افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 24 آذار 2023

• محلي
• icon news
• 06:49 am - مارس 24 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

 

نتنياهو يعترف بمأزق حكومته أمام تمرّد العسكر… والشاباك يجبر بن غفير على الصفقة مع الأسرى الرياض تستأنف النشاط القنصلي مع سورية… والسفارات مع نهاية رمضان الحكومة الاثنين للملف المالي… وتأجيل التوقيت الصيفي… وليف لنهاية الحلف مع السعودية

 

للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات التي عصفت بالكيان رداً على محاولات حكومة بنيامين نتنياهو السيطرة على النظام القضائي، وبعدما انشطر الكيان الى نصفين متقابلين، بما يهدّد بحرب أهلية وفقاً لرئيس الكيان، ظهرت التداعيات المرعبة التي فرضت على نتنياهو الاعتراف بـ المأزق من جهة، والحاجة للحوار مع المعارضة من جهة مقابلة، فقد تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة قاربت 10%، وأبلغ خمسمئة من الضباط الكبار في الاحتياط رفض الخدمة ما لم تتراجع الحكومة عن مشروعها للسيطرة على القضاء، وقام جهاز الأمن العام الشاباك بإبرام صفقة مع الأسرى لبتّ جميع مطالبهم، بصورة مغايرة لما كان يدعو إليه وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير وفرض الشاباك على بن غفير قبول الصفقة.

بالتوازي مع تضعضع حال الكيان، كانت الساحة الإقليمية تمضي بالمزيد من الانفراجات البينية، على إيقاع فشل المشروع الأميركي وتراجعه، وفيما تستعدّ موسكو لاستضافة اللقاء الرباعي الروسي الإيراني السوري التركي على مستوى نواب وزراء الخارجية كإطار للتفاوض حول الصيغة السياسية للعلاقات التركية السورية في ضوء الشروط التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، ولقي تأييد كل من روسيا وإيران، أعلن التلفزيون السعودي عن قرار استئناف النشاط القنصليّ بين سورية والسعودية، فيما نقلت وكالة رويترز وعدد من الوكالات الإعلامية العالمية ما وصفته بالمعلومات المتطابقة من عدد من المصادر الرفيعة عن اتخاذ القرار بعودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وطهران، على أن يترجم ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق نهاية شهر رمضان، ووفقاً لمصادر متابعة للعلاقات السعودية السورية، التي تحدث عنها الرئيس الأسد بلغة إيجابية واضحة، فإن الانفتاح السعودي على سورية يأتي في قلب التموضع الجديد الجاري إقليمياً على خلفية التراجع الأميركي وفشل الحروب الأميركية. وقد عبر عن الوزير بن فرحان عن التوجه السعودي نحو سورية وفقاً لمقاربة مخالفة للمرات السابقة التي قامت على السعي لمقايضة الانفتاح على دمشق بابتعادها عن إيران وقوى المقاومة، ليقوم على السعي لعلاقة قائمة على احترام الخيارات السورية في زمن الانفتاح السعودي على إيران، وتمسك سورية بخياراتها كما قال الرئيس الأسد باعتباره العلاقة مع إيران غير مطروحة للتفاوض مع أحد فهي علاقة استراتيجية تستند الى قراءة واحدة لمفهوم الأمن القومي القائم على مواجهة الهيمنة الأميركية والمشروع الصهيوني وتبني خيار المقاومة.

لبنانياً، وصلت معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف إلى بيروت، ووصفت مصادر سياسية متابعة الزيارة بالاستطلاعيّة لمعرفة حدود الانهيار الذي بلغه الوضع الاقتصادي والمالي وفقاً لرهان ليف نفسها على أن الأسوأ للبنان يجب أن يأتي وأنه يمكن له أن يحسن شروط واشنطن في مواجهة حزب الله، وهو ما سوف تحاول ليف استكشافه بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله بمواجهة خطر الفوضى الأميركية بإشهار خيار الحرب على كيان الاحتلال، وبالتوازي سوف تقوم ليف باحتساب الأوراق الأميركية الخالصة في المستوى السياسي اللبناني إذا ما قرّرت الرياض سلوك طريق منفصل في مقاربة الملفات اللبنانية على خلفية تفاهمها مع إيران.

حكومياً، ينعقد الاثنين اجتماع للحكومة مخصص للوضعين المالي والاقتصادي، للتوقف أمام كيفية إدارة الأزمة في ظل مخاطر انهيارات إضافية في سعر الصرف، وفي ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي من اللحظة الحرجة التي بلغها الوضع المالي في لبنان، بينما انشغل الوسط السياسي بالتعليقات غير المفهومة على قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، بما يسهل أمور الصائمين وعدم إرباكهم بالانتقال بين توقيتين، خصوصاً أن بعض المواقف والتعليقات اتخذت طابعاً طائفياً غير مفهوم.

وفيما فرض حلول شهر رمضان تهدئة للمشهد الداخلي الذي شهد سخونة اقتصادية ونقدية وأمنية لافتة أولى أيام الأسبوع في ظل توحّد مراجع المذاهب الاسلامية على بداية الصوم انسجاماً مع الاتفاق السعودي الإيراني في الصين، غاب النشاط السياسي باستثناء حركة لافتة ونشطة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي باتجاه عين التينة ودار الفتوى أفضت الى إعلان عن جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل فيما عقد ميقاتي سلسلة لقاءات مالية واقتصادية وعمالية في السراي الحكومي.

وأطلق ميقاتي سلسلة مواقف من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال ميقاتي بعد اللقاء: «انتخاب رئيس جمهورية هو الحل ومن ينتقدنا عليه ان يذهب وينتخب رئيساً». أضاف: كنت صريحاً مع الرئيس بري بأن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد. فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية. ويتمّ الإعداد لجلسة وزارية مطلع الأسبوع المقبل. ولاحقاً، وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء نص دعوة لجلسة حكومية تعقد الاثنين المقبل ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة.

وخلال اللقاء طلب بري من ميقاتي، إرجاءَ موعد اعتماد التوقيت الصيفي، شهراً، حتى ليل 20 – 21 نيسان المقبل استثنائياً، فكان له ما أراد.

ووفق مصادر «البناء» فإن ميقاتي استمزج رأي بري بعدة مواضيع لا سيما تلك التي تحتاج تنسيقاً وتعاوناً بين مجلسي النواب والوزراء وصعوبة إنجاز مشاريع القوانين بظل التعطيل الذي طال مختلف المؤسسات الدستورية بسبب الفراغ في رئاسة الجمهورية، كما وضع ميقاتي بري بأجواء زيارته الى الفاتيكان وأوروبا وقبرص وأيضاً بمضمون الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، كما وضعه بصورة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.

وعلمت «البناء» أن وزير المال يعدّ دراسة حول الواقع المالي والاقتصادي تتضمن اقتراحات لتعزيز الإيرادات لكي تستمر بتلبية حاجات الدولة الاساسية بظل توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة. ووتتضمن الدراسة آليات لزيادة رواتب موظفي القطاع العام لفك الإضراب بعدة مؤسسات ومرافق عامة لاعادة تفعيلها وتعزيز الجباية على ان يعرض وزير المال هذه الخطة على مجلس الوزراء الاثنين لمناقشتها.

وعلمت البناء أن أغلب الوزراء سيحضرون الجلسة بمن فيهم وزراء محسوبون على التيار الوطني الحر لكونها ستبحث بنداً واحداً فقط.

وقبيل زيارته عين التينة قصد ميقاتي دار الفتوى وقدم التهنئة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول شهر رمضان المبارك. بعد اللقاء قال ميقاتي: «شرحت بإسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملاً، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى مجلس النيابي لإقرارها من أجل ان يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة».

وأكد بعد اللقاء أن الاجتماع تناول المواضيع العامة والتي تهم المواطن خصوصاً بالتزامن مع الوضع المعيشي الصعب، وأشار الى ان الحكومة تقوم بواجباتها، وقد أرسلت مشاريع القوانين الى مجلس النواب لإقرارها.

وكان ميقاتي استقبل في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفد صندوق النقد الدولي ومشاركة مستشار ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس. وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيداً لوضعها التقرير التقييميّ الذي سيصدر عنها.

وفي تحذير خطير وجديد أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز أن «لبنان في وضع خطير للغاية». ولفت بعد جولة استمرت أياماً قام بها الوفد على المسؤولين اللبنانيين الى ان «تقدم الإصلاحات في لبنان «بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف». اضاف «كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان». واشار الى ان المسودة النهائية لقانون الكابيتول كونترول لا تلبي الأهداف وتحتاج لتعديلات.

وشدد في مؤتمر صحافي في ختام زيارته بيروت، على «السلطات اللبنانية تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ»، معلناً أنّه «لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني». وطالب الحكومة اللبنانية بـ»التوقُّف عن الاقتراض من البنك المركزي»، مؤكداً أنّه «سيتعيّن على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان». وذكر أن «النظام المصرفي اللبناني يفتقر إلى السيولة ورأس المال في هذه المرحلة، ويجب أن ينتقل لبنان إلى سعر صرف يحدّده السوق لأنّ سعر «صيرفة» يحدّده البنك المركزي».

وكان ميقاتي استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي قال بعد اللقاء: «كنا أمام قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح وتمنينا على دولة الرئيس اليوم، عقد اجتماعات متلاحقة للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد أن هناك تطوراً في سعر صرف الدولار 40 الفاً صعودا ونزولا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف».

واشار الى ان «المطالبة التي رفعناها ستنفذ كما قال دولة الرئيس، باجتماعات متلاحقة مع وزير المال ومع حاكم مصرف لبنان، فنحن على أبواب الشهر الفضيل، والناس ليس بمقدورها أن تتحرك في شهر رمضان المبارك، لذلك هناك ضرورة للمعالجة في أسرع وقت ممكن».

وفي خطوة كانت متوقّعة بعد التلويح بها في الساعات الـ24 الأخيرة، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «أوجيرو» الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح غد الجمعة «لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها»، في خطوة قد تهدّد بعزل لبنان عن العالم.

ولكي تكتمل حلقة الشلل المؤسسي أفيد أن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان حُدّد يوم الإثنين المقبل، جرى تأجيله إلى موعدٍ يُحدد لاحقاً إفساحاً للمجال أمام دراسة المزيد من القوانين الجديدة في اللجان النيابية المُشتركة.

وإزاء هذا الواقع المأساوي في البلاد على مختلف الصعد أشارت أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» إلى أن لبنان يعيش سباقاً بين وصول الانعكاسات الايجابية للاتفاقات الإقليمية والمتغيرات الدولية لا سيما الاتفاق الإيراني السعودي وبين بلوغ نقطة الانهيار الكبير والارتطام. كاشفة عن اتفاق بين مرجعيات سياسية على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإبقاء الأمور تحت السيطرة ولجم الانهيار حتى تصل رياح الانفراجات الإقليمية الى لبنان فتثمر تسوية سياسية تفتح أبواب الانفراج الاقتصادي. ودعت الأوساط الى ترقب مسار تنفيذ بنود المصالحة الإيرانية السعودية لا سيما في اليمن وامن الطاقة في الخليج وبالتوازي الانفتاح الخليجي والعربي على سورية لا سيما المسار السعودي السوري الذي سيشهد خطوات دبلوماسية سريعة قبل حلول عيد الفطر.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها إن السعودية وسورية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد. ومن شأن هذه الخطوة التمهيد بشكل كبير لعودة دمشق إلى الصف العربي.

ويعوّل الفرنسيون وفق معلومات «البناء» على عودة العلاقات بين طهران والرياض لتسهيل جهودها في لبنان وتحضر الدبلوماسية الفرنسية الى اجتماع جديد للخماسية التي تضمّ الى جانب فرنسا السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة.

ووفق المعلومات، فإن السعودية لم تقتنع بعد بوجهة النظر الفرنسية وليست مستعجلة للمساومة على الملف اللبناني قبل تثبيت الهدنة باليمن ووضعها على سكة الحل السياسي، وقد تلجأ المملكة الى التفاوض المباشر مع طهران حول لبنان طالما فتحت نافذة العلاقات بينهما وتستأثر بنفوذ أكبر في لبنان بدل ان تعطي هذه الورقة للفرنسيين.

وقد تلجم الاندفاعة الفرنسية باتجاه لبنان التطورات في الشارع الفرنسي والاحتجاجات على قرارات الرئاسة الفرنسية.

الى ذلك التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في لبنان، حيث جرى استعراض لآخر التطورات السياسية في المنطقة.

وفي تزامن لافت وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربارة ليف إلى مطار بيروت الدولي امس، في زيارة تجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين. 

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء

 

في نهاية كانون الثاني، تبلّغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من مسؤول البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أنه لن يتم تخصيص أي أموال في موازنة البنك لتمويل استيراد الغاز من مصر، قائلاً: «لم يبق إلا إعلان انتهاء المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي»، بحسب ما ورد في محضر اللقاء بين الطرفين الذي اطلعت عليه «الأخبار»

 

مضَى أكثر مِن عام ونصف منذُ إبلاغ السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، قراراً من إدارتها بمساعدة لبنان في قطاع الكهرباء (استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز من مصر لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان وزيادة الإنتاج). أتى ذلك القرار إثر إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «انطلاق السفينة الأولى المحمّلة بالمشتقات النفطية من إيران، لكسر الحصار». وحتى الآن، لم يترجم القرار الأميركي، لا لناحية إصدار الإدارة الأميركية استثناءات لمصر من «قانون قيصر»، ولا لجهة صدور الموافقة من البنك الدولي على تمويل ثمن الغاز. بالعكس، تلقّى لبنان رسالة واضحة من مسؤول البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بأن هذا الأمر انتهى. قالها في لقاء رسمي عقد في نهاية كانون الثاني 2023 في واشنطن، مع نائب رئيس الحكومة الياس بو صعب الذي كان يرافقه النواب: نعمة افرام، ومارك ضوّ، وياسين ياسين.

 

إذاً، على رغم كل ما سُرّب عن بدء العدّ العكسي لمسار تنفيذ الخطة التي وُضِعت على السكة منذ شهر آب 2021، ووصول إشارات إيجابية من البنك الدولي الذي يفترض أنه سيمنح لبنان قرضاً لتمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز، فضلاً عن إشاعات صدور استثناءات من قانون قيصر، إلا أنه تبيّن في النهاية أن البنك الدولي والإدارة الأميركية يكذبان. فقد أشاعا انطباعاً أن البنك الدولي سيلعب دور «المُسعِف» للقطاع المتعثّر، بإيعاز من الإدارة الأميركية، وأن الأمر متوقف على شروط يفترض بلبنان أن ينفّذها مثل تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، والتدقيق في حسابات كهرباء لبنان، وتصحيح تعرفة الكهرباء للمشتركين... في حقيقة الأمر، كان الانطباع مُزوراً؛ فالطرفان متفقان على الانتقام السياسي من خلال منع لبنان من تنفيذ أي مشروع يكسر الحصار الأميركي عليه، على قاعدة أن لا شيء مجاناً.

 

فقد تبيّن أن قرار تمويل ثمن شحنات الغاز لا ينتظِر أي إصلاحات، كما يدّعي البنك الدولي. وبحسب محضر اللقاء بين بو صعب وبلحاج، فإن هذا الأخير نعى المشروع، وأبلغ بو صعب أنه طلب من وزير الطاقة وليد فياض إعلان نهاية المشروع للشعب اللبناني. وأشار بلحاج، إلى أنه كان واضحاً مع «الرئيس ميقاتي بأن الجدول الزمني، وما قامَ به وزير الطاقة لم يكُن كافياً بالنسبة إلينا». وردّ بلحاج على الكلام التشكيكي بنوايا البنك الدولي لجهة إقراض لبنان لشراء الغاز، مشيراً إلى أن «لبنان لم يستجب لكل مطالبات البنك الدولي منذ عام 2002 لجهة القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، وحتى الآن لا توجد خطّة جديّة لتنفيذ ما هو مطلوب»، معتبراً أن «وزير الطاقة بتصريحاته وخطاباته في هذا الشأن لا يخدم مصداقية لبنان»، لكنه لم يغفل تقديم إشارات سياسية واضحة، إذ قال: «لا نرى أي ديناميات جديّة لوضع الهيئة الناظمة موضع التنفيذ، إنما كلام ووعود، وقد قلنا للمسؤولين إن المشروع غير قابل للحياة، بالتالي يجب أن نقوم بمشاريع جديدة في لبنان تتعلق بالطاقة البديلة. وأنه يُمكن العمل على ذلك من خلال رصد أموال للعام المقبل، لأن الأموال المرصودة لهذا العام موزّعة على مشروعين مرتبطين بشبكة الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي». وقد نعى بلحاج المشروع قائلاً: «لا يبقى إلا إعلان انتهاء هذا المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي».

وحده بو صعب كانَ صريحاً في نقل هذا الواقع، ولو أنه حرص على «تجميله» بالإشارة إلى أن «قرض التمويل مجمّد». وبعد عودته من الزيارة إلى أميركا، قال في حديث لتلفزيون الميادين: «البنك الدولي أبلغنا بأنّ القرض الذي كان ينتظر تخصيصه للبنان من أجل تحسين التغذية الكهربائية فيه غير مطروح في موازنته الحالية»، لافتاً إلى وجود «قطبة مخفيّة». على رغم ذلك تعرّض بو صعب للانتقادات من ميقاتي الذي تساءل عن تدخّل بو صعب بهذا الملف، واصفاً الأمر بـ «التفشيخ». يومها اكتفى بو صعب بالرد: «فشختو أطول».

 

إذاً، لا طائل من الرهان على البنك الدولي. منذ زيارة بو صعب، لم يخرج وزير الطاقة ولا أي مسؤول رسمي في لبنان يعلِن «الترحّم» على المشروع. لكن يبدو أن الحفاظ على علاقات ديبلوماسية تتفوق على مصارحة الشعب اللبناني. وفي انتظار أن «يتجرأ» أحد المسؤولين الرسميين على مصارحة الناس ونعي المشروع، وإعلان الأسباب الحقيقية التي منعت ذلك، يُمكن القول إن معظم الذين شاركوا في حفلة «التبجيل والمراهنة» لن تكون لديهم أجوبة نهائية وصحيحة على أكثرية الأسئلة المطروحة عن أسباب قرار الجهة الدولية التراجع عن تمويل المشروع. وليس هناك أي حجّة يمكن أن تغطّي وقوف هؤلاء على النقيض تماماً من أي خطة إصلاحية في قطاع الكهرباء. لكن في الوقت نفسه لا حاجة للتدقيق، في أن كل ما حصل من ممارسات دولية وتسويف لا دلالة له سوى استمرار الولايات المتحدة في منع كل الحلول المتعلقة بقطاع الطاقة، كأحد سبل الضغط وتوطيد الحصار على لبنان وإخضاع شعبه لتحقيق أهداف سياسية، وقد حرص «اللوبي الأميركي» في البلد على إنكار الفكرة وتسخيفها وتفريغها.

إنما في الواقع، المسألة الأساسية تتعلق بالكذب الذي يمارسه البنك الدولي والولايات المتحدة. فهما يزعمان بأن الأعمال الإغاثية وحدها مستثناة من قانون قيصر، لذا لا يمكن أن تقوم مصر ببيع الغاز للبنان بلا هذا الاستثناء طالما أن خطّ الغاز يمرّ في الأراضي السورية. بلحاج كان أكثر صدقاً في التعبير عن الجوانب السياسية لفرملة التمويل، إذ أشار إلى: «جوانب تتعلق بالقضايا الجيوسياسية لخطّ الأنابيب بسبب مروره في سوريا، ولا يُمكِن أن نلتزم من دون أن نأخذها في الاعتبار».

 

اتفاقيتان بلا تنفيذ

في مطلع 2022، وقع لبنان اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن لتأمين استجرار نحو 150 ميغاوات تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاوات خلال بقية أوقات النهار، بكلفة 200 مليون دولار. وبعد نحو 5 أشهر، وقّع لبنان اتفاقية مع مصر لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز تحصل سوريا منها على 8% باعتبارها حصّتها من مرور خطّ الغاز عبر أراضيها، علماً بأن ما سيحصل عليه لبنان يكفي لإنتاج 400 ميغاوات، إلا أن الاتفاق لم ينفذ لأن مصر ما زالت تحاول الحصول على تأكيدات بأن هذه الاتفاقية مستثناة من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا (قانون قيصر)، بينما لبنان ينتظر أن يحصل على موافقة البنك الدولي من أجل إقراض لبنان لتمويل شراء الغاز.

******************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

تحذير شديد اللهجة: لبنان في وضع خطير للغاية

 

 

في دول العالم يرتبط تغيير التوقيت بزيادة الانتاج وتوفير الطاقة، وفي لبنان يرتبط بتوفير ساعة صيام، بدل تقديم حلول لاشباع الصائمين المعوزين، والذين اجبروا على الصيام بقوة الفقر والعوز. وفيما تشهد المنطقة تطورات جذرية، ويغرق لبنان في مشكلات وتعقيدات لا تحصى، قصد الرئيس نبيه بري، اعطاء التعليمات لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على مرأى الاعلام ومسمعه، لتأخير اعتماد #التوقيت الصيفي الى ما بعد شهر رمضان. ورد الاخير بانه ارسل الى عين التينة اقتراحا بهذا المجال لكنه لم يتلق جوابا ايجابيا. وهكذا بدا لقاء الرئيسين حفلة زجل على انقاض بلد “في وضع خطير للغاية” على ما وصفه تقرير “خطير للغاية” صدر امس عن #صندوق النقد الدولي. وجاء تجميد التوقيت الصيفي، متزامنا مع توقف عقارب انتخاب الرئيس، وجلسات التشريع، والتعيينات، والاصلاحات، وغيرها.

 

 

 

وفي تحذير شديد اللهجة، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز ريغو أن “لبنان في وضع خطير للغاية”.

 

 

 

 

ولفت إلى أن “تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.

 

وقال ريغو: “لبنان على مفترق طرق خطير، ومن دون إصلاحات سريعة سيكون غارقا في أزمة لا تنتهي أبدا. سيظل الفقر والبطالة مرتفعين، وستستمر الإمكانات الاقتصادية في التدهور، في حين ان استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة وسيؤدي التأخير الإضافي في تنفيذ الإصلاحات إلى إبقاء الاقتصاد في حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بكاملها”.

 

 

 

 

أضاف “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، مشيراً إلى أن “المسودة النهائية لقانون الـ”كابيتال كونترول” لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات”.

 

 

 

 

هذا التحذير ترافق مع دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في #القطاع العام .إضافةً إلى عرض وزير العمل لتلك الإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل.

 

 

 

 

وتداولت معلومات بان الجلسة ستقرُّ مجموعةً من الإجراءات، تطالُ رواتبَ القطاع العام، حيث سيتمُّ تخصيصُ بدل إنتاجيّة للموظّفين تراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقلي يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، وهو الذي تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.

 

 

 

 

كما سيقر مجلس الوزراء مجموعة اجراءات تطال القطاع الخاص خصوصا لناحية تحديد حد ادنى غير رسمي للرواتب ورفع بدلات النقل.

 

 

 

 

وفي شأن متصل، لفت الاتحاد العمالي العام الى “معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، ان في القطاع الخاص او في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح”.

 

 

 

 

حياتيا ايضا، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة “أوجيرو” الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح الجمعة “لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها”، وقد سارع وزير المال يوسف خليل الى اعطاء موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمّال أوجيرو، تفاديا لما قد يؤدي الى عزل لبنان عن العالم، علماً أن خدمة الاتصالات والإنترت في لبنان سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

 

 

 

سياسيا، ينتظر لبنان نتائج تطورات المنطقة، وانعكاساتها على مجمل الملفات في غياب اي مبادرة حقيقية وفاعلة للخروج من المأزق. وفيما ينهي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي زيارته بعد لقاءات شملت الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب و”حزب الله” وحركة “امل”، وصلت الى بيروت مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف امس، وتلتقي كلاً من بري وعبدالله بو حبيب قبل الظهر، على ان تزور ميقاتي في منزله وتلبي دعوته الى الافطار مساء اليوم.

 

 

 

ووفق بيان للخارجية الأميركية، ستؤكد الديبلوماسية الأميركية للمسؤولين اللبنانيين “الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار”.

 

 

 

وترى مصادر ديبلوماسية الى ان ليف لا تحمل معها أية مبادرة رئاسية واضحة ولا تحمل كذلك اسم مرشح مفضل، بل انها ستذكّر بتوصيات مؤتمر باريس الخماسي حول لبنان الذي انعقد في شباط الماضي.

 

 

 

لكن المصادر نفسها تخوفت من ان تحمل ليف معها تحذيرا الى لبنان من امكان تصنيفه في “المنطقة الرمادية” بعدما تحول اقتصاده من المصارف الى النقدي بحيث بات يصعب مراقبة حركة الاموال بما يتيح توسيع دائرة تبييض الاموال. وهذا التصنيف ان حصل يجعل لبنان في دائرة الرقابة المشددة، ما يتطلب اصلاحات ملحة لعدم بلوغ “اللائحة السوداء”.

*********************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

 

 

“الوزير العوني” يحمي سلامة… وخليل ومنصوري لا يتعاونان

 

كانت مفاجأة سارة أن تطلب الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل الادعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين بجرائم مالية مختلفة، لكن هذه القضية ستعلق في اشكاليات ولن تتقدم خطوة إلى الأمام لأسباب متصلة بوزيري المالية والعدل يوسف خليل وهنري خوري. فتلك الهيئة بحاجة من حيث المبدأ الى موافقات من الوزيرين، الا أن الأول لا يرد على المراسلات والثاني يتهرب ويميع القضية مدعياً ان الهيئة ليست بحاجة لموافقته.

 

 

 

وأكدت مصادر معنية لـ”نداء الوطن” أن موقف وزير المالية ليس مفاجئاً لأنه كان موظفاً “وفياً” في مصرف لبنان وينفذ أجندة حماية لرياض سلامة اذا استطاع الى ذلك سبيلاً وقانوناً، اما الموقف المستغرب فهو للوزير المحسوب على “التيار الوطني الحر” هنري خوري.

 

 

 

إلى ذلك علمت “نداء الوطن” أن كشوفات الحسابات والتحويلات التي طلبها القضاء اللبناني من حاكم مصرف لبنان لم تصله كما يجب، وما وصل منها لا يفي بحاجة التحقيق. والمسؤول عن ذلك نائب الحاكم وسيم منصوري، لأنه هو من يترأس هيئة التحقيق الخاصة في هذه القضية التي تحتاج الى رفع السرية عن حسابات الحاكم. فالحاكم يتنحى عن رئاسة الهيئة في هذه الحالة لأنه المعني بالشبهات، ويرأسها منصوري الذي اتضح عملياً انه أقرب الى موقف يوسف خليل في محاولات حماية سلامة، علماً أن الإثنين محسوبان على الثنائي الشيعي.

 

 

 

ويذكر ان الدولة تقدمت بتاريخ 15/3/2023، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

 

 

 

وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات بهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

 

 

 

كما طلبت إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

 

 

 

وأقدمت الهيئة على هذه الخطوة بعد مماطلات تعرضت لها منذ أكثر من سنة. ففي 17-1-2022، وجّهت هيئة القضايا كتاباً إلى وزير الماليّة لبيان الرأي بشأن الادّعاء على حاكم مصرف لبنان ورفاقه في الخارج بجرائم تبييض الأموال والتهرّب الضريبي التي يُلاحَقون بها في بعض الدّول الأوروبيّة من أجل استعادة الأموال المصادرة بنتيجة هذه الجرائم، لأنّه في حال ثبوتها بحقّهم تُصادر الأموال لمصلحة الدولة اللبنانيّة، وبالتالي يُكلّف محامٍ عن الدولة اللبنانيّة يحقّ له المثول أمام محاكم هذه الدول، وذلك بمعاونة رئيسة هيئة القضايا وتحت إشرافها.

 

 

 

وعندما لم يرد الجواب من وزير الماليّة، وجّهت إليه كتاباً ثانياً بالمضمون نفسه بتاريخ 20-2-2022، ولم تتلق أيّ جواب. عندها، وإصراراً من الهيئة على متابعة الموضوع والحفاظ على حقوق الدولة، وجّهت كتاباً إلى وزير العدل، تطلب فيه عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتّخاذ الموقف المناسب. لكنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعادت الأوراق إلى وزارة العدل بتاريخ 2-6-2022 طالبةً استطلاع رأي وزارة الماليّة.

 

وكان نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، علمه بـ”قرار رئيسة هيئة القضايا بالادعاء على حاكم المصرف المركزي”، وقال في حديث تلفزيوني: “رئيسة هيئة القضايا تتخذ قراراتها باسم الدولة اللبنانية وليست بحاجة لموافقتي”!

 

وكان سبق للهيئة أن أحالت على لجنة الإدارة والعدل النيابية إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أي كان، وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية أيضاً، لا سيما وأن تعيين محامين في الخارج يحتاج الى اعتمادات خاصة.

 

وعلمت “نداء الوطن” أن القاضي شربل ابو سمرا قد لا يعين جلسة لمتابعة قضية هيئة القضايا التي لم تأخذ الموافقات اللازمة لادعائها، بينما قال مصدر قضائي لـ”نداء الوطن” إنّ الهيئة تنتظر تعيين تلك الجلسة. 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«النقد الدولي»: لبنان يمر بلحظة خطيرة للغاية

 

شدد على تطبيق الإصلاحات لئلا يدخل في «أزمة لا نهاية لها»

 

 

 

حذّر صندوق النقد الدولي بأن لبنان يمرّ بـ«لحظة خطيرة للغاية» في ظل انهيار اقتصادي متسارع، مشدداً على أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».

 

 

 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لأرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد الصندوق إلى لبنان، بعد لقاءات مع عدد من المسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال ريغو: «نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية… عند مفترق طرق»، مضيفاً أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنهما إدخال البلاد «في أزمة لا نهاية لها».

 

 

 

وحول ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريغو إلى أنّ «اللبنانيين أحرزوا تقدماً، لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع»، لافتاً إلى أنّ «البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات» المرتبطة بالإصلاحات.

 

 

 

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان مشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

 

 

 

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعدّ الأسوأ في تاريخ لبنان، في موازاة أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

 

 

 

وكانت الليرة اللبنانية قد سجّلت الثلاثاء انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفاً مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المائة من قيمتها.

 

 

 

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

 

 

 

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف.

*******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

دعوة عربية لقراءة متغيرات المنطقة .. ومجلس وزراء الإثنين للرواتب

 

ما كان ينقص لبنان المنهار على كل المستويات الّا إعلان صندوق النقد الدولي انه «في وضع خطير للغاية». فيما الطبقة السياسية تستمر «غارزة» رأسها في الرمال كالنعامة مُمعنة في مماحكاتها ومناكفاتها معطّلة إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لانتشال البلد من الهاوية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، غير مدركة المرحلة الايجابية التي دخلتها المنطقة بعد الاتفاق السعودي ـ الايراني والذي يتفاعل في اتجاه إنهاء كل بؤر التوتر والصدام في المنطقة، والتي يفترض ان يكون لبنان في مقدمها.

 

دعا ديبلوماسي عربي، عبر «الجمهورية»، القوى السياسية في لبنان الى مشاهدة ما يجري حولها والتوقف امام الاشارات الآتية:

 

– الاتفاق السعودي ـ الايراني اولاً. – دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لزيارة السعودية. – زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لدولة الامارات العربية المتحدة. – استئناف العلاقات السعودية ـ السورية. – الكلام عن اجتماع سترعاه الصين بين الدول الخليجية الست وايران. ـ الكلام عن حضور ايران وتركيا القمة العربية المزمع عقدها في حزيران المقبل في الرياض. وأشار هذا الديبلوماسي العربي الى الحراك الجاري على مستوى العلاقات السعودية ـ التركية، والى الوضعية المتحركة في المنطقة يومياً بحيث «تنام المنطقة على شيء، وتصحو على تطور جديد». وقال: «المنطقة في حراك كبير وهذا المعلن منه، فيما المضمر يبدو اكبر بكثير ويتحرك في هذا المنحى انفتاح، علاقات، تواصل، شراكات، تسويات، تهدئة، تبريد، تفاعل، تواصل. وبالتالي، لا يجوز، يضيف الديبلوماسي العربي، ان تكون كل هذه الحركة التي تجري في المنطقة بعملية انفتاحية بين الدول التي كانت متخاصمة لتعيد علاقاتها بعضها مع بعض وتعيد الشبك بعضها مع بعض وأن تبقى القوى السياسية في لبنان في حالة جمود ولا تنظر الى ماذا يدور وماذا يحصل حولها وكأنها تنتظر كلمة سر ما، فيما يكفي ان ترى هذه الحركة وتواكبها بانفتاح داخلي بمزيد من التواصل، بمزيد من حلحلة الامور لأنه عندما تجلس السعودية وايران والتواصل يحصل بين وزيري الخارجية السعودي والايراني ويتفقا على لقاء، وعندما تحصل لقاءات بين كل هذه القوى الاقليمية فمن غير المقبول ان تبقى القوى السياسية في لبنان جامدة وكأنّ ما يحصل حولها يحصل في المريخ، بينما ما يحصل ينعكس ايجاباً لأنّ انقسامها هو جزء من انقسام هذه المنطقة». ويسأل الديبوماسي العربي: «كيف يجوز ان تتصالح المنطقة مع بعضها البعض وتبقى القوى السياسية في لبنان مختلفة مع بعضها البعض. ولذلك حان الوقت لأن تدرك هذه القوى بأنّ هناك لحظة وهناك تبدلاً وهناك تغييراً وتحولاً عليها ان تواكبه بانفتاح لا بانغلاق، ان تواكبه بتواصل وليس باستمرار قطع خطوط التواصل، وعليها ان تدرك بأنها راشدة وهي لا تنتظر وصايات ولا تنتظر كلمة سر، انما على القوى هذه ان تبادر الى مبادرات الى حوارات، الى لقاءات، الى افكار جديدة تتناسب مع الاجواء في المنطقة لأنه لا يجوز ان يسير لبنان عكس اتجاه مسار المنطقة، هناك اتجاه بمنحى تصالحي ولا يجوز ان يبقى المنحى في لبنان تصادمياً، المنطقة تسير في منحى حواري ولا يجوز ان يبقى الواقع في لبنان في منحى خلافي، وعلى القوى السياسية في لبنان ان تتعِظ وان تثبت بأنها بلغت سن رشد وقادرة على تحقيق مصلحة لبنان انطلاقاً من الحركة الاقليمية التي تحدد مصلحة المنطقة، وعلى اللبنانيين ان يشبكوا مع هذه الحركة الانفتاحية بما فيه خير المصلحة اللبنانية».

 

ليف تبدأ جولتها وفي هذه الاجواء وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربارا ليف الى بيروت مساء أمس، على أن تبدأ لقاءاتها اليوم حيث من المقرر ان تزور كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفق جدول مواعيد يتوزّع اليوم بين مجموعة المقار في ظل تدابير استثنائية أمنية وغير أمنية تواكب الزيارة. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية» انّ ليف لن تُدلي بأي تصريح عقب لقاءاتها الرسمية السياسية والديبلوماسية المقررة، وستكتفي ببيان تنشره السفارة الاميركية في نهاية الزيارة، وسيكون لها مقابلة مع احدى القنوات التلفزيونية المحلية على ان تبث بعد مغادرتها بيروت، علماً انها لم تمض في اي دولة خلال جولتها الأخيرة التي تختتمها في بيروت اكثر من يومين الى ثلاثة ايام. وذكرت المصادر الديبلوماسية انّ ليف ستكرر خلال زيارتها تأكيد مجموعة الثوابت في السياسة الخارجية الاميركية تجاه لبنان وتؤكد الاستمرار في دعمه خصوصاً على المستوى الانمائي والانساني، عَدا عن دعمها المستمر للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية اللبنانية الاخرى.

 

ورشة طوارىء وكانت مجمل التطورات مدار بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء «كنت صريحاً جداً مع دولة الرئيس بأن الاوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، لا نستطيع ان نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهناً، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية». واعتبر «انّ انتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل الى الحل. ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية. فانتخاب الرئيس ضروري وإنعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية. ايضا اليوم صباحا (أمس)عقدت اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي وبحثنا في هذه المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها». وقال ميقاتي: «لقد أرسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا ان نتفق. اليوم نحن امام ثلاثة خيارات: إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو الّا نتفق بتاتاً. وبدا واضحا اننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ان لا نتفق بتاتا، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك».

 

وكان ميقاتي قد التقى أمس وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز والممثّل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء. وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على كل المسؤولين المعنيين تمهيداً لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها. وحذّر راميريز خلال مؤتمر صحافي من أن «لبنان يمر في لحظة خطيرة للغاية، في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وأن التقاعس عن تطبيق الإصلاحات من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها». وقال: «نعتقد أن لبنان يمر في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق». وأضاف: «إنّ الستاتيكو القائم والتقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها». وتابع: «مر عام تقريباً منذ ان توصّلنا الى اتفاق»، مشيراً الى أنّ «اللبنانيين أحرزوا تقدماً لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع». وقال: «البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات المرتبطة بالإصلاحات». وشدد راميريز على أن «أي حل للأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن يشمل تعديل السياسات المالية ومعالجة خسائر القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف»، معتبراً أن «صغار المودعين هم الأكثر تضرراً ويعانون أكثر مما ينبغي». واعتبر أن «وجود أسعار صرف متعددة في لبنان يرتّب تكاليف كثيرة على الاقتصاد ويوزّع الخسائر بطريقة غير عادلة إطلاقاً»، مشدداً على «ضرورة توزيع الخسائر بين الحكومة والمصارف والمودعين». ودعا الحكومة إلى وجوب «التوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي».

 

جلسة ببند واحد حكومياً، عمّمت الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الدعوة على الوزراء لعقد جلسة للمجلس الاثنين المقبل بعد استقصاء مواقف الاكثرية منهم الذين وافقوا على المشاركة فيها. وللمرة الاولى جاءت الدعوة الى الجلسة محصورة ببند واحد يتصل بتحضيرات وزارة المال للملف المالي المتصل بأوضاع المدنيين والعسكريين من القطاع العام والتعديلات المقترحة على رواتبهم والحوافز الجديدة المضافة الى ما سبق منها لجهة الرواتب وكلفة النقل والانتقال، بغية استدراج موظفي الإدارة العامة الى فك إضرابهم والعودة الى العمل وفق برنامج اسبوعي معدّل للموظفين يتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام في ظل الحوافز الجديدة، وسط شائعات وتسريبات عن المقترحات التي تم التوصّل إليها في وزارة المال ولم يتم التثبت منها كافة.

 

الزيادات في القطاع العام ومن بين التسريبات المحكي عنها مشروع احتساب الحوافز الاضافية للرواتب وفق تصنيف الموظفين من الفئة الاولى الى الرابعة منها، وهي تتراوح بين 300 دولار اميركي للفئة الأولى وتصل الى 100 دولار للفئة الخامسة بفارق خمسين دولاراً بين كل فئة وأخرى. ولم يتقرر بعد كيف ستدفع ولكن المرجّح ان تدفع بالليرة اللبنانية عبر «صيرفة». وقالت رواية اخرى انّ راتباً رابعاً اضافياً قد حسم لكل موظف وانّ كلفة النقل لن تتبدل وهي كناية عن خمس ليترات بنزين عن كل يوم عمل تحتسب وفق المعدل الشهري لسعر الصفيحة في نهاية كل شهر وتدفع بالليرة اللبنانية.

 

… وزيادات القطاع الخاص وليلاً، تحدث مصادر مطلعة على التفاهمات التي قادتها وزارة المال مع الهيئات الاقتصادية أسفَرت عن صيغة لتعديل رواتب القطاع الخاص وفق صيغة معدلة قالت بالآتي وهي تتعلق بزيادة التعويضات العائلية من مليون ونصف مليون الى ثلاثة ملايين و425 ألف وزيادة مليون و900 الف ليرة على الأجر الشهري و87 ألف ليرة على الأجر اليومي. ورفع منحة التعليم في المدارس الرسمية من مليون ليرة على التلميذ الى 3 ملايين بالحد الادنى و9 ملايين بالحد الاقصى. أمّا في القطاع الخاص فسترفع هذا المنحى من مليونين إلى 6 ملايين بالحد الادنى و16 مليون بالحد الاقصى. على ان يعدّل بدل النقل من 95 الف ليرة الى 125 الف ليرة لبنانية يومياً.

 

واعلن المجلس التنفيذي لنقابة «اوجيرو» في بيان أمس الإضراب المفتوح ابتداء من صباح اليوم وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كلياً عن القيام بأي أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب التي «أصبحت تعادل واحد في المئة من قيمتها الفعلية». وأبقى «اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات».

 

اللعب على حافة الهاوية من جهة ثانية ومع تقاطع المعطيات حول جلوس لبنان في المقاعد الخلفية امام الاتفاقية السعودية الايرانية وانتظار دوره في تسويات المنطقة الكبيرة اذا أتت… فقد عادت الانشغالات الى ملفات الداخل المتراكمة والمأزومة وسط إرباك غير مسبوق في طرق المعالجة التي تأتي معظمها ارتجالية، وآخر المشكلات الخطيرة هي الانتخابات البلدية. فقد علمت «الجمهورية» من مصادر حكومية انّ مجلس الوزراء لن يتلقّف كرة النار هذه التي يتم تقاذفها بين القوى السياسية خصوصاً انّ الوقت اصبح داهماً جداً، إذ يفترض ان يدعو وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة قبل الاول من نيسان وهو يجهّز لوائح الشطب لهذا الغرض، لكنّ المشكلة الاساسية تكمن في تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية أو يطالب بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وبكلا الحالتين يحتاج الى عقد جلسة تشريعية وميقاتي يرفض رفضا قاطعا ان يضع هذا البند على طاولته لأنه من صلاحية المجلس النيابي وليس الحكومة والّا فالفراغ التلقائي على الابواب. وقالت المصادر ان الحكومة غير معنية الا بدعوة الهيئات الناخبة والفراغ سيكون خطيراً جداً لأنّ توقّف المخاتير عن العمل والفراغ في مجالسهم يعني توقّف كل امور الناس والمعاملات الفردية والجماعية والرسمية، وستكون الحلقة الاخطر في مسلسل تفكك الدولة».

 

وأضافت المصادر: «لقد احترف الجميع اللعب على حافة الهاوية وقد تبلغنا ان كتلة «التنمية والتحرير» ستقدّم اقتراح قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب لفتح اعتماد بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية، الا انها تخوّفت من مقاطعة الكتل المسيحية الكبيرة الجلسة، ودعت الى تحمّل مسؤولية المقاطعة لأنّ عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن يعني الفراغ القاتل، ولا يمكن ترك الامور من دون تدخّل لحسمها»

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

صندوق النقد ينسف المعالجات.. ويُحرِّر المركزي من ضغوطات الحكومة

 

مجلس وزراء مالي الاثنين ومساعدتان للقطاع العام وميقاتي يستنجد ببري

 

 

 

عدا عن إعادة النظر بالتوقيت الصيفي، الذي كان سيبدأ عملياً ليل السبت – الأحد لمدة شهر كامل، هو شهر رمضان المبارك، طغى الهم المعيشي والمطالب القطاعية، فضلاً عن احتواء تداعيات الملاحظات والتحذيرات الحادة والخطيرة لصندوق النقد الدولي، الذي غادر وفده بعد لقاءات مكثفة في بيروت، شملت مسؤولين كباراً وهيئات اقتصادية ودبلوماسية، على ما عداه، وكانت هذه المواضيع ابرز ما بحثه الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة مع الرئيس نبيه بري، وأعلن قبل ذلك عن جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين المقبل لبحث جدول اعمال مالي حافل، لجهة اعطاء موظفي اوجيرو بعضاً من المطالب الملحة، بعد اعلان الاضراب المفتوح اليوم، فضلاً عن اضافة مساعدتين لموظفي القطاع العام في الخدمة والمتقاعدين ليتمكن هؤلاء من مواجهة الأعباء الحياتية في شهر رمضان مع الارتفاعات الجنونية للاسعار والدولار.

 

كل ذلك على وقع خلافات حادة بين مكونات القطاع العام سواء العسكريين المتقاعدين او قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، الذين يطالبون بتثبيت سعر صيرفة للقطاع العام على مبلغ لا يتعدى الـ30 الف ليرة لبنانية اضافة الى تغذية التعاونيات والصناديق الضامنة.

 

وفي السياق، توقفت مصادر سياسية عندما اسفر عنه لقاء الرئيسين بري وميقاتي عن قرار اصدره الاخير بوقف العمل بالتوقيت الصيفي مؤقتا طيلة شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع تسريب صوتي، بينما كان المواطنون،يتطلعون الى مواقف ،تحاكي اوجاعهم ومعاناتهم،جراء الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي لم يعهده لبنان من قبل ، ولاسيما بعد المواقف الزلزالية لرئيس صندوق النقد الدولي،الذي كشف عن وضع مالي خطير مقدم عليه لبنان، اذا لم تستدرك الحكومة والسلطات اللبنانية باتخاذ القرارات اللازمة والسريعة،على صعيد اتمام الاصلاحات المطلوبة في الوزارات والمؤسسات العامة، وتعديل مشروع قانون الكابيتال كونترول وخطة الاصلاح المالي وهيكلة المصارف وغيرها.

 

وقالت المصادر ان هذا القرار الحكومي يعبر عن مستوى الانحدار والفشل الذي بلغته الحكومة والمجلس النيابي معا ، بالاهتمام بمطالب الناس واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف الانهيار الحاصل، واستبدالها بقرار «اخراج لبنان من التوقيت العالمي» ،وما تسبب به من ارباكات غير مسبوقة لدى شركات الطيران المحلية والعربية والدولية، وكأن هناك إياد خفية ،لاتمام الاشكالات الحاصلة في مؤسسات الدولة واداراتها والقطاعات الاقتصادية والمالية،لتشمل العبث بقطاع الطيران عموما.

 

لذا، فالانظار شاخصة بقوة الى الجلسة الحكومية، لمعرفة مسار الأمور، قبل ايام قليلة من تحويل وزارة المال رواتب الموظفين والمتقاعدين الى المصارف.

 

ولعل ما ورد في بيان صادر عن العسكريين المتقاعدين عشية الجلسة ابلغ تعبير عن حالة الاحتقان «فيوم انعقاد الجلسة المقبلة للحكومة سيكون يوماً غير اعتيادي كون الجوع سيقلب الموازين عند عدم التجاوب، وغداً لناظره قريب».

 

وفي الوقت الذي وصلت فيه مساعدة وزير الخارجية الاميركية بربارة ليف الى بيروت، من ضمن جولة في المنطقة، تشمل لبنان، حيث تلتقي عدداً من المسؤولين في مقدمهم الرئيسان بري وميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، استأثرت الخلاصات المفصلية والحادة التي انتهت اليها جولة بعثة صندوق النقد الدولي لبضعة ايام في بيروت، التقى خلالها المسؤولين والهيئات القطاعية والاقتصادية وناقش خطة الحكومة للتعافي ومشروع الكابيتال كونترول وحزمة الاصلاحات والعلاقة بين الحكومة والمصرف المركزي… وخضعت لتقويم في السراي الكبير، وأدت الى ارجاء جلسة مجلس النواب، وإحالة المشاريع المطروحة الى اللجان المشتركة التي تجتمع الاثنين، بعد تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.

 

واجتمع ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز، وضم الوفد الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر أيمري وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس.

 

وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدا  لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.

 

 

وقال راميريز في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للبنان أن «لبنان في وضع خطير للغاية. وتقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف.

 

أضاف: كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان. مشيراً إلى أن «المسودة النهائية لقانون الـ»كابيتال كونترول» لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات».

 

كما أشار إلى أنّ «معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ»، وحثّ السلطات اللبنانيّة على «تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ».

 

وقال: لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني، ونطالب الحكومة اللبنانية بـالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، وسيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.

 

وفي السياق، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي برهن املاك الدولة الشاسعة عوض الهروب الى الامام وتلزيم زهيد لرصيف مرفأ بيروت أو مناقصة توسيع للمطار نحن بغنى عنها في الوقت الحاضر، فهل يخرج «كبار القوم من المستنقع الذي اغرق كل مؤسسات الدولة في شلل كبير».

 

وتوقف عند الثمن الذي تدفعه الفئات المهمشة في القطاع العام، وستكون النتيجة على شاكلة ما حصل امس من مشهد دراماتيكي حيث كان العسكر يواجه العسكر والفقير يواجه الفقير.

 

رسالة خرازي

 

الى ذلك، سجلت مصادر متابعة ملاحظات مهمة عدة، في اللقاء الذي عقده الوفد الايراني الذي زار لبنان مؤخرا برئاسة كمال خرازي مع عدد من الصحفيين اهمها، ان زيارة الوفد الى لبنان، حصلت بعد ايام معدودة على توقيع الاتفاق السعودي الايراني في بكين برعاية صينية، لاعطاء انطباع وتاكيدات،بأن مضمون الاتفاق لن يؤثر على وجود حزب الله وسلاحه ودوره ألذي فرضه بقوة السلاح، وكأنه تكريس لدور الحزب على هذا النحو مستقبلا.

 

واشارت المصادر إلى ان رئيس الوفد الذي كان مقتضبا في اجاباته،حاول بداية اللقاء ان يستمع الى انطباعات ووجهات نظر الصحفيين المدعويين،وغالبيتهم من صحافيي الممانعة والمنضويين في خطها،الا ان مطالبة البعض بطرح الأسئلة لسماع اجوبة ومواقف المسؤول الايراني،اسفرت عن إجراء حوار،تكشفت من خلاله اهداف زيارته الى لبنان،بعد ان زار سوريا قبلها.

 

 

 

وقالت المصادر ان خرازي شدد في بداية اللقاء على ان حزب الله، لا يتلقى اوامره من ايران ،ويتصرف بمعزل عن السياسة الايرانية،ويتخذ قراراته بمفرده،وبماينسجم مع مصلحته ومصلحة لبنان،وبالتالي لاصحة لمن يربط وجود الحزب ودوره وسلاحه،بنتائج الاتفاق السعودي الايراني.

 

وشددت على ان خرازي لم يكتف بذلك،وحاول مرارا،باجاباته على تبرير وجود سلاح الحزب،وضرورة عدم المساس به،متسائلا من يحمي الحدود الجنوبية للبنان، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،متجاهلا بالكامل دور الدولة والجيش اللبناني في حفظ الامن والسيادة على كل الاراضي اللبنانية.

 

ما خلص اليه المتابعون ان زيارة المسؤول الايراني للبنان،هدفها الاساسي اعطاء ضمانات وتطمينات للحزب بأن نتائج الاتفاق السعودي الايراني، لا تشمل وجود الحزب ودور سلاحه داخل لبنان، بعد تطبيق مضمون الاتفاق،في ظل استمرار وجود التهديدات الإسرائيلية للبنان.

 

بري وميقاتي

 

حكوميا تقرر أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين المقبل في السرايا لبحث بند وحيد تم توزيعه على الوزراء ويتعلّق بـ «عرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لاسيما على رواتب واجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، اضافة الى عرض وزير العمل لتلك لإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل».

 

وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معراوي، جرى في خلاله البحث في التحضيرات لعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل تخصص لبحث موضوع رواتب القطاع العام ولبحث هذه المسألة، زار ميقاتي امس رئيس المجلس نبيه بري، وتم في بداية اللقاء التوافق بين الرئيسين على تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي من آخر سبت في اذار الى آخر سبت في نيسان. وفعلاً صدر عن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية،امس، قرارٌ جاء فيه: عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، وإستناداً إلى الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار إستثنائياً لهذا العام، يُعلن أمين عام مجلس الوزراء عن تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (5) المتعلق بتقديم التوقيت المحلي، بحيث يتمّ تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 20 ــــ 21 نيسان 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام إستثنائياً.

 

وقال ميقاتي بعد اللقاء مع برّي: وتحدثنا في الامور العامة وخاصة ما ننوي التطرق اليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الاسبوع المقبل. كما ناقشت مع دولة الرئيس الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين وبحثنا في هذا الموضوع بإسهاب. وهذا الامر يجب أن يكون موازيا مع إقرار القوانين الاصلاحية الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت».

 

وأضاف :» لقد تم تأجيل إنعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللافساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها ، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين».

 

وتابع ميقاتي :« كانت وجهات النظر متفقة ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكنني كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس بأن الاوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع ان نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية».

 

وقال ميقاتي: إن إنتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل الى الحل. ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية. فإنتخاب الرئيس ضروري وإنعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية ، وايضا عقدت صباحاً إجتماعا مع صندوق النقد الدولي  وبحثنا في هذه المواضيع  ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها.

 

وختم ميقاتي: لقد ارسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا ان نتفق. اليوم نحن امام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو الا  نتفق بتاتا. وبدا واضحا اننا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو الا نتفق بتاتا ، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك.

 

وكان ميقاتي قد زار قبل عين التينة، دار الفتوى حيث قدم التهنئة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول شهر رمضان المبارك.في حضور اركان الدار.

 

وقال ميقاتي بعد اللقاء: تحدثناعن المواضيع العامة وشؤون الطائفة. توجد بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذا الدار الكريم لأركان الطائفة والمجلس الشرعي. كذلك، تحدثنا أيضاً عن المواضيع التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تماماً الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان

 

وأضاف: شرحت بأسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملاً، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى مجلس النيابي لاقرارها من أجل ان يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة.

 

مولوي والإنتخابات البلدية

 

وفيما البحث مازال قائماً لتوفير تمويل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية تلافياً لمحظور التمديد لها سنة اضافية، في وقت ما زالت بعض الكتل المسيحية ترفض عقد اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، على امل ان يحقق لقاء حريصا الروحي الديني للكتل المسيحية في 5 نيسان المقبل انفتاحاً للحوار والتوافق بين هذه الكتل. اكد وزير الداخلية واليلديات بسام مولوي «أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل.

 

واوضح إنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقاد جلسة تشريعية، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.

 

وأضاف مولوي: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأي فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.

 

وكشف مولوي الى أنّ الصعوبات اللوجستيّة والماديّة التي قد تعترض حصول الانتخابات يمكن تجاوزها، «فالدولة تدفع هنا وهناك ويمكنها أن تدفع تكاليف الانتخابات، وأن تعطي القضاة والأساتذة ما يستحقّون للمشاركة في تنظيم الانتخابات»، مستبعداً حصول عرقلة من وزارة المال في هذا المجال.

 

وبناءً على ما سبق، أكد مولوي أنّه سيدعو الهيئات الناخبة بعد ظهر الإثنين ٣ نيسان، في حال لم تُعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعيّة للتمديد للمجالس البلديّة والمخاتير.

 

وفي خطوة كانت متوقعة بعد التلويح بها في الساعات الـ24 الاخيرة، اعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «اوجيرو» المفتوح اعتباراً من صباح اليوم «لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب اصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها» وفي خطوة قد تهدد بعزل لبنان عن العالم، علماً ان خدمة الانترنت في لبنان سجلت تراجعاً ملحوظا في الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة واصلاح الاعطال وتحديث الآلات… ليس بعيدا طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم الى ان موظفي اوجيرو يعلمون جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم، لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقة التي اسعى بشكل حثيث منذ فترة الى تحقيقها. ودعا القرم وزارة المال الى «تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، لا ان تكون مجرد حبر على ورق». وقال «اطالب وزارة المال منذ نحو اسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا ازال انتظر تجاوبها الذي لم نتلمسه حتى الان. واذا ما تم تنفيذ القرارات المشار اليها نكون قد خطونا الخطوة الاولى في اتجاه معالجة الازمة.

 

استجواب الحواط

 

قضائياً، مَثُلَ امس، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل، بعدما ادعت عليه القاضية غادة عون بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ.

 

ورافق الحواط نواب التكتل جورج عقيص ورازي الحاج، وغادة أيوب وعدد من المناصرين.

 

وقال حواط من أمام قصر عدل بعبدا، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق: أن البعض نصحني بعدم الحضور لعدم إعطاء شرعيّة لما يحصل، ولكنّني أردتُ أن أكون تحت سقف القانون وهذا ليس ضعفاً إنّما قوّة .

 

وأضاف: أنا نائب أقوم بدوري الوطني، أمّا القاضية عون فلا تحترم القانون ولا تحضر إلى التفتيش القضائي عندما يستدعيها.

 

كما أكد الحواط أنه بعد مثوله أمام القاضي نقولا منصور في الشكوى المقدمة من القاضية غادة عون، «تخليت عن حصانتي المكرسة دستورياً لأواجه القضاء المسيس في عقر داره» .

 

وصدرت مواقف متضامنة مع حواط عن عدد من النواب في المعارضة.

 

 

 

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

عجلة المصالحات في المنطقة تتسارع ولبنان على «رصيف انتظار» نجاح التسويات

 

الملف اللبناني ليس اولوية سورية ــ سعودية وواشنطن «غير مهتمة» وطهران لا تتدخل

 

وفد «الصندوق» مصدوم ويحذر من وضع خطــر جداً… الانتخابات البلدية في خطر – ابراهيم ناصرالدين

تتسارع عجلة التسويات والمصالحات في المنطقة، وآخرها الاعلان عن اتفاق سوري- سعودي على استئناف العلاقات الدبلوماسية، فيما يبقى لبنان على «رصيف الانتظار»غارقا في ازمة مالية وصفها بالامس وفد صندوق النقد الدولي بالخطرة جدا، ناعيا كل الاجراءات المتخذة من قبل المسؤولين اللبنانيين باعتبارها لا تواكب حجم الانهيار المتسارع. وفي الانتظار لا شيء يتحرك على نحو جدي باتجاه كسر الحلقة السياسية المفرغة في ظل عقم دولي واقليمي واضح يتعاطى مع الملف اللبناني اما كونه شانا داخليا لا يتدخل فيه من قريب او بعيد بوجود حزب الله، وهو امر ابلغه الوفد الايراني برئاسة وزير الخارجية الاسبق كمال خرازي الى كل من التقاهم في بيروت، واما متريثا كالسعودية التي لم تمنح حلفاءها اي اشارة حيال كيفية التعامل مع المرحلة الراهنة، وهو ما انعكس جمودا في المواقف وتمسكا «بالفيتوات» الحالية بانتظار تبلور المشهد اكثر بعدما اتضح ان لبنان ليس ساحة اختبار يتبادل فيه الايرانيون والسعوديون بوادر «حسن النية»، وانما ملف قائم بذاته ستكون التسوية فيه بناء على نجاح الخطوات المتبادلة في اكثر من ملف ساخن في المنطقة. وفي الانتظار ايضا تحط مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربرا ليف في بيروت اليوم ، دون ان تحمل معها جديدا في الموقف الاميركي «المنسحب» من قضايا المنطقة الرئيسية «والمشجع» على التفاهمات الاقليمية الحالية طالما تزيل عنه اعباء لم تعد ترى واشنطن مصلحة في تحمل اعبائها، ولبنان يبقى ملفا ثانويا على الاجندة الاميركية طالما ان الحدود الجنوبية هادئة، ووفقا لمصادر دبلوماسية، ستكون «رسالة» «التطنيش» الاميركية واضحة اليوم «لن نكون عائقا امام اي اتفاق رئاسي حتى لو كنا نفضل قائد الجيش على غيره» لكننا لسنا في موقع المعطل لاي تسوية! بمعنى اوضح هي «رسالة» للمعارضة «لا تراهنوا علينا لنسف اي تفاهم سعودي- ايراني».

 

العلاقات السعودية – السورية 

اذا مقابل الجمود السياسي»القاتل» على الساحة اللبنانية ، تتحرك التسويات في المنطقة على نحو متسارع بعد قمة بكين السعودية- الايرانية، وزيرا خارجية البلدين تواصلا هاتفيا واتفقا على لقاء قريب يهيىء الارضية لاعادة فتح السفارات، وبينما تتحرك الاتصالات بعيدا عن الاعلام لانجاز تفاهمات وخطوات بناء ثقة في اليمن، تصدر المشهد بالامس خبر الاتفاق السعودي السوري على معاودة فتح السفارات بعد اكثر من 10 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية، في خطوة من شأنها أن تمثل خطوة كبيرة في طريق عودة سوريا إلى «الحضن» العربي. ووفقا لمصادر دبلوماسية، جاءت هذه الخطوة نتيجة مباحثات امنية رفيعة المستوى ومكثفة عقدت في الرياض، وستكون مقدمة لحضور سوري للقمة العربية المقبلة في الرياض، في وقت منحت السعودية الاردن «الضوء الاخضر» للبدء بمبادرة للحل السياسي تقوم على مبدأ الخطوة مقابل خطوة. وقد بدأ التنسيق مع الامم المتحدة لتفعيلها وهي تستهدف إطلاق دورعربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة في سورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، كما يقول وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي. واذا كانت الأفكار الأردنية للحل ليست جديدة، وانما تم طرحها من الجانب الأردني على القيادة السورية سابقا، فان الاجواء الإقليمية الايجابية ساعدت في اطلاق الأردن لمبادرة سبق وناقش افكارها الرئيس بشار الاسد في سلطنة عمان وقد حظيت بدعم المملكة العربية السعودية. وترجح تلك المصادر ان تكون زيارة وزير الخارجية السعودية الى دمشق قريبة، بناء على الإشارات الإيجابية التي ارسلتها دمشق تجاه الجهود العربية لحل الازمة وانفتاح القيادة السورية على الأفكار الأردنية والعمانية والاماراتية. هذا التقارب، سيكون مفيدا ويضفي اجواء ايجابية قد يستفيد منها لبنان لاحقا، لكن جدول الاعمال السوري- السعودي فضفاض جدا ومعقد بحيث لا يسمح بوجود الملف اللبناني في راس جدول الاعمال، ولهذا فان الانتظار سيكون طويلا اذا كان من يراهن على تسوية تعقب هذا التطور، طبعا بحسب تلك الاوساط.

 

اين واشنطن؟

 

في المقابل، ووفقا لزوار السفارة الاميركية في بيروت، لا تبدو استراتيجية واشنطن قابلة للتعديل في المدى المنظور، وهم لمسوا عدم وجود حماسة اميركية في خوض نقاشات جادة حول اي تسوية تخص لبنان حصرا، بل ثمة مواكبة للتطورات الاقليمية بانتظار ان تنعكس ايجابا على الساحة اللبنانية. ووفقا لمصادر مطلعة، فان الموقف الاميركي ليس مفاجئا، وكانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا الاكثر وضوحا في التعبير عنه عندما ابلغت اكثر من مسؤول عن تعاون بلادها المفترض مع اي رئيس حتى لو كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ولن تحيد بربرا ليف عن هذا التقييم الاميركي في زيارتها المقررة الى بيروت التي لا تقارن اهميتها بالنسبة الى واشنطن بتل ابيب. وفي هذا السياق، لا بد من التوقف عند التسريبات الدبلوماسية التي قدمت اجوبة عن اسباب «الغضب» الاميركي من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، وهي تلخص حقيقة الاستراتيجية الاميركية في المنطقة، ووفقا لتلك التسريبات فقد تحول الانشغال بنتنياهو خلال شهرين إلى أمر مقلق وعبء على البيت الأبيض لان سلم أولويات الولايات المتحدة واضح» أوكرانيا – روسيا على المدى القريب والمتوسط، ومنافسة ومواجهة محتملة مع الصين على المدى البعيد». والعاملان يحتاجان إلى الوقت والموارد ورأس مال سياسي ثمين لصيانة وإدارة تحالفات وأخطار. والانشغال ب «إسرائيل»، هو حرف للأنظار وفرض حضور ثقيل على الأجندة الأميركية. ومن اجل كل هذا، لم تتم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، وهي السابقة الأولى من بين الـ 13 رئيس حكومة في إسرائيل الذين زاروا واشنطن خلال شهرين من أدائهم لليمين. هكذا تفكر واشنطن تجاه حليفتها في المنطقة فهل سيكون الامر مختلفا مع لبنان؟ بالطبع لا تقول تلك الاوساط، فواشنطن لا ترغب باي حدث يعطل استراتيجيتها، ولهذا سيسمع حلفاؤها كلاما واضحا مفاده لا تراهنوا علينا لفرض اي تسوية او فرض اخرى اذا ما حصل تفاهم سعودي- ايراني عليها!

 

طهران تنعى الدور الاميركي

وفي هذا السياق، يتحدث الايرانيون صراحة عن تراجع الدور الاميركي، وهو امر اوضحه وزير الخارجية الايراني الاسبق كمال خرازي خلا جولته على المسؤولين في بيروت، ونقل عنه من التقاه انه شدد على ان دور واشنطن في الشرق الاوسط انتهى لحظة توقيع الاتفاق، وباتت السعودية وايران تتحكمان بايقاع التفاهمات في المنطقة، على ان تبدأ المنطقة بتلمس الايجابيات قريبا. على قاعدة ارساء السلام مع المملكة وسائر دول الخليج، من دون تقديم تنازلات في اي ملف في المنطقة، بل التفاهم حولها وفق تسويات منطقية. طبعا جدد التاكيد ان حزب الله لا يتلقى الاوامر من طهران، لا سيما في ملف الانتخابات الرئاسية.

 

 قاسم وانتهاز الفرصة

بدوره، اكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ المنطقة بدأت «تتحرّك بعكس الاتجاه الأميركي الإسرائيلي، فالاتفاق الإيراني السعودي أسقطَ مشروع جعل إيران عدواً بديلاً عن «إسرائيل»، ومحاولة ترتيب العلاقة مع سوريا من قبل الإمارات وتركيا والسعودية ودول أخرى فيه خير لكل هذه الدول. وسأل في تغريدة: «متى ينتهز لبنان الفرصة للتمرّد على الضغط الأميركي الأوروبي فيحضر الكهرباء 24/24 بواسطة الصين ضمن نظام «بي او تي»؟ ومتى ينسِّق لبنان بجرأة مع سوريا لعودة النازحين إلى بلدهم؟» مُشدّداً على أنّ «الغرب قد ساهم في انهيار بلدنا بالعقوبات وفرض النزوح، ولم يبقَ ما نخسره، فأيّ موقف وطني شجاع سيعكس الاتجاه. وأضاف: «وقد خَبِرنا الشجاعة بموقف المقاومة وشعبها فاستعدنا حدودنا البحرية ونفطنا وغازنا. فلنستفد بعكس الاتجاه في إعادة نظرنا كلبنانيين في مقاربة قضايانا لنخرج من دوامة التنافس في فضاء الإعلام.

«ردح» رئاسي

 

وفيما غاب اي حراك جدي على الصعيد الرئاسي، انضم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في انتقاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وغرد عبر حسابه على «تويتر» قائلا» مع كل احترامي للرئيس بري، معادلة اما مرشح حزب الله اما الفراغ هي العقدة وليس عدم اتفاق النواب المسيحيين على مرشح. الكتائب رفضت هذه المعادلة في ٢٠١٦ وترفضها اليوم. رفض الخضوع لوصاية السلاح واخراج لبنان من عزلته عن العالم ليس مسؤولية مارونية او مسيحية فحسب بل وطنية بامتياز. وفي رده على الجميل، نقل زوار «عين التينة» عن بري تاكيده انه لا يرغب في السجال مع احد، وهو يضع «الاصبع على الجرح» حين يوصف حالة الاستعصاء الرئاسي من زاوية الخلاف المسيحي- المسيحي، ويقول في هذا السياق اذا كنت مخطئا» ليتفقوا» ويحرجوني! ماذا ينتظرون؟

 

 جلسة «ترقيعية»

 

وفي محاولة لايجاد حل «ترقيعي» مؤقت لازمة الاضراب في القطاع العام، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، بهدف مناقشة التطورات المالية والنقدية وانعكاساتها على الرواتب والأجور. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن على جدول أعمالها «بند وحيد يتعلق بعرض وزير المالية الوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، إضافةً إلى عرض وزير العمل لتلك الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل. ووفقا لمصادر وزارية فان احد الحلول المقترحة هو زيادة راتب واحد على معاشات الموظفين، ووضع الية واضحة لبدل النقل، على ان تخصص خمسة ليترات بنزين عن كل يوم عمل على ان تدفع البدلات بالليرة لا بالليترات. وكان ميقاتي قد اكد أنّ الأوضاع «تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد»، وقال، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إنّ الحكومة «لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطّل ومع غياب انتخاب رئيس جمهورية، فانتخاب رئيس ضروري وهو الحلّ»، مضيفاً: «من ينتقد ما نقوم به اليوم، على مساوئه أو على حسناته، فليذهب وينتخب رئيساً للجمهورية. وإذ لفت ميقاتي إلى أنه اجتمع صباح اليوم مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى وجوب إقرار القوانين الموجودة في مجلس النواب، معتبراً أن هذه القوانين «ليس بالضرورة مثالية ولكن علينا أن نتفق. واعتبر أنّنا «اليوم في لبنان أمام ثلاثة خيارات، إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو نتفق مع بعضنا بعضا، أو لا نتفق بتاتاً»، وأضاف: «نحن اخترنا الخيار الأسوأ وهو ألا نتفق بتاتاً، فمن هو المستفيد؟» مشيراً إلى أنّ «المواطن هو الذي يدفع الثمن، فيما الطبقة السياسية هي المسؤولة عن كلّ ذلك.

 الوضع خطر جدا

وفيما تنتظر القوى السياسية اللبنانية «الترياق» الخارجي برز تحذير واضح من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز الذي اختصر نتائج جولته اللبنانية بأن «لبنان في وضع خطر جدا». واشار الى ان تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء جدا بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف. وقال» كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان». كما أشار إلى أن المسودة النهائية لقانون الـ «كابيتال كونترول» لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات.وقد أنهى وفد صندوق النقد الدولي زيارته للبنان التي استمرت قرابة الشهر تقريباً وتخللتها لقاءات مع مسؤولين سياسيين ووزراء ونواب بينهم حزب الله.

هل طارت الانتخابات البلدية؟

وفيما «طار» الاجتماع المقرر لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، دعا الرئيس بري الى اجتماع للجان المشتركة في محاولة «لجس» نبض النواب حيال عقد جلسة تشريعية يكون احد بنودها اقرار تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، وفقا لاقتراح قانون تقدم به النائب علي حسن خليل ، بينما لا تزال المواقف المعارضة على حالها وخصوصا من الكتل المسيحية «والتغييريين» الذين يعتقدون بان ربط بري للتمويل بجلسة تشريعة يهددف الى تطيير الانتخابات ويعتقدون ان الامر لا يحتاج الى جلسة تشريعية بل الى قرار من الحكومة بتمويلها من خلال حقوق السحب الخاصة للبنان والتي حصل عليها من صندوق النقد. ووفقا لزوار بري فانه سيمنح النواب المعارضين فرصة اخيرة قبل ان يدعو الى عقدها في الموعد الذي يحدده وبمن حضر؛ لأن الميثاقية لا تسري عليها طالما أنها مخصصة للأمور الطارئة وأبرزها الانتخابات البلدية، إضافة إلى النظر في اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال الضاهر، والرامي إلى الإجازة لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة. في المقابل، ترى مصادر سياسية بارزة ان هذا «الكباش» اذا ما استمر سيطير الاستحقاق بتواطؤ من معظم القوى السياسية التي تميل إلى ترحيل الانتخابات بالتمديد لمجالسها للمرة الثانية على التوالي لعام جديد، بذريعة عدم تامين التمويل وبأن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بإنجازها في موعدها. وما يثير الريبة انه وعلى الرغم أن مولوي كان قد تقدّم من مجلس الوزراء بطلب يقضي بفتح اعتماد مالي قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين تغطية التكاليف المالية المترتبة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لم يدرج طلبه على جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة لإحالته على البرلمان للتصديق عليه في جلسته التشريعية المفترضة.

 

هل «يعزل» لبنان عن العالم؟

وبينما يتخبط الاتحاد العمالي العام في خياراته، على الرغم من عقم نتائج اجتماع وفد منه بالامس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «أوجيرو» الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح اليوم، وفيما اعلنت نقابة الموظفين ان سبب الاضراب تجاهل مطالبها بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها، برزت مخاوف من ان تؤدي هذه الخطوة الى عزل لبنان عن العالم، علماً أن خدمة الإنترت في لبنان سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة وإصلاح الأعطال وتحديث الآلات… لكن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم طمان أن «موظفي «أوجيرو» يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون عزل لبنان عن العالم، ورمى «الكرة» في «ملعب» وزير المال وقال» أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق القرارات، وما أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الإضرابات تتوالى ومجلس وزراء مالي الإثنين  

عنوان الحدث اليوم اقليمي ، ولو ان اوضاع الداخل اللبناني كلها تصلح عناوين للصفحات الاولى. مفاعيل الاتفاق الايراني- السعودي بدأت تتظهر في سوريا وعودتها الى الحضن العربي باتت من دون شك قاب قوسين، على ان تترجم عمليا في قمة الرياض مطلع ايار المقبل باستعادة مقعدها في الجامعة العربية. رياح التغيير لفحت دمشق سريعا فاثمرت اتفاقا سعوديا- سوريا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطيعة دامت أكثر من عقد من الزمن…وعقبالنا!

لكنّ انهيارات لبنان المتتالية فصولا لم يفرملها اي اتفاق حتى اللحظة، على رغم عجقة الزوار الغربيين من ايرانيين واميركيين . جديدها تحذير من صندوق النقد الدولي من ان لبنان في وضع خطير للغاية. بيد ان التحذيرات مهما بلغت درجة خطورتها، لا تلقى اذانا صاغية لدى المنظومة السياسية المنهمكة في ملاحقة نائب هنا وتغيير توقيت هناك، والبحث عن كيفية كمّ افواه موظفين يعجزون برواتبهم البالية عن سداد فواتير مسعّرة على “صيرفة التسعين الفا”، تصلهم من ادارات دولتهم الموقّرة لانها تفوق بأضعاف مضاعفة قيمة معاشاتهم، في مشهد سوريالي يعجز اللبنانيون امامه عن تحديد وجهة مشاعرهم، هل يضحكون ام يبكون…فلا يجدون سوى الاضرابات المفتوحة ملجأ، على قاعدة ان آخر الدواء الكيّ؟

 

لكنّ دولة تنهش من جسدها لتغذّيه لن تدوم ولن ينقذها اجتماع حكومي دعت اليه رئاسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل. فهي ما ان ترضخ وترفع بعض الرواتب حتى تسحبها من الجيب الاخر، ما دامت “صيرفتها” تحلّق” خلف دولار أسود لا يستكين ويتحرك “غبّ الطلب”.

حركة ميقاتي

 

الحركة السياسية دخلت اليوم تحت تأثير شهر رمضان الذي من أجله، طلب رئيسُ مجلس النواب نبيه بري من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ارجاءَ موعد اعتماد التوقيت الصيفي، شهرا، حتى ليل 20 – 21 نيسان المقبل استثنائيا، فكان له ما اراد.

 

وكان ميقاتي زار قبل الظهر دار الفتوى حيث يقدم التهنئة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول شهر رمضان المبارك.

 

جلسة وزارية الاثنين

بعدها، توجه ميقاتي الى عين التينة حيث التقى بري، وقال بعد الاجتماع: انتخاب رئيس جمهورية هو الحل ومن ينتقدنا عليه ان يذهب وينتخب رئيسا. اضاف: كنت صريحاً مع الرئيس بري بأن الاوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لانقاذ البلد فالحكومة لا تستطيع ان تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية. ويتم الاعداد لجلسة وزارية مطلع الاسبوع المقبل.ولاحقا، وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء نص دعوة لجلسة حكومية تعقد الاثنين المقبل ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة.

 

وضع خطير

 

اقتصاديا، وبينما سجل سعر صرف الدولار استقرارا امس، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز ان “لبنان في وضع خطير للغاية”. ولفت بعد جولة استمرت اياما قام بها الوفد على المسؤولين اللبنانين الى ان “تقدم الإصلاحات في لبنان “بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”. اضاف “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”. واشار الى ان المسودة النهائية لقانون الكابيتول كونترول لا يلبي الاهداف ويحتاج لتعديلات.

تقرير تقييم

 

وكان ميقاتي اسقبل في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفد الصندوق في السراي. وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس. وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدا  لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.

اضراب اوجيرو

حياتيا وفي خطوة كانت متوقّعة بعد التلويح بها في الساعات الـ24 الأخيرة، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة “أوجيرو” الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح اليوم  الجمعة “لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب أصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها”، في خطوة قد تهدّد بعزل لبنان عن العالم، علماً أن خدمة الإنترت في لبنان سجّلت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة وإصلاح الأعطال وتحديث الآلات.. ليس بعيدا طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “المركزية” إلى أن “موظفي “أوجيرو” يعلمون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم… لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقّة التي أسعى بشكل حثيث منذ فترة، إلى تحقيقها. ودعا القرم وزارة المال إلى “تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتّخذة في هذا الشأن، لا أن تكون مجرّد حبر على ورق”. وقال : أطالب وزارة المال منذ نحو أسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا أزال أنتظر تجاوبها الذي لم نتلمّسه حتى الآن. وإذا ما تم تنفيذ القرارات المُشار إليها نكون قد خَطَونا الخطوة الأولى في اتجاه معالجة الأزمة.

مكتب المجلس

سياسيا، وفي ظل الشلل الرئاسي، افيد ان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان حُدّد يوم الإثنين المقبل، جرى تأجيله إلى موعدٍ يُحدد لاحقاً إفساحاً للمجال أمام دراسة المزيد من القوانين الجديدة في اللجان النيابية المُشتركة.

ليس بعيدا، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”: “من يعطل انتخاب الر ئيس لا يمكنه اتهام غيره بتعطيل الانتخابات البلدية. صرفت الحكومة مئات الملايين من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، من دون قانون في مجلس النواب. يمكنها إضافة 9 ملايين دولار لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية بالطريقة عينها”.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram