افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 25 كانون الثاني 2023

• محلي
• Icon News
• 06:59 am - يناير 25 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

برنامج باربارا ليف يُنفذ: الأسوأ لتحريك الشارع… الانهيار والبناء من تحت الرماد أفضل
الدولار تجاوز الـ 55 الف ليرة… وعقوبات أميركية على مقلد لتسريع الانهيار
البيطار نفذ المهمة بتفجير القضاء… وقطع الطرقات لتفكيك الأجهزة الأمنية والفوضى

 

 نفذ كل من رياض سلامة وطارق البيطار المهمة التي أسندت اليهما في دفع لبنان نحو الانهيار وفقاً لخطة وزارة الخارجية الأميركية كما أعلنتها معاونة الوزير باربرا ليف، تحت شعار الانهيار مطلوب لأن البناء من تحت الرماد أفضل، وطريق الانهيار تعني أخذ لبنان نحو الأسوأ، كما قالت حتى يتحرك الشارع، ولو اقتضى ذلك أن تتفكك الدولة والأجهزة الأمنية، وترتفع موجات الهجرة، والذي يجري من قطع طرقات يستثمر على أوجاع الناس وغضبها ليس الا الموجة الأولى لوضع الناس في مواجهة الأجهزة الأمنية ضمن خطة تفكيكها التي تحدثت عنها باربرا ليف.
النيابة العامة التمييزية تحاول تخفيف وطأة قنبلة البيطار، فتوجه الأجهزة الأمنية بعدم السير بمذكراته واستدعاءاته واعتبارها منعدمة الوجود، لكن الأسوأ حصل ولا يزال يحصل، ومجلس القضاء الأعلى الذي قدم كل الدعم البيطار مرتبك وعاجز يحصد ثمار الفشل يوم توهّم البعض أنه يخوض معركة الدفاع عن القضاء واستقلاله عن السياسة، أو حاول البعض تقديم أوراق الاعتماد للخارج أملا بحجز مقعد في السياسة، لكن الحصيلة واحدة وهي سقوط مدوٍّ للمؤسسة القضائية بضربة البيطار، تماماً كما أسقط حاكم المصرف المركزي النظام المصرفي الذي جمع قرابة مئتي مليار دولار بددها سلامة ومعه أصحاب المصارف، موزعاً رشوة الصمت على السياسيين بتغطية موازنات عشوائية تتضمن التوظيفات والتلزيمات خدمة للمحسوبيات، ورشوة للبنانيين بإنفاق ودائعهم على تثبيت سعر الصرف وتركهم يلتذذون بطعم دمائهم وهم يتوهمون أنهم في نعيم القدرة الشرائية لليرة، وندم السياسيين أو محاولة بعضهم الاستلحاق لا يغيران من أننا في الأسوأ وأن الأشد سوءاً على الطريق، طالما ان أحداً لا يجرؤ على القول لحاكم المصرف كفى، رغم ما يواجه من دعاوى في أرجاء الدنيا بتهم جرائم اختلاس وتبييض أموال.
المال والقضاء يتداعيان، مع تفكك المؤسسة العدلية وانهيار المؤسسات المالية وانهيار الليرة، والأميركي حاضر ليكمل فيُصدر بيان دعم لالبيطار تحت شعار الدعوة لتسريع التحقيق، ويصدر عقوبات على إحدى شركات الصيرفة المتعاقدة مع مصرف لبنان التي يملك الاقتصادي حسن مقلد بعض حصصها، بالطريقة ذاتها للعقوبات على بنك الجمال، لتسريع الانهيار، فشركة مقلد أنشأت رأسمالها على مساهمات ضاعت اليوم مع العقوبات التي طالت الشركة وسوف يقوم مصرف لبنان الذي قام بترخيصها بتجميد أموالها.
لبنان عشية الأيام الأشد سوءاً التي بشّرت بها ليف، فهل ينتبه المعنيون ويسارعون الى كف يد البيطار وسلامة مهما كانت العوائق، وينتبهون أن لا ضرورة توازي هذه الضرورة لمنع الأشد سوءاً؟
وعلى وقع عودة تحريك الشارع والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تخطى الـ55 ألف ليرة للدولار الواحد، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية، في محاولة للتوصل الى تسوية للأزمة الرئاسية. وبرزت في هذا الإطار الحركة السياسية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أجرى خلال هذا الأسبوع مروحة لقاءات ومشاورات مع مختلف الأطراف، اضافة الى فتح قناة تواصل مع السعودية.
وبعد زيارة وفد حزب الله الى كليمنصو ولقاء جنبلاط، وبعد اللقاء بين حزب الله والتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، أفيد عن اجتماع عقد أمس بين جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزل ابنة جنبلاط داليا.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» الى أن «مسلسل الأحداث التي انطلقت منذ بداية العام الحالي لا سيما اقتحام قصر العدل وعودة أزمة تحقيقات انفجار المرفأ واعتصام نواب التغيير والتلاعب بسعر صرف الدولار ووجود الوفود القضائية الأوروبية في لبنان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والانهيار المتتالي للعملة الوطنية، عوامل ضغط دفعت الجميع الى استشعار خطر كبير على البلد، وتفعيل قنوات الحوار بين الجميع لإحداث خرق في الجدار الرئاسي».
ووفق مصادر مطلعة على لقاء الحزب والاشتراكي في كليمنصو لـ»البناء» قال جنبلاط خلال اللقاء مع الحزب أن البلد لم يعد يحتمل والشارع يغلي ويجب الخروج من الأزمة لكن وفد الحزب كان مستمعاً ولم يعلق وطرح جنبلاط ثلاثة أسماء، وهم الوزير السابق جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزيف عون، لكن الحزب لم يبدِ حماسة لهذه الأسماء».
وبعد اللقاء توجّه النائب وائل أبو فاعور الى الرياض موفداً من جنبلاط وفق معلومات «البناء» لوضع القيادة السعودية في أجواء لقاءات جنبلاط السياسية، وكان الجو السعودي بأن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية لكنها سبق وأعلنت مواصفاتها للرئيس المقبل بأن لا يطعننا بالظهر ولا ينضوي ضمن الحلف الإيراني – حزب الله ورئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويتمسك بالإصلاحات».
ووفق المعلومات أيضاً فإن ثنائي حركة أمل وحزب الله لم يعلن حتى الساعة رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مرشحاً، لكنه متمسك به في اللقاءات الداخلية وسيطرحه كمرشح رسمي في اللحظة الإقليمية والدولية المناسبة، لكن التيار الوطني الحر لا يزال يرفض فرنجية وقائد الجيش.
ووفق معلومات «البناء» فقد زار الوزير السابق وديع الخازن أمس، البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي طلب من الخازن الترشّح.
وأشار النّائب علي حسن خليل، الى أنه «إذا جمع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، سنمضي به، فأولويتنا التوافق لكن عندما تصبح المعركة معركة أرقام فكل طرف يقوم بمصلحته».
ولفت في حديث تلفزيوني الى أنه «من قال إن فرنجية لن ينال أي صوت من الكتلتين المسيحيتين؟ وبالتأكيد حضور «التيار الوطني الحر» في أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية يعطي قدرة أكبر على التمثيل»، معتبراً أنه «بكّير كتير» لإعلان استحالة وصول فرنجية، فالمعركة ما زالت في بدايتها وتمسّك رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بترشيح ميشال معوّض لا يمنع أن يعطي رأيه في ترشيحات أخرى عندما يتم الإعلان عنها، وعدم إعلان فرنجية ترشيحه قبل جمع الأكثرية يدلّ على جديته».
ورأى خليل أن «طرح إعادة النظر بالتركيبة السياسية يحتاج الى إعادة نظر جوهرية من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونرفض أي حديث يمسّ باتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور».
وعقد لقاء بين جنبلاط وباسيل أمس الأول، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها.
كما استقبل جنبلاط في كليمنصو، رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور. وخلال الاجتماع، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
وسبقت ذلك زيارة قام بها النائب وائل ابو فاعور لرئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، ‏وقال بعد اللقاء: «ان رئيس الحزب الاشتراكي سيحاول بكل الوسائل الوصول الى تفاهمات ‏حول مسألة الرئاسة. هناك اتصالات تجري نأمل ‏أن تصل الى نتيجة. نحن في «اللقاء الديموقراطي» لن نعدم ولن نترك وسيلة الا وسنحاول ‏القيام بها للوصول الى نتيجة بالحوارات، فانتظار الخارج لن يقود الى نتيجة وحده. انتظار ‏الخارج وحده لا يمكن أن يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية اذا لم تكن هناك دينامية داخلية. ‏نأمل من خلال ما نقوم به إضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري نستطيع استنباط بعض ‏المشتركات بين اللبنانيين، لكن ولكي أكون صريحاً، حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدماً ‏كبيراً يُحرَز». ‏
وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر أمس، اجتماعه الدوري برئاسة باسيل، وأشارت أوساط تكتل لبنان القوي لـ»البناء»، الى أن «تكتلنا سبق قوى التغيير على الاعتصام بالبرلمان عندما حاصرت قوى الحراك النواب لمنعهم من المشاركة بالجلسة التشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية فبتنا ليلتنا في المجلس للحفاظ على النصاب». وأشارت المصادر الى أننا «معنيون بالاستحقاق الرئاسي، لكننا نبحث عن ضمانة المشروع قبل التسوية، واذا ضمنا المشروع نسير بالأفضل لدينا من المرشحين، لكن العناصر الخارجية عاملة بقوة على الساحة الدولية، والتدخل الخارجي موجود، لدينا مرشحون لكن نريد ضمانة للعهد المقبل بأنه ينتشل لبنان مما وصل إليه، لذلك تحدثنا مع جميع الكتل النيابية عن المشروع وهو الأهم، وبلحظة دولية مؤاتية سينتخب الرئيس في نهاية المطاف».
ولفتت المصادر الى أننا «نرفض انتخاب النائب ميشال معوض وفرنجية. والبلد بحاجة لشخص آخر قادر على جمع القوى ويتوافق مع مشروعنا، ونحن لا نعطل جلسات الانتخاب، لكن خيار الورقة البيضاء حق دستوري الى ما شاء الله، وعندما يحصل إجماع وظرف انتخابه سنصوت للاسم الذي سيبقى مخفياً حتى الساعة، علماً أنا لدينا 5 أسماء مرشحين، لكن النائب باسيل غير مرشح ومصرّ على ذلك».
بدوره، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس بري، وقال: «نذكِّره بأنه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه «حزب الله» ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية. ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة «التنمية والتحرير»، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
ورأى جعجع، أنه «في ما يتعلّق بالبحصة يلي ممكن تسند خابية» فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعياً بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور، منذ ليل 31 تشرين الأول 2022».
ورد مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير على جعجع عبر «البناء» بالقول: «بعد إحدى عشرة جلسة لانتخابات الرئيس وبقينا حيث نحن في ظل موازين القوى في المجلس ولم يتعظ البعض من أنه من دون حوار ونقاش موضوعي حول الاستحقاق عبثاً نحاول ولو تكرّرت الجلسات وفق ما يفرضه القانون والدستور، الا اذا كان هناك من يريد الاستمرار في الدوامة ذاتها رهاناً على إشارات وإملاءات لتمرير رؤيته اذا استطاع، ولكن الواقعية تحتم النزول عن السقوف العالية لأننا محكومون بتركيبة وطننا الى التوافق والتفاهم وخاصة في الظروف الاستثنائية والملفات التي تتطلب تعاوناً لإنجازها».
ولا تزال الخطوة المفاجئة للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق ‏البيطار استئنافَ عمله، في صدارة المشهد الداخلي.
وكشف مصادر أن «المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ ‏هم اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد ‏الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان ‏خوري وكارلا شواح وجاد معلوف‎»‎‏. وأفيد أن جلسات استجواب المدعى عليهم كما حدّدها ‏البيطار هي على الشكل التالي: – ‏‎غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط‎.‎‏ -‏‎ حسان دياب 8 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎- ‎طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط‎.‎‏ ‏‎- ‎اسعد طفيلي، غراسيا القزي 13 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎- ‎جودت عويدات – كميل ضاهر 15 شباط‎.‎‏ ‏‎- ‎جان قهوجي 17 شباط‎.‎‏ ‏‎- ‎غسان ‏عويدات – غسان خوري 20 شباط‎.‎‏ – ‏كارلا شواح – جاد معلوف 22 شباط»‎.‎
وانعكست قرارات البيطار والاشتباك القضائي، على جلسة مجلس النواب التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية ‏القضاء في لجنة الإدارة والعدل، في ساحة النجمة، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين النواب.
وبدأ الإشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي ‏طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل أن يعلو صوت كل من النائبين علي ‏حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي البيطار، ‏مؤكدين أن البيطار مسيّس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا «ما ‏بيفهموا بالقانون وبدن يناقشوا».
وأشارت معلومات صحافية الى انّ بعض التعليقات اتسمت ‏بحدة بالغة وألفاظ عالية النبرة، كما انّه جرى ‏خلال الجلسة توجيه اتهامات لوليام نون وللنواب الذين تضامنوا معه. ونتيجة النقاش الحاد ‏الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون «استقلالية القضاء».‏
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان الى ‏ان «بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار ‏بعقلية ضابط بلا قوانين رغم أنه غير موجود عدلياً بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار ‏تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة ‏الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود».‎
على صعيد آخر، ارسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023، وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص. 

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

وقائع لقاء "المعاتبة" في "ميرنا الشالوحي": للحديث الرئاسي تتمة... ولا توافق على الملف الحكومي

 
 
بعد خمسين يوماً على انفجار الخلاف، كان لقاء حزب الله والتيار الوطني الحر حدثاً بحدّ ذاته، يوازي بأهميته الأحداث الدراماتيكية الأخرى، وخصوصاً أن كل دقيقة تأخير كان يدفع الطرفان غرامتها مزيداً من التوتر والنفور على مستوى القاعدة الشعبية والحزبية. ورغم أن الزيارة لم تكُن مفاجئة باعتبار أن "لا مفر منها"، إلا أن انضمام المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا كان مؤشراً إلى أن الخلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل دخلَ مرحلة الاختبار الأدق، مع محاذرة أيٍّ منهما إعطاء تقديرات حاسمة حيال نتائج الاجتماع الطويل. لذا بقيت الأصداء التي واكبته متناقضة إلى حد ما، وسط "برودة لافتة"، وتأكيد الطرفين أن العتاب الكبير الذي طبع اللقاء لم يطوِ صفحة الانقسامات العميقة.
ولا شكّ في أن لقاء "ميرنا الشالوحي" رمّم شيئاً من صورة التفاهم المتصدعة. وتتقاطع مصادر الطرفين على أنه "كسر الجليد، لكنه لم يُعِد الحرارة الى سابق عهدها، رغم أن أحداً من المشاركين لم يشعر بثقل الاجتماع". كما أن النقاش تناول كل نقاط الخلاف، لكنه لم يصلِ إلى حلّ لأيٍّ منها.
بداية، لفتَ وفد الحزب إلى أن لا داعي "لنشر غسيل الخلاف على الملأ، وأيّ تصادم في المواقف يُمكن تذليله عبر قنوات التواصل المفتوحة" في إشارة إلى الحملة التي شنّها باسيل على الحزب بعد جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي. أما وقائع الاجتماع فسارت على الشكل الآتي:
في موضوع الرئاسة، قال باسيل إن التيار حدد مواصفات الرئيس العتيد، وهي تتصل بكتلته النيابية وتمثيله المسيحي وبرنامجه للفترة المقبلة من دون أن يذكر اسم مرشح بعينه، رغمَ أن الوفد سأل إن كانَ لدى التيار مرشحون محددون تنطبق عليهم المواصفات. وردّ الخليل بسرد المواصفات التي حددها السيد حسن نصر الله سابقاً، ومرّر اسم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، فتوقّف باسيل كثيراً عند أن رئاسة الجمهورية هي الموقع الماروني الأول، وأن حزب الله لا يُمكن أن يتجاوز رأي التيار وموقفه، سائلاً إن كانت هناك نية لفرض فرنجية رئيساً، فأتى الجواب: "قطعاً لا"!
وأبدى باسيل عتباً كبيراً على مشاركة وزراء حزب الله في جلسات حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن التفاهم قائم على عدة أعمدة، من بينها الاستراتيجية الدفاعية والشراكة وبناء الدولة، ومن ضمنها محاربة الفساد، معبّراً عن استياء كبير "كيف يدخل وزراء الحزب إلى جلسة ليسَ فيها وزراء التيار الوطني الحر". وشرح مطولاً موقفه بأن القضايا المحالة الى مجلس الوزراء ليست ملحّة بالقدر الذي لا علاج له من دون انعقاد الجلسة، وأضاف إن مشاركة الحزب في أيّ جلسة جديدة ستؤدي إلى تأزيم الخلاف أكثر، سائلاً عما إذا كانت لدى الحزب نية لحضور جلسات أخرى، فردّ الخليل بأنّ حضور الجلسات سببه القضايا المعيشية الملحّة، وأن الحزب عرض على التيار المشاركة والتعاون داخل الجلسة على إدارة الملفات، وبإمكان التيار أن يحضر ويرفض ما يريد من داخل الجلسة. وسأل: إذا كانت مصالح الناس ليست بنوداً ملحّة، فما هي الأمور التي تفرض على الحكومة الانعقاد؟ وأنهى الخليل المطالعة بالإجابة عن سؤال باسيل: "أنا هنا لست مخوّلاً بأن أقدّم أيّ التزام بشأن ما إذا كنا سنشارك مجدداً أو لا".
وفي ما يتعلق بالشراكة التي اعتبر باسيل أن الحزب تخطّاها، ذكّر الوفد بكل "المعارك التي وقفَ فيها الحزب الى جانب التيار منذ ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، مروراً بملفات الحكومات المتعاقبة والتعيينات وأمور كثيرة أخرى، وصولاً الى قانون الانتخاب الذي كان الجميع ضده، وقد قاتل الحزب حلفاء وخصوماً لإقرار القانون الذي اقترحه باسيل".
وفي مسألة بناء الدولة، أشار باسيل إلى عدم حصول تعاون في مواجهة ملفات الفساد، وفي تشكيل الحكومات، وإلى أن الحزب أخطأ في تقديره عندما سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فردّ الخليل بأن "واقع البلاد ليس كأي دولة طبيعية، وهناك حسابات تتعلق باختيار الرؤساء والحكومات والوزراء من دون أن تكون المواصفات مطابقة لما يراه كل طرف. وأضاف: "في معركة بناء الدولة، وقفنا الى جانبكم، وعندما عطلنا البلاد حتى انتخاب الرئس عون، فعلنا ذلك من منطلق أنه الرجل الذي سيقود عملية بناء الدولة. وفي كل مرحلة، كنا نصرّ على أن تختاروا أنتم من يمثّلكم في الحكومات أو الإدارات، تحت عنوان أنكم ستأتون بالأنسب في إطار معركة بناء الدولة. وحتى في ملف مكافحة الفساد، شكّلنا فريقاً خاصاً برئاسة النائب حسن فضل الله وأعددنا ملفات كثيرة، ولم يكن بمقدورنا غير إرسالها الى القضاء وقد فعلنا ذلك، فما الذي يمكن أن نفعله أكثر؟".
في المحصلة، لا يمكن القول بأن هنا توافقاً على الملفات المختلف عليها. في موضوع الرئاسة، اتفق على أن "للحديث صلة"، وفي الحكومة "لم يأخذ باسيل وعداً بالمقاطعة". الشيء المشترك كان الاعتراف بتأثير الخلاف على القاعدتين الشعبيتين والحنق الذي نجم عن الصدام بينهما، وضرورة استكمال النقاش وعقد اللقاءات بهدف تعويم التفاهم وضبط التوتر.
من جانب باسيل، تبدو الصورة مطابقة الى حدود بعيدة. لكن الرجل الذي يقرّ بأهمية كسر الجمود واستئناف الحوار، يعتقد أن الخلافات الكبيرة تحتاج الى تفاهمات كبيرة أيضاً. لكن لديه ثوابته، فهو لن يقبَل بفرنجية مرشحاً للرئاسة، ولن يقبل المشاركة في حكومة تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية، ويريد الاستمرار في التنسيق مع الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، مثل اللاتصويت في جلسات انتخاب الرئيس. لكنه لفت الى أن النقاش في قيادة التيار سيقرر سريعاً اتخاذ الموقف بشأن الاسم الذي سيرشّحه التيار لرئاسة الجمهورية وأنه لا يمكن الانتظار طويلاً.
وتشير أوساط باسيل الى أن نقطة التفاؤل الأساسية تكمن في أن وفد الحزب سأله في معرض الحديث عن الرئاسة عما إذا كان لديه مرشحون. ورغم أن باسيل لم يُقدم لائحة مرشحين، إلا أنه يعتقد أن الأمر فيه مدخل لحوار، وهو يصرّ على أنّ على الحزب ملاقاته في منتصف الطريق من خلال استبعاد المرشحين الأكثر تداولاً، أي فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والسعي الى رئيس جديد تطمئن له المقاومة ويمكنه حفظ التوازن بالنسبة للتمثيل المسيحي في الدولة، ويملك رؤية وقدرة على التصدي للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية. 

