افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 16 آذار 2023

• محلي
• icon news
• 07:23 am - مارس 16 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

 

جبهة ترشيح معوض تعترف بعدم امتلاك مرشح بوجه فرنجية يجمع الثلث المعطل الأسد وبوتين وخطة تجمع احتواء تركيا وتعافي سورية… والكيان عالق في «مجدو» تهرّب سلامة من القضاء يُنصف ملاحقة غادة عون له… والحكومة أمام تحدّي كف يده

 

 كشف عدد من أقطاب جبهة ترشيح النائب ميشال معوض، أن التطورات التي لحقت الاستحقاق الرئاسي منذ إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي الخروج من جبهة معوض الى جبهة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مزيناً بمرشحين تجميلين هما الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، قد أنهت مرحلة ترشيح معوض، خصوصاً مع انضمام القوة الأكبر نيابياً في جبهة معوض التي تمثلها القوات اللبنانية الى تسويق قائد الجيش كمرشح بديل. ويقول هؤلاء إن عدم الانتباه لكون مصير ترشيح قائد الجيش مرهون بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يعود له الأخذ أو عدم الأخذ باجتهاد عدم الحاجة لتعديل دستوري استثناء، بينما الأصل هو في شرط التعديل، الذي يشكل تمسك بري به إسقاطاً لخيار قائد الجيش الرئاسي بالضربة القاضية. وهذا ما حصل عندما قال بري علناً إنه لن يكرر ما حصل في انتخاب قائد الجيش السابق العماد ميشال سليمان رئيساً بتجاوز التعديل الدستوري، لأن الإجماع النيابي يومها وفر الحصانة لهذا الاجتهاد، سواء لكون الإجماع أعلى من اي نصاب نيابي مطلوب لأجل تعديل الدستور، أو لكون الإجماع ضمانة لعدم تقدم عشرة نواب بطعن بالانتخاب دون تعديل الدستور أمام المجلس الدستوري، لأنهم سوف يكسبون طعنهم ويتم إبطال العملية الانتخابية. وهكذا تفككت جبهة معوض وباتت بلا مرشح، وعليها الآن البحث عن اسم مرشح بديل، لم يعد مطلوباً أن يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة لإنتخابه كما كان يشترط معوض لإعلان الإنسحاب، بل لضمان الحصول على الثلث المعطل للنصاب، بما يضمن التوازن التفاوضي مع فرنجية وجبهة ترشيحه، وقد بات يملك فرنجية هذا الثلث المعطل ويقترب من تحقيق الأغلبية اللازمة للانتخاب، ولو أن ضمان الأصوات العشرة التي تلزمه لا تزال صعبة المنال.
دولياً وإقليمياً، الحدث في موسكو، حيث القمة الروسية السورية التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، وعلى جدول أعمال القمة استحقاقات ما بعد الانتصارات العسكرية والتحولات السياسية، وما بعد حرب أوكرانيا والتراجع الأميركي الدولي والصعود الصيني والاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني، بما يضع خرائط الجغرافيا السياسية التي شكلت سورية وروسيا حجر الرحى في صناعة جبهتها المتوسطية، على طاولة الرئيسين بوتين والأسد، وتتقدم هذه الخرائط كيفية الجمع بين المضي قدماً بالنجاح في احتواء تركيا وجذبها بعيداً عن الحلف الأميركي بلغة المصالح أمام الحروب الأميركية الخاسرة، وعدم تناسي أن معيار النجاح الحقيقي للجبهة المناوئة للهيمنة الأميركية هو في تقديم مثال الدولة الوطنية الناجحة، التي تعرضت لضراوة الحرب لتدميرها بصفته الهدف الجامع لكل الحروب الأميركية،، والمثال والنموذج هنا هو سورية، والتحدي باقٍ في كيف يقدّم أركان جبهة الدول المستقلة وعلى رأسهم روسيا والصين وإيران نموذجاً سورياً يقول إن وحدة وسيادة الدولة الوطنية غير قابلة للمساومة، وإن التعافي الاقتصادي وبناء نموذج سياسي جاذب واستعادة السيطرة على الموارد النفطية والثروة الزراعية معايير لا رجعة عنها للنصر بوجه الحروب الأميركية التي تم خوضها بواسطة الإرهاب والحروب الحدودية وإثارة الهواجس التقسيمية.
لبنانياً، في الواجهة الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسرحها الاستجواب الذي كان مقرراً أمس في قصر العدل، بطلب من القضاء اللبناني، بمشاركة الوفود الأوروبية القضائية، وقد ترافق الموعد مع حدثين، الأول تهرب سلامة من الحضور بذريعة السيادة ورفض حضور وفود أجنبية للاستجواب، وهو ما رفضته النيابة العامة التمييزية مؤكدة انسجام الحضور مع المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد، ضمن الضوابط السيادية التي تم احترامها. والحدث الثاني هو ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على سلامة بجرم الاختلاس وتبييض الأموال، وتعليقاً على الحدثين، قال مصدر حقوقي إن تهرب سلامة من المثول أمام القضاء ينصف القاضية غادة عون وملاحقتها لسلامة، ويؤكد أن كل الاتهامات التي اعتبرت ملاحقة سلامة تسييساً وانتقاماً سياسياً تسقط مع هروب سلامة من المثول أمام قضاة ليست القاضية غادة عون بينهم، ويظهر أن حملة الدفاع عن سلامة بوجه القاضية عون كانت لغايات أخرى لا علاقة لها بالبحث عن أداء قضائي سليم. واضاف المصدر أن ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل بجرم الاختلاس وتبييض الأموال على سلامة وطلب حجز أمواله وعقاراته يمثل تحدياً للحكومة، لأنه من غير الطبيعي أن يكون سلامة متهماً بالاختلاس ويبقى قادراً على التصرف بأموال اللبنانيين والدولة اللبنانية، ومن غير الطبيعي ان يحجز على أمواله واملاكه ويسحب منه حق التوقيع المالي الشخصي ويبقى مستولياً على حق التوقيع المالي العام والأهم في لبنان، متسائلاً عما اذا كانت الحكومة ستجرؤ انسجاماً مع المسار القضائي على كف يد سلامة؟
وفيما لا تزال الساحة الداخلية تترقب التداعيات الإيجابية للاتفاق الإيراني – السعودي في الصين على الملف الرئاسي، خطف قصر العدل الأضواء، حيث كان يفترض أن يتمّ استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا والمحققين الأوروبيين. إلا أن المحققين حضروا وتغيّب سلامة بعدما تقدّم بمذكرة توضيحية، معتبراً فيها أن استدعاءه الى جلسة تحقيق أوروبية هو انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.
لكن النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، وتم رفع جلسة الاستجواب الى اليوم، وحدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعداً جديداً لحاكم مصرف لبنان اليوم صباحاً. وأوضح أبو سمرا أن «تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة، فأنا أنفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية».
وفي خطوة مفاجئة وجديدة، وسيكون لها تأثير كبير في المسار القضائي ضد سلامة، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة، أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس. ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».
ويشير خبراء قانونيون لـ«البناء» الى أنه من حق المشتبه به تقديم الدفوع الشكلية وفق أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بعدم قانونية الدعوى أو سقوطها بمرور الزمن أو عدم صفة المدعي، لكن سلامة استند على عدم الحضور الى جلسة استجوابه على دراسة قدّمها محاميه تشرح عدم قانونية حضور الوفد القضائي الأوروبي الجلسة»، موضحة أنه «يحق للحاكم تقديم الدفوع مرة واحدة وأن لا يحضر جلسة استجوابه إلى حين بتّ القاضي المختص بالدفوع الشكلية، وبحال قدم سلامة اليوم دفوعاً شكلية فيمكن له أن لا يحضر، أما إذا تغيب من دون تقديم هذه الدفوع فيحق لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه».
وعن قانونيّة حضور الوفد القضائي الأوروبي لفت الخبراء الى أنه «وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا شيء يمنع ذلك، بشرط التنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية وفق الأصول».
واستبعد الخبراء «صدور القرار الظني بحق سلامة، إلا بعد اختتام التحقيقات ومطالعة النيابة العامة، فإما يُحال الى المحكمة أو تُمنع عنه المحاكمة».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رفض سلامة حضور الوفد الأوروبي الجلسة يعود الى تخوفه من الأسئلة التي ستوجه اليه والأدلة والمستندات التي سيواجه بها من القضاة الأوروبيين، والتي ستكون الأساس لإقامة الادعاء عليه في عدد من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وألمانيا وسويسرا، وحينها يمكن للقضاة الأوروبيين مقاضاة سلامة وفق الاتفاقات الدولية لكون الجرائم المالية الموجهة إليه لا تقتصر على لبنان بل تتعلق بدول أوروبية عدة، وبالتالي يصبح الحاكم ملاحق دولياً والسلطات القضائية اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع القضاء الأوروبي وتنفيذ اي أحكام قضائية».
واعتبرت النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن «طلب توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء بمحله، له ما يبرره، هو ملاحق في الداخل والخارج أيضاً»، موضحة أن «سبب توقيت صدور القرار يعود لوجود ضغط أوروبي، فهم يخافون من الأوروبيين، طبعاً للأوروبيين تأثير معنوي، ونحن لله الحمد لا نريد إلا الحقيقة».
واعتبرت عون أنه «وبصدور هذا القرار، هناك بصيص أمل، نأمل أن يكون هذا القرار مساراً جديداً لمحاربة الفساد في لبنان، حتى نعرف في نهاية المطاف إلى أين ذهبت تلك الأموال وأموال المودعين، فسلامة لم يقدم أبداً أي أرقام».
وعلى وقع الحرب القضائية – المصرفية، واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه وبلغ 102000 ليرة وارتفعت بدورها أسعار المحروقات والخبز. في السياق نفسه، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج «الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال اتفاقية القرض والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين».
بدوره، أطلق وزير الاتصالات جوني القرم صرخة، محذراً من أن «أوجيرو لا تستطيع الاستمرار كما هي وإن بقينا كذلك نتجه نحو خطى الكهرباء».
ووفق معلومات «البناء» فإن الاجتماعات الأخيرة في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة وحاكم البنك المركزي أفضت الى أن المركزي لم يعد لديه قدرة على احتواء السوق السوداء، وبالتالي لا سقف للدولار وقد يرتفع الى معدلات خيالية، ما سيرفع بدوره سعر منصة صيرفة الى 100 ألف ليرة لكونها ارتبطت بدولار السوق السوداء، ما سيرفع أيضاً الدولار الرسمي والجمركي الى حدود صيرفة، ما سيرفع بشكل جنوني أسعار الفواتير الرسمية المسعّرة على صيرفة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والأدوية والطبابة ومختلف السلع والخدمات، ما سيكبد المواطنين أعباء كبيرة جداً».
ويعدّد خبراء اقتصاديون جملة من الأسباب التي تؤدي الى تفلت الدولار، ومنها شح السيولة بالاقتصاد اللبناني وتراجع تدفق رؤوس الأموال والودائع الى لبنان منذ ثلاث سنوات، لكون القطاع المصرفي هو الوسيلة الوحيدة لاستقطاب الأموال، ونعيش أزمة ثقة منذ الـ2018 بسبب قرارات خاطئة وقرارات لم تتخذ، والتخلف عن إقرار القوانين والإصلاحات الهامة كقانون الكابيتال كونترول، لاستعادة الثقة وبالتالي استعادة رؤوس الأموال الى لبنان».
ويرى الخبراء لـ«البناء» أن «ارتفاع الدولار غير مبني على أسس علمية ومعطيات اقتصادية وتقنية، بل يتحكم به المضاربون وتجار الأزمات، وأيضاً الشغور الرئاسي والتشريعي ووجود حكومة تصريف أعمال يفسحان المجال أمام المضاربين وتجار الازمات للتلاعب بالعملة الوطنية»، ويشير الخبراء الى أن «مصرف لبنان يلجم التضخم عبر الفائدة والنفقات العامة، الأولى معطلة منذ أيلول وتوقف تدفق الودائع، والثانية معطلة بغياب موازنة 2022»، ولفتوا الى أن «إيرادات الخزينة جفت بسبب الإضراب في المؤسسات فلجأت الحكومة الى رفع الدولار الجمركي لتعويض الإيرادات»، معتبرين أن «الحل بالبحث عن مصادر الإيرادات الحقيقية كالتهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود لتخفيف الضغط على مصرف لبنان». ويستغرب الخبراء ارتفاع الدولار من 33 ألف ليرة في كانون الأول الماضي الى 100 ألف اليوم أي ثلاثة أضعاف خلال شهرين ونصف».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد بانتظار المشاورات الجارية بين القوى السياسية والكتل النيابية ليتضح المشهد الرئاسي الجديد عقب الانفراجة السعودية الإيرانية في الصين.
وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية قريباً»، معتبراً «أن المطلوب من الجميع الإدراك، أن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد».
أضاف: «لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين». وجدّد الرئيس بري التأكيد «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً «أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها وكل ذلك رهن بالاستثمار على النيات الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسّم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية».
ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تجري بين كتل المعارضة التي تضم القوات اللبنانية والكتائب وتجدد للبحث عن خيارات رئاسية أخرى غير دعم ترشيح النائب ميشال معوض ويجري التواصل مع كتلة التغييريين للتوافق على اسم آخر يواجهون به رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو على الأقل قطع الطريق على وصوله الى رئاسة الجمهورية.
وقد حمل تصريح معوض أمس، في طياته انسحاباً غير معلن من السباق الرئاسي، وقال معوض الى «قد أربح وقد أخسر في معركة الرئاسة، وسأدعم أي مرشح سيادي إصلاحي يستطيع الحصول على الـ 65 صوتاً».
وردّت أوساط حكومية معنية على بيان تكتل لبنان القوي أمس، ووصفت الحملة الإعلامية المتجددة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنها تعبير عن حنق سياسيّ من الزيارة البارزة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الأنظار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضموناً وتوقيتاً.
وقالت الاوساط الحكومية» لـ«البناء» إن المزاعم الإعلامية المتجددة ضد رئيس الحكومة لا تتعدى كونها غباراً سياسياً واعلامياً وتزويراً فاضحاً، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته». وتشدد الاوساط على أن «الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الأول والأخير في وجه المبتزين وملفقي الإشاعات والأخبار المغرضة».
وتختم الاوساط بالقول «في مطلق الأحوال هناك حقيقة واضحة لا لبس فيها هي أن رئيس الحكومة يستعدّ للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس غداً وسيبحثان وجهاً لوجه في خلوة ثنائية الملف اللبناني والجهود لحل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها، مع الاشارة الى ان لقاء الرئيس ميقاتي مع قداسة البابا فرنسيس هو الثاني في أقل من عام ونصف العام».
على صعيد آخر، زعم جيش العدو الإسرائيليّ أن «منفّذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، الإثنين الماضي، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى «إسرائيل»، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملاً حزاماً ناسفاً، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثته».
وصدر بيان مشترك عن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، و»الشاباك»، والشرطة، ذكر أنه «يتم فحص مدى تورّط منظمة حزب الله في التفجير»، بحسب زعم العدو.
وعقب البيان توالى المسؤولون الاسرائيليون على إطلاق التهديدات ضد لبنان وحزب الله بشن حرب عسكرية.
وحذرت مصادر سياسية عبر «لبناء» من «اتجاه العدو الإسرائيلي لنقل المعركة الداخلية التي تعصف بالكيان ومأزقه مع المقاومة الفلسطينيية والشعب الفلسطيني، الى الحدود مع لبنان لحرف الأنظار عن المشكلة في كيانه، واستدراج الحزب الى معركة لا تتطور الى حرب».

  ****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

اتصال فرنسي بفرنجية واستدعاء البخاري إلى الرياض

 
 
طوفان التحليلات حول الاتفاق الإيراني – السعودي لم يغيّر في الوقائع الملتبسة لـ «التسوية» التي يتُم الترويج لها، بين «معلومات» تتحدث عن معطيات تعزّز حظوظها، وأخرى تشير إلى أنها لا تزال مجرد نوايا. فيما لا يزال مستبعداً، وفقاً لموازين القوى السياسية الحالية، حصول أي اختراق من شأنه إنهاء الشغور.

وفيما تتظاهَر الرياض بأنها لا تزال تنأى بنفسها عن الملف اللبناني، مغلّفة موقفها بسقف محايد يعبّر عنه سفيرها في بيروت وليد البخاري بالكلام عن معايير ومواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء، قبل أن يغادر أمس على عجل بعد استدعائه من الرياض، تؤكد مصادر مطلعة أن «باريس لا تزال متمسكة بخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة»، وأن «المسؤولين الفرنسيين ينظرون إلى الاتفاق الإيراني - السعودي باعتباره رافعة لتسويق هذه التسوية». وكشفت المصادر عن «تواصل بين فرنجية وأحد المسؤولين الفرنسيين البارزين أخيراً، تخلّله نقاش في الملف الرئاسي ورؤية رئيس المردة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية». وأشارت إلى أن «مسؤولاً في الإليزيه زار السعودية والتقى مستشار الأمن القومي مساعد العيبان والمدير العام لوزارة الخارجية السعودية، عادَ بانطباع بأن الأجواء ليست مقفلة تماماً، وأن المسؤولين السعوديين بدأوا يُبدون ليونة خلال الحديث عن الملف اللبناني». وفي بيروت، زار السفير المصري ياسر علوي فرنجية وأبلغه بأن «ليس لدى القاهرة أي فيتو على ترشيحه وهي لا تتبنى مرشحاً بحد ذاته».

مع ذلك، كانَ لافتاً تراجع منسوب التفاؤل الذي «انفجر» عقب الإعلان عن الاتفاق، وعادت القوى السياسية إلى الترقب واستكشاف آفاقه من دون أوهام بإمكان حصول تقدم فعلي لكسر الأزمة قريباً. وعبّر عن ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقائه وفداً من لقاء التوازن الوطني، معرباً عن القلق من «أن إطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات، ستكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون».
وعليه، فإن كل التقديرات بأن أي اختراق في الواقع اللبناني على المستوى السياسي ليس متاحاً بعد. وعلمت «الأخبار» أن البخاري استكمل قبلَ مغادرته تواصله مع مرشحين رئاسيين من بينهم الوزير السابق جهاد أزعور وقائد الجيش جوزيف عون، علماً أنه كان قد استفسر من رئيس مجلس النواب خلال لقائه الأخير به عن «المشكلة مع عون والموقف السلبي من ترشيحه»، فكرّر بري موقفه الداعم لفرنجية باعتباره «قادراً على التواصل مع القوى الداخلية وحفظ التفاهم والحفاظ على العلاقات العربية الخليجية.

**********************************

افتتاحية صحيفة النهار

الدولة تحمي حقوقها بالادعاء على حاكم مصرفها

حماية حقوق لبنان والزيادة في تشويه سمعته المالية، تلازمتا امس، في الاجراءات المتخذة حيال حاكم #مصرف لبنان رياض سلامه، ما يعكس التخبط والضياع في التعامل مع الازمات المستفحلة في البلد، وبما يشكل لحساً للمبرد، اذ تبدو كل الاجراءات المتخذة في كل القطاعات، اشبه بمعالجات تأجيل المشكلة اكثر من المبادرة الى ابتداع حل جذري لها. امس اقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر، (التي اتهمت في وقت سابق بالتقاعس عن حضور جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي وعن توكيل محام لطلب استرداد الأموال المحجوزة في بعض الدول الأوروبية واتهامها بالتقصير في الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية) واستباقا لاي قرار اوروبي بطلب الحجز على اموال وممتلكات تخص الحاكم وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، في حال ادانتهم، على الادعاء عليهم باسم الدولة اللبنانية، تمهيدا لحفظ حق لبنان باسترداد الاموال ووضع اليد على الاملاك العينية. اما في حال تبرئتهم فتعود لهم هذه المملوكات.

 

واذا كانت جلسة التحقيق امس لم تلتئم بسبب امتناع سلامه عن المثول امام المحققين، وأرجئت الى اليوم بعدما كان القاضي شربل ابو سمرا حضر وعدد من القضاة الفرنسيين.

 

وعلمت “النهار” ان الحاكم #رياض سلامة سيحضر جلسة الاستماع اليه اليوم. وقد اكد محاميه ذلك. وانه لم يتغيب عن المصرف المركزي، بل كان يدرس بعض التعاميم التي سيتم عرضها على المجلس المركزي مساء.

 

وأوضح مصدر قضائي أن سلامة “تغيّب عن جلسة اليوم (الأربعاء) لأنه كان ينتظر جواباً على مذكرة تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية”.

 

لكن القضاء اللبناني رفض الأربعاء مضمون المذكرة، انطلاقاً من أن “تنفيذ استنابات دولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية”، وأرجأ موعد استجوابه..

 

وأطلعت القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، أبو سمرا على قائمة تضم مئة سؤال موجهة إلى سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس في وقت سابق. ورجّح المصدر أن تستغرق جلسات الاستماع الى سلامة “بصفة شاهد” ثلاثة أيام “من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه”.

 

ووسط الفوضى التي تحكم الاسواق، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار المئة واربعة الاف ليرة لبنانية منذرا بصعود مستمر من دون القدرة على لجمه، يستمر اضراب المصارف اليوم، بعدما عجز اعضاء المجلس التنفيذي لجمعية المصارف مساء امس عن الاتفاق على انهاء الاضراب او استمراره الى مدة محددة، وتم ابقاء الحال على ما هو عليه في انتظار الاجتماع مجددا في اليومين المقبلين ريثما تتقارب وجهات النظر، علما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان تمنى تعليق الاضراب في مقابل تقديم التسهيلات الممكنة من قبله لانتظام العمل المصرفي في حده الادنى.

 

رئاسيا، وفيما تردد ان السفير السعودي #وليد بخاري استدعي من وزارة خارجية بلاده لتنسيق المواقف من الاستحقاق اللبناني، ولم يتم التأكد من الامر، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتمكن المجلس من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية قريبا، معتبراً أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من احد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة الف ليرة لبنانية.

 

واعتبر الرئيس بري أن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية. ولم يخفِ قلقه من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون لها تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين.

 

والشأن الرئاسي سيحضر اليوم في الفاتيكان التي وصلها الرئيس ميقاتي للقاء البابا فرنسيس والمسؤولين لدى الكرسي الرسولي.

 

ووصفت اوساط حكومية الحملة الاعلامية المتجددة على رئيس الحكومة بأنها تعبير عن حنق سياسي من الزيارة البارزة الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الانطار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضمونا وتوقيتا.

 

وتشدد الاوساط” على أن الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الاول والاخير قي وجه المبتزين وملفقي الاشاعات والاخبار المغرضة”.

 

**********************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: البحث عن مرشح رئاسي «توافقي» يصطدم بعائق تسويق فرنجية

محمد شقير

يفترض أن يشكل انهيار العملة الوطنية، في ظل تحليق سعر صرف الدولار، حافزاً للكتل النيابية للبحث عن رئيس للجمهورية يحظى برعاية دولية وعربية تمكّنه من الانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي، وهذا يتطلب منها، كما يقول مرجع سياسي لـ «الشرق الأوسط»، تعويم الحوار بحثاً عن رئيس توافقي يتم اختياره من خارج الانقسام العمودي في البرلمان.

ويلفت المرجع السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن استمرار انهيار العملة الوطنية هو بمثابة إنذار للكتل النيابية لحضها على التلاقي بحثاً عن رئيس للجمهورية يتمتع بثقة الداخل والخارج، ويؤكد بأن الاتفاق الذي أُنجز بين السعودية وإيران برعاية صينية سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة.

ويدعو المرجع السياسي إلى التأني في قراءة عناوين الاتفاق، وعدم استباق إصدار الأحكام عليه ريثما تنتهي المهلة لاستئناف تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويتوقف أمام ما ورد في الاتفاق لجهة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ويقول بأن ترجمته لبنانياً تعني انكفاء «حزب الله» إلى الداخل شرط أن يتصرف على أساس أنه بعد الاتفاق غير ما قبله، بدءاً بدخوله في تسوية رئاسية تمنع أي فريق من السيطرة على البلد.

ويرى بأن هناك ضرورة للتعامل مع المستجدات في المنطقة والتريُّث لما ستؤول إليه ومدى انعكاسها على الوضع الداخلي، ويقول بأن فترة اختبار النيات يمكن أن تتيح للثنائي الشيعي من وجهة نظره اللعب في الوقت الضائع لعله يتمكن من توسيع مروحة التأييد النيابي لمرشحه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ولعله يكتشف بأن هناك ضرورة للانتقال بالملف الرئاسي إلى الخطة -ب- بحثاً عن مرشح توافقي.

ويعتبر المرجع السياسي أن قول مصدر نيابي في الثنائي الشيعي بأنه لا مشكلة في تأمين تصويت 65 نائباً لفرنجية ليس دقيقاً ويأتي في سياق التعبئة السياسية التي يراد منها تهبيط عزيمة المعارضة التي تستعد لطرح اسم بديل لمرشحها النائب ميشال معوض وبموافقته يمكن أن يحظى بأوسع تأييد نيابي، رغم أن الثنائي يراهن على إخفاقها بالتوافق على هذا المرشح.

ويؤكد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يواصل اتصالاته لتأمين تأييد أوسع مروحة نيابية لفرنجية ويبدي حماسة وبدعم من حليفه «حزب الله» الذي أوكل إليه مهمة التحرك لإيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، ويقول بأن بري يعطي لنفسه فرصة لعله ينجح في جذب تأييد واحدة من الكتل المسيحية الكبرى.

ويكشف بأن فرنجية يراهن على حليفه «حزب الله» الذي لم ينقطع عن التواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لإقناعه بتنعيم موقفه، خصوصاً إذا استشعر بأن فرنجية بدأ يتقدم على منافسيه، وأن هناك ضرورة للانضمام إلى مؤيديه بحصوله على ضمانات سياسية من أمينه العام حسن نصر الله.

ويضيف المرجع السياسي بأن فرنجية أوكل إلى الرئيس بري التواصل مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي لم ينقطع عن التواصل معه من دون أن يبدّل موقفه بأنه لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحدٍّ على الآخر ومن الأفضل التوافق على رئيس يملك بعداً اقتصادياً.

ويسأل المرجع السياسي: من أين تأمّن تأييد 65 نائباً فرنجية؟ ويقول بأن هناك مبالغة في تكبير الرقم، خصوصاً أن المستقلين من النواب السنّة يميلون إلى تأييد مرشح توافقي، وإلا لماذا يتريث زعيم «المردة» في الإعلان عن برنامجه الرئاسي؟

وهل يعطي لنفسه فرصة لمراقبة ما ستؤول إليه المستجدات السياسية ما يعني بأن الظروف ليست ناضجة حتى الساعة؟

لذلك فإن الرئيس بري، بحسب المرجع السياسي، يتحرك في كل الاتجاهات، ربما لإشعار فرنجية بأنه لم يوفر جهداً لرفع عدد مؤيديه من النواب ويكون بذلك قد برأ ذمته في حال لم يتأمن له التأييد المطلوب.

 

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

عبوة مجدو: صمت “حزب الله” يعزّز الرواية الإسرائيلية… و”الذئاب المنفردة” تتبنّى

“استقالة سلامة” في جيب ميقاتي!

 

بعد طول مناورات ولفّ ودوران، وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى مفترق طرق سيقوده قسراً اليوم إلى قصر العدل بعدما سُدّت كل المنافذ القانونية والقضائية والسياسية في وجهه، ليجد نفسه أمام “لحظة حقيقة” لطالما حاول تجنّب مواجهتها بمعيّة منظومة “الحكم والحاكمية” الراعية لقبضة “المافيا والميليشيا” على الدولة. لكن ومع “احتراق ورقته” دولياً، تسارعت داخلياً عملية “نفض الأيدي” من تبعات الاستمرار في تغطيته، لا سيما بعدما بيّن القضاء الأوروبي إصراراً وتصميماً على ملاحقته في شبهات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بمعزل عن مجريات القضايا الملاحق بها أمام القضاء اللبناني، وهذا ما ثبت أمس من تطويق آخر محاولات سلامة للتملص من المثول أمام قضاة دوليين في لبنان بذريعة “الانتقاص من السيادة الوطنية”.

 

وإلى تأكيد وكيل حاكم مصرف لبنان أمس حضوره جلسة الإستجواب المحددة صباح اليوم إثر رفض النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا المطالعة القانونية التي تقدم بها لتبرير تمنّعه عن حضور الجلسة التي كانت مقررة أمس برئاسة أبو سمرا ومشاركة القاضية الفرنسية اود بوروسي، لفت تطور قضائي بارز في القضية عبر ادعاء الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، على الأخوين سلامة، رياض ورجا، وماريان الحويك، وكل مَن يظهره التحقيق، بجرائم “الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي”، مع المطالبة بتوقيفهم وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.

 

وإذ رأى مصدر مواكب للقضية أنّ التطورات القضائية المتسارعة داخلياً وخارجياً تشي بأنّ “الخناق ضاق إلى أضيق الحدود على سلامة إلى درجة بات على الأرجح معها غير قادر وغير مؤهل للاستمرار على رأس حاكمية المصرف المركزي”، كشف في هذا الإطار أنّ “استقالته باتت في جيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”، ونقل معلومات تفيد بأنّ “الحاكم أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية”، مشيراً في سياق متقاطع إلى أنّ “رئيس الحكومة عقد قبل أيام اجتماعاً مطوّلاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تمهيداً ربما لمرحلة ما بعد استقالة سلامة”.

 

وفي الغضون، تقدّم المشهد الأمني الإسرائيلي إلى واجهة الأحداث الحدودية مع لبنان في ضوء اتهام السلطات الإسرائيلية “حزب الله” بالضلوع في عملية تسلّل من الأراضي اللبنانية وزرع العبوة الناسفة التي انفجرت مطلع الأسبوع عند مفترق طريق مجدو جنوب حيفا، ما رفع حالة الإرتباك والاستنفار على المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، اضطر معها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى اختصار مدة زيارته إلى ألمانيا لإجراء مشاورات تتصل بـ”تطورات الأمن القومي”، فاجتمع مع وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيسي شعبتي العمليات والاستخبارات العسكرية، للتداول بـ”الخرق الأمني الخطير”.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساءً في بيان مشترك مع الشاباك والشرطة “تحييد وقتل منفذ العملية الذي عثر في حوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام”، وأضاف البيان أنّ التحقيق الأولي أظهر أن المنفذ “تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه بعد الهجوم قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالاً”، مع الإشارة إلى أنّ “تحقيقاً موسعاً” يجري حول العملية، يتم في إطاره فحص مدى مسؤولية “حزب الله” عنها.

 

ورغم أنّ إسرائيل بنت اتهامها لـ”حزب الله” بالوقوف وراء “عبوة مجدو” على وقائع ذات صلة بطبيعة هذه العبوة “المصنوعة بطريقة عالية الاتقان غير مسبوقة على الساحة الفلسطينية، والتي تشبه العبوات الناسفة التي كان تتعرض لها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان”، غير أنّ التزام “حزب الله” الصمت حيال هذه الاتهامات عزّز بطبيعة الحال الرواية الإسرائيلية، حسبما نوّهت جهات لبنانية رسمية، مشددةً في المقابل على “ضرورة مسارعة “الحزب” إلى نفي مسؤوليته عن عملية التسلل والتفجير درءاً لأي تداعيات خطرة على لبنان، خصوصاً وأنّ نتنياهو لن يتوانى عن استثمار أي ذريعة أمنية للهروب إلى الأمام من مأزقه الداخلي”.

 

وليل أمس، تناقلت وسائل إعلامية بياناً منسوباً إلى منظمة تطلق على نفسها اسم “المجلس الثوري لقوات الجليل – الذئاب المنفردة”، تبنّت فيه العملية الأمنية في مجدو، مؤكدةً “سلامة المنفّذ ووجوده في مكان آمن”، وأنّ كل ما تبثه الاستخبارات الإسرائيلية من أنباء حول العملية “عار عن الصحة جملةً وتفصيلا”.

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: لبنان ينهار والحكومة غائبة.. الحراك الديبلوماسي: للبحث صلة.. الجامعة: لا مبادرات

 

لا ينتظر اللبنانيون أيّ موفد عربي أو أجنبي لكي يخبرهم بأنّ وضع بلدهم صار مقلقاً ومحزناً ومثيراً للشفقة، ويسرع نحو مزيد من البؤس. ولا ينتظرون أيّ خبير في عالم المال والاقتصاد من أي بقعة في العالم، لكي يأتي ويصارحهم بأنّ بلدهم أُخرِج نهائياً من دائرة التصنيفات الدولية السلبية، ليحتلّ بلا منازع، المركز الأول في صدارة الدول المأزومة على وجه الكرة الارضية. كما لا ينتظرون أحداً يأتي من أيّ مكان في هذا العالم، لكي يخبرهم في ظلّ أي واقع سياسي ظالم ومتوحّش ومعادٍ لهم يعيشون. فكل ذلك سبقه الزمن وصار في الخلف. ذلك أنّ اللبنانيين الذين بُشِّروا يوماً بأنّهم ذاهبون إلى جهنّم، قد بلغوها بالفعل، وصارت حياتهم خراباً كاملاً وجحيماً أنجز الصياغة النهائيّة لورقة نعي هذا البلد وشعبه، ولا تنقصها سوى التلاوة وإعلان الوفاة.

صار لبنان في آخر مشوار وجوده، فعصابات الأزمة الداخلية التي افتعلت هذه الأزمة، او فاقمتها، او نفخت في نارها، أو استثمرت عليها، او استرزقت منها، أو تغاضت عنها، او تراخت او انكفأت او تخلّت عن مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية والانسانية، وأحجمت عن مدّها بما تتطلبّه من علاجات ومسكّنات، زجّت بهذا البلد في مسار بات حاكمه الدولار، وأعطت الضوء الاخضر للعملة الخضراء لتفلّت بلا روادع، للإجهاز على ما تبقّى مما كانت تُسمّى العملة اللبنانية ومحو أثرها، وتتوعّد اللبنانيين بأنّ الآتي أعظم.

 

فالق زلزالي

 

معروف انّ معاناة اللبنانيين من هذه الأزمة حملتهم على ترك البلد والهجرة إلى بلاد الله الواسعة، ولكن السؤال الذي لم يجد جواباً له حتى الآن: ما الذي تسبّب بهجرة الأخلاق وانعدامها لدى مكونات سياسية، توجب عليها المأساة اللبنانية، ان تتحلّى ولو بالحدّ الأدنى منها؟

 

أسئلة برسم المعطلين

 

فالبلد بات قابعاً فوق فالق زلزالي متعدّد الأشكال والألوان، يتحرّك بوتيرة متسارعة تحت اللبنانيين، وهزّة الدولار التي توالت في الايام الاخيرة ورفعته إلى ما فوق الـ 100 الف ليرة، تنذر بارتدادات عنيفة تفتح على مرحلة هي الأخطر والأصعب في تاريخ لبنان. الّا انّ المفجع في موازاتها، هو أنّ الحاكمين والمتحكّمين في كوكب النكد والصراع لا يعون ماذا يجري وإلى أين سنصل، والأسئلة المطروحة برسمهم هي التالية:

 

– أفلا يستوجب هذا الدمار الشامل الذي يلحق بلبنان واللبنانيين إيقاظاً للضمير السياسي النائم على سرير المصالح والحزبيات والتيارات والحسابات الرخيصة. وحمله على التفكير الجدّي ولو لمرة واحدة، في ما يمكن ان ينجّي لبنان واللبنانيين من مصير أسود ينتظرهم؟

 

– أفلا يوجب هذا الدمار الشامل، الذي لا يبقي وطناً ولا دولة ولا شعباً ولا رئاسة جمهورية ولا مؤسسات او سلطات، على المكونات السياسية أن تعيش لحظة مسؤولية، وتدرك أنّ البلد أكبر من الجميع، ومصيره فوق كل الاعتبارات، وأهم من كل الرئاسات والترشيحات والمواصفات والصلاحيات، وتُخرج نفسها من صغائرها وأحقادها، وتتداعى إلى استنفار سياسي عام والتشارك في ابتداع الحلول والمخارج لتحصين البلد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟

 

– أفلا يوجب ذلك على تلك المكونات أن تقتنع بما يقوله القاصي والداني، بأنّ باب تحصين لبنان مفتاحه التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات وقادرة على اتخاذ القرارات وإجراء الإصلاحات؟

 

– أفلا يستدعي ذلك استنفاراً على مستوى المجلس النيابي ليشارك في هذا التحصين، ويقوم بما يمكن له أن يقوم به في هذا المجال؟ وقبل ذلك، أفلا يستدعي هذا الدمار الشامل، تحرير المجلس من لعبة التعطيل ومنع انعقاده لأسباب نكدية وكيدية وتفسيرات مزاجية للدستور؟

 

– أفلا يستدعي هذا الدمار الشامل، ان تدقّ الحكومة النفير، حتى ولو كانت حكومة تصريف الاعمال، وتستنفر سياسياً واقتصادياً ومالياً لمواجهة هذا الانهيار؟ فما الذي منعها، بل ما الذي يمنعها من ذلك، ولماذا تغيب عن الصورة في أكثر الاوقات خطورة؟ فلقد أعطت لنفسها حق الاجتماع كمجلس للوزراء للبتّ بالامور التي تتسمّ بالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فأي ضرورة توجب أن تتحمّل مسؤولياتها حيالها، أكبر مما يحصل في هذه الايام؟

 

 

– أفلا يستدعي ذلك ان يخرج أيّ مسؤول في الدولة على الناس ويشرح لهم حقيقة ما يجري، وما هو السرّ الكامن وراء هذا الانهيار، الذي يبدو أنّه مبرمج ومدروس ومقرّر في غرف سوداء، ويكشف لهم هوية الشبح او الأشباح التي تسعى إلى هذا الانهيار، ومن يديرها ومن يحميها ويغطيها، سواء أكانت من الداخل او الخارج؟

 

– أفلا يستدعي ذلك ان تشرب السلطة حليب سباع، ولو لمرة واحدة، وتبادر إلى الحزم الفعلي وليس الاستعراضي، وردع عصابات التلاعب بالدولار، وفوضى الاسعار؟

 

في الدول التي تحترم نفسها، تنتصر لها مكوناتها السياسية وغير السياسية والقيّمون عليها، الّا في لبنان لا يُقام وزن لا لوطن مهدّد، ولا لدولة توشك ان تزول، ولا لمصير شعب منكوب، بل لا ترى سوى نفوس عامرة بالكراهية، ونرجسيات كريهة عيونها لا تبصر سوى مصالحها، ولسانها لا ينطق الّا بالشحن الطائفي والمذهبي، وبكل ما يعمّق التفرقة والانقسام!

 

واقع أسود

 

هذا الواقع – وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية» – «لا اعرف حقيقة إلى أين سنصل في نهايته، وأخطر ما فيه أنّه اصبح متفلتاً، وأكبر من أي محاولة للإمساك به والحدّ من تداعياته، وإعادة تصويب مساره في الاتجاه المعاكس للمنزلق الكارثي الذي يهوي فيه، ومع ذلك ما زلت ألمح بصيص أمل في حالة وحيدة لا مفرّ منها في نهاية المطاف، أي فتح الأفق السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية كمقدمة لإعادة تكوين السلطة والامساك بزمام الامور».

 

على أنّ المسؤول عينه يلفت إلى انّ «الصورة حالياً تعكس عدم وجود ثغرة في الأفق الرئاسي يمكن النفاذ منها إلى انفراج، ربطاً بتمترس مكوّنات الصراع الرئاسي، في حساباتها السياسية والحزبية، وقطع كل السبل المؤدية إلى لحظة توافق على إتمام هذا الاستحقاق على نحو يراعي مصلحة البلد قبل أي امر آخر». وقال: «امامنا شهران حاسمان، فإما ان ننتخب رئيساً، واما ان نتحضّر لنهاية مأساوية حتمية، التي إن بلغناها لا سمح الله، قد نفقد فيها حتى قدرة التعبير عن الندم».

 

الّا انّ المسؤول، وعلى الرغم من هذا الانسداد، يبقي على شيء من التفاؤل، لأنّه كما قال: «متيقن بأنّ المشهد الرئاسي سيتبدّل في أي لحظة، فمكونات الصراع الرئاسي صعد كل منهم على شجرته، ولم يجلس على قمة جذعها، بل تابعوا صعوداً ليجلسوا على غصن الشجرة، الذي لن يطول الوقت وينكسر بهم وينزلهم إلى ارض الواقع، والتسليم بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية».

 

ماذا في الحراك؟

 

ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ سلسلة الحراكات السياسية والديبلوماسية العربية والاجنبية التي تلاحقت في الأيّام الأخيرة على المسرح الداخلي، لم تصل إلى مقاربة اسماء أي من المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، خلافاً لما يتمّ تداوله من ترويجات تزكّي هذا الاسم او ذاك، بل انّها ما زالت تدور في حلقة البحث عن الطريقة التي تحسم فيها مبدأ إجراء الانتخابات، من دون ان تتمكن من ذلك حتى الآن، وللبحث صلة.

 

وعلى ما يقول مصدر مسؤول معني مباشرة بحركة الاتصالات لـ«الجمهورية»، فإنّ هذه الاتصالات تجري بروحية ايجابية، وثمة توافق على تكثيفها بمستوى عالٍ من الدقة والجدّية، لكي تصل إلى النتيجة المرجوة منها، مع الاشارة إلى انّه على الرغم من أهمية هذه الاتصالات، الّا انّها مهمّة صعبة جداً، وتحتاج إلى عناية ومتابعة خارقة، لأنّه حتى الآن، لا يمكن الرهان على ايجابية في ظل الجو الداخلي الرافض سلوك اي مسار نحو أي توافق.

 

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الاتفاق السعودي- الايراني يشكّل عاملاً مساعداً على الحسم الايجابي للملف الرئاسي، قال المصدر: «لا شك انّ وقع الاتفاق كان مريحاً وأوجد حالاً من الاسترخاء على مستوى الدولتين، وكذلك في المنطقة. ولكن ينبغي اولاً أن نرى كيف وأين ومتى ستظهر مفاعيله الايجابية، التي نأمل أن تكون في المدى المنظور، وحتّى ذلك الحين لا ينبغي أن نكبّر دائرة الآمال ونفترض انّه يؤسس لانفراجات في لبنان او في اي ساحة مشتركة بين السعودية وايران».

 

العرب عاطفيون!

 

واللافت في ما تكشفه مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ اللقاءات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع عدد من المسؤولين في بيروت، لم تعكس أنّ في جعبة الجامعة اي افكار او مبادرات آنية او لاحقة للمساعدة في حلّ للأزمة في لبنان، وجلّ ما تبدّى في هذه اللقاءات، فيض من عاطفة تجاه لبنان وتضامن مع الشعب اللبناني، وتمنٍ في أن يأتي الوقت الذي يجد لبنان نفسه وقد خرج من أزمته الصعبة.

 

التمسّك بدعم فرنجية

 

إلى ذلك، اكّدت مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» تمسّك الطرفين بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ فرنجية هو الخيار النهائي والثابت للثنائي، وأي كلام تشكيكي يصدر من اي جهة، هو كلام غبي وسخيف، لا يستأهل الوقوف عنده والردّ عليه. فـ«أمل» و«الحزب» لا يناوران في هذه المسألة، بل هما ملتزمان التزاماً كليّاً بدعم فرنجية، على اعتبار انّه الخيار الأصلح لرئاسة الجمهورية، وانّه كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري القادر على ان يجمع ويوحّد اللبنانيين وينفتح على الجميع في الداخل والخارج».

 

الحوار المسيحي

 

في هذا الوقت، لا تبدو ابواب الحوار المسيحي – الماروني حول الملف الرئاسي مفتوحة، كما لا جديد على صعيد مسعى البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إلى خلق توافق بين المكونات المارونية تحديداً على مرشح او اكثر لرئاسة الجمهورية. فيما مواقف هذه المكونات ثابتة من جهة، على تأكيد «القوات اللبنانية» على رئيس سيادي، والامتناع عن توفير نصاب جلسة انتخابية تفضي إلى انتخاب الوزير سليمان فرنجية، وثابتة من جهة ثانية على رفض «التيار الوطني الحر» لفرنجية، ودعم رئيس بمواصفات التيار يملك برنامجاً اصلاحياً. مقارناً ذلك بهجوم لرئيسه النائب جبران باسيل على حركة «أمل» و«حزب الله»، وصولاً إلى اتهام رئيس المجلس من دون ان يسمّيه، بتعطيل مجلس النواب والتلكؤ في إقرار قانون «الكابيتال كونترول».

 

إتهام مردود

 

وفيما اكتفت مصادر قريبة من «الثنائي» بردّ مقتضب على باسيل بقولها انّه «لو قيض له ان يقاتل طواحين الهواء فلن يتأخّر في ذلك، هو يريد افتعال معارك جانبية، ونحن لن نذهب معه اليها». الّا انّ مصادر مجلسية مسؤولة استغربت «رمي باسيل لكرة التعطيل على الآخرين، فيما هو أول المعطلين».

 

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «لم يسبق أن شهد لبنان مثل هذا السلوك السياسي، الرئيس بري سعى مرات عديدة إلى انعقاد المجلس في جلسة تشريعية، وآخرها قبل ايام، ولمرتين عُقد اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيداً لجلسة مدرج في جدول اعمالها بند «الكابيتال كونترول»، والمفاجأة انّ التيار ابلغ صراحة انّه لن يشارك في هذه الجلسة، ملاقياً بذلك من سبقوه إلى اعلان عدم المشاركة، ولذلك هذا المنطق الشعبوي الذي جاء في سياق اتهام باطل بالتعطيل والتلكؤ في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، وهو اتهام مردود، لا يغيّر في حقيقة من يعطّل انعقاد المجلس الّا في الحالات التي يرى فيها انّ مصلحته تقتضي ذلك، كما لا يستطيع ابداً ان يتهم الآخرين بما هو مرتكبه اصلاً».

 

بري: مفتاح الحل

 

إلى ذلك، وفيما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى روما، امس، في زيارة رسمية إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس، وإجراء محادثات مع امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، أمل الرئيس نبيه بري أمام وفد موسّع من «لقاء التوازن الوطني»، امس «أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز رئاسة الجمهورية قريباً»، معتبراً «أنّ المطلوب من الجميع الإدراك بأنّ ما من احد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية» وقال: «لا أخفي قلقي من أنّ إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات سيكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطّلون» .

 

واكّد «أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهّد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً «أنّ لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبّط بها، وكل ذلك رهن بالاستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيّرة والوعي بأنّ لبنان أصغر من أن يُقسّم، وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلّا بالحوار والتوافق، وفي المقدمة رئاسة الجمهورية».

 

وعن موضوع تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية قال بري: «نحن في كتلة «التنمية والتحرير» لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك أي نص يُشرّع تقسيم العاصمة في أي قانون للانتخابات البلدية، إنّ تقسيم العاصمة تقسيم للبنان، نحن مع مراعاة المناصفة والشراكة الاسلامية- المسيحية».

 

وعن الاتفاق بين السعودية وايران أكّد رئيس المجلس «أنّ هذا الاتفاق سيلقي بظلال إيجابية على الوضع في المنطقة بأسرها».

 

وحول ملف النازحين السوريين شدّد بري على وجوب «أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والاخلاقية والقانونية كاملة حيال حلّ مسألة النازحين»، لافتاً إلى «أنّ المدخل إلى ذلك يكون من خلال فتح قنوات التواصل مع سوريا».

 

جعجع: رئيس سيادي

 

بدوره، اكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال استقباله في معراب أمس وفداً من مجموعة العمل الأميركيّة لأجل لبنان، «اننا امام لحظة حاسمة ودقيقة تتطلب انتخاب رئيس سيادي اصلاحي».

 

وشرح جعجع دقّة المرحلة الحالية وحاجة اللبنانيين الملحّة إلى انتخاب رئيس فعليّ لا صوري للبلاد، وقال: «الوضع لم يعد يسمح باستنزاف التجارب التي سئم منها اللبنانيون بعد أن أثبتت فشلها وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه».

 

جنبلاط: رئيس توافقي

 

ومن الكويت، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اكّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ،»ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتاً إلى أنّه «لا يمكن انتخاب رئيس تحدٍ من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقياً من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح».

 

وقال: «أزور الكويت في ظلّ زلزال كبير في المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان والخليج طبعاً، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحاً المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروباً في العراق وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمّة».

 

وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، شدّد على أنّ «علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا».

 

سلامة لم يمثل

 

قضائياً، حضر امس، وفد المحققين الاوروبيين الذين كان من المفترض أن يستمعوا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت. الّا انّ سلامة اكتفى بتقديم بمذكرة توضيحية، معتبراً انّ استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية. وأُفيد لاحقاً انّ النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح.

 

وفيما لم يحضر سلامة، تمّ رفع جلسة استجوابه إلى صباح اليوم ، فيما تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم المركزيّ وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

 

وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين، لمنعهم من التصرّف بها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشدّ العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

الدولة تدَّعي على سلامة.. وحضوره اليوم بداية مرحلة فاصلة!

بري يعتبر تقسيم بلدية بيروت تقسيماً للبنان.. وجنبلاط من الكويت لرئيس توافقي

 

على تخوم فاصلة بين شفا جرف هاوٍ من الإنهيار او الرجوع عن حافة الهاوية، إيذاناً بدخول البلاد مساراً انقاذياً، مع الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن «إطالة امد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون لهما تداعيات كارثية لن يسلم منها احد حتى المعطلين»، على حدّ تعبير الرئيس نبيه بري امام وفد «لقاء التوازن الوطني»، الذي تداول معه في كيفية تدارك الانهيارات المتلاحقة، والحفاظ على الاستقرار العام على المستوى الوطني، على هذه التخوم، بقي سعر صرف الدولار يرتفع مثل لهب النار، بعدما أصبح فوق المائة ألف ليرة بـ5 آلاف اضافية، وسط ذهاب المصارف الى السلوك الأرعن بإعلان الاضراب، على مرأى من الوفود الاجنبية التي تبحث في التعثرات المالية والنقدية، في وقت يفترض فيه ان يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت في تهم تبييض الاموال والاختلاسات، بحضور محققين اوروبيين جاؤوا لهذه الغاية، بعدما اضيف الى الملف عنصر اضافي بإدعاء هيئة القضايا في وزارة العدل امس شخصياً على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان مجيد الحويك بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الاموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي..

وسط ذلك، يقابل الرئيس نجيب ميقاتي البابا فرنسيس اليوم، في ثاني لقاء معه في اقل من عام ونصف.

ورأت اوساط حكومية معنية بالحملة المتجددة على ميقاتي بأنها تعبير عن «حنق سياسي» ومحاولة بائسة من الزيارة الى الفاتيكان من قبل الذين يزعمون بأنهم يدافعون عن حقوق المسيحيين.

‎وقالت الاوساط الحكومية إن المزاعم الاعلامية المتجددة ضد رئيس الحكومة لا تتعدى كونها غبارا سياسيا واعلاميا وتزويرا فاضحا، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته».

‎وتشدد والاوساط» على أن الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الاول والاخير قي وجه المبتزين وملفقي الاشاعات والاخبار المغرضة».

وعلى وقع الانشغال بالهم المعيشي الطاغي والسجالات التي هي بلا طائل والملفات القضائية، انتقل الحدث السياسي الى روما والكويت، حيث وصل الرئيس ميقاتي الى روما ظهر امس، في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس. وسيجري الرئيس ميقاتي ايضا محادثات مع امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. كذلك سيجري رئيس الحكومة محادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني. فيما باشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط جنبلاط لقاءاته الرسمية في الكويت بإجتماعين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

اما في المواقف، فأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية قريبا». وقال خلال إستقباله وفدا موسعا من «لقاء التوازن الوطني» بحث معه في آخر المستجدات السياسية وبرامج عمل اللقاء في المرحلة المقبلة على المستوى الوطني العام: أن المطلوب من الجميع الإدراك، أن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أضاف: لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين».

وجدد الرئيس بري التأكيد «أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبرا «أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها وكل ذلك رهن بالإستثمار على النيات الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسم، وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية».

واعرب المرشح ميشال معوض عن امله بالذهاب الى تسوية لان المواجهة ليست هدفنا، وما اعنيه بتسوية هو اكثرية فاعلة في مجلس النواب تطرح رئيساً اصلاحياً للجمهورية، مشيراً الى أن «التخوف الامني في لبنان موجود»، كاشفاً عن تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولكن من دون اية نتيجة، فلا يكفي ان يعارض انتخاب فرنجية، رافضاً المشاركة بأية تسوية كانت.

جنبلاط في الكويت

وفي اول نشاط رسمي له في الكويت، زار جنبلاط جنبلاط امس، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وقد تم استعراض الأوضاع السياسية وتعزيز العلاقة بين البلدين والشعبين.

ثم زار جنبلاط والوفد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبد الرحمن البكر، حيث جرى عرض للتطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واوضح النائب ابو الحسن في اتصال لـ «اللواء» من الكويت: ان زيارة الكويت جاءت بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات بسبب ظروف جائحة كورونا وظروف لبنان، لكنها للتأكيد على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط دارة المختارة بالكويت وبشيوخ آل الصباح وهي تاكيد على تعزيز العلاقة التاريخية بين لبنان والكويت وهي لفتة تقدير ايضا لدولة الكويت على كلما قامت وتقوم به للوقوف الى جانب لبنان في الظروف والازمات الصيبة، بخاصة ان الكويت تستضيف جالية لبنانية واسعة تحظى بإهتمام كبير، وكذلك الجالية تلتزم بكل القوانين والانظمة.

اضاف: جرى التأكيد خلال اللقاءين على اهمية الخطوة التاريخية الجريئة التي قام بها ولي العهد السعودي من خلال الاتفاق الذي حصل مع ايران، وكيفية الاستفادة من هذا المناخ الايجابي، وكيفية الاسراع في لبنان في التقاط هذه الفرصة والمبادرة من اجل بداية الانقاذ عبر انتخاب رئيس للجمهورية بعيد عن منطق التحدي والغلبة. رئيس توافقي يحمل رؤية وبرنامجاً اقتصادياً .

وتابع :كان تأكيد على اهمية استقرار لبنان السياسي، وهذا يتم ايضاً بالحفاظ على اتفاق الطائف وتطبيق مندرجاته.

وأكد ان «الوفد لمس من الكويت كل حرص وكل محبة تجاه لبنان واللبنانيين، ودعا المسؤولون الكويتيون الى الاسراع في انتظام العملية الدستورية وقيام المؤسسات».وقال: ان الاخوة الكويتيين والسعوديين بشكل خاص والخليجيين بشكل عام، كانوا من اوائل الداعمين للبنان ولن يتأخروا اذا قمنا بالخطوات المطلوبة على المستوى الداخلي.

وكان جنبلاط قد قال خلال لقائه الجالية اللبنانية مساء امس الاول:أزور الكويت في ظل زلزال كبير في المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها الأمير محمد بن سلمان والخليج طبعاً، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحاً المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروبا في العراق وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمة.

وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، قال: علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا، وقد يأتي الانفراج الاقليمي، وننطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقياً من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح.

وقال:إننا اجتزنا الأمر بعد عشرات السنوات في مصالحة الجبل برعاية البطريرك نصرالله صفير، وهو إنجاز كبير ويجب أن نستمر فيه، ونذكر أن ما من أحد في البلد يلغي الآخر، لذلك نجدّد دعوتنا إلى الحوار.

سلامة تغيّب والدولة تدّعي عليه

اما في الملف القضائي، فقد حضر وفد المحققين الاوروبيين الذين سيستمعون الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر العدل في بيروت، فيما لم يمثل سلامة الذي تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

وافيد ان النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح التي تقدّم بها سلامة.

وظهرا، تم رفع جلسة استجواب رياض سلامة حتى صباح الغد وحدد القاضي أبو سمرا موعدا جديدا لحاكم مصرف لبنان نهار غد الخميس. واوضح ابو سمرا ان «موعد جلسة الاستماع لسلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف وان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة فانا انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية».

وقد اكد الوكيل القانوني لسلامة حضور حاكم مصرف لبنان غداً لجلسة استجوابه.

وفي تطور قضائي آخر بحق سلامة، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت في الخاتمة:

«- أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

– ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

– ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها»، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

ونفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، علمه بقرار رئيسة هيئة القضايا في الوزارة، بالادعاء على سلامة.وأكد الخوري في حديث تلفزيوني، أن رئيسة هيئة القضايا تتخذ قراراتها باسم الدولة اللبنانية وليست بحاجة لموافقتي.

الدولاروالمحروقات

وسط هذه الاجواء، وفي ظل اضراب المصارف الذي استؤنف امس، واصل الدولار تحليقه متجاوزا سقف المئة الف ليرة الى 103 الاف مساءً ، رافعاً اسعار المحروقات والخبز… في السياق، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج «الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال إتفاقية القرض والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين».

وفي السياق، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن الترابط موجود بين الاقتصاد والاتصالات وقبل رفع التعرفة، قمنا بدراسة وتوقعنا ان نخسر 26% من حجم الاتصالات انما ما حصل اننا خسرنا 10 الى 15% بالداتا وان استمررنا بهذا المنحى ستكون هناك مشكلة حقيقية وسنخسر مشتركين.

تربويا، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل قيمة السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء بقيمة 1050 مليار ليرة لبنانية في إطار خطة إنقاذ العام الدراسي. سبق ذلك لقاء عقد في مكتب الوزير الخليل في وزارة المالية ضم وزير التربية عباس الحلبي ومدير عام التربية عماد الأشقر ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وأعضاء من اللجنة النيابية، أشرف بيضون وإيهاب حمادة.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

إرجاء جلسة استجواب سلامة الى اليوم بحضور قضاة أوروبيين… ووكيله يُؤكّد مثوله

 الدولار سيتخطى المئتيْ ألف بغياب الخطط… واللبنانيّون يبحثون عمّن يُخرجهم من جهنم

«إسرائيل» تزعم عمليّة تسلّل من لبنان… وقلقة من تعاون نوعي بين حزب الله وحماس… – صونيا رزق

 

 

باتت أنظار اللبنانيين شاخصة بتسعيرة الدولار اليومية المحلّقة نحو سقف غير معروف، وبجدول أسعار المحروقات الذي يتغيّر مرات عديدة خلال النهار، وبرفوف «السوبرماركات» والمنصّة التي تستقبل الزبائن، معلنةَ سعر الدولار المخيف، الذي جرف معه المواد الغذائية التي لم يعد المواطن قادراً على شرائها، في ظل الارتفاع الجنوني والغلاء الفاحش. وبالمقابل ينام المسؤولون في سبات عميق، وكأن لا دولة في لبنان وما يحصل يؤكد ذلك، فلا صوت للمسؤولين ولا حتى للمعارضين المفترض ان يطلقوا صرخاتهم، إزاء ما يجري من فلتان وجشع من قبل التجار، فيما الشعب المحبط لم يعد قادراً حتى على التصدّي، وإعلان العصيان والنزول الى الشوارع مطالباً بأدنى حقوقه.

 

والسؤال الذي يطرحه اللبنانيون كل دقيقة: الى أين يأخذنا هؤلاء؟ وماذا بعد وصول الدولار الى اكثر من مئة الف ليرة؟ والمرجح ان يتمادى في الارتفاع وفق الخبراء الاقتصاديين، الذين اجمعوا على تحليقه نحو رقم اكبر بكثير، ما دامت الحلول والخطط الاقتصادية مفقودة وغائبة كلياً حتى اليوم، كذلك الامر بالنسبة الى الوضع السياسي المأزوم، والذي يفتح حلّه بعض الابواب الاقتصادية المقفلة.

 

هذه المشاهد المقلقة أطلقت العنان لمخاوف اللبنانيين، الباحثين عمّن يخرجهم من جهنم التي يعيشون بها، فلا يجدون اي منقذ، بل المزيد من المآسي والانهيارات اليومية في مختلف القطاعات، والنتيجة لا انفراجات ولا بصيص أمل مرتقب.

حاكم «المركزي» والاستجواب

 

قضائياً، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي ضد كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا وماريان الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

 

وقد حضر المحققون الاوروبيون والقضاة ابو سمرا وإسكندر وجاد الهاشم الى مكتبة مجلس شورى الدولة التي جهزت للتحقيق، الا انّ سلامة لم يحضر وتقدم وكيله بمذكرة اعتبر فيها ان الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة اجانب انتهاك للسيادة، ما ادى الى رفع جلسة الاستماع، وبحث المذكرة التوضيحية التي رُفضت لاحقاً، لانّ تحقيق قضاة دوليين في لبنان في ملفات مالية لا يتعارض مع السيادة الوطنية، كما انّ تنفيذ الاستنابات الدولية لا يتعارض مع القانون اللبناني، ولا ينتقص من السيادة بحسب ما اشار القاضي ابو سمرا، الذي حدّد العاشرة والنصف من صباح اليوم موعداً جديداَ للاستماع الى الحاكم سلامة، تنفيذا للاستنابة القضائية الاوروبية، كما أكد وكيله للوفد القضائي والقضاة اللبنانيين، أنّ سلامة سيحضر جلسة اليوم ، بعدما اعتبر قاضي التحقيق أنّ تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني.

الدولار سيتخطى المئتيْ الف ليرة…

 

كل ما قيل عن ارتفاع سعر صرف الدولار الى ارقام خيالية، تحقق على ارض الواقع، وفي هذا الاطار يشير خبير اقتصادي خلال اتصال مع « الديار» الى «انّ الارتفاع المتواصل كان متوقعاً، ما دام لا يوجد اي خطة للتعافي المالي، او اي خطوة اصلاحية او محاولة لجمه او ردعه من قبل المسؤولين»، وقال: «لا نريد إحباط المواطنين اكثر، لكن ما دامت تغيب كل محاولات الاصلاح ووضع الخطط ، فالتحليق سيتواصل ولا نريد ان نكذب على المواطنين، لاننا نتجه فعلياً نحو جهنم الحمراء، وهذه هي الحقيقية الساطعة كالشمس، فالاتجاه نحو المجهول بات عنوان المرحلة الصعبة، ولا نريد ان نقول اكثر من هذا، لذا على المسؤولين والوزراء والنواب ، وكل الافرقاء المعارضين والموالين ان يتحدوا، وينقذوا البلد قبل سقوط الهيكل بمَن فيه»، سائلاً: «ماذا ينتظرون بعد؟ والى متى ستستمر هذه اللامبالاة التي نجدها عند الجميع؟ لبنان يكاد يُمحى عن الخارطة ويتهاوى حتى السقوط المدوي»، ويختم: « لا أستبعد تخطي الدولار المئتي الف ليرة، ما دام لا يوجد اي رادع له، وهذا يعني ان لا بوادر لهبوطه».

 

ويتزامن هذا الارتفاع، مع اقفال المصارف احتجاجاً على الدعاوى والاحكام القضائية ضدها، وافيد وفق المعلومات بأنّ اتصالات جرت لفك الاضراب قبل سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مقابل ضبط الوضع والتخفيف من الدعاوى ضد المصارف، لكن المحاولات فشلت، وعُقد امس اجتماع لـ «جمعية المصارف»، لم يؤد الى قرار بعد للعودة عن الاضراب، على ان يعقد اجتماع آخر خلال اليومين المقبلين للتباحث والنقاش والوصول الى حل.

ماذا عن حادثة العبوة الناسفة والتسلّل على الحدود؟

 

بعد ثلاثة أيام من التكتُّم، اشار «الجيش الإسرائيلي» الى أنّ العبوة الناسفة التي انفجرت يوم الاثنين قرب مفرق مجدو، في مرج ابن عامر في الشمال، ما بين مدينتيْ أم الفحم والناصرة، نفذها شاب لبناني من حزب الله، كان قد نجح في التسلّل الى «إسرائيل».

 

وقال الناطق العسكري إن الشاب اللبناني دخل عبر ثغرة أحدثها في السياج الإلكتروني، ووصل إلى موقع مجدو، على مقربة من سجن يأوي ما بين 800 و900 أسير فلسطيني. وقد ساعده على الوصول شخص يحظّر نشر تفاصيل عن هويته، إن كان مواطناً عربياً من «إسرائيل» أو من الضفة الغربية، وقد تمكّن من تفعيل العبوة النوعية.

 

هذا، وقد تبيّن وفق المصدر العسكري الاسرائيلي أنّ العبوة مصنوعة بطريقة مهنية عالية غير مسبوقة على الساحة الفلسطينية، وقال: « انها بمستوى متقدّم عن العبوات الناسفة المألوفة، شبيهة بالعبوات الناسفة التي كان جيشنا يتعرّض لها خلال وجوده سابقاً في جنوب لبنان».

 

ومع الكتمان الذي فرض منذ يوم الاثنين على حادثة تفجير العبوة الناسفة، نُشرت أخبار مختلقة وشائعات عن نفق جديد حفره نشطاء من حزب الله على الحدود الشمالية لـ «إسرائيل»، وافيد لاحقاً عن قلق المسؤولين الاسرائيليين من تعاون نوعي بين حزب الله وحماس بدأ يؤتي ثماره بعمليات تفجيرية.

مبادرات بالجملة ولا افق للحل الرئاسي

 

رئاسياً، تكثر المبادرات والطروحات من دون اي افق بالحل، بسبب الصراع المتواصل والاختلاف بالرأي، ويأتي الاستحقاق الرئاسي في طليعة الملفات العالقة، بالتزامن مع مبادرة بكركي لتحقيق التوافق حول هوية الرئيس بين الاقطاب المسيحيين، وفي هذا الاطار يواصل راعي ابرشية انطلياس المارونية جولته الثالثة على القيادات المسيحية بحثاً عن الحل، إضافة الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، ومبادرة رئيس الحزب» التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لكن لغاية اليوم لم نشهد اي بصيص للحل.

 

وفي السياق، ابدى بري يوم امس خلال لقائه وفداً من «لقاء التوازن الوطني» قلقه من إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، معتبراً انّ الإمعان في تعطيل عمل المؤسسات سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون.

 

وفي إطار التفاؤل الاقليمي- الدولي، يتردّد أنّ لقاءً اميركياً – سعودياً سيعقد لبحث الازمة اللبنانية، بطلب من الرياض لكن لم يحدّد بعد تاريخه.

تلويح فرنسي بفرض العقوبات على معرقلي الرئاسة

 

يتكرّر التهديد الفرنسي كل فترة، بفرض العقوبات الاوروبية على معرقلي الملف الرئاسي، بحيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انه حان الوقت للخروج من المأزق الدستوري في لبنان، في ظل استمرار الشغور الرئاسي، وتفاقم عجز المؤسسات وشلّ قدرتها على العمل، في بلد بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.

 

كما كشفت التقارير الديبلوماسية ، أنّ باريس أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على زعماء لبنانيين، وهناك مشاورات مع الشركاء، وتعكف حالياً على دراسة الوضع لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه العواقب.

مؤتمر لنقيب الصيادلة اليوم ودعوة الى التحرّك

 

يعقد نقيب الصيادلة جو سلوم عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مبنى النقابة، لإعلان التحرّك العام في ضوء ما يجري في البلاد من شلل وتقاعس المسؤولين وحالات الاستنزاف، وقد دعا كل النقابات والاتحادات والروابط والمواطنين لحضور المؤتمر والمشاركة في التحرّك المرتقب.

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلامة يتمسّك بالسيادة.. والقضاء العوني يعتدي عليه!  

سؤال واحد يطرحه اصحاب العقول النيّرة من اللبنانيين البعيدين من محاور الانفعالات والعواطف السياسية، بعد ادعاء الدولة اللبنانية رسميا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ما المطلوب والى اين يقودون البلد؟ هل هي حقيقة معركة عدل وقضاء لاعادة بناء الدولة ام هي حرب سياسية مفتوحة للقضاء على ركائز الدولة تمهيدا لتعميم الفوضى، فيما القطاع المصرفي ينهار ويقبع قسرا في اضراب مفتوح يشل الدولة لا الدويلة، ما دام لها قرضها الحسن، ولمصلحة اي مشروع؟

ما المطلوب بعد الادعاء وكيف ستسير امور الدولة المالية ومن يديرها ؟ اذا كان المطلوب ترك المخططين ينفذون مشروعهم والمهمة الموكلة اليهم، فالأجدى بأولياء الامر اطلاع اللبنانيين على ما ينتظرهم ليبنوا على الشيء مقتضاه.

منذ ساعات الصباح الاولى، استنفر قصر العدل في بيروت. اجراءات امنية وزحمة سير وحشد اعلامي رصدا للحظة وصول الوفود الاوروبية وحاكم مصرف لبنان. كل الحدث كان هناك امس حيث كان يفترض ان يتم الاستماع الى رياض سلامة من قبل المحققين الأوروبيين. غير ان المحققين حضروا وتغيب سلامة بعدما  تقدم بمذكرة توضيحية، معتبرا ان استدعاءه الى جلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

الى اليوم

واذ افيد ان النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، تم رفع جلسة الاستجواب الى (اليوم). وحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعدا جديدا لحاكم مصرف لبنان اليوم الخميس. واوضح ابو سمرا ان «موعد جلسة الاستماع لسلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف، وان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة ،فانا انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية».

الدولة تدّعي

ليس بعيدا، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. وطلبت في الخاتمة، أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس. ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».

تحليق الدولار

وسط هذه الاجواء، وفي ظل اضراب المصارف الذي استؤنف امس، واصل الدولار تحليقه متجاوزا سقف المئة الف ليرة رافعا اسعار المحروقات والخبز… في السياق، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج «الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال إتفاقية القرض والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين».

المحروقات

وامس استمر إرتفاع اسعار المحروقات ، وأصبحت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 1852.000   ل.ل.

بنزين 98 أوكتان:  1897.000  ل.ل. المازوت: 1758.000 ل.ل. الغاز: 1248.000 ل.ل.

لا نستطيع الاستمرار

حياتيا ايضا، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن الترابط موجود بين الاقتصاد والاتصالات وقبل رفع التعرفة، قمنا بدراسة وتوقعنا ان نخسر 26% من حجم الاتصالات انما ما حصل اننا خسرنا 10 الى 15% بالداتا وان استمررنا بهذا المنحى ستكون هناك مشكلة حقيقية وسنخسر مشتركين. وأضاف في حديث اذاعي: هناك تغطية بنسبة 99% على المناطق اللبنانية في حين كانت بحدود 70%. وختم: اوجيرو لا تستطيع الاستمرار كما هي وان بقينا كذلك نتجه نحو خطى الكهرباء.

انقاذ العام الدراسي

تربويا، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل قيمة السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء بقيمة 1050 مليار ليرة لبنانية في إطار خطة إنقاذ العام الدراسي. سبق ذلك لقاء عقد في مكتب الوزير الخليل في وزارة المالية ضم وزير التربية عباس الحلبي ومدير عام التربية عماد الأشقر ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وأعضاء من اللجنة النيابية، أشرف بيضون وإيهاب حمادة. 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram