عاصفة إسرائيلية حيال اتفاق الترسيم مع لبنان

عاصفة إسرائيلية حيال اتفاق الترسيم مع لبنان

يستمر السجال في تل أبيب حول الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ويشهد الكيان “عاصفة في المستوى السياسي” على حدّ تعبير “القناة 12” العبرية.

وأعلن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أمس رفضه الاتفاق واعتبره غير قانوني، وقال إن إسرائيل ستواجه بعد الانتخابات تهديدات حزب الله ولن تذعن لها كما فعل لابيد.

وتابع: “خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد تهديد واحد من نصرالله، لابيد استسلم بشكل مخز. قاتلنا لابيد من أجل استخراج الغاز من المياه لصالح مواطني إسرائيل. هو أخذ غاز مواطني إسرائيل وأعطاه لنصرالله وحزب الله”.

سفير الولايات المتحدة السابق فريدمان قال إن “إسرائيل حصلت على صفر ولبنان حصل على 100 في المئة. لابيد وزع الكعكة وبالكاد أبقى لنا بعض الفتات. ماذا سيفعل نصرالله بهذه المليارات؟ سيستخدم هذا المال للصواريخ التي سيوجهها نحو مدن إسرائيل. إذا كان لابيد يتصرف هكذا مقابل حزب الله، فالمخيف كيف يتصرف مقابل إيران. هذا الاتفاق غير قانوني لأن تسليم أراض سيادية لإسرائيل يتطلب إما غالبية 80 عضو كنيست أو استفتاء عاماً. لا يوجد هذا ولا ذاك”.

ورغم أن “ضجيج” نتنياهو، بحسب غالبية المراقبين، لا يتجاوز الدواعي الانتخابية، في ظلّ تجاذب وانقسام سياسي غير مسبوق في الكيان، إلا أن عدداً من المسؤولين السياسيين السابقين والحاليين، وجدوا أنفسهم إلى جانب نتنياهو الذي نجح في “إرهاب” خصومه في الحكومة، ودفعهم إلى صياغة التبريرات، الآن، وربما أكثر من ذلك في الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، خرجت وزيرة الداخلية في الحكومة، إيليت شاكيد، التي مالت أخيراً إلى معسكر نتنياهو، لتطالب بعرض الاتفاق البحري على الكنيست، وقالت إن “من حقّ الجمهور في إسرائيل معرفة تفاصيل الاتفاق (…) لن يتمّ اختطاف أي شيء هنا، ويجب أن يكون كل شيء بشفافية كاملة”.

في حين قالت المستشارة القضائية للحكومة، إنها “لم تبدِ رأياً بعد في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان”، وفي وقت لاحق أمس، نقلت صحيفة “معاريف” أن “المحكمة العليا في إسرائيل ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الجاري”.

وفي الإطار نفسه، تقدّم رئيس طاقم المفاوضات غير المباشرة مع لبنان لترسيم الحدود البحرية أودي أديري، باستقالته من منصبه، بسبب “حقيقة أنّ من يدير الاتصالات عملياً كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا”، وليس هو، ما يؤكّد الطابع الأمني الذي خيّم على مسار المفاوضات، متقدماً على الجانبين التقني والاقتصادي، بسبب التهديدات الأمنية الكبرى التي هدّدت بخلقها المقاومة في حال حرمان لبنان من حقوقه.

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)