افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 30 كانون الثاني 2023

• محلي
• icon news
• 08:13 am - يناير 30 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء :

عملية إسرائيلية عشية وصول بلينكن… وإيران تصفها بـ الاستعراضية لصرف الأنظار عن فلسطين
 

 
 
شركة قطر للغاز تنضمّ لتحالف توتال وايني في البلوك 9… وبدء العمل الأسبوع المقبل

باسيل: للتوافق على  اسم جديد… أو التغاضي عن الاسم مقابل المشروع… أو أترشّح

 

انشغلت المنطقة والعالم بقراءة وقائع وخلفيات وتداعيات ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بالعملية الإسرائيلية التي استهدفت أحد معامل وزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان، بواسطة طائرات مسيرة صغيرة، قالت إيران إنها أسقطت عدداً منها وإن النتائج التي ترتبت على الطائرة التي وصلت الى سطح أحد المباني كانت مجرد فرقعة إعلامية، وفيما تحدّثت مواقع اسرائيلية عن قول مصادر عسكرية اسرائيلية أن الطائرات نفذت مهمتها بنجاح، نقل التلفزيون الإيراني صوراً لسطح المبنى المستهدف، حيث آثار بعض الشظايا على السطح بمثابة خدوش، وصوراً أخرى لطائرة مسيّرة تم إسقاطها، وقرأت مصادر تتابع زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى المنطقة وجدول أعماله مع قادة الكيان، في العملية محاولة للتأثير على جدول الأعمال للملفات التي سيبحثها بلينكن، بحيث يتم التركيز على ملف إيران الذي تخشى تل أبيب ان تكون المعلومات التي تحدث عنها وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان بحضور وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسائل حملها الوزير القطري حول الاستعداد الغربي للعودة الى مفاوضات الملف النووي، مقدمة للعودة الأميركية الى التفاهم النووي بعدما سقطت الرهانات على الاضطرابات في إيران، بينما قرأت إيران في العملية عملاً استعراضياً عشية زيارة بلينكن للقول إن “اسرائيل” جاهزة للشراكة في العمل المشترك ضد إيران من جهة، ومن جهة أخرى إن سعياً إسرائيلياً لصرف الأنظار داخل الكيان عن المشهد المتفجر سواء داخل المعسكر الصهيوني نفسه تظهره مشاهد الاحتجاجات في تل أبيب، او بين الاحتلال والفلسطينيين، كما تقول عمليات القدس.

لبنانياً، كان احتفال التوقيع على انضمام شركة الغاز القطرية إلى تحالف شركتي توتال الفرنسية وايني الايطالية للتنقيب عن الغاز في البلوكات اللبنانية، مناسبة لإعلان مدير شركة توتال عن بدء العمل الأسبوع المقبل في البلوك رقم 9.

سياسياً، كانت كلمة مطولة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تناول فيها الملف الحكومي والملف القضائي، وملف التفاهم مع حزب الله، وتوقف أمام الاستحقاق الرئاسي طارحاً ثلاثة خيارات، أولها التوافق على اسم من خارج الأسماء المتداولة، والثاني التغاضي عن الاسم مقابل التفاهم على مشروع تلتقي الكتل النيابية المعنية على تحقيقه وتكون الرئاسة والحكومة والتشريع هي أدواته، وقال باسيل في حال الفشل في الخيارين سيدرس ترشيح نفسه من باب حفظ الحق بمعزل عن الربح والخسارة.

تم امس في حدث تاريخي شهده لبنان توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال إنيرجيز» و»إيني»، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السرايا الحكومية.

ووقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الإيطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضمّ الى المشغل شركة «توتال انيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية.

وتصبح نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقين بفعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من قبل مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية) كالتالي:

– «توتال انيرجيز» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).

– «إيني» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).

– «قطر للطاقة» 30% (ثلاثون في المئة).

وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الإجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 بالمئة و63 بالمئة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.

وأكد ميقاتي خلال رعايته حفل التوقيع في السراي، أن «بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سيكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفّر فرص عمل للشباب اللبناني، وخصوصاً للعاملين في المجال التقني»، مشدّدا على «أنه، في حال اكتشاف كميات تجارية، فسيُصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني، خصوصاً معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي، مما سيساهم نمواً في الاقتصاد المحلي».

وشدّد على أن «ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و9 سيساهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو استثمار طويل الأمد ستواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».

واعتبر أن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزّز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخريطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وإن موقع لبنان الجغرافي سيمكّنه من لعب دور محوري بالإضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».

وشدّد على أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكّل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب».

وبعد حفل التوقيع عقد مؤتمر صحافي، قال الوزير فياض: «نتطلع الى شراكة طويلة الأمد تبدأ من البلوكين رقم 4 و9 لتستتبع بعروض إضافية للبلوكات المعروضة للمزايدة حالياً، آمل مع بقية اللبنانيين بأن تسهم الأكتشافات في المستقبل القريب في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر اقتصاد منتج واستثماري والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي التي نعيشها حالياً حيث يشكل الغاز الطبيعي ركناً اساسياً فيها لما لهذا المنتج من منافع، إن على الصعيد المالي عبر تخفيض الفاتورة الطاقوية، أو على الصعيد البيئي عبر احتواء تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ. وهنا نأمل أن لا تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية بل تتعداه الى استثمارات في قطاعات الطاقة كافة لا سيما الطاقة المتجدّدة التي ستساعد لبنان على تلبية حاجاته عبر طاقةٍ نظيفة ومستدامة وتساهم في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فيه».

وكانت كلمة لوزير الطاقة القطري قال فيها: «قطر للطاقة» ستستحوذ على حصة 30 في المئة في الاستكشاف اللبناني والاتفاقية مهمة لكونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان»، مشدداً على أن قطر موجودة دائماً لدعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه».

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ»توتال إنيرجيز» ان «هذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي»، مؤكداً أن «حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023».

اما الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة فلفت الى أنّ «مشروع التنقيب عن النفط يعزّز اقتصاد لبنان وتنميته مع العلم أن العالم يواجه نقصاً كبيراً على صعيد الغاز».

وغرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «تهانينا لبنان على انضمام qatarenergy إلى eni وTotalEnergies، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان”، معتبرًا أنه “مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية”.

وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر مجدداً من الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيا الرئيس ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق”، معرباً “عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”. كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.

إلى ذلك تشهد العاصمة الفرنسية في الاسبوع الاول من شباط الاجتماع الخماسي الذي يضمّ الى فرنسا، الولايات المتحدة، فرنسا، قطر ومصر على مستوى المستشارين، سوف يركز المجتمعون في الورقة التي ستصدر عنهم تجاه لبنان على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإنجاز ما هو مطلوب من لبنان على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستزور السعودية والإمارات قبل انعقاد الاجتماع، في حين أن الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان سيزور لبنان يوم الأربعاء حيث سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

هذا ويصل وفد من صندوق النقد الدولي، إلى لبنان في آذار المقبل، ومهمّته استطلاع المراحل الّتي وصلت إليها شروط الصّندوق الأربعة لتوقيع الاتفاق معه، أي وضع قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة العامة لعام 2023.

وشدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنّ “التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين “ضرب جنون وطني وسياسي”، معتبراً أنّ “على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني”.

وقال في مؤتمر صحافي: “نعمل لوصول رئيس يشبهنا ووضعنا في “التيار” مسودة لائحة أولية بأسماء من دون تبنّيها أو ترشيحها ومن دون التمسّك بأي واحد منها، ولكن اخترناها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها أقلّه أفضل مما هو مطروح وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل”.

ورأى باسيل أنّ “المنظومة بدأت مع نهاية العهد تنفيذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة”، مضيفاً: “صحيح أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس، لكن هذا الأمر لا يكفي بل يلزمه برنامج “الأولويّات الرئاسية” ينفّذه الرئيس مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي وهو ما يتطلّب وفاقاً وشراكة ومن دونهما لا أفق ولا حلّ”. وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال باسيل: “متفاهمون مع “الحزب” على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة”. واعتبر أنّ “قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش ورئيس الحكومة أصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف”.

وقال باسيل: “حكومة عاجزة وبتراء تحكم البلد كأنّ الوضع طبيعي “وما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه” ومنظومة متحكّمة بالبلد ترفض إصلاحه تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين”.

وكشف باسيل أنّه يفكر “جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل”.

الى ذلك شجّع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مبادرة النواب المجتمعين في قاعةِ المجلسِ للضغطِ من أجلِ انتخابِ رئيسٍ، نتمنى أن يَكتملَ العددُ حتى النصابِ وتتم العملية الانتخابية. ولا يغيب عن بالنا أنَّ تحدّيات إقليميّةً ودوليّةً تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبّؤ بنتائجها وانعكاساتها على لبنان. وأكد أننا “نواصل الاتصالات والمساعي للدفعِ نحو انتخاب رئيسٍ جديدٍ، بالتنسيق الوثيق مع سائر المرجِعيات الروحية والسياسية آملين التوافق مع جميع شركائنا في الوطن”.

وقال: “نرجو أن يواصل المحقِّقُّ العدليَّ القاضي طارق بيطار عملَه لإجلاءِ الحقيقةِ وإصدارِ القرارِ الظنّي والاستعانةِ بأي مرجِعيّةٍ دوليّةٍ يمكن أن تساعدَ على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحيّة وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسّساتها”.

وما يؤسفنا أكثر أنْ نرى فِقدانَ النصابِ يطال اجتماعاتِ الهيئاتِ القضائية، فَيُقدِمُ قضاةٌ ومُدّعون عامِّون على تخطّي مجلسِ القضاءِ الأعلى ورئيسِه ويَمتنعون عن حضوِر الاجتماعات. وهذا غير مقبول! فللقضاء آليّته وتراتبيّته”.

وعلى الخط الحكومي، فإن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تنتظر إنجاز الدراسة المتعلقة بمطالب الجامعة اللبنانية التي يفترض ان تنجز اليوم تمهيداً لدرس الأمور المتعلقة بمطالب الجامعة، وعند إنجاز المطلوب، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت بندي الجامعة والتعليم الرسمي. وكان وزير التربية عباس الحلبي قال في تصريح تلفزيوني إنّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة بشأن الجامعة تنجز اليوم، وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين”.

ونفى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن يكون الاتحاد قد دعا الى أي تحرّك أو إضراب اليوم.

وفي تصريح له قال: “إنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح. إنّ الاتحاد في صدد الدعوة إلى تحرّك نقابي ولكن لم يحدد الزمان بعد لأنه الآن يبحث في مشاورات واجتماعات مع النقابات والفاعليات لدرس كيفية الدعوة إلى هذه التحركات. 

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار :

اللامركزية بدأت بالقضاء العدلي… وباسيل يمهّد لترشّحه في غياب التوافق

 

 مُعادلات جديدة استوقفت الدوائر السياسية في بيروت، مهّد لها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي أطلّ أمس في كلمة كرّس فيها تباعده عن حزب الله، من دون حرق المراحل والذهاب إلى كسر الجرّة نهائياً. رسم لنفسه دوراً مفصلياً، مؤكداً تموضعه في معسكر «خاص» من دون حلفاء، ثم قام بعملية استطلاع بالنار السياسية لمناخات على صلة بالاستحقاق الرئاسي، وفي انتظار ما سينتج منها، «يبنى على الشيء مقتضاه». ولعلّ الأكثر تعبيراً عن ذلك، اختصره باسيل بقوله إنه «في حال تمّ تعذر الاتفاق على اسم واحد من الأسماء، وبحال لم نلق نتيجة، سندرس المواقف لأي مرشح يصل، شرط أن يتعهّد قبل انتخاب الكتل المؤيدة له بتنفيذ مطالب إصلاحية فيها خير لكل اللبنانيين، وأبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيرهما. وهذا للتأكيد أنه يهمنا المشروع وليس فقط الشخص».

صحيح أن كلمة باسيل هي تكرار لهجومه المعتاد على «المنظومة» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنها هذه المرة حملت مواقف جديدة تؤشر إلى تحولات كبيرة قد تشهدها الأسابيع المقبلة:

أولاً، إشارة لافتة حيال مستقبل العلاقة مع حزب الله، بقوله إن التيار «مستعدّ لعقد تفاهم جديد ليس مع الحزب وحسب، إنما مع أي مكوّن جديد تحتَ عنوان بناء الدولة»، رافضاً تسوية الخلافات في الغرف المغلقة لأن «من حق جمهورنا أن يعلم بما يجري»، ما فسر على أنه رد على طلب الحزب أن تبقى المناقشات بين الجانبين بعيدة من الإعلام.

ثانياً، أقفلَ الباب نهائياً في وجه أي محاولة للنقاش بشأن سليمان فرنجية، بالقول إن «ما يحمي المقاومة هي الدولة المحمية والمحصنة من الفساد، لأن مشروع المقاومة لا يجب أن يتناقض مع مشروع الدولة، وأن الناس هي من تحمي المقاومة وليسَ فقط بيئتها».

ثالثاً، أعطى إشارة استعداد للانفصال عن الحزب والذهاب إلى بدائل أخرى، لافتاً إلى أن «هناك أشخاصاً اليوم يخافون على التفاهم وأنا أولهم، وهناك من ينتظر انتهاءه ليشمت. أتوجه للحريصين على التفاهم: ماذا يمكننا أن نفعل بعد وماذا علينا أن نقدم؟ المسألة هي مسألة كرامة ووجود، ومن ليس لديه بديل يموت. ولكن نحن لا نموت».

رابعاً، أشار باسيل إلى أن الانتقال إلى المعارضة خيار وارد في حال «رُفضت كل مساعينا وتأكدت نوايا الإقصاء، وسنذهب إلى الممانعة الشرسة ضد كل المنظومة».

خامساً، للمرة الأولى هاجَم باسيل بشراسة قائد الجيش جوزيف عون الذي «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». وللمرة الأولى، يؤكد وجود حسابات موازية تعكس في جانب منها رغبة الدخول «رسمياً» إلى نادي المرشحين الرئاسيين، إذ لفت إلى أنه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية للتمسك بأحقية التمثيل، وحتى لو لم تكن لديّ حظوظ، أما إذا كان تنازلنا من دون مقابل ونذهب إلى نهاية الدولة فالأفضل أن نحافظ على حقنا»

وبينما أكد أن على بكركي مسؤولية جمع الكلمة المسيحية ومسؤولية رفض أي تخطٍ لهذه الكلمة، اعتبر أن «من يفكر بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين يرتكب ضرب جنون وطني وسياسي»، وبعث برسالة إيجابية إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه قائلاً «موقف وطني لمن يرفض تخطي المسيحيين، ويعوّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة في قلب الجبل».

 

البيطار إلى قصر عدل جديدة المتن؟

في هذه الأثناء، ينتظر اللبنانيون نتائج المشاورات الخاصة بملف المحقق العدلي طارق البيطار، وسط مؤشرات لا تعكس توافقاً يمكن أن ينعكس في مجلس القضاء الأعلى حيال الإشكال الكبير بين البيطار وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وما نتجَ منه من انشطار قضائي – سياسي إلى معسكرين، أحدهما داعِم لعويدات وآخر للبيطار.

وبدا واضحاً أن رئيس المجلس سهيل عبود ومعه مجموعة من داعمي البيطار بدأوا من جانبهم تكريس اللامركزية على صعيد القضاء. وقالت مصادر قضائية بارزة إن هذه المجموعة «بدأت التداول بفكرة أن يمارس البيطار عمله في مكتب داخل قصر عدل جديدة المتن، في إشارة إلى أن المركز يقع في منطقة مسيحية ولن يجرؤ أحد على التعرض له».

 

وقالت المصادر إن «هذا الأسبوع سيكون حافلاً باستكمال المواجهة»، فأوساط عويدات تنقل عنه «إصراره على الذهاب إلى النهاية في رد البيطار ومعالجة مخالفاته ووقف مشروع الفتنة الذي يمثله»، لذا «تجرى محاولات حثيثة لانعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى». لكن المشكلة التي تواجه عويدات هي أن الأعضاء المسيحيين، خصوصاً المحسوبين على التيار الوطني الحر، يترددون في حضور الجلسة خوفاً من الجو المسيحي العام. وكانَ لافتاً أمس موقف بكركي التي أمنت غطاءً «دينياً» علنياً للمحقق العدلي بعدَ الزلزال الذي أصاب «العدلية»، إذ طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي البيطار بأن «يواصل عمله لكشف الحقيقة»، مؤكداً «أننا لن نسمح بأن تمر جريمة المرفأ من دون عقاب».

 

حزب الله يرفض جلسة ثالثة للحكومة

من جهة أخرى، وفيما حُسمِ موعِد انعقاد الاجتماع الخماسي (أميركا وفرنسا وقطر والسعودية ومصر) حول لبنان في باريس، في 6 شباط المقبل، رأت مصادر سياسية بارزة أن «التعويل في لبنان على اللقاء مبالغ فيه لجهة التوصّل إلى تسوية تساعد لبنان في الخروج من أزمته السياسية والمالية». ولفتت إلى أن «المشكلة هي في أن كلاً من المشاركين لديه اهتمامات وشروط مختلفة عن الآخر، وإحاطة مختلفة ربطاً بما يجري في المنطقة، من لبنان إلى سوريا وصولاً إلى العراق واليمن وإيران، وتحديداً الرياض التي تحصر مشاركتها بموضوع صندوق المساعدات السعودي – الفرنسي وترفض الانخراط في أي تسوية لا تتوافق مع مصلحتها». واعتبرت أن «هذا الموقف المتشدد سيعيق التوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بالورقة السياسية التي ستتمّ مناقشتها والتي ستتناول رئاسة الجمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المالية والسياسية في لبنان».

أما في الداخل، فقد فشلت حتى الآن كل محاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع لبحث ملف ‏القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة. وعلمت «الأخبار» أن «ميقاتي تواصل مع حزب الله للتنسيق في أمر انعقاد الجلسة، لكن الحزب لم يعط ميقاتي جواباً حاسماً وطلب منه التروي في الدعوة. 

*********************************

افتتاحية صحيفة النهار

“نسائم” التنقيب النفطي وسط أعاصير الداخل

بدت محطة توقيع اتفاقيتين امس لانضمام #قطر الى كونسرتيوم التنقيب عن الغاز و#النفط في المياه اللبنانية بمثابة خرق ناعم او نسائم ملطفة للمشهد اللبناني المتوهج بتداعيات العواصف السياسية والقضائية والمالية والاجتماعية التي رسمت في الأسبوع الماضي، وربما في الاتي من الأيام مع الأسبوع الطالع، معالم بالغة التوغل والانزلاق نحو متاهات اعمق واخطر من مراحل الانهيار. ولكن على أهمية المحطة النفطية الإيجابية التي تشكل واقعيا الخطوة العملية الثانية بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فانها بدت منعزلة عن المناخات الداخلية وبعيدة عن التأثير في مجريات الازمات المتدافعة والمتداخلة بقوة مقلقة للغاية خصوصا في ظل التشاؤم المتعاظم حيال أي امكان حصول انفراج في أي من المسارات السياسية والمالية والقضائية، وظهور مؤشرات الى رزمة تعقيدات جديدة في الازمة الرئاسية عكسها الهجوم الحاد الذي شنه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزف عون بما ينطوي على دلالات ليست عابرة في استشعار باسيل خطورة متأتية من مؤشرات ارتفاع اسهم قائد الجيش اقله خارجيا. واذا كان باسيل تعمد جمع الذرائع لاشهار “تهديد” بترشحه للرئاسة تحت وطأة التخويف من امكان تجاهل “المسيحيين” في انتخاب رئيس يرفضه، فان ثمة من لفت الى ان اقدام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على تأكيد طرحه اسم العماد عون من بين المرشحين الثلاثة صلاح حنين وجهاد ازعور والعماد جوزف عون، قد اعتبر بمثابة “استشعار عن بعد” مأثور عن جنبلاط التقاطه بعلاقاته الخارجية وهو الامر الذي قد يكون لعب دورا إضافيا في التسبب بقلق باسيل من تعاظم فرص عون، فيما هو منصرف الى مناهضة ترشيح سليمان فرنجية واستعصى عليه اقناع “حزب الله” بالتخلي عن دعم الأخير. كما ان تلويحه بترشيح نفسه ادرج في اطار رسالة الى “حزب الله” تحديدا بغية حشره واحراجه بعدما تأكد له في لقاء ميرنا الشالوحي ان الحزب ليس في وارد التراجع عن دعم فرنجية.

في أي حال الأسبوع الطالع، يبدو مثقلا بمحطات يفترض ان تشكل رسما بيانيا لاتجاهات المعالجات او المزيد من التوتير والتأزيم علما ان التقديرات تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية. وستكون هناك مجموعة محطات يفترض ان تحدد اتجاهات الازمة القضائية خصوصا التي تتصدر راهنا واجهة المشهد الداخلي المأزوم. هذه المحطات تتلخص في رصد ما اذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد وعلى أي جدول اعمال وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. والمحطة الثانية مالية – مصرفية تتمثل في ما يمكن ان يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار وما تلاها من ارتفاعات موازية في أسعار المحروقات قبل ان تتراجع في نهاية الأسبوع الحالي. والمحطة الثالثة تتمثل في انطلاق موجة تحركات نقابية وعمالية واجتماعية بدءا من تحرك للاتحاد العمالي العام اليوم الاثنين وتحركات أخرى لاتحادات النقل ولهيئات تربوية. اما المحطة الرابعة فهي سياسية وتتصل باستحقاقين الأول يتعلق بما يمكن ان يسفر عنه اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص للملف التربوي وبنود أخرى علما ان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اعلن مساء السبت ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة . والاستحقاق السياسي الثاني يتعلق برصد ما اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد موعدا للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية ام سيمرر الخميس المقبل أيضا بلا موعد بعدما تفاقمت انتقادات جهات نيابية معارضة له وتصاعدت الحملات المعارضة الداعية الى عقد جلسات متعاقبة ومتواصلة ورفض عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

حملة باسيل

وبالعودة الى الحملة المفاجئة التي شنها النائب باسيل على قائد الجيش، فهو استند في تسويغها الى أنّ “التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب جنون وطني وسياسي” معتبراً أنّ “على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني”. وقال:”نعمل لوصول رئيس يشبهنا ووضعنا في “التيار” مسودة لائحة أولية بأسماء من دون تبنّيها أو ترشيحها ومن دون التمسّك بأي واحدة منها ولكن اخترناها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها أقلّه أفضل مما هو مطروح. وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل”. وفي ما يعكس فشل لقاءه الأخير مع وفد “حزب الله” في ترميم العلاقة المنهارة قال باسيل: “متفاهمون مع “الحزب” على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة”.

واعتبر أنّ “قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش ورئيس الحكومة أصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مديرين عامين بالتصرّف”. ولوح أنّه يفكر “جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل”. وعلم ان كلام باسيل اثار امتعاضا لدى الثنائي “امل” و”حزب الله” اذ اعتبر بمثابة زيادة في تعقيدات الازمة الرئاسية .

الراعي يدعم بيطار

في غضون ذلك تفاعلت تداعيات العاصفة القضائية وكان ابرزها الموقف الحاسم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتاييده استمرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في اكمال مهمته . وهو قال في عظته امس “الم يحن الوقت ليجتمع النواب ويختاروا الرئيس الافضل بالنسبة لحاجات البلاد؟ والرئيس الافضل هو الذي يعيد اللبنانيين الى لبنان ولا يغيب عن بالنا ان تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبنان برئيسه وحكومته فالمنطقة على مفترق احداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها”. واضاف: “اين العدالة التي هي اساس الملك والقضاة في حرب داخلية قضاة ضد قضاة، صلاحيات ضد صلاحيات، احقاد ضد احقاد، لم يعرف لبنان في تاريخه حربا قضائية اذلت مكانة القضاء وحوّلت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب … نرجو ان يواصل المحقق العدلي القاضي #طارق البيطار عمله لكشف الحقيقة وما يؤسفنا ان فقدان النصاب يطال ايضا اجتماعات الهيئات القضائية وهذا غير مقبول فللقضاء آليته وتراتبيته”، مؤكدا اننا “لن نسمح بأن تمر جريمة المرفأ من دون عقاب”.

اتفاق التنقيب

وسط هذه الأجواء انجر امس توقيع “الملحقين التعديليين لإتفاقيتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9″، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع “#توتال إنيرجيز” و”إيني” برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السرايا الحكومية.ووقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة “توتال” باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة “إيني” كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكا في إئتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغل ينضم الى المشغل شركة “توتال انيرجيز” الفرنسية و”إيني” الايطالية.

وفي المناسبة توجه ميقاتي بالشكر مجددا من الادارة الاميركية “على الجهود التي بذلتها في سبيل انجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية وحيا الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله “الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق”، معربا “عن امله في أن تبلغ الامور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية” كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الاطار. بدوره غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة عبر حسابه أموس هوكشتاين على “تويتر”، قائلًا: “تهانينا لبنان على انضمام قطر للطاقة إلى ايني وتوتال اينيرجي، ونرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان”، معتبرًا أنه “مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحري”.

وغردت السفيرة الفرنسية ان غريو معتبرة توقيع الاتفاقيتين بانه “يشكل مرحلة مهمة جديدة وان التزام مجموعة الشركات هو بمثابة فرصة بارزة للتطور والازدهار للبنان واللبنانيين ويجب ان يواكب باستقرار سياسي ومؤسساتي بالإضافة الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية “.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الراعي يحضّ البيطار على استكمال عمله “والاستعانة بأي مرجعية دولية”

باسيل يشكّك بـ”ذمّة” قائد الجيش ويهدّد “حزب الله” بآخر “خرطوشة”!

في حلقة جديدة من حلقات مسلسل “الغرام والانتقام” المحتدمة أحداثه بينه وبين “حزب الله”، أطلق رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس فصلاً جديداً من فصول التناحر والاقتتال على خشبة الترشيحات الرئاسية بين أركان محوره السياسي، مستعيداً مشهدية “دور البطولة” في تحصيل حقوق المسيحيين والتصدي لـ”المنظومة” التي تشارك وإياها الحكم رئاسياً ونيابياً وحكومياً وإدارياً ومالياً على مدى نحو قرابة عقدين من الزمن قبل أن يقرر اليوم استخدامها كشماعة للاستثمار الشعبوي والابتزاز السياسي والرئاسي في محاولة لإخضاع شركائه في هذه المنظومة لشروطه في لعبة ترتيبات وتركيبات العهد المقبل.

فتحت شعار “الوفاق والشراكة” استكمل باسيل حربه المفتوحة مع المرشحين المطروحين على طاولة الخيارات الرئاسية الداخلية والخارجية، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي بلغ أمس حدّ التشهير بمسلكيته ومناقبيته العسكرية والتشكيك بذمته المالية، متهماً إياه بأنه “يتصرّف على هواه بالملايين في صندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش”، أما في صراعه الرئاسي المستميت مع رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، فلم يجد رئيس “التيار الوطني” أمام ما لمسه من إصرار “حزب الله” على ترشيح فرنجية، سوى التهديد باستخدام “آخر خرطوشة” في معركته الرئاسية، عبر التلويح بإعلان ترشّحه لرئاسة الجمهورية “بغض النظر عن الخسارة والربح”.

وعزت مصادر واسعة الاطلاع الهجوم المزدوج الذي شنّه باسيل على عون وفرنجية إلى استشعاره خطر وصول أي منهما إلى سدة الرئاسة تحت وطأة الضغط المتزايد الذي بدأ يمارسه “حزب الله” على الحلبة الرئاسية، خصوصاً في ظل تبدّل موقف رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط من معارض لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا إلى مؤيّد لانتخابه رئيساً للجمهورية، فبادر باسيل إلى تسعير نار الخلافات بين الوزير موريس سليم والعماد عون لـ”حرق” ترشيح الأخير، بدايةً عبر ضخ معلومات وأنباء صحافية ترمي إلى تأجيج الخلاف بينهما بذريعة تجاوز عون صلاحيات وزير الدفاع، إلى درجة تولت معها دوائر ميرنا الشالوحي التسريب عن لسان سليم كلاماً يلوّح به بطلب إقالة قائد الجيش، الأمر الذي سارع وزير الدفاع إلى نفيه من بكركي شخصياً.

وأوضحت المصادر أنّ مسألة “تجاوز الصلاحيات” هي مجرد بدعة اختلقها باسيل في مواجهته الرئاسية مع قائد الجيش “رغم علم جميع المعنيين بأنّ العماد عون لم يتخط صلاحياته وما قام به أنه فصل ضباطاً ولم يكلف ضباطاً وهناك فرق بين الفصل والتكليف، ففي الحالة الاولى هي صلاحية كاملة منوطة بقائد الجيش، بينما الثانية هي صلاحية مشتركة بين قائد الجيش الذي يقترح ووزير الدفاع الذي يُكلف”.

أما في مستجدات “الحرب القضائية”، وبينما جدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مطالبة الثنائي الشيعي بإقالة و”محاكمة” المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار باعتباره “مشروع فتنة وأداة خارجية”، عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي بوضوح عن دعمه التحقيق العدلي في الجريمة، فحضّ البيطار على أن “يواصل عمله لإجلاء الحقيقة وإصدار القرار الظني والاستعانة بأي مرجعية دولية يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحية وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسساتها”، وأضاف: “لن نسمح، مهما طال الزمن وتغيّر الحكام أن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون عقاب”.

وإذ أسف لما يشهده السلك القضائي من “حرب داخلية أذلّت مكانة القضاء وسمعة لبنان وحولت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب”، ندد الراعي بما يحصل بين القضاة بحيث “يزايدون على بعضهم البعض، ويعطلون تحقيقات بعضهم البعض، ويطلقون متهمين بالجملة ويعتقلون أهالي ضحايا المرفأ”، مشيراً في هذا السياق إلى أنهم “يطيحون أصول الدهم والاستدعاء والجلب، وينقلبون على أحكامهم، ويخضعون لأصحاب النفوذ (…) ويورّطون ذواتهم في مخططات الأحقاد والانتقام؛ ويستقوون على الضعفاء ويضعفون أمام الأقوياء ويهربون المعتقلين الأجانب”.

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية

ميقاتي: يعزز ثقة الاستثمار في لبنان ويضعه على الخريطة النفطية

وقَّع لبنان أمس (الأحد) اتفاق «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9»، بمناسبة دخول شركة قطر للطاقة شريكة مع «توتال إنرجيز» و«إيني» في عملية التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، وذلك برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضوره، حيث كان هناك تعويل على هذه الخطوة في مستقبل لبنان الاقتصادي.

وتولى مهمة التوقيع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري، والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» المهندس باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» المهندس كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الإيطالية، وذلك في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.

وقال ميقاتي في كلمة بالمناسبة: «يشكل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المائة من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9 حدثاً مهماً واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والإنتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، وسوف يقوم المشغل شركة «توتال إنرجيز» التي تملك حصة 35 في المائة، بالإضافة إلى «شركة إيني» التي تملك حصة 35 في المائة، ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الأنشطة اللوجيستية من مرفأ بيروت».

ولفت إلى أن «بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفر فرص عمل للشباب اللبناني، وبخاصة للعاملين في المجال التقني، كما أنه في حال اكتشاف كميات تجارية، فإنه سوف يصار إلى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبنانية وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سوف يسهم بالنمو في الاقتصاد المحلي».

وشدد على أن «ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو استثمار طويل الأمد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».

وأكد أن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، رغم الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخريطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وإن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكنه من لعب دور محوري، بالإضافة إلى الدول الصديقة، في المنطقة لإمداد الغاز إلى أوروبا كما أنه يشجع أيضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».

وشدد على أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب».

من جهة أخرى، شكر ميقاتي مجدداً الإدارة الأميركية على «الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية»، وحيا الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل إلى الاتفاق»، معرباً عن أمله في أن «تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية»، كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.

موعد الحفر

وبعد حفل التوقيع عُقد مؤتمر صحافي، ألقى خلاله الوزير فياض كلمة أكد فيها أن «التوقيع يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة تسهم في تثبيت موقع لبنان على الخريطة البترولية في المنطقة، ويعزز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة تبشر بازدهار بلدنا الحبيب لبنان ورفاه شعبه».

وأمل أن يؤسس التوقيع إلى «شراكة طويلة الأمد تبدأ من البلوكين رقم 4 و9 لتستتبع بعروض إضافية للبلوكات المعروضة للمزايدة حالياً»، معبراً عن أمله «بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية»، آملاً «ألا تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية، بل تتعداه إلى استثمارات في قطاعات الطاقة كافة، لا سيما الطاقة المتجددة التي ستساعد لبنان على تلبية حاجاته عبر طاقة نظيفة ومستدامة وتسهم في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فيه».

من جهته، أوضح الوزير القطري أنه «بموجب الاتفاقيات، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة تبلغ 30 في المائة في كلتا المنطقتين، بينما ستحتفظ (توتال إنرجيز) و(إيني) بحصة قدرها 35 في المائة لكل منهما» مشيراً إلى أنها «ليست محاولة الاستكشاف الأولى في لبنان، ولكنها محاولة جدية لاستكشاف واعد في حوض شرق البحر المتوسط. ونحن موجودون في هذه المنطقة بالفعل، وليس بعيداً عن هنا – في قبرص، حيث اكتشفنا الغاز في حقل غلوكاس، هناك العديد من العناصر التي تجعل هذه الاتفاقيات مهمة بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة لقطر للطاقة. أحد هذه العناصر يتمثل بكونها أتت في أعقاب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي مهّد لنا الطريق لبدء هذا الجهد الطموح». وأضاف: «أما بالنسبة لنا في قطر، فإن هذه الاتفاقية المهمة تمنحنا فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان، خلال هذا المنعطف الحرج».

من جهته، لفت المدير التنفيذي لمجموعة «توتال» إلى أن «الترسيم الأخير للحدود البحرية أعطى زخماً جديداً لاستكشاف إمكانات البلاد الهيدروكربونية، وأننا مع شركائنا مصممون على حفر بئر استكشافية في الرقعة 9 في أقرب وقت ممكن من عام 2023 ويتم تجهيز فرقنا بالكامل، لتنفيذ هذه العمليات»، معلناً أن هذه الشراكة الجديدة بين «توتال إنيرجيز» و«قطر للطاقة» توسع نطاق التعاون الدولي في مجال الاستكشاف وترفع عدد الدول التي تتعاون فيها الشركتان إلى تسعة بلدان».

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة «إيني» أن «هذا التوقيع اليوم يأتي في توقيت دقيق، حيث تشكل الطاقة أساساً للعلاقات بين الدول، وفي وقت توقفت فيه إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا»، وعبّر عن «تفاؤله بالعمل مع أفضل الفرق في هذا المجال ومع أهم الشركات العالمية: (قطر للطاقة) و(توتال إنرجيز) ونأمل في الوصول إلى الاستكشافات التجارية المرجوة لصالح الشعب اللبناني».

تهنئة هوكستين

وغرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكستين، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «تهانينا للبنان على انضمام qatarenergy إلى eni وTotalEnergies، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان»، معتبراً أنه «مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية».

*******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: أسبوع رئاسي وقضائي ومالي بامتياز… ولا جلسة انتخاب لإنعدام الخرق

يدخل لبنان اليوم أسبوعاً يتوقّع أن يكون حافلاً في أحداثه وتطوراته على الصعد الرئاسية والسياسية والقضائية والاقتصادية والمالية. رئاسياً، ينتظر ان يتبلور المزيد من المواقف والتحركات في شأن مصير الاستحقاق الرئاسي، وقضائياً يفترض ان يعالج مجلس القضاء الاعلى الانقسام السائد في الجسم القضائي ويحسم مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اما اقتصادياً ومالياً فينتظر ان يتخذ مصرف لبنان إجراءات للجم الارتفاع الجنوني في سعر الدولار تأسيساً على الاجتماع الذي انعقد قبل يومين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يسجّل الوضع الاقتصادي والمعيشي مزيداً من التدهور نتيجة استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية مشفوعاً بارتفاع اسعار المحروقات الذي بدأ يشلّ الحركة في كل القطاعات الحيوية والعامة.

فيما ينتظر الجميع من مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع هذا الاسبوع ويتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة القضائية التي تقع ضمن صلاحياته دون سواه، في اعتبار انّ الانقسام الخطير في الجسم القضائي الذي يهدّد بتعطيل السلطة القضائية برمّتها ومصير التحقيق في قضية مرفأ بيروت، سَترتفع وتيرة الاتصالات في شأن الاستحقاق الرئاسي في كل الاتجاهات دفعاً للوصول الى انتخاب رئيس توافقي في الوقت الذي يبدو انّ التباعد ما زال سائداً بين الاطراف المعنية على اختلاف ألوانها.

وتعوّل الاوساط المعنية في هذا الاطار على حركة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريركية المارونية، فضلاً عن حركة بعض المرشحين الجديين، فيما العواصم المتعاطية الشأن اللبناني تظهر عدم اهتمام بالاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً وتركّز على النصح بوجوب الحفاظ على الاستقرار الامني في البلاد، وان يحصل توافق داخلي على انتخاب رئيس للبلاد والشروع في إقامة سلطة جديدة تنفّذ ما هو مطلوب داخلياً ودولياً من خطط إصلاحية لوَقف الانهيار الاقتصادي والمالي.

لا جلسة انتخاب

وفي هذا السياق أكدت اوساط قريبة من بري لـ«الجمهورية» ان لا جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية هذا الأسبوع أيضاً، في اعتبار انه لم تطرأ مستجدات من شأنها إيجاد خرق في جدار المراوحة.

لكن الاوساط لفتت الى ان بري مُصر على فصل المسار التشريعي عن المسار الانتخابي الجامد، وبالتالي فهو مقتنع بموجبات «تشريع الضرورة» عندما تكتمل متطلباته.

اما بالنسبة إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان المتوقع اليوم، فإنّ مصادر اقتصادية اختصرت الموقف بالقول لـ«الجمهورية»: «انها طبخة بحص». وأضافت: «أي تدابير قد يتخذها المجلس المركزي ستكون كناية عن حقنة مورفين سينتهي مفعولها بعد حين، ما دام لم يتم التوصّل بعد الى تفاهم على اختيار رئيس الجمهورية والأجندة المتعلقة بالمرحلة المقبلة».

على صعيد آخر، وفي انتظار ما ستؤول اليه المواجهة بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبرت اوساط مواكبة لهذا الملف «ان البيطار ارتكب الى جانب المخالفات المتراكمة منذ استلامه الملف، مجموعة أخطاء جديدة هي:

– إدّعاؤه على عويدات في حين انّ اي قرار ظني يمكن أن يصدره يحتاج إلى توقيع المدعي العام للتمييز.

ـ تَجاهله انّ الادعاء على المدعي العام للتمييز يتطلب وفق قانون المحاكمات الجزائية موافقة مجلس الوزراء الذي يعيّن هيئة قضائية في هذا الشأن.

ـ ادّعاؤه على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا من دون نيل موافقة وزير الداخلية.

موقف المعارضة

في غضون ذلك، قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية» انّ التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ أزالت إلى حد كبير التباينات بين مكونات المعارضة التي وصلت إلى اقتناع بأنّ خصمها السياسي هو المستفيد من شرذمتها من جهة، وانّ خلافاتها تُبقيها في موقعَي ردّ الفعل والعاجزة عن الدفع نحو الحلول المطلوبة من جهة أخرى، وكشفت عن مراجعة أجراها بعض مكونات المعارضة وانتهت إلى 5 خلاصات أساسية:

– الخلاصة الأولى، انّ تجربة الأشهر الثمانية منذ الانتخابات النيابية غير مشجعة، وفي حال استمرت الأمور على المنوال نفسه فإنّ الخاسر الأكبر سيكون لبنان والشعب اللبناني، ويتحوّل دور المعارضة هامشياً وثانوياً وغير مؤثِّر في مسار الأحداث المحلية.

– الخلاصة الثانية، انّ الناس اقترعت للمعارضة على اختلاف وجوهها وصفوفها، حيث فضّلت هذا الفريق المعارض على ذاك، وهذا حقها، ولكنها اقترعت في العمق مع المعارضة وضد السلطة ومكوناتها. ومن هنا، فإنّ من مسؤولية المعارضة، لا الناس، أن توحِّد صفوفها تَرجمةً لرغبة الشريحة الواسعة من الناخبين التي وضعت آمالها في الانتخابات كمدخل إلى التغيير، وما يجدر التوقّف عنده انّ الناس مُحبطة بفِعل الشرذمة وخائفة من ان يستعيد فريق السلطة المبادرة السياسية وينجح في انتخاب رئيس للجمهورية من صفوفه.

– الخلاصة الثالثة، انّ من يعتقد انه من خلال تَمايزه عن جميع الكتل النيابية المعارضة والموالية يكسب شعبياً فهو مخطئ، وفي استطاعته استمزاج رأي الناس ولا يستطيع التلطّي خلفها بحجّة انّ هذا ما تريده التزاماً بشعار «كلن يعن كلن»، لأن الناس تريد الخروج من الانهيار والأزمة، وهذا الخروج غير ممكن سوى من خلال وحدة صفوف المعارضة واتفاقها على القضايا الأساسية. وبالتالي إذا كان هناك مَن يريد التمايز للتمايز تسليطاً للضوء على صورته ودوره، فليبق لوحده معزولاً كون المصلحة الوطنية العليا تتجاوز كل الاعتبارات الشخصية.

– الخلاصة الرابعة، انّ التمييز ضروري بين المواقف السياسية وبين الفعالية السياسية، وما يُزعج الموالاة ويُربكها ليس المواقف السياسية إنما الفعالية السياسية القادرة على الفعل والتأثير والتغيير، والفعالية تتطلّب وحدة صَفّ وموقف ومن دونها ستبقى المعارضة تُحصي الخسائر بدلاً من ان تُسجِّل الأهداف في مرمى أخصامها.

– الخلاصة الخامسة، انّ المشهد الوحدوي الذي قدّمته المعارضة في المواجهة القضائية يجب ان ينسحب على المواجهة الرئاسية التي تبقى الاستحقاق الوطني الأبرز لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، كَون وحدة صف المعارضة ستؤدي إلى توليد دينامية رئاسية تقود إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وأحد أسبابه انّ الفريق المعطِّل لهذا الاستحقاق يستفيد من شرذمة المعارضة وغياب الضغوط الجدية التي تدفعه الى حسم موقفه الرئاسي.

ـ السبب الثاني، كَون الانتخابات الرئاسية ستحكم لبنان لـ6 سنوات مقبلة، وانتخاب رئيس الجمهورية المناسب يشكل ضابط إيقاع المرحلة من خلال توقيعه ودوره كساهر على الدستور.

ـ السبب الثالث، كَون التغيير الحقيقي في الممارسة يبدأ من أعلى الهرم، ومجرّد تشكيل سلطات دستورية لا أولوية لها سوى الالتزام بالدستور ومصلحة لبنان والشعب اللبناني يعني انتقال هذا النهج إلى كل مؤسسات الدولة او معظمها، ما يؤدي إلى نقل لبنان إلى مرحلة وطنية جديدة.

رسائل باسيل

وكان البارز أمس المواقف الرسائل التي وجّهها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى الحلفاء والخصوم في آن، وأكّد من خلالها استمراره على مواقفه وخياراته التي لم يتفق بعد على أيّ منها مع الآخرين. وكشف أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل». وقال: «على المسيحيين مسؤولية أن يتفقوا لأنّ باتفاقهم يمكنهم في هذا النظام أن يحقّقوا خيارهم طالما خيارهم وطني». وأضاف: «ضَرب جنون وطني وسياسي أن يفكّر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين». واعتبر أنّ «المنظومة تريد رئيساً يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيساً يوقِف التحقيق في سرقة العصر، رئيساً يطمس التحقيق في جريمة العصر في المرفأ، رئيساً يعرف كيف يتقاسم الثروة النفطية مع أركان المنظومة». وأضاف: «المنظومة تريد رئيسًا اعتاد أن يتحدّى القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب، رئيسا لا يفكّر ولا مرّة بالحلول للمشاكل ولا «إلو جلادة»، وطبعاً ليس عنده مشروع اصلاحي».

وشدّد باسيل على أنّ «التيار يمدّ يده للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائياً او جماعياً، وبأي شكل، ليوجد التوافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغّرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او أقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد». ولفت إلى أنّه في حال «تعذّر التوصّل إلى نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح يصل بشرط واحد قبل انتخابه، وهو أن تنفذ الكتل المؤيّدة له مطالب إصلاحية لا تتعلّق بالتيار ولا بمُحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وأبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره». وقال: «في حال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكّر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغضّ النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل».

وتطرق باسيل الى العلاقة مع «حزب الله»، فقال: «حسب ما يبدو أن المقاومة لم تقتنع أنّ ما يحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها وليس بيئتها فقط، هو المشروع وليس فقط الشخص، هو الدولة وليس فقط رئيسها». ورأى أنّ «تكرار تجربة التحالف الرباعي لا تحصد نتائج معاكسة عن وقتها، وأي مكوّن مهما اعتبر نفسه أقوى لا يحفظه إلاّ الاحتضان الوطني».

وعلّقَ على مطالبة «حزب الله» برئيس «لا يطعن المقاومة بظهرها»، فقال: «لا يكفي أن يكون رئيسًا لا يطعن بالظهر، هذه من المسلّمات!». وأضاف: «الرئيس يجب أن لا يطعن أحدًا من اللّبنانيين، ولكن من غير الممكن أن تكون مهمة الرئيس فقط ألا يطعن بالظهر». واعتبر أن «ليس للرئيس بُعد واحد وهو المقاومة، بل لديه عدّة أبعاد: أولًا بُعد لبناني في الداخل، وبُعد لبناني بالخارج، بُعد الدولة والسيادة والدستور والقانون والشراكة والبناء الاقتصادي والمناعة المالية».

حدث تاريخي

وفي حدث تاريخي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، امس، تمّ توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 لمناسبة دخول شركة «قطر للطاقة» شريكة مع «توتال إنيرجيز» الفرنسية و»إيني» الايطالية.

وقد وقّع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري، والمدير التنفيذي لمجموعة توتال المهندس باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية، والمدير التنفيذي لمجموعة «يني» المهندس كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية.

وجاءت هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكًا في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضمّ الى المشغل شركة توتال انيرجيز الفرنسية وإيني الايطالية. وتصبح نسَب المشاركة في كل اتفاق من الإتفاقين بفِعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية)، كالتالي: توتال انيرجيز 35%، إيني 35% وقطر للطاقة 30%.

وتتزامَن هذه الشراكة الجديدة مع الاجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ انشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة الرقم 9 خلال هذه السنة، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54% و63% بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.

وفي المناسبة توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر مجدداً الى الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية. وحيّا ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله «الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصّل الى الاتفاق»، مُعرباً «عن أمله في أن تبلغ الامور خواتيمها من خلال المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية». كذلك حيّا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الاطار.

وغرّد هوكشتاين عبر «تويتر» كاتبًا: «تهانينا للبنان على انضمام qatarenergy إلى eni و TotalEnergies». وأضاف: «نرحّب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، ومثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية».

جولة دوكان

وفي هذه الأجواء من البلبلة السائدة على مستوى السلطات الدستورية والشلل الذي أصاب المؤسسات الرسمية المقفلة على كل أشكال خدماتها الغائبة عن اللبنانيين، والعجز عن الايفاء بوعود لبنان الدولية تجاه الدول والمؤسسات المانحة، يصِل الى بيروت بعد غد الاربعاء السفير بيار دوكان المكلّف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر واحد» قبَيل وصول وفد صندوق النقد الدولي.

وقالت مصادر مطلعة تتابع الاتصالات التحضيرية للزيارة لـ»الجمهورية» ان زيارة دوكان تأتي في إطار جولة تشمل ايضاً مصر والأردن. وسيلتقي خلالها كلّاً من رئيسَي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدداً من الوزراء من بينهم وزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال والنقل وليد فياض، امين سلام وعلي حمية. كذلك سيلتقي حاكم مصرف لبنان وممثلي الهيئات الإقتصادية والمالية وجمعية المصارف وفق جدول مواعيد لثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يبحث دوكان مع المسؤولين اللبنانيين، كلّ بحسب اختصاصه، في مختلف الملفات التي تولى المفاوضات بشأنها في مراحل سابقة، لا سيما منها تلك التي تتعلق بمشكلات الطاقة والمفاوضات في شأن برامج تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر البنك الدولي بالتفاهم والتنسيق مع مصر والأردن اللتين سيزورهما لاحقاً، تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين اختصاراً لمرحلة التأخير الحاصلة حتى اليوم.

وكذلك سيتناول دوكان بالبحث مصير التفاهمات الجديدة التي أنجزت والمتصلة بالكونسورتيوم النفطي المُكوّن حديثاً بأطرافه الثلاثة الفرنسي والايطالي والقطري، ومصير هِبة الباصات الفرنسية على عتبة الدفعة الثانية منها التي وعدت الحكومة الفرنسية بها.

وسيستحضر دوكان مع نائب رئيس الحكومة ما آلت إليه التحضيرات الجارية لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والمشاريع الاصلاحية بما فيها قانون «الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

صندوق النقد

وفيما سيُنهي دوكان زيارته لبيروت، يستعد المسؤولون اللبنانيون لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي يصل قريباً لإجراء قراءة جديدة لمصير التفاهم الذي وقّعه لبنان مع الصندوق في 9 نيسان العام 2022 بموجب الإتفاق الموقّع على مستوى الموظفين، والمراحل التي وصلت إليها الملفات التي تم التركيز عليها وفق سلّم أولويات خطة الصندوق التي تشمل قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وإقرار موازنة العام 2023.

تأجيل مجلس الوزراء

وفي هذه الاجواء فوجئ المعنيون بملف التربية بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإلغاء مشروع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، وقال مكتبه الإعلامي: «لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلّق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة».

وجاءت هذه الخطوة الميقاتية تداركاً لعدم اكتمال التحضيرات السابقة للجلسة وهو ينتظر توافقاً مسبقاً كالذي وفّر إليه الدعوة الى الجلسة السابقة المخصصة لملف الطاقة والكهرباء في البلاد، في وقت أسف وزير التربية عباس الحلبي لهذه الخطوة وهو سَبق له أن أنجز كثيراً مما يحتاج البَت به في الملفات المالية والتربوية المختلفة الخاصة بالمدارس والجامعة اللبنانية.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ ميقاتي لن يكتفي بالملف التربوي على جدول اعمال الجلسة، وهو يأمل بالتوافق المُسبق لتوسيع جدول الاعمال الى ملفات سبق أن أُرجىء البَت بها من قبل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتصل بالملف الصحي والادوية ومصير معمل إنتاج الطاقة في مكب الناعمة وبعض القضايا المالية المستعجلة.

وحَمّل الحلبي الحكومة والقوى السياسية المُشارِكة فيها «مسؤولية تطيير السنة الدراسية»، وقال: «فوجئنا بتأجيل جلسة الخميس لأنّ الرئيس ميقاتي وعدَ الأساتذة وكنّا جاهزين تماماً لها، بعكس ما قيل».

واضاف: «انّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة في شأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً (اليوم)، وكنّا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصَرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين».

إضراب الإدارة العامة

وفي غمرة الاهتمامات بأوضاع بعض المؤسسات والقطاعات العامة، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب وعدم الحضور الى العمل حتى يوم الجمعة المقبل. ورأت الهيئة، في بيان، «أنّ أسباب الإضراب تزداد تفاقماً من دون أن نلقى أي اهتمام جدّي بالوضع الكارثي للموظفين أو بمطالبهم المُحقة».

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

انضمام قطر لاتفاقية الغاز.. والملف الرئاسي بين واشنطن وباريس

باسيل يتهم قائد الجيش بالتصرُّف بالملايين وسلامة «رئيس عصابة» وعلامات استفهام حول شراكة حزب الله

على مرمى يومين فقط من الأول من شباط المقبل، وهو شهر يفترض فيه ان يحمل متغيرات على الصعيدين المالي والنقدي لجهة البدء بالعمل بالدولار الجمركي، ومعرفة تسعيرة «صيرفة» التي يديرها المصرف المركزي، والذي يعقد مجلسه المركزي اليوم اجتماعاً مخصصاً لوضع الدولار في الاسواق، ولا سيما في السوق السوداء، فضلاً عن احتساب الرواتب الجديدة، وهي التي تشكل مع تحويلات غداً الثلاثاء 31 ك1 راتباً + مساعدتين عن كانون الثاني من عام 2023، ووضع التسعيرة، حيث ينتظر الموظفون ان تكون على سعر صيرفة الحالية، وسط معلومات عن رفعها الى 45000 ليرة لتناسب ما يحكى عن تخفيض في سعر صرف الدولار بين 5 أو 7 آلاف ليرة لبنانية.

وقبل يومين فقط من التحرك النقابي الواسع عصر بعد غد الاربعاء، تنفذ المصالح المستقلة وقطاعات النقل اضراباً بدعم من الاتحاد العمالي العام، فضلاً عن انضمام الاساتذة في القطاع الخاص لزملائهم في القطاع العام لاعلان «صرخة كبيرة» في كل المناطق، ليس بحثاً عن «وقف الانهيار وحسب ووقف ارتفاع سعر الدولار» حسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بل في اطار السعي نحو «الحلول السياسية».

ومع غياب ما يشبه التصعيد السياسي، والجنوح نحو التهدئة، واتجاه الانظار نحو الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الحقلين 4 و9» مع دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال انيرجيز» و»إيني» في السرايا الكبير، برعاية الرئيس ميقاتي، في خطوة وصفت بالحدث النفطي التاريخي، انتقل الملف اللبناني مع عدد من النواب الى واشنطن سواء عبر زيارة نائب رئيس المجلس عضو تكتل لبنان القوي الياس بو صعب، او اثنين من النواب التغيريين هما مارك ضو وياسين ياسين، والنائب المستقل نعمة افرام، قبل اسبوع من اجتماع باريس على مستوى دبلوماسيين اميركيين وفرنسيين وعرب في العاصمة باريس، للتداول في ما يمكن القيام به بشأن مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الدستوري والرئاسي والقضائي الذي يمر به، فضلاً عن الانهيارات المالية والنقدية المتلاحقة.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن حركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تسير بمنحى اقليمي ودولي بجانب كبير منها، بعد بلورة توجهات وخيارات معظم الاطراف السياسيين الأساسيين، وغربلة اسماء المرشحين الرئاسيين، والتي بموجبها تم استبعاد كل المرشحين المختلف عليهم او الذين يسمون بمرشحي التحدي لاطراف معينة.

واعربت المصادر عن اعتقادها بتبيان نتائج التحرك المذكور بعد اسابيع معدودة من انعقاد اللقاء المرتقب في السادس من شهر شباط المقبل بالعاصمة الفرنسية، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، وكشفت عن بوادر مشجعة ورغبة لدى هذه الدول لمساعدة لبنان لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ولامكانية التوصل الى صيغة تستند الى سلسلة المواقف العربية والسعودية الفرنسية على وجه الخصوص، والتي ترتكز الى اتفاق الطائف، من شانها تسهم بتحقيق دفع لمسار الانتخابات الرئاسية الى الامام، بالرغم من كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالداخل اللبناني حتى اليوم.

وكشفت المصادر إلى ان اكثر من طرف لبناني نقل لمسؤولين بالدول الاربع، مباشرة او عبر سفرائهم في لبنان، اسماء مرشحي الرئاسة الثلاثة الذين رست عليهم صفة مرشحي التوافق، وهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين.

ولاحظت المصادر ان تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية على هذا المستوى الاقليمي والدولي، والذي تزامن مع ترسيخ حالة الهدوء في لبنان قياسا عما يجري بالمنطقة كلها،وتعزز بعد التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منذ أشهر، واستتبع بالامس باستكمال اجراءات المباشرة بالحفر واستخراج النفط والغاز، يؤشر الى حرص دولي على تحييد لبنان عن الاهتزازات والتوترات الاقليمية والدولية، بالرغم من وجود قوى كحزب الله مرتبط بإيران، بينما لا يمكن استبعاد محاولات استيعاب تداعيات الصدام القضائي الذي انفجر الاسبوع الماضي في ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وحصر ذيوله عن التوجه لابقاء الوضع في لبنان مضبوطا،بما يؤثر ايجابا بتأمين المناخ المؤاتي لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة المتعددة الاوجه،واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة،وتسهل عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز،بما يساعد قي انعاش الاقتصاد الوطني وتأمين حاجات لبنان من هذه الموارد الضرورية.

ولئن كان حزب الله، عبر اتصالاته ابعد مزيداً من التأزم بين الحكومة والتيار الوطني الحر بارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في بحر الاسبوع الطالع، فان النائب باسيل دفع بانتخابات الرئاسة بغير اتجاه، بانتظار ما ستسفر عنه حركة النائب السابق وليد جنبلاط الذي ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع الدبلوماسي حول لبنان في باريس.

تحت وطأة الفوضى

ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة الفوضى السياسية والمعيشية والاقتصادية والقضائية، حيث يشهد هذا الاسبوع تحركات واضرابات نقابية وعمالية، بينما التفتيش جارٍ عن «رئيس مقبول» من معظم اطراف الداخل والخارج، فيما افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة. وأشار المكتب الى ان الجلسة رهن باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة».

وفي الاستحقاق الرئاسي، أظهرت اللقاءات والمشاورات التي جرت مؤخراً، تقاطعاً على اسماء معينة ورفضاً لأسماء اخرى، وفق المواصفات التي يمكن تحقيق الاجماع او شبه الاجماع عليها، وتنطبق على شخص أو شخصين او حتى ثلاثة من المرشحين الجديين ليتم الاختيار من بينها.

ووفق المعلومات فإن هناك تقاطعا بين جنبلاط وبعض اعضاء مجموعة التغيير على اسم المرشح صلاح حنين، الذي قد يقبل به التيار الحر في حال توافرت فيه المواصفات التي يطرحها. لكن ظهر ان لا تفاهم على شخص جهاد ازعور مثلاً كونه يمثل مرحلة وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية كانت ولا زالت مرفوضة من اغلب القوى السياسية. كما ظهر تقاطع على شخص قائد الجيش بين جنبلاط وكتل نيابية اخرى ترى في العماد عون شخصية مقبولة داخليا وخارجيا وغير ملوثة بالفساد بينما يرفض باسيل وسواه ترشيحه.

يبقى فرنجية الورقة المخفية في جيوب الكثيرين، وهو بمثابة «الحصان الاسود» الذي يتم طرحه في الوقت المناسب من دون الجزم بإمكانية موافقة كتل نيابية عليه لا سيما التيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية وبعض النواب من المستقلين والتغييريين. عدا عن ورقة الوزير الاسبق ناجي البستاني الذي لا يحظى بأغلبية نيابية كافية لكن يمكن التوافق حوله لجمع عدد الاصوات الكافي لإيصاله بسبب علاقاته الجيدة مع كثيرمن الاطراف. علماً ان البستاني حضر اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي بفرنجية ولم يُعرف هل هي صدفة وجود الرجلين في بكركي ام خطوة متفق عليها؟

وفي هذا الصدد يقول عضوكتلة لبنان القوي النائب غسان عطا الله لـ «اللواء»: ان التيار لم يحدد بعد اسماً معيناً، لكنه اثبت من خلال مروحة المشاورات الواسعة التي أجراها انه منفتح على الخيارات وغير متصلب او متمسك بقرار، خاصة ان رئيس التيار او اي نائب او مسؤول فيه غير مرشح للرئاسة.

قطر رسميا شريكة بالتنقيب

وفي الوضع الاقتصادي، وبرعاية رئيس الحكومة جرى ظهر امس الاحد في السراي الحكومي حفل توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» الايطالية في الاستشكاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية في البحر.

وكان رئيس الحكومة قد استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض ظهر أمس في السراي الحكومي. كما اجتمع الوفد صباحا مع وزير الطاقة وليد فياض وجرى التوقيع على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي.

وقال رئيس الحكومة في المناسبة: يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 حدثاً مهما واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والانتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، لما لشركة قطر للطاقة من مكانة وخبرة مرموقتين عالمياً في صناعة الغاز. وسوف يقوم المشغّل «شركة توتال انرجيز» التي تملك حصة 35 في المئة بالاضافة الى «شركة ايني» التي تملك حصة 35 في المئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت.

وشدد على «أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو إستثمار طويل الامد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».

واعتبر»إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالاضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع ايضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».

وشدد على» أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب».

وبعد إنتهاء الاجتماع إنتقل الجميع الى القاعة الكبرى في السراي حيث جرى حفل توقيع الملحقين التعديليين. وقال الرئيس التنفيذي لـ «توتال إنيرجيز»: نحن هنا لاننا حصلنا على ضمانات من الجميع بعدم عرقلة عملية الاستكشاف وبعد سنة سنعلن عن حجم الاستكشاف.

واضاف: أن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان «في أقرب وقت ممكن، وأن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط، والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية.

بدوره، أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّ «انخراط لبنان في الأنشطة البترولية يعزز دوره الاستثماري على صعيد الطاقة، ويفتح باب الأمل أمام ازدهاره»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يشعر بالاعتزاز لتمكنه من اجتذاب تحالفٍ بترولي متين يضم أهم الشركات العالميّة الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وهي توتال، إيني وقطر للطاقة».

وأضاف: لبنان يتطلّع إلى شراكةٍ نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية إطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية. مع هذا، فإننا نأمل بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب على مساعدة لبنان في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، وإطلاق عجلة التنمية عبر اقتصاد منتج واستثماري، والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي.

ولفت الكعبي إلى أنّ «قطر ستستحوذ بموجب الإتفاقية على نسبة 30% من المنطقتين النفطيتين (البلوكين 4 و9)، بينما ستحتفظ شركتا «توتال» و»إيني» على نسبة 35% لكل منهما»، وأضاف: هذه محاولة جديدة لاستكشاف واعدٍ في حوض البحر المتوسط، ونحن سعداء بتوقيع الاتفاق المهمة جداً بالنسبة لنا وللبنان الذي نسعى دائماً للتعاون معه من أجل تعزيز نموّه الاقتصادي.

وفي اول رد فعل خارجي واميركي تحديداً، غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتين عبر حسابه على تويتر، قائلًا: تهانينا لبنان على انضمام قطر انيرجي إلى «ايني وتوتال»، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، أنه مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية.

دوكان يُحرّك استجرار الكهرباء والغاز

وفي السياق، يصل يوم الاربعاء المقبل الى بيروت، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان، وستكون له جولة في المنطقة تشمل مصر، الاردن ثم لبنان، وتمتد من الاثنين ولغاية يوم الجمعة، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.

ونقل موقع «لبنان 24» عن مصادر ديبلوماسية إن هدف الزيارة متابعته ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وسيبحث مع المسؤولين في البلدان الثلاثة هذا المشروع والمعوقات التي ما زالت تعترض تنفيذه، اضافة الى متابعته مشاريع سيموّلها البنك الدولي واخرى تهمّ الدولة الفرنسية كهبة الباصات التي قدّمتها الدولة الفرنسية (سيلتقي وزير الاشغال العامة والنقل لهذه الغاية).

كما سيبحث مسار تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي والخطوات الواجب اتخاذها.وفي السياق أيضاً، سيأخذ الوضع المالي المتأزم في لبنان حيزاً من مباحثات دوكان ولا سيما التلاعب في سعر الصرف وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمعيشي، من دون أن ينسى «الرسالة الدولية» بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لانتظام العمل السياسي، وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يصل وفد منه الى بيروت في آذار المقبل، في مهمة استطلاعية لكيفية تطبيق مراحل شروطه المالية الإصلاحية.

مواقف

وفي جديد مواقفه التصعيدية، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ «التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب جنون وطني وسياسي»، معتبراً أنّ «على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني». وأنّ «حاكم مصرف لبنان المركزي رئيس عصابة، كما وصفه القضاء الفرنسي وهارب من العدالة ويتلاعب بالدولار».

وفي مؤتمر صحافي ظهر امس، قال باسيل: انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف أنّ يتحوّل أمني، ويهدّدونا فيه و»الحقن شغّال» لتبرير وصول «مرشّح الحاجة الأمنية».

وهاجم باسيل قائد جيش قائلاً: انه يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُصدر قرارات غير قانونية، وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف.

وعن العلاقة مع «حزب الله»، قال باسيل: متفاهمون مع الحزب على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة.

وأردف باسيل: لليوم ليس هناك قرار خارجي بالتفجير ولا قرار داخلي بالإقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة ولكن حذار.

وقال: أن المنظومة مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة.

وقال: أنّنا نعيش تجليّات الانهيار، الدولار بلا سقف، خط الفقر طلوع، البنزين فوق المليون، فلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدّد، تسيّب بالادارة… بالموظفين وبالمعاملات، قضاة بيشتكوا على بعضهم وبينفّذوا اجندات سياسية.

وأشار باسيل إلى أنّ «المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة».

وكشف باسيل أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل».

ورأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أنّ «ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لوناً طائفياً ومذهبياً، ولا بد أن نكون واعين للدفاع عنه». وفي عظة الأحد، قال: تنص مقدمة الدستور على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وبموجب هذا القانون كل أصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب، ولكن نراهم على العكس أعداء الشعب.

وسأل الراعي: ألم يحن الوقت ليجتمع النواب، ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد؟

اضاف: أن الرئيس الأفضل هو الذي يعيد اللّبنانيين إلى لبنان، ولا يغيب عن بالنا أنّ تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها.

وناشد الراعي «القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة»، وقال: ما يؤسفنا أنّ فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية، وهذا غير مقبول إذ للقضاء آليته وتراتبيته.

والقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في حسينية الإمام الحسين – برج البراجنة، بمناسبة أسبوع أحمد حسين فخرالدين.قال فيها: الوضع اللبناني خطير جدا، والأدوات الدولية غارقة بضرب بنية البلد، وهناك من طير المصرف والمستشفى والمدرسة والمرفق العام ويريد تطيير البلد ككل، وما يجري عملية تحضير لإغراق الأرض بكل أنواع الكوارث، والحل بالسياسة فقط.

وتابع: «استهلاك الوقت مقتل للبلد، ولا بد من تخريجة رئاسية. فالمواجهة السياسية تزيد تعقيدات البلد، واللعب بالشارع خطير جدا لأن الأدوات الخارجية موجودة بكل مفاصل البلد، وما نعيشه الآن حرب نقدية مالية سياسية معيشية طاحنة، ولا بد من كسر الانسداد السياسي، والمؤتمر الخماسي المرتقب يريد لبنان بالنسخة الأميركية، والمنشار السياسي النقدي يأكل لبنان، وتصفير الخطاب الطائفي ضرورة وطنية ماسة، وإلقاء اللوم على الجميع سخافة وتبسيط للحقيقة، والمسؤول عن أزمة الشغور من يعطل التسوية الرئاسية لا من يفتح أبواب المجلس النيابي للإنقاذ السياسي. دعونا من الحقد الطائفي والفزاعة الدولية والبكاء على الأطلال ولنتشارك معا موجة ضغط وطنية لتحميل المعطلين المسؤولية الوطنية».

وختم: أقول للبعض: القاضي البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته. لبنان لا يقوم بالتفرد ولعبة العدد والصدمة الرئاسية بل بالتوافق، والتوافق على رئيس وطني ضرورة عليا بحجم بقاء لبنان.

قانونية الوضع بالتصرف

وعلى صعيد الوضع القضائي، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت بيان «تعليقاً على ما تمّ تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء (المخلى سبيلهم في قضية انفجار المرفأ) بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول «بعدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلاً عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص .يهمنا التأكيد على الآتي».

«في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 10/8/2020 عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة السيد مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة وعشر دقائق وصدر بنتيجته عدة مقررات من بينها القرار رقم 14 الذي تقرر بموجبه الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى.

وجاء في نص القرار 14: «الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى».

اضاف الامين العام: وتحسُن الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 14 المشار اليه آنفاً اتُّخِذَ بعد مداولات مستفيضة شارك فيها تقريباً جميع الوزراء وصدر بالأكثرية لمعارضته من قبل وزيرين كما جرى الاتصال حينها برئيس الجمهورية والإستحصال على موافقته لكون الموضوع قد طُرِحَ من خارج جدول الأعمال. ويُمكن لكل ذي مصلحة، التقدّم بطلب بحسب الأصول، للإطلاع على محضر تلك الجلسة المحفوظ لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤلف من 81 صفحة.

وتابع: وبتاريخ 25/1/2022 وفي ضوء المستجدات المتعلقة بإخلاء سبيل موظفين كان قد تقرر سابقاً توقيفهم، طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ القرار المذكور إلى الوزراء المختصين وهما وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.

وختم بالقول: أما عن الشق المتعلق بمدى قانونية القرار رقم 14 المُتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 10/8/2020 ومدى نفاذه فهو أمر يعود أمر البت به إلى القضاء المختص.

هدوء بعد توتر

على صعيد الوضع القضائي، شهدت مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح اعتبارا من صباح السبت، انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت.

وأفادت مصادر أمنية ان إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشارت الى ان هدف هذه الاجراءات منع اي احتكاك والتأكيد على ان المس بالامن ممنوع.

وفي السياق، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيّاً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة «برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق».

كورونا: 198

كوليرا: صفر

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس عن حالات كورونا تسجيل 198 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228399، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

كذلك نشرت الوزارة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

باسيل يُلوّح بإعلان ترشيحه لرئاسة الجمهوريّة

الراعي يدعم البيطار… وترقب «شوط» قضائي ساخن هذا الأسبوع

قطر تدخل رسمياً على خط ملف النفط اللبناني – بولا مراد

لم يمر يوم أمس الأحد كعادته هادئا ساكنا في لبنان باعتباره يوم عطلة، انما شهد على احداث ومواقف ستكون الشغل الشاغل في الساعات والايام المقبلة، انطلاقا من توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 ، لمناسبة دخول «شركة قطر للطاقة»، مرورا بالمواقف عالية النبرة التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ملوحا باعلان ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وصولا لخروج البطريرك الماروني بشارة الراعي ليؤكد دعم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في المعركة الشرسة التي يخوضها.

وتشير كل المعطيات الى ان البلد مقبل على تصعيد قد يتخذ شكلا امنيا وان محدودا، تمهيدا لتسوية تخرج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة.

باسيل مرشحا؟

رغم ما ورد على لسان باسيل في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، لا يوحي بانفراج قريب على صعيد الملف الرئاسي، الا ان مصادر مطلعة اعتبرت انه «كلما احتدمت الازمة الرئاسية كلما بات حلها قريبا، وحتى الساعة لا يزال الحل بعيدا»، لافتة الى ان «تلويح باسيل بالترشح دون الاعلان عنه، فلانه يدرك ان حظوظه معدومة، وهو يستخدم هذه الورقة حصرا لتحسين شروطه».

واضافت المصادر: «يبدو واضحا ان باسيل يستشعر ان الضغوط التي تمارس عليه للسير برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تزداد، لذلك قرر بالامس فتح النيران بشكل مكثف بوجهه، كما العودة لانتقاد حزب الله بالعلن، وهو آثر ايضا التصويب نحو قائد الجيش العماد جوزاف عون باعتباره المرشح الثاني الاكثر جدية».

وتعتبر المصادر الى ان «ما قاله باسيل عن العلاقة مع حزب الله يؤكد ان اللقاء الاخير مع وفد الحزب في ميرنا الشالوحي كان شكليا، وانه لم يتم وضع اي رؤية لحل الخلافات المتراكمة بينهما، وان اتفاق مار مخايل لا يزال قاب قوسين من الانهيار، وهو قد يسقط في اي لحظة».

وان كان الخلاف حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي سيد الموقف بين حزب الله وحلفائه، فالوضع ليس افضل على الاطلاق في صفوف اخصام الحزب، اذ يبدو واضحا ان التفاهم «القواتي»- «الكتائبي»- «الاشتراكي» على ترشيح النائب ميشال معوض انتهى، وقد اعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ذلك صراحة، من خلال كشفه انه فاتح حزب الله بترشيح القائد جوزاف عون والوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين، وهي اسماء لم يتم الاتفاق على احدها بين ما يُعرف بقوى المعارضة. وهنا تقول مصادر مطلعة ان «هذه القوى مستفيدة من تراجع رئيس البرلمان عن الدعوة كل خميس لجلسة لانتخاب رئيس، لان ذلك سيظهر تشتتها، خاصة بعد اعلان نواب «الاشتراكي» انهم يتجهون لمقاطعة الجلسات».

وتضيف المصادر: «بات واضحا ان هناك رؤى مختلفة تماما لكيفية مقاربة الملف الرئاسي بين «الاشتراكي» من جهة و»القوات» و»الكتائب» من جهة اخرى، اذ بات الاول يدفع صراحة لتفاهم رئاسي ذي بعد وطني، فيما يدفع الحزبان المسيحيان لتفاهم جديد وموسع بين قوى المعارضة، رافضيْن اي حوار او تفاهم مع باسيل وحزب الله».

«شوط» قضائي ساخن

في هذا الوقت، لا يزال الملف القضائي متربعا على الاولويات اللبنانية الحالية، بعد انفجار الوضع تماما داخل العدلية الاسبوع الماضي. وقد أتى موقف البطريرك الراعي الداعم للقاضي البيطار في عظة امس الاحد، كما اعتبار  المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالمقابل ان «البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية ويجب محاكمته»، ليفاقما الانقسام الحاصل، ويعقدا اي حل للازمة القضائية المستجدة.

وعن هذا الملف المتفجر، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اي اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لن يُعقد قبل التوصل لحل يتم الاعلان عنه بعد اجتماعه، الا انه حتى الساعة لا يزال الانقسام سيد الموقف بين اعضاء المجلس ورئيسه، باعتبار ان الاخير يرفض تماما اقالة البيطار او حتى تعيين قاض رديف، فيما يدفع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واكثرية اعضاء المجلس في الاتجاه المعاكس، ويعتقدون ان اي حل لا يمكن ان يكون بعودة البيطار الى التحقيق بالطريقة المسرحية التي حصلت فيها هذه العودة».

ومما سبق، يبدو واضحا اننا مقبلون على شوط قضائي جديد وساخن هذا الاسبوع، في ظل استنفار الاجهزة الامنية لتفادي اي انفجار في الشارع.

قطر رسميا على خط النفط اللبناني

وجاء يوم امس ، حفل توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 ، لمناسبة دخول «شركة قطر للطاقة»كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز»الفرنسية وشركة» إيني» الايطالية، من خارج السياق اللبناني العام المتأزم.

اذ رجحت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان «يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30  في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 عاملا ايجابيا يعطي نوعا من الثقة للمستثمرين، وبالتالي يترك انعكاسا جيدا على وضع الليرة»، معتبرة ان «مجرد اتمام الحفل من شأنه ان يترك آثارا جيدة على سعر الصرف، المرجح ان ينخفض لحدود الخمسين الفا في مطلع شهر شباط».

ورجحت المصادر ان لا يقتصر الدخول القطري على الملف النفطي، وان يتوسع قريبا ليشمل قطاعات اخرى ، وتكون هناك مساعدات تصل تباعا للبنان بأكثر من طريقة وشكل، لافتة الى ان «سرعة الخطوات في هذا المجال مرتبطة بانجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية وبدء تنفيذ خطة التعافي والنهوض بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي».

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

اجتماع هام في «المركزي » اليوم لبحث الوضع المالي

الهدوء الذي عاد يخيم على المشهد الداخلي بعد الصخب العنيف الذي شهده بحر الاسبوع  لن يكسب الكثير من الوقت في ظل المتوقع من تطورات سترخي بظلالها بقوة اعتبارا من هذا الاسبوع ،عندما تعود الحرارة الى الملفات الملتهبة سياسيا وقضائيا وامنيا واقتصاديا وماليا . وبدا  من المواقف واللقاءات على مستويات عدة ان الانظار تتجه الى تطورات ثلاثة بارزة: الاول قضائي يتصل بالمصير الذي سيؤول اليه الخلاف المستحكم بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والمُتسرب الى مجلس القضاء الاعلى العاجز عن الاجتماع . اما الثاني فسياسي يذهب في اتجاه الملف الرئاسي وما اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة انتخابية ، في حين يتعلق الثالث بالوضع المالي مع حركة الدولار الجنونية وتصاعده صاروخيا لينخفض بضعة الاف ولا يلبث ان يطير الوفا مؤلَفة خلال ساعات. اذ يترقب اللبنانيون ما يمكن ان ينتجه اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان المقرر اليوم الاثنين ، والذي يأتي في اعقاب لقاء السراي الذي جمع  الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي.

دعوات مشبوهة السياسة بمناكفاتها وانقساماتها الحادة غابت عن واجهة المشهد الداخلي في نهاية الاسبوع لمصلحة الملف الامني مع ارتفاع منسوب الحديث عن خضات محتملة قد ترقى الى مستوى الانفجار. ومن رمزيتها المتصلة باندلاع الحرب الاهلية البغيضة، شهدت مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح صباح اول امس السبت، انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت.وأفادت مصادر أمنية ان إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشارت الى ان هدف هذه الاجراءات منع اي احتكاك والتأكيد على ان المس بالامن ممنوع.

اعتصام وتحذير  وفي السياق، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيًّا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.

من جهتهم، أكد أهالي ضحايا مرفأ بيروت في بيان، أن «هناك دعوات توزع للتجمع اليوم عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته… يهمنا كأهالي ضحايا أن ننبِّه من هذه الدعوات التي تهدف – من جملة ما تهدف إليه – الى العنف وإراقة الدماء في الشارع». وتمنى الاهالي من «الجميع التيقظ وعدم الإنجرار وراء من يحاول جرنا الى الفتن، والى متابعة الدعوات الى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرا».

رهان خاسر

في هذا المجال، طمأنت مراجع ديبلوماسية الى ان الرهان على ضرب الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية خاسر، وعلى من يفكر بمشاريع مماثلة ان يتراجع فورا عنها. ذلك ان الاهمال الدولي والاقليمي لما يجري في المؤسسات الحكومية والادارية لا ينسحب على المؤسسات الامنية التي تحظى بعناية فائقة، لتكريس كل مقدراتها من اجل تعطيل اي سيناريو يمس بالامن. واشارت الى ان ردة الفعل المحتملة في حال ظهور اي محاولة في هذا الاتجاه ستكون خارج تصور الساعين اليها . واكدت ان ما ذكر اعلاه شكل مضمون رسالة دولية واممية واضحة وصريحة تبلغها المسؤولون على مختلف المستويات الحكومية والنيابية والحزبية ، وما المؤتمرات التي عقدت في اليومين الماضيين لدعم المؤسسات العسكرية سوى الدليل الى قوة الرسالة هذه، موضحة ان من يتجاهلها سيدفع الثمن.

لا لمرشح من 8 آذار

سياسيا، أكد أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن في حديث لإذاعة «لبنان الحر»  أننا «لن نأتي بمرشح من 8 آذار بعد كل ما فعلناه وهذه ثابتة وطنية والفريق الآخر لن يقبل بمرشح بمواصفاتنا فماذا نفعل؟» واوضح أن «جنبلاط يحاول القول فلنبتعد عن مرشحي التحدي، وتحالفنا مع القوات حول برنامج ورؤية اقتصادية والطائف والمصالحة ونلتقي مع الكتائب على عناوين كثيرة «.ورأى أن «صدى موقف جنبلاط مستمر ويكبر وكل الناس يعرفون ان الحلقة تدور حول هذه الأسماء وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على أسماء أخرى تتمتع بالسيادة والمواصفات المطلوبة»، مضيفا: «لا جلسات في المدى المنظور ما لم يحصل توافق».

اتفاقية الغاز

من جهة ثانية، تم امس في حدث تاريخي يشهده لبنان توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيتي الإستكشاف والانتاج  في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال إنيرجيز» و»إيني» برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السراي الحكومي.

وقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.​

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram