افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 18 آذار 2023

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 18 آذار 2023

Whats up

Telegram

افتتاحية صحيفة البناء:

 

المحاكم الدولية التي لاحقت يوغوسلافيا ولم تلاحق الأميركيين والإسرائيليين تلاحق بوتين أردوغان يكشف خبث نياته من طلب القمة مع الأسد رافضاً التعهد الواضح بسحب قواته «الدكتيلو» ينظم احتفالية إعلامية لبطولات سلامة القضائية و«براءة حامي حمى الليرة والودائع»


بدون الشعور بأي حرج للاستنسابية التي طبعت أداءها بادرت المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت بدء الملاحقة بحق قادة كيان الاحتلال بالجرائم الموثقة على مدى عقود طويلة بحق الشعب الفلسطيني، كما تهرّبت من ملاحقة الرؤساء الأميركيين المتعاقبين على الجرائم المرتكبة في حربي أفغانستان والعراق كحد أدنى، وقد ترتب عليها قتل مئات الآلاف من المدنيين، الى بدء ملاحقة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تماماً كما وجهت شقيقتها المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري تهماً مسندة بشهادات مزورة ووقائع ملفقة للمقاومة، وسبق للمحكمة الدولية أن فعلتها بعد حرب يوغوسلافيا، عندما كانت إحدى أدوات تفكيك وحدتها وتحويلها الى محميات لحلف الناتو.
في موسكو ردات الفعل تركزت على اعتبار الملاحقة بلا قيمة قانونية، لأن روسيا لم توقع على معاهدة المحكمة، واعتبرها المعلقون آخر تعبيرات الإفلاس العسكري والاقتصادي للرهانات الأميركية في الحرب العنصرية المفتوحة ضد روسيا والمواطنين الروس على مساحة الدول الغربية.
إقليمياً، كشف ردّ الرئاسة التركية على كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول ربط اللقاء بالرئيس التركي رجب أردوغان عن صحة المخاوف التي عبر عنها الرئيس الأسد، بأن تكون الحركة التركية تحت عنوان تطبيع العلاقات مع سورية مجرد سعي انتخابي بعيد عن السعي الجدّي لحل المشاكل المترتبة على الاحتلال التركي والاحتلال الأميركي اللذين يتقاسمان شمال سورية احتلالاً، وتعاوناً مع التشكيلات الانفصالية والإرهابية، فجاء ما صدر عن الرئاسة التركية بأن الشروط التي وضعها الرئيس السوري غير مناسبة، لطرح السؤال الجدي أمام الشريكين في الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية، روسيا وإيران، هل تركيا تتطلع الى تطبيع العلاقات مع سورية مع بقاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، واستمرار الكانتون الذي ترعاه تركيا شمال غرب سورية؟


لبنانياً، عاد الدكتيلو، الذي كان يرمز في الماضي إلى تعاميم الشعبة الثانية، يوم كانت مخابرات الجيش تعمّم على الصحافة ما يجب أن تتضمنه عناوين اليوم الثاني، ولكن هذه المرّة ليست مخابرات الجيش بل خلية الإعلام الخاصة بحاكم مصرف لبنان التي تموّل العديد من القنوات التلفزيونية والصحف والإعلاميين والمواقع الإلكترونية، لتخرج مانشيت واحدة في مقدمات نشرات الأخبار والتعليقات، مضمونها احتفالية بشجاعة وثبات ودقة ومهنية وحرفية وإتقان حاكم المصرف، لدرجة بات يستحق وسام الجمهورية من رتبة المتهم البريء، وصار السؤال عن جدية التحقيقات التي قال مصدر قضائي لكل وسائل الإعلام إنه معجب بأداء سلامة خلال التحقيق وقد أذهله بقدرته على الإقناع وامتلاكه أعصاباً باردة، فلم تعد مشكلة أن شقيقة سمسار بيع سندات لحساب مصرف لبنان مقابل عمولات يسدّدها الحاكم، وهو يعلم أن الزبائن يأتون الى شقيقه لأنه شقيقه، أي قمة الفساد، لكن يكفي أن ما سدّده له من عمولات من حساب المصرف هي مبالغ وردت من هؤلاء الزبائن، حتى كاد العدل يصرخ تحت وطأة سياط هؤلاء الجلادين، بريء والله بريء، والإعلاميون يردّدون كالببغاء أن الأسئلة بلغت مئة وستة وثمانين، يا الله لعبقرية وذكاء سلامة، يستحق جائزة نوبل للدقة وبرود الأعصاب، ولو كان مجرماً، فيكفي أنه ذكي وأعصابه باردة والاسئلة مئة وستة وثمانين، والتساؤل أمام هول الكارثة الأخلاقية التي شهدناها امس، هو هل ما يجري مجرد مسرحية ستنتهي ببراءة سلامة ومنحه حصانة من أي ملاحقة بعد نهاية ولايته، دون أن يسأله أحد، بأي حق أنفق سبعين مليار دولار من ودائع اللبنانيين على تثبيت سعر الصرف؟ وها هو السعر يبلغ زيادة قرابة مئة ضعف؟ ومن سيعيد الودائع؟

خطف قصر عدل بيروت لليوم الثاني على التوالي الأضواء المحلية والذي شهد الجلسة الثانية للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت والوفد القضاء الأوروبي الذي غادر بيروت بعدما أخذ ما يريده من أجوبة واستيضاحات من سلامة حول عمليات تبييض أعمال بين لبنان ودول أوربية عدة، ونقل هذه الأجوبة الى السلطات القضائية الأوروبية لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة إذا استوجب ذلك، على أن يعود الوفد مطلع الشهر المقبل الى بيروت لاستكمال التحقيقات وفق معلومات “البناء”. وفي هذا الوقت يتولى القضاء اللبناني متابعة التحقيقات مع الحاكم الأسبوع المقبل في قضايا غسل أموال، بحسب ما أشارت أوساط قضائية لـ”البناء”.


وكانت انتهت جلسة الاستماع إلى سلامة قرابة الاولى من بعد ظهر أمس والتي بدأت عند التاسعة أمام الوفد الأوروبي.
وأشارت مصادر قضائية الى أنّ “الحاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الاستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت عليه”. وأفادت المصادر أن القاضي شربل أبو سمرا عقد اجتماعاً تقييمياً مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الاستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان. وأشارت المعلومات إلى أن “القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقاً للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة”. وبعد انتهاء جلسة الاستماع أبلغت القاضية الفرنسية أود بوروزي سلامة بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل”.
وغادر القضاة الأوروبيون، على أن يعودوا الى بيروت الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية. وأشارت المعلومات القضائية الى أنّ “الجلسات المقبلة ستكون مع كلّ من رجا سلامة ومريان الحويك».
وعلمت “البناء” أن القاضي أبو سمرا حدّد جلسة أخرى للاستماع إلى سلامة بدعاوى واتهامات أقامها القضاء اللبناني وذلك الأسبوع المقبل من دون حضور القضاء الأوروبي.
وإثر انتهاء الاستجواب بق سلامة “البحصة” وشن هجوماً معاكساً رد فيه على خصومه، ولفت في بيان إلى “انني حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء».


وأضاف: “أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حوّلت منه عمولات الى “فوري « (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي. لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي».
وأضاف: “ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم ان هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب”.


في المقابل، برزت تغريدة النائب جميل السّيّد بقوله: “كلا! رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو إنحراف للعدالة!”. ولفت إلى أنه “هو محاسب المافيا التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطاً ورجال دين وأعمال ووسائل اعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدّعون العِفّة”.
ونصحه قائلاً: “إفضح أسماءهم وأحمي نفسك قبل أن يقتلوك لطمْس الحقيقة وحماية رؤوسهم”.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ”البناء” صدور قرار ظني قريب بحق سلامة أو مذكرة توقيف بحقه، ولا تقديم استقالته ولا إقالته، لكون الظروف الحالية السياسية والاقتصادية والمالية لا تسمح بقرار قضائي أو سياسي أو حكومي كهذا، إذ لم تنتهِ ولايته بعد ولا يمكن تعيين بديل له في الوقت الراهن، والأفضل تمرير المرحلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تعيينات في الحاكمية ومناصب أخرى ويكون الى ذلك الحين قد انتهت ولاية سلامة ويجري انتقال الحكم في الحاكمية بسلاسة ووفق الأصول القانونية وفي ظروف سياسية هادئة وطبيعية”.
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة الى “المسارعة الى تعيين حاكم مصرف مركزي، إن ثبت أن رياض سلامة قدم استقالته، او اذا اقيل، لان الوضع لا يحتمل تسيير أعمال في الحاكمية، بل تعيين حاكم أصيل من نظيفي الكف والسمعة، ابيض ناصع، يملك الخبرة الكافية لاستعادة الثقة لأن الامر طارئ ومستعجل وخطير”.
وإذ تربط مصادر نيابية لـ”البناء” بين الأزمة المصرفية – القضائية وبين الضغط القضائي على الحاكم، بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي بلغ 110 آلاف ليرة أمس، استمر إضراب المصارف بغياب أي توجه لفك الإضراب مطلع الأسبوع حتى الساعة بانتظار عودة ميقاتي من الخارج، لاستكمال الاتصالات بين جمعية المصارف والقضاء لإحياء الهدنة الأخيرة بين الطرفين.
ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن سعر الصرف يتأثر بكل الأحداث والتطورات في لبنان، لا سيما إضراب القطاع المصرفي الذي حال دون تمكن مصرف لبنان من ضخ الدولار عبر منصة صيرفة ما جفف الدولار مقابل ارتفاع الطلب عليه من التجار وغيرهم لتمويل الاستيراد ما تنشط عمليات المضاربة في السوق السوداء”. ويضاف الى ذلك وفق الخبير “عدم وجود رادع وقوانين تضبط السوق السوداء وتحكم التطبيقات الالكترونية خارج لبنان وعدم تدخل مصرف لبنان جدياً للجم السوق السوداء، اضافة الى النزاع القضائي المصرفي وعدم إيجاد حلول جذرية واقتصار المعالجة على “أبر المورفين” ما يجدد الإشكالية فور انتهاء مفعولها.


ويحذر الخبراء من استمرار الانهيار بالعملة الوطنية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرين الى خلل اجتماعي كبير يكمن في تدني قيمة رواتب الموظفين لا سيما القطاع العام في ظل “دولرة” الأسواق بمختلف السلع والخدمات من الفواتير والرسوم المسعّرة وفق صيرفة كالكهرباء والاتصالات الى الدولار الجمركيّ وفق سعر 45 ألف ليرة وتسعير المواد الغذائية بالسوبرماركات والصيدليات والطبابة بدولار السوق السوداء، فيما بقيت رواتب القطاع العام على حالها باستثناء الزودة الأخيرة التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، فيما يأخذ المودعون ودائعهم وفق الدولار المصرفي 15 ألف ليرة، ما يخلق فجوة كبيرة بين المواطنين في القطاعين العام والخاص وكذلك المصالح والمهن الحرة، ما يؤدي الى انهيارات في البنية الاجتماعية وصراع داخل الطبقات وزيادة الجريمة الاجتماعية والفوضى الامنية”، ما يتوجب على الحكومة وفق الخبير “درس مؤشر الغلاء ونسبة التضخم ورفع الأجور بنسب معتدلة”، لكن الخبير يشير الى أن الحكومة غير قادرة على تحسين الرواتب في الوقت الحالي بظل العجز في الخزينة وغياب الموازنة بظل الإضرابات والشلل الذي يطال مؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة، وسيتم التعويض بالمساعدات الإنسانية وبعض قروض البنك الدولي لسد بعد الحاجات الأساسية للمواطنين لا سيما الشرائح الفقيرة.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار محذراً من “المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية”.


وعقد في باريس ليل أمس اجتماع فرنسي – سعودي، شارك فيه عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري.
ودعا مصدر نيابيّ الى عدم الرهان على التطورات الخارجية لإنجاز تسوية في لبنان، مشيراً لـ”البناء” الى أن على القوى السياسية اللبنانية التفاهم والحوار للتوافق على مرشح يمتلك مواصفات مشتركة ويحظى بدعم أغلبية المجلس النيابي.
ولفتت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ”البناء” الى أننا لا زلنا على موقفنا الذي أعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط برفض مرشح التحدّي من كلا الطرفين والعمل على جوجلة المواصفات والأسماء للاتفاق على مرشح توافقي”، لافتة الى أننا لسنا ضد رئيس المردة سليمان فرنجية إذا كان لديه فرصة كبيرة بالفوز، لكن أطراف عدة تعتبره مرشح تحدّ ولم يتمكن الداعمون له من توفير النصاب لانعقاد الجلسة فضلاً عن المشكلة الأساسية التي تعترض وصوله حتى الساعة وهي التغطية المسيحية في ظل الانقسام الحالي بين القوى المسيحية”. وأشارت الأوساط الى أن “مبادرتنا قد تكون الحل من خلال الأسماء التي طرحها جنبلاط على الأطراف للتوافق ويمكن أن تتوسع سلة أو لائحة الأسماء لتشمل مرشحين آخرين يمكن أن يشكلوا نقطة تلاقٍ وتوافق داخلي وخارجي”.
في المقابل، يتمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بفرنجية، ولفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الى “أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو المدخل لإعادة ترتيب الأمور وتصويب البناء وإعادة الحياة الى طبيعتها، والاعتماد على أنفسنا في بناء دولتنا واقتصادنا وإنتاجنا وثقافتنا وتربيتنا، فنحن الآن نهيئ لإنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن».


ولفت إلى “أننا أعلنّا دعمنا لمرشح نرى فيه الأهلية المناسبة في هذه المرحلة لرئاسة الجمهورية، وما تفترضه هذه الرئاسة في هذه المرحلة من مواصفات ومهام قادر على أدائها، ومستعدّ للملمة ما يمكن لملمته داخل البلاد، والتعاون مع من يمكن أن يتعاون من أصدقاء خارج البلاد من أجل أن ننهض مجدداً بالوضع العام، الذي أُنهك على كل المستويات في هذا البلد”.
وشدّد رعد، على أنه “هناك أجواء قد تأتي مساعدة لكن لا تراهنوا على الخارج من اجل أن ننجز استحقاقات الداخل. الاستحقاق الداخلي ننجزه نحن كشعب يعرف ما يريد وقادر على أن يحقق الإنجازات. نعم الاجواء الاقليمية والدولية قد تأتي كسحابة مناسبة تساعد على الإسراع في القيام بما يلزم في الداخل، فهذه هي طبيعة الامور وهذا هو مقدار ما يمكن ان يراهن عليه من الخارج. نحن كشعب من يقرّر من ننتخب وكيف ننتخب، الآخرون لديهم مشاكلهم ويريدون تسوية اوضاعهم، لكن لأننا لسنا جزيرة معزولة اذا سويت الاوضاع من حولنا فسينعكس ذلك مناخاً إيجابياً يساعد في تسريع الخطوات التي تتطلب منا الانجاز”.

************'******************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... «توتال» تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء

 

تهتم فرنسا بالملف اللبناني من زوايا عدة، وتمارس رعاية أقرب إلى الوصاية على لبنان منها إلى المساعدة الجدية للبنان، وحيث يمكن لباريس فرض رأيها تفعل ذلك، ومع الأسف فإن المعارضة اللبنانية لسلوكها محصور جداً، لكن الأميركيين كما السعوديين، هم من يتولى كبح جماح الفرنسيين


الملف الرئاسي
عملياً، لا جديد في الأزمة الرئاسية باستثناء استمرار المسعى الفرنسي مع السعودية، والذي لا يزال محكوماً بالمراوحة السلبية ويثير مزيداً من المخاوف، وترقب نتائج اللقاء الفرنسي - السعودي الذي انعقد أمس في باريس، وأتى بعد الاتفاق الإيراني - السعودي.
اللقاء شارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، ولم يصدر عنه أي بيان مشترك، باستثناء تسريب معلومات تندرج في إطار الرؤية العامة للطرفين من الأزمة الرئاسية.


وركزت المعلومات المسربة على أن «الفرنسيين يحاولون الاستفادة من الاتفاق السعودي – الإيراني لتمرير التسوية التي طرحوها سابقاً»، إلا أن «الموقف السعودي لم يغادر إطار السلبية، وهو لا يزال عند رفضه مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة والقبول بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً».
وقالت مصادر مطلعة إن «وفد الرياض قبل مغادرته إلى باريس عاد إلى طرح معايير ومواصفات محددة والكلام عن الإصلاحات». وتوقعت المصادر أن «يكرر الوفد السعودي موقف بلاده من رفض الانخراط في مسألة المقايضة التي تقضي بانتخاب فرنجية رئيساً مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة». واللافت أن معاودة الرهان على المسعى الفرنسي، يتزامن مع حركة خارجية في اتجاه الداخل من شأنها ملء «الوقت الضائع» عبر اجتماع «باريس- 2» الذي يتمّ التحضير له، وفي ظل الحديث عن زيارة ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى لبنان الأسبوع المقبل، ضمن جولة لها على دول المنطقة، تشمل مصر والأردن وتونس.


التهديد بالعقوبات
وكانت مصادر ديبلوماسية فرنسية أشارت إلى أن لقاء باريس الذي عقد الشهر الماضي بحضور ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر لمناقشة ملف الانتخابات الرئاسية انتهى إلى نتائج غير حاسمة. لكن رغبة الدول المشاركة في حث اللبنانيين على إنجاز الخطوات سريعاً، دفع إلى البحث عن عناصر ضغط. وأشارت المصادر نفسها إلى «أن مسألة العقوبات جدية، من الجانب الفرنسي والأوروبي أيضاً، وأن الموضوع مطروح أيضاً أميركياً». وأوضح هؤلاء أن باريس «لن تنتظر الأميركيين لفرض عقوبات، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذي يعرقلون انتخاب الرئيس، وأن هنغاريا هي الوحيدة التي تعارض هذه العقوبات».


وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفرنسية تدرس «فرض عقوبات فردية على مسؤولين لبنانيين تتمثل بمنع الدخول إلى فرنسا وسحب التأشيرات الممنوحة سابقاً، والعمل على تجميد الأصول المالية لهؤلاء في حال وجودها في مصارف فرنسية». واعتبرت المصادر أن «العقوبات ليست سياسية لكنها تهدف إلى دفع هؤلاء الأشخاص اللبنانيين للقيام بواجبهم للحفاظ على لبنان والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية».
وفي معرض الحديث عن فعالية هذه التهديدات، قال ديبلوماسي فرنسي في باريس إن خطوة الرئيس نبيه بري باستعجال ترشيح فرنجية، ومن دون التنسيق الكامل معه أو حتى مع حزب الله، إنما جاءت استجابة لهذه التحذيرات، وهو الموقف نفسه الذي دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى البحث عن توافق سريع حول الرئيس المقبل.


دوكان والأميركيون والطاقة
في جانب آخر، تواصل باريس مساعيها من أجل «تخفيف الأعباء» عن لبنان كما سبق أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين، وفي هذا الإطار كانت الزيارة الأخيرة لمنسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان إلى بيروت، وهو سافر بعدها إلى الولايات المتحدة لتذليل العقبات أمام تمرير صفقة جر الكهرباء والغاز من الأردن ومصر عبر سوريا، وبتمويل من البنك الدولي.
وقالت المصادر الفرنسية إن دوكان أجرى محادثات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والخزانة، كما التقى أعضاء في الكونغرس (السيناتور الديموقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية) إضافة إلى اجتماع أساسي مع إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي ملف استجرار الطاقة أكد دوكان موقف بلاده الداعم لإمرار المشروع بدعم من البنك الدولي، وهو تيقن من استمرار الدعم الأميركي للمشروع، وخصوصاً من قبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية. وسمع دوكان من المسؤولين الأميركيين «أن العقوبات وقانون قيصر ليست عقبة أمام تنفيذ مشروع نقل الطاقة العربي، باعتبار أن الإرادة الأميركية هي الأساس، وهناك نية أميركية فعلية لمساعدة لبنان في هذا المجال. وفي الإطار عينه، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن محاميها يستطيعون حل إشكالية مرور الغاز عبر سوريا وعدم شمول هذا النشاط لقانون قيصر».

تغييرات في البنك الدولي
لكن المصادر الفرنسية أشارت إلى أن دوكان لمس أن المشكلة «تكمن في المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي الذي لا يزال يطالب بإجراء الإصلاحات في قطاع الطاقة كي يستطيع الموافقة على التمويل. وبصورة عامة، لمس الوفد الفرنسي إحباطاً كبيراً لدى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد من عدم التقدم في الملفات الإصلاحية». وشرحت المصادر موقف دوكان بالقول «لقد ركز السفير على إيجابية الجهود اللبنانية لرفع سعر التعرفة الكهربائية، وتقديم خطة استرداد التكلفة، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، طالباً من البنك الدولي ملاقاة الحكومة اللبنانية، وأن عدم التجاوب سيتسبب بإحباط اللبنانيين والمسؤولين الذي يسعون إلى إجراء إصلاحات ولو محدودة».
وبحسب المصادر الفرنسية فإن خلاصة محادثات دوكان مع البنك الدولي لم تكن إيجابية. وأوضحت أن المسؤول الفرنسي أبلغ الأميركيين بضرورة القيام «بجهود كبيرة وإجراء محادثات مباشرة مع إدارة البنك الدولي في واشنطن، لإقناعه بقبول تسهيل مشروع نقل الطاقة عبر سوريا. وأن موقف وزارة الخزانة يجب أن تبلغه واشنطن مباشرة إلى البنك الدولي».
وقالت المصادر إن دوكان لفت إلى أن أبرز العوامل المساعدة يتركز في العمل مع إدارة البنك، بعد استقالة الرئيس الحالي دافيد مالباس المعروف بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد عينت إدارة الرئيس جو بايدن أغاي بانغا مكانه ما يُمكن أن ينعكس إيجاباً على ملف استجرار الطاقة والغاز إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا».


«توتال» تعمل على تقصير المراحل
أيام قليلة تفصل عن إعلان شركة «توتال» عن هويّة الشركة التي ستتعاقد معها لحفر بئر استكشافية في حقل قانا الواقع ضمن البلوك 9، على أن تبدأ أعمال التنقيب ضمن الوقت المحدد بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين.
وقد تقدّمت خمس شركات إلى المناقصة التي تجريها «توتال» للقيام بأعمال الحفر، ثلاث منها أميركية (Valaris PLC, Noble Corporation, Transocean INC) وواحدة متعددة الجنسيات (Saipem Drilling) وخامسة نروجية (Odfjell Drilling).
وعلمت «الأخبار» أن «توتال» ستعتمد استراتيجية في أعمال الحفر توحي بجدية وبمحاولة لاختصار الوقت. إذ جرت العادة أن تحفر الشركات بئراً استكشافية لتقدير الكميات ودرس جودتها. ولدى التأكد من توفر كميات تجارية بمواصفات مقبولة، تنتقل إلى المرحلة الثانية بحفر آبار إنتاجية. وبحسب المعلومات، ستعمل الشركة الفرنسية على اعتماد طريقة هندسية في حفر البئر الاستكشافية على بعد 7 كلم من الخط 23، بما يمكّن من استخدامها كبئر إنتاجية عند التأكد من وجود كميات تجارية، ما يخفف من النفقات ويقصّر المراحل ويوفر الوقت، ويجعل من الممكن بدء الإنتاج من الحقل بعد إنجاز العمليات التطويرية مباشرة.


ومن ضمن الأفكار التي ستعمل عليها الشركة، وأبلغت وزارة الطاقة بها، وضعها خططاً لاستثمار «سريع ومدروس» للكميات المتوفرة فور التأكد من وجودها، من خلال استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام في حال وجود اكتشافات. غير أن هذه الخطط ينبغي أن تأخذ في الحسبان مدّ خط أنابيب من حقل قانا قبالة الناقورة إلى معمل الزهراني الحراري بمسافة أكثر من 60 كيلومتراً. ويحتاج بناء الأنابيب إلى مدّها صوب الشاطئ، ومن ثم الانتقال بها برّاً باتجاه معمل الزهراني الحراري، مع ما يتبعها من انحناءات، بسبب ارتفاع احتمال تعرّضها للضرر جرّاء مياه البحر، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة الأنابيب في المياه مقارنة بتلك الموجودة على اليابسة، فضلاً عن ضرورة حساب مستويات العمق بشكلٍ دقيق. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع تسوية المسائل العقارية حيث سيمرّ الخط، والأخذ في الحسبان مسألة توفير التمويل لمشروع لا يُعدّ إنجازه سهلاً في دولة مفلسة، ما يجعله في الوقت الراهن حلماً. غير أنّ مصادر مواكبة لملف النفط والغاز قالت لـ«الأخبار»، إن التعاقد مع «توتال» و «إيني» بوصفهما شركتَي إنتاج واستثمار في الطاقة وليس فقط استكشاف وإنتاج الغاز والنفط، يجعل من المشروع قابلاً للتحقق وفق شروط ومعايير تُناقَش بين المشغل والدولة اللبنانية، لكن يبقى ذلك كله رهن مدى توفّر كميات تجارية ضمن الحقل.

******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

رياض سلامة يشنّ هجوماً مضاداً بعد التحقيق: شعبوية بعض السياسيين لا تحميهم من ماضيهم

لا يمكن اللبناني ان يجاري التطورات التي تحوطه من كل جانب، خصوصا متابعة بورصة الاسعار التي صارت تتبدل صعودا ثلاث الى اربع مرات في اليوم الواحد، تماما كما حصل امس في اسعار المشتقات النفطية اذ صدرت تسعيرة جديدة كل ثلاث ساعات، بما ولد ارباكا على كل المستويات بعدما بلغ سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة ما استدعى كلاما لوزير العمل مصطفى بيرم عن بدء البحث برفع الاجور وبدلات النقل.

وبورصة السياسة ليست اكثر استقرارا من الاسعار، اذ فيما توجهت الانظار الى باريس لمعرفة نتائج الاجتماع الفرنسي السعودي الذي شارك فيه عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، والذي يطمح الى ايجاد خريطة طريق للاستحقاق الرئاسي اللبناني متضمنة المبادئ والاسس للحل، ساد صمت وغموض حول النتائج، ولم يعرف اذا كان متعمدا لنيل موافقة الدول الخمس التي تتابع الاستحقاق على مسودة اتفاق، او لتعثر الاتفاق اصلا. وحتى ساعة متقدمة ليل امس، لم يتسنّ الاتصال بأي من المشاركين، او بالمصادر القريبة منهم.

وفي السياسة ايضا، وفيما تواصل اسرائيل بث اخبار عن تسلل عبر الحدود من “حزب الله” وتهدد وتتوعد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّه “بعد أنّ اخترقت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله الأراضي الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، لم يكتشفها الجيش الإسرائيلي، وسقطت، تم العثور عليها في المنطقة اليوم”. وقد انشغلت اوساط سياسية بمراقبة محاولات التصعيد الاسرائيلي تجاه لبنان، خصوصا انه ترافق مع القاء قنابل ضوئية ليل اول من امس.

وسياسيا ايضا، نشر موقع الكتروني عربي خبرا عن زيارة وفدين خليجيين الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للاتفاق على سحب الحزب مقاتليه وسلاحه من اليمن. لكن مصادر قريبة من الحزب نفت الخبر.

التحقيق مع سلامه

داخليا، اصدر حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة، وفي خطوة لافتة، بيانا بعد انهاء التحقيق الاوروبي معه، بيانا ندّد فيه بما وصفه “سوء نية وتعطّش للادعاء” عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه. واعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته. وشن هجوما عنيفا على سياسيين واعلاميين وحقوقيين نصبوا انفسهم قضاة. وقالت مصادر متابعة ان الحاكم اجاب على كل الاسئلة التي قارب عددها الـ 200 بكل وضوح.

وأنهى محققون أوروبيون امس اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به. وسيعود الوفد مجدداً إلى بيروت الشهر المقبل للتحقيق مع شقيق سلامة رجا، ومساعدته ماريان الحويك.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. واكد ان “المبالغ الدائنة المدوّنة في حساب المقاصّة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات الى فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى”. وتابع “لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان”.

وجاء بيان سلامه بمثابة هجوم مضاد، ومما فيه: ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب”. ص 2

أزمة دواء

حياتيا، أشار نقيب الصيادلة جو سلّوم الى أنه “بعد توقّف المستوردين والمستودعات عن تسليم الادوية للصيدليات، وبعد أن أصبح الاستحصال على الدواء أشبه “بالشحاده”، والاذلال ما بعده اذلال، وبعد تأخّر المؤشّر اليومي تكراراً ومراراً، وبعد أن باتت معظم الصيدليات على شفير الافلاس وغير قادرة على الاستمرار وبخاصة تلك الملتزمة القوانين والدواء المسجّل دون سواه والمؤشّر الرسمي… بات مطلب الدولرة كسائر القطاعات مطلبنا الاوحد كشرط للاستمرار”.

وقد أشارت مصادر صيدلانية الى ان وزارة الصحة العامة لم تصدر مؤشرا جديدا لأسعار الدواء بسبب اضراب موظفي القطاع العام. وحذرت من استفحال أزمة الدّواء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

و في السياق، لفتت في الآونة الاخيرة نداءات عدة للصيادلة مطالبة بدولرة قطاع الدواء أسوة بالقطاع الاستشفائي، حيث تشير المصادر عينها الى أنّ هذا التدبير اذا ما اتُّخذ، سيشكل حلّا نهائيا لأزمة الدواء، ومدخلا لاعادة تواجده في السوق ووقف معاناة المرضى بحثا عن الأدوية.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

دعوى في باريس ضد “عصبة أشرار”: سلامة ليس وحده!

على وقع ترقّب ما سيتكشّف خلال الأيام المقبلة عن أجواء المشاورات الثنائية، الفرنسية – السعودية، في باريس حيال مستجدات ملف التأزم اللبناني، تلتزم جبهة الممانعة الداعمة لترشيح سليمان فرنجية سياسة “حبس الأنفاس” أملاً بأن يتمكن فريق الإليزية من إحداث خرق في موقف المملكة العربية السعودية الرافض لمنح أي غطاء عربي لوصول أي من مرشحي الطبقة الحاكمة نفسها التي كانت السبب وراء إنهيار لبنان وتجويع شعبه. غير أنّ المعلومات المتواترة من العاصمة الفرنسية تشي بأنّ مثل هذه الرهانات سرعان ما ستتبدد على أرض الواقع في ظلّ تمسّك المجتمعين الدولي والعربي بالشروط والمواصفات الإصلاحية الواجب توافرها في عملية إعادة تكوين السلطة اللبنانية بغية نيل الدعم الخارجي اللازم لاستنهاض البلد وانتشاله من مستنقع أزماته المتشعبة، وهو الموقف الذي سيعاد تظهيره بوضوح في اجتماع اللجنة الخماسية المقبل.

أما في مستجدات قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فقد أكد “بلسانه” أمس أمام المحققين الأوروبيين، ما كانت “نداء الوطن” قد كشفت النقاب عنه في عددها الصادر في الرابع من آذار الجاري تحت عنوان: “توليفة قضائية لتبرئة سلامة: مال خاص لا عام ومرّ عليه الزمن”. إذ ارتكز في دفاعه عن نفسه من الشبهات المثارة حول العمولات البالغة قيمتها 330 مليون دولار والتي تقاضتها شركة “فوري” على كون مصدرها “المصارف وليس مصرف لبنان”، بمعنى أنه صنّفها ضمن خانة المال الخاص لا العام لنفي شبهة اختلاس المال العام عن هذه العمولات.

لكنّ مصادر متابعة للقضية تجزم بأنّ في التحقيق الأوروبي “أكثر من عشرة أسماء” يٌشتبه بأنها متورطة في شبكة تبييض الأموال، فبالإضافة إلى رياض وإبنه وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته ماريان الحويك، هناك أسماء مصرفيين وسياسيين تحوم حولها الشبهات، كاشفةً في هذا السياق عن تحضير محامين محليين ودوليين دعوى سيتم رفعها في باريس ضد كل هؤلاء بوصفهم “عصبة أشرار”، لتنتفي بالتالي ذريعة “سلامة ليس وحده” كما يكرّر كثيرون في لبنان في معرض استنكار ملاحقته دون غيره من المشتبه بهم في القضايا المالية.

وأصدر حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء جولة التحقيق الأوروبي الثانية معه في قصر العدل أمس بياناً أكد فيه أنّ “المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان، والذي حوّلت منه عمولات الى “فوري” (التي يملكها شقيقه رجا) كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان”، مضيفاً: “كما تُبيّن الكشوفات أنّ حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف، ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، والتحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي”.

استراتيجية سلامة هذه للدفاع عن نفسه قابلتها أسئلة تشكيك من المحققين الأوروبيين تدور حول مبالغ تحويلات من حسابات شقيقه رجا إلى حساباته، مع مطابقة تواريخ تحويلات من حسابات رجا في سويسرا إلى بنوك لبنانية مقابل تحويلات من حسابات رياض إلى أوروبا. مع أسئلة عن حقيقة وأرقام تحويلات من حسابات رجا في لبنان إلى شقيقه الحاكم. والمراد من الأسئلة تأكيد أنّ العمولات ذهبت لحسابات رياض سلامة في نهاية الأمر واشترى بها عقارات وأسّس شركات وفتح حسابات في عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

وعلى صعيد شركة “فوري”، تركزت الأسئلة على كونها تأسست لغرض تسويق أوراق مالية سيادية (سندات حكومية لبنانية وشهادات إيداع في البنك المركزي) تكتتب بها مصارف لبنانية، ثم أقفلت في 2016 بعد شبهات راودت بنك HSBC في جنيف (فيه حساب لرجا) حول عمليات هذه الشركة ومصادر أموالها. وتبين انه لا توجد أعمال أخرى لها حتى تاريخ إقفالها، وأنها خُلقت لحصد عمولات، إذ اكد مصرفيون أنهم لم يكونوا يعلمون عنها شيئاً، وأنّ العمولات التي دُفعت كانت لحساب في مصرف لبنان من دون معرفة أي دور لشقيق الحاكم رجا في هذه العملية.

إلى ذلك، تضمّن التحقيق الأوروبي أسئلة عن ملكيات أصول وعقارات في فرنسا وبلجيكا واللوكسمبورغ وبريطانيا وألمانيا ومالطا وقبرص وليختنشتاين وموناكو، فضلاً عن عمليات وتحويلات من وإلى ملاذات ضريبية مثل الجزر البريطانية العذراء وبنما.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

حاكم «المركزي» اللبناني يهاجم سياسيين وإعلاميين

لقاء سعودي ـ فرنسي في باريس يبحث الملف اللبناني

باريس: ميشال أبونجم – بيروت: يوسف دياب

أصدر حاكمُ «مصرف لبنان» رياض سلامة بياناً أمس، بعد انتهاء جلسات التحقيق التي أجرتها معه وفود قضائية أوروبية، انتقد فيه سياسيين وإعلاميين شنّوا حملاتٍ عليه «بسوء نيةٍ على مدى عامين». وأشار مصدر قضائي إلى أنَّ القضاة طرحوا أسئلة عن مصادر ثروة رياض سلامة، وأكَد أنَّه «جمع ثروتَه من استثماراته، وكلّها أموال خاصة لا علاقة لمصرف لبنان بها».

وأكَّد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أنَّ التحقيق مع سلامة استكمل، ولم يعد ثمة حاجة لاستدعائه إلا إذا طرأت مستجدات لدى القضاة الأوروبيين.

وهاجم سلامة في بيانه سياسيين وإعلاميين اتَّهمهم بـ«فبركة» وقائع لتشويه صورته وتقديم إخبارات بحقه في الداخل والخارج. وقال إنَّهم فعلوا ذلك «للضغط على القضاء والمزايدة عليه، فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنَّهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها». وأضاف أنَّ «بعض السياسيين واكبوا هذه الحملة من أجل الشعبوية».

من جهة أخرى، كانت الأزمة الرئاسية في لبنان موضعَ تباحثٍ أمس في باريس بين وفدين سعودي وفرنسي بمناسبة الزيارة التي قام بها نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي السعودي إلى باريس ولقائه نظيره، باتريك دوريل، مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط. وأكَّدت مصادر أنَّ الهمَّ الأول الذي يتحكَّم في الحراك الفرنسي يتمثَّل في ملء الفراغ، انطلاقاً من مبدأ أنَّ وجود رئيس على رأس الدولة اللبنانية «حاجة ضرورية» لتجنّب الانهيار التام.

********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الرئاسة تحت ركام السياسة.. العين على مشاورات باريس.. وصندوق النقد يحذّر

يستحيل في الوضع الراهن التكهن بإمكان أن تنبعث من تحت ركام السياسة وتناقضاتها فرصة جدّية لفتح الأفق الرئاسي المسدود، تُشعر اللبنانيين بأنّ معطّلي الحياة في لبنان قرّروا أن يرأفوا بوطن صار عنواناً للبؤس في العالم، وبشعب بات كناية عن كائنات بشرية مسلوبة الإرادة، تحكي مع نفسها، ومع اوجاعها، ومع امراضها، بطونها خاوية، وجيوبها فارغة، وحاضرها مسروق، ومستقبلها مقتول، واحلامها ميّتة، ومصيرها الأسود على كف عفاريت المجهول.

هي دعوة برسم معطّلي الحياة في لبنان، لمغادرة محمياتهم، والخروج من خلف متاريسها وتصفّح وجوه الناس، لعلّهم يرون الموت الزّاحف جوعاً ووجعاً إلى هؤلاء المنكوبين، ويقرأون ما كتبته الأزمة على وجوههم بالخط العريض، بأنّه لم يعد للحياة معنى في هذا البلد. هي دعوة على كل لسان، تبحث في عتمة الأزمة عن كائن سياسي عاقل مسؤول يتلقفها وينتفض على تراخيه ولامبالاته، ويبادر إلى النّجدة.. ولكن حتى الساعة لا حياة لمن تنادي.

الأمن الاجتماعي على النار، الدولار على مساره الصّاروخي، واسعار الأساسيات صارت فوق الخيال، وصفيحة البنزين فوق المليوني ليرة، والفاجعة تتعاظم، تقابلها فاجعة أكبر وأعظم، تتبدّى في الاستسلام الكلّي لما تبقّى من سلطة، لإفلاسها وعجزها عن توفير حتّى جرعة مسكنات مؤقتة، للالتهابات الخبيثة التي تضرب الجسم اللبناني في كلّ مفاصله الاقتصادية والمالية والمعيشية. اما أسوأ تجلّيات الفاجعة، فيتبدّى في فيلم العبث الطويل، الذي يتواصل عرضه على المسرح السياسي، وأبطاله مكوّنات ملتزمة ورشة تدمير البلد، وتتلهّى بسياسات لئيمة تسابق بعضها البعض على سدّ آفاق الانفراج، وإعدام فرص التلاقي على حسم الملف الرئاسي، كخطوة أولى لإعادة تجميع اجزاء الدولة المفكّكة، وانتشال البلد وشعبه من الرمال المتحرّكة التي تبتلعها.

تحركات مقلقة! لا تغيير في صورة الداخل، فالاسطوانة ذاتها تتكرّر على مدار الساعة، وتدور في حلقة الانقسام، وتديرها إرادة تعميق الأزمة أكثر، لا تكترث للمدى الذي سيبلغه، ولا تبالي بأي عوامل قد تطرأ تضيف على الأزمة مخاطر ربما تكون اكبر منها، وما يجري على الحدود الجنوبية لا يبدو أمراً عابراً، في ظلّ التحرّكات العسكرية الاسرائيلية التي تزايدت في الآونة الاخيرة في محاذاة الحدود اللبنانية، والتهديدات التي اطلقها قادة العدو في اتجاه لبنان، غداة ما سمّتها اسرائيل «عملية مجيدو» قرب الحدود، الاثنين الماضي.

هذه التطورات تبدو مقلقة على حدّ تعبير مصادر مسؤولة، أعربت لـ»الجمهورية» عن خشيتها من ان تكون تلك التحركات العسكرية مقدّمة لتصعيد اسرائيلي، ومحاولة لفرض واقع جديد انطلاقاً من الحدود الجنوبية، وهو الامر الذي يوجب على المستويات اللبنانية على اختلافها، التنبّه مما يبيته العدو ضدّ لبنان. وإذ لفتت المصادر، انّ اسرائيل تعيش مأزقاً داخلياً وصفه قادة العدو بأنّه الأخطر في تاريخ اسرائيل، أعربت عن مخاوفها من أن تحاول حكومة نتنياهو، تغطية هذا المأزق بالهروب إلى افتعال توترات خارج الحدود. وفيما أكّدت مصادر أمنية لبنانية لـ»الجمهورية»، انّ الوضع في منطقة الحدود هادىء، حيث لا تظهر أية امور خارج المألوف، والجيش اللبناني على تنسيق كامل مع قوات «اليونيفيل»، لوحظ أنّ «حزب الله» ما زال معتصماً بالصمت حيال عملية مجيدو، وكذلك حيال التحركات الاسرائيلية، حيث لم يقارب ذلك بأي موقف اعلامي، فيما تحدثت بعض المصادر عن أنّ الحزب وضع عناصره في جهوزية كاملة تحسباً لأي طارئ اسرائيلي. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّ القنوات الديبلوماسية شهدت حركة مكثفة على أكثر من خط، في الايام الاخيرة، والبارز فيها تأكيدات اميركية ودولية على تجنّب اي عمل يهدّد الاستقرار على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل. وبالتوازي مع تأكيدات «اليونيفيل» بأنّها لم تلحظ أموراً غير عادية على الحدود، أبلغت مصادر أممية إلى «الجمهورية»، تأكيدها على ضبط النفس على الجانبين اللبناني والاسرائيلي، وقولها: «انّ على جميع الاطراف ان يتجّنبوا أي خطوات استفزازية من شأنها أن تقود الى تصعيد وتتسبب بمخاطر على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة»

العين على باريس وفيما بات محسوماً أنّ الخط الرئاسي مقطوع بالكامل داخلياً، ومواقف القوى المتصارعة على رئاسة الجمهورية تؤكّد أنّ فرصة أي حلّ داخلي هي من سابع المستحيلات، وهو الأمر الذي بات مسلّما به لدى كل اللاعبين على حلبة هذا الاستحقاق. ما يعني إبقاء هذا الملف عالقاً إلى ما شاء الله. وإذا كان بعض المعنيين بالملف الرئاسي يعتبرون «انّ انسداد الداخل، وعدم بلوغ توافق على أي من المرشحين المتداولة اسماؤهم حالياً، يرميان الكرة تلقائياً إلى الخارج، ليتولّى الاصدقاء مهمّة إخراج رئاسة الجمهورية من تحت ركام التناقضات، لكن هذه المهمة ليست سهلة على الاطلاق». فإنّ العين بالتالي على اجتماع باريس بين الجانبين الفرنسي والسعودي بمشاركة المستشار نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، الذي قد يؤسس بحسب المصادر، إلى الحلحلة المنتظرة على الخط الرئاسي. الّا أنّ مصادر سياسية أخرى تفضّل ألّا تتسرّع في التقدير وافتراض نتائج ايجابية قد لا تحصل، وتترك هذه النتائج تخبر عن نفسها بنفسها. وقالت لـ»الجمهورية»، انّ «اي نقاش سواء في الداخل او في الخارج، هو امر مفيد، يؤمل ان يخدم العملية السياسية ويقرّب اللبنانيين من خط التوافق على رئيس». ولفتت الانتباه إلى انّ «ليس في الأفق ما يؤشّر إلى تطورات نوعية، تدفع الى ان نتوقع ان ينتهي اجتماع باريس اليوم، إلى غير ما انتهى اليه الاجتماع الخماسي الفرنسي – الأميركي – السعودي – المصري – القطري، في العاصمة الفرنسية في السادس من شهر شباط الماضي».

واكّدت المصادر، انّه وفق المعطيات السابقة للاجتماع الثنائي الفرنسي- السعودي في باريس، فليس لدى اي طرف شقيق أو صديق للبنان النيّة في أن يلعب الدور الذي يملي من خلاله على اللبنانيين ما يعتبرها حلولاً ملزمة لهم. كما ليس لدى هؤلاء في الأساس القدرة على فرض اي حلّ، والجميع يدركون ذلك وتحديداً الفرنسيون والسعوديون، ويدركون ايضاً انّ أي حل خارجي لن يُكتب له النجاح ما لم تكن له أرضية النجاح في لبنان، بل قد يكون عنصراً من شأنه أن يزيد من عوامل التوتر. ومن هنا تأكيدهم المتواصل على الاتفاق بين اللبنانيين».

إشارات ايجابية وفيما سبقت الاجتماع الثنائي في باريس إشارات وصفت بالإيجابية، رجّحت ان يليه تحرّك فرنسي- سعودي في اتجاه بيروت، قالت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية» انّ هذا الاحتمال قائم. ولفتت المصادر الديبلوماسية، إلى انّ النقاشات حول الملف اللبناني، سواء اكانت في باريس او في غيرها، تؤشر إلى مدى الأهمية التي يوليها اصدقاء لبنان لمساعدته في تخطّي أزمته، ولكن في مطلق الاحوال، تبقى المسؤوليّة الأساس على اللبنانيين في أن يتجاوبوا مع هذه الجهود، وانتخاب رئيس للجمهورية يؤمّن مصلحة لبنان والشعب اللبناني. واكّدت المصادر رداً على سؤال: «انّ الاجتماع الثنائي الفرنسي- السعودي ليس منعزلاً عن اجتماع الدول الخمس في شباط الماضي، بل يندرج في سياق ما تمّ التوافق عليه خلاله، بأن يشكّل اصدقاء لبنان عاملاً مساعداً للبنانيين على انتخاب رئيسهم».

ورداً على سؤال آخر، تجنّبت المصادر تأكيد ما اذا كانت النقاشات الجارية تقارب اسماء بعض المرشحين الجدّيين (رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قائد الجيش العماد جوزف عون)، او أي اسماء او خيارات اخرى بديلة، واكتفت بالقول: انّ النقاشات لم تتوقف، بل سارت بأشكال مختلفة في الفترة الاخيرة، وهي تقارب الملف الرئاسي في لبنان كنقطة اساسية في مسار إخراج لبنان من أزمته الصعبة، وانّ على المجلس النيابي في لبنان أن يقوم بواجبه في اختيار الرئيس. وعمّا تردّد على لسان بعض المسؤولين الفرنسيين بأنّ باريس تفكر في اتخاذ إجراءات صارمة وقاسية بحق من يعطّل مسار الحل في لبنان، لم تؤكّد المصادر الديبلوماسية او تنفِ ذلك، وقالت: «ما تأمله باريس هو الّا تصل الامور إلى هذا الحدّ. والمطلوب من المسؤولين اللبنانيين إخراج لبنان من المأزق الدستوري الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية». وكانت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، قد كشفت قبل ثلاثة ايام، أنّ باريس تبحث مع حلفائها ما اذا كان الوقت قد حان كي يواجه من يعرقل عملية كسر الجمود الدستوري في لبنان العواقب.

الاستماع الى سلامة قضائياً، انتهت امس، جولة الاستماع الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وغادر الوفد القضائي الأوروبي بيروت، بعد اجتماع تقييمي عقده القاضي شربل ابو سمرا مع الوفد الذي أبدى رغبته بالعودة في نهاية نيسان. وافيد بأنّ القاضي ابو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة شفهياً بالمثول امام القضاء الفرنسي في باريس في أيار المقبل بمثابة تبليغ رسمي، وطلب أن يتمّ ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة..

وإثر الاستماع اليه، أعلن سلامة في بيان «انني حضرت الجلسة كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، أكّدت خلال الجلسة الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج، مع شرح دقيق لها. ويتبين من هذه الوثائق والكشوفات انّ المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان، والذي حوّلت منه عمولات إلى «فوري» (foory)، كانت قد سُدّدت من اطراف اخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات انّ حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة إلى المصرف، ولم تُحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان. وانّ التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي». اضاف: «لقد لمست، ولاكثر من سنتين، سوء نية وتعطشاً للادعاء عليّ. ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنّتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها، أُوجدت غبّ الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدّعون انّهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية، اعتقاداً منهم انّ هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات، او انّه يساعدهم في التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحلّ الأزمة، ناسين انّ الأوطان لا تُبنى على الاكاذيب».

صندوق النقد يحذّر من جهة ثانية، كان الملف الاقتصادي والمالي محور بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان برئاسة رئيسها إرنستو ريغو راميريز. ووفق المعلومات الموزعة، فإنّ البحث دخل في عمق التفاصيل، واستعرض مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار. وإذ شدّد الرئيس بري على المعالجات السريعة، والقيام بما توجبه هذه المعالجات من اجراءات وخطوات سريعة وملحّة، حذّر وفد صندوق النقد من «المخاطر الكامنة، فيما لو تأخّرت المعالجات المطلوبة والضرورية».

مبادرة شمسية على صعيد آخر، أعلنت السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا خلال احتفال امس، عن «صندوق الطاقة المتجددة والشمسيّة» الذي اطلقته الوكالة الاميركيّة للتنمية الدوليّة (USAID)» بقيمة 20 مليون دولار، بما يوفر مصادر استثمار للقطاع الخاص، ويسمح للشركات اللبنانيّة بتمويل تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة. وقالت شيا: «هذه المبادرة، هي الاولى من نوعها في لبنان، ولكنها ليست استجابة الحكومة الاميركيّة الاولى لأزمة الطاقة، ولن تكون الأخيرة. وكلّنا ثقة أنّ الشركات اللبنانيّة والمستثمرين سوف يغتنمون هذه الفرصة للاستفادة من صندوق الطاقة المتجددة والشمسيّة، لدعم الاقتصاد واستمراريّة الشركات وحماية الوظائف في لبنان. معًا نستطيع بناء غدٍ مسؤول بيئيًّا ومنتج أكثر».

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

سلامة يجتاز «الممر الصعب».. و104 أيام باقية له في المركزي

«الثنائي» مع صلاحيات استثنائية مقابل فرنجية.. وباسيل يبحث عن حلف مناهض لانتخابه

طويت صفحة اختلط فيها الواقعي مع غير الواقعي، بانتهاء الجلسة الثانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ابلغ لدى مغادرته انها الاخيرة حول التحويلات الى شركة فورلي التي كانت وسيطا بين عمليات مالية مع الدولة اللبنانية، عبر مصرف لبنان، بانتظار الشهر المقبل، حيث يعود فريق التحقيق الاوروبي للاستماع الى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

بدا سلامة انه اختار «الممر الصعب» للنجاة من الملاحقة، على الرغم من ادعاء الدولة عليه بالتهم اياها التي ذكرها المحامي العام القاضي رجا حاموش لجهة تبييض الاموال، والتزوير واستخدام المزور والاختلاس.

وعليه، ومع هذا العبور، بدا سلامة اكثر قابلية لانهاء وظيفته كحاكم لمصرف لبنان من دون ملاحقات معروفة المصدر، في الاول من 1 تموز المقبل، اي بعد مرور 104 ايام بالتمام والكمال بدءا من اليوم.

وقالت المعلومات ان اسئلة المحققين الاوروبيين تركزت على الموضوع الذي جاء من اجله الوفد الاوروبي ولا علاقة له لا بسياسة المصرف او الهندسات المالية او ما شابه.

وعندما غادر سلامة قصر العدل اعلن انه تبلغ ان جلسة امس للاستماع اليه كانت الاخيرة، وعليه بادر منذ وصوله الى مكتبه الى اعلان بيان، غمز فيه من قناة محاولات استهدافه، إذ لاحظ انه «لمس منذ سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء عليه باخبارات غب الطلب، بمواكبة بعض السياسيين من اجل الشعبوية لحماية انفسهم من الشبهات والاتهامات.

الثنائي: فرنجية المرشح والبحث بالتسوية

رئاسيا، بانتظار ما يمكن ان يسفر عنه لقاء الاليزيه الفرنسي- السعودي حول لبنان من باب اطلاق صندوق المساعدات للبنان… بانتظار التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحسب مصادر «الثنائي» فان رسالته عبر الوسطاء للقاء باريس، تلخصت بموقف واضح: بحسم الامر، «فرنجية او لا احد»، على خلفية الموقف الذي اتخذه حزب الله عند ترشيح الرئيس السابق ميشال عون عام 2016.

وحسب مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» فان ثمة رهانا على ان يشكل لقاء باريس نقطة تحول اساسية حول الملف الرئاسي في لبنان.

وقالت المصادر لـ«اللواء» ان مقاربة مسيحية عند بعض القوى ستكون واضحة من ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، كاشفة عن معلومات ان «الثنائي» على استعداد للبحث في اعطاء صلاحيات استثنائية لاية حكومة جديدة اذا انتخب فرنجية رئيساً.

وحسب معلومات «الثنائي» فان اللقاء الفرنسي – السعودي ليس تكملة للقاء الخماسي، بل لوضع صيغة التسوية على السكة، لجهة تثبيت فرنجية مقابل اية شخصية سنية (نواف سلام او غيره) يتم الاتفاق عليها لرئاسة الحكومة، ويشارك في اللقاء عن الجانب الفرنسي كل من مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل، والموفد الشخصي للرئيس الفرنسي المكلف متابعة ملف لبنان بيار دوكان، وعن الجانب السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري. واشارت معلومات الى انه سيضع خريطة طريق للاستحقاق الرئاسي مع المبادئ والاسس للحل، على ان يعرض على «اللقاء الخماسي» قبل ذلك.

وفي الحراك الداخلي، لم يسجل امس سوى لقاء بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض في اطار التنسيق المستمر بين اركان المعارضة وجرى بحث في اخر المستجات ولا سيما الاستحقاق الرئاسي.

الاجتماع حضره النائب الياس حنكش، و«جرى التشديد في خلاله على اهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود لوصول رئيس سيادي انقاذي يمنع دخول لبنان في دوامة انهيار جديدة».

بالمقابل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه بين الحديث عن تزخيم الملف الرئاسي واستمراره في حال المراوحة بات واضحاً ان ما من كفة راجحة فيه، والتعويل على دخوله في فصل جديد ينتظر ساعة الصفر.

واوضحت المصادر ان المحركات المعطلة في هذا الملف تتطلب تعديلات محددة، وهذا الامر لم يظهر بعد، ولفتت الى ان هناك انتظارا لتلمس نتائج الحراك الخارجي وانعطاسه على الملف الرئاسي الذي لا يزال اسير المواقف الاستباقية منه، ولا سيما بالنسبة الى مواصفات الرئيس العتيد.

في الوقت نفسه، مضى التيار الوطني الحر، وفي خطة استباقية، الى استنهاض «القوات اللبنانية» للالتقاء معها بوجه ترشح فرنجية، من زاوية انه «مرشح حركة امل وحزب الله»، وهو امتداد للمنظومة (حسب التعبير العوني) وتحديد لنفوذ 8 اذار (بالتعبير القواتي).

وفي اطار متصل، اشارت مصادر سياسية إلى أنه بعد الاتفاق السعودي الايراني واعلان خطوطه العريضة في البيان الرسمي الصادر،لاسيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤؤنها الداخلية،اصبح معلوما للجميع ان مرحلة التوتر والعداوات السائدة بالمنطقة في طريقها الى الزوال، اذا تم الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة بين البلدين برعاية صينية، ولا بد للاطراف اللبنانيين الأساسيين، ولاسيما حزب الله المرتبط بايران، والاطراف الاخرى بالمعارضة من كل المكونات، الاخذ بعين الاعتبار هذا الحدث المهم، والاستفادة منه ، للتخفيف من حدة الخلافات القائمة والانطلاق نحو التفاهم وصياغة علاقات تقارب ولاتباعد بين الجميع،والمباشرة الفعلية بحل الازمة الضاغطة من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية بروح التفاهم التي ترضي الجميع،وتتجاوز حال الخصومة والاستفزاز التي تحكم العلاقة بينهما، والتي ادت إلى الفراغ الرئاسي والخراب في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها الرسمية.

ولكن المشكلة من وجهة نظر المصادر السياسية،ان كل الاطراف تعي أهمية الاتفاق السعودي الايراني، وتاثيره ميدانيا وفي وقت لاحق على لبنان والدول التي كانت مسرحا للتوتر والحروب والفتن الايرانية بالمنطقة، هي ان كل طرف ينتظر ما سيقدم عليه الطرف الاخر ، ما يدخل البلد في حال من الجمود السياسي، بالتزامن مع الاهتراء السياسي والاقتصادي الذي بلغ حدا، يتجاوز تحمل معظم اللبنانيين وقدراتهم.

وقالت المصادر ان مايتكشف يوما بعد يوم،عن وجود ملاحق غير معلنة للاتفاق، تحدد كيفية تنفيذه ومراعاته لمصالح استراتيجية لكلا البلدين ،والمناطق التي يشملها، يظهر ان مفاعيل الاتفاق تتجاوز التحفظات والطموحات التي يبديها ضمنا، احد الاطراف من هنا اوهناك، اما للاستقواء لتحسين شروطه ،او مواقعه ، ولن تفيد بشيء،بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الرئاسي، واستفحال الازمة المالية والاقتصادية، وفي النهاية يضطر الجميع للسير قدما، بما قد يفرض عليهم من الخارج من تسويات متفاهم عليها،وتكون نتيجتها خسارة اللبنانيين الوقت دون سدى وعلى حسابهم كما يحصل باستمرار.

صندوق النقد عند برّي

على صعيد آخر، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، «حيث تم عرض للوضعين للمالي والاقتصادي بعمق، ومراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي في هذا الإطار، محذرا من المخاطر الكامنة فيما لو تأخرت المعالجات المطلوبة والضرورية».

وعلى صعيد التشريع، تردد ان اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء للتحضير لعقد جلسة تشريعية إستثنائية للمجلس النيابي ببندين وحيدين، ولهذه الغاية تقدم النائب ميشال ضاهر باقتراحي قانون يتعلق الأول بطلب التمديد للمجالس البلدية والإختيارية بعدما تبين أن لا اعتمادات مالية تسمح بإجراء هذه الإنتخابات حتى الآن، والثاني يتعلق بطلب تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف بما يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية تفوق قيمتها المئة ألف.لكن مصادرمكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: ان النائب ضاهر يدفع بهذا الاتجاه لكن اي شيء لم يتبلور بعد.

التحقيق مع سلامة

إستُكملت امس جلسة الاستجواب الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد حضور سلامة وقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر والوفد الأوروبي، إلى قصر العدل في بيروت.

وانتهت جلسة الإستماع إلى سلامة قرابة الاولى من بعد الظهر أمام الوفد الأوروبي، وقال سلامة: إن جلسة اليوم كانت الجلسة الأخيرة إليه .وغادر قصر العدل في بيروت .

وأفادت مصادر قضائية بأن حاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الإستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت.لكن مصادراخرى قالت: انه على عكس ما اشيع سلامة كان قلقاً من الاسئلة التي كانت تطرح عليه في جلسة الامس، ولم يكن يتوقع ان يكون هناك يوم ثان من التحقيق اليوم.

بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى سلامة من قبل الوفد الأوروبي، أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علماً بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل في باريس، لكن القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهياً بمثابة تبليغ رسمي. وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة.

وعقد أبو سمرا عقد إجتماعا تقييميا مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الإستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان للاستماع الى كل من رجا سلامة وماريان الحويك.

وقال القاضي أبو سمرا لقناة «الحدث»: أنَّ سلامة أجاب على كل أسئلة المحققين الأوروبيين. ولم أسأل القاضية الفرنسية عن موعد انتهاء التحقيق وإصدار الحكم في قضية سلامة.

وأضاف: أن رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل حضرت التحقيق مع سلامة كمدعية».

ولاحقاً، اصدر سلامة بياناً مكتوباً مما قال فيه: أنني حضرت جلسة تحقيق بصفة مستمع إليه، لا كمشتبه به ولا كمتّهم وحضرت إحتراماً منّي للقانون. وأكّدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق، التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.موضحا انه تحفظ على وجود القاضية اسكندر نظرا لوجود خصومة ضاية بينهما.

اضاف: أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى «فوري» (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في اي لحظة. كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان. وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي. ولقد لمست ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي.

وتابع سلامة: ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية، منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات، او انه يساعدهم على «التطميش» عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب.

بينما بقي الوضع الداخلي سياسياً يراوح مكانه بانتظار ما سيسفر عنه اللقاء السعودي – الفرنسي في باريس، واقتصادياً ومعيشياً يراوح في مزيد من الانهيار لقيمة الليرة مع بلوغ سعر الدولار الاسود 107 آلاف ليرة وتجاوز سعر منصة صيرفة 80 الفاً، وكأن شيئا لم يكن، فالبلد متروك للمافيات على انواعها والناس كأنها مخدرة تتعاطى مع واقعها بيأس وانعدام امل واستسلام كامل. في وقت اشارت المعلومات الى ان المصارف الخاصة مستمرة في اضرابها على الاقل حتى مطلع الاسبوع المقبل، ربكا بمسارات القضايا القضائية المثارة ضدها.

وسط هذه الاجواء، الاضراب المصرفي على حاله على ما يبدو ولن يتم فكّه، والدولار يحلق متجاوزا الـ107000. عليه، حلّقت اسعار المحروقات بعد جدولجديد لوزارة الطاقة وأصبحت الأسعار كالآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 1,963,000 ليرة لبنانية. بزيادة ليرة.18,000

-البنزين 98 أوكتان: 2,010,000 ليرة. بزيادة 18الفاً.

-المازوت: 1,856,000 ليرة. بزيادة 18 الفاً.

-الغاز: 1,307,000 ليرة بزيادة 12 الفاً.

- البنزين 95 أوكتان: 1.945.000 ليرة

- البنزين 98 أوكتان: 1.992.000 ليرة

- المازوت: 1.838.000 ليرة

- الغاز: 1.295.000 ليرة.

صحياً، انخفض عدد اصابات كورونا الى 85 حسب تقرير لوزاة الصحة امس، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

********************************

افتتاحية صحيفة الديار

الملفّ الرئاسي مكانك راوح… زيارة مُرتقبة لـبرّي الى السعودية

 بعد انتهاء الجلسات مع الوفد القضائي الأوروبي… سلامة: الأوطان لا تُـبنى على الأكاذيب

 صيرفة تخطّى الـ«80 ألفاً» وصفيحة البنزين وصلت الى مليوني ليرة

إحتلّت قضية التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المشهد الإعلامي مع ما لهذا الحدث من رمزية، إذ إنها المرّة الأولى التي يتمّ فيها الاستماع من قبل القضاء لحاكم مصرف مركزي. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه وعلى مدى جلستين (الخميس والجمّعة)، أجاب سلامة عن مئتي سؤال تمّ طرحها من قبل الوفد الأوروبي عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، كما عرض ملفات ومستندات لتدعيم أجوبته. وبحسب هذه المعلومات، فإن المستندات التي أظهرها سلامة مختلفة عن تلك الموجودة في الملف وتلك التي تمّ التداول فيها بالإعلام، مما يوحي بأن عملية تزوير حصلت في هذه المستندات بهدف إدانته.

وتُضيف المعلومات أن الأسئلة التي طرحها الوفد الأوروبي انحصرت بشركة «فوري» وعلاقة سلامة بهذه الشركة، وفي ما إذا كان هناك تضارب مصالح بين منصب سلامة وشركة فوري المملوكة من قبل رجا سلامة (شقيق الحاكم). وبالتالي وعلى عكس ما تمّ ترويجه في الإعلام، لم تتطرّق هذه الأسئلة إلى موضوع الهندسات المالية والودائع.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مصدر مطّلع أن بعض القوى عمدت إلى تسريب معلومات إلى الإعلام عن أن التحقيق مع سلامة من قبل الوفود الأوروبية سيؤدي إلى معرفة مصير الودائع والفجوة المالية، في حين أن التحقيق مع سلامة لم يتطرّق إلى هذه المواضيع. وهو ما اعتبره المصدر «عملية غشّ للرأي العام» من قبل هذه القوى. وأضاف المصدر أن هناك فجوة مالية تقارب الثمانين مليار دولار أميركي في الحسابات. وكان سلامة قد صرّح في مقابلة تلفزيونية أن وزارة الطاقة والمياه استنزفت أكثر من 24 مليار دولار أميركي منذ العام 2010 (من دون الفوائد). ألا يجدّر بالتحقيقات أن تتناول هذا الشقّ؟

المعلومات المتوافرة أشارت أيضًا إلى أن سلامة الذي كان صلبًا وواثقا بنفسه أمام المحققين متسلّحًا بمستندات لإثبات أجوبته، تحفّظ عن وجود القاضية هيلانة اسكندر باعتبارها خصماً له، وهي تدخّلت بالدعوى اللبنانية ضدّه. وفي البيان الذي أصدره عقب انتهاء جلسة أمس، قال فيه انه حضر الجلسة التي دعا إليها قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا دون رفقة المحامي، نظرًا إلى أن حضوره الجلسة كان كشاهد وليس كمتّهم. وأضاف سلامة أنه حضر إلى الجلسة «احترامًا منه للقانون وللقضاة». وأكّد سلامة في بيانه أنه بين بالوثائق والكشوفات «أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوِّلَت منه عمولات إلى شركة فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف اخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة». وأضاف سلامة أنه يتبيّن من هذه الكشوفات أن حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابه أموال من مصرف لبنان، بل من حسابه الشخصي.

والأهم في البيان قوله إنه لمس وعلى مدى سنتين سوء نيّة وتعطشاً للادّعاء عليّه، وذلك من خلال «حملة إعلامية مستمرّة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية، والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه». واتهم «مدنيون وصحافيون ومحامون بفبركة وقائع» بمواكبة «بعض السياسيين من أجل الشعبوية»، وذلك بهدف حمايتهم من «الشبهات والاتهامات والتغاضي عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب».

من جهته وفي حديث لقناة «الحدث»، قال قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أنَّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجاب عن كل أسئلة المحققين الأوروبيين». وأضاف «لم أسأل القاضية الفرنسية عن موعد انتهاء التحقيق وإصدار الحكم في قضية سلامة»، مُذكّرًا بأن «رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل حضرت التحقيق مع سلامة كمدعية». وختم بالقول إنه «من المرجح أن يعود المحققون الأوروبيون للاستماع لشقيق رياض سلامة ومساعدته الشهر المقبل».

إلى هذا، تتركزالأسئلة أكثر حول مرحلة الفراغ في حاكمية المصرف المركزي في شهر حزيران المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر، والتي ومن دون التوافق على رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، ستكون مرحلة صعبة جدًا. في هذا السياق، يقول مرجع مصرفي سابق، ان مصرف لبنان بحاجة إلى حاكم أصيل ولا يمكن أن يكون بالإنابة أو حارسا قضائيا، فالخبرة والمصداقية هنا هما أمران ضروريان. وأضاف لا إمكان لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء ولايته إلا في حال تمّت إدانته وهو أمر مستبعد نظرًا للتطورات بعد جلستي الاستماع إليه من قبل الوفود الأوروبية. وفي هذا الإطار، يقول خبير اقتصادي مخضّرم ان مرحلة فراغ في المصرف المركزي ستكون فوضوية بامتياز، حيث سيكون الإطار مناسبًا لتفلّت غير مسبوق بسعر الصرف قد يتخطّى كل ما يتوقّعه الخبراء.

إلى هذا، يراوح الملّف الرئاسي مكانه مع الانقسام العمودي بين المكونات السياسية والتي قد تطول نتيجة الشرذمة المتنامية. ويشير مصدر سياسي مطّلع الى أن الكرة الان هي بيدّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي حيث من المتوقّع أن يزور المملكة العربية السعودية في غضون عشرة أيام، وذلك في محاولة لإقناع المسؤولين السعوديين بالقبول بسليمان فرنجية كرئيس للجمهورية. ويتوقّع المصدر أن ترفض السلطات السعودية طرح الرئيس برّي نظرًا إلى أن موقفها المبدئي الذي عبّر عنه السفير السعودي وليد البخاري في زيارته الأخيرة إلى الرئيس برّي، والذي قال فيه أن المملكة لا تتدخّل بالأسماء فاللبنانيين أحرار في اختيار رئيسهم، إلا أن مشاركتها في دعم لبنان ماليًا يتعلّق باختيار رئيس لا ينتمي إلى أي طرف ولا يشكلّ مرشّح تحدّ. هذا الواقع استبقه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال «… لا تراهنوا على الخارج من أجل أن ننجز استحقاقات الداخل. الاستحقاق الداخلي ننجزه نحن كشعب يعرف ما يريد وقادر على أن يحقق الإنجازات». وأضاف رعد: «لقد أعلنا دعمنا لمرشح نرى فيه الأهلية المناسبة في هذه المرحلة لرئاسة الجمهورية وما تفترضه هذه الرئاسة في هذه المرحلة من مواصفات ومهام قادر على أدائها، ومستعد للملمة ما يمكن لملمته داخل البلاد، والتعاون مع من يمكن أن يتعاون من أصدقاء خارج البلاد من أجل أن ننهض مجدداً بالوضع العام الذي أُنهك على كل المستويات في هذا البلد».

إقتصاديًا الوضع يذهب نحو التردّي المستمر. فسعر دولار السوق السوداء وصل إلى 108 الاف ليرة لبنانية، وهو ما أرخى بثقله على أسعار السلع والبضائع، وعلى رأسها المحروقات التي وصل سعر صفيحة البنزين فيها إلى مليوني ليرة! مليوني ليرة ولم يتحرّك الشارع! المحروقات – المُتحرّك الأول في الأسعار – لم يكن الوحيد، فأسعار كل السلع والبضائع في المتاجر والمحال إرتفعت بشكل جنوني من دون أن يكون هناك أي تدخّل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التي تركت التجّار يسعّرون على هواهم.

ارتفاع سعر دولار السوق السوداء، انعكس على سعر منصة صيرفة الذي ارتفع إلى 80200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو ما سينعكس على كلفة الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء التي يتمّ تسعيرها على سعر منصة صيرفة زائدا 20%، والاتصالات التي تسعّر على سعر منصّة صيرفة، والدولار الجمركي الذي من المتوقّع بحسب معلومات خاصة بجريدة «الديار»، سيتمّ رفعه أوائل الشهر المقبل إلى سعر منصة صيرفة، وهو ما يعني ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.

ويبقى السؤال عن كيفية تحمّل المواطن هذا الحمل الكبير؟ يقول خبير اقتصادي أن هناك فعليًا 40% من الشعب اللبناني محرومين بشكل كامل، وهي فئة تعيش على الإعانات والمساعدات وعلى منصة صيرفة. وهناك فئة توازي الخمسين في المئة تعيش من تحاويل من الخارج أو من أجور بالدولار، وهي فئة بدأت تئن نظرًا إلى تسارع ارتفاع أسعار السلع والبضائع. أما العشرة في المئة الباقية، فهي عبارة عن عائلات غنية في الأساس بالإضافة إلى فئة اغتنت من مآسي الشعب اللبناني (صرافون وتجّار بالدرجة الأولى)، وهذه الفئة لا تهتم بالواقع الاقتصادي نظرًا إلى قدرتها المالية.

على الصعيد المصرفي، من المتوقّع أن ترفع المصارف إضرابها إبتداءً من الأسبوع المُقبل. وتُشير المعلومات إلى أن محادثات ثلاثية بين المصارف – والمصرف المركزي – ورئيس الحكومة من جهة، ومحادثات ثنائية بين رئيس الحكومة والقضاء لإيجاد مخرج للأزمة يسمح للمصارف بإعادة فتح أبوابها وذلك بهدف السماح للمصرف المركزي بالتدخل في السوق للجم سعر الدولار المتفلّت.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلامة: هناك سوء نيّة.. والأوطان لا تبنى بالتكاذب

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان صادر عقب جلسة الإستماع إليه انه «أكد الأدلة والوثاق التي كان قد تقدم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها».

وجاء في بيان سلامة:»حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراما مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لانها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الاخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء.

أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.

يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى «فوري»: (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في اي لحظة.

كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان.

وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي.

لقد لمست ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي.

ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه. فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها.

واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب.

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram