ستكون هي الضامنة لمثل هذا الاتفاق».

 

ما تضمنه اقتراح هوكشتاين

وفي انتظار أي خطوة تكشف عن تفاصيل الاقتراح الاميركي، فإنّ مصادر مختلفة تناولت ما تضمنه هذا الاقتراح. حيث اكّدت الاعتراف النهائي بمضمون الموقف اللبناني، فاعتُمد الخط 23 لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ومنح لبنان ما يُعرف بـ «حقل قانا» النفطي، ولم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة، بعدما اعترض لبنان على المشروع الاسرائيلي الذي قال بتعديل النقطة البرية «B1»، وأجرى بذلك فصلاً نهائياً بين اي خطوة تتصل بترسيم الحدود البحرية أو تلك التي تتصل بالحدود البرية.

 

وفي الوقت الذي اصرّت بعض التسريبات الاسرائيلية على اقتراح بتعويضات مالية إلى الجانب الاسرائيلي عن محتوى «حقل قانا» قياساً على حجم وجوده في «البلوك 72» الاسرائيلي، لم يتحدث اي مرجع او مصدر لبناني عن مثل هذه التعويضات، لا بل فقد تحدثت عن حق لبنان بمخزون الحقل كاملاً

 

 

الموقف الاسرائيلي

 

في غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أنّ «لبنان وإسرائيل وافقا خلال عطلة نهاية الأسبوع على اقتراح الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين»، وأوضح «أننا نجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذلك ليس من الممكن بعد التهنئة على النهاية، لكن كما طلبنا من اليوم الأول، يحافظ الاقتراح على مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية الكاملة، وكذلك مصالحنا الاقتصادية».

 

ولفت لابيد في بداية اجتماع الحكومة الاسرائيلية، إلى أنّ «إسرائيل تحاول الوصول إلى هذه الصفقة منذ أكثر من عشر سنوات. سيتمّ تعزيز أمن الشمال، وسيعمل جهاز الحفر في حقل كاريش وينتج الغاز، وستدخل الأموال إلى خزائن الدولة، ويضمن استقلال الطاقة لدينا»، وأردف أنّ «هذه صفقة تعزز الأمن والاقتصاد الإسرائيليين». واضاف: «ليس لدينا اعتراض على تطوير حقل غاز لبناني آخر، سنحصل منه بالطبع على العائدات التي نستحقها. مثل هذا المخزون سوف يُضعف اعتماد لبنان على إيران ويحدّ من «حزب الله» ويجلب الاستقرار الإقليمي»، وأكّد أنّ «عرض هوكشتاين الآن قيد المراجعة القانونية، بعد الانتهاء من المراجعة سنطرح القرار مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، وبالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، لمناقشته والموافقة عليه».

 

نتنياهو

 

وفي المقابل، أشار نتنياهو، إلى أنّ لابيد «استسلم بشكل مخجل لتهديدات الامين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله. إنّه يمنح «حزب الله» أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل». واعتبر «أنّ لابيد يفعل ذلك من دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعًا». ولفت نتنياهو، إلى أنّه «إذا مرّ اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين به. في الأول من تشرين الثاني، سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية، قيادة ذات خبرة، ستحافظ على أمننا جميعًا».

وردّ لابيد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على نتنياهو، قائلاً له: «نتنياهو، لقد فشلت لمدة 10 سنوات في محاولة تحقيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على الأقل لا تضرّ بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد «حزب الله» برسائل غير مسؤولة».

الإعلام العبري

 

وأفاد الإعلام العبري أنّ اقتراح واشنطن النهائي الذي قدّمته لممثلي لبنان و»إسرائيل» حول ترسيم الحدود البحرية، يُعتبر حلاً وسطاً في شأن الخلاف البحري الممتد منذ سنوات بين بيروت وتل أبيب. وأوضحت القناة «I24» العبرية أنّه «من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الخميس المقبل، ويوافق على الاتفاقية».

 

الملف الحكومي

 

وعلى صعيد ملف التأليف الحكومي، عبّرت مصادر بعبدا عبر «الجمهورية» عن اعتقادها بأنّ الملف الحكومي سيحضر على طاولة اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد ظهر اليوم، ولن يتجنّب المجتمعون طرح ما تمّ التوصل اليه في شأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد جلسة انتخاب الرئيس الخميس الماضي من حيث انتهت المفاوضات قبل سفر ميقاتي إلى لندن ونيويورك.

 

وقالت مصادر مطلعة، انّ التغييرات في الحقائب الوزارية قد تتوسع إلى 5 ولن تقف عند استبدال وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين لتصل إلى 3 حقائب أخرى ستطاول وزارتي الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، وربما بلغت وزارة الخارجية والمغتربين.

التأليف حاصل

 

إلى ذلك، جزمت أوساط سياسية متابعة لعملية تأليف الحكومة، انّ التأليف سيحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن التأخير متعمّد لثلاثة أسباب أساسية:

 

ـ السبب الأول، بهدف تقصير عمر الحكومة الجديدة بما لا يسمح للنائب جبران باسيل بانتزاع سلّة التعيينات التي يريدها.

 

ـ السبب الثاني، كون عامل الوقت يعمل ضد العهد، وعضّ الأصابع التفاوضي سيضطره إلى القبول بالسقف الحكومي الأدنى لا الأقصى.

 

ـ السبب الثالث، كناية عن رسالة سياسية موجّهة إلى العهد بأنّ صلاحيته انتهت، وأنّ التجاوب مع مساعي التأليف هو نزولاً عند رغبة «حزب الله» لا العهد.

 

واعتبرت هذه الأوساط انّ الجلسة الرئاسية الأولى أوصلت الجميع إلى إقتناع بأنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالثلثين مستحيل، وانّ التوافق على رئيس ما زال متعذراً، ما يعني انّ الفراغ سيكون سيِّد الموقف، ولا خروج من هذا الفراغ سوى في حالات ثلاث:

 

الحالة الأولى، تراجع النائب باسيل عن ترشيحه أو نجاح الحزب في الاتفاق معه على ثمن تراجعه عن هذا الترشيح.

ـ الحالة الثانية، انزلاق البلاد إلى أحداث أو فوضى تحتِّم الذهاب إلى تسوية على غرار تسوية الدوحة، وتكون إحدى نتائجها اتفاق على سلة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعًا.

 

ـ الحالة الثالثة، ارتفاع منسوب الضغوط المالية والشعبية والسياسية والدولية بسبب الفراغ، ودخول البلد في توترات أمنية متنقلة، والمخاوف من غياب القدرة على مواصلة ضبط الأوضاع، وبالتالي هذه العوامل وغيرها قد تدفع إلى تسريع التفاهم على انتخاب رئيس توافقي.

 

ورأت الأوساط نفسها، انّ التحدّي الأساس أمام جميع القوى السياسية يكمن في تقصير فترة الشغور، لأنّ أوضاع الناس لم تعد تحتمل هذا التأزُّم الذي يبدأ الخروج منه مع تشكيل سلطة جديدة تحوز على ثقة الرأي العام اللبناني والدولي، وما لم يتحقّق ذلك فيعني الانزلاق إلى مزيد من الانهيارات، لأنّ الفراغ لن يكون على البارد، إنما سيشهد ارتفاعاً في منسوب التسخين السياسي الذي يعتبره البعض ممراً لتسجيل النقاط الرئاسية.

 

واعتبرت الأوساط، انّ أولوية العهد في أيامه الأخيرة ليس الذهاب إلى انتخابات رئاسية غير مضمونة ولا بل هناك استحالة لانتخاب خلفه باسيل، إنما وضع كل الجهود على ملفي تأليف الحكومة من أجل ان تكون منصة سلطوية متقدّمة للعهد في مرحلة الفراغ، وإنجاز الترسيم والتعامل معه كإنجاز للعهد.

 

جلستان للانتخاب والتشريع

 

على صعيد آخر، توقعت اوساط مطلعة ان يدعو بري إلى جلستين نيابيتين حتى 15 تشرين الأول الحالي، واحدة تشريعية لاستكمال إقرار بعض القوانين الإصلاحية، وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية. فيما نُقل عن رئيس المجلس تشديده على انّ ربطه بين التوافق وجلسة الانتخاب الجديدة انما أتى في سياق الحض الحثيث للنواب على التوافق الذي هو غير الإجماع.

 

كذلك يأمل بري في الدعوة إلى جلسة لمنح الثقة إلى الحكومة الأصيلة بعد 15 الجاري، في إشارة الى احتمال ان تتمّ ولادتها قريباً.

 

موفدة فرنسية في بيروت

 

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية فرنسية واوروبية، انّ موفدة فرنسية وصلت إلى بيروت في الساعات القليلة الماضية (مديرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان «ANNE GUEGUENE») على رأس وفد ديبلوماسي واداري.

 

وفي المعلومات، انّ الوفد الفرنسي يبدأ زيارته الرسمية اليوم من قصر بعبدا حيث يلتقي الرئيس عون قبل جولة على رئيسي مجلس النواب والحكومة لتزور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم.

 

 

***************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!

إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام

 

على طاولة الاجتماع الثلاثي في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون كلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومسودة المقترح الاميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي سلمته السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة السبت الماضي، وأعده الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وسلمه إلى الجانبين اللبناني والاسرائيلي لوضع الملاحظات عليه تمهيداً للخطوة التالية، التي قد تكون العودة إلى المفاوضات في الناقورة بين الوفود المعنية، برعاية اميركية.

جاء في الخبر الرسمي، الذي وزعه قصر بعبدا، ان الرئيس عون تسلم من شيا «عرضاً خطياً من الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات».

وتوقعت مصادر سياسية ان يوافق لبنان رسميا على مسودة الاتفاق التي تسلمها المسؤولون من الجانب الاميركي يوم السبت الماضي، وان يمضي قدما بالسير بباقي الإجراءات التي تثبت الاتفاق ، بما يمكن لبنان بعدها من المباشرة فعليا،بواسطة الشركات، المباشرة بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة المحددة له بموجب الاتفاق وقالت: ان ردود الفعل الاولية استنادا الى قراءة بنود الاتفاق، يمكن القول،ان ماتم التوصل اليه في الخلاصة النهائية، هو بمثابة تسوية بين لبنان وإسرائيل، بتدخل فاعل ووساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لانه لم يعط كل دولة ما كانت تطالب به،لا لبنان ولا إسرائيل، بل تم التوصل الى تقسيم المنطقة المختلف عليها، بحيث اعطيت كل دولة مساحة وسطية، بين ماتطالب به وما هو ممكن، وفي الخلاصة ظهرت الدولتان رابحتين من الوساطة الاميركة، بما يمكنها من المباشرة باستخراج النفط والغاز من المنطقة بأجواء هادئة ومؤاتيه، بعيدا عن التهديد بالحرب اوالتوتير المتواصل.

واشارت المصادر الى ان النقاش بعد ذلك سينتقل الى كيفية تخريج هذه التسوية الفاقعة نسبيا، ان كان من خلال اجتماعات الناقورة، او بوثيقة رسمية ترعاها الأمم المتحدة، توقع خلالها الدولتان،الأوراق الرسمية، كل بمعزل عن الاخرى، بما لايدع مجالا للشك، بانه مقدمة لاتفاق سلام اومايشبهه بين لبنان وإسرائيل.

واعتبرت المصادر ان ما سرع بالتوصل الى التسوية المذكورة، هو عامل الافادة المشتركة للدولتين من الثروات الموجودة في باطن البحر،والتي تؤشر كل الوقائع بانها تحتوي على كميات ضخمة من الغاز والنفط من جهة، وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع ضخ كميات، من الغاز إلى أوروبا على أبواب الشتاء المقبل،لتعويض النقص القائم بالطاقة بسبب الحرب باوكرانيا، ولتقليص محاولات الرئيس الروسي لابتزاز الغرب عموما، لكبح جماح دعم اوكرانيا بالسلاح والمال،والسكوت عن مسؤوليته المدمرة عن هذه الحرب، وليست تهديدات حزب الله اوغيرها، ووصفت كل مايصدر عن بعض القوى السياسية الاسرائيلية، وتلويحها بالانسحاب من هذه التسوية كما صرح بنيامين نتنياهو بالامس، بانه كلام انتخابي صرف للاستهلاك الداخلي في إسرائيل على أبواب الانتخابات الاسرائيلية قريبا.

من ناحية اخرى، حددت المصادر موضوع البحث في اللقاء المرتقب بين الرؤساء الثلاثة اليوم بموضوع المسودة التي تسلمها لبنان من الجانب الاميركي، وكيفية صياغة الرد اللبناني، نظرا لحساسية الموضوع واهميته.

 

وقالت الخارجية الاميركية ان المنسق الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يواصل انخراطه لانهاء المناقشات.

وتابعت: «قدمنا مقترحا اميركياً بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل ونرحب بالروح التشاورية للطرفين في التوصل إلى حل ونعتقد ان التسوية الدائمة ممكنة».

وأردفت: «حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يمثل اولوية رئيسية لادارة بايدن ونعتقد ان الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين سيعزز الاستقرار في المنطقة».

وعلى الفور، اجرى الرئيس عون اتصالين بكل من الرئيسين بري وميقاتي، واتفقا على عقد الاجتماع الثلاثي، الذي سيسبقه اجتماع تقني في بعبدا، دعي اليه ممثلو الرؤساء واللجنة الفنية الخاصة، على ان يرفع تقريراً إلى الاجتماع الرئاسي، بعد التدقيق في النص المكتوب باللغة الانكليزية، وعدم تجاهل نظام الاحداثيات، والترسيم البري للبنان بما يحفظ حقه على طول الخط الأزرق.

وعلمت «اللواء» ان اللجنة التقنية المكلفة دراسة الرسالة الاميركية ستجتمع بحضور الرئيس عون، لبحث التفاصيل التقنية والاحداثيات والارقام التي تضمنتها الرسالة حول خط الحدود البحرية وتضع تقريرها حوله.

وافادت المعلومات ان الاجتماع التقني سيضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،ومستشار برّي علي حمدان.

وسيضع الرؤساء الثلاثة اليوم صيغة موحدة تشكّل الرد اللبناني، يتم بعدها التوقيع على المقترحات الاميركية في مركز قيادة القوات الدولية في الناقورة، لكن بنسختين واحدة يوقعها لبنان واخرى يوقعها الكيان الاسرائيلي، بحيث انه لن تكون هناك نسخة واحدة يوقع عليها الجانبان لقطع الطريق على اي كلام حول تطبيع العلاقات.

وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من هذه العملية خلال اسبوعين ليتم التوقيع على الاتفاق نتيجة الاستعجال الاميركي على انهاء المفاوضات.

واوضحت المصادر ان كل المسؤولين المعنيين اكدوا ان منحى الرسالة إيجابي.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية، ان المقترحات الخطية للوسيط الاميركي لبّت كامل مطالب لبنان، سواء لجهة حق لبنان بكامل حقل قانا، او تثبيت الخط 23 للحدود لكنه سيكون مستقيماً لا متعرجاً، بحيث لا تقتنص اسرائيل اي مساحة لبنانية من اي حقل لبناني، ومن دون اي التزام لبناني مالي للكيان الاسرائيلي كتعويض، والفصل بين الخط البحري وخط الحدود البرية بما يعني عدم المساس بالنقطة البرية «ب1»، كما ان شركة توتال الفرنسية ستباشر التنقيب في الحقول اللبنانية كاملة بلا حصة أو مساحة منها لأسرائيل فور توقيع الاتفاق . وهناك تفاصيل تقنية اخرى في الاحداثيات والمعلومات التي وصلت من دون خرائط جرت دراستها من قبل الخبراء المختصين في الجيش وهيئة الطاقة.

وعلّق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة ملف الترسيم بانه «خطوة مهمة جداً بعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي».وقال: نأمل بأن تكون خواتيم ملف الترسيم البحري جيدة مما سيفتح أفاقاً جديدة وواعدة للشعب اللبناني.

اضاف: إنّ الأيام الآتية ستُكون حاسمة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل.

وفي الكيان الاسرائيلي، ذكرت «القناة 12» ان الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.

وقال رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي يائير لابيد في بداية اجتماع مجلس الوزراء امس: انه اعطى موافقة أولية على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. والمسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل.

واضاف: لبنان وإسرائيل تسلما اقتراح الوسيط الأميركي لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ونجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن المباركة بالاتفاق النهائي بعد، لكن كما طالبنا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية.

(الخبر في مكان آخر)

الحكومة على

الطاولة أيضاً

وفي الوقت الذي كانت فيه الانظار تتجه إلى الترسيم كملف متقدم، بقي موضوع ملف الحكومة في واجهة الاهتمام، وفي خلفية الاتصالات غير المنظورة، التي كشف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب يجري «اتصالات مخفية» لهذه الغاية.

وليلاً، رجحت اوساط قريبة من قصر بعبدا، ان ملف تشكيل الحكومة اقترب من مراحله الاخيرة، وهو موضوع على نار حامية، وسيتم التطرق اليه في الاجتماع الثلاثي، لإزالة ما يمكن ان يكون قد بقي من رتوش، ويحتاج إلى قرار سياسي لبته.

واشارت مصادر مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع تبديل الوزراء لم يحسم بعد، ولذلك فان ثمة حاجة إلى استكمال بعض الاتصالات دون معرفة ما اذا كان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، سيتناول ما تبقى من عراقيل أمام التأليف، مؤكدة ان الواضح هو ان التبديل لن يقتصر على وزيرين.

الا ان المصادر المعنية توقعت ما لم تكن الحكومة فلتة شوط الاجتماع، ان يؤثر مجرد انعقاد مثل هذا اللقاء، على تبريد مناخات التشنج التي سادت بين الرئاستين الاولى والثالثة وأدت إلى تجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويم الحكومة المستقيلة، والى الاتفاق على معاودة جلسات التشاور من جديد بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة.

ورجحت مصادر نيابية، أن يدعو الرئيس بري الى الجلسة الثانية للإنتخاب في منتصف شهر تشرين الأول الجاري. وقالت: ربما يُصار خلال هذه الفترة الى تشكيل الحكومة وإنجاز إتفاق ترسيم الحدود البحرية، واذا لم تعقد الجلسة لسبب تطيير النصاب او عدم التوافق على اسم الرئيس، سيدعو بري الى جلسات تشريعية لإقرار اقتراحات ومشاريع القوانين التي تكون قد انجزتها اللجان النيابية، حتى يرى ان الوقت مناسب ٌ للدعوة إلى جلسة ثالثة لإنتخاب الرئيس.

وفي المواقف، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: نواصل الصلاة لانتخاب رئيس للبلاد، وما نخشاه ان يستمر ربط الجلسات الانتخابية بالتوافق. وكيف لمجلس نيابي ان يعتبر الشغور هو الممكن اما الانتخاب فهو المستحيل؟

وفي عظة الأحد أضاف: يجدر بالقوى اللبنانية ان تحافظ بجميع الوسائل على لبنان التعددي المدني في كنف دستور توافقنا عليه.

وتابع: الغليان الشعبي اليوم ادرك ان عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل تخريبي لضرب المركز الاساسي في الدولة».

وأردف قائلاً: اذا لم ينتفض النواب على انفسهم وينتخبوا رئيساً سيادياً فلا يجب لوم الشعب اذا انتفض عليهم.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد قال يوم السبت: انه من المهم ان ينتخب لبنان رئيسا جديداً للبلاد قبل 31 تشرين الاول وهو موعد انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون.

واضاف: يتعين ان يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الامر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الاجراءات الضرورية لانهاء الازمة.

145 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها امس تسجيل 145 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي إلى 1216025 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الراعي للنواب اللبنانيين: لا تلوموا الشعب إذا انتفض عليكم

 

أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي خشيته من أن «يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، وتنتهي المهلة الدستورية، من دون توافق، ومن دون انتخاب رئيس».

وانتقد الراعي البرلمان بشدة، مستغرباً: «كيف لمجلس نيابي أن يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن، والانتخاب هو المستحيل؟». وسأل: «أين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة إن انتخبوا، أكانوا مرشحي تحدٍّ أم مرشحي توافق». ولفت إلى أنه «على القوى اللبنانية المؤمنة برسالة لبنان أن تمنع حصول الشغور».

وقال الراعي في عظة الأحد، أمس: «إننا نواصل صلاتنا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من هذا الشهر الأخير من المهلة الدستورية. وأول ما نرجو أن يسبق التوافق على اسم المرشح المتصف بالمواصفات التي يجمعون عليها، رؤية موحدة وطنية واقتصادية للحكم ولعلاقات لبنان العربية والدولية، بحيث تتفق عليها جميع القوى السياسية. وما نخشاه أن يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق، ومن دون انتخاب رئيس. وهذا مرفوض بالمطلق، لأنه جريمة بحق الشعب اللبناني والدولة في حالتيهما الراهنتين».

وسأل: «أين الضمير؟ وأين المسؤولية الفردية والوطنية؟ وأين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة إن انتُخبوا، أكانوا مرشحي تحد أم مرشحي توافق؟ ليست الرئاسة تتويج مسيرة حياة خاصة، بل تتويج لمسيرة وطنية في خدمة القضية اللبنانية. وما نخشاه أيضاً أن تسليم نواب بحصول شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات البلاد، وماهية الوجود اللبناني الحر، في ظل الشغور الرئاسي والتخبط الحكومي. لذا، يجدر بالقوى اللبنانية المؤمنة برسالة لبنان أن تمنع حصول ذلك، وتحافظ بجميع الوسائل الناجعة على لبنان التعددي المدني الديمقراطي الموحَّد، في كنف دستور لا مركزي توافقنا عليه. وهذه أمانة في عنق كل مواطن وجماعة».

وأردف: «مع رغبة الشعب اللبناني الكاملة بتأليف حكومة جامعة وقادرة، فإن إلهاءه بالاجتهادات الدستورية وبكيفية انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وهي شؤون باتت وراءه؛ فالغليان الشعبي اليوم تخطى هذا المنطق وأدرك أن عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل إرادي وتخريبي وتدميري لضرب المركز الأول والأساسي في الدولة، ومن خلاله كل بنيتها الدستورية والوطنية. وحين يقوم الشعب على مسؤولين أساءوا الأمانة التاريخية، تسقط الاجتهادات وتفقد قيمتها. الشعب لا يهتم بدستورية انتقال صلاحيات الرئاسة الأولى، بل يسأل: لماذا لم تنتخبوا رئيساً؟ وإذا لم ينتفض النواب على أنفسهم ولم ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهلاً لتسلُّم مقاليد الحكم، فلا يلومون الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً».

 

**************************

افتتاحية صحيفة الديار

خفض قيمة الليرة مُقابل الدولار اعتراف رسمي بالخسائر الماليّة… والخوف على الودائع

 أسبوع حاسم في ملف ترسيم الحدود البحريّة… و«القطف» بعد خمس سنوات أقلّه ؟

 تأخير انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة سيُعقّد المشهد الإقتصادي والمالي – جاسم عجاقة

 

سلّمت السفيرة الأميركية دوروثي شيا مسوّدة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. هذه المسودة التي أعدّها الوسيط الأميركي في المفاوضات عاموس هوكشتاين تحوي على عشر صفحات من البنود العامة والتقنية على مثال فصل الترسيم البحري عن البرّي، وأغلب الظن أنها أخذت الموافقة «الإسرائيلية» قبل إرسالها إلى المسؤولين اللبنانيين.

 

الشق التقني يتطلّب دراسة سيقوم بها خبراء الجيش اللبناني – المتقدّمون عمليًا وعلميًا في هذا المجال – على أن تُسلّم نتائج هذه الدراسة إلى الرؤساء الثلاثة قبل اجتماعهم اليوم في قصر بعبدا لتحضير الردّ اللبناني الموحد على هذا العرض المقدّم من قبل هوكشتاين.

 

الضغوط الاقتصادية والمعيشية الكبيرة وتعويل قسم من المسؤولين على هذه الثروة للخروج من الأزمة، تدفع باتجاه القول إن الرؤساء الثلاثة سيوافقون على هذه الاقتراحات من دون اعتراضات كبيرة. وبالتالي يمكن القول إنها مسألة أيام أو أسابيع قبل الموافقة على ترسيم الحدود، الذي وبحسب مصادر متابعة، ان هذا الترسيم سيأخذ طابعا رسميا من خلال إرسال لبنان و»إسرائيل» رسائل رسمية إلى الأمم المتحدة بالموافقة على المقترحات الأميركية حول الترسيم، من دون أن يكون هناك توقيع لأي اتفاقية أو معاهدة مشتركة.

 

وبغض النظر عن التفاصيل التقنية الموجودة في مسودة الاتفاق، يجب معرفة أن الكميات الغازية الموجودة في هذه المناطق كبيرة جدا، بحسب مسح الـ USGS الذي قامت به في العام 2010 (بالطبع العبرة في التنقيب). هذا الأمر يترافق مع عمق كبير للبحر في هذه المنطقة، والحاجة إلى وقت لتأهيل مكامن الغاز الموجودة تحت البحر على أعماق مختلفة، وهو ما يعني أن هذه العملية ستأخذ وقتًا لن يكون أقلّ من خمس سنوات، إذا تمّ إلزام الشركات بدء التنقيب عن الغاز في المنطقة

 

الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان فور توقيع الاتفاق.

 

الشروط السياسية التي قد ترافق توقيع الاتفاق هي خارج إطار هذا المقال، إلا أن ما يجب القيام به من قبل المسؤولين اللبنانيين هو مصارحة الشعب بكل الاتفاقات الجانبية التي قد ترافق الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية من باب الشفافية تجاه الشعب وخوفًا من حكم التاريخ!

الإصلاحات الاقتصادية

 

أسواق الغاز اللبناني في حال استخراجه هي الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى السوق المحلّي. وهذا الأمر يُعيدنا إلى الإصلاحات الاقتصادية الواجب القيام بها لجعل الاقتصاد اللبناني قادرًا على مواكبة حقبة استخراج الغاز. فعملية الاستخراج هذه تتطلّب بنى تحتية قادرة على تلبية الطلب المتزايد من طرقات وكهرباء واتصالات وغيرها، ولكن أيضًا تتطلّب تحضير القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الصناعات التي عادة ما تواكب استخراج النفط والغاز مثل الصناعات البتروكيماوية وغيرها.

 

إذًا الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة كثيرة، وهي تأتي في شق كبير منها بالتوازي مع الإصلاحات المالية والنقدية والإدارية. والأهم يبقى بدون أدنى شكّ خطّة التعافي التي قامت بها الحكومة من خلال تحضير مشروع قانون من واحد وعشرين مادة مقسّمة على أربعة أقسام تهدف إلى «إعادة التوازن للنظام المالي»:

 

إعادة رسملة مصرف لبنان: وتشمل تدقيقا محاسبيا في حسابات مصرف لبنان بهدف تحديد الفجوة المالية الناتجة من إنفاق الدولة اللبنانية، وإعادة رسملة المصرف المركزي بمليارين ونصف المليار دولار أميركي، واستعادة الأموال الناتجة من جرائم الفساد، وإطفاء العجز في رأسمال مصرف لبنان بالعملة اللبنانية بشكلٍ تدريجي، وإلغاء الأعباء المؤجّلة الناتجة من تطبيق مبدأ «سك النقود» وشطب سائر الخسائر المؤجّلة…

 

معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية: وتشمل إعادة هيكلة المصارف، وتصنيف الودائع، وآلية رد الودائع، وحسم فائض الفوائد المستحقّة التي تمّ دفعها منذ سنة 2015، وإصدار أدوات رأسمالية أو تملّك أوراق مالية، وتحويل الودائع «غير المؤهلة» إلى الليرة اللبنانية، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وتصفية المصارف غير القادرة على الاستمرار…

 

إنشاء «صندوق استرجاع الودائع»: ويهدف إلى المساهمة في سد الودائع «المؤهّلة»، وتحديد آلية عمل «الصندوق»، وكيفية تمويله، وإصدار سندات أو أوراق مالية لمصلحة المودعين…

 

أحكام مختلفة قانونية وتشمل إلزامية تعديل مبلغ الضمانة للودائع، وإلزامية وضع مرسوم تطبيق للقانون، وتصنيف القانون على أنه «إستثنائي»، وإلغاء كل النصوص المخالفة على أن يكون العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

النصّ المسرّب يدل على الطابع الإلزامي للقيام بإصلاحات موازية على الصعيد الاقتصادي (مثل القطاع العام، والكهرباء وغيرهما)، وإذا كان النص يفتقر إلى الطابع الإلزامي الزمني، إلا أن هذا يمكن تفسيره على أنه مشروط بعملية توافق سياسي على القيام بالإصلاحات. أيضًا يمكن ملاحظة أن كل بند تقريبًا في هذا القانون هو موضوع مشروع قانون أو مرسوم، وبالتالي فإن العمل التشريعي والتنظيمي سيأخذ حيزًا كبيرًا في المرحلة المقبلة إذا ما سارت الأمور كما يجب. ولا يجب نسيان ان هذا المشروع يبقى عرضة لانتقادات حادة في ما يخص الملكية الخاصة.

ضغط صندوق النقد الدولي

 

عمليًا خفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار من ألف وخمسمائة ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية يعكس ضغط صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أنه يجب على الحكومة تحرير سعر صرف الليرة بالكامل من دون أي تدخل من قبل المصرف المركزي. وهو ما يعني اعترافا رسميا بالخسائر الحاصلة وتثبيتها عند رقم يكشفه التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان والمصارف. هذا الأمر لم تستطع الحكومة القيام به في الماضي، قبل أن تُتاح لها الفرصة خصوصًا مع المزايدة التي قام بها بعض النواب في ما يخص القطاع العام وهو ما أظهر عجزًا كبيرًا لم يكن بالإمكان تغطية قسم منه (دفتريًا) إلا من خلال رفع سعر الصرف في العمليات التي تتناول إيرادات الدولة وخصوصًا الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم الواردة في الموازنة.

 

سعر الـ 15 ألف ليرة أتى كحل وسطي بين متطلبات صندوق النقد الدولي بتحرير كامل لسعر صرف الليرة وبين الضغوط السياسية التي كانت تطالب بدولار جمركي لا يتعدّى الـ 12 ألف ليرة. ولولا الأجور التي أصبحت كلفتها الشهرية 3 تريليون ليرة لبنانية، لما قبل النواب الذين صوّتوا على الموازنة بالتصويت لمصلحتها.

 

التداعيات لتعديل سعر صرف العملة الرسمي كثيرة، ولهذا السبب وتفاديًا لأي مفاجآت، قررت وزارة المال ومن خلفها الحكومة تطبيق هذا الرفع على مرحلتين: الأولى تبدأ مع بداية شهر تشرين الثاني حيث تصبح كل إيرادات الدولة الاتية بالدولار محتسبة على سعر الخمسة عشر ألف ليرة لبنانية. وفي خلال هذه المرحلة، لن يكون هناك تعديل في دولار المصارف والقروض وغيرها، على أن تبدأ المرحلة الثانية بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة الحكومة الإنقاذية (أي بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي؟!) ويبدأ فيها مصرف لبنان برفع السعر تدريجيًا. بذلك يصبح امتصاص التداعيات من قبل السلطات المالية والنقدية والاقتصاد أسهل.

 

يبقى القول إن رفع السعر هذا سيتبعه حكمًا رفع لسعر الصرف الرسمي تدريجيًا حتى يتمّ تحرير بالكامل الذي قد يكون في فترة لا تتخطّى الأشهر إذا ما تسارعت الأمور بالشكل الإيجابي أو «السلبي الحاد».

 

وهنا تظهر صعوبة التكهن بما قد تؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة حيث إن المشهد السياسي يوحي بإيجابية من ناحية تشكيل الحكومة وسلبية من ناحية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. السيناريو التشاؤمي قد ينشأ من باب عدم إتمام الاستحقاقين في آن واحد، وهو ما سينعكس حكمًا على كل الشؤون والملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والاجتماعية.

الوضع المعيشي المتردي

 

التحاليل تشير إلى أن ميقاتي يدفع باتجاه توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما تُثبته مشاريع قوانين الكابيتال كونترول، والموازنة، واستعادة الانتظام المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي إن دلّت على شيء تدلّ على رغبة في توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

هل سيتمكّن ميقاتي من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ الجواب ليس بسهل، خصوصًا أن هناك عاملًا قاهرًا وهو الوضع المعيـــشي الذي يتردّى بشكل مستمر في ظل غموض سياسي يخيّم على المرحلة المـــقبلة. وما قوارب الموت التي تحمل مواطــنين يبحــثون عن لقمة العيش في بقاع أخرى، إلا دليل على مدى التردّي الاقتصادي الذي وصل اليه المواطن اللبــناني بعد مرور ثلاثة أعوام على بدء ثالث أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ البشرية منذ مئة وخمسين عامًا.

 

بالطبع الأيام والأسابيع المقبلة ستُظهر ترجمة الواقع السياسي الموجود أمام ثلاثة سيناريوهات:

 

1- لا تشكيل حكومة ولا انتخاب رئيس جمهورية.

 

2- لا انتخاب رئيس جمهورية وهناك تشكيل حكومة.

 

3- تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية.

 

وبغضّ النظر عن السيناريو الذي سيتحقّق، هناك حقيقة مرّة هي عمق الفقر الذي بدأ يزداد شيئًا فشيئًا، حيث انه وبعد أن سجّل لبنان رقمًا تاريخيًا من ناحية الفقر المدقع مع أكثر من 40% من الشعب اللبناني وبدء سقوط الطبقة الفقيرة في هذا الفقر المدقع، أصبح واضحًا أن عمق الفقر وتجذّره سيُصعّب على الحكومة العتيدة أو الحكومات المستقبلية أي عملية نهوض وإنماء في المجتمع اللبناني. وحتى لو أن لبنان بدأ باستخراج الغاز وحصد المداخيل، هناك مشكلة جوهرية تتعلق بدينامية التفاعل بين المجال الاقتصادي والإنمائي التي ستجعل من الصعوبة على شعوب عاشت الفقر سنوات طويلة النهوض بسهولة.

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

اتفاق الترسيم جدّي.. والشيطان في التفاصيل

 

اذا لم يكمن اي شيطان في تفاصيل العرض الخطي الاميركي المتضمن اقتراحات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن الاتفاق مع اسرائيل قد يسبق اتفاق اللبنانيين في ما بينهم على انتخاب رئيس جمهورية يبدأ مسار انقاذ البلاد الممعنة في الغرق في اتون صراعات قادتها السياسيين، كما تشكيل حكومة تتلاطمها امواج “الرؤوس الكبيرة” الرافضة تقديم تنازلات لمصلحة الوطن، إن لم تؤمن مصالحها الخاصة اولا.

 

رسالة هوكشتاين

 

بعد طول انتظار، تسلم الرؤساء العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري يوم السبت الماضي من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي جالت عليهم، رسالة خطية من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.واثر تسلمها، اتصل الرئيس عون برئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال وتشاور معهما في عرض هوكشتاين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن.وأثناء مغادرتها عين التينة قالت شيا: “الأمور تبدو ايجابية جداً”.

 

اجتماع رئاسي

 

وامس اعلن ان الرئيس عون سيستقبل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر بعبدا، الرئيسين  بري  ميقاتي، للبحث في الرد الرسمي على العرض الذي سلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين للبنان حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ويسبق الاجتماع الرئاسي الثلاثي اجتماع للجنة التقنية عند الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري.

 

وعلم ان مقترح هوكشتاين الذي يقع في عشر صفحات يتضمن ارقاما واحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها، وقد  احيلت نسخة منه الى قيادة الجيش لدراسته. وافيد ان المقترح يتضمن فصلا تاما بين الترسيم البحري والبري واقرارا بعدم انسحاب اي نقطة بحرية يتفق عليها على اي نقطة برية قد تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقا.. ومن المتوقع ان يعقد اجتماع رئاسي ثلاثي في بحر الاسبوع للتشاور في الرد اللبناني على المقترح الاميركي.

 

الى الناقورة

 

لذلك يبدو أنّ اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ماضٍ إلى نهايته الإيجابية في الأيام المقبلة وعلى الأرجح قبل نهاية الولاية الرئاسية  علماً أنّ ثمة معطيات ترجّح “إبرام” الاتفاق في الناقورة في منتصف تشرين الأول الجاري. وليس ثمّة شكوك في أنّ الوساطة الحيوية التي اضطلع بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حقّقت اختراقاً ديبلوماسيّاً كبيراً واستثنائيّاً في جدار ملف بهذا التعقيد فنجح هوكشتاين بعد أكثر من عشرة أعوام من الجولات المكوكية التي تناوب عليها موفدون أميركيّون، بدءاً من فريدريك هوف في إنجاز مشروع الاتفاق وتصوره التفصيلي الكامل الذي أرسله أمس بنسخ ثلاث إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي كان حلقة الوصل الأساسية مع الموفدين الأميركيين من هوف إلى هوكشتاين توصّلاً إلى وضع الاتفاق الإطاري للمفاوضات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي .

 

ايجابية جدا

 

أمّا التطور الأشد تعبيراً الذي رافق تسلّم الرؤساء الثلاثة مسودة الاتفاق النهائي، فبرز في أنّ الإعلان عن مؤشّرات التوصّل إلى نهاية إيجابية جاء تباعاً على السنة كل السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي زفّت البشرى من عين التينة تحديداً، والرئيس برّي ومن ثم على لسان الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله  نفسه وذلك استباقاً لموقف رئيس الجمهورية، علماً أنّ ثمة اتجاهاً لعقد اجتماع للرؤساء الثلاثة في بعبدا الأسبوع الطالع لإعلان الموقف الرسمي الجامع من مسودة الاتفاق.

وفي حين لم تصرّح شيا بعد زيارتيها للرئيسين عون وميقاتي، أعلنت أثناء مغادرتها عين التينة أنّ “الأمور تبدو ايجابية جداً”.

 

مبدئياً قمحة

 

وبدوره، أكد برّي لاحقاً بعد استقباله شيا أنّ “مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية”، معتبراً أنّ “المسودة تلبّي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية وعمّا إذا كان المضمون “قمحة أو شعيرة” كما يقول المثل اللبناني، قال برّي ضاحكاً في حديث عبر “الشرق الأوسط” “مبدئيّاً قمحة”. وقال إنّ الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنكليزية ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مشيراً إلى أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم وتحديد الملاحظات عليه – إن وُجِدت – على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد. وجزم برّي بأنّ الاتفاق سوف يتم توقيعه عند حصوله في الناقورة عند نقطة الحدود وفقاً لاتفاق الإطار الذي كان توصّل إليه مع الأميركيين العام الماضي.

 

ايجابية ولكن ..

 

بدروه، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن “الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى”.

وفي حديث لـ”الشرق الاوسط”، أضاف: “نحن بانتظار اجتماع اللجنة بعد ترجمة الاتفاق إلى العربية، لطرح الملاحظات اللبنانية عليه”، مؤكداً “وجوب إحداث تعديلات على النص المقترح”.

وكشف أن “السفيرة الأميركية  أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل”، لكنه شدد على أن “التعديلات التي سوف يقترحها لبنان غير جوهرية”.

 

نصرالله يرحب

 

ولاحقا، تطرّق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله إلى هذا التطوّر، في كلمة ألقاها في احتفال تكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين في بلدة شقرا في الجنوب، فقال: شاهدنا اليوم أنّ الرؤساء تسلّموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة”.

و”سيتضح خلال الايام المقبلة ما هو موقف الدولة اللبنانية ونحن نأمل ان تكون خواتيم الامور جيدة وطيبة للبنان واللبنانيين جميعاً”، موضحاً أنّه “إذا كانت النتيجة طيبة، فإنّ ذلك سيفتح آفاقاً جديدة وطيبة للبنانيين ان شاء الله وهذا سيكون نتاج التعاون والتضامن الوطني”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram