افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 28 كانون الثاني 2023

Whats up

Telegram


افتتاحية صحيفة البناء:

ثأر فوري لجنين… وصفعة قاسية لنتنياهو وبن غفير… وتحدٍّ لمهمة بلينكن وبيرنز
 

 مقاوم استشهادي مقدسي يقتل ويجرح 17 مستوطناً ويصيب الكيان بالذهول 
جنبلاط: طرحت قائد الجيش على حزب الله… والتدخل الغربي مع بيطار واضح
 

 

فاجأت العملية البطولية النوعية التي نفّذها مقاوم استشهادي من القدس لا ينتمي لأي من التنظيمات، كما قالت شرطة الاحتلال، كل العالم الذي كان منقسماً بين متفرّج على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم جنين يوم أول أمس، ومستنكر خجول، وداع لتهدئة فلسطينية تفادياً للمزيد من البطش الإسرائيلي، فجاء الرد مزلزلاً، يقول عبره الفلسطينيون إنهم لا يراهنون على أحد ولا ينتظرون أحد، وإنهم يعرفون كيف يجعلون المستوطنين يتألمون وينزفون مثلهم، وأسفرت العملية عن 17 إصابة بين المستوطنين مات منهم 7 على الأقل حتى منتصف ليل أمس، بينما تحدّثت روايات إسرائيلية رسمية أخرى عن 8 قتلى قبل أن تتراجع، فيما كانت وسائل التواصل تنقل معلومات عن ارتفاع عدد القتلى الى 9 واحتمال بلوغه الـ 10 صباح اليوم، مع وضعية الإصابات الخطيرة لأربعة جرحى على الأقل.

العملية التي ثأرت لشهداء جنين التسعة، احتفل بها الفلسطينيون وأطلقوا المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجاً، وقالت عملياً إن مزاعم جيش الاحتلال بتبرير عملية جنين أنه كان يمنع عملية مخطّطة للتنفيذ، هي مجرد أكاذيب، فمجزرة جنين جلبت عملية لم تكن مخططة وصارت منفذة عملياً، لكنها منفذة وسط كل الإجراءات المشدّدة لجيش الاحتلال وفي قلب القدس وفي كنيس للمستوطنين المتطرّفين الذين يشكلون البيئة الداعمة لرمز التطرف في حكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن ايتمار بن غفير الذي تلقى هتافات مندّدة خلال زيارته منطقة العملية، وبمثل ما شكلت العملية صفعة لكل نظريات نتنياهو وبن غفير عن أن التشدّد مع الفلسطينيين يجلب الأمن للإسرائيليين، فهي جاءت تحدياً لمهمة مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز الموجود في الأراضي الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي الذي يصلها الاثنين، لكيفية القيام بمهمة التهدئة التي كان الضغط الأميركي لتحقيقها أحادياً على الجانب الفلسطيني، وصار واضحاً الآن أن الأمور تخرج عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وأن لغة المجازر الإسرائيلية تجد من يفهمها ويعرف كيف يردّ عليها طالما أن السلطة تتخاذل في الردّ.
لبنانياً، الأبرز سياسياً كان كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن تدخل أميركي فرنسي مع القاضي طارق بيطار، وما كشفه عن اقتراح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسيّ خلال مباحثاته مع قيادة حزب الله.

وسيطرت حالة من الترقب والحذر أرجاء البلاد بعد «الزلزال» الذي ضرب وزارة العدل وقصره نتيجة الاشتباك القضائي – القضائي والأمني في الشارع، والهزّة التي ضربت الأسواق بفعل الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار، حيث لوحظ جمود الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي وتراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع لا سيّما فترة الصباح بعدما عمّت أجواء القلق والخوف من تفاقم الأزمات والأوضاع وسط معلومات تتحدّث عن استمرار مسلسل الفوضى والانهيارات والأحداث الأمنية وتفجير الشارع بشكل تدريجي وتصاعدي بقرار أميركي غربي خليجي لفرض تسوية رئاسية وحكومية تسمح بتنفيذ المشروع الخارجي في لبنان والمنطقة.

وكشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «أنني طلبت مقابلة وفد من حزب الله وطرحت أمامه ثلاثة أسماء وهي قائد الجيش العماد جوزيف عون، وجهاد أزعور وصلاح حنين ومستعدّ لطرح أسماء أخرى». وأكد جنبلاط في حديث تلفزيوني، أنه «يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المرده سليمان فرنجيّة والنائب ميشال معوّض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ باسيل الا مرة واحدة منذ ثلاثة أسابيع في أدما».
ولم تنعقد جلسة لمجلس النواب الخميس الماضي لم تحمل أجواء عين التينة وفق ما علمت «البناء» أي توجّه للدعوة الى جلسة الخميس المقبل بظل هذا المشهد التصعيديّ على صعيد ملف المرفأ من جهة والأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية واعتصام نواب التغيير في مجلس النواب وسط استمرار الانقسام السياسي على الملف الرئاسي. ولفتت المعلومات إلى اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء محورها عين التينة – كليمنصو – حارة حريك وميرنا الشالوحي في محاولة للتوصل الى مرشح موحّد، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على أي مرشح.

وفي ما يتمسك ثنائي أمل وحزب الله بسليمان فرنجية ويجري العمل على تأمين أغلبية نيابية طالما أن عقدة الميثاقية المسيحية قد يمكن تذليلها شدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» على أن «التيار» متمسك بموقفه الرافض لفرنجية وقائد الجيش معاً ويدعو للبحث على مرشح يحظى بتأييد أوسع شريحة نيابية مسيحية ويملك بعداً وطنياً ومواصفات الكفاءة ومشروعاً واضحاً لمكافحة الفساد وإنجاز الإصلاحات وإعادة بناء الدولة واصلاح علاقات لبنان بالدول العربية كافة.

وأشار مصدر سياسي لـ»البناء» الى أن لا تسوية رئاسية في الأفق والأمور لا زالت تراوح مكانها والأميركيين والسعوديين وحتى الأوروبيين غير مستعدّين لتغطية أي حل للأزمة الرئاسية في لبنان لأسباب متعددة، إلا إذا نجحوا بفرض التسوية التي يريدونها عبر انتخاب رئيس من فريقهم السياسي يسمح بتمرير المشاريع الخارجية، لكن فريق المقاومة لن يقبل بانتخاب رئيس ينفّذ المصالح الغربية الأميركية في لبنان ويشكل تهديداً للمقاومة ويكون امتداداً لمشروع وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو الذي بدأ تطبيقه في 17 تشرين 2019 ولا زال حتى الآن»، محذراً من أن «الأميركيين يضغطون بكافة الوسائل السياسية والإعلامية والاقتصادية والمالية والأمنية لفرض مشروعهم على الدولة اللبنانية، وتخيير الشعب اللبناني بين تطبيق الشروط الخارجية أو الجوع».
واتهم المصدر بعض القوات والكتائب وقوى التغيير بالتماهي مع المخطط الأميركي رغم خلافاتهم في مواضيع عدة، وذلك عبر إعادة تعويم القاضي طارق البيطار وإشعال العدلية والشارع بالفتنة والانقسامات للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي. وحذّر المصدر أيضاً من تعطيل تحقيقات المرفأ ليكون ذلك ذريعة للمطالبة بتحقيق دولي يتحول الى وصاية دولية على لبنان.

وكشف جنبلاط أنّ الوفد الأوروبي تدخّل بملف تحقيقات المرفأ وقام بتخريبه، سائلاً: «الوفد الأوروبي أتى على أساس التحدث بمواضيع مالية ومصرفية، فلماذا ذهبوا الى قاضي التحقيق طارق البيطار؟»، مستغرباً «من تدخل السفارة الأميركية وإصدار بيانات حول الملف»، مضيفاً «لنترك القضاء يقوم بمهمّته».
وواصل نواب الكتائب والقوات والتغييريين الاستغلال السياسي لقضية المرفأ، وأشاروا في بيان بعد اجتماعهم في مجلس النواب الى أننا «نرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف بملف عكف ‏على إعداده قاضٍ لا يزال معيّناً أصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار ‏القرار الظني».
وتوقعت مصادر «البناء» ان ينفجر ملف المرفأ مجدداً في العدلية وفي الشارع في اول شباط المقبل بحلول مواعيد مثول المدعى عليهم من قبل القاضي طارق بيطار وفي اجتماع مجلس القضاء الاعلى المقبل.

واعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ ‏محمد يزبك أنه «مؤلم ومخيف ما يجري من أحداث في لبنان، من سقوط هيبة الدولة ‏وانتهاك ما تبقى من مؤسسات». وتساءل «هل تكون دولة من دون سلطة قضائية؟ ولكل ‏مواطن ان يسأل عما يحصل، هل هو تنفيذ لمخطط دولي للانهيار التام حتى يكون بحسب ‏زعمهم النهوض من جديد؟ وهل من وحي نزل على القاضي طارق ‏البيطار؟ وحي للخروج من كف اليد عن التحقيق في ملف المرفأ، والعودة بشجاعة بعد عام ‏ونيّف بقرارات. من أين ذلك الوحي، وما هي خلفيّاته؟ وحصول الهرج والمرج في ساحة ‏القضاء هل يبقي باقية لمعرفة الحقيقة؟ أم المطلوب ذلك؟».

بدوره، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة»، مؤكدًا على «ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه». ولفت إلى «أنني أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدّمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة«.
وفي ملف جلسات الحكومة، أكد ميقاتي على مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها، مشددًا على أنه سيدعو «الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة».

وفي مجال آخر، حثّ ميقاتي، في اجتماع مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأوضاع المالية والتلاعب الحالي في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.
وقد شرح حاكم المركزي «واقع الأسواق المالية، تمهيدًا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرّر الاثنين المقبل»، بحسب المكتب الإعلامي لميقاتي.
وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل تراجعاً كبيراً من الـ 63 ألف ليرة الى 56500 ليرة للدولار الواحد، لكنه عاد وارتفع مساء أمس ليقفل على الـ57500 ليرة.
وعزا خبراء اقتصاديون لـ «البناء» هذا التراجع الى الجمود في النشاط الاقتصادي والحركة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير والبيع والإقفال الذي طال الكثير من الشركات والمصانع والمصالح والمحال التجارية، ما أدى الى تراجع الطلب على الدولار وبالتالي انخفض سعره، لكن الخبراء يتوقعون أن يعود الدولار الى الارتفاع نتيجة المضاربات الهائلة التي تحصل في السوق وتواطؤ مصرف لبنان وترك السوق من دون أي تدخل، فضلاً عن المناخ السياسي المأزوم والاشتباك القضائي والأمني على انفجار المرفأ، مشددين على ان لا سقف للدولار.
وعلمت «البناء» أن مصرف لبنان سيتوجه الى رفع سعر الدولار على منصة صيرفة الى ما فوق الـ40 ألف ليرة وقد يصل الى الـ45 ألف ليرة، وذلك لتقليص الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء ما سيؤدي الى ارتفاع كافة اسعار السلع والخدمات والفواتير المسعّرة بدولار صيرفة كالاتصالات والكهرباء. 

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه
 

لم تحمل المشاورات السياسية أمس جديداً في ما يتعلق بمصير المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما ركّزت المداولات الجانبية على السبل الكفيلة بحل الأزمة التي شلّت المؤسسة القضائية، والتي ينبغي أن تفتح النقاش حول واقع هذه السلطة، بعيداً من الشعارات البراقة حول استقلالية القضاء والتدخل السياسي في عمله.

وترافق ذلك مع الانشغال بالانعكاسات الأمنية المحتملة لتسارع الانهيار الاقتصادي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق، خصوصاً أن بعض الراغبين في الانفجار الأهلي، كانوا يستعدّون لاستخدام الملف المعيشي، إلى جانب ملف المرفأ، لقيادة تحرك غير محسوب النتائج يمكن أن يودي بالبلاد إلى فتنة كبيرة، في ظل خلاف سياسي داخلي عميق حول الملف الرئاسي وانشغال دولي عن لبنان وملفاته، وهو ما عبّر عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عقب زيارته لبكركي أمس، معرباً عن «خشية من عودة إلى الشوارع».
في الملف العدلي، لفتت مراجع قضائية إلى مؤشرات على سحب «الغطاء الدولي» الذي رافق البيطار منذ تسلّمه الملف. إذ لم يعد بعض الخارج يرى في عمله ما يساعد في وصول هذا الملف إلى خواتيمه. والأمر نفسه ينسحب على قوى بارزة في فريق 14 آذار ومجموعة نواب السفارات والجمعيات، على رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين الماضيين. إذ يعتبر هؤلاء أن المحقق العدلي ارتكب خطأ سمح للطرف المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية استخدام الملف في وجه حزب الله وحلفائه.
وفيما لا يزال التوافق متعذراً على إطاحة المحقق العدلي وتعيين بديل له عبر تأمين النصاب لجلسة لمجلس القضاء الأعلى، استمر السجال حول قانونية الخطوات القضائية التي اتخذت أخيراً، في ظل إصرار البيطار على الاستمرار في عمله محققاً عدلياً في ملف المرفأ، بتغطية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أدلة تدين البيطار، سواء في ما يتعلق بـ«اجتهاده» الأخير الذي أعاد وفقه إلى نفسه حق تولي الملف، أو في ما يتعلق بما قام به من خطوات في مراحل سابقة.

وبحسب المصادر، فإن واحدة من المآخذ على البيطار، توقفه عن العمل نحو ثلاثة عشر شهراً، ومماطلته في مراجعة ملف الموقوفين منذ ذلك التاريخ، ما يحمّله مسؤولية مزدوجة: فهو في حال كان مقتنعاً بأنه ليس مكفوف اليد، يكون قد تأخر في إخراج «أرنب» الاجتهاد القانوني، وبالتالي فإنه وفق الاجتهاد نفسه، ارتكب جريمة بإبقاء موقوفين داخل السجن وتعرضهم للأذى الجسدي والمعنوي. أما في حال كان يتصرف على أساس أنه مكفوف اليد، ثم قرر من تلقاء نفسه العودة إلى العمل من دون انتظار المرجع الذي يقرر مصيره، فيكون قد ارتكب جرم اغتصاب السلطة، ما يوجب ليس إقالته فقط، وإنما أيضاً التحقيق معه ومعاقبته. وتؤكد المصادر أنه في حال عُيّن قاض للتحقيق مع البيطار، كما طالب القاضي عويدات، فإن أدلة أكثر ستظهر إلى العلن تدين المحقق العدلي وتجعله حكماً خارج الملف.
مالياً، بدا واضحاً للجميع، خبراء ماليين وسياسيين ومواطنين، مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية، بغية تحذير الجميع في لبنان من تداعيات رفع الغطاء عنه، بعد تسارع التحقيقات الأوروبية حول تورطه في عمليات اختلاس وتبييض أموال، واحتمال ادّعاء القضاء اللبناني عليه. وبعد تجاوز الدولار عتبة الـ 63 ألفاً أمس، واستشعار الجميع خطر لعبة الحاكم بالضغط على المواطنين للابتزاز، بادر الأخير إلى تلبية طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل. إلا أنه هذه المرة لم يطرح دولارات في السوق بسعر مغاير، بل اكتفى بإبلاغ العاملين معه من صرافين وشركات مالية بأنه لا يريد شراء الدولار، ما أدّى إلى هبوط كبير ومتسارع للعملة الخضراء إلى 55 ألف ليرة، قبل أن ترتفع ليلاً إلى 57 ألفاً، وسط مؤشرات عن احتمال رفع سعر دولار «صيرفة» إلى 45 ألف ليرة. وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، فقد شرح سلامة في اجتماع ضمّه ورئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل، «واقع الأسواق المالية، تمهيداً لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل».

*******************************

افتتاحية صحيفة النهار

المعارضة “موحدة” في مواجهة الانقلاب والتعطيل؟

فيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة ومتفجرة على رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، تتسم الأجواء والمعطيات في شأن الاضرار المخيفة والتداعيات غير المسبوقة للانقلاب الحاصل بمزيد من الريبة والغموض، علما ان الأسبوع المقبل سيشهد فصولا جديدة توصف بانها تنطوي على قدر كبير من الخطورة. ذلك ان انحسار العاصفة القضائية امس لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول اكثر من عطلة نهاية الأسبوع فيما تتوالى المؤشرات الى ان البلاد تقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع الأسبوع المقبل، تداخلت معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة. واذا كان من دلالات جديدة على انفلات التداعيات الخطيرة للانقلاب القضائي على المحقق العدلي وعلى التحقيق نفسه، فهي برزت في رفع مستوى المواجهة السياسية لهذا الانقلاب وربطه أيضا بتعطيل الاستحقاق الرئاسي على ما جسدته وحدة الحال بين القوى والكتل المعارضة امس في اجتماع ما يفوق الـ41 نائبا منها في #مجلس النواب واصدارهم بيانا موحدا. هذا التطور لم يقف عند حدود توحيد الموقف الحاسم من ملف الانقلاب على القاضي بيطار، بل بموقف اخر لا يقل أهمية هو المناداة بجلسات مفتوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية . وبات في حكم المؤكد ان نشوء هذا التطور سينقل الصراع السياسي الى مرحلة تصعيدية لان القوى المعارضة كما تبين لن تتراجع عن رفض الجلسات التشريعية النيابية ولا عن مطلب الجلسات الانتخابية المفتوحة الامر الذي سيصعد المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المقام الأول.

كما ان تداخل الملفات لم يقف عند التطورات القضائية والسياسية بل تمدد بقوة الى الملف المالي بعدما كادت الأيام الأخيرة تشهد انفجارا لا تحمد عقباه بسبب الارتفاعات الهستيرية المطردة في أسعار #الدولار و#المحروقات.

ومعلوم ان ثمة ترقبا وسط هذه الأجواء للاجتماع الذي تعد فرنسا لعقده حول لبنان في فترة قريبة. وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع ان الاجتماع الخماسي للبنان سيعقد في السادس من شباط في باريس على مستوى المديرين في وزارات الخارجية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر للبحث في المساعدات للبنان وخصوصا اليات الضغط على المسؤولين اللبنانيين للقيام بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية .

تموجات الدولار والمحروقات

وإذ سجل امس فجأة تراجع في سعر الدولار والمحروقات بشكل واسع بدأ تحرك حكومي ومصرفي لمواجهة الوضع اذ عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصراً في السرايا الحكومية، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح الحاكم سلامة واقع الأسواق المالية تمهيداً لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وستعود مسالة انعقاد جلسات مجلس الوزراء الى المشهد المتوتر أيضا اذ تشير معلومات “النهار” التي تؤكّدها مصادر رئاسة الحكومة إلى اعتزام الرئيس ميقاتي الدعوة لانعقاد جلسة وزارية الاسبوع المقبل ستكون مخصّصة لمقاربة المواضيع التربوية المعتبرة الأكثر إلحاحاً إضافةً إلى استكمال مناقشة بعض البنود المتبقّية من جدول أعمال الجلسة الحكومية السابقة. وتعوّل رئاسة الحكومة على “تيقّظ الوزراء إلى خطورة المرحلة بعيداً عن النزاعات السياسية، مع اتجاه دائم إلى عقد جلسات وزارية كلّما استوجبت الحاجة في المسائل الطارئة”.

بيان النواب المعارضين

في السياق، برز نداء – بيان موحد صدر امس من ساحة النجمة عن نواب ‏المعارضة والتغيير وعددهم 41 نائبا، اعتبروا فيه “اننا نشهد إنقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة ‏في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 ‏آب”. واعلنوا رفضهم “اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف ‏على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق واصدار ‏القرار الظني”. كما اعلنوا تبنّيهم للبيانين الصادرين اول من امس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ‏ونادي قضاة لبنان “وهما من اهل البيت القضائي والقانوني وندعم مطالبتهما بالمحاسبة ‏الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة. من جهة ثانية تناول البيان ازمة الشغور الرئاسي اذ “إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني المترافق مع الإنقلاب القضائي الحاصل حاليا، وجئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي”.

الملف الرئاسي

واما في المواقف السياسية فاكد امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أنه طلب مقابلة وفد من “حزب الله” طارحًا أمامه ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية هي العماد جوزف عون وجهاد ازعور وصلاح حنين. واضاف جنبلاط: “يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الا مرة واحدة”.

وبشأن الملف القضائي، قال جنبلاط: “لنترك #القضاء يقوم بمهمّته وأستغرب تدخل المحققين الأوروبيين والسفارة الأميركيّة في عمل القضاء” مشيرا الى ان الوفد كان يحقق في تحويل أموال لشقيق حاكم مصرف لبنان فلماذا صارت مهمته في ملف المرفأ؟

واسترعى اهتمام المراقبين امس تراجع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ‏موريس سليم عما نقل عنه من نيته الطلب من مجلس الوزراء اقالة قائد الجيش العماد جوزف عون ، وجاء ذلك عقب لقائه امس في بكركي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وقال انه “لم ‏ولن ولا يمكن أن يكون الكلام صادرا عني. أنا حريص على الجيش وعلى قائده حرصي ‏على أيقونة غالية أحفظها بقلبي وأنا وزير دفاع لا يحركني أحد بل أتحرك حسب القوانين‎”‎‏. ‏وقال “أحرص بشدّة على أن يبقى دور المؤسسة العسكرية قويا يحفظ أمن ‏الوطن والمواطنين‎”‎‏. ورفض اجتماعات مجلس الوزراء الا للحاجات الطارئة والملحة والا ‏كانت جلساته مخالفة للدستور.‏

*******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

زيارة عبد اللهيان عزّزت “مناخ التشدّد” في بيروت: تدبّروا أمركم!

المعارضة تستجمع قواها لصدّ “النظام البوليسي”

جمعت المصيبة القضائية قوى المعارضة خلف راية التصدي لمحاولة تطويق التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وهدر دماء ضحاياه، فتداعى نوابها إلى عقد اجتماع موسّع في البرلمان غداة موقعة قصر العدل التي شهدت اعتداءً مزدوجاً على أهالي ضحايا 4 آب وعدد من نواب المعارضة، فأصدروا أمس “نداءً” موقّعاً من 42 نائباً أكدوا من خلاله عدم الرضوخ والمساومة إزاء “الانقلاب المدمرّ” الهادف إلى “تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت” في البلد.

“النداء” الذي عكس وحدة موقف جبهة المعارضة في الملفين القضائي والرئاسي، أكد العزم على خوض المواجهة حتى النهاية في مواجهة الأجندة “الديكتاتورية” الرامية إلى “اغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية”، بدءاً من تنحية المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان، وصولاً إلى المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار عبر استكمال “محاولة ترهيبه وقبعه من قبل جهة سياسية تمتهن الترهيب والسطوة”، مروراً بأحداث الطيونة وعين الرمانة ومشهد “التعرض الهمجي للشعب وممثليه” في قصر العدل، ليؤكد في المقابل نواب المعارضة رفض “أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي وإشراك أي قاض رديف” بملف انفجار المرفأ، مع التمسّك بضرورة “متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي”.

وإذ أعلنوا تبنّي ودعم مطالبة مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان بـ”المحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز (القاضي غسان عويدات) بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، منقلباً بذلك على أبسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة”، شددوا في الوقت عينه على مسؤولية المجلس النيابي المباشرة عن المخاطر الناتجة عن استمرار الشغور الرئاسي في ظل “هذا الانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المترافق مع الانقلاب القضائي الحاصل”، فكان تأكيد على وجوب التزام أحكام الدستور لا سيما تلك التي تحتّم التئام المجلس بصفته “هيئة انتخابية” في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى “من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية”.

أما على الجبهة المقابلة، فنقلت أوساط واسعة الاطلاع معلومات تفيد بأنّ زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأخيرة إلى بيروت عزّزت “مناخ التشدد” في مختلف الاتجاهات لدى محور الثامن من آذار، معتبرةً أنّ هذا المناخ سرعان ما انعكس على الملف الرئاسي من خلال الاندفاعة الواضحة التي أبداها “حزب الله” باتجاه محاولة انتخاب مرشحه الرئاسي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بنصاب “النصف زائداً واحداً” ولو من دون أن يحظى انتخابه بأي غطاء مسيحي وازن.

وأوضحت الأوساط نفسها أنّ عبد اللهيان بحسب المعلومات المتواترة لم يطلب من قيادة “الحزب” أي أمر محدد ومباشر في ما يتصل بالملف الرئاسي أو أي ملف داخلي لبناني، لكنه اكتفى بنقل رسالة إلى حلفاء طهران اللبنانيين مفادها “تدبّروا أمركم” بكثير من العناية في مواجهة الاستحقاقات المصيرية الداهمة التي تمرّ بها المنطقة، خصوصاً وأنه عكس بوضوح نظرة إيرانية تشاؤمية حيال تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المواجهة المفتوحة التي تخوضها طهران على كافة جبهاتها الداخلية والخارجية، لا سيما بعدما تدهورت علاقاتها مع الأوروبيين في الآونة الأخيرة.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس باراغواي السابق ونائب الرئيس الحالي لصلتهما بـ«حزب الله»

  إيلي يوسف

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هوراسيو مانويل كارتيس، الرئيس السابق لباراغواي، وهوغو أدالبرتو فيلاسكيز، نائب الرئيس الحالي، لمشاركتهما في تفشي الفساد الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، كاشفة أيضاً عن علاقتهما بـ«حزب الله» اللبناني. وقال بيان الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، صنّف كارتيس وفيلاسكيز و4 مؤسسات تابعة لهما، على قائمته السوداء، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، وارتباطهما بأنشطة إرهابية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «عمل اليوم يكشف الفساد المستشري الذي يقوّض المؤسسات الديمقراطية في باراغواي ويسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لحكومة باراغواي للعمل بما يخدم مصلحة مواطنيها وليس في جيوب نخبها السياسية». واتهمت الخزانة الأميركية كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وفي أثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمةً أن أساس حياته المهنية اعتمد على «وسائل فاسدة للنجاح»، وتوظيف أموال لشراء الأصوات والولاء، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية «لحماية نفسه وشركائه المجرمين» من التحقيق، بما في ذلك عن طريق رشوة وتهديد أولئك الذين قد يكشفون عن نشاطه الإجرامي. وأضاف بيان الوزارة أن كارتيس وفيلاسكيز يرتبطان بعلاقات مع أعضاء في «حزب الله» اللبناني في باراغواي، وهو «كيان تصنفه وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية»، وهدف لعدة تصنيفات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأضاف البيان أن «حزب الله» يعقد بانتظام مناسبات خاصة في باراغواي، (التي تعيش فيها جالية لبنانية كبيرة)، حيث يُجري السياسيون معه اتفاقيات للحصول على خدمات، ويبيعون عقوداً الدولة، ويناقشون جهود إنفاذ القانون مقابل رشى. وقام ممثلو كل من كارتيس وفيلاسكيز بجمع الرشى في هذه الاجتماعات. وأكد البيان أنه نتيجة لتلك الإجراءات، تم حظر جميع مصالح وممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

تصعيد فوق المرفأ والعدلية.. الرئاسة محاصرة .. جلسة للحكومة رغم الاعتراضات

باتت كلّ التوصيفات والتصنيفات صالحة لأن تُسقَط على الواقع اللبناني؛ هو الجنون الضارب في كلّ أرجائه، والعادم للعقل والإدراك.. هو العقوق الوقح بحق وطن من مكوّنات تنتقم منه وتتلذذ بمفاقمة معاناة الناس.. هو الخبث الذي يزرع بذور الحقد ويبني متاريس الفتنة في أرجاء بلد أرضه تهتز وتميد، وكرامته تُنتهك، وكل مفاصله تُستباح، ومهدّد بالغرق الكامل في رمال الأجندات والسياسات والتناقضات والانقسامات والرهانات المتحرّكة.. هو الطيش السياسي المطعّم بغباء فاضح لا نظير له على امتداد الكرة الأرضيّة، حوّل الأساسيات ملعباً للولدنات والصبيانيات، وبازاراً مفتوحاً للعبث ومسرحيات الصخب والمزايدات والعراضات والاستعراضات والتسييس والاستثمار الرخيص على آلام اللبنانيين ودماء الشهداء والضحايا، كما هو الحال مع شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت.

لم يبق شيء في البلد، السياسة في خبر كان، ورئاسة الجمهورية ضربتها الأهواء، وخرجت من الأولويات ولم تعد، والاقتصاد والمال في الدرك الأسفل تحت رحمة الغرف السوداء والسوق السوداء، والقضاء مهدّد بوجوده وبكسر ميزان العدالة، وتجرّعه السياسات والمداخلات والانقسامات سموم التصدّع والتفكّك، ويوميات اللبنانيين باتت مضبوطة على ساعات التوتير والصدام وسلوك درب الآلام. كل ذلك يبرّر خوف اللبنانيين، لا بل هلعهم ممّا هو آتٍ عليهم.

فلتان إجرامي

على الجبهة المعيشية، جنون لا يُفهم معه لماذا أُشعل الدولار، كما لا تُفهم الغاية مما بدت انّها لعبة شرع فيها لصوص السوق السوداء لتشليح ولتفليس وتجفيف الدولار من جيوب المواطنين، عبر إدخال الدولار في لعبة صعود ترفعه إلى ما فوق الـ63 الف ليرة، ثم ما تلبث ان تخفّضه إلى ما دون هذا السقف بـ 5 او 6 او 7 آلاف ليرة. وهذه الصورة توالت طيلة ساعات بعد ظهر امس، فيما الثابت الوحيد أمام هذا الفلتان الاجرامي، هو الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الحياتية والاستهلاكية، والتحليق الخيالي لسعر صفيحة البنزين وسائر مشتقات المحروقات.

العاصفة القضائية

اما على الجبهة القضائية، فالعاصفة التي ضربتها في الايام الأخيرة، ما زالت متكوّنة في أجواء العدلية، فيما أُفيد بأنّ الساعات الاخيرة شهدت حركة اتصالات مكثفة لمعالجة ما حصل، سواء على المستوى السياسي والقضائي، على قاعدة ان يتولّى القضاء معالجة شؤون «البيت العدلي» من دون أي تدخّل سياسي، وكذلك على المستوى الأمني، لمعالجة ما حصل أمام قصر العدل بالأمس، والذي ينذر في حال تكراره، بتطورات قد لا تُحمد عقباها.

على انّ هذه العاصفة، وإن كانت قد هدأت قياساً على الوقائع الصدامية التي شهدتها أروقة قصر العدل قبل يومين، فإنّ اسباب انطلاقها من جديد، تتكوّم سياسياً وقضائياً، وكل المؤشرات تشي بأنّ الاسبوع المقبل ساحة لصدام متجّدد، ربطاً بما قد يقرّره مجلس القضاء الأعلى حيال الاشتباك القضائي العنيف على حلبة ملف تفجير مرفأ بيروت، وكذلك بالقرارات التي اتخذها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحق من اعتبره المحقق العدلي في انفجار المرفأ المكفوفة يده القاضي طارق البيطار، وايضاً بالخطوات التي قد يُقدم عليها القاضي البيطار، الذي اكّد عدم تخلّيه عن مهمته، وفقاً لأجندة العمل التي حدّدها بعد إعلانه العودة إلى هذا الملف بعد 13 شهراً من كف اليد، ولاسيما منها الإدعاءات والاستدعاءات لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.

وفيما شهدت الجبهة القضائية، التي تؤكّد بطلان عودة البيطار إلى ممارسة مهامه، هدوءًا كاملاً يوم امس، ولا سيما من ناحية مدّعي عام التمييز، الذي يعتبر عودة البيطار وكأنّها لم تكن، وأي قرار إجراء يصدر عنه هو قرار وإجراء باطل لا قيمة له، الّا انّ الجبهة السياسية المتضامنة مع البيطار تابعت تحرّكها الذي بدأته في قصر العدل، باجتماع لنواب المعارضة في مجلس النواب، خلصوا فيه إلى بيان اعتبروا فيه «اننا نشهد انقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة ‏في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية. فلا مساومة على دم أبرياء 4 ‏آب. ونرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاضٍ رديف بملف عكف ‏على إعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه. ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار ‏القرار الظني».

واعلن نواب المعارضة «تبنّينا للبيانين الصادرين عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ‏ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة ‏الفورية لمدّعي عام التمييز».

وفيما تلاحقت ردود الفعل حيال الاشتباك القضائي الأخير على حلبة انفجار مرفأ بيروت، والتقت في معظمها على اعتبار انّ التحقيق في هذا الملف قد وصل إلى أفق مسدود، وتوازت في المقابل مع مطالبات لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية فيه، برزت في المقابل مواقف اتهامية للقاضي البيطار، بأنّ ما أقدم عليه هو إنفاذ لوحي نزل عليه.

عويدات

وقال المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات: «إنّ الأجواء المتوترة اليوم في الشارع استوجبت إلغاء جلسة مجلس القضاء الأعلى».

وأضاف في حديث لـ»عربي بوست»: «أرفض تدخّل النواب في مسار القضاء»، معتبراً أنّ «زيارة النواب لوزير العدل، ومن ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، هي مسعى لحماية البيطار ودعمه لتمرير أجندات خارجية».

وقال، انّ «بدعة البيطار بالعودة للتحقيق أتت بتحريض من أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، والوقوف خلف الفتوى القانونية التي ابتكرها البيطار لنفسه، والتي تخوّله إعادة وضع يده على ملفّ التحقيق في جريمة المرفأ».

ولفت إلى «أنّ مجلس القضاء الأعلى ألغى جلسته تخوفاً من أي إراقة للدم في الشارع قد يتسبب بها أي قرار».

وفي ما يتعلّق بالمحقق العدلي، قال عويدات: «إنّ البيطار يتعامل مع اجتهاده القانوني وقراراته كأنّه يتكلم مع نفسه أمام المرآة. وإذ اعتبرت المراجع القضائية أنّ اجتهاد البيطار قانوني ويؤخذ به، وفيه بذرة قانون فقط، فأنا جاهز للتراجع عن قراري، وإعادة الموقوفين إلى السجن خلال ساعات».

كما شدّد على أنّ «تحقيقات المرفأ ستستمر بعد تصحيح ما أسماه «الخطأ الكبير»، أي عزل البيطار وإحالته للتحقيق والمحاكمة»، مضيفاً: «كانت لديّ معلومات أنّ البيطار يتجّه إلى إخلاء سبيل الموقوفين تباعاً، لذا اتخذت قراري هذا، منعاً لأن يستخدمه البيطار في سياق سياسي».

ورأى عويدات أنّ «لديه شعوراً كامناً أنّ البيطار لا يتصرف فقط بقرار ذاتي، بل يجد دعماً من قِبل جهات محلية (قضاة وسياسيين ونواب ووزراء)، مشكّكاً بأنّ «الحركة الأخيرة للبيطار أتت بدفع خارجي».

ميقاتي

واللافت في هذا السياق ايضاً، الدعوة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى «تحقيق ‏العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة، مع التشديد على ضرورة أن يصلح ‏القضاء نفسه بنفسه». وقال: «دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدّمهم وزير العدل ورئيس ‏مجلس القضاء الاعلى، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي».

الراعي

وقد حضرت التطورات القضائية في بكركي خلال استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي دعا القضاء إلى ان «يبقوا بيروت أم الشرائع، والّا يحوّلوها إلى الشوارع»، معرباً عن استعداده للقيام بأي مهمّة «تجلب الاستقرار للبلد».

ورداً على سؤال حول الموقوف في ملف المرفأ والمفرج عنه قبل يومين محمد العوف ومغادرته لبنان، قال اللواء ابراهيم: «لا نفعل شيئاً مخالفاً ‏للقضاء‎»‎.

وحضر هذا الملف ايضاً في زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى معراب ولقائها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي قال انّ ‏‏»التطورات الأخيرة تحتّم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق، من خلال التوجّه فوراً ‏نحو تأليف لجنة تقصّي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة ‏وإعادة تصويب مسار العدالة».

الرئاسة في النفق

رئاسياً، لا جديد على الإطلاق، جمود كامل ولا حراكات توفيقية من اي نوع على الخط الرئاسي، بل استمرار في التمترس خلف متاريس التعطيل.

وفيما تعالى صوت نواب المعارضة بالمطالبة بعقد المجلس النيابي جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لا تبدو في الأفق المجلسي ما يؤشر الى استجابة لهذا المطلب الذي تدرجه المصادر المجلسية، كما تقول لـ»الجمهورية»، في سياق الاستعراض السياسي. مكرّرة قولها في هذا السياق: «ثمة من هو مصرّ على المضي في لعبة المزايدة ومحاولة اقتناص المناسبات وركوب الموجة والاستثمار على قضايا الناس، كمثل ما هو حاصل في البكائيات الاستعراضية على قضية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذا المنحى لن يغيّر في الواقع شيئاً، كما لا يمكن لأي قوة ان تمنع مجلس النواب من التشريع، ثمة باب وحيد للانفراج الرئاسي يتمثل بالتوافق على رئيس، ودون ذلك لن يكون هناك اي انفراج».

الواقع معقّد

إلى ذلك، استبعدت مصادر سياسية ان يشهد الواقع السياسي المعقّد أي خطوة نحو الانفراج في المدى المنظور، وقالت لـ»الجمهورية»: «كل طرف يسعى إلى الحسم الرئاسي لمصلحته، وهذا لا يمكن ان يتحقق في واقع اشبه ما يكون بـ»حصار متبادل»، حيث انّ كل طرف يملك قدرة تعطيل مسعى الطرف الآخر».

ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ هذه الاطراف متعادلة حتى الآن لناحية عدم قدرتها على توفير اكثرية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك لناحية امتلاك اكثرية تعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، الّا انّ قدرة توفير اكثرية الانتخاب بالأكثرية المطلقة (اي 65 صوتاً) متاحة لطرف اكثر من الطرف الآخر. وهي نسبة تعادل النسبة التي انتخبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأوضحت المصادر أنّ الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية، مقيّدة بامتلاكها فقط حدود الاربعين صوتاً، وخصوصاً انّ ابواب توسيع نسبة الاصوات إلى اكثر من ذلك مقفلة، بالنظر إلى الخصومة التي تربطها مع سائر القوى النيابية والسياسية. فيما الاطراف الاخرى المتمثلة بثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وكتلة «المردة» وعدد من النواب المستقلين، تبدو اكثر تحرّراً من الاطراف المعارضة، حيث انّ الباب مفتوحاً امامها لمحاولة توفير اكثرية الـ65 صوتاً، عبر جذب اطراف اخرى إلى موقفها الداعم لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهنا الشغل قائم في اتجاه «اللقاء الديموقراطي»، وكذلك في اتجاه النواب السنّة المتموضعين خارج الاصطفافات (تعود جذورهم إلى تيار المستقبل). وايضاً في اتجاه «التيار الوطني الحر»، على الرغم من موقفه الرافض حتى الآن السير بترشيح فرنجية. وعلى هذا الأساس بدأ «حزب الله» بتحرّك جدّي ومكثّف في اتجاه التيار، والمعلومات تؤكّد استمرار هذا التحرك، برغم انّ اللقاء الاخير بين وفد الحزب مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يكن ايجابياً لهذه الناحية.

«الثنائي»: التوافق الممكن

بدورها، أبلغت مصادر ثنائي «أمل» و»حزب الله» إلى «الجمهورية» قولها: «التوافق يبقى السبيل الوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن إن انعدمت سبل التوافق الشامل، لا بدّ من بلوغ توافق الحدّ الممكن الذي يؤمّن انتخاب رئيس الجمهورية، وينهي الحال الشاذ القائم والمتمثل بخلو سدّة الرئاسة».

وإذ رجّحت المصادر عينها ان يحدّد رئيس المجلس جلسة جديدة في فترة غير بعيدة، لفتت الانتباه إلى انّ الورقة البيضاء لن تكون دائمة، واحتمال ان يتمّ اعلان إسم مرشحنا المعروف (سليمان فرنجية) في وقت ليس بعيداً ايضاً، في اشارة إلى جدّيتنا في هذا التوجّه وفي تبنّي هذا المرشح، قطعاً للطريق امام اي محاولات تشويشية قد يلجأ اليها البعض.

وكشفت المصادر، «انّ حركة الإتصالات جارية في هذا الاتجاه». وقالت: «من حق الاطراف الاخرى ان تسعى إلى تأمين اكثرية لإيصال مرشحهم، وهذا الامر من حقنا ايضاً، ونحن نسعى ايضاً في هذا الاتجاه، ولكنّ الأمور لم تنضج بعد، وما زالت في حاجة إلى مزيد من المشاورات. صحيح انّ مواقف بعض الاطراف مثل «التيار الوطني الحر» متصلبة، لكننا لا نقطع الامل ونسلّم بأنّ الابواب ستبقى مسدودة».

ورداً على سؤال حول التصعيد المفاجئ عبر تحريك الملف القضائي في تفجير مرفأ بيروت، وكذلك اللعب بالدولار ورفعه إلى سقوف عالية، قالت المصادر: «تحريك الدولار والبيطار، إضافة الى امور أخرى، تندرج في سياق الضغط في اتجاه واحد، اي علينا بشكل واضح، لحملنا على التسليم بمنطقهم ومرشحهم. ولكن قراءتنا لهذا الضغط تؤكّد انّه يعكس بما لا يقبل أدنى شك، عجز الأطراف الاخرى المحليين، وحلفائهم الخارجيين، في فرض مرشح، ولذلك لجأوا إلى التصعيد. فإذا كان القصد من هذا التصعيد هو ان تشتد الأزمة ليحققوا من خلاله النتيجة التي يريدونها، فنحن نقارب هذا التصعيد بمنظار آخر، على قاعدة اشتدي يا أزمة تنفرجي، فربّ ضارة نافعة. ومن هنا ثمة من افترض انّ عمر الفراغ الرئاسي قد يمتد لأشهر طويلة، الّا انّ هذا المستجد التصعيدي، الذي لن يحقق لهم ما يريدون، قد يفرض وقائع معيّنة تقرّب الانفراج الرئاسي إلى مسافة اسابيع قليلة، وبالتالي رئيس الجمهورية ومهما طال الزمن، لن يكون الاّ صناعة لبنانية».

«لم أجد لبنان»

في موازاة هذه الاجواء، لا تلوح في الأفق الخارجي أي مؤشرات توحي بالتصدّي المباشر للملف الرئاسي في لبنان، وفق ما استخلص احد كبار السياسيين من جولة خارجية، حيث قال لـ»الجمهورية»: «المشكلة الاساس التي تمنع انتخاب رئيس الجمهورية، صنعها اللبنانيون، بهروبهم إلى الأمام من المسؤولية الأخلاقية والسياسية، في ظلّ ما آلت إليه الأوضاع المزرية في بلد بات عاجزاً حتى عن التسوّل».

واضاف: «أصل المشكلة انّ في طبقة السياسيين من يعانون قُصر النظر، حيث لا يصل نظرهم إلى ما خلف الحدود ليعرفوا كيف يُنظر إلى لبنان من هناك، وأين موقعه في أجندة الاهتمامات والأولويات. وهنا اود ان اصارح اللبنانيين، بأنّني شخصياً حاولت ان أبحث عن لبنان في الإعلام وفي الصحافة الغربية، او أي خبر صغير، او اشارة، فلم أجده. البعض في لبنان يعتقد انّ الخارج صار على حدود لبنان، وآتٍ ليعطينا المن والسلوى، فيما الحقيقة التي يتجاهلها البعض هي انّ لدينا في لبنان جنوناً بلا حدود، وافراطاً في ادعاء الثقة الزائدة بأنّ الخارج رهن اشارة البعض!».

وكشف السياسي المذكور خلاصة لقاءات أجراها مع مسؤولين غربيين، مفادها «انّ لبنان خارج نطاق الاولويات، فلا الاميركيون في وارد التدخّل المباشر ولا الاوروبيون قادرون على ذلك، عبر طرح أي مبادرات، فأوروبا مأزومة، أولوياتها دولها وما تعانيه من انحدارات على مستويات اقتصادية وغير اقتصادية في ظلّ الأزمة الاوكرانية».

اضاف: «كل ما يؤكّدون عليه هو ان يدخل السياسيون في لبنان مرحلة العقل، ويشرعوا فوراً في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لا فيتو اميركياً او فرنسياً او اوروبياً على اي مرشح يتفق عليه اللبنانيون، يلي ذلك البدء في إصلاحات إنقاذية بات لبنان في أمسّ الحاجة اليها. ويصرّحون علناً انّ السلوك اللبناني عطّل الرئاسة في لبنان، حيث كان ينبغي للبنانيين الاستفادة من سلسلة فرص توافرت لهم لترتيب البيت الداخلي سياسياً واقتصادياً، لكنهم مع الأسف فوّتوا هذه الفرص ولا يزالون على ذات النهج».

باريس: لن نتدخّل

إلى ذلك، نقلت قناة «العربية» عن الخارجية الفرنسية، «انّ اختيار رئيس جمهورية في لبنان يعود للشعب اللبناني»، لافتة إلى أنّ «باريس ليس لديها أي رأي خاص في ذلك». وقالت: «لن ندخل في أيّ جدل خاص باختيار الرئيس اللبناني المقبل».

جلسة للحكومة الخميس

حكومياً، أعلن الرئيس ميقاتي، انّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف ‏القطاع التربوي واوضاعه الطارئة.‏ ورجّحت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» عقد هذه الجلسة الخميس المقبل.

ونقل موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي عن اوساط حكومية قولها: «وسط كل الأزمات، تكاد الحكومة أن تكون العمود المتبقّي من هيكل الدولة المتداعي، ومع ذلك فهي تتعرّض لحمم النار «الدستورية والميثاقية» من دون وجه حق، في وقت مطلوب من الجميع دعمها لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقيامها بالحدّ الأدنى المطلوب لمعالجة القضايا الطارئة، حتى لا يُشلّ عمل الدولة نهائياً». مؤكّدة انّ «البديل عن دعم الحكومة هو المزيد من الانهيارات وتراكم الأزمات».

وسألت الاوساط: «هل مسموح في هذا الظرف العصيب ان يتمترس البعض خلف المتاريس الطائفية، ويتلطّى بعباءة المرجعيات الدينية، بعلمها او بتغاضيها عن الواقع، لإحداث المزيد من الشلل في جسم البلد؟ وهل الحكومة مسؤولة عن الأزمات أم أنّها وجدت نفسها في مواجهتها ومطلوب منها الحل، فيما هي تتعرّض لحملات مغرضة لأهداف سياسية او شخصية؟».

وقالت: «الحكومة اليوم أمام تحدّيات خطيرة أبرزها إضراب المدارس الرسمية المستمر منذ ثلاثة اسابيع، مع ما يشكّله من خطورة على الاجيال الصاعدة، إضافة إلى ملفات عديدة ملحّة وطارئة. فهل مطلوب من رئيس الحكومة أن يستسلم للحملات التي تلبس «لبوس الميثاقية وحقوق المسيحيين»؟ وهل الطلاب المسيحيون في المدارس الرسمية بمنأى عن تداعيات الاضراب مثلا؟. صحيح أنّ المواطن ملّ السجالات والخلافات، لكن هناك حقائق يجب ان تُعلن حتى لا يعتقد من يلبسون ثوب المعارضة والدفاع عن الحقوق انّهم نجحوا في فرض أجندتهم الخاصة».

وخلصت الاوساط إلى القول: «مخطئ من يعتقد أنّ الحملات المدفوعة الثمن او الغوغائية ستدفع رئيس الحكومة إلى تغيير قناعاته. ما يمكنها فعله فقط هي دفعه إلى ما لا يريد الوصول اليه، لاعتبارات وطنية وأخلاقية».

بدوره قال ميقاتي في حديث صحافي: «إنّ لبنان يعيش أزمة كبيرة وضائقة صعبة، لكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نجلد أنفسنا، وإنهاض البلد ليس مستحيلاً لأنّه لا يزال هناك مقومات وقدرات يمكنها ان تساهم في حلّ إذا توافقنا جميعاً وتعاونّا للنهوض بالبلد. مثلاً عام 2022 وحدها تمّ استيراد بضاعة بقيمة 19 مليار دولار».

وأضاف: «لن أترك فرصة الّا واغتنمها لتحسين الوضع في لبنان، وفي الوقت الحالي فإنني أُجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة تجاه الدولار، والسعي لضبط الفلتان الحاصل على هذا الصعيد».

********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

ثلث المجلس يستجمع قواه.. وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية

لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة

على وقع حراك «نواب المعارضة»، الذي قفز من محطة الى أخرى، مستفيداً من الغضب الذي يتحكم بقطاعات شعبية، رشحت معلومات عن ان نواب التيار الوطني الحر مع نشطاء في التيار قرروا التحرك لمنع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي يجري الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات ومشاورات من اجل التفاهم على جدول اعماله، فضلا عن تأمين النصاب، علىان يكون موضوع توقف المدارس الرسمية، الذي يدخل بدءاً من الاثنين اسبوعه الرابع، مع اعلان اساتذة التعليم الخاص الانضمام الى الاضراب، على جدول اعمال الجلسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب اذا اقتضى الامر ذلك.

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، بل تعدّاه الى وضع خطة، وفتح قنوات اتصال مع نواب المعارضة للحؤول دون وصول النائب فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى.

حوالي ثلث اعضاء المجلس النيابي دخلوا في اشتباك سياسي دستور قضائي مع النيابة العامة التمييزية ورئاسة المجلس النيابي والسلطة على وجه العموم، في وقت انشغل فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في العمل على لجم الارتفاع الجنوني والخطير لسعر صرف الدولار الأمريكي بمعدلات خيالية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي. وقالت أن الأرجح أن تتفادى حكومة تصريف الأعمال التطرق إلى الملف القضائي في حال التأم مجلس الوزراء. وفهم أن التحضيرات قائمة لعقد جلسة الأسبوع المقبل.

إلى ذلك لا يزال الملف الرئاسي عالقا بين المواقف السياسة في الوقت الذي تعمل كتلة «الجمهورية القوية» على عريضة نيابية تجول بها على الكتل النيابية من أجل قيام جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفي مجال آخر لفتت المصادر إلى انه بعد زيارة وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى بكركي يفترض أن يطوى موضوع الألتباس الذي حصل بعدما نقل كلام غير دقيق عن الوزير سليم بالنسبة إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون.

وأكدت المصادر أن الوزير سليم كان واضحا في تصريحه بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي حول عدم حديثه في الموضوع على الاطلاق.

ووصف مصدر سياسي حركة المبادرات الجارية منذ مدة بين عدد من السياسيين لاخراج أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دوامة التعطيل، بفعل الانقسام الحاصل في المجلس النيابي وعدم قدرة اي طرف على تأمين الاكثرية المطلوبة لاي مرشح رئاسي، بانها ما تزال أسيرة هذا الانقسام والمراوحة،بفعل الرفض لهذا المرشح أو ذاك، بالرغم من طرح أكثر من اسم للترشح، بينما اقتصرت لقاءات لقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاستماع من كل منهما على وجهة نظره بخصوص الانتخابات، وتشديده على وجوب تقارب الرؤية بين القيادات السياسية المسيحية لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت ممكن،خشية استفحال أزمة الفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على وضعية الدولة وهيبتها.

وردّ المصدر السياسي اسباب تراجع عاصفة التصادم القضائي بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،نسبيا بالامس عما كانت عليه قبلها، الى سببين، الاول دخول مرجعيات ومسؤولين كبار على خط الخلاف لتبريد الاجواء، والمطالبة بأن يتحمل مجلس القضاء الاعلى مسؤولياته، لحل الخلافات،واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاعادة الانتظام العام للعمل القضائي، انطلاقا من احترام القوانين التي تنظم عمل القضاة ومسؤولياتهم، وثانيا قناعة النواب المعترضين والرافضين لتدخل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكبح جماح معاودة القاضي البيطار المكفوفة يده عن ملف التحقيق، استنادا لمطالعة شخصية منه، صعوبة الضغط على عويدات للتراجع عن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذها ضد البيطار ، من خلال التحشيد الشعبي والتظاهر على ابواب قصر العدل، وقبل معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس القضاء الاعلى على صعيد اعادة اطلاق ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت من جديد ،ليبنى الشيء على مقتضاه.

ولكن المصدر اعرب عن اعتقاده بصعوبة اعادة الانتظام العام بالقضاء قريبا، ورجح ان تبقى الازمة، بين مدٍ وجزر، جراء استمرار الازمة السياسية القائمة وفي ظل الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليف حكومة جديدة .

أما نقطة الضوء، بانتظار رؤية نور الكهرباء فجاء عبر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان اعلنت فيه، انه بدءاً من ظهر امس، بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً، من خلال رفع الانتاج الحراري، مشترطة ان ترتبط الخطوة التالية بتسديد الادارات والوزارات والمؤسسات الرسمية لما يترتب عليها من مستحقات مالية، ونزع التعديات على الشبكة، فإذا قيض لهذه الخطوة ان تنجح يتم الانتقال الى المرحلة الثانية بعد 10 شباط الجاري.

وعليه تراجعت اندفاعة سعر صرف الدولار أمس بنسبة مرتفعة ومفاجئة، بعد تدخل مصرف لبنان فوصل الى حدود 55 ألف ليرة واقل قليلاً مع بداية المساء، بعدما قارب سعره 65 الف ليرة، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الايام المقبلة اذا استمرت إجراءات المصرف المركزي التي تأخرت لأسباب مجهولة – معلومة. فيما استمرت أجواء ما جرى في وزارة العدل والجسم القضائي مسيطرة عل الوضع العام وسط دعوات لتصحيح الوضع من قبل الجسم القضائي ذاته، على امل ان يُعقد اجتماع مجلس القضاء الاعلى قريباً لبت المسائل العالقة.

وفي معالجة انفلات سعر الدولار، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر امس في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح حاكم» المركزي» واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وكان ميقاتي قد قال امس: انني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة.

ونتيجة انخفاض سعر الدولار انخفض سعر صفيحة البنزين واصبحت الاسعار كالاتي:

بنزين 95اوكتان :1092000بتراجع 55000 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 1118000 بتراجع ليرة.56000

مازوت :1139000 بتراجع56000 ليرة.

غاز :695000 بتراجع 35000 ليرة.

اما في السياسة، فقد اكدت مصادر دبلوماسية لوكالة «سبوتنيك»: ان الاجتماع الدولي العربي حول لبنان سيعقد يوم 6 شباط في باريس، بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ومصر و السعودية وقطر، بينما استمرت المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة حول الاستحقاق الرئاسي برغم الحراك الخجول الحاصل مؤخراً.

في هذه الاثناء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة». وقال: لن اترك فرصة الا واغتنمها لتحسين الوضع، وانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة.

ورجحت مصادرمتابعة ان تعقد الجلسة يوم الخميس المقبل، بعد تحديد جدول الاعمال.

إصلاح القضاء

وفي تداعيات ماجرى في الجسم القضائي، اكد الرئيس ميقاتي «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة، والتشديد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه» .

كما أعلن عن إجرائه «الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص» وقال: دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي.

بالمقابل، رأى نواب المعارضة بعد اجتماعهم امس، أن «الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح الأربعاء الأسود إنقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية، بوجه العدالة والحق الأمر الذي لن نقبل به فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب».

وقالوا في بيان أذاعه النائب وضاح الصادق: أن هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية الهادف من جملة ما هو هادف إليه الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة.

وإستنكر البيان ما أسماه «التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة، ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم».

ورفض البيان «اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي».

وأضاف البيان: نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه امس في معراب سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية آيمي سميث والمستشار في السفارة فادي حافظ: أن التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق في ملف انفجار المرفأ من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة.

كذلك، رأى أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «أننا ‏وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، والمطلوب لجنة ‏تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين‎» .

جلسات الانتخاب

وفي السياق الرئاسي، أكّد نواب المعارضة في بيانهم، «إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي».

وقال جعجع خلال استقباله السفيرة الاميركية: ان المدخل الأساس للحل السياسي والاقتصادي في البلاد ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية يحقق التغيير والانقاذ.

واضاف: أن المطلوب اليوم قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الابقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ اسابيع، خصوصاً وان الوضع الاقتصادي المتردي يحتم على الجميع صحوة ضمير واتخاذ القرار المناسب لحماية حقوق ومصالح الشعب اللبناني الذي يرزح تحت عبء الأزمات اكثر فأكثر.

من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أنه طلب مقابلة وفد من حزب الله طارحاً أمامه ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية هي العماد جوزيف عون وجهاد ازعور وصلاح حنين.

واضاف جنبلاط: يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الا مرة واحدة.

وكشف انه اوفد النائب وائل ابوفاعور الى السعودية لإستطلاع الموقف بعد الكلام عن لقاء سعودي- قطري– مصري– اميركي فرنسي في باريس.

وبشأن الملف القضائي، قال جنبلاط: لنترك القضاء يقوم بمهمّته وأستغرب تدخل المحققين الأوروبيين والسفارة الأميركيّة في عمل القضاء

وذكرت بعض المعلومات ان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة ابلغ البطريرك بشارة ‏الراعي خلال لقائه به ان «رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أعلن خلال لقائه مع وفد حزب ‏الله موافقته على قائد الجيش كرئيس للجمهورية»‎‏. وأشار حمادة إلى أنه «قد تكون هناك ‏زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط الى بكركي‎».‏

بدء التغذية بالكهرباء

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه «بعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الجهات المعنية، العائد للناقلتين البحريتين المحملتين بمادة الغاز أويل، بحمولة تبلغ «33,000» طن متري لكل منها، والمباشرة بتفريغ حمولتيهما في مصبي معملي الزهراني ودير عمار، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد عرضت خطة متكاملة على ثلاث مراحل ضمن مهل محددة، نوقشت مع اللجنة الوزارية المعنية التي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، كما وتم عرض هذه الخطة أيضًا على الجهات الدولية المانحة».

وقالت في بيان» أن مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدًءا من ظهر اليوم، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال الساعات المقبلة إلى حدود «250» ميغاواط، على أن تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري لحين تحقق ستة عوامل نجاح رئيسية (Key Success Factors) قد جرى تحديدها مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وغيره، بالتوازي مع شن حملات نزع التعديات على «216» مخرجًا كمستوى أول من أصل «800» مخرج توزيع، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، على أن يتم الانتقال في حال تحقيق عوامل النجاح الأساسية تلك من قبل الإدارات الرسمية المعنية، إلى المرحة الثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية إلى //450// ميغاواط. علمًا أنه قد تم وضع أربع مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، يتم تقييمها مستقبلًا في كل مرحلة لا سيما في المرحلة الثانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثم للمرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددًا إلى «585» ميغاواط والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء بصورة دورية مستقبلاً.

كورونا: 223

كوليرا: صفر

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا، «تسجيل 223 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1228090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

كذلك نشرت الوزارة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ «لم يسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات 23».

*******************************

افتتاحية صحيفة الديار

حماوة رئاسية على خط بكركي بدأ بها باسيل وفرنجية واستكملها جنبلاط بترشيحه للعماد جوزاف عون

 تدخلات خارجية لتفتيت الدولة اكثر والانقسام القضائي جزء منها

بكركي: ازمة لبنان نتيجة تراجع الوطنية وازدياد الانانيات السياسية

في العصفورية اللبنانية، انفلات للدولار انفلات للقضاء انفلات لاسعار المواد والسلع، قطع طرقات ولا رادع ولا خطة لتدارك تدهور الامور من قبل المسؤولين غير المسؤولين.

توازيا، حصلت حماوة رئاسية على خط بكركي من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اولا، وثانيا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وفي هذا السياق، اراد باسيل اغلاق الطريق على فرنجية من بكركي بقوله ان رئيس تيار المردة يستمد قوته من الثنائي الشيعي وليس من الكتل المسيحية الكبيرة على غرار التيار الوطني الحر او حزب القوات اللبنانية والكتائب فضلا عن نواب مسيحيين تغييريين ومستقلين قد لا يؤيدون فرنجية.

ازاء كلام باسيل، قام الوزير فرنجية بزيارة بكركي مصرحا بانه ليس مرشح تحدٍ وليس مرشح حزب الله وانه لم يعلن ابدا ترشيحه الا عندما يحصل على الاصوات الكافية لانتخابه رئيسا للجمهورية. واضاف انا المرشح الذي يستطيع الحصول على بنود من حزب الله وسوريا والسعودية اكثر من اي مرشح آخر وانه عندما يحصل النصاب في التصويت الثاني للرئاسة وينال المرشح 65 صوتا ويكون النصاب مؤمنا في التوصيت الثاني فذلك يعني ان الميثاقية المسيحية مؤمنة للمرشح الذي وصل باكثرية النصف زائد واحد.

وهكذا ظهرت المعركة واضحة حيث ان فرنجية عندما تم سؤاله عن اذا كان قائد الجيش مرشحا للرئاسة اجاب «ما هو البرنامج السياسي للعماد جوزاف عون في حين انا اعمل في السياسة منذ 30 سنة». ولدى سؤال فرنجية عن موقف باسيل بانه يرفض وصول فرنجية للرئاسة اجاب «يمكن ان القدرة الاستيعابية لدى باسيل غير كافية».

اما المعلومات التي تشير الى ان الانتخابات الرئاسية ستحصل في الصيف قد تكون غير دقيقة نظرا للوضع الاقتصادي المتردي والذي بات لا يحتمل الى جانب الغضب الشعبي الذي سيزداد فضلا عن استمرار الدولار في الارتفاع والذي سينعكس تضخما على اسعار السلع والمحروقات علما ان ارتفاع الدولار تدريجي ومستمر. وعليه، هل سيكون الغضب الشعبي عاملاً مؤثراً في تسريع انتخاب رئيس للجمهورية؟ من هنا تقول المعلومات ان الانتخابات الرئاسية ستحصل تحت الضغط وعلى ابعد حد بين شهر اذار ونيسان. وايضا من حماوة المعركة اطل الوزير وليد جنبلاط ليعلن موقفا مفاجئا جاء كالصدمة الكبرى اذ اعلن اللقاء الديمقراطي تاييده للعماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية. وانسحب جنبلاط من تاييد النائب ميشال معوض ليصبح اسم العماد جوزاف عون تقرأ اوراقه في مجلس النواب.

وهنا لا بد من التوقف عند النواب التغييريين والمستقلين ونواب السنة الذين تربطهم علاقة ممتازة بقائد الجيش، بالاضافة الى تصويت حزب القوات اللبنانية للعماد عون رئيسا للجمهورية بعد انسحاب معوض.

والسؤال المطروح هو التالي: اشكالية حزب الله من ترشيح جوزاف عون وترشيح الوزير سليمان فرنجية. والاشكالية هي ان حزب الله استفاد جدا من شعبية مسيحية في جبل لبنان والشمال من خلال تحالفه مع الوطني الحر الذي سجل 20 صوتا نيابيا وخلق جوا هادئا تجاه حزب الله ومنع قيام جبهة مسيحية ضد المقاومة. فهل يتخلى حزب الله عن الوزير باسيل وكتلة الوطني الحر ليربح حزب الله فرنجية؟ وعندها من سيكون الحليف المسيحي الكبير لحزب الله بدلا من الوطني الحر؟ . هذا سؤال مطروح على طاولة حزب الله الذي يدرس كيفية معالجة وضع ترشيح فرنجية وفيتو باسيل عليه علما ان التفاهم الشيعي المسيحي عبر الرئيس السابق ميشال عون والوزير جبران باسيل كان ناجحا وادى خدمات كبرى للمقاومة. انما في الوقت ذاته، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو حليف تاريخي لحزب الله ومن هنا قد تتأخر انتخابات الرئاسة كي يعرف كل مرشح للرئاسة اذا كان له حظوظ ام لا. وعندها ياتي مرشح تسوية قد يلعب البطريرك الراعي دورا كبيرا في ايصاله.

الانقسام القضائي: سببه داخلي ام خارجي؟

في غضون ذلك، هيمنت الفوضى القضائية على المشهد اللبناني في اليومين الماضيين ناسفة ما تبقى من مؤسسات فضلا انها صبت الزيت على النار في ظل انقسام وفوضى داخلية شعبية وفي ظل غياب لرئيس للجمهورية ناهيك عن ارتفاع الدولار الى الستين الف ليرة والذي يقتل اللبنانيين بطريقة غير مباشرة. ذلك ان ما قام به المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من اطلاق سراح كل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ استطرد مطالبة من عدة سياسيين وقوى حزبية ومواطنين بالافراج عن موقوفين اخرين في السجون اللبنانية دون حكم قضائي.

ذلك ان المفتي استقبل اهالي سجناء طرابلس مصرحا انه بات واضحا ان الكيل بمكيالين ظهر بوضوح بعد اطلاق موقوفي المرفأ كما اخلى القاضي منصور سبيل 13 موقوفا بملف النافعة والحبل على الجرار. وهذا امر سليم حيث تتحقق العدالة تدريجيا بالنسبة لموقوفين ما زالوا تحت التحقيق ولم يصدر حكم قضائي بحقهم.

ووسط هذه التطورات التي سخنت الساحة اللبنانية قضائيا واجتماعيا ومعيشيا ووصلت الى حد جزئي باخلال امني ، تعلو اصوات تقول ان هذه المستجدات ستسرع الاستحقاق الرئاسي ولكن هل المطلوب تفتيت البلاد وانحلالها لانتخاب رئيس للجمهورية؟ في هذا السياق، قالت مصادر سياسية للديار ان هناك مصلحة خارجية بضرب مؤسسات الدولة اللبنانية كافة لاهداف معينة والبعض في الداخل يلبي هذه الرغبة سواء عن دراية او عن جهل. اما الاكيد من كل ما يحصل هو ان معظم القوى السياسية اللبنانية ليست جاهزة حتى اللحظة لابرام تسوية داخلية رئاسية رغم كل السواد والخطر الذي يعصف بلبنان وبالتالي هذه القوى تسرع في زوال لبنان وليس في انهاء الشغور الرئاسي.

حركة سياسية للبحث عن مساحة للتوافق

من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة للديار ان الامور وصلت الى حد اصبح متعذرا الوصول الى انتخابات رئاسية وجميع القوى «محشورة» على هذا المستوى. ولفتت الى انه للاسف التسويات في لبنان لا تعقد الا على سخونة سياسية على ارض الواقع ولذلك ما يحصل على مستوى القضاء يفسر بشقين. الشق الاول يشير الى ان البعض يريد تصفية تحقيق انفجار مرفأ بيروت والشق الثاني ان الحركة المريبة التصاعدية للدولار رافقت حفلة الجنون القضائي وكان هناك من يريد نزول الناس الى الشارع ويمهد لارضية تسخين سياسي شعبي للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.

في غضون ذلك، جاء لقاء وفد من حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر والذي لم يأت بنتيجة حيث ان النائب باسيل اصر على رفضه لايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا مطالبا باسم اخر.

وتقول المصادر ان حزب الله ينتظر لحظة ما تدفعه الى الخيار الثاني يمكنه من الانتقال الى مرشح تسوية لانه طالما باسيل يرفض فرنجية فلا حظوظ للاخير.

ذلك ان هذه المصادر المطلعة تشير الى ان هنالك حركة سياسية بدأت تبحث عن مساحات للتوافق ومن ضمنها لقاء الوزير السابق وليد جنبلاط مع وفد من حزب الله اضافة الى تشاور بين جنبلاط والرئيس نبيه بري ومع السعودية ايضا بعد ان اعلن جنبلاط تأييده لقائد الجيش مرشحا رئاسيا. وهو يعلم ان اسم العماد جوزاف عون مقبول سعوديا ويتم تداول اسمه ايضا في عواصم دول القرار.

وفي سياق متصل، تخوض القوات اللبنانية نقاشا بين مكونات المعارضة في وقت يقوم التيار الوطني الحر بحوار مع حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وبكركي في حين ان جنبلاط وسع حواره فهو على تشاور دائم مع الرئيس نبيه بري والسعودية ايضا.

بكركي لـ «الديار»: ندين الجنون القضائي وندعو لتصويبه

من جهتها، اكدت بكركي للديار على لسان المحامي وليد غياض انها لا تتكلم الا باللغة الوطنية وهي مثلما تطالب بالحفاظ على المواقع المسيحية تطالب ايضا بالحفاظ على مواقع كل الطوائف اللبنانية. وتابعت ان اليوم هناك كارثة اقتصادية وسياسية فضلا عن وجود انقسام داخلي يزيد الطين بلة وعليه المطلوب من المسؤولين ان يتصرفوا بمسؤولية اكبر وبمحبة تجاه لبنان وليس العكس لان لبنان مريض وعلى المسؤولين التحلي بالوطنية والمحبة التي تراجعت للاسف وارتفعت الولاءات الخارجية والمصالح الشخصية والفئوية. وشدد المحامي وليد غياض ان المسؤولين ان تعاطوا بمحبة مع ازمة الدولة اللبنانية وبوطنية فسيتمكنون من شفاء لبنان الجريح والذي ينزف يوميا.

واستذكر قول للبطريرك الحويك «طائفتي هي لبنان» ليؤكد غياض ان الولاء للبنان هو الحل لكل الازمات التي تعصف بالوطن كما ان الترفع عن المحاصصة وعن الرغبة في توسع النفوذ على حساب الوطن هو الداء للبنان المريض.

واعتبر غياض ان دور بكركي يتعاظم حاليا للاسف لان الاداء السياسي ليس بالمستوى المطلوب ذلك ان بكركي لا يمكن ان تحل مكان الدولة او المسؤولين بل هي تتكلم عن الاصول وعن القيم الوطنية. ومن هنا، تدعو بكركي النواب اللبنانيين الى حضور جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية دون تعطيل النصاب مشددة على ممارسة الديمقراطية التي يتغنى بها النظام اللبناني حيث ان البرطيرك الراعي يطالب بشدة على ابقاء الحياة الديمقراطية فعالة في البلد.

واضاف المحامي وليد غياض ان ثوابت بكركي تفرض عليها ان تلعب دورا وطنيا ومن هنا تدين الفوضى التي اعترت القضاء اللبناني والاخطاء وردود الفعل وحفلة الجنون التي شهدها الجسم القضائي حيث ان حالة عدم الاستقرار القضائي هي حالة غير سليمة لا يجب ان تحصل لان السلك القضائي هو ضمانة ولا يجب ضربه. وهنا دعا غياض ان يتولى الخبراء الدستوريون والقانونيون مسألة تصويب المسار القضائي.

النائب بلال عبدالله: تصويب المسار القضائي يكون عند مجلس القضاء الاعلى

بدوره، اعتبر النائب بلال عبدالله عضو في اللقاء الديمقراطي ان تصويب المسار القضائي في عهدة مجلس القضاء الاعلى انما الاجتهادات والحسابات السياسية لا تنفع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بل تسيء اليه. واشار الى ان اصطفاف النواب المؤيدين للمحقق العدلي طارق بيطار والبعض الاخر للمدعي العام التمييزي غسان عويدات لا يخدم قضية المرفأ ولا الجو السياسي في البلد.

واعطى عبدالله شرحا تقنيا قانونيا لما حصل لافتا الى ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تعرض لدعاوى رد ولم تكن المرة الاولى وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي كان واضحا ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وان لا حصانات في هكذا جريمة. وتابع ان البيطار كان قد توقف عن التحقيق لمدة سنة بسبب هذه الدعاوى اما الملفت في الامر هو التحرك المفاجئ للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والذي كان نتيجة قرار ذاتي وباجتهاد قانوني هو من قام به سمح لنفسه باعادة العمل في ملف انفجار مرفأ بيروت خارج اطار شكاوى الرد. وهذا الامر يثير التساؤلات حيث ان البيطار باشر بعمله في وقت لم يعلن مجلس القضاء الاعلى قراره فيه وفي شكاوى الرد.

اضف على ذلك، اتخذ البيطار اجراءات اولها اخلاء سبيل موقوفين ابرياء ومن ثم وسع دائرة اتهاماته لتطال شخصيات كبيرة قضائية وامنية وسياسية بمعزل اذا كان يمتلك معطيات دفعته للقيام بذلك.

ورأى عبدالله ان ما فعله البيطار يطرح تساؤلات اولها التوقيت الذي تبين انه مرتبط بلقاء وفد من القضاء الدولي الى لبنان. واضاف ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كونه اصبح في موقع الاتهام وكونه ايضا مؤتمنا على انتظام العدلية اعتبر ان هنالك تخطيا لحدود السلطة، اطلق سراح باقي الموقوفين دون حكم قضائي مع قرار بمنع سفرهم للخارج.

وجدد النائب عبدالله قوله ان تسييس انفجار مرفأ بيروت هو بحد ذاته ضرب للتحقيق وللعدالة ونحن كحزب تقدمي اشتراكي نقول هذا الكلام منذ البداية سواء عند الهجوم الذي حصل بحق القاضي بيطار لعرقلة التحقيق كما اليوم نرفض احتمال تدخلات خارجية في مسار التحقيق كما التوقيت الخاطئ لعودة بيطار الامر الذي ادى الى انقسام قضائي-قضائي وهذه ظاهرة خطيرة ناهيك عن المناكفات التي وصلت الى العلن بين قائد الجيش ووزير الدفاع. فكل هذا «يبشر» للاسف بانحلال كامل للدولة. وهنا دعا عبدالله مجلس القضاء الاعلى الى تصويب بوصلة المسار القضائي.

وحول تحرك نواب المعارضة دعما للبيطار ، قال النائب في اللقاء الديموقراطي انه كان يحبذ ايضا حصول هذا المشهد حماية للمستشفيات وللقطاع التربوي والمصارف وفي الوقت ذاته اعتبر ان الانقسام يضر بالبلد اكثر مما ينفعه.

القوات اللبنانية ترد على المفتي قبلان: لا نخوض مواجهات الا سياسية

بعد اعتبار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ان كلام رئيس القوات اللبنانية هو خريطة حرب، قالت المصادر القواتية للديار ان من يبقي لبنان في حالة حرب باردة واحيانا ساخنة هو من يمنع بناء مؤسسات الدولة وليست القوات اللبنانية. ولفتت الى ان القوات تتبنى مشروع الدولة ولا تخوض الا مواجهات سياسية وهدفها ان ينعم لبنان بازدهار واستقرار. وتابعت ان القوات اكدت على لسان رئيسها سمير جعجع بانها مؤتمنة على 10452كلم وخطابها عابر للطوائف وهي معنية بان يعيش المسلمون والمسيحيون في مساحة لبنان ككيان 

********************×*********

افتتاحية صحيفة الشرق

تهدئة على جبهتي القضاء والدولار

من واجهة المسرح الى خلف الكواليس تراجع العصف القضائي وانفجاره الذي ‏شظى البلاد على مدى الايام الاخيرة. وعلى غرار السيناريو التسووي نفسه الذي تنتهي ‏على اسسه كل الملفات المتفجرة في البلاد، سيسلك الانشطار القضائي درب تهدئة النزاع، ‏ولو بعد حين، لينبت من ارض الخلافات اللبنانية الخصبة ملف ملتهب جديد يُلهي اللبنانيين ‏عن يأسهم وبؤسهم بفعل دولار يتربع على علو شاهق فوق عملة بلادهم التي مسحت بها ‏منظومتهم الارض، واطلق تجار الهيكل العنان للعملة الخضراء تنهش رواتبهم ومعيشتهم ‏ودواءهم.وبعدما كادت تلامس صباحا السبعين الف ليرة، انخفضت تسعيرة الدولار مقابل ‏الليرة الى ما دون الستين الفا في ساعات ما بعد الظهر بفعل دخول مصرف لبنان على الخط لاجما ‏الاندفاعة الصاروخية…

هدوء قضائي

في وقت هدأت التطورات «القضائية» على خط ملف انفجار المرفأ امس. ‏وفي انتظار اي اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الاعلى الذي رفض الاجتماع امس تحت ‏ضغط الشارع، بقيت القضية هذه حاضرة في صلب الحركة «السياسية».‏

في السياق، برز بيان موحد صدر امس من مجلس النواب عن نواب ‏المعارضة والتغيير وعددهم 41 شخصا، جاء فيه: نشهد إنقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة ‏في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 ‏آب. نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف ‏على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق واصدار ‏القرار الظني. نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ‏ونادي قضاة لبنان وهما من اهل البيت القضائي والقانوني وندعم مطالبتهما بالمحاسبة ‏الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة. من جهة ثانية، قال ‏البيان: ندرك مخاطر شغور الرئاسة وجئنا موحدين لنعلن اننا نلتزم بأحكام الدستور التي ‏تنص على ان مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم.‏

بدوره، رأى أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «أننا ‏وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت»، مشدّداً على أن المطلوب لجنة ‏تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين‎.‎

وحي نزل على البيطار

في المقابل، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ ‏محمد يزبك أنه «مؤلم ومخيف ما يجري من أحداث في لبنان، من سقوط هيبة الدولة ‏وانتهاك ما تبقى من مؤسسات». وتساءل «هل تكون دولة من دون سلطة قضائية؟ ولكل ‏مواطن ان يسال عما يحصل، هل هو تنفيذ لمخطط دولي للإنهيار التام حتى يكون بحسب ‏زعمهم النهوض من جديد؟ وكيف بربكم يعلم، وهل من وحي نزل على القاضي طارق ‏البيطار؟ وحي للخروج من كف اليد عن التحقيق في ملف المرفأ، والعودة بشجاعة بعد عام ‏ونيف بقرارات. من أين ذلك الوحي، وما هي خلفياته؟ وحصول الهرج والمرج في ساحة ‏القضاء هل يبقي باقية لمعرفة الحقيقة؟ أم المطلوب ذلك».  وأضاف «ما ينتظر من مواعيد ‏لاجتماعات من أجل لبنان هي أقرب للوهم من الحقيقة، فالخارج مشغول عن لبنان».‏

جلسة للتربية

من جانبه، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى تحقيق ‏العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة، مع التشديد على ضرورة أن يصلح ‏القضاء نفسه بنفسه، مضيفا: دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس ‏مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي. الى ذلك، ‏اعلن ميقاتي «انني سأدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف ‏القطاع التربوي واوضاعه الطارئة».‏

ام الشرائع في الغضون، حضرت المستجدات كلها في نشاط الصرح البطريركي اليوم. ‏فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدير عام الامن العام ‏اللواء عباس ابراهيم، الذي قال عن مغادرة محمد العوف لبنان «لا نفعل شيئا مخالفا ‏للقضاء‎»‎، داعيا القضاة الى ان يبقوا بيروت ام الشرائع والا يحولوها الى ام الشوارع. كما ‏أكد استعداده «للقيام بأي مهمة تجلب الإستقرار للبلد ولا بد من أن يكون هناك رئيس ‏للجمهورية‎»‎‏.‏

سليم ينفي

سياسيا، استقبل الراعي ايضا وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ‏موريس سليم، الذي ردّ على ما يتم التداول به عن نيته بإقالة قائد الجيش، مؤكدا انه «لم ‏ولن ولا يمكن أن يكون الكلام  صادرا عني. أنا حريص على الجيش وعلى قائده حرصي ‏على أيقونة غالية أحفظها بقلبي وأنا وزير دفاع لا يحركني أحد بل أتحرك حسب القوانين‎»‎‏. ‏وقال سليم بعد اللقاء «أحرص بشدّة على أن يبقى دور المؤسسة العسكرية قويا يحفظ أمن ‏الوطن والمواطنين‎»‎‏. ورفض اجتماعات مجلس الوزراء الا للحاجات الطارئة والملحة والا ‏كانت جلساته مخالفة للدستور.‏

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram