افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 26 كانون الثاني 2023

• محلي
• icon news
• 08:04 am - يناير 26 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

واشنطن وبرلين ترسلان دبابات أبرامز وليوبارد إلى كييف… وموسكو تهدّد بإحراقها
 

لبنان في اليوم الثاني من الفيلم الأميركي الطويل: جنون يشمل الدولار والقضاء والشارع
عويدات يُخلي سبيل الموقوفين لأن بيطار «منعدم الوجود»… ومجلس القضاء يختبر تعيين بديل

 

جولة جديدة من التصعيد السياسي بين دول الناتو وروسيا حول حرب أوكرانيا، عنوانها إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا وتهديد موسكو بإحراقها، في ظل اعتراف أوكراني بخسارة مدينة سوليدار الاستراتيجية واحتمال أن تتدحرج الخسارة إلى ما حولها وصولاً الى باقي مقاطعة دونيتسك، وتساؤلات حول ما يمكن أن تفعله الدبابات التي لن تدخل المعركة قبل ثلاثة شهور، وبعضها لن يصل قبل نهاية السنة، بينما تعترف أوكرانيا باستعادة الجيش الروسي لعامل التفوّق العددي والناري في كل الجبهات.
الإشارة التي يعطيها المشهد هي الإصرار الأميركي والغربي على عدم التسليم بما تقوله وقائع المعركة، وهو ما يقوله تصريح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاستخفاف بالجيش الروسي خطأ جسيم وقعت فيه دول الغرب، مضيفاً أن هذا الجيش الذي بدا أنه يُهزم ويخسر الجغرافيا والضحايا أمام نابليون وهتلر كان هو المنتصر في النهاية، لكنه لم يستنتج من ذلك الدعوة للبحث عن حل سياسي، بل للقول إن لا بديل عن المضي قدماً بتزويد أوكرانيا بالمزيد من المال والسلاح والذخائر.
يبني على هذه القرارات مصدر سياسي متابع للمشهد اللبناني استنتاجه بالقول إن حفلات الجنون التي تقدمها المقاربة الغربية لمسار الحرب في أوكرانيا، يشكل منهج الغرب في التعامل مع الساحات التي لا يستطيع تحقيق انتصار فيها، ويستبعد الغرب لذلك خيار التسوية رغم واقعيته، ويمضي بالرهان على أن تنتج الضغوط شيئاً غير متوقع، وهذا ما يحدث في لبنان وسائر ساحات المواجهة التي لا يملك الأميركي ومن معه فيها فرص الانتصار. وهكذا يستمر الفيلم الأميركي الطويل الذي بشرت به معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، تحت عنواني الأسوأ كي يتحرك الشارع، والانهيار لأن البناء من تحت الرماد أفضل. وفي اليوم الثاني للفيلم الأميركي الطويل، لبنان الى المزيد من الجنون، جنون الدولار الذي تخطى الـ 57 ألف ليرة، وجنون الأسعار معه وخصوصاً أسعار المحروقات، وجنون الشارع معهما، بقطع الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، وعودة الوجوه التي ارتبطت بها أحداث الشغب الى الظهور مجدداً، بينما طغى جنون القضاء على كل شيء، فلم تنفع مذكرة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات باعتبار اجتهاد المحقق العدلي طارق بيطار منعدم الوجود، في ثني بيطار عن مواصلة التصرف بمعادلة قاضي قضاة الجمهورية، فلجأ عويدات الى إخلاء سبيل جميع الموقوفين ترجمة لاعتبار بيطار كمحقق عدلي فاعل منعدم الوجود، ووجه له الاتهام ودعاه للمثول أمامه ما زاد جنون بيطار وأعلن عدم أهلية عويدات لطلبه، متمسكاً بالادعاء عليه في قضية تفجير المرفأ، وتشخص العيون نحو فرضية اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، وما اذا كان سينجح في الانعقاد، من جهة، وفي التداول بفرضية طلب تعيين بديل لبيطار.
وعلى وقع الانهيار الكبير للعملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ عتبة الستين ألف ليرة أمس، انفجرت الحرب القضائية وتصفية الحسابات بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وتبادل عويدات وبيطار الدعاوى والبيانات والقرارات على مدى يوم كامل، فبعد خطوة بيطار باستدعاء مجموعة من الشخصيات الأمنية والإدارية والسياسية، وإخلاء سبيل مجموعة أخرى من الموقوفين، ردّ عويدات بحملة خطوات مضادة استهدفت بيطار ونسفت كل قراراته السابقة والحالية، إذ ادعى عويدات على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرّر منعه من ‏السفر وقرّر إخلاء سبيل كل الموقفين في قضية المرفأ من ضمنهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
لكن بيطار رد في تصريح بأن «أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام ‏التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون». أضاف: «المحقق ‏العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار ‏المدعي العام التمييزي». وقال: «لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف ‏للقانون لكونه متنحياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات بإخلاء ‏سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق».
وفي رواية إعلامية مسرّبة لما حصل فإن «البيطار لم يستقبل ‏الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها، إذ أن ‏الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي ‏مدّعي عليه ومحددلو جلسة استماع بعد أيام»، فغادر الضابط العدلي منزل البيطار.
في المقابل استدعى القاضي عويدات البيطار صباح اليوم للمثول أمامه‎.‎‏
وكان قد أُخلي سبيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كافة الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين. كما أفرج لاحقاً عن مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس، ومدير عام وزارة النقل البري والبحري عبر الحفيظ القيسي وعدد آخر من الموقوفين في القضية نفسها.
وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.
وأفيد لاحقاً عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم وضع أنفسهم بتصرّف رئيس الحكومة.
وأثارت قرارات عويدات صدمة في صفوف أهالي الضحايا الذين تجمّعوا للتباحث بالتحركات المقبلة، واعتصموا أمام منزل عويدات، معتبرين أن «ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري».
وينفذ الأهالي اليوم تحرّكاً أمام قصر العدل في بيروت، قبيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وكشفت مصادر إعلامية أنّ «عدداً من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصرّ اليوم على القاضي سهيل عبود تعيين قاضٍ للتحقيق مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإلا فالتوجّه الى التصعيد».
كما القضاء انقسم السياسيون حول الاشتباك القضائي، فأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن ثقته بأن «مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل في القضاء».
ولفت الى أن «الانقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة»، وشدد على أننا «بحاجة لعقد جلسات لمجلس الوزراء وسأستمرّ بدعوة الحكومة للانعقاد للأمور الطارئة وأهمها الملف التربوي، وسيكون هذا الملف على رأس جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل».
أما حزب الله فاعتبر على لسان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، أن «القرارات التي اتخذها النائب العام غسان عويدات بالإفراج عن جميع من تمّ اعتقالهم بشأن انفجار مرفأ بيروت خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي».
ولفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «محق إطلاق الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي، بل يبقى الاساس، كشف حقيقة انفجار المرفأ وإحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا، وكذلك كشف مرتكبي سرقة أموال اللبنانيين ومحاسبتهم. لا بد للحقيقة ان تنتصر»، فيما دعا حزب القوات اللبنانية لعدم العبث بأمن لبنان وترك البيطار يكمل تحقيقاته وخضوع الجميع لسلطة القانون، فيما أعلن عدد كبير من نواب الكتائب والتغييريين الحضور الى قصر العدل اليوم لدعم البيطار وأهالي الضحايا وللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
وانتقدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أداء البيطار القضائي، متسائلة عبر «البناء»: «لماذا لم يصدر بيطار الفتوى التي أعلنها منذ أيام وأكمل التحقيقات؟ ولفتت الى أن «هدف الحضور القضائي الأوروبي في بيروت هو التحقيق بالقضايا المالية لكن لديهم اهتمام بقضية المرفأ لأسباب عدة، وبالتالي هناك ترابط بين زيارة الوفد وتحرك بيطار الذي تأثر أو تلقى إشارات أوروبية أميركية للتحرك». كما تساءلت المصادر: «لماذا أفرج بيطار عن موقوفين وأبقى على آخرين قيد الاعتقال؟»، داعية الى أن «تأخذ قضية المرفأ المسار الدستوري القضائي الصحيح في البرلمان بالنسبة للنواب والوزراء المدعى عليهم، وبالقضاء العادي بالنسبة للآخرين، والإقلاع عن الاستنسابية والتلهّي بالتحقيق مع الموظفين الإداريين الذين قاموا بواجباتهم وتمّت التضحية بهم فيما لم يُستدع القضاة والمسؤولون عن إدخال الباخرة وإفراغ النيترات في العنبر رقم 12، وبالتالي كشف الجانب الجنائي وليس الإداري والوظيفي فقط».
وتوقفت أوساط سياسية عند جملة أحداث وتطورات على المستويات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والمالية والنقدية جاءت متزامنة بهدف إشعال الوضع الداخلي وتفجير الشارع ضمن سيناريو خارجيّ سبق وتحدثت عنه معاونة وزيرة الخارجية الأميركية باربارا ليف منذ أشهر قليلة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية وفرض تسوية رئاسية على حزب الله وحلفائه. وحذرت الأوساط عبر «البناء» من التلاعب بسعر صرف الدولار وتحريك الشارع واللعب بالفتنة بملف المرفأ لاستدراج التحقيق الخارجي بقضية المرفأ، ما سيفرض وصاية قضائية دولية على لبنان بعد الوصاية القضائية المالية التي تكرّست بالوفود الأوروبية التي زارت لبنان وأجرت سلسلة تحقيقات وستعود قريباً. وتوقعت المصادر أن يشهد قصر العدل اليوم معركة قضائية – سياسية – أمنية.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن القاضي بيطار وبعد أن يستكمل تحقيقاته سيرفع تقريره الظنيّ الى المجلس العدلي مع كل المعطيات وسيتنحّى عن الملف ليأخذ المجلس العدلي زمام الأمور ويكمل المسار القضائي بالقضية، ونقل عن بيطار قوله إنه سيتابع تحقيقاته ويُصدر تقريره الظني أكان في العدلية أو منزله أم في السجن.
وعلى وقع التطورات القضائية، لم يشهد الملف الرئاسي أي جديد، بعد الحركة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأثار كلام النائب علي حسن خليل عن الاستعداد للسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تأمنت له أغلبية 65 صوتاً بلا الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أثار استياء الكتل المسيحية وبكركي، إذ زار النائب باسيل بكركي يرافقه النائب جورج عطالله، وتمّ البحث بالملف الرئاسي وتطورات الساعة.
وأشار باسيل من بكركي بعد اللقاء أن «موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن ان نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية الى أي كلام يتمحور حول تخطي المكون المسيحي ونتطلع بكثير من الإيجابية الى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود او قبول تخطي هذا المكون، والمسيحيون كغيرهم من اللبنانيين معنيون بأن تكون لهم كلمتهم وبأن يسعوا لكي تكون لهم كلمة اساسية في هذا الاستحقاق. وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد صاحب الغبطة، ونحن دائماً متجاوبون وملبون لأي مبادرة من هذا النوع».
وافادت المعلومات بأن فرنجية سيزور بكركي اليوم.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أكد بأن إمكانية ذهاب كتلته إلى التصويت على انتخاب رئيس بخمسة وستين صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، غير مطروح. وأكد جنبلاط «حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة الأزمات الراهنة».
بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة أجرتها منصة «BreakThrough News» الأجنبية أنَّ «حلُّ مشاكل لبنان يحتاج إلى توافق داخلي، ويحتاج إلى أن توقف الدول الأجنبية تدخلها وضغطها على لبنان. واحدة من مشاكلنا الكبرى هو التدخل الأميركي بالعقوبات وبحصار لبنان وبمنع العالم من أن يتعاطى معه، فإذا كفت الدول الخارجية أيديها عن لبنان، لبنان بخير، من المفيد أن تكون السعودية على علاقة جيدة مع لبنان، لكن ليست هي التي تصنع لا استقرار لبنان ولا مستقبل لبنان. فاللبنانيون هم الذين يصنعونه، من هنا أريد أن أؤكد أن كل مشاكلنا في لبنان هو من التدخلات الخارجية، والأفضل أن نتمسك لبنانياً من أجل أن ننجز استحقاقاته من دون ضغط خارجي».
وأوضح قاسم أن «أحد أهم أسباب الانهيار الذي نراه في لبنان هو العقوبات الأميركية من ناحية، وتشجيع الفوضى والاضطرابات التي كانت تقودها أميركا من خلال منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية، حيث كانت تعمل على قطع الطرقات والتخريب والتعطيل على الناس. إذاً الحديث عن أن أميركا تستهدف أفراداً، هذا كلام غير صحيح، أميركا تستهدف مجتمعاً بكامله، دولة بكاملها. طبعاً هدفهم أن يضغطوا علينا حتى يقول الناس بأنهم لم يعودوا يطيقون هذا الأمر ويضغطون على «حزب الله» ليغيِّر من سياساته، هذا لن يحصل وهم يعلمون أنه لن يحصل، وأكبر دليل حصول الانتخابات النيابية. أخذنا التأييد من الناس أكثر من انتخابات سنة ألفين وثمانية عشر أي في انتخابات سنة ألفين واثنين وعشرين زاد نوابنا، كنا ثلاثة عشر وهذه السنة خمسة عشر، وبالتالي استطعنا أن نبقى قوة وازنة في داخل البلد، وهذا مؤشر على فشل أميركا في الفصل بيننا وبين الناس».
ودعا المجلس السياسي الجديد لـ»التيار الوطني الحر«، «الشعب اللبناني الى الاستعداد لانتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها». وأكد أن «التيار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في انفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم».
وتوقف المجلس عند «الوضع المعيشيّ الصعب ومخاطر اهتزاز الأمن بفعل الانفلات المبرمج للدولار وما يتسبّب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى»، ودعا «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق واستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك». ولفت الى «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكّم بالبلاد والعباد».
وكان سعر صرف الدولار انعكس سلباً على الأسواق، حيث سجلت أسعار المحروقات والمواد الغذائيّة ارتفاعاً إضافياً، وشهدت مناطق عدة سلسلة تحرّكات احتجاجية وقطع للطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية. 

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات
واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار 
مجلس القضاء: إنقاذ التحقيق أو دفنه؟

 

فُتحت نار جهنم على القضاء اللبناني. لكن أهل القضاء هم من أشعل النار. المبارزة في القرارات القضائية التي شهدها لبنان نهار وليل أمس، ليست سوى مقدمة لما هو أكبر، خصوصاً أن السلطات الأخرى في البلاد غارقة في خلافاتها، وسط ارتفاع منسوب التدخل الخارجي في كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة، وفي ظل وجود مؤشرات مقلقة لدى الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية من احتمال حصول فوضى تتجاوز الاضطرابات الاجتماعية في لبنان وتلامس حد الفلتان الأمني.

على مدى يومين، بقيَت ارتدادات الانقلاب الذي نفذه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مستمرة. وضعَ الجميع أسلحتهم القانونية على الطاولة في مواجهة مفتوحة على الأسوأ. سارع مدعي عام التمييز غسان عويدات، بدعم قضائي، إلى اتخاذ عدد من القرارات التي أبطلت مفعول الإجراءات التي قام بها البيطار، مُدشناً إياها بالعودة عن تنحيه عن الملف. وفي تطور بقي مليئاً بـ «الألغاز» السياسية، قررت النيابة العامة التمييزية «إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف المرفأ مع منعهم من السفر»، وذلك وفقاً للقرار الذي وقعه عويدات وجاء فيه أن «البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً. وبما أن كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة. وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 3-11-1972، لذلك، تقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم».
لم يتوقف الأمر عندَ هذا الحد. صعّد عويدات بالادعاء على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «اغتصاب السلطة واستغلال المركز»، وأرسلَ ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه اليوم، إلا أن البيطار لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه. وتطور الصدام بين البيطار وعويدات إثر تنفيذ الأجهزة الأمنية القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية بإخلاء سبيل الموقوفين، وهو ما اعتبره البيطار «بمثابة انقلاب على القانون»، قائلاً إن «المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات». ونُقل عن عويدات قوله إن البيطار «كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً ليعطي شرعية لقراره الهمايوني، فجرّدته من ورقة الابتزاز».
إزاء هذا المشهد، يسود رصد لتداعيات ما حصل، وتتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي دعاه رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الانعقاد اليوم لمناقشة خطوات البيطار، تلبية لطلب وزير العدل هنري الخوري. وهي الجلسة الأولى منذ أشهر، ولن يتمكن عبود من تطيير نصابها كما فعلَ سابقاً لحماية البيطار ومنع تعيين قاض رديف.
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «أعضاء المجلس جميعهم سيحضرون»، وإن اجتماعات حصلت ليلاً جرى التداول فيها في القرار الذي سيتخذ بحق البيطار، ومن بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الادعاء، ومن المفترض أن يتمَ تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم «اغتصاب السلطة»، وفي حال رفض المثول ستتخذ إجراءات قد تصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبينما قال قانونيون إنه لا يحق للحكومة تعيين أو إقالة أي موظف رسمي، فإن أحد الحلول يستند إلى كتاب سابق للوزير خوري بطلب تعيين قاض رديف للقاضي الحالي. وهذا يعني أنه في حال قرر مجلس القضاء تعيين قاض رديف، فعليه اعتبار البيطار مخالفاً للقانون وبالتالي تتم إحالته إلى التفتيش القضائي الذي يطلب إلى وزير العدل تعيين بديل عنه. وإلا فإن البيطار في حال لم يحل إلى التفتيش يمكنه التصرف على أساس أنه القاضي الأصيل، وعندها ستكون هناك إما صعوبة أمام عمل القاضي الرديف أو تجميد الملف كله. علماً أن الفريق القضائي الموالي للقاضي عويدات، إلى جانب قوى سياسية، يميلون إلى قرار إطاحة البيطار نهائياً ونقل الملف إلى قاض جديد ومحاولة حماية التحقيق ومنع محاولات تدويله.
ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به البيطار لم تقف نتائجه على الصعيد الداخلي فقط. وبعدما تبين أن الجانبين الأميركي والفرنسي تدخلا في ملف التحقيقات، حصلت تطورات واتصالات خلال اليومين الماضيين، انتهت إلى النتائج الآتية:
أولاً، أبلغت السفيرة الأميركية من يهمه الأمر، بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته طلب حكومتها إخلاء سبيل المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال التحقيق وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه حجزاً تعسفياً. وأشارت إلى أن هناك نقاشاً في الكونغرس الأميركي حول احتمال اتهام السلطات اللبنانية وخصوصاً القضائية منها باحتجاز حرية العوف واعتباره رهينة. ونقل عن السفيرة الأميركية قولها إن متابعتها للملف تظهر أن القاضي البيطار لا يشبه بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال لا يوافق عليها الجميع في لبنان أو يتهم بالتهور، لكن الولايات المتحدة تقدر صموده في وجه الضغوط، وخصوصاً أنه يظهر صلابة في مواجهة الضغوط التي قالت السفيرة إنها صادرة عن حزب الله.
أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت أن بلادها عندما قررت إرسال وفد قضائي إلى لبنان من ضمن الوفد المتابع لملف التحقيقات في ملف رياض سلامة، كانت تعلم أن البيطار مكفوف اليد عن الملف. وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين فرنسيين، إنما تم على أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده مكفوفة، ولذلك لم تتسلم فرنسا منه أي أوراق خاصة بالملف، كما رفض الوفد تسليمه المحاكاة التي أجرتها السلطات الفرنسية المعنية لانفجار المرفأ.
وأوضحت السفيرة الفرنسية أن «ما يوصف بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، وتضرر أيضاً مواطنون فرنسيون أو يحملون الجنسية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية معنية بالتوصل إلى معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل حقوق المتضررين من جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة بحق مواطنين فرنسيين»، مشيرة إلى أن «بلادها غير معنية بكل التصرفات التي قام بها البيطار خلال الأيام الأخيرة».
في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة القضائية، فقد دعا حزب «القوات» لـ «عدم المس بأمن لبنان»، داعياً إلى «ترك البيطار يكمل تحقيقاته»، وثمة من يتخوف من أن يدفع الصراع القضائي الشارع إلى الانفجار.
وكانت عائلات الموقوفين قصدت أماكن سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى الأمنية المولجة حمايتهم تنفيذ قرار عويدات، وكان البارز الاحتفال بإطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر القريب من التيار الوطني الحر، وقد بادر رئيس التيار جبران باسيل إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين.
لاحقاً، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، طلبت فيها اعتبار الموظفين من كل الفئات المخلى سبيلهم في حالة توقف عن العمل، ومنعهم من ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقاً، ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة.
وفي المقابل تجمع عدد من أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل القاضي عويدات وطالبوا بوقف الإجراءات التي تعيق عمل القاضي البيطار. وتدارس هؤلاء في خطوات تصعيدية ضد «محاولة إقفال الملف. 

********************************

افتتاحية صحيفة النهار

25 كانون الأسود… القضاء “ينتحر”!

تحول 25 كانون الثاني 2023 الى محطة في سلسلة تواريخ سوداء من التفكك والتفتت والانهيارات التي شهدها لبنان، بحيث سيثبت انه اليوم الذي توج السقوط المدوي للقضاء اللبناني امام سطوة الفجور السياسي واجنداته من جهة والعجز والتواطؤ والتفرد والتفكك من جهة أخرى. بيد قضائية وسلطة قضائية سيكتب ان التحقيق في انفجار #مرفأ بيروت فجر امس، وان ضحايا تفجير 4 اب 2020 سقطوا ثانية شهداء لانتحار القضاء اللبناني. لم يكن ما جرى امس في الافراط المخيف في الرد على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سوى اطلاق رصاصة الرحمة على التحقيق في انفجار العصر بيد النائب العام التمييزي القاضي #غسان عويدات. شن عويدات حربا على بيطار لا حدود للافراط فيها، فاطلق جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، وانهى تنحيه عن الملف، وطارد بيطار مدعيا عليه ومانعا إياه من السفر وطالبا مثوله للتحقيق امامه بما لم يسبق ان شهده القضاء في تاريخه. وبين موجات “التقاصف” بالإجراءات والإجراءات المضادة، اختفى أي حضور لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه امس كما قبله وكأن الامر يحتمل ترف الانتظار الى اليوم كما تفرجت الحكومة وتتفرج على ابشع ما عرفه تهاوي المؤسسات في لبنان مذكرا بتجربة الحرب المدمرة.

والحال ان تخلية جميع الموقوفين في ملف المرفأ بعد الهجوم الصاعق الذي شنه بلا أي ضوابط النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق العدلي طارق بيطار، أعاد الى الذهان صورة فتح السجون وخروج السجناء جماعيا خلال حقبات الحرب اكثر منه كاجراء نظامي قضائي مدروس على إيقاع العدالة المجردة، اذ اختلط الشخصي بالسياسي في إجراءات الرد علي بيطار وغلب عليها وقع انتقامي فاضح نزع عنها كل الطابع الرصين المتشدد الذي يطبع الإجراءات القضائية المتجردة والموضوعية. وذهب المراقبون والخبراء الى التخوف الكبير من ان يكون القضاء اللبناني اختط لنفسه عبر التطورات الأخيرة صورة غير قابلة للترميم بعدما بدا كانه تهاوى و”انتحر” تحت وطأة ممارسات التفلت والتفكك والارتجال والتسييس وحتى سقوطه في شبهة الشخصنة وخدمة أعداء التوصل الى الحقيقة والعدالة في تحقيق انفجار المرفأ بحيث رسمت علامات ريبة امام المدى المفرط الذي طبع هجوم عويدات امس .

اذن بادر القاضي غسان عويدات في يوم امس الى اجراء صاعق تمثل في اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم. وقرن عويدات ذلك باجراء اخر ادعى عبره على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر، مرسلا كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على القاضي البيطار. ووقع عويدات ادعاءً على بيطار بجناية اغتصاب السلطة وممارسة مهامه وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.

في المقابل رد القاضي بيطار معتبرا ان “أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”. اضاف: “المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي. ولن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق. وشدد على أنه “مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي”. وافادت المعلومات أنّ القاضي بيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي ارسله عويدات الى منزله لابلاغه قرار استدعائه الى المثول امامه ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه.

وأجريت بعد الظهر ومساء عملية تخلية كل الموقوفين وعددهم 17 في ملف انفجار المرفأ بدءا بمدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه . وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.

وفي المقابل، عمت اجواء الصدمة والغضب العارم صفوف أهالي شهداء المرفأ الذين تداعوا الى تحرّك احتجاجي واسع اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى .

أصداء سياسية

اما في الاصداء السياسية فبرز موقف لافت لـ”القوات اللبنانية” ايدت فيه مهمة بيطار واستنكرت الهجوم عليه وقالت في بيان “ايمانا من القوات اللبنانيّة باستقلاليّة القضاء، وهو ما تعمل لأجله داخل المجلس النيابي وخارجه، فإنّه لا يسعها التعليق على قرار المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار الأخير ولا المسببات القانونيّة أو الواقعية التي أملته، غير أنّها لا تزال ثابتة على موقفها الداعم لنتائج هذا التحقيق وعلى ضرورة استمراره حتى النهاية وصولاً الى اصدار القرار الاتهامي عن المحقّق العدلي وإحالته الى المجلس العدلي لكي تنتصر العدالة من خلال صدور الحكم النهائي باسم الشعب اللبناني عن أعلى مرجع قضائي، فيشكّل هذا الحكم انهاءً لحقبة متمادية من الإفلات من العقاب في لبنان وتعويضًا معنويًّا ومادّيًّا لأهالي الضحايا وللجرحى وللمتضرّرين من الانفجار. إنّ القوات اللبنانيّة تسجّل في الوقت عينه استنكارها لهذا الهجوم غير المبرّر على المحقّق العدلي الذي تسوقه الجهات عينها في كلّ مرّة يتخّذ فيها قرارًا أو تدبيرًا، وكأنّ بعضهم يريد أن يكون فوق القانون والمحاسبة، متسلّحًا بموقعٍ أو نفوذٍ أو طائفة. وهي تناشد مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة في الاجتماع المزمع عقده غدًا (اليوم) لإنقاذ القضاء وعدم السماح بانفراط عقده وسقوط هيبته وتشتّت مواقعه وتضارب صلاحيّاته وانكسار صورته في ذهن الرأي العام الى غير رجعة وتبعثر قدرته على توجيه الضابطة العدليّة بقراراتٍ متناقضة. ..دعوا القاضي #طارق البيطار يكمل تحقيقاته واخضعوا لسلطة القانون ولا تعبثوا بأمن لبنان ولا بمؤسّساته”.

في المقابل سارع “#حزب الله” الى تأييد قرارات النائب العام القاضي غسان عويدات. وفي هذا الاطار، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابرهيم الموسوي أن “قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء، بعدما هدمها بعض ابناء البيت القضائي!”

وأعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي انها “ترفض تماماً ما يحصل في الجسم القضائي من انتهاك سافر للقانون يستهدف العدالة في لبنان، وتدعو القضاة الحريصين بمختلف درجاتهم الى العودة إلى اليمين الذي أقسموه، والالتفاف حول مجلس القضاء الأعلى لكي يستطيع ممارسة دوره ووضع حد لهذا الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بما يحدد الصفة والصلاحية ويمنع قيام النزاعات الادارية والقضائية، ويشكل ضمانة لكفّ يد العابثين والمتدخلين في سير العدالة وحسن تطبيقها”.

#الدولار و#المحروقات

اليوم الأسود لم يقتصر على التطورات الخطيرة في القضاء وانما تمدد الى الفوضى المالية والاجتماعية. وفي ظل تسارع وتيرة ‏انهيار الليرة امام الدولار، قفز الهم المعيشي بدوره الى الواجهة وقد اعاد هذا الواقع تحريك ‏الشارع في اكثر من منطقة شهدت قطع طرق وحرق اطارات. وبينما السلطة السياسية ‏تُقف متفرجة، تخطى الدولار سقف الـ56 الفا ووصل ليلا الى سقف 57 الف ليرة . كما حلقت اسعار المحروقات. وعلى وقع ‏اقفال للمحطات لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه – ‏المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهرا جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية ‏وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت مسجلة أرقاما قياسية جديدة.

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

البيطار لـ”نداء الوطن”: أنا سيِّد الملف و”مكمِّل للآخر”

عويدات “استولى” على تحقيق المرفأ: الإسفين الأخير في نعش القضاء!

لا توصيف أدقّ لما بلغته حالة القضاء في لبنان من عبارة “حارة كل مين إيدو إلو” بعدما تشرذم الجسم القضائي تحت سطوة منظومة مافياوية حاكمة فردت أجنحتها السياسية والمالية والأمنية والقضائية على أرضية الدولة، فغرست فيها بذور الإفساد وحصدتها شتولاً ومراعي يرعى فيها الأزلام في المؤسسات العامة لتسود معها “شريعة الغاب”، القويّ فيها ينهش الضعيف، ومعيار الصعود والارتقاء في ملكوتها يخضع للعبة ميزان القوى بين أركان هذه المنظومة.

وأمس عكس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هذه الصورة بشكل فجّ يكرّس سطوة “فائض القوة” على ميزان العدل ويدقّ الإسفين الأخير في نعش القضاء… فعويدات الذي وقف عاجزاً مكفوف ومكتوف اليدين أمام تجاوزات ذراع العهد العوني القضائية غادة عون التي مسحت بهيبة النيابة العامة التمييزية وهيبة مجلس القضاء الأعلى الأرض من دون أن يُحرّك ساكناً خشية ردة فعل رعاتها السياسيين، وعويدات الذي طأطأ قصر العدل أمام تهديدات مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا، استنفر صلاحياته بالأمس وانقضّ بكل ما أوتي من سلطة قضائية على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واستولى منه على ملف “تحقيق المرفأ” من دون أيّ مسوّغ قانوني وقضائي فقط لعلمه يقيناً بأنّ “رأسه مطلوب” لفريق 8 آذار ولا مظلة سياسية وحزبية تقيه وتحميه من “القبع”.

ففي إطار استكمال هجمته المرتدة على المحقق العدلي التي بدأها الثلاثاء بتعميمه على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ قرارات الاستدعاء الجديدة وإخلاءات السبيل التي سطرها البيطار بعد استئناف مهامه، قرر عويدات أمس إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وادعى في المقابل على المحقق العدلي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وكلّف المدير العام للأمن العام وضع إشارة منع سفر بحقه، متجاوزاً صلاحياته وأصول التقاضي بشهادة النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي الذي جزم بأنّ خطوات وإجراءات عويدات غير قانونية ولا يحق للنائب العام التمييزي اتخاذها، مؤكداً أنّه لا يملك حقّ تخلية سبيل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ باعتباره حقاً لصيقاً بشخص المحقق العدلي حصراً، كما لا يملك صلاحية إصدار إشارة بمنعه من السفر.

ورغم ذلك، آثر عويدات الإسراع في تنفيذ قراره إطلاق جميع الموقوفين من دون استثناء، بينما تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضع موظفي الفئة الأولى منهم بتصرّف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم، ووضع الموظفين من غير الفئة الأولى بتصرف الوزراء المختصين، وذلك بعدما ترددت معلومات عن نية مدير عام الجمارك المخلى سبيله بدري ضاهر التوجه إلى مقر عمله في المرفأ لاستئناف مهامه على رأس المديرية العامة للجمارك.

وإذ تداعى أهالي ضحايا انفجار المرفأ مساءً إلى محيط منزل عويدات احتجاجاً على استيلائه على القضية، مذكّرين بأنه كان المسؤول القضائي الأول عن إعطاء إشارة تخزين شحنة “نيترات الأمونيوم” التي انفجرت وأودت بحياة أولادهم في 4 آب من العام 2020، علمت “نداء الوطن” أنّ اجتماعاً تنسيقياً عقد أمس بين المكونات النيابية في قوى المعارضة وتقرر في ضوئه مواكبة تحرك أهالي الضحايا اليوم أمام قصر العدل، على أن يلتقي عدد من نواب المعارضة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لهذه الغاية، في حين جددت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد مساءً على أنّ “ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين” عنه.

وبانتظار ما سيخلص إليه اجتماع مجلس القضاء ظهر اليوم خصوصاً بعدما أدى عويدات مهمة إخلاء سبيل الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ التي كان من المنوي إيكالها إلى محقق عدلي رديف، أكد المحقق العدلي الأصيل عزمه المضي قدماً في مهامه وتحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وقال القاضي البيطار لـ”نداء الوطن”: “أنا سيّد الملف ومكمّل للأخر”، مشدداً على أنه لن يمتثل لاستدعاء النائب العام التمييزي له، وأضاف: “كنت أعلم منذ البداية أنها معركة غير سهلة لكنني باسم العدالة سأواصل مهمتي”.

وفي سلسلة تصريحات صحافية أخرى، أكد البيطار أنّ “القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح”، ونبّه القوى الأمنية إلى أنّ تجاوبها مع قرار عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي هو بمثابة “انقلاب على القانون”، لافتاً إلى أنّ “المحقّق العدلي وحده من يملك حقّ إصدار قرارات إخلاء السّبيل ولا قيمة قانونية لقرار النائب العام التمييزي” بهذا الصدد، مع إبداء إصراره في المقابل على الاستمرار في واجباته في ملف انفجار المرفأ حتى صدور القرار الاتهامي … “وسأصدره سواءً كنتُ في مكتبي أو منزلي أو الحبس”.

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

ملف انفجار مرفأ بيروت يفجّر «حرباً قضائية» في لبنان

النائب العام التمييزي يطلق سراح جميع الموقوفين ويدّعي على البيطار

  يوسف دياب

يعيش القضاء اللبناني أسوأ مرحلة في تاريخه، فالصراع القائم بين مرجعياته أصاب العدالة بالتصدّع وربما بالتفكك، وبات من الصعب استعادة ثقة اللبنانيين بها، جرّاء احتدام الحرب الدائرة داخل الجهاز القضائي بسبب ملفّ التحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي بات شبه وحيد في هذه المعركة، وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يحظى بدعم مطلق من القضاة المدعين العامين في جميع النيابات العامة.

ولم تمضِ ساعات قليلة على قرار البيطار، باستئناف تحقيقاته وإصدار لائحة ادعاءات جديدة ضمنها أسماء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين، بينهم القاضي عويدات، حتى ردّ الأخير بهجوم معاكس، فاتخذ قراراً مفاجئاً وغير متوقع، قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وعددهم 17 شخصاً، وأوعز إلى إدارات السجون التي يُحتجزون فيها بالإفراج عنهم فوراً.

ولم يكتف عويدات بتطويق المحقق العدلي صاحب الصلاحية الحصرية للبتّ بملفّ الموقوفين، فاستتبع ذلك بالادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة، واستدعاه إلى جلسة تحقيق تعقد يوم الخميس المقبل، وأرسل مذكرة لتبليغه ضرورة المثول أمام النيابة العامة التمييزية، إلا أن البيطار رفض تسلّم هذه المذكرة، وأبلغ الضابط العدلي الذي كُلّف مهمة تبليغه أن عويدات مدعى عليه بجريمة المرفأ، ولا صلاحية له بالادعاء عليه. ووجّه النائب العام التمييزي كتاباً إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، جاء فيه «نكلفكم بوضع إشارة منع سفر بحق القاضي طارق فايز البيطار، والإفادة بالسرعة الممكنة».

وأتى قرار النائب العام التمييزي الذي حرر موقوفي المرفأ بعد عامين ونصف العام على توقيفهم، ثمرة اجتماعات عقدت لساعات طويلة مع مساعديه في النيابة العامة التمييزية ومحامين عامين استئنافيين، وجاء في مضمونه «نحن غسان منيف عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز، بما أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحية النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون استقى سلطته وصلاحياته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أن الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً».

وأضاف عويدات «بما أن كفّ يد المحقق العدلي يبقي الملف من دون قاضٍ للنظر في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين منذ أكثر من سنة، وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص الذي أقرت في العام 1966 ودخلت حيز التنفيذ في العام 1967 والتي صادق عليها لبنان في العام 1972؛ لذلك نقرر إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، من دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ هذا القرار من يلزم».

ورغم أن قرار المدعي العام التمييزي أخذ طريقه للتنفيذ فوراً، ولم تتأخر الأجهزة الأمنية في إطلاق سراح الموقوفين من السجون الخاضعة لسلطتها، فقد أعلن البيطار رفضه الاعتراف بقرار عويدات، وأكد، أنه لا يزال «المحقق العدلي الواضع يده على هذا الملف ولن يتنازل عنه». وأوضح البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي عويدات متنحٍ عن الملف، ولا صلاحية له بالادعاء عليه، كما أنه لا يملك صلاحية إطلاق سراح الموقوفين؛ لأن هذا الأمر ملك المحقق العدلي دون سواه»، داعياً إلى «عدم تنفيذ قرارات النائب العام التمييزي». كما أشار البيطار إلى أنه «ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة».

ومن المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، للبحث في الوضع العام للقضاء، والخلاف الذي فجّرته عودة البيطار إلى التحقيق، وسيحضر الجلسة كامل أعضاء المجلس بمن فيهم عويدات، الذي نفى لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون إقالة البيطار على جدول أعمال المجلس. ولم يستبعد النائب العام التمييزي أن «يعمد البيطار إلى ارتكاب الكثير من المخالفات القانونية في الأيام المقبلة، بما فيها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه (عويدات) وبحق زملائه القضاة الآخرين». وأشار إلى أن «تعيين محقق عدلي رديف بات من الماضي، ومجلس القضاء سيبحث في مضمون كتاب وزير العدل الذي طلب فيه النظر بقانونية الإجراءات التي اتخذها البيطار في الساعات الماضية».

***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 عويدات يتصدّى للفتنة.. الدولار يغتال اللبنانيين.. سباق لتجميع النصف +1

الواقع اللبناني في منتهى الارباك والخطورة؛ الاقتصاد يتعرّض للاغتيال النهائي، غرف سوداء وسوق سوداء أشعلت الدولار، والمواطن اللبناني يكاد يصبح رماداً، ولقمته تكاد تصبح سراباً. امّا السياسة فباتت عنواناً للعبث والتخبط والانحطاط والاستخفاف بمعاناة اللبنانيين وآلامهم، ولأجندات تُقامر بلبنان وتغامر بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، وتقتل حلمهم بوطن سليم معافى. وفوق كلّ ذلك تتموضع الفاجعة الكبرى في تصدّع العمود الفقري للدولة المتمثّل بالقضاء، الذي دخل في فوضى فعلية، ولم يسبق أن تهدّد جسمه بخطر التهشّم والتداعي والتفكك، كمثل ما يتهدّده الصراع الدائر فيه في هذه الايام.

في لحظة غير محسوبة او متوقعة، نثرت في الأجواء الداخلية كمّاً هائلاً من علامات الإستفهام وتساؤلات حول توقيتها ومبرراتها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، أحيا المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد 13 شهراً من كف يده عن هذا الملف، دوره وعطّل كل دعاوى كفّ اليد، مُرفقاً ذلك بسلسلة قرارات وتحضيرات لادعاءات واسعة تشمل سياسيين وامنيين وقضاة كباراً.

واذا كانت هذه العودة المفاجئة للقاضي البيطار على مسرح التحقيق، والادعاءات الجديدة التي حضّر لها، قد اعادت شحن الاجواء السياسيّة بتوترات واستفزازات لاطراف معينة، لا سيما لمرجعيات سياسية ودينية رافضة ما تصفه بـ»المنحى الانتقائي والاستهدافي المبنية عليه»، الّا انها من جهة ثانية كان دويّها مُزلزلا في الجسم القضائي، أوّلاً لكونها طالته في صميمه، بالتصويب المباشر على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وثانياً للقاعدة التي استند إليها البيطار في عودته، والتي تحرر المحقق العدلي من اي قيود، وثالثاً من الطريقة الدعائية التي رافقت هذه العودة بالدخول مجدداً الى مسرح التحقيق من باب الاعلام، وليس ضمن الاطر القانونية والقضائية التي ينبغي سلوكها في حالات كهذه».

الرد

وبمعزل عن قانونية خطوة البيطار او بطلانها، فكلا الامرين يقررهما المرجع القانوني والقضائي الصالح الذي يُثبت هذه القانونية او البطلان، بعيداً عن اي اجتهادات ملتبسة او مشكوك فيها، فإنه من لحظة اعلان البيطار عودته، دخلت العدلية ومجلس القضاء الاعلى في إرباك لم يشهداه من قبل، واسئلة كثيرة أثيرت في ارجاء العدلية تمدّدت على طول الجسم القضائي، حول مدى قانونية هذه العودة، وكذلك حول غاية القاضي البيطار من تكبير الحجر، واستهداف رأس النيابات العامة المتمثل بمدعي عام التمييز.

وتبعاً لذلك، لم يتأخر مدعي عام التمييز، في محاولة تصويب هذا الخلل الذي يضرب البنية القضائية، عبر خطوات سارعَ اليها لإعادة ضبط الامور في نصابها القانوني، بدأها امس الاول بقرار اكد من خلاله بطلان صلاحية محقق عدلي مقيّد بدعاوى كَف يده عن الملف منذ ما يزيد على السنة، بالعودة الى ممارسة مهامه متجاوزاً بذلك كلّ تلك الدعاوى. وكذلك بطلان اي قرارات تصدر عنه سواء أخذت شكل ادعاءات واستدعاءات، او شكل اخلاء سبيل لبعض الموقوفين في ملف انفجار المرفأ. واستكملها القاضي عويدات بالامس، بقرارات أقسى، حَوّل خلالها القاضي البيطار من مدّعي، الى مدّعى عليه.

وفي التفاصيل، ادعى القاضي عويدات امس على القاضي البيطار بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية وإساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأُفيد انّ القاضي عوديات منعَ القاضي البيطار من السفر وأحاله على الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.

ولاحقاً، وجّه القاضي عويدات كتاباً الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، جاء فيه: «نكلّفكم بوضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق فايز البيطار والدته نهاد طعمه مواليد 24/11/1974، رقم السجل 2 عيدمون، والافادة بما أمكن من السرعة».

إطلاق الموقوفين

وسبق ذلك، قرار آخر اتخذه القاضي عويدات بإطلاق سراح الموقوفين، ومنعهم من السفر، ومع إبقائهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده ‏وابلاغ من يلزم‎.‎ وقد تم بالفعل الافراج عن الموقوفين، بعد وقت قصير من صدور قرار عويدات.

وفي المعلومات أن البيطار كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً «ليعطي شرعية لقراره الهمايوني و يقول إن التمييزية لا تنفّذ قراره، فجرّده القاضي عويدات من ورقة الإبتزاز هذه»، حسب مصدر مطلع.

وجاء في قرار عويدات ما يلي: «نحن غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز.. بما انّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما ان هذا الامر ينسحب ايضا على النيابة العامة التمييزية فيسري على الاصل ايضا، وبما انّ كفّ اليد يُبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات اخلاء الموقوفين فيه منذ اكثر من سنة، وبما انه بالاستناد الى المادة 9 فقرتيها 1 و 3 من العهد الدولي الخاص التي أقرّت في 16/1/1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23/3/1976، والتي صادقَ عليها لبنان في 3/11/1972، لذلك نقرر اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وابلاغ ما يلزم». وكان اللافت في هذا السياق، مبادرة الامانة العامة لمجلس الوزراء وبطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال الى توجيه كتابين كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ لجهة إبلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرّر إخلاء سبيلهم (امس)، وضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح اليوم الخميس اضافة الى ابلاغ الموظفين من غير الفئة الاولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين».

وفي تصريح له قال عويدات: لا احد يريد اقالة البيطار، وليُكمل كما بدأ، وستشهدون في الايام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.

ورداً على سؤال، قال ان لا علاقة للعقوبات الاميركية بإخلاء سبيل الموقوفين، وقال عندما سُئل عن سبب إقدامه على هذه الخطوة اليوم: هذا الامر لم يكن مطروحاً سابقاً.

عويدات يستدعي البيطار

وفيما يعقد مجلس القضاء الاعلى جلسة بعد ظهر اليوم للبت بقضية القاضي البيطار، تردد انّ بعض القضاء سيصرّون خلال جلسة المجلس اليوم على تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار، بناء على ادّعاء مدعي عام التمييز غسان عويدات والّا فإن التوجه هو للتصعيد».

تردد بأنّ القاضي عويدات سيستدعي البيطار ربما اليوم الخميس، للمثول أمامه‎، وأفيد بأنّ البيطار لم يستقبل ‏الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها‎.‎‏ وقد قال في احاديث إعلامية: أيّ تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام ‏التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون. مضيفا: «ان المحقق ‏العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار ‏المدعي العام التمييزي.

وقال: لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف ‏للقانون كونه مُتنحّياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي، ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء ‏سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق.

كما قال: «انّ القاضي عوديات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادّعى عليه بجريمة المرفأ لِتَعارض المصالح»، واضاف انه «لم يعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، ولذلك لن أسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن».

كرة النار تتدحرج

أي مراقب لكرة النار التي تتدحرج على كل مفاصل دولة باتت شبه متحللة، لا يحتاج الى جهد كبير لكي يتوقّع الأسوأ، ويعتبر ان ما نشهده في هذه الايّام، من وقائع انحدارية وانهيارية، لن يقف عند هذا الحد، بل انّ هذه الوقائع التي باتت ملازمة ليوميات اللبنانيين، ليست سوى تحضير للمسرح الداخلي، لسيناريوهات أكثر قساوة وتطرّفاً من شأنها أن تزجّ البلد وأهله في آتون تنعدم فيه فرص النجاة والخلاص.

الى أين؟

لم يعد ممكناً لأحد أن يقنع أبسط مواطن لبناني بأنّ العدّ التنازلي لفقدان قدرته نهائياً على الاستمرار والبقاء على قيد الحياة، ما يزال بعيداً من أن يبلغ الحدّ الأخير، فكل المؤشرات تَشي بأنّ تلك اللحظة المشؤومة باتت مع الوقائع المتدحرجة، قاب قوسين أو أدنى. فيما الضفة السياسيّة تعاني انفصاماً غير مسبوق، وانفصالاً مُفجعاً عن الواقع. وتشهد سباقا خبيثا بين شياطين السياسة وعقاربها، على إحداث ثقوب اضافية في بطن السفينة اللبنانية وهي تغرق.

الملف الرئاسي أخضع مكونات الانقسام الداخلي لامتحان العقل والواقعية والمسؤولية والدخول مجدداً الى الوطن من باب الحرص على استمراره والانتصار لشعبه في محنته، ولكنّها سقطت جميعها في هذا الامتحان، وضيّعت بوصلة الوطن في سياسات لئيمة معادية للتلاقي والوئام، وملطخة بنزعة التدمير والتخريب والنفاق على اللبنانيين، وتشويش أذهانهم بشعارات شعبوية فارغة وادعاءات كاذبة. والنتيجة الطبيعية لهذا المنحى: وطن على كفّ عفاريت، ومصير في مهب الريح.

حراكات مفتوحة

عقارب الساعات اللبنانية مضبوطة على التوتير، الداخل مفخّخ في كل مفاصله؛ في الجانب الاقتصادي والمالي حريق مفتعل كسر الحدود امام الدولار، بحيث لم يعد بعيداً عن عتبة الستين الف ليرة للدولار الواحد، يوازيه تحليق في اسعار السلع الحياتية والاستهلاكية، وقفزٌ مريع لصفيحة البنزين الى ما فوق المليون ليرة. وفي هذه الصورة مواطن تموج به الاعباء، يعبّر عن غضبه بحراكات، احتجاجية محدودة وقطع طرقات هنا وهناك، قد لا يطول الوقت ويتّسع نطاقها وتصبح شاملة، ومفتوحة على كل الاحتمالات والخطوات التصعيدية.

مراوحة… ولا جدية

كل ذلك يجري على مرأى ومسمع حكومة مشلولة لا قدرة لها على القيام بشيء، وعلى عين طبقة سياسية مُتلهّية بالبحث عن المشاكل وتوسيع دائرة الاشتباكات السياسية فيما بين بعضها البعض، والاطاحة بكل الابواب والمنافذ والمخارج التي يمكن من خلالها العبور الى انفراج رئاسي. وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» فإن الثابت الوحيد في الصورة الرئاسية، هو جمودها في مربع التعطيل، وبالتالي لا حراك جدياً حتى الآن، واكثر من ذلك، لم تبرز حتى الآن، على سطح الازمة الرئاسية جهة سياسية داخلية صالحة لقيادة تحرّك في هذا الاتجاه، فيما ما يُحكى عن حراكات تجري لفتح كوة في الجدار الرئاسي، لا يعدو اكثر من محاولات اعلامية محدودة تقارب الملف الرئاسي من باب التمنّي على الاطراف السياسية سلوك الطريق السريع نحو انتخاب رئيس الجمهورية، فيما هذه الاطراف مُمترسة خلف تناقضاتها، ورفضها القاطع بالكامل لأي طريق يؤدي الى الانتخاب، بالتوافق او بغير التوافق».

الاكثرية المستحيلة

في هذه الاجواء، ابلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: ان الملف الرئاسي في جو التناقض السياسي المتحكّم به، لا يتوقع ان يتحرك في الاتجاه الذي يكسر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبمعنى أدق يكسر التوازن العددي القائم بين الاطراف المتصارعة على ضفتي الملف الرئاسي، الا اذا حدثت معجزة تدفع الى الكسر. وفيما اكدت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» انه مع الخريطة النيابية القائمة من المستحيل على اي من اطراف الصراع الرئاسي توفير الاكثرية الكبرى المتمثلة بأكثرية الثلثين (86 نائباً)، كما يستحيل على هذه الاطراف بلوغ الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً)، من دون جهود خارقة مع مختلف الكتل والتوجهات النيابية»، مع الاشارة هنا الى ان بعض هذه الاطراف يبدو منخرطاً في سباق محموم لتوفير اكثرية النصف زائدا واحدا، عبر محاولة جذب من يسمونهم «المترددين» من النواب المستقلين.

الثنائي: الانتخاب الآن

وقالت مصادر ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية» ان الاساس الذي ننطلق منه هو التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وفق الخريطة التي رسمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي من دون هذا التوافق لن يكون في الامكان تَخطي الازمة الرئاسية. ومن هنا فإننا في الوقت الذي نمدّ فيه يد التوافق الى مختلف الاطراف نؤكد اننا لن نعدم وسيلة في الاتجاه الذي يعجّل بإجراء الانتخابات الرئاسية، رحمة ببلدنا، ورحمة باللبنانيين الذين يذوقون المرارات في كل مفاصل حياتهم».

واشارت المصادر الى «اننا منفتحون على اي حراك واتصالات تحققان غاية التوافق، ولم يعد خافيا على احد اننا بلغنا مرحلة ما فوق الخطر، والوقت داهمنا، علينا ان نختار بين التوافق والانتخاب وبين إبقاء البلد مهدداً بالسقوط الى مكان لن يكون في مقدور احد ان ينتشله منه».

المعارضة: التوحد

وقالت مصادر نيابية معارضة لـ”الجمهورية”: ثمّة أولويتان نلتزم بهما، الاولى هي التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، عبر عقد جلسات مفتوحة لمجلس النواب تحقق هذا الهدف. امّا الاولوية الثانية فهي انه لا بد من أن تجتمع قوى المعارضة على موقف واحد وتتوحد خلف مرشّح، سواء أكان النائب ميشال معوض او غيره. فمن خلال هذه الحالة تؤكد المعارضة انها الاكثرية التي توصِل الى رئاسة الجمهورية رئيسا سياديا وطنيا، يُعيد الثقة بلبنان، ويفتح امامه مجال الاصلاحات، وكذلك الآفاق الخارجية خصوصاً في اتجاه الدول الصديقة واشقائه العرب. وبذلك فقط تقطع الطريق امام فريق الممانعة من إيصال رئيس يبقي لبنان يخضع لبنان لإرادة غريبة عنه.

فرنجية الى بكركي

وفي السياق الرئاسي، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فيما عُلم انّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيقوم اليوم بزيارة الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبل في بكركي مساء امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وموضوع البحث كان الملف الرئاسي، اضافة الى ملف ما يعتبره التيار الوطني الحر «التجاوزات الحكومية لا سيما منها عقد جلسات غير دستورية لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية».

البخاري: نهوض لبنان

الى ذلك، أمل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف ‏دريان امس، أن ينعم لبنان واللبنانيون بالأمن والاستقرار، والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان ‏كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة».

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مشاهد «هوليودية» في القضاء: بيطار ممنوع من السفر وعويدات مدعى عليه!

توجه نيابي معارض الى قصر العدل اليوم.. وباسيل يحرّض بكركي على رفض الانتخاب بالأكثرية المطلقة

قصر العدل اليوم محور الحركة في البلد:

قضائياً اجتماع لمجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل، وعلى جدول اعماله تعيين محقق عدلي آخر، غير المحقق الحالي القاضي طارق البيطار او تعيين قاضٍ رديف وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية..

نيابياً، وقبل الاجتماع، يتوجه وفد نيابي يمثل كتل «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والتجدُّد والتغييريين عند العاشرة الى قصر العدل للاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وبوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري..

وعلى طريقة سلوك الابطال في «الدراما العربية» او «الرجال السوبر» في الافلام الهوليودية الاميركية، او الانقلابات، على تنوعها في العالم الثالث، شهد لبنان ما يشبه الانقلاب في ما خص قضية انفجار مرفأ بيروت، سواء في ما يتعلق بالمحقق العدلي او الشخصيات التي اوقفت على ذمة التحقيق، او الادعاءات ذات اليمين والشمال، والتي طاولت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي كان امس نجم القرارات بكل الاتجاهات:

1- كف يد القاضي بيطار، والادعاء عليه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

2- منعه من السفر بكتاب للمديرية العامة للامن العام..

3- اطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ..

وليلاً، توجه اهالي الضحايا بعد اجتماع في مركز الجمعية الخاصة بهم الى منزل مدعي عام التمييز عويدات احتجاجاً على قرارات اخلاء السبيل.

بصرف النظر عن قانونية ما يجري، لجهة الصدام القانوني بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، فالثابت ان الموقف اتخذ ابعاداً جديدة، فرئاسة الحكومة طلبت وضع المدراء العامين، وبينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتصرف رئيس الحكومة، أما الموظفون من فئة أقل، فبتصرف الوزير المعني سواء أكان وزير المال او وزير الاشغال.

وأبدت مصادر سياسية تخوفها من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، بعد مصادمات السلطة القضائية التي ادت إلى اعادة ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الوراء، والى نكء جراح اهالي الضحايا من جديد، بعدما كانوا ياملون بتسريع خطى التحقيق بالملف إلى نهاياته في وقت قريب.

وقالت المصادر ان المنحى التصادمي الذي طغى على ملف التحقيق، اعطى انطباعا وكأن هناك سيناريوهات ملتبسة، تؤشر بأن مسار القضية قد بلغ نهاياته بعد اطلاق سراح جميع الموقوفين على هذا النحو، ووضع العراقيل المتعمدة امام استكمال باقي اجراءات التحقيق وتحديد المشتبه بهم بهذا التفجير الارهابي، الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى، بالرغم من كل التطمينات العلنية، بأن الملف لن يقفل كما يظن البعض.

واشارت المصادر إلى انه منذ بدايات التحقيق جرت عدة محاولات لتعطيله عمدا، من الجهات التي قيل انها وراء إدخال شحنة الامنيوم إلى مرفأ بيروت، وقد بلغت مداها بعد سلسلة من التهديدات ضد القاضي المعني بالتحقيق، قيام المسؤول بحزب الله وفيق صفا بزيارة قصر العدل ببيروت لهذه الغاية، ثم استتبعت هذه الواقعة بتظاهرات حزبية احتجاجية على ابواب قصر العدل، مالبثت ان تطورت الى إطلاق نار في منطقة الطيونة وعين الرمانة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وشددت المصادر على ان تجميد عمل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال دعاوى الخصومة التي رفعها العديد من المطلوبين للتحقيق، جمد مرحليا مسار التحقيقات والملاحقات، بعدما فشلت كل محاولات ازاحة المحقق العدلي عن الملف بواسطة مجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى، وكان بمثابة طي مرحلي ومقنّع للملف، تفاديا لمضاعفاته غير المحسوبة.

واعتبرت المصادر ان المحقق العدلي ارتكب خطأين جسيمين، اولها معاودة مهماته بالتحقيق بالملف، استنادا لمطالعة شخصية منه، وليس من خلال الاطر القانونية المعمول بها، بما يتجاوز صلاحياته، وثانيا ادعاءه على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالملف، وايضا خلافا للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وصلاحيات القضاة كل في موقعه، وكون القاضي عويدات، رئيس كل النيابات، في خطوة متهورة، اما بهدف اظهار نفسه وكأنه يختصر القضاء بشخصه، ولا سلطة قضائية فوق رأسه، او لاستدراج ردات فعل سلبية تمهد لتجميد ملف التحقيق لمرحلة طويلة، وهو ما تحقق مبدئيا.

وتساءلت المصادر عما إذا كانت الاجراءات القضائية المضادة التي قام بها مدعي عام التمييز ضد القاضي طارق البيطار، قد وضعت الامور في نصابها، وساهمت في قطع الطريق على اي ردود فعل غير محسوبة من جانب الجهات الحزبية التي تعارض استكمال التحقيق بالملف من أي قاض كان، خشية انكشاف خفايا القضية، ام ان التصادم القضائي الحاصل، قد يؤدي إلى ردات فعل سياسية وشعبية، قد تكون لها تداعيات سلبية اكثر مما هو متوقع.

وفي مطلق الاحوال، بدا ان اليد الطولى هي للنائب العام التمييزي، على صعيد قوة القرارات وتنفيذها، وسط ذهول اهالي ضحايا الانفجار وتحرك نيابي مسيحي بغير اتجاه، ابرزه زيارة العشاء التي قام بها النائب جبران باسيل الى بكركي مساء امس للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي.

والنقطة الابرز التي اشار اليها باسيل بعد الخلوة والعشاء انه لا يمكن تخطي المكوّن المسيحي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

ودعا باسيل الى الحوار والتوافق، معتبراً ان بكركي هي المكان الاصلح للحوار، واصفاً اللقاء بالمثمر وانه لا حل الا بالحوار والتلاقي مع الجميع من زاوية رفض انتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة.

وأكد الرئيس ميقاتي في كلمة القاها مساء أمس في حفل اتحاد «ارادة» انه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

وقال: شهدنا في اليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي، هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.

وبعد الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي والتربوي، دخل الجسم القضائي اللبناني حالة غير مسبوقة تاريخياً من الانهيار تجاوزت التخبط والفوضى والارتجالية، بعد ادعاء كلٌّ من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الواحد على الآخر، واعتبار اي قرار يصدره هذا او ذاك غير قانوني، لا سيما بعدما قرر عويدات اضافة الى الادعاء على البيطار إخلاء سبيل كل الموقوفين في ملف المرفأ من سنتين ونصف السنة، وكان اولهم مديرعام الجمارك بدري ضاهر. ثم تم اخلاء سبيل مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال عبد الحفيظ القيسي.ثم مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس.ومساء افيد عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.

فبعد ادعاء البيطار امس الاول على عويدات، إتخذ الاخير قرارين متفجرين، قضى الاول بالادعاء على البيطارامام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعه من السفر لتجاوزه القانون، بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده، وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية، واساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً. وارسل عويدات كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على البيطار.

وقضى القرار الثاني بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم .

البيطار قال على اثر قرار عويدات: أنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي. والقاضي غسان عويدات متنحٍ عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف.

ورأى «أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاضٍ سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح، أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها، وأي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون.

اضاف: المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي.

وقال البيطار: لم اعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، لذلك لن اسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن.

وافيد ان البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضا تسلمها . وافيد ان الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي مدّعي عليه ومحددلو جلسة إستماع بعد أيام» فغادر الضابط العدلي منزل البيطار. وافادت المعلومات ان القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح اليوم الخميس للمثول أمامه.

وقال عويدات في حديث لقناة الـ«أل بي سي»: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ، وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.

وأكد أن «لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين».

وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم وليس قبل ذلك، قال: الامر لم يكن مطروحاً سابقاً.

وضاهر كان أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين وقد وصل الى منزله وسط احتفال عائلته والاهل ومكث فيه وقتاً قصيراً قبل ان يتوجه الى ديرمار شربل في عنايا لإيفاء نذر قطعه على نفسه وبات ليلته خارج المنزل قبل ان يعود اليه اليوم. وحضر أهالي باقي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.

وفي المقابل، افادت معلومات عن غضب عارم في صفوف أهالي شهداء المرفأ بعد قرار عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين بمن فيهم بدري ضاهر. وعقدوا اجتماعا عند العصر لتقرير الخطوات المقبلة. ويتجه الاهالي للتحرّك اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حال انعقد ولم تؤدِ التطورات الى الغاء الاجتماع.وهدد بعضهم «بالتظاهر امام منزل عويدات ومنعه من النوم».

لكن مصادرقضائية رفيعة المستوى قالت لـ «اللواء»: ان اجتماع مجلس القضاء قائم وهو اجتماع دوري اسبوعي وامامه جدول اعمال من عدة بنود بينها قرارات القاضي بيطار والتطورات التي تلته.واوضحت ان ماجرى في الجسم القضائي مؤسف وهو من باب اولى يستدعي عقد جلسة لمجلس القضاء للنظر في كل هذه التطورات.

واكدت المصادر ان القضاء هو المدماك الاخير الباقي في مؤسسات الدولة، وهو الامل المرتجى للمواطنين، فهل يجوز ان نسمح بإنهياره.؟

وعلق شقيق الشهيد جو نون ويليام نون بالقول: ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري.

وعن الخطوات التي سيلجأون اليها، أعلن نون اننا سندرس خطواتنا مع محامينا بعد الوقوف على حقيقة ما يحصل.

وأشار نون الى ان اخلاءات السبيل يجب أن يوقعها القاضي العدلي طارق بيطار قبل الحصول على اشارة القاضي عويدات، ومن بعدها يصار الى اطلاق الموقوف، مضيفاً: هذا طبعاً في بلد طبيعي وليس كما يحصل عندنا «كل واحد فاتح عا حسابو».

واستغرب نون الانقسام الحاصل داخل المجلس النيابي وبين القضاة، وكيف أنّ كل قاضٍ يتخطى صلاحيات القاضي الاخر، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول.

وختم نون مؤكداً أن «ما يجري يجعلنا مجدداً نطالب بالتحقيق الدولي».

وعلق المجلس السياسي في التيار الحر على ما جرى فقال: توقف المجلس السياسي عند التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي، واعتبر ان إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا.

الرئاسة: مراوحة ولقاءات

على الصعيد السياسي لا سيما الاستحقاق الرئاسي، مازالت الامور تدور في مكانها، فيما التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي عند السابعة مساء امس، رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يلتقي اليوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

والتقى باسيل امس رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، الذي قال بعد اللقاء: طرحت فكرة الحوار، وانا ما زلت مصرّ على هذه الفكرة بأنها هي المخرج الوحيد لكلّ المشاكل التي يُعاني منها لبنان، الحوار يوصل الى التوافق الذي من خلاله نستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية، ومن خلال رئاسة الجمهورية تعود وتنتظم كل عمل المؤسسات في لبنان التي تعاني اليوم من أزمات وتدهور على كل الصعد».

اضاف: «ما نراه اليوم هو «هستيريا» على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، ولذلك الحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد، لأن البلد قائم على توازنات دقيقة، وهذه التوازنات يجب عدم المسّ بها، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، وما نراه اليوم هو الانهيار الكبير».

تابع: كما تناولنا أفكاراً عديدة وتمنيت عليه وقف السجالات الاعلامية بكلّ محبة وودّ، لأن الوضع كما الكل يعلم لم يعد يحتمل، ونحن لا نريد المزيد من الجروح في جسد هذا الوطن.

كما التقى باسيل النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، وارسل وفداً من نائبي «تكتل لبنان القوي» ندى البستاني ونقولا الصحناوي للقاء نواب مجموعة «التغيير» المعتصمين في المجلس في اطار البحث عن قواسم مشتركة نجاة صليبا وملحم خلف والياس جرادة وبولا يعقوبيان. واكدت البستاني ان هناك الكثير من الافكار والقواسم المشتركة مع الرؤية الرئاسية التي طرحها التيارمع نواب التغيير يمكن البناء عليها.ولم يتم التطرق الى اسماء مقترحة للرئاسة.

واستمر اعتصام نائبي التغيير نجاة عون صليبا وملحم خلف امس لليوم السابع، وانضم اليهما عدد من النواب للتضامن من دون المبيت في قاعة المجلس.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ «اللواء»: ان الاعتصام مستمر ونجاة وملحم ابطال لصمودهما امام الضغوط والوضع الصعب القائم. وهناك ضغط كبير للتعتيم على الاعتصام لكننا مستمرون، وملحم لن يخرج من المجلس إلّا بعد الموافقة على عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وعمّا اذا كانت هناك اتصالات تجري مع المعتصمين؟ قالت هناك اتصالات من اكثر من جهة لكنها لا شيء مهماً فيها لأن القرار عند البعض عدم الاتيان برئيس.

وفي السياق، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. «وكانت مناسبة تم فيها استعراض الأوضاع اللبنانية، والتأكيد خلال اللقاء أهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلق لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وبخاصة المؤسسات التي تتهاوى بسبب اللازمة السياسية والاقتصادية الخانقة».وامل السفير بخاري» للبنان واللبنانيين الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة».

وشكر المفتي دريان قيادة المملكة العربية السعودية «على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان»، واكد أن «لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، وشدد على ان «انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه»، داعيا المجلس النيابي «لحسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين».

وناقش المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه امس، «الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيّد طرح رئيس التيّار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل».

وقال: وقد حدّد المجلس السياسي التوجهات السياسية الكبرى للتيّار بصورة واضحة ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ، وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيّار في موقع الممانعة لكل المنظومة.

ودعا المجلس «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك».

وأشار المجلس الى ما وصفه «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة، والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد».

ودعا المجلس السياسي «الشعب اللبناني الى الاستعداد لإنتفاضة حقيقية واعية ضدّ كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها، وأكد المجلس أن التيّار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم».

وشدد النائب السابق وليد جنبلاط خلال استقباله وفد «لقاء التوازن الوطني» على حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لبدء الخروج من دوامة الازمات الراهنة، مؤيداً اجراء الانتخابات البلدية ومحذراً من استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي.

ووصف النائب في اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور الحوار الايراني السعودي ليس بأفضل احواله، ولا يرى حواراً داخلياً واشار الى ان كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تريد كفّ الشر او الاذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاه المملكة العربية السعودية.

اعتصام «المركزي»

تقهقر سعر صرف العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق السوداء، متخطياً الـ 56 الف ليرة مقابل الدولار. وبذلك تكون العملة اللبنانية فقدت 95% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية في البلاد، في منتصف عام 2019.

توازياً تداعى المئات من المودعين الى الإعتصام أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا الى وقفة احتجاجية رفضا لسياساته المالية التي اعتبروها مجحفة بحقهم. وتسهم في سرقة أموالهم وتعبهم وقوت عيالهم.

وحمل المحتجون لافتات رافضة لتعاميمه التي تقيّد استلام أموالهم، بدعوة من جمعية «صرخة المودعين».

ورفض المحتجون التعاميم الصادرة من مصرف لبنان، التي اعتُبرت «مجحفة في حق المودعين…

ورفع المحتجون لافتات نددت بسياسة حاكم مصرف لبنان والمصارف كافة، مطالبين باسترداد أموالهم، كما قاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت. وقاموا بإطلاق المفرقعات النارية على مبنى المركزي.

الانهيار المعيشي

على مستوى الانهيار المعيشي وبعدما تجاوز الدولار سعر 56 الف ليرة ويقترب من الستين الفا، تحرك الشارع في اكثر من منطقة شهد قطع طرقات وحرق اطارات. وارتفعت بالتوازي اسعار المحروقات. فبعد اقفال المحطات امس، لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهر أمس جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت.

وأصبحت الأسعار كالآتي : – بنزين 95 أوكتان: 1005000 بزيادة 47000 ليرة.

– بنزين 98 أوكتان: 1030000 بزيادة 48000 ليرة.

– مازوت: 1055000 بزيادة 48000 ليرة.

– الغاز: بـ643000 زيادة 30000 ليرة.

وعلى صعيد الصيدليات، تتوقف عن العمل من الساعة 8 الى الساعة 12 ظهراً، كخطوة تحذيرية رمزية من اجل تأمين الدواء لجميع المرضى..

كورونا: 249

كوليرا: 0

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل « 249 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227648، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة «.

كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان ، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل Bي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.

الخارجية الاميركية:ضحايا انفجار بيروت يستحقون العدالة

دعت أمس، وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، السلطات اللبنانية إلى استكمال التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق سريعاً وشفافاً.

وقالت الخارجية الأميركية: «نحثّ السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت».

وأكدت أن «ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين».

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

فوضى مُنظمة وشاملة تضرب كل القطاعات وتعطب القضاء و«الآتي أعظم»

قلق شامل من أحداث ساخنة تُـمهد لانتخاب الرئيس عبر «دوحة جديدة»

 ميقاتي مُصمم على جلسة حكومية والحريري في بيروت لإحياء ذكرى 14 شباط – رضوان الذيب

«فوضى منظمة وشاملة» تضرب كل مفاصل الدولة السياسية والمالية والتربوية والصحية والبيئية والتشريعية والحكومية والمصرفية والغذائية، و«تمددت» الى القضاء واصابته بعطب كبير، هذه الفوضى المنظمة تاخذ البلد الى مزيد من الانهيارات وربما الى الفوضى كما قال وزير التربية عباس الحلبي.

الازمة طويلة ولا حلول في الافق، والمواجهات والتحركات الشعبية ستعود بقوة الى الشارع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها العديد من القوى السياسية من بينها الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري والكتائب وقوى في المجتمع المدني وجمعية المودعين ومنظمات نقابية وشبابية وشخصيات شمالية وبقاعية ومن كل المناطق، واعدوا برنامجا للتحركات في الشارع احتجاجا على ما وصلت اليه اوضاع البلد، ولن يتراجعوا وفق ما تم الاتفاق عليه، ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك الى تفاقم الاوضاع وصولا الى امكانية فلتان الامور.

في ظل هذا المازق الكبير، تقف الطبقة الحاكمة بكل مكوناتها عاجزة عن ايجاد الحلول خارج اطار السجالات اليومية والطائفية ونبش الماضي وتحديدا بين الرئيس ميقاتي ورئيس التيار جبران باسيل الى اخر المعزوفة، والانكى ان السجالات اليومية تتمحور حول الاجتماعات التشريعية والحكومية التي لم تنتج شيئا ولن تنتج شيئا، ومن كان السبب في دمار لبنان وشعبه من المستحيل ان ياتي الخلاص على يديه، ولن يسلك اي ملف طريقه الى المعالجة في ظل هذه الذهنية، ويبقى الاخطر ما شهده الجسم القضائي من خلافات قد تشكل البداية الى انهيار السلطة القضائية والبلد برمته، وهذا ما حذر منه عدد من القضاة من بينهم مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم

ماضي الذي تخوف من ان يكون «الاتي اعظم» خلال الايام القادمة اذا لم يتم الوصول الى تسوية حبية في ظل عدم وجود مخرج لهذا الاشكال الذي ضرب القضاء للمرة الاولى بهذا الحجم، ويعتقد القاضي ماضي، ان قرارات المحقق العدلي طارق البيطار لم تصدر ليتم التراجع عنها وهي ملزمة ولا سلطة فوقه، لكن باستطاعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حفظها في» الجارور» مستبعدا تنفيذ المذكرات كون القاضي عويدات هو المسؤول عن اعطاء الاوامر لقوى الامن الداخلي بتنفيذها، وقد رفضها بالاساس، واشار ماضي الى عدم وجود سلطة لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود على عمل القاضيين عويدات والبيطار .وانه لاول مرة يواجه الجسم القضائي مشكلة في هذا الحجم، مؤكدا انه يمكن تعيين بديل عن القاضي البيطار لكنه يحتاج الى مرسوم من الحكومة.

في المقابل، يعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعا اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود للبحث فيما الت اليه امور السلطة القضائية وما يجري بين القاضيين غسان عويدات وطارق البيطار، وقد ادعى القاضي عويدات على القاضي البيطار امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعه من السفر، وارسل كتابا الى المديرية العامة للامن العام بتنفيذ منع السفر، كما ارسل ضابطا عدليا لابلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع اليه اليوم بموضوع الادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة لكن القاضي البيطار رفض استلام مذكرة الاستماع، فابلغه الضابط العدلي بمضمونها وان القاضي عويدات يريد الاستماع له، فرد البيطار «انا اريد الاستماع اليه ايضا»، كما اصدر القاضي عويدات قرارا بالافراج عن كل الموقوفين في انفجار المرفأ ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر وحسن قريطم و١٥ موقوفا، مؤكدا ان لا احد يريد استبدال القاضي البيطار لولا القرارات القضائية الخاطئة التي اتخذها. وقد تم تنفيذ قرارات اخلاء السبيل كون الضابطة العدلية بيد القاضي عويدات، فيما اعتبر القاضي البيطار ان اي تجاوب من قبل القوى الامنية مع قرار اخلاء سبيل الموقوفين بمثابة انقلاب على القانون مؤكدا استمراره بالتحقيق حتى اصدار لائحة اتهامات. وعلم ان نقابتي المحامين في بيروت والشمال ستعقدان سلسلة اجتماعات لمتابعة التطورات القضائية . وليلا اعتصم اهالي شهداء انفجار المرفأ امام منزل القاضي عويدات منددين بقراراته وسط انتشار امني كثيف، مؤكدين على تصعيد التحركات اليوم امام قصر العدل وسط توجه عدد من القوى السياسية الى المطالبة بتحقيق دولي ورفع الملف الى مجلس الامن في ظل معلومات عن دعم فرنسي لهذا التوجه كما اشار عدد من قوى ١٤ اذار .

وسالت مراجع سياسية، ما الهدف من تفريغ البلد من قياداته الامنية في ظرف هو الاخطر في تاريخ لبنان، والذين يشككون بالمعلومات عن عودة الخلايا الارهابية النائمة الى العمل والتحرك مؤخرا، عليهم ان يسالوا مخابرات القوى العسكرية عن المعلومات عن احباط عملية ارهابية انتحارية باحزمة ناسفة من قبل ٣ ارهابيين منذ اسابيع في احد المناطق، وكيف تم كشف الخلية الارهابية من قبل الاجهزة الامنية، ولم يتم الاعلان عنها حرصا على الاستقرار العام وعدم بث المزيد من اجواء الخوف والقلق عند المواطنين.

وسالت المراجع عن الخلفيات وراء قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المفاجئ في هذا التوقيت بعد انكفاء لسنة واكثر، واصدار قرارات من شانها هز الاستقرار رغم استحالة تنفيذها مهما كانت الاعتبارات، وصدورها في هذا التوقيت من شانه تعميق الانقسامات والخلافات.

وفي المعلومات المؤكدة، ان اكثر من طرف سياسي يخشى من احداث امنية ساخنة تسبق الاستحقاق الرئاسي وتهدد السلم الاهلي، تدفع الدول الخليجية ومصر وفرنسا وواشنطن الى التدخل بالتوافق مع ايران وسوريا للوصول الى تفاهم رئاسي عبر دوحة جديدة، وما يعزز هذا السيناريو القلق الاوروبي من الانهيار في لبنان وانتقال موجات من النازحين السوريين الى القارة الاوروبية الغارقة في ازمات اقتصادية واعباء النازحين الاوكرانيين . رغم ان المعلومات كشفت، ان الاجتماعات السورية السعودية والسورية الاماراتية لم تتطرق الى لبنان لامن قريب ولامن بعيد.

 ميقاتي مصر على جلسة حكومية

اضراب المعلمين في كافة القطاعات دخل اسبوعه الثالث ولا حلول حتى الان في ظل دعوات روابط المعلمين لاستمرار الاضراب للاسبوع الرابع وتنفيذ سلسلة تحركات شعبية، واعتصامات في المناطق اليوم، في المقابل تكثفت الاجتماعات الحكومية برئاسة ميقاتي وحضور وزير التربية عباس الحلبي لاقرار بعض الحوافز المالية المتعلقة ببدلات النقل، هذا الاجراء بحاجة الى مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، ومن المتوقع عقد جلسة حكومية الاسبوع القادم مخصصة للشان التربوي رغم اصرار رئيس الاشتراكي على وضع بند ملف مطمر الناعمة، ومن المتوقع ان يباشر ميقاتي اتصالاته بالثنائي الشيعي من اجل عقد الجلسة وتحديد جدول الاعمال.

عودة لسعد الحريري في ١٤ شباط

الرئيس سعد الحريري في بيروت لاحياء ذكرى والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ١٤ شباط، وخلافا للمعلومات التي سادت عن استقبالات شعبية واحتفال حاشد على الضريح مع مهرجان خطابي، فان المعلومات اكدت ان عودة الحريري ستكون صامتة، ولن يرافقها احتفالات او مهرجانات او اعلان مواقف بل قراءة الفاتحة على الضريح ووضع الاكاليل، وتستمر زيارة الحريري لعدة ايام يلتقي فيها قيادات المستقبل والعديد من السياسيين والشخصيات. واشارت المعلومات، ان عودة الحريري النهائية لن تكون قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي، وكشفت ان الجهود الاماراتية المصرية مع الرياض نجحت في فك الخناق عنه، كما ان الامارات سهلت له الحصول على استثمارات في السوق النفطي الجزائري، بالاضافة الى قناعة مصرية اماراتية عربية بان الفراغ في الشارع السني في لبنان لا احد قادر على تعبئته الا سعد الحريري وهو الوحيد المؤهل لاعادة الحضور السياسي والدور للسنة في لبنان وتصحيح الخلل القائم.

اجتماع ميرنا الشالوحي

بعيدا عن التحاليل الاعلامية فان اجتماع ميرنا الشالوحي بين حزب الله والتيار الوطني الحر حقق المطلوب منه لجهة تنظيم الخلاف وكسر الجليد وتكليف لجنة لدراسة الملفات المتباين عليها والابتعاد عن السجالات الاعلامية والتواصل عند اي طارئ لمعالجة اي تباين بهدوء وعبر قنوات التواصل المتبعة كما تشير مصادر الطرفين مع تاكيدهما، ان الاجتماع لم يكن هدفه الحسم في الملفين الرئاسي والحكومي، بل اشاعة اجواء مغايرة عن المرحلة السابقة.

ونصحت مصادر الطرفين، عدم الرهان على توسيع رقعة الخلاف بين الحزب والتيار، لان التواصل لم ينقطع يوما والخطوط كانت مفتوحة بشكل دائم في ظل الحرص على العلاقة.

الشان الرئاسي

وفي المعلومات المتعلقة بالشان الرئاسي، فان اللقاءات بين جنبلاط وباسيل هدفها الوصول الى شخصية توافقية ترضي جميع القيادات السياسية والدينية، واقناع الرئيس بري بالاسم على ان لايكون استفزازيا لحزب الله ولا يطعن المقاومة في ظهرها، وقفز الى طاولة البحث الجدي مؤخرا اسم ناجي البستاني القريب من الجميع، كما لم تسقط اسماء بيار الضاهر وزياد بارود وجهاد ازعور الذي يحظى باعجاب السنيورة وجنبلاط وباسيل. وعصر امس التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رئيس التيار جبران باسيل، كما يلتقي اليوم سليمان فرنجية .

وفي المعلومات، ان النائب فيصل كرامي دخل على خط الاتصالات الرئاسية بين بري وباسيل لتقريب وجهات النظر متمنيا على باسيل وقف السجالات الاعلامية وفتح ابواب الحوار على ان تشمل سليمان فرنجية .

قلق لبناني شامل

تزامنت الازمة الخانقة التي يعيشها لبنان مع موجة شائعات بالجملة امس شملت كل المناطق وعممت سيناريوهات مخيفة عن انهيارات، وموجات غلاء جنونية، واوضاع امنية مضطربة، وقطع للطرقات واحداث طائفية، وقد حذرت جهات امنية من هذه الموجة مؤكدة على جهوزية القوى الامنية للحفاظ على الاستقرار وحماية المواطنين وعيشهم ومنع قطع

الطرقات، ومعالجة موجات الغضب الشعبي بالهدوء والروية وتجنب اية اشكالات بين القوى الامنية والمطالبين بحقوقهم لتمرير هذه المرحلة باقل الخسائر. مع الدعوات للجهات الرسمية باجراءات للجم الدولار الذي ارتفع بنسبة ٣٣ ٪ خلال ٣ اسابيع وقارب الـ ٦٠ الفا بالاضافة الى ارتفاع الاسعار بنسبة ٢٥ ٪، فيما صدر تقرير عن الامم المتحدة يتحدث عن حاجة مليون وخمسماية الف لبناني للغذاء، علما ان صفيحة البنزين تجاوزت المليون ليرة وكذلك المازوت وقد شمل ارتفاع الاسعار المواد الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي كالخبز والخضار والاجبان والالبان والارز والسكر والحبوب والمعلبات والحليب.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

النائب العام يدّعي على البيطار ويخلي سبيل موقوفي المرفأ  

في رد فعل جاء أشدّ وقعاً من عودة القاضي طارق البيطار نفسه الى ‏ملف تحقيقات المرفأ والادعاء على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وقادة امنيين، ‏قرر عويدات  اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار ‏المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده ‏وابلاغ من يلزم‎.‎

ولم يكتف بردة الفعل هذه بل استتبعها بأخرى ورد الكيل للبيطار ‏كيلين، اذ ادعى عويدات على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من ‏السفر‎.‎

ووقع عويدات امس الادعاءً على البيطار بجناية اغتصاب السلطة وممارسة مهامه وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.

وقال في تصريح: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.

البيطار قال على الاثر ان “أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام ‏التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون.

اضاف: المحقق ‏العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار ‏المدعي العام التمييزي.

وقال: لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف ‏للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء ‏سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق..

وافيد ان البيطار لم يستقبل ‏الضابط العدلي  الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضا تسلمها‎.‎‏ وافيد ان ‏الضابط  قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي ‏مدّعي عليه ومحددلو جلسة إستماع بعد أيام» فغادر الضابط العدلي منزل البيطار. وافادت ‏المعلومات  ان القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح اليوم للمثول أمامه‎.‎‏ ‏

ويعقد مجلس القضاء الأعلى  جلسة عند الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس للبت بقضية قاضي التحقيق في قضية إنفجار المرفا طارق البيطار.

وامس يدأ بالفعل تنفيذ قرار عويدات باخلاء سبيل الموقوفين وكان اولهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

تحليق الدولار

وكما الفوضى القضائية كذلك المالية والاجتماعية. ففي ظل تسارع وتيرة ‏انهيار الليرة امام الدولار، قفز الهم المعيشي بدوره الى الواجهة وقد اعاد هذا الواقع تحريك ‏الشارع في اكثر من منطقة شهدت قطع طرقات وحرق اطارات. فبينما السلطة السياسية ‏تُكتِف يديها متفرجة، تخطى الدولار سقف الـ56 الفا فحلّقت اسعار المحروقات. وعلى وقع ‏اقفال للمحطات اليوم لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه – ‏المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهر اليوم جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية ‏وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت. وأصبحت الأسعار كالآتي‎:‎‏ ‏‎- ‎بنزين ‏‏95 أوكتان: 1005000 (+47000‏‎)‏‎ – ‎بنزين 98 أوكتان: 1030000 (+48000‏‎)‏‎-‎‎ ‎ مازوت: 1055000 (+48000‏‎) ‏‎- ‎ الغاز: 643000 (+30000).‏

أدوية وتربية

في الموازاة، يُعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة صيادلة لبنان  لأخذ ‏الموقف والخطوات الملائمة تجاه عدم تسليم الأدوية ومكافحة الادوية المزورة. الى ذلك، ‏وبينما اعلنت روابط التعليم الرسمي ان «لم نعد قادرين على الإستمرار وندعو الى التظاهر ‏في رياض الصلح تزامناً مع انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء»، شهد السراي امس سلسلة ‏اجتماعات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تناولت الملفات الراهنة لا سيما ‏الملف التربوي.

جمعية المصارف

ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتردي، استقبل ‏ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في ‏الأوضاع المصرفية والمالية.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram