افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022


افتتاحية صحيفة البناء:

 

تركيا تواصل عسكرياً في سورية وإيران في العراق… والجماعات الكرديّة هي الهدف
أمر اليوم حلّ مكان الاحتفال بعيد الاستقلال… وقائد الجيش: لن نسمح للعبث بالأمن
القطبة المخفيّة في لوبي الكابيتال كونترول: 5 مليارات دولار الى الخارج سنوياً

 

 

في المنطقة عمليتان عسكريتان، واحدة تركية على المناطق الشمالية الشرقية السورية، تحت عنوان مواجهة الجماعات الكردية المسلحة وتحميلها مسؤولية زعزعة الاستقرار في الداخل التركي، خصوصاً بعد عملية اسطنبول، والثانية على المناطق الشمالية الغربية العراقية، تحت عنوان منع تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية الى الداخل الإيراني، بعدما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون أن كردستان العراق تحوّلت الى قاعدة لإسقاط النظام في ايران، وفشلت المحاولات الإيرانية بالتوصل الى تعهدات عراقية حكومية لإنهاء التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة التي تتخذ من كردستان العراق قاعدة لها، وفيما يتحدث الأتراك بلغة مشابهة للإيرانيين عن فشل رهانهم على الحل السياسي، عبر ما قاله الرئيس التركي عن عدم وفاء روسيا بتعهداتها في تفاهمات سوتشي وعن الدعم الأميركي المستمر للجماعات الإرهابية التي تستهدف تركيا رغم عضويتها في حلف الناتو، يبقى الفارق أن إيران تواصل الحديث مع الحكومة العراقية وأجهزتها العسكرية والأمنية، وتعتبرها الجهة المعنية مباشرة بالتنسيق، بينما يتحدّث الأتراك عن روسيا وأميركا، وهم يحتلون أراضي سورية، ويتهربون من الوفاء بتعهداتهم بالعمل ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف سورية من مناطق سورية تحت الاحتلال التركي، ويرفضون التعهد بالانسحاب من الأراضي السورية.
لبنانياً، مع عيد الاستقلال الذي يحل كئيباً، وفقاً للوصف الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بصيغة سؤاله، “الاستقلال بدأ قبل 79 عامًا من الآن برئاسة وحكومة… أين نحن اليوم؟”، تغيب الاحتفالات والعروض العسكرية، ويحلّ مكانها أمر اليوم الذي صدر عن قائد الجيش العماد جوزف عون، وركز فيه على التزام المؤسسة العسكرية بمنع العبث بالأمن، وإشارته الواضحة أنه “مع دخولِ البلادِ مرحلةَ الشغورِ الرئاسيّ وارتفاعِ سقفِ التجاذباتِ السياسية، يبقى حِفظُ الأمنِ والاستقرارِ على رأسِ أولويّاتنا. لن نسمحَ بأيِّ مسٍّ بالسلمِ الأهليّ ولا بزعزعةِ الوضعِ لأيّ أهداف”.
اقتصادياً، ردت مصادر خبراء ماليين على الكلام الذي يسخّف إقرار الكابيتال كونترول بالقول إن المال القابل للتهريب قد تمّ تهريبه، فلا جدوى الآن من إقراره، فتقول ان هناك لوبي يريد التهرب من اقرار القانون سواء عبر تحويله الى سلة تتضمن كل شيء حتى لا تتضمن شيئاً، بدلاً من إقرار قانون سريع وعاجل لوقف التحويلات لغير الأغراض المتفق عليها بثلاثة عناوين، إنسانية وتجارية وحكومية، وبحث الباقي على البارد لأنه يحتمل الوقت. وتضيف المصادر أن لبنان منذ العام الماضي بدأ بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، تزيد قيمته عن خمسة مليارات دولار سنوياً، حيث انخفضت المستوردات من 20 مليار دولار سنوياً الى ما بين 8 و10 مليارات تمثل الفاتورة النفطية أكثر من نصفها، وتتحكم بقيمتها حسب أسعار النفط العالمية، بينما يدخل على لبنان سنوياً أكثر من 15 مليار دولار، منها 7 مليارات من تحويلات الاغتراب و6 مليارات من تدفقات الصيف والأعياد والعطل، و3 مليارات من عائدات التصدير، ويعتقد الخبراء أنه لولا تدخل مصرف لبنان بطباعة المزيد من الليرات واستخدامها لسحب هذا الفائض لكان سعر الصرف عرف استقراراً على سعر أدنى بكثير من سعره الحالي، لأن الطلب أقل من العرض، لكن ضخّ مصرف لبنان للمزيد من الليرات لسحب الدولارات هو الذي مكّنه أصلاً من القدرة على بيع قرابة 60 مليون دولار يومياً على منصة صيرفة، مع الحفاظ على قيمة احتياطاته، وتعتقد المصادر أن جزءاً كبيراً من هذا الفائض يتمّ تحويله الى الخارج، ويخشى المستفيدون من التحويلات، سياسيين ومصرفيين وتجاراً ونافذين، من الكابيتال كونترول لأنه سيفرض وقف هذه التحويلات.

يُحيي لبنان اليوم ذكرى الاستقلال من دون رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال متنازع على دستوريتها وشرعيتها وحدود صلاحياتها في ظل شغور الرئاسة الأولى ولكونها لم تأخذ ثقة المجلس النيابي الحالي وبعدما وقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية عهده. كما تحل هذه الذكرى وسط أخطر أزمة يمر فيها لبنان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ولم يسجل مطلع الأسبوع ولا نهاية الأسبوع الماضي أي جديد على خط الملف الرئاسي باستثناء اللقاء الذي جمع مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي تضاربت المعلومات والمعطيات حياله، بين ما وضعه في إطار التنسيق الأمني المعتاد بين الحزب وقيادة الجيش في عدة ملفات، وبين من ربطه بالمشاورات حول استحقاق رئاسة الجمهورية، وإمكانية التوافق على قائد الجيش للرئاسة كمرشح توافقي في حال انسداد أفق المرشحين الآخرين.
لكن مصادر إعلامية أوضحت أن إعطاء اللقاء الطابع السياسي في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي تحديداً غير دقيق، ولم يتطرّق الى المقاربات السياسية الداخلية والخارجية. ولفتت إلى أن الاستحقاق الرئاسي يبقى أسير الانقسام السياسي حول المرشحين المعروفين وظروفهم المحيطة، والكلام عن ترشيح عون سابق لأوانه.
وأشارت الى أن اللقاء حصل فعلاً الأربعاء الماضي، ويأتي ضمن سياق اللقاءات الدورية التي تجمع عون بصفا وتهدف إلى التنسيق الأمني واستمرار التعاون بين حزب الله والقيادة العسكرية، رغم أن مصادر متابعة لمواقف حزب الله تقول لـ”البناء” إن تاريخ الحزب يقول إنه لا يلبس وجهين فهو طالما أنه يخوض معركة فرنجية ولا يزال يمنحها فرصاً وحظوظاً حتى إشعار آخر يستحيل أن يفتح الباب أمام أي إيحاء بأنه مستعد للبحث بمرشح آخر.
وشدّدت مصادر نيابية لـ»البناء» على أن الأجواء ما زالت على ما كانت عليه ولا تقدّم على أي مسار حيال رئاسة الجمهورية، عدا أن الظروف الداخلية ولا الخارجية ناضجة لإنتاج رئيس للجمهورية، وقد تحتاج الى تجاوز مراحل عدة للوصول الى مرحلة تصفية المرشحين واختيار واحد يكون نقطة تقاطع وتلاقٍ داخلي – إقليمي – دولي، ولذلك قد نحتاج الى فترة اشهر إضافية لكي تتبلور هذه الظروف التي قد تترافق مع سلسلة تطورات وأحداث داخلية – خارجية تفرض تسوية رئاسية – حكومية تفتح الباب أمام انفراجة اقتصادية مؤقتة أو جزئية في لبنان.
وبرأي المصادر فإن باسيل لا يبدو أنه سيتراجع عن موقفه تجاه ترشيح فرنجية، الأمر الذي سيسبب الإحراج لدى حزب الله ويصعب موقفه في توحيد الموقف بين حليفيه لا سيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بفرنجية وكذلك حزب الله حتى الساعة ولو لم يعلنا ذلك علناً، لكن المصادر تشير الى أنه في حال وصلنا للتوافق حول فرنجية فسيتم الإعلان عنه كمرشح للثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء في 8 آذار وسيلقى تأييد ودعم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وتكتل الاعتدال الوطني، إضافة الى الموافقة الخارجية عليه، وإلا لن يكون فرنجية مرشحاً من دون أفق واضح. وترى المصادر ايضاً أن المهم تأمين التوافق الداخلي حول فرنجية بأوسع عدد من الكتل النيابية ومن ثم يجري تسويق التسوية الداخلية مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الساحة اللبنانية والتي لا يمكن تجاوزها، وذلك لكي ينطلق العهد بقوة دفع داخلية – خارجية قوية لتأليف حكومة جديدة لكون العهد المقبل سيواجه أضخم أزمة مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية في تاريخ لبنان وإن لم يكن محصناً بتسوية صلبة محلياً وخارجياً فلن يتمكن من الانطلاق.
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “وجود أزمة في شغور موقع رئاسة الجمهورية”، داعياً إلى البحث عن “الرئيس المناسب، بمعنى أننا نريد رئيساً للجمهورية لا يغدر بنا، ولا يطعننا في ظهرنا، ولا يقدم إنجازنا على طبق من فضة لأعدائنا. وهذا الأمر ليس سهلا لأن هذا الرئيس لا نفرضه ونحن نفتش على صفاته كما غيرنا يفتشون”.
وشدد على ضرورة “التفاهم حول هذا الرئيس” مستدركاً القول: “لكن لا أحد “يقنعنا” برئيس يكون عبداً وخادماً عند الأسياد، الذين يحضنون “إسرائيل” ويدعمونها ويساعدونها، ويأتون “ليخادعونا ويضللونا ويقولوا لنا إننا أصدقاء لكم”. وسأل رعد مستهجناً “أي أصدقاء وأنتم تدعمون “إسرائيل” بكل ما تستطيع به أن تدمر حياتي ومجتمعي ومستقبل وطني؟! وقال: “نحن نعلم جيداً كيف نقدّر ونميّز بوضوح بين العدو الحقيقي والصديق الحقيقي”.
بدوره، قال رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، عشيّة عيد الاستقلال، أنّ “كلّنا أمام اختبار حقيقي لصون حرّيّة لبنان واستقلاله، بالوحدة والحوار والانفتاح”.
وتشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن موقف باسيل من فرنجية ليس خطاباً شعبوياً أو استدراجاً للتفاوض على المرحلة المقبلة وبهدف التحاصص مع فرنجية أو مع غيره على الحصص والمواقع الرئيسية في الدولة بالعهد الجديد، ومقايضة الرئاسة بمناصب ومكاسب، بل هو موقف مبدئيّ وخلافيّ مع فرنجية وغيره من المرشحين تجاه مقاربة ممارسة السلطة والحكم وإدارة شؤون البلد والإصلاح وبناء الدولة وتغيير المنظومة الحاكمة أو على الأقل تغيير في أدائها وأي خطوة للتجديد لهذه المنظومة سنغرق مجدداً في الانهيار والفساد ونفقد ما تبقى من أمل لإنقاذ البلد.
وإذ تتجه الأنظار إلى القمة الأميركية – الفرنسية مطلع الشهر المقبل والتي ستجمع الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن، للبحث في الملف اللبنانيّ كأحد ملفات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، علمت «البناء» أن الفرنسيين ينشطون ويتحرّكون على أكثر من خط لبناني وأميركي ومع السعودية وحزب الله، في محاولة لبناء أرضية صلبة لأي تسوية ممكنة في مراحل لاحقة، وسيناقش الرئيس الفرنسي مع بايدن اقتراحات حول الاستحقاق الرئاسي والملف اللبناني عموماً، لكن المصادر تنقل عن مسؤولين فرنسيين أن لا نتيجة جدية حتى الساعة ولا رئيس قبل نهاية السنة، وقد يطول أمد الفراغ بسبب الصعوبات التي تواجهها باريس نتيجة التعقيدات السياسية والعسكرية في المنطقة وفي العلاقات بين الدول الاساسية، لا سيما بين أميركا وفرنسا وأوروبا من جهة وإيران وروسيا من جهة ثانية، والاتهامات المتبادلة بينها، إذ تتهم اميركا وأوروبا ايران بتزويد روسيا بمسيّرات متطوّرة، مقابل اتهام إيران للدول الغربية بتأجيج الاحتجاجات الداخلية في ايران لإشعال فتنة فيها، إضافة الى توتر مستجد في العلاقات الإيرانية – السعودية، واتهام إيران للمملكة ايضاً بالتورط بأحداثها الداخلية، وعطفاً على ذلك فيبدو أن الملف اللبناني ليس أولوية لدى واشنطن بظل انشغالها بأوضاعها الداخلية والحرب الروسية – الأوكرانية.
وبعد مواقفها الأخيرة التي لوحت بذهاب لبنان نحو فوضى اجتماعية وانهيار اقتصادي وامني كبير في لبنان، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، في تصريحات جديدة حول لبنان، أن “عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيودي بلبنان إلى فراغ سياسي غير مسبوق، ما ينذر بانهيار الدولة مجتمعياً”.
وأضافت: “لقد وضعنا خططاً لمساعدة لبنان إن كان عبر دعم الجيش اللبناني أو عبر تسهيل اتفاقيات الطاقة أو دعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن كل هذه التدابير لن يكون لها تأثير ما لم يقم البرلمان اللبناني بعمله بانتخاب رئيس للجمهورية، وقد فشل في ذلك”. وختمت: “هذا الشيء لا نستطيع أن نفعل به شيئاً، فهم عليهم فعل ذلك».
وشدّد قائد الجيش في أمر اليوم للعسكريين لمناسبة الاستقلال، على أن «مع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسيّ، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولويّاتنا، ولن نسمح بأيِّ مسٍّ بالسلم الأهليّ».
بدوره، دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العسكريين في الأمن العام لأن “نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصاً أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العاتيات”.
على صعيد آخر، استكملت اللجان النيابية المشتركة البحث بمشروع قانون “الكابيتال كونترول” بجلسة أخرى في ساحة النجمة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد الجلسة: “أقرينا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، وأصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الأحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم، وهي المادة الثالثة التي تعنى بإنشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة منفتحون على كل النقاشات”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أننا «لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الـ(كابيتال كونترول)، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة».
وأشارت أوساط نيابية مشاركة في الجلسة، لـ”البناء” الى حصول تقدّم في البحث وتخطي بعض البنود الخلافية، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال محل خلاف، بظل وجود تضارب مصالح سياسية ومالية بين القوى النيابية حيالها، حتى داخل الكتلة الواحدة”؛ ما يعني برأي الأوساط أن المشروع لن يقر في القريب العاجل بانتظار خطة التعافي التي تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعني ترحيل القانون الى العام المقبل.
وبعد غياب لافت، ظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على قناة الحرة ليطلق سلسلة مواقف وقرارات جديدة ستطبق من بداية العام المقبل، ولفت الى أنّ “المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و158 على 15000 بدل الـ8000 والـ12000 ابتداء من اول شباط”.
وكشف، “أنّنا اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف، وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرّر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب، والعمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون “الكابيتال كونترول”، فعندها سنلغي كل هذه التعاميم، ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعاً للقانون المذكور”.

وأكد “أنّه لن يموّل شراء الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي، وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، وستتفق معنا على كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات، على أن لا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أن بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار”.
شدّد سلامة على أنّ “المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة”. وعن الخطة التي عرضتها حكومة نجيب ميقاتي والّتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، اعتبر أنّ “هذه خطة إدارة دفع الودائع، ولكن كي ندفع الودائع علينا أولاً تأمين السيولة”. وجزم أنّ “مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك”.
وفي السياق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل”.

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

سلامة يعلن تعديل سعر الصرف: المضاربات مستمرة

 

خلال فترة الفراغ الرئاسي، ستطرأ تعديلات جذرية على سعر الصرف. فالدولار الجمركي سيتم تعديله ليصبح 15 ألف ليرة اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، فيما سيتم في نهاية كانون الثاني 2023 تعديل سعر الصرف المعتمد رسمياً. هذا ما اتفق عليه بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كشف أمس عن مسار النصف المتعلق بالتسعيرة المعتمدة رسمياً لسعر الدولار في لبنان، من دون أن يشير إلى السند القانوني الذي سيستعمل لاعتمادها. إلا أنه لفت في مقابلة مع قناة «الحرة» الأميركية إلى أن «بدء العمل بسعر الـ 15000 ليرة مقابل الدولار سيكون في أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و158 على 15000 بدلاً من الـ 8000 والـ 12000». وبموجب هذا التعديل، قال سلامة إن «العمل بالتعاميم السابقة سيبقى سارياً»، لكنه استدرك بأن ذلك مرتبط بإقرار الـ«كابيتال كونترول»، عندها «سنُلغي كل هذه التعاميم، ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعاً للقانون».
يتم التسويق لهذه التعديلات باعتبارها مبنية على أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي القاضية بـ«توحيد أسعار الصرف»، إلا أن المشكلة في هذا التعديل أنه سيكون جزءاً من سياسة سلامة المتبعة منذ ثلاث سنوات، والقائمة على إطفاء الخسائر من خلال تعدّدية أسعار الصرف. لذا، فإن التعديل الأخير، سيخلق سعر صرف جديداً ليس موجوداً أصلاً، وسيحلّ بدلاً من أسعار صرف قائمة في تعاميم مصرف لبنان حصراً، مثل التعميم 151 الذي يسعّر قيمة الدولار المصرفي بنحو 8000 ليرة ضمن سقف للسحب يبلغ أقصاه 3000 دولار شهرياً، وأيضاً في التعميم 158 الذي يسعّر الدولار بقيمة 12000 ليرة ضمن سقف للسحب يبلغ 400 دولار شهرياً نصفها تدفع بالليرة نقداً والنصف الآخر لا يمكن سحبها إنما تستعمل بواسطة البطاقات المصرفية. بالتالي فإن سعر الصرف الذي سيُعتمد بقيمة 15 ألف ليرة سيكون بمثابة سعر بديل لهذين السعرين، إلا أنه لن يحلّ بدلاً من سعر «صيرفة»، ولا بدلاً من سعر السوق الحرّة، ولن يوقف كل المضاربات التي كانت تحصل للاستفادة من فوارق الأسعار. هذه المضاربات باتت شبه إجبارية لكل من يريد الاستمرار في العيش في لبنان. إذ أنه في ظل رفض الدولة تصحيح الأجور بشكل طبيعي، تركت للحاكم التصرّف، كما كانت تفعل دائماً، من أجل تقديم دعم عام غير مباشر وعشوائي، وغير مقونن، عن طريق السياسات النقدية. وهذا الأمر ينطبق على الآلية التي تسمح لكل صاحب حساب بأن يستفيد لغاية 400 دولار من عمليات شراء للدولار على سعر صيرفة، ما يحقق له هامش ربح مقارنة مع السوق الحرّة بنحو 30% خلال يوم أو يومين كحدّ أقصى.

في الواقع، إن تعديلاً كهذا على سعر الصرف، سيكون تعديلاً هامشياً في بنية الآليات التي خلقها مصرف لبنان في الفترة الماضية لإطفاء الخسائر. ربما سيكون مقدّمة لتعديلات أخرى تطاول ميزانيات المصارف، علماً بأنها تشمل أيضاً ميزانيات الشركات الخاصة والعامة، بالتالي سيكون له أثر على مداخيل الدولة، إنما لن يكون هذا التعديل، بالتأكيد، سوى تخدير للأزمة المتصلة بمعالجة الخسائر عبر الهيركات المبطن.
بالنسبة للمصارف، سيكون الأثر الأهم متصلاً بانتفاخ التزاماتها في الميزانية، ما قد يطيح بكل رساميلها ضربة واحدة. لكن بحسب مصادر مطلعة، فإن اللعبة التي يعدّ لها سلامة تكمن في أن لدى المصارف موجودات عقارية سيتم إعادة تخمينها، بالإضافة إلى الأصول الخارجية، ليصبح تسعيرها وفق سعر الصرف الجديد عنصر توازن مع الالتزامات التي ستتضاعف نحو 10 مرّات.

وكان سلامة لفت إلى أنه ابتداء من شباط، «سيصبح لدينا سعران هما الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر». وعما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى رفع أو خفض سعر الصرف، أشار إلى أن «السوق هو الذي يحدد بحسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة، ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، الأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات». واعتبر أن «سعر الصرف اليوم يعتبَر محرراً، فالعمليات تحصل بأسعار متقلبة وحتى سعر البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى لو أصبح السعر متقلباً، وممنوع أن نشهد تقلبات كبيرة». وأشار إلى أن «الإحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان، تبيّن أنه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2%. وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي، والمشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد»، مركّزاً على «أهمية معالجة الوضع في القطاع، في وقت نرى فقط تشديداً على القطاع الخاص وقطاع المصارف، مع تناسي الإصلاحات المطلوبة في القطاع العام». وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة أضعاف، أكد سلامة أن «هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، وإذا لجأ المصرف إلى الطبع سيخلق تضخماً أكبر من التضخم الناتج من تراجع سعر صرف الليرة. لذلك، المطلوب خطوات إصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات».

*********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

“جلسات الخميس” للمزايدة والدولار”المصحح” في شباط

 

مرة جديدة مع تجارب الفراغ الرئاسي التي عرفها لبنان سابقا، سيمر العيد الـ 79 للاستقلال اليوم بـ “كاتم للصوت” أي من دون عرض عسكري ولا احتفالات بسبب الشغور الرئاسي الامر الذي سيرسم صورة البلد المأزوم فيما تتسابق فيه وعليه الازمات السياسية والدستورية كما الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ولا تبدو في افق ازمة الفراغ الرئاسي أي تطورات جديدة من شأنها تبديل التوقعات قبيل الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، اذ ان مجمل المعطيات لا تزال تدور حول عدم حسم “ازمة مرشح 8 اذار” على حد تعبير مصادر سياسية بارزة باتت تجزم في مجالسها ان هذه الازمة تختصر اكثر من ثلثي ازمة الاستحقاق الرئاسي وتاليا ازمة الفراغ . اذ ان الأيام الأخيرة، ابرزت على أوسع نطاق علني هذه المرة عمق المخاض الذي يجتازه محور 8 اذار وسط خروج الصراع الى ذروة الانكشاف والذي كان بإرادة متعمدة، كما تقول هذه المصادر، من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي وان اخفق حتى الان في معظم اهداف تحركاته ومواقفه التصاعدية ضد منافسه الوحيد ضمن محور الممانعة سليمان فرنجية، فانه “نجح” في كشف تهاوي محوره بما يرسم الكثير من التساؤلات عن حقيقة ما يجري بينه وبين “#حزب الله”.

 

وأكدت المصادر نفسها ان ثمة اعتمالا حادا خلف الكواليس بسبب المواقف التي اطلقها أخيرا البطريرك الماروني محملا عبرها النواب والمجلس النيابي تبعات انهيار الدولة الامر الذي يهيء عدد وافر من النواب لاثارته وتبنيه في الجلسة الانتخابية المقبلة بما يرشح ان تشهد الجلسة سجالات واحتدامات ساخنة على غرار السجالات الحارة التي شهدتها الأسبوع الماضي في موضوع النصاب. وتخوفت في حال التمادي في هذه الدوامة من ان تتحول جلسات الخميس الانتخابية الى محطات تراشق منبرية امام الكاميرات وعلى اعين الرأي العام الداخلي بما يصعد المزايدات وينزلق بالاستحقاق الى متاهات تزيد تفاقم الازمة وتخدم اهداف الطامحين الى إطالة امد الفراغ.


 

ومع غياب أي احتفالات بعيد الاستقلال لفت قائد الجيش العماد جوزف عون امس في “امر اليوم” العسكريين الى ان “عيد الاستقلالِ التاسعِ والسبعينَ يطل علينا فيما وطنُنا يمرُّ بظروفٍ استثنائيةٍ تتطلّبُ من الجميع، مسؤولينَ ومواطنين، الوعي والحكمةَ والتحلّي بالمسؤوليةِ والتعاونَ من أجلِ المصلحةِ الوطنيةِ العليا، في انتظارِ استقامةِ الوضعِ السياسيّ واستعادةِ انتظامِ المؤسّسات”. واكد ان “الجيوشَ تُبنى للأوقاتِ العصيبة. وقوةُ لبنانَ ووَحْدَتُهُ مِنْ قوّتِكم. واعْلموا أنَّ ثقةَ اللبنانيينَ والمجتمعِ الدوليِّ بِكُمْ هي أسطعُ برهانٍ على أهميةِ دورِكم، فلا تَضعَفوا أمامَ الأخطار، ولا تعبَؤوا بحَمَلاتِ التجنّي والاتهاماتِ الباطلة”.

 

مواقف من الرئاسة

وعكست بعض المواقف السياسية من الاستحقاق استمرار المراوحة والدوران في الفراغ اذ اكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “وجود أزمة في شغور موقع رئاسة الجمهورية”، داعيا إلى البحث عن “الرئيس المناسب، بمعنى أننا نريد رئيسا للجمهورية لا يغدر بنا، ولا يطعننا في ظهرنا، ولا يقدم إنجازنا على طبق من فضة لأعدائنا، وهذا الأمر ليس سهلا لأن هذا الرئيس لا نفرضه ونحن نفتش على صفاته كما غيرنا يفتشون”. وشدد على ضرورة “التفاهم حول هذا الرئيس” مستدركا القول: “لكن لا أحد “يقنعنا” برئيس يكون عبدا وخادما عند الأسياد، الذين يحضنون إسرائيل ويدعمونها ويساعدونها، ويأتون “ليخادعونا ويضللونا ويقولوا لنا إننا أصدقاء لكم”.

 

في المقابل نفى رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع قدرة “حزب الله” هذه المرة على فرض مرشحه لسدّة الرئاسة “والا لكان فعلها منذ اللحظة الاولى، باعتبار ان موازين القوى داخل المجلس النيابي تغيّرت وكذلك الظروف والمعطيات”. واذ رأى ان “سليمان فرنجية هو المرشح الجدي لـ”حزب الله” الا انه لم يعلنه لادراكه انه لن ينجح في ايصاله حتى الآن”، جدد التأكيد انه “من غير الممكن ان تكون “القوات” الى جانب فرنجية الموجود في المحور الآخر وبالتالي بانتخابه لا نكون منسجمين مع أنفسنا، رغم انه ابن منطقتنا”. واشار الى ان “تكتل “الجمهورية القوية” يمكن ان يتغيّب عن جلسة او بضع جلسات اذا رأينا ان هناك أملا بالتغيير او بالوصول الى نتيجة، ما لا يعدّ تعطيلا، اما اذا لمسنا ان مرشح الصفّ الآخر لديه 65 نائبا فيما لا قدرة لدينا على اقناع النواب بالتراجع عن التصويت له، فعندها لا يمكننا تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأبد.” واوضح ان “لا خيارات كثيرة امامنا، فاما الذهاب الى المجلس واختيار الرئيس الذي نراه مناسبا، بغض النظر عن المرشح الذي لديه الحظوظ الأكثر، او علينا اعتبار هذا النظام غير صالح”.


 

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان “أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم”. وقال “إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم”.

 

سلامة والدولار

اما التطور البارز الذي سجل على الصعيد المالي والاقتصادي فتمثل في ما كشفه امس حاكم مصرف لبنان ر#ياض سلامة من أن #المصرف المركزي سيبدأ العمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ8000 وال 12000 ابتداء من أول شباط المقبل. وفي حديثٍ له عبر قناة “الحرة” قال سلامة: “نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المال مع الرسوم الأخرى والضرائب. العمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول”.

 

وعن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، قال: “سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر”.


وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال إن “السوق عندها هو الذي يحدد بحسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات”.


 

ولفت قول سلامة أنه في الاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبيّن انه سيكون هناك نمو بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2%، لافتاً إلى أن “حركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي”، وأكمل: “المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد. مع هذا، نؤكد أهمية معالجة الوضع في القطاع في وقت نرى فقط تشديداً على القطاع الخاص وقطاع المصارف مع تناسي الاصلاحات المطلوبة في القطاع العام”. وأوضح أن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب.


يشار الى ان اللجان النيابية المشتركة عقدت امس جلسة اخرى لمتابعة البحث بمشروع الكابيتال كونترول. واكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “اننا سندخل بمناقشة المادة التي تُعنى بإنشاء لجنة خاصة للكابيتال كونترول” واضاف ان الـ”كابيتال كونترول” “سيكون لحماية حقوق المودعين وهو سينظم التحويلات الى الخارج” .

كيوسك : ازمة “مرشح 8 اذار” تختصر معظم التعقيدات وترددات مرتقبة لموقف #الراعي .

رياض سلامة: الموجودات الخارجية 10 مليارات و300 مليون دولار وبامكاننا لمّ كل الليرات

 

*******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

سلامة: الدولار 15000 ليرة اعتباراً من شباط

“اللولار” بسعر جديد… و”الهيركات” دائم

 

على وقع قرقعة طبول الانهيار ومن تحت أنقاض الأعمدة الوطنية المتداعية، اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً، بفعل إمعان المنظومة الجهنمية الحاكمة في تقطيع أوصال البلد وقطع طريق الإصلاح، أطل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمس ليؤكد المضي قدماً باتجاه تكريس السياسات الترقيعية الهادفة إلى تعويم السلطة وإعادة الملاءة إلى الخزينة المنهوبة، فأعلن أنّ “سعر صرف الدولار (الرسمي) سينتقل من 1500 الى 15000 الف ليرة اعتباراً من شباط المقبل”، مع الاشارة الى ان السحوبات من الودائع الدولارية (التي تحولت الى لولار، اي قيمتها اقل من قيمة الدولار “الفرش” الحقيقي) ستحصل عند السعر الجديد. ما يعني ان الهيركات (اي الاقتطاع القسري) بالنسبة لتعاميم معينة سيكون أكثر من 60% بأسعار اليوم (نحو 40 الف ليرة للدولار)، علما بأن الدولار في السوق الموازية يرتفع باضطراد ما يزيد نسبة “الهيركات” حتماً. ولم يذكر الحاكم أثر تطبيق السعر الجديد على ميزانيات المصارف، لا سيما رساميلها التي ستنخفض الى حد الاضمحلال، لأن معظمها محسوب على 1500 ليرة. وإذا طبق السعر الجديد تصبح المصارف في حالة افلاس معلن رسمياً، ولو أنها كذلك نسبياً منذ اليوم الأول لتوقفها عن سداد الودائع لأصحابها .

 

وقال سلامة أمس لـ”قناة الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني: “سيصبح العمل بالتعميمين 151 و 158 على 15000 بدل 8000 و12000، وهي مرحلة باتجاه توحيد أسعار الصرف مع سعرين فقط مرحلياً، 15000 و سعر صيرفة”، متجاهلاً السعر الرائج في السوق الموازية، والمقترب حالياً من 40 الف ليرة للدولار. فتوحيد سعر الصرف، برأيه “لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية أن تصبح “صيرفة” من يحدد السعر حسب العرض والطلب”. وأكد أن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد اذا اراد التدخل في سوق القطع قائلاً: “هناك في السوق 70 تريليون ليرة لبنانية، وبإمكاننا لمّ كل اللّيرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء. وإذا قررنا، يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات”. اما لماذا لا يفعلها ويخفض سعر الدولار جذرياً، فترك الجواب في علم الغيب. إذ إن ما يشير إليه، على سبيل التهديد، ليس مجدياً عملياً لأن كلفته عالية مما تبقى من أموال المودعين، وأثره محدود في وقت قصير محدد، لتعود بعده قوى السوق الأخرى للتحكم بسعر الصرف الموازي، كما حصل أكثر من مرة منذ بدء انهيار العملة الوطنية التي باتت فاقدة 96% من قيمتها، رغم، وبفعل، فقدان الاحتياطي أكثر من 20 مليار دولار منذ أواخر 2019.


 

على صعيد آخر، أشار الى “ان الاحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان تبيّن نمواً اقتصادياً في 2022 بنسبة 2%، وارتفاعاً في حركة الاستيراد لتبقى المشكلة في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد”. وهو بذلك يكرر سمفونية قديمة منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب في 2017 ، قافزاً فوق حقيقة ان الاستيراد، الذي يتغنى بارتفاعه من جديد، جزء أساسي من الضغط على سعر الصرف بفعل الحاجة الى المزيد من الدولارات.

 

وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع، قال إن “هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى طبع العملة فإنه يخلق تضخماً أكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة. لذلك فالمطلوب خطوات اصلاحية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات”، في اشارة الى الدولار الجمركي الذي أجلت وزارة المالية اعتماده بعد رفض الرئيس نبيه بري ذلك بأمر مباشر وجهه الى وزير المالية يوسف الخليل.


 

وأشار الى أنه “قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة (شهريا) وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون ليرة. أي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر الـ3 المقبلة، مع المفعول الرجعي، 340 مليون دولار. وتمّ تأمين الدولارات من دون إضعاف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ”.

 

وأوضح أن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان، السائلة والمتاحة للتصرف بها، تبلغ 10,3 مليارات دولار. وبذلك يكتم سلامة ما كان يشير اليه دائماً عن ان الاحتياطي الالزامي غير قابل للاستعمال، والذي على أساسه أوقف الدعم، ليبقيه في نطاق ضيق جداً.


 

وأفاد بأن صندوق النقد كان نصح بأن تأتي زيادات القطاع العام مدروسة “أي أن تطال الموظفين العاملين ولكن هناك من هم ربما خارج البلد. لذلك فإن إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية. فليس مصرف لبنان هو القادر لوحده على حل كل شيء”. وفي ذلك تكرار شبه دائم من سلامة بأن المشكلة الأساس تكمن في القطاع العام، ولا يعترف بالانهيار المصرفي الذي أودى بودائع الناس وبدد منها نحو 100 مليار دولار في ثقب اسود بين مصرف لبنان والمصارف.

 

بالنسبة للكهرباء، أكّد سلامة انه لن يموّل شراء الفيول من احتياطيات المصرف المركزي. وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، و”ستتفق معنا حول كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات، على ان لا يكون مصدرها احتياطيات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أنه بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار”.

 

وعن حلّ مجلس ادارة بنك البركة قال سلامة: “ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار، إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد عدة جلسات وبعد الاستماع اليهم”. وأكد ان المطلوب تطبيق تعاميم مصرف لبنان، والمصارف التي لا تطبق التعاميم تحال الى الهيئة المصرفية العليا، وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة”. وقال “ان لدى البنك نقص سيولة ونقص رأس مال”. موضحاً “أن تعيين مدير موقت للبنك ليس بهدف إفلاسه”، آملاً “أن يتمكن هذا المدير من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة”. وحول إعادة الودائع أشار الى أنه يجب تأمين السيولة لذلك وخلق حركة اقتصادية.

 

تزامناً، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس “أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل”. جاء الإعلان بعد اجتماع عقده أمس ميقاتي مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.

 

وقال: يقوم البرنامج اليوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريباً، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبعد هذا اللقاء تمّ الإتّفاق على تخصيص 5 مليارات و400 مليون دولار للبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023، 2024، 2025 ، على ان يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50% لكل منهما، وسيتمّ التركيز على زراعة القمح لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية، وسيتم التنسيق في العمل الفني مع وزارة الزراعة ومع منظمة الأغذية والزراعة الدولية في لبنان” الفاو” وسنكون شركاء مع الحكومة اللبنانية بشكل فعال.

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ولادة تكتل نيابي مستقل للعب دور «بيضة القبان» رئاسياً

في محاولة للتعويض عن غياب «المرجعية السنية»

  محمد شقير

يواجه نواب السنة في البرلمان اللبناني من غير المنتمين إلى محوري المعارضة الداعمة لترشح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، والممانعة المؤيدة لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، صعوبة يحاولون التغلب عليها وتتمثل في ضرورة تجاوزهم حالة الضياع التي تحاصرهم منذ قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي حتى إشعار آخر، وعزوف زميله الرئيس تمام سلام عن خوض الانتخابات النيابية، فيما زميلهما الرئيس فؤاد السنيورة سعى لملء الفراغ برعايته لتشكيل عدد من اللوائح في الانتخابات السابقة، لكن نتائجها لم تف بالغرض المطلوب منها وهو منع شرذمة المكون السني في البرلمان وتأمين حضور سني وازن في معركة الانتخابات الرئاسية.

ويتوزع النواب السنة في البرلمان، البالغ عددهم 27 نائباً، على أكثر من محور سياسي من دون أن يكون لهم الثقل النيابي المطلوب سواء في الجلسات النيابية التي عُقدت حتى الآن أو في الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان تعطيله يبقى سيد الموقف بغياب المايسترو القادر على تجميع العدد الأكبر منهم تحت سقف سياسي موحد وبعناوين واضحة المعالم لا تشوبها شائبة على غرار المجالس النيابية السابقة.

ويتبين لدى استعراض الخريطة السياسية لتوزع النواب السنة بأن عدد المستقلين منهم يتراوح بين 8 و9 نواب فيما ينتمي 8 منهم إلى «محور الممانعة» هم عدنان طرابلسي، وطه ناجي، وقاسم هاشم، وجهاد الصمد، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال صلح، ومحمد يحيى، في مقابل انضمام نائبين هما فؤاد مخزومي وأشرف ريفي إلى كتلة «التجدد»، و5 نواب إلى تكتل «قوى التغيير» (وضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، ورامي فنج، وياسين ياسين، وحليمة القعقور)، إضافة إلى نائبين يدوران في محور المعارضة أحدهما بلال عبد الله ينتمي إلى «اللقاء النيابي الديمقراطي» والآخر إيهاب مطر، وكان سبق له أن أيد المرشح ميشال معوض.

وبرغم أن النواب الذين يقفون حالياً في منتصف الطريق بين المعارضة وبين محور الممانعة فإنهم يتصرفون من حين لآخر كما لو أنهم أقرب إلى المعارضة من دون التحاقهم بها رسمياً، كحال نواب تكتل «قوى التغيير»، مع فارق يعود إلى أن بعضهم كان أيد النائب معوض في جلسة الانتخاب قبل الأخيرة ليعود هؤلاء للاقتراع لاحقاً بورقة كتب عليها «لبنان الجديد» باستثناء النائب بلال حشيمي الذي صوت لمعوض، وهذا ما يفسر تراجع عدد النواب المؤيدين له.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن النواب المستقلين أو بعضهم كانوا قد شاركوا في اللقاء الذي عُقد في مقر حزب «الكتائب» بدعوة من رئيسه النائب سامي الجميل، وانسحب على لقاء آخر عُقد في المكتبة العامة للمجلس النيابي، إضافة إلى مشاركتهم في اجتماعين للنواب السنة، عُقد الأول في منزل النائب فؤاد مخزومي والثاني استضافه النائب محمد سليمان.

وكشفت المصادر النيابية أن المداولات في هذه الاجتماعات أظهرت وجود تباين حال دون الإجماع على تأييد معوض أو الاتفاق على ما يُعرف بـ«تشريع الضرورة»، بخلاف إصرار الحضور على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية «اليوم قبل الغد» لأنها تشكل الممر الإلزامي لإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، مع أن المستقلين يتصرفون على الدوام بأنهم الأقرب إلى المعارضة من محور الممانعة، ما عدا النائب عبد الكريم كبارة الذي يدور في فلك فرنجية على خلفية علاقته بنجل الأخير النائب طوني فرنجية، إضافة إلى علاقته الوطيدة برئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ولفتت المصادر النيابية إلى أن «نواب الاعتدال الشمالي» كانوا التقوا الاثنين الماضي بعدد من النواب المستقلين ومن بينهم نبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، وقرروا العودة للاقتراع بورقة «لبنان الجديد»، وطلبوا من النائب بلال حشيمي أن ينقل موقفهم إلى زملائهم النواب الذين التقوا لاحقاً في المكتبة العامة للبرلمان، مع أن الذي حمل الرسالة أكد ثباته على موقفه بالتصويت لمعوض.

وأكدت المصادر أن كتلة «الاعتدال الشمالي» التي تضم سجيع عطية (أرثوذكسي)، وأحمد رستم (علوي)، ووليد البعريني، ومحمد سليمان، وأحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، توافقت مع النواب نبيل بدر، وعماد الحوت وبلال حشيمي على التموضع في تكتل نيابي جديد يحمل اسم «التكتل النيابي المستقل»، وقالت إن هناك قواسم مشتركة تجمع هؤلاء بقوى المعارضة المؤيدة لمعوض تقتصر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فوراً والتمسك باتفاق الطائف، فيما يتناغم نائب صيدا أسامة سعد مع بعض النواب في «قوى التغيير»، بينما زميله عبد الرحمن البزري يتواصل مع القسم الأكبر من النواب السنة ويشارك من حين لآخر في الاجتماعات.

واعتبرت المصادر أن قرار هؤلاء النواب بتموضعهم في «التكتل النيابي المستقل» ينطلق من تقديرهم بأن هناك ضرورة للعب دور «بيضة القبضان» في الانتخابات الرئاسية كونهم ينتمون إلى تكتل نيابي مستقل يتيح لهم التصرف منذ الآن على أنهم مجموعة نيابية وازنة تضغط باتجاه التوافق على رئيس لديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين بدل تفريقهم وتقسيمهم ويعمل على إعادة الانتظام للمؤسسات بدل أن يقتصر دوره على إدارة الأزمة التي ستؤدي إلى التمديد للانهيار الكارثي الذي يرزح تحت وطأته لبنان.

كما أن هؤلاء النواب، بحسب مصادرهم، يتطلعون إلى تشكيل قوة نيابية ضاغطة يجب أن يُحسب لها ألف حساب في الانتخابات الرئاسية، وينفون أن يقتصر دورهم على اللعب في الوقت الضائع أسوة بزملائهم، في محاولة منهم للتعويض عن غياب المرجعية القادرة على توحيد العدد الأكبر من النواب السنة حول برنامج سياسي بدلاً من أن يتصرف البعض منهم بأنهم يتناغمون مع هذا المحور أو ذاك.

لذلك تبقى محاولتهم قيد المراقبة لأن الأشهر الأولى من عمر البرلمان سجلت بامتياز افتقاد المكون السني إلى المرجعية أسوة بغيرهم من نواب الطوائف الأخرى الذين يتمايزون عنهم بانتمائهم إلى كتل وتكتلات نيابية فاعلة بخلاف المعاناة التي يمرون فيها بسبب تشرذمهم وتشتتهم الذي ظهر جلياً بعدم التعاطي معهم كقوة قادرة على تزويد الكتل النيابية التي يمكن أن يتحالفوا معها بجرعة ترفع من منسوب حضورهم المقرر في البرلمان بدلاً من الإبقاء عليهم كقوة هامشية لا تأثير لها.

وعليه، لا بد من عدم استباق الأحكام على «التكتل النيابي المستقل» الذي لا يزال في طور التأسيس، علماً بأن بعضهم لم ينقطع عن التواصل مع فرنجية ومعوض، وتربط هؤلاء علاقة وطيدة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي ينفي أن يكون وراء عدول بعضهم عن تأييد معوض الذي غمز من قناة ميقاتي في نهاية جلسة الانتخاب الأخيرة من دون أن يسميه.

ويبقى السؤال، إلى متى يصمد هؤلاء في انتمائهم إلى «التكتل النيابي المستقل» بعد قرار الدمج الذي أدى إلى جمع كتلة «الاعتدال الشمالي» بعدد من النواب المستقلين؟ وهل «يتفرق العشاق» فور انقضاء فترة اللعب في الوقت الضائع والدخول في صلب العملية الانتخابية، مع أنها ستكون مديدة ما لم تتأمن رافعة دولية لإخراج الجلسات من التعطيل المنظم؟

 

*********************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الاستقلال الـ79: لا رئيس ولا دولة ومواطن مخنوق.. حراك خارجي لتسريع الانتخاب

عيد الاستقلال يتيم هذا العام، يعبر الارجاء اللبنانية وحيداً، كمناسبة ثانوية فاقدة لأيّ معنى، وعارية من رمزيتها الوطنية. فلا رئيس للجمهورية، ولا إرادة داخلية في انتشاله من مغارة التناقضات. امّا الدولة فعالقة في نفق مسدود تعاني الانشطار السياسي وتتنازعها الاهواء، ويعتريها كمّ هائل من مكامن الضعف في كل مفاصلها. ونشيدها الوطني الذي يفترض ان يعلو ولا يُعلى عليه، صار أناشيد كيديّات وحسابات وحزبيّات تنعى كلّ عناصر التقارب والوئام، وتروّج للفرقة والإنقسام، وتهدم معابر الانفراج وتحقن الازمة الخانقة بمنشّطات تطيل عمرها وتعمّقها اكثر وتبقيها ساحة إعدام جماعي لكلّ اللبنانيين.

 

هي طريق الجلجلة يمشيها لبنان، ولا بد من نهاية لها، وهذا البلد الصغير المتجذر في التاريخ والجغرافيا، بإرادة المخلصين سيعبر هذه المحنة شامخاً، وسيعود أعلى وأكبر وأصلب وأقوى من ان ينال منه تجار الشعارات وبائعي الاهام، ومغامرات المقامرين بحاضره ومستقبله، ويتحرر من كل هذه الآفات والموبقات، وهنا بالتأكيد يكمن الخلاص والمعنى الحقيقي للاستقلال.

 

بري: حتى لا يصبح ذكرى

 

وفيما اقتصر إحياء العيد التاسع والسبعين للاستقلال بوضع اكاليل من الزهر على أضرحة رجالاته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلاً يومياً لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار.. الاستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن «برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟

 

أمر اليوم

 

وفي أمر اليوم الى العسكريين بمناسبة الاستقلال، شدد قائد الجيش العماد جوزف عون على انه «مع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسيّ، وارتفاعِ سقفِ التجاذباتِ السياسية، يبقى حِفظُ الأمنِ والاستقرارِ على رأسِ أولويّاتنا. ولن نسمحَ بأيِّ مسٍّ بالسلمِ الأهليّ ولا بزعزعةِ الوضعِ لأيّ أهداف. مُهمَّتُنا كانت وستبقى المحافظةَ على لبنانَ وشعبِهِ وأرضِه.

وقال قائد الجيش: «وطنُنا يمرُّ بظروفٍ استثنائيةٍ تتطلّبُ من الجميع، مسؤولينَ ومواطنين، الوعي والحكمةَ والتحلّي بالمسؤوليةِ والتعاونَ من أجلِ المصلحةِ الوطنيةِ العليا، في انتظارِ استقامةِ الوضعِ السياسيّ واستعادةِ انتظامِ المؤسّسات». أضاف: «في ذكرى استقلالِ وطنِنا، نُجَدِّدُ التزامَنا بِقَسَمِنا لحِمايتِهِ والدفاعِ عنه. هذا الوطنُ الذي عانى من تحدياتٍ وحروبٍ كثيرةٍ في تاريخِه يَنهضُ دومًا، لأنَّ أبناءَه على اختلافِ أطيافِهم يرفضونَ الاستسلام، ولأنَّ جيشَهُ مُتمسّكٌ بقيمِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، فبالإرادة تنجلي الصعاب وينتصرُ الوطن».

 

مدير الامن العام

 

وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم: «يمر لبنان اليوم بأسوأ مراحله. وما نزل بنا وأُنزل علينا، لم يسبق أن سجّلهُ تاريخ هذا الوطن الذي تحول من مُصدّر للحضارة إلى مرتع للإنهيارات بكل تعابيرها القاسية التي لم تُبقِ لا بشراً ولا حجراً. وهذا ما يستدعي منّا، نحن أبناء القَسَم لله وللوطن، أن نكون على أهبة الإستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصاً أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العاتيات».

اضاف: «أيها العسكريون، ما حلّ بوطننا ليس قضاءً ولا قدراً، بل هو نتيجة لسياق داخلي عقيم أتى على كل شيء، حتى صار لبنان بحاجة إلى بطاقة تعريف جديدة عن دوره ووظيفته في الداخل وفي محيطه الاقرب والبعيد. وبعدما كان لبنان مُصدّراً للحرف وللحضارة الانسانية التي ترتكز على الحرية والتعدد الثقافي والديني، صار مرتعاً للطائفية والمذهبية والمناطقية، وساحة للاستزلام الغريزي اللذين ضربا مفاصل الدولة بكل مؤسساتها. وطالما ان هناك مسؤولين يدعون انهم ضمانة الدولة، فلن يكون لنا وطن، لأن الدول لا تقوم على ضمانات أشخاص، بل المؤسسات الدستورية والالتزام بتطبيق القوانين هي وحدها التي تبني الدول وتحمي مستقبل الأجيال».

 

مفتي الجمهورية

 

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب الى «القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحّوا من اجل وطنهم». وقال في تصريح امس: «لا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم». وناشد القوى السياسية «أخذ العبر والدروس من رجال الاستقلال بوحدة موقفهم والعمل المشترك ومعالجة قضاياهم الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة الثقة قبل فوات الأوان».

 

إنتظار

 

سياسياً، فضح الفشل الداخلي في انتخاب رئيس للجمهورية، عجز اطراف الانقسام السياسي، وقدّم للشعب اللبناني، كما للخارج العربي والدولي رسالة، اكدت بما لا يرقى اليه أدنى شك أن الاثارة الاعلامية والتوتير السياسي اللذين تفتعلهما تلك الاطراف، منذ بدايات الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لم يمكنّاها من الهروب من حقيقة انها ليست فقط الحلقة الاضعف في الملف الرئاسي فحسب، بل الاكثر بعدا عن التقرير فيه. وحركتها بالصخب والافتعالات التي تلازمها، لا تعدو اكثر لعب ضمن حدود ضيّقة على هامش هذا الاستحقاق.

فقد بات محسوما تبعاً لهذه الصورة المشتتة، ان الملف الرئاسي حجز مكانه على مقعد الانتظار، وما على اللاعبين المحليين على هامش الاستحقاق، سوى رصد اتجاه الرياح الخارجية، وما سيقرره اللاعبون الكبار في شأنه، واعداد انفسهم لتلقّي القرار وترجمته من دون ابطاء او اعتراض.

 

فترة ميتة

 

ما تبقى من تشرين الثاني الحالي، وكذلك شهر كانون الاول المقبل، فترة ميّتة رئاسيا، لن تخرج فيها الوقائع الداخلية المرتبطة بالملف الرئاسي عن سياق الدوران في الحلقة المفرغة. واما السقف الزمني لهذا الانتظار، فسيتحدد مداه من خلال حراك داخلي وخارجي منتظر مع مطلع السنة الجديدة.

 

مخاطر كبرى

 

وما يؤكد ذلك، معطيات وصفت بـ»الموثوقة والجديّة جدا»، لدى مراجع ومستويات سياسية، تفيد بأنّ الملف الرئاسي في لبنان بات يتقدّم نحو احتلال موقع متقدم في اجندة اولويات واهتمامات الدول الصديقة والشقيقة. وثمّة اشارات مباشرة وصريحة تتوالى تباعاً عبر القنوات الديبلوماسية من الداخل والخارج، تعكس قراءات حذرة جدا للمشهد اللبناني، واستشعاراً لمخاطر كبرى قد تنجم عن إطالة أمد الفراغ، لا تهدّد فقط الإستقرار في لبنان، بل قد تهدّد التوازنات الداخلية واساس النظام واستمراريته.

 

إستعجال الانتخابات

 

وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» ربطاً بتلك المعطيات والاشارات، «أن لا أحد من بين أصدقاء لبنان وأشقائه قابِل بأن تطول فترة الفراغ في رئاسة الجمهوريّة، وبعض السفراء تحدثوا صراحة عن مخاوف حقيقية على لبنان حاضرا ومستقبلا، ما يوجب تداركها مسبقا بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

على انّ مردّ المخاوف، كما تقول المصادر، هو الوضع الهش للبنان، ولا أحد يملك أن يقدّر ما قد يواكب الفراغ القائم من احتمالات وسلبيات، خصوصا انه يتزامن، وواقع حكومي يعاني الخلل والضعف، ومع ظروف يشهدها لبنان في هذه الفترة، أشد دقة وصعوبة من الظروف التي كانت سائدة في فترات الفراغ السابقة، حيث أن لبنان لم يكن قد سقط، كما هو اليوم، في ازمة بلغت في انهيارها حدا خطيرا جدا».

 

تعطيل متبادل

 

وبحسب المصادر عينها، فإنّ التشخيص الديبلوماسي للأزمة الرئاسية بات متيقنا من انسداد الافق اللبناني، وما يدور في الاروقة الديبلوماسية يعكس حقيقة انّ البعثات باتت لا تعير اهتماما لجلسات الانتخاب الفاشلة التي أخرجت من اطار المتابعة الجدية لمجرياتها المكرّرة لفشل تلو الآخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتؤكد في كل جلسة عمق الفوارق الفاصلة ما بين الاطراف اللبنانيين، التي انحدرت بلبنان الى واقع شديد التعقيد يأسره، ويبعث على الخوف من ان يفتح الآفاق اللبنانية على تداعيات شاملة.

وتلفت المصادر الى ان هذا التشخيص، بما فيه من مخاوف، أخذ حيّزاً مهمّاً في نقاش حول تطورات الملف الرئاسي، حصل أخيرا بين سفير دولة اوروبية معنية بالشأن اللبناني، ومسؤول كبير، عبّر خلاله السفير المذكور اكثر من مرة عن انّ وضع لبنان دقيق جدا ومقلق، ويفاقم هذا القلق استغراق الاطراف اللبنانيين في ما سمّاها السفير «لعبة تعطيل متبادل لانتخاب رئيس لبنان، وليس تسهيلا متبادلا». وقال ما حرفيته: «أولوية المجتمع الدولي أن يرى رئيس لبنان وقد انتخب بصورة عاجلة، ولكننا في هذا الوضع الصادم، بتنا ننظر الى الأزمة الرئاسية في بلدكم، من باب استحالة توصّل اللبنانيين الى حلّ توافقي لهذه الازمة».

ووفق المصادر انه في موازاة مصارحة المسؤول الكبير للسفير الاوروبي بتأكيده على «استحالة التوافق الداخلي على حل رئاسي، خصوصا ان الاطراف جميعها لا تثق ببعضها البعض، وأكاد اقول إنّها كامنة لبعضها البعض، وغلّبت حساباتها ورهاناتها على كل جهد يرمي الى التوافق، الذي من دونه نخشى ان ينزلق لبنان الى دوامة الفوضى»، سارعَ السفير المذكور الى القول «ان اصدقاء لبنان لن يتركوه يسقط. وهذا الأمر بالتأكيد يتطلب جهدا وعملا حثيثا». واكتفت المصادر بهذا القدر من الكلام، من دون أن تحدد ماهية الجهد والعمل الحثيث الذي اشار اليه السفير الاوروبي.

وقد استفسرت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية عما اذا كان خلف الاكمة الديبلوماسية الخارجية ما يجري تحضيره للبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية، فأكدت وجود توجّه جدي لدى بعض الدول لإطلاق جهود مشتركة فيما بينها، لإنضاج تحرّك عاجل حيال الملف الرئاسي في لبنان يسرّع في انتخاب رئيس للجمهورية، وجزمت انه لن ينطلق قبل نهاية السنة.

واوضحت المصادر الديبلوماسية، ردا على سؤال «أنّ هذا التحرّك مؤيد بالتأكيد من المجتمع الدولي»، مرجّحة أن تتصدره فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ولن تكون السعوديّة في منأى عنه، لا سيما انها معنيّة بانفراج الوضع في لبنان، وهو ما اكّد عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس ايمانويل ماكرون». لافتة الانتباه في هذا السياق الى أن الرئيس ماكرون يولي بدوره اهمية استثنائية للملف اللبناني، والتزم بأولوية إعادة استنهاض لبنان، وأدرَجه في صدارة اهتمامات ومتابعات الإيليزيه، وبندا حاضرا دائما في جدول محادثاته في كل المحافل الدولية.

وردا على سؤال عمّا اذا كان هذا التحرّك سيؤسّس الى حوار لبناني برعاية دولية داخل لبنان او خارجه، وما هو شكل التسوية التي يمكن ان يفضي اليها التحرّك المنتظر؟ قالت المصادر: «لا نستطيع ان نستبق الامور ونقول ان ثمة امرا ما قد اصبح ناضجا او ملموسا الآن، كما لا نستطيع ان نستبق الاحداث ونفترض نتائج مسبقة لتحرك لم يتبلور بعد. ولكن ما يمكن قوله هو أن في لبنان أزمة صعبة ومأساوية، وحجما كبيرا من المصاعب السياسية، واصدقاء لبنان يتشاركون قلقا كبيرا من بقائه في حال من عدم الانتظام، ولا يريدون ان يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية. وفي المقابل على اللبنانيين أن يدركوا أنّ الوقت يداهمهم ويلعب في غير مصلحتهم، وكل تأخير في انتخاب رئيس للجمهورية يؤسس لمخاطر، ونرى ان عليهم ان يشاركونا هذا القلق ويتجنبوا هذه المخاطر».

ولفتت المصادر الى «أن كل جهد يبذل من قبل اصدقاء لبنان، هدفه الاساس تمكين اللبنانيين من مساعدة أنفسهم، وتنظيم اختلافاتهم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بحد أعلى من التوافق، وتشكيل حكومة موثوقة تلبّي ما يتوق اليه الشعب اللبناني من خطوات انقاذية واصلاحية ومكافحة الفساد».

وردا على سؤال، تجنّبت المصادر الدخول في أسماء مرشّحين مفترضين لرئاسة الجمهوريّة، أو تفاضل بين الأسماء المتداولة، وقالت: «إنّ توافق اللبنانيّين سيحدّد رئيس لبنان، ويكسر حلقة الفراغ الرئاسي ويجنّب لبنان تداعيات استمراره لأمد طويل».

وخلصت المصادر الى القول: «ان باريس على تواصل مباشر مع مختلف الأطراف في لبنان، والسفيرة آن غريو تتحرك في كل الاتجاهات. وبالتأكيد سيكون الحضور الفرنسي في الملف اللبناني أكثر زخماً في المدى المنظور سواء من الإيليزيه، او من الـ»كي دورسيه»، وبتنسيق اكيد مع الاميركيين، وسائر اصدقاء لبنان».

 

الصخب الداخلي

 

على انه في موازاة هذه الصورة الخارجية، صورة داخليّة عالقة في دوّامة الوقت الضائع، وفشل مكونات الصراع السياسي في انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى ما هو مؤكد أنّ جلسة مجلس النواب الخميس ستسجّل فشلاً جديداً يضاف الى مسلسل الفشل المستمر منذ آخر ايلول الماضي. وسيتكرّر مرة أو مرتين قبل أن يدخل في استراحة الاعياد خلال الشهر المقبل، تمتد حتى بداية السنة الجديدة.

واذا كانت المعاناة الأساسية للملف الرئاسي تتبدّى في الإصطفافات السياسيّة المتفرّقة والمتصادمة، التي تعبّر عن نفسها في جلسات فاشلة لمجلس النواب، ويجعل تشتت اصواتها، من المستحيل تأمين الأكثرية المرجحة لفوز ايّ من المرشّحين من هذا الجانب او ذاك. فإن المعاناة الاكبر، تتبدّى في محاولات دؤوبة لتعميق الشّرخ الداخلي، واشعال فتائل الاشتباك السياسي في غير اتجاه.

 

تصعيد.. وتحدّ

 

ويُعبَّر عن ذلك بوضوح، بحسب ما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر سياسية متابعة للمجريات المرتبطة بالملف الرئاسي، في هروب بعض الاطراف من التوافق على رئيس للجمهورية، على ما هو حال القوات اللبنانية، والمكونات الداعمة للنائب معوض، الذي يعتبره خصومهم «مرشح تحدٍّ»، ويتلازم هذا الهروب بتصعيد الخطاب السياسي لهؤلاء، وكذلك في المنحى الذي يسلكه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي رفع سقف التصعيد في كل الاتجاهات، مُغلقاً باب التفاهم حتى مع من يفترض انهم حلفاؤه، على مرشّح لرئاسة الجمهورية، رافعا سقف خياراته ومواصفاته بمنطق الاستعلاء الفاضح على مرشحين اساسيين مثل الوزير السابق سليمان فرنجية.

ولفتت المصادر الى ان الاطراف التي تقف خلف ترشيح النائب ميشال معوض لن تقوى على أخذ سائر الاطراف الى خيارها، كذلك الامر بالنسبة الى باسيل، الذي يُقابَل سلفاً من كل الاطراف، باعتراض قاطع، سواء على شخصه، او على أي مرشح يتبنّاه، فتجربة «رئيس الظل» كانت مريرة معه في عهد الرئيس ميشال عون، ولا مجال على الاطلاق لإعادة استنساخها سواء عبره مباشرة او عبر مرشح يدعمه.

 

شعرات التواصل

 

واذا كانت شعرات التواصل الرئاسي مقطوعة بين الخصوم الداخليين، فإنه على الرغم من أن باسيل صدم حليفه الاوحد، بمناقضة توجّهه الداعم للوزير فرنجية، لم تنقطع الشعرة ما بين «حزب الله» وباسيل، والحزب لم يقطع الأمل بعد في امكان احداث تغيير او تعديل في موقف رئيس التيار الوطني الحر، وثمة حديث عن لقاءات واتصالات تحصل بعيداً عن الضوء.

وبمعزل عن ذلك، تؤكد المصادر المتابعة «أن اطراف التعطيل الرئاسي جميعها، ليست المقررة في الملف الرئاسي. وبالتالي، فإن مواقفها الحالية ليست نهائية وقد يصح اعتبارها مؤقتة، وبرغم ان داعمي النائب معوض ماضون في اعلان تمسكهم به، وبرغم ان باسيل قد بدا في التسجيل المسرّب انه حسم توجّهه النهائي حيال الملف الرئاسي، فإنّ باب التوافق لم يوصد نهائيا وما يزال ممكناً ولو بعد حين. وهذا التوافق هو بالتأكيد وليد تسوية، فعندما يحين أوانها وتقول التسوية الخارجية كلمتها سيصطفّ الجميع خلفها».

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر

المفتي لانتخاب يذكّر برجال الاستقلال.. واللجان تغرق في مستنقع الكونترول

 

 

يمضي عيد الاستقلال الـ79 اليوم، وكأن البلد فقد استقلاله بالكامل، لولا مظاهر ومواقف تؤكد تمسك اللبنانيين ببلدهم واستقرارهم وصمودهم لتجاوز ازمة كبيرة، لا تنفك تنهش بالجسد اللبناني، على مرأى ومسمع من طبقة سياسية، بالغة السوء، لدرجة العبث بكل شيء من أجل مصالح وأنانيات وحسابات شخصية وفئوية من موقع المسؤولية العامة في مؤسسات الدولة واداراتها.

 

واذا كان الوزراء في حكومة تصريف الاعمال توزعوا على اضرحة رجال الاستقلال لوضع اكاليل الزهر للمناسبة الوطنية، فإن الرسائل التي اراد إيصالها قائد الجيش العماد جوزاف عون في أمر اليوم للمناسبة كانت قاطعة لجهة التأكيد على:

1- حفظ الأمن والاستقرار كأولوية.

2- عدم السماح، تحت أي اعتبار، بزعزعة السلم الأهلي.

3- مهمتنا، حسب أمر اليوم، «المحافظة علي لبنان وشعبه وأرضه».

وهذه التأكيدات – الثوابت جاءت على خلفية دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي، وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، وفي ظل «ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالجيش ودوره»، داعياً الى عدم الوهن امام المخاطر، وعدم الالتفات الى حملات التجني والاتهامات الباطلة، لافتاً الى الأمل الذي مثله انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية، باعتباره خطوة مهمة على طريق التعافي.

وبانتظار جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس جديد، أشارت أوساط متابعة لـ«اللواء» إلى أن المعارضة التي تسمي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ستواصل دعمها له في الفترة المقبلة ولن يتظهر اسم جديد لها قبل اتفاق المعارضة مع معوض على أي مرشح آخر علما ان الأجواء لا توحي بتوافر مرشحين معارضين جدد.

وقالت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي لم يحسم أمره بعد بالإعلان عن التصويت لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية علما أنه مرشحه الوحيد كما اظهر في المواقف المتعاقبة، مؤكدة أن لا استراتيجيات جديدة تعتمد وإن جلسة الخميس ليست إلا سيناريو مكرر للجلسات الانتخابية السابقة.

ويُحيي لبنان اليوم العيد التاسع والسبعين للإستقلال بلا احتفالات رسمية وربما شعبية ما عدا بروتوكول تكريم رجال الاستقلال باكاليل الزهور امس، وسط فراغ رئاسي وحكومي وازمات تاريخية سياسية واقتصادية ومعيشية، فيما استمرت محاولات الاستطلاع وجس النبض والتشاور داخلياً وخارجياً وعبر فرنسا بشكل خاص، والتي كان آخرها محلياً زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائدالجيش العماد جوزيف عون انطلاقا من مناسبة الاستقلال، ولكن حسب معلومات «اللواء» ليس لطرحه كخيار ثان بدل سليمان فرنجية في حال أصر النائب جبران باسيل على رفض تبني ترشيح فرنجية. لكن بعض المصادر رأت ان مجرد الزيارة الى الجنرال عون هي رسالة الى باسيل ان هناك خيارت اخرى متاحة، لا سيما بعد تداول تسريبات عن مسعى خارجي جديد يطرح ثنائية العماد عون رئيسا للجمهورية والوزير الاسبق عبد الرحيم مراد رئيسا للحكومة كخيار توافقي مقبول من الاغلبية.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة الاستقلال: كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى، يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلاً يومياً لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار .

 

وأضاف: الإستقلال بدأ قبل 79 عاماً من الآن برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم». وقال في تصريح «إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم».

وفي المواقف الرئاسية قال النائب طوني سليمان فرنجية خلال احتفال اطلاق نسخة جديدة من «أكاديمة المرده للقيادة والادارة – أكاديمية الشباب»: بعد مضيّ عدة أشهر على الانتخابات النيابية، أثبتت الأرقام ان تراجعنا طفيف جدا، مقارنة بالحملات الاعلامية التي شنّت علينا وبالمال السياسي الذي صرف لمحاولة الغائنا.

وقال رئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع في حديث صحافي: ان فرنجية هو المرشح الجدي لـ«حزب الله» الا انه لم يعلنه لادراكه انه لن ينجح في ايصاله حتى الآن، ومن غير الممكن ان تكون «القوات» الى جانب فرنجية المتواجد في المحور الآخر وبالتالي بانتخابه لا نكون منسجمين مع أنفسنا، رغم انه ابن منطقتنا.

واضاف: ان «تكتل «الجمهورية القوية» يمكن ان يتغيّب عن جلسة او بضع جلسات اذا رأينا ان هناك أملا بالتغيير او بالوصول الى نتيجة، ما لا يعدّ تعطيلا، اما اذا لمسنا ان مرشح الصفّ الآخر لديه 65 نائبا فيما لا قدرة لدينا على اقناع النواب بالتراجع عن التصويت له، فعندها لا يمكننا تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأبد. فلا خيارات كثيرة امامنا، فاما الذهاب الى المجلس واختيار الرئيس الذي نراه مناسبا، بغض النظر عن المرشح الذي لديه الحظوظ الأكثر، او علينا اعتبار هذا النظام غير صالح.

مالياً، تمثل الابرز بخارطة الطريق التي كشفها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي اندرجت تحت عنوان «إدارة الأزمة» مشيراً الى ان تقلبات سعر الصرف لا يجوز ان تشهد تقلبات كبيرة، معتبراً ان التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية عزل لبنان بشكل كبير عن الاسواق المالية، وصعب دخول الدولارات الى لبنان.

وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: «إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار».

وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: «طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير اساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ»، موضحاً أنّ «الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطا الزاميا إنما موجودات خارجية يمكن ان نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 ملياراً و200 مليون، اي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا».

 

وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ8000 وال 12000 ابتداء من أول شباط المقبل.

وفي حديثٍ له على قناة «الحرة»، قال سلامة: نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول.

ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: «سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».

عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».

وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال: إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد، فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات.

وفي السياق المالي والاقتصادي، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة أيوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

الى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، «أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما، تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.

الكابيتال امام اللجان الاسبوع المقبل

أما نيابياً، فبقيت الانظار مشدودة الى قانون الكابيتال كونترول، حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة شكلت استكمالاً للجلسة السابقة، وتمحورت حول المادة الثانية من مشروع القانون، على ان يستكمل النقاش في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء 29 ت2 والاربعاء في 30 من الشهر نفسه.

واكتفت مصادر نيابية بالاشارة الى ان تقدماً حصل، لكن الخلافات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لان في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين، وبالتالي الاهم توحيد وتحديد السعر الفعلي للصرف.

وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.

وقال: نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها: كانت جلسة غنية بالآراء لأننا نناقش مشروعا ليس سهلا واقراره فيه الكثير من التفاصيل والشكوك، وهناك اشخاص يعتبرون، واحكي هنا عن خارج مجلس النواب، والنواب يتاثرون بالآراء المختلفة للمودعين والمصارف وكل المعنيين بالازمة المالية، فهذا النقاش ياخذ وقتا.

وأضاف: اقرينا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، واصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الاحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و 19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم،وهي المادة الثالثة التي تعنى بانشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري ادارة الجلسات، والاكثرية لديها خيار لتأليف لجنة كهذه.

وقال بوصعب ان الـ»كابتال كونترول» سيكون لحماية حقوق المودعين وهو سينظم التحاويل الى الخارج ولن نتعب في مناقشة القانون.

وقال: ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشروطنا اللبنانية نعم ضرورة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، «أننا لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمنها مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة، ويجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها الفعلية أو بالعملة التي تم الإيداع على أساسها.

وأوضح عدوان، في مؤتمر صحفي من المجلس النيابي، بعد اجتماع اللجان، أنه «لضمان حقوق المودعين على القوانين أن تكون سليمة وخالية من المخالفات، وبعض النواب فضلوا مناقشة خطة التعافي الاقتصادي قبل مشروع قانون الكابيتال كونترول، وتم الاتفاق على إقرار كل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي دفعةً واحدةً من ضمن خطة كاملة وشاملة.

وأشار إلى أن «مناقشة الـ(كابيتال كونترول) استهلكت الكثير من الوقت لعدة أسباب أبرزها، التعاميم المتعددة الصادرة عن مصرف لبنان كما الغموض الموجود عرقل النقاش بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي صعبت النقاش».

وقال عدوان، إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو خارج نطاق القانون إذ إنه يرفض تلبية الدعوة للنقاش في المجلس النيابي»، موضحاً أن «سلامة يتمتع بغطاء سياسي، وبالتالي هو لا يلتزم بالقانون وليس هناك أي حاكم لمصرف مركزي في العالم يواجه هذا الكم من المشاكل والدعاوى ويستمر في مركزه».

وأعلن النائب حسن فضل الله في جلسة اللجان المشتركة «وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين «كاش» وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات».

وطالب فضل الله بـ«توضيح وتحقيق في هذا الموضوع».

وكانت المناقشات المتباعدة حول النص القانوني لمواد كابيتال كونترول، تجري على وقع تجمع عشرات المودعين والمحامين، بدعوة من تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، عند مدخل مجلس النواب لجهة البلدية.

ولفت البيان الى أن «المعتصمين وصفوا أي نائب يصادق على سرقة أموال المودعين بالخائن والمجرم، وقد ركزت المطالبات على الاستغناء عن كل ما له صلة بإلغاء الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية التي تعفي المصارف وأصحابها ومديريها من المسؤولية الجرمية نتيجة ارتكابات لا علاقة لها أساسا بصيغ قوانين الكابيتال كونترول المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى ضرورة إدراج إلزام الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة، لا سيما المسؤولين في الدولة، إعادتها ضمن مهلة معقولة، كي يكون هناك كابيتال مستحق الأداء والبناء عليه بشكل عادل لتحديد الكونترول المنشود».

وفي مشهد متصل، تمكّنت المودعة أميرة البيطار من الوصول إلى اتفاق مع إدارة بنك البركة يقضي بمنحها مبلغ 15 ألف دولار من أصل 132 ألف دولار أميركي ومغادرة المصرف، بعد ان اقدم حسين رمضان علي اقتحام البنك برفقة والدته أميرة للمطالبة باسترداد وديعتها.

الكوليرا: إصابتان

كورونا: 67 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة اصابتين جديدتين بالكوليرا، من دون تسجيل اي حالة وفاة.

وبالنسبة لكورونا، سجلت وزارة الصحة 67 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الديار

ذكرى الإستقلال «كئيبة».. الفراغ يحتلّ البلاد… و «لا ضوء في نهاية النفق»

 باريس بلا خطة تنتظر الأثمان السعوديّة… والأجوبة الأميركيّة دون «أوهام»

 أفكار فاتيكانيّة يُقابلها الراعي ببرودة… مهزلة «الكابيتال كونترول» مُستمرّة – ابراهيم ناصرالدين

 

عيد استقلال «كئيب» يحل اليوم في غياب «الوطن». عيد للفراغ على كافة المستويات دون اي «ضوء في نهاية النفق». وفي غياب كل مقومات الحياة الكريمة، ويأس اللبنانيين من حاضرهم ومستقبلهم، طبيعي ان يغيب الاحتفال الرسمي في ذكرى استقلال فقد كل معانيه الحقيقية. وحده «امر اليوم» من قبل قائد الجيش جوزاف عون للعسكريين منع حرف «بوصلة» دور المؤسسة العسكرية، وذكّر بان اولويتها الحفاظ على الامن.

 

في هذا الوقت، لا تزال الدوحة «قبلة» العالم رياضيا مع دخول مباريات كأس العالم يومها الثاني، واذا كان «لا صوت يعلو فوق صوت» كرة القدم، فان الديبلوماسية تحركت تحت «عباءة» الحدث الرياضي في اكثر من اتجاه بعد الحضور السياسي الرفيع في الافتتاح، فاجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في مقدمة لفتح صفحة سياسية جديدة في منطقة تتقلب فيها التحالفات. وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن وصل الى الدوحة لحضور مباراة فريق بلاده، وسيغتنم الفرصة لإجراء محادثات تتعلق بملف النفط والغاز على خلفية الحرب الاوكرانية.

 

ديبلوماسية «الكرة» التي تقودها قطر يغيب عنها لبنان، كما غاب حتى الآن «المونديال» عن شاشته الرسمية بسبب «التخبط» المعتاد لمسؤوليه. الملف اللبناني ليس على «الطاولة»، ولا احد يلتفت اليه على الرغم من «الموت السريري» القائم حاليا.

 

هذه الخلاصة توصلت اليها باريس، التي تحاول ملء الفراغ بحراك دون «انياب» ودون آمال كبيرة بالنجاح. ثمة رهان على الوقت دون طائل، والمواعيد التي يضربها بعض المسؤولين اللبنانيين لانجاز الاستحقاق الرئاسي مطلع العام المقبل مجرد «بيع اوهام»، لانه لا يستند بحسب مصادر ديبلوماسية الى اي معطى حقيقي وجدي.

 

في هذا الوقت، فان تضييع الوقت مستمر داخليا، وابرز دلائله المناورات السياسية غير المنتجة ، وتبادل «التراشق» بمواصفات الرئيس العتيد، فيما يتفوق مجلس النواب على غيره في «اللعب» في الوقت الضائع، وهو ينشغل في هذه الفترة «بفك» «طلاسم» قانون «الكابيتال كونترول»، وكأن ثلاث سنوات لم تكن كافية، فغرق النواب بالامس في «مستنقع» البحث عن تعريف واحد للقانون يشير الى ان الخلافات عميقة، ولا يبدو ان القانون سيبصر النور قريبا. فالخلاف على «جنس» منصة صيرفة ارجأ النقاش الى اجل غير مسمى بعد عقم التعريفات. ورفعت الجلسة حتى مطلع الاسبوع المقبل لمحاولة تعريف الاموال القديمة والجديدة!

حراك باريس «عقيم»

 

واذا كانت الحركة الرئاسية في الداخل قد هدأت علنا وانتقلت محاولات انضاج «الطبخة» الى «الكواليس»، حيث يحاول كل «معسكر» تنظيم صفوفه دون النجاح حتى الآن في ذلك، تصطدم باريس حتى الآن بانعدام الاهتمام الخارجي بالملف اللبناني. ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فانها تنتظر اجوبة سعودية عن «الثمن» المطلوب لإجراء التسوية على الساحة اللبنانية. هي اثمان كانت طلبتها منذ اشهر من الموفدين السعوديين، ولم يحصل عليها الرئيس ايمانويل ماكرون خلال تواصله مؤخرا مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. وقد فهم الجانب الفرنسي ان الرياض غير جاهزة بعد لفتح النقاش الجدي حول الموضوع، حيث آثر ابن سلمان «الهروب» من تقديم اي التزامات، مفضلا ترك الامور مفتوحة دون اجوبة.

لبنان ليس على «الطاولة»

 

وفي الوقت نفسه، لا تملك باريس ايضا اجوبة اميركية عن موقع لبنان في جدول اولويات ادارة الرئيس جو بايدن. ولهذا فان ما تقوم به فرنسا حتى الآن يبقى «حركة من دون بركة». وقد ازدادت قناعة الادارة الفرنسية بعدم وجود نية لدى احد في وضع لبنان على «الطاولة» وابعاده عن القضايا الشائكة في المنطقة. وحدها طهران كانت واضحة بترك الملف بين «ايدي» حزب الله، وجزمت انها لن تتدخل باي مقاربة يقبلها . ودون ذلك لا جديد، فالملف اللبناني يبقى مفتوحا على مصراعيه، دون ان تكون هناك مواعيد ثابتة لاي احتمال لإجراء مقايضات. واكتشف الفرنسيون انه ليس هناك من يريد ان «يبيع او يشتري».

الفرصة الضائعة؟

 

ونقلت شخصية لبنانية بارزة عن ديبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، قوله ان فرصة سانحة قد ضاعت عندما تم انجاز «الترسيم» بمعزل عما عداه من قضايا لبنانية شائكة، ويقر ان بلاده لم تنجح في «تهريبها». ووفقا لهذا الديبلوماسي، لم يجد ماكرون مسؤولا لبنانيا يمكن ان يساعده في تعزيز موقف لبنان التفاوضي خلال المفاوضات على «الترسيم»، في محاولة «لاقناع» واشنطن بضرورة عدم عزل هذا الملف الاستراتيجي عن القضايا اللبنانية الملحة، وفي مقدمتها الاستحقاقات الدستورية، والوضع الاقتصادي الصعب. لكن هذا لم يحصل، واصيب المسؤولون الفرنسيون بخيبة امل.

 

وبرأي باريس لا يملك لبنان اليوم اي «ورقة» قوة يمكن الرهان عليها لمحاولة احداث اختراق في «الجدار» السعودي- الاميركي. ومصدر القلق الوحيد الذي يترك تأثيرا مباشرا بالاحداث، ويغيّر من المواقف الخارجية يرتبط بالامن على الحدود الجنوبية، ولا شيء يوحي بأي اهتزاز قريب يمكن ان يغيّر من اولويات بعض الدول. ولهذا يراهن الفرنسيون على الوقت وليس على اي شيء آخر، لانهم لا يملكون بين ايديهم اي افكار جاهزة او قدرة على الضغط على اي من الاطراف.

سياسة «الابواب المفتوحة»

 

وهذا ما يفسر سياسة «الابواب المفتوحة» التي تنتهجها باريس مع كل الاطراف اللبنانية، بمن فيها حزب الله، واستقبالها لمقربين من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وكذلك رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. فبالنسبة لها لا يوجد «فيتو» على احد من الاسماء المتداولة، وهم مرشحون طبيعيون بالنسبة اليها، لكنها تحاول قدر الامكان «لبننة» الاستحقاق من خلال حصر الترشيحات اولا بشخصيتين او ثلاث على الاكثر تكون حظوظهما مرتفعة، كمقدمة للبدء «بجس النبض» حول حظوظها.

«فيتوات» وايجابية؟

 

ويعتقد الفرنسيون، ان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، اكثر مرشحين جديين من بين المتنافسين، ويدركون جيدا ان فرص رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل شبه معدومة، وكانوا ينتظرون منه ان يقدم في زيارته الاخيرة تصورا واضحا حيال كيفية الخروج من «المأزق» في شقه الداخلي، لكنه لم يحمل معه اي «خارطة طريق» حيال كيفية التعامل مع الانقسامات العمودية والافقية داخل مجلس النواب وخارجه. ووفقا للمعلومات، حمل باسيل معه «سلسلة « من «الفيتوات»، وايجابية واحدة. فهو اعرب صراحة عن رفضه لكل المرشحين المسيحيين الاقوياء من خارج دائرة «التيار الوطني الحر»، باعتبار انه يتنازل شخصيا عن حقه في الترشح! ولن يهدي الرئاسة لاي من «خصومه» بمن فيهم فرنجية وقائد الجيش. اما ما يراه الفرنسيون ايجابيا في طرحه فهو قبوله المشاركة مع الآخرين بتسمية رئيس «تسوية» يعكس حقيقة ثقل «التيار» في الشارع المسيحي، اي لا بد من ان يكون «صانعا للرئيس» الجديد! وهو امر غير قابل «للتسويق» لبنانيا وخارجيا، اقله في هذه الفترة.

رهان فرنسي؟

 

اما الرهان الفرنسي الوحيد، فيبقى على القمة الاميركية – الفرنسية الشهر المقبل، حيث سيحاول ماكرون وضع لبنان على جدول الاعمال، وهم سيضغطون في الفترة الفاصلة للحصول على الاجوبة السعودية، التي لا تبدو جاهزة بانتظار تبلور العلاقات المتوترة مع طهران.

افكار «فاتيكانية» وبرودة الراعي

 

ووفقا لاوساط مطلعة، وحده الفاتيكان يحاول مواكبة الحراك الفرنسي، وتعمل الدوائر المختصة في الكرسي الرسولي على التواصل مع الدول المعنية بالشأن اللبناني، وقد حصل نهاية الاسبوع اتصالات مكوكية مع سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وايران، في محاولة لبلورة صيغة معقولة يمكن الانطلاق منها نحو تسوية يمكن التسويق لها داخليا، لكن لا نتائج ملموسة حتى الآن. ووفقا للمعلومات، ستعمل الفاتيكان قريبا على التواصل مع القيادات السياسية المسيحية في محاولة منها لإيجاد قواسم مشتركة بينهم، قبل الانطلاق بفكرة لمحاولة جمعهم تحت «عباءة» الكرسي الرسولي في لبنان او الفاتيكان. لكن البطريرك بشارة الراعي لم يكن متحمسا للفكرة ولا يزال عند رأيه، نتيجة التجارب السابقة التي كانت نتائجها مخيبة للآمال.

سجال حول مواصفات الرئيس

 

في هذا الوقت، استمر السجال حول مواصفات الرئيس العتيد، وفيما اعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم ان رئيس الجمهورية يصل عبر التكتلات النيابية، وليس عبر تدخل إيراني بحت في الشؤون الداخلية من خلال حزب الله، جدد الحزب عبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تمسكه بمواصفات الرئيس العتيد، وقد دعا الى البحث عن «رئيس للجمهورية لا يغدر بنا، ولا يطعننا في ظهرنا، ولا يقدم إنجازنا على طبق من فضة لأعدائنا، وهذا الأمر ليس سهلا لأن هذا الرئيس لا نفرضه ونحن نفتش عن صفاته كما غيرنا يفتشون». وشدد رعد على ضرورة «التفاهم حول هذا الرئيس»، مستدركا «لكن لا أحد يقنعنا برئيس يكون عبدا وخادما عند الأسياد، الذين يحضنون «إسرائيل» ويدعمونها ويساعدونها، ويأتون ليخادعونا ويضللونا ويقولوا لنا إننا أصدقاء لكم». وسأل رعد مستهجنا «أي أصدقاء وأنتم تدعمون «إسرائيل» بكل ما تستطيع به أن تدمر حياتي ومجتمعي ومستقبل وطني؟! وقال: «نحن نعلم جيدا كيف نقدر ونميز بوضوح بين العدو الحقيقي والصديق الحقيقي».

دريان ورجال الاستقلال

 

من جهته، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم».

علاقة بري – باسيل؟

 

وفي سياق متصل، «اهتزت» محاولة التقارب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لكنها لم «تقع» اثر التسريبات المتبادلة حول نتائج اللقاء «السري» بين الرجلين، التي جاءت ردا على «التسريبات» الباريسية. وفي هذا الاطار تفيد المعلومات بان الاتصالات الحثيثة من قبل حزب الله، نجحت في منع «الانهيار» ووقف التداعيات عند حدود «سوء الفهم غير المقصود». واذا كان قليلون يعوّلون على امكان فتح صفحة جديدة بينهما، الا ان مجرد ابقاء الابواب مفتوحة امام الحوار، والتزام الطرفين بعدم التصعيد مؤشر ايجابي يمكن البناء عليه.

مهزلة «الكابيتال كونترول»

 

على صعيد آخر، استمرت النقاشات العقيمة في «ساحة النجمة» حول قانون «الكابيتال كونترول»، وبدا النواب كمن يبحث عن «جنس الملائكة»، وهو مؤشر على عدم الجدية في الوصول الى خواتيم قريبة لهذا القانون، الذي فقد اهميته مع مرور ثلاث سنوات على موعد اقراره «الطبيعي». فبعد ساعات من البحث في اللجان النيابية المشتركة، لم يحصل اي تقدم حقيقي يذكر، وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، بعد الجلسة التي ترأسها أنّنا «سندخل بمناقشة المادة التي تُعنى بإنشاء لجنة خاصة للكابيتال كونترول». وقال»أنا واحد من المودعين وأعرف صرختهم الحقيقية، وهناك من يحاول تضليل المودعين، ونحن هنا لنتخذ قرارا يحميهم». واعتبر أنّ «الكابيتال كونترول سيكون لحماية حقوق المودعين وسينظم التحاويل إلى الخارج». ولفت إلى أنّ صندوق النقد الدولي «اليوم بشروطنا اللبنانية ضرورة».  كما أعلن أنه تم الاتّفاق مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لمتابعة مناقشة القانون. وأوضح بو صعب أنه «وصلنا إلى المادة 17 وهي لتعريف الأموال الجديدة، وسوف ندخل في المادة الأساس وهي الأهم وهي الثالثة، حول إنشاء لجنة خاصة تشرف على تطبيق ​الكابيتال كونترول»​ ، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد قرار بهذا الشأن، بل الأمر يتّخذه المجلس النيابي، ونحن ننفتح على كل النقاشات، ودوري هو إدارة الجلسات».

تحركات اعتراضية

 

وبالتزامن مع جلسة اللجان المشتركة، نفذ «تحالف متحدون»، تلبية لدعوة جمعية «صرخة المودعين» وقفة أمام مدخل مجلس النواب «لإسقاط مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة، كمشروع قانون عفو مقنّع عن سارقي المال العام والخاص». وانضمّ إلى المعتصمين وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.

  الصندوق السيادي: خلاف جديد

 

في هذا الوقت، دخل قانون انشاء «الصندوق السيادي» لادارة ملف الغاز «حلبة» الصراع السياسي، حيث ستؤدي الاختلافات حوله الى «دفنه» كما باقي القوانين الاساسية، وفي هذا السياق ، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة وايوب، باسم تكتل «الجمهورية القوية» الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مصحوبا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي. لكن مع تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورفض قسم كبير من النواب التشريع قبل انتخاب رئيس جديد، فإن توصل الكتل النيابية إلى أي تفاهم بخصوص قانون موحد لإنشاء الصندوق السيادي ليتم إقراره في الهيئة العامة لن يصل الى اي نتيجة. فالنكد السياسي سيؤدي حكما الى عدم البحث به قبل حصول الانتخابات الرئاسية. مع العلم ان اقتراح «القوات اللبنانية» بالامس ينضم الى 3 اقتراحات قوانين تتناقض في تصورها لكيفية صرف العائدات، والمرجعية التي يجب ان تديره.

 

 

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق

ذكرى الاستقلال: لا عيد ولا رئيس جمهورية  

 

قد يكون السؤال بديهيا في ظل ما يقبع فيه لبنان من ازمات وما اوصله اليه مسؤولوه من انهيار، هل يحق للبنانيين بعد، الاحتفال بعيد الاستقلال ، ووطنهم يكاد لا يبقى منه الا الذكرى؟ وعن اي استقلال يتحدثون وقد باعوا الوطن لمحاور اقليمية تمنع تحرره من نير الارتهان لمصالحها، وما زالوا يمعنون حتى الساعة في الرقص على جثته، غير مبالين بشغور في سدة رئاسته ولا بمصائب وكوارث تحل على الشعب كل يوم؟

 

يحل العيد التاسع والسبعين للاستقلال وزعماء المحاور يتقاذفون كرة مسؤولية التعطيل. هذا بعدم حسم مرشحه وذاك بطرح مرشح تحد وثالث بعدم الثبات على شخصية. جميعهم يتمترسون خلف مواقف تجعل الافق مسدودا والعقم متسيّدا مصير جلسات الانتخاب المتكررة كل خميس.

 

اين نحن؟

 

وبمناسبة عيد الاستقلال قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلا يوميا لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار”.

 

وأضاف: “الإستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن “برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟”

 

وعشية العيد، الذي يحل حزينا بلا احتفالات او عروض عسكرية بفعل الشغور الرئاسي، لم تُسجل اي تطورات تدل على ان جلسة الخميس لانتخاب رئيس، يمكن ان تحقق الهدف، بل على العكس. ومع عودة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من الخارج وقد زار قطر وفرنسا، تتحدث اوساط قريبة من 8 اذار ان الثنائي الشيعي وقد ترك لباسيل هامش الحركة قبل ان يعلن مرشحه لم يعد بعيدا عن الخطوة وانه بزيارة وفيق صفا الى قائد الجيش العماد جوزف عون وجه لباسيل رسالة لا بد ان يقرأ مغزاها، فإن لم ترد سليمان فرنجية، الخيار الثاني يمثله القائد.

 

وفي حين تتواصل الحركة الخارجية الممتدة من فرنسا الى واشنطن والرياض لفك احجية “رئيس لبنان” تبقى المواقف الداخلية الخشبية على حالها.

 

لا احد يقنعنا! رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أكد “وجود أزمة في شغور موقع رئاسة الجمهورية”، داعيا إلى البحث عن “الرئيس المناسب، بمعنى أننا نريد رئيسا للجمهورية لا يغدر بنا، ولا يطعننا في ظهرنا، ولا يقدم إنجازنا على طبق من فضة لأعدائنا، وهذا الأمر ليس سهلا لأن هذا الرئيس لا نفرضه ونحن نفتش على صفاته كما غيرنا يفتشون”.

 

رئيس خاضع: في المقابل، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم ان “رئيس الجمهورية يصل عبر التكتلات النيابية وليس عبر تدخل إيراني بحت بالشؤون الداخلية من خلال حزب الله ما يعني أن محور الممانعة هو حلف إقليمي على حساب سيادة الدول وفرض السلاح والمعارك والتهريب”.

 

مواصفات رجال الاستقلال: وسط هذه الاجواء السوداوية، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان “أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم”.

 

البابا غير مرتاح: في الغضون، وبينما يرصد المراقبون الحراك الفرنسي “الرئاسي”، على الساحة الدولية، استبعد الأمين العام لجمعية الصداقة الإيطالية- العربية عبد القادر عميش، أن “تكون زيارة البابا للبنان قريبة، لأن الكرسي الرسولي غير مرتاح لنهج الطبقة الحاكمة التي تمتاز بعرقلة المسيرة الديموقراطية والإصلاح السياسي ولأن لا ثقة في المؤسسات التي يترتب عليها حماية وصيانة الدستور اللبناني”.

 

كابيتال كونترول: اقتصاديا، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمتابعة البحث بمشروع الكابيتال كونترول في ساحة النجمة. واكّد نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها اننا “سندخل بمناقشة المادة التي تُعنى بإشاء لجنة خاصة لل”كابيتال كونترول”. وتابع  “أنا واحد من المودعين وأعرف صرختهم الحقيقية”. واضاف ان الـ”كابتال كونترول” سيكون لحماية حقوق المودعين وهو سينظم التحاويل الى الخارج”. واضاف “لن نتعب في مناقشة الـ”كابيتال كونترول”. ولفت الى ان “الـ”IMF” اليوم بشروطنا اللبنانية نعم ضرورة”.

 

عدوان: من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أننا “لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمنها مشروع قانون الـ(كابيتال كونترول)، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة”، لافتاً إلى أنه “يجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها الفعلية أو بالعملة التي تم الإيداع على أساسها”.

 

الصندوق السيادي: ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة وايوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

 

برنامج الاغذية: الى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل”. موقف الرئيس ميقاتي جاء بعد اجتماع عقده امس بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.

 

الجلسة السابعة لانتخاب الرئيس

 

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وذلك يوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة ، وهي الجلسة السابعة حتى الآن.

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)