افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 3 كانون الاول 2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 3 كانون الاول 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

بايدن وماكرون وشولتز لشروط التفاوض مع روسيا… وموسكو تعمل للقاء أردوغان الأسد

ميقاتي يدعو الحكومة لجلسة الإثنين… والنصاب عرضة لتجاذب سياسي وطائفي ومصلحي
تطمينات وزير الاقتصاد حول الدولار الجمركي لم تمنع زيادات الأسعار 20 %

فيما تكتب فلسطين وحدها الحقائق الناصعة بدماء الشهداء في معركة الحق المطلق مع الشر المطلق، تحيط الرهانات والالتباسات بالمعارك والحروب الدائرة في العالم. فالتصريحات الأميركية الفرنسية بعد قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، تلاقي تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز، حول غياب فرصة قريبة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في أوكرانيا، حيث رهان غربي على فعالية وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي يعوّض فشل العقوبات على روسيا في زعزعة استقرارها المالي والاقتصادي، وانتظار روسي لنتائج الأزمة التي تعصف بدول أوروبا ومجتمعاتها تحت تأثير فقدان موارد الطاقة الرخيصة في فصل الشتاء، ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوات بايدن وماكرون وشولتز للانسحاب من أوكرانيا كشرط للتفاوض، جاء بالوضوح ذاته بقول الكرملين إن الغرب ليس جاهزاً للاعتراف بأن الأراضي التي تم إعلانها روسية من المقاطعات الأوكرانية ليست للتفاوض.

التفاوض المغلق على الجبهة الأوكرانية، على الأقل لما بعد فصل الشتاء واختبار نتائج تطبيق السقف الأوروبي سعر النفط الروسي مقابل نتائج تأثير فصل الشتاء على أوروبا، يقابله تفاوض متسارع على الجبهة التركية الروسية حول الوضع في سورية، بعدما يئست أنقرة من استجابة أميركية تحت سقف الناتو برفع الحماية عن الجماعات الكردية المسلحة، والمبعوث الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتيف كان واضحاً في قوله إن موسكو تعمل على لقاء يجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لأنها تعتقد أن أغلب الأزمات العالقة في الشمال السوري، ومنها أمن تركيا ووحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب مترابطة، ومدخلها الواقعي هو تفاهم تركي مع الدولة السورية يكرس الاعتراف بسيادة سورية ووحدتها، ويفتح الطريق لتولي الجيش السوري مسؤولية الأمن التركي عبر الحدود السورية، وفقاً للقواعد الأساسية التي أرساها اتفاق أضنة بين البلدين.

لبنانياً، لا شيء إلا المزيد من التجاذبات والأزمات، فمن جهة يدخل البلد منخفضاً سياسياً طائفياً مع السجال الذي نشب بين مؤيدي الدعوة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين ومعارضيها الذين يتصدرهم التيار الوطني الحر، وحتى الاثنين ساحة التجاذب هي نصاب الحضور المتمثل بثلثي الوزراء الـ 24 أي 16 وزيراً. وتقول مصادر متابعة لموقف رئيس الحكومة أن لديه تأكيدات على حضور 14 وزيراً منهم 9 وزراء مسلمون و5 وزراء مسيحيون. وتقول مصادر مقربة من التيار الوطني الحر إن موقف وزراء حزب الله الذي لم يحسم بعد يشكل بيضة القبان، في عقد الجلسة أو إفشالها، بينما تقول مصادر نيابية متابعة إن ثلاثة وزراء مسيحيين سماهم التيار الوطني الحر يشكلون ميدان الشد بين الطرفين وإن الحسابات السياسية المتصلة بمستقبل توازنات ما بعد الانتخابات الرئاسية وحكومات العهد الجديد تحضر في خلفيات مواقف الوزراء، وكذلك الاعتبارات الطائفية والمصلحية، وإن الصورة ستبقى غامضة حتى صباح الاثنين.

بالتوازي تزداد الشكاوى من ارتفاعات الأسعار التي طالت سلعاً غير مشمولة بالدولار الجمركي بذريعة البدء بتطبيق السعر الجديد على أساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وجاءت تطمينات وزير الاقتصاد بلا فعالية طالما أنها لا تؤدي الى رقابة صارمة وإجراءات رادعة تفرض استقرار الأسعار في الأسواق خصوصاً عشية موسم الأعياد، حيث قدرت مصادر نقابية نسبة ارتفاع الأسعار بـ 20% عما كان عليه مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.

فيما بات محسوماً انتهاء العام الحالي من دون انتخاب رئيس للجمهورية في الجلستين المقبلتين قبل نهاية هذا الشهر لينطلق مسار الحوارات الثنائية بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدءاً من منتصفه ليعاود الدعوة الى جلسة مطلع العام الجديد، ستنتقل الأنظار من ساحة النجمة الى السراي الحكومية، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الإثنين المقبل، في السراي. ويتضمن جدول الأعمال وفق بيان لرئاسة الحكومة «65 بنداً، أولها توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة، والتكملة موجودة في الملف المرفق بالنص».
دعوة ميقاتي وإن لها ما يبررها معيشياً واستشفائياً، لكنها ستترك تداعيات سلبية على المشهد الداخلي المتأزم والمأزوم أصلاً وستفجر سجالات سياسية ودستورية بين السراي والرابية. وقد أبلغ وزراء التيار الوطني الحر المعنيين بالدعوة مقاطعتهم للجلسة، لاعتبار التيار أن ميقاتي تراجع عن وعوده بألا يدعو الى جلسة إلا في الحالات الطارئة وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة، لكنه دعا الى جلسة كأمر واقع من دون التنسيق مع الوزراء.
ولفت النائب السابق أمل ابو زيد عبر «تويتر» الى أن «الرئيس ميقاتي بصدد الانقلاب على تعهداته امام مجلس النواب بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد… إن محاولات التذاكي ومنح حكومة تصريف الاعمال صلاحيات لا تملكها يسبّب إشكاليات دستورية وسياسية في غير أوانها وننصح ميقاتي بالإقلاع عن أي استفزاز أو ابتزاز».

ووفق ما تشير أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار لا يقف سداً أمام إقرار الحاجات الملحة للمواطنين لا سيما في ملف الاستشفاء وهو سبق وأبدى تجاوبه مع أي دعوة لجلسات نيابية تحت عنوان تشريع الضرورة، لكن في الوقت نفسه هناك آليات عدة لإقرار حاجات قطاع الاستشفاء عبر وزارة المال من دون استفزاز مكوّنات معينة بدعوة لاجتماع الحكومة، لأنها ستشكل سابقة لاجتماع مجلس الوزراء في فترة الشغور وكأن الأمور طبيعية وهذا سيفقد حماسة القوى السياسية بالعمل بأقصى طاقاتهم لانتخاب رئيس الجمهورية، ومحذرة من أن هذا يضرب الميثاقية ويضعف موقع رئاسة الجمهورية، ويتحول الشغور الى أمر عادي وسابقة قد تتكرر عند كل استحقاق رئاسي، وذكرت الأوساط بأن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها لأنها لم تنل ثقة المجلس الحالي ووقع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مرسوم قبول استقالتها قبل نهاية ولايته، فكيف لها أن تجتمع وتتخذ القرارات خصوصاً بغياب اغلبية الوزراء الممثلين للمسيحيين؟».
في المقابل أكدت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» أن وزراء الحركة سيحضرون جلسة الحكومة لكون هناك أمور ضرورية تحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء لا سيما مرسوم موازنة وزارة الصحة، لكن وزراء الحزب ينتظرون المشاورات قبل إعطاء أي موقف أو قرار، مشيرة الى أن مشاورات يقوم بها الرئيس بري لتأمين توافق على انعقاد الجلسة بالتزامن مع مشاورات بين حزب الله والتيار للغاية نفسها».
ومن المخارج لتأمين النصاب أن يكون جدول أعمال الجلسة محصوراً بملفات معيشية واستشفائية فقط وتكون جلسة وحيدة لمرة واحدة فقط، لكن أوساط التيار تؤكد بأن القضية مبدئية ولا ترتبط بجدول الأعمال.

ومن المخارج أن يؤمن وزراء أمل والحزب النصاب ويقاطع وزراء التيار في اطار تفاهم مسبق بين الحزب والتيار للحؤول دون حصول خلاف بينهما، أي أن يحضر وزراء الحزب بالتشاور والتنسيق مع التيار، علماً أن ميثاقية انعقاد الجلسة متوفرة بعد إعلان أكثر من وزير مسيحي المشاركة.
لكن مصادر «البناء» رجحت تعذر تأمين نصاب انعقاد الجلسة وهو ثلثا الوزراء لا سيما إذا قاطع وزراء التيار والحزب اضافة الى وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أكد مقاطعته.
لكن مصادر إعلامية لفتت إلى أن بعض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر موجودون خارج لبنان منهم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في روما والبعض الآخر منهم سيغادر لبنان تهرباً من المشاركة في الجلسة، فيما أعلن كل من الوزراء: جورج الكلاس، وجوني القرم، وعباس الحاج حسن، وزياد المكاري في حديث تلفزيوني، مشاركتهم.
في غضون ذلك، مازالت المشاورات الرئاسية في دائرة المراوحة مع ارتفاع نبرة الخطاب عند القوى السياسية.

وأكد النائب ميشال معوض استمراره بالترشح «طالما أحظى بالدعم من أكثرية وازنة من المعارضة»، لكنه لم يقفل الباب على التوافق حول «مرشح سيادي بامتياز وإصلاحي من دون أي لبس»، وفق تعبيره.
وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع وجّه رسالة للرئيس بري تمنى عليه فيها «دعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلا معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة».
وأبدى مصدر نيابي في فريق «الثنائي» استغرابه لاتهام القوات اللبنانية كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بتعطيل الجلسات وإفقاد النصاب، وبالتالي إطالة أمد الفراغ، موضحاً لـ»البناء» أن هذا الاتهام مجاف للحقيقة وهي أن المسؤولية تقع على من رفض الحوار وتمسك بمرشح التحدي ويرمي الاتهامات على الآخرين.

بدوره وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة الى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل: «ماذا يعني أنكم تأتون الى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب». أضاف الراعي في حديث إذاعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية. كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية».

وانشغلت الدوائر الرسمية والمواطنون برصد وترقب أسواق السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في اليوم الثاني لدخول قانون الدولار الجمركي 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ. إذ ارتفعت كافة المواد والسلع التي تشملها الرسوم الجمركية، فيما ارتفعت المواد الأخرى والمستثناة بنسب أقل لسببين: الأول تدخل فيها مواد أولية كالتعليب والتغليف وغيرها، والثاني استخدام التجار طرق متعدّدة لرفع أسعار المواد التي استوردوها وخزنوها سابقاً في المستودعات لتحقيق ربح إضافي.
لكن وزير الاقتصاد أمين سلام طمأن في مؤتمر صحافي الى أن «70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة». وتوجّه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلاً: «التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي وبيع كل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة».
وتشتد الأزمات على المواطنين في القطاعات المختلفة، لا سيما القطاع العام في ظل توجه الكثير منه الى الإضراب ما سيأخذ البلاد الى حالة من تحلل في المؤسسات.

وبعد الإضراب التحذيري منذ أيام، علمت «البناء» أن أزمة كبيرة ستظهر خلال أسابيع في القطاع التربوي، ستدفع أساتذة التعليم الرسمي والمهني والتقني الى التوجه للإضراب المفتوح ما يهدد العام الدراسي برمّته. وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإنه حصل اتفاق بداية العام بين وزير التربية عباس الحلبي ورابطة أساتذة التعليم على استئناف التعليم هذا العام الدراسي شرط منح الأساتذة المساعدة الاجتماعية وقيمتها 130 دولاراً، بعد أن كانت العام الماضي 90 دولاراً، لكن في حقيقة الأمر أن وزير التربية لن يستطيع الإيفاء بوعده للأساتذة، أما السبب فهو أن الجهات المانحة التي دفعت المبلغ العام المنصرم لن تدفعه هذا العام لأسباب مالية وربما سياسية، ويعمل وزير التربية على تأمين جزء من المساعدة عبر قرض من الدولة لكن الأمر متعذّر حتى الساعة. وأشارت المصادر الى أن روابط الأساتذة تعلم بهذا الأمر ولم تخبر الجمعيات العمومية للاساتذة بطلب من الوزير، لكن عندما يعلم الأساتذة ستجتمع الجمعيات العمومية وتقرر الإضراب الشامل والمفتوح في المدارس والمهنيات.

وأوضحت المصادر أن الأساتذة يتعرّضون لمعاناة كبيرة من نقص في المازوت والكهرباء وكلفة نقل ونقص المعدات والقرطاسية وغيرها، وتساءلت: هل المطلوب تدمير قطاع التعليم الرسمي الملاذ الأخير لطلاب لبنان لتعزيز قطاع المدارس الخاصة الذي يسعّر الأقساط المدرسية بالدولار؟
أزمة العسكريين المتقاعدين لا تقل خطورة، إذ يحضرون لخطوات تصعيدية في الشارع على نطاق واسع، كما علمت «البناء» بسبب التأخر بصرف المساعدة المتمّمة لرواتبهم البالغة 1000 مليار ليرة التي لحظت في قانون الموازنة منذ الشهر الماضي، فضلاً عن حرمانهم الكثير من حقوقهم في الاستشفاء والطبابة والتعويضات وغيرها. وتشير مصادر العسكريين لـ»البناء» الى أن «مساعدة الـ ألف مليار ليرة أقرت بعد اتفاق مع الحكومة عقب المواجهة بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية أمام مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب».

وعلمت «البناء» أن المستشفيات الخاصة توقفت عن استقبال العسكريين المتقاعدين إلا بدفع ضمانة مالية؟
كما نفذت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي اضراباً تحذيرياً، إلا أن وزير الاتصالات جوني القرم كشف بأن «ميقاتي أكد لي تمرير ملف أموال «أوجيرو» من خارج جدول أعمال جلسة الإثنين لأهميته وبالتالي سأحضرها».

كما علمت «البناء» أن الزودة 3 معاشات لموظفي القطاع العام من غير المؤكد أن تدفع بداية الشهر الحالي وربما تؤجل الى منتصف الشهر أو الشهر المقبل ولن تدفع دفعة واحدة بل ستقسم على دفعات، الأمر الذي سيدفع الموظفين الى الشارع، والخطر الثاني على الزودة متأتٍ من الطعن المقدم من مجموعة نواب ضد قانون الموازنة العامة بانتظار أن يبت بالطعن المجلس الدستوري».
وتساءلت مصادر نقابية: ماذا عن القطاع الخاص الذي عليه أن يتحمل نسبة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام؟ وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «الاتحاد طرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».

*************************************


افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

من قرر ومن وافق على عزل التيار؟

جلسة للحكومة تفاقم الأزمة في البلاد: التيار يقاطع وحزب الله يشارك لإقرار بند واحد

هل انتقل خصوم التيار الوطني الحر الى مرحلة الضغط الأقصى بقصد كسر النائب جبران باسيل؟

 

السؤال مردّه التوافق القائم فعلياً بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين، على عقد جلسة كاملة لمجلس الوزراء بحجة دراسة ملفات طارئة. وهو الأمر الذي يعرف الجميع أنه سيفجر أزمة كبيرة مع التيار الوطني الحر قد تتوسع لتشمل مواقع مسيحية أخرى ترى أن حكومة ميقاتي الحالية غير قادرة على القيام بواجبات رئيس الجمهورية.

وبين الأطراف المعنية، يقف حزب الله مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن موقفه من المشاركة أو عدمها سيرتّب تداعيات سياسية مختلفة. فالحزب يتفهّم من جهة ضرورة اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات القائمة، لكنه يتفهم أيضاً موقف باسيل والتيار الوطني الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة يوم الاثنين، وزع جدول الأعمال، وباشر حزب الله اتصالات جانبية مع باسيل، لكنّ وجهته كانت تميل الى المشاركة، وخصوصاً أنه جرى الاتصال بوزير العمل مصطفى بيرم الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع زيارته والعودة الأحد الى بيروت للمشاركة في الجلسة. كما باشر مجلس العمل الحكومي في حزب الله درس جدول الأعمال الذي عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج لهذه المشاركة، سرت معلومات عن احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بتأمين تمويل وزارة الصحة للمستشفيات، ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل بفكرة انعقاد مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على العلاقة مع التيار الوطني الحر.

دعوة ميقاتي تمثل تصعيداً، بعدما سبقته مؤشرات إلى مُضيّ رئيس الحكومة في محاولاته انتزاع «شرعية» لحكومة تصريف الأعمال ربطاً بدلالاتها السياسية. ولم يعُد هناك مجال واسع للاجتهاد حيال اتجاهه قدماً، ومعه بري وجنبلاط، نحو قلب الستاتيكو الحكومي مهما بلغَ مداه وحجمه وطبيعته، بالتأكيد أولاً على قدرة رئيس الحكومة على إدارة الحكم في البلاد بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية، ومن ثم كسر باسيل بفرض واقع لا يُريده وإظهاره كطرف «معزول». وتتعزّز هذه الخلاصة أكثر فأكثر مع استماتة ميقاتي لإقناع حزب الله بالموافقة على مشاركة وزرائه بحجة أن «الضرورات تُبيح المحظورات»، وبـ «حاجة البلد إلى اتخاذ قرارات أساسية»، إلا أن الحزب « يحرص على التضامن مع التيار الوطني الحر ولم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن المشاركة من عدمها».

وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته، قالت مصادره إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات.

وبينما قالَ ميقاتي أمس «إنني وجّهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، وأنتظر حضور الوزراء، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد تأجيلها»، علمت «الأخبار» أن وزراء التيار (هنري خوري وموريس سليم وهكتور الحجار ووليد نصار ووليد فياض وجورج كلاس لن يحضروا الجلسة، كذلك وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (موجود خارج لبنان)، كما سيغيب عنها الوزير عصام شرف الدين (ممثل النائب السابق طلال إرسلان).

وتقول مصادر رئيس الحكومة إن الوزراء المسيحيين الذين سيشاركون هم: سعادة الشامي ونجلا الرياشي وجورج بوشكيان وجوني قرم وزياد مكاري، إضافة الى وزراء حركة أمل والوزير عباس الحلبي. وتشير أوساط حكومية الى أن قرار ميقاتي أتى عقب الاجتماع الذي حصل في السرايا الثلاثاء الماضي والذي ضم الى رئيس الحكومة ووزيرَي المال والصحة يوسف الخليل وفراس الأبيض، إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله ونقيب المستشفيات سليمان هارون. فخلال هذا الاجتماع، جرى البحث بكل الاحتمالات المتوفرة لإصدار قرار أو مرسوم بمنح المستشفيات اعتمادات ومستحقات لتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، إلا أن المجتمعين لم يتوصّلوا الى حلّ قانوني من خارج إطار مجلس الوزراء. وعليه، حسم ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة حكومية الاثنين المقبل.

وكشفت مصادر سياسية بارزة أن «جدول الأعمال الذي جرى تسريبه يومَ أمس لم يكُن النسخة الأولى، بل سبقه نسخة تحوي على حوالي 65 صفحة تضمنت أكثر من 600 بند؛ بينها موافقات استثنائية موقّعة من الرئيس السابق ميشال عون وعدد من المراسيم». وبعدما أبلغ حزب الله ميقاتي أنه يرفض حضور جلسة تتضمن أموراً غير طارئة، عمد ميقاتي الى تعديل الجدول ليصير بالشكل الذي وزع على الوزراء أمس.

يشار الى أن جدول الأعمال لا يشتمل على البند الخاص بطلب أوجيرو تمويلاً مستعجلاً يحول دون خروج الشبكة عن الخدمة. وجرى الحديث عن «وعد» من ميقاتي لوزير الاتصالات بطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. وقد سبق لرئيس مؤسسة أوجيرو عماد كريدية أن راسل الوزير قرم، طالباً الحصول على سلفة خزينة بقيمة 577 مليار ليرة لبنانية، لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل في 303 مراكز لخدمة الاتصالات في مختلف المناطق اللبنانية.

********************************

افتتاحية صحيفة النهار

مجلس وزراء “الضرورة” يطلق كباشاً جديداً

شكلت الدعوة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي منذ انتهاء عهد الرئيس السابق #ميشال عون ، و”بهيئة تصريف الاعمال ” كما ورد في نص الدعوة الرسمية في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل طليعة “كباش” سياسي مع “التيار الوطني الحر” الذي سارع الى رفض الدعوة وحض الوزراء الذين يمون عليهم الى مقاطعتها ولكن وسط أجواء بالغة المحاذير بالنسبة الى رافضي الجلسة . اذ يبدو ان ميقاتي لم يوجه الدعوة الا بعد تاكده من حضور ثلثي الوزراء كما ان معلومات اكدت ان وزراء الثنائي الشيعي “امل” و”حزب الله” سيحضرون الجلسة كما المكونات الأخرى بما سيبقي عددا محدودا من الوزراء في خانة المقاطعين اذ تردد ان وزراء قريبين او محسوبين على التيار سيحضرون الجلسة منهم وزير الاقتصاد. . وقد اظهر جدول الاعمال الذي وزع عصر امس على الوزراء والمتضمن 65 بندا انه اعتمد في عدد وافر من بنوده معيار الأكثر الحاحا التي تعود الى وزارات الصحة والدفاع والمال والاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والطاقة والزراعة والتربية والخارجية .ولكن ثمة بنودا أخرى كثيرة لا ينطبق عليها الطابع الالحاحي الذي ينطبق على طابع التمويل الملح في بعض المجالات كالموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهريا لثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والسرطانية مرورا بكل الحاجات التمويلية الضاغطة في سائر الوزارات والقطاعات . وفيما أفادت معلومات ان وزراء “التيار الوطني الحر” سيقاطعون الجلسة اعتبر أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابرهيم كنعان على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد “تجاوزا للدستور والميثاقية، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خصوصا في ظل شغور رئاسي، علما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلتزم خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأنه لن يدع الحكومة للاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي إلا في حال توافق الجميع”.

 

 

بين بايدن وماكرون

في أي حال لم يحجب هذا التطور الاهتمام بتقصي المعطيات حول القمة الأميركية الفرنسية في واشنطن وما طاول لبنان منها . وأفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين التي رافقت الوفد الفرنسي الى واشنطن ان استقبال الرئيس جو بايدن لضيفه الفرنسي ايمانويل ماكرون في الزيارة الدولة الأولى لضيف اجنبي الى واشنطن اظهر ودا وحرارة في الاستقبال قلما شهدها رئيس فرنسي في اميركا . وسبب ذلك يعود الى ان بايدن يحتاج الى فرنسا الركن الأساسي مع المانيا في أوروبا في مواجهته مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين رغم التباين في تأثير هذه الحرب على أوروبا . وكما ان بايدن يعول على دور فرنسا في اوروبا بالنسبة لهذه الحرب فانه يؤيد بعض الملفات العديدة للشرق الاوسط لضيفه الفرنسي . وكان ذلك واضحا في تهنئة بايدن لماكرون بالجهود التي بذلها لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولو ان ماكرون رد قائلا ان أساس الجهود كانت اميركية . وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية ل “النهار” ان الجهود الفرنسية كانت أساسية مع شركة توتال اينيرجي وليس صحيحا كما تردد في بعض الأوساط ان النائب جبران باسيل لعب دورا في ترسيم الحدود او انه التقى او تحدث مع اموس هوكشتاين بل كانت المفاوضات عبر قنوات أخرى . كما ان هناك توافقا تاما بين الموقفين الفرنسي والاميركي على ضرورة اجراء انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والا لن يبقى شيء من البلد . وقد يكررذلك الرئيس ماكرون خلال زيارته السريعة المرتقبة للبنان في ٢٢ كانون الأول الحالي بعد عقده اجتماع بغداد ٢ في عمان لقوى المنطقة الذي سيحضره الإيرانيون ورئيس الحكومة العراقي ومسؤولون سعوديون وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ابلغ ماكرون موافقته على مشاركة السعودية في هذا الاجتماع . ودعمت الولايات المتحدة مبادرة ماكرون لهذا الاجتماع الذي بعد انتهائه ينتقل ماكرون الى لبنان لمعايدة القوة الفرنسية في اليونيفيل والقاء خطاب يتضمن رسالة الى اللبنانيين لحضهم على انتخاب رئيس .

 

وعلمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية عديدة ان الإدارة الاميركية كما فرنسا تؤيدان ضرورة حض اللبنانيين على انتخاب رئيس وان الادارة الاميركية تؤيد انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيسا علما ان مصادر أخرى تقول ان الادارة لن تعارض انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية اذا كان هناك توافق عليه من اللبنانيين . الا ان بايدن وماكرون لم يدخلا في الأسماء التي هي موضوع محادثات بين ديبلوماسيي البلدين والإدارة الاميركية تدعم الجهود الفرنسية في هذا الملف كما انه لم يصدر الا القليل من المواقف علنا حول الشرق الأوسط بين الرئيسين .

 

 

الراعي وجعجع

اما ابرز المواقف الداخلية من ازمة الفراغ الرئاسي فتمثلت امس في تزامن الانتقادات العلنية او الضمنية لكل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع لرئيس مجلس النواب نبيه بري في إدارة هذه الازمة . وقد سأل البطريرك الراعي من روما “أصحاب الاوراق البيض في مجلس النواب: من هو مرشحكم، ولماذا لا تعلنون عن اسمه وتصوتون له؟”،مجدداً وصف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بـأنها “هزلية”.

 

كذلك سأل النواب”ماذا يعني انكم تأتون الى مجلس النواب ويكتمل النصاب، ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب؟ فلو لم يتوافر هذا النصاب في الدورة الاولى “محلولة”، ولكن ما معنى أن توفروا النصاب في الجلسة الاولى وتغادروا في الجلسة الثانية؟ أين الدستور والمفاهيم، الا يُعدّ هذا استخفافاً بالشعب اللبناني وبشخص رئيس الجمهورية، أياً يكن الرئيس؟ لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة، ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟ كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية. واذا كنتم تتمسكون بالميثاق فأين هو العنصر المسيحي وأنتم تغيّبون انتخاب الرئيس، وأين هو فصل السلطات؟ فهذا كلُه ضد الدستور واستبداد وظلم في حق لبنان” .واعلن : “لو كانوا يستطيعون حلّ الموضوع الرئاسي داخليا لكانوا انتخبوا الرئيس، وهذا يدل، أسبوعا بعد أسبوع، على أنهم في انتظار كلمة السر من الخارج، ياللاسف، وإن كانوا “رح يزعلو منّي”، فهم لم يصلوا بعد الى النضج في تقرير مصير وطنهم بعضهم مع بعض لانتخاب رئيس للجمهورية”.


 

وفي الوقت نفسه توجّه جعجع برسالة إلى الرئيس بري، قال فيها “إن مجموع الكتل التي تقوم بتعطيل الإنتخابات الرئاسيّة معروفة، وهنا أشدد على مسألة التعطيل لأن القضيّة لم تعد انسحاباً من جلسة وإنما تحوّلت إلى تعطيل، وبالتالي تقع على كاهلك مسؤوليّة كبيرة باعتبار أنك مؤتمن على حسن سير مجلس النواب، ماذا وإلا، سيتم تعطيل هذه المؤسسة الدستوريّة بحكم تعطل انتخابات الرئاسة في الوقت الذي البلاد بأمس الحاجة لإتمام هذا الإستحقاق الدستوري”. وأضاف مخاطبا بري “تقع من صلب مسؤولياتك في الوقت الراهن أن تقوم في إطار التحضير لجلسة الخميس المقبل دعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلا معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة، ماذا وإلا، كيف يمكننا أن نفهم الاستمرار في تعطّل هذه الانتخابات بعد شهرين من المهلة الدستوريّة وشهر من الفراغ”؟.

 

 

الفاتيكان

في غضون ذلك التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الموجود في ايطاليا، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أبدى “قلقه الشديد لعدم توصل البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد جلسات عدة عقدت لهذه الغاية، وحض المسؤولين اللبنانيين على التوافق بالسرعة المرجوة على إختيار الرئيس العتيد.” كما عبّر أيضا عن “تفهمه لهواجس لبنان في مسألة النازحين السوريين لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة، ووعد بتقديم كل مساعدة ممكنة لفتح أبواب الحوار مع مجتمع الدول المانحة للتوافق على خارطة طريق للمعالجة”.

 

***************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الراعي لـ”أصحاب الأوراق البيض”: تستخفّون بالرئيس المسيحي وتنتظرون كلمة سر

ميقاتي يستفزّ الموارنة: أنا الحاكم بأمر “الثنائي”!

 

فجأة ومن خارج السياق العام للمشهد، شرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “حليب سباع” فخلع عنه “لبوس الحمل” الذي تدثّر به عشية الشغور حين أعلن أنه لا ينوي “استفزاز أحد أو تحدي أحد” وأنه ليس في وارد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستدعي من المجلس اتخاذ موقف حيال “قضية كبرى تتعلّق بالأمن الوطني أو بحدث كبير ليس في الحسبان”، على أن يسعى لتأمين أوسع غطاء لهذه الدعوة بالتشاور مع الوزراء والمرجعيات الروحية والقيادات السياسية حتى غير الممثلة منها في الحكومة!

 

فماذا حصل ليستأسد ويتعمّد استفزاز المسيحيين والموارنة على وجه الخصوص بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد بجدول أعمال فضفاض من 65 بنداً وكأنّ لا شغور في رأس الجمهورية ولا حكومة تصريف أعمال تصرّف شؤون الدولة بالحدود الضيقة لمفهوم التصريف؟ ببساطة هي رسالة “أنا الحاكم بأمر الثنائي” أراد إيصالها “الثنائي الشيعي” عبر ميقاتي رداً على رفع بكركي سقف الموقف في مواجهة تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد “القدرة على لجم انعقاد مجلس الوزراء أو إرخاء اللجام الحكومي وإطلاق العنان لحكومة تصريف الأعمال لكي تدير شؤون الدولة بلا رئيس للجمهورية على قاعدة التصعيد بالتصعيد والاستفزاز بالاستفزاز”، وفق تعبير مصادر معارضة، معربةً عن قناعتها بأنّ “بصمات” رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت “واضحة خلف الثقة العارمة التي أبداها رئيس حكومة تصريف الأعمال في إطلالته المتلفزة الأخيرة عندما أظهر العزم والعزيمة على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد… بمن حضر”.


 

وبالفعل، دعا ميقاتي أمس إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين متسلحاً بتأييد وزراء الثنائي الشيعي من ضمن نحو 16 وزيراً أكدوا حضورهم الجلسة، قبل أن يضاف إليهم وزير الاتصالات جوني القرم بعد تلقيه مساءً وعداً بتمرير ملف “أموال أوجيرو” من خارج جدول الأعمال، ما يؤمن نصاب الثلثين القانوني لانعقاد الجلسة حسبما جزم ميقاتي نفسه، مقللاً في المقابل من تأثير تغيّب وزراء “التيار الوطني الحر” على الميثاقية “لأنّ هناك ما بين 5 و6 وزراء مسيحيين سيحضرون”.

 

أما عن السيناريو الذي سيعتمده “التيار الوطني” في مقاطعة جلسة الاثنين، فأوضحت أوساط مطلعة على أجواء “ميرنا الشالوحي” أنّ “التغيب بداعي السفر” سيكون العنوان العريض للمقاطعة، بينما سيتولى رئيس “التيار” جبران باسيل عملية الرد “بالسياسة” على ميقاتي في الأيام المقبلة، من دون أن يوفّر في رده “الثنائي الشيعي” لتغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور “بخلاف ما كان متفقاً عليه عند نهاية العهد”. وفي مستهل حملة التصويب على عدم دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، وضعت وسائل إعلام “التيار الوطني” هذا الانعقاد في خانة “التعدي على مقام رئاسة الجمهورية” من جانب ميقاتي “ومن يدعمه”، معتبرةً أنّ ذلك يشكل “تحدياً للقوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حد سواء”.


 

ومن روما، واصل البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع الصوت في مواجهة التعطيل المتعمّد لإنجاز الاستحقاق الرئاسي منتقداً “الجلسات الهزلية” التي تتم في مجلس النواب كل خميس، وتوّجه أمس عبر إذاعة “لبنان الحر” بالمباشر إلى “أصحاب الأوراق البيض” بجملة أسئلة قائلاً: “لماذا لا تعلنون عن اسم مرشحكم؟ ما معنى أن توفّروا النصاب في الجلسة الأولى وتغادروا في الجلسة الثانية أليس هذا استخفافاً بالشعب اللبناني وبشخص رئيس الجمهورية؟ لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟ كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية. واذا كنتم تتمسكون بالميثاق فأين هو العنصر المسيحي وأنتم تغيّبون انتخاب الرئيس؟”، وأضاف: “هذا يدل، أسبوعاً بعد أسبوع، أنهم بانتظار كلمة السر من الخارج للأسف، فهم لم يصلوا بعد إلى النضج في تقرير مصير وطنهم لانتخاب رئيس للجمهورية”.

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: الراعي يهاجم معطّلي انتخاب رئيس الجمهورية

 

هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي معطلي جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس، قائلاً في تصريح له: «كأنهم يقولون إنهم يستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية»، فيما طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل جلسات الانتخابات الرئاسيّة، «وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل».

وعلى مدى 8 جلسات في البرلمان لانتخاب الرئيس، كان آخرها أول من أمس الخميس، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين؛ أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.


ووجّه البطريرك الراعي رسالة إلى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل: «ماذا يعني أنكم تأتون إلى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الأولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب؟ فلو لم يتأمن هذا النصاب في الدورة الأولى «محلولة»، ولكن ما معنى أن تؤمنّوا النصاب في الجلسة الأولى وتغادرون في الجلسة الثانية؟».

وأضاف الراعي في حديث إذاعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة، ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟». وأضاف: «كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية»، وهو موقع عرفاً يشغله شخص من الطائفة المارونية.

وتنقسم القوى السياسية بين من يدفع لانتخاب الرئيس بالأكثرية العددية في الجلسة الثانية، وبين من يسعى للتوافق على تسميته لحيازة أوسع تأييد له بين القوى السياسية، ويتصدر هؤلاء «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». وكان رئيس البرلمان نبيه بري دعا إلى حوار لتضييق مساحة الخلاف لتسهيل عملية التوافق وانتخاب رئيس. وتقول مصادر نيابية مواكبة للمباحثات الجارية إن المبدأ الذي لا يختلف عليه اثنان اليوم «هو الحوار والتوافق الذي يحكم الجميع لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي كلام يدعو للحوار والتفاهم يعني العودة إلى طرح بري، وهو أن التفاهم ممر إلزامي لإنهاء حالة الشغور»، موضحة أن «معظم القوى مقتنعة اليوم بالتوافق، بمعزل عن أشكال هذا التوافق وآلياته وكيفية مراقبته، لكنه بالمبدأ ضرورة».


وتوجّه رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع برسالة إلى بري، قال فيها: «إننا لطالما كنا على خلاف سياسي، وهذا أمر طبيعي في النظام الديمقراطي، إلا أننا لم نفقد في أي يوم من الأيام المودّة بيننا، وانطلاقاً من هذه المودّة أريد التوجه للرئيس بري اليوم لأقول له إن المؤسسة الدستوريّة الوحيدة التي لا تزال فاعلة في الوقت الراهن هي مجلس النواب، وهو رئيس هذه المؤسسة والمؤتمن على حسن سير عملها. صحيح أن هذا الأمر مرتبط أيضاً بالكتل النيابيّة إلا أنه منوط بشكل أساسي بضابط إيقاع المجلس الذي هو الرئيس بري».

وتابع جعجع في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي لمصلحة أصحاب العمل في حزب «القوّات اللبنانيّة»، قائلاً: إن مجموع الكتل التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة معروفة، معتبراً أن القضيّة «لم تعد انسحاباً من جلسة، وإنما تحوّلت إلى تعطيل»، وقال لبري: «بالتالي تقع على كاهلك مسؤوليّة كبيرة باعتبار أنك مؤتمن على حسن سير مجلس النواب، وإلا سيتم تعطيل هذه المؤسسة الدستوريّة بحكم تعطل انتخابات الرئاسة في الوقت الذي تكون فيه البلاد بأمس الحاجة لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري».


وقال لبري: «من صلب مسؤولياتك في الوقت الراهن أن تقوم في إطار التحضير لجلسة الخميس المقبل بدعوة رؤساء الكتل النيابيّة التي تقوم بتعطيل الانتخابات الرئاسيّة، وأن تبلغهم بأنه لا يمكنهم الاستمرار في التعطيل، وإذا ما استمروا في ذلك في جلسة الخميس المقبل فعندها ستتخذ التدابير والمواقف اللازمة في أن تخرج لتعلن أن هناك كتلاً معيّنة تقوم بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، وسأل: «كيف يمكننا أن نفهم الاستمرار في تعطيل هذه الانتخابات بعد شهرين من المهلة الدستوريّة وشهر من الفراغ؟».

وانتقد جعجع الدعوات للتوافق الآن، قائلاً: «يتم استعمال بعض النظريات لتبرير التعطيل وكأنه لا يمكننا انتخاب رئيس من دون توافق فيما نحن في صدد انتخابات، ولكن من يريد السعي إلى التوافق كان عليه البدء بمسعاه قبل سريان المهلة الدستوريّة أي في سبتمبر (أيلول) الماضي عبر الاتصال بباقي الكتل النيابيّة للاطلاع على موقفها في هذا السياق، ففي حال لمس إمكانية للتوافق يسعى لذلك وعندها ننتخب وفق هذا الأساس أما في حال العكس فنتجه نحو الانتخابات أسوة بكل بلدان العالم».

 

**************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: الفشل يؤكّد حتمية التوافق.. الفاتيكان قلق لعدم الانتخاب .. الراعي: ينتظرون الخارج

الخلاصة التي يمكن استنتاجها من الفشل المرحّل من خميس إلى خميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مفادها انّ مكونات الانقسام الداخلي، ومهما كابرت وعاندت واستعلت وتعنّتت وتصلّبت وأمعنت في تسلّق أشجار التصعيد والتوتير، وتسابقت في اللف والدوران فوق وتحت وحول الملف الرئاسي، لن تستطيع الهروب طويلًا من خيار التوافق على رئيس الجمهورية.


لا يختلف إثنان على انّ الواقع اللبناني منقسم سياسيًا إلى حدّ الافتراق والعداء بين مكوناته، وهذا الامر ليس بجديد، فلبنان خَبر مثل هذا الانقسام في محطات متعدّدة، أخذ حينًا شكل الاشتباك السياسي، وأخذ حينًا آخر شكل الاشتباك والاقتتال العسكري، واما نتيجة ذلك كلّه، سقوط كلّ أوهام القوة والاستقواء، واصطدام اطراف هذا الاشتباك جميعهم بالحائط المسدود، واستسلامهم لعجزهم عن إحداث تغيير في تركيبة البلد او فرض غلبة فريق على فريق او مسّ بالتوازنات الحاكمة للصيغة اللبنانية، وبالتالي الإنخراط الطوعي في تسوية داخلية، تفرض التعايش والمساكنة تحت سقفها، حتى ولو كانت القلوب مليانه وتضمر رفضًا لذلك. والأمثلة عديدة، من تسوية الطائف، إلى التحالف الرباعي بين الأضداد بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إلى تسوية الدوحة، واخيرًا، وبالتأكيد ليس آخرًا، التسوية السياسية التي جاءت بميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

 

عناد ومكابرة

من هنا، فإنّ الواقع الانقسامي القائم، بالحدّة التي تعتريه وخصوصًا في ما يتعلق بالملف الرئاسي، ليس منعزلّا عن الانقسام التاريخي في هذا البلد، حيث انّ أصل المشكلة القائمة ليست حول رئيس ينبغي أن يأتي مطابقًا لمواصفات سياسية، أو سيادية، او وطنية، او حيادية، أو اخلاقية، او مناقبية، فكلها عناوين وشعارات فضفاضة تنضح بها نزعة الاستثمار السياسي والشعبوي، بل أنّ اصل المشكلة هو العناد والمكابرة اللذان يشكّلان اليوم العنوان الحقيقي لمعركة رئاسية داخل نفق مسدود.

 

وإذا كان منحى العناد والمكابرة يبدو مفتوحًا بمسار تصعيدي إلى مديات زمنية بعيدة، تبعًا لما تدلي به مكونات الانقسام الداخلي من مواقف انشطارية وعنقودية، فإنّ القراءات السياسية للواقع التصعيدي القائم، تلتقي على انّ هذا المنحى سيُنفّس في لحظة ما، ويوصل في النهاية؛ إمّا إلى اشتباك سياسي او غير سياسي بلا أفق، وإما إلى تسوية.

 

على أنّ هذه القراءات تستبعد المسار الاشتباكي، وخصوصًا انّ كلفته باهظة على البلد واهله، فضلًا عن أنّ اي مكوّن داخلي، ومهما اعتقد او توهّم بامتلاكه فائض قوة سياسيّة او شعبيّة او غير ذلك، ليس في مقدوره ان يدفعها او يتحمّل تداعياتها. وبالتالي، تُرجّح فرضية التسوية، برغم الصوت العالي المرتفع من غير طرف سياسي، وتفترض انّ مكونات الانقسام السياسي باتت مدركة أنّ الإنسداد القائم مفتاحه تسوية في نهاية المطاف. ومن هنا، فإنّ منحى العناد التصعيدي لا يعكس فقط انسداد الأفق امام مكونات استنفدت كل طاقاتها وقدراتها ومحاولاتها تطويع الملف الرئاسي وفق رغباتها، بل انّه يشكّل عن قصد او عن غير قصد، انخراطًا في لعبة حامية على حافة تسوية آتية، بمعزل عن شكلها ومضمونها، وعمّا إذا كانت هذه التسوية وشيكة او بعيدة المدى.

 

الفشل.. سياسي ومعنوي

ومع مراكمة الفشل تلو الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، وتحوّل مجلس النواب إلى مسرح اسبوعي لعرض متجدّد لما بات يعتبرها اللبنانيون «فضيحة الخميس»، وهو ما باتت تجاهر به أطراف الفشل الانتخابي، فإنّ معلومات «الجمهورية» تؤكّد أنّ نقاشات جدّية بدأت تجري داخل كيانات سياسيّة وحزبيّة مصنّفة سياديّة ومعارضة، وتقارب فشلها في إيصال شخصية تؤيّدها إلى رئاسة الجمهورية، بوصفه عبئًا عليها، وضررًا فادحًا لحق بها سياسيًا ومعنويًا، يُضاف إلى الضرر الأكبر الذي تأتّى عن تشتّت القوى السيادية والتغييرية وإخفاقها في جمع صفوفها والتوحّد خلف مرشّح بعينه، وتعترف صراحة بعقم منطق التصلّب والتحدّي وتضييع الوقت، وفشله في انتاج رئيس، وبلا جدوى استمرار المشاركة في جلسات انتخابية فاشلة سلفًا، وهو ما عبّر عنه صراحة بعض النواب بعد جلسة الخميس الماضي. فهذا الوضع سيبقي البلد في مربّع الفراغ إلى ما لا نهاية، وبالتالي لا مفرّ من النزول إلى ارض الواقع، وسلوك سبيل التوافق على رئيس للجمهورية، والتجاوب مع كل مسعى يحقق هذه الغاية.

 

إنتظار الخارج

تتلاقى هذه النقاشات، مع ما بات محسومًا في مختلف الاوساط السياسية لناحية التأكيد بأنّ مكونات التعطيل، أيًّا كانت هويّتها ودوافعها، باتت مسلّمة بأنّها لا تستطيع ان تمكث طويلًا في غربتها عن الواقع اللبناني، وبأنّ الضرورة الوطنية باتت تستوجب التعاطي العقلاني مع الملف الرئاسي ومقاربته بما يستحقه من جدّية فعلية، ووضع حدّ للتسلية بالأوراق البيضاء من جهة، وبطرح إسم من هنا وإسم من هناك من جهة ثانية، وبدغدغة الحلم الرئاسي للنائب ميشال معوض، او الشماتة بمراكمته الفشل تلو الفشل.

 

وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة على أجواء النقاشات السياسية لـ»الجمهورية»، انّها بدأت تلمس ليونة في مواقف بعض الاطراف حيال المسعى الذي يحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاقه، بغية بناء مساحة تفاهم مشتركة لإخراج الملف الرئاسي من عنق التعقيدات المانعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهي مهمة بالتأكيد، انّ بلوغها نتائج ايجابية ليس بالأمر السهل، في ظلّ المواقف السياسية المتناقضة، لكنّه ليس مستحيلًا.

 

رسالة جعجع

وكانت لافتة في هذا السياق، الرسالة التي وجّهها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الرئيس بري، وطالب فيها بأن يستدعي رئيس المجلس بكونه المؤتمن على حسن سير مؤسسة مجلس النواب، وقبل جلسة الخميس المقبل، رؤساء الكتل التي تعطّل الانتخابات الرئاسية ويبلغهم بأنّهم لا يستطيعون ان يستمروا في التعطيل. معلنًا في الوقت ذاته الاستمرار في خوض الانتخابات الرئاسية عبر النائب ميشال معوض. وقال: «سنستمر في تأييده. وإذا وفّقنا الله في ايصاله فهذا امر جيد، ولكن إن لم نوفق وتمكن مرشح آخر من الحصول على الاكثرية، وبالتالي الوصول إلى سدّة الرئاسة، فعندها لا حول ولا قوة الّا بالله. فهذه هي قواعد اللعبة الديموقراطية».

 

وتوقفت مصادر سياسية عند رسالة جعجع، معتبرة انّها تنطوي على تأكيد مباشر على متابعة السير في المسار المناقض للمنحى التوافقي، عبر التمسك بمرشح تعتبره الشريحة الواسعة من النواب بأنّه مرشّح تحدٍ، وليس مرشحًا توافقيًا، فضلًا عن انّ كل الجلسات الانتخابية الثماني لم يتمكن فيها هذا المرشح من الاقتراب حتى من نصف الأكثرية التي تؤهله للفوز. لافتة الانتباه في هذا السياق، إلى انّ الرئيس بري كان بصدد إطلاق حوار بين الكتل النيابية للوصول إلى رئيس توافقي، واعتذر عن عدم السير في هذا الاتجاه نتيجة الاعتراض والتحفظ، ولاسيما من كتلتي «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر». اما في ما خصّ جلسات الانتخاب، فإنّ حضور النواب للجلسات هو حق للنواب، كما انّ عدم حضورهم، وهو امر غير مرغوب فيه، الّا أنّه حق للنواب ايضًا، ويندرج في سياق اللعبة الديموقراطية، وبالتالي لا يستطيع احد ان يلزم النواب لا بالحضور ولا بعدم الحضور. وهذا الامر يدفع مجددًا الى التأكيد على الحاجة إلى التوافق على رئيس، والّا فإنّ هذه الدوامة ستبقى مستمرة.

 

ولفتت المصادر، إلى انّ التوافق الداخلي يبقى الأساس لإتمام الانتخابات الرئاسية، معتبرة انّ اي رهان على تدخّل خارجي ضاغط، هو نوع من العبث والقصور، وخصوصًا انّ الخارج ربط اي تحرّك مباشر له في اتجاه الملف الرئاسي في لبنان، بتوافق اللبنانيين على اختيار رئيسهم، على اعتبار انّ هذا الامر هو مسؤولية اللبنانيين قبل غيرهم. وضمن هذا السياق، جاء الاعلان المشترك للرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون من واشنطن قبل يومين، عن «تصميمهما على مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدمًا في الاصلاحات الجذرية».

 

الراعي

إلى ذلك، جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وصفه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بـ»الهزلية».

 

وسأل الراعي في حديث اذاعي «أصحاب الاوراق البيض» قائلًا: «من هو مرشحكم، لماذا لا تعلنون عن اسمه وتصوّتون له؟»، كما سأل النواب: «ماذا يعني انكم تأتون إلى مجلس النواب ويكتمل النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب؟ فلو لم يتوافر هذا النصاب في الدورة الاولى «محلولة»، ولكن ما معنى أن توفّروا النصاب في الجلسة الاولى وتغادروا في الجلسة الثانية؟ أين الدستور والمفاهيم، أليس هذا يُعدّ استخفافاً بالشعب اللبناني وبشخص رئيس الجمهورية، أياً يكن الرئيس؟».

 

وقال: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلّف فور انتهاء الاستشارات النيابية؟ كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية. وإذا كنتم تتمسكون بالميثاق فأين هو العنصر المسيحي وأنتم تغيّبون انتخاب الرئيس، وأين هو فصل السلطات؟ فهذا كلُه ضدّ الدستور واستبداد وظلم في حق لبنان».

 

ورداً على سؤال قال: «لو كانوا يستطيعون حلّ الموضوع الرئاسي داخليًا لكانوا انتخبوا الرئيس، وهذا يدل، أسبوعًا بعد أسبوع، أنّهم بانتظار كلمة السر من الخارج . للأسف، وإن كانوا «رح يزعلو منّي»، فهم لم يصلوا بعد الى النضج في تقرير مصير وطنهم مع بعضهم البعض لانتخاب رئيس للجمهورية»، مشدّدًا على أنّ «الاكثرية المسيحية طرحت إسمًا للرئاسة فليطرح الآخرون اسمًا ولا يقولوا إنّ المسيحيين لم يتفقوا.. وحتى الآن يبدو أن لا توافق على اسم مرشح في انتظار الخارج».

 

قلق فاتيكاني

إلى ذلك، أبدى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قلقه الشديد لعدم توصل البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد جلسات عدة، عُقدت لهذه الغاية، وحث المسؤولين اللبنانيين على التوافق بالسرعة المرجوة على اختيار الرئيس العتيد».

 

وعبّر بارولين خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الموجود في ايطاليا، عن تفهمّه «هواجس لبنان في مسألة النازحين السوريين، لا سيما في ظلّ الازمة الاقتصادية المتفاقمة، ووعد بتقديم كل مساعدة ممكنة لفتح أبواب الحوار مع مجتمع الدول المانحة للتوافق على خارطة طريق للمعالجة».

 

مناورة اسرائيلية

من جهة ثانية، وفي توقيت لافت، اعلن الجيش الاسرائيلي عن إنهاء مناورة عسكرية ضخمة لمحاكاة اندلاع قتال مفاجئ على الحدود الشمالية مع «حزب الله»، والحرب متعددة الجبهات، خصوصاً على الجبهة الداخلية. وقال على موقعه على «تويتر»: «إنّ الفرقة 99 العسكرية التي تمّ إنشاؤها في العام 2020، والتي تضمّ بين تشكيلاتها العديد من ألوية المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الخاصة، قد أنهت مناورتها العسكرية الأولى والتي امتدت لخمسة أيام كاملة».

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي «انّ المناورة التي جاءت تحت عنوان «روح البرق» قد شهدت محاكاة للحرب على جبهات عدة، استعداداً للحرب في أي وقت، خصوصًا على الجبهة الشمالية مع «حزب الله». ولفت الى انّ قواته العسكرية أجرت تدريباً للتعاطي مع التحدّيات والأحداث المفاجئة على جبهات قتالية مختلفة في نفس الوقت، مع تركيز القوات العسكرية الإسرائيلية على التصدّي لهجوم حدودي أثناء نقل معدات لوجستية.

 

وأفاد الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، بأنّ التدريب العسكري للفرقة التي أُنشئت حديثًا وهي «الفرقة 99»، يكمل العملية العسكرية التي تجعلها جاهزة للعمل في أي حرب مستقبلية ضد «حزب الله»، أو أي جماعات أخرى مدعومة من إيران.

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

نصاب ميثاقي لجلسة مجلس الوزراء الاثنين.. وحزب الله يحاول احتواء رفض باسيل

وزراء «التكتل» بين مُسافر ومُحرَج.. والبنود المالية ملحّة للعمل في كل الوزارات

 

السؤال البدهي: هل كان بالإمكان الاستغناء عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة مستقيلة، وفي مرحلة تصريف الاعمال؟

الاجابة البدهية ايضاً بالنفي، اذ لم يكن امام الرئيس نجيب ميقاتي سوى اللجوء الى هذا الخيار، بقوة الدستور والانتظام العام، وتسيير مصالح البلاد والعباد، لا سيما والازمات آخذة بالتراكم غير المسبوق، مع دخول البلد اتون اوضاع غير مسبوقة كرفع سعر صرف الدولار، لا سيما الجمركي الى 15 ألفاً، ومضي الدولار في السوق السوداء بالارتفاع والصعوبة باتجاه الـ50 ألفا، بعد كر عتبة الـ41 ألفا مع بداية الاسبوع الذي شارف على نهايته.

في الوقائع، دعا الرئيس نجيب ميقاتي بعد ظهر امس الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مستندا للمادتين 62 و64 من الدستور.

وجاء في نص الدعوة:

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 5/12/2022 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُدرجة تفصيلا على الجدول المرفق ربطا والمنسوخ على قرص مدمج.

والمواضيع المدرجة عددها 65 بنداً، تتعلق بعمل سائر الوزارات دون استثناء، وتتناول امورا مالية ملحة، لا يمكن معالجتها من دون قرار لمجلس الوزراء، هو ما اصطلح على اعتباره «جلسات الضرورة».

لا شيء مفاجئ في الدعوة، فلقد سبق للرئيس ميقاتي، لا سيما في المقابلة التلفزيونية الاخيرة ان اعلن انه لن يتأخر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة واقرار مسائل مالية.

واشارت مصادر سياسية إلى ان دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاسبوع المقبل، ليست مفاجئة، بعدما اعلن الاسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية انه سيدعو المجلس للانعقاد في حال الضرورة، لاقرار المواضيع والملفات المهمة لتسيير امور المواطنين وقالت: «ان تسابق نواب التيار الوطني الحر لانتقاد الدعوة لعقد الجلسة، ووصفها باللادستورية، هو في غير محله، ولا يعبر عن الحقيقة، لان الدستور واضح، ورئيس الحكومة ملتزم بالدستور، ويمارس صلاحياته انطلاقا منه، وليس كما يحلو لرئيس التيار الوطني الحر ونوابه الذين التزموا انتهاج سياسة التعطيل والعرقلة، في ممارسة العمل السياسي طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وحصدوا الفشل الذريع، وادخلوا البلد في أسوأ أزمة مرت عليه بتاريخه.

وذكرت المصادر بمسلسل تجاوز ومخالفة الدستور في عهد الرئيس عون، الذي تولى ادارته، رئيس الظل النائب جبران والارتكابات التي قام بها وادخلت لبنان في متاهات الانقسام والتنافر، ودعوته اكثر من مرة المجلس الاعلى للدفاع للالتفاف على رفض رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يومذاك، بسبب عدم وجود أمور ومسائل ضرورية وملحّة، ولا علاقة لها بمواضيع امنيه ودفاعية، الا لتجاوز حدود الاستقالة التي حصلت خلافا لرغبة العهد العوني وفريقه، وكان ما تم اقراره من مسائل موضع انتقاد لهشاشته، وعدم أهميته، وما يزال موضع تندر حتى اليوم.

من جهتها، اعتبرت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تستبطن في ثناياها، ردا غير مباشر على موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من الانتخابات الرئاسية، ورفضه تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بناء لرغبة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقالت: «انه لولا تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله خطوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، ولو كانت الجلسة تحت عناوين الامور الضرورية، لما اقدم ميقاتي على الدعوة، لكي لا يقدم على دعسة ناقصة، ترتد عليه سلبا، ويواجه بغياب وزراء الثنائي الشيعي، واعتبرت ما يحصل بأنه موقف سياسي حاد ضد التيار الوطني الحر، على خلفية سياسته من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فأن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب.

 

وأكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اتصال مع اللواء أنه لن يشارك في جلسة الاثنين. واتصلت اللواء بعدد من الوزراء لاسيما المحسوبين على فريق الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي وزراء السياحة والعدل والشؤون الاجتماعية، لكن لم تكن هناك من ردود، على أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض خارج البلاد.

وأوضحت المصادر نفسها أن قرار مستحقات المستشفيات والشؤون الصحية لا يمكن أن يتخذ في اجتماع وزاري وبالتالي قد تدفع هذه المسألة إلى إعادة النظر بموقف بعض الوزراء، لكن المسألة غير محسومة بأعتبار أن انعقاد جلسة ملحة قد يتيح المجال أمام انعقاد جلسات في ظل الشغور وتحمل العنوان نفسه.

وتوقعت أن تجرى سلسلة اتصالات قبيل هذه الجلسة ومنها سعي حزب الله لاقناع باسيل بعدم المقاطعة لتسيير مصالح المواطنين، وعدم توسيع الشرخ بين أطراف 8 آذار، لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر.

والسؤال الذي يحدد معالم المرحلة: كيف تعاملت القوى المكوّنة للحكومة مع الدعوة:

1- التيار الوطني الحر المعارض الشرس لعقد الجلسة، اعتبر دعوة ميقاتي «استفزازاً وتحدياً». ومن هذه الوجهة فإن ميقاتي يخالف الدستور ويزيد الامور تعقيداً.

الاخطر، حسب مصادر سياسية معنية، ان الخطوة ترفع من منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي، بأن الدعوة تستهدف رئيس الجمهورية او «الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة»، وكأن مجلس الوزراء لا يتألف مناصفة بين مسلمين ومسيحيين.

المعلومات تتحدث عن اتصالات بدأها النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر مع حزب الله، لمعرفة موقفه من الدعوة الى مجلس الوزراء، باعتباره الطرف الوحيد، الذي ما يزال على علاقة تحالف مع حزب الله.

واشارت المعلومات، الى ان باسيل سيطلب من الوزراء المحسوبين، او الذين يتأثرون بموقف التيار عدم المشاركة في الجلسة، لكنه يتريث لمعرفة ما اذا كان الحزب سيتجاوب معه ام لا.

وبالنسبة لموقف حزب الله، فقد اشارت قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب انه «لم يحدد موقفه بعد»، اضافت الحزب «يفعل مشاوراته مع الحلفاء وبقية المكونات الحكومية بانتظار الاثنين..

اما الاطراف الاخرى، فهي ستشارك في الجلسة، لا سيما الوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي وهم: سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة، بسام المولوي وزير الداخلية والبلديات، فراس الابيض وزير الصحة العامة، ناصر ياسين وزير البيئة وأمين سلام وزير الاقتصاد، نجلاء رياشي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

وكذلك يشارك في الجلسة، دون اي تردد المحسوبون على حركة «امل»، وهم: يوسف خليل وزير المال، وعباس الحاج حسن وزير الزراعة، ومحمد المرتضى وزير الثقافة.


ويشارك في الجلسة ايضاً الوزير عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي، وهو الوزير الدرزي المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي.

كما يشارك في الجلسة، وزراء تيار المردة: جوني قرم وزير الاتصالات، وزياد المكاري، وزير الاعلام، وكذلك وزير الصناعة عن حزب الطاشناق جورج يوشيكيان.

ولم يعرف موقف كل من الوزراء: جورج كلاس وزير الشباب والرياضة وعبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين، والوزيران كلاس وبوحبيب يميلان الى المشاركة، في حين ان الوزير عصام شرف الدين، وهو الوزير الدرزي من حصة النائب السابق طلال ارسلان سيكون موقفه مماثلا لموقف الوزراء المحسوبين على باسيل: وهم: موريس سليم وزير الدفاع، هنري خوري وزير العدل، وليد فياض وزير الطاقة والمياه (وهو خارج لبنان)، وهكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد نصار وزير السياحة.

وحسب احصاءات دقيقة٬ فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والاسلامية.

واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة، المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظرا لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين.

وفي الاطار، أكّد مستشار الرئيس ميقاتي فارس الجميل أنّ «الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تتبلغ أيّ اعتراضٍ رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل». مشيرا الى أن «مجلس الوزراء سينعقد للبتّ بقضايا الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة جداً من أجل البحث بها».

ورداً على سؤال عن إمكانية أن تتكرّر جلسات الحكومة بعد جلسة الإثنين المقبل، قال الجميّل: «الرئيس ميقاتي أكّد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين».

كذلك، أكد الجميّل في حديثٍ عبر قناة «الجديد» أنّ جلسة الحكومة ميثاقية وستُعقد بحضور ثلثي الأعضاء، وقال: «سيكونُ هناك حضور مسيحي لجلسة الحكومة ويجب الإقلاع عن اللغة الطائفيّة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر».

وجلسة الاثنين هي الاولى لحكومة تصريف الاعمال، لاعتبارات مالية ملحة لا تقبل التأجيل، ومنها:

– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة. (اعتماد للإستشفاء).

– طلب الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ /35.000.000/ دولار اميركي شهريا للأشهر الثلاثة القادمة لزوم شراء ادوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاص.

– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة لقبول هبة مالية.

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

– طلب زيادة قيمة الاعتماد المستندي (SBLC) لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.

– طلب الموافقة على اقرار تعرفة /60/ل.ل. للكيلوات ساعة بين مؤسسة كهرباء لبنان وكل من الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية والكهربائية وشركة كهرباء البارد.

– طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.

– طلب سفر وفد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر.

– طلب سفر وفد الى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية.

– طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 21/4/2022 المتعلق بسفر وزير الخارجية والمغتربين الى جمهورية قبرص لجهة التاريخ والمدة.

– سفر السيد رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية.

واعلن وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي: سعينا الى ألا نزيد الأعباء على أكل وشرب الناس خاصة بظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية، وبالتالي 70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة. وتوجه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلا: التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي والبيع لكل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة.

وكرر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طرحه لـ: «اننا نطرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».

كوليرا: 3

كورونا: 47

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 648، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».

واعلنت الصحة في تقرير منفصل، عن حالات كورونا تسجيل «47 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220661 وحالة وفاة واحدة».

 

الكاميرون تصعق البرازيل وتغادر من الباب الكبير

 

فجر المنتخب الكاميروني مفاجأة جديدة في مونديال قطر بإسقاط نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل، بالوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في استاد لوسيل، في اختتام منافسات دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وأحرز فينسيت أبو بكر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، لكنه طرد بعده مباشرة لمبالغته بالاحتفال عبر خلع قميصه!.

وبخسارة منتخب البرازيل، توقف رصيده عند 6 نقاط فتأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة السابعة، بالتساوي مع سويسرا التي خطفت بطاقة التأهل الثانية بنفس عدد النقاط عقب فوزها المجنون على صربيا 3-2، فودعت الأخيرة المونديال مع المنتخب الكاميروني بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع تواليا.

كما عبرت كوريا الجنوبية بفوزها في الدقائق القاتلة على البرتغال 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، لترافق رونالدو ورفاقه إلى دور الـ16.

وحققت الأوروغواي فوزاً غير كافٍ على غانا بهدفين نظيفين ليودعا سوياً دور المجموعات في المونديال.

وتصدّرت البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط تليها كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط متفوقة على الاوروغواي، بطلة 1930 و1950، بفضل تسجيلها عددا اكبر من الاهداف (4-4 مقابل 2-2)، في حين اكتفت غانا بثلاث نقاط.

وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع سويسرا، في حين تتواجه البرازيل مع كوريا الجنوبية.

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

مجلس وزراء الاثنين برغم مقاطعة «التيار » والملف الرئاسي يتنقّل بين العواصم  

 

فيما الهموم المالية والإقتصادية والإجتماعية تفرض نفسها على وقائع اليوميات اللبنانية في ظل جنوح متواصل نحو مزيد من الإنهيارات مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، يتنقل لبنان وملفه الرئاسي بين العواصم الاوروبية والاميركية. من واشنطن التي شهدت قمة فرنسية- اميركية حضر ملف لبنان على هامشها بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن، وان ليس بمستوى يتطلع اليه مريدو الانقاذ، الى الفاتيكان مع مواقف تأنيبية بارزة اطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حق معطلي نصاب جلسات انتخاب رئيس.

 

فغداة الإخفاق النيابي الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية، اتجهت الانظار الى دور فرنسي يمكن ان تلعبه باريس في المرحلة المقبلة لكسر المراوحة السلبية في ضوء محادثات الرئيسين الأميركي والفرنسي. وقد أكد بايدن ان “فرنسا واحدة من أقوى شركائنا وأكثر حلفائنا قوة، ولدينا أجندات مشتركة مع فرنسا، لكن هناك بعض الاختلافات البسيطة معها”. وثمّن بايدن، خلال مؤتمر صحافي “الجهد الفرنسي في إتمام الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان”، مشيرًا الى أننا “نعمل مع فرنسا من أجل دعم الإزدهار في الشرق الأوسط”. واوضح بيان عن البيت الأبيض أنّ بايدن وماكرون أكدا “التصميم على مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية”.

 

انتقاد كنسي

 

في الداخل، انتقاد كنسي لاداء الطبقة الحاكمة. فقد وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة الى معطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسأل “ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي ويتأمن النصاب ثم بعد الدورة الانتخابية الاولى تغادرون القاعة ويُفقد النصاب، فلو لم يتأمن هذا النصاب في الدورة الاولى “محلولة” ولكن ما معنى أن تؤمنّوا النصاب في الجلسة الاولى وتغادرون في الجلسة الثانية؟” أضاف الراعي في حديث اذاعي “لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني فيما رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يُكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية. كأنكم تقولون إنكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية”.

 

القوات وبري

 

ليس بعيدا، حمّلت القوات اللبنانية رئيس مجلس النواب نبيه بري جزءا من مسؤولية الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية. فقد توجّه رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع برسالة إلى الرئيس بري، قال فيها، “لطالما كنا على خلاف سياسي وهذا أمر طبيعي في النظام الديموقراطي، إلا أننا لم نفقد في أي يوم من الأيام المودّة بيننا، وانطلاقاً من هذه المودّة أريد التوجه للرئيس بري اليوم لأقول له إن المؤسسة الدستوريّة الوحيدة التي لا تزال فاعلة في الوقت الراهن هي مجلس النواب وهو رئيس هذه المؤسسة والمؤتمن على حسن سير عملها. صحيح أن هذا الأمر مرتبط أيضاً بالكتل النيابيّة إلا أنه منوط بشكل أساسي بضابط إيقاع المجلس الذي هو الرئيس بري”.

 

الڤاتيكان قلق

 

من جانبه، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الموجود في ايطاليا، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أبدى قلقه الشديد لعدم توصل البرلمان اللبناني الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد عدة جلسات عقدت لهذه الغاية، وحث المسؤولين اللبنانيين على التوافق بالسرعة المرجوة على إختيار الرئيس العتيد. كما عبّر أيضا عن تفهمه لهواجس لبنان في مسألة النازحين السوريين لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة .

 

مجلس الوزراء

 

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، إلى جلسة لمجلس الوزراء الساعة الـ11 من قبل ظهر نهار الإثنين المقبل، في السراي الحكومي. ويتضمن جدول الاعمال 65 بندا، اولهم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات الخاصة والعامة على نفقة وزارة الصحة.

 

وافادت مصادر حكومية بأن “وزراء التيار الوطني الحر أبلغوا مقاطعتهم الجلسة”.

 

في المقابل غرد النائب السابق أمل ابو زيد عبر حسابه على “تويتر” كاتبا محاولات التذاكي ومنح حكومة تصريف الاعمال صلاحيات لا تملكها يسبّب اشكاليات دستورية وسياسية في غير اوانها وننصح ميقاتي بالاقلاع عن أي استفزاز أو ابتزاز”.

 

الدولار الجمركي

 

معيشيا واقتصاديا، قال وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي: سعينا الى ألا نزيد الأعباء على أكل وشرب الناس خصوصا بظل تفلت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائية، وبالتالي 70% من المواد الغذائية لن تتأثر بالدولار الجمركي على سعر الـ15000 ليرة. وتوجه للمستوردين والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات قائلا: التزموا كاملاً بتفاصيل الدولار الجمركي والبيع كل الكميات المخزّنة على دولار الجمركي 1500 ليرة.

 

الضرائب

 

الى ذلك، اعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “اننا نطرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة”.

 

رد على القرم

 

وسط هذه الاجواء، وفي وقت واصل الدولار ارتفاعه مضعفا قدرة اللبنانيين الشرائية، ردّت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، الذين أضربوا عن العمل امس، على ما ورد في بيان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، مؤكّدة رفضها “تحميل الموظف والمواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمس المواطنين شخصيا واقتصاديا”. وشددت في بيان  على انها “لم تطلب في اجتماعها مع القرم أيّ زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية، انما جلّ ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي ببنوده كافة والمستحقة من سنة ٢٠١٨”.

 

 

*************************

افتتاحية صحيفة الديار

إنتخاب رئيس للجمهوريّة مسؤوليّة وطنيّة… فلماذا تغييب المسيحيين ؟

بروز أسماء توافقيّة للرئاسة… وجلسة حكوميّة «للضرورة» تخفف وجع الناس

صِدام نواب التيار الوطني الحرّ «ضدّ» الرئيس ميقاتي – نور نعمة

 

مع انعقاد كل جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، يزداد الشرخ بين السلطة الحالية وبين اللبنانيين، نتيجة عجز النواب من انهاء الشغور الرئاسي، سواء بورقة بيضاء او بالتصويت للمرشح النائب ميشال معوض، الذي لم يتمكن من نيل الاكثرية النيابية للوصول الى قصر بعبدا، فضلا عن اقرار الدولار الجمركي الذي هبط على الشعب اللبناني كالصاعقة، فأدّى الى رفع سعر الدولار الاسود الذي وصل الى 41400 ليرة لبنانية، وما من شيء يؤكد انه لن يرتفع اكثر مع مرور الايام، لتكون الدولة اللبنانية رمت بشكل كامل مسؤولية الانهيار على اللبناني وحده.

 

من جانبها، اختارت بكركي رفع السقف حول مركز المسيحيين الاول، وهو رئاسة الجمهورية، معبرا عن مقاربة ظالمة بحق المسيحيين الموارنة، ما ينذر بتصعيد من قبل الاحزاب المسيحية على غرار «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب». وتساءل البطريرك الراعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية، كأنكم تقولون انكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية».

 

وفي هذا المجال، قالت اوساط سياسية مسيحية لـ «الديار» ان التغييب للمرجعية المسيحية في الدولة، امر غير مقبول ويؤدي الى خلل في التوازن وفي التركيبة اللبنانية، واكدت ان استهداف موقع رئيس الجمهورية هو ممنهج من خلال عدم الالتزام بالمهلة الدستورية، وعدم الخضوع للعبة الديموقراطية.

 

اما التطور الابرز، هو ان الاسماء الوفاقية بدأت تظهر، حيث ان البطريرك الراعي يريد الدكتور روجيه ديب مرشحا له، والفاتيكان يريد العميد المتقاعد جورج خوري مرشحا للرئاسة. مع العلم ان بري يدعم جورج خوري لان هناك علاقة خاصة تربط بينهما. اما الوزير السابق جهاد الازعور، فبري وجنبلاط وباسيل يضعون خطا احمر عليه، لانه كان من فريق الرئيس فؤاد السنيورة المالي. كما ان هناك المرشح الوفاقي ناجي البستاني الذي ليس له اخصام في السياسة، وقد يوافق عليه النائب باسيل. اما الثلاثة الآخرون التي ذكرناهم آنفاً، فلا يوافق عليهم التيار الوطني الحر، وقد يقبل باسيل بترشيح الوزير السابق ناجي بستاني، رغم ان الاخير مرشح مستقل.

 

هذا، ويدعم حزب الله ترشيح الوزير سليمان فرنجية، ولكن في الوقت ذاته بدأ التداول باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح للرئاسة، في حين ان باسيل لا يوافق لا على فرنجية ولا على العماد جوزاف عون.

 

اما كتلة «القوات اللبنانية»، فلا توافق على ترشيح فرنجية، وتؤيد وصول قائد الجيش الى قصر بعبدا.

النقاش مستمر بين بكركي وحزب الله

 

وتكشف اوساط مطلعة على ملف العلاقة بين حزب الله وبكركي لـ «الديار» ان الامور ايجابية بين الطرفين، والنقاش مستمر حول الورقة الرئاسية، ولا يمكن وضع سقف زمني لها، وهي تندرج في سياق التفاهم على مرشح تسوية لتأمين مروحة توافق واسع حوله.

جلسة حكومية «للضرورة»

 

في غضون ذلك، ان عقد جلسة لمجلس الوزراء التي تكلم عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هي موضع سجال، حيث ان «التيار الوطني الحر» يعتبرها مخالفة للدستور وتعدّيا على صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل فاضح، في حين ان ميقاتي والثنائي الشيعي والحزب «التقدمي الاشتراكي» يؤيدون هذه الجلسة، لانها ستعالج مواضيع حياتية اساسية، وتخفف من الاعباء المترتبة على الناس، منها المستشفيات وحاجات ملحة لوزارة الاتصالات.

 

فبعيدا عن الفراغ الرئاسي،وبعيدا عن الخلاف الدستوري، يقول المقربون من ميقاتي انه قرر الدعوة الى جلسة حكومية، نظرا للوضع الصعب الذي يعيشه الجسم الطبي واضراب العاملين في مجال الطاقة، حيث سيتم شل البلد شللا كاملا. وقد قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتغطية ميقاتي في دعوته لـ «جلسة الضرورة»، كما ان الوزير السابق وليد جنبلاط قام ايضا بتغطية اجتماع حكومة تصريف الاعمال لتتخذ قرارات هامة.

 

في المقابل،استنفر «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب جبران باسيل، معتبرا ان جلسة الحكومة غير دستورية وقراراتها باطلة.

 

وفي السياق ذاته، فان اجتماع حكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يعني ان الحكومة ستعقد اجتماعات متلاحقة ولو طال الشغور الرئاسي، الذي لن يظهر قبل الربيع القادم وربما ابعد من ذلك. واذا بدأت حكومة تصريف الاعمال جلسات واتخاذ مواقف، فيعني ذلك، برأي الوطني الحر، ان مركز رئاسة الجمهورية لا قيمة لوجوده، ويتم التعدي عليه، وانه يمكن ادارة شؤون البلاد دون وجود رئيس للجمهورية. وتفيد المعلومات هنا، ان وزراء محسوبين على الوطني الحر سيشاركون في اجتماع الحكومة، رغم ان باسيل سيطلب منهم عدم الحضور. وتقول المعلومات ان حكومة تصريف الاعمال ستتخذ قرارات هامة، وستتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستصرف اموالا على الكهرباء والمياه.

«القوات»: بعد 48 ساعة سنعلن موقفنا من الجلسة الحكومية

 

و قالت مصادر «القوات اللبنانية» ان «الجمهورية القوية» ستعلن موقفها ازاء الجلسة الحكومية بعد 48 ساعة، وعادة يكون قرارنا مرتكزا على معرفة الاسباب الموجبة لهذه الجلسة وما هو جدول اعمالها.

 

ولجهة ما قاله النائب طوني فرنجية، ان من يدعم النائب معوض رغم علمه ان حظوظه لا توصله الى الرئاسة، فهذا بمثابة ايضا ورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، على هذا الكلام علقت المصادر نفسها بالقول: بان المقاربة مختلفة لناحية ان الورقة التي تحمل اسما، تشير ان هناك فريقا سياسيا مصمما على انتخاب رئيس يتجسد من ضمن مواصفات محددة، اما من يتمسك بالورقة البيضاء فهو فريق يتلطى وراءها لتخبئة الخلاف الحاصل داخل صفوفه. ورأت المصادر ان اصحاب الورقة البيضاء يشوهون العملية الديموقراطية، ويضربون المهلة الدستورية، بينما المطلوب النزول الى البرلمان في دورات انتخابية متلاحقة الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وكشفت مصار «القوات» ان هناك حوارا لمزيد من التوحيد في صفوف المعارضة، وايضا في كيفية الخروج من ستاتيكو الشغور الرئاسي.

 

اما بالنسبة لما قاله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فقد اعربت «القوات» عن احترامها لكل شخصية بالتعبير عن رأيها فهذا حقه، ولفتت الى انه اذا كان جنبلاط مقتنعا بالحوار مع حزب الله او مع اي طرف كان، فهذا ايضا رأيه وحقه. اما نحن فمستعدون للحوار اذا كان فريقان متنازعان مستعدين للوصول الى حل، اما اذا كان هناك فريق متمسك فقط بشروطه، فمن الواضح انه لا يريد الحل، وهنا سيتحول الحوار الى فولكور يفيد الطرف الذي لا يريد التنازل عن شرط من شروطه.

«التقدمي الاشتراكي»: نستغرب موقف رئيس «القوات»

 

بدورها، تستغرب مصادر مسؤولة في «التقدمي» الموقف الذي ادلى به رئيس «القوات»، حين اعتبر الحوار مع حزب الله لا جدوى منه، اذ بدا بذلك انه يتوجه تحديدا الى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي كان فتح حوارا مع حزب الله بقصد السعي للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، والى البحث عن قواسم مشتركة لمواجهة الازمات المعيشية والحياتية والاقتصادية. واكدت المصادر ان خيار الحوار يتمسك به جنبلاط أكثر فأكثر، بعدما ثبت انه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية طالما الانقسام قائم بالشكل الحاصل.

 

وشددت المصادر المسؤولة في «التقدمي»، على أن دعم «اللقاء الديموقراطي» لترشيح معوض لا يتعارض اطلاقا مع خيار الحوار للوصول الى اتمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، على أمل أن يبادر الافرقاء الآخرون إلى تسمية مرشحيهم للبحث جدياً حول من يمكن التوافق عليه، وفق المعايير التي سبق وأعلن عنها مرارا جنبلاط.

 

وبشأن الجلسة الحكومية التي دعا إليها ميقاتي، لفتت المصادر إلى ان «التقدمي» يدعم كل ما هو ضروري لمعالجة الاوضاع الضاغطة على الناس في مجالات عدة، خصوصا وأن الأمور بلغت حدودا لا تطاق في المستويات المعيشية المختلفة، على أن تبقى الخطوات التي تنوي الحكومة درسها وبتها في نطاق الضرورة اللازمة، خصوصا وأنه لا يبدو للأسف أن هناك انفراجاً قريباً على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية. ودعت المصادر المعارضين لجلسة الحكومة، تحت شعار الحرص على موقع رئاسة الجمهورية، إلى وقف تعطيلهم لانتخاب رئيس الجمهورية لكي تستقيم بذلك مسارات العمل السياسي والمؤسساتي.

 

وعن الخطوات التي تتخذها القاضية غادة عون، قالت مصادر «التقدمي»: «لا نعلّق على إجراءات تتخذها من هي فاقدة للصفة وخارجة عن القانون، وكل ما تقوم به يدل على انها منفصلة عن عالم الإنس، وتعيش في أضغاث احقاد من يحركها، ومعهم ينطبق القول: «اذا اتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة بأنيّ كاملُ».

قمة بايدن- ماكرون: التطرق الى لبنان من باب الترسيم البحري

 

الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ «الديار» انه تم التطرق في قمة بايدن-ماكرون الى ملف لبنان من باب الترسيم للحدود البحرية، وهذا يعني انه عندما تضغط واشنطن في ملف معين ، فالامور تندفع نحو حلول موضوعية. انما الجهود الاميركية التي وضعت من اجل الترسيم لم توضع بالوتيرة ذاتها من اجل الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

 

اما اليوم، وفي ظل التباين بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية من جهة، وبين طهران من جهة اخرى ،لن يصبح للبنان رئيس للجمهورية ، فضلا عن ان ميزان القوى النيابي اللبناني لا يميل لصالح مرشح من فريق 8 آذار.

 

واعتبرت هذه المصادر ان حزب الله عندما يخرج من عقدة فرنجية – باسيل يمكنه حينها الوصول الى انتخاب رئيس للجهورية، لو ان الرغبة الدولية لا تزال بطيئة وباردة تجاه تعبئة الاجواء لانهاء الشغور الرئاسي.

 

ولفتت المصادر الى ان ميزان القوى البرلماني اللبناني لا يسهّل الطريق امام مرشح من 8 آذار، بل لمرشح توافقي، كما ان فرنسا والسعودية والولايات المتحدة لا تريد تكرار تجربة العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)