افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 18 تشرين الثاني 2022
- محلي
- icon news
- 06:31 am - نوفمبر 18 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
الجلسة السادسة تفتح الباب أمام السجالات الساخنة: نصاب الـ 65 يسقط بالضربة القاضية الجميل يدعو للتقسيم لتعذّر التفاهم مع حزب الله… وباسيل لا لفرنجية ولا رئاسة دوننا بري لباسيل: ما كنا عليه عام 1990 أفضل مما قدّمته السنوات الست الماضية
فتحت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية الباب أمام السجالات الساخنة، ودفعت الى الواجهة بلغة عالية السقوف كل الخلافات المؤجلة، وأول العناوين كان موضوع نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي في الدورات التي تلي الدورة الأولى، بين من يدعو الى جعلها 65 نائباً ويتقدمهم النائبان سامي الجميل وملحم خلف، ومن يدعو لتأييد ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد ظهر أن دائرتهم تطال مساحة كافية لجعل الحسم لصالح نصاب الثلثين، وإسقاط دعوة الجميل بالضربة القاضية، علماً أن أي تعديل للنصاب المعتمد بالثلثين تحت عنوان تفسير الدستور، كما تقول مصادر نيابية، ليس متاحاً، ما يجعل النقاش دون موضوع، لأن تفسير الدستور يسلك مسار تعديل الدستور نفسه، وهو مستحيل بغياب رئيس جمهورية وغياب حكومة كاملة المواصفات الدستورية. والبارز على هذا الصعيد كان إعلان كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر، أي ما يقارب 40 نائباً، تأييد نصاب الثلثين، وبالتوازي تأييد كتلتين رئيسيتين في الخيار الرئاسي الواحد مع الجميل الذي يمثله المرشح ميشال معوّض، هما كتلة القوات من جهة واللقاء الديمقراطي من جهة موازية لنصاب الثلثين، مأ أصاب دعوة الجميل بفقدان النصاب الطائفي والسياسي. وكان اللافت انتقال الجميل ليلاً في الحديث عبر برنامج تلفزيوني عن خيار التقسيم دون أن ينطق الكلمة، متحدثاً عن خيار الطلاق، إذا تعذر التفاهم مع حزب الله، ومعتبراً ان الأمور تتحوّل بسرعة الى الاختيار بين القبول بالبقاء تحت سطوة حزب الله «الذي يمسك بالدولة»، أو رفض القبول وهذا معناه خيار الطلاق، مفضلاً عدم الكشف عن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها لتحقيقه.
السجالات الساخنة الأخرى تمثلت بظهور الانقسام داخل معسكر الورقة البيضاء، وانتقاله من الكواليس إلى العلن، حيث تحدث النائب جبران باسيل من باريس عن مواصفات التيار الوطني الحر لرئيس الجمهورية جازماً بأن التيار لن يوافق على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، مضيفاً أن انتخابه يعني إعادة إنتاج الترويكا التي حكمت بين عامي 1990 و2005، مع فارق استبدال «ثلاثي بري الهراوي والحريري» بثلاثي، «بري وفرنجية وميقاتي»، مؤكداً أن لا رئاسة جمهورية دون التيار، وجاء الرد على باسيل سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إن الوضع عام 1990 كان أفضل مما قدمته السنوات الست الماضية، مضيفاً وصفها بثلاثية «عون وباسيل وجريصاتي»، وتبعه بسقف أعلى جاء رد النائب طوني فرنجية. وهذا السجال المحرج لحزب الله جعل التفاهم داخل حلف الورقة البيضاء أشد تعقيداً وصعوبة، وفتح الباب أمام الأسئلة الصعبة، حول كيف سيتعامل حزب الله مع الملف الرئاسي كلما بدا أن موقف باسيل من ترشيح فرنجية يذهب بعيداً ويزيد صعوبة التراجع عنه، ويجعل المضي بمعركة انتخاب فرنجية بمثابة هزيمة للتيار، وما هو السيناريو المتاح لإنقاذ رئاسة فرنجية دون هزيمة التيار؟ وما هو السيناريو الموازي لبناء تفاهم رئاسي ليس فيه الحاجة للاختيار الصعب بين التصويت مع أحد الحليفين بري او باسيل؟ وكيف سيتصرّف بري مع انتظار حزب الله لإنضاج تفاهم مع باسيل، وما يترتب عليه من إطالة أمد الفراغ، في ظل النبرة العالية المكررة لباسيل في الحديث عن بري؟ وكيف سيتعامل فرنجية وما سيطلبه من حلفائه في أمل وحزب الله على الأقل تجاه موقف باسيل المعطل لفرصته الرئاسية، تجاه الخيارات الرئاسية، ومدى الوقوف على رأي باسيل فيها؟ وهل كسر باسيل الجرة وقرّر وضع الأمور في دائرة وضع حزب الله أمام خيار صعب، السير بفرنجية رئيساً يعني الطلاق مع التيار؟ وهل سيؤدي كل ذلك لتعزيز فرص قائد الجيش العماد جوزف عون رئاسياً، على كل المستويات، من موقف حزب الله الى موقف بري وفرنجية، وصولاً الى موقف باسيل نفسه؟
سجل يوم أمس جملة تطورات ستضفي على المشهد الرئاسي والسياسي المزيد من التعقيد والتأزم؛ فمن ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية مليئة بسجالات دستورية وسياسية بالجملة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب حركة أمل والنائبين سامي ونديم الجميل ونواب الكتائب من جهة ثانية، حيث انتهت الجلسة بلا رئيس، الى باريس حيث أطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سلسلة رسائل نارية باتجاه عين التينة وبنشعي، كان الأبرز فيها إعلانه رفض السير بفرنجية لرئاسة الجمهورية.
وشهدت جلسة الانتخاب السادسة سجالات ومداخلات حادة، ففي البداية سأل النائب سامي الجميل رئيس المجلس «إلى أي مادة تستند عندما تقرّ بأننا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورتين؟». وقال إن «المادة 49 لا تتحدث عن نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثلثين في الدورة الأولى، وانتخاب بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية». فردّ بري قائلا «الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن. وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفياً: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الأكبر في تخطي المؤسسات». وأضاف بري: هذا تصريحك في واحد ايلول 2007، أولاً: ورجاء لا تقاطعني «بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول أنا بقبل بدك أكثر من هيك؟ وتابع: ثانياً البطريرك صفير رحمه الله اتخذ موقفاً حاداً وجازماً ونهائياً في هذا الأمر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالأكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟
السجال الدستوري استدرج اشتباكاً سياسياً ونبشاً للتاريخ، وحصلت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل ونواب الكتائب، بعد مداخلة الجميل، وتدخل النائبان الياس حنكش ونديم الجميل، وتدخل النائب قبلان قبلان وقال «في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات» ليعملوا نصاب لبشير الجميل. فردّ عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس أنتو ما عم تخلصوا».
من جانبه، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى «اننا مع نصاب الثلثين، ولكن نتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع».
وكان حضر 112 نائباً في الدورة الأولى، وجاءت نتيجة فرز الأصوات على الشكل الآتي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوّض، 9 «لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد»، والثانية «فالج لا تعالج».
وقد برز تراجع عدد الأصوات التي نالها معوض، وبقيت الورقة البيضاء في صدارة السباق حتى الساعة، ما يعني فشل الفريق الداعم لمعوض من تأمين الأكثرية له للمرة السادسة على التوالي. إلا أنه وكما ذكرت «البناء» أمس الأول، فإن النائبين عن «حزب تقدم» مارك ضو ونجاة صليبا سيصوّتان لمعوض في الجلسة المقبلة، وهذا ما أكده النائب ضو لـ»البناء» مشيراً الى أن الدكتور عصام خليفة لا يمثل توجهاتنا وأهدافنا وشعاراتنا، وبالتالي فشلنا في إقناع الكتل الأخرى بمرشح معين سيدفعنا للتصويت لمعوّض.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي يتكرر في ست جلسات بسبب تعنت فريق القوات والكتائب وكتل أخرى وتمسكهم بمرشحهم الذين يعلمون بأنه لن يصل الى أكثرية الـ65 صوتاً فكيف بنصاب الثلثين، وبالتالي يعطلون من حيث يدرون أو لا يدرون انتخاب الرئيس، خدمة لمصالح خارجية حتى تأتيهم التعليمة من الخارج». واتهمت المصادر هذا الفريق بملء الوقت الضائع بسجالات دستورية عقيمة لا تقدم ولا تؤخر بل هدفها التشويش على عملية الانتخاب والتغطية على التعطيل الذي يمارسونه وإظهار المجلس النيابي على أنه عاجز عن إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي لاستدراج تدخل دولي ربطاً بدعوات بعض المرجعيات السياسية والروحية الى مؤتمر دولي بشأن لبنان».
وذكرت المصادر بأن الانتخابات الرئاسية منذ عقود تمت بنصاب ثلثي المجلس النيابي، ما يخفي أهدافاً مبيتة خلف هذه المطالبات، أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية بالأكثرية لفرض مرشح قوى 14 آذار، وتكريس هذا الأمر في الاستحقاقات المقبلة، ما يهدد الميثاقية والتوازن الطائفي والشراكة بإنتاج الرئيس، وبالتالي خلق إشكالية سياسية وطائفية تهدد السلم الأهلي.
ورد مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير على كلام النائب نديم الجميل بعد انتهاء الجلسة، بالقول: «نعم قوات سعد حداد هي التي أتت بالرئيس كامل الأسعد والنواب الشيعة آنذاك من شبعا الى المجلس النيابي لانتخاب بشير الجميل وهذا موثق»، مشيراً لـ»البناء» الى أن «تعطيل النصاب تهمة نتشرف بها لأنها تقطع الطريق على أي مرشح تحدّ يفرض على اللبنانيين يؤدي الى فتنة وخراب البلد، فإذا كنا نحمي البلد بهذا التعطيل فأهلاً بالتعطيل، ولن يمر مرشح تحدّ مهما كان الثمن».
من جهتها، اعتبرت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن الفريق الآخر يعطل انتخاب الرئيس بالتشبث بمرشحه، وبافتعال سجالات دستورية لا طائل منها، ولتمرير رسائل سياسية»، داعية الجميع الى العودة الى الحوار والتخلي عن المصالح السياسية الشخصية والاتفاق على رئيس توافقي.
في المقابل تشير مصادر نيابية قواتية لـ»البناء» الى أن القوات ترفض السجالات التي حصلت في مجلس النواب، وترفض كلام النائب سامي الجميل بحق رئيس المجلس، وتؤيد الرئيس بري بمسألة النصاب لكن بشرط حضور النواب الجلسات وعدم إفقاد النصاب». ولفتت الى «أننا مستمرون بتأييد النائب معوض ونعمل على رفع عدد أصواته بالتواصل مع الكتل الأخرى لا سيما كتلة التغيير، وليس لدينا «خطة ب» حتى الساعة إذا فشلنا بإيصال معوض الى الرئاسة».
وتشير مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن الدستور واضح لجهة نصاب الانتخاب كما فسّر الرئيس بري بمداخلاته في الجلسة، والجميع يعرف بأن المجلس النيابي لا ينتج وحده رئيساً للجمهورية والأمر يحتاج الى تدخل دولي لمساعدة الداخل على تسوية رئاسية تشكل مظلة خارجية إقليمية – دولية. وهذا ما حصل في كل الانتخابات بعد اتفاق الطائف لا سيما في انتخاب الرئيس ميشال سليمان في الـ2008 والرئيس ميشال عون في الـ2016.
في موازاة ذلك، اشتعلت جبهة عين التينة – ميرنا الشالوحي مجدداً، حيث أطلق النّائب باسيل، في كلمة له من باريس، سلسلة مواقف عالية السقف، معلناً رفضه القاطع لوصول رئيس المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة، وشدّد في تصريحات مسربة على أنّه «لا توجد رئاسة جمهورية من دوننا، ولو الجميع اتّفق على اسم رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية فموقف «التيار الوطني الحر» سيكون «لا». وشدّد، على أنّ «طالما نحن ما منقبل، ما في رئيس جمهوريّة»، ولن نسجّل على أنفسنا أنّنا انتخبنا أحدًا مثل فرنجيّة»، مشيرًا إلى أنّ «انتخاب فرنجيّة سيعيدنا إلى التّسعينّيات، وننتقل من ثلاثيّة «برّي – الحريري – الهراوي» إلى ثلاثيّة «برّي- ميقاتي- فرنجيّة».
كلام باسيل استدرج رداً، من عين التينة وبنشعي، حيث أشار المكتب الإعلامي للرئيس بري، إلى أنّه «في جميع الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص: عون (رئيس الجمهورية السابق ميشال عون) – باسيل – جريصاتي».
كما ردّ النائب طوني فرنجية على باسيل عبر «تويتر»، قائلا: «سيبقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد»، وتابع، «نحن أيضاً، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة». وختم قائلاً «جرّبنا وشفنا»… أوصلتنا الى «جهنم».
في المقابل ردّ الوزير السابق سليم جريصاتي على بري بالقول: «يشرّفني أن ما تعيّرني به هو هذا المثلث، الذي لم يضعني يوماً في خصومة مع قيمي الأخلاقية والوطنية والعلمية التي تعرف جيداً ماضياً وحديثاً. الذمّ والجحود ليسا من شيم الكبار».
وبعد تسريب كلام لباسيل، يهاجم فيه، من باريس، فرنجيّة، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي جاء فيه: «التيار في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة، ولذا مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل أوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥».
وتوقع مصدر سياسي عبر «البناء» أن يترك الاشتباك بين بري وباسيل، تداعيات سلبية على المشهد الرئاسي، لجهة صعوبة اتفاق تحالف الورقة البيضاء على مرشح موحّد، في ظل موقف باسيل رفض فرنجية مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله الضمني، ما يصعّب بالتالي أي تسوية مع القوى الوسطية كرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلة النواب السنة وعكار والمستقلين، فضلاً عن انسداد أفق التسوية مع الفريق الأميركي – السعودي في لبنان، المتمثل بالقوات والكتائب وتجدد وبعض النواب السنة وقوى التغيير، وأمام فشل هذا الفريق ايضاً بإيصال معوض للرئاسة وتشتت المجلس بين كتل عدة متناثرة وغياب المبادرات الخارجية، يكون استحقاق رئاسة الجمهورية قد دخل في العناية الفائقة ووضع على رصيف الانتظار الى أجل دولي إقليمي غير مسمّى.
ولفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الى «اننا كحزب الله لم نعلن حتى الآن المرشح الذي سنصوت له رغبة منا لإعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة، علنا نستطيع اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك والورقة البيضاء التي نضعها في صندوق الاقتراع هي اشارة إيجابية وفتح الطريق للاتفاق ونحن لا نريد المناورة كما فعل بعضهم بطرح اسم للحرق كمعبر للخيار الحقيقي الذي يريدونه. نحن مع انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت شرط ان يملك المواصفات التي تجعله صاحب خيار سياسي واقتصادي ينسجم مع لبنان القوي المستقل الذي لا يكون تابعاً ثم نعالج المشاكل الأخرى بالتفاهمات المختلفة».
على صعيد آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعون الانتخابية في مراجعة واصف الحركة ضد فادي علامة وسيمون صفير ضد نعمة افرام وفريد هيكل الخازن.
***********************************
افتتاحية صحيفةالاخبار:
التقى بري سراً في بيروت... ودوكان في باريس: هل أحرق باسيل كل الجسور مع فرنجية؟
لم يكن موقف النائب جبران باسيل من رفض ترشيح سليمان فرنجية جديداً، لكنّ خطابه المسرّب من باريس أثناء الاجتماع مع مناصريه، أدى إلى اشتعال الجبهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ إن باسيل أطلق مواقف تنتقِد بري، وقال إن «انتخاب فرنجية سيُعيدنا إلى عام 1990، فننتقِل من ثلاثية بري – الحريري – الهراوي إلى ثلاثية بري – ميقاتي – فرنجية». وأكد باسيل «أننا لن نسجّل على أنفسنا أننا انتخبنا حدا متل فرنجية، وما في رئيس جمهورية طالما نحنا (أي التيار) ما قبلنا ولو اتفق الكل عليه».
على إثر هذا التسريب عمّم التيار على محازبيه «أننا في مرحلة مدّ جسور وتواصل والمطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي»، وأطلق توضيحاً أن «رئيس التيار لم يتهجّم على أحد، بل أوضح أمام الجالية في باريس أسباب عدم تأييده فرنجية بأنه لا يريد بالعودة داخلياً إلى تلكَ المرحلة». وسريعاً ردّ بري على كلام باسيل ببيان مختصر قال فيه: «في جميع الحالات ما كانَ الأمر عليه في عام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدّم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص بـ: عون- باسيل- جريصاتي».
لقاء الساعتين السري
هذه الجولة من الصراع بين الطرفين لم تكُن لتشكّل مفاجأة لولا المجريات التي سبقتها وبقيت «سرية»، إذ تبين أن باسيل زار قبل بضعة أيام عين التينة والتقى الرئيس بري بعيداً عن الإعلام. ووفقَ معلومات «الأخبار» فقد تواصل باسيل مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري خلال زيارة له للدوحة وقال إنه يريد ترتيب لقاء مع رئيس مجلس النواب لتهدئة الأجواء، وهكذا كان. عادَ باسيل والتقى بري بداية الأسبوع وعبّر عن نيته فتح صفحة جديدة من أجل البلد، معتبراً «أننا كلنا لدينا أخطاء والآن لا بد من حوار بين الجميع للخروج من الأزمة»، وكانَ جواب بري مُرحباً خاصة أنه هو من دعا إلى حوار بشأن الرئاسة، ولن يمانع بفتح صفحة جديدة مع «حليف الحليف».
تسريب باسيل استتبعته مقابلة مع «فرانس 24» جدّد خلالها تأكيده على «عدم دعم ترشيح فرنجية» وقال: «لا نتفق معه على البرنامج السياسي الإصلاحي ببناء الدولة. ومع تفهمنا لمواقف أطراف أخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيره، نرى أن الأولوية اليوم لبناء الدولة».
أما في ما يتعلق بزيارته لفرنسا، فقالت مصادر مطلعة إن «باسيل اجتمع حتى أمس مع المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان نحو ساعتين ونصف ساعة، وكان لقاء إيجابياً». موضحة أن التنسيق بين باسيل والفرنسيين والقطريين قائم حول ثلاثة ملفات:
- الترتيبات في ما خص بدء شركة «توتال» عملها في النصف الثاني من كانون الثاني، كون باسيل مطلعاً على تفاصيله».
- تولي فرنسا دوراً بدعم اسم يتوافق عليه باسيل مع البطريرك بشارة الراعي دون الإعلان عنه، لكن ضمن سلة تضمن خروجاً سياسياً اقتصادياً من الأزمة، مع معالجة ثغر الطائف، وضغط فرنسي أكبر على السعودية.
- دور صندوق النقد بمعزل عن مجلس النواب، وهو يحاول الإيحاء بأنه هو وحده من كان يؤيد إقرار الـ«كابيتال كونترول».
حرق الجسور
ما حصلَ أمس، اعتُبِر بمثابة قطع الطريق أمام أي محاولات يقوم بها الأقربون قبل الأبعدين، وشكّل إحراجاً لحزب الله الذي دخل على خط الوساطة بين باسيل وفرنجية بشخص أمينه العام السيد حسن نصرالله. وقد اعتبرت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن «باسيل يظهر كمن يتعمد علناً دفن أي مبادرة تؤدي إلى اتفاق بينه وبين فرنجية برعاية نصرالله». ويكون باسيل بهذا الكلام قد صعّب الموقف أكثر فأكثر خاصة أن حزب الله لا يزال، حتى اللحظة، يعتبر باسيل مدخلاً أساسياً لوصول أي مرشح إلى بعبدا».
ولم تقلّ مواقف باسيل الجديدة إثارة عن أجواء مجلس النواب صباحاً، حيث تحولت الجلسة السادسة التي دعا إليها بري لانتخاب رئيس للجمهورية إلى ساحة تجدّدت فيها الشجارات السياسية انعكاساً لتصاعد حدة الاحتقان والخلاف حول تفسير الدستور وعلى أي أساس يتم اعتماد الثلثين. أما في المضمون فسجّلت الجلسة تعديلات صغيرة حيث برز اسم سليمان فرنجية للمرة الأولى، كذلك اسم ميشال ضاهر، علماً أنه من الطائفة الكاثوليكية. وارتفع عدد الأصوات لزياد بارود إلى ثلاثة أحدها لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وصوت للنائب الياس جرادي. فيما التزم باقي نواب التكتل بمعظمهم بالورقة البيضاء، إلى جانب نواب حزب الله، حركة أمل والحلفاء وتيار المردة وبعض المستقلين السنّة المتحالفين مع الحزب كحسن مراد وجهاد الصمد.
الخارجيّة: ننسّق مع إيران ولا ضغوط أميركية
نفى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تعرّضه لأيّ ضغوط بشأن موقف لبنان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على «طرد» إيران من عضوية اللجنة المعنية بالمرأة على خلفية الاحتجاجات القائمة في إيران.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن لبنان نسّق موقفه مع الأطراف الصديقة، وإن تشاوراً واسعاً حصل في بيروت بمشاركة جميع المسؤولين في الدولة والقوى الأساسية. ونفى هؤلاء أن يكون هناك أي طلب أميركي من لبنان للتصويت لمصلحة القرار. وجاءت توضيحات وزارة الخارجية رداً على ما نشر في «الأخبار» أمس عن مقاربة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية للملف، ومسألة التجاوب مع الضغوط الأميركية.
وأمس، استقبل الوزير بوحبيب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، ولم يفهم إذا كان النقاش قد تطرّق الى هذا الأمر، لكنه استقبل لاحقاً السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني وجرى البحث في التعاون الثنائي في المنظمات الدولية. وغرّد أماني بعد الاجتماع «إن التعاون الثنائي قائم لخدمة القضايا المحقّة، وإن الأمر تجلّى في مقاربة الوزير بوحبيب لهذا الموضوع».
****************************
افتتاحية صحيفة النهار
اشتعالات واشتباكات كلامية تفاقم فضائح الفراغ
لم يكن ينقص المشهد الدرامي الممل الاخذ بتصدير صور فولكلورية عن ديموقراطية تصادرها ممارسات التعطيل الذي صار عليه #مجلس النواب اللبناني سوى اندلاع مشادات اقل ما توصف به بانها تنم عن تخلف سياسي يعكسه استسهال بعض الجهات المعطلة الى التخوين والعودة الغريزية الى الاتهامات بالعمالة وما اليها من ثقافة هابطة لمجرد ان نوابا معارضين أرادوا ممارسة حق الاعتراض والاستفسار والمساءلة في قضية دستورية كما حصل في الجلسة السادسة العقيمة لانتخاب رئيس الجمهورية امس. ولذا رسخت وقائع المشادات التي تحولت الى “الحدث” المشوه في الجلسة الانطباعات القاتمة عن الدوران الطويل في الفراغ خصوصا ان المشادات خصوصا بين نواب من كتلتي ” التنمية والتحرير” والكتائب لم تبق يتيمة بل اشتعلت معها سجالات عنيفة تسببت بها مواقف حادة اطلقها من باريس النائب #جبران باسيل واستتبعت بردود حادة من رئيس مجلس النواب #نبيه بري والنائب طوني فرنجية بما بات معه الصراع الرئاسي اشبه بفتنة سياسية جوالة وليس مواجهة ديموقراطية في استحقاق دستوري .
بإزاء الانزلاق الذي تتسم به ازمة #الفراغ الرئاسي نقلت امس مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده ل”النهار” ان فرنسا لن تترك الوضع في لبنان يهترىء وان باريس تتكلم مع الجميع في لبنان . وجاء كلامه بعد زيارة النائب جبران باسيل الى باريس حيث التقى مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والذي يتابع يوميا الملف اللبناني .ولم يصدر أي تعليق واي تأكيد من الرئاسة الفرنسية لهذا اللقاء كما ان باسيل تجنب كليا الإشارة الى من التقاهم علما انه اجرى لقاء في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ واجتمع بمجموعة “التيار الوطني الحر” في باريس . ويسعى باسيل مع الفرنسيين الى القيام بمبادرة قد تكون قائمة على مطالبة فرنسا بالضغط على حليفه “حزب الله” للقبول باسم توافقي غير مرشح الحزب سليمان فرنجية . وهو أشار الى انه لم يخض باسم معين او يسوق لشخصية معينة مع الفرنسيين الذين لا يريدون الدخول في لعبة الأسماء .
ومبادرته كما يقول لا تقتصر على انتخاب رئيس بل على انتخاب رئيس على أساس برنامج إصلاحي وتشكيل حكومة مع رئيس حكومة تنفذ هذه الإصلاحات . وقد امتنع الجانب الفرنسي عن الخوض بمعلومات حول اللقاء وتجنب تأكيد او نفي اللقاء الذي دار بين باسيل ودوريل واكتفى المصدر البارز بالقول ل”النهار” ان فرنسا لن تترك لبنان يهترئ وان باريس تتكلم مع الجميع في لبنان .وساد الكتمان حول مضمون اللقاء في حين ان بعض وسائل الاعلام اللبنانية قالت ان باسيل سيلتقي الرئيس الفرنسي او رئيس مستشاريه ايمانويل بون علما ان الاثنين كانا في بالي وتايلاند والرئيس الفرنسي لن يعود الى باريس قبل ١٩ تشرين الثاني بعد القمة الفرنكوفونية في تونس .
انفجار السجالات
اما الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية فشهدت “انفجار” سجالات حول موضوع نصاب الثلثين بعد جدل دستوري سرعان ما تسبب بتراشق كلامي بين نواب “امل” والكتائب وتمددت تداعياته المكتومة الى توتر بين الكتائب و”القوات اللبنانية” بعد وقوف الأخيرة في موقع اعتبر ممالئا لرئيس المجلس . اذ ان بري تمسك بالتمسك بنصاب الثلثين في كل الدورات الامر الذي ايدته ” القوات”.
وبدأت جلسة في أجواء متوترة على خلفية موضوع النصاب فبادر النائب سامي الجميل الى سؤال رئيس المجلس “إلى أي مادة تستند عندما تقر بأننا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورتين؟”. وقال إن “المادة 49 لا تتحدث عن نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثلثين في الدورة الأولى، وانتخاب بالنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية”. ولكن الجميل لم يسكت عما انتهت اليه الجلسة السابقة فوجه ملاحظة الى بري قائلا ان الطريقة التي انهى بها الجلسة السابقة ردا على أسئلته “لا تليق بك دولة الرئيس”. هذه العبارة اشعلت سخط بري فسارع الى رفضها ورد على الجانب الدستوري قائلا “الجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين، هذا الامر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيا: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات”. وأضاف بري: هذا تصريحك في واحد ايلول 2007، اولا: ورجاء لا تقاطعني “بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك؟ ثانيا البطريرك صفير رحمه الله إتخذ موقفا حادا وجازما ونهائيا في هذا الامر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب إنتخاب رئيس في 33 صوتا؟ ”
وحصلت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل ونواب الكتائب، بعد مداخلة الجميل، وتدخل النائبان الياس حنكش ونديم الجميل، وتدخل النائب قبلان قبلان وقال “في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات “ليعملوا نصاب لبشير الجميل. فرد عليه النائب نديم الجميل: “خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن”. فأجابه قبلان بالقول: “نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا”.
وتحدث النائب جورج عدوان فاعتبر ان كلام الجميل كما الرد عليه من قبلان “غير لائقين ” وأعلن ان ” لا مانع إطلاقا من عقد جلسة تفسير للدستور وهذا حق للنواب، ولكن سواء حصلت الجلسة أم لا يجب أن نميز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات”. واكد “اننا مع نصاب الثلثين، ولكن نتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع”. واثار كلامه استياء نواب الكتائب والنواب المعارضين الذين يخوضون الكباش حول موضوع النصاب واتهمت مصادرهم “القوات” ؛بمسايرة بري لابقاء باب التسويات مفتوحا معه “.
وجاءت نتيجة فرز الأصوات امس لتخفض عدد الأصوات لدى المرشح النائب ميشال معوض في ظل مزيد من التشرذم في توزع الأصوات التي كانت كالاتي : 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 “لبنان الجديد”، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم “دستور جديد للبنان جديد”، والثانية “فالج لا تعالج”.
وأوضح النائب معوض “أننا تراجعنا اليوم مقارنة بالاسبوع الماضي نتيجة تدخلات حصلت الأربعاء مع بعض النواب المستقلين” مضيفا “سنذهب نحو معالجة الوقائع وحصل توافق مبدئي مع مارك ضو ونجاة عون بانتظار ترجمة سياسية” وأضاف “معركة الخنادق” التي نخوضها اليوم هي بين لبننة الاستحقاق وبين من ينتظر كلمات سر خارجية”. ويبدو ان الحديث عن تدخلات مع مستقلين كان يقصد به معلومات عن طلب الرئيس نجيب ميقاتي من نواب سنة عدم اتخاذ أي موقف الان من المرشحين .
بري – فرنجية – باسيل
وفي أجواء متوترة مماثلة خارج الجلسة اندلعت سجالات على خلفية تسريب تسجيل صوتي لرئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، يهاجم فيه من باريس، رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة كما يحذر من عودة الترويكا في حال انتخاب فرنجية بالشراكة مع بري وميقاتي . وسارع باسيل الى اصدار تعميمٌ داخلي جاء فيه: ” مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥.”. ولكن بري رد على باسيل، من خلال مكتبه الإعلامي، وشدّد على أن “في جميع الحالات، ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية و الذي يتلخّص: عون – باسيل – جريصاتي”. بدوره، ردّ النائب طوني فرنجية على باسيل وقال: “سيبقى سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد. نحن ايضا لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة “جربنا وشفنا” أوصلتنا الى جهنم”.
كيوسك : مصدر فرنسي ل”النهار”: باريس لن تترك الوضع يهترئ في لبنان وتتكلم مع الجميع .
سجالات حادة بين الكتائب و”امل” وعلى محور بري باسيل ..واهتزاز كتائبي – قواتي.
*********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
سجال “النصاب” الرئاسي يحتدم… و”المسرحية” مستمرّة!
باسيل “يحرق” فرنجيّة في باريس: الرسالة وصلت إلى “حزب الله”!
مَن يعرف جبران باسيل عن كثب، من الحلفاء قبل الخصوم، يدرك جيداً أنه “شخصية تعمّدت مراكمة حيثيتها على الأزمات وأتقنت فنّ افتعالها للعوم على ظهرها”، بحسب تعبير أحد المقرّبين السابقين منه، فهو “يجهد في التخطيط لإثارة المشاكل والعداوات لكي يقتات من جناها سياسياً في لعبة تكريس الدور والوجود على الساحة الوطنية”، جازماً بأنه “لا وجود لهفوة غير مقصودة في قاموس باسيل بل كل شيء له مغزى ومعنى وراء ما يقوله أو يسرّبه للإعلام بدءاً من تسجيل “البلطجي” الذي أراد من ورائه إطلاق شرارة الاشتباك المباشر مع نبيه بري، وصولاً بالأمس إلى التسجيل الصوتي المسرّب الذي أراد من خلاله “حرق” سليمان فرنجية في باريس وشطب اسمه من قائمة الترشيحات الرئاسية”.
فبحسب ما جاء في التسجيل من عبارات هادفة إلى تهشيم صورة فرنجية أمام الفرنسيين وتقزيم حجمه “الصغير” الذي يتراجع حتى في زغرتا، رأى مصدر قيادي في قوى 8 آذار من مؤيدي ترشيح فرنجية أنّ جوهر حديث باسيل لم يكن موجهاً ضد فرنجية بقدر ما كان يحمل رسالة مباشرة إلى “حزب الله” لا سيما حين قال في التسجيل بلسان العونيين: “تحمّلنا كل هذا الضغط حتى نأتي بفرنجية رئيساً؟” في إشارة إلى الضغوط التي يعتبر باسيل أنه تحملها شخصياً بعد خضوعه للعقوبات الأميركية نتيجة تغطيته لـ”الحزب” وسلاحه في لبنان وفي المحافل الدولية والعربية، وأردف المصدر: “هذا هو جوهر الرسالة وأعتقد أنها وصلت”.
وفي خلاصة “الرسالة” جاء ردّ باسيل على تدشين “حزب الله” خطواته الأولى نحو المجاهرة بترشيح فرنجية ليشدد قائلاً: “بلانا ما فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية وما رح نسجّل على حالنا أننا انتخبنا حدا مثل سليمان فرنجية”، وهو كلام موجه إلى حارة حريك بالدرجة الأولى وإن كان ألبسه طابع العداوة مع ترويكا “بري – ميقاتي – فرنجية”، الأمر الذي استدعى جملة ردود مباشرة من رئيس المجلس النيابي الذي اعتبر أنّ “ما كان الأمر عليه في العام 1990 أفضل مما قُدّم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص بـ: عون – باسيل – جريصاتي”. أما على “جبهة بنشعي” فتولى النائب طوني فرنجية الرد مباشرةً على باسيل بالقول في تغريدة: “ونحن أيضاً لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة، “جربنا وشفنا” أوصلتنا الى جهنم”، وذلك بالتوازي مع إعادة مناصري “تيار المردة” التداول بتغريدة سابقة لرئيس “التيار” سليمان فرنجية على تويتر جاء فيها: “الأقزام عند مغيب الشمس ترى خيالاتها أكبر”.
وفي السياق عينه استرعى الانتباه أمس الهجوم الصريح الذي شنّه النائب آلان عون على ترشيح “الثنائي الشيعي” فرنجية لرئاسة الجمهورية، مبدياً امتعاض “التيار الوطني” من تبني حليفه “حزب الله” فرنجية “مرشحاً وحيداً” للرئاسة وأضاف: “من غير المسموح أن يقول لنا “الحزب” أنا لا أثق إلا بشخص سليمان فرنجية، فإذا كان “حزب الله” لا يثق إلا بفرنجية فهذا يعني أن المشكلة فيه هو وليست في سائر اللبنانيين”… وتعقيباً على هذا المشهد، توقعت مصادر واسعة الاطلاع على أجواء “التيار الوطني” أن “يتصاعد المسار التصعيدي من جانب “التيار” حتى يتراجع “حزب الله” عن ترشيح فرنجية وإلا فإنّ باسيل لن يتوانى عن تجاوز الخطوط الحمر في علاقته مع “الحزب” داخلياً وخارجياً، لأنه ببساطة ليس مستعداً لأن يطلق النار على رأسه إذا أصرّ السيد حسن نصرالله على ترشيح فرنجية حتى ولو كلّفه الأمر إعلان “تفاهم مار مخايل” منتهي الصلاحية”.
في الغضون، تستمر مسرحية “الورقة البيضاء وتعطيل النصاب” في مجلس النواب تحت وطأة استمرار حالة التخبط في صفوف قوى 8 آذار حيال مسألة الترشيحات الرئاسية، فأعادت جلسة الانتخاب السابعة أمس استنساخ نتائج سابقاتها في صندوق الاقتراع وسط احتدام سجال النصاب القانوني المطلوب في الدورة الانتخابية الثانية لا سيما بين النائب سامي الجميل وعدد من النواب التغييريين من جهة ورئيس المجلس ونواب “حركة أمل” من جهة ثانية، في حين برز تأكيد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان على موقف التكتل الداعي إلى وجوب الإبقاء على اعتماد نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورتين الأولى والثانية وما يليها من دورات “رغم عدم ذكر مسألة النصاب في الدستور”، لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ العقبة الرئيسية أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي تتمثل في تعمّد عرقلة العملية الانتخابية من قبل بعض النواب لأنّ “الدستور يمنع أيضاً مقاطعة الجلسات وهذه مسؤوليتهم النيابية”.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جلسة سادسة للبرلمان اللبناني تفشل في انتخاب رئيس… واسم فرنجية يظهر للمرة الأولى
باسيل لكوادر «الوطني الحر»: من دوننا لا يمكنهم إيصال رئيس للجمهورية
نذير رضا
ظهر اسم رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية في صندوق الاقتراع الرئاسي بالبرلمان اللبناني أمس، للمرة الأولى منذ انطلاق جلسات انتخاب الرئيس الست التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت الأخيرة أمس، من غير أن تثمر عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما هاجم النائب جبران باسيل الوزير فرنجية في تسريب صوتي، وانتقد حقبة التسعينات، مما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري للرد قائلاً: «في جميع الحالات ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص: عون – باسيل – جريصاتي».
وفشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة السادسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل غياب أي توافق بين الكتل على تزكية رئيس يحوز ثلثي أصوات أعضاء البرلمان (86 نائباً) في الدورة الأولى، أو يضمن تأمين نصاب الجلسة في الدورة الثانية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، لانتخاب رئيس بالأكثرية المطلوبة في الدورة الثانية.
وحاز النائب ميشال معوض في الجلسة الأولى 43 صوتاً في مقابل 46 ورقة بيضاء، و7 أصوات لعصام خليفة، و9 أوراق حملت عبارة «لبنان الجديد»، فيما حاز الوزير الأسبق زياد بارود 3 أصوات، بعد صوت له في الجلسة السابقة، وحاز رئيس «المردة» سليمان فرنجية صوتاً واحداً، للمرة الأولى منذ أول جلسة، كما حاز ميشال ضاهر صوتاً، وسجلت ورقتان في حكم الإلغاء. وبعدما خرج نواب قوى «8 آذار» من القاعة، فقدت الجلسة نصاب الثلثين، فرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة، وحدد أخرى في الأسبوع المقبل.
وورود اسم فرنجية لا يخلو من مؤشرات جديدة، رغم تأكيد مصادر قريبة من «حركة أمل» التي يرأسها بري، أن من اقترع لفرنجية ليس أحد نواب «كتلة التنمية والتحرير»، بالنظر إلى أن فرنجية لم يعلن ترشحه بعد، فيما يدفع بري و«حزب الله» على حد سواء للتوافق على اسم الرئيس المقبل. أما حصول بارود على 3 أسماء، فهو مؤشر آخر عبّر عنه أحد داعمي وصوله، وهو نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، بالقول إنه أعاد التصويت له مرة أخرى، وحصل على صوتين إضافيين «من دون كتلة أو حزب يتبناه»، وأضاف: «لا أعرف إذا يريد التواصل مع الآخرين الآن، ولو أنه غرّد بعدم إعلان ترشحه حالياً، وأنا لم أدفع بأي اتجاه»؛ في إشارة إلى زيادة أصوات بارود.
أما ميشال معوض، فبرر تراجع أعداد أصواته عن الجلسة السابقة بـ«حصول نوع من التراجع ناتج عن تدخلات نعرفها تماماً حصلت الأربعاء مع مجموعة من بعض النواب المستقلين». وتحدث عن تطور آخر «لم يترجم اليوم (أمس) وأصبح واضحاً للإعلام مع بعض النواب التغييريين بالذات مع نواب (تقدم) بين مارك ضو ونجاة عون»، موضحاً: «توصلنا إلى توافق مبدئي؛ لكنه لم يترجم في هذه الجلسة؛ لأنه يحتاج إلى ترجمة سياسية قبل أن يتحول إلى ترجمة نيابية». وشدد على أن «المعركة التي نخوضها وفي بعض الأماكن تصبع معركة خنادق. هي معركة بين محاولة جدية أخوضها لـ(لبننة) الاستحقاق، وبين محاولة لانتظار التسويات والمساومات الدولية. هناك من ينتظر كلمة سر وماذا سيحصل ولا يريد أن يكون واضحاً في ترجمته للأمور».
وبدا أن التأزم يتضاعف في ظل عدم الاتفاق على رئيس، وتشظي الكتل المؤثرة بين خيارات متعددة، وظهر ذلك ضمن انطباع عام، عبر عنه النائب أشرف ريفي باقتراحه بأن «تعلّق الجلسات إلى 15 فبراير (شباط) وتستكمل إلى أن يأتي الوحي الخارجي»، وفق ما قال لقناة «إل بي سي». أما الانطباع الأكثر تحديداً، فجاء في سياق الهجوم الذي شنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على مرشح بري وحليفه «حزب الله»، سليمان فرنجية، في تسريب صوتي جرى تداوله على نطاق واسع أمس.
وخلال لقاء مع كوادر «الوطني الحر» في فرنسا، يقول باسيل في التسجيل إن استخدام «الورقة البيضاء» من قبل تكتل «لبنان القوي» في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، كان هدفه «إيصال رئيسٍ (ذات) قدرٍ وقيمة». ورأى باسيل أن «حجم فرنجية السياسي يتراجع في زغرتا» مسقط رأس فرنجية، مشيراً إلى أنّ «التيار الوطني الحر يتوسع».
وقال باسيل: «فرنجية لا يشكل خطراً علينا، ووصلتنا ضمانات كثيرة لانتخابه. أنا أفكر على المستوى العالي، ماذا أقول لكم إن انتخبت سليمان فرنجية؟ المركز يحتاج لهيبة، وهل بإمكاني أن أعدكم بأنه سيحارب الفساد؟ ستقولون لي: لقد تحملنا كلّ هذا الضغط حتى تأتي بفرنجية رئيساً؟». وتابع باسيل: «من دوننا لا يمكنهم إيصال رئيس للجمهورية، ولن نسجل على نفسنا انتخاب شخص كفرنجية»، مضيفاً: «هكذا نكون قد عدنا إلى معادلة العام 1990 الحريري – بري – الهراوي، واليوم تصبح المعادلة بري – ميقاتي – فرنجية».
ورأت مصادر قريبة من قوى «8 آذار» أن تصريح باسيل «يعد تشويشاً على تأييد (أمل) و(حزب الله) وحلفائهما لإيصال فرنجية إلى الرئاسة»، مشيرة إلى أن هذا التصريح «يعبر عن تدهور العلاقة بين باسيل و(حزب الله) بعد حسم الموضوع بأنه ليس مرشح (الحزب) للرئاسة».
غير أن الحزب يؤكد أنه لم يعلن عن اسم مرشحه، وفق ما قال نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أمس، وذلك «رغبة منا لإعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة، علنا نستطيع اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك»، مشيراً إلى أن «(الورقة البيضاء) التي نضعها في صندوق الاقتراع هي إشارة إيجابية وفتح الطريق للاتفاق». وقال في تصريح له: «نريد رئيساً يحمل خياراً سياسياً وإنقاذياً ينقل بلدنا من الواقع الذي هو فيه إلى الواقع الأفضل الذي فيه الحل»، مضيفاً أن «أكثرية النواب في المجلس النيابي الحالي يتوافقون معنا على مواصفات الرئيس، لكن هناك اختلافاً في تطبيق هذه المواصفات على بعض الأفراد»، وهو «أمر يحتاج إلى المزيد من النقاش والحوار، وكذلك مع الذين يختلفون معنا علنا نجد قواسم مشتركة حول الاقتصاد». وقال إنه يريد رئيساً «يعتبر أن المشكلة المركزية في لبنان اقتصادية؛ لا أن يحضر لنا مشاكل أخرى مفتعلة تصرفنا عن هذه المشكلة».
*******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: إشتباك كهربائي على ضفاف الرئاسي .. وسجال يعكس إقتراب الحسم
من جلسة انتخابية رئاسية الى أخرى تتبدّل اعداد أصوات المقترعين لهذا المرشح او ذاك وكذلك اعداد الاوراق البيض وتُرمى أسماء مرشحين معروفين ومغمورين، وتنتهي الجلسة في دورتها الاولى بعدم فوز اي مرشح ويطيّر نصابها قبل الشروع في الدورة الثانية ويدعى الى جلسة جديدة في يوم خميس جديد ويمتد عمر الفراغ الرئاسي أسبوعاً آخر ومعه الامل في انتخاب الرئيس العتيد.
لم تكن جلسة مجلس النواب السادسة امس لانتخاب رئيس جمهورية جديد افضل من سابقاتها، فخلالها تكرر النقاش ـ السجال حول نصاب الانتخاب بعد الانعقاد مُستحضراً من الجلسة السابقة، في خارجها دار سجال يتصل بماهية الرئيس وموقعه في هرم السلطة استحضر ما كان يسمّى «الترويكا» في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي.
وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انّ افتعال الجدل في موضوع نصاب الجلسات والمعتمد في انتخاب 13 رئيس للبنان منذ استقلاله وحتى اليوم إنما يعكس احد امرين: امّا ان ساعة حسم الخيار في شأن رئيس الجمهورية العتيد قد اقتربت لدى الجهات الفاعلة والمؤثرة داخليا وخارجيا، واما ان المطلوب كان ولا يزال الاستمرار في إمرار الوقت الضائع في انتظار تبلور الحل لدى المعنيين والذي يبدو انه سيكون متكوّناً من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ويأخذ في الاعتبار الحكومة العتيدة من حيث مواصفاتها وحجمها وبرنامجها لمعالجة الازمة بكل تشعباتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية وتنفيذ البرامج الاصلاحية المطروحة والجديدة.
كذلك فإنّ السجال الذي دار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تُدرجه المصادر في هذا الاتجاه، اذ لم تمر عملية تسريب الشريط المسجل لرئيس «التيار الوطني الحر» كما شاء البعض تفسيرها وسُجِّل إجماع على ان ما تم تسريبه من لقاء باسيل مع «كوادر التيار» في باريس كان عملا مقصوداً، بعدما اختيرت المقاطع المسرّبة بعناية مطلقة عَبّرت عن شكل الهجوم الذي شنه باسيل في اتجاه ثلاثة اطراف أساسية على الأقل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية» انه وبمعزل عن «العنجهية» التي عبّر عنها باسيل بقوله انّ «احداً لا يمكنه الحلول مكان التيار في عملية انتخاب الرئيس، وانه ليس هناك من رئيس للجمهورية مهما كانت التسمية الملحقة به توافقيا او طرفا من دون موافقة التيار الوطني الحر»، فإنّ موقفه هذا لم يحمل جديداً.
ولفتت المصادر الى انّ ابرز الرسائل كانت ثلاثة واضحة: الاولى في اتجاه المرشح سليمان فرنجية، والثانية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضمناً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اما الثالثة فكانت الرسالة المبطنة الى «حزب الله» لجهة التأكيد انه لن يستطيع دفعه الى التصويت الى جانب فرنجية.
وقالت المصادر إن ما قاله باسيل وباستثناء العبارات المستخدمة «للاستهزاء» بخصومه لم يحمل جديداً من مختلف الأطراف التي استهدفها، فموقفه من فرنجية مُعلن منذ فترة طويلة وفي لقاءات سياسية وإعلامية وديبلوماسية. كما انّ توصيفه لدور بري وميقاتي إبّان المواجهة من اجل تشكيل الحكومة كان أقسى من تلك التهمة المرتبطة بإحياء «الترويكا» المحتملة ان فاز فرنجية، أما الثالثة في اتجاه «الحزب» فالجميع يدرك فشل مساعي الحزب في تشكيل الحكومة العتيدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يأت به الى سلة فرنجية الانتخابية الرئاسية في نهاية المطاف الانتخابي الرئاسي حتى اليوم.
وإلحاقاً بهذه الاجواء، وإزاء صَمت الرئيس ميقاتي، اعتبرت اوساط مَن استهدفهم باسيل في مواقفه الباريسية انّ الحديث عن خطوط مفتوحة للحوار بين «التيار الوطني الحر» والقيادات السياسية باتت «قميص عثمان»، سواء بالنسبة الى الحلفاء وحلفاء الحلفاء، وهو لم يحظ بتأييد ايّ منهم ليكون مرشحا رئاسيا. وانّ التمنين بأنّ باسيل لم يترشح تواضعاً منه فهو قول مردود بالنسبة الى الاوساط عينها.
وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي لبري بيان رد على باسيل، وفيه: «في جميع الحالات ما كان الامر عليه في العام 1990 نعتقد انه افضل ممّا قدّم لنا في السنوات الست الماضية، والذي يتلخص: عون – باسيل ـ جريصاتي».
وكان قد سُرِّب تسجيل صوتي لباسيل في اجتماع داخلي لنشطاء التيّار في باريس، قال فيه عندما سُئل «إن كان سيسير برئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية أو سيستمر بالورقة البيضاء؟ فردّ: «من السهل عليه أن يقول انه مرشّح للرئاسة كما يرغب الكثير من الناس في التيار ويفرض معادلة، إلّا أنه أخذ خياراً لم يفكر فيه بنفسه أو بالتيّار بل بمصلحة البلد، وحتى يتجنّب الفراغ ويجري الإتفاق على رئيس عليه «القدر والقيمة».
وقال: «طالما نحن لا نريد ولا نقبل ليس هناك من رئيس للجمهورية. لم يعد أحد يستطيع أن يتخطّانا»، لافتاً إلى «التجربة في البلد من الـ 90 للـ 2005 بدون التيّار»، سائلاً: «ماذا كانت الحصيلة؟ مرحلة التسعين أي «حريري – بري – الهراوي»، واليوم اذا جاء فرنجية، تصبح نسخة ثانية «ميقاتي – بري – فرنجية».
وقال: «لم أترشح لرئاسة الجمهورية لكي لا اعقّد الأمور أكثر ولكي لا نصل الى الفراغ الرئاسي»، موضحاً «انني أعارض وصول رئيس التيار المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة لأننا لا نتّفق في البرنامج السياسي الإصلاحي لبناء الدولة».
طوني فرنجية يردّ
وردّ النائب طوني فرنجية، عبر «تويتر»، على باسيل، كاتباً: «سيبقى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلطّي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد». واضاف: «نحن أيضاً لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة». وختم قائلاً «جربنا وشفنا»… أوصَلتنا الى «جهنم».
توزيع الاوراق
وكانت الجلسة الانتخابية امس قد انتهت الى النتائج كالآتي:
عدد المقترعين 112 نائباً. 46 ورقة بيضاء، 43 للمرشح النائب ميشال معوض، 9 «لبنان الجديد»، ورقة لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، 7 للدكتور عضام خليفة، ورقة للنائب ميشال ضاهر، 3 لزياد بارود. ووجدت ورقتان ألغيتا وكتب عليهما «دستور جديد للبنان جديد»، و«فالج ما تعالج».
دولة فاشلة؟
من جهة ثانية، في دولة تعاني ازمة كبيرة ومتشابكة كأزمة لبنان الاقتصادية والمالية يصبح من الصعب يوما بعد يوم اجتراح الحلول لإنقاذ البلد، إذ علمت «الجمهورية» من مصادر على اضطلاع بالاجتماعات المالية مع خبراء دوليين ان لبنان قد يصنف من البلدان الفاشلة اذا لم يتمكن من احتواء الأوبئة، خصوصا الكوليرا. والمُتعارف عليه ان هذا الوباء يضرب دول العالم الثالث حيث تكثر فيه الازمات ويشتد فيه الفقر وتهدد فيه البنى التحتية الآخذة بالاهتراء، وبالتالي فإنّ كل الخطوات الترقيعية تبقى هشّة امام هول المخاطر المترتبة عن العجز في معالجة تداعياتها.
وعلمت «الجمهورية» ايضا انّ احدى المؤسسات الدولية تحضّ لبنان على اتخاذ خطوات لاحتواء الآفة التي تضربه خِشية تصنيفه failed state، مشيرة الى ان ظهور وباء الكوليرا أمر غير مستغرب في بلد شبيه بالصومال او اليمن، اما في لبنان فالامر يُنذر بمخاطر على الجميع المُسارعة الى احتوائها.
وفي شأن الوضع المالي قالت مصادر اقتصادية رفيعة لـ«الجمهورية» انه اذا لم تُبادر الحكومة الى تنفيذ ما ورد في موازنة العام ٢٠٢٢ لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة. وكشفت هذه المصادر ان الانفاق الذي قدّر في موازنة العام ٢٠٢٢ بـ ٤٠ الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر ١٥ الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار. وسألت المصادر نفسها عن الاجراءات التي ستتضمنها موازنة سنة ٢٠٢٣ مع الفارق الكبير الذي وصل اليه سعر دولار السوق، والذي تخطى الـ٤٠ الف ليرة مع حجم إنفاق يقارب ٣ اضعاف ما تمّ إنفاقه خلال هذه السنة. وتخوّفت بشدة من ان تصل الدولة الى مرحلة ليست ببعيدة تعجز خلالها عن تأمين الرواتب والحد الادنى من التقديمات الصحية والاجتماعية الملحّة». وقالت: «المطلوب لإنقاذ ما تبقّى عملية جراحية تخلق نوعاً من التوازن مع عجز مقبول بين النفقات والواردات لكي لا نصل الى ساعة الانهيار…».
إشتباك كهربائي
إندلعَ، على هامش الوقت السياسي الضائع، «اشتباك كهربائي» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بعد اتهامات وَجّهها الأول إلى الثاني بالقصور والتقصير في معالجة ملفات تتعلق بالكهرباء.
وأبلغت مصادر فياض الى «الجمهورية» استغرابها لِما نُقل عن ميقاتي من مواقف ضده، «خصوصاً انّ ميقاتي اكثر من يعلم انّ رفع تعرفة الكهرباء هو جزء من خطة الوزير فياض لإعادة النهوض بهذا القطاع، وانه حتى لو صح ان «حزب الله» تمنّى عليه عدم السير برفع التعرفة قبل زيادة التغذية، فإنّ ميقاتي نفسه سمع من مسؤولي الحزب هذا الكلام، علماً ان خطة الوزارة نصّت على تزامن رفع التغذية والتعرفة الا اذا كانت لدى رئيس الحكومة نيّة أخرى».
وأضافت المصادر: «الوزير فياض سيتابع نشاطه وسيبذل كل طاقاته من اجل تأمين زيادة ساعات التغذية وهو مَسار يُواظب عليه منذ تولّيه الوزارة، وقد أنجز ما يتوجب عليه في معظم الملفات، مثل الغاز المصري، كهرباء الاردن، الفيول الايراني، رفع التعرفة، وهو يستكمل العمل على حلول اخرى كما حصل أخيراً في الجزائر، ما يؤكّد ان التعطيل في مكان آخر يعرفه رئيس الحكومة جيداً».
اما بالنسبة إلى اتهام ميقاتي لفياض بالتأخير المتعمّد في نشر اعلان حول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مطبوعة دولية، فإنّ مصادر فياض تؤكد «ان هذا الإعلان أصبح شبه مُنجز وليس صحيحاً ان هناك إهمالا له»، مشيرة الى «ان المطلوب في الوقت نفسه تأمين شروط الاستقلالية الفعلية لاعضاء الهيئة وضمان توزع الاختصاصات فيها وفق الاحتياجات اللازمة».
ونفت المصادر ان يكون فياض مُعرقلاً للتفاهم النفطي مع الجزائر كما يروج ميقاتي، مؤكدة «ان فياض عومِل بحفاوة من الرئيس الجزائري وان إجتماعاته مع وزير الطاقة الجزائري ايجابية، وقد اتفق معه على متابعة البحث للوصول إلى اتفاق في شأن الحصول على فيول للكهرباء». واعتبرت المصادر «انّ فياض كان المُبادِر الى طرح فكرة التواصل مع الجزائر، وهو الذي كسر «التابو» في هذا المجال بعد أزمة «سوناطراك»، لافتة إلى أنه «بذلَ منذ أشهر المجهود الأكبر لإعادة تحريك هذا المسار مع الجزائر وتفعيله بينما غيره يحاول ان يقطف فقط».
حركة لافتة في بكركي
والى بكركي تتوجّه الانظار اليوم حيث من المقرر ان يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عدداً من الموفدين المكلّفين بملفات أساسية وبالغة الدقة، وهو سيلتقي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي سينقل إليه أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونتائج الزيارات الخارجية التي قام بها وبعض القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي والهموم الاجتماعية.
كذلك سيلتقي الراعي وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي يحمل إليه ملفاً متكاملاً عن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النازحين السوريين والعقبات التي تحول دون عودة تستحقّ الحديث عنها تحت هذا العنوان الكبير، والمواجهة التي تخوضها الوزارة باسم الحكومة مع المنظمات الاممية المعنية بملف النزوح.
ومن زوار بكركي أيضاً وزير العدل هنري خوري، وهو سيُطلع البطريرك على ما يقوم به في سلك القضاء ومصير التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، وما يعيق إحياء الهيئة العليا لمحكمة التمييز والمخارج المطروحة لإحيائها بعد فشل تعيين قاض عدلي رديف.
*********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
باسيل يحرق المراكب مع «الثنائي»: سنمنع وصول فرنجية
«استحالة دستورية» بين أمل والكتائب.. وموسم سياحي شتائي يتجاوز الأزمة السياسية
أبعد من طبيعة المناقشات الدستورية حول الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، التي تتحدث عن النصاب الذي يجب ان يتوفر لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية بين 86 في الدورة الاولى و86 في سائر الدورات، ذهاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الموجود في فرنسا باتجاه اعتبار ان الاولوية لمعركته هي عدم السماح للنائب السابق سليمان فرنجية بالوصول الى قصر بعبدا، وهو المدعوم من الثنائي الشيعي: حركة امل وحزب الله، مع كتل او نواب آخرين يدعمون هذا التوجه، في عملية «حرق المراكب» مع الثنائي وحلفائه، بما في ذلك تيار المردة.
على ان الصورة الاهم هي اطلاق الحملة السياحية الشتوية بعنوان «عالشتوية» مع ما اعلنه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار من ان حجوزات شركات الطيران بلغت حجوزاتها حدّها الاقصى، كما ان الفنادق وبيوت الضيافة لا يوجد لديها غرف شاغرة، في اشارة الى موسم سياحي شتوي واعد في الاعياد المجيدة..
نيابيا، خميس آخر ينتظر النواب ان يملأوه، بلا رئيس في ساحة النجمة في 24 الجاري، وهو الخميس الاخير من شهر تشرين الثاني الجاري، وبعد يومين من مصادفة عيد الاستقلال الـ79، من دون ان يكون للبلد رئيس، ينتظم معه عمل السلطات والمؤسسات الرسمية.
وما حصل في الجسة من تجاذب قوي بين نواب «امل» ونواب الكتائب، كشف عن «استحالة دستورية لجهة التفاهم على نصاب الجلسة الثانية، بعد حسم نصاب الجلسة الاولى بـ86 نائباً.
واعتبر النائب سامي الجميل ان الرئيس بري يعتمد اجتهادا دستوريا غير مستند على اي بند دستوري الا اذا كان للبطريرك صفير مادة دستورية باسمه ولا يمكن لاي نائب استخدام الدستور لتعطيل النصاب، واذا تمسكنا بنصاب الثلثين يعني اننا نسير بالمنطق التسووي نفسه، الذي دمر البلد.
وفي سياق سياسي – رئاسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية تصعيد الخطاب السياسي وتزايد تحركات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المصطنعة في هذا الظرف بالذات، انما تعبرُّ بوضوح عن حالة الضيق والاحباط التي يتخبط فيها جراء، انكفاء حليفه الوحيد حزب الله، عن إعطائه اي وعد بدعم ترشحه للرئاسة الاولى، أو لتأييد مرشح رئاسي يدور بفلكه، وانما على عكس ذلك تماما، ملامح توجهات الحزب، تصب في خانة تأييد ترشيح خصمه السياسي اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال تم التوافق على اسمه مع القوى السياسية المؤثرة، او أي مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، ولكن يستبعد من كل الطروحات، تبني ترشيح باسيل، لصعوبة تسويق اسمه، وعدم قبول أي طرف سياسي تأييد ترشيحه، لانه مكروه ومنبوذ من كافة القوى، ولا يحظى بتاييد الحد الادنى منها.
وشددت المصادر على ان رئيس التيار الوطني الحر، يسعى الى اعادة وهج صورته السياسية التي بهتت كتيرا، بفعل انتهاء ولاية عمه الرئيس ميشال عون وخسارته لآخر معاركه السياسية مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في مفاوضات تشكيل الحكومة التي لم تولد بآخر العهد، وفقدانه ميزات التحكم بصلاحيات رئيس الجمهورية وتوقيعه الرئاسي على تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين. ولكن معظم محاولات حب الظهور والسعي لتلميع صورته على هذا النحو الممجوج، لا تلقى التأييد المطلوب، لان ما راكمه باسيل من خصومات سياسية طوال سنوات العهد وتهجمه على معظم الاطراف السياسية، لم يترك مجالا لاعادة صياغة تحالفات جديدة مع الاطراف السياسية، تؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية بارتياح كما يحصل مع المرشحين البارزين.
وقالت المصادر ان لقاءات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس، ان كان مع أي مسؤول سياسي او اي شخصية سياسية، لن تنفع في تبييض صفحته الممتلئة بالفساد ونهب المال العام، وتدمير قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان، واكثر من ذلك وهو تعطيل مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة مهمة، بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، لانقاذ لبنان من الكارثة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تسبب بجانب منها هو شخصيا، جراء ممارسات تعطيل تشكيل الحكومات وعرقلة مهماتها، ولا سيما منها تعطيل تنفيذ مؤتمر سيدر ومنع إجراء الاصلاحات المطلوبة، للمباشرة بحل الازمةالضاغطة.
واشارت المصادر إلى ان باسيل رفع سقف انتقاداته لفرنجية، في هذا الظرف بالذات، لتوجيه رسالة واضحة إلى حليفه «حزب الله»، ليكون الناخب الأول للرئيس، او لنيل حصته بالرئيس المقبل، لانه بات على قناعة باستحالة قلب مواقف الحزب لتأييده وتقديم ترشيحه على سائر المرشحين لرئاسة الجمهورية، الا أن مثل هذه الرسائل، قد يكون مفعولها عكسيا، وتنقلب على اصحابها.
اذا، تحولت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية الى سجال دستوري حاد ارتفع في خلاله الصراخ الذي كاد ان يخرج الامور من عقالها بين نواب «التنمية والتحرير» من جهة و«الكتائب» من جهة ثانية على خلفية وصف النائب سامي الجميل ما قاله الرئيس نبيه بري في الجلسة السابقة خلال رده عليه حول المادة التي يستند اليها لاحتساب النصاب حيث قال له رئيس المجلس «المادة اجرها من الشباك». وقبل ان يرد الرئيس بري امس على رئيس الكتائب تصدى له النائب علي خريس وسانده زميله في الكتلة قبلان قبلان الذي خاطب الجميل قائلا: في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات «ليعملوا نصاب لبشير الجميل». فرد عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا».بعد ذلك ساد هرج ومرج واختلط الحابل بالنابل حيث تحولت القاعة العامة الى اشبه بسوق عكاظ كلامي تدخلت في اثره مطرقة الرئاسة عدة مرات واعادت الامور الى نصابها الانتخابي.
ما جرى بالامس والجلسات السابقة ان دل على شيء فانه يدل على استحالة انتخاب رئيس من دون تسوية خارجية تلحظ في بنودها الوضع اللبناني وهذه التسوية ما زالت بعيدة المنال، ولذا حدد الرئيس بري موعدا جديدا لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الحالي، بعد ان جاءت نتائج الاقتراع على الشكل التالي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 «لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد»، والثانية «فالج لا تعالج».وكان قد حضر 112 نائبا في الدورة الأولى.
عقد مجلس النواب جلسته السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، من دون التوصل الى اي نتيجة، لعدم توافر توافق بين مختلف الكتل النيابية، حتى بين كتل المعارضة على ترشيح النائب ميشال معوض، الذي كان موعوداً بمزيد من اصوات نواب التغيير والمستقلين لكن جاءت النتيجة نتيجة عدم الالتزام وغياب بعض النواب المؤيدين له. لكن احد نواب التغيير قال لـ«اللواء»: ان الاتجاه هو لتصويت نائبين على الاقل لمعوض في الجلسة المقبلة هما مارك ضو ونجاة صليبا عون.
وكان البارزفي الجلسة حصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على صوت واحد، كما حصل النائب ميشال ضاهر على صوت واحد، مع انه كاثوليكي لكن تم وضع اسمه لتكريس مبدأ عدم طائفية الموقع والانتخاب خارج القيد الطائفي.
ورأت مصادر نيابية ان طرح اسم فرنجية وميشال ضاهر وعبارة «دستورجديد للبنان جديد»، اوعبارة فالج لا تعالج». نوع من التسلية لأن من وضعها لا يملك خياراً بعد.
وبعد الفرز واعلان النتائج وطلب الرئيس بري تعداد النواب فكان عددهم 67 نائبا أعلن رفع الجلسة قائلا: الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل. وتلي محضر الجلسة فصدق.
وفي بداية الجلسة حصل سجال حاد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، الذي قال: أتمنى أن تتقبل الكلام وتتحمل ملاحظتي، نحن كمجلس نيابي من مسؤوليتنا تفسير الدستور ويحق لنا أن نسأل على أيّ مادة تستند عندما نقرّ الحفاظ على النصاب في الدورتين، في وقت لا تتحدث فيها المادة الدستورية المعنية عن ذلك، ويحق لنا أن نحصل على إجابة دستورية، وما يحصل اليوم لن يؤدي الى انتخاب اي رئيس للمجلس النيابي بعكس ما حصل في مرحلة انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية اللبنانية.
إلّا ان الرئيس بري ردّ سريعاً، وقال له:الكلمة الأخيرة ليست لك يا شيخ سامي كل كلامك الأوّل مقبول والأخير مرفوض. الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر، الجلسات يجب أن تعقد دائماً بالثلثين. وهذا الموضوع كان دائماً موضوع نقاش، موضحاً أن القانون ينص على ضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس لاكتمال النصاب وفق المادة 49، وهل يجوز اذا كان النصاب 65 نائباً انتخاب رئيس البلاد ب33 صوتاً؟ فهذا الامر لم يوافق عليه البطريرك الراحل نصر الله صفير.
وقال برّي للجميّل: انت قلت سابقاً ان النصاب هو الثلثين.أسأل بيّك وانا اقبل بما يقوله.ولا بد من استذكار موقف البطريرك صفير الحاسم في هذا المجال.
فردّ الجميّل قائلاً: «عامل بحث مظبوط، وبييّ مع النصف زائد واحد».
كما رد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، على الجميل قائلاً: “جاوبلو ياهن بالملالات لعملو النصاب بال 82 للرئيس بشير الجميل.. جابوهن بالملالات وبالقوة لكمّلو النصاب، كان فيهن ينتخبو أقل من هيك».
ورداً على كلام قبلان، قال النائب نديم الجميل: «خلصنا بقى انتوا والنصاب والملالات تبعك.. خلصنا من طق الحنك تبعكن».
ورداً على ذلك قال قبلان: «نحنا خلصنا من هالقصة انتوا يلي مش عم تخلصو».
وتدخل النائب إلياس حنكش قائلاً: «هيدا رئيس جمهورية غصب من عن الكل.. شو هالحكي».
وعلق نديم الجميل قبل أن يحسم بري النقاش، قائلاً: «انتوا عملتو تفاهم مع الاسرائيلي».
وقال النائب جورج عدوان: لا مانع إطلاقا من عقد جلسة تفسير للدستور وهذا حق للنواب، ولكن سواء حصلت الجلسة أم لا يجب أن نميز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات.والدستور تحدث عن عملية الانتخاب وليس عن النصاب، وحدد أن انتخاب الرئيس يحصل بثلثي عدد النواب، وبالتالي فسر من يتحدث دستوريا الأمر بأن النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين.
ولفت النائب ملحم خلف الى ان الحضور إلى المجلس ضروري لانتخاب الرئيس بغض النظر عن النصاب المطلوب.
واوضح أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن «المادة الدستورية قد تكون ملتبسة ومن حقّ الزملاء طرح التساؤلات، إلّا أنَّ الوقت لا يتسع كما والظرف غير ملائم لتفسير الدستور وخصوصاً أن تفسيره قد يقودنا إلى إجراء بعض التعديلات وهذا أمر له حسابات أخرى.
وأضاف: انطلاقاً من ذلك، فإنَّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعرفاً، كلّ الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتّى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، لهذا السبب نعبّر عن موقفنا كلقاء ديمقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب. وعلى الجميع البقاء في الجلسة لكي نسير قدماً نحو انتخاب رئيسٍ للجمهورية مع الحفاظ على نصاب الثلثين.
وقال عضوكتلة لبنان القوي النائب سليم عون: نحن بكل استحقاق دستوري نجد تفسيرات ونختلف عليها، اليوم غير قادرين ان نفتح هذا السجال بعد 33 سنة. هذه المحاضر من المهم ان نطلع عليهم لنرى النقاشات التي دارت.
وبعد الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: قمت بإعادة التصويت مرة أخرى لزياد بارود علّ الوضع يتغير، ووجدت حصوله على صوتين آخرين.
واضاف: هذا ومن دون كتلة او حزب يتبناه، ولا اعرف اذا يريد التواصل مع الاخرين الان، ولو أنه غرّد بعدم اعلان ترشحه حاليا، وانا لم أدفع بأي اتجاه، ومن باب التحليل، كان هناك صوت بالسابق لزياد حايك والذي لم يطرح اليوم.
وقال النائب علي حسن خليل: أنّ النقاش حول موضوع النصاب طُوي عندما فُتح في دورات إنتخابية سابقة.النصاب يجب أن يكون نصاب الثلثين.
وأكّد النائب خليل أن “لا امكانية لانتخاب رئيس خارج إطار التوافق بين الكتل الموجودة، ولا اشارات جدية حول امكانية انتخاب الرئيس” .
واضاف: إننا لم نضع اسم فرنجية، وهو لم يُعلن بعد ترشيحه بشكل رسمي، وهو أحد الاسماء القادرة أن تكون في هذا الموقع.
وكشف رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، أننا «تراجعنا اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي نتيجة تدخلات حصلت أمس الأربعاء مع بعض النواب المستقلين. وسنذهب نحو معالجة الوقائع، وحصل توافق مبدئي مع مارك ضو ونجاة عون بانتظار ترجمة سياسية.
وأضاف معوض من مجلس النواب: «معركة الخنادق» التي نخوضها اليوم هي بين لبننة الاستحقاق وبين من ينتظر كلمات سرّخارجية. لكننا لن ننتظر الخارج بل نريد خوض معركة لبنانية نحو الانقاذ ونريد تحمل مسؤوليتنا تجاه اللبنانيين.
وقال النائب جهاد الصمد: تمنيت إنتخاب سليمان فرنجية لكنني صوّتت بالورقة البيضاء.
بعد تسريب كلام لرئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يهاجم فيه، من باريس، رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي قلل فيه من حجم موقفه واوضحه في بيان جاء فيه:
«توضيح داخلي موجّه للتيار ومطلوب تعميمه داخلياً: التيار في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة، ولذا مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥».
برّي وفرنجية يردان على باسيل
جرى تسريب تسجيل صوتي لباسيل من باريس خلال لقاء مع مناصري التيار قال فيه: «بلانا ما فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية وما ح نسجل ع حالنا إنه انتخبنا حدا متل سليمان فرنجية وهيك منكون رجعنا لمعادلة الـعام 1990 الحريري – بري – الهراوي واليوم بتصير نسخة تانية بري- ميقاتي- فرنجية. فهل احد منكم او من اللبنانيين بيشوف انه هيدا بيصلّح البلد؟ اكيد لا».
ورد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام باسيل امس الاول الذي جرى تسريبه ومما جاء فيه: «بلانا ما فيهم يجيبوا رئيس للجمهورية وما ح نسجل ع حالنا إنه انتخبنا حدا متل سليمان فرنجية وهيك منكون رجعنا لمعادلة الـ 90 الحريري – بري – الهراوي واليوم بتصير المعادلة بري- ميقاتي- فرنجية». وقال برّي في ردّه: في جميع الحالات ما كان الامر عليه في العام 1990، نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية، والذي يتلخص بـ: عون – باسيل – جريصاتي”.
لكن جريصاتي رد على برّي بالقول: إلى الرئيس بري، يشرفني أن ما تعيّرني به هو هذا المثلث، الذي لم يضعني يوماً في خصومة مع قيمي الأخلاقية والوطنية والعلمية التي تعرف جيداً ماضياً وحديثاً. الذم والجحود ليسا من شيم الكبار.
كما رد الناب طوني فرنجية على كلام باسيل حول عدم دعم فرنجية الأب قائلاً: سيبقىسليمان فرنجية شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد.
ونحن ايضا، لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة.
«جربنا وشفنا»… أوصلتنا الى «جهنم».
اعمل لرفع العقوبات
وأعلن باسيل من باريس في حديث لقناة «فرانس 24»، أنه التقى من يجب أن يلتقيهم في باريس، وبطلب منه، وذلك بهدف عرض موضوع وفكرة وبرنامج، والهدف من الزيارة تحقق، بعيدا عن كل ما يقال بالاعلام من تصورات وتخيلات غير حقيقية.
وقال: أننا في ازمة ونعمل لمعالجتها، التقيت بالمسؤولين الذين يجب ان التقيهم وعادة لا افصح عن اللقاءات التي اقوم بها، لا موضوع مبادرة فرنسية في اللقاءات بل ازمة مركبة في لبنان، واحد اهم اوجهها هو الشغور الرئاسي لكن هناك شغور حكومي وغياب للاصلاح وشلل مؤسساتي، والمؤسسة الوحيدة القائمة اي مجلس النواب لا تقدر بحسب نظامنا ان تقوم وحدها بالبلد.
وكشف أنه عرض «تصورا كاملا لحل يخرجنا من الجمود ولا يتعلق فقط بالاسماء فالموضوع ليس اسماء فقط بل تحصين اي اسم بتصور حول كيفية الوصول الى الاصلاح، فالازمة في لبنان مركبة من الداخل والخارج وتحتاج لمعالجة من الداخل والخارج أيضاً، وليس صحيحا ان هناك مرشحين يدعمهم الخارج انما هناك فرصة للبنانيين للمجيء برئيس صنع في لبنان».
وعمّا يتعلق بترشيح الأسماء قال باسيل: لا نريد طرح مرشح غير جدي لا فرصة لديه بالوصول ولذلك نصوت بورقة بيضاء، فالأسهل كان ان نطرح مرشحاً في البازار المفتوح لينال اصواتاً لا تكفي، ولذلك التوافق ضرورة. وأنا لم يترشح كي لا أُعقد الامور لتفادي الفراغ وللوصول الى تفاهم على رئيس كي ينجح. عدم ترشحي هو لتسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي، اما اذا كان الامر سيصور على غير هذا النحو ونتهم بالتعطيل فيكون منافياً للمنطق.
وكرر باسيل «عدم دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأننا لا نتفق معه على البرنامج السياسي الاصلاحي ببناء الدولة». وأضاف: مع تفهمنا لمواقف اطراف اخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيره، نرى ان الاولوية اليوم لبناء الدولة من دون ان يتعارض ذلك مع حماية لبنان.
واعتبر «أن العقوبات عليه هي لسبب وحيد هو العلاقة مع حزب الله، وكشف انه «يقوم بمسعى مكشوف بموجب حقه بالتقدم بالمراجعة الادارية اللازمة لدى الاميركيين لرفع العقوبات، لأن ليس هناك اي دليل او ورقة او اي اثبات برغم مطالبته بتقديمه بشكل مباشر ومكرر، مؤكداً أنه لا يوجد أي ربط اطلاقا بين ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي حصل وموضوع العقوبات»، وقال: هذا الاتفاق يجب ان يكون في المقابل نموذجا لنا لحل مشاكلنا في لبنان فهذه احدى اهم المشاكل التي حليناها رغم التعقيدات الكبيرة ووجود «اسرائيل» فيها.
وتابع باسيل: موضوع الرئاسة اسهل من الترسيم اذا دخلنا فيه بنفس المقاربة اي لناحية معالجة موضوع الحقوق واعطاء التطمينات اللازمة للاطراف على ان نترك القرار لبنانيا بالكامل انما نوفر له الدعم الخارجي، لافتاً الى أن لبنان عرضة لحصار من الخارج ولن ينجح رئيس بلا ازالة الحصار ولن يكون هناك وقف للانهيار وقيام للدولة بلا اصلاح فهناك ربط بين الاصلاح ورفع الحصار والحل يجب ان يكون متكاملا بين الداخل والخارج.
لقاء اجتماعي
من جهة ثانية، سجلت على هامش واجب العزاء بوفاة والدة زوجة الوزير السابق سليمان فرنجية في ادما، خلوة جانبية امتدت لنصف ساعة ضمت فرنجية ومساعد الامين العامل حزب الله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا. وصودف وجود النائب آلان عون وكريمة الرئيس السابق ميشال عون السيدة ميراي لتقديم واجب العزاء.
رد طعنين
وفي السياق النيابي ايضاً، صدر بيان عن رئاسة المجلس الدستوري، أعلن فيه اصدار قرارين نهائيين برد الطعون في مراجعتين، الاولى حملت الرقم 13/2022، المقدمة من المستدعي: واصف حبيب الحركة، والمستدعى ضده: النائب فادي فخري علامة عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا، والثانية حملت الرقم 14/2022، المقدمة من المستدعي: سيمون حبيب صفير، والمستدعى ضدهما: نعمه جورج افرام وفريد هيكل الخازن.عن المقعد الماروني- في دائرة جبل لبنان الأولى- كسروان وجبيل.
وكان المجلس الدستوري التأم في مقره امس، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.وتضمن القراران تعليلا باسباب الرد.
مزيد من الارتفاع
وما زال سعر صرف الدولار يرتفع بلا حسيب ولا رقيب فتجاوز عصر امس اربعين الف ليرة، وارتفعت معه الاسعارغداة صدور موازنة 2022 في الجريدة الرسمية. في هذا الاطار أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، «أنّنا سعّرنا تعرفة السرفيس للراكب بـ80 ألفا من أجل مصلحة السائقين، مع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمناه معها».
وأشار رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى أنّ «التعرفة تصدر بقرار من وزير الأشغال بناءً لدراسة من الوزارة بالتشاور مع النقابات»، مشدّداً على «ألا حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس».
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد رأس في السراي إجتماعا شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وتم خلال الإجتماع استكمال البحث في موضوع موازنة العام 2023.وقال الخليل: تم التطرق للبنود الإصلاحية التي سيتم اعتمادها لتأتي الموازنة اكثر توازناً.
الكوليرا: اصابتان
صحياً، سجلت وزارة الصحة اصابتين وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
******************************
افتتاحية صحيفة الديار
حسم النقاش «الشعبوي» حول النصاب القانوني في مسرحيّة الشغور الرئاسي
باسيل العائد دون نتائج من باريس يُشعل «النيران» في «مُعسكر» حزب الله!
«قنبلة» اللجوء الفلسطيني على وشك الإنفجار… و«الأونروا» تطلق نداء استغاثة – ابراهيم ناصرالدين
كما كان متوقعا، انتهى العرض السادس من مسرحية الشغور الرئاسي في ساحة النجمة دون انتخاب رئيس للبلاد. الجديد بالامس، كان اقفال باب النقاش حول موضوع النصاب القانوني للجلسات، بعد مشادات كلامية واستعراضات نيابية انتهت بتقديم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادلة وسوابق معززة بشهادات زمنية وروحية مارونية، خلصت الى تأييد وجهة نظره في حماية الموقع المسيحي الاول من خلال تمسكه بنصاب الثلثين.
هذا التلهي بالبحث عن «جنس الملائكة» يعكس عدم «نضوج» الظروف الاقليمية والدولية لانتخاب رئيس تسوية يقر الجميع بحتميته، دون ان يتقدم اي طرف بطرح جدي حتى الآن يمكن التفاوض عليه. وهذا ينطبق على الحراك الفرنسي «الخجول» الذي لم يتجاوز حدود استطلاع مواقف الاطراف المعنية بالازمة اللبنانية، وسط انطباعات اصبحت راسخة لدى باريس بعدم وجود لبنان على جدول اعمال اي من القوى الاقليمية والدولية، وهذا ما يفسر اخفاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تحريك «المياه الراكدة» على هامش قمة العشرين.
غياب الرؤية الخارجية الواضحة، انعكس سلبا من حيث النتائج على زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الى العاصمة الفرنسية، فلم يحقق اي اختراق جدي في مسألة «تلميع» صورته، والانجاز الوحيد كان اشعال «النيران» في معسكر حزب الله من خلال تعميق الشرخ مع حلفاء الحزب من خلال «فتح النار» على الرئيس بري ومرشح الحزب غير المعلن رسميا النائب سليمان فرنجية.
حالة الاستعصاء هذه تترك البلاد في مهب السقوط الحر نحو الهاوية اقتصاديا مع ارتفاع منسوب المخاوف الامنية، في ظل اختلال مخيف على المستوى الاجتماعي. واذا كانت «كارثة» اللجوء السوري، يخفف من حدتها تدفق الاموال الدولية الممولة لبقائهم في لبنان، فان خطر «انفجار قنبلة» اللجوء الفلسطيني اطلت برأسها من جديد بالامس، مع اطلاق وكالة «الاونروا» نداء استغاثة اخير قبل الانهيار التام. فهل يدرك المسؤولون اللبنانيون حجم تداعيات انهيار الخدمات الاجتماعية في مخيمات بات 90 في المئة من سكانها تحت خط الفقر باقرار المنظمة الدولية نفسها؟
حراك «الوقت الضائع»
رئاسيا، تحدث زوار السفارة الفرنسية عن انعدام الوضوح في الرؤية الفرنسية حول المخارج الجدية للازمة، على الرغم من محاولات باريس الحثيثة لاحداث الاختراق المأمول. وفي هذا السياق، تندرج زيارة رئيس التيار الوطني الحر الى باريس، وقد وصفها هؤلاء بحراك الوقت الضائع، الذي لم يثمر تغييرا في وجهة نظر الفرنسيين ازاء مسؤولية العهد ومسؤوليته الشخصية عن جزء كبير مما وصلت اليه الاوضاع في لبنان، كما كانت باريس واضحة وصريحة بابلاغه بانه لا يملك «مفاتيح» الحل والربط مسيحيا ووطنيا، بعد قطعه «لجسور» التواصل مع كل القوى السياسية ما عدا حزب الله، الذي تملك باريس قنوات حوار مباشرة معه. ووفقا لتلك المصادر، لم ينجح باسيل في اقناع المسؤولين الفرنسيين بانه يحتل اليوم موقع «صانع الرؤساء»، بل زادت اقتناعا انه جزء من قوى سياسية قادرة على «التعطيل» لا ايجاد الحلول.
باسيل يشعل «النيران»
في هذا الوقت، زادت التسريبات المقصودة لكلام باسيل خلال لقاء مع عدد من محازبيه في باريس، الشرخ بينه وبين رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو ما وصفته مصادر سياسية بارزة، بالضربة الجديدة لمساعي حزب الله لتقريب وجهات النظر بين حلفائه، ومحاولة لقطع الطريق امام جولة الاتصالات المرتقبة مع الحزب حيال الاستحقاق، خصوصا تقصد باسيل التقليل من «مونة» السيد حسن نصرالله على موقفه الرئاسي.
باسيل: السيد ما «بمون»!
فبعد تسريب كلام له يهاجم فيه فرنجية من باريس، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي، لم ينف فيه صحة ما ورد مسجلا على لسانه، وانما طلب من محازبيه عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لان «التيار» في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة؟ واوضح انه لم يتهجّم على أحد، بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية، بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠-٢٠٠٥». ووفقا لما ورد في التسريب الصوتي، اكد باسيل رفضه المطلق لانتخاب فرنجية الذي ينحصر وجوده برأيه في زغرتا، وقال: نرفض ذلك لاننا سنكون امام معادلة فرنجية- بري- ميقاتي بدل الهراوي- بري- الحريري. وقال:» ما في رئاسة جمهورية بلانا لو اتفق الكل على فرنجية، ولن نسجل على انفسنا اننا انتخبناه». وختم باسيل بالقول: «انا لا ارضخ للضغط، السيد نصرالله ما بمون عليّي في موضوع فرنجية»!
رد «عين التينة» و «بنعشي»
وفيما لم يعلق حزب الله على كلام باسيل، لم تمر مواقفه مرور الكرام في «عين التينة» «وبنشعي»، وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس تكتّل «لبنان القوي» من خلال مكتبه الإعلامي، بالقول «في جميع الحالات، ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية، والذي يتلخّص: عون – باسيل – جريصاتي».
بدوره، ردّ النائب طوني فرنجية على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وقال: «سيبقى سليمان فرنجيه شخصية وطنية جامعة تتخطى محاولات التلّطي وراء الطوائف ومفاهيم التقوقع المختلفة التي أرهقت البلاد والعباد». وأضاف: «نحن ايضا لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة «جربنا وشفنا» أوصلتنا الى جهنم».
اولويات «التيار»؟
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» اعلن في مقابلة مع «قناة فرنس24» أنه التقى من يجب أن يلتقيهم في باريس، وبطلب منه، بهدف عرض موضوع وفكرة وبرنامج، والهدف من الزيارة تحقق، بعيدا عن كل ما يقال بالاعلام من تصورات وتخيلات غير حقيقية. وكشف أنه عرض تصورا كاملا لحل يخرجنا من الجمود ولا يتعلق فقط بالاسماء وقال: عدم ترشحي هو لتسهيل الامور وهو تنازل عن حق اساسي، اما اذا كان الامر سيصور على غير هذا النحو ونتهم بالتعطيل فيكون منافيا للمنطق. أضاف: مع تفهمنا لمواقف اطراف اخرى مثل حزب الله بحماية البلد والمقاومة وغيرهما، نرى ان الاولوية اليوم لبناء الدولة من دون ان يتعارض ذلك مع حماية لبنان.
السجال حول النصاب؟
في هذا الوقت، استحوذ النقاش الذي انطلق في الجلسة السابقة حول النصاب على حيّز كبير من الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية التي عُقدت امس، استهلّه النائب سامي الجميّل بتوجيه السؤال مجدّداً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: إلى أيّ مادّة تستند عندما تقرّ بأنّنا نريد الحفاظ على نصاب الثّلثين في الدّورتين؟، مشيراً إلى أنّ «المادّة 49 لا تتكلّم عن نصاب، بل عن انتخاب رئيس بالثّلثين في الدّورة الأولى، وانتخاب بالنّصف زائد واحد في الدّورة الثّانية، عندئذ ردّ بري موضحاً أنّ الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن، وأكبر دليل على ذلك أن الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 أيلول 2007 قال حرفياً: ندعو المسيحيين إلى المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأنّ الخطر الأكبر في تخطي المؤسسات»، مضيفاً: هذا تصريحك في واحد أيلول 2007… بيك الله يطوّل بعمرو طيّب روح إسالوا شو بيقول أنا بقبل بدك أكثر من هيك؟». وأشار إلى أنّ «البطريرك صفير اتخذ موقفاً حاداً وجازماً ونهائياً في هذا الأمر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالأكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟
انتهاء «الشعبوية»
ووفقا لمصادر نيابية، ينطلق بري في تمسكه بموقفه بأن رؤساء الجمهورية السابقين حتى اليوم انتخبوا في الدورة الثانية بأكثرية مطلقة، شرط تأمين النصاب بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفاً أن اشتراطه في هذا الخصوص يشكل حماية للموقع الأول للموارنة في الدولة، أي رئاسة الجمهورية لكيلا يطغى الصوت المسلم على انتخابه. فهل تقبل المرجعيات المسيحية الزمنية والروحية في حال قيام النواب المنتمين إلى الطوائف الإسلامية ومعهم عدد من النواب المسيحيين في دورة الانتخاب الثانية بدعم ترشيح شخصية مسيحية بخلاف إرادتها، وأمنوا لها الفوز بحصولها على الأكثرية المطلقة؟ هل يقبلون هذه النتيجة ؟ ولهذا لن يقبل بري الا مشاركة مسيحية فاعلة في انتخاب الرئيس «ونقطة على آخر السطر»، فلا مجال «للشعبوية» في مسألة وطنية بامتياز.
دعم «قواتي» «اشتراكي» لبري
وبعد السجال، أفسح بري المجال لعدد من المداخلات، حيث حصل على تأييد كتلة «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» حول نصاب الثلثين، وقال عضو «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، أنّ الدّستور تحدّث عن عمليّة الانتخاب وليس عن النّصاب، وحدّد أنّ انتخاب الرّئيس يحصل بثلثَي عدد النّواب، وبالتّالي فسّر من يتحدّث دستوريّاً الأمر بأنّ النّصاب بشكل دائم يكون بالثّلثين. أضاف: نحن مع نصاب الثّلثين، ولكن نتمنّى على النّواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليّتهم في صندوق الاقتراع. بدوره اكد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي»النائب هادي أبو الحسن، انه عرفاً فان كلّ الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، «لهذا السبب نعبر عن موقفنا كلقاء ديموقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب».
«عقم» التصويت
بعد ذلك، مارس النواب عملية الاقتراع «العقيمة» التي انتهت على غرار سابقاتها من دون انتخاب رئيس للجمهورية، مع تسجيل صوت لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، و3 أصوات للوزير السابق زياد بارود، فيما حصل ميشال معوّض على 43 صوتاً، إضافة إلى 46 ورقة بيضاء، و7 أصوات لعصام خليفة، و11 ورقة ملغاة، واسم آخر واحد. وعقب تلاوة النتيجة، اختتم رئيس المجلس الجلسة محدّدًا موعداً للجلسة السابعة الخميس المقبل…
اشارات حزب الله الايجابية
من جهته،أوضح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ الحزب لم يعلن حتى الآن مرشحه لرئاسة الجمهورية رغبةً منه بإعطاء المزيد من الوقت للحوار مع القوى السياسية المختلفة والكتل النيابية المختلفة، «علّنا نستطيع اختيار الرئيس المناسب بالتعاون والتشارك»، مشيراً إلى أنّ الورقة البيضاء التي نضعها في صندوق الاقتراع هي إشارة إيجابية وفتح الطريق للاتفاق. وقال قاسم «نحن لا نريد المناورة كما فعل بعضهم بطرح اسم للحرق كمعبر للخيار الحقيقي الذي يريدونه، مؤكداً أنّ الحزب مع انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، شرط أن يملك المواصفات التي تجعله صاحب خيار سياسي واقتصادي ينسجم مع لبنان القوي المستقل، لا أن يحضر لنا مشاكل أخرى مفتعلة تصرفنا عن المشكلة الاقتصادية وتضيّع الجهود والأوقات، وتكون سبباً لتدخّل الأجانب في لبنان، لأنّ ما نعانيه اليوم هو هذا الوضع الاقتصادي المتدهور».
«قنبلة « اللجوء الفلسطيني
وامام هذا الشلل السياسي المتمادي، وفيما تغرق البلاد في فوضى الاسعار، ويحلق الدولار دون سقف، ويزداد اللبنانيون فقرا، عادت الى الواجهة من جديد مخاطر انفجار اجتماعي – امني من مخيمات اللجوء الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي تتعرض له وكالة «الاونروا» من قبل الدول المانحة بتحريض «اسرائيلي» بهدف توطين اللاجئين في اماكن وجودهم. وفي هذا السياق، اكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني ان الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت «الاونروا» التي تقدم خدمات أساسية لملايين من اللاجئين الفلسطينيين الى الدخول في «منطقة الخطر»، الأمر الذي قد يعني أنها لن تظل قادرة على القيام بمهمتها. وأوضح لازاريني أن شح الموارد الذي يتزامن مع ارتفاع التكاليف يدفع بالكثيرين من بين 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الشرق الأوسط، وتمثل الوكالة شريان حياة لقسم كبير منهم، إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر.
«منطقة الخطر»
وقال لازاريني «قدرتنا تتناقص، وإذا ما واصلنا المضي في هذا المسار، فإن لحظة ستأتي لن نكون قادرين فيها على الوفاء بتفويضنا»… اضاف «دخلنا منطقة الخطر، تداعيات الحرب في أوكرانيا فاقمت الأزمات المتعددة التي عصفت بالمنطقة، ولم تعد محنة اللاجئين الفلسطينيين تحظى بأولوية لدى كثير من المانحين. وقال لازاريني ان مستوى اليأس يفطر القلب»، وأشار إلى أن معدلات الفقر ارتفعت من 80 إلى 90 في المئة في بعض المخيمات المكتظة في لبنان وسوريا وغزة، حيث يقل فيه مستوى الدخل عن دولارين في اليوم.
فوضى تعرفة «السرفيس»
ومع ارتفاع الاسعار غداة صدور موازنة 2022 في الجريدة الرسمية، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، «رفع تعرفة السرفيس للراكب الى 80 ألف ليرة بعد ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمته مع السائقين». وقد اقر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّه لا يوجد حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة السرفيس.
رد طعون نيابية
في غضون ذلك، ردّ المجلس الدستوري، بقرارين نهائيين، الطعون في مراجعتين: الأولى مقدّمة من واصف الحركة ضدّ النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا، والثانية مقدّمة من سيمون حبيب صفير ضدّ نعمه أفرام وفريد هيكل الخازن عن المقعد الماروني – في دائرة جبل لبنان الأولى- كسروان وجبيل. وتضمّن القراران تعليلاً بأسباب الرد.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الجلسة السادسة: الأكثرية مع الرئيس بري
لم تسفر الجلسة السادسة لمجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية، وحدد موعد جديد لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الجاري.
وشهدت جلسة الامس سجالات ومداخلات حادة بين عدد من النواب، خصوصا بين نواب من كتلة «الكتائب» وكتلة «التنمية والتحرير».
في بداية الجلسة سأل النائب سامي الجميل رئيس مجلس النواب نبيه بري: على اي مادة نستند حول نصاب الثلثين في الدورتين والمادة لا تتكلم على الانتخاب بالثلثين، غير مذكور اي نصاب للجلسة الاولى والثانية، ولا مرة حاول احد ان يطير النصاب او تخلف النواب عن حضور جلسات المجلس النيابي. لنر اذا النصاب هو الثلثان في الدورة الثانية، انطلاقا من ذلك اطلب ان نفسر الدستور وان نفتح النقاش، ستكون الانتخابات الرئاسية مبنية على اجماع مجلس النواب، اتمنى ان نناقش هذه النقطة والطريقة التي تمت غير لائقة في المرة الماضية.
وحصلت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل ونواب الكتائب، بعد مداخلة الجميل، وتدخل النائبان الياس حنكش ونديم الجميل، دخل النائب قبلان قبلان وقال: «في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات «ليعملوا نصابا لبشير الجميل. فرد عليه النائب نديم الجميل، : «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا».
رد بري: النصاب ثلثان
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة النائب سامي جميل حول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: «الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين، هذا الامر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيا: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات».
وأضاف بري: هذا تصريحك في واحد ايلول 2007 ، اولا: ورجاء لا تقاطعني «بيك الله يطول بعمرو طيب روح إسالوا شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك؟.
وتابع: ثانيا البطريرك صفير رحمه الله إتخذ موقفا حادا وجازما ونهائيا في هذا الامر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين ، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة ، فهل المطلوب إنتخاب رئيس في 33 صوتا ؟
وكان قد حضر 112 نائبا في الدورة الأولى، وجاءت نتيجة فرز الأصوات على الشكل الآتي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 « لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد، والثانية «فالج لا تعالج».
وكانت الجلسة افتتحت في الحادية عشرة قبل الظهر برئاسة الرئيس بري وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والنواب.: وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، كريم كبارة، اديب عبد المسيح وعلي عسيران.
ورد سامي الجميل: ثلاث نقاط خطأ. موقف الرئيس الجميل مع النصف زائدا واحدا.
قبلان قبلان، قال: «اتوا بهم بالملالات وكان النصاب اقل من ذلك لانتخاب بشير الجميل».
أبو الحسن: وعبر أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن عن موقف الكتلة من موضوع الجدل حول النصاب، بالقول: «المادة الدستورية قد تكون ملتبسة ومن حق الزملاء طرح التساؤلات، إلا أنَّ الوقت لا يتسع كما والظرف غير ملائم لتفسير الدستور وخصوصا أن تفسيره قد يقودنا إلى إجراء بعض التعديلات وهذا أمر له حسابات أخرى».
وأضاف: «انطلاقا من ذلك، فإن الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعرفا كل الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، لهذا السبب نعبر عن موقفنا كلقاء ديموقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب».
خليل وسامي ونديم الجميل وعدوان: وجرت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل والنائبين نديم الجميل وسامي الجميل. وهنا تدخل النائب جورج عدوان، وقال: لدي ملاحظتان «الكلام اذا يليق بك اولا يليق، فهو في غير محله، وكيف «أتى بالدبابات» في غير محله، وأتمنى ان نطوي صفحة هذا الموضوع ومن حق النواب ان يطلبوا جلسة لتفسير الدستور (…)». نحن مع نصاب الثلثين. ونتمنى على النواب ان يمارسوا دورهم».
سليم عون: وقال النائب سليم عون: «نحن بكل استحقاق دستوري نجد تفسيرات ونختلف عليها، اليوم غير قادرين ان نفتح هذا السجال بعد 33 سنة. هذه المحاضر من المهم ان نطلع عليهم لنرى النقاشات التي دارت».
الياس جرادي: وقال النائب الياس جرادي: «اعتقد ان الوطن فوق الدستور وليس وقت النقاش الان، ما اطرحه اذا كنا غير قادرين ان ننتخب رئيسا على الاقل ان تكون هذه الجلسات للحوار الذي اتمنى ان نبقى هنا للحوار (…)».
خلف: وقال النائب ملحم خلف : «علينا ان نخرج من التراشق الى ما تفرضه المادة 49 بما خص الانتخاب، ونجتمع بدورات متتالية (…)».
بري: وهنا قال بري :»قلنا اننا نريد ان نقوم بالتوافق».
كميل شمعون: وقال النائب كميل شمعون: «حتى الآن الشعب اللبناني ينتظر منا ان نصل الى نتيجة، بناء على المادة 75 من الدستور. المفروض ان يكون لدينا جلسات متتالية لانتخاب الرئيس لان دورنا التشريعي انتهى (…)».
وضاح الصادق: وقال النائب وضاح الصادق: «اتمنى ان يترك النقاش مفتوحا والبلد في حالة انهيار (…)».
فراس حمدان: ايد السؤال الذي طرحه الزميل سامي الجميل» وجدد السؤال للرئيس بري: وفق اي مادة واي مستند قانوني. ورد بري: المادة 49 من الدستور.
توزيع الاوراق: وطلب الرئيس بري توزيع الاوراق للاقتراع. وقد بلغ عدد المقترعين 112 نائبا. وبعد فقدان النصاب طلب الرئيس بري تعداد النواب فكان عددهم 67 نائبا فأعلن رفع الجلسة قائلا: «الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل». وتلي محضر الجلسة فصدق.
بري ينتقد عهد عون – باسيل – جريصاتي
بعد تسريب كلام لرئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يهاجم فيه، من باريس، رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة، صدر عن باسيل تعميمٌ داخلي جاء فيه:
«توضيح داخلي موجّه للتيار ومطلوب تعميمه داخلياً: التيار في مرحلة مدّ جسور وتواصل مع كل القوى الراغبة، ولذا مطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وان رئيس التيار لم يتهجّم على أحد بل اوضح في اجتماع داخلي للتيار في باريس اسباب عدم تأييد فرنجية بأن التيار لا يرغب بالعودة داخلياً الى زمن ١٩٩٠ – ٢٠٠٥».
بري: من جانبه، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، من خلال مكتبه الإعلامي، وشدّد على أن «في جميع الحالات، ما كان الأمر عليه في العام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخّص: عون – باسيل – جريصاتي».
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
