المجلس الدستوري رد الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن وحيدر عيسى تثبيت نيابتي رازي الحاج وأحمد رستم

المجلس الدستوري رد الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن وحيدر عيسى تثبيت نيابتي رازي الحاج وأحمد رستم

 

رد المجلس الدستوري، اليوم الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار. وتم تثبيت نيابة رازي الحاج وثبت أيضا نيابة أحمد رستم . وقد خالف عضو المجلس القاضي الياس شرفاني القرار الاول الذي حمل رقم 17/2022: المستدعي جاد اميل غصن والمستدعى في وجههما: رازي وديع الحاج واغوب اوهانس باقرادونيان، عن المقعد الماروني في المتن - دائرة جبل لبنان الثانية، وقال في تعليله:" "أوافق المجلس الدستوري، على سبيل الإستطراد، في ما أنتهى إليه قراره في أساس الطعن موضوع المراجعة أعلاه، وأخالف رأي الأكثرية في ما يتعلق بمسألتين الأولى شكلية حول تاريخ بدء سريان مهلة تقديم الطعون الإنتخابية عموما، والثانية تتعلق في الأساس لجهة الرشوة الإنتخابية وشراء الأصوات".

 

وكان المجلس الدستوري التأم في مقره في الحدت اليوم ، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وأصدرت رئاسة المجلس الدستوري القرارات النهائية في المراجعات التالية:

-القرار الاول الذي حمل رقم 17/2022: المستدعي جاد اميل غصن والمستدعى في وجههما: رازي وديع الحاج واغوب اوهانس باقرادونيان، عن المقعد الماروني في المتن - دائرة جبل لبنان الثانية.

-القرار الثاني الذي حمل رقم 18/ 2022
المستدعي: حيدر زهر الدين عيسى - المرشح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دائرة الشمال الاولى - عكار.
المستدعى ضده: النائب محمد احمد رستم - النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
القرار الثالث: حمل الرقم 19/ 2022

المستدعون: النواب السيدات والسادة: بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، نبيل بدر، وضاح الصادق، اسامة سعد، فراس حمدان، الياس جرادي، ياسين ياسين، شربل مسعد، سينتيا زرازير، رامي فنج، حليمة قعقور، عبد الرحم البزري.

القانون المطعون في دستوريته جزئيا: القانون رقم 306/ 2022 تاريخ 3/11/2022، الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة 150من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته ( قانون الاجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 3/11/2022.

قرار رقم: 17/2022
رقم المراجعة:12/و تاريخ: 16/6/2022
المستدعي: جاد اميل غصن
المستدعى بوجههما: 1- رازي وديع الحاج
2- أغوب أوهانس باقرادونيان
- المقعد الماروني في المتن - دائرة جبل لبنان الثانية.

إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 22/12/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع،
على المراجعة ومرفقاتها، وعلى تقرير المقررين، وعلى قرار التوسع بالتحقيق، والتقريرين الاضافيين،
وبعد التدقيق والمذاكرة،
تبين ان السيد جاد اميل غصن، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية- المتن- في دورة الانتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022، وكيله المحامي موسى الخوري، قدّم استدعاء بتاريخ 16/6/2022 بوجه السيدين: رازي الحاج المعلن فوزه عن المقعد إياه وأغوب باقرادونيان المعلن فوزه عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في الدائرة عينها، طالبا قبول استدعائه شكلا وأساساً واتخاذ القرار بما يلي:
أولاً- عدم احتساب نتائج القلم رقم 15 البوشرية، والقلم رقم 8 برج حمود مدرسة مسروبيان، والأصوات التي نالها النائب الياس حنكش في منطقة البوشرية الجديدة والبالغة 766 صوتاً.
ثانياً- إعادة احتساب: نتيجة القلم رقم 88 المنصورية، وعدد المقترعين فعلياً إنطلاقاً من التواقيع على لوائح الشطب واعتماد النتيجة في احتساب الحواصل.
ثالثاً- إعادة فرز الأوراق الملغاة في 68 قلماً، قام بتحديدها، وتصحيح النتيجة التي حصلت عليها لائحة "نحو الدولة".
رابعاً- تعيين خبير معلوماتية وبرمجة محايد للكشف على مطابقة البرنامج الإنتخابي للمعايير التي تؤمن شفافية وصحة الإنتخابات.
خامساً- إعلان فوزه عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية، وبالتالي إعلان عدم صحة نيابة المرشح عن المقعد الماروني رازي الحاج ومن ثم إبطال نيابته.
سادساً- كنتيجة لما تقدّم، إعلان عدم صحّة نيابة المرشح المعلن فوزه عن مقعد الأرمن الأرثوذكس هاكوب باقردونيان وبالتالي إعلان فوز المرشح آرا باردقجيان عن المقعد المذكور.

وعرض ان عدة مخالفات سبقت العملية الانتخابية ورافقتها وهي: إعتداءات جسدية على المرشحين والمتطوعين، أعمال رشوة، إنتحال صفة في أحد أقلام برج حمود، تصويت من خلال ورقة اقتراع مزورة في قلم جل الديب، تدخلات وعراضات حزبية، مخالفة القانون في الغاء بعض أوراق الاقتراع، أجواء متشنجة وضاغطة رافقت عملية الفرز، مخالفات في القلم رقم 15 البوشرية، عدم تطابق أعداد الموقعين على لوائح الشطب مع العدد المعتمد من رؤساء الأقلام ولجان القيد كما ان البرنامج الالكتروني مشكوك بصدقيته، وان هذه المخالفات أثرت على النتيجة وأدلى بما يلي:
1- وجوب قبول الطعن لتوافر الصفة والمصلحة.
2- وجوب عدم احتساب قلم الإقتراع رقم /15/ البوشرية، لخلو المحضر من أي معلومات وتوقيعه على بياض، ولعدم ضمّ الأوراق الملغاة بعد التأشير عليها مع عدم صحة عدد تلك الأوراق، ولزيادة أسماء على لوائح الشطب بخط اليد، ولوجود فروقات غير مبرّرة بين محضر القيد والإعلان المعلق على باب قلم الإقتراع.
3- وجوب عدم احتساب صندوق برج حمود رقم /8/ مدرسة مسروبيان حيث حصلت عملية انتحال هوية بواسطة بطاقة مزوّرة.
4- وجوب عدم احتساب الأصوات التي نالها المرشح الياس حنكش في أقلام البوشرية - الجديدة من طريق الرشوة.
5-وجوب إعادة احتساب قلم المنصورية رقم /88/ لأنه لا يوجد أي دلالة تبرّر التشكيك بصحته.
6-وجوب تصحيح احتساب الحاصل بناءً على عدد التواقيع الفعلية الموجودة في لوائح الشطب.
7- وجوب إعادة احتساب الأصوات التي نالتها لائحة "نحو الدولة" التي تم إلغاؤها تعسّفاً.
8- وجوب تعيين خبراء برمجة كومبيوتر حياديين للكشف على البرنامج الانتخابي لأن نتائج الحاسوب اختلفت عن نتائج الماكينات الانتخابية.
وتبين ان الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ من المستدعى بوجههما السيد رازي الحاج في 20/6/2022 والسيد أغوب باقرادونيان،
وتبين ان السيد رازي الحاج وكيله المحامي سعيد مالك قدّم بتاريخ 4/7/2022 لائحة ملاحظات ودفاع أدلى فيها بما يلي:
1- أنّ الطعن مستوجب الرّد لوروده خارج المهلة القانونية التي تنطلق من تاريخ إعلان النتائج النهائية في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن).
2- أنّ الإشكال الحاصل في برج حمود محدود وناتج عن الإستفزاز وصار تطويقه بسرعة وفي مطلق حال لا علاقة له به ولم يمتد أثره إلى صناديق الإقتراع.
3- أنّ الرشوة في البوشرية غير منسوبة إليه وهي غير ثابتة وغير مؤثرة في نتائج الإنتخابات.
4- أنّ زعم إحدى السيدات في إطلالة إعلامية أنه صار الإقتراع عنها في القلم /8/ برج حمود بقي مجرّداً من أي دليل ولا يؤثر على صدقية العملية الإنتخابية ونتائجها.
5- أنّ سيناريو التصويت دائرياً في أحد أقلام جلّ الديب هو سيناريو خيالي يقتضي إهماله.
6- أنّ ما سمّي بالعراضات الحزبية لمجرّد الدخول إلى قصر العدل، ما هو سوى حقّ أجازه قانون الإنتخاب الذي سمح بحضور المرشح أو مندوبيه أعمال لجان القيد.
7- أنّ ما زعمه الطاعن حول مخالفة رؤساء لجان القيد قانون الإنتخاب لجهة عدم التأكد من صحة المحاضر والمستندات والمطابقة غير صحيح على الإطلاق. وهو لم يدوّن أي اعتراض بهذا الخصوص وكذلك لم تفعل أي لائحة أخرى.
8- أنّه ليس هناك ازدواجية في إلغاء الأوراق التي يمكن أن تكون عائدة لأي مرشّح كان.
9- أنّ الإختلاف بين أرقام محاضر الأقلام وأرقام لجان القيد هو تصحيح لأخطاء في الجمع ولا يشكل إلتباساً بدليل المستندات التي أبرزها الطاعن بالذات حول القلم رقم /15/ البوشرية.
10- أنّ البرنامج الإلكتروني هو الأحدث والأكثر تطوّراً وتقدّماً، وأن التشكيك في غير محله لكونه غير مقتصر على " المنازعة الحاضرة " بل " ينسف الإنتخابات برمّتها ".
11- أنّ إدلاءات الجهة الطاعنة حول الزيادة الطارئة على القوائم الإنتخابية بقيت مجرّدة من أي دليل، وفي حال سلّمنا بها يمكن أن يكون سببها قرارات التصحيح الصادرة عن لجان القيد.
12- أنّ الزعم بخلو محضر القلم رقم /15/ البوشرية من أي تدوين وأنّه موقع على بياض تدحضه صورة المحضر المبرزة من الطاعن كمستند رقم /3/.
13- أنّ القلم رقم /88/ المنصورية تعتريه شوائب كثيرة وفاضحة وقد أحسنت لجنة القيد في عدم احتسابه.

وطلب ردّ المراجعة شكلاً، لورودها خارج المهلة القانونية.

واستطراداً ردها أساساً، لعدم الصحة والثبوت والقانونية.

وتبين أن السيد أغوب باقرادونيان تقدّم بتاريخ 6/7/2022 بردّ على المراجعة أدلى بموجبه بما مفاده:
1- وجوب ردّ الطعن شكلاً لتقديمه خارج المهلة مخالفاً المادة /24/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
2- وجوب ردّ الطعن لإنتفاء الصفة والمصلحة لدى الطاعن، إذ أنّ المرشح يقدّم ترشيحه ضمن لائحة وليس منفرداً ويعلن فوزه أو خسارته ضمن لائحة فيكون المقعد الرابح للائحة أولاً استناداً إلى الحاصل وثانياً للمرشح بحسب الأصوات التفضيلية سنداً لتوزيع المقاعد طائفياً، فتكون اللائحة هي صاحبة الصفة للطعن ولا يكتمل شرط المصلحة إلاّ بتقديم الطعن بوجه مرشح منافس من الطائفة عينها.
3- أنّ الإنتخابات تعبير عن صراع سياسي وبالتالي فإنّ الدعم السياسي هو أمر طبيعي ومشروع وفي صلب المنافسة الديمقراطية، أمّا الإدعاء بتأثير التدخلات السياسية على نتائج الإنتخابات فهو مجرّد من أي إثبات.
4- أنّ الشجار الذي حصل في برج حمود تسبب به أنصار لائحة " نحو الدولة" عن سابق تصوّر وتصميم، وأنه لا يجوز اعتبار الأعمال السابقة لبدء العملية الإنتخابية ذات تأثير على نتائج الإنتخابات ما لم تكن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بها ومؤثرة في سيرها.
5- أنّ لائحة " نحو الدولة " لم تسمّ مندوبين في أكثرية أقلام المتن ولا صحّة لمقولة إقصاء المندوبين عن برج حمود بسبب الإشكال، ولم تسجّل أي اعتراض على مخالفة كهذه أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات، مع الإشارة إلى تواجد المندوبين التابعين لباقي اللوائح المتنافسة.
6- أنّه لا يجوز مواجهة المطعون في نيابته بأعمال الرشوة الموجّهة ضد النائب الياس حنكش في حين لم يطعن في نيابة هذا الأخير، ثم يستند على واقعة الرشوة لإلغاء عدد من أصوات المقترعين بهدف تخفيض الحاصل الإنتخابي.
7- أنّ الطاعن لم يثبت حصول رشوة منظمة بل عملية فردية تمّ منع حصولها ولا يجوز
بناء الطعن على افتراضات واستنتاجات لتشويه نتائج الإنتخابات.
8- أنّ الطاعن لم يذكر اسم وعنوان الناخبة التي أقتُرع عنها للتحقيق معها ولم يثبت لمصلحة مَنْ جرى الإقتراع من قبل منتحلة الصفة.
9- أنّه لا يجوز إلغاء أقلام اقتراع لمجرّد وجود ورقة مزورة في القلم أو بناءً على التحاليل الوهمية عن استخدام هذه الورقة في عملية رشوة ممنهجة بدون إثبات، وأنّ الغاية هي احتساب أصوات المقترعين وليس حرمان من أدلوا بأصواتهم بشكل سليم من حقهم في إيصال صوتهم.
10-أنّ عدد الأوراق الملغاة في المتن أقل بكثير من عدد الأوراق الملغاة في دائرة بيروت الثانية مثلاً ويقتضي إهمال طلب الطاعن لعدم تقديم أي إعتراض على الأوراق الملغاة.
11- أنّ مقارنة أصوات النائب سامي الجميل مع أصوات النائب الياس حنكش للقول بأن هذا الأخير لجأ إلى الرشوة تنمّ عن سطحية لأنّه معروف أنّ حزب الكتائب وزّع أصوات المؤيدين لضمان فوز مرشَحيْه.
12-أنّ زعم الطاعن بأنّ إستخدام ورقة A4 بدل ورقة الإقتراع في جل الديب حصل لمصلحة المطعون في نيابته أغوب باقرادونيان ليس صحيحاً لأنّه كان نال عدداً مضاعفاً من الأصوات لو توسّل هذا الأسلوب.
13- أنّ الدخول إلى قصر العدل حيث لجان القيد هو حق للمرشحين ومندوبيهم بموجب قانون الإنتخاب.
14- أنّ إدعاء الطاعن بعدم إعتماد معيار واحد لإلغاء الأوراق غير صحيح، إذ يعترف بنفسه أنّ قلم روما الذي يشكو منه ألغيت فيه /18/ ورقة أربعة منها فقط لصالحه ما يدلّ أنّ إلغاء الأوراق طال الجميع وأنّ المعيار واحد.
15- أنّ الإجتهاد إعتبر أنّ المخالفات الخطيرة وحدها تؤدي إلى إبطال النتائج ولا يجوز تعطيل إقتراع الناخبين الذين اقترعوا بصورة صحيحة ومارسوا حقّهم الديمقراطي.
16- أنّه لا يجوز الإعتداد بأرقام الماكينات الإنتخابية غير الرسمية للقول بأنّ عدد الناخبين في المتن المعلن من قبل لجان القيد لا يتطابق مع عدد الموقعين على لوائح الشطب.
17- أنّ التشكيك في صدقية البرنامج الإلكتروني ينسحب على الإنتخابات في كلّ لبنان والمجلس الدستوري أكّد بمعرض طعون إنتخابات العام 2018 أنّه لا يمكن التلاعب في المعلومات التي أدخلت في البرنامج الإلكتروني وهذا ما ورد في قراره رقم 2/2019.
وخلص الى:
1- أنّ أقوال المستدعي المتناقضة تثبت أنّ محضر الإنتخاب العائد للقلم رقم /15/ البوشرية لم يكن فارغاً بل كان يحتوي على معلومات وتضمّن نتيجة الفرز خلافاً لما يزعم.
2- أنّ الإختلاف بين الأرقام مردّه إلى تصحيحها من قبل لجان القيد التي مارست صلاحياتها.
3- أنّ قلم المنصورية رقم /88/ يتضمّن مخالفة أساسية للمادة /105/ من قانون الإنتخاب.
4- أنّ طلب تصحيح إحتساب الحاصل يرتكز على فرضيات وأنّ إعادة التدقيق بكامل لوائح الشطب العائدة لأقلام المتن أمر مستحيل، خاصة أنّ الطاعن لم يحدّد أقلاماً معيّنة تحوم حولها الشكوك، وهذا الأمر يخرج عن نطاق صلاحية المجلس الدستوري.
5- أنّه في حال إلغاء أوراق إقتراع بدون مبرّر فليس المستدعي وحده مستهدفاً بل سائر اللوائح وأعضاءها، ونسبة الإلغاء تساوي مثيلاتها في سائر الدوائر وتتراوح بين 3? و 6?.
6- أنّ المستدعي هو من اعتمد الإنتقائية فلم يطبّق معياراً واحداً ولم يطلب مثلاً إعادة إحتساب نتائج قلم بسكنتا ولا قلم سن الفيل اللذين جرى إلغاؤهما.
7- أنّ المستدعي لم يثبت أنّه جرى الإقتراع بطريقة منظّمة بهويات مزوّرة في قلم برج حمود - مدرسة مسروبيان - الغرفة /8/ ولا أنّ العملية تمّت لمصلحة المطعون في نيابته.
وطلب ردّ الطعن شكلاً وإلاّ أساساً وردّ كافة مطالبه.
وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات قد أودعت المجلس الدستوري بناء للطلب، جميع مغلفات الأقلام موضوع الطعن وانه تم استجواب الفرقاء والاستماع الى النائب الياس حنكش.
بنــــــــــــــــاءً عليـــــــــه

أولاً- في الشــــــــــكل:
حيث ان المستدعى بوجههما يطلبان رد الاستدعاء شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية لأن وزير الداخلية أعلن النتائج النهائية لدائرة جبل لبنان الثانية (المتن) يوم الاثنين في 16/5/2022، كما يدفع أحدهما النائب باقرادونيان أيضاً بانتفاء صفة ومصلحة المستدعي.

1-في الدفع بانقضاء مهلة الطعن:
حيث إنّ الاستدعاء ورد الى المجلس الدستوري وسجل في القلم بتاريخ 16/6/2022.

وحيث إنّ المستدعيين يطلبان رده لوروده خارج مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي مدلياً بأن وزير الداخلية والبلديات أعلن النتيجة النهائية لانتخابات دائرة المتن يوم 16/5/2022، بموجب تصريح على شاشات التلفزة وفي وسائل الاعلام.

وحيث بعد ان حددت المادة 107 من قانون الانتخاب الإجراءات التي تمرّ بها مرحلة صدور النتائج وصولاً الى إعلانها من قبل لجنة القيد العليا خلصت في الفقرة الأخيرة الى ما يلي:
"ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري".

وحيث إنّ وزارة الداخلية والبلديات أبلغت رئاسة المجلس الدستوري ان اعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية في جميع الدوائر هو في 17/6/2022 وذلك بكتاب يحمل التاريخ المذكور مرفق بتلك النتائج.
وحيث يقتضي معرفة ما إذا كان يعتدّ بالتصريح الصادر عن وزير الداخلية يوم 16/6/2022 واعتباره الإعلان الرسمي النهائي لنتيجة دائرة المتن أم يقتضي اعتماد مضمون وتاريخ الكتاب المرسل الى رئيس المجلس الدستوري لتحديد بدء سريان مهلة الطعن،

وحيث إنّ وزارة الداخلية والبلديات أوردت في كتابها حرفيا "أنها تعلن نتائج الانتخابات الرسمية النهائية واستعمال كلمة "تعلن" وليس "أعلنت" تؤكد ان الإعلان الرسمي الذي يجب اعتماده هو تاريخ 17/6/2022، كما ورد في الكتاب الذي يشكل مستنداً رسمياً له قوة ثبوتية ولا يمكن دحض مضمونه بما تنقله وسائل اعلام خاصة قد يكون لها أو للبعض منها مصالح او غايات معينة.

وحيث إنّ القول بغير ما تقدم يحول دون امكان تحديد التاريخ الصحيح لاعلان النتائج ويصعّب على أصحاب العلاقة كما على المجلس الدستوري، ودون أي مبرر، تحديد بدء سريان مهلة الطعن لأنه لا يفترض بأي منهم ان يكون متابعاً بصورة دائمة ومتواصلة لما تبثه وسائل الاعلام. كما تنتفي معه الفائدة من إبلاغ رئاسة المجلس الدستوري تاريخ اعلان النتائج فوراً.

وحيث إنّه، إضافة الى ما تقدّم، فإنّ مهلة تقديم الطعن تتعلق بالانتظام العام وعلى المجلس الدستوري أن يثيرها عفوا، في حال عدم إثارتها من قبل الفرقاء، الأمر الذي يوجب ان يكون لديه مستند يرتكز عليه، وكتاب وزير الداخلية المرفق بالتبليغ هو المستند المذكور.

وحيث لا يمكن استبعاد التفسير الذي توصل اليه المجلس بحجة أنه قد يؤدي الى عدم المساواة في المهل المعطاة للطعن، في حال صدور نتيجة نهائية واقعية لإحدى الدوائر قبل غيرها، لأن عدم المساواة في المهل تحصل أساساً وبصورة واقعية منذ اعلان لجان القيد العليا للنتائج النهائية من جهة ولأنه لا مانع قانوني من إعلان نتيجة دائرة قبل غيرها.

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي اعتماد كتاب وزارة الداخلية واعتبار ان اعلان النتيجة الرسمية النهائية في دائرة المتن حصل في 17/6/2022 ويكون الاستدعاء وارداً ضمن المهلة القانونية ويقبل شكلاً لهذه الناحية.
2- في الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة.
حيث إن المستدعى بوجهه النائب أغوب باقرادونيان يطلب رد الطعن شكلا لانتفاء صفة المستدعي بتقديم الطعن كونها تعود الى اللائحة، إذ أن الفوز بالمقعد النيابي يعود لها أولاً، ولانتفاء المصلحة لأن الطعن بوجهه يجب ان يكون من مرشح من طائفته أي الأرمن الأرثوذكس.

وحيث إن قانون الانتخاب رقم 44/2017 القائم على مبدأ النسبية اقر قواعد تتعلق بالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي واللائحة الانتخابية،
وحيث إن المادة 24 من قانون المجلس الدستوري أعطت المجلس صلاحية الفصل في صحة انتخاب نائب والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخابات أعضاء المجلس النيابي، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب،
وحيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقديم الطعن من أي مرشح خاسر،
وحيث إن القانون لم ينص على تقديم الطعن حصرا بوجه مرشح واحد فائز، وتحديداً بوجه الفائز من الطائفة نفسها،
وحيث إن قانون الانتخاب القائم على النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة، وبين المرشحين داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عنه،
وحيث إنّه للمرشح الخاسر حق الطعن في نيابة مرشح فائز، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي شكل من الأشكال،
وحيث إن الهدف من الطعون الانتخابية النظر والتدقيق في صحة الانتخاب ونزاهته انفاذاً لإرادة الناخبين، لذلك فإن التوسع في قبول الطعون يحقق هذا الهدف، ويكون الطعن مقبولاً بوجه عدّة مرشحين فائزين ينتمون الى لوائح مختلفة في ذات الدائرة الانتخابية بدون الأخذ بعين الاعتبار انتماءهم الطائفي، كما في الحالة الحاضرة، وتكون الصفة والمصلحة متوافرتين،
وحيث إن الطعن قدّم ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه القانونية، فيتوجب قبوله شكلاً.

ثانياً- في الأساس:
حيث يقتضي التطرق تباعاً الى ادلاءات ومطالب المستدعي والمستدعى ضدهما في ضوء أحكام الدستور والنصوص القانونية التي ترعى الموضوع وفي طليعتها قانون الانتخاب الساري المفعول.
1- في السبب المبني على أعمال العنف (حادثة برج حمود)
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّه بتاريخ 13/5/2022 وخلال جولة لمرشحي لائحة " نحو الدولة" في منطقة برج حمود لتوزيع مشروعهم الإنتخابي أقدمت مجموعة حزبية مع عناصر بلدية برج حمود على ضربهم بحجّة وجود مهرجان وتعمدوا ركل أحد المتطوعين نعمان معلوف ما أدى الى إقصاء مندوبي اللائحة عن أقلام تلك المنطقة وسيطرة الأحزاب على العملية الانتخابية دون ان يقدم أية بينة أو بدء بينة على هذا الاقصاء أو ينسبه لأحد علما انه عاد و أوضح في استجوابه بأنهم تفادوا الإحتكاك والمواجهة، فيكون غيابهم بمبادرة إرادية من قبلهم تداركاً لردّة فعل محتملة.


وحيث اذا كان ثمة احتمال ان الحادثة المذكورة، قد تؤثر على بعض الناخبين وتحول دون حضورهم للاقتراع فإن ثمة احتمال أيضا انها قد تستفز شريحة واسعة منهم وخاصة المناوئين للأحزاب، فتحدث ردة فعل متعاطفة مع المستدعي وتصبّ في مصلحته علما انه لم يتبين أي تأثير لتلك الحادثة، على العملية الانتخابية.

وحيث إن ما أدلى به المستدعي لناحية تأثير الحادثة على نتيجة الانتخاب يكون مردوداً لعدم الثبوت علما ان النظر في قضية الاعتداء على المندوبين يعود للقضاء الجزائي.

2- في السبب المبني على الغاء أوراق إقتراع خلافاً للقانون.
حيث إنّ المستدعي يدلي من جهة أولى أن مندوبي الأحزاب، خاصة في برج حمود، تحكموا بنتائج العملية الانتخابية بدليل إقصاء عدد كبير من أوراق الاقتراع العائدة لصالح لائحة "نحو الدولة"، ومن جهة ثانية بأن بعض لجان القيد الإبتدائية أغفل تطبيق المادتين /37/ و /106/ من قانون الإنتخاب ولم يتحقق من النتيجة قبل إدخالها إلى برنامج الحاسوب وخاصة في ما يتعلّق بالأوراق الملغاة، مشيراً إلى إلغاء أوراق إنتخابية لصالحه بصورة كيديّة والإزدواجية في معايير الإبطال بحسب التوجه السياسي والمزاجي والاستنسابي لكلّ رئيس لجنة قيد، مستشهداً ببعض أقلام الإقتراع.

أ- بالنسبة لالغاء أوراق إقتراع نتيجة تحكم مندوبي الأحزاب .
حيث أن المستدعي حدد ستة أقلام هي: قلم سفارة لبنان في روما- إيطاليا رقم 1، والأقلام رقم 169، 173، 145 و141- برج حمود، والقلم رقم 20-ثانوية الجديدة للبنات، مدعياً تحكم مندوبي الأحزاب بإلغاء أوراق الاقتراع فيها.
وحيث إنّه بمراجعة تلك الأقلام والتدقيق فيها مجدداً تبين ما يلي:

1- قلم سفارة لبنان في روما - إيطاليا رقم /1/
تبيّن وجود /40/ ظرفاً موازياً لعدد المقترعين على لوائح الشطب تتضمن /40/ ورقة إقتراع، جرى إلغاء /18/ ورقة من بينها /17/ ورقة إقتراع بسبب التدوين بالحبر الأسود. وبعد إعادة فرزها تقرر إحتسابها مجدداً لأن المرجّح أن يكون المولجون بتنظيم العملية الإنتخابية في قلم السفارة قد وضعوا القلم ذا الحبر الأسود خلف العازل، إذ لوحظ أنّ الأوراق الإنتخابية الباطلة موزّعة على كافة المرشحين واللوائح ولا تصبّ في مصلحة طرف واحد ولا تنمّ بالتالي عن علامة فارقة قد يستنتج منها إيعاز باقتراعٍ منظّم لمرشح أو لائحة معيّنة.
وعليه، يقتضي تصحيح نتيجة هذا القلم وإضافة الاصوات لمستحقيها كما يلي:
إدغار معلوف /2/ الياس حنكش /2/ سامي الجميل /4/ جاد غصن /2/ ملحم رياشي /3/ رازي الحاج /2/ أنطوان خليل /1/ لائحة " كنّا ورح نبقى للمتن" /1/ المجموع: /17/ صوتاً.

2- القلم /169/ مدرسة برج حمود الرسمية الثالثة مستديرة الصالومي - غرفة رقم /4/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /76/ ورقة ملغاة من أصل /274/ مقترعاً أي 28? من عدد المقترعين. تبيّن بعد التدقيق أنّ الأوراق الباطلة عددها /77/ بحسب محضر الإنتخاب وبعد إعادة الفرز مجدداً من قبل المقرر، تبين انه لا يوجد بينها أي ورقة لصالح المستدعي جاد غصن.

3- القلم /173/ مدرسة برج حمود الرسمية الثالثة مستديرة الصالومي - غرفة رقم /6/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /37/ ورقة ملغاة من أصل /294/ مقترعاً. تبيّن بعد التدقيق أن الأوراق الباطلة عددها /37/ وأنّه جرى إلغاؤها أصولاً ولا تشوبها أي مخالفة ولم يُلغَ أي صوت لجاد غصن أو لائحته.

4- القلم /145/ مدرسة برج حمود الرسمية الثالثة - مستديرة الصالومي - غرفة رقم /5/
(تبيّن أنّ هذا القلم يقع في مدرسة الأربعين شهيد في الغرفة /8/)
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /34/ ورقة ملغاة من أصل /292/ مقترعاً. تبيّن بعد التدقيق أنّ الأوراق الباطلة عددها /15/ وليس /34/. كما تبيّن تسطير قرار من قبل رئيس لجنة القيد الإبتدائية على المحضر، وفيه أنّه احتسب للائحة الطاعن العدد الذي نالته فعلاً وهو /27/ صوتاً بدلاً من /17/ صوتاً كان القلم قد أخطأ في إحتسابها، وتبيّن أيضاً أنّ عملية فرز هذا القلم وإبطال الأوراق الـ /15/ صحيحة ومؤتلفة مع المعايير.
كما ظهر لاحقاً أنّ المستدعي أدرج خطأً هذا القلم، لأنه في الصفحة /28/ من استدعائه أورد القلم 145 الصحيح الواقع في مدرسة الأربعين شهيد في الغرفة /8/ وأنّ عدد المقترعين فيه /292/ وعدد الأوراق الباطلة /15/.

5-القلم /141/ برج حمود - مدرسة الأربعين شهيد - غرفة رقم /4/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /33/ ورقة ملغاة من أصل /258/ مقترعاً. تبيّن بعد التدقيق أنّ الأوراق الباطلة عددها /33/ ألغي بعضها خلافاً للأصول ويقتضي إعادة إحتساب /16/ ورقة إقتراع كما يلي:
أغوب باقرادونيان /9/ ملحم رياشي /3/ سمعان أبو فاضل /1/ لائحة " متن التغيير " /2/ لائحة " كنا ورح نبقى للمتن " /1/ المجموع: /16/ صوتاً.

6- القلم /20/ ثانوية الجديدة للبنات - غرفة رقم /5/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /31/ ورقة ملغاة من أصل /342/ مقترعاً. تبيّن لدى التدقيق أن عدد المقترعين والأوراق الباطلة الواردة في الإستدعاء مطابق لما هو في المحضر ولما صار فرزه مجدداً، وأنّ إبطال الأوراق صحيح ولم يطل الطاعن ولائحته أي إلغاء للأصوات.

وحيث إنّ النتائج المفصّلة آنفاً لا تأتلف مع ما ساقه المستدعي حول السيطرة الحزبية التي أدّت إلى إلغاء أصوات له وللائحته، لأن إلغاء الأوراق الباطلة اعتمد معايير موحدة وشمل الجميع من مرشحين ولوائح، وظهر أنّ ما يعود منها لصالح المستدعي ولائحته ضئيل جدّاً في حين أن الأوراق الباطلة العائدة لبقية اللوائح هي أكثر بكثير، مما يدل على عدم صحة أقواله وعدم وجود أي تأثير للأحزاب على الغاء أوراق الاقتراع.

ب- بالنسبة لإلغاء أوراق إقتراع تعسفاً.
حيث إنه بإعادة فرز أوراق الاقتراع الملغاة والتدقيق فيها في الأقلام التي حددها المستدعي وأدلى أنه الغي فيها 1143 صوتاً كونها لصالح لائحة "نحو الدولة" تبين ما يلي:

1- القلم رقم /100/ أنطلياس، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /10/، تبيّن من التدقيق أنّ /9/ أوراق أُبطلت من قبل هيئة القلم مع تسجيل تحفظ بشأن ورقة إقتراع واحدة تُرك أمر البتّ فيها إلى لجنة القيد التي اعتبرتها باطلة ليكون العدد /10/ أوراق باطلة لم يُلغَ من بينها أي صوت للمستدعي جاد غصن أو للائحة " نحو الدولة " التي ينتمي إليها.

2- القلم رقم /59/ ضبية، الثانوية الرسمية، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /16/، تبيّن من التدقيق أنّ عددها كان /18/ مع تدوين إعتراضين من قبل لائحتي " متن التغيير" و" نحو الدولة"، حول ورقتي إقتراع، فتمّ الأخذ بالإعتراضين لتصبح الأوراق الباطلة /16/ ومنها ورقة واحدة لصالح فيرينا رشاد العميل ولائحة " نحو الدولة " جرى إلغاؤها صواباً.

3- القلم رقم /33/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /24/ بحسب محضر الإنتخاب و/20/ بحسب لجنة القيد التي أعادت إحتساب /4/ أوراق تبيّن أن إبطالها لم يكن في موقعه القانوني السليم، كما تبيّن أنّه لا يوجد أي ورقة ملغاة لصالح المستدعي أو لائحة " نحو الدولة" .

4- القلم رقم /72/ المتين، المدرسة الرسمية، الغرفة /3/
عدد الاوراق الباطلة /16/ بحسب محضر الإنتخاب، ثم أعادت لجنة القيد إحتساب ورقة واحدة تبيّن أنّ إلغاءها غير مطابق للمعايير ليصبح عدد الأوراق الباطلة /15/ من ضمنها صوت واحد للمرشح لوسيان أبو رجيلي ولائحة " نحو الدولة " وأنّ إلغاء هذه الورقة مؤتلف مع المعايير القانونية.

5- القلم رقم /71/ المتين، المدرسة الرسمية، الغرفة /2/
عدد الاوراق الباطلة /11/، إلغاؤها صحيح بدون أن يظهر أي ورقة منها لصالح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ".

6- القلم رقم /242/ جل الديب، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /12/ بحسب محضر الإنتخاب، وأعيد الإحتساب /2/ منها من قبل لجنة القيد ليصبح عددها /10/ أوراق باطلة، تبيّن لدى الفرز مجدداً عدم إلغاء أي صوت من بينها للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة ".

7- القلم رقم /195/ بسكنتا المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /4/
عدد الاوراق الباطلة /17/، لدى التدقيق تبيّن أن إلغاءها مؤتلف مع المعايير القانونية وليس ثمّة ورقة ملغاة للمستدعي أو للائحة " نحو الدولة ".

8-القلم رقم /275/ سدّ البوشرية، المدرسة التكميلية للصبيان، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /15/، تبيّن أنّ إبطالها صحيح ومطابق للمعايير القانونية وهي لا تتضمن أي صوت للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة ".

9- القلم رقم /76/ المتين، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /14/، تبيّن من التدقيق أنه ينبغي إعادة احتساب ورقة واحدة للمستدعي جاد غصن /1/ وبالتالي للائحة "نحو الدولة" /1/ لأن إلغاءها غير مطابق للمعايير المعتمدة، وأنّ سائر الأوراق الباطلة إلغاؤها صحيح وصائب.

10- القلم رقم /48/ الزلقا، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /17/ بحسب محضر الإنتخاب، وصار التصحيح لاحقاً من قبل لجنة القيد بإعادة احتساب ورقة ليصبح العدد /16/ ورقة باطلة، تبيّن من التدقيق أنّ إبطالها صحيح وسليم ومنها ورقة واحدة لميريم إيلي جبر المنتمية للائحة " نحو الدولة ".

11- القلم رقم /93/ النقاش، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /10/
عدد الأوراق الباطلة /10/ تبيّن أنّ إبطالها متفق مع المعايير القانونية وأنّ ورقة واحدة منها عائدة للمستدعي جاد غصن وإلغاؤها غير مشوب بعيب.

12- القلم رقم /192/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /13/، تبيّن أن إبطالها متفق مع المعايير القانونية وأنّ ورقة واحدة منها عائدة للمستدعي جاد غصن ولائحة " نحو الدولة " وإلغاؤها صحيح وصائب.

13- القلم رقم /197/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /6/
عددت الأوراق الباطلة /10/، تبيّن أنّ إبطالها متفق مع المعايير القانونية وأنّ ورقة واحدة منها عائدة للمرشحة ميريم إيلي جبر ولائحة " نحو الدولة " وإلغاؤها صحيح وصائب.
14- القلم رقم /305/ عمارة شلهوب، مركز الشرطة البلدية، الغرفة /2/
عدد الاوراق الباطلة /16/، تتوافر فيها معايير الإلغاء ومنها ورقة إقتراع واحدة للائحة " نحو الدولة" تبيّن أنّ إبطالها صحيح.

15- القلم رقم /193/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /8/، ملغاة بشكل سليم ومطابق لمعايير الإلغاء القانونية وما من ورقة إقتراع لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها.

16- القلم رقم /91/ الميّاسة، صالة كنيسة مار يوسف، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /12/، إلغاؤها صحيح لا لبس فيه، ولا أوراق ملغاة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة".

17- القلم رقم /232/ بيت مري، المدرسة الثانوية الرسمية، الغرفة /2/
عدد الاوراق الباطلة /15/ بحسب محضر الإنتخاب، وجرى تدوين إعتراض حول إحدى أوراق الإقتراع التي احتسبتها لجنة القيد لاحقاً كورقة باطلة ليصبح العدد /16/ وتبيّن أنّ معايير الإلغاء مستوفاة وليس ثمّة أوراق من بينها عائدة لجاد غصن أو لائحة " نحو الدولة".

18- القلم رقم /143/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /15/، لم تُلغَ أي ورقة للمستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها، وتبيّن أن إبطال هذه الأوراق مؤتلف مع المعايير القانونية.

19- القلم رقم /35/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /26/ بحسب محضر الانتخاب، وقد أعادت لجنة القيد احتساب /5/ أوراق من بينها ليصبح العدد /21/ ورقة باطلة تبيّن أنّ إبطالها صحيح وأنّه ليس ثمة أوراق باطلة لصالح المرشح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة".

20- القلم رقم /34/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /8/، وهي ملغاة بشكل سليم ومتوافق مع المعايير المعتمدة، وتبيّن وجود ورقة واحدة منها لصالح المستدعي ولائحة " نحو الدولة "، إبطالها أيضاً صحيح وصائب.

21- القلم رقم /287/ سن الفيل، حي البلدة، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /12/، وتبيّن من التدقيق إلغاء صوت واحد للمستدعي جاد غصن، والإبطال صحيح إذ تضمّنت الورقة علامة x على صورته و علامة " على إسمه ثم كتب المقترع بخط يده في الأسفل إسم جاد غصن مع علامة x.

22- القلم رقم /46/ الزلقا، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /3/
عدد الاوراق الباطلة صفر بحسب المحضر، في حين تبيّن للجنة القيد وجوب إلغاء /12/ ورقة فاتخذت قراراً بهذا الشأن دوّن على محضر الإنتخاب. لدى فرز الأصوات مجدداً تبيّن أن قرار اللجنة صحيح وأنّه لم تُلغَ أي ورقة إقتراع للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة ".

23- القلم رقم /279/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية الرسمية للصبيان، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /14/، ودوّنت على المحضر الملاحظة التالية: " بعد إجراء عملية الفرز تبيّن لنا أنّ هناك /14/ ورقة تحمل إشارة وتمّ عرضها على المندوبين والموافقة على إلغائها ". ولدى التدقيق تبيّن وجود ورقتين منها لصالح المرشح جاد غصن ولائحة " نحو الدولة " وأنّ الإبطال صحيح ومؤتلف مع المعايير القانونية المعتمدة.

24- القلم رقم /244/ جل الديب، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /15/ بحسب محضر الإنتخاب، وأعادت لجنة القيد إحتساب صوتين /2/ منها بقرار دوّن على المحضر ليصبح بذلك عدد الأوراق الباطلة /13/. تبيّن من التدقيق أن إبطال الأوراق صائب وليس من بينها أي ورقة للمستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها.

25- القلم رقم /148/ برج حمود، مدرسة كيليكيان الغرفة /12/
عدد الأوراق الباطلة /7/، وتبيّن من التدقيق أنه أعيد فرز هذا القلم من قبل لجنة القيد الإبتدائية الأولى التي يرأسها القاضي ناظم الخوري، وجرى تنظيم محضر إضافي وقّعته اللجنة وأتت نتائجه مطابقة لمحضر هيئة القلم، كما تبيّن صحّة وسلامة إلغاء الأوراق الباطلة.

26- القلم رقم /140/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /17/، وتبيّن بعد التدقيق أن عدد الأوراق الباطلة كان بحسب محضر الإنتخاب المنظّم من قبل هيئة القلم /25/ ورقة إقتراع، وإعيد الفرز مجدداً من قبل لجنة القيد الإبتدائية الأولى التي نظّمت محضراً إضافياً يُظهر أنّ الأوراق الباطلة عددها /17/، كما تبيّن عدم وجود أي ورقة ملغاة من بينها لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها وأنّ إبطال الأوراق سليم وصائب.

27- القلم رقم /285/ سن الفيل، حي البلدة، المدرسة الرسمية، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /15/، وتبيّن من التدقيق أن مجموع الأوراق الملغاة المدوّن في محضر الإنتخاب المنظّم من هيئة القلم محدّد بـ/16/ ورقة، وأنّ لجنة القيد الإبتدائية برئاسة القاضي ساره بريش أعادت أحتساب ورقة واحدة لصالح لائحة " نحو الدولة " ليصبح عدد الأوراق الباطلة /15/، وذلك بحضور وبناءً لطلب المرشح لوسيان أبو رجيلي المنتمي إلى لائحة المستدعي نفسها. كما تبيّن أن إبطال الأوراق جاء منسجماً مع معايير الإلغاء ولم تبطل أي ورقة عائدة للمرشح جاد غص أو لائحة " نحو الدولة ".

28- القلم رقم /37/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /19/، وتبيّن، من التدقيق أنّ إلغاءها صحيح و مؤتلف مع المعايير القانونية وليس ثمّة ورقة للمستدعي أو للائحة التي ينتمي إليها.

29- القلم رقم /61/ ضبيه، الثانوية الرسمية، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /10/، وتبيّن من التدقيق أنّ إلغاؤها سليم وصائب بما فيها ورقة واحدة للائحة " نحو الدولة" حيث وضعت علامتا x و " على إسم لوسيان أبو رجيلي خارج المربع المخصص للإقتراع.

30- القلم رقم /274/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية الرسمية للصبيان، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /10/، وتبيّن من التدقيق أن الإبطال صحيح ومؤتلف مع المعايير المعتمدة وأنه ما من ورقة ملغاة لصالح المرشح جاد غصن أو للائحة التي ينتمي إليها.

31- القلم رقم /135/ برج حمود، مدرسة شامليان، الغرفة /11/
عدد الأوراق الباطلة /8/، وتبيّن من التدقيق أن عدد الأوراق الملغاة المدوّن في محضر الإنتخاب وفي الإعلان الملصق على باب قلم الإقتراع هو /8/، كما جرى تدوين ملاحظة من قبل رئيس لجنة القيد الإبتدائية الأولى على أحد مغلّفي القلم " أن الأصوات الملغاة غير مدرجة في هذا المغلّف"، وتبيّن أن كامل أوراق الإقتراع مختلطة ببعضها ضمن المغلف الآخر، وبنتيجة إعادة الفرز ألغت لجنة القيد صواباً /12/ ورقة إقتراع بدلاً من /8/ بدون أن ينل المستدعي أو لائحة " نحو الدولة " نصيباً من الإبطال.

32- القلم رقم /271/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية للبنات، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /19/، تبيّن بعد التدقيق صواب إلغاء الأوراق ووجود ورقة واحدة لصالح المرشح لوسيان أبو رجيلي ولائحة " نحو الدولة " بين الأوراق الباطلة.

33- القلم رقم /277/ سد البوشرية المدرسة التكميلية للصبيان، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /19/، وتبيّن من التدقيق أنّ إلغاءها صحيح ومطابق للمعايير القانونية بدون العثور على أوراق ملغاة لصالح المستدعي جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ".

34- القلم رقم /273/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية للبنات، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /20/ بحسب محضر الانتخاب و /15/ بحسب النتيجة النهائية، وتبيّن من التدقيق أنّ لجنة القيد الابتدائية أعادت احتساب /5/ أوراق، كما تبيّن أن إبطال ما تبقّى صحيح وسليم بدون وجود أي ورقة ملغاة لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها، علماً بأنّ ثمة أوراق لصالحهما كانت في عداد الأوراق الباطلة وأعيد احتسابها من قبل لجنة القيد.

35- القلم رقم /11/ البوشرية، ثانوية الأخطل الصغير، الغرفة /10/
يتبيّن من أوراق الإقتراع إلغاء /10/ أوراق باطلة، منها ورقة واحدة للمستدعي وللائحة التي ينتمي إليها، وقد أبطلت صواباً لسبب صحيح، كما تمّ إعتماد المعيار ذاته لإحتساب أوراق الإقتراع أو إلغائها، وبالتالي لا صحّة لما أدلى به الطاعن.

36- القلم رقم /12/ البوشرية، مدرسة الأخطل الصغير، الغرفة /11/
عدد الأوراق الباطلة /7/ بحسب محضر الإنتخاب وعدد المقترعين /308/، ودُوّنت إشارة على المحضر كالتالي:
" ولدى التدقيق بالجداول والمحاضر المنظّمة خلال عملية الفرز أمام رئيس القلم،
تقدّم المرشح جاد غصن باعتراضه وطلب إعادة فرز الأصوات.
لذلك،
تقرّر إعادة عملية الفرز أمام اللجنة الثالثة الإبتدائية.
الرئيس منصور القاعي "
ودوّنت على المحضر عبارة: " ملغى وأعيد الفرز " مع توقيع الرئيس.
وتبيّن بعد التدقيق، تنظيم محضر جديد من قبل لجنة القيد الإبتدائية يوثّق لإعادة عملية فرز الأصوات، وفيه ما يلي:
عدد المقترعين /309/ وعدد الأوراق الباطلة /20/، وتبيّن أن إبطالها صحيح وصائب وليس في عدادها أي ورقة لصالح المرشح جاد غصن الذي كان حاضراً ولا للائحة " نحو الدولة " .

37- القلم رقم /23/ الجديدة، ثانوية الجديدة الرسمية، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /17/، تبيّن لدى التدقيق أنّ إبطالها سليم ويحترم المساواة في المعايير المعتمدة، ولم تظهر أي ورقة ملغاة لصالح المستدعي ولا للائحة التي ينتمي إليها.

38- القلم رقم /38/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن بعد التدقيق أنّ إبطالها صحيح ومؤتلف مع المعايير القانونية ولا توجد أي ورقة منها عائدة للمستدعي أو للائحة " نحو الدولة ".

39- القلم رقم /310/ عين الخروبة، مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /23/، تبيّن بعد التدقيق عدم تسجيل أي ورقة باطلة في محضر الإنتخاب المنظّم من هيئة القلم ولا مجموع الأصوات المعوّل عليه، وورد في خانة المقررات في المحضر المذكور ما يلي: " تمّ إعادة الفرز مجدداً وقد جاءت النتيجة على الشكل المبيّن في المحضر المرفق ربطاً ،" وذيّلت العبارة بتوقيع عضوي لجنة القيد والرئيس الحايك، فجاءت النتيجة بعد إعادة الفرز لتشير إلى إبطال /23/ ورقة اقتراع تبيّن منها عدم وجود أي ورقة لصالح المستدعي جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ".

40- القلم /194/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /11/، تبيّن بعد التدقيق تدوين /5/ أوراق باطلة في محضر الإنتخاب المنظّم من هيئة القلم، مع ملاحظة حول وجود " ستة أصوات بحاجة إلى حسم من قبل القاضي، ورقة بيضاء وخمسة أوراق ملغاة ". قامت لجنة القيد الإبتدائية بحسم موضوع الأوراق الست واعتبرتها باطلة ليصبح عدد هذه الأوراق /11/. كما وجدت في المغلف /11/ ورقة باطلة تمّ التأكد من صواب إلغائها كلّها بدون أن يظهر من ضمنها أي ورقة عائدة للمستدعي أو للائحة التي ينتمي إليها.

41- القلم رقم /243/ جل الديب، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن بعد التدقيق أنّ إبطالها يتناسب مع معايير الإلغاء المعتمدة، ومنها ورقة واحدة لصالح لائحة " نحو الدولة " إلغاؤها صحيح.

42- القلم رقم /146/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /9/
عدد الأوراق الباطلة /16/، وتبيّن من التدقيق صواب إبطالها وعدم وجود أي ورقة اقتراع ملغاة عائدة للمرشح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة" .

43- القلم رقم /1/ السفارة اللبنانية في روما/إيطاليا.
(يراجع بشأنه ما ورد آنفاً تحت "أ")


44- القلم رقم /14/ البوشرية، ثانوية الأخطل الصغير، الغرفة /13/
عدد الأوراق الباطلة، /10/ يقتضي إعادة إحتساب /5/ أوراق منها لعدم إحترام المعايير المعتمدة للإلغاء، لكلّ من؛ جاد غصن/2/ إدغار معلوف /1/ رشيد أبو جودة /1/ أغوب باقرادونيان /1/ مع إضافة اصواتهم للوائح التي ينتمون إليها، وتصحيح النتيجة بإضافة /5/ أصوات إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

45- القلم رقم /222/ بيت شباب التحتاني، المدرسة الرسمية، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /13/، تبيّن لدى التدقيق فيها إلغاء صوتين للائحة " نحو الدولة " أحدهما إلغاؤه صائب أمّا الثاني فمخالف للمعايير فتقرر إعادة إحتسابه صوتاً واحداً للمرشحة ميريم إيلي جبر /1/ وبالتالي صوتاً واحداً للائحة " نحو الدولة" /1/، وتصحيح النتيجة وعدد المقترعين المعوّل عليه.

46- القلم رقم /31/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /1/
تبيّن أنّ هذا القلم موزّع ضمن مغلّفين الأول يحتوي على كامل المستندات دون أوراق الإقتراع الباطلة، والثاني يحتوي على كامل أوراق الإقتراع التي يصعب تمييزها. فأعيد فرز كامل القلم ليظهر أنّ أوراق الإقتراع الباطلة عددها /20/ في حين أنّ عددها بحسب المحضر والنتيجة النهائية هو /11/. وتجدر الإشارة إلى أنّه ما من أوراق باطلة عائدة للمستدعي جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة "، وعليه يقتضي تعديل النتيجة بإضافة أصوات لكل من ملحم رياشي /2/ سامي الجميل /1/ لائحة متن الحرية /1/ وحسم أصوات من كلّ من رازي الحاج /2/ الياس حنكش /3/ سيمر صليبا /1/ ابراهيم كنعان /5/ وإدغار معلوف /2/، وحسم /9/ أصوات من عدد المقترعين المعول عليه، وتصحيح النتائج.

47- القلم رقم /179/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /7/، وهو مطابق لما ورد في محضر الإنتخاب حيث سجّلت /4/ أوراق بيضاء، ودوّن خطأً في خانة الأصوات المعوّل عليها أنّ مجموع الأوراق الباطلة والبيضاء هو /11/ فتمّ إدخال هذا الرقم إلى خانة الأوراق الباطلة في الحاسوب وأتت النتيجة مغلوطة. وبعد التدقيق والفرز تأكد وجود /7/ أوراق باطلة فقط وأنّ إلغاءها سليم وصائب ويعود للمرشح جاد غصن واللائحة التي ينتمي إليها ورقة واحدة منها، ويقتضي بالتالي إضافة /4/ أوراق إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

48- القلم رقم/36/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /13/، منها ورقة واحدة للمستدعي واللائحة التي ينتمي إليها، وتبيّن تدوين إعتراض في المحضر لمندوبة لائحة " متن الحرية " على إلغاء ثلاثة أوراق إقتراع، وأنّه تقرر ردّ إعتراضها.
وتبيّن بعد التدقيق والفرز مجدداً أنّ الإعتراض واقع في موقعه الصحيح، فتقرّر إعادة إحتساب الأوراق الثلاث للائحة " متن الحرية " /3/ وكصوت تفضيلي للمرشح رازي الحاج /2/ والمرشح سليم الجلخ/1/، كما تقرّر إعادة إحتساب صوت واحد /1/ للنائب ميشال المرّ وبالتالي للائحة " معاً أقوى " /1/، وصوت واحد /1/ للنائب الياس حنكش وبالتالي للائحة " متن التغيير " /1/، وصوت واحد /1/ للنائب ملحم رياشي وبالتالي للائحة " متن الحرية " /1/، فيكون مجموع الأصوات التي أعيد احتسابها /6/ والأوراق الباطلة /7/. وعليه ينبغي التصحيح وإضافة الأصوات إلى مستحقيها وإلى اللوائح التي ينتمون إليها كما وإضافة /6/ أصوات إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

49- القلم رقم /137/ برج حمود، مدرسة شامليان، الغرفة /13/
عدد الأوراق الباطلة /7/ بحسب محضر القلم، ولدى التدقيق والفرز تبيّن أن العدد صحيح خلافاً لما جاء في استدعاء الطعن وفي النتيجة النهائية حيث ورد أنّ عدد الأوراق الباطلة /9/، كما تبيّن أنّ الاوراق الباطلة لا تتضمن أي ورقة لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها وأنّ إلغاء الأوراق سليم وصائب، ويقتضي بالتالي التصحيح وإضافة صوتين /2/ إلى عدد أصوات المقترعين المعوّل عليه.

50-القلم رقم /120/ برج حمود، مدرسة مسروبيان، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /6/ بحسب محضر الإنتخاب، و/12/ بحسب النتيجة النهائية التي تبنّاها الطاعن، ولم يتبيّن من التدقيق والفرز أنّ لجنة القيد الإبتدائية اتخذت قراراً بإبطال أوراق إضافية، فيكون إدخال العدد /12/ في الحاسوب من قبيل الخطأ في حين تأكد وجود /6/ أوراق باطلة إبطالاً صحيحاً ومتفقاً مع المعايير المعتمدة بدون العثور على أي ورقة ملغاة لصالح المرشح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ". فينبغي تصحيح العدد المعوّل عليه بإضافة /6/ أصوات.

51- القلم رقم /138/ برج حمود، دار البلدية، الغرفة /4/
(تمّ نقل هذا القلم إلى مدرسة " الأربعين شهيد" ودوّنت لجنة القيد ملاحظة بذلك على المغلّف الخارجي)
عدد الأوراق الباطلة /10/ بحسب محضر الإنتخاب، و/12/ بحسب النتيجة النهائية التي تبناها المستدعي بدون أن يتبيّن أي تصحيح أو تعديل بموجب قرار أو ملاحظة أو محضر إضافي من قبل لجنة القيد. لدى إعادة الفرز والتدقيق تبيّن أن الاوراق الباطلة عددها /10/ وليس ثمّة أوراق ملغاة لصالح المستدعي أو لائحة " نحو الدولة " ، فيقتضي التصحيح بزيادة صوتين /2/ إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

52- القلم رقم /144/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /20/، وتبيّن من التدقيق والفرز وجوب إعادة احتساب ورقة واحدة لصالح النائب أغوب باقرادونيان ولائحة " معاً أقوى"، أما باقي الأوراق فإبطالها سليم وصحيح وعددها /19/ منها ورقة واحدة للمرشحة فيرينا العميل ولائحة " نحو الدولة" أبطلت لمخالفتها المعايير فيقتضي تصحيح النتائج وإضافة صوت واحد /1/ إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

53- القلم رقم /139/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /19/، تبيّن من التحقيق وفرز الأوراق الملغاة مجدداً، عدم وجود أي ورقة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة "، كما تبيّن إلغاء ورقتين خلافاً للمعايير القانونية تتضمّن الأولى علامة x صحيحة ضمن المربع لكل من ميشال المر وأغوب باقرادونيان والثانية علامة" صحيحة ضمن المربع لكل من المرشحين ذاتهما، ويقتضي بالتالي إحتساب صوتين للائحة "معاً أقوى" دون الأصوات التفضيليّة، وإضافة صوتين على عدد المقترعين المعوّل عليه.

54- القلم رقم /117/ برج حمود، مدرسة مسروبيان، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن من التدقيق وجوب إعادة إحتساب /3/ أوراق بسبب عدم إنسجام إلغاؤها مع المعايير المعتمدة، علماً أنّه ليس ثمة أوراق باطلة لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها.
تضاف الأوراق الثلاث المُعاد إحتسابها للائحة معاً أقوى /3/ وكصوت تفضيلي لأغوب باقرادونيان /3/، و/3/ أصوات تزاد على عدد أصوات المقترعين المعوّل عليه.

55- القلم رقم /160/ برج حمود، مدرسة مار يوسف، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /14/، تبيّن من التدقيق أنها لا تتضمن أي صوت ملغى لصالح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة"، كما تبيّن وجوب إعادة إحتساب صوت للائحة " متن الحرية " لكون الورقة تضمّنت علامة " لكل مرشّح في هذه اللائحة وضمن المربع المخصص للإقتراع، فيقتضي احتسابها لمصلحتها دون الأصوات التفضيلية، وإضافة صوت /1/ على عدد المقترعين المعوّل عليه.
56- القلم رقم /121/ برج حمود، مدرسة مسروبيان، الغرفة /12/
عدد الأوراق الباطلة /7/، تبيّن من التدقيق وإعادة الفرز أن العدد /10/ الوارد في النتائج النهائية وفي استدعاء الطعن غير سليم وغير مبرّر وهو مخالف لمحضر الإنتخاب وللإعلان الملصق على باب الإقتراع، وما من تعديل صادر عن لجنة القيد الإبتدائية برئاسة القاضي ساره الحاج، وعليه يقتضي إضافة /3/ أصوات على عدد المقترعين المعوّل عليه، مع لفت الإنتباه إلى صحّة وصواب إلغاء الأوراق السبع /7/ التي لا تحتوي على أي ورقة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة" .

57- القلم رقم /201/ بعبدات، مبنى البلدية، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /20/، تبيّن لدى التدقيق أنّ مندوبة " نحو الدولة " اعترضت على إلغاء إحدى الأوراق وسجّل إعتراضها في المحضر. بعد إعادة الفرز تبيّن أنّ هيئة القلم لم تراعِ المعايير وأنه يقتضي إعادة احتساب /10/ أوراق من أصل /20/ معتبرة باطلة، وذلك على النحو التالي:
منى سكّر /1/ = لائحة متن التغيير /1/
رندا عبود /1/ = لائحة معاً أقوى /1/
جاد غصن /3/ = لائحة نحو الدولة /3/
إدغار معلوف /2/ = لائحة كنّا ورح نبقى للمتن /2/
ملحم رياشي /2/
رازي الحاج /1/ = لائحة متن الحرية /3/
كما ينبغي إضافة /10/ أصوات إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

58- القلم رقم /349/ مزرعة يشوع، الثانوية الرسمية، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /28/، منها /4/ فقط للائحة نحو الدولة ومن بينها /3/ للمستدعي جاد غصن، وتبيّن أنّ معيار الإلغاء في بعضها لا يستقيم وينبغي تصحيح الوضع بإعادة إحتساب /20/ ورقة كما يلي:
جاد غصن /2/ ابراهيم كنعان /5/ ادغار معلوف /5/ سامي الجميل /2/ لائحة متن التغيير /1/ ملحم رياشي /5/ وإضافة تلك الأصوات إلى لوائحهم والى عدد المقترعين المعوّل عليه.
كما يتبيّن أنه لا إعتراضات مدوّنة في محضر الإنتخاب إنما يوجد إعتراضان مدونان أمام لجنة القيد الإبتدائية؛ الأول من قبل لائحة " كنا ورح نبقى للمتن" بشخص المحامي وسيم زكّا يتضمن إحتجاجاً بسبب إلغاء أوراق إحتوت على علامتي X و? بأشكال مختلفة على غرار ما دلى به الطاعن في استدعائه، والثاني من قبل لائحة "معاً أقوى " للعلل ذاتها.

59- القلم رقم /167/ برج حمود، مدرسة مار يوسف، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /14/، تبيّن من التدقيق وجود /13/ ورقة إقتراع إبطالها مطابق للمعايير وليس فيها أي ورقة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة "، وورقة واحدة /1/ يجب إعادة إحتسابها كونها تضمنت علامات x ضمن المبربّعات المخصصة لأعضاء لائحة نحو الدولة وبالتالي فهي صحيحة وتعتبر صوتاً للائحة المذكورة بدون أصوات تفضيلية، ويقتضي تصحيح النتائج وإضافة صوت واحد /1/ إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.

60- القلم رقم /176/ برج حمود، دار البلدية، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن لدى التدقيق أنّ إلغاء /11/ منها مطابق للمعايير، وورقة واحدة عائدة للائحة " نحو الدولة " ينبغي إعادة إحتسابها لتضمنها علامة " في المربّع العائد لفيرينا العميل وعلامة " في المربّع العائد لجاد غصن، فتحسب صوتاً للائحة المذكورة بدون أصوات تفضيلية، ويقتضي تصحيح النتائج وإضافة صوت واحد /1/ لعدد المقترعين المعوّل عليه.

61- القلم رقم /141/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /4/
62- القلم رقم /169/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /4/
63- القلم رقم /173/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /6/
64- القلم رقم /145/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /5/
65- القلم رقم /20/ الجديدة، ثانوية الجديدة للبنات، الغرفة /5/
(يراجع بشأن هذه الأقلام ما ورد آنفاً تحت "أ")
66- القلم رقم /15/ البوشرية، ثانوية الأخطل الصغير، الغرفة /14/
(جرى إلغاؤه وعدم إحتساب نتيجته)
67- القلم رقم /145/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /5/
(قلم غير صحيح، لا وجود له)

وحيث إنّه تجدر الإشارة إلى أن المجلس حرص على التدقيق في صوابية إلغاء أوراق الإنتخاب ووحدة المعايير المعتمدة، وذلك في الأقلام المعاد فرزها لهذا السبب، وأيضاً في تلك التي دقّق فيها لأسباب أخرى مختلفة، ليتبيّن له أن عدد أوراق المستدعي أو لائحته التي طالها الإبطال ضئيل جداً مقارنة بباقي المرشحين واللوائح، وأنّ الإبطال بالإجمال كان صحيحاً وفي مطلق الأحوال تمّ تصحيح الأخطاء من قبل المجلس وتعديل النتائج.

3- في طلب إعادة احتساب القلم رقم 88.
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّه تمّ إلغاء القلم رقم /88/ المنصورية المتضمن /40/ صوتاً للائحة نحو الدولة بسبب خطأ مادي يسهل تصحيحه ما أسهم في تغيير نتيجة الإنتخابات واستتبع عدم حصول اللائحة التي ينتمي إليها على الحاصل بفارق /88/ صوتاً فقط وبالتالي فوزه بالمقعد النيابي. وأضاف أن المعلومات التي في المحضر مطابقة لمحتواه وأنّه وصل مختوماً بالشمع الأحمر والمحضر جاء موقعاً من قبل مساعدي رئيس القلم ولم يتم تسجيل أي إعتراض من المندوبين، وكل ما في الأمر عدم توقيع رئيس القلم سهواً.

وحيث إنّه تبيّن لدى التدقيق في القلم رقم /88/ المنصورية خلو محاضر فرز نتائج اللوائح ومحاضر فرز الأصوات التفضيلية التي نالها كلّ مرشح من أي توقيع خلافاً لقول المستدعي بأن رئيس القلم وحده لم يوقّع سهواً.

وحيث إنّه جرى الإستماع لإفادة القاضي سارة بريش رئيسة لجنة القيد الإبتدائية الرابعة في المتن فأفادت أنّ القلم /88/ المنصورية من الأقلام التي وصلت مفتوحة ولدى معاينته تبيّن أن كامل أوراق الفرز بيضاء وغير موقّعة من أحد، وأنّه على الرغم من ذلك راجعت الأرقام المدوّنة في محضر النتيجة ليتبيّن أنها غير مطابقة، وبسبب هذه المخالفات الثلاث تقرّر إلغاء القلم وإبطال نتيجته، وأيّدت المحضر المنظّم من اللجنة وأكدت أنّ أحداً لم يعترض على إلغاء نتيجة القلم ولو فعل أي مندوب لكانت دوّنت إعتراضه فوراً في المحضر.

وحيث إنّه جرى الإستماع أيضاً لإفادة رئيسة القلم ماري جميل سركيس التي أكّدت أن نتائج فرز الأصوات إن كان بالنسبة للوائح أم للأصوات التفضيلية غير مختتمة بالتسطير منعاً لأي إضافات ولا هي موقّعة من أحد، وأضافت " بالفعل أجزم أننا لم نوقّع ولم نتّخذ الإجراءات اللازمة سهواً وبدون إنتباه نظراً لضغط العمل."

وحيث إنّه بسؤالها " هل يعقل ألاّ يتنبّه أحد من المندوبين أو الكاتب أو المعاونين وحتى أنت كرئيسة قلم إلى وجوب تنفيذ الإجراءات المفروضة قانوناً؟ "، أجابت: " كلا لم يتنبّه أحد ولم يلفت نظري أي شخص من الموجودين معنا في القلم أثناء الفرز".

وحيث إنّه في ظلّ ما يعتري القلم /88/ المنصورية من شوائب ونواقص هي تدابير وإجراءات جوهرية صار إغفالها، يكون قرار إبطال نتيجته وعدم إحتسابها في موقعه القانوني الصحيح، فيردّ طلب الطاعن لهذه الجهة. علماً ان حصة لائحته فيه هي 39 صوتاً مقابل 88 و71 و59 صوتاً لباقي اللوائح.

4- في طلب إعادة احتساب عدد المقترعين انطلاقاً من عدد التواقيع على لوائح الشطب.
حيث إن المستدعي يدلي بأن عدد أصوات المقترعين الذي إعتمدته لجان القيد مبني على الأخطاء التي اعترت المحاضر فبلغ /95853/ صوتاً، إلاّ أن العدد الفعلي لم يتخطَّ / 95100/ صوتاً بحسب المعلومات التي جُمعت من مختلف الماكينات الإنتخابية.

وحيث إنّ اللجوء إلى الماكينات الحزبية والخاصة والتذرّع بأرقامها غير الرسمية لا يشكّل إثباتاً على صحّة ما يدّعيه مستدعي الطعن.
وحيث إنّ المستدعي يتذرّع بنماذج عن أقلام إقتراع يعتبرها دليلاً على عدم الدّقة في إحتساب الأصوات، وذلك بهدف التوصّل إلى تخفيض عدد المقترعين وما يستتبعه من إنخفاض في الحاصل الإنتخابي، فصار التدقيق في تلك الأقلام على النحو التالي:

يدلي المستدعي حول القلم /107/ بتغرين أنّ عدد المقترعين بحسب محضر الفرز هو /357/ صوتاً أما المعتمد من قبل لجنة القيد فهو /358/ صوتاً، وقد تبيّن من مراجعة محضر الإنتخاب وجداول فرز اللوائح والأصوات التفضيلية وتحقيقها ولوائح شطب الناخبين ولا سيما تعداد المقترعين، أن العدد الصحيح هو /358/ الظاهر في مختلف المستندات بدون أي إشارة إلى العدد /357/ الذي يتذرّع به المستدعي.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /12/ البوشرية الغرفة رقم /11/ بأنّ عدد الأصوات بحسب المحضر هو /308/ أما العدد المعتمد من لجنة القيد فهو /309/ ليتبيّن من المراجعة والتدقيق أنّ عدد المقترعين هو /308/ ومدوّن في المحضر ما يلي: " ملغى وأعيد الفرز " و " لدى التدقيق بالجداول والمحاضر المنظّمة خلال عملية الفرز أمام رئيس القلم، تقدّم المرشح جاد غصن بإعتراضه وطلب إعادة فرز الأصوات، لذلك تقرر إعادة عملية الفرز أمام اللجنة الثالثة الإبتدائية. الرئيس منصور القاعي ."
ونظّمت اللجنة محضر إنتخاب جديد بعد إعادة الفرز بناء لطلب المستدعي شخصياً فتبيّن أن عدد المقترعين مطابق للوائح الشطب وهو /309/ وليس /308/ وجرى توقيع المحضر بعد إضافة صوت واحد بناءً لمشيئة الطاعن.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /283/ سن الفيل بأن عدد المقترعين بحسب لوائح الشطب هو /296/ أمّا بحسب المحضر فهو /298/، ليتبيّن من المراجعة والتدقيق أنّه لم يتم إحتسابه أصلاً، مع التذكير ان هذا القلم ليس مطعونا بصحته انما فقط ذكر كنموذج لاثبات حصول فوارق في الأصوات، علماً أن مجموعه غير داخل أصلاً ضمن عدد أصوات المقترعين نتيجة لعدم احتسابه.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /233/ بيت مري بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /310/ أمّا بحسب لجنة القيد فهو/309/، ليتبيّن من المراجعة والتدقيق أنّ عدد المقترعين الصحيح هو /309/ فيكون التصحيح الذي قامت به لجنة القيد صائباً وسليماً، لا سيما أنّه عند جمع أصوات المقترعين بحسب لوائح الشطب تبيّن أنّ المجموع هو /309/.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /84/ المطيلب بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /339/ أما بحسب لجنة القيد فهو/338/ ، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أن المستند المبرز منه تحت رقم /10/ ليست صورة محضر القلم ولا مستنداً رسمياً إنما ورقة منظّمة على الحاسوب الخاص بماكينته الإنتخابية وفيها أنّ العدد هو /338/. أما المستند رقم /10/ ب فهو كناية عن صورة النتيجة النهائية الصادرة عن لجنة القيد ويظهر فيها أن عدد المقترعين هو /339/.
عند مقارنة هذه النتائج مع لوائح الشطب وتعداد أوراق الإقتراع مجدداً ومن قراءة محضر الإنتخاب العائد للقلم، يتبيّن أنّ العدد الصحيح الوارد فيه هو /339/ ولا أثر للرقم /338/ الذي يتذرّع به المستدعي خطأً.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /23/ الجديدة بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /415/ أما بحسب لجنة القيد فهو /413/، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أنّ المستند المبرز منه تحت رقم /11/ ليس مستنداً رسمياً ولا يمثّل صورة محضر القلم إنما ورقة منظّمة على الحاسوب الخاص بماكينته الإنتخابية وفيها أنّ العدد هو /415/.
أما المستند رقم/11/ ب فهو كناية عن صورة النتيجة النهائية الصادرة عن لجنة القيد ويظهر فيها أنّ عدد المقترعين هو /413/.
عند مقارنة هذه النتيجة مع لوائح الشطب وتعداد أوراق الإقتراع مجدداً وقراءة محضر الإنتخاب العائد للقلم، تبيّن أنّ العدد الصحيح هو /413/ ولا أثر للرقم /415/ الذي يتذرّع به المستدعي خطأً، ومردّ ذلك أنّ عدد الأوراق البيضاء المدوّن في محضر القلم وفي نتيجة لجنة القيد والمطابق لواقع الحال هو /18/ أما عدد تلك الأوراق المسجّل في المستند الخاص العائد لماكينة المستدعي فهو /20/ وهو مصدر اللغط الذي أثير حول الفارق البالغ صوتين.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /159/ برج حمود بأن عدد المقترعين بحسب محضر الإعلان هو /160/ بدون تسجيل أي ورقة بيضاء أو ملغاة، أما بحسب لجنة القيد فهو /167/ ، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أنّ مستندات القلم ولا سيما محضر الإنتخاب ولوائح الشطب وجداول فرز الأصوات وأوراق الإقتراع تظهر العدد الصحيح وهو /167/ مع وجود /3/ أوراق ملغاة وبدون أي ورقة بيضاء.
ونشير إلى كون المستند رقم /12/ (محضر الإعلان) موقع من المندوبين ويخلو من توقيع الكاتب ورئيس القلم ويبدو من التدقيق في مضمونه أنّه صار جمع الأصوات التفضيلية بدون الأوراق الملغاة وخاصة بدون الأصوات العائدة للوائح ما أوقع المستدعي في الغلط؛ لأنّ ما يتبيّن من مضمون محضر الإنتخاب الرسمي والموقع أصولاً، وخلافاً لمستند الطاعن رقم /12/، أنّ مجموع أصوات كلّ من اللوائح " معاً أقوى " /22/ وليس /21/ و " متن التغيير " /30/ وليس /29/ و " كنا ورح نبقى للمتن " /23/ وليس /22/ و " نحو الدولة " (أي لائحة المستدعي) /35/ وليس /34/، فيكون الفارق البالغ /7/ أصوات بين العدد /160/ والعدد الصحيح /167/، ناتجاً عن مجموع أصوات اللوائح أي /4/ أصوات بالإضافة الى الأوراق الملغاة وعددها /3/.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /252/ روميه بـأن مجموع عدد المقترعين لم يسجّل في المحضر وأنّه بإحتساب نتيجة المحضر ظهر /224/ مقترعاً بدون تسجيل أي ورقة بيضاء أو ملغاة، أمّا بحسب لجنة القيد فهو /227/، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أنّ المستدعي أبرز تحت مستند رقم /13/ صورة عن " بيان الأصوات التي نالتها كلّ لائحة والاصوات التفضيلية لمرشحيها" وليس صورة عن محضر الإنتخاب، وبالتالي لا يسعه القول " وبحساب النتيجة بحسب المحضر " لأن البيان المبرز لا يتضمن خانة للأوراق البيضاء ولا للأوراق الملغاة ما أوقعه في الغلط. والصحيح أنّه تبيّن من محضر الإنتخاب العائد للقلم أنّ عدد المقترعين/227/ مع ورقتين باطلتين /2/ وورقة بيضاء واحدة /1/. كما تأكّد عدد المقترعين أيضاً من تعداد أوراق الإقتراع مجدداً ومقارنتها مع عدد الموقعين على لوائح الشطب. فيكون هذا العدد مطابقاً للذي إعتمدته لجنة القيد.

يدلي المستدعي حول القلم رقم /325/ عينطورة بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /382/ أمّا بحسب لجنة القيد فهو /383/، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق وإعادة الفرز والتمحيص في لوائح الشطب أنّ عدد المقترعين الفعلي هو /382/، فيقتضي تصحيح النتيجة.

يدلي المستدعي حول القلم /235/ بيت مري بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /329/ أما بحسب لجنة القيد فهو /330/، ليتبين بعد المراجعة والتدقيق وإعادة الفرز وعدّ التواقيع في لوائح الشطب أن عدد المقترعين الفعلي هو /330/ فتكون لجنة القيد عمدت إلى تصحيح خطأ مادي في الفرز والعد أو في التدوين. ويوجد خطأ آخر في الإعلان المبرز من المستدعي تحت مستند رقم /9/ إذ يجب أن تحسم الأوراق الباطلة وعددها /11/ من عدد المقترعين البالغ /329/ بحسب الإعلان المذكور ليصبح العدد المعوّل عليه /318/ وليس /317/ كما ورد في ذاك الإعلان.

وحيث تقتضي الإشارة إلى أنّ موضوع عدد المقترعين المثار من قبل المستدعي مستشهداً بعدد من الأقلام تنطوي بحسب إدلاءاته على مخالفات تفضح التباين في الأرقام، ليس الموضوع الحاسم طالما أنّ العدد المعول عليه لإحتساب الحاصل الإنتخابي هو العدد الصافي بعد حسم مجموع الأوراق الباطلة من عدد المقترعين، كما أنّه تأكد بالدليل القاطع أنّ الأقلام التي حددها المستدعي لم يتوافق مضمونها مع المستندات التي أبرزها، ولم يعثر فيها على أي مخالفات أو شوائب، باستثناء قلم عينطورة رقم /325/ الذي أملى التصحيح بحسم صوت /1/ من أصل مجموع المقترعين في المتن ليصبح /95852/ بدلاً من /95853/.

فيقتضي ردّ ما أدلى به المستدعي تحت هذا السبب.

5- في طلب عدم احتساب نتائج القلم رقم 15 البوشرية، 8 برج حمود مدرسة مسروبيان والأصوات التي نالها الياس حنكش في منطقة البوشرية الجديدة والبالغة 766 صوتاً.

أ- بالنسبة للقلم رقم 15 البوشرية.
حيث إنّ المستدعي يدلي بأن القلم رقم /15/ البوشرية تشوبه مخالفات عديدة حدّدها بما يلي:

- عُثر على محضر الإنتخاب خالياً من أي معلومة وموقعاً على بياض ما يشكل مخالفة للمادتين /105/ و/106/ من قانون الإنتخاب ويدعو إلى الشك ويؤلف قرينة على وجود تلاعب في أوراق الصندوق.
- لا يحتوي المغلف على أي ورقة ملغاة في حين يظهر في البيان الملصق على باب قلم الإقتراع أنّ فيه /48/ ورقة باطلة، ما يشكل مخالفة للمادة /102/ من قانون الإنتخاب، وأنّه لدى إعادة الفرز من قبل لجنة القيد تبيّن وجود /14/ ورقة باطلة فقط مع ظهور ورقتين مجهولتي المصدر أدخلتا في عداد الأوراق الباطلة، وسجّل المستدعي إختفاء /32/ ورقة من المفترض أنّها ملغاة. وأضاف أنّ ذلك كلّه موثّق من قبل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE.
- وجود أسماء مضافة بخط اليد على لوائح الشطب غير مؤشّر عليها بخاتم وزارة الداخلية والبلديات ما يخالف المادتين /35/ و/89/ من قانون الإنتخاب.
- وجود إختلافات وفوارق غير مبرّرة بين الإعلان الملصق على باب قلم الإقتراع وبين المحضر الذي وضعته لجنة القيد حيث يتبيّن أنّ عدد أوراق الإقتراع بحسب محضر الإعلان هو /199/ أما بحسب لجنة القيد فهو /206/ وأنّ عدد الأوراق الملغاة بحسب الإعلان هو /48/ أما بحسب لجنة القيد فهو /16/ وأنّ العدد المعوّل عليه في محضر الإعلان هو /150/ أمّا في محضر لجنة القيد فهو /190/.

وحيث إنّ المستدعي يدلي بأن لجنة القيد تجاوزت القواعد القانونية التي يعتبرها اجتهاد المجلس الدستوري من الأصول التي يترتب على مخالفتها بطلان نتائج الإنتخاب، ويطلب إبطال نتيجة القلم رقم /15/ البوشرية وعدم إحتسابها.

وحيث إنّ المجلس الدستوري طلب من وزارة الداخلية والبلديات القلم رقم /15/ البوشرية فوصل مغلّف واحد فقط فارغ إلاّ من بعض المظاريف الصغيرة الخاوية التي لا تحتوي على أي ورقة إقتراع فأعيد طلب المستندات ثلاث مرات إضافية، وبصيغ مختلفة كمثل " الغرفة 15 " وطلب القلم رقم /14/ البوشرية لأن القلم رقم /15/ كان موقعه في الغرفة رقم /14/ وذلك تداركاً لأي سهوٍ في ضمّ الأوراق والمستندات إلى أي مغلّف آخر، فلم تأتِ النتيجة إيجابية.

وحيث إنّ المستدعى ضدهما لم يعلقا على مسألة زيادة الأسماء بخط اليد على لوائح الشطب أو ينفياها.

وحيث إنّه تعذر على المجلس التحقق من مستندات القلم رقم /15/ البوشرية والتدقيق فيها لفقدانها وعدم العثور عليها رغم طلبها عدة مرات.

وحيث " إن المجلس يعتبر أن المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الإنتخاب أو لوائح الشطب هي التي لا تمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الإنتخاب تماماً كما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر أو اللوائح مما يوجب إبطال نتائج الإنتخاب في الأقلام المعنيّة."
(قرار المجلس الدستوري رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000)

وحيث إنّ رئيس لجنة القيد رقم /3/ دوّن على المغلّف الوحيد العائد للقلم المذكور ما يلي:

" المغلفات كانت مفتوحة باستثناء المغلّف الذي يتضمن المحضر والذي كان مقفلاً، صرّح رئيس القلم والكاتب بأن المغلفات تمزّقت ."

وحيث إنّ الأمور الإجرائية، التي نصّ عليها قانون الإنتخاب، إنما تتكامل جميعها مع بعضها البعض؛ وذلك بهدف ضمان صحّة العملية الإنتخابية، وإنّ عدم التقيّد بها، يفسح المجال واسعاً أمام التلاعب بنتائج الإنتخاب، والعبث بإرادة الناخبين.
وحيث إنّ وصول المغلّف العائد لكلّ قلم إلى لجنة القيد الإبتدائية مختوماً بالشمع الأحمر، إجراء اعتمد لكي لا يتمّ العبث بمحتوياته، في حين أنّ القلم موضوع الطعن وصل مفتوحاً إلى لجنة القيد ووصل بدون مستندات إلى المجلس الدستوري.

وحيث إنّ المغلف المنزوع عنه الشمع الأحمر والمسلّم إلى لجنة القيد الإنتخابية يُفترض إحتواؤه على لوائح الشطب التي لم يتمكّن المجلس الدستوري من التحقيق في خلّوها من الإضافات اليدوية، كما يُفترض أن يضم محضر ضبط نتائج الفرز وهو مستند أساسي يعتبر صحيحاً حتى ظهور البيّنة المعاكسة، فيما استقر الإجتهاد على عدم جواز أخذ البيّنة الشخصية وغيرها بالإعتبار لدحض مضمون محاضر الإنتخاب، وهذا المحضر لم يقيّض أيضاً للمجلس الدستوري الإطلاع عليه والتحقق من مضمونه.

يراجع في الفقه الفرنسي:

" Le conseil exige d'abord, pour conclure à l'annulation de l'élection, que l'irrégularité soit d'une gravité telle qu'elle ait porté atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin en ayant eu une influence déterminante sur les résultats de l'élection.
Sont encore qualifiées de graves, les irrégularités qui privent le conseil de la possibilité de vérifier la sincérité des résultats du vote, soit parce que les documents essentiels comme la liste d'émargement manquent au dossier, soit par le nombre d'incorrections dans la rédaction des feuilles de dépouillement ou des procès-verbaux, soit tout simplement par les multiplicités des irrégularités.

Dominique Rousseau, Droit du Contentieux Constitutionnel, L.G.D.J, 11eme édition 2016, p.474.

لكلّ هذه الأسباب يقتضي إلغاء نتيجة القلم رقم /15/ البوشرية، وبالتالي إخراج نتيجته البالغة /190/ صوتاً من حصيلة الأرقام المعوّل عليها وتصحيح نتائج الإقتراع تبعاً لذلك، فيحسم للائحة " نحو الدولة " /24/ صوتاً وللمستدعي جاد غصن /13/ صوتاً، بالإضافة إلى حسم الأصوات العائدة لسائر اللوائح والمرشحين.


ب- بالنسبة للقلم رقم 8 برج حمود.
حيث يقتضي الإشارة الى ان رقم القلم هو 117 مدرسة مسروبيان وان رقم الغرفة هو 8.

وحيث إنّ المستدعي يدلي حول هذا القلم؛ بانتحال الصفة بالإقتراع عن سيّدة باستعمال بطاقة هوية مزوّرة، جازماً أنّها لم تكن عملية فردية.

وحيث إنّه لدى التدقيق في القلم المذكور تبين أنه دونت على المحضر الملاحظة التالية:
" عند الساعة التاسعة والست دقائق حضرت الناخبة ماريا أزنيكيان (رقم السجل 58/ رقم الهوية 000014611264، اسم الأب ديران) وأدلت بصوتها بعدما أبرزت بطاقة هويتها. وعند الساعة الثالثة والخمس وأربعون دقيقة حضرت ناخبة بنفس الإسم ونفس المعلومات المذكورة أعلاه مبرزة بطاقة هوية وجواز سفرها."

وحيث إنّه بمراجعة قوائم الناخبين في الصفحة /9/ تحديداً تبيّن في رقم القيد /58/ تسجيل الملاحظة نفسها التي دوّنت على المحضر في خانة الملاحظات، كما بدا لافتاً أنّه يلي اسم الناخبة المذكورة اسم طامار أزنيكيان التي تحمل اسم الوالد والوالدة نفسهما ما يدلّ أنّها شقيقتها، والتي وقّعت مقابل اسمها إشعاراً بالإقتراع، بدون أن يتبيّن في أي ساعة انتخبت الشقيقة وما إذا كانت قد حضرت برفقة المقترعة الأولى أم الثانية.

وحيث إنّه بدا لافتاً أيضاً أنّ رقم بطاقة المقترعة الأولى المدوّن في المحضر، مطابق لرقم الهوية الصحيح المدوّن في لائحة الشطب بموازاة اسم ماريا أزنيكيان، غير أنّ رئيس القلم لم يدوّن رقم بطاقة هوية المقترعة الثانية ولا رقم جواز سفرها لكي يفسح في المجال للمقارنة، ولم تدوّن كذلك أي ملاحظة بشأن الصورة الفوتوغرافية وما إذا كانت متشابهة في البطاقتين.
وحيث إنّ المجلس الدستوري أخذ بما يلي:

" ويندرج تحت هذا السبب الإدعاء بالتزوير المبني على قول المدعو ... أنّ هناك من اقترع باسمه في لبنان في حين أنّه كان موجوداً في استراليا، وأنّ الإقتراع باسمه حصل في القلم رقم /170/ ...
وبما أنّه على فرض حصوله، فإنه يبقى حالة منعزلة لا تقدّم ولا تؤخر في العملية الإنتخابية."
(قرار المجلس الدستوري رقم 17/2019 تاريخ 21/2/2019)

وحيث إنّ المستدعي لم يثبت ولم يقدّم البيّنة أو بدء البيّنة على تحقق حالات إنتحال صفة شبيهة، أو حالات إقتراع بواسطة أشخاص بُدلاء عن الناخبين الحقيقيين.

وحيث إنّ طلب عدم إحتساب القلم رقم /117/ برج حمود ينتهك أصوات الناخبين الذين عبّروا بحرية عن إرادتهم في اختيار من رغبوا في منحه صوتهم، ويجافي أبسط قواعد ومبادئ ديمقراطية الإنتخاب وصدقيته، ولا يجوز تعميم حالة فردية شاذّة على نتائج قلم بأكمله بدون مبرّر.
فيقتضي ردّ طلب المستدعي لهذه الناحية.

6- في طلب تصحيح الحاصل بناء على التواقيع الفعلية في لوائح الشطب.
حيث إنّ المستدعي يسند طلبه هذا على عدد المقترعين المنقول عن الماكينات الإنتخابية لدحض العدد الرسمي الصادر عن لجان القيد معتبراً أنّه جرى إضافة أسماء بخط اليد على قوائم الناخبين.

وحيث إنّ المجلس الدستوري إستقرّ على مبادئ أساسية منها وجوب الإثبات أو إقتران الطعن بالبيّنة أو بدء البيّنة، وأنّ عبء الإثبات على عاتق الطاعن، ولا يأخذ المجلس بالأمور العمومية غير الدقيقة والمبهمة ولا يستند على أقوال الإعلام ولا على نتائج الماكينات الإنتخابية الخاصة.

وحيث إنّ المستدعي أدلى بواقعة يتيمة حول إضافة أسماء على لوائح الشطب بخط اليد في القلم /15/ البوشرية الذي تقرّر إلغاؤه، بدون تحديد أقلام أخرى يعتقد أنّه جرى فيها العبث بقوائم الناخبين، لكي يتمكّن المجلس الدستوري من ممارسة سلطته الإستقصائية.

وحيث إنّ المستدعي لم يُبيّن أنه تقدم باعتراض حول واقعة العبث بقوائم الناخبين سواء أمام هيئة القلم أم أمام لجنة القيد، فلا يؤخذ بالسبّب المثار في هذا الصدد.

وحيث إنّ الفقه والإجتهاد الدستوريين نحوا هذا المنحى:

"Le Conseil Constitutionnel adopte la même attitude :
Tous les incidents, toutes les irrégularités qui se produisent au cours du scrutin ou du dépouillement doivent être mentionnés au procès-verbal, sinon il considère que le grief n'est pas établi. "

Loïc Philip: Le Contentieux des élections aux assemblées politique, L.G.D.J 1961 page 130.

وأيضاً:

" Pour que les irrégularités invoquées par le requérant soient examinées, le conseil constitutionnel exige soit un commencement de preuve, soit qu'elles aient été mentionnées au procés- verbal, sinon elles ne sont pas considérées comme établies."

Favoreu et Philip: Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 8e édition 1995, page 213.


وحيث إنّه من شأن الإعتراضات والملاحظات المدوّنة في محضر الإنتخاب تمكين القاضي من تقدير صحة العملية الإنتخابية، لذلك، ولكي يصار إلى بحث الإعتراض، أوجب المجلس الدستوري الإرتكاز على مستند أساسي هو محضر الضبط الذي يعتبر صحيحاً حتى ظهور الدليل المعاكس، فاستقرّ على عدم جواز الأخذ بالبيّنة الشخصية في الإعتبار لدحض مضمون محاضر الإنتخاب إلاّ في حالات نادرة.

وحيث تأسيساً على ما تقدّم يقتضي رد الطلب.
7- في الادلاء بالتزوير الدائري.
حيث إنّ المستدعي أدلى بواقعة التصويت في أحد أقلام جلّ الديب بورقة عادية بيضاء وأبقى معه المقترع ورقة الاقتراع الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وكانت لجان التوعية قد نبّهت الى خطورة هذا النوع من التزوير الذي ينجم عنه عملية إحيال دائرية تطال مركز اقتراع بكامله، إذ يقوم مدبّر العملية بوضع الإشارة الى جانب اسم المرشح الذي يعمل لمصلحته ويسلم ورقة الاقتراع الرسمية الى ناخب آخر الذي عليه أن يضع الورقة التي بحيازته في الغلّف ويُخرج معه ورقة الاقتراع الرسمية التي استلمها من رئيس القلم وهكذا دواليك لمرّات عدّة.

وحيث إنّ المستدعي أدلى بهذا الخصوص أيضاً أنّ التزوير المشار إليه حصل في قلمين من أقلام جلّ الديب حيث نال النائب أغوب باقرادونيان أصواتاً تفوق سائر ما حصّله في باقي الأقلام في البلدة المذكورة، وأيّد إدلاءاته بنتائج القلمين المشتبه بهما.

وحيث يتبيّن أن المستدعي لم يتناول هذا السبب في باب القانون ولا في المطالب ولم يحدد ما إذا كان يهدف إلى طلب إلغاء نتيجة قلمي جل الديب أم لا.

وحيث إنّ المجلس الدستوري الواضع يده على استدعاء الطعن والحريص على صحة الإنتخابات ونزاهتها، تبيّن له في ضوء المعطيات التي تقدّم بها الطاعن ومن التدقيق في مستندات القلم رقم /241/ جل الديب (ثانوية جل الديب الرسمية) الغرفة رقم /1/ ما يلي:

أ‌- دوّنت ملاحظة في خانة الإعتراضات في محضر الإنتخاب من قبل رئيسة القلم صفاء درغام تضمّنت الآتي:
" 1- ألغينا لائحة واحدة للمقترع أوليفر روكس الحكيم سجل /14/ الأم سهام الرمّوز - روم كاثوليك جل الديب لأنه كان معه لائحة مختلفة عن اللائحة الرسمية ووضعها بالمغلف في الصندوق وعلمنا بذلك من أبيه الذي اقترع وراءه ووجدنا اللائحة الرسمية عند المعزل.
2- وألغيت اللائحة الثانية لأنه وجد عليها علامة فارقة وهي ممنوعة رسمياً.
ولقد أضفناهم للمغلف الكبير. "
ب‌- وجدت في المغلف لائحة مطبوعة على الكومبيوتر وعليها شعار " معاً أقوى " وفيها علامه x مطبوعة على الآلة الكاتبة في خانة المرشح ميشال الياس المر وليس أغوب باقرادونيان، وهي الورقة التي أبطلتها هيئة القلم.
كما وجدت معها الورقة الرسمية المضبوطة في المعزل والتي لم تستخدم للإقتراع بموجبها وبالتالي لم يجرِ التداول بها مرات عدّة كما خشي المستدعي.
ج- نال النائب أغوب باقرادونيان في هذا القلم /16/ صوتاً ونال المستدعي جاد غصن /12/ صوتاً.
د- يظهر في لوائح الشطب أنّ القلم مخصص في غالبيته للناخبين الأرمن من الذكور.
ه- يتضح من لوائح الشطب أن أوليفر روكس الحكيم مواليد 1985 إقترع فعلاً وأنّ والده روكس الياس الحكيم مواليد 1942 اقترع ايضاً، ما يتوافق مع الإشارة المدونة في محضر الإنتخاب.

وحيث إنّ المجلس الدستوري دقق كذلك في مستندات القلم رقم /245/ جل الديب (ثانوية جل الديب الرسمية) الغرفة /2/ الذي شكك المستدعي في نتائجه، فتبيّن الآتي:

أ‌- ورد في محضر الإنتخاب أنّ النائب أغوب باقرادونيان نال /22/ صوتاً وأن المستدعي جاد غصن حاز على /25/ صوتاً.
ب-لا ملاحظات أو إعتراضات مدوّنة في المحضر ولا مخالفات في العملية الإنتخابية التي جرت في هذا القلم، ولا مبرّر للإرتياب والتشكيك.
ج- تبيّن من قوائم الناخبين أنّ القلم مخصص بمعظمه للناخبين الأرمن من الإناث ما يعزز منطقياً عدد الأصوات الذي حصّله النائب أغوب باقرادونيان خلافاً لباقي أقلام جل الديب.
د- إنتفت الشكوك لمّا تبيّن أنّه لم يتم التداول بالورقة الرسمية التي ضبطت في المعزل العائد للقلم /241/ جلّ الديب، وأنّ ورقة الإقتراع هذه لم تتسرب بالتالي إلى كامل أقلام مركز الإقتراع كما أوحى به المستدعي.

وحيث إنّه في ظل هذا الواقع الذي يؤكد خلوّ العملية الإنتخابية في القلمين المذكورين من أية شوائب مؤثرة في النتيجة، يقتضي ردّ إدلاءات المستدعي بهذا الصدد.

8- التشكيك في البرنامج الانتخابي الالكتروني.
حيث إنّ المستدعي يدلي بوجود عدّة شوائب وأخطاء في البرنامح الإنتخابي ظهرت خلال الإنتخابات السابقة وتم الطعن على أساسها، وبأنّه في الإنتخابات الراهنة أتت النتائج مخالفة لنتائج الماكينات الإنتخابية كافة بدليل تهنئة النائب سامي الجميل للمستدعي عبر الإعلام إستناداً على نتائج تلك الماكينات، وتجاه هذا الواقع يصبح من حقه طلب الكشف والتأكد من سلامة المواصفات بواسطة خبير برمجة محايد.

وحيث إنّ المستدعى بوجههما علّقا على هذا الطلب واعتبرا أنّ التشكيك بعمل البرنامج الإلكتروني ينعكس على الإنتخابات برمّتها ويمتد أثره إلى كافة الدوائر ولا يقتصر على المقعد النيابي المطعون فيه.

وحيث إنّ مبررات المستدعي وأسبابه أتت عمومية ومستندة على أخطاء وشوائب منسوبة لإنتخابات سنة 2018 ومشفوعة ببعض ما جاء في مخالفة القرار رقم 2/2019 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 21/2/2019، بدون أن يشير إلى خلل محدّد أو مخالفة معيّنة أو أي تلاعب.

وحيث يتبيّن أنّ بعض الأخطاء الظاهرة في نتائج الإنتخابات النيابية المعلنة والموثّقة في الحاسوب، لا تعود إلى تلاعب في البرنامج الإلكتروني إنما إلى العامل البشري في إدخال المعلومات ولا يمكن أن يكون وليد اختراق أو تلاعب، ولا يجوز الإعتداد بالعموميات وبنتائج الماكينات الإنتخابية الحزبية أو الخاصة كدلالة للتشكيك في سلامة البرنامج الإلكتروني.

وحيث إنّ المجلس الدستوري أكّد بنتيجة تحقيقات سابقة مع أهل الخبرة في شركة Arabia GIS ، المسؤولة عن وضع برامج الكمبيوتر للإنتخابات، أنّه لا يمكن التلاعب بالبرنامج كما يدلي الطاعن: " إنّ برامج الحواسيب المستخدمة لدى لجان القيد الإبتدائية والعليا لا تسمح بإحداث أي تغيير أو تبديل في المعلومات التي أدخلت إليها بمعرفة رؤساء لجان القيد وبعد الإستعانة بكلمات السّر الخاصة المعطاة لهم وحدهم حصراً."
(قرار المجلس الدستوري رقم 2/2019 تاريخ 21/2/2019)
فيقتضي ردّ هذا السبب أيضاً.

9- تصحيح النتائج.
حيث إنّ العملية الإنتخابية تقرن بطبيعتها القانون بالواقع، وبالتالي تتعلق النزاعات الناشئة عنها بالقضاء الشامل ما يبيح لقاضي الإنتخابات تعديل قرارات هيئات ولجان الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات، فيتدخل كمرجع أعلى لأن من ضمن إختصاصه مراقبة واقعية الإقتراع واحتساب الأصوات عند الإقتضاء وتصحيح النتيجة المغلوطة.

"… le juge de l'élection est investi de plein droit du pouvoir de réviser le recensement , et il peut faire porter son contrôle non seulement sur les points qui lui sont signalés par la protestation, mais encore sur tous ceux qui peuvent exercer une influence sur le calcul de la majorité. Il peut donc, il doit même, dans certains cas … refaire tous les calculs et toutes les vérifications nécessaires pour établir les véritables résultats de l'élection ; cette opération, une fois soumise au juge, lui est soumise toute entière, parce qu'elle est indivisible, et que toute ses parties s'enchaînent comme les divers éléments d'une même opération arithmétique…"

Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t.II, p. 318.

وحيث إنّ دور المجلس الدستوري كقاضٍ إنتخابي من وجهه التقني، لا يجعل من المجلس قاضي نظامية الإنتخاب بل يخدم لا محال الدور الأساس في مراقبة صحة الإنتخاب وصدقيته.

وحيث إنه في المحصّلة، يقتضي تصحيح النتائج في ما خص اللوائح المتنافسة والمرشحين وعدد المقترعين المعوّل عليه على النحو التالي:

بالنسبة لأصوات اللوائح:

متن التغيير /22511/ بدلاً من /22523/
متن الحرية /21242/ بدلاً من /21301/
كنا ورح نبقى للمتن /20524/ بدلاً من /20533/
معاً أقوى /15979/ بدلاً من /15997/
نحو الدولة /11543/ بدلاً من /11555/

بالنسبة لأصوات المرشحين:

سامي الجميل /10463/ بدلاً من /10466/
الياس حنكش /6141/ بدلاً من /6148/
ابراهيم كنعان /5510/ بدلاً من /5513/
الياس بو صعب /4046/ بدلاً من /4050/
ملحم رياشي /15199/ بدلاً من /15254/
أغوب باقرادونيان /4986/ بدلاً من /4973/
ميشال المرّ /8578/ بدلاً من /8607/
جاد غصن /8522/ بدلاً من /8526/
رازي الحاج لا تعديل

بالنسبة لعدد المقترعين المعوّل عليه:

يصبح /93050/ بدلاً من /93149/

وحيث إنّه تأسيساً على النتائج المصححة أعلاه يحتسب الحاصل الإنتخابي الأول على الشكل التالي:
العدد المعوّل عليه /93050/ ÷ /8/ عدد المقاعد = الحاصل الإنتخابي الأول /11631/ بدلاً من /11643/
وحيث إنّ لائحة " نحو الدولة " التي ينتمي إليها المستدعي نالت /11543/ صوتاً، تبقى دون الحاصل الإنتخابي الجديد بفارق /88/ صوتاً، تماماً كما كان الفارق سابقاً.

وحيث إنّ التصحيح أعلاه لا يؤثر في النتيجة المعلنة، فتردّ المراجعة لهذه الجهة بعد إدخال التعديلات أعلاه على الأعداد والمجاميع.

10- في أعمال الرشوة الانتخابية.
حيث إنّ المستدعي يدلي تحت هذا السبب بأنه في منطقة البوشرية الجديدة، أوقفت عناصر أمن الدولة شخصاً مع ابنته بالجرم المشهود وهما يوزعان رشاوى مالية، وسرعان ما أقرّا أمام الضابطة العدلية بما نسب إليهما وأنّ الرشاوى هي لمصلحة النائب الياس حنكش وأنّ أحد الأشخاص كان يمدّهما بالمال.
وحيث إنّ المستدعي حلل أرقام النتائج في المنطقة التي حصلت فيها عملية شراء الأصوات ليبرهن كيف أنّ النائب حنكش حصل على /766/ صوتاً في حين حصل النائب سامي الجميّل على /762/ صوتاً، فتكون نتيجة المستفيد من شراء الأصوات قد فاقت تلك التي نالها رئيس حزبه ومتصدّر لائحته، ثم قارن مع أقلام عائدة لمناطق أخرى مجاورة ليبرهن هذه المرّة أنّ النائب سامي الجميل حصل على ما يقارب أربعة أضعاف ما ناله النائب الياس حنكش في تلك الأقلام، وليطلب إبطال وعدم إحتساب نتائج أقلام البوشرية الجديدة التي عاب نتيجتها شراء الأصوات.

وحيث إنّ المستدعي يعتبر الرشوة من الأعمال المشينة التي تؤدي إلى تغيير نتائج الإنتخابات من طريق إستغلال ضيق حال الناخب وعوزه، ويقتبس:

La fraude droit être sanctionnée car elle fausse l'expression du droit des citoyens.

كما يعتبر عدم تدخل المجلس الدستوري لمعاقبة من استفاد من الرشوة من شأنه تكريس حالات غير قانونية وتشريع إعتمادها وينقل من قرارات المجلس ما يلي:

" وحيث إنّه في ما يتعلق بالقضاء الإنتخابي، وفي إطار ممارسة رقابته على العمليات الإنتخابية، يتمتع القاضي الدستوري بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستنبطها ويعود له أن يرتّب النتائج عليها، بصرف النظر عما إذا كانت مخالفة أو غير مخالفة لقانون الإنتخاب."

وحيث إنّ المستدعى بوجهه أغوب باقرادونيان ردّ في جوابه على المراجعة بأنّه " من غير المبرّر عدم توجيه الطعن لمن يتهمه المستدعي بالرشوة، ومن ثم الإستناد إلى واقعة الرشوة من أجل إلغاء عدد من أصوات المقترعين الذين صوتوا بشكل حرّ وسليم بهدف تخفيض الحاصل الإنتخابي : أمّا إذا كان يدعي الطاعن أنّ النائب المنتخب الياس حنكش ارتكب فعل الرشوة بشكل منظّم في دائرة المتن فيقتضي هنا إلغاء كافة أصوات المرشح في المتن وإعلان خسارته."

وحيث إنّه بتاريخ 26/9/2022 جرى الإستماع إلى المستدعي جاد غصن الذي أفاد بأنه علم بتوقيف شخص يدعى إيلي شمعون بجرم الرشوة، كما علم من بعض زملائه بواقعة استجواب النائب الياس حنكش في الملف ذاته وأنّ شخصاً يدعى كميل واكيم كان يموّل شمعون المذكور، ولا علم له بمصير الشكوى. وأضاف بالسؤال أنّه علم من وسائل الإعلام بتصريح صادر عن النائب حنكش ورد فيه أنه لم ينفِ أمام مدعي عام جبل لبنان موضوع الرشوة لكن قال أنه ليس المحرّض.

وحيث إنّه بتاريخ 26/9/2022 جرى الإستماع أيضاً إلى النائب الياس حنكش الذي أفاد أنّهم كحزب وزّعوا اصوات الناخبين المتعاطفين معهم بحسب المناطق وخرجت بنصيبه منطقة الجديدة البوشرية السدّ، وأنه لا يعرف إيلي شمعون ولا ابنته، إنما يعرف كميل فيليب واكيم العضو في بلدية الجديدة وفي حزب الكتائب. وأضاف أنه صار سماعه من قبل مدعي عام جبل لبنان حيث قال أنه بالفعل لا يعلم بأمر الرشوة إنما في حال قام به أحد المحازبين فهو لا يغطي أحداً وليأخذ القانون مجراه، وأنّه لم يحرّض ولم يطلب من أحد شراء الأصوات، وأنّ سبب وجوده في الشأن العام هو لمكافحة كل أنواع الفساد والرشوة والأعمال المماثلة التي تستفزّه جداً.

وحيث إنّ المستدعي تقدّم في 25/10/2022 بصورة عن سجل أساس النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تظهر في متنه الشكوى رقم /17362/ المقامة بوجه كل من رندا نمر شمعون ونمر شمعون شمعون وكميل فيليب واكيم والنائب الياس رائيف حنكش بجرم الرشوة الإنتخابية، وإنها أحيلت إلى قاضي التحقيق الأول بتاريخ 7/6/2022.

وحيث إنّه بتاريخ 31/10/2022 ورد من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بناءً للطلب، كامل الملف المسجّل برقم تحقيق 167/13931/2022 والمشتمل على المستندات كافة لا سيما محاضر التحقيقات الأولية ومذكرات دفوع شكلية وورقة طلب بالإدعاء على من ذكروا أعلاه بجرائم المواد 352 و 354 و352/219/201 من قانون العقوبات، فقرر المجلس الدستوري التوسع في التحقيق وباشر تحقيقاته بواسطة المقررين بتاريخ 28/11/2022.


وحيث يتأكد مما تقدم حصول شراء أصوات انتخابية لمصلحة لائحة "متن التغيير" والصوت التفضيلي للمرشح الياس حنكش.

وحيث اذا كان يرجح من التحقيقات ان مصدر الأموال هو الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب المرشح على لائحته السيد الياس حنكش، الا ان هذا الترجيح لا يبلغ درجة اليقين حيال تأكيد كميل واكيم انه مصدر الأموال وبمبادرة شخصية منه وثبوت تسليمه الأموال لنمر شمعون الذي كان يتولى دفعها مع آخرين.
وحيث لم ينهض من التحقيقات اية علاقة مباشرة أو غير مباشرة للنائب الياس حنكش بشراء للاصوات لا كفاعل معنوي او مادي ولا كمتدخل او شريك او محرض اذ لم يرد في افادة أي من المستمعين سواء الذين دفعوا او الذين صوتوا وجود أي تواصل مع السيد حنكش.

وحيث ان النائب حنكش نفى بدوره معرفته بأي من الأشخاص، باستثناء كميل واكيم بصفته عضوا في بلدية الجديدة وفي حزب الكتائب كما نفى علاقته بشراء الأصوات او حتى معرفته بها أو بأي من أصحاب الأسماء المدونة في المفكرة المضبوطة البالغ عددها 267 إسما، طالبا ملاحقة من يثبت تورطه.

وحيث ان المستدعي لم يطعن بصحة نيابة السيد حنكش ويطلب ابطالها انما طلب فقط الغاء الأصوات التي نالها في منطقة الجديدة-البوشرية انطلاقا من واقعة شراء الأصوات، وذلك بهدف تخفيض الحاصل الانتخابي الأول لتكون اللائحة التي ينتمي اليها من عداد اللوائح المؤهلة.

وحيث اذا كان شراء الأصوات الانتخابية يشكل عملاً مشينا بحق العملية الانتخابية ويسيء الى صدقيتها فانه لا يمكن تحميل نتائجه لشخص لم تثبت علاقته به، واذا كان هذا الشخص قد استفاد مباشرة او مداورة من ذلك الشراء فانه يقتضي ان يتحمل المسؤولية على قدر الإفادة في حال أمكن تحديدها.

وحيث في القضية الحاضرة وفي حال التسليم جدلاً بأن المبالغ المدفوعة وصلت لحوالي سبعماية مليون ل.ل. وان مجموع الذين صوتوا هو كما ورد في الفكرة 267 اسماً وان جميعهم صوتوا لمصلحة السيد الياس حنكش وفقاً للتحقيقات الأولية، علما ان بعض من تمّ استماعهم أفادوا أنهم صوتوا لمصلحة غيره، فإن هذا العدد لا يؤثر على النتيجة.

وحيث لا يمكن مجاراة الطاعن وإلغاء جميع الأصوات البالغة 667 صوتاً والتي نالها السيد حنكش في جميع أقلام الجديدة البوشرية- السد إنطلاقاً من عملية شراء الأصوات.


لــــــــــــــــذلك

يقرر بالأكثرية:
أولاً- في الشكل:
قبول الطعن شكلاً.

ثانياً- في الأساس:
1-تصحيح النتيجة النهائية بعد ضمّ وحسم الأصوات التي نالها أو خسرها كل مرشح وكل لائحة، وذلك إستناداً الى ما جاء في الحيثيات آنفاً.

2-تصحيح عدد أصوات المقترعين المعوّل عليه في دائرة المتن، وبالتالي تصحيح الحاصل الانتخابي الأول واعتماد الأعداد المبيّنة في الحيثيات آنفاً.

3-رد الطعن لسائر أسبابه وجهاته.

4-إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.
5- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

القرار 18
رقم المراجعة: 5/و
تاريخ 14/6/2022
المستدعي: حيدر زهر الدين عيسى-المرشح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دارة الشمال الأولى-عكار.
المستدعى ضده: النائب محمد أحمد رستم-النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 22 / 12/ 2022 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 27/9/2022، وعلى قرار التوسع بالتحقيق تاريخ 26/10/2022، وعلى التقرير الإضافي وعلى مجمل أوراق الملف.
تبين ان السيد حيدر زهر الدين عيسى، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية لدورة شهر أيار عام 2022، عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى-عكار، قدّم استدعاء بتاريخ 14/6/2022، بوجه النائب أحمد محمد رستم المعلن فوزه عن المقعد إياه، سجل في قلم المجلس الدستوري برقم 5 بتاريخ وروده، وطلب قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وإعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد أحمد محمد رستم عن المقعد العلوي، وبالتالي تصحيح النتيجة، بعد إعادة احتساب الأوراق المعلن بطلانها من دون وجه حق للائحة "عكار أولاً"، وإعلان فوزه أي فوز المستدعي عن المقعد المذكور.
وقد عرض انه ترشح للانتخابات النيابية، لدورة شهر أيار عام 2022 عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى-عكار على لائحة "عكار أولاً" التي نالت /41761/صوتاً، وترشح المستدعى ضده عن المقعد إياه على لائحة "الاعتدال الوطني" التي نالت /41848/صوتاً، أي أن الفرق هو 87 صوتاً فقط وكان الحاصل الانتخابي الثاني 12159.7 فكانت حصة "عكار أولاً" 3.434 ونالت ثلاثة مقاعد توزعت على النواب أسعد درغام، جيمي جبور ومحمد يحيى، وحصة "الاعتدال الوطني" 3.441، فنالت أربعة مقاعد توزعت على النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان والمستدعى ضده أحمد رستم، وان النتيجة ما كانت جاءت على هذا الشكل لولا المخالفات التي حصلت في فرز الأصوات واحتسابها، وإبطال العديد من أوراق اللائحة التي ينتمي اليها دون وجه حق.
وأدلى بأن مراجعة الطعن مستوفية لجميع الشروط الشكلية ويقتضي قبولها شكلا وفي الأساس بأن ثبوت إبطال العديد من أوراق الاقتراع العائدة للائحة "عكار أولاً" في بعض الأقلام من دون وجه حق أدى الى تخفيض عدد اصواتها وبالتالي الى فوز المستدعى ضده وان الأوراق التي أبطلت دون وجه حق هي:
-104 أوراق في الأقلام 1 و2 و3 و4 حنيدر، يعود معظمها للائحة "عكار أولاً" أبطلت بسبب وجود صوتين تفضيليين.
-سبع أوراق في قلمي برج العرب بزعم تضمنها إشارات مميزة. وذلك من أصل أربع عشرة ورقة
-24 ورقة في قلمي السماقية، بزعم تضمنها علامات مميزة. من أصل 41 ورقة
-346 ورقة في أقلام وادي خالد وعددها أحد عشر قلما بسبب وجود صوتين تفضيليين وهي تعود بغالبيتها للائحة عكار أولاً.
-37 ورقة في أقلام تلبيرة 1 و2 و3
وتبين ان مراجعة الطعن أبلغت من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية بتاريخ 14/6/2022، كما أبلغت من المستدعى بوجهه المطعون بصحة نيابته، بتاريخ 15/6/2022
وتبين ان الأخير، وكيله المحامي هادي حبيش، قدّم لائحة جوابية بتاريخ 28/6/2022، استعرض فيها الأقوال الواردة في الطعن، ناسباً اليها الغموض وعدم الدقة وعدم الوضوح وعدم الصحة والثبوت وأدلى في القانون بوجوب قبول لائحته شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وفي الأساس رد الطعن للأسباب التالية:
1-لان مهلة الطعن هي مهلة اسقاط لا يحق للطاعن بعد انقضائها تقديم أي مستند او دفاع جديد.
2-لان عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن، وان اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على عدم الاخلال بهذا المبدأ، وبأنه يترتب على الطاعن تقديم البينة أو بدء بينة أو اثبات على انه قدّم اعتراضاً على المخالفات التي يدعيها الى رئاسة قلم الاقتراع او لجنة القيد، وبأنه في حال عدم تقديم مثل هذا الاعتراض يعتبر الادعاء مجرداً من أي اثبات، كما يترتب عليه تقديم الاثبات على ان ما يدلي به من مخالفات او وقائع أثرت سببياً في نتيجة انتخاب منافسه.
3-لخلو المراجعة من أي إثبات دقيق، جدي، موثق وحاسم
4-لعدم ارفاق المراجعة بأي مستند خطي ثبوتي
5-لعدم اتخاذ اية إجراءات قانونية مسبقة لإثبات صحة طعنه واضفاء الجدية والدقة عليه.
6-لوجوب توفر شرط الضرورة لإجراء التحقيق عملاً بالمادة 48 من القانون 243/2000 والضرورة توجب ان تكون الوسائل المدلى بها هامة وجدية ومن شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.
7-لان المخالفات المدعى حصولها تشوبها عيوب توجب عدم الأخذ بها وعدم التحقيق فيها واهمالها كليا لأنها:
أ-غير مثبتة بأي مستند خطي كاعتراض أو شكوى.
ب-يسودها الابهام وعدم الوضوح وعدم الجدية وعدم الدقة.
ج-تتضمن مقاربات رقمية تقريبية لا يمكن الأخذ بها.
وطلب استطراداً، إذا قرر المجلس إجراء التحقيق في الأوراق الملغاة في الأقلام التي ذكرها المستدعي ان يصار أيضا الى التحقيق في الأقلام القرى التالية: فنيدق-حلبا - قبعيت- البرج، وادي الجاموس، عمارة، السويسة، مجدلا، تاشع، خريبة الجندي، العيون، الرامة والعريضة وإعادة فرز كامل أقلامها لجهة تحديد الأوراق الباطلة وإعادة احتساب الأصوات التي كان يجب ان تنالها كل لائحة.
وتبين ان المستدعي طلب في جلسة استجوابه ان يشمل التدقيق في الأوراق الملغاة في بلدات: ببنين، عكار العتيقة، المجدل، المقيبلة والرامه ،
وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات أودعت المجلس، بناء لكتابين وجههما اليها، جميع المحاضر وأوراق الاقتراع العائدة للأقلام التي طلب الفريقان التدقيق بها.
وبتاريخ 26/10/2022، قدّم المستدعي مذكرة توضيحية
-بنـــــــــــــاءً عليـــــــــه-
أولاً-في الشكل:
1-في قبول المراجعة شكلاً:
حيث ان المراجعة الحاضرة وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية كافة شروطها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
2-في مذكرة المستدعي:
حيث ان المستدعي قدّم مذكرة بتاريخ 26/10/2022
وحيث انه بموجب المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/99 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي رقم 243/2000 يقدّم المرشح الخاسر الطعن، في مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطعن شكلاً،
وحيث ان المادة 25 من القانون 250 التي عطفت عليها أيضاً المادة 46 من القانون 243 نصت على ان يذكر في الاستدعاء الأسباب التي يستند اليها الطعن وعلى أن يرفق به الوثائق والمستندات التي تؤيده،
وحيث إنه، استناداً الى ما تقدّم، لا يكون للطاعن الحق بتقديم أي مذكرة ومستند بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على صدور النتيجة وقد انتهت المهلة في 16/6/2022، ولا مجال للتوسع بالتفسير وإفساح المجال لتقديم المذكرات، علما أنه يظل بإمكان المقرر أو المجلس عندما يرى ضرورة تكليف الفرقاء او أحدهم بتقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة،
وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي عدم ضم المذكرة للملف واخراجها منه لهذا السبب.
ثانياً-في الأساس:
حيث أن المستدعي يطلب ابطال نيابة المستدعى ضده السيد أحمد محمد رستم عن المقعد العلوي بسبب الغاء أوراق اقتراع تعود الى لائحة عكار أولاً دون وجه حق كما يطلب إعادة احتساب تلك الأوراق وتصحيح نتيجة الانتخابات وإعلان فوزه.
وحيث إنه بعدما حدد في الاستدعاء أوراق الاقتراع التي ادعي انها الغيت دون وجه حق وانها تعود بمعظمها للائحة عكار أولا وهي 104 أصوات في أقلام حنيدر، سبع أورق من أصل 14 في قلمي برج العرب، أكثر من 24 ورقة من أصل 41 ورقة في قلمي السماقية، 346 ورقة في أقلام وادي خالد و37 ورقة في أقلام تلبيرة، طلب في استجوابه التحقيق إضافة في الأوراق الملغاة في أقلام بلدات ببنين، عكار العتيقة، المجدل، المقيبلة والرامه،
وحيث يتبين ان المستدعي حدد أولاً وبشكل دقيق، بعض أقلام الاقتراع الواردة فيها الأوراق الملغاة، وحدد ثانياً، وبشكل دقيق أيضاً الأوراق التي يعتبرها ملغاة دون وجه حق، وادعى ثالثاً ان غالبية الأوراق في باقي الأقلام التي حددها تعود الى "لائحة عكار أولاً" التي ينتمي اليها.
وحيث انه حيال هذا التحديد وما تضمنه من تفاصيل لم يعد بالإمكان القول ان الطعن اقتصر على العموميات وعلى المقاربات الرقمية وفق ما يذهب اليه المطعون بصحة نيابته، اذ ان التحديد المنوه عنه يشكل بدء بينة يوجب الانطلاق منها للقيام بالاستقصاءات والتحقيقات اللازمة وصولا لجلاء الوقائع الصحيحة وترتيب النتائج،
وحيث ان المستدعى ضده طلب بدوره، وفي حال قرر المجلس التأكد من الأوراق الملغاة في الأقلام التي حددها المستدعي ان يصار الى التأكد من تلك الأوراق أيضاً في أقلام البلدات التي عددها في استدعائه والوارد ذكرها آنفا.
وحيث لمعرفة مدى ضرورة التدقيق في أوراق الاقتراع المطعون بعدم صحة الغائها او ابطالها ، يقتضي معرفة الأسباب الموجبة للابطال والغاية منه في ضوء أحكام الدستور وقانون الانتخاب وتحديداً النصوص التي ترعى الموضوع.
وحيث ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية والشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرتان ج و د من مقدمة الدستور) وفي طليعة هذه المؤسسات السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس النواب المؤلف من نواب منتخبين، تحدد كيفية انتخابهم وفقاً لقوانتين الانتخاب المرعية الاجراء (المادة 24 من الدستور)
وحيث ان قانون الانتخاب المرعي الاجراء هو القانون رقم 44/2017 الذي حدد في البند 2 من المادة 93 مواصفات أوراق الاقتراع وفي المادة 98 كيفية الاقتراع وفي المادة 102 الأوراق التي تعد باطلة.
وحيث عملاً بالبند 2 من المادة 93 "تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في النموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى او الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون."
وحيث ان المادة المذكورة لم تحدد مواصفات العلامة الواجب وضعها لا في المربع الفارغ المخصص للائحة ولا في المربع المخصص للاسم التفضيلي انما هذه التفاصيل حددتها وزارة الداخلية والبلديات تنفيذاً لأحكام قانون الانتخاب.
وحيث ان المادة 102 نصت على انه "تعد باطلة كل ورقة اقتراع تشتمل على اية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية" وذلك للحؤول دون الضغط على المقترع ولإبقاء اختياره حراً
وحيث انطلاقاً من كل ما تقدّم ولعدم وجود تحديد للعلامة الإضافية، فإنه يقتضي الحفاظ بالقدر الممكن على أصوات الذين اقترعوا بطريقة صحيحة وبالتالي إعطاء مفهوم العلامة تفسيراً ضيقاً وحصر الإلغاء، بما هو مخالف بشكل واضح لنص المادة 98 من قانون الانتخاب كالاقتراع للائحتين او لاسمين تفضيليين في لائحتين، وبالأوراق التي فيها إضافات مميزة وفاقعة، ترجح وجود ضغط ما على إرادة الناخب،
وحيث ان الورقة التي تعتبر باطلة كونها تحمل علامة تعريف هي تلك التي يقصد من استعمالها الضغط على إرادة الناخب، كونها تؤدي الى تحديد هويته ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل أي التباس.
وحيث انه سنداً لهذه المعايير رأى المجلس، لمصلحة العملية الانتخابية وصدقيتها، التوسع بالتحقيق، وفرز الأوراق الملغاة المطعون فيها والتي أودعته إياها وزارة الداخلية والبلديات، بناء للطلب فجرى فرزها والتدقيق فيها وإعادة احتساب ما تم الغاؤه خلافاً للقانون والمعايير المذكورة أعلاه وتوزيعه على اللوائح العائدة لها وفقاً للجدول أدناه.
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار اولا حصة الاعتدال الوطني حصة اللوائح غير المؤهلة

حنيدر
-
272 18 2 2 - -
273 19 - -
274 16 - -
275 13 2 2 -
برج العرب

163 14 9 4 5 -
164 - - - -
السماقية

46 28 18 14 4
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
47 13 3 2 1
وادي خالد

518 51 17 9 8
525 37 -
520 11 -
521 22 -
519 42 6 6 -
526 88 23 13 6 2-عكار أولا
2-عكار
527 9 -
523 35 6 5 1
522 10 - - -
524 23 - -
تلبيرة ثلاثة أقلام
234 27 - -
233 37 17 15 2
235 - - - -
المجموع 513 103 72 27 4
ببنين
138 - - - - -
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
139 37 6 3 1 1-الوفاء لعكار
140 3 1 1-النهوض لعكار
141 6 -
142 5 1 1
143 7 -
144 3 - -
145 23 6 2 1 2-عكار
1-الوفاء لعكار
146 9 - -
147 1 - -
148 47 5 2 3-عكار
149 - - - -
150 26 2 1 1-عكار
151 4 - -
152 12 -
153 - -
154 6 -
155 5 -
156 - - - -
157 13 2 2 -
158 27 7 4 1 2-الوفاء لعكار
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
159 14 4 - 4-عكار
160 13 - -
161 4 -
156 25 -
2 48 9 6 1 1-الوفاء لعكار
1-عكار
المجموع 351 43 20 5 18
عكار العتيقة
347 26 3 2 1
348 6 1 1-نحو المواطنة
349 13 -
350 23 4 1 - 2-الوفاء لعكار
1-عكار
351 - -
352 23 7 3 4
353 5 -
354 23 5 4 1
355 10 - - -
356 39 1 1
357 26 3 2 1-عكار التغيير
358 10 1 1-عكار التغيير
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
359 15
360 8 -
361 17 2 2
362 3 - -
المجموع 247 27 15 6 6
المقيبلة
118 6 -
119 12 8 5 3
120 23 2 2
121 16 3 3
122 21 4 4
المجموع 78 17 14 3
المجدل
111 2 -
112 - -
المجموع 2 -
الرامه
41 58 44 3 39 1-الوفاءلعكار
1-عكار

المجموع 58 44 3 39 2
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
حلبا
261 34 18 3 9 3-عكار
1-نحو المواطنة
2-الوفاء لعكار
262 21 7 2 1 2-عكارالتغيير
2-الوفاء لعكار
263 - - -
264 - -
265 - -
266 8 - -
267 23 20 8 3 5-عكار
4-نحو المواطنة
268 3 1 1
269 12 - -
270 16 5 4 1-الوفاء لعكار
271 56 8 4 3 1-عكار
259 15 4 2 1-عكار
1-نحو المواطنة
260 -
المجموع 188 63 20 20 23
وادي الجاموس
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
511 19 3 1 2-عكار التغيير
512 21 4 2-الوفاء لعكار
2-عكار
513 4 -
514 12 2 2
515 17 2 1 1
516 8 1 1
المجموع 81 12 3 3 6 غير المؤهلة

قبعيت
419 9 -
420 12 2 2
421 24 4 1 2-الوفاء لعكار
1-نحو المواطنة
422 28 5 1 4
المجموع 73 11 2 6 3 غير المؤهلة
مجدلا
454 10 1 1
455 34 7 3 4
456 17 -
المجموع 61 8 3 5
الاقلام الأوراق الملغاة المعاد احتسابها حصة عكار
أولا حصة الاعتدال
الوطني حصة اللوائح غير
المؤهلة
تاشع
210 4 1 1
211 10 2 1 1 عكار
212 6 2 2
213 5 3 1 1 1-عكار التغيير
المجموع 25 8 2 4 2
البرج
4 2 - -
6 7 1 1
5 12 4 2 2
6 16 -
المجموع 37 5 2 3
خريبة الجندي
286 1 -
288 13 6 2 3 1 نحو المواطنة
المجموع 14 6 2 3 1
السويسة
55 10 -
المجموع 10 - -
المجموع العام 1736 347 158 124 64
وحيث انه استناداً الى الجدول المبين أعلاه يكون عدد الاوراق الملغاة خلافاً للقانون والواجب إعادة احتسابها هو 347 يعود منها 158 صوتاً للائحة عكار أولاً و124 صوتاً للائحة الاعتدال الوطني وتتوزع الأصوات الباقية على اللوائح التي لم تنل الحاصل علما ان أسباب الإلغاء هي اما وضع علامة × أو / صح على اسم المرشح او على صورته، وإما وضعها في المربع المخصص إضافة الى الصورة او الاسم، إما اختيار اسمين تفضيليين أو أكثر في اللائحة الواحدة، في حين ان باقي الأوراق التي اعتبر الغاؤها منطبقا على القانون كانت تتضمن كتابات او وضعت العلامات المطلوبة في الفسحة البيضاء في أعلى أو أسفل ورقة الاقتراع، او فيها تواقيع، او اقتراع لأكثر من لائحة، او لأكثر من اسم تفضيلي في أكثر من لائحة،
وحيث انه بإضافة الأصوات المعاد احتسابها الى مجموع الأصوات المعوّل عليها أولا وباحتساب ما يعود منها الى كل لائحة، تكون النتيجة على الشكل التالي:
- مجموع الأصوات المعوّل عليها: 148626 + 347 = 148973
- الحاصل الأول: 148973 ÷ 7 = 21281.857
وتظل اللوائح غير المؤهلة غير مؤهلة ولو نالت باقي الأصوات التي أعيد احتسابها.
-الحاصل الثاني: (148973 - (64+ 63508)) ÷ 7 = 12200.1429
حصة عكار أولاً (41761 + 158) ÷ 12200.1429 = 3.4359
حصة الاعتدال الوطني (41848 + 124) ÷ 12200.1429 = 3.4402
وحيث تبين مما تقدّم عدم حصول أي تغيير في توزيع المقاعد إذ أن لائحة الاعتدال الوطني تظل صاحبة الكسر الأعلى ويبقى المقعد العلوي للمستدعى ضده أحمد رستم.

لــــــــــــــــذلك
يقرر بالإجماع:
1- في الشكل:
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية.
2- في الأساس:
أ- تصحيح النتيجة واعتبار ان عدد الأصوات المعول عليه 148973 صوتاً، وأصوات اللوائح التي لم تنل الحاصل 63572 صوتاً، وعدد أصوات لائحة "الاعتدال الوطني" 41972 صوتاً، وعدد أصوات لائحة "عكار أولاً" 41919 صوتاً والحاصل الثاني 12209.285 ونسبة حصة "الاعتدال الوطني" 3.4402 ونسبة حصة "عكار أولاً" 3.4359
ب- رد الطعن لسائر أسبابه وجهاته.
3- ابلاغ رئاسة المجلس النيابي ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.
4- نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)