*******************************

افتتاحية صحيفة النهار

مواجهة قضائية ضارية… ومتاهات انهيارية مخيفة!

على رغم تعاظم الوهج والمخاوف في ان واحد حيال ما يمكن ان يشكل معالم مواجهة قضائية غير مسبوقة، عقب الاجراءات الصاعقة التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لم يكن تطورا عابرا وهامشيا ان يكتوي اللبنانيون بارقام مخيفة هستيرية جديدة حلقت معها أسعار #الدولار و#المحروقات منذرة بمزيد من الانزلاقات الانهيارية. وسط أجواء محمومة سياسيا وقضائيا، اشتعل سعر الدولار امس متجاوزا كل السقوف ولامس الـ55 الف ليرة في قفزة مذهلة. وفي الموازاة، ‏حلّقت أسعار المشتقات النفطية مع صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، إذ ارتفع ‏سعر صفيحة البنزين 50 ألف ليرة وصفيحة المازوت ‏‏51 ألفاً ولامسا سقف المليون ليرة.

وإذ يبدو واضحا ان ثمة يأسا مطبقا من وضع حد لهذه المعادلة الانهيارية التي لا احد يمكنه التكهن بحجم المزالق التي يغرق فيها لبنان تباعا وسط الفراغ الرئاسي وانسداد الأفق امام مسالك انتخاب وشيك لرئيس الجمهورية، تصاعدت امس المخاوف الى ذروتها من الأجواء المحمومة قضائيا التي نتجت عن قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق ‏بيطار استئنافَ عمله، مستندا الى اجتهاد قانوني ومن ثم إصداره لائحة المستدعين المدعى عليهم للتحقيق شاملة مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين من “العيار الثقيل”. وإذ ترددت أصداء الخطوة الثانية بقوة مضاعفة برزت معالم المواجهة الكبرِى الأساسية بين بيطار والنائب العام التمييزي القاضي #غسان عويدات بما يهدد بمزيد من التداعيات والمواجهات حول الاستدعاءات والتخليات والتحقيقات في قابل الأيام. وفي هذا الاطار، كشف لائحة المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ ‏وهم اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابرهيم ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد ‏الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والنائب العام التمييزي غسان عويدات والقضاة غسان ‏خوري وكارلا شواح وجاد معلوف‎. وافيد ان استجواب المدعى عليهم حدده ‏بيطار وفق الاتي : ‏‎غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎حسان دياب 8 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎اسعد طفيلي، غراسيا قزي 13 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎جودت عويدات وكميل ضاهر15 شباط‎.‎‏ ‏‎ ‎جان قهوجي 17 شباط‎.‎‏ ‎غسان ‏عويدات وغسان خوري 20 شباط‎.‎‏ ‎كارلا شواح وجاد معلوف 22 شباط‎.‎

رد عويدات

في المقابل، وبينما اكد قضاة محكمة التمييز ان قرارات بيطار منعدمة ‏الوجود ولن تنفذ، رد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى ‏بيطار قال فيه “نؤكد أن ‏يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم ‏نقل الدعوى من امامكم‎.”‎

وفي تعليق لعويدات ذكر انه لم يبلغ بالقرار الذي إستأنف القاضي بيطار على أساسه النظر في ملف المرفأ. واشار الى انه سمع به عبر وسائل الإعلام “ما يعني ان قراره غير موجود بالنسبة الي”، مشيراً الى ان ما ورد لجهة إتجاهه للإدعاء على القاضي بيطار غير صحيح وانه انه لن ينفذ تبليغ الاشخاص المطلوب إستجوابهم لان اوراق التبليغ لم ترده وفق الاصول القانونية لتأخذ طريقها الى التنفيذ، ولا يمكن الى الآن تعميمها على الأجهزة الأمنية لهذه الغاية. واضاف “ان إعتبر (بيطار ) الرد غير موجود فانا “كمان اكون مش متنحي”. وفي ظل خطر الشرخ القضائي عقد اجتماع في مكتب وزير العدل ‏هنري خوري في حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من القضاة للتباحث في ‏قانونية قرارات بيطار.‏ وبدا لافتا ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عممت مساء امس على سائر القطع التابعة لها عدم تنفيذ أي اجراء يطلبه القاضي بيطار.

وعلى الصعيد الخارجي برز دعم أميركي سريع لخطوة بيطار اذ علّق المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على ‏استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار ‏المسؤولين، قائلا “ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في ‏الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأضاف “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون ‏العدالة ويجب محاسبة المسؤولين”.‏.

صراخ نيابي!

وانعكست هذه الأجواء على الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية ‏القضاء في لجنة الإدارة والعدل اذ تحولت إلى حلبة للمبارزة الكلامية الحادة بين فريق ‏يمثله “حزب الله” وحركة “امل” اتهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين واجهوا ‏هذه المواقف. وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي ‏طارق بيطار، وانضم إليه آخرون مؤيدين كلامه، وارتفع صوت كل من النائبين علي ‏حسن خليل وغازي زعيتر رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي بيطار، ‏واتهماه بانه مسيس وينفذ أجندات معينة.كما وجهت اتهامات للناشط وليم نون واثير ملف احداث الطيونة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً. ونتيجة النقاش الحاد ‏الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون “استقلالية القضاء”.

الاستحقاق الرئاسي

اما على الصعيد السياسي الداخلي فافادت معلومات مصادر قريبة من بكركي ان كلا من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية سيزوران تباعا بكركي اليوم وغدا تلبية لدعوة البطريرك الماروني الى الاجتماع به . وفي السياق الرئاسي أيضا استقبل امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في حضور رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور وتناول اللقاء الاستحقاق الرئاسي واخر التطورات السياسية .

وبرز رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على مواقف ‏رئيس #مجلس النواب نبيه بري من موضوع الحوار فلفت الى “الحوارات التي تجري من الجميع باتجاه الجميع ‏وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس ‏‏الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مرتين مع “حزب الله” ومرات عدة مع الرئيس ‏بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة”. وقال “فات الرئيس بري أن هذه هي ‏الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة‎.‎‏ أما بالنسبة لمسألة أنه في ‏حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي، ‏فأذكر الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه‎.‎‏ وأما لجهة قول الرئيس ‏بري ان المؤسف انّ خلافات الرافضين للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ‏تنعكس على البلد كله فنذكِّره بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع ‏حليفه “حزب الله” ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل ‏التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة “التنمية والتحرير”، فيما المطلوب بشكل ‏واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى ‏انتخاب رئيس للجمهورية‎.‎‏”

*******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

مصادر كنسية رداً على خليل: الوقاحة بعينها

“منظومة النيترات” تنسف البيطار: “المحقق الرديف” على نار حامية!

لم يكد يجفّ حبر الدراسة القانونية التي أعدّها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستئناف مهامه وتحقيقاته في جريمة 4 آب، حتى فقدت “منظومة النيترات” أعصابها واتزانها النيابي والسياسي والقضائي والأمني، فانفجرت غضباً في وجهه ونسفته عن قيد الحياة القضائية، معتبرةً إياه “غير موجود عدلياً”، ليشكّل هذه المرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رأس الحربة القضائية في المعركة المفتوحة مع البيطار، بعدما أخذ بصدره وعلى عاتقه إبطال مفاعيل القرارات التي أصدرها بحق المخلى سبيلهم أو المدعى الجدد عليهم في القضية.

وإذ تبيّن أنّ عويدات ومعه القضاة غسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس غراسيا القزي، انضموا إلى اللواءين عباس وابراهيم وطوني صليبا في قائمة الادعاءات الجديدة، وبعدما حدّد المحقق العدلي تواريخ جلسات استجوابهم ومدعى عليهم سابقاً تباعاً بين 6 شباط و22 منه، استنفرت النيابة العامة التمييزية كامل طاقتها القضائية لإجهاض قراراته فخلصت إلى التعميم على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن القاضي البيطار باعتبارها “باطلة قانوناً”، وتولى النائب العام التمييزي نفسه مخاطبة البيطار بكتاب أعاد من خلاله التأكيد على “يده المكفوفة”.

وربطاً بتلويح عويدات علناً بأنه يعتزم المشاركة في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وتراجعه عن قرار التنحي عن متابعة قضية انفجار مرفأ بيروت وتجاوز صلة المصاهرة التي تجمعه بالمدعى عليه في القضية النائب غازي زعيتر، كشفت مصادر مواكبة لكواليس الفريق المناهض للبيطار أنّ هذا الفريق أعاد وضع مسألة تعيين “محقق عدلي رديف” على نار حامية خلال الساعات الأخيرة، موضحةً أنّ مجرد تأمين النائب العام التمييزي النصاب اللازم لانعقاد اجتماع مجلس القضاء للبحث في جدول أعمال لا ينحصر ببند التحقيق العدلي فإنّه سيصار إلى بتّ هذا البند بأكثرية بسيطة لسحب الملف من يد المحقق العدلي الأصيل لا سيما لناحية إطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق.

وعلى وقع تحذير المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من وجوب إنهاء “لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأنّ البلد برميل بارود”، شنّ نواب “حزب الله” و”حركة أمل” هجوماً عنيفاً على المحقق العدلي في المجلس النيابي، ليعلو صراخ النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي حسن خليل خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل إلى درجة وصل معها صدى صراخهم إلى “غرفة الصحافة” في المجلس، متهمين البيطار بأنه ينفذ “أجندة سياسية” وصولاً إلى وصفه على لسان زعيتر بـ”المريض”، ليخرج النائب مروان حمادة من الاجتماع بخلاصة وحيدة من مجريات الجلسة مفادها: “منيج اللي رحنا على المحكمة الدولية منذ 20 سنة”.

أما في مستجدات الملف الرئاسي، فاسترعى الانتباه أمس تأكيد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي علي حسن خليل أنه “إذا جمع سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين فسنمضي به” لانتخابه رئيساً للجمهورية، وهو تصريح استفزّ الكنيسة المارونية فعلقت مصادرها عليه بالقول لـ”نداء الوطن”: “أن يعمد فريق معروف إلى تعطيل جلسات الانتخاب ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب من اجل ايصال مرشحه كائناً من كان، فهذه الوقاحة بعينها”، وأضافت: “هذا الفريق يستعمل فائض القوة لديه، ويفرض رئيس مجلس النواب من دون استشارة احد لكنه يقول للمسيحيين أنا من سأفرض رئيس الجمهورية، فلو كان هذا الفريق يحترم الدستور والديمقراطية ولا يفرط النصاب عندها لا مشكلة فليفز من يحصل على 65 صوتاً، لكن أن يعطّل كل فرص الانتخاب لإخضاع المسيحيين واللبنانيين فهذا أمر مرفوض وسنواجهه، إذ لا يمكن التعامل مع المكون المسيحي وسائر اللبنانيين وكأنّ زمن الاحتلال السوري قد عاد واستُبدلت عنجر بمن يملك فائض القوة والسلاح حالياً”.

مالياً، انعكست “عصفورية الفوضى” السائدة سياسياً واقتصادياً وقضائياً في البلد تسارعاً تصاعدياً في سعر صرف الدولار فأضحت عجلاته “بلا مكابح” وطار عالياً حتى بلغ مساء أمس حدود 55500 ليرة في السوق السوداء. وعلى الأثر عادت الاحتجاجات الى الشارع في بيروت والمناطق منذرةً بأنّ اللغم الاجتماعي بات على وشك الانفجار، وذلك في موازاة ارتفاع وتيرة التهديد بتسعير نار الإضرابات، لا سيما على صعيد الإدارة العامة والتعليم الرسمي وقطاعات أخرى مثل قطاع النقل البري المتأثر بارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى نحو مليون ليرة.

فبعد هدوء نسبي في الأشهر الماضية، بفعل زيادات الرواتب، عادت صرخات الموظفين في القطاعين العام والخاص لترتفع من جديد بعدما فقدت تلك الزيادات التي أقرت في موازنة 2022 أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من 4 أشهر. ويضاف إلى تلك الخسارة في قيمة الزيادة خسارة إضافية في القدرة الشرائية بالنظر إلى عاملين: الأول، ارتفاع اسعار السلع المستوردة من الخارج بفعل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة للصناعة المحلية ما يرفع تالياً كلفة الانتاج المحلي وأسعاره. أما العامل الثاني فهو متعلق بالطريقة التي يمارسها التجار بزيادة الأسعار أعلى من ارتفاع الدولار، ويبررون ذلك بالتحوّط المسبق، لأن سعر صرف الليرة يتدهور باستمرار، وبات صعود الدولار على مدار الساعة، ما أفقد الليرة منذ بداية العام حتى الأمس نحو 30% من قيمتها.

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

النيابة العامة تتجاهل قرارات محقق «مرفأ بيروت»

عويدات يخاطب البيطار بآيات من القرآن والإنجيل… والاجتماعات القضائية متواصلة

  يوسف دياب

أدخل قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالعودة إلى استكمال تحقيقاته في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، القضاء اللبناني في منعطف خطير، وعمّق الانقسام داخل جسم العدالة المنهك أصلاً، وتجاهل البيطار بقراره عشرات الدعاوى المقامة ضدّه، كما أدخل ادعاؤه على عدد من القضاة بينهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات العمل القضائي في مأزق، خصوصاً أن ملاحقة قاضٍ وإن كان في موقع محقق عدلي، لثاني أكبر مرجعية قضائية، أي النائب العام التمييزي تعدّ سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء اللبناني.

وأرخت إجراءات البيطار بثقلها على قصر العدل في بيروت، لا سيما النيابة العامة التمييزية، حيث شهد مكتب القاضي عويدات أمس اجتماعات متلاحقة ضمته إلى المحامين العامين التمييزيين، كما اجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعدد من أعضاء المجلس، وتمحور البحث حول كيفية التعاطي مع قرارات البيطار، والمفارقة أنه بموازاة هذه اللقاءات، حدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وعسكريين وقضاة، واستدعى إلى جلسة يعقدها في السادس من فبراير (شباط) المقبل وزير الأشغال الأسبق، النائب الحالي غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، وحدد الثامن من فبراير موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والعاشر من الشهر نفسه لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، و13 فبراير موعداً لرئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق أسعد الطفيلي وعضو مجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي و15 من الشهر نفسه للعميدين المتقاعدين في الجيش جودت عويدات وغسان غرز الدين بالإضافة إلى مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، و17 فبراير قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وفي 20 منه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وفي 23 القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح.

واللافت أن قاضي التحقيق العدلي ألصق مذكرات تبليغ لكل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين غازي زعيتر ونهاد المشنوق عند مدخل مكتبه في قصر العدل، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «قرر إبلاغهم لصقاً، لأنه سبق أن أبلغهم بهذه الطريقة قبل كفّ يده عن الملفّ، بعدما تعذّر إبلاغهم شخصياً أو في مكاتبهم أو منازلهم»، مشيراً إلى أنه «في حال لم يمثل هؤلاء أمامه في المواعيد المحددة، سيضطر إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم».

وتجاهلت النيابة العامة التمييزية مذكرات التبليغ المرسلة إليها لكونها قد وصلت بشكل غير رسمي، وسارع عويدات إلى توجيه كتاب خطّي إلى البيطار لا يتعدّى السطرين، ضمنّه آية من القرآن الكريم وآية من الإنجيل، وجاء فيه: «حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار.. (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلّا بسلطان)». ثم أتبعها بآية من الإنجيل تقول: «بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ويزاد لكم أيها السّامعون». وختم عويدات: «بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم».

ورغم إحالة أوراق التبليغات إلى النيابة العامة منذ يوم الاثنين، فإن مصدراً في النيابة العامة التمييزية أشار إلى أن المحقق العدلي لم يسلّم مذكراته بشكل رسمي ولم يرفقها بإحالة يخاطب بموجبها النيابة التمييزية، فيما أعلن القاضي عويدات أنه «لم يتبلّغ قرار عودة البيطار إلى التحقيق إلّا عبر الإعلام». وقال خلال لقائه عدداً من الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل: «هو (البيطار) اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، ونحن نعتبره غير موجود» ونفى المدعي العام التمييزي أن يكون قد ادعى على البيطار كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، كما نفى أن يكون قد طلب من الأجهزة الأمنية الامتناع عن تنفيذ المذكرات الصادرة عن البيطار. وأضاف: «بما أن المحقق العدلي تخطّى دعاوى الردّ المقامة ضدّه، أنا أعتبر نفسي غير متنحٍّ عن الملفّ (علماً بأن عويدات تنحّى عن النظر في هذا الملف كنائب عام، منذ استدعاء صهره النائب غازي زعيتر للاستماع إليه كشاهد بعد أيام على وقوع انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020)، ولذلك وجّهت إليه الكتاب باسمي الشخصي».

وينتظر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً يوم غدٍ الخميس للبحث في تطورات ملف المرفأ، وتداعيات القرارات التي اتخذها قاضي التحقيق العدلي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في مجلس القضاء أن «أربعة أعضاء طلبوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس لتدارك خطورة ما يحصل على واقع السلطة القضائية». ورجّحت المصادر أن «يحضر القاضي عويدات هذه الجلسة، ويؤمّن النصاب، وقد يكون في عداد من يصوّت على تعيين محقق عدلي رديف»، إلّا أن عويدات أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حضور جلسة مجلس القضاء رهن جدول الأعمال، فإذا تضمّن بنوداً تبحث مشكلات القضاء سأشارك فيها، وإذا كان بندها الوحيد ملفّ المرفأ، فلن أنضم إلى المجتمعين».

ويتوقّع أن يلبي مجلس القضاء دعوة وزير العدل هنري الخوري لعقد اجتماع لمجلس القضاء للبحث في تداعيات قرار البيطار، وعدّت المحامية سيسيل روكز، وكيلة الادعاء في الملف وشقيقة أحد ضحايا انفجار المرفأ، «إصرار وزير العدل على تعيين عضو رديف بملف المرفأ، دليلاً على أن هدفه الأساسي إخراج السياسيين من الملف، وترحيلهم من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وسألت: «أين الدافع الإنساني الذي كان ينادي به وزير العدل لإطلاق سراح الموقوفين؟ ولماذا لا يطلب من النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرار البيطار والإفراج عمّن قرر إخلاء سبيلهم؟».

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إنقسام قضائي بعد الإنسداد الرئاسي.. ومخاوف من تفجُّر متدحرج في الشارع

عاش لبنان أمس يوماً متفجراً على كل المستويات اختلط خلاله الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والامني على وقع استمرار الجنون في سعر الدولار الذي تجاوز الـ56 الف ليرة وارتفاع الاسعار الذي فجّر غضب الشارع مجدداً على نحو يوحي هذه المرة وكأنه كرة ثلج بدأت تتدحرج لتكبر وتكبر، بما يؤدي الى خروح زمام الامور عن السيطرة ودخول البلاد في فوضى عارمة لا تحمد عقباها اذا لم يتم تداركها سريعاً، فبعد الانقسام السياسي الذي يعطّل إنجاز الاستحقاقات الدستورية والعادية جاء الانقسام القضائي ليزيد في الطين بلة فيما بدأ الامن يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية التي تصيب اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم.

وقال مرجع سياسي رفيع المستوى لـ»الجمهورية» ان «ما يحصل في البلد على أكثر من صعيد يوحي أن البعض يقيم في مستشفى مجانين». وأشار المرجع المعارض لسلوك المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى انّ ما يتخذه الاخير من قرارات في ملف انفجار المرفأ «ينم عن حالة عدم اتزان»، مرجّحاً «أن البيطار إما ينفّذ أجندة خارجية وإما يحتاج إلى تقييم نفسي لمعرفة دوافع ما يفعله». وأبدى خشيته من وجود «مخطط متعمّد لتجييش الناس»، واضعاً انفلات الدولار وإجراءات البيطار في هذا السياق «تمهيداً لتصعيد متدرج في الشارع خلال الأسبوعين المقبلين».

الاستحقاق الرئاسي

على وَقع الانقسام القضائي تحركت جبهة الاستحقاق الرئاسي في اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة بين مختلف القيادات والكتل السياسية والنيابية، ما يوحي بالسعي الى إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، في الوقت الذي قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا يدعو المجلس الى اي جلسة انتخابية جديدة ما لم يكن مضموناً انها ستنتهي بانتخاب رئيس جمهورية جديد.

ويبدو انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قرّر ملاقاة بري في تحرك لتأمين توافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، فأوفَد إليه امس عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، الذي قال: «يسعى دولة الرئيس، ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين. فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة مُمتنعة جرّاء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من ابتداع أشكال أخرى للحوار توصِل الى نتيجة». وأضاف: «نأمل من خلال ما نقوم به، إضافة الى ما يقوم به الرئيس نبيه بري، أن نستنبط بعض المشتركات بين اللبنانيين، لكن ولكي أكون صريحا، حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدما كبيرا يحرز (…) سنبقى نحاول ولن نستسلم، سيحاول وليد جنبلاط بكل الوسائل للوصول الى تفاهمات حول مسألة الرئاسة التي هي تمثل بداية إعادة ترميم هيكل الدولة في لبنان».

وفيما لم يؤكد ابو فاعور او ينفي ما اذا كان قد زار المملكة العربية السعودية ام لا قال: «نحن في تنسيق دائم مع دولة الرئيس في كل الإتصالات التي نقوم بها. وكما قلت نحاول نحن والرئيس نبيه بري ان نستنبط بعض الافكار التي يمكن ان تدفعنا قدماً للخروج من الازمة التي نحن عالقون فيها».

وتردد امس ان جنبلاط التقى مساء امس الاول في منزل كريمته داليا رئيس «التيار الوطني الحر» ‏النائب جبران باسيل، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها.

وفي غضون ذلك ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ببيان على ‏بري قال فيه: «نسمع يومياً تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول ‏أنه دعا الجميع إلى الحوار ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة، في الوقت الذي يعرف الرئيس ‏بري أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة ‏الدستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة».

وكان جعجع قد التقى في معراب سفيرة فرنسا آن غريو التي التقت ايضاً رئيس «التيار الوطني الحر» ‏باسيل أمس غداة لقائه مع وفد «حزب الله»، وبحثت معه الأوضاع السياسية في البلاد. «وأكد الطرفان ضرورة الاسراع في ‏انتخاب رئيس للجمهورية كشرط أساسي لتأليف حكومة كاملة الاوصاف تكون قادرة على ‏وقف الانهيار الحاصل». بحسب معلومات وزّعها اعلام «التيار الحر» بعد اللقاء.‏

إنقسام قضائي

قضائياً، تلاحقت المواقف التي ضجت بها المواقع القضائية في قصر العدل. وفي الوقت الذي أكد مصدر في النيابة العامة التمييزية انها لم تتسلّم أي تبليغات تتعلق بالادعاء على القضاة عويدات وخوري وشواح ومعلوف ولا بمواعيد الجلسات، أعلن قضاة النيابة العامة التمييزية انهم أجمعوا على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود، وأن النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن البيطار على اعتبار أنها غير قانونية.

وفي هذه الاثناء نفى عويدات ما تردّد عن أنه في صدد الإدّعاء على البيطار، وأكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. وقال في دردشة مع الصحافيين انه تبلّغ من الإعلام قرار عودة البيطار الى التحقيق في الملف، و»كما أنه تجاهلَ وجودنا كنيابة عامة نحن تجاهلنا وجوده». وأوضح أنه لم يتبلّغ ادعاء البيطار عليه أو على أي من القضاة، مشيراً الى أن الكتاب الذي وجّهه الى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر في ملف المرفأ.

وفي الوقت الذي عقد لقاء بين عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لم يلتق المدعي العام التمييزي اهالي ومحامي الموقوفين المُخلى سبيلهم بقرارات اصدرها القاضي البيطار، بعدما قصدوه للبحث في مصير هذه القرارات.

مواعيد الاستجوابات

وجاءت هذه المواقف بعدما كشف عن لائحة ادعاءات البيطار في ملف جريمة تفجير المرفأ قد شملت، بالاضافة الى اللواءين عباس ابراهيم وطوني صليبا، كلّاً من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.

كذلك تسربت المواعيد التي حددها للاستماع اليهم بين 6 و22 شباط المقبل، وهي شملت الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد مشنوق في السادس منه، والرئيس حسان دياب في الثامن منه، وكل من اللواءين صليبا وإبراهيم في العاشر منه، والطفيلي وقزي في 13 منه، وجودت عويدات وكميل ضاهر في 15 منه والعماد جان قهوجي في ١٧ شباط، وكل من القاضيين غسان عويدات وغسان خوري في 20 منه، لتنتهي مع كل من القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف في 22 منه.

وليلاً عُلم ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عمّمت على جميع القطاعات والوحدات عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي البيطار.

الخارجية الأميركية

وفي هذه الاجواء شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي تعليقًا على «استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله أمس، وتوجيه اتّهامات إلى المسؤولين الكبار، وبعضهم من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، وتواجدوا فيها قبل بضعة أشهر»، على «أنّنا أوضَحنا في المجتمع الدولي منذ وقوع الانفجار أنّنا ندعم ونحض السلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت». وأكّد أنّ «ضحايا هذا الانفجار في آب 2020 يستحقّون العدالة. يجب محاسبة المسؤولين».

وحضّت السفارة الأميركية في بيروت السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في تفجير مرفأ بيروت. وقالت في تغريدة عبر «تويتر» إنّ «ضحايا هذا التفجير يستحقون العدالة، وإنّ المسؤولين عنه يجب أن يعاقبوا».

إنفجار الشارع

الى ذلك، وتزامناً مع التوتر الذي ساد قصر العدل أمس وما بين مكاتب قضاة النيابة العامة التمييزية ومكتب القاضي البيطار، وفي ضوء الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الاميركي وتضامناً مع النواب المعتصمين في المجلس النيابي، انفجر الشارع في أكثر من منطقة حتى في تلك التي تُعدّ من المناطق الحساسة، فرفع الجيش اللبناني من درجة الاستنفار وكثّفت وحداته من وجودها في مناطق محددة من بيروت لا سيما على طريق صيدا القديمة، بعدما تعددت الأماكن التي تولى فيها متظاهرون قطع الطرق بالإطارات المحروقة تحت شعار الوضع الاقتصادي والمعيشي ورفضاً لادعاء البيطار على المدعي العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قبل ان ترفع شعارات الثورة ليلاً في اكثر من منطقة.

ووفق التمايز بين المناطق توزّعت اعمال قطع الطرق في بيروت والضاحية الجنوبية، وبالاضافة الى ما شهدته طريق صيدا القديمة في أكثر من منطقة، بلغت أعمال القطع طريق نفق سليم سلام في اتّجاه وسط بيروت ومحلة الجناح قرب جسر الماريوت وطريق قصقص في الاتجاهين كما في منطقة المدينة الرياضية. وفيما قطع سائقو السيارات العمومية طريق الدورة، كان مواطنون غاضبون بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي يقطعون الطريق عند مستديرة الصالومي في الإتجاهات كافة.

وليلاً قطع محتجّون الطرق بالمستوعبات والعوائق في محيط مستديرة السفارة الكويتية، احتجاجاً على جنون ارتفاع الدولار وغلاء المعيشة وسط شعارات لافتة أحيت تلك التي رفعت إبّان ثورة 17 تشرين 2019. كما قطع متظاهرون الطريق المؤدّية الى المجلس النيابي تضامنًا مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وفي المناطق قطعت الطرق في الشمال، لا سيما في مناطق دوار أبو علي في طرابلس وطريق برقايل ـ عكار العامة، تزامناً مع قطع الطريق عند اوتوستراد صيدا في اتجاه صور عند ‎جسر البابلية – ‎السكسكية.

إنتفاضة قطاع النقل

في هذه الأجواء دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى اجتماع صباح الاثنين المقبل لتحديد موعد لانتفاضة قطاع النقل البري، كما دعا زملاءه رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم من سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماعٍ عند العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة، وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية.

عقوبات أميركية

من جهة ثانية، وفي خطوة لافتة في توقيتها وشكلها ومضمونها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية انها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلّد، وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مع «حزب الله». وأشارت الى أن مقلّد «يلعب دوراً رئيسياً في تمكين الحزب من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها، كما تقوم شركته بتسهيل الأنشطة المالية لدعم الحزب».

ولفتت الى انّ مقلد «يعمل مستشاراً مالياً لـ»حزب الله»، وينفّذ صفقات تجارية نيابة عن الحزب في جميع أنحاء المنطقة، كما يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي في الحزب الخاضع للعقوبات محمد قصير، ويمثّل «حزب الله» في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب».

وصنّفت الوزارة «شركة «CTEX» للصرافة التي يملكها مقلد، بالإضافة إلى ابنيه ريان وراني ضمن قائمة العقوبات.

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات

عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته.. وعودة الكهرباء على همّة المؤسسة

في دولة «اللادولة» لا سلطة هرمية متسلسلة، الخلافات بلغت حد القطيعة، فالقضاء في أسوأ ازمة انقسام، لم يعرفها بتاريخه، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يده مغلولة، وقوى الامن الداخلي عممت على وحداتها عدم تنفيذ اي قرار او استنابية تصدر عنه، بحق اي من المدعى عليهم، او الذين سيطلق سراحهم، وسط معلومات عن نية حقيقية لدى البيطار لاصدار القرار الظني، وفيه الظن بالشخصيات المحقق معها او الممتنعة عن التبلغ او الحضور الى مكتبه للاستماع اليها سواء كشاهد او مدعى عليه.

والدولار الأميركي، الماضي بتصاعده عند فوق منتصف 55 ألفاً، حرّك المخاوف من حريق الاسعار، بدءاً من صفيحة البنزين التي اقترب سعرها من المليون ليرة لبنانية، وسط ارتفاع في سعر ربطة الخبز، بحيث ان مائة الف لم يعد بإمكانها شراء اكثر من ربطتين او ثلاث ربطات على سعر الـ26000 ليرة لبنانية.

وما فاقم الوضع لجوء الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات مالية على الخبير الاقتصادي حسن مقلّد وولديه، بحجة العمل في شركة تحويل اموال لمصلحة حزب الله، مما يعني ان الضغوطات ماضية الى تشديد الخناق على البلد، ومنعه من التقاط أية فرصة ايجابية، للافلات من التأزم.

وسط هذه الضغوطات الحالكة، برز بريق امل محفوف ايضاً بالمخاطر من امكانية عودة التيار الكهربائي الى المنازل بين 3 ساعات او 5 ساعات في اليوم الواحد.

اما على المستوى الرئاسي، فالدوران في الحلقة المفرغة بات غير ممكن، نظراً للحسابات الخطيرة المترتبة، على هذا التردي على الصعد كافة، لذا رست المشاورات الجارية بين «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي وكتل وشخصيات سنية اسلامية ومسيحية على الانتقال الى مقاربة مختلفة، قوامها:

1- لا جلسات قريبة للمجلس لانتخاب الرئيس ما لم يكن الثنائي حسم خياراته، لجهة ما سيقدم عليه المرشح الثاني النائب السابق سليمان فرنجية لجهة الترشيح، مع توجه حزب الله عبر حركة الاتصالات التي اجراها لتاريخه مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل للاعلان رسمياً عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة الاولى..

2- التوجه الآن هو لاجراء حسابات رقمية، فاذا ضمن «الثنائي» ان فرنجية، يجمع 65 صوتاً من دون التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، يصبح خيار تحديد الجلسة متاحاً، حسب النائب المقرب من الرئيس نبيه بري علي حسن خليل.

وحسب معطيات «الثنائي» اذا لم يحصل توافق، ولم يتمكن جنبلاط من التوصل الى «صيغة ما» مع حلفائه من القوى المسيحية، وضمن الفريق المؤيد لترشيح فرنجية العدد الذي يوصله الى بعبدا، فإنه سيسير ولو لم تؤيد الكتلتان المسيحيتان هذا التوجه.

هذا، وفي إطار نشاطه الحواري استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مستاء في كليمنصو، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وعليه، قالت أوساط متابعة لـ«اللواء» ان التطورات القضائية والحركات الاعتراضية على ارتفاع سعر الصرف حجبت الأهتمام عن الملف الرئاسي الذي يحضر في بعض الاجتماعات المحلية، لكن من دون نتائج فعلية، ورأت المصادر أن التهدئة على خط حزب الله والتيار الوطني الحر محصورة بهذا العنوان فقط دون طرح أفكار جديدة، متوقعة أن يبادر الحزب إلى إجراء سلسلة اتصالات في الإطار الرئاسي.

وقالت ان ثمة هواجس تتصل بالواقع المعيشي وإن ذلك قد.يستدعي اجتماعات بين المعنبين على أن انعقاد مجلس الوزراء لا يزال محور درس.

تحرك بري وجنبلاط

وذكرت مصادر مطلعةعلى تحرك الرئيس بري، انه يسعى بالمشاروات للخروج من حالة الانهيار الحاصلة على كل المستويات السياسية والادارية والاقتصادية – المعيشية، وهو بات يستشعر الى حد كبيرمخاطرما يجري واحتمالات انفجاره بشكل اوسع ما لم يجرِ التوافق سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات لينتظم عمل المؤسسات الدستورية.

وفي هذا الاطار اجتمع الرئيس امس، اليوم بكل من النائبين فيصل كرامي ووائل ابو فاعور.

وقال كرامي بعد اللقاء: تداولنا مع الرئيس بري في آخر المستجدات على الصعيد السياسي والإقتصادي والإنمائي، ولاسيما الموضوع الأبرز على الساحة السياسية، وهو إنتخاب رئيس للجمهورية. وطبعاً وضعته في كل الإتصالات والزيارات المتبادلة التي أقوم بها، وكان هناك تطابق بوجهات النظر بأنه علينا الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية ونختصر على أنفسنا مسافة كبيرة.

وختم كرامي: طبعاً سأقوم بمزيد من الإتصالات والجولات والزيارات، وسأعود وأضع الرئيس بري في أجواء هذه الزيارات والمستجدات.

أما أبو فاعور فقال بعد اللقاء: يسعى الرئيس بري ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من إبتداع أشكال أخرى للحوار توصل الى نتيجة، فإذا لم يكن البؤس الإقتصادي والإجتماعي الذي نراه اليوم والذي يعيشه المواطن اللبناني، وإذا لم تكن حالة الفوضى الدستورية والفوضى القانونية والفوضى السياسية دافعاً كافياً لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي فما الذي يمكن أن يكون الدافع؟

وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا في كليمنصو حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مالاعضاء، وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة «والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب والكتلة، في محاولة لايجاد ثغرة في ظل الواقع القائم، مستعرضة السبل الممكنة لتثمير هذه الحركة بما يخدم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار استعادة العمل المؤسساتي السليم كمدخل لمعالجة الازمات التي تعصف بالبلاد لاسيما الازمة الإقتصادية والنقدية وتداعياتها على الشعب اللبناني»

وتعليقاً على النقاش الذي يشهده البلد مؤخراً، شددت الكتلة «على ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية التي أقرّها اتفاق الطائف، وأما ما نسمعه من طروحات كالفيدرالية واللامركزية المالية الموسعة، فهذا يأخذنا الى مكان اخر ويعيدنا الى زمن الإنقسام الحاد فيما المطلوب اليوم الاسراع بانتخاب الرئيس وتطبيق ما اتفق عليه باتفاق الطائف بكل مندرجاته لا اكثر والعمل على وحدة الوطن والمؤسسات».

على الصعيد السياسي، حصل سجال جديد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خلفية كلام قاله ميقاتي نقلاعلى لسان باسيل.

وكان المكتب الإعلامي لباسيل، قد نفى «نفياً قاطعاً ما نسبه زوراً إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب. إذ أن النائب باسيل لا يمكن أن يقول مرةً هكذا عبارة، بأن ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي».

وأسف «لهذا الدرك الذي وصلت إليه الامور في استثارة الغرائز الطائفية، طلباً لشعبوية وتحصيناً لشخص في إزاء الأداء المخالف للدستور والميثاق».

ورد المكتب الاعلامي لميقاتي بالبيان الاتي: يستغرب دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يكون قال عبارة»ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي»، خلال اللقاء الذي جمعهما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء.

اضاف: ويجدد دولة الرئيس التأكيد ان باسيل قال هذه العبارة، وان مواقفه الاعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الاخير بالذات، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح.

البيطار والنيابة العامة

على صعيد الاشتباك القضائي، أفادت المعلومات ان النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات، عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق البيطار، «على اعتبار أنها غير قانونية». واجمع قضاة النيابة العامة التمييزية على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود.

وكانت النيابة العامة التمييزية قد تسلمت مذكرات الاستدعاء بحق عدد من المسؤولين الرسميين الامنيين والاداريين والقضاة من مكتب القاضي بيطار.

وأرسل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات «كتابا الى المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار»، جاء فيه:

«… إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ.. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون».

بموجبه (الكتاب)، نؤكد لكم بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم.

وكشفت مصادر قانونية أن المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ هم: رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، النائب غازي زعيتر النائب والوزيرالسابق للداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.وتم تبليغ بعضهم بالاستدعاء لصقاً على ايوان المحكمة عملا بالمادة 148 من قانون اصول الحاكمات الجزائية.

وباشر المحامي كابي جرمانوس وكيل المقرر اخلاء سبيله من قبل البيطار المهندس ميشال نحول، باجراءات دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة بسبب عدم تنفيذ قرار المحقق العدلي باحالته الى الضابطة العدلية بعد رفض تسجيله في قلم النيابة العامة التمييزية.

ودخلت وزارة الخارجية الأميركية على خط الموضوع، حيث علّق المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا: ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وأضاف: ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين.

كما نشرت السفارة الاميركية في بيروت تغريدة على موقعها في «تويتر» قالت فيها: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.!

ومن تداعيات الازمة القضائية، حصل نقاش حاد خلال مناقشة لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء، وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، وتصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب، وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة.

واعتبرت مصادر سياسية ان السبب الرئيسي لحال الضعف والتفكك الذي يعاني منها القضاء منذ مدة، ضعف وتشرذم السلطة السياسية، ومحاولة بعض المسؤولين الهيمنة على القضاء خدمة لمصالحهم ولمنع الملاحقات عنهم بملفات الفساد ونهب الاموال العامة، وقالت ان الفراغ الرئاسي والتأخير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووجود حكومة تصريف الأعمال تدير السلطة بالتي هي أحسن، ومجلس نيابي مبعثر وعاجز عن القيام بالدور التشريعي المطلوب، كلها عوامل ادت الى ضعف وتفكك السلطة القضائية، التي تشكل احدى الدعامات الاساسية لمكونات الدولة.

وذكرت المصادر بالتعاطي السلبي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع القضاء ككل، بعدما احتجز ملف التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليه، لانه لا يناسب مصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتراضه على نقل بعض القضاة المحسوبين عليه من مواقعهم، ما ادى الى شل اصدار التشكيلات واضعاف عمل القضاء وفعاليته. ثم اتبع عون الخطوة السلبية هذه، بتحريك القاضية المحسوبة عليه غادة عون ضد خصومه من الموظفين البارزين في الدولة، في اطار سلوكية الكيد السياسي ضدهم، وازاحتهم من مواقعهم، لتعيين بدائل عونيين محلهم ،مازاد في ضرب هيبة القضاء وضرب سمعته.

واشارت المصادر انه لو كانت هناك سلطة حقيقة ومتماسكة، لكان بالإمكان ممارسة السلطة القضائية لدورها الكامل في ملاحقة المتورطين بملف تفجير مرفأ بيروت، أو أي ملف يتطلب التحقيق فيه وملاحقة المرتكبين، ولما كان بامكان اي قاض مقاربة اي ملف كان، خارج صلاحياته القانونية، أو فبركة ملف لهذا أو ذاك بناء على رغبة هذا المسؤول او اي زعيم سياسي بهدف الاقصاء او التشفي السياسي.

وتطرقت المصادر الى وضعية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي استأنف مهمته بناء على مطالعة أعدها بنفسه،متجاوزا كل الموانع القانونية المرفوعة ضده من بعض المطلوبين للتحقيق بالملف، بأنها سابقة خطيرة، تعصف بالقضاء، وتؤشر الى مزيد من التفكك والوهن ،بمعزل عن أحقية القضية التي يتولاها أو عدمها، ولكن في كل الأحوال، كان يجب تجنبها تفاديا للمضاعفات السلبية التي تجلت بالاجراءات القضائية المضادة المكبلة، لكل مايصدر عن القاضي البيطار من ملاحقات بالملف المذكور، وأتت بمثابة منع التداعيات السلبية القانونية والردود السياسية المحتملة على ما قام به القاضي بيطار.

الدولار يقطع الأرزاق والطرقات

مع بلوغ سعر الدولار قاربة سعر 55 ألف ليرة في السوق السوداء، ارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير قاربت المليون ليرة للصفيحة، وتبعتها اسعار المواد الغذائية، بحيث باتت فوق قدرة اغلبية اللبنانيين.

وحذر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من ان ارتفاع سعر الدولار يوميا سينعكس على سعر المحروقات.ودقّ ناقوس الخطر داعيا المسؤولين الى وضع يدهم بيد بعض اذ ان سعر صفيحة سعر البنزين سيصل الى مليون ليرة ولم يحركوا ساكنا بعد.

كذلك كشف نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي اننا « نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والاسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف».

وقال: ان تأثير الاستيراد ليس فيه اية مشكلة طالما نحن نستطيع تأمين الدولارات، انما المشكلة الثانية وهي التي نعاني منها هي امكانية الوصول الى الغذاء وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية.

ورأى انه « لن يكون اي حل واردا ان لم نضع البلد على المسار الصحيح والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على مسار صحيح واي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار لحياة المواطنين».

وتمنى على المسؤولين اخذ الامور بجدية تخفيفا من وطأة آلام المواطنين.

ونتيجة لذلك قطع عدد من الشبان امس طريق صيدا القديمة إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي. كما تم قطع طريق البالما – طرابلس إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. وطريق الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، وقطع طريق الدورة.

وتوالى مع بداية المساء الحراك الشعبي الغاضب فتم قطع الطرقات في المناطق الاتية: وعمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق عند مستديرة القناية في مدينة صيدا

قطع اوتوستراد صيدا – صور مفرق البابلية في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

في طرابلس: قطع طريق دوار أبو علي بالاطارات المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس

في بيروت :قطع طريق سليم سلام باتجاه بيروت.

قطع طريق قصقص بالاتجاهين

قطع الطريق في محلة الجناح أول جسر الماريوت بواسطة الاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين.

وليلا، تم قطع الطريق المؤدّي الى المجلس النيابي من قبل متظاهرين تضامناً مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، أنه «مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على اسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين يقابله لامبالاة من قبل المسؤولين، وحيث ان الامر لم يعد يحتمل من قبل السائقين العوميين على كل الاراضي اللبنانية وبجميع فئاتهم. ادعو الزملاء رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم (سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز…) ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماع الساعة 10,30 من صباح يوم الاثنين في 30/1/2023 في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الاراضي اللبنانية».

حل أزمة الكهرباء

ويبدو ان بارقة ضوء ستظهر خلال ايام قليلة، حيث اعلن مكتب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل انه ارسل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023.

وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص.

وارسلت وزارة المال إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة ٤٢ مليون دولار إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته ٤٢٧ مليون دولار، وأفادت المعلومات بأن وزارة المال لم ترسل بعد إلى المصرف المركزي سلفة الخزينة المتعلقة بصيانة معامل الإنتاج وقيمتها ٥٤ مليون دولار.

ولاحقا اصدر مصرف لبنان رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها ٦٢ مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، ويُتوقع البدء بإفراغ هاتين السفينتين في الساعات المقبلة وفق خطة تضعها كهرباء لبنان في خزانات معملي الزهراني ودير عمار.

كورونا: 236 إصابة

كوليرا: صفر إصابة

صحياً، سجلت امس وزارة الصحة العامة 236 اصابة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة ولم تسجل اية اصابة بالكوليرا او حتى حالة وفاة.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

تداعيات قرارات البيطار تطلق العنان لكباش قضائي ــ سياسي مفتوح والقلق يعم البلاد…

«التمييزية» تردّ بعدم تنفيذ التبليغات وإخلاء السبيل… ونواب «الامة» يتبادلون الشتائم

 مصدر أمني لـ«الديار»: إقفال الطرقات ممنوع والاستقرار خط أحمر… الجيش بالمرصاد – صونيا رزق

طغت تداعيات القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، على كل الملفات والقضايا العالقة، حتى انها أنست اللبنانيين الاستحقاق الرئاسي، نظراً الى خطورة تلك التداعيات على الوضع العام في البلد، بسبب الكباش السياسي – القضائي السائد، وسط تأويلات البعض ومن ضمنها اطلاق القاضي البيطار التحقيقات من جديد، بالتزامن مع زيارة الوفد القضائي الاوروبي، والاجتهاد الذي استند اليه البيطار، الامر الذي بدأت مفاعيله تنطلق من خلال ردّ مبكّل من المعنيين، سيساهم في كباش كبير لا يحتمله لبنان في ظل هذه الاوضاع الخطرة.

فإلى جانب الاسمين البارزين اللذين ادعى عليهما القاضي البيطار يوم الاثنين، أي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ، اضيفت أسماء جديدة امس، هي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، العماد جان قهوجي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، والعميد كميل ضاهر، على ان يتم استدعاؤهم للاستماع اليهم من قبل البيطار في ٦ و٨ شباط المقبل بصفة مدّعى عليهم.

كتاب من عويدات رداً على الاستدعاء

الى ذلك، بدأ الرد على القاضي البيطار لإبطال قراراته، انطلاقاً من قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أبلغ مكتبه اهالي ومحامي الموقوفين المخلى سبيلهم ، بأنّ النيابة العامة التمييزية لن توافق على إخلاءات سبيلهم ، وسوف تعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات على اعتبار أنها غير قانونية، ومساءً اعلنت الاجهزة تبلغها هذا القرار.

كما توجّه عويدات بكتاب الى البيطار رداً على الادعاء عليه، وبعض ما جاء فيه:» حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون».

وفي وقت لاحق نفى عويدات المعلومات التي تحدثت عن اتجاهه للادعاء على البيطار، وأشار الى أنه تبلّغ من الإعلام قرار عودة الاخير الى التحقيق في الملف، وقال: « كما تجاهل وجودنا كنيابة عامة نحن تجاهلنا وجوده ايضاً».

قضاة فضلّوا عدم التعليق

افيد بأنّ معظم القضاة امتنعوا عن الرد على هواتفهم، في انتظار تبلور الامور اكثر، لان التوقيت حساس وصعب جداً في ظل ما يجري من انقسامات وخلافات سياسية متواصلة، فيما اعتبر المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أنّ قرار القاضي البيطار جيد من الناحية الانسانية، وخاطئ من الناحية القضائية.

تأييد فرنسي- اميركي للقاضي البيطار

افاد وزير سابق خلال اتصال مع « الديار» ليلاً ونقلاً عن ديبلوماسي غربي، بأنّ تحرّك البيطار المفاجئ ، جاء بعد نيل الاخير جرعة من الدعم والتأييد الفرنسي الاميركي، ظهر خلال لقاءاته مع القضاة الفرنسيين، وعبر البيان الصادر امس من وزارة الخارجية الاميركية، بدعم تسريع التحقيق والكشف عن حقيقة ما حصل في المرفأ في 4 آب 2020.

صراخ وإشكال في المجلس النيابي

حصل إشكال في المجلس النيابي، خلال الجلسة المقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء، بين النواب المنقسمين الى فريقين، وذلك خلال انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم اليه النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر ردًاً على دفاع بعض نواب المعارضة والتغييريين عنه ، معتبرين انه ينفذ اجندات سياسية معينة، لتحوّل بعدها القاعة الى حلبة صراع حوت الشتائم والصراخ والمشادات الكلامية المتبادلة ، وانتهت الجلسة من دون تحقيق ما كانت تصبو اليه.

مصدر امني: الشارع لن يتحرّك ضد المحقق العدلي

وسط المخاوف التي سادت امس من تدهور الوضع الامني على خلفية ما جرى، افاد مصدر امني لـ «الديار» بأنّ ما يردّد عن إمكان انتشار الفوضى و»خربطة» الوضع ، على خلفية الكباش القضائي السائد بعيد جداً عن ارض الواقع، بأن الشارع لن يتحرّك ضد القاضي البيطار، وسيكتفي القاضي عويدات بالرد واتخاذ المواقف، اي لن يتعدى الكباش الدروب القضائية، وبالتالي فالقوى الامنية ستكون بالمرصاد لأعمال الشغب، وإقفال الطرقات والتجمعات المشبوهة، لانّ القرار اتخذ بعدم ضرب الاستقرار في البلد والجيش بالمرصاد.

الراعي يستدعي باسيل وفرنجيه

وفقاً لمعلومات « الديار»، فإن البطريرك الماروني بشارة الراعي، استدعى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيّة، لزيارة الصرح البطريركي تباعاً اليوم وغداً الخميس.

وساطة حارة حريك جمعت جنبلاط وباسيل

افيد بأنّ وساطة حزب الله القائمة منذ فترة، نجحت في جمع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ، خلال لقاء عُقد مساء اول من امس الاثنين في منزل داليا جنبلاط، حيث جرى البحث في الاستحقاق الرئاسي، لانّ تفاهم الطرفين وفي حال تحقق، فمن الوارد جداً ان يوصل الى انتخاب رئيس بـ 65 صوتاً.

عبد المسيح والمخزومي يبيتان الليل في المجلس

يستمر اعتصام نائبيْ التغيير ملحم خلف ونجاة صليبا في المجلس النيابي، وافيد مساءً بأنّ النائبين أديب عبد المسيح وفؤاد المخزومي سيبيتان ليلتهما في المجلس ، تضامناً مع زميليهما بهدف مواصلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية.

قطع طرقات احتجاجاً على تحليق الدولار

واصل الدولار تحليقه فشارف سعر صرفه على 55 الف ليرة، وجرف معه أسعار المحروقات والسلع الغذائية والاستهلاكية الى ارقام خيالية، مع وصول سعر صفيحة المازوت الى اكثر من مليون ليرة، والبنزين سيصل قريباً جداً الى هذا السعر، وسط الغلاء المستشري الذي شمل السوبرماركات والمحال التجارية، على سعر صرف ستين الف ليرة، ما يعني اننا وصلنا الى الانهيار الشامل وتهاوي المؤسسات، من دون اي خطوة توقف هذه الكارثة المعيشية، التي لا شك ستقود الى الانفجار الاجتماعي في القريب العاجل، لانّ الجوع شمل اكثرية اللبنانيين، بالتزامن مع اوضاع سياسية خطرة وصلت الى ذروتها. وإزاء استمرار ارتفاع الدولار ، اقفلت بعض الطرقات امس من قبل المحتجين، من ضمنها خط صيدا القديمة – الشياح في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة، كما قطع اوتوستراد البالما – طرابلس ، وعصراً طريق دوار القناية – حارة صيدا، لكن سرعان ما قام الجيش بفتح هذه الطرقات. ومساءَ اقفلت طريق سليم سلام ومستديرة الصالومي والدورة من قبل السائقين العموميين، كذلك تقاطع عين الرمانة – الشياح، وطريق الصيفي بالاتجاهين، وما لبثت ان فتحت من قبل عناصر الجيش قرابة الساعة الثامنة.

حلحلة في الكهرباء

في خبر ايجابي وسط هذه العتمة الحالكة التي تسود البلد، سيتم تفريغ حمولة بواخر الغاز أويل الأربع الموجودة في المياه في معمليْ دير عمار والزهراني عند السادسة من صباح اليوم، لتأمين ٣٠٠ ميغاوات من التغذية الكهرباىية في منتصف ليل الأربعاء – الخميس، اي ما يعادل ساعتين الى ثلاث ساعات كهرباء في اليوم.

الأمن الغذائي بخطر

أبدى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان، أسفه الشديد للارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والتي ستؤدي الى مزيد من التداعيات الاقتصادية والمعيشية والحياتية. ووصف بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ55 ألف ليرة بـالكارثة، محذراً من أن الأمن الغذائي للبنانيين بات على وشك الاهتزاز، لعدم تمكّن شريحة واسعة منهم من الحصول على كل حاجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عويدات ينهي زوبعة البيطار: يده مكفوفة قانوناً

في ظل فوضى تحلل دولتهم، وارتفاع جبل الهموم المالية والإقتصادية ‏والإجتماعية والسياسية والقضائية التي تفرض نفسها على وقائع يومياتهم، يحتار اللبنانيون ‏اي ملف يتابعون في ظل جنوح متسارع نحو مزيد من الانهيارات بفعل تداخل السياسة ‏بالقضاء والجنون المتحكم بسعر الدولار الاسود مقابل الليرة وقد لامس امس الـ55 الفا. ‏ارتفاع يستبطن صواعق اجتماعية قد تنفجر في اية لحظة، على غرار الانفجار القضائي ‏الذي احدثه قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اول امس واستتبعه امس بصرعة جديدة ‏في نوعية المدعى عليهم، لا سيما ان من بينهم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ‏الرافض اجراءات زميله واعتبارها كأنها لم تكن. ‏

اما فوضى الرئاسة فالى استشراس اضافي مع تمترس كل فريق خلف موقفه..

المدعى عليهم

قضائيا، بقي قرار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق ‏البيطار استئنافَ عمله اول امس، مستندا الى اجتهاد قانوني ملتبس، في واجهة الحدث الشعبي ‏والقضائي والسياسي. في هذا الاطار، كشف أن «المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ ‏هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد ‏الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان ‏خوري وكارلا شواح وجاد معلوف‎»‎‏. وافيد ان جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها ‏البيطار هي على الشكل التالي: ‏‎– ‎غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎حسان دياب 8 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎طوني صليبا، عباس ابراهيم 01 شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎اسعد طفيلي، غراسيا قزي 31 ‏شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎جودت عويدات – كميل ضاهر – 51 شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎جان قهوجي 71 شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎غسان ‏عويدات – غسان خوري 02 شباط‎.‎‏ ‏‎– ‎كارلا شواح – جاد معلوف 22 شباط‎.‎

يدكم مكفوفة

في المقابل، وبينما اكد قضاة محكمة التمييز ان قرارات البيطار منعدمة ‏الوجود ولن تنفذ، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى ‏البيطار، جاء فيه «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ ‏إِلا بِسُلْطَانٍ بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ»، بموجبه نؤكد أن ‏يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم ‏نقل الدعوى من امامكم».‎

اجتماع عند خوري

وفي ظل الشرخ القضائي هذا، عقد اجتماع في مكتب وزير العدل ‏هنري خوري في حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من القضاة للتباحث في ‏قانونية قرارات البيطار.‏

صراخ نيابي

وسط هذه الاجواء، تحوّلت الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية ‏القضاء في لجنة الإدارة والعدل، في ساحة النجمة، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين فريق ‏يمثله حزب الله وحركة امل يتّهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين يتعجبون ‏من هذه التصاريح ويرفضونها. وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي ‏طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل ان يعلو صوت كل من النائبين علي ‏حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي البيطار، ‏مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا «ما ‏بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram