افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 23 آذار 2023
- محلي
- icon news
- 06:43 am - مارس 23 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
العالم الإسلامي موحّد في صيام اليوم في ظلال الاتفاق الإيرانيّ السعوديّ بعد سنوات التفرقة
خرازي: إيران بلغت تقنياً مرحلة القدرة على إنتاج قنبلة نووية… لكنها لا تريد
نصرالله لـ«الإسرائيلي”: روح بلّط البحر… والرد سريع وقويّ على أي استهداف
بعد سنوات من التفرقة بين المذاهب الإسلامية وتصاعد العصبيات المذهبية ومخاطر الفتنة، نمو التطرف والتكفير والإرهاب، يلتقي المسلمون على بدء صيام شهر رمضان في يوم واحد، وقد استفاد التطرف والإرهاب من الانقسامات التي وجدت طريقها بين المراجع الدينية والمراجع السياسية، خصوصاً الخلاف الإيراني السعودي، بحيث لم يكن ممكناً الفصل بين الصيام الموحّد وتوقيع الاتفاق الإيراني السعودي برعاية الصين، واعتباره بمثابة الضوء الأخضر للمعنيين بتحديد موعد بدء الصوم، الذين ربما كانوا يصلون سابقاً الى فرضيات تطابق المواعيد ويتفادونها في زمن الانقسامات والخلافات، بينما كان كافياً أن يتم الاتفاق الإيراني السعودي حتى يسهل توحيد موعد بدء الصوم.
في السياق ذاته كانت زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي إلى لبنان، حيث نقلت قناة العالم عن خرازي خلال لقائه بنخب إعلامية وثقافية في بيروت قوله رداً على سؤال حول بلوغ إيران المرتبة التقنية التي تمكنها من إنتاج قنبلة نووية «إنه في الوضع الذي حققت فيه إيران تخصيب بنسبة 60٪، فإن التخصيب بنسبة 90٪ وما فوق ليس بالمهمة المعقدة». وأكد بالطبع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي في الأساس إنتاج قنابل ذرية، كما أنها لا تحتاج إلى هذا الموضوع، وأخيراً فتوى القيادة الدينية ضد إنتاج مثل هذه الأسلحة. أما عن موعد انسحاب القوات الايرانية من سورية فقال خرازي «إن تواجد إيران في سورية وخلافاً لوجود أميركا وتركيا في هذا البلد، هو وجود استشاري ويأتي بدعوة من الحكومة السورية». وأكد خرازي أن «أي تغيير في هذه الأوضاع يخضع لظروف سورية».
في الشأن الإقليمي والشؤون المحلية كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مصدراً لإعلان المزيد من المواقف، حيث أعلن أنّه «بشان حادثة شمال فلسطين الكل يواكب، وأنا أريد أن أقف عند نقطتين، بأن الجميع وقف عند صمت حزب الله، وإن كان له علاقة أم لا، وإن كان الشهيد من داخل، هذا الصمت هو جزء من إدارة المعركة، وهذا يربك العدو، فهو ضائع، فهل المطلوب منّا أن نشرح له الأمر من أجل أن لا يتهم؟ حزب الله ليس بخائف من ذلك، ليذهب العدو ويبحث عن الأمر وأحيانًا التعليق يكون بعدم التعليق»، مشددًا بشأن تهديدات الجيش الإسرائيلي، على أنّه «روح بلّط البحر وافعل ما تريد». وقال نصرالله، بأن «العدو يخشى بأن فتح حربٍ مع لبنان، يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، فما تهددنا فيه يمكن أن يكون سبب زوالك، وعلى كل حال، اختم بأن أقول إن المقاومة عند وعدها وعهدها، بأن أي اعتداء على أي إنسان متواجد على الأراضي اللبنانية، سواء كان لبنانيًّا أو فلسطينيًّا أو من جنسية أخرى، أو الاعتداء على منطقة لبنانية، سنردّ عليه ردًّا قاطعًا وسريعًا، وهذا يجب أن يكون مفهومًا».
وأشار السيد نصر الله إلى أنَّ «عملية «مجدو» شمال فلسطين المحتلة، «أربكت العدو بمختلف مستوياته. وقد علّق أكثر على صمت حزب الله. وصمتنا هو من ضمن المعركة الإعلامية النفسية مع العدو، فليست مسؤوليتنا الإجابة على ما يربك العدو، وأحيانًا يكون جوابنا بالتمنُّع عن التعليق على الحادثة».
وتابع: «تهديدات العدو بأنه إذا ثبت مسؤولية الحزب عن «عملية مجدو» سيفعلون كذا وكذا وأنا أقول له «روح بلّط البحر».
ولفت إلى أنَّ الإسرائيلي اليوم «مأزوم ولم يمرّ في تاريخ هذا الكيان الغاصب المؤقت وهن، وضعف، ومأزق، وأزمة، وارتباك، وصراع داخلي، ويأس، وعدم ثقة، كما يحدث الآن»، وأكَّد أن قيادة العدو حينما يتولاها «حمقى بهذا المستوى ندرك أن النهاية اقتربت. وما يهدّدنا العدو به يمكن أن يكون سبب زواله».
وشدَّد نصرالله على أنَّ «المقاومة في لبنان عند عهدها وقرارها، بأن أي اعتداء على أي إنسان متواجد على الأراضي اللبنانية، سواء كان لبنانيًّا أو فلسطينيًّا أو من جنسية أخرى، أو الاعتداء على منطقة لبنانية، سنردّ عليه ردًّا قاطعًا وسريعًا، وهذا يجب أن يكون مفهومًا».
ويستبعد خبراء عسكريون ارتكاب العدو أي حماقة بالعدوان على لبنان لا سيما بعد تهديدات السيد نصرالله، وشدّدوا لـ»البناء» على أن «المعادلات السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة وحتى على الساحة الدولية تغيرت لصالح محور المقاومة، لا سيما بعد التعثر الأميركي في حرب روسيا وأوكرانيا، موضحين أن الإسرائيلي يعيش بقلق وإرباك كبير ويقرأ تغير موازين القوى في البيئة الاستراتيجية المحيطة به من الداخل الفلسطيني الى سورية ولبنان الى المصالحة الإيرانية السعودية الى الانفتاح العربي على سورية وانفتاح السعودية على الصين والأخيرة مع روسيا، ويشاهد أيضاً التعثر الأميركي في أوكرانيا والانكفاء عن المنطقة، ما جعله يفكر بشن حرب على لبنان أو على غزة لجر أميركا اليها لمحاولة تغيير المعادلة وانتزاع ضمانات أمنية تطيل بعمر كيانه وتفك مأزقه الداخلي، لكن بعد تهديدات السيد نصرالله سيفكر ألف مرة قبل خوض هذه المغامرة التي قد تكون نهايته».
وتطرق السيد نصرالله الى الملفات الداخلية، ولفت الى أن «المساعي في ملف رئاسة الجمهورية مستمرة، ونأمل أن ينعكس الهدوء الإقليمي والاتفاق الإيراني السعودي إيجابًا على الجهود الرامية لإنجاز هذا الاستحقاق، ولكن هذا الأمر يعتمد بالمقام الأول على الداخل، أما الخارج فهو فقط يخلق مناخًا لذلك».
وأشار إلى أنّ منطقة الخليج اليوم «كلها تتجه شرقًا، وها هي السعودية قد دعت الرئيس الصيني للرياض، وأقامت ثلاث قمم لأجله، وتتحدث الأرقام عن استثمارات بمئات ملايين الدولارات». وتساءل عن سبب الخوف والتباطؤ الحاصل في لبنان بخصوص التوجه شرقًا. «هذا الموضوع ليس فقط عند رئيس الحكومة، بل عنده وعند القوى السياسية».
ولفت إلى أنّ «مصير البلد متروك، وكلما تطرق أحد لذلك، خرجوا عليه بمعزوفة قانون النقد والتسليف، ملقين بالمسؤولية على الحاكم، علمًا أن قضيةً بهذا الحجم ليست مسؤولية شخص واحد، إنما هي «مسؤولية كل القوى السياسية في البلد»، معتبرًا أنَّه ما من خلاف حول «أن أحد أسباب تقوية الاقتصاد هو جلب الاستثمارات، وها هو الصينيّ جاهز ومستعدّ للبدء بمشاريع، دون أن يدفع اللبناني أي فلسٍ، ودون خوف من الأميركي»، وبلا أي صعوبات اقتصادية، «وهذا بالتأكيد سيحسّن الوضع الاقتصادي».
وأوضح أنَّ «إنقاذ الوضع والليرة بحاجة لخطة شاملة حقيقية متعددة الأبعاد، ولطالما دعونا في البلد إلى وضع الخلاف السياسي جانبًا وإقامة طاولة حوار اقتصادية، بغية معالجة قضية سلاح المقاومة. كلهم جاهزون لطاولة السلاح هذه. أما طاولة حوار لإنقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي، فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلًا».
وكان محيط السراي الحكومي ومجلس النواب شهد تظاهرة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية تحوّلت الى مشاجرة بين العسكريين المتقاعدين الذين حضروا بقوة في رياض الصلح، وبين ممثلي المجتمع المدني الذين سبق ودعوا الى الاعتصام في المكان نفسه، وقام العسكريون المتقاعدون على طرح النائب نجاة صليبا والناشط واصف الحركة، وحاولوا الدخول الى السراي الحكومي فاصطدموا مع عناصر مكافحة الشغب والحرس الحكومي ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين واعتقال عدد آخر منهم، وبعد هرج ومرج دخل وفد من العسكريين المتقاعدين ضم النائب السابق شامل روكز والعميد جورج نادر الى السراي واجتمعا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتمّ عرض مطالبهم. ووعد ميقاتي الوفد، بإدراج مطالبهم على الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وإذ شكلت تظاهرة الأمس «بروفا» لتحركات مقبلة في ظل تهديد العسكريين المتقاعدين بالعودة الاثنين المقبل بتظاهرة أكبر حتى تحقيق مطالبهم، كشفت من جهة أخرى وفق مراقبين عجز قوى التغيير عن حشد المتظاهرين رغم توجيه دعوات مسبقة للمواطنين للنزول الى الشارع إذ بدا واضحاً عدم حماسة واستجابة الناس لهذه الدعوات، كما عكست تراجع الدعم الأميركي – الغربي لمجموعات المجتمع المدني «أن جي أوز» وبالتالي تراجع وفشل المشروع الأميركي الذي انطلق في 17 تشرين 2017 بخلق الفوضى الشعبية والأمنية وأخذ البلد الى الانهيار الاقتصادي لفرض شروط سياسية، وبالتالي عجز الأميركيين عن تحريك الشارع لتوظيفه سياسياً في الملفات الداخلية وفي الصراع الدائر في المنطقة خدمة للمصالح الاسرائيلية، وفق الخطة التي تحدثت عنها نائبة وزير الخارجية الأميركية بابرا ليف منذ أشهر قليلة.
وبالتزامن، كانت اللجان المشتركة تجتمع في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، لمساءلة الحكومة حول الوضع المالي.
وكشف بوصعب بعد الجلسة، أنه «في الشهرين الماضيين، تبين أن هناك عدداً كبيراً من النافذين في لبنان يرسلون أموالهم إلى الخارج، منهم سياسيون ورجال أعمال، وهناك البعض منهم ضباط وقضاة، وهذه المعطيات مؤكدة»، مشيراً إلى أنه «لحد الآن، لا أحد يعلم من المسؤول عن التلاعب بسعر الصرف، ولا يوجد جواب حتى من مصرف لبنان».
وأشار إلى أن «الوضع لم يعد يُطاق»، وسأل «لماذا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يأتي إلى مجلس النواب؟ كيف يذهب إلى السرايا والمحكمة، بحماية مين؟»، موضحاً أن «كان هناك إجماع خلال الجلسة على حضور سلامة، ولم نأخذ ما نريد من أجوبة على أسئلة كثيرة تتعلق بالنقد والاقتصاد». وسأل: «من لديه جواب عن سبب إقفال المصارف أبوابها بوجه المواطنين؟»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به المصارف لا يمكن أن يمرّ بلا محاسبة». وأكد بو صعب، «اننا لن نقبل بشطب ودائع المودعين، وقد لمسنا من صندوق النقد تجاوباً ويمكن البناء عليه».
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن «جلسة اليوم كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ». وأضاف: «كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل». وتابع «لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة «شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي».
وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان: «لن تكون هناك فائدة من الاجتماع إلا عند الاستماع إلى ما لدى المعنيين من أجوبة، والقصة ليست في إقرار قوانين بل في احترامها وتنفيذها».
ووفق مصادر إعلامية فإن نواب «القوات» افتتحوا النقاش خلال الجلسة مع ممثلي الحكومة أي وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بشأن تفلّت سعر الصرف. أما نواب حزب الله فسألوا عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية وقالوا «هل يحق للمصارف الإضراب؟ لماذا المصارف أقفلت أبوابها في ١٨ ت1 عام ٢٠١٩ أي بعد يوم من بدء الثورة؟ كيف تتم طباعة العملة اليوم ووفق أي سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة صيرفة»؟.
والتقى كنعان وعدوان وفد صندوق النقد في مجلس النواب. كما لفت استقبال السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري في اليرزة، وفد الصندوق الذي يزور لبنان حالياً برئاسة ارنستو ريغو راميريز. وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية والإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكشف مصدر شارك في اجتماعات الأيام الماضية مع وفد صندق النقد لـ»البناء» أن «الصندوق أبلغ الحكومة والمرجعيات التي التقاها تأخر لبنان كثيراً عن الإيفاء بالوعود التي قطعها لجهة إقرار التشريعات والقوانين الإصلاحية المطلوبة التي تظهر جدية وصدق السلطة اللبنانية الانتقال الى المرحلة الثانية بتطبيق خطة التعافي المالي ولجم الانهيار ثم تحقيق النهوض الاقتصادي»، وإذ لفت المصدر إلى أن وفد الصندوق عبّر عن تفهمه لتعثر إنجاز الإصلاحات بسبب تجميد العملية السياسية وعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تشكيل السلطة ما أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية الأساسية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس النيابي، أبدى وفد الصندوق استعداده لمساعدة لبنان في تنفيذ برنامج العمل للنهوض الاقتصادي، وأكد المصدر بـ»أن لا نية لإعلان الصندوق وقف المفاوضات مع لبنان، لكنه حذر من مخاطر التأخير بإقرار الإصلاحات وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد، وحث الوفد الأطراف كافة على انتخاب رئيس الجمهورية بشكل فوري».
ويبدو أن الجلسة التشريعية التي يعد لها رئيس مجلس النواب نبيه بري متعثرة أيضاً بسبب موقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر برفض التشريع بظل الفراغ الرئاسي، وأفيد أمس عن إلغاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرّراً الاثنين المقبل ولا موعد لجلسة تشريعية بعد. واتهم رئيس القوات سمير جعجع الداعين الى جلسة تشريعية بإجهاض الانتخابات البلدية والتمديد للمجالس الحالية.
واستقبل الرئيس بري في عين التينة رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق. وكان خرازي أشار في لقاء مع الإعلاميين في بيروت الى أن «إيران باتت تقنياً قادرة على تصنيع قنبلة نووية ومن وصل الى تخصيب يورانيوم بنسبة 60 يستطيع أن يصل الى 90 بالمئة، لكن فتوى المرشد أخلاقياً تقول إننا لن ننتجها ولسنا بحاجة لذلك».
كما شدد خرازي خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، على «أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبناني ين، من دون أي تدخلات خارجية.
******'***********************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
نصرالله: ردّنا حتمي وسريع على أي اعتداء
تسريبات العدو مستمرّة: التخطيط دقيق لعملية مجدو ومقاتلو حماس على الحدود
رفع سقف التصريحات والتسريبات الإسرائيلية حول ما يجري على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، لم ينفع في الحصول على أي موقف أو خطوة تخفف من قلق العدو، وقد بدا ذلك واضحاً في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بـ«أننا لسنا معنيين بمساعدة العدو على فهم ما حصل في الشمال، وإذا قام العدو بأي عمل عسكري أو أمني ضد أي مقيم في لبنان ولو من جنسية أخرى فإن المقاومة ستردّ سريعاً».
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية واصلت أمس نشر تسريبات تتعلق بعملية مجدو والحديث عن المنفذ وعلاقته بحزب الله. وبعد الحديث عن أن المقاوم الذي قتلته قوات الاحتلال تسلل من لبنان عبر جسر أمن له العبور فوق السياج، نُشر أمس أنه كان «يمتلك معلومات استخبارية دقيقة عن المكان وتم التخطيط للعملية بشكل ناجح».
وواصل العدو إجراءاته العسكرية على طول الحدود مع لبنان، وعاد إعلامه للحديث عن نشر حزب الله مقاتلين على طول الحدود، إضافة إلى نشر «حماس» مئات من عناصرها على الحدود بموافقة الحزب، معربة عن خشيتها من حصول تصعيد. فيما التقى رئيس الوزراء نتنياهو برئيس الأركان هرتسي هاليفي وبحث معه في ملفات لبنان ورمضان وإيران وأثر الاحتجاجات الداخلية على الجيش الإسرائيلي.
وفي خطاب ألقاه في ذكرى أسبوع على رحيل أحد القادة المؤسسين في الحزب حسين الشامي، أكّد السيد نصرالله، أنّ «الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال»، مشيراً إلى أن «صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء من إدارته للمعركة مع إسرائيل». وقال: «لسنا معنيين بحل مشكلة العدو. فليحقق الإسرائيليون في ما حدث، وعندما يصلون إلى النتائج يبنى على الشيء مقتضاه، لكن حزب الله ليس معنياً بالتعليق على كل ما يحدث». وتوجّه إلى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قائلاً «ليبلّط البحر وليفعل ما يريد، والتهديد لا يقدم ولا يؤخر»، مشيراً إلى أنه «صحيح ما قاله الإسرائيليون بالتقدير أنّ حزب الله إذا كان مسؤولاً عن العملية، فهو ليس خائفاً من الذهاب إلى المعركة». ولفت نصرالله إلى أن ما يهدد به العدو «قد يكون سبب زواله، لأن المقاومة في لبنان عند عهدها وقرارها، بأنّ أي اعتداء على أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية، ستردّ عليه رداً قاطعاً وسريعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً». وأكد أن «فتح حرب على لبنان يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، وهذا يخشاه الإسرائيلي. وما يهددنا به الإسرائيلي قد يكون سبباً في أن لا يصل هذا الكيان إلى سنة الثمانين»، معتبراً أن «ملف الحدود البحرية أثبت أنّ العدو يخشى خوض حرب مع لبنان». وشدّد نصرالله على أن «إسرائيل اليوم مأزومة، ولم يمر الكيان في تاريخه، بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن، لأن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة فاسدين ومتطرفين ومجانين»، مشيراً إلى أن «الحمقى في الحكومة الإسرائيلية يكشفون حقيقة الكيان التي يخفيها غيرهم، وعندما يصبح في قيادة العدو حمقى بهذا المستوى، ندرك أن النهاية اقتربت».
وفي شأن الوضع الداخلي، اعتبر أن «ارتفاع سعر صرف الدولار ليسَ منطقياً، وأن منع عمليات المضاربة مسؤولية الدولة»، مؤكداً أن «الموضوع الاقتصادي والمعيشي يتطلب طاولة حوار، لكن هناك من يرفض ذلك، فيما التقاذف الحاصل للمسؤوليات لن يحل المشكلة». وبينما لفت إلى أن «هناك إجماعاً على أنّ تحسين الوضع المعيشي يرتبط بتحسين الاقتصاد، والصين جاهزة لتقديم المساعدة في هذا الشأن»، رأى أن المشكلة هي في أن «المساحة الرمادية بين الزعامات اللبنانية أصبحت ضيقة جداً، لكن لا مبرر لعدم الدعوة إلى طاولة حوار للشأنين الاقتصادي والمعيشي».
ولفت إلى أن «العالم يتجه شرقاً، ومثال على ذلك السعودية التي دعت الرئيس الصيني إلى الرياض وأقامت المؤتمرات له ولم يحاسبها أحد»، معتبراً أن «الخوف في لبنان من التعاون مع الصين لا مبرر له، وذلك يحتاج إلى قرار وشجاعة سياسيين». وقال إن «هناك اقتصادات معرضة للانهيار في العالم والكثير من الدول الكبرى قد تنهار بسرعة»، داعياً إلى «التعاون والتكافل بين الناس للمساعدة، ولا سيما على أبواب شهر رمضان» ومشدداً على أن «الحزب بكل إمكاناته ومؤسساته يقف إلى جانب الناس، وهذا دوره دائماً».
وفي الملف الرئاسي، لفت نصرالله إلى أنّ الأمور تسير ببطء، لكن المساعي مستمرة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكّداً أنّ «القرار داخلي بالدرجة الأولى، أمّا العامل الخارجي فمساعد وليس حاسماً، ما يجري تداوله بشأن ملحق للاتفاق السعودي - الإيراني حول لبنان واليمن وغيرهما ليس صحيحاً، ولم يتم التطرق إلى لبنان لا من قريب ولا من بعيد.
**************************
افتتاحية صحيفة النهار
مواجهات في الشارع وخيبة في المجلس وتشريع مؤجل!
فيما كانت اللجان النيابية المشتركة تعقد جلسة عقيمة لـ “مساءلة الحكومة” لم تخرج بأي جواب او نتيجة، بل بمواقف رتيبة وتساؤلات مكررة، اتجهت الانظار الى التصعيد الميداني غير المتوقع، على مقربة من المجلس، في محيط ساحة رياض الصلح الذي رافق اعتصام #العسكريين المتقاعدين احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية. وقد حصلت مواجهات بين القوى الامنية والعسكريين المتقاعدين لدى محاولتهم اقتحام السرايا، كما حصلت مناوشات ما بين المشاركين انفسهم.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية ان التحرك اعاد إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان في خريف 2019 احتجاجاً على بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي لا تزال تمسك حتى اليوم بزمام الأمور من دون أن تقدم أي حلول.
وتخللت التظاهرة، التي استمرت ساعات قليلة، عمليات كر وفر بعد إطلاق قوى الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من أجل تفريقهم، بعد تمكن مجموعة منهم من إزالة الأسلاك الشائكة. وقد تدخل الجيش للفصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاحتواء التوتر بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة.
وعلى مقربة من المواجهات، كانت اللجان النيابية المشتركة تركز مناقشاتها على السياسة المالية للحكومة. واذ افتتح اعضاء من تكتل “الجمهورية القوية” النقاش مع ممثلي الحكومة أي الوزيرين سعادة الشامي ويوسف الخليل، عن التفلّت في سعر الصرف، سأل نواب من كتلة “الوفاء للمقاومة” عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية، وعن مدى أحقية اضراب المصارف وغيرها. ونقل عن الشامي اعتباره تعاميم مصرف لبنان في شأن “صيرفة وكلّ ما يدور في فلكها” غير قانونية.
واعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن “الجلسة كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ”. وأضاف “كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل”. وتابع “لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي”.
الجلسة التشريعية
على صعيد التشريع، تردد ليلا ان الرئيس #نبيه بري قرر إلغاء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرّراً يوم الاثنين المقبل وبالتالي لا موعد لجلسة تشريعية بعد..
وكان صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيان جاء فيه: الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة. إنّ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة. لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة.
وقد سبقه “التيار الوطني الحر” باعلانه انه يؤكد موقفه الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية. فالتشريع بالمطلق مرفوض إلّا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة أو إذا كانت هناك قوة قاهرة او مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع.
صندوق النقد
اقتصاديا، التقى رئيسا لجنتي المال والإدارة والعدل ابراهيم كنعان وجورج عدوان وفد صندوق النقد في مجلس النواب. كما لفت استقبال السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري في اليرزة، وفد #صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا برئاسة ارنستو ريغو راميريز. وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الازمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
وعلم أن لقاء رئيسي لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ولجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع وفد صندوق النقد الدولي، ركّز على فكرة إنتاج السلطة كمدخل أساسي لإستكمال الإتفاق مع الصندوق.
وجرت مناقشة مستفيضة في شأن ضرورة الإستعجال بإنتخاب رئيس للجمهورية ليستكمل بتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة والسير بإتجاه إبرام الإتفاق مع الصندوق.
وعبّر الوفد أمام رئيسي اللجنتين عن قلق المجتمع الدولي من تمدد الفراغ ليشمل سائر المؤسسات لاسيما النقدية في ظلّ قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل وعجز حكومة تصريف الأعمال عن إتخاذ الإجراءات والاصلاحات المطلوبة في المصرف المركزي، كما وعدم قدرة الحكومة على احالة مشاريع القوانين الى المجلس النيابي والذي لا يستطيع بدوره إقرارها لتعذّر تحويلها من حكومة أصيلة.
وفاتح رئيسا اللجنتين الوفد بمشهد التخبّط الذي تعيشه الإدارة بفعل الفراغ الرئاسي والحكومي، والدليل على ذلك حال الإنهيار الكبير المستمرّ في العملة الوطنية والأزمات المعيشية التي تتخبّط بها في كل القطاعات والمسار الإنحداري الذي يسير لبنان فيه.
بدوره أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بعد اجتماع امس ان الهيئات الإقتصادية وإنطلاقاً من موقعها كممثل شرعي للقطاع الخاص اللبناني، هي حريصة جداً على توقيع إتفاق منصف يراعي الخصوصية اللبنانية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي تعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فهي تنبه الى وجود عدد من الملاحظات في النص الأولي للإتفاق، وهذه الملاحظات يجب تعديلها، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها إنطلاقاً من كونه حق يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، “لأن عدم القيام بهذا التعديل سيؤدي حكماً الى سقوط هذا الإتفاق في مجلس النواب لاعتبارات عديدة.
الرئاسة
رئاسيا، لا جديد، سوى ما اعلنه الامين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله من ان الأمور تسير ببطء في الإستحقاق الرئاسي والمساعي مستمرّة ونأمل أن يساعد الهدوء الإقليمي والإتفاق السعودي الإيراني على انجاز هذا الإستحقاق ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل أما الخارج فهو فقط يخلق مناخًا لذلك.
*********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
وفد “الصندوق” يغادر بانطباعات “سيّئة”: صندوق استرداد الودائع “مضيعة للوقت”
“العصابة الحاكمة” تتقاذف المسؤوليات: “الحقّ على الطليان”!
لم تخرج وقائع الأمس في ساحة النجمة عن مدار الأجندة الجهنمية نفسها التي ينتهجها أركان السلطة منذ انتفاضة 17 تشرين في سبيل تضييع غريم اللبنانيين وتمييع الحقائق وتجهيل المرتكبين في عملية النهب المنظّمة لأموالهم وودائعهم وإيصالهم إلى ما وصلوا إليه من ذل وفقر حال… تماماً كما لم يخرج المتظاهرون من ساحة رياض الصلح أمس بـ”حق ولا باطل” ولم يحصلوا سوى على باقة جديدة من الدجل والوعود الكاذبة بالعمل على تحسين أوضاع العسكريين المتقاعدين والأساتذة وعموم موظفي القطاع العام.
فبعد احتدام الاحتكاكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام السراي الحكومي، لم يتردد عناصر الخدمة الفعلية باستخدام القنابل المسيّلة للدموع لتفريق زملائهم المتقاعدين بالقوة تحت تأثير إصابة العديد منهم بحالات اختناق، بينما تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “ذرف دموع السلطة شاكياً ومتباكياً من عجز الدولة” أمام وفد العسكريين المتظاهرين الذي قابله لبحث مطالبهم، حسبما نقلت مصادر الوفد، مشيرةً إلى أنه استمهلهم حتى الاثنين المقبل لإدراج هذه المطالب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وخلاصة المشهد بين ساحتي النجمة ورياض الصلح أنّ “العصابة المنظّمة” الحاكمة على حدّ وصف المتظاهرين لها، لا تملك في مواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة التي اشتدت وطأتها على اللبنانيين مع بلوغهم مرحلة الارتطام بقاع الانهيار، أكثر من الهروب إلى الأمام في “تقاذف المسؤوليات” كما بدا جلياً خلال مداولات اللجان المشتركة التي تعالت فيها أصوات المزايدات في تفهّم أوجاع الناس ومعاناتهم.
وعن أجواء الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضرها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل وممثّلون عن الإدارات المعنية وممثّل عن مصرف لبنان، لخّصتها مصادر نيابية معارضة بعبارة: على ما يبدو “الحق على الطليان”. وأوضحت أنّ “أحداً لا يملك تقديم أجوبة واضحة ومحددة حول الجهات التي تقف خلف عمليات التلاعب بسعر الصرف، فالحكومة تحيل الموضوع إلى حاكم المصرف المركزي والأخير يرمي الكرة في ملعب السلطة”، مشيرةً في الوقت عينه إلى “افتقار خطة التعافي الحكومية لأي إطار علمي ودقيق، الأمر الذي لا يُبشّر بالخير على مستوى الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي”.
وإذ من المتوقع أن يلتقي وفد صندوق النقد اليوم سفراء دول مجموعة العمل لأجل لبنان ليعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافيا يلخص فيه نتائج جولته على المسؤولين الحكوميين والنيابيين وممثلي قوى الانتاج والمجتمع المدني، علمت “نداء الوطن” من مصادر الوفد أنه يغادر لبنان بانطباعات “سيئة” بعدما لمس خلال لقاءاته “تقاذفاً للمسؤوليات”، مستغرباً كيف أن “كل طرف يقول إنه يريد الاتفاق مع الصندوق ملقياً المسؤولية في عرقلته على أطراف أخرى”.
وفي هذا الإطار، عُلم أنّ وفد صندوق النقد يعتبر فكرة صندوق استرداد الودائع التي يطرحها المسؤولون في السلطة “غير مفيدة ومضيعة للوقت”، واضعاً طرح هذه الفكرة في سياق محاولة “الهروب من تحديد الخسائر”، بينما نقلت أوساط مطلعة على أجواء النقاشات الجارية في هذا الإطار أنّ “عقدة كيفية رد الودائع تفخّخ الاتفاق مع صندوق النقد”، لافتةً إلى أنّ “القيّمين على الملف اللبناني في إدارة الصندوق يرون وجوب تحمّل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر من دون التوسّع في استخدام أصول الدولة لإطفاء هذه الخسائر”، مع التمسك بضرورة “حماية الودائع حتى مبلغ 100 ألف دولار، على أن يصار إلى إيجاد معالجات مختلفة ومتنوعة للودائع التي تفوق هذا المبلغ مثل تحويلها إلى أسهم في البنوك”.
وختمت الأوساط نفسها بالتشديد على “صعوبة أن يقدم طرف مانح أو مستثمر على مساعدة بلد تبلغ فجوته المالية 72 مليار دولار، سيّما وأنّ سفراء الدول المعنية متوافقون على عدم وجود مساعدات للبنان من خارج صندوق النقد”.
وفي الغضون، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس لإعادة الضرب على وتر “الاتجاه شرقاً” في عملية إنقاذ البلد، مجدداً الحديث عن “استثمارات صينية جاهزة” بمليارات الدولارات قادرة على حل الأزمة الاقتصادية اللبنانية غير أنّ الإدارة الأميركية تحول دون تنفيذ هذه المشاريع.
وأمام “الوتيرة البطيئة” في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، اقترح نصرالله عقد “طاولة حوار اقتصادي” تبحث سبل إنقاذ الوضع المعيشي المتدهور في البلد، وهي دعوة رأت فيها مصادر سياسية معارضة “شقلبة للأولويات”، مذكرةً بأنّ “الأولوية الدستورية والأخلاقية في البلد يجب أن تكون للاستحقاق الرئاسي باعتباره مفتاح حل كل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، لكن عملياً ما يقوله الأمين العام لـ”حزب الله” هو باختصار: “إنسوا الرئاسة الآن وتعالوا لنعمل على إيجاد آلية تطبيع اقتصادية مع الفراغ الرئاسي بانتظار أن تخضعوا لانتخاب مرشحنا سليمان فرنجية”.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مواجهات في وسط بيروت خلال احتجاج على تدهور الوضع المعيشي
ميقاتي يعد المتقاعدين بإدراج مطالبهم على اجتماع الحكومة
هدأ التوتر في وسط بيروت بعد ظهر أمس (الأربعاء)، بعد مواجهات اندلعت صباحاً بين القوى الأمنية وعسكريين وموظفين متقاعدين اعتصموا في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، قبل أن يتلقوا وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإدراج مطالبهم على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتوقع أن يعقد الأسبوع المقبل.
وشارك مئات اللبنانيين، غالبيتهم عسكريون متقاعدون، في تظاهرة في وسط بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، مقابل السراي الحكومي. ورفع بعضهم العلم اللبناني مرددين هتافات مناهضة للسلطة. وحمل أحد المتظاهرين، وهو مرتد زياً عسكرياً، لافتة كتب عليها: «نناشد المجتمع العربي والدولي أن يخلصونا من الطبقة الحاكمة الفاسدة»، ممهورة بتوقيع «متقاعدي الجيش اللبناني».
وسجّلت الليرة خلال الأسبوعين الأخيرين انهياراً تاريخياً مقابل الدولار، ما تسبب بارتفاع أسعار السلع كافة، خصوصاً المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي باتت تسعّر بالدولار بعد رفع الدعم عنها. وتوقّفت محطات بنزين عدّة عن بيع المحروقات. وعليه، تراجعت قيمة رواتب القطاع العام إلى مستويات قياسية، حيث لم يعد يتقاضى الموظفون العامون المتقاعدون أكثر من 100 دولار مع المساعدات التي تقدمها الحكومة، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين متطلبات الحياة اليومية.
وتصاعد التوتر ظهر أمس، حين حاول عدد من المتظاهرين تخطي الأسلاك الحديدية أمام السراي محاولين اقتحامه، مما دفع القوى الأمنية لإلقاء قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم، ما أدى إلى تسجيل حالات إغماء في صفوف المتظاهرين. ولاحقاً، تدخل الجيش اللبناني الذي فصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية. واستقدمت القوى الأمنية أعداداً إضافية من عناصر مكافحة الشغب لتعزيز مداخل السرايا الحكومي ومحيط مجلس النواب.
وأفادت الوكالة الوطنية بحالات إغماء في صفوف المتظاهرين. وقالت إن عناصر من الجيش فصلوا بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاحتواء التوتر بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة. وقال شهود عيان إن بعض المحتجين حاولوا عبور إحدى نقاط التفتيش المؤدية إلى مبنى حكومي، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم.
واندفع المتظاهرون بعيداً عن سحب الغاز البيضاء المنبعثة حول السرايا. وشوهد أحد الجنود وهو يعالج طفلاً تأثر بالغاز المسيل للدموع.
وتدخلت الحكومة لتهدئة التوتر، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن وفداً من العسكريين المتقاعدين، من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة، اجتمع مع ميقاتي وتم عرض مطالبهم. ووعد ميقاتي الوفد بإدراج مطالبهم على الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.
وأعاد هذا التحرك إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان في خريف 2019 احتجاجاً على بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية مطالبين برحيل الطبقة السياسية التي لا تزال تمسك حتى اليوم بزمام الأمور من دون أن تقدم أي حلول.
ودفعت الحاجة العسكريين المتقاعدين إلى الشارع. وقال العميد المتقاعد خالد نعوس (70 عاماً) لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «كان راتبي حوالي أربعة آلاف دولار قبل الأزمة، وهو يعادل 150 دولاراً اليوم». وأضاف: «نشعر بالذل بينما نحاول أن نعيش حياة كريمة لأننا غير قادرين على تأمين مستلزمات منازلنا… بلغنا مرحلة اليأس، إذ أخذت المصارف تعويضات تقاعدنا ولم تبق لنا رواتب، ولهذا ننزل اليوم إلى الشارع».
وقال متظاهر عرّف عن نفسه باسم حاتم (73 عاماً) وهو أستاذ متقاعد من التعليم الثانوي: «أقبض راتبي بالليرة، وكل من ينالون رواتبهم بالليرة انهارت معيشتهم ولم يعد بإمكانهم توفير الحد الأدنى» من احتياجاتهم. وأضاف: «كيف أعيش؟ يعادل راتبي مائة دولار بينما فاتورة المولّد مائة دولار»، في إشارة إلى المولدات الخاصة التي تغطي ساعات انقطاع الكهرباء طوال اليوم وتطلب من الزبائن الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وتابع حاتم: «بتّ مضطراً لأن أكون نباتياً باعتباري غير قادر على شراء اللحمة أو قارورة الغاز»، موضحاً أنه يتنقل منذ أسابيع سيراً على الأقدام في بيروت لعجزه عن توفير الوقود لسيارته. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
اجتماع أمني
في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أكد أن «أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ونمرّ بظروف حسّاسة وبالتالي أي تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي لنتيجة سيئة». وقال: «القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن». وأشار مولوي إلى أن «موضوع أمن المطار مهمّ بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية كي نؤمّن الأمان في البلد».
وأعلن أنه «تم البحث في زيادة مخالفات البناء على المخالفات العامة وبخاصة في الجنوب»، معتبراً أن «التعدي على الأملاك العامة يضر بالناس وبالمواطنين كافة، واتفقنا على أن نكون على جهوزية لمنع المخالفات».
*********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
جنون الدولار: مخاوف ممّا قد يليه.. وتحذير مــن “أشباح التدمير”.. والمعطّلون لا يبالون
ساعات قليلة وقف فيها لبنان قبل يومين على مفترق جهنمي، بدا فيها وكأنّه يخطو خطوات سريعة نحو السقوط والهلاك النهائي. أي عاقل لا يستطيع أن يمرّر ما جرى من دون أن يسأل نفسه عمّا إذا كان ما حصل هو مجرّد سوق سوداء ولعبة عرض وطلب على الدولار، ام أنّ أمر عمليات ما، صدر من مكان ما لإشعال فتيل التفجير لفرض واقع جديد؟
في ظلّ الفلتان الحاصل على كل المستويات كل شيء وارد، وبالتالي قد تصحّ كل الفرضيات والاحتمالات السلبية؛ حيث ليس من عاقل يستطيع ان ينفي دور عصابات المال – المعروفة بهوياتها واوكارها، المتفلتة بصيارفتها ومصارفها وزعرانها المتظلّلين بحمايات سياسية، والمنتشرين في كل الشوارع لشفط الأموال من دون أن يجرؤ أحد على ردعهم – في إفقار اللبنانيين وإفلاسهم، وشراكتها الكاملة في ضرب البنية المالية للبلد ومحاولة نسف أمنه الاجتماعي وإسقاطه في فوضى عارمة. الّا انّ تلك العصابات، ومهما بلغ تفلّتها، فإنّها لا تستطيع ان تتمادى في هذه الجريمة، ما لم تكن محاطة برعاية وحماية شبح او اشباح أكبر وأقوى منها، تدير لعبة التدمير من غرفها السوداء، وتوظّف تلك العصابات بيادق في خدمتها لتنفّذ مخطّطها الجهنمي بإسقاط البلد في المهلكة التي لا نجاة منها. واما من هي تلك الاشباح، وما إذا كانت في الداخل او الخارج فلا أحد يجيب؟
ما يعزز الخشية من تلك الاشباح، هو انّ مشهد البلد في ثلثاء الدولار المجنون، بدا انّه محكوم بإرادة اقوى من الجميع:
فبكبسة زر طار الدولار لنحو أربعين الف ليرة ليلامس الـ150 الفاً، في قفزات صاروخية أوحت وكأنّ البلد يتعرّض لاجتياح مالي مدروس ومخطّط له، زرع في كل الإرجاء شعوراً بأنّ قراراً قد اتخذته «اشباح التدمير» لقلب الواقع اللبناني رأساً على عقب.
وبكبسة زر اخرى جرى إسقاطه بالنسبة نفسها، وانكفأت العصابات إلى الخلف، وأُعيد الدولار إلى ما دون 110 آلاف ليرة، دون انّ يعني ذلك إخراجه من حلبة التلاعب التي استمرت بالأمس ورفعته إلى ما فوق 112 الف ليرة. وبكبسة زر تدخّل مصرف لبنان، بإجراءات كان يمكن ان يتخذها وبشكل رادع حقيقة، قبل ان يستفحل العبث ويطير الدولار إلى الـ150 الف ليرة.
وبكبسة زر فرض على المصارف ان تعود عن اضرابها وكل اعتباراتها التي تذرّعت بها لتبرير إضرابها الخبيث..
كل ذلك زاد على اللبنانيين المنكوبين، إرباكا فوق ارباك، وعزّز مخاوفهم من أن يتجدّد الاجتياح المالي بكبسة زر في أي لحظة. فكما لم يعرفوا سبب كبسة زر طيران الدولار، لم يعرفوا ايضاً سر كبسة الزر العكسية، وما إذا كان هذا الفلتان هو المطلوب وانّه حقق المراد منه في حدوده المرسومة له حالياً، او انّه بداية تحضير المشهد اللبناني لاجتياح اكثر خطورة وفظاعة في قادم الايام؟
لا مبرّر لما حصل
مصادر اقتصادية مسؤولة ابلغت إلى «الجمهورية» قولها: «صحيح انّ الوضع الاقتصادي والمالي سيئ جداً، لكنه ما زال ضمن الحدود الممكن علاجها إذا ما تمّ تصويب المسار السياسي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية. ما يعني انّ ما حصل يوم الثلاثاء من جنون للدولار، سواء لناحية صعوده بآلاف الليرات على نحو غير مسبوق، او لناحية انخفاضه، ليس له ما يبرّره على الإطلاق، حيث لم يبرز قبل الثلاثاء ايّ طارئ دراماتيكي مالي او اقتصادي يدفع إلى هذا الانهيار الذي لا شك انّه بفعل فاعل».
وحذّرت المصادر من «انّ ما حصل قد يتكرّر، طالما انّ روادع منع تكراره غير موجودة او مقصّرة في القيام بواجباتها على هذا الصعيد». وقالت: «ما جرى قد يكون «بروفا» لما قد يحصل لاحقاً، لا معلومات دقيقة لدينا تؤكّد او تنفي وجود طوابير خامسة او سادية تعبث باقتصاد البلد وتهدّد استقراره. ولكن امام هذا الواقع الذي نرى انّه مفتوح على كل الاحتمالات السلبية، نجد انفسنا مسرعين لأن ندق اجراس الخطر بقوة هذه المرة في وجه السياسيين، ونكرّر لهم ما تبلّغناه من المسؤولين الماليين الدوليين، سواء من البنك الدولي او من صندوق النقد الدولي، من أنّ لبنان على المفترق بين ان يسارع السياسيون فيه إلى توفير العلاجات الفورية لأزمته، دخولاً اليها من باب اعادة تكوين سلطاته الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحات، أو بين ان يبقى في قعر أزمة سياسية واقتصادية ومالية، تهدّده بأن يزول من الوجود».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان الحل لا يزال ممكناً، قالت المصادر الاقتصادية: «لقد سبق وحدّدنا خريطة الحل في خطة تعافٍ وضعتها الهيئات الاقتصادية، وتشكّل الأساس لإعادة إنهاض البلد، وإنعاشه من جديد».
العلّة في السياسة
ما اكّدت عليه المصادر الاقتصادية حول مسؤولية السياسيين في المبادرة إلى العلاجات، يتقاطع مع ما اكّد عليه مصدر سياسي مسؤول لـ» الجمهورية»، بأنّ «العلّة الأساس هي في السياسة، التي تنتمي إلى الخارج اكثر مما تنتمي لبلدها، حيث تحوّلت مكوناتها إلى مجموعة مربعات متعادية مع بعضها البعض، ورافضة لأن تتلاقى على نقطة مشتركة لحرف مسار البلد عن الهاوية التي يُقاد اليها، والنقطة الأقرب لفرصة التلاقي والانقاذ هي انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن هناك من يصرّ على نسف هذه الفرصة».
وإذ كشف المصدر المسؤول «انّ كل حراكات الخارج لم تؤتِ بالثمار المرجوة حتى الآن، ليس في اتجاه فرض حلّ من الخارج، بل في اتجاه إقناع اللبنانيين بضرورة التوافق على إنقاذ بلدهم والمسارعة إلى انتخاب رئيسهم»، اعرب المصدر عن «خوف بالغ من السقوط في منزلق اللاقيامة»، وسأل: «من منا لم يعتقد مع الرفع الجنوني للدولار قبل يومين انّ البلد قد انتهى»؟ وقال: «من هنا فأنا ارى ان نتعظ مما جرى رحمة ببلدنا وبالناس، ونجعله فرصة لتصويب المسار وإعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، والّا فالمسار مكمّل نحو سقوط لبنان نهائياً، وهذا معناه سقوطنا ونهايتنا جميعاً».
على إيقاع الارتدادات
على أنّ المشهد الداخلي، بقي في الساعات الاخيرة مضبوطاً على ايقاع ارتدادات الاجتياح المالي، فيما استغربت مصادر نيابية وسطية عبر «الجمهورية»، إصرار حكومة تصريف الاعمال على التموضع في موقع المتفرج، منكفئة عن ممارسة دورها الأساس المطلوب منها في هذه الظروف، لناحية المسارعة، إلى ان تُقدم على أي اجراء علاجي ولو شكلي، بالتوازي مع العبث السياسي المتفشي على امتداد مكونات تعطيل الحياة في هذا البلد، والذي يعبّر عن نفسه في تسخير كلّ سخافاتها السياسية ومصالحها الذاتية لإقفال كل سبل انفراج الملف الرئاسي، برغم علمها الأكيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يفتح الأفق الداخلي على ما هو افضل لكل اللبنانيين، من واقع كارثي وصلوا فيه إلى حدّ أن يلفظوا انفاسهم».
واعتبرت مصادر نقابية، انّ ما جرى بوقائعه المفجعة على كل الصعد، جريمة موصوفة. وقالت لـ»الجمهورية»: «الجريمة تتمادى جراء اطمئنان مرتكبيها إلى افلاتهم الدائم من العقاب، فما جرى بالأمس، فصل من هذه الجريمة المتمادية، يشكّل دافعاً لحراك شعبي واسع في مواجهة مجرمي الأزمة الذين أسقطوا اللبنانيين فيها، وكلّ المشاركين فيها من متلكئين في علاجها، وعاجزين حيالها، وساكتين عليها، ومستثمرين فيها. ولكن كيف لهؤلاء أن يرتدعوا طالما انّ الناس مستسلمون لقدرهم ومتخلّون عن حقهم وواجبهم في ان ينتصروا لأنفسهم ولحاضرهم ومستقبل ابنائهم، وينتفضوا في وجه هؤلاء جميعهم، وينزلوهم عن عروش تسلّقوا اليها على اكتاف الناس وآلامهم؟».
صندوق النقد
على انّ اللافت للانتباه في موازاة هذا الانهيار، هو الحراك المكثّف لصندوق النقد الدولي في بيروت، الذي برز فيه لقاء رئيس بعثته ارنستو ريغو راميريز مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وكذلك مع الهيئات الاقتصادية، ولقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان. وتركّز الحديث على مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
كنعان وعدوان ووفد الصندوق
وعلم أنّ لقاء رئيسي لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ولجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع وفد صندوق النقد الدولي، ركّز على فكرة إنتاج السلطة كمدخل أساس لاستكمال الإتفاق مع الصندوق.
وجرت مناقشة مستفيضة في شأن ضرورة الإستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية ليُستكمل بتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة والسير باتجاه إبرام الإتفاق مع الصندوق.
وعبّر الوفد أمام رئيسي اللجنتين عن قلق المجتمع الدولي من تمدّد الفراغ، ليشمل سائر المؤسسات، لاسيما النقدية، في ظلّ قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل، وعجز حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ الإجراءات والاصلاحات المطلوبة في المصرف المركزي، كما وعدم قدرة الحكومة على إحالة مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي، والذي لا يستطيع بدوره إقرارها لتعذّر تحويلها من حكومة أصيلة.
وفاتح الوفد رئيسي اللجنتين بمشهد التخبّط الذي تعيشه الإدارة بفعل الفراغ الرئاسي والحكومي، والدليل على ذلك حال الإنهيار الكبير المستمرّ في العملة الوطنية والأزمات المعيشية التي تتخبّط بها في كل القطاعات، والمسار الإنحداري الذي يسير لبنان فيه.
وتوافق الطرفان على أنّ انتخاب الرئيس هو المدخل الأساس لإعادة انتاج حكومة تسير بخريطة طريق الإصلاح.
حراكات ولجان مشتركة
وما حصل في اليومين الاخيرين حرّك حراكات احتجاجية على ما بلغه الوضع من اهتراء وانهيار، سواء عبر قطع طرقات في بعض المناطق، او عبر تجمعات شعبية تؤشر إلى حجم الغليان الكبير الذي يحتقن في نفوس اللبنانيين، كمثل التي نفّذها العسكريون المتقاعدون بالأمس بالقرب من مجلس النواب، وكذلك بالقرب من السراي الحكومي، حيث استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً منهم ووعدهم بإدراج مطالبهم على الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وجاءت هذه التحركات، متزامنة مع انعقاد جلسة صاخبة للجان النيابية المشتركة، حُصر النقاش فيها بالشق المالي، في غياب مستغرب عنها لحاكم مصرف لبنان، وهو الامر الذي لاقى اعتراضاً لدى النواب على ما سمّاه البعض منهم «هذا التعالي والاستهتار بالمجلس النيابي».
وتحوّلت الجلسة إلى جلسة مساءلة للسلطة حول الملف المالي، حيث طرح النواب اسئلة كثيرة حول سرّ التدهور المالي ومن يتلاعب بالدولار، وعن خطة التعافي الحكومية ومصيرها، وعن استمرار طباعة العملة اللبنانية، ودور المصارف ومصرف لبنان في مفاقمة الأزمة. الّا انّ هذه الاسئلة لم تلق اجوبة واضحة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «في الشهرين الماضيين، تبين أنّ هناك عدداً كبيراً من النافذين في لبنان يرسلون أموالهم إلى الخارج، منهم سياسيون ورجال أعمال، وهناك البعض منهم ضباط وقضاة، وهذه المعطيات مؤكّدة»، مشيراً إلى أنّه «لحد الآن، لا أحد يعلم من المسؤول عن التلاعب بسعر الصرف، ولا يوجد جواب حتى من مصرف لبنان». وأشار إلى أنّ «الوضع لم يعد يطاق»، وسأل: «لماذا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يأتي إلى مجلس النواب؟ كيف يذهب إلى السرايا والمحكمة، بحماية مين؟»، موضحاً أنّ «كان هناك اجماع خلال الجلسة على حضور سلامة، ولم نأخذ ما نريد من أجوبة عن اسئلة كثيرة تتعلق بالنقد والاقتصاد». وسأل: «من لديه جواب عن سبب اقفال المصارف ابوابها بوجه المواطنين؟»، مشيراً إلى أنّ «ما تقوم به المصارف لا يمكن أن يمرّ بلا محاسبة». وأكّد بو صعب، «اننا لن نقبل بشطب ودائع المودعين، وقد لمسنا من صندوق النقد تجاوباً ويمكن البناء عليه».
ووصف النائب عدوان الجلسة «بالمخيبة للآمال، ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ». وقال: «كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة، وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل». وتابع: «لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة «شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي».
اما النائب كنعان، فاعتبر انّه «لن تكون هناك فائدة من الاجتماع إلّا عند الاستماع إلى ما لدى المعنيين من أجوبة، والقصة ليست في إقرار قوانين بل في احترامها وتنفيذها»
جعجع يهاجم
من جهة ثانية، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان، انّ «الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى، يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة، هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة».
واضاف: «إنّ تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة. لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، فتعطيل هذا الاستحقاق طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين».
وقال: «موقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة، نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي».
خليل يردّ
وردّ المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل على جعجع وقال: «على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي، يتحدث جعجع عن تطيير الانتخابات البلدية ويُحمّل المسؤوليات، فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها. وبالمناسبة، لقد تقدّمت بالأمس باسم «كتلة التنمية والتحرير» باقتراح قانون لفتح اعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في مواعيدها، والذي سيُحال إلى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة».
دريان: إنتخاب او فوضى
إلى ذلك، شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على إتمام الاستحقاق الرئاسي، وقال في رسالته إلى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: «إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، ويدفع الثمن المواطن».
اضاف: «المطلوب الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد، اليوم قبل الغد، لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحدّ الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أنّ الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر». وتوجّه إلى السياسيين قائلاً: «يا ساسة لبنان، كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحّدوا رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا الله في هذا الشعب الصابر الصبور المتألم. نريد حلاً للخروج من النفق المظلم، إلى متى الانتظار لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل المطلوب الانهيار الشامل ليُبنى على الشيء مقتضاه؟».
نصرالله لخطة شاملة
وقال الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمة له في ذكرى القيادي في الحزب حسين الشامي: «بالوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وحركة الدولار، الدولة لا تستطيع القول انّها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، هناك تدابير يجب أن تُتخذ وتستطيع أن تخفف».
واعتبر نصرالله أنّ «مصير البلد متروك»، ورأى انّ «إنقاذ الوضع والليرة بحاجة لخطة شاملة حقيقية متعددة الأبعاد، ولا مبرّر على الإطلاق لعدم الدعوة إلى طاولة حوار لإنقاذ الوضع الاقتصادي».
وقال: «لطالما دعونا في البلد إلى وضع الخلاف السياسي جانباً وإقامة طاولة حوار اقتصادية، لأجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون لطاولة، ولكن طاولة حوار لإنقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلاً».
ولفت إلى «انّ منطقة الخليج اليوم تتجّه شرقاً، وها هي السعودية قد دعت الرئيس الصيني للرياض، وأقامت ثلاث قمم لأجله، وتتحدث الأرقام عن استثمارات بمئات ملايين الدولارات». وسأل: «لماذا في لبنان إلى هذه الدرجة هناك خوف وبطء؟ هذا الموضوع ليس فقط عند رئيس الحكومة بل عنده وعند القوى السياسية، فهناك دولة اقتصادية ضخمة كبيرة (الصين) جاهزة للاستثمار في لبنان، لماذا الأبواب موصدة؟ هذا لا يحتاج سنوات من الجدل البيزنطي بل إلى قرار وشجاعة سياسية».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال السيد نصر الله: «المساعي مستمرة، ونأمل أن ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني- السعودي بالمساعدة في انجاز هذا الاستحقاق، ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل، أما الخارج فهو فقط يخلق مناخاً لذلك».
وحول عملية «مجيدو» قرب الحدود جنوباً، قال: «تهديدات العدو بأنّه إذا ثبتت مسؤولية الحزب عن «عملية مجيدو» سيفعلون كذا وكذا، وأنا أقول له «روح بلّط البحر». اضاف: «المقاومة في لبنان عند عهدها وقرارها، بأنّ أي اعتداء على أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية، سنردّ عليه رداً قاطعاً وسريعاً، وهذا يجب أن يكون مفهوماً».
*********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
برّي لـ«اللواء»: لا بدّ من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي
السفير السعودي يُرجِّح «الصمت الدبلوماسي».. واحتواء قطوع تحرك العسكريين بين النجمة والسرايا
تجاوز البلد قطوع العسكريين المتقاعدين، ومعهم حركة الانقاذ وجمعيات المودعين الذين اشتبكوا مع حامية المجلس النيابي، في منحى عنفي، تجدّد مع المحاولات لدخول السرايا الكبير، فحدث ما لا يجوز أن يحدث بين عسكريين في الخدمة وآخرين خارج الخدمة، مع اطلاق القنابل المسيلة للدموع ووضع حواجز امام محاولات الاقتحام..
بالتزامن كانت اللجان النيابية المشتركة التي حاولت استجواب الحكومة ومساءلتها عن سبب ارتفاع اسعار الدولار، وارتداداته السلبية، ضمن عجز واضح عن فهم ما يجري في سوق القطع، فكانت الجلسة مخيبة للآمال على حدّ تعبير النائب جورج عدوان، ولم يحصل النواب على اية اجابة شافية، فساد هرج ومرج بين الحضور، وتحولت الجلسة الى ما يشبه الجلسة الكوميدية، المضحكة..
وقبل اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين للبحث في وضع جدول اعمال جلسة تشريعية، اندلع سجال بين «حركة أمل» و«القوات اللبنانية» على خلفية اتهام الاخيرة للمجلس النيابي بالسعي للاطاحة بالانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد لها بدل رصد الاعتمادات لاجرائها، فرد المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل على رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، الذي حدّد العمل لمنع انعقاد جلسة تشريعية غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي، مشدداً على العمل لحصول الانتخابات البلدية..
واتهم خليل «القوات» بتعطيل جلسة التشريع لتعطيل تأمين تمويل اجرائها في مواعيدها، كاشفاً عن تقديم اقتراح قانون باسم كتلة التنمية والتحرير لفتح اعتماد اضافي لتمويل اجراء الانتخابات في مواعيدها..
في هذا الوقت، اكد الرئيس نبيه بري لـ«اللواء» ان «اللقاء الاخير الذي جمعه بسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري كانت اجواؤه ايجابية، لم نتفق ولكن لم نختلف»، مؤكداً انه «لا بد من التوافق مع المملكة العربية السعودية حول الخيار الرئاسي».
في هذا الوقت رجّح السفير بخاري «الصمت الدبلوماسي» على ما عداه في ما خص الترشيح للرئاسة الاولى، او ما يتعلق ببت هذا الملف.
ووصفت مصادر سياسية مشهد الظهور الاعلامي بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بأنها تعبر عن ذروة الهشاشة النيابية والتكاذب على اللبنانيين والتهرب من المسؤولية، باعتبار هؤلاء النواب الثلاثة، كانوا في المجلس النيابي خلال السنوات الماضية، ولم يبادروا لاقرار المشاريع المختلف عليها، وتحديدا قانون الكابيتال كونترول وخطة الاصلاح المالي وهيكلة المصارف وغيرها.
وقالت المصادر ما الفائدة من قول النائب بوصعب حول استمرار بعض النافذين بتهريب اموالهم إلى الخارج حتى اليوم، اذا كان هذا يحصل ضمن القوانين المعمول بها والتي تسمح بذلك حتى اليوم، ولماذا يتهرب المجلس النيابي الذي عقد العديد من الجلسات النيابية منذ نشوب الازمة المالية قبل سنوات، من مسؤولياته باقرار سلسلة القوانين المطلوبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي ينظم هذه العملية ويضع حدا للفوضى السائدة بهذا الخصوص، ويطرح اكثر من تساؤل عن تواطؤ مفضوح مع كارتيل المصارف لمنع اقرار هذه المشاريع. فما قاله بوصعب بهذا الخصوص، ما هو الا محاولة سخيفة، لذر الرماد بالعيون، والقاء كرة المسؤولية على الحكومة وباقي المسؤولين، بينما المسؤولية الاساسية تقع على المجلس النيابي الذي ماطل عمدا عن القيام بواجباته الدستورية بهذا الخصوص.
واعتبرت المصادر ان المشهد الغاضب بالقرب من المجلس النيابي والسراي الحكومي للعسكريين المتقاعدين، والمواجهات التي حصلت مع القوى الامنية، وما تخللها من قسوة بالتعاطي مع المحتجين، اظهرت بوضوح ما بلغه الوضع المعيشي من تردي وانحدار نحو الأسوأ، وبات الوضع يتطلب معالجة استثنائية، وهو يختصر في مجمله، مابلغه الاداء السياسي والنيابي من تدهور لاحدود له،وسوء تعاطي من السلطة تجاه المحتجين المتالمين.
وفي سياق آخر، توقعت مصادر ديبلوماسية ان تنقل مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربارة ليف في زيارتها المرتقبة الى لبنان اليوم، الثوابت السياسية الاميركية تجاه لبنان، وتأكيد حضورها الدائم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، لاسيما بعد توقيع الاتفاق السعودي – الايراني وتاثيره على المنطقة.
واشارت المصادر إلى ان في اولويات الديبلوماسية الاميركية التأكيد على اجراء الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى نتائج لقاء باريس الخماسي، باسرع وقت ممكن وتاليف حكومة جديدة، تتولى إجراء الاصلاحات اللازمة، مع التأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني ليقوم بالمهمات المنوطة به في حفظ الامن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية.
ورجحت المصادر ان تكرر الديبلوماسية الاميركية موقف بلادها الداعي للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية في جنوب لبنان ولاسيما القرار1701.
اذاً، انتقل الحدث امس الى مجلس النواب ومحيطه، مع انعقاد اللجان النيابية المشتركة في جسلة مساءلة للحكومة لم تخرج بنتيجتها بأي جواب من الحكومة ومصرف لبنان حول اسباب الازمة المالية، ومع حراك العسكريين المتقاعدين الذين اعتصموافي ساحة رياض الصلح وحاولوااقتحام السرايا الحكومية واشتبكوا مع القوى الامنية قبل ان يستقبلهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ويعدهم ببحث مطالبهم في اول جلسة حكومية.
في غضون ذلك ظهر موفد ايراني في بيروت، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق.
وكان خرازي اشار في لقاء مع الإعلاميين في بيروت الى ان ايران باتت تقنياً قادرة على تصنيع قنبلة نووية ومن وصل الى تخصيب يورانيوم بنسبة 60 يستطيع ان يصل الى 90 بالمئة لكن فتوى المرشد اخلاقيا تقول اننا لن ننتجها ولسنا بحاجة لذلك.
وزار خرازي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، يرافقه أمين سر المجلس عباس عراقجي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني. وتم البحث في الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في الملف النووي والاوضاع في المنطقة. وشدد خرازي على اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبنانيين من دون اي تدخلات خارجية.
اللجان تسائل الحكومة ولا جواب
عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة امس، في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وحضر ممثلون عن الادارات المعنية وممثل عن مصرف لبنان. وإنحصر النقاش في الجلسة على مساءلة الحكومة حول الوضع المالي ولم يكن الوقت كافياً للبحث في جدول الأعمال.
وتركزت مداخلات النواب من مختلف الكتل على مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية، وكيفية طباعة العملة ووفق أي سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة «صيرفة» وكيفية تمويل مالية الدولة من مصرف لبنان، وفائدة تعاميم مصرف لبنان، وضرورة إعلان حالة طوارئ وإبقاء الإجتماعات مفتوحة مع الوزراء المعنيين.
اما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فنفى ما نُقل عنه خلال الجلسة «إنّ تعاميم مصرف لبنان بشأن صيرفة وكلّ ما يدور في فلكها غير قانونية»..
اثر الجلسة قال النائب بو صعب: بعض الزملاء وجدوا ان النقاش لن يصل الى مكان، لكن ما هو البديل، وبالتالي هناك دور يجب ان نلعبه ولا يجب ان نستسلم. الجلسة كانت هادفة وفيها حوار بنّاء. تمنينا عقد جلسة هادئة وفي النتيجة سمعنا معظم النواب الذين اشاروا الى انها اعطت نتيجة وليس حلا لنبني عليها لنجري حوارا.
واوضح انه تم طرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقدية. ونتمنى على الحكومة ان ترد على هذه الاسئلة. كما كانت أسئلة أيضا، لماذا تم اقفال المصارف في العام 2019؟ أقفلت وتبخرت الودائع. هناك اسئلة حول اعادة هيكلة المصارف وكلام من بعض الزملاء انه علينا ان نعود للمؤسسات.
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: الجلسة كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة، وسلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ وكذلك وزير المال وممثل الحكومة، وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل.
اضاف عدوان: لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً، والحكومة «شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي».
البخاري وصندوق النقد
بحث السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حالياً برئاسة ارنستو ريغو راميريز، في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها.
وتم خلال اللقاء، عرض القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.
دريان: الانتخاب أو الفوضى
قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: نحن بالفعل في زمن البلاء الأعظم، ولا نتوقع الخروج منه إلا برحمة الله. لكن في الحياة العامة، هناك مسؤولون ومسؤوليات. ونحن نقول بدون تردد، وبعد صبر طويل وإعفاء أطول: إن المسؤولين عن الحياة العامة، ما تحملوا مسؤولياتهم، ولا راعوا آلام شعبهم، وعزَّ لديهم الإحساس والإحسان.
اضاف: قرأت قبل أيام أن ما نزل بلبنان ما عرفه بلدنا من أكثر من قرن. وقد عبر شعبنا في عام 2019 عن إرادته الخلاص من كل هؤلاء الناس، الذين ما راعوا الحرمات، ولا تحملوا المسؤوليات، كيف يفرغ منصب رئاسة الجمهورية؟ وتتصدع المؤسسات؟ وكيف تتعاظم الجرائم، وتتصاعد وتيرة المجاعة؟ لو كان هناك مسؤولون من أي نوع كان. تقول الأدبيات السياسية العالمية: إن إدارة الشأن العام، هي من أشرف الأعمال؛ لأنها لخدمة الناس: فكيف يخدم سياسيونا الناس؟ لم يكد يبقى شيء من رئاسة الجمهورية أقلها، ومع ذلك، فإنه الصراع ناشب عليها، وما بقي من المال العام شيء، ومع ذلك، ما يزالون يلاحقوننا على الليرة وعلى اللقمة.
وتابع: وبصراحة، وبدون مواربة: إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئا فشيئا في الوطن، ويدفع الثمن المواطن.المطلوب الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد،اليوم قبل الغد، لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أن الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر.
قبلان
كما وجَّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، هنأهم فيها بحلول شهر رمضان المبارك، ومما قاله: نحن في قلب ضياع عالمي، وتشتت أممي، وانحراف بشري خطير، ومن بين تلك الحروب الظالمة هناك حرب عالمية تخاض على لبنان، بأخطر وسائل نقدية ومالية واقتصادية ومعيشية فتّاكة، وسط طاحونة سياسية حوّلت لبنان إلى خطوط تماس سياسية وكوارث شعبية، وما نحن فيه الآن أسوأ من حرب عسكرية، وهذه الحرب بكل أدواتها الفتّاكة ليست مفصولة عن معارك العالم، وأهدافه السياسية، والمطلوب إنقاذ البلد، ولا إنقاذ من دون تسوية وطنية رئاسية، واليوم البلد في ملعب القوى السياسية، والبلد والأسواق وأنين شعبنا والعملة الوطنية والكارثة الاجتماعية وطواحين الدولار والأسواق كلها في ملعب القوى السياسية، ولذلك نؤكّد أن المطلوب هو تسوية رئاسية سريعة إنقاذاً لوجود لبنان.
نصر الله
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في ذكرى اسبوع أحد قادة الحزب الحاج حسين الشامي في الضاحية الجنوبية: في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وحركة الدولار الدولة لا تستطيع القول انها لا تستطيع أن تفعل شيئا، هناك تدابير يجب أن تتخذ وتستطيع أن تخفف. أن مصير البلد متروك وكل ما تحدث أحد يقولون قانون النقد والتسليف والموضوع عند الحاكم وهذه مسؤولية كل القوى السياسية في البلد. لا خلاف أن أحد أسباب تقوية الاقتصاد هو بجلب الاستثمارات، وها هو الصيني جاهز ومستعد للبدء بمشاريع بدون أن يدفع اللبناني أي فلس بدون خوف من الأميركي أو الصعوبات الاقتصادية وهذا بالتأكيد سيحسن الوضع الاقتصادي.
واضاف:انقاذ الوضع والليرة بحاجة لخطة شاملة حقيقية متعددة الأبعاد ولكن أنا بانتظار هذه الخطة التي لا علم متى ستخرج، ولا مبرر على الإطلاق لعدم الدعوة إلى طاولة حوار لانقاذ الوضع الاقتصادي.
وقال السيد نصر الله: «لطالما دعونا في البلد الى وضع الخلاف السياسي جانبا واقامة طاولة حوار اقتصادية. لأجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون لطاولة ولكن طاولة حوار لانقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلا.
وأوضح أن «ما نراه في الانهيارات البنكية الآن هو بعض رأس جبل الجليد ونجدد الدعوة للتعاون والتكافل والتراحم والتساند بين الناس» .
وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال السيد نصر الله: المساعي مستمرة ونأمل أن ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني السعودي بالمساعدة على انجاز هذا الاستحقاق ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل أما الخارج فهو فقط يخلق مناخا لذلك.
حراك العسكريين
نفذ حراك العسكريين المتقاعدين صباح امس اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وقد تخطى عدد من المتظاهرين الأسلاك الحديدية امام السراي الحكومية محاولين اقتحامه فبدأت قوى الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم، ما ادى الى تسجيل حالات إغماء في صفوف المتظاهرين.
وفي حين افيد انه تم طرد النائب بولا يعقوبيان من التظاهرة، انضمّ العميد شامل روكز الى المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، ووصف ما حصل بـ «المعيب من عسكريين حاليين بالخدمة اطلقوا القنابل المسيلة للدموع على العسكريين المتقاعدين». وشدد على استمرار التظاهرة في ساحة رياض الصلح.
ولاحقاً، إجتمع وفد من العسكريين المتقاعدين من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم عرض مطالبهم. ووعد ميقاتي الوفد، على ادراج مطالبهم على الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
تراجع الدولار والمحروقات
وسط هذه الاجواء، فتحت المصارف ابوابها من جديد أمس فيما حافظ الدولار على ارتفاعه متقلبا صعودا ونزولا في دائرة الـ110 و112 الف ليرة للدولار.
بالتوازي انخفضت اسعار المحروقات نسبياً، وصدر عن وزارة الطاقة والمياه صباحاً جدول جديد لأسعار المحروقات.وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
-البنزين 95 أوكتان: 1937000 ليرة لبنانيّة بتراجع 140,000ليرة.
-البنزبن 98 أوكتان: 1984000 ليرة لبنانيّة بتراجع 146,000ليرة.
-المازوت : 1818000 ليرة لبنانيّة بتراجع136,000 ليرة.
لكن عصراً صدرجدول ثانٍ وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
-البنزين 95 أوكتان: 2,064,000 ليرة لبنانيّة بزيادة 127,000.
-البنزبن 98 أوكتان: 2,112,000 ليرة لبنانيّة بزيادة128,000
-المازوت : 1,937,000 ليرة لبنانيّة بزيادة 119,000
-الغاز: 1,360,000 ليرة لبنانيّة بزيادة 83,000 ليرة.
ودعا رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، وزارة الطاقة والمياه إلى حماية قطاع المحروقات، وقال في مؤتمر صحافي: إنّ المطلب الأساسي هو التسعير بالدولار. ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «المطلوب إنشاء منصة تتبدّل عبرها أسعار المحروقات مع تغيّر سعر صرف الدولار وبانتظار هذه المنصة المطلوب التسعير بالدولار.
كما طالب وزارة الطاقة بأن تصدر جدولاً بالأسعار يواكب سعر صرف الدولار «حتى لو كلّ ساعة». وإذ حذّر من عدم تجاوب الوزارة مع هذا المطلب، أشار إلى أنّ لدى المحطات خياراً آخر عبر تخصيص ماكينات تبيع بالدولار وأخرى بالليرة اللبنانية «فإذا ارتفع سعر الدولار ولم يتغيّر الجدول نطفئ الماكينة التي تبيع بالليرة اللبنانية وينتقل الزبون ليدفع بالدولار».
********************************
افتتاحية صحيفة الديار
المتقاعدون العسكريّون يقودون المواجهات المطلبيّة… وصحف خليجيّة: أين مليونيريّة لبنان؟
نصرالله: الإنقاذ مسؤوليّة الجميع… واتصالات لجمع الأقطاب في بغداد أو القاهرة
باسيل مع الجلسة التشريعيّة ببندين… جعجع: هدفها التمديد للبلديّات… وردّ من خليل – رضوان الذيب
استسلام رسمي وشعبي للانهيار والفوضى، وتجاهل عربي ودولي للازمة، يقابله رفض خليجي مطلق بتقديم ليرة واحدة الى لبنان في ظل الطبقة السياسية الحالية، هذا ما عبرت عنه عدة صحف خليجية خلال الايام الماضية، وكتب بعضها «ليعمر الدمار مليونيرية لبنان، لسنا «بيبي سيتر» لعصابات متناحرة على الثروة»، على حكومة لبنان قبل طلب المساعدة من دول الخليج «اماطة اللثام» عن الذمة المالية لزعماء الاحزاب اللبنانية، لتنصدم بملكيتهم مليارات الدولارات التي باستطاعتها اعمار لبنان من الصفر، فالاموال المجمدة لساسة لبنانيين في المصارف السويسرية تفوق الـ 70 مليار دولار بسبب العقوبات، اما مجموع اموال السياسيين التي اعلنتها سويسرا فهي تفوق الـ 320 مليار دولار، وهرّبت 17،5 مليار دولار من الودائع خلال الازمات الاخيرة، بالاضافة الى اموال التهريب والمناقصات والمافيات التي ذهبت للسياسيين الذين باستطاعتهم سداد ديون لبنان واعادة بنائه وعليه، فالى متى ستبقى دول الخليج وبالاخص السعودية والكويت ضمن الاوصياء على بقاء هذا الذي لا يرغب فرقاؤه بالعيش معا، في دولة تنهب ثرواتها… لذلك على دول مجلس التعاون الخليجي وقف اي مساعدات للبنان، كما لانستطيع كدول خليجية دعم عبثهم السياسي، ولذلك رسالتنا لسياسيي لبنان «حلوا عنا».
هذا الموقف الخليجي، يتلاقى مع كلام السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي اعلنه في اكثر من مناسبة «لا مساعدات قبل الاصلاحات ومحاسبة الفاسدين عن نهب اموال الدولة»، كما ان السفير الالماني اتهم الوزراء اللبنانيين في حضور نجيب ميقاتي بسرقة اموال النازحين السوريين وفقدان مليارات الدولارات، دون ان يتجرأ احد من الحاضرين الرد عليه، وقال بوضوح « لامساعدات مباشرة للحكومة وسنتعامل فقط مع الجمعيات».
عودة المواجهات الى الشارع
وفي ظل استفحال الازمة الاقتصادية والمالية، عادت المواجهات الى الشارع، بعد تحرك ناجح وشامل ومنظم لجميع المتقاعدين العسكريين في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، وحصلت مواجهات بين العسكريين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة، وتحديدا مع حرس السراي الحكومي، بعد ان حاول المحتجون تجاوز الاسلاك المؤدية الى السراي، مما ادى الى سقوط بعض الجرحى. واللافت ان تحركات المتقاعدين العسكريين كانت منظمة جدا وشعاراتهم منصبة على اوضاعهم المعيشية، ورفعوا الاعلام اللبنانية فقط، كما رفضوا مشاركة النواب «التغييريين» او الاحزاب السياسية واستغلال المناسبة لغايات ضد هذا الفريق او ذاك، كما منعوا العديد من الناشطين السياسيين الادلاء بمواقف اعلامية، مصرين على حماية تحركاتهم المطلبية وابعادها عن الخلافات السياسية. واللافت ايضا، ان مشاركة المتقاعدين العسكريين كانت كبيرة ومن كل الرتب والمناطق والطوائف، مع التاكيد على عدم الانسحاب من الشارع حتى تحقيق ما تظاهروا من اجله.
شهر رمضان وجنون الاسعار
يأتي شهر رمضان المبارك في ظل ازمة اقتصادية خانقة لم يشهد لبنان مثيلا لها، وفرضت واقعا مأساويا صعبا وقاسيا على كل المواطنين، فوجبة الافطار لعائلة من ٤ اشخاص تزيد تكاليفها على ٥ ملايين ليرة وما فوق، وسجل امس قفزات مرعبة لاسعار الخضار والمواد التموينية، والتجار يبيعون على سعر ١٥٠ الفا للدولار الواحد، وسط غياب كلي لوزارة الاقتصاد وجمعيات حماية المستهلك، فيما جشع التجار فاق كل التوقعات بشكل مناف لابسط القواعد الاخلاقية والدينية.
السيد نصرالله
هذا، وحدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال التأبيني للقائد حسين الشامي عددا من الخطوات للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وتجاوز هذه المرحلة رأفة بالناس وقبل تفاقم المشاكل، مشيرا الى «مسؤولية الجميع وضرورة مشاركتها في الانقاذ»، مؤكدا ان «مصير البلد متروك، وعندما يتحدث احد، يقولون قانون النقد والتسليف، والموضوع عند الحاكم، لكن المسؤولية تقع على كل القوى السياسية»، واضاف: «لطالما دعونا في البلد الى وضع الخلاف السياسي جانبا واقامة طاولة حوار اقتصادية، لاجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون للطاولة، ولكن طاوله الحوار لانقاذ الوضع الاقتصادي، فهذا امر لا احد يقف عنده اصلا».
وتابع السيد نصرالله «لامبرر على الاطلاق لعدم الدعوة الى طاولة حوار لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي يحتاج لخطة شاملة متعددة الابعاد، ونحن بانتظارها، ولاعلم لي متى ستخرج»، وسأل « منطقة الخليج كلها تتجه شرقا، وهناك استثمارات بين الصين والسعودية بمليارات الدولارات، فلماذا هناك خوف في لبنان الى هذه الدرجة من التوجه شرقا، هذا الموضوع ليس فقط عند رئيس الحكومة بل عند القوى السياسية».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال: «المساعي مستمرة، ونأمل ان ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني – السعودي على انجاز هذا الاستحقاق، لكن هذا الامر يعتمد بالمقام الاول على الداخل، اما الخارج فهو يخلق مناخا، وحسب معلوماتي فانه لم يتم التطرق الى لبنان بكلمة واحدة في الاجتماع الايراني – السعودي». ورد السيد نصرالله على تهديدات العدو وقال: «العدو الاسرائيلي هدد بانه اذا ثبت مسؤولية حزب الله عن عملية مجيدو سيفعلون كذا وكذا، وانا اقول له روح بلط البحر».
٣ اشهر قاسية… والرئاسة تنتظر تسوية اليمن
حسب المتابعين للتطورات الاخيرة، فان الاحداث الداخلية والقفزات الجنونية للدولار والاوضاع الاقتصادية لا تحظى باي اهتمام اقليمي ودولي، ولبنان امامه ٣ اشهر قاسية مفتوحة على كل الاحتمالات والخضات الامنية والشلل، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المعارك الكبرى حول باخموت في اوكرانيا والتحضيرات للهجمات الكبرى، بالاضافة الى ما ستسفر عنه الاتصالات الايرانية – السعودية حول اليمن، هذا الملف هو المدخل لتحديد المسارات في لبنان والعراق وسوريا، وعلى اللبنانيين الانتظار.
وفي المعلومات، ان هناك توجها لدعوة الاطراف اللبنانية الى بغداد او القاهرة لانتاج التسوية الرئاسية في حال نجحت المحادثات اليمنية التي تسير وفق النهج المرسوم لها حتى الآن، والامور لن تتبلور قبل ٣ اشهر، وسيبقى لبنان خلالها عرضة لشتى الاحداث التي حذر منها اكثر من خبير اقتصادي، واكتفى السياسيون معالجتها بالنكايات والخلافات والحرتقات والسرقات، وستبقى الدولة «هيكلا عظميا»، لان من كانوا السبب في الخراب والدمار لن يأتي الانقاذ على ايديهم، مهما حاولوا ان يرسموا لانفسهم ادوارا بطولية، ومن يتقاتلون رئاسيا يعرفون جيدا انهم «كومبارس» لا يملكون سلطة القرار، والاسم «يفرض فرضا» من الخارج «بالكرباج» و»القبضاي يعارض»، والاسماء انحصرت بسليمان فرنجية والعماد جوزاف عون، والخيار الثالث سقط.
وفي المعلومات، ان جميع المرشحين راجعوا حزب الله في مسألة ترشيحاتهم، وكان الرد «نحن مع سليمان فرنجية، ولسنا ضد اي مرشح، وقائد الجيش له كل الاحترام والتقدير والمودة عند قيادة حزب الله وهو ضد الحملات عليه. لكننا مع سليمان فرنجية، والمطلوب حوار بين الجميع للوصول الى مرشح توافقي، وفي حال عدم الوصول الى هذا الامر نذهب الى الانتخابات».
من جهة اخرى، فان الاجتماع النيابي للجان المشتركة لمساءلة الحكومة لم يخرج بنتيجة، والنقاشات دارت في حلقة مفرغة، في حين غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت دون اي تقدم، واكتفى وفد الصندوق الاجتماع مع «الهيئات الاقتصادية»، فيما اجل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى اجتماع للحكومة في الظروف الحاضرة.
باربرا ليف في بيروت
وفي اطار متابعة الوضع اللبناني، وصلت الى بيروت مساعدة وزير الخارجية الاميركي بابرا ليف للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين، وعلم ان السفارة الاميركية في بيروت ستنظم للمسؤولة الاميركية لقاءات مع عدد من النواب والاحزاب اللبنانية والجمعيات المدنية، لتكوين صورة شاملة عن الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي، وبحث التطورات بعد الاتفاق السعودي – الايراني والتقارب السعودي – السوري. علما ان ليف قالت في تشرين الثاني الماضي: «سيتعين على اللبنانيين تحمل المزيد من الالم قبل ان يروا حكومة جديدة»، واضافت «الانهيار والتفكك امران لا مفر منهما قبل الوصول الى ظروف افضل»، ودعت الى ربط لبنان باتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
باسيل يحسم موقفه الجمعة والاحد
وعلم ان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، سيحسم موقفه الرئاسي غدا ويوم الاحد بكل وضوح خلال اطلالتين اعلاميتين، وسيجدد رفضه لانتخاب سليمان فرنجية، مرشح الشراكة مع نبيه بري والتمديد للازمة، مقابل التأكيد على العلاقة مع حزب الله وتنظيم الخلاف معه، ووقف الحملات الاعلامية، كما سيعلن انفتاحه على جميع المكونات بما فيهم «القوات اللبنانية».
الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية، علم ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء افضت الى موافقة مبدئية من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على حضور نواب التيار الجلسة التشريعية، شرط ان لايكون جدول الاعمال «فضفاضا» ومقتصرا على بندين او ثلاثة، وتحديدا موضوع الانتخابات البلدية، وطبع العملة الوطنية المليون ليرة، فيما الرئيس نبيه بري يؤكد ان المجلس سيد نفسه وجدول الاعمال يقرره مكتب المجلس في جلسته يوم الاثنين القادم، وعلى ضوء الاتصالات يحدد مصير الجلسة التشريعية.
وبحسب الذين يتولون الاتصالات بين بري وباسيل، علم ان رئيس التيار يرفض حضور الجلسة اذا كان جدول الاعمال موسعا وخارج تشريع الضرورة، وهذا ما ابلغه باسيل الى قيادة حزب الله، لكن القرار السياسي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة اتخذ في ظل استحالة اجرائها في هذه الظروف، والمجلس النيابي سيتخذ قرارا بالتمديد للبلديات والمخاتير لسنة. وفي هذا الاطار، هناك مشرعون يخالفون الرأي القائل بحل المجالس البلدية، اذا لم يتم التمديد لها بقانون في المجلس النيابي اواخر الشهر، ويعودون الى سابقتين في هذا المجال، فالمجالس البلدية انتهت ولايتها عام ١٩٦٩ واستمرت باعمالها حتى ١٩٧١ من دون قانون، وتم التمديد لها عام ١٩٧١ بمفعول رجعي، وما بين ١٩٧١ و١٩٩١ صدر٢١ قانونا بالتمديد للبلديات، وفي العام ١٩٨٩ استمرت البلديات باعمالها بدون قانون حتى العام ١٩٩١، حيث صدر قانون بالتمديد بمفعول رجعي من قبل المجلس النيابي وتوقيع الرئيس الياس الهراوي. فكل ما تقدم يؤشر الى ان البلديات قادرة على الاستمرار باعمالها، ولا يمكن حلها او تسليم الـ ١٠٥٧ بلدية الى القائمقامين. علما ان هناك ١١٥ بلدية منحلة. بالمقابل يصر وزير الداخلية بسام المولوي على اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا على جهوزية الوزارة لاجرائها، رافضا التقدم بطلب تأجيلها.
سجال بلدي بين جعجع وعلي حسن خليل
وفي هذا الاطار، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض الكتل الاخرى والنواب، العمل والتحضير لعقد جلسة تشريعية هدفها الوحيد تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس البلدية، واكد على متابعة الاتصالات من اجل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها لاهمية هذا الاستحقاق، والعمل ايضا على عدم عقد الجلسة التشريعية لتطييرها.
وبدوره، رد النائب علي حسن خليل على كلام جعجع وكشف انه تقدم باسم كتلة «التنمية والتحرير» بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافي لتامين تمويل اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، واتهم جعجع بالعمل على تعطيل الانتخابات مع اعضاء كتلته عبر تعطيل تمويل اجرائها في المجلس النيابي.
اما الكتل المسيحية الاخرى، وتحديدا «الكتائب» ونواب «التغيير» فاعلنوا رفضهم لحضور الجلسة التشريعية، مؤكدين على ان الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
شغب أمام السراي وضياع نيابي و «الدولار فلتان »
المشهد الرئاسي في لبنان على حاله ومكانك راوح. وترقب مفاعيل الاتفاق السعودي –الايراني سيد الموقف. والمسؤولون في بيروت يملأون الوقت الضائع بمواقف وتحركات لا تغيّر في الواقع المأسوي شيئا، ولو ان البعض يسعى من دون ان يجد جوابا على غرار نواب الامة الذين حاولوا سحب كلمة من فم الحكومة حول اسباب التلاعب بالدولار فلم يتمكن احد منهم من فتح فيه، إما لانتفاء الرغبة او للعجز عن الجواب.
من هنا، الاهتمام تركز أمس على زيارة لافتة جدا لوفد صندوق النقد الدولي الى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، ان من حيث التوقيت عقب الاتفاق السعودي- الايراني او من حيث المضمون نسبة لكون التعويل الاكبر يقع على السعودية في مجال انقاذ لبنان ماليا. في حين اتجهت الانظار الى التصعيد الميداني في محيط ساحة رياض الصلح الذي رافق اعتصام العسكريين المتقاعدين احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، كما الى المحادثات التي حصلت في اللجان المشتركة في ساحة النجمة حول الازمة المعيشية والمالية بين النواب وممثلي الحكومة والتي لم تخرج بأي جديد وكانت عقيمة… وفيما حصلت مواجهات بين القوى الامنية والعسكريين المتقاعدين لدى محاولتهم اقتحام السراي، عُقدت في البرلمان جلسة للجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب. وانحصر النقاش مع الحكومة حول الوضع المالي ولم يكن الوقت كافياً للبحث في جدول الأعمال.
لا اجوبة: بعد الجلسة، قال بو صعب «في الشهرين الماضيين، تبين أن هناك عددا كبيرا من النافذين في لبنان يرسلون أموالهم إلى الخارج، منهم سياسيون ورجال أعمال، وهناك البعض منهم ضباط وقضاة، وهذه المعطيات مؤكدة»، مشيراً إلى أنه «لحد الان، لا أحد يعلم من المسؤول عن التلاعب بسعر الصرف، ولا يوجد جواب حتى من مصرف لبنان». وأشار إلى أن «الوضع لم يعد يطاق»، وسأل «لماذا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يأتي إلى مجلس النواب؟ كيف يذهب إلى السراي والمحكمة، بحماية مين؟»، موضحاً أنه «كان هناك اجماع خلال الجلسة على حضور سلامة، ولم نأخذ ما نريد من أجوبة على اسئلة كثيرة تتعلق بالنقد والاقتصاد». وسأل: «من لديه جواب عن سبب اقفال المصارف ابوابها بوجه المواطنين؟»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به المصارف لا يمكن أن يمر بلا محاسبة». وأكد بو صعب، «اننا لن نقبل بشطب ودائع المودعين، وقد لمسنا من صندوق النقد تجاوباً ويمكن البناء عليه».
عند بخاري: اقتصاديا ايضا، التقى رئيسا لجنتي المال والإدارة والعدل ابراهيم كنعان وجورج عدوان وفد صندوق النقد في مجلس النواب. كما لفت استقبال السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري في اليرزة، وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا برئاسة ارنستو ريغو راميريز. وتم خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الازمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
تسعيرة المحروقات: وسط هذه الاجواء، فتحت المصارف ابوابها من جديد أمس فيما حافظ الدولار على ارتفاعه متقلبا صعودا ونزولا في دائرة الـ110 ليرات للدولار. ودعا رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، وزارة الطاقة والمياه إلى حماية قطاع المحروقات، وقال إنّ المطلب الأساسي هو التسعير بالدولار. ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «المطلوب إنشاء منصة تتبدّل عبرها أسعار المحروقات مع تغيّر سعر صرف الدولار وبانتظار هذه المنصة المطلوب التسعير بالدولار».
مجلس وزراء: معيشيا ايضا، وفي وقت جار الاعداد لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، وبعد المواجهات على الارض، إجتمع وفد من العسكريين المتقاعدين من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم عرض مطالبهم. ووعد ميقاتي الوفد، بإدراج مطالبهم على الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
كلمة نصرالله: سياسيا، لا جديد على الضفة الرئاسية، وأعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة في مناسبة حزبية «ان المساعي مستمرة ونأمل أن ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني السعودي بالمساعدة على انجاز هذا الاستحقاق ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل أما الخارج فهو فقط يخلق مناخا لذلك».
ودافع نصر الله عن القرض الحسن، وقال :»مؤسسة القرض الحسن من المؤسسات الكبيرة والمهمة والمتينة والمحسودة والمستهدفة»، موضحا « نحن حرصاء على أن تكون هذه المؤسسة للجميع فهي لا تميز بين خط سياسي وآخر لا بين طائفة وأخرى ولا منطقة وأخرى».
الانتخاب او الفوضى: من جانبه، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئا فشيئا في الوطن، ويدفع الثمن المواطن». اضاف «المطلوب الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد، اليوم قبل الغد».
خرازي: الى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق . وكان خرازي اشار في لقاء مع الإعلاميين في بيروت الى ان ايران باتت تقنياً قادرة على تصنيع قنبلة نووية ومن وصل الى تخصيب يورانيوم بنسبة 60 يستطيع ان يصل الى 90 بالمئة لكن فتوى المرشد اخلاقيا تقول اننا لن ننتجها ولسنا بحاجة لذلك.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
