افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 29 آذار 2023
- محلي
- Icon News
- 08:02 am - مارس 29 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
باريس بعد تل أبيب: الحكومة تعجز عن احتواء الشارع… والانفجار الكبير وراء الباب اتصالات سعودية صينية إيرانية لتزخيم مسار التفاهمات… وقلق أميركي من البوابة السورية بعد تراجع ميقاتي أمام بكركي… خليل يعتذر من الجميل: الفتنة نائمة ولن نمنح فرصة لإيقاظها
شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية ما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية بأضخم حشد شعبي معارض في حال احتجاج، قالت الشرطة إنه خارج عن قدرتها على السيطرة، رغم حشد آلاف العناصر. وألقت الحكومة بلسان وزارة الداخلية اللائمة على من وصفتهم بعناصر اليسار المتطرف لأخذ الاحتجاجات نحو العنف، وفيما قدرت الشرطة عدد المشاركين في كل المدن الفرنسية بأقل من مليون متظاهر، قال المنظمون إن باريس وحدها شهدت مشاركة نصف مليون متظاهر وإن العدد الإجمالي في كل فرنسا فاق المليونين، بينما أجمعت وسائل الإعلام على اعتبار رقم وزارة الداخلية كافياً للقول بأن فرنسا تواجه مرحلة صعبة، طالما أن الحوار والتفاوض حول مطالب المتظاهرين ليس على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وتأتي مخاطر الانفجار الكبير الذي تتوقعه التجمّعات النقابية التي تقود الاحتجاجات ومن خلفها أحزاب الوسط التقليدي واليسار واليمين، فيما يقف يمين الوسط والليبراليون وحدهم وراء الرئيس ماكرون وحكومته. ويتلاقى المشهد الفرنسي مع مشهد الشارع في كيان الاحتلال حيث لم تمنح الهدنة التي أطلقها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بتجميد السير بتعديلات النظام القضائي، الأمل بحلول تقول المعارضة إنها لا تثق بأن نتنياهو صادق في البحث عنها، ما يعني أن شهر أيار ربما يكون شهر الانفجار الكبير في تل أبيب وباريس معاً.
في المنطقة تزاحمت الاتصالات على خطوط بكين والرياض وبكين وطهران وطهران والرياض، للتأكيد على السير سريعاً وبزخم لتفعيل بنود التفاهمات التي تضمنها الاتفاق الموقع في بكين، التي أبدت استعدادها للمساهمة حيث يلزم. وبقدر ما يبدو السعي لتنشيط الاتصالات الخاصة بإنهاء الحرب في اليمن الموضوع الأول والتحدّي الأول للاتفاق، تبدو الحلقة السورية الترجمة الأسرع للانفراج، والمصدر الأول للإزعاج، الانفراج سوري سعودي بدعم صيني إيراني روسي، والانزعاج أميركي عبرت عنه واشنطن مراراً وأعادت تأكيده أمس، بأنها لا تشجع على أي تحسين لمستوى العلاقات مع الحكومة السورية، ومثلما حاولت الغمز من قناة السعودية بحديثها عن الاتفاق الإيراني السعودي مرفقاً بالإعلان عن إيقاف سفن ايرانية تنقل السلاح الى اليمن، أرفقت كلامها عن التحذير من الانفتاح على سورية بإعلان عقوبات على سوريين ولبنانيين قالت إنهم يتولون التجارة بالمخدرات التي تشكل السعودية وجهتها.
لبنانياً، يبدو الوضع القلق طائفياً وما يرافق الانسداد السياسي والرئاسي على موعد كل يوم مع مناسبة جديدة، فلم يكد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التراجع عن قرار اعتماد التوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان منعاً لمناخ الفتنة بعدما وقفت بكركي في صف التمرد على القرار وأعلنت السير بالتوقيت الصيفي، حتى كاد سجال نيابي في اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب، تشهد الاجتماعات النيابية مثله وأكثر ولا يتوقف أمامه أحد، أن يتحول الى عنوان طائفي تحت شعار المسّ بالمقدسات، كما قال النائب سامي الجميل عن الكلام الذي وجّهه اليه النائب علي حسن خليل، ورغم إيضاح الجميل أن المقدسات التي قصدها ليست طائفية بقي التوتر السياسي والطائفي يتعاظم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى بمبادرة من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، وبمباركة رئيس المجلس نبيه بري، اتصال النائب خليل بالجميل والاعتذار منه، منعاً لمنح الفتنة النائمة أي فرصة للاستيقاظ،، وإجهاض أي محاولة للعبث إن كان أحد يريد إيقاظها، كما علق مصدر نيابي.
وبعد انحسار عاصفة الجنون التي هبّت على خلفية الخلاف على التوقيت ووضعت مصير البلاد والعباد على ساعة الانفجار الطائفي، يبدو أن الجمر لا زال تحت الرماد، حيث انتقلت الأجواء الطائفية الى مجلس النواب بإشكال كبير بين النائبين علي حسن خليل وسامي الجميل كاد أن يفجّر البلد من جديد لولا تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بوصعب لاحتواء الموقف.
وفي التفاصيل أنه مع بدء الجلسة، علا الصراخ من داخل الهيئة العامة بسبب سجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر على خلفية دعوة خلف لانتخاب رئيس جمهورية. فما إن دعا خلف النواب إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى ردّ عليه زعيتر معتبراً كلامه «مش بالنظام». وارتفع سقف النقاش بين النائبين، وتبادل النواب الشتائم والكلام النابي. ثم تبعه نقاش حادّ خلال الجلسة بين رئيس حزب الكتائب والنائب علي حسن خليل على خلفية الخلاف حول ملف الانتخابات البلدية وقد عقد الجميّل مؤتمرًا صحافيًا أكد فيه أن ما حصل خطير ومسّ بمقدسات ولن يمرّ. قال «جئنا لنؤكد أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد»، لافتاً إلى أن «هناك مئة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية وأعطينا أمثلة ان مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة صيرفة ولتهدئة سعر الصرف».
في المقابل، رأى خليل أنّ «للأسف هناك جهات لأسباب عديدة تصرّ على تعطيل المجلس النيابي ورفض عقد جلسات تشريعية». وأضاف من مجلس النواب: «الانفعال الذي تكلّم عنه أحد الزملاء هو ما يولّد ردّات الفعل وكان كلامي واضحًا إذ قلت نحن كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية سحب الأموال من SDR وإذا أحد رؤساء الأحزاب اقترح ذلك فليتحمل هو المسؤولية».
وتابع «قصدت جعجع بتصريحه عن الـSDR منذ يومين ورئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل أصرّ أنّه هو المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت لغة الزمالة فاستحقّ ردّة فعلي ليعلو الصراخ في المجلس». وأكد أن «لن أقبل بأن يكون هناك أيّ مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال»، موضحًا «أننا لن ننجر إلى خطاب الانقسام في البلد». وشدد خليل على أنّ «حركة «أمل» حركة قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار «لكم لبنانكم ولنا لبناننا» بسبب «الساعة».
وأكدت مصادر نيابية ومجلسية لـ«البناء» أنه لم يحصل أي تضارب بين النواب في الجلسة، بل علا الصراخ والسجال بين خليل والجميل على خلفية بعض الملفات الخلافية بين الطرفين، وهذا طبيعي أن يحصل في ظل أجواء الاحتقان في البلاد والانقسام حول ملفات كثيرة. وشدّدت المصادر على أن أكثر من نائب خرج وأكد بأنه لم يحصل أي تضارب، مبدية استغرابها مسارعة بعض وسائل الإعلام بنقل أخبار مغلوطة تساهم في النفخ بالفتنة.
وتدخل الرئيس بري لاحتواء الموقف، وكلف بوصعب ايجاد المخرج المناسب لسحب فتيل الأزمة وتجنب أي تداعيات، وكشف بوصعب «أنني تواصلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعته على تفاصيل ما حصل، فبادر بعدها مباشرة برّي واتصل برئيس حزب «الكتائب» اللبنانية سامي الجميل»، مؤكداً له «حرصه على معالجة ما حصل». وعلى أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقرّ حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع.
في هذا السياق، أجرى النائب خليل اتصالاً بالجميل بصفته رئيس حزب الكتائب معتذراً منه على الكلام الذي صدر عنه، مؤكداً «كامل احترامه للجميل ولحزب الكتائب».
وكانت السجالات اندلعت خلال جلسة اللجان المشتركة لمناقشة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وسط خلاف حاد بين الكتل النيابية حول هذا الموضوع، ووفق ما تشير مصادر نيابية مشاركة في الجلسة لـ«البناء» الى أن المشكلة في إجراء الانتخابات التمويل والقدرة اللوجستية، وهناك احتمالان: أو تمويلها من نقل اعتماد إضافي من احتياط الموازنة لصرفه وفق قاعدة الاثنتي عشرية. وهذا اقتراح النائب علي حسن خليل أو من حق السحوبات من صندوق النقد الدولي، لكن الاقتراح الأول أي نقل الاعتماد على موازنة 2022 وليس 2023 ولا قانون تشريعي يجيز الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
وتؤكد مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن التيار مستعدّ لحضور جلسة تشريع لموضوع الانتخابات البلدية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية»، لكن القوات اللبنانية وفق مصادرها ترفض هذا الأمر.
وتكشف المصادر النيابية لـ«البناء» الى أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لم يقدم أي دراسة مالية تبين قدرته للتمويل ولا على توقيعه على حقوق السحب الخاصة، فيما وزير الداخلية لم يقدم خطة أمنية ولوجستية وقانونية لكيفية إجراء الانتخابات».
وتشير مصادر إعلامية الى أن «حكومة تصريف الأعمال يمكنها تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية مثلما فعلت في ملف جوازات السفر، وكما تفعل في مواضيع عدة». وذكّرت بأن «وزير الداخلية لا يزال بصدد دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان حرصاً منه على الالتزام بالمهل القانونية».
في الشأن الرئاسي، لم يسجل أي جديد، ودعت مصادر كتلة التنمية والتحرير أطراف المعارضة الى الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية طالما أنهم اتفقوا على «الساعة»، موضحة لـ«البناء» أنه عندما تتقدّم ترشيحات جدية ويرى الرئيس بري مرشحين جديين ويعلن رئيس المردة سليمان فرنجية رسمياً ترشيحه سيدعو بري الى جلسة «وصحتين عاللي بيربح»، وأضافت: «فليرشح النائب جبران باسيل ورئيس القوات سمير جعجع مرشحاً أو فلتتفق المعارضة على ترشيح النائب ميشال معوّض ويعلن فرنجية ترشيحه ولينزل الجميع إلى المجلس النيابي للتصويت». كما بيّنت المصادر أن «الثنائي أمل وحزب الله داعم لترشيح فرنجية وليس مرشحه. وهذا الثنائي دعا الى التوافق على فرنجية على قاعدة الحوار، وليس فرضه على الآخرين».
الى ذلك، يواصل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والوفد المرافق لقاءاته في باريس مع المسؤولين الفرنسيين، وأشارت أوساط في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «وفد الاشتراكي لا يزال في باريس وسيعود اليوم وبانتظار وصوله لمعرفة نتائج الزيارة والاتجاه الدولي لا سيما الفرنسي السعودي باتجاه لبنان»، وأوضحت أن «الزيارة تشاورية مع القيادة السعودية واللقاء مع المعنيين بالشأن اللبناني».
ولفتت الى أن «الأمور حتى هذه الساعة مقفلة ولا بادرة إيجابية إلا إذا أثمر الاتصال بين الرئيس الفرنسي والأمير محمد بن سلمان، لكن لا يمكن الركون اليه لتأكيد حصول خرق إيجابي قريب قبل تلمّس نتائجه على الأرض»، وشدّدت على أن جنبلاط «لم يطرح مبادرة جديدة وهو متمسك بطرحه السابق بطرح ثلاثة أسماء للتوافق، ولكنه منفتح على النقاش ويؤكد بأن لا يمكن مقاربة وإنجاز الملف الرئاسي من دون تسوية». ولفتت الى أننا «نتواصل مع مختلف الأطراف أكان في المعارضة وفي فريق الثنائي لكن التوافق هو الحل للأزمة»، مشددة على أن «السعودي لا يزال على موقفه من الرئاسة».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «لا أحد في لبنان يستطيع أن يدير شؤون البلد من موقعه الطائفي على حساب بقية المكونات، ولا أحد يطمح لذلك على الإطلاق، كلنا نطلب شراكة ونسعى من أجل أن تكون الشراكة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والمواطنية الصادقة وعلى عدم التمايز والتمييز بين المواطنين».
ورأى رعد، في كلمة له أنه «ليس هناك خيار ولا حل ولا طريق للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلا بالتفاهم الوطني. نحن نمدّ أيدينا ولا زلنا لهذا التفاهم حتى ننقذ بلدنا وحتى نتجاوز الأزمة التي نحن فيها».
من جهته، دعا تكتل «لبنان القوي»، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حكومة تصريف الأعمال، الى «البتّ سلباً أم إيجاباً بموضوع الانتخابات البلدية والاختيارية والتوقف عن رمي المسؤولية على غيرها»، سائلاً «هل تتوفر للحكومة المستلزمات المادية واللوجستية والتقنية لإجراء الانتخابات؟ فإذا كان الجواب نعم فلتقدم الحكومة على إجرائها في موعدها بشكل لائق وديمقراطي ومن دون أي إشكالات. وإذا كان لا، فلتصارح الناس ولتعلن بجرأة أن الأوضاع والظروف المتعلقة بالانتخابات لا تسمح بإجرائها وبالتالي فلتطلب ما تحتاجه من مجلس النواب، إذ لا يجوز دعوة الهيئات الناخبة من دون تأمين الاعتمادات والإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة على ما خلصت إليه اليوم اللجان النيابية المشتركة».
أوضح التكتل، في بيان، أنه «سبق له أن نبّه مراراً الى خطورة المخالفات بعقد مجلس وزراء من دون أي مبرر طارئ او ضرورة قصوى، وللعلم فإن ميقاتي يوقع منفرداً ما يسمّيه موافقات استثنائية أي أنه يحلّ وحده مكان الحكومة ورئيس الجمهورية في قرارات تصدر عنهم، كما أنه يتخذ قرارات عشوائية عدة لها تبعات غير معلومة الأسباب والنتائج، كاتخاذ مجلس الوزراء، من خارج جدول الأعمال قراراً بالتعاقد مع حوالي ثمانمئة أستاذ مدرسة».
ورأى التكتل أن «ما حصل في اللجان المشتركة من تشنج دليل خطورة على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد مما يوجب التعقل وضبط الخطاب السياسي لمنع الانزلاق الى التحريض الغرائزي والطائفي الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه»، معتبراً أن «عمل الحكومة المستهتر وغير الشفاف واضح في مجالات عدة، منها تلزيم إنشاء مبنى جديد في المطار من دون مناقصة واعتماد سعر متحرك للدولار الجمركي، وغيره من القرارات التي تظهر عشوائية حكومة تصريف الأعمال المبتورة في إدارة ملفات كبيرة وحساسة خلافاً للدستور وللقوانين».
على صعيد آخر، لفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان الى أن «بعثةَ صندوق النقد الدولي حذَّرت إبّان زيارتها لبنان أنه، في غياب الإصلاحات الضرورية التي تَمَّ الاتفاق عليها مع الصندوق على صعيد الموظفين، سيدخل لبنان في أزمة عميقة لا أفق زمنياً لها. كما كنّا نحن نُحذِّر تكراراً ولا نزال، من على منابر عدة ومن داخل مجلس النواب، من خطورة الوضع ولكن صوتنا لم يلقَ آذاناً صاغية، فعسى أن يكون صوتُ الصندوق أكثر وقعاً. لقد أعدَّت الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً تمّ الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصلة وموسّعة مستوحاة من هذا الاتفاق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من أيلول الفائت. فمن المستغرَب أن بعض السياسيين من مشاربَ مختلفة، ما زالوا يدّعون جهاراً أنَّ ليس للحكومة أية خطة».
على صعيد آخر، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة طالت كلاً من حسّان محمد دقّو، شركة حسّان دقّو ونوح زعيتر، إضافة الى عدد من الشخصيات السورية.
**************************'
افتتاحية صحيفة الأخبار:
جديد الاستراتيجية الغربية ضد المقاومة
برامج دعم بدل برنامج صندوق النقد: تفكيك البيئات الحاضنة للمقاومة يتواصل
في سياق داخليّ خارجيّ متوقع، طويت صفحة صندوق النقد ضمن استراتيجية أميركية واضحة لإحلال «برامج دعم» تتصيد المواطنين بالمفرد وتقيدهم وتربط مستقبلهم بمزاج الداعمين، محل برامج الصندوق التي تقيد المواطنين والبلد بالجملة وتربط مستقبلهم بمزاج الأجندة الأميركية
في سياق داخليّ خارجيّ متوقع، طويت صفحة صندوق النقد ضمن استراتيجية أميركية واضحة لإحلال «برامج دعم» تتصيد المواطنين بالمفرد وتقيدهم وتربط مستقبلهم بمزاج الداعمين، محل برامج الصندوق التي تقيد المواطنين والبلد بالجملة وتربط مستقبلهم بمزاج الأجندة الأميركية
الواضح في هذا السياق أن كل ما يحصل منذ 17 تشرين الأول 2019 مرسوم بدقة: من قرار إقفال المصارف، إلى قرار التصدي للـ«كابيتال كونترول»، والدفع إلى عدم دفع الديون بدل إعادة جدولتها، إلى توفير الذرائع المتواصلة لعدم اتخاذ أي قرار إنقاذي مع رمي المسؤوليات تارة في ملعب المصارف، وأخرى على هذه الكتلة النيابية أو تلك، وثالثة على حاكمية مصرف لبنان، ومرات على مجلس الوزراء، وإضاعة كل هذا الوقت لاستجداء موافقة صندوق النقد. علماً أن كثيراً من القوانين الإصلاحية أُقرّت فعلاً في المجلس النيابي، لكنها لم تقدم أو تؤخر لأن السلطات التنفيذية والقضائية والمالية والأمنية المعنية بتنفيذها لا تجد نفسها ملزمة بذلك، ولا يوجد من يحاسبها... وهذا ما يقود إلى الاستنتاج بأن صفحة «إنقاذ صندوق النقد للبنان واللبنانيين» طويت حتى إشعار آخر، ما يبقي للبنانيين 3 خيارات:
الأول، وضع حد للخفة المستحكمة بكل مواقع المسؤولية، موالاة ومعارضة؛ ووضع رؤية اقتصادية تحدد إمكانيات الدولة وموجوداتها (من الذهب إلى النفط إلى الأملاك) ومداخيلها لمفاوضة صندوق النقد أو غيره من موقع قوة. مع قرار سياسيّ نهائيّ مشترك بتطبيق القوانين وإجراء الإصلاحات الطارئة اللازمة. وهذا ما يستلزم انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة من دون إضاعة عام أو عامين في مناكفات الأحجام ثم تعطيلها بذرائع مختلفة.
الثاني، فعل كل ما يلزم لاسترضاء الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، لتعود العقارب إلى زمن باريس 1 و2 و3 وتعويم الدولة اللبنانية بنظامها وشعبها، بغض النظر عن الفساد وسائر الموبقات. علماً أن استرضاء الخليج اليوم لا يقتصر على النأي بالنفس عن مشكلات المنطقة إنما يمر بضمان أمن إسرائيل أيضاً.
الثالث، تحويل حزب الله خطاباته عن الصين، مثلاً، من أقوال إلى أفعال، مستفيداً من عدم قدرة خصومه على التعطيل إذا ما قرر المضي قدماً في هذا الاتجاه. مع العلم أن تطوير البنية اللبنانية التحتية والمطار والمرافئ ووصل سكة الحديد اللبنانية بعيد تأهيلها بحمص أو الشام، بشراكة صينية، جميعها من صلاحية وزير الأشغال علي حمية. ولا شك أن خصوم الحزب سيلزمون الصمت كما حصل عند وصول النفط الإيراني إذا ما نجح في إقناع الصين بضخ بضعة مليارات من الدولارات في الاقتصاد اللبناني، مع وجوب شرح كيف وأين انتهى التداول في النفط الإيراني، ولماذا لم تقدم روسيا على استثمار رمزيّ أقله في قطاع صناعة الدواء على رغم قيام وزير الحزب السابق حمد حسن بكل ما يلزم لبناء مصنع للقاحات سبوتنيك؟
تنبغي الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والخليج تنفق نحو مليار دولار سنوياً للحفاظ على نفوذها في لبنان، فيما لا تبدي بكين وموسكو أي اهتمام ببناء أي نفوذ، لا بل سارع عملاق النفط الروسي إلى التخلي عن حصته ضمن ائتلاف التنقيب في لبنان لمصلحة الشركات القطرية، من دون أن يقدم على تطوير استثماره لخزانات الشمال بعدما تحدّت وزارة الطاقة الولايات المتحدة في منحه هذا الامتياز الاستراتيجي.
وإذا كان الخيار الأول صعباً جداً أو شبه مستحيل، والخيار الثاني غير وارد، والخيار الثالث تنقصه الإرادة الصينية والقدرة الروسية قبل الإرادة والقدرة اللبنانيتين، فإن الأكيد أن كل ما رسم اقتصادياً عبر الأدوات المتنوعة بدأ يؤتي ثماره لجهة الإفقار الممنهج المدقع قبل ربط العسكريين مباشرة بالحلم الأميركي بمئة دولار، والأسر الأكثر فقراً بثمانين أو مئة وعشرين دولاراً، في سلسلة برامج ستشمل قريباً الدواء والغذاء والمياه. وإذا كانت فرص العمل قد باتت محصورة منذ أكثر من خمس سنوات بجمعيات المجتمع المدني الممولة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد تدمير القطاعين العام والخاص، فإن فرص الصمود واستمرار الحياة للمواطن العادي تنحصر يوماً تلو الآخر أكثر فأكثر بما يوصف ببرامج الدعم الممولة هي الأخرى من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد أن حول الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي مفترض إلى اقتصاد يقوم على برامج الدعم للهيمنة بفتات الفتات. والأكيد في هذا السياق أن المقاربات التي تبشر بإعادة نظر أميركية - أوروبية - خليجية في هذه السياسات، بعد أن تيقن القيمون عليها بعدم جدواها، غير دقيقة أو واقعية أو منطقية، لا بل العكس تماماً، إذ تعتقد الولايات المتحدة وأوروبا والخليج أن فاتورتها في لبنان انخفضت، بعدما تخلص هؤلاء من السماسرة الذين كانوا يتقاضون عمولة هائلة لربط المواطنين بهم مباشرة - والمقصود هنا بعض الموظفين في المؤسسات الأمنية - في ظل انهيار مؤسساتي يسمح لهم بتحقيق اختراقات جوهرية على صعيد الإدارة و«الداتا» والبرامج التشغيلية للإدارات، وفي ظل معلومات تؤكد أن دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لا يسمحون بانتفاع أي مواطن لبناني سواء كان عسكرياً أو غيره من برنامج المئة دولار ما لم يكن مؤمناً بـ«قيم الولايات المتحدة» في ما يخص الديموقراطية و«محاربة الإرهاب»، تماماً كما يحصل في الجمعيات على صعيد التوظيف والاستفادة من المشاريع. وإذا كان الحزب قد نجح في تحصين بيئته ضمن الطائفة الشيعية، فإن المقاربة الأميركية تقول إن البيئة الحاضنة للحزب كانت شيعية ومسيحية ودرزية، فيما هي شيعية فقط اليوم، وهو انتصار مهم في المرحلة الأولى من الحصار التي يفترض أن تتبعها ثانية وثالثة.
******************************
افتتاحية صحيفة النهار
الفضائح العنقودية: استباحة المجلس بالكلام المقذع
سألت “النهار” في عددها الصادر امس: أي فضيحة جديدة غدا او في قابل الأيام بعد طي فضيحة حرب التوقيتين؟ ولم يطل الوقت اقل من 24 ساعة لتنفجر فضيحة انكشاف مجلس النواب في زمن تعطيل الاستحقاق الرئاسي.
على نمط الفضائح التسلسلية او العنقودية، باتت الفضائح تسابق يوميات اللبنانيين ومأسيهم وتداعيات الكوارث التي يرزحون تحتها وهي تتهاطل عليهم ممن لا يزال في قدرتهم انتاج مشاهد الهبوط المقزز الذي يجتاح “ثقافات” سياسية تربت ونشأت وكبرت وتعملقت على خلفيات استباحة المؤسسات واخضاعها لـ “ثقافة الميليشيا” التي تستسيغ مثلا تحويل ام المؤسسات أي البرلمان ، الى ساحة فلتان كلامي مقذع ورمي الاتهامات والنعوت المخجلة التي لا يمكن القبول بها وتسويغها حتى في الشارع .
ما جرى البارحة في مجلس النواب، بعد ساعات قليلة من طي فضيحة التوقيتين، بدا اكبر من فضيحة ولو ان برلمانات عدة في العالم تشهد حوادث صدامية وكلامية، ولكن في لبنان الذي صار مفطورا على الرقص على حافية الفتن كان يمكن كلاما مقذعا كالذي اطلقه #علي حسن خليل، النائب و”المعاون السياسي” لرئيس مجلس النواب نبيه بري والناطق الاوثق باسمه وباسم حركة “امل” مسددا الاتهامات ب”الاجرام” لرئيس حزب الكتائب النائب #سامي الجميل ووالده الرئيس الأسبق للجمهورية امين الجميل ان يفجر فتنة بكل ما للكلمة من معنى. احتقان مخيف انكشف تحت جنح التفجر الاقذاعي الكلامي هذا غداة سقوط فضيحة فرض تجميد #التوقيت الصيفي بايعاز معروف من عين التينة، ولكن الانفجار جاء هذه المرة بصورة كلام هابط مقذع. تحلى سامي الجميل بحكمة مشهودة وروية مقدرة ومعقلنة حين بادر فورا امام الرأي العام المحلي الى وضع مجريات المواجهة الكلامية في عهدة الرئيس بري الذي لم يكن اقل حكمة في ملاقاته الى احتواء ما كاد يتسبب به لسان النائب الأقرب اليه. برّي أجرى اتصالاً بالنائب سامي الجميل بعد مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب، وبدأ العمل على امتصاص التداعيات، اذ ذكر ان بري اعرب عن سخطه لما جرى وان علي حسن خليل اتصل بدوره على الأثر بالنائب الجميل لانهاء الاشكال وتداعياته. ولكن الفضيحة لم تطمس ، فماذا جرى؟
الكلام الصدامي
كانت الاجواء السياسية في البلاد لا تزال مشحونة ومتوترة بفعل التصعيد في الخطاب الذي رافق عاصفة التوقيت وسط مؤشرات لا تزال لا تستبعد اقدام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على الاعتكاف بدليل عدم حضوره امس الى السرايا وعدم انعقاد أي اجتماع او لقاء في السرايا. وسط هذا المناخ انفجر خلاف حاد في جلسة اللجان المشتركة التي اجتمعت لتناقش 8 بنود، الا انها انتهت بسبب كثرة الاشكالات التي تجاوزت حدود التخاطب الاخلاقي، خلالها، من دون اقرار اي منها. فمع بدء الجلسة، علا الصراخ من داخل الهيئة العامة بسبب سجال بين النائبين ملحم خلف و#غازي زعيتر على خلفية دعوة خلف لانتخاب رئيس جمهورية. فما إن دعا خلف النواب إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى ردّ عليه زعيتر معتبراً كلامه “مش بالنظام”. وارتفع سقف النقاش بين النائبين، وصدر عن زعيتر كلام غير مسبوق في المجلس إذا قال للنائبة بولا يعقوبيان، النواب “شو هالبضاعة”، وتوجّه لخلف بالقول “متل صباطي”.
وما ان انحسرت هذه المواجهة حتي انفجرت أخرى اشد سؤا اذ انه اثناء مناقشة موضوع تمويل الانتخابات البلدية طرح النائب سامي الجميل اكثر من احتمال لكيفية تأمين الأموال دون الحاجة الى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب والتي كرر اعتبارها غير دستورية بحكم الشغور الرئاسي. كما طرح إمكانية استعمال أموال السحب الخاصة SDR التي تستعمل اليوم لأغراض متعددة وصولا حتى الى تنظيف الوزارات. هنا تدخل النائب علي حسن خليل وقال : “ان احد رؤساء الأحزاب يريد مخالفة الدستور ويطلب من مجلس الوزراء مخالفة الدستور”. فقاطعه النائب الجميل قائلا : ” استغرب كيف ان حضرة الزميل يعطينا امثولة في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء”. فانفعل حسن خليل ورد على الجميل بحدة قائلا” انت مجرم ابن مجرم ومن عائلة مجرمة”. ودبت الفوضى وعلا الصراخ ثم عقد الجميّل مؤتمرًا صحافيًا أكد فيه “أن ما حصل خطير ومسّ بمقدسات ولن يمرّ”. وقال “جئنا لنؤكد أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي الى فوضى كبيرة في البلد، لافتا إلى أن هناك مئة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية وأعطينا امثلة ان مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة صيرفة ولتهدئة سعر الصرف”. أضاف: “… لكن حصل شيء بهذه الجلسة التي شهدت منذ بدايتها توترات، لن أدخل في تفاصيل ما حصل وسأضعه بعهدة الرئيس بري لنرى كيف سيتعاطى مع الأمر”. اضاف “إن أفصحت عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد الى مكان آخر”. وتابع “تسجيل ما حصل في الجلسة موجود، أي ما قلته وما قاله الزملاء، وأدعو الرئيس بري لأخذ التسجيل والاستماع إليه وإن كان سيعتبر ان ما حصل يمرّ فنكون امام مشكلة كبيرة لن يقبل بها أحد”. وأوضح الجميّل أن ما حصل مسّ بمقدسات وانطلاقاً من هنا اتوجه الى الرئيس بري إن كان سيعالج الموضوع فهو يعرف كيف يعالجه وإن لم يرغب بمعالجته فتكون الرسالة وصلت وسنرى مع حلفائنا كيف سنتعاطى” أضاف : “لن أتحدث ولن أدخل بالتفاصيل وأكرّر أن التسجيلات موجودة ولم أتوجّه لعلي حسن خليل بأنه مطلوب للعدالة”. وختم: “الموضوع بات بعهدة بري”.
في المقابل، قال خليل أنّ “الانفعال الذي تكلّم عنه أحد الزملاء هو ما يولّد ردّات الفعل وكان كلامي واضحًا إذ قلت نحن كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية سحب الأموال من SDR وإذا أحد رؤساء الأحزاب اقترح ذلك فليتحمل هو المسؤولية”. تابع “قصدت جعجع بتصريحه عن الـSDR منذ يومين ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل أصرّ أنّه هو المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت لغة الزمالة فاستحقّ ردّة فعلي ليعلو الصراخ في المجلس”. وأكد أن “لن أقبل بأن يكون هناك أيّ مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال وأننا لن ننجر إلى خطاب الإنقسام في البلد”.
واصدر نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بيانا جاء فيه : “على اثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي تواصل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب مع الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي واطلعه على تفاصيل ما حصل؛ فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل برئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل، كما طلب بري من بو صعب استكمال اتصالاته لايجاد حل من شأنه ان يعالج الموضوع سريعا. وعلى أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع. وبعدها، اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بالشيخ سامي الجميل بصفته رئيس حزب الكتائب معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولاسيما بعدما تأكد النائب خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب. واكد خليل خلال الاتصال الذي شارك به بو صعب، كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب”.
*********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
إشكال اللجان: 8 آذار متوتّرة… والهدف “تطيير” الانتخابات البلدية
“نكسات” برّي تتوالى: ولّى زمن “الأرانب”!
لم يخرج ما حصل في مجلس النواب أمس عن السياق العام لمنهجية قوى الثامن من آذار في تعاطي الشأن العام من منطلق امتهان لغة الاستقواء والاستعلاء في مقاربة الاستحقاقات ومخاطبة الشركاء في الوطن بلسان سليط فصيح في السب والقدح والتخوين وإصبع مرفوع بالتهديد والوعيد، وبهذا المعنى لم تكن “موقعة” اللجان بما ضجّت به من صريخ و”عييط” حدثاً غير مألوف وفق مقاييس الأداء النيابي الحافل بـ”أدبيات” 8 آذار التسلطية تحت قبة البرلمان… لكنّ الجديد في مشهدية الأمس تمحور في مدلولاته العميقة حول بلوغ هذه القوى حالة متقدمة من فقدان الاتزان وانعدام القدرة على كظم الغيظ نتيجة ترهّل قبضة استئثارها بإدارة دفة الحكم في البلد.
فمن اختلال التوازن في إدارة الجلسات الرئاسية وفقدان السيطرة على جدولة الجلسات التشريعية، مروراً بنكسة “الساعة الشتوية”، وصولاً إلى انهيار أعصاب معاونه السياسي علي حسن خليل في اللجان المشتركة، تتوالى “نكسات” رئيس المجلس النيابي نبيه بري على شريط الأحداث البرلمانية تحت وطأة تبدّل الأزمان التي كانت تغلّب كفة قوى الأمر الواقع على موازين القوى الناظمة للحياة السياسية بشكل ولّى معه زمن “الأرانب” التي لطالما تميّز بها أبو مصطفى ولطالما شكّلت “الماركة المسجّلة” في الدلالة على سحر سطوته على إدارة شؤون الدولة.
وفي التفاصيل، تعاطت مصادر نيابية مع مجريات إشكال جلسة اللجان أمس بوصفها “كريزة هستيريا” أطلق شرارتها نواب “التنمية والتحرير”، لا سيما منهم النائبان خليل وغازي زعيتر “بلا سبب ولا داعٍ”، فاستهلها الأخير بهجوم كاسح غير مبرّر على نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف متوجهاً إليه بإهانات سوقية من العيار الشوارعي الثقيل على شاكلة “متل صباطي” و”بدي إدعس راسك”، ثمّ تولى الأول الرد على مداخلة رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل بوابل من الشتائم والقدح والذم بشخصه وبعائلته متوجهاً إليه رداً على استغراب عملية تنظيره “في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء” بالقول: “انت مجرم ابن مجرم ومن عائلة مجرمة وعمّك ملوثه يداه بالدماء”.
وبينما سارع خليل إلى محاولة تدارك الموقف خلال مؤتمر صحافي عقده إثر انتهاء الجلسة، مقابل محافظة الجميّل على رباطة الجأش مكتفياً بوضع ما حصل من “مسّ بالمقدسات” في عهدة رئيس المجلس، لم يتأخر بري في الاتصال برئيس “الكتائب” ساعياً إلى تطويق التشنج نتيجة سوء تصرّف معاونه السياسي ومؤكداً حرصه على “معالجة الأمر”، ثم أوفد نائبه الياس بو صعب إلى “الصيفي” حيث اجتمع مع الجميّل واتفق معه على “طريقة المعالجة”، بحيث خلص الموضوع إلى مبادرة خليل إلى الاتصال برئيس “الكتائب” معتذراً منه عن الكلام الذي صدر عنه ومبدياً له “كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب”.
وفي قراءة هادئة لما وراء إشكال اللجان، لاحظت مصادر نيابية معارضة أنّ نواب 8 آذار بدا عليهم “التوتر” بشكل واضح منذ لحظة انطلاق جلسة اللجان المشتركة، معربةً عن قناعتها بأنّ الهدف من وراء هذا التوتر يكمن في صعوبة إخراج عملية “تطيير” الانتخابات البلدية كما تريد قوى الثامن من آذار، ولفتت إلى أنّ رفض هذه القوى تمويل هذه الانتخابات من أموال حقوق السحب الخاصة “SDR” ما هو إلا مؤشر جلي على عدم وجود نية حقيقية بإجرائها.
وفي الإطار نفسه، نقلت أوساط ميدانية معطيات ومعلومات تفيد بأنّ الجوّ العام في القرى والبلدات المحسوبة على قوى 8 آذار، وتحديداً الثنائي الشيعي، تخيّم عليه مخاوف من مواجهة هذا الاستحقاق جراء التململ الشعبي والامتعاض الحاصل من أداء البلديات القائمة وتقصيرها في مواجهة معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن وجود خلافات داخلية بين أبناء الخطّ السياسي الواحد، حول أحقية الترشيحات في صفوف المحازبين والمناصرين وممثلي العائلات المنتمية إلى هذا الخط.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
التوتر السياسي ينفجر في البرلمان اللبناني… وتحذير من «فتنة»
رئيس «الكتائب» يتهم المعاون السياسي لبري بـ«المس بالمقدسات»
كارولين عاكوم
انتقل التوتر السياسي الذي يشهده لبنان منذ أيام على خلفية ما بات يعرف بـ«التوقيتين» إلى داخل البرلمان، حيث اجتمع النواب أمس في جلسة للجان النيابية المشتركة للبحث في عدد من اقتراحات القوانين بينها الانتخابات البلدية، فتحوّلت النقاشات إلى سجالات عالية السقف، ووصلت إلى حد «المس بالمقدسات» وفق ما أعلن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وهذه الأجواء المتشنجة أدت إلى رفع الجلسة وإصدار توصية كي يحسم وزير الداخلية والحكومة القرار بشأن الانتخابات البلدية، في إشارة إلى الإطاحة بالجلسة التشريعية التي كان يسعى رئيس البرلمان نبيه بري لعقدها للبحث في عدد من اقتراحات القوانين إضافة إلى الانتخابات البلدية، نظرا للمعارضة التي يلقاها من قبل عدد من الكتل النيابية.
وفيما لم يكشف عن تفاصيل الإشكال، أشارت المعلومات إلى أن السبب مرتبط بالانتخابات البلدية وكيفية تمويلها، إضافة إلى معارضة عقد جلسات تشريعية، وهو ما أدى إلى سجال بين رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والمعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، النائب علي حسن خليل، ووصل إلى حد الكلام الطائفي، فيما سمع صراخ النواب وأصواتهم إلى خارج القاعة، بحسب ما أشارت المعلومات.
وعقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة يوم أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزيري الداخلية والمالية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ويوسف الخليل وعدد كبير من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.
وكان على جدول أعمال الجلسة ثمانية بنود، بينها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 وناقشت اللجان هذا الاقتراح.
وبعد الجلسة قال بوصعب: «تبين أن لا أحد لديه مشكلة بأن تجرى الانتخابات، ووزير الداخلية سيدعو لها في الثالث من الشهر المقبل، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل الدعوة، إذ إنه في حال الدعوة ليس علينا التراجع بعد فترة».
وفيما لفت إلى أن «وزير الداخلية سيتوجه عند رئيس الحكومة لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب، وأصدرنا توصية ليحسم وزير الداخلية هذا الموضوع والحكومة أيضا»، قال: «الخلاف السياسي أدى إلى رفع الجلسة لأن الجو كان متشنجا…».
وأظهرت التصريحات التي تلت الجلسة أن المواجهة داخل المجلس لا تنفصل عن تراكم الخلافات المرتبطة بقضايا عدة، أبرزها الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من خلافات في مقاربة صلاحيات البرلمان وحكومة تصريف الأعمال في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وتحدث الجميل بعد انتهاء الجلسة عما حصل داخلها، رافضا الإفصاح عن التفاصيل، لكنه أكد في الوقت عينه أنه خطير ولا يجوز أن يمرّ، فيما لفت بيان صادر عن «الكتائب» عن «وقوع نقاش حاد بين الجميل والنائب علي حسن خليل بسبب استخدام خليل تعابير لا أخلاقية، ولا ترتقي إلى مستوى التخاطب بين النواب».
وتوضح مصادر في «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» أنه خلال مناقشة موضوع تمويل الانتخابات البلدية طرح النائب الجميّل خيارات عدة لكيفية تمويلها دون الحاجة إلى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب التي يعتبر أنها غير دستورية بحكم الشغور الرئاسي، ومنها إمكانية التمويل من الهيئة العليا للإغاثة أو من مصرف لبنان الذي يصرف يومياً أضعاف المبلغ المطلوب لمنصة «صيرفة»، والذي يقدر بثمانية ملايين دولار، كما طرح إمكانية استعمال أموال السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي التي تستعمل اليوم لأغراض متعددة وصولاً حتى إلى تنظيف الوزارات، في إشارة إلى ما أشيع أن وزير التربية قام باستخدام جزء من هذه الأموال لتكليف إحدى الشركات بتنظيف مبنى الوزارة.
وتشير المصادر إلى أنه عندها تدخل النائب علي حسن خليل، مشيرا إلى أن أحد رؤساء الأحزاب يطرح خيارا مخالفا للدستور ويطلب من الحكومة القيام به، ليتدخل عندها النائب الجميل ويرد عليه بالقول: «أستغرب كيف أن حضرة الزميل يعطينا أمثولة في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء»، فكان أن انفعل النائب خليل وردّ عليه قائلا: «أنت مجرم وابن مجرم ومن عائلة مجرمة»، لتعود بعدها وتعم الفوضى في المكان، ويعلو صراخ النواب والمواجهة فيما بينهم.
وقال الجميل في مؤتمر صحافي: «جئنا لنؤكد على أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد، لافتا إلى أن هناك مائة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية، وأعطينا أمثلة أن مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة صيرفة لتهدئة سعر الصرف»، علما بأن «المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار أي ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً».
وجدد الجميل موقفه لناحية اعتبار البرلمان هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، أي لا يحق لها التشريع، في انتقاد واضح لرئيس البرلمان نبيه بري، وأكد في المقابل أن المسؤولية تقع على الحكومة التي لا يمكنها أن تؤمن تمويلاً للانتخابات البلدية فيما تجد تمويلا لأمور أخرى.
وكشف الجميل أن ما حصل مسّ بالمقدسات، واصفا إياه بـ«الخطير»، لكنه رفض الإفصاح عن التفاصيل، ووضعها في عهدة رئيس البرلمان الذي دعاه للاستماع إلى تسجيل الجلسة. وقال: «إذا أفصحت عما حصل فسوف أكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده… وإذا اعتبر بري أن ما حصل يمرّ فإننا نكون أمام مشكلة كبيرة لن يقبل بها أحد، وإن لم يرغب في معالجتها فسوف تكون الرسالة وصلت وسنرى مع حلفائنا كيف سنتعاطى».
ومع تأكيده أنه لم يتوجه إلى النائب خليل بأنه «مطلوب للعدالة»، (على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت)، قال الجميل: «إن كان أحد النواب (في إشارة إلى خليل) فقد أعصابه فنحن نمر فوق ما حصل ولا مشكلة، أما إن كان هناك توجه سياسي بأن نتعاطى في البلد بهذا الشكل ونستخدم هذا المنطق وننظر للآخر بهذا الشكل، فالمشكلة كبيرة جداً».
في المقابل، عاد النائب خليل، بعد الجلسة، وانتقد معارضة بعض الجهات لعقد جلسات تشريعية، وقال: «الانفعال الذي تكلّم عنه أحد الزملاء هو ما يولّد ردود الفعل، وكان كلامي واضحاً؛ إذ قلت: نحن كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية استعمال أموال السحب الخاصة»، ليعود بعدها ويوضح أنه قصد رئيس حزب «القوات اللبنانية» بكلامه، «لكن الجميل أصرّ أنّه هو المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت لغة الزمالة فاستحقّ ردّة فعلي ليعلو الصراخ في المجلس». وأكد «لن أقبل بأن يكون هناك أي مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال، ولن ننجر إلى خطاب الانقسام في البلد».
واستعاد خليل الخلاف الذي نشأ على خلفية التوقيت وقال: «(حركة أمل) قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل، وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار (لكم لبنانكم ولنا لبناننا) بسبب الساعة».
مع العلم أن المواجهات بين النواب لم تقتصر على الجميل وخليل، بل كان قد سبقها أيضا خلاف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بين اعتراض النائب في كتلة بري غازي زعيتر، والنائب ملحم خلف، على خلفية دعوة الأخير لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وهو ما نتج عنه أيضا سجال حاد وإطلاق كلمات نابية بين الطرفين.
وعلّق أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على الخلاف الذي شهدته جلسة اللجان المشتركة اليوم، وكان هو أحد النواب الذي تدخّل للتهدئة، معتبرا أن ما يحصل يكشف عن الواقع المؤسف في البلد، واصفا الجو بـ«المحتقن». وقال في حديثٍ لـ«الأنباء» الإلكترونية: «ما حصلَ في الجلسة كان صادماً، والواقع في البلد خطير إذا ما استمر على هذا النحو»، لافتاً إلى أنَّ «المطلوب أن يعلو صوت العقل في عين العاصفة».
وكان للنائب أبو الحسن مع رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط دور في المسعى الذي أدى إلى إنهاء الإشكال الناتج عن القرار الحكومي بتمديد التوقيت الشتوي، ودعا أبو الحسن «المسؤولين للعودة إلى التعقل والتفكير مليّاً والبدء بالتفكير بمصلحة البلد، وهموم الناس وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات بدل المضي في هذا المسلسل المتوتر». وأكد أبو الحسن أن «ما حصل مخيّب للآمال، ودعوتنا إلى كلّ الفرقاء للعودة إلى الحكمة والتروي والتعقّل والمنطق والحرص على المصلحة الوطنية».
ويأتي هذا الخلاف بعد أيام من التوتر السياسي – الطائفي الذي شهده لبنان إثر اتخاذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بطلب من رئيس البرلمان، قراراً بتمديد التوقيت الشتوي، وهو ما أثار ردود فعل رافضة ومنتقدة للطريقة التي اتخذ بها قبل أن تتحول إلى طائفية ومناطقية مع إعلان الأحزاب المسيحية والبطريركية المارونية رفضها للقرار واعتماد التوقيت الصيفي، وصولا إلى عقد ميقاتي جلسة للحكومة أعلن على أثرها العودة عن قراره.
********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: نيو ميقاتي سيسير على توقيته.. وعواصم القرار تضغط لتسمية مرشحين
مشهدية جديدة بعد فيلم «الساعة» المقيت، عاشها لبنان أمس، وكان مسرحها المجلس النيابي، وأبطالها اعضاء اللجان المشاركة الذين اجتمعوا لكي يبحثوا حلاً لأزمة تلوح في الأفق القريب جداً، تتمثل بالانتخابات البلدية التي تحتاج إلى اجراء قانوني في حالتين: تأجيلها (قرار حكومي او اقتراح قانون من المجلس النيابي) او إجراؤها (صرف اموال لها ايضاً عبر فتح اعتماد من مجلس النواب). لكن الجلسة تحوّلت «قلوب مليانة»، وانفجرت نتيجة الاحتقان الكبير الذي ولّدته «الساعة» التي قدّمت سيناريوهات كباش سياسي كبير، أصبح على الابواب، بعد تلاشي احتمالات التفاهم او تسوية لحل الأزمة وأخّرت معالجات داهمة يحتاجها لبنان أمس قبل اليوم….
وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، انّ «العلاج الكيماوي لهستيريا الساعة الطائفية انتهى، لكنه ترك وراءه اثاراً جانبية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الممتعض حتى «القرف»، حيث ألغى مواعيده في السرايا الحكومي التي كانت مقرّرة امس، ودخل في مرحلة تفكير وتأمّل تمهيداً لاتخاذ القرار». واضافت: «ما حصل دفع بميقاتي الى اتخاذ موقف حاسم، فالرجل على التوقيت الصيفي سيختلف عن التوقيت الشتوي، وسيعمل على مواقيته وعلى إيقاعه وليس على غيقاع الآخرين، فهو من يحدّد مسار الامور ولن يعمل بعد اليوم تحت تأثير او ضغط من احد، وليتحمّل الجميع المسؤولية». وكشفت، انّ رئيس الحكومة هو حالياً في مرحلة إعادة تفكير، على ضوء الخطاب الذي اطلقه من السرايا بعد جلسة مجلس الوزراء الاثنين، في انتظار ان يرى كيف ستتعامل القيادات السياسية، وما هو موقفها تجاه هذا الخطاب.
واكّدت المصادر، انّ ميقاتي قال للوزراء في الجلسة الاخيرة انّه لا يستطيع ان يحمل كل شيء، «ومن اليوم وصاعداً سأعمل على نمط آخر».
في الاطار نفسه، كشفت اوساط قريبة من ميقاتي لـ»الجمهورية»، انّه لم يداوم في السرايا الحكومي امس، بل أمضى وقته في مكتبه الخاص وسط بيروت، في إشارة إلى حجم انزعاجه من الوضع السائد نتيجة تخلّي غالبية القوى الداخلية عن مسؤولياتها واستسهالها اعتماد الخطاب الطائفي.
وأكّدت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»، انّ ميقاتي كان قد ابلغ فعلاً إلى عدد من القريبين منه، بعد تفاقم أزمة الساعة وعوارضها الطائفية، انّه في صدد ان يسافر، أي الاعتكاف، ولكنه لم يلق تشجيعاً على قاعدة: «لمن تترك البلد؟». وأوضحت «انّ ميقاتي وحين لمس انّ الخطاب الطائفي يشتد، ويستولد خطاباً مضاداً رُصد في تغريدات ومواقف رجال دين مسلمين، امتلك شجاعة ان يتراجع عن تأجيل التوقيت الصيفي، واضعاً مبادرته في خانة «الفعل الوطني» الرامي إلى منع تفلّت الامور».
وأشارت الاوساط نفسها، إلى انّ ميقاتي لا يريد ان يسجّل على نفسه انّه ساهم في تغذية الخطاب الطائفي، فاتخذ قرار التراجع ضمن مجلس الوزراء، في دلالة من جهته الى انّه يريد ان يحافظ على مجلس الوزراء ودوره. واعتبرت انّ ميقاتي يعتبر انّ وجوده اليوم في سدّة المسؤولية يندرج في اطار الحفاظ على آخر ما تبقّى من شكل الدولة وهيبتها.
ولفتت الاوساط إلى انّ حكومة تصريف الاعمال هي نظام داخلي لا يزال مطلوباً خارجياً، ومن هنا سارعت عواصم عدة إلى الاستفسار عن احتمال اعتكاف ميقاتي، والحذر من تداعيات ذلك على الوضع اللبناني، إذ لا احد يريد ان تتفلّت الساحة اللبنانية.
وأشارت الاوساط إلى انّه «لا يُعقل ان تعمد قوى واحزاب كانت أساس المنظومة السياسية على مدى عقد ونصف من الزمن، إلى اتهام ميقاتي بما خّلفته هي في ادارة الدولة». وشدّدت على «أنّ ميقاتي الذي يحمل كرة النار وحده، سيكون خطابه سياسياً وليس طائفياً، لأنّ واقع البلد لا يتحمّل مغامرات ولا ادبيات من شأنها ان تعيده إلى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف».
أجندة ميقاتي اليومية
وفي هذه الأجواء، نفت مصادر قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر «الجمهورية» مساء أمس، وجود أي قرار حتى اليوم في شأن موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء لاستئناف البحث في المشاريع المقترحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والحوافز المقرّرة لهم، بعد تأجيل جلسة الاثنين الماضي إلى موعد غير محدّد.
ولفتت المصادر، إلى انّ الحديث عن مواعيد محدّدة لمجلس الوزراء يتحمّل مسؤوليته مطلق هذه المواعيد. فلا جلسة محدّدة للمجلس بعد، وعلى الجميع ان يدرك انّ «جدول اعمال رئيس الحكومة بات كل يوم بيومو وحسب الأجندة الخاصة به».
وعمّا إذا كانت هذه الآلية الجديدة تنمّ عن طريقة جديدة للتعاطي مع القضايا المطروحة عقب التطورات الاخيرة التي رافقت تجميد العمل بالتوقيت الصيفي وما تركته من ردّات فعل، لفتت المصادر إلى «انّ الامور ستتضح يوماً بعد يوم».
انفجرت في المجلس
في غضون ذلك، وفيما كانت الأجواء السياسية لا تزال مشحونة ومتوترة بفعل التصعيد الذي رافق عاصفة «التوقيت الصيفي والشتوي»، امتدت الشرارة إلى مجلس النواب، لينفجر خلاف حاد خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت لتناقش 8 بنود، الّا انّها انتهت من دون مناقشة اي بند بسبب كثرة الإشكالات التي تجاوزت حدود التخاطب الاخلاقي.
فمع بدء الجلسة، تعالى الصراخ بفعل سجال دار بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر على خلفية دعوة خلف إلى انتخاب رئيس جمهورية. فما إن دعا خلف النواب إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى ردّ عليه زعيتر معتبراً كلامه «مش بالنظام». وارتفع سقف النقاش بينهما وشاركت فيه النائبة بولا يعقوبيان وتخلّله تبادل اتهام بالإجرام واستخدام بعض التعابير النابية.
ثم دار نقاش حاد بين رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل والنائب علي حسن خليل. وعقد الجميّل مؤتمرًا صحافيًا أكّد فيه «أنّ ما حصل خطير ومسّ بمقدّسات ولن يمرّ، واضعاً ما حصل بعهدة الرئيس بري». وقال: «إن أفصحت عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها، وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عمّا حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان آخر».
في المقابل، لفت خليل إلى أنّ «الانفعال الذي تكلّم عنه أحد الزملاء هو ما يولّد ردّات الفعل، وكان كلامي واضحًا، إذ قلت نحن كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية سحب الأموال من SDR، وإذا أحد رؤساء الأحزاب اقترح ذلك فليتحمّل هو المسؤولية». وتابع: «قصدت جعجع بتصريحه عن الـSDR منذ يومين ورئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل أصرّ أنّه هو المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت لغة الزمالة، فاستحقّ ردّة فعلي ليعلو الصراخ في المجلس». وأكّد أنّه «لن ينجرّ إلى خطاب الإنقسام في البلد».
وعُلم أنّه خلال المشادّة الكلامية قال الجميل لخليل «أنت مطلوب للعدالة، وأنا لا أردّ عليك»، ليردّ الأخير عليه: «إنت بتسكت، إنت مجرم إبن مجرم». ولاحقاً حصل اتصال بين رئيس المجلس نبيه بري والجميّل، وتمّ اتفاق على المعالجة ووضع الأمور في مسارها الطبيعي.
ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بيان قال فيه: «على إثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، صباح اليوم، تواصل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على تفاصيل ما حصل، فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مؤكّدًا له حرصه على معالجة ما حصل. كما طلب بري من بو صعب استكمال اتصالاته لإيجاد حل من شأنه أن يعالج الموضوع سريعًا». وأضاف: «على أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقرّ حزب الكتائب اللبنانية في الصيفي، حيث اجتمع مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع. وبعدها، أجرى النائب علي حسن خليل اتصالًا بالشيخ سامي الجميل بصفته رئيس حزب الكتائب، معتذرًا منه على الكلام الذي صدر عنه، لا سيما بعدما تأكّد النائب خليل أنّ الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرًا عن رئيس حزب الكتائب. وأكّد خليل خلال الاتصال الذي شارك فيه بو صعب، كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب».
مرحلة جديدة
وعلى جبهة الاستحقاق الرئاسي، لم يُسجّل امس اي تطور بارز، وكأنّ المعنيين دخلوا في حال انتظار للحراك السعودي ـ الفرنسي الجاري في ضوء الاتصال الاخير بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
وكشفت اوساط معارضة متابعة لملف الانتخابات الرئاسية لـ«الجمهورية»، انّ رؤساء الكتل النيابية والقوى المعنية تبلّغت من اوساط ديبلوماسية غربية بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الترشيحات الرئاسية، لأنّ المرحلة الاولى بيّنت استحالة وصول أي من المرشحين المطروحين، وانّ هذه القوى في حال لم تبادر إلى الانتقال إلى لائحة من الترشيحات الجديدة فستتحمّل مسؤولية الشغور الرئاسي، وانّ القوى الغربية والعربية تضع ثقلها من اجل إتمام الانتخابات الرئاسية، وقد وصلت إلى خلاصة اساسية مفادها انّ الاستمرار في مربّع الترشيحات الحالي يعني استمرار الفراغ نفسه، ولذلك يجب على جميع هذه القوى الانتقال إلى خطة «ب»، في محاولة ان تكون المرحلة الجديدة مختلفة عن المرحلة الاولى، اي ان تشهد تقاطعات على الاسماء المطروحة، وانّ عواصم القرار جدّية جداً بممارسة أقصى الضغوط على هذه القوى من اجل ان تسمّي مرشحين ليصار إلى غربلتهم وايجاد التقاطعات بين القوى المختلفة على هذه الأسماء تمهيداً للوصول الى مرشح رئاسي، وانّ هذه المرحلة قد بدأت وجميع القوى قد تبلّغت، واي استمرار في تمسّك كل فريق بمرشح يعني استمرار الفراغ، الامر الذي لا يجوز، والمجتمع الدولي بدأ سلسلة اتصالات مواكبة مع ضغوط، وايضاً اتصالات اقليمية، لإبلاغ القوى المعنية بأنّ الشغور الرئاسي ممنوع وانّ هناك لائحة من الاسماء قيد التحضير، وسيُصار إلى عرضها على القوى المعنية في القريب العاجل.
مواقف
وفي المواقف السياسية، لفت امس موقف لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في محلة النويري في بيروت، حيث قال إنّ «لا أحد في لبنان يستطيع أن يدير شؤون البلد من موقعه الطائفي على حساب بقية المكونات، ولا أحد يطمح إلى ذلك على الإطلاق، كلنا نطلب شراكة ونسعى من أجل أن تكون الشراكة حقيقية قائمة على الإحترام المتبادل والمواطنية الصادقة وعدم التمايز والتمييز بين المواطنين، ليس هناك خيار ولا حلّ ولا طريق للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلا بالتفاهم الوطني. نحن نمدّ أيدينا وما زلنا لهذا التفاهم، حتى ننقذ بلدنا ونتجاوز الأزمة التي نحن فيها».
ومن جهته تكتل «لبنان القوي» رحّب بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بـ«تراجع الحكومة عن القرار الخاطئ بتجميد العمل بالتوقيت الصيفي، مما يؤكّد الموقف السليم للمتمسكين بمنطق الدولة». وقال: «بدل أن يلغي رئيس الحكومة مذكرة تجميد العمل بالتوقيت الصيفي بمذكرة مماثلة عملاً بتوازي الصيغ، أمعن في مخالفة الدستور وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يكن ليتجرأ لو أنّ الذين انتفضوا قبل أيام ضد مذكرة التوقيت، لم يسكتوا في الأساس على ادائه منذ توليه تصريف الاعمال». واعتبر أنّ «الإعتراض على ما حصل لا علاقة له بالطائفية، بل هو اعتراض على نهج متبع في سوء إدارة الدولة من خارج الأصول والدستور والميثاق»، ورفض «إلصاق أي تهمة طائفية لتكتل لبنان القوي ورئيسه». وقال إنّ «ما حصل في اللجان المشتركة من تشنج دليل خطورة على ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، ما يوجب التعقل وضبط الخطاب السياسي لمنع الإنزلاق الى التحريض الغرائزي والطائفي الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».
لجنة المؤشر
على صعيد آخر، قالت المصادر المتابعة، انّه لم يصدر بعد اي تأكيد رسمي عن اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرراً غداً في وزارة العمل للبحث في زيادات جديدة للأجور في القطاع العام، ما لم تتضح القرارات الاخيرة التي يمكن ان تتخذها الحكومة في ضوء التقرير الذي وضعته وزارة المال لهذه الغاية، والذي قيل انّه يخضع لتعديلات جديدة بعد تأجيل جلسة الحكومة الاثنين الماضي.
وكانت التعديلات المقترحة قد توصلت بالاتفاق بين أطراف الإنتاج على تحديد الحدّ الأدنى للاجور بـ٤،٥ ملايين ليرة وزيادة بدل النقل الى 125 الف ليرة بدلاً من 95 الفاً ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية.
********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الاحتقان ينفجر باللجان.. والشارع غداً للمتقاعدين بحثاً عن المعاشات «الضائعة»!
بري يُطوِّق الإشكال بين الجميل وخليل.. و«التغييريون» يتهمون «القوات» بأنها جزء من المنظومة
ما كادت الاتصالات التي شارك في قسم بارز منها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تحتوي «الإشكال الكلامي» العنيف بين معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، على خلفية نقاش دار داخل أروقة اجتماع اللجان النيابية المشتركة لتوفير ما يلزم من أموال (قدرت بـ8 ملايين دولار) لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد التمديد لمجالسها العام الماضي، حتى تحضرت الساحة لاشتباك، ربما على الارض، ودامٍ هذه المرة، بين موظفي ومتقاعدي القطاع العام، الذين اعدت المالية تحويلات رواتبهم عبر المصرف المركزي، الى المصارف التجارية، التي ما زالت تقفل ابوابها، على الرغم من تعليق الاضراب، من دون رفعه نهائياً، على ان تصرف اليوم على سعر صيرفة المعتمد في اليوم ذاته، اي 90٫000 ل.ل. لكل دولار أميركي.
قوبل هذا التطور، بردود فعل غاضبة من حراك العسكريين المتقاعدين، والمجلس التنسيقي لقدامى موظفي الدولة، وسط دعوات لرفض قبض الرواتب والمعاشات على سعر صيرفة 90 ألفاً، والتي لم تعد تعادل شراء شيء ناهيك عن الخدمات من كهرباء وماء وبعض من محروقات، مع تأكيد العسكريين على النزول الى الشارع غداً للاعتصام والتظاهر وسط بيروت وقبالة السراي الكبير.
وأعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام النزول الى الشارع لإيصال رسالة واضحة، من زاوية ان الحلول ليست قريبة للأزمة، للمطالبة بسعر صيرفة للدولار على 28500 ل.ل. لمعاشات المتقاعدين والعاملين في الخدمة، ودعم تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، والتأكيد على التمسك بالحقوق «ولن نترك عائلاتنا تجوع، ومرضانا يموتون على أبواب المستشفيات».
التخبط سيد الموقف
وسط هذه التداعيات الحياتية الخطيرة، فضلاً عن التعثُّر النيابي في مقاربة أبسط المسائل من التشريع الى مناقشة اقتراحات القوانين الى انتخاب رئيس، بدا الواقع الداخلي ممعن في التخبط على وقع استعادة خطيرة للخطاب المذهبي، وتدني التخاطب بين النواب أنفسهم، الذي يترتب عليه ان يكونوا القدوة في العمل والسلوك على حدّ سواء.
ولفتت أوساط مطلعة لـ«اللواء» الى أن المعطيات بشأن الملف الرئاسي لا تزال غير واضحة وإن الحراك الخارجي بشأنه لم يستقر على مشهد ما، معتبرة ان الواقع الداخلي في المقابل يشهد تخبطا واستعادة للغة مذهبية.
وأوضحت هذه الأوساط أن الاشتباك السياسي متواصل ولن يتوقف وإن تدخلات من هنا وهناك تحول دون تفجير الوضع كما جرى مؤخرا، مؤكدة في الوقت نفسه ان الفوضى المالية تفرض نفسها من دون بوادر حل، حتى أن لا معلومات عن استئناف حكومة تصريف أعمال اجتماعاتها للبت في القضايا الملحة مع العلم ان الرئيس نجيب ميقاتي بدا واضحا في البيان الذي تلاه وإقراره بالأعباء التي تحاصره. ودعوته إلى انتخاب رئيس للبلاد في اقرب وقت ممكن.
واعتبرت مصادر سياسية ان السبب الاساس لتوتير الاجواء السياسية، لاي خلاف كان، على النحو الذي يشهده لبنان حاليا، هو حالة الفراغ السياسي والسلطوي جراء عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية، والتداعيات السلبية على باقي مؤسسات الدولة واداراتها، وتوقع مزيدا من التوترات والاشتباكات بين الاطراف السياسيين، لاي سبب كان، اذا استمرت مرحلة الفراغ الرئاسي لوقت أطول.
وقالت المصادر ان استسلام الطبقة السياسية برمتها للوضع القائم حاليا، وعجز اي زعيم او مسؤول سياسي عن تقريب القيادات من بعضهم البعض، كما كان يحدث خلال الازمات والظروف المفصلية التي مرت على لبنان في العقود الماضية، ظهر وكأنه لا يمكنها القيام بأي حراك جدي وفاعل باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، وترك الامور على مسؤولية الخارج، أكان فرنسا او اي دولة عربية اوغيرها، زاد من اهتراء الوضع السياسي والسلطوي العام، وترك مصير البلد في المجهول، ومصالح اللبنانيين في مهب الريح.
واشارت المصادر الى انه مهما كان الخارج حريصا على مساعدة لبنان لتخطي ازمته، ولكنه يهتم بحل مشاكله اولا كما هو ملاحظ، بينما يبقى الوضع في لبنان وحل ازمته، على مسؤولية اللبنانيين انفسهم.
ولاحظت المصادر ان هناك اهتماما لاعطاء دفع لعملية انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الدول الشقيقة والصديقة للبنان، كما يظهر من خلال البيانات والمواقف الصادرة عنها، الا ان تحقيق مثل هذه التمنيات، ينتظر حل المشاكل والازمات المتعلقة بهذه الدول.
ترتيبات الاعتذار
إثر نقل ما جرى الى الرئيس بري، عبر نائبه إلياس أبو صعب، وبعد ان وضع النائب الجميل المسألة في عهدة رئيس المجلس، أجرى الاخير اتصالاً هاتفياً برئيس الكتائب، وقف على خاطره، رافضاً ما حصل، وطلب من ابو صعب استكمال مساعيه مع الجميل، الذي وافق على اتصال اعتذار من النائب خليل، الذي اوضح انه تأكد ان الكلام الذي سمعه بحقه واتهامه «بالمجرم»، لم يصدر عن رئيس حزب الكتائب، مؤكداً احترامه للنائب الجميل وحزب الكتائب، وكان ابو صعب حاضراً خلال مصالحة الاتصال.
اللجان المشتركة
… يوم صدامي
وفي الوقائع التي سبقت، شهدت جلسة اللجان المشتركة خلافاً حاداً بين بعض النواب كاد ان يتطور لولا تدخل عدد من النواب لضبط الامور. فمع بدء الجلسة، علا الصراخ من داخل الهيئة العامة بسبب سجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر على خلفية دعوة خلف لانتخاب رئيس جمهورية. فما إن دعا خلف النواب إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى ردّ عليه زعيتر معتبراً كلامه «مش بالنظام». وارتفع سقف النقاش بين النائبين، وقال زعيتر للنائب بولا يعقوبيان، «شو هالبضاعة»، وتوجّه لخلف بالقول «كول.. أنت متل صباطي».
ولاحقا، وقع نقاش حاد خلال الجلسة بين النائب الجميّل والنائب خليل بسبب رفض خليل استخدام اموال حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي لتمويل الانتخابات، وقد اعتبر الجميل أن هذه أموال ليست لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية وأنها بحاجة إلى قانون خاص، فرد خليل: هناك رئيس حزب اعتبر أن هذه الأموال يمكن أن تموّل الانتخابات البلدية (وهو هنا كان يقصد رئيس حزب القوات سمير جعجع).
لكن الجميل اعتبر انه هو المقصود فقال: أنا الوحيد رئيس حزب هنا وأنت تقصدني، وهذا الكلام ليس مقبولاً، كما لا يحق لك التكلم بذلك.
أجاب حسن خليل: لا اقصدك بل اقصد شخصاً آخر.
فرد الجميل: أنت اصلاً مطلوب إلى العدالة وأنا لا أرد عليك.
فردّ خليل بانفعال قائلاً: أنت بتسكت.. أنت مجرم إبن مجرم.
ورفعت جلسة اللجان المُشتركة من دون اقرار أي بند.
وقد عقد الجميّل مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن ما حصل خطير ومسّ بمقدسات ولن يمرّ. وقال: جئنا لنؤكد أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي الى فوضى كبيرة في البلد، لافتا إلى أن هناك مئة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية وأعطينا امثلة ان مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة «صيرفة» ولتهدئة سعر الصرف. هناك عدد من الطرق للتمويل خصوصًا ان المبلغ المطلوب هو 8 مليون دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً.
وأكد أننا جئنا لحماية هذا الاستحقاق البلدي والاختياري لأن موقفنا ان المجلس هو هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع والمسؤولية تقع على الحكومة التي لا يمكنها ان تؤمن تمويلاً للانتخابات البلدية فيما تجد تمويلا لأمور اخرى.
مضيفًا: لكن حصل شيء بهذه الجلسة التي شهدت منذ بدايتها توترات، ولن أدخل في تفاصيل ما حصل وسأضعه بعهدة الرئيس بري لنرى كيف سيتعاطى مع الأمر. إن أفصحت عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد الى مكان آخر.
وتابع: تسجيل ما حصل في الجلسة موجود، أي ما قلته وما قاله الزملاء، وأدعو الرئيس بري لأخذ التسجيل والاستماع إليه وإن كان سيعتبر ان ما حصل يمرّ فنكون امام مشكلة كبيرة لن يقبل بها أحد. اكرر أن التسجيلات موجودة ولم أتوجّه لعلي حسن خليل بأنه مطلوب للعدالة.
في المقابل، رد حسن خليل بالقول: للأسف هناك جهات لأسباب عديدة تصرّ على تعطيل المجلس النيابي ورفض عقد جلسات تشريعية. والانفعال الذي تكلّم عنه أحد الزملاء هو ما يولّد ردّات الفعل وكان كلامي واضحاً إذ قلت نحن كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية سحب الأموال من صندوق النقد الدولي، وإذا أحد رؤساء الأحزاب اقترح ذلك فليتحمل هو المسؤولية.
واوضح انه قصد بكلامه سميرجعجع بتصريحه عن سحب الاموال من صندوق النقد وليس سامي الجميل، ولكن رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل أصرّ أنّه هو المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت لغة الزمالة، فاستحقّ ردّة فعلي ليعلو الصراخ في المجلس.
وقال: لن أقبل بأن يكون هناك أيّ مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال، أننا لن ننجر إلى خطاب الإنقسام في البلد. أنّ «حركة أمل» حركة قاتلت من أجل وحدة لبنان وما زالت تُناضل، وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار «لكم لبنانكم ولنا لبناننا» بسبب «الساعة».
وعلّق أمين سرّ كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على الخلاف الذي شهدته الجلسة وقال: إنَّ ما حصلَ في الجلسة كان صادماً والواقع في البلد خطير اذا ما استمر على هذا النحو والمطلوب ان يعلو صوت العقل في عين العاصفة.
أبو الحسن أكّد أنَّ «ما قام به رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط و«اللقاء الديمقراطي» من محاولة لضبط الأمور قد نكون نجحنا بها ولكن مازالَ الجو محتقناً، داعياً الى تنفيس هذا الإحتقان.
وختمَ أبو الحسن متسائلاً: إذا الشارع توّتر فعلى المسؤول ضبطه ولكن عندما يتوّتر المسؤولون فمن يضبط المسؤول والشارع؟ مؤكدّاً أنَّ «ما حصل مخيّب للآمال ودعوتنا الى كلّ الفرقاء للعودة الى الحكمة والتروي والتعقّل والمنطق والحرص على المصلحة الوطنية.
وفي سياق السجالات، فبعد هجوم شنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على النائبين حليمة قعقور وابراهيم منيمنة، ردّ النائبان على جعجع، بتذكيره ان القوات جزء لا يتجزأ من المنظومة التي خربت لبنان.
جنبلاط في فرنسا
الى ذلك وفي حين لم يحصلجديدعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، لم يظهر شيء بعد حول لقاءات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في باريس، لكن مصادر الحزب قالت لـ«اللواء» انه قد يعود الخميس او الجمعة الى بيروت وتتضح كل الامور في وقتها.
وأكد أمين سر الاشتراكي ظافر ناصر ان زيارة جنبلاط الى فرنسا ستشهد اكثر من لقاء لعدد من المعنيين، مشيرا الى ان جنبلاط يجري تشاوراً مستمراً مع القيادة الفرنسية من اجل البحث عن مخرج للأزمة اللبنانية.
الشامي: هذا ما نخشاه
على الصعيد الاقتصادي، صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بيان ال فيه: حذَّرت بعثةُ صندوق النقد الدولي إبّان زيارتها لبنان أنه، في غياب الإصلاحات الضرورية التي تَمَّ الاتفاق عليها مع الصندوق على صعيد الموظفين، سيدخل لبنان في أزمة عميقة لا أفق زمنيا لها. كما كنّا نحن نُحذِّر تكرارا ولا نزال، من على منابر عدة ومن داخل مجلس النواب، من خطورة الوضع ولكن صوتنا لم يلقَ آذاناً صاغية، فعسى أن يكون صوتُ الصندوق أكثر وقعاً.
اضاف: لقد أعدَّت الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصلة وموسعة مستوحاة من هذا الاتفاق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من أيلول الفائت. فمن المستغرب أن بعض السياسيين من مشاربَ مختلفة، ما زالوا يدّعون جهاراً أنَّ ليس للحكومة أية خطة، إذ في ذلك استخفاف بأمور ذات أهمية بالغة وتداعيات على مسيرة الإصلاح، بل على مصير البلد.
وتابع: توصّل لبنان إلى اتفاق مع الصندوق قبل سنة، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات المُتفق عليها. إن عدم القيام بهذه الإصلاحات من قبل المسؤولين أينما وجدوا يقوّضّ صدقية لبنان ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في مواقفه ورفضا لقبول أفكار جديدة، حتى لو لم تكن متعارضة بشكل جوهري مع مذكرة التفاهم. لبنان بحاجة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي لنكسب بعضا من المرونة بالتعامل مع لبنان. المرونة من قبل الغير تتطلب صدقية من قبلنا.
وقال: في ضوء التعثّر الحاصل، أسهبَ البعضُ بالاستنتاج أن الصندوق سينسحب من الاتفاق مع لبنان، وها هو الصندوق يؤكد انه ملتزم بمساعدتنا، ولكن الخوف، كل الخوف، هو أن ننسحب نحن من الاتفاق فعلياً بحكم التلكؤ الحاصل في تنفيذ الإجراءات.
وتابع: المراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي بنا إلى مزيد من المأسوية. فالضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ. في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وعندما يُفقد الأمل، قد يضطر المسؤول الى الانكفاء بعدما قدَّم كل ما في حوزته وينتقل إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل.
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 82 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة.
********************************
افتتاحية صحيفة الديار
بعد عاصفة «التوقيت»… فوضى نيابية تطيح بجلسة اللجان المشتركة بعد الشتائم والصراخ
تحذيرات صندوق النقد تقابل بمخاوف من إنسحاب لبنان من الاتفاق بسبب التلكؤ بالتنفيذ…!
إضرابات وإعتصامات بالجملة قادرة على شلّ البلد… والمطالب المحقة تنتظر جلسة ميقاتي – صونيا رزق
هدأ الوضع المتشنج نسبياً بعد «عاصفة التوقيت» التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت الحقائق كما هي، لكن لم يهدأ بعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي ألمح بالإعتكاف، إلا أن رسائل مباشرة دعته الى عدم المجازفة، وهي تعرف سلفاً انه يهدّد فقط ولن يعتكف، لكن كان لا بدّ من بعض التهديدات المبطّنة من قبل قاطن السراي، لتنطفئ المشكلة عبر الالتزام بالتوقيت الصيفي، إعتباراً من منتصف هذه الليلة وتوحيد الساعة.
هذا الهدوء المصطنع الذي خيّم على البلاد لساعات، عاد لينقلب صخباً وصراخاً ومناكفات، من قلب ساحة النجمة بين بعض «ممثلي الامة»، بعد تفاقم السجالات وتحوّلها الى خلافات وصلت أصداؤها للخارج، ليخرج المتخاصمون ويطلقون التبريرات التي زادت من نسبة التناحر اليومي الذي يشهده البلد، كما يفعل سواهم من اهل السلطة الذين تناسوا كلام رئيس صندوق النقد الدولي قبل ايام قليلة، حول وضع مالي خطير مُقدم عليه لبنان، اذا لم تستدرك الحكومة والسلطات اللبنانية وتتخذ القرارات اللازمة والسريعة، بالتزامن مع تحذيرات التقارير الغربية من الإنهيار الوشيك على بعد اسابيع.
وسط هذه اللامبالاة السياسية والتلهيّ بالقشور، امام سقوط مرتقب للوطن بمَن فيه، فسحة أمل ينتظرها اللبنانيون ولو عن بعد، مع ترّقبهم لنتائج المحادثات التي جرت بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الملف اللبناني، خصوصاً بعد الصراعات الطائفية التي إنزلق إليها البلد قبل ايام، وافيد وفق الاتصال الذي جرى بين الطرفين، بأنّ لبنان كان طبقاً دسماً خلال محادثاتهما وبأنّه اخذ منحى هاماً من خلال تفعيل الجهود لإنتخاب الرئيس في أقرب وقت.
ساحة النجمة او ساحة الصراخ؟
وعلى خط المجلس النيابي الذي كان نجم الساحة السياسية امس، بسبب ما شهده من خلافات وصراعات وصراخ خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي بدأت بسجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر، تحت عنوان «القلوب المليانة» التي تفجرت عبر سجال على خلفية دعوة خلف لانتخاب رئيس جمهورية، ليرّد عليه زعيتر، «كلامك مش بالنظام»، ليتفاقم الإشكال والنقاش مع عبارات مسيئة وغير مقبولة من ممثلي الشعب المفترض ان يكونوا قدوة.
وتبع ذلك نقاش حاد بين النائبين سامي الجميل وعلي حسن خليل، على خلفية مطالبة الاول بضرورة إجراء الانتخابات البلدية وموضوع تمويلها، لان عدم إجرائها سيؤدي الى الفوضى، ليتطور الإشكال الى إستخدام خليل تعابير غير لائقة كما قال الجميّل، ولا ترتقي الى مستوى التخاطب بين النواب، وقال: «انّ هنالك تسجيلات بما جرى»، واضعاً ذلك بعهدة الرئيس بري.
في المقابل أشار النائب خليل الى انّ جهات تصرّ على تعطيل المجلس النيابي وترفض عقد جلسات تشريعية، ولا نقبل بأن تتهمنا بتجاوز الدستور، وتوجيه الاتهامات الينا، معتبراً بأنّ حركة امل ما زالت تُناضل من اجل لبنان، وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار «لكم لبنانكم ولنا لبناننا» بسبب «توقيت الساعة».
الى هنا إنتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة من دون أي نتيجة.
وعلى اثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي، بادر الرئيس نبيه بري واتصل برئيس حزب الكتائب سامي الجميل، مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل، كما طلب بري من نائبه الياس بو صعب استكمال اتصالاته لايجاد حل من شأنه ان يعالج الموضوع سريعا.
وكان صدر عن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، البيان الآتي: «وعلى أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي، حيث اجتمع مع رئيس الكتائب واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع».
بعدها، اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بالجميل بصفته رئيس حزب الكتائب، معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولاسيما بعدما تأكد خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب.
واكد خليل خلال الاتصال الذي شارك به بو صعب، كامل احترامه للجميل ولحزب الكتائب».
الشامي شاهد على فشل الحكومة في تنفيذ الاصلاحات
وعلى خط التحذيرات المخيفة المتتالية للبنان، لا تزال تحذيرات صندوق النقد الدولي تخيّم بقوة، في ظل غياب الإصلاحات الضرورية، التي تَمَّ الاتفاق عليها مع الصندوق، ما سيُدخل البلاد في أزمة عميقة لا أفق زمنياً لها. هذا الكلام اطلقه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، « أي شهد شاهد من اهله»، وحذّر بدوره من خطورة الوضع ليس اليوم، بل قبل فترة طويلة، قائلاً: «صوتنا لم يلقَ آذاناً صاغية، فعسى أن يكون صوتُ الصندوق أكثر وقعاً». واشار الى انّ الحكومة أعدت برنامجاً اقتصادياً ومالياً تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصّلة مستوحاة من هذا الاتفاق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من أيلول الفائت، لكن عدم القيام بهذه الإصلاحات يقوّضّ صدقية لبنان، ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في مواقفه، وفي ضوء التعثّر الحاصل، فالخوف أن ننسحب نحن من الاتفاق فعلياً بحكم التلكؤ الحاصل في تنفيذ الإجراءات.
الملف الرئاسي غائب… وحاضر لدى فرنجية
في غضون ما يجري من مناكفات بين اهل السلطة بكل مكوناتها، يراوح الملف الرئاسي مكانه وكأنه في غيبوبة، ويتكرّر مطلب «ضرورة إنتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، اي العبارة التي يردّدها كل نائب او مسؤول او معنيّ بالانتخابات الرئاسية، لكن على ارض الواقع لا مكان لتك العبارة، لانّ الكل ينتظر التطورات السياسية في المنطقة، بعد فتح باب المحادثات السعودية – الايرانية، والسعودية – السورية والى ما هنالك».
وعلى خط المتفائلين بإجراء هذه الانتخابات ولو بعد حين، تشير مصادر معنية بالملف الرئاسي خلال اتصال مع «الديار» ليلاً، الى انّ رئيس تيار «المردة « سليمان فرنجية هو المرشح الوحيد الناشط رئاسياً، أقله علناً، عبر إرساله موفدين لجسّ النبض الرئاسي، وإجراء الاتصالات و»البوانتاج» لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بترشيحه، وفي هذا الاطار نقل مقرّبون منه لـ «الديار» بأنّ العناوين العريضة لبرنامجه الرئاسي إستكملت، ومسألة إعلان ترشيحه رسمياً ليست بعيدة.
جنبلاط حثّ الفرنسيين على خيار المرشح الثالث
وفي السياق اشارت مصادر متابعة للملف الرئاسي لـ «الديار» الى انّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي زار فرنسا، ابلغ الفرنسيين ضرورة الإستعانة بخيار المرشح الثالث، أي لا فرنجية ولا معوض لانهما يشكلان تحدّياً، وطرح أسماء وسطية حيادية قادرة على النهوض بالبلد والقيام بالاصلاحات، من ضمنها أسماء سبق ان طرحها خلال زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» على المرجعيات السياسية والاحزاب في لبنان.
القطاع العام ينتظر رفع رواتبه
معيشياً، ينتظر القطاع العام جلسة مجلس الوزراء لرفع الرواتب وبدل النقل، في ظل غياب الثقة من تبديد مفاعيلها، بالتزامن مع التضخم والفقدان المتواصل لقيمة الليرة، أي ان تقبض الرواتب بيد اليمين وتطير بيد الشمال، أي انها ستراوح مكانها، وهذا ما ما أشار اليه خبراء اقتصاديون، لان رفع الرواتب سيؤدي الى مزيد من الانهيار في سعر الصرف.
إضراب «اوجيرو» مستمر والاعطال تتفاقم
وفي إطار المطالب ايضاً، يستمر موظفو «اوجيرو» في الاضراب، على وقع تهاوي شبكة الانترنت والأعطال في مختلف المناطق، وإنقطاع خدمة الانترنت في بعض مناطق العاصمة وجبل لبنان، مع تصعيد على الارض عبر قطع بعض الطرقات في الشمال بصورة خاصة، وفي هذا الاطار اشارت مصادر مطلعة على أزمة الانترنت لـ»الديار» من إحتمال توقف معظم شبكات «أوجيرو» خلال ايام قليلة، وهذا يعني انّ لبنان سيكون في عزلة عن العالم. فيما ووفق المصادر المذكورة، فإن وزير الاتصالات جوني القرم، رّد على مطالب الموظفين بالقول: «رواتبكم عالقة لدى وزارة المال».
العسكريون المتقاعدون الى الشارع الخميس
وضمن الازمات المعيشية، سيتواصل تظاهر وإعتصام العسكريين المتقاعدين، اذ دعت «تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين» للنزول مجدّداً الى الشارع، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس الى ساحة رياض الصلح، لانّ زمن المفاوضات والإقتراحات والمبادرات انتهى، خصوصاً انها جرّبت كل الوسائل كي لا تنكسر الجرّة من دون نتيجة. وأشارت الى انّ العسكريين يعيشون تحت خط الفقر برواتب تبخرت قيمتها الشرائية، ولا مناص لنا إلّا الشارع الذي أجبرونا على النزول اليه لنصرخ بصوت واحد عالِ،»لن ندع عيالنا تجوع». واشار العسكريون المتقاعدون الى انهم سينطلقون الخميس الى أهداف محدّدة نتركها لحينها.
********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
من تحريض «الساعة » الى شتائم البرلمان
«كما تكونون يولّى عليكم». وكما تنتخبون تُحكَمون. ما جرى تحت قبة برلمان الدولة اللبنانية امس بما تخلله من لغة تخاطب سوقية وعبارات تنم عن قلة تربية واخلاق يعكس في شكل فاقع حقيقة واسباب وصول لبنان الى هذا المستوى من الانهيار والافلاس السياسي والانحدار الصاروخي نحو القعر. ففيما استبشر اللبنانيون خيرا بعيد قرار مجلس الوزراء امس بالعودة الى اعتماد التوقيت الصيفي باعتباره سحب فتيل فتنة كادت تشعل البلاد، خرجت من القاعة المفترض ان تشهد انتخاب رئيس جمهورية للبلاد منذ اكثر من ستة اشهر أصوات نيابية أقل ما يقال فيها انها غير لائقة بلبنان واللبنانيين ولا يصح استخدامها الا في الازقة وداخل السجون. وللرئيس نبيه بري ان يحكم …
وفيما لا تزال الاجواء السياسية في البلاد مشحونة ومتوترة بفعل التصعيد في الخطاب الذي رافق معضلة «التوقيت الصيفي والشتوي»، انفجر خلاف حاد اليوم في اللجان المشتركة التي اجتمعت لتناقش 8 بنود، الا انها انتهت بسبب كثرة الاشكالات التي تجاوزت حدود التخاطب الاخلاقي، خلالها، من دون اقرار اي منها.
مش بالنظام
فمع بدء الجلسة، علا الصراخ من داخل الهيئة العامة بسبب سجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر على خلفية دعوة خلف لانتخاب رئيس جمهورية. فما إن دعا خلف النواب إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى ردّ عليه زعيتر معتبراً كلامه «مش بالنظام». وارتفع سقف النقاش بين النائبين، وصدر عن زعيتر كلام غير مسبوق في المجلس إذا قال للنائبة بولا يعقوبيان، النواب «شو هالبضاعة»، وتوجّه لخلف بالقول «متل صباطي».
الجميّل.. كلام خطير
ولاحقا، وقع نقاش حاد خلال الجلسة بين رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب علي حسن خليل بسبب استخدام خليل تعابير لاأخلاقية ولا ترتقي إلى مستوى التخاطب بين النواب، وقد عقد الجميّل مؤتمرًا صحافيًا أكد فيه أن ما حصل خطير ومسّ بمقدسات ولن يمرّ. وقال «جئنا لنؤكد أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي الى فوضى كبيرة في البلد، لافتا إلى أن هناك مئة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية وأعطينا امثلة ان مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة صيرفة ولتهدئة سعر الصرف». أضاف: «هناك عدد من الطرق للتمويل خصوصًا ان المبلغ المطلوب هو 8 مليون دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً». وأكد أننا جئنا لحماية هذا الاستحقاق البلدي والاختياري لأن موقفنا ان المجلس هو هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع والمسؤولية تقع على الحكومة التي لا يمكنها ان تؤمن تمويلاً للانتخابات البلدية فيما تجد تمويلا لأمور اخرى. وأعرب الجميّل عن تخوفه من عدم اجراء الانتخابات البلدية، مضيفًا: «لكن حصل شيء بهذه الجلسة التي شهدت منذ بدايتها توترات، وتابع «لن أدخل في تفاصيل ما حصل وسأضعه بعهدة الرئيس بري لنرى كيف سيتعاطى مع الأمر». اضاف «إن أفصحت عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد الى مكان آخر». وتابع «تسجيل ما حصل في الجلسة موجود، أي ما قلته وما قاله الزملاء، وأدعو الرئيس بري لأخذ التسجيل والاستماع إليه وإن كان سيعتبر ان ما حصل يمرّ فنكون امام مشكلة كبيرة لن يقبل بها أحد».
خطاب الانقسام
في المقابل، رأى خليل أنّ «للأسف هناك جهات لأسباب عديدة تصرّ على تعطيل المجلس النيابي ورفض عقد جلسات تشريعية». واضاف من مجلس النواب: «الانفعال الذي تكلّم عنه أحد الزملاء هو ما يولّد ردّات الفعل وكان كلامي واضحًا إذ قلت نحن كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية سحب الأموال من SDR وإذا أحد رؤساء الأحزاب اقترح ذلك فليتحمل هو المسؤولية». تابع «قصدت جعجع بتصريحه عن الـSDR منذ يومين ورئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل أصرّ أنّه هو المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت لغة الزمالة فاستحقّ ردّة فعلي ليعلو الصراخ في المجلس. وأكد أن «لن أقبل بأن يكون هناك أيّ مسّ بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال»، موضحًا «أننا لن ننجر إلى خطاب الإنقسام في البلد». وشدد خليل على أنّ «حركة «أمل» حركة قاتلت من أجل لبنان وما زالت تُناضل وهي الحريصة على السلم الأهلي بعكس جهاتٍ رفعت شعار «لكم لبنانكم ولنا لبناننا» بسبب «الساعة».
الشامي يحذر: وسط هذه المناخات المشدودة، الاوضاع الاقتصادية من سيئ الى اسوأ ولا علاجات، وجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس لدرس الوضع المالي والمعيشي ولم تُعقد، لم يُحدد موعد جديد لها. ليس بعيدا، صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان الآتي: لقد أعدَّت الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصلة وموسعة مستوحاة من الاتفاق مع الصندوق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من أيلول الفائت. لقد توصّل لبنان إلى اتفاق مع الصندوق قبل سنة، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات المُتفق عليها. إن عدم القيام بهذه الإصلاحات من قبل المسؤولين أينما وجدوا يقوّضّ صدقية لبنان ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في مواقفه ورفضا لقبول أفكار جديد.و تابع : المراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي بنا إلى مزيد من المأسوية. فالضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ. في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وعندما يُفقد الأمل، قد يضطر المسؤول الى الانكفاء بعدما قدَّم كل ما في حوزته وينتقل إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
