افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 30 آذار 2023

• محلي
• Icon News
• 07:18 am - مارس 30 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

زيلينسكي سقوط باخموت يعني أن الجيش سيفقد الروح القتالية وستفرض علينا التسوية
تأزم العلاقة بين بايدن ونتنياهو… وواشنطن تضع نتنياهو بين خياري التضحية بحلفائه أو الرحيل
رئيس أركان الجيوش الأميركية: لا نستطيع التعامل مع حرب تجتمع فيها روسيا والصين وإيران

 

 

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن معركة باخموت سوف تقرّر مستقبل الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن تأخر المساعدات الغربية المطلوبة عسكرياً لتحقيق التوازن المطلوب بوجه القوات الروسية سوف يعني خسارة باخموت، وإن هذه الخسارة إذا وقعت سوف تخلق حالة معنوية يصعب معها انتظار القدرة القتالية للجيش الأوكراني الذي حوّل باخموت إلى رمز صموده وثباته، بحيث صارت خسارتها بداية تراجع يصعب تفاديه، مضيفاً أن الخسارة ستفتح الطريق نحو تسوية تفرض على أوكرانيا.

بالتوازي كان رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي يتحدّث أمام الكونغرس عن خطورة التحدي الاستراتيجي الذي تمثله عسكرياً كل من روسيا والصين، وهذه الخطورة تصبح مضاعفة إذا كانت روسيا والصين في حلف عسكريّ. ويضيف الجنرال ميلي أنه لا يتخيل صعوبة الأمر إذا وقعت حرب كانت فيها روسيا والصين معاً، ثم يستطرد فكيف اذا كانت إيران معهما، حيث سيصبح فوق قدرة الجيوش الأميركية التعامل مع وضع كهذا.

فيما تفسر تصريحات زيلينسكي وميلي تقدير الموقف الاستراتيجي دولياً، تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن واشنطن تحتاج الى تهدئة ملفات المنطقة بأي ثمن، وأن هذا ما يفسّر صمتها على مضض تجاه سلوك حلفاء مثل تركيا والسعودية بالانفتاح على خصوم أميركا وفي طليعتهم روسيا والصين ومنحهم ميزات على حساب النفوذ الأميركي التقليدي. وتعيد المصادر هذا الصمت الى الرغبة الأميركية بتفادي انفجار ضخم في المنطقة قد تتسبب به رعونة الحكومة الإسرائيلية، هو الذي يفسر وقوف واشنطن بقوة بوجه التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفائه، لاستكمال وضع اليد على قرارات يرجح أنها سوف تشكل مدخل الانفجار الكبير، سواء بشرارة تنطلق من الداخل الفلسطيني رداً على التوحش الإسرائيلي، أو نتيجة اندلاع مواجهة بين جيش الاحتلال ودول المنطقة على خلفيات مختلفة، من إيران الى سورية فلبنان. وتعتقد المصادر أن واشنطن ستفعل ما يلزم لمنع حدوث هذا الانفجار، وهي لذلك ستضغط عبر الشارع والجيش والمعارضة داخل الكيان حتى يتم إيصال نتنياهو إلى أحد خيارين، التخلي عن حلفائه لصالح ائتلاف حكومي جديد بدونهم، بضمّ نتنياهو رموز الحكومة السابقة، أو المضي قدماً بالضغط وصولاً إلى انتخابات مبكرة تطيح بنتنياهو عبر نزع الأغلبية النيابية من الائتلاف الحكومي الحالي.

وبعدما نجا لبنان من فتنة الساعة و«توقيت الطوائف»، ومن قطوع الاشتباك في مجلس النواب بين النائب علي حسن خليل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، يبدو أن البلد سيدخل في عزلة عن العالم قريباً بعد خروج سنترالات بشكل كامل عن شبكة الإنترنت والاتصالات بسبب استمرار الإضراب المفتوح الذي نفذه موظفو هيئة «اوجيرو».

وقد خرجت سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، واشتكت مناطق عدة من انقطاع الإنترنت والاتصالات ما أثر على أعمالهم اليومية.

وحذّر وزير الإتصالات جوني القرم، من أن «الوضع خطير جداً على صعيد الإنترنت، وشركتا ألفا وتاتش مهددتان بالتوقف عن العمل ما سيعزل لبنان عن العالم»، ودعا القرم، مجلس الوزراء، الى «الاجتماع في أسرع وقت لحلّ مشكلة الإنترنت والاتصالات لأنّ الأمر يتجاوز صلاحيّتي».

وسأل القرم في مؤتمر صحافي بحضور مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية: «هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل أن يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ٥ ملايين لبناني بينهم أخوتهم وأخواتهم وأبناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟». واعتبر أن «إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزيراً للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب كهذه منفردًا».

بدوره، أشار كريديّة إلى أن «الإضراب لم يكن متسرّعاً إنّما قرارٌ مفاجئ»، مشدداً على أنه يدعم الإضراب. وأضاف في حديث صحافي: كان هناك جوّ من الامتعاض بين الموظفين»، لافتاً إلى أن «الحديث عن تخريب مكوّنات الشبكة غير صحيح». كما أكدت رئيسة نقابة موظفي أوجيرو اميلي نصار بعد مؤتمر القرم، ان الإضراب مستمرّ والوعود لا تكفي.

وعلمت «البناء» أن المفاوضات بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مع موظفي الهيئة مستمرة، لكنها لم تخرج بحلول ترضي الموظفين الذين يطالبون بتحسين رواتبهم وصرفها على سعر صيرفة 28 ألف ليرة وليس 90 ألفاً، فضلاً عن منحهم بدل نقل إضافي حتى يتمكنوا من الحضور الى مكاتبهم. وكشفت المعلومات أن سنترالات إضافية قد تخرج عن الخدمة تباعاً خلال الأيام المقبلة، لكون الموظفين يتجهون في إضرابهم وتحركاتهم تدريجياً وما خروج سنترالات عن الخدمة أمس، سوى رسالة للوزارة والحكومة ستكون هناك رسائل أخرى»، كما علمت «البناء» أن وزير الاتصالات أبلغ الجميع بأن الموضوع ليس عنده وأكبر من طاقته وهو عند الحكومة التي لا تستطيع الاجتماع بسبب الخلافات السياسيّة.

وبعد انحسار زوبعة التوقيت، أشارت أوساط حكومية لـ»البناء» الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستمرّ بتحمل مسؤولياته ولن يعتكف في الوقت الراهن لكنه لا يتحمّل مسؤولية عرقلة مؤسسات الدولة والخلافات السياسية ومن غير المقبول تحويل الحكومة الى شماعة لتعليق كل الشوائب ومشاكل البلد عليها في وقت الجميع يعلم أن المشكلة في مكان آخر، عند المجلس النيابي والكتل النيابية وتحديداً الكتل النيابية المسيحية التي عليها الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي». وأبدت الأوساط استغرابها إزاء ازدواجية بعض الجهات في تعامل مع قرارات الحكومة ورئيسها، فترفض قرار تأجيل التوقيت الصيفي وتعود لتؤيد قرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي، وشددت على أن تراجع ميقاتي ليس تخلياً عن صلاحياته الدستورية وموقعه بقدر ما هو حرص على السلم الاهلي والاستقرار.

ولفتت الأوساط الى أن «تهور بعض الجهات التي عملت من الحبة قبة أطاحت بجلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لمناقشة دراسة وزير المالية لتحسين رواتب الموظفين، كاشفة أن ميقاتي ممتعض حتى القرف مما آلت اليه الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وكأن شيئاً لم يكن، بل على القوى السياسية كافة تقدير الدور والجهد الذي يقوم به ميقاتي في الإطار الضيق لتصريف الأعمال في لجم الانهيار وتوفير بعض مقومات الصمود لتمرير المرحلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام عمل الدولة والمؤسسات».

وغادر ميقاتي إلى السعودية مع عائلته لأداء مناسك العمرة وقبيل مغادرته التقى ميقاتي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي شدّد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدماً في الإصلاحات الجذرية.

وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل ميقاتي، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. ولفتت مصادر ميقاتي وفق مصادر إعلامية الى أن «هذا اللقاء كان مقرراً قبل سفر البخاري منذ أسبوعين بشكل مفاجئ الى السعودية حيث ألغيت جميع مواعيده في حينه بهدف التشاور في الرياض، وللمشاركة في الاجتماع السعودي الفرنسي في باريس».

وأكدت أن ميقاتي «سيعود الى بيروت بعد يومين حيث لن يستكمل رحلته الى الخارج كما سبق وتردّد»، لكنها لفتت الى أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال سوف يكون متشدداً في التعاطي مع المسائل السياسية تحديداً ليشرك الجميع في المسؤوليات».

على صعيد آخر، علمت «البناء» أن ميقاتي اتصل بوزير المال يوسف خليل الجمعة الماضي وسأله عن دراسته للواقع الاقتصادي والمالي وحول القطاع العام وآلية زيادة الرواتب، فأكد خليل أنه الدراسة جاهزة وسيعرضها على مجلس الوزراء في جلسته التي كانت مقررة الاثنين الماضي قبل أن تطيح بها الخلافات حول التوقيت»، وعلمت أن الدراسة تتضمن منح الموظفين راتباً إضافياً و5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور، لكن وفق سعر صيرفة 90 ألفاً وليس 28 كما يطالب الموظفون.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفى في بيان ما «تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام أن تكون صيرفة ابتداءً من اول الشهر المقبل حكرًا على الشركات وليس الأفراد او انها ستتوقف، مؤكداً أن «العمليات على منصة Sayrafa مستمرة كالمعتاد ومرتكزة على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف».

وراوح الملف الرئاسي مكانه وسط ترقب وانتظار للجهود الفرنسية مع السعودية لتسهيل التسوية الرئاسية في لبنان، وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأننا «لم نلتزم مع أحد بتسمية خلال كل فترة الحديث عن الرئاسة، بل كنَّا نقول لمن يسأل عن عدم حسم الموقف وأنَّنا لا زلنا نفكر، ثم في مرحلة أخرى حسمنا خيارنا من دون إعلان الاسم، ثم جاءت مرحلة ثالثة تمَّ فيها الإعلان من خلال سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله». لفت قاسم في تصريح له، الى أنه «في كل هذه المراحل الثلاث لم نَعِدْ أحداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه أو بتسميته أو بآرائه أو بقناعاته».

بدوره، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أنّ «الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ اقتصادياً ونقدياً، لأن المسؤولين عن الحكم لا يريدون المُعالجة الجذرية، والأقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا علينا انتخاب رئيس، لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الآخر، أما الثنائي الشيعي فأعلنوا ترشيحهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأنا مع التسوية وانتخاب رئيس يُعطي أملاً ببداية إصلاح سياسي واقتصادي».

ولفت إلى «أنني أعطي مثلاً عن وضع الجيش اللبناني، فراتب العسكري ألف دولار أميركي في الشهر قبل الأزمة، لكننا نرى اليوم المساعدات التي تأتينا من أميركا للجيش اللبناني والتي تبلغ قيمتها 100 دولار شهرياً، انظروا أين كان الجيش وأين أصبح. لذلك سمحوا للعسكر بأن يعمل خارج خدمته. وهذا أمر مخيف».

وعن الوضع الداخلي للطائفة الدرزية، أشار إلى أنّه «طبعاً هناك آراء مختلفة، وعلاقتي مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان جيدة، وكل منا لديه وجهة نظر معينة، ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب موجود، ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر، ولكن أي تفكير بدولة درزية هو انتحار فلا أفق لنا ولا مستقبل وليس لها معنى، فنحن حيث نحن، وعلينا الصمود بطرقنا، ويبقى ولاؤنا للأرض المتواجدون عليها ولا نقبل بمشاريع الاستعمار اليهوديّ».

على صعيد آخر، حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في 6 نيسان المقبل لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استكمل دراسة الملف. ولفتت المعلومات إلى أن «القاضي أبو سمرا استعان، غداة تسلّمه الملف، بثلاثة خبراء محاسبة اختصاصيين لإلقاء الضوء شفهياً في شأن نقاط تقنية عند الاقتضاء من دون تكليفهم من المحقق الأول بأي مهمة.

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ماذا بعد رحيل الحاكم؟

ما بعد رياض سلامة: أيّ حاكم، وأيّ مشروع؟ منصوري أبلغ ميقاتي أنه سيستقيل بقرار من ثنائي أمل وحزب الله

 

تقترب ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نهايتها، وسط حديث مستمرّ عن احتمال استقالته في أيّ وقت. هذان الاحتمالان يقودان إلى مشكلة دستورية وقانونية متّصلة بملء الشغور في هذا المنصب في ظلّ فراغ رئاسي وصراع حول ميثاقيّة اجتماعات الحكومة التي يفترض أن تعيّن حاكماً جديداً. يضاف إلى ذلك، مواصفات المرشّح المقبل وأيّ دور يُراد له؛ فهل المطلوب حاكمٌ كإدمون نعيم يحقّق استقلالية "المركزي"، أم آخر مطواعٌ للقوى السياسيّة الحاكمة على صورة سلامة؟

ماذا لو استقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو انقضت ولايته في تموز المقبل من دون الاتفاق على بديل، وفي ظل استمرار الفراغ الرئاسي؟ البحث في الخيارات المتاحة بدأ فعلياً ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وخصوصاً أن ثمّة توجّهاً لدى بري بالطلب من نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري الاستقالة فوراً لاعتبارَين اثنين: إبعاد كرة النار التي يحملها رياض سلامة عنه، وتفادي مشكلة طائفية مع الأحزاب المسيحية والبطريركية المارونية، ولا سيما أن الموقع محسوب على الطائفة المارونية. وبحسب المعلومات، ميقاتي استدعى منصوري وسأله عمّا يمكن فعله في حال استقالة الحاكم أو انتهاء ولايته. أجاب منصوري باستحالة تغيير أيّ إجراء في السياسة النقدية لأسباب تتعلّق بشحّ الدولارات. وبالتالي، فإن المسار الانحداري سيستمر ويصعب إيقافه من دون "تسوية" شاملة تعيد ضخّ الدولارات إلى البلد.

وفي غياب أيّ إشارات تسوية حتى الساعة، لا يوجد بعد، أيّ "انتحاري" يتسلّم كرة النار من سلامة. من هنا، يتمسّك بري حتى الساعة باستقالة منصوري، من دون أن يكون في قانون النقد والتسليف ما يلحظ أيّ مخرج في حال استقالة حاكم مصرف لبنان ونائبه الأول. إذ تنصّ المادة 25 على "تولّي نائب الحاكم الأول مهامّ الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد"، أما المادة 27 فتتحدّث عن تسلّم النائب الثاني مهامّ الأول، في حال غيابه، لا استقالته. ووفق مصادر قانونية، القانون ميّز بين حالتين؛ شغور المنصب والغياب "إلا إذا خرج من يفسّر المادة 27 على أنها تسري على استقالته أيضاً". عندها يفترض أن تنتقل السلطة إلى النائب الثاني للحاكم، أي بشير يقظان وهو من الطائفة الدرزية. ويتوقع أن يحذو يقظان حذو منصوري في الاستقالة. والسبب الرئيسي في عدم ذكر قانون النقد للنائبَين الثالث والرابع هو أن هذين المنصبين أضيفا أيام الرئيس السابق أمين الجميل "حفاظاً على التوازنات الطائفية" ومن دون تعديل في مواد القانون المتصلة. إنما يلفت المصدر إلى أن القوانين مثل الدستور لا تتوقع عدم انتخاب رئيس للجمهورية أو شغور منصب الحاكمية، وخصوصاً أن الحاكم يُعيّن ولا ينتخب بقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي لا يفترض أن يكون ثمّة شغور طويل.

 

من هذا المنطلق، تطرّق قانون النقد إلى حلول النائب الأول مكان الحاكم لمدّة قصيرة في حال استقالته أو انتهاء ولايته، ريثما يتمّ تعيين بديل، ولم يأخذ في الحسبان مشاكل كالتي تحصل اليوم.

في المحصلة، الطوائف نفسها التي تتصارع عند تعيين حاكم لمصرف لبنان حتى تضمن حصّة لها في "المركزي"، ستتصارع عند شغور المنصب على نفض يدها من أيّ مسؤولية، ولا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي والمصرفي وسرقة الودائع. لذا، ثمّة أحجية اليوم تدور حول طريقة ملء الشغور في حال الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب حكومة جديدة تقوم بتعيين حاكم جديد، وحول دور الحاكم المقبل وصفاته.

في الشقّ الأول، تشير مصادر مطلعة إلى فرضية يتمّ درسها في دوائر القرار حول إمكانية تمديد ولاية الحاكم إلى حين الاتفاق على حاكم جديد، أو اللجوء إلى حكومة تصريف الأعمال للتوافق على مرشح. لكن، هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم؟ تحيل مصادر قانونية الإجابة إلى اجتهاد مجلس شورى الدولة حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في القيام بمهامّ ملحّة مرتبطة بمهل زمنية معينة. لكن ما الملحّ أكثر من ملء شغور حاكمية البنك المركزي؟ إلا أن هذه المهمة ستصطدم بأصوات مسيحية ترفض أي تعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية. تقليدياً، الحاكم من حصّة رئاسة الجمهورية أو يأتي برضاه، ويكون للرئيس الحصّة الأكبر في تسميته. ومن المرجح أن يُستخدم هذا الشغور للضغط قدماً في انتخاب رئيس.

 

أما الشق الثاني المتعلق بدور الحاكم المقبل، فيفترض أن يكون رهناً بخطة النهوض التي ستعتمدها الدولة اللبنانية، وهي لغاية اليوم غير واضحة المعالم. فلا الاتفاق مع صندوق النقد يبدو قريباً، ولا الاتفاق بين قوى السلطة على حلّ مختلف أيضاً. على أن المادة 70 من قانون النقد تحدّد أربع مهامّ رئيسية للمصرف المركزي: 1- المحافظة على سلامة النقد اللبناني، 2- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، 3- المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي، 4- تطوير السوق النقدية والمالية. وبالتالي، فإن ما كان يقوم به سلامة من مساعدة الدولة على مضاعفة ديونها ليست ضمن الوظيفة بل تناقضها تماماً لأنها تهدّد سلامة النقد. شأنها شأن كل الوظائف التي ابتدعها لنفسه والتي لم ينتج منها سوى التضخّم وتعريض الأموال العامة والخاصة للمخاطر. علماً بأن القانون يمنح المجلس المركزي صلاحيات واسعة، من بينها السياسة النقدية، إلا أن هذا المجلس تنازل عن صلاحياته تلقائياً أو بالأحرى باتت وظيفته الرئيسية منذ سنوات البصم على قرارات سلامة الذي سيطر عليه بواسطة الحوافز التي أمّنها لأعضائه، رغم كونه عضواً في المجلس مثله مثل سائر الأعضاء الآخرين.

وتشير مصادر المركزي إلى أن نواب الحاكم منذ تعيينهم في عام 2020 يشاركون في القرار ويتدخّلون عند اللزوم، على أن هدفهم الأساسي الحرص على "عدم الإفراط في استخدام موجودات مصرف لبنان التي ينظرون إليها بوصفها احتياطات إلزامية ونسبة من الودائع". أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيلبّي، على ما قال خلال التحقيقات الأوروبية معه، كل طلبات الحكومة ولا سيما رئيس الحكومة ووزير المال، وهو في ذلك يطبق تعاليمهما بحذافيرها.

 

في الواقع، سلامة ليس إدمون نعيم الذي تمسّك باستقلاليّته في اتخاذ قراراته وتحديد سياساته وعدم تقبّله بأي صورة من الصور مشاركة الدولة في صياغة هذه القرارات والسياسات. فهو كان يتسلّح بهذه الاستقلالية وفق ما سرده نائب الحاكم السابق غسان العياش في كتابه "وراء أسوار مصرف لبنان نائب حاكم يتذكّر"، للتدقيق في طلبات إقراض الحكومة وامتناعه عن الموافقة على كل ما تطلبه. وهذا الأمر دفع الوزير الياس الخازن يومها إلى ترهيبه بقوّة السلاح لإخضاعه. وقبل أن يأتي رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري برياض سلامة بهدف تثبيت سعر الصرف ووقف الانهيار في سوق القطع، ما استوجب، وفق عياش، "اتفاقاً مثلّثَ الأطراف بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان، تساهم المصارف بموجبه في تمويل ديون الدولة مهما بلغت مقابل فوائد مجزية" وصولاً إلى "استعمال الودائع في تأمين استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية عن طريق تغذية موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية". فـ"التخلّي عن استقلالية السياسة النقدية منذ المنازلة الشهيرة بين الحاكم السابق إدمون نعيم وكل النظام السياسي وحتى اليوم"، وفق عياش "ساهم كثيراً في الواقع المالي والاقتصادي المأسوي الذي وصلنا إليه". فماذا تكون مواصفات الحاكم المقبل؟ وما سيكون مشروعه وسط قوى سياسية عاجزة وغير آبهة بالاقتصاد والمجتمع؟ هل سيكون الحاكم الجديد جسراً للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، أم لديه مشروع أكثر ديناميّة لإنقاذ لبنان؟ ما هي الأدوات بعد انهيار القطاع المصرفي وانهيار العملة المحلية؟

 

الحاكم لن يذهب إلى باريس: فيلّا في دبي وأعمال في تركيا

بات مؤكداً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يتوجّه الى باريس للمثول أمام القاضية الفرنسية أود بيروزي في السادس عشر من الشهر المقبل. ونقلت جهات على اتصال بسلامة أنه لم يكن مرتاحاً أبداً لطريقة التحقيق الذي أجرته بيروزي معه خلال زيارتها لبيروت مطلع الشهر الجاري، وأن لديه شعوراً بأن هناك "فخاً" يُنصب له. وهو أكد بعد جلستَي الاستماع أنه يشعر بوجود نيات سيئة، وحمل على جهات تقف خلف الحملة عليه.

وقال مصدر قضائي إن أمام سلامة نحو أسبوعين لحسم موقفه في شأن المثول أمام القاضية الفرنسية، وإن فريقه القانوني الموجود في فرنسا يحاول الحصول مسبقاً على جواب من بيروزي حول طبيعة الجلسة، وما إذا كان سيمثل كمشتبه به في ارتكاب جرم أو كمدّعى عليه أو كشاهد كما حصل في بيروت.

وقال مطّلعون على ملف التحقيقات في العاصمة الفرنسية إن القاضية الفرنسية كانت قد حسمت أمام أطراف عدة نيتها الادعاء على سلامة قبل مغادرتها منصبها آخر أيار المقبل، مشيرة إلى أن جلسات الاستماع في بيروت لم يكن الهدف منها الحصول على أدلة إضافية، وخصوصاً أنه ينفي تماماً كل ما يُنسب إليه في الملف، وإنما لسماع تعليق الحاكم على بعض الأمور، وكإجراء روتيني يفرضه القانون بالاستماع إلى إفادته قبل الادعاء عليه.

ويلفت هؤلاء إلى أن سلامة سيكون مضطراً، في حال الادعاء عليه، إما إلى أن يبادر الى التعاون مع السلطات القضائية الأوروبية أو الابتعاد عن الواجهة، بما في ذلك عدم التوجه الى أي بلد أوروبي، إذ إن تطور الملف القضائي ضدّه قد يشتمل على إصدار مذكرة توقيف.

وفي هذا السياق، نقل زوار الإمارات العربية المتحدة عن رجال أعمال وسماسرة أن سلامة ابتاع فيلّا في منطقة جميرا قرب دبي، وأنه بصدد الانتقال للإقامة هناك بعد مغادرته منصبه، وأنه بدأ يتشاور مع ناشطين في عالم المال والأعمال حول فكرة الانتقال الى العمل في تركيا، وربما الإقامة فيها، ربطاً بكون سلامة سيكون باحثاً عن بلد لا وجود فيه لاتفاقية لتسليم المطلوبين.

 

بوسليمان مرشح للخلافة

قالت مصادر مطّلعة إن وزير العمل السابق كميل بوسليمان، هو المرشّح الأوفر حظّاً لتولّي حاكميّة مصرف لبنان في حال الاتفاق بين قوى السلطة على آليّة دستورية لإصدار قرار التعيين. ويتردّد أن بوسليمان نال حتى الآن مباركة القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحرّ الذي بدا متحفّظاً على الأمر بعض الشيء، لكن ليس واضحاً بعد إذا كانت الأطراف الأخرى، المسيحية وغيرها، توافق على مثل هذا التعيين. وبوسليمان هو محامٍ متخصص في المجال المصرفي والمالي، وهو شريك في مكتب محاماة معروف في الولايات المتحدة الأميركية. كما أنه مثّل، بصفته محامياً، عدداً من المصارف اللبنانية، في قضايا مالية ومصرفية متّصلة بها في الخارج.

*****************************

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان مهدد بالانعزال… على التوقيت العالمي!

 

اذا كانت الساعات الأخيرة مرت من دون تسجيل او انفجار فضيحة جديدة في سياق النمط الانهياري الذي