افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022

• محلي
• icon news
• 07:50 am - نوفمبر 29 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

سباق تركي أميركي على التفاهم مع الدولة السورية… ومساع روسية على الجبهتين سجال عون وميقاتي حول التجنيس… وإبراهيم يلوّح بالملاحقة القضائية لتسريبات بيطار لوبي حقوقي ينجح بتعليق قانون الشفافية الأوروبي… وفاينانشال تايمز: سلامة أول المستفيدين

حملت التطورات شمال سورية جديداً سياسياً بعد التسخين العسكري الذي بدأه الرئيس التركي على خلفية تحميله الجماعات الكردية المسلحة العاملة تحت الرعاية الأميركية مسؤولية التفجير الإرهابي في اسطنبول، وتلاه بكلام سياسي عن مصالحة تركية سورية بتصريح علني، كان محور مبادرة روسية دائمة تبلورت في الأيام الأخيرة بخطوات عملية تقترحها روسيا تتضمن انسحاب الوحدات العسكرية الكردية من عين العرب وتل رفعت ومنبج وتولي الجيش السوري المسؤولية الحصرية عنها عسكرياً وعن خط الحدود مع تركيا، مقابل التزام تركيا بقواعد احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والإعلان عن الاستعداد للانسحاب من الأراضي السورية بالتزامن مع تحقيق الشروط الضامنة لأمنها من الجانب السوري، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين وفتح المفاوضات المباشرة على أرضية اتفاقية أضنة. وبالتوازي كان مبعوث الرئيس الروسي في سورية الكسندر لافرنتيف يتحدّث عن آفاق لم تظهر بعد لحوار روسي أميركي حول سورية، بعدما تم تعليق الاتصالات من الجانب الأميركي، وكلام لافرنتيف جاء على خلفية أحاديث أميركية متصاعدة عن لاجدوى البقاء في سورية، والحاجة للتفاهم مع الدولة السورية، كما قال في مقالات مختلفة كل من الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان والسفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد، والمستشار السياسي للقوات الأميركية في العراق وسورية كريستوفر الخوري، وتبدو قيادة الجماعات الكردية التي أضاعت فرص الحوار والتفاهم مع دمشق عدة مرات، الخاسر الأكبر من تفاهمات مباشرة سورية تركية وسورية أميركية برعاية روسية، كانت معروضة عليها ولم تنجح بتلقفها، كما تقول المصادر الروسية.
لبنانياً، لفت الانتباه ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز في عدد أمس عن تطورات أوروبية قضائية تمثلت بنجاح لوبيات حقوقية باستصدار حكم قضائي بتعليق أحكام نشر قاعدة بيانات الشركات والأعمال تحت عنوان الشفافية وحق الوصول الى المعلومات، تحت شعار حماية حقوق الخصوصية، وقالت الفايننشال تايمز، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر من أول المستفيدين من هذا التعليق، انطلاقاً من كون نشر قواعد البيانات كان المدخل الذي استندت إليه جماعات حقوقية في فتح ملف تبييض الأموال بحقه أمام عدد من المحاكم الأوروبية.
لبنانياً، على الصعيد السياسي لوّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم باللجوء الى الملاحقة القضائية بحق الذين يخوضون معركة تستهدفه، على خلفية تداول معلومات مسرّبة على لسان المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، تتهم إبراهيم بالتورط ببيع الأمونيوم وتحويل المبالغ الى حساب إماراتي يخصه، بينما اندلع سجال حاد بين الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب كلام ميقاتي عن ملف التجنيس واتهام رئيس الجمهورية وفريقه بالسعي لتجنيس الآلاف دون معايير قانونية وردّ عون عليه لجهة أن الرقم مبالغ به وأن هناك معايير تم وضعها وأن اللوائح كانت سوف تخضع لتدقيق الأمن العام والأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.

فيما ينشغل اللبنانيون كسائر شعوب العالم بمشاهدة مباريات مونديال 2022 لكرة القدم في قطر، ويستعدون لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، يمضي أركان الدولة ومسؤولوها ومؤسساتها في تضييع الوقت وملء الشغور في سدة الرئاسة والفراغ الحكومي بسجالات سياسية عقيمة واتهامات متبادلة مبتذلة وقرارات مالية ومصرفية واجتماعية مجحفة واعتباطية وعشوائية، لن تؤدي إلا إلى مزيد من تفاقم الأزمات وإفقار الموظفين والمواطنين عموماً، وسط مخاطر تحذر منها مراجع سياسية واقتصادية ومالية في الاجتماعات المغلقة من وصول ارتفاع نسب الفقر والجوع والجرائم على أنواعها في المقبل من الأيام واقتراب البلاد من حافة الانهيار الأوسع والانفجار الأخطر في أول أشهر العام المقبل، في ضوء تحذير وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجّرين من مخاطر أزمة النزوح على كافة الصعد في الداخل واقتراب نارها من أوروبا قريباً.
وفقدت ساحة النجمة بريقها بعدما تحوّلت جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس إلى مسرحيات متكررة ملّ منها اللبنانيون الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات المونديال بعيداً عن متاعب السياسة والهموم المعيشية، إذا لم يسجل مطلع الأسبوع ما يشي بتغير ما في جلسة الخميس المقبل التي ستكرّر نتيجة الجلسات الماضية. ويجري البحث بين بعض القوى السياسية بأسماء مرشحين ويجري تداولها في السوق الرئاسي لكنها غير جدية، إلا أن معلومات “البناء” تؤكد بأن لا رئيس في ما تبقى من العام الحالي، على أن تعقد جلسة أخيرة في هذا العام ويتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى جلسات وينصرف الى مروحة اتصالات ولقاءات وحوارات فردية وثنائية وثلاثية في محاولة لتجسير الهوة بين الأطراف السياسية. وقد يتضمن هذا الحوار طرح أسماء على الكتل تستطيع تأمين نصاب الانعقاد والأغلبية للانتخاب. ووفق المعلومات، فإن الأسماء الثلاثة المتداولة بجدية حتى الساعة هم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
ويتمسك الرئيس بري وفق ما نقلت عنه مصادر نيابية لـ”البناء” بنصاب الثلثين لانتخاب الرئيس لكي لا يتجاوز الميثاقية والشراكة الوطنية ولكي لا تنفرد أي طائفة أو فريق بفرض مرشح على الطائفة الأخرى، على الرغم من انتقاد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته الأخيرة، عدم إكمال دورة الاقتراع الثانية في الجلسات النيابية لانتخاب الرئيس.
في المقابل توضح مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” أن “المواصفات التي يطلبها حزب الله في المرشحين للرئاسة غير تعجيزية وغريبة بل هي طبيعية في بلد كلبنان تحكمه التوازنات السياسية والطائفية والتسويات والمؤثرات الخارجية، ولذلك نتمسك بأن يكون الرئيس المقبل وطنياً ويملك قراره المستقل، ولا يخضع للضغوط والإملاءات الخارجية التي تستهدف البلد وإمكاناته وعناصر قوته وعلى رأسها المقاومة”.
وتشدّد المصادر على أن “تصويت كتلة الوفاء للمقاومة والكتل الحليفة بورقة بيضاء لا يخفي نية بتعطيل الاستحقاق الرئاسي أو انتظار الخارج وحساباته، بل لتجنب الطروحات التصعيدية ومرشحي التحدي. وهذا ما يعطل الحوار والانتخاب في آن معاً،ـ لذلك نحن بالورقة البيضاء ننتظر الحوار ونعطي الوسطاء فرصة للتوفيق بين الكتل للاتفاق على مرشح معين لانتخابه، لكن الطرف الآخر مصرّ على مرشح تحدٍّ يعلم انعدام حظوظه في سبع جلسات، ما يعني أن هذا الفريق ينتظر مؤشرات وإشارات خارجية لكي يتحرك على أساسها باتجاه تسوية كما حصل في تسويات سابقة حيث تنازل رئيس حزب القوات سمير جعجع عن ترشيحه وعقد تسوية مع التيار الوطني الحر أدّت الى انتخاب الرئيس ميشال عون».
ولفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري رداً على سؤال حول إمكانية حصول إبرام تسوية مع “القوات اللبنانية»، الى أن “كل شيء وارد”، ونحن نتمنى ان يكون هناك تفاهم مع التيار “الوطني الحر”. مشيراً الى أن فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون هما مرشحَان جديَان لرئاسة الجمهورية.
وفيما تتجه الأنظار الى القمة التي ستجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن يحضر الملف اللبناني عموماً بنقاشهما في ملفات عدة، في إطار الحراك الفرنسي في هذا السياق، تلفت أوساط نيابية مطلعة على الموقف السعودي في لبنان لـ”البناء” الى أن المملكة لم تعلن أي موقف بشأن الاستحقاق الرئاسي ولم تعلن تأييدها أو انحيازها لأي مرشح دون غيره، وبالتالي لا تؤيّد فرنجية ولا تضع فيتو عليه ولا تؤيد قائد الجيش أو غيره، بل ما يهمّها أن يتفق اللبنانيون أولاً، وأن تكون سياسة وتوجّهات المرشح واضحة لا لبس فيها، وأهمها شخصية سيادية وتتمسك باتفاق الطائف والإصلاحات ولا تخضع لنفوذ أطراف سياسية تملك مشاريع خارجية أبعد من لبنان، ولا تغطي تهديد أمن السعودية ودول الخليج والمحيط العربي. وهذه المواصفات التي تدفع القيادة السعودية لدعم أي تسوية رئاسية وحكومية لدعم لبنان مالياً واقتصادياً”.
وقبل أيام من الجلسة الثامنة وقد تكون ما قبل الأخيرة في هذا العام، جال وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد الوفد أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.
وبعد زيارته السراي، حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هنأ الوفد الحكومة على “جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنياً الإسراع في إقرارها”. وشدّد “على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية”. والتقى الوفد الرئيس بري في عين التينة بحضور السفيرة الأميركية.
الى ذلك رأى عضو كتلة “التّنمية والتّحرير” النّائب قبلان قبلان، أنه “لا يبدو بالأفق أننا ذاهبون في القريب العاجل إلى انتخاب رئيس جمهورية”. وقال للأطراف الأخرى: “إذا كنتم تريدون الخروج من هذه الأزمة، تعالوا كي نتفق على صيغة إعادة التوازن السياسي في البلد وما زالت الآذان صماء”. وأعرب عن خشيته أن “يطول هذا الفراغ، وهذا استمرار في ضرب ما تبقى من مقومات في هذا البلد”.
ولفت قبلان الى أن أحد أسباب عرقلة انتخاب الرئيس هي خارجية “الحصار والعقوبات والضغط، وكل المحاولات التي جرت خلال السنوات الماضية من أجل أن يقدم لبنان تنازلات سياسية لا يستطيع لبنان أن يقدمها، وهو أعجز من أن يقدم تنازلات على مستوى السياسة كما هو مطلوب، فذهب الضغط نحو المواطن اقتصادياً واجتماعياً ومالياً بعقوبات طالت كل القطاعات، حتى يصل إلى مرحلة يعجز فيها عن التحمل وتوضع على طاولة المفاوضات ورقة الشروط السياسية، التي يجب أن يلتزمها لبنان حتى يستطيع الخروج من هذه الأزمة”.
ووفق ما تقول أوساط سياسية لـ”البناء” فإن لا رئيس للجمهورية قبل تبلور المشهد في المنطقة، وقبل عقد تسوية سياسية بين قوى خارجية مؤثرة في لبنان وتجري ترجمتها في الداخل على شكل تفاهم بين قوى سياسية وكتل نيابية بانتخاب رئيس، لكن الأميركيين ومحورهم لن يقدموا الورقة الانتخابية للقوى الأخرى على طبق من فضة، بل إن الضغط السياسي والاقتصادي سيشتدّ خلال الأشهر المقبلة على لبنان وقوى المقاومة لفرض تنازلات معنية في أي تسوية رئاسية مقبلة، على صعيد رئيس الحكومة وطبيعة الحكومة وسياساتها وقراراتها السيادية والمالية والاقتصادية.
وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، تحذيراً للجميع بتداعيات أزمة النزوح في لبنان ودول أخرى ساهمت في تهجير السوريين بالحرب وفي بقائهم في لبنان أكثر من عشر سنوات.
وقال حجار: “يبدو أننا أمام توجّه عام لإبقاء النازحين رهينة لقرار معين بانتظار أن يحين وقت استخدامهم باتجاهات معينة في المنطقة”. وتوجه خلال حديث لقناة “الحرة” الى الأمم المتحدة ودول أوروبا “الذي اعتبر انها تساهم بهذا القرار” قائلاً: “النازحون قنبلة موقوتة ستصبح عندكم، سيأتي يوم يعجز فيه هؤلاء عن العيش في لبنان فيخرجون من البحر الممتدّ في لبنان بطول 210 كيلومترات ويذهبون نحوكم وعندها ستفهمون ما نشكو منه اليوم، لذلك تعالوا نتعاون”.
الى ذلك، وبعد دخول قانون موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، بدأت خفايا بنوده تتظهر الى العلن، لا سيما بند ضريبة الدخل على رواتب الموظفين الذين يقبضون بالدولار والتي تصل الى 25 في المئة، وساوت بين الموظفين والتجار. ويوضح الخبراء الاقتصاديون أن هذه الضريبة ستكون تصاعدية ومن خلال الشطور وتبدأ نسبتها من 2 في المئة وتتصاعد تدريجياً لتصل الى 25، فقيمة راتب 1000 دولار نسبة الضريبة ستكون حوالي 1800 ألف ليرة أي 60 دولاراً على دولار منصة صيرفة. وتتضمن الموازنة ضرائب مختلفة ستزيد في الأعباء التي سيتكبّدها المواطنون لا سيما ذوي الدخل المحدود، في ظل الارتفاع الإضافي اليومي لأسعار المحروقات على أنواعها وسعر صرف الدولار الذي يتجه نحو 40100 ليرة وفق الخبراء خلال أيام إذا لم يتدخل مصرف لبنان للجمه.
ولم يسلم مونديال العام 2018 من الفساد في ظل تساؤلات عن مصير 5 ملايين دولار ضائعة لم يعرف طبيعة ووجهة صرفها، من مبلغ 10 ملايين دولار دفع لشركة أجنبية لنقل المونديال، في حكومة الرئيس سعد الحريري وتولي وزير الإعلام آنذاك ملحم رياشي الذي نفى علمه بهذا المبلغ ولا اللجنة التي كانت معنية حينها بهذا الملف، وضمت الى جانب الحريري ورياشي الوزير جمال الجراح.
وفي ملاعب قطر حيث تجرى مباريات المونديال، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، فيديوات عدّة لتعرض الصحافيين الصهاينة للإحراج وللإهانة في بعض الأحيان، خلال محاولتهم إجراء لقاءات صحافية مع المشجّعين العرب.
وعلق نائب الأمين العام لحزب الله، الشّيخ نعيم قاسم، على هذا الأمر مشيراً إلى أنّ “مشهد المواطنين العرب في مونديال قطر يرفضون المقابلات مع المراسلين الإسرائيليّين، مؤشّرٌ على رفض الشّعوب لتطبيع الأنظمة مع العدو”.
وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “مقاومة الشّباب للتّطبيع، تعبير عن الرّفض البنيوي لوجود الكيان الإسرائيلي في منطقتنا”، مشدّدًا على أنّ “تظافر جهود المقاومة العسكريّة والثّقافيّة والإعلاميّة والشّبابيّة، تحقّق النّصر والتّحرير لفلسطين. 

*************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

شبكة الاتصالات مهدّدة بالتوقف... مجدداً

 

مجدداً، قطاع الاتصالات مهدّد بالتوقف بسبب عدم قدرة أوجيرو على تأمين المازوت للمحطات. فهي بحاجة لسلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل. وسلفة الخزينة بحاجة لمجلس الوزراء حتى يقرّها ويحيلها إلى مجلس النواب. أما الأموال التي نتجت من رفع التعرفة خلال تموز الماضي، فلم تدم مفاعيلها مع تخطّي سعر الدولار 40 ألف ليرة في السوق، علماً بأن الجهد الفني والتقني المطلوب لتشغيل الشبكة بات في حدّه الأدنى
قبل بضعة أيام وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، كتاباً إلى وزير الاتصالات ولكل من الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، يبلغهم بأن هناك احتمالاً لتوقف قسري في قطاع الاتصالات. السبب يعود إلى عدم توافر الأموال. فهناك نحو 303 مراكز بحاجة إلى 70 كيلوليتر مازوت يومياً. وسعر صفيحة المازوت ارتفع مما متوسطه 360 ألف ليرة في مطلع السنة الجارية، الى 910 آلاف ليرة في تشرين الثاني. والهيئة لم يعد لديها ما يكفي من الأموال لشراء المازوت، لا سيما أن السلف السابقة حسمت من موازناتها. وهذا النقص في التمويل، كانت له أضرار واسعة على الشركة لجهة التقصير في القيام بأعمال الصيانة، بل جعلها متخلفة عن سداد الفواتير المستحقة للموردين الخارجيين. ورغم الزيادة التي طرأت على التعرفة في تموز الماضي، إلا أن الأكلاف التشغيلية للقطاع باتت تستحوذ على كل الاعتمادات المقرّة لها. وهذا الأمر يستوجب، برأي كريدية، تعديل التعرفة وربطها بالدولار.
هذه هي نتيجة الوضع الحاصل في القطاع حالياً. ثمة مجموعة من سبع مشاكل أساسية أدّت إلى شلّ هيئة أوجيرو بشكل كبير. فالهيئة لم تتمكن من صيانة المسالك وغرف الهاتف والأعمدة الخشبية المتضررة أو استبدال أغطية الغرف المسروقة أو المكسورة. وهذا يؤثر في جودة الخدمة ويشكل خطراً على السلامة العامة كما يشكل عائقاً أمام الفرق الفنية المكلفة بالصيانة. الفرق بين الكلفة التقديرية لتأهيل المباني وسعر الصرف الحالي، منع "أوجيرو" من الالتزام ببرنامج التأهيل المعد مسبقاً مع وزارة الاتصالات، إذ إن المبلغ الذي كان مقرراً لتأهيل مبنى ما، بات لا يكفي حتى لتأهيل جزء منه. ناهيك عن أن المصاعد في مراكز الاتصالات، صارت بلا عقود صيانة، وبالتالي بلا تأمين ما قد يشكل خطراً على العاملين والزائرين. كذلك، لجأت الهيئة إلى تعديل عقد توريد مولدات الكهرباء وخفض عدد المولّدات الجديدة المطلوبة نتيجة فرق سعر الصرف، علماً بأن "أوجيرو" استطاعت بقدراتها الذاتية إعادة تأهيل عدد من المولدات الموضوعة خارج الخدمة من قبل مشغلي شركتي الخليوي في مستودعات منطقة الدكوانة.
كذلك فإن جهود وضع الشبكة في الخدمة لا تقتصر على المازوت فقط، وهي بحاجة إلى خبراء وجهود فنية وتقنية وإدارية من أجل تأهيل وتوسعة وصيانة وتشغيل شبكة الهاتف المحلية وشبكة نقل وتبادل البيانات وشبكة الهاتف المحلي اللاسلكي والخوادم الرئيسية وبوابات الإنترنت الدولية. لكن الهيئة لم تتمكن من شراء مبدلات الشبكة من نوع "Nokia Network Switch cards 10gb" لعدم توافر الاعتمادات اللازمة على سعر الصرف الموازي، وبالتالي لم تستطع وضع شبكة "OTN Optical Transmission Network" (الشبكة الضوئية للربط بين السنترالات). كذلك، لم تتمكن من السير بعقود دعم ومؤازرة لعدد من مكونات الشبكة الهاتفية وشبكة تبادل البيانات، وبالتالي باتت هذه المجموعات خارج أي دعم فني من الجهة المنتجة، أو من يمثلها في لبنان. إلى ذلك، تخلّفت الهيئة عن سداد المستحقات المتوجبة عليها بموجب عقود مع شركات عالمية، بسبب توقف مصرف لبنان عن تحويل أي مبالغ إلى خارج البلاد. وفي حين يبدو أن الأمور لا يمكن أن تصبح أكثر سوداويةً، إلا أن هناك فراغاً ملحوظاً في ملاك الهيئة لعدد كبير من الخبراء واليد العاملة المحترفة التي تركت لبنان بحثاً عن رواتب أفضل في بلدان مجاورة، ما انعكس سلباً على فعالية الأداء في عدد من القطاعات الفنية والتقنية.
انطلاقاً من هذا الوضع، دعا كريدية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء منبهاً إلى أن توقف مرفق الاتصالات يضرّ بمصلحة الدولة، لذا، من الضروري أن لا يؤدي تقليص صلاحيات الحكومة وحصرها في نطاق ضيّق إلى الإضرار بمصلحة الدولة عبر تعطيل عمل المؤسسات وتهديد استمرارية المرافق العامة ومنها مرفق الاتصالات. لذا، يطلب في كتابه انعقاد مجلس الوزراء لدرس وإقرار الآتي:
- إعادة النظر بالتعرفة الحالية للخدمات التي تقدّمها وزارة الاتصالات، وربطها بالدولار الأميركي كي تتناسب المداخيل مع الكلفة التشغيلية والتطويرية للقطاع.
- النظر بأمر الموافقة على سلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل.
- النظر بتسديد سلف الخزينة السابقة من الاحتياطي العام للموازنات العامة من دون المساس بالاعتمادات الأساسية الملحوظة في قوانين الموازنة.
- الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان النظر في الإمكانية الفنية لربط جميع المراكز الهاتفية على خطوط تزويد الطاقة 24/24.
- النظر بالموافقة على صرف اعتمادات موازنة الهيئة للعام 2022، بشقيها الإنشاء والتجهيز (CAPEX) والصيانة والتشغيل (OPEX) بالدولار الأميركي النقدي على سعر منصة صيرفة، وذلك لتأمين قطع الغيار ومستلزمات الشبكتين النحاسية والألياف الضوئية وتمويل توريد الأجهزة الانتهائية العائدة لاستكمال خطة التحول الرقمي للسنترالات الهاتفية وذلك لتخفيف استهلاك الطاقة ورفع مستوى الخدمات.

***********************

 

افتتاحية صحيفة النهار

استحقاق حمى الأسعار يسابق تداعيات الفراغ

فيما لم تسجل أي تطورات او تحركات داخلية بارزة ذات صلة بمسار #الازمة الرئاسية التي تتسع الانطباعات – المخاوف حيال تمددها الى امد طويل غير منظور، يطل #لبنان في قابل الأيام والاسابيع على عودة السباق الساخن، ولو في عز موسم أعياد آخر السنة وفصل الشتاء، بين مساره السياسي المأزوم ومساره المالي – الاقتصادي الأشد تأزما.

بل انه وسط الجمود والرتابة المتحكمين بقوة بمسار الجلسات العقيمة التي يعقدها مجلس النواب أسبوعيا لانتخاب رئيس الجمهورية بلا أي تبديل حقيقي جوهري من شأنه ان يدفع بالازمة الى نهاية وشيكة بانتخاب رئيس ينهي ازمة الفراغ، بدأت نذر استحقاق داهم من نوع اخر تطغى على اهتمامات الناس والاوساط الاقتصادية وهو استحقاق اعتماد الإجراءات المتصلة بالسعر الجديد للدولار الجمركي ( 15 الف ليرة لبنانية ) في بداية كانون الأول المقبل، والذي يليه استحقاق اخر لا يقل أهمية ووطأة ويتصل باعتماد سعر الصرف الجديد الرسمي للدولار بإزاء الليرة بـ 15 الف ليرة لبنانية أيضا ابتداء من الأول من شباط 2023. الاستحقاق الداهم الأول المتصل باعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي اتخذ مفاعيله العملية قبل حلول موعد سريان القرار في شأنه سلفا، اذ تبدو الأسواق وفق المعطيات الواقعية السائدة قبل أيام قليلة من بداية كانون الأول كأنها على أهبة موجة حارة من شأنها رفع أسعار معظم السلع عشرات الاضعاف وربما مئات الاضعاف في بعض السلع. واذا كان قرار رفع سعر الدولار الجمركي لن يشمل كل السلع المستوردة او المنافسة للإنتاج المحلي، فان محاذير كبيرة ارتسمت من اللحظة حيال ما يمكن ان تشهده البلاد من تفلت وعجز او حتى تواطؤ في مواجهة هذا الاستحقاق بما يرجح ان يرتب تداعيات واضطرابات واسعة في حمى أسعار لاهبة جديدة يتحمل تبعاتها المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمتدني فيما ترزح البلاد تحت وطأة تضخم مخيف وموجات هائلة من التفلت.

وتساءلت أوساط تتخوف من حمى تتفلت فيها الضوابط في الأسواق عما اذا كانت الحكومة ووزارتا المال والاقتصاد تحديدا قد اعدت جيدا لانطلاق تنفيذ هذا الاجراء الشديد الحساسية ماليا واقتصاديا واجتماعيا، واي إجراءات اتخذت وستتخذ في الأيام القليلة المقبلة للحؤول دون تداعيات غير محسوبة لهذا “الاعصار” علما ان التفلت بدأ سلفا وقبل أيام من موعد بدء سريان القرار .

توحيد #أسعار الصرف

اذن دخل لبنان مرحلة توحيد أسعار الصرف مرحليا وصولا الى التحرير التام للأسعار وتصبح بعدها “صيرفة” هي من يحدد السعر، مرورا بإعتماد سعر صرف للدولار الجمركي عند 15 الف ليرة للدولار الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الاول المقبل اي يوم الخميس المقبل. وقد ارسل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل كتاباً الى مصرف لبنان ليتم اعتماد سعر صرف العملات الاجنبية على اساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022. كما يستمر مصرف لبنان بالعمل بالتعاميم السارية المفعول إلا في حال أقر مجلس النواب قانون قانون الكابيتال كونترول عندها يلغي المركزي كل هذه التعاميم ويصبح القانون الجديد هو المنظم للعلاقة بين المودعين والمصارف. ويسعى مصرف لبنان حاليا لسحب الكمية الاكبر من الليرة اللبنانية من السوق بعد ان وصل حجمها الى ما يقرب 70 تريليون ليرة لبنانية فيما تؤكد معلومات ان المركزي يسعى من خلال مجموعة من الاجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في الاسابيع المقبلة الى شفط ما يقارب 30 تريليون ليرة لبنانية من السوق مع توجيه ضربات مفاجئة للمضاربين من خلال التدخل السريع في السوق بالتوازي مع إصدار تعاميم للحد من إرتفاع الدولار، أقله في المرحلة المقبلة .

على صعيد اقتصادي اخر اصدر وزير المال قرارا قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين في حين قدمت مجموعة من النواب مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة 2022. وقالت النائبة بولا يعقوبيان التي كانت في عداد النواب الذين قدموا المراجعة ان “ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بدّ من تصحيح المسار. اضافت “الزيادة في رواتب القطاع العام يجب أن تترافق مع إصلاحات من أهمّها شطب الوظائف غير القانونية”.

وفي تداعيات الوضع المالي اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا الاربعاء “بطلب منّا بسبب أنّ ما عُرض علينا لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار”. اضاف “ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جوابًا وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي”.

وفد الكونغرس

اما في المشهد السياسي الداخلي فساد جمود تصاعدي مع بداية الأسبوع فيما يبدو واضحا ان الأنظار باتت مشدودة الى ما قد تسفر عنه المحادثات الأميركية الفرنسية في الحيز المتصل بلبنان وازمته خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للولايات المتحدة التي تبدأ اليوم. وفي غضون ذلك زار امس وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر بيروت والتقى المسؤولين اللبنانيين حيث أكد اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات. وبعد زيارته السرايا حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هنأ الوفد الحكومة على “جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في إقرارها”. وشدد “على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية”، ودعا النواب “الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”، لافتاً “الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسية اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي”. والتقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور السفيرة الاميركية، كما زار الخارجية.

نداء “لرفض الإهانة”

وفي المواقف السياسية البارزة التي سجلت امس من ازمة الاستحقاق الرئاسي وجه “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” و”لقاء سيدة الجبل” نداء مشتركا في مؤتمر صحافي بلسان النائب السابق فارس سعيد الى النواب والاحزاب والشخصيات السياسية دعاهم فيه الى : “رفض الإهانة اللاحقة بكم ولا تكونوا شهود زور على تكريس احتلال لبنان”. وأضاف النداء

“أنتم مدعوون الآن إلى تركيز الجهود، كلّ الجهود، لاستنهاض الكتلة السياسية والشعبية الوطنية لرفض ومواجهة الأمر الواقع المفروض على لبنان بقوة سلاح “حزب الله”. إن المطلوب، مرّة جديدة، وقبل أي شيء آخر، استرجاع السيادة والحرية والاستقلال، وإلّا فإن لبنان سيسقط في أيدي قوى الإحتلال، وستكون مسؤوليتكم كبيرة أمام اللبنانيين والتاريخ. ليس الوقتُ لتقاذف المسؤوليات، ولا خصوصاً للبحث عن رقمٍ ترجيحيّ من هنا أو هناك. فالخلاص يكون بالجميع أو لا يكون، وللجميع أو لا يكون! إرفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان”.

في المقابل وفي اطار الازمة الرئاسية ، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أنه “حتى هذه اللحظة لم يحصل تفاهم بين أغلب القوى السياسية على اسم رئيس للجمهورية، ولذلك نحن عندما اخترنا التصويت بالورقة البيضاء، فهذا يعني أننا ندرك تماماً واقع هذا البلد وطبيعة تركيبته سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي، ويعني أنها دعوة صريحة لإبقاء نافذة على الحوار والتفاهم والتلاقي ما بين القوى السياسية ومكوّنات المجلس النيابي اللبناني، وعدم إغلاق الباب للبحث في المخارج التي تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية”. وشدد على “ضرورة أن يتمتّع رئيس الجمهورية بمجموعة من المواصفات وهي، أن يكون وطنياً وشجاعاً ويملك قراره الوطني المستقل، ويقف بصلابة أمام أي ضغوط داخلية أو خارجية لفرض إملاءات وشروط ضد المصالح العليا للبنانيين والمواطنين”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

تسويق الضاهر لـ”زكزكة” القوات… وإثارة “شبهات مالية” في نقل مونديال 2018

برّي يلعب على حبال “الميثاقية” وعينه على “معراب”!

على هامش الشغور ومع استمرار الخواء مسيطراً على الأجواء السياسية والرئاسية، عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تقليب “دفاتر” العهد العوني فتعمّد فضح خبايا الأمور وكواليسها ولم يبقِ للأمانة مطرحاً في مجالسه مع الرئيس السابق ميشال عون، مصوّباً بشكل مزدوج عليه وعلى “رئيس الظل” جبران باسيل بوصفه كان الحاكم والمتحكّم الفعلي بدفة الرئاسة الأولى طيلة الولاية العونية، الأمر الذي أثار موجة متجددة من بيانات الرد والرد المضاد بين الجانبين، انتهت كما درجت العادة على تمييع الحقائق خصوصاً في “صفقة التجنيس” التي لم تبصر النور في نهاية العهد.

وفي الغضون، تواصل جبهة التعطيل الرئاسي الاستفادة من وقت الشغور الضائع لتحصين صفوفها وتحسين شروطها في التسوية الرئاسية المرتقبة، في حين تتكثف الجهود في “مطبخ عين التينة” لمحاولة تطعيم ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بنكهة توافقية تبدد روائح 8 آذار الفائحة من طبقه الرئاسي، ليبدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتوازي اللعب على حبال “الميثاقية المسيحية”، في محاولة لتأمين التغطية المسيحية لانتخاب فرنجية “بلا جميلة” باسيل، وفق تعبير مصادر سياسية مواكبة لحراك بري في هذا الاتجاه، موضحةً أنّه يسعى جاهداً إلى استدراج “معراب” للخوض في هذه اللعبة.

وكشفت المصادر في هذا السياق، أنّ رئيس المجلس يعمل في الوقت الراهن على إيصال “رسائل مشفرّة” إلى معراب تحث على فتح “حوار رئاسي” بين رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “المردة” بغية إبرام “تسوية معيّنة” على شاكلة “اتفاق معراب” تتيح تأمين “القوات” الميثاقية المسيحية لإيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرةً إلى أنّ “بري يعمل على أكثر من خط لتحقيق مبتغاه هذا، ولا يتوانى عن استخدام أساليبه و”أرانبه” المعهودة في سبيل الضغط على جعجع للسير في هذه الخطة”.

ولهذه الغاية، تكشف المصادر عن “نقطتين محوريتين” في الخطة يحاول بري الارتكاز عليهما في عملية الضغط، الأولى من خلال “تسويقه اسم بيار الضاهر كمرشح جدي ووسطي لرئاسة الجمهورية لـ”زكزكة” القوات خصوصاً وأنّ رئيس المجلس يدرك جيداً الحساسية الكبيرة من طرح هذا الاسم في الأوساط القواتية جراء الخلاف العميق على ملكية قناة “أل بي سي” بين الضاهر و”القوات اللبنانية”، ما سيدفعها بحسب تقديرات عين التينة إلى تفضيل السير بترشيح فرنجية في حال استشعرت أي جدية في حظوظ الضاهر الرئاسية”.

أما النقطة الثانية التي يتم استخدامها للضغط على معراب، فتتمحور، وفق ما نقلت المصادر، حول “إعادة فتح ملف نقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم لكرة القدم في مونديال العام 2018، من زاوية إثارة شبهات مالية تطال الوزير القواتي ملحم رياشي حين كان يتولى حقيبة الإعلام في محاولة لإظهاره متورطاً بصفقة مالية ما في عملية نقل المونديال عبر التصويب على وجود تفاوت بين المبلغ المالي الذي دُفع حينها لتأمين النقل التلفزيوني وبين المبلغ الذي تقاضته الشركة صاحبة الحق الحصري بنقل المباريات”.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ “موضوع المونديال بدأ يُطرح بشكل منظّم وممنهج خلال الأيام الأخيرة لغايات تتصل بالضغط على “القوات”، فاستهلّ وزير الإعلام الحالي المحسوب على “المردة” إثارة الموضوع ليتلقف الكرة بعدها أحد أعضاء كتلة بري النيابية مطالباً القضاء بالتوسّع في التحقيق بالملف توصلاً إلى كشف الحقيقة وراء اختفاء مبلغ 6 ملايين دولار، لتتولى بدورها قناة “أن بي أن” الإضاءة على الموضوع إعلامياً مستخدمة نبرةً عالية تدل بشكل لا يقبل الشك على وجود أجندة سياسية وراء هذه الحملة”.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الراعي يحرج «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وبري

دعا إلى اعتماد نصاب النصف زائداً واحداً في الدورة الثانية من جلسات انتخاب الرئيس

  كارولين عاكوم

في وقت لا يزال فيه السجال قائماً بين الأفرقاء اللبنانيين حول نصاب الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، جاء موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، ليشكل إحراجاً بالنسبة إلى الذين يدافعون عن نصاب الثلثين، على رأسهم الأحزاب المسيحية، المتمثلة بحزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، الذي يتقاطع مع موقف فريق «حزب الله» وحلفائه، على رأسهم رئيس البرلمان نبيه بري، الذي تعود له الكلمة الفصل في إدارة جلسات الانتخاب.

وبعدما كانت قد شهدت الجلسة ما قبل الأخيرة لانتخاب الرئيس سجالاً بين بري ونواب معارضين، أبرزهم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنائبان ملحم خلف وفراس حمدان، على خلفية المادة القانونية التي يستند إليها بري في اعتبار النصاب المطلوب للدورة الثانية 86 نائباً، إضافة إلى إقفاله الدورة الأولى، وهو ما ينتقده النواب داعين إلى ترك الجلسة مفتوحة، كما إلى اعتماد النصف زائداً واحداً وليس الثلثين، أطلق الراعي الأحد من روما، موقفاً لافتاً ما من شأنه أن ينعكس على مقاربة الأفرقاء لهذا الموضوع.

وقال الراعي، «بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل: (إن لا عرف مضاد للدستور)». وأوضح: «الدستور بمادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالأغلبية المطلقة (نصف زائداً واحداً)»، سائلاً: «فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع، وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟ لا يستطيع المجلس النيابي مواصلة التلاعب والتأخير المتعمد في انتخاب (رئيس للدولة يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام). فما هو المقصود؟ أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟».

هذا الموقف رأى فيه «الكتائب» دفعاً لموقفه، بينما رفض «القوات» وضعه في خانة الإحراج بالنسبة إليهم، معتبراً أنه لا يتعارض مع ما يدعون إليه، وهو ترك الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

ويقول النائب في «الكتائب» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط»، «لطالما تحدثنا عن هذا الموضوع مستندين في ذلك إلى الدستور، وهو ما ناقشناه في البرلمان مع رئيس مجلس النواب الذي لم يعطنا جواباً دستورياً على أي مادة يستند لينتقل إلى الدورة الثانية، وفق نصاب الثلثين الذي تحول بدوره إلى حجة لتعطيل الجلسات». وعن أهمية موقف الراعي يقول حنكش: «لا يمكنهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، لا الأحزاب المسيحية التي تزايد علينا بنصاب الثلثين ولا رئيس البرلمان. الراعي تحدث عن هذا الموضوع، وهو المعني الأساسي والحريص على موقع الرئيس، إضافة طبعاً إلى كل اللبنانيين». من هنا يعد حنكش أن «الأحزاب المسيحية الأخرى الممثلة في البرلمان، تحديداً (القوات) و(التيار)، أحرجت من موقف بكركي الذي جاء ليعزز موقفنا، ويعطيه مزيداً من الدفع، ويطيح بالمواقف الثانية التي صدرت في جلسة الانتخاب».

ويؤكد حنكش في الوقت عينه أن مطالبة «الكتائب» بنصاب الثلثين لا يعني أبداً ما تحدث عنه بري في الجلسة ما قبل الأخيرة، بإمكانية انتخاب رئيس بثلاثين صوتاً، موضحاً: «عندما نطالب بإبقاء الدورة الثانية مفتوحة، واعتماد نصاب النصف زائداً واحداً لا يعني انتخاب رئيس بثلاثين صوتاً، بل الانتخاب بأكثرية الأصوات أيضاً».

في المقابل، ترفض مصادر «القوات» اعتبار موقف بكركي مخالفاً لموقفها، رغم أن النائب جورج عدوان كان واضحاً في الجلسة ما قبل الأخيرة بإعلانه تأييد نصاب الثلثين. وتحرص «القوات» كذلك على الرد في الإطار العام، معتبرة أن هدف الراعي الضغط على الكتل النيابية وعلى رئيس البرلمان. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «لا يتعارض موقف الراعي مع موقفنا الذي ندعو خلاله إلى إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة، ونعتبر أن كل مسألة النصاب ساقطة، وعلى النواب حضور الجلسات والبقاء في المجلس إلى حين انتخاب رئيس في وقت يستعمل البعض الدستور مطية للتعطيل».

من جهتها، ترفض مصادر نيابية في كتلة بري الرد أو التعليق على موقف الراعي، وتدعو إلى انتظار جلسة الخميس المقبل، وكيف سيقارب رئيس البرلمان طرح الراعي. وتشدد مصادر بري على أن «الحل يبقى بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية»، وتكتفي بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «العرف الذي دعا الراعي لكسره يلتقي ولا يتعارض مع الدستور، منذ عام 1926، أي قبل اتفاق الطائف وبعده.

حيث كانت انتخابات الرئيس تنطلق من نصاب الثلثين»، وتسأل «إذا كان الدستور بحاجة إلى نصاب الثلثين لتعديله فكيف يتم انتخاب الرئيس بأقل من الثلثين؟».

***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: الملف الرئاسي: مشاورات ولا اختراقات .. واشنطن تستعجل الرئيس والاصلاحات

بداية اسبوع جديد على صفيح سياسي ساخن، عاد فيها الخطاب الصدامي المتبادل ليلامس مسائل إشكاليّة شديدة الحساسية على المستويين السياسي والطّائفي، ولاسيما في ما خصّ الأعراف المعمول بها، حيث بدأت تقارَب بسؤال اعتراضي على المنحى التعطيلي للملف الرئاسي، حول ايهما اقوى الدستور ام الاعراف، مع ترجيح كفّة الدستور؟

كانت لافتة للانتباه في هذا الاطار، النبرة الغاضبة التي قارب بها البطريرك الماروني بشارة الراعي من روما، ما اعتبره التعطيل المتعمّد لانتخاب رئيس الجمهورية، ملقيا بمسؤولية هذا التعطيل على مجلس النواب. وملاقيا بذلك دعوات بعض النواب التغييريين الى ابقاء جلسات المجلس الينابي مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية.

التعطيل سياسي

واذا كان ثمة من يعتبر ان غضب البطريرك الراعي مبررا، ومنطلقه موضوعي رافض لاستمرار الخلل في الموقع الماروني الأول في الدولة المتمثل في الفراغ في رئاسة الجمهورية، الا ان العامل المانع لملء هذا الفراغ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكما تقول مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”: “سببه الاول والاخير الانقسام السياسي في البلد، والصراعات والتناقضات ومنطق التحدي القائم، خصوصا بين المكونات المسيحية والمارونية تحديدا، التي تستحيل معها صياغة توافق على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية. فهذا التوافق إن حصل يؤدي حتما الى انتخاب فوري لرئيس الجمهورية، ودون هذا الاتفاق، سيستمر هذا الخلل قائما بلا سقف زمني، هذه هي حقيقة المشهد الرئاسي لا اكثر ولا أقلّ”.

ولفتت المصادر الى “ان اثارة موضوع النصاب لا تقدم اكثر من اثارة مزيد من الغبار في الاجواء السياسية”. وقالت: المسألة ليست مسألة نصاب انعقاد او نصاب انتخاب، فالآلية التي تحكم انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ومعمول بها دستورا وعرفا منذ ما قبل الطائف وبعده، وبالتالي لا حياد عنها على الاطلاق لجهة ان نصاب الانعقاد والانتخاب هو نصاب الثلثين، بل ان هذه المسألة تثار لتغطية التناقضات وتصادم التوجّهات السياسية حيال الملف الرئاسي”.

وردا على سؤال حول عدم فتح دورة انتخابات ثانية في جلسات الانتخاب، قالت المصادر: في المبدأ لا موجب لأي تأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن اللعبة البرلمانية هي التي تحكم في نهاية الامر، فكما ان حضور الجلسات الانتخابية واتمام نصابها حق للنواب، كذلك عدم الحضور وافقاد النّصاب حق لهم، وجزء من اللعبة البرلمانية والسياسية، وتبعا لذلك لا مخرج لهذا الامر سوى بالجلوس على الطاولة والتوافق”.

مشاورات ولا اختراقات

الى ذلك، لم يحد المشهد الرئاسي القائم، قيد انملة عن حقل التعقيدات العالق فيه، ولا تشي الاجواء المرتبطة به الى اختراقات ممكنة في جدار التعطيل، ما يبقي الجلسة الانتخابية المقبلة معلقة على حبل الفشل. بما يؤكد ان مجلس النواب امام اخفاق ثامن في انتخاب الرئيس، يتنافس فيه النائب ميشال معوض مع الاوراق البيضاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبق له ان حذر من تحول الجلسات الانتخابية في مجلس النواب الى مسرحية وهو ما اكده مسلسل الجلسات الفاشلة. واجواؤه ربطا بمجريات تلك الجلسات تعكس ضيقا من المراوحة في جلسات انتخابية مملة وغير منتجة وتكرر الفشل وتضيع الوقت من دون اي طائل. وهذا ما قد يدفع برئيس المجلس الى وقف هذا المسلسل، والاستعاضة عنه بعقد جلسات انتخابية متباعدة، لعل ذلك يفسح في المجال لاجراء اتصالات ومشاورات،

واكدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية” ان الاتصالات الداخلية شبه مجمّدة، حيث لم تبد مكونات الانقسام الداخلي ايّ رغبة في فتح قنوات التواصل، بل هي مقيّدة نفسها في منحى التصعيد والتوتير السياسي، ربما في انتظار بروز معطيات ورياح خارجية تهب على الملف الرئاسي.

ولفتت الى ان الرئيس بري وعلى الرغم من تعليقه لمبادرته الحوارية، اكد انه لن يبقى مكتوف اليدين حيال الازمة الرئاسية، ومن هنا جاءت فكرة المشاورات الثنائية، الا ان المسعى المنتظر من قبل الرئيس بري لم يتبلور بصورته النهائية بعد، فالهدف الاساس لأي خطوة يقوم بها هو تعبيد الطريق الى انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق فللرئيس بري مقولة دائمة مفادها ان يدا واحدة لا تصفق. وهو تبعا لذلك لن يقدم على أي خطوة يكون مصيرها الدوران في الحلقة المفرغة، بل ان ما سيبادر اليه سيخبّر عن نفسه بنفسه، حيث تحدّد اوانه الظروف الملائمة له، وهي لا تبدو متوفرة حتى الآن.

مشاورات بين الحلفاء

وبحسب متابعين للمشهد الرئاسي، فإنّ صورة المواقف الداخلية تعكس انسدادا كاملا، حيث ان المصنفين في خانة المعارضة، لم يتمكنوا من تجميع صفوفهم والالتفاف حول من يسمونه مرشّحا سياديا، والجبهة الداعمة لترشيح النائب ميشال معوض تعاني التصدّع، وهو الامر الذي يبقي النسبة التي ينالها في حدود الاربعين صوتا، ويهدد بانخفاضها اكثر، والواضح في هذا السياق الافتراق الكامل بين القوات اللبنانية وغالبية النواب التغييريين.

واما في الجهة المقابلة، فإن ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، لم يتمكنا بعد من حشد الدعم لمرشحهما، وفي هذا الاطار، اكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” ان مشاورات “حزب الله” مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دارت في حلقة مفرغة نتيجة التصلب الذي يبديه باسيل حيال المرشح المدعوم من الحزب، ورغم ذلك فإنّ الحزب لم يغلق باب التواصل والتشاور مع باسيل، فالتواصل مستمر بعيدا عن الضوء، علما ان الحزب يقرّ بوجود صعوبات جدية في هذه المهمة، إلا انّه لا يرى ان الباب مقفل على امكان حدوث اختراق في اي وقت.

الدفع الخارجي

الى ذلك، وفيما أكد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية” أنّه ما يزال على تفاؤله في امكان حسم الملف الرئاسي في المدى القريب، مشيرا الى ما سماها “اتصالات جدية جدا” تجري على مستوى الداخل، متواكبة مع قنوات ديبلوماسية مفتوحة في اكثر من اتجاه خارجي، والفرنسيون متحمّسون لانضاج انتخابات رئاسية توافقية، وخلافا لما يتردد داخليا، لا “فيتو” على أي من المرشحين.

دفع اميركي

الى ذلك، عكست زيارة وفد الكونغرس الاميركي الى بيروت، تأكيدا متجددا من الولايات المتحدة الاميركية على وجوب اتمام لبنان لاستحقاقاته الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية.

وبحسب معلومات “الجمهورية” فإن الوفد اكد خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، الموقف الاميركي لناحية الحرص على استقرار لبنان، والدعم لمؤسساته الامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني. ونظر بايجابية بالغة الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسارائيل.

وتضيف المعلومات ولا يوافق المرجع على ما قيل عن ان شهر كانون الاول المقبل، هو شهر ميّت رئاسيا، ربطا بعطلتي الميلاد ورأس السنة، وقال: لا توجد أيّ عطلة، حيث ان كل الاحتمالات ممكنة، والتسوية الرئاسية واردة في اي لحظة، ولبنان بلد المفاجآت ومن ضمنها اننا قد ننام على سلبيات، ونستيقظ على انتخاب رئيس.

ان الوفد الاميركي اعرب عن التضامن مع الشعب اللبناني، مشددا على اهمية تعجيل اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية يحقق تطلعات اللبنانيين، مشددا على النواب انجاز هذا الامر في اسرع وقت ممكن”.

كما شدد على تأليف حكومة جديدة، تبادر سريعا في اتخاذ الخطوات الانقاذية والاصلاحية، وانفاذ متطلبات صندوق النقد الدولي، باعتبارها السبيل الى اخراج لبنان من ازمته.لافتا الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي”.

سجال التجنيس

على صعيد آخر، فتح مرسوم التجنيس سجال بين الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال، على خلفية ما اورجه ميقاتي حيال هذالا الامر في مقابلته التلفزيونية الاخيرة حيث اعتبر المكتب الاعلامي لعون ان الحديث التلفزيوني لميقاتي تضمّن سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية”. أضاف في بيان “إلا ان ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع”.

ميقاتي يرد

ورد المكتب الاعلامي لميقاتي على بيان مكتب عون اعلن فيه ان الرئيس ميقاتي يجدد تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل الاحد بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية. فاقتضى التوضيح”.

الدولار الجمركي.. ظلم مزدوج

اقتصاديا وماليا، فقد سبق للبنك الدولي ان اصدر في تشرين الاول الماضي تقريرا حول نسب تضخم اسعار المواد الغذائية في دول العالم. وتبين ان لبنان احتل المرتبة الثانية عالمياً بعد زيمبابوي، في حين حلّت فنزويلا في المرتبة الثالثة. وبالأمس، أعاد البنك الدولي نشر مقتطفات من تقريره على حسابه على “تويتر” وكأنه أراد التذكير بفداحة هذه المشكلة. وصودف ان هذا التذكير يأتي قبيل ثلاثة ايام فقط من بدء تنفيذ ما يُعرف بالتسعيرة الجديدة للدولار الجمركي في لبنان، على 15 الف ليرة بدلا من 1500 ليرة.

ومع انطلاق العمل بالدولار الجمركي الجديد، تشير التوقعات الى ان اسعار السلة الاستهلاكية للمواطن سوف ترتفع بسرعة، خصوصا اذا شملت الى المواد الغذائية، المواد الضرورية الاخرى، مثل المعدات الكهربائية وسواها من السلع التي لا يمكن تصنيفها في خانة الكماليات، بل هي في صلب الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وضمن هذه السلة الاستهلاكية تشير التقديرات الاولية الى ان معدل الاسعار سوف يرتفع في غضون فترة قصيرة بما لا يقل عن 30 في المئة. واذا أضفنا الى عامل الدولار الجمركي، عامل استمرار انهيار الليرة امام الدولار، فقد تصل النسبة حتى نهاية العام الحالي الى حوالي 50%. بما يعني عملياً ان القدرة الشرائية للمواطنين سوف تنخفض الى النصف في غضون شهر من الآن. وبذلك، ستكون الكارثة الاجتماعية اشد تعقيداً، فيما المؤشرات لا توحي باقتراب موعد الخروج من هذه الأزمة العميقة.

ولا تتوقف مفاعيل الكارثة عند هذا الحد، بل ان الجهل والاهمال سيؤديان الى رفع الاسعار، من دون ان تتمكن الخزينة من الاستفادة من الاموال الاضافية نتيجة رفع الدولار الجمركي، ذلك ان التجار الذين كانوا يتوقعون تغيير سعر الدولار الجمركي منذ مطلع العام، قاموا بمضاعفة كميات الاستيراد، بهدف تخزين البضائع على تسعيرة الـ1500 ليرة، وبيعها لاحقاً على تسعيرة الـ15 الف ليرة. وهكذا تكون الحكومة، قد ظلمت الناس مرتين، مرة من خلال التسبّب برفع الاسعار رغم الضائقة المالية التي يعاني منها الجميع، ومرة ثانية من خلال التسبّب بخسارة مداخيل اضافية ستؤدي الى زيادة العجز في الموازنة، وهذا العجز سيدفعه المواطن لاحقا بسبب ارتفاع حجم الدين العام، او الانهيار السريع في سعر الليرة.

زيادة الموظفين

من جهة ثانية، صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرار قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين. فيما اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا الاربعاء “بطلب منّا بسبب أنّ ما عُرض علينا لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار”. اضاف “ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جوابًا وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي”.

************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

وفد الكونغرس للإسراع بانتخاب الرئيس عشية قمة بايدن – ماكرون

كرامي لـ«اللواء»: ضد الورقة البيضاء.. والطعن بالموازنة يُربك الاستحقاقات المالية

بالتزامن مع قرار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل دفع الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقاً لما تضمنته موازنة العام 2022 التي صدرت بقانون نافذ حكماً في 15/11/2022 مع جدول يتضمن مواعيد دفع الرواتب والزيادات التي طرأت عن الاشهر 10 و11 و12، التي تدخل ضمن ما تنص عليه مواد الموازنة، قبل ان يصبح الدفع وحوالاته على القاعدة الإثني عشرية مع 1 (ك2) 2023، كشف النقاب عن طعن بقانون الموازنة امام المجلس الدستوري مع طلب تعليق مفعوله، مقدم من النواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زارازير، الياس جرادة وجميل السيد.

ويحمل قانون الموازنة رقم 49، وهو نشر منتصف الشهر الجاري، ولم يمض على نشره 15 يوماً، وطلب المستدعون تعليق العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.

واستند المستدعون الى عدم قطع الحساب في نهاية كل سنة مالية باعتباره «يشكل انتهاكاً للدستور».

وجاء في الطعن ان القانون رقم 49 خالف المادتين 32 و83 من الدستور باقراره خارج المهل الدستورية وبناء على تقديرات غير صحيحة بما ينفي عنه وصف قانون الموازنة.

وفي السبب الثالث للطعن المادة 84 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز خلال المناقشة بالموازنة وبمشاريع الاعتمادات الاضافية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، وطالب المستدعون بابطال الاعتمادات الواردة فيه والمادة الثانية منها لمخالفته احكام الدستور.

ويتألف الطعن من 53 صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة.

وقدمت الطعن النائبة يعقوبيان مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة ٢٠٢٢، وقالت «ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بدّ من تصحيح المسار. اضافت «الزيادة في رواتب القطاع العام يجب أن تترافق مع إصلاحات من أهمّها شطب الوظائف غير القانونية».

وبالانتظار، كانت الساحة السياسية على موعدين: الاول يتعلق بالجولة الاستطلاعية – الارشادية لوفد الكونغرس الاميركي، التي شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وكذلك وزير الدفاع موريس سليم.

اما الثاني، فيتعلق بالرد المتوقع والصادر عن الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون على ما اورده الرئيس ميقاتي حول مرسوم تجنيس كان يتضمن 4000 اسم، وصف مكتب عون الاعلامي ما اورده رئيس الحكومة بأنه يحتوي على مغالطات، قبل ان يعالجه ميقاتي برد اكد فيه تمسكه بكل كلمة قالها حول المرسوم المذكور.

وفد الكونغرس: الرئاسة والاصلاحات

فقد بدأ وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر زيارة الى بيروت تستمر يوماً واحداً، افتتحها بجولة على المسؤولين.

البداية كانت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي استقبل الوفد في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وحسب المعلومات الرسمية، «هنأ الوفد الاميركي خلال اللقاء الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما هنأها على جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في اقرارها».

وشدد الوفد أيضاً «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ودعا النواب الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، لافتاً النظر الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسية اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي».

كما التقى الوفد ترافقه السفيرة الاميركية، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب. وأكد الوفد على اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.

بعدها التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور السفيرة الاميركية.

واختتم الوفد الاميركي جولته بزيارة لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، حيث اكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان في المجالات كافة، منوهاً بقدرات وكفاءة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة الشعب.

وكرر الوفد حاجة لبنان الى رئيس جمهورية وحكومة جديدة واتفاق مع صندوق النقد الدولي.

السجال الرئاسي بين النفي والتأكيد

أما في ما يتعلق بالسجال الجديد الذي طرح بين عون وميقاتي حول مرسوم التجنيس الذي لم يبصر النور أصلاً، فقد أشار المكتب الإعلامي لعون الى ان «الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل أمس تضمّن سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية». أضاف في بيان «إلا ان ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع».

وعلى الاثر، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي الآتي «تعقيبا على البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي للرئيس عون ، يجدد دولة الرئيس نجيب ميقاتي تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية».

كرامي والورقة البيضاء

وبإنتظار الجلسة النيابية الثامنة لإنتخاب رئيس للجمهورية بقيت الامور تراوح مكانها بين المواقف المعروفة للكتل النيابية، فيما نقل النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن الرئيس نبيه بري تأكيده انه سيواصل الدعوة للجلسات حتى إيجاد خرق عبر الحوار، لأنه لا بديل عن الحوار، فيما اكد كرامي ان البديل عن الحوار هو التوتر وربما الحرب الاهلية وهذا ما لا نريده.موضحاً ان الدستور ينص على نصاب الثلثين لإنتخاب الرئيس، والمشرّع في الطائف قصد الثلثين من اجل التوافق بين الاكثرية النيابية لإنتخاب الرئيس.

وقال كرامي لـ «اللواء» ردا على سؤال حول موقفه من جلسة الخميس: يبدو انه حتى تحقيق الخرق ستبقى الورقة البيضاء سائدة، مع اني في المبدأ ضدها، لكني سأبدأ من الغد (اليوم) مشاورات مع الحلفاء لتقرير الموقف.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحسم أمره في ما خص تعليق جلسات الأنتخاب في مرحلة الأعياد وقالت أن ذلك وارد، لكن مناخ الجلسة النقبلة قد.يعطيه إشارة واضحة سواء بالنسبة إلى استكمال جلسات الأنتخاب أو عقد جلستين فحسب .

ولفتت المصادر الى ان تحركات طفيفة يشهدها الملف الرئاسي ولاسيما قبيل جلسة الانتخاب، ولكن هذا لا يعني أن هناك تغييرا يطرأ على مسار الملف الذي يدخل في اجازة الأعياد في الشهر المقبل.

إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن إطالة امد الشغور قد يقود إلى التفكير بوضع انعقاد مجلس الوزراء لاسيما إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك على أنه في الوقت الراهن لن تقوم أي جلسة حكومية.

سياسياً، باشر النائب فيصل كرامي تحركه السياسي بعد ما استعاد مقعده النيابي نتيجة الطعن الدستوري، وزار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال بعد اللقاء: كانت هناك سلسلة مباحثات وتوافق وتطابق في وجهات النظر بما يتعلق، أولا، بموقع الطائفة السنية في الحياة السياسية اللبنانية والتي يمثلها سماحة المفتي الذي هو مرجعنا الروحي، وأيضا لما يمثل سماحته على الصعيد الوطني كمرجع وطني.

ولفت كرامي الى ان «البحث الأساسي والتطابق بالأفكار كان بما يتعلق باتفاق الطائف ووحدة لبنان واللبنانيين وعروبة لبنان، بما يؤدي الى الاستقرار فيه.

وعما اذا كان يؤيد الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة القضايا المعيشية، قال: طبعا الضرورات تبيح المحظورات، فهذه الحكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال، لكن نحن وصلنا إلى وضع لا كهرباء ولا ماء فيه بل هناك كوليرا، خصوصا في مدينة طرابلس. فإذا كانت هذه الدعوة الى معالجة الأمور المعيشية والحياتية، فطبعا نحن معها ومع أي دعوة في مجلس النواب، لكن الأولوية اليوم الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن ننتخب رئيس إلا بالحوار والتوافق. لذلك فلنضع الأولويات نصب أعيننا ولندع الزكزكات والمهاترات السياسية لأن حياة الناس أبدى وأهم.

وسئل كرامي: الثنائي الشيعي لا يرضى بالنائب ميشال معوض، وحزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» لا يرضيان بسليمان فرنجية، فأين يقف فيصل كرامي من هذا الموضوع؟

اجاب: صراحة سليمان فرنجية ليس مرشحا، والدليل لم يظهر إسمه إلا مرة واحدة في ورقة واحدة في مجلس النواب، ونحن نقف مع الحوار والتوافق لأنه لا يمكن إيصال رئيس بدون التوافق. فأولا الحوار والتوافق ومن ثم نتفق على رئيس، لكن نحن لسنا مع رئيس تحدٍ ولا يستطيع أي فريق إيصال هكذا رئيس.

وعما اذا كان يؤيد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، قال: طبعا نوافق على دعوة الرئيس نبيه بري، فنحن مع الحوار ونقيض الحوار هو الفتنة والحرب، ونحن لسنا مع الفتنة ولا مع الحرب.

وزار كرامي ايضاً الرئيس نبيه بري، وقال بعد اللقاء: من الطبيعي أن أزور الرئيس بري في أول يوم بعد قبول الطعن وعودتي الى مجلس النواب كنائب منتخب، كانت جولة أفق ومباحثات في كثير من الأمور التي لها علاقة في الشؤون العامة وهموم الناس، ولكن أيضا التشديد بتطبيق القانون والحفاظ على الدستور وأن لا تتدخل السياسة بتفسيرات دستورية وأن يكون الدستور هو الحاكم بين الناس.

ورداً على سؤال عن مشاركته في جلسة الخميس والإسم الذي سيقترع له أجاب كرامي: أعتقد أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها من الجلسات وإذا لم نستمع الى لغة العقل ولغة الحوار لن نصل الى نتيجة هذا اولاً ، وثانيا انا ترشحت على لائحة ولدي حلفاء سأتشاور معهم قبل الدخول الى الجلسة كي نرى بأي إتجاه سنذهب وكيف سوف نصوت ولمن.

وفي المواقف الداخلية ايضاً، لفت الانتباه كلام النائب المرشح ميشال معوض عن النائبة بولا يعقوبيان إذ قال عبر حسابه على “تويتر”: كم هو مستغرب أداء النائبة يعقوبيان. ساعة تختلق اتهامات كاذبة بحقي، وساعة تتهمني بأني جزء من المنظومة ومرشح القوات والاشتراكي، وساعة اني مفروض من السعودية على القوات والاشتراكي، وساعة تعتبر أن جعجع قد يغيّر رأيه ويسير بفرنجية.

واضاف معوض: ليتها تجرأت وفضحتهم بانتخابي عوض اختراع التحليلات والتبريرات المتناقضة، ما يشتت القوى المعارضة، ويخدم خطة الممانعة بالتعطيل كمقدمة لفرض مرشحها.

هيئة المؤشر

نقابياً، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا غداً الاربعاء «بطلب منّا بسبب أنّ ما عُرض علينا لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار». اضاف «ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب، إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جواباً وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي».

الكوليرا:0

كورونا: 45

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل إصابات جديدة وبقي العدد التراكمي 586، ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».

وحول إصابات كورونا اعلنت الوزارة عن تسجيل «45 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220443 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

عبور مستحق للبرازيل والبرتغال إلى دور الـ16

تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، بفضل كرة صاروخية رائعة سددها كازيميرو بقدمه اليمنى على يسار الحارس هزت الشباك (83)، لتشتعل المدرجات فرحاً في استاد 974، هذه الاحتفالات التي امتدت إلى شوارع بيروت والضاحية الجنوبية، كما في صور وطرابلس ومختلف المناطق اللبنانية.

ورغم غياب النجم نيمار، يبدو أن رجال السامبا يسيرون بثبات نحو لقبهم السادس تأهبا لتعزيز رقمهم القياسي، وترجمة حلم الصعود مجددا إلى منصة تتويج بطل العالم، في مشهد طال انتظاره 20 عاماً.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

بري على «خط» كليمونصو ــ معراب رئاسياً… وفرنجية أقرب الى «القوات» من «التيّار»!

زيارة إستطلاعيّة أميركيّة دون نتائج… والتحرّك الفرنسي ــ القطري لملء الفراغ

«إسرائيل» تزعم حصول حزب الله على صواريخ أرض ــ جو إيرانيّة «كاسرة للتوازنات»؟ – ابراهيم ناصرالدين

اذا كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قد طمأن الى وجود تطمينات خارجية «تصل إلى حدّ القرار» بأنّ أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية «ممنوع»، فان ما لم يقله ان هذه الدول لا تمنح الساحة اللبنانية اي اهتمام في الوقت الراهن، وهي منشغلة بقضايا اكثر اهمية، حيث لا يشكل لبنان اي اولوية لدى أحد، طالما ان الامن ممسوك والفوضى التي تهدد «اسرائيل» مستبعدة.

هذا يؤشر الى فترة فراغ طويلة بانتظار «لا شيء» محددا، وانما «القضاء والقدر»، ولعل جولة وفد الكونغرس الاميركي الاستطلاعية في بيروت، هي آخر الدلائل الحسية على غياب اي رؤية خارجية واضحة لكيفية الخروج من الازمة، عبر اجراء الاستحقاق الرئاسي العالق في «عنق زجاجة» الخلافات داخل البيت السياسي الواحد.

وفي هذا السياق، لا يعول كثيرا على اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن، فيما تبدو بعض المفارقات غير حاسمة، لكنها مثيرة للانتباه في الحراك الداخلي البعيد عن الاضواء، ومنها ان «الثنائي الشيعي» يخوض غمار التسويق لمرشحه غير المعلن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر تقسيم الادوار، حيث يقوم حزب الله بمهمة الحوار الصعب مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فيما يجري رئيس مجلس النواب نبيه بري محادثات متقدمة مع كل من الحزب «التقدمي الاشتراكي» و»القوات اللبنانية» لمحاولة ايجاد قواسم مشتركة حول فرنجية، الذي يبدو انه اقرب الى «معراب»، حيث تجري الاتصالات على «قدم وساق»، منه الى «ميرنا الشالوحي» حيث كل «الطرق» لا تزال مقطوعة».

في المقابل، تبقى الاجواء على ايجابياتها بين بكركي وحزب الله ، حيث يستمر تبادل «الرسائل» والافكار حول الاستحقاق الرئاسي على نحو مباشر ورسمي، فيما «يتخبط» حزب «الكتائب»، ويبدو مربكا وهو يحاول نفي «تهمة» لقاء حصل دون ادنى شك مع حزب الله، لكنه اختار «التنصل» منه، لانه يبدو محرجا امام جمهوره، بعدما اتضح انه يقول شيء في العلن ويعمل عكسه في السر! كما تقول مصادر مطلعة على اجواء اللقاء.

وفي الانتظار، تتقلب المنطقة على وقع تطورات استراتيجية سياسية وامنية متلاحقة تقودها تركيا التي تعد لعملية عسكرية في سوريا، وفي المقابل تبدي انفتاحا سياسيا على دمشق والقاهرة، فيما يمضي رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قدما في تشكيل حكومة يمينية متطرفة، تؤشر الى انفجار كبير في الاراضي الفلسطينية المحتلة، دون ان تغيب الحدود الشمالية عن واجهة الاحداث، حيث عادت «اسرائيل» عبر تسريبات امنية في اعلامها للحديث عن ادخال حزب الله منظومة كاسرة للتوازن الجوي الى لبنان، وهي انظمة ايرانية متطورة، ستؤثر حتما في نتائج اي مواجهة محتملة؟!.

  «خواء» اميركي 

رئاسيا، وعشية جلسة الاخفاق الثامنة المقررة يوم الخميس المقبل، لا يبدو ان «طريق» التفاهم على رئيس تسوية في «متناول اليد» في غياب الحد الادنى من الاهتمام الاقليمي والدولي، حيث لا يمكن الرهان على اي حراك خارجي سواء فرنسي او قطري، وكل ما يحكى في هذا السياق مجرد «ثرثرة» لملء الفراغ «القاتل» في البلاد.

ووفقا لمصدر سياسي بارز، فان «الخواء» في جولة وفد الكونغرس الاميركي بالامس من اي افكار جادة او فهم لحقيقة ما يحصل على ارض الواقع، يؤشر الى وجود غياب اميركي تام عن الاهتمام بالساحة اللبنانية. وكان واضحا في اللقاءات مع اكثر من مسؤول ان اعضاء الوفد لديهم الكثير من الاسئلة، ولا يملكون اي اجوبة عن الاستحقاقات وكيفية مقاربة واشنطن لحل الازمات المتفاقمة. طبعا لم يغب حزب الله عن طرح هؤلاء من خلال تحميله المسؤولية عما وصلت اليه الامور في البلاد دون ان يقدموا اي دليل حسي على ذلك. وانما من باب الدعاية الاميركية «الممجوجة» وغير المثبتة بأي دليل.

ولم يقدم اعضاء الكونغرس توضيحا مقنعا حول دور الادارة الاميركية في تعطيل المحاولات اللبنانية لتنشيط قطاع الطاقة، وبقيت المحادثات تدور في حلقة مفرغة، واتضح ان الوفد في زيارة «استطلاعية» لا تقريرية، تنتهي باعداد تقارير لن تقدم او تؤخر في مسار التوجهات الاميركية الراهنة، لان ما حصل حتى الآن مجرد «تشاور» بين الدول الاقليمية والدولية، دون ان تصل الامور الى وضع الملف اللبناني على «الطاولة»، خصوصا ان الرياض لا تبدو معنية بالنقاش الآن، وتعرّض حوارها مع طهران لانتكاسة، والدوحة لا تلعب اي دور جدي في هذه المرحلة، والاولوية لديها تبقى انجاح «كأس العالم»، اما الدور فرنسي فتراجع «خطوة الى الوراء»بعد الموقف الفرنسي من الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية. ولهذا تبدو الامور امام «حائط مسدود».

الاصلاحات والانتخابات ؟ 

وكان الوفد برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر، التقى بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا، الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الدفاع موريس سليم، وكرر قبل مغادرته لبنان المواقف التي لا «تثمن ولا تغني عن جوع»، مشددا على اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات. وهنأ من السراي الحكومي الحكومة على «جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في إقرارها». وشدد «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية»، ودعا النواب «الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن»، لافتاً «الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والساسة اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي».

  «القوات» اقرب لفرنجية من «التيار»؟ 

وفي هذا السياق، ثمة تضخيم مقصود لنتائج زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى قطر، والتي لم تسفر عن اي جديد، وفيما «الثنائي الشيعي « مع حلفائه مستمرون في اعتماد الورقة البيضاء، وباقي الاطرف على اقتراعها، لفت مصدر نيابي بارز الى وجود حراك يمكن اعتباره خجولا، لكنه يحاول «جس نبض» احتمال حصول اختراقات رئاسية عندما تصبح الظروف ناضجة. وفي هذا السياق لا تزال الامور معقدة في معسكر المعارضات في ظل انقسامات واضحة حول مرشح «حرق المرحلة» النائب ميشال معوض، اما نظرية المقايضة للحصول على ثمن انسحابه مقابل تراجع الفريق الآخرعن ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فلا تجد اي صدى جدي باعتبار ترشيح معوض غير جدي بنظر حزب الله وحلفائه، وبالتالي فكرة المقايضة غير قائمة.

  بري على خط «معراب- كليمونصو» 

في هذا الوقت، يعمل بري على «خط» «كليمونصو» «ومعراب» في محاولة لايجاد ارضية صالحة للنقاش حول ترشيح فرنجية، فيما لا يزال حزب الله على موقفه بعدم نقاش ترشيح اي مرشح ثالث مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، غير فرنجية، ويراهن على الوقت لاعادة اطلاق جولة جديدة من الحوار تحت عنوان الحفاظ على الحليف» البرتقالي» دون التخلي عن «زعيم» تيار المردة.

ووفقا للمعلومات، فان «طريق» رئيس المجلس النيابي «مش مسكرة»، ولكن ليست معبدة بعد، والنقاشات تبدو مسؤولة وجدية. والمفارقة في هذا السياق، ان «معراب» تبدو اقرب من «بنشعي» من «ميرنا الشالوحي»، واذا كانت التصريحات العلنية من قبل مسؤولي «القوات اللبنانية» تجزم بعدم امكانية الانفتاح على ترشيح فرنجية، الا ان «الباب» يبدو «مواربا» لاسباب غير واضحة حتى الآن، لا سيما ان كل الاطراف تناور سياسيا في الوقت الضائع، وتبدو اجواء «المردة» مرتاحة اكثر في التعاطي مع «القوات» من «التيار»، خصوصا ان الاتصالات لم تنقطع بين الجانبين منذ الـ 2018 اثر مصالحة بكركي، بينما لا تواصل راهنا مع التيار الوطني الحر، ومجرد تأكيد «القوات» انهم لن يعطلوا اي جلسة نيابية، اذا استطاع اي مرشح الحصول على النصف زائد واحد في الدوة الثانية، مؤشر ايجابي يبنى عليه. خصوصا ان نواب «القوات» يتحدثون عن امكانية تعطيل جلسة او جلستين لكن في نهاية المطاف سيتركون للديموقراطية ان تأخذ مجراها؟!

الامن ممسوك ؟ 

وفي سياق متصل، اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ الأمن في لبنان ممسوك ومتماسك والأجهزة العسكرية والأمنية تبذل كلّ الجهد المطلوب وأكثر بكثير للإبقاء على عامل الاستقرار، لأن من دونه تتفلت الأمور وتذهب إلى مسارات خطيرة جداً. ولفت الى وجود تطمينات خارجية «تصل إلى حدّ القرار» بأنّ أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية «ممنوع».

لكن اللواء ابراهيم حذر من الفوضى المجتمعية، وقال» هي حقيقة وليست وهماً». ولذلك، نكابد المستحيلات لمنع تحول أيّ فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية».وعن انعكاس الفراغ الرئاسي على الأمن في البلاد، اشار الى ان خلوّ سدة الرئاسة زاد الأعباء على الأمن العام، إلا أننا وبإرادة صلبة مصممون على إمرار هذه المرحلة من خلال مسك الوضع الأمني بكل مفاصله، وتحصين السلم الأهلي والاستقرار، وإعلاء منطق الحوار. وأضاف»نركّز جهدنا الأمني على متابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، ومنع إيقاظها مجدّدا بأوامر خارجية، لأنّه في ظلّ ما يحصل في الإقليم يجب عدم التراخي إطلاقا ونحن نبقي العين مفتوحة في هذا الاتجاه».

  صراع «التجنيس»؟! 

في هذا الوقت، أشعل ملف «التجنيس» السجال مجددا بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أتهم الرئيس عون بانه تعاطى مع هذا الملف بحسابات طائفية، مشيراً إلى أنّ الأخير هو من طرح هذا الملف، بينما هو رفضه، واقترح إرساله الى مجلس النوّاب، وزعم أنّ العدد كان بالآلاف، بينما هو اقترح ألا يتعدى التجنيس أكثر من 20 أو 40 اسماً.

تصريح ميقاتي دفع بالمكتب الإعلامي للرئيس عون إلى الردّ عليه، معتبراً أنّه تضمّن «سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، وأنّ بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنّه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية.. وتعليقاً على الترويج بأنّ ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، دعا عون كلّ من دفع مالاً أو طُلب منه مالا، أو تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات في حق المرتكبين. ورداً على الرئيس عون، جدّد المكتب الإعلامي لميقاتي تمسُّك الأخير بكلّ ما أورده بشأن ملف التجنيس، مكتفياً بهذا القدر «احتراماً لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية».

  «تطيير» اجتماع لجنة المؤشر 

معيشيا، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا يوم غد الاربعاء «لان ما عُرض على الاتحاد لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار». وقال: «ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جوابًا وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي». في هذا الوقت، صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرار قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين.

  مزاعم «اسرائيلية» حول المقاومة؟ 

في هذا الوقت، تدخل «اسرائيل» في زمن اليمين المتطرف مع تقدم اتصالات رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو لتشكيل الحكومة، ومع تسلم هرتسي هليفي مهام منصب رئيس الأركان في فترة تحديات خاصة، شككت صحيفة «يديعوت احرنوت الاسرائيلية» بقدرة نتنياهو على تدمير المشروع النووي الإيراني ، ولفتت الى ان الدروس من التجربة السابقة، في 2011، لا تبشر بالخير. فمع حكومة كهذه لا نصل إلى طهران؛ وفي أقصى الأحوال نصل إلى «لاهاي» اي محكمة العدل الدولية.. هذه الخلاصة التي تعطي دليلا عن حجم الانقسام داخل «اسرائيل»، التي تحاول اجهزة الاستخبارات تعويضه ببث مزاعم حول تعاظم قدرات حزب الله العسكرية، وجديدها حديث القناة الـ(12) العبرية، أن إيران نشرت نظام دفاع جوي جديد في سوريا، لصد الهجمات «الإسرائيلية». وأضافت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن إيران نشرت النظام الدفاع الجوي في منطقة دمشق الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص واسع النطاق لأنشطة سلاح الجو «الإسرائيلي» في سوريا ولبنان. ووفقا للمزاعم «الاسرائيلية»، فان العقيد داود الجعفري ، ضابط الحرس الثوري الذي قُتل في سوريا الأسبوع الماضي، له علاقة بنشر منظومة  «باور 373».

سلاح كاسر للتوازن 

وهذه المنظومة «الكاسرة» للتوازن الجوي، يمكن مقارنتها بمنظومة اس 300 ومنظومة أس 400 الروسية، وهي تتزامن مع نجاح طهران بتطوير صاروخ «فكور 90» مع مدى إصابة للطائرات من 120 كيلومترا الي 200 كيلومتر ، مع اضافة ثلاثة أنظمة للتتبع الجوي مع نظام ليزر مع نظام بصري إلكتروني لتتبع الطائرات وصواريخ الكروز.

ووفقا لمصادر معنية بالملف، لا يمكن الجزم ما اذا كانت هذه المنظومات قد وصلت الى حزب الله، ولا يوجد اي داع لطمأنة «اسرائيل» اصلا، لكن التسويق لهذه المعلومات يقع ضمن الحرب النفسية التي تخوضها «اسرائيل» ضد المقاومة، وهي تحاول ايجاد مبررات للتصعيد لحرف الانظار عما يجري في الشؤون الداخلية، لكن يجب الحذر من اي خطوة «اسرائيلية» مفاجئة، خصوصا ان نتانياهو يريد اثبات قوة حضوره، واذا تعثر ضرب طهران فانه قد يلجأ الى عملية محدودة على الحدود الشمالية. وهذا الاحتمال لا يسقط ابدا من حسابات حزب الله الذي يستبعد التصعيد، لكنه جاهز للرد على اي اعتداء.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

اجتماع بايدن وماكرون هل يحقق أي تقدم رئاسي؟  

على وقع كلام عالي السقف لمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي أطلقه السبت الماضي وأعطى من خلاله الازمةَ الرئاسية بعدا اقليميا ودوليا مرتبطا بهوية لبنان وموقعه الاستراتيجي، حيث اعتبره من ساحات “المقاومة” في المنطقة، بما يعني ان طهران لن تسمح بأن يصل الى قمرة قيادته رئيسٌ لا يحفظ هذه “الهوية”، جال وفد أميركي في بيروت امس، في معطيين يؤكدان ان الاستحقاق اللبناني بات، بعد الشغور، مدارَ كباش ايراني – اميركي، وقد أفلتت زمامه من يد اللبنانيين. وفيما يحضر ملف لبنان في محادثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الاميركي جو بايدن في واشنطن في الساعات المقبلة، يبقى احتمال لبننة الانتخابات واردا اذا تم الاخذ بما دعا اليه “سيد بكركي” من روما اول امس، حين سأل عن سبب إقفال الجلسات الانتخابية بعد الدورة الاولى، مشيرا، تعليقا على الجدل حول نصاب الجلسات، في موقف موجّه الى عين التينة، الى ان الثلثين عرف فيما الدساتير تبقى أقوى من الاعراف.

وفد اميركي عشية الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل والتي لن تشهد، في ظل المعطيات المحلية والاقليمية الراهنة، أيَ خرق ايجابي يذكر في نتائجها، التقى وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر المسؤولين اللبنانيين، في زيارة تستمر يومًا واحدًا حيث أكد على اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.

استعجال اسباني: وفي المواكبة الدولية للواقع اللبناني ايضا، وضع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الرئيسَ ميقاتي في أجواء مشاركته في مؤتمري “تحالف الحضارات” في فاس و”الاتحاد من اجل المتوسط” في اسبانيا ولقائه مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد ومع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني. فقال “تطرقنا الى الأوضاع في لبنان وما أنجزته الحكومة من انتخابات نيابية واقرار الموازنة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود واستتباب الأمن. كل هذه الأطراف تطالب باستمرار بانتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة ومصادقة مجلس النواب على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”. وأضاف “وجدت لديهم تعاطفا كبيرا مع لبنان في ما يخص موضوع النازحين السوريين اذ باتوا مدركين أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح اقتصاديا وماليا وديموغرافيا واجتماعيا ويشكلون عامل ضغط على النموذج اللبناني”.

الورقة البيضاء: وبالعودة الى الخط الرئاسي، وبينما لا معطيات حول نتائج زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قطر الجمعة الماضي، الثنائيُ الشيعي مستمر في اعتماد الورقة البيضاء، وفي الدعوة الى الحوار للتفاهم على اسم رئيسٍ حدد سلفا مواصفاته. في السياق، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أنه “حتى هذه اللحظة لم يحصل تفاهم بين أغلب القوى السياسية على اسم رئيس للجمهورية، ولذلك نحن عندما اخترنا التصويت بالورقة البيضاء.

الكتائب تنفي: في المقابل، اكد جهاز الاعلام في حزب الكتائب ان “ما ورد في صحيفة الأخبار صباح امس عن “لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي”، عار من الصحة”، نافيا “نفياً قاطعاً ما ورد فيه”. واوضح ان “اولاً: حزب الكتائب لم يطلب اي موعد من الضاحية لعقد اي لقاء، وامين عام الحزب لم يلتق اي نائب من حزب الله بهدف اجراء حوار سياسي من اي نوع كان.  ثانياً: حزب الكتائب متى قرر التقاء اي فريق فهو يعلن عنه صراحة ودون اي مواربة ومن باب التمسك بثوابته ومبادئه”.

المرحلة دقيقة: وسط هذه الاجواء الملبدة سياسيا ومعيشيا، قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث صحافي، ردا على سؤال عن انعكاس الفراغ الرئاسي على الأمن العام في البلاد، “إن المرحلة التي نمر بها، دقيقة على المستوى الوطني، والتحديات في هذا الإطار متنوعة. خلو سدة الرئاسة يترك تحديات ومسؤوليات ومخاوف، لأن عمل مؤسسات الدولة يصبح بلا غطاء رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وحدة البلاد، وهو الضابط والحكم لعملها.

عون يرد: في الاثناء، دار سجال حول مرسوم التجنيس بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والرئيس ميقاتي. فقد أشار المكتب الإعلامي لعون الى ان “الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل اول أمس تضمّن سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية”. أضاف في بيان “إلا ان ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع”.

وميقاتي يصر!: على الاثر، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي الآتي “تعقيبا على البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي للرئيس عون ، يجدد دولة الرئيس نجيب ميقاتي تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية. فاقتضى التوضيح”.

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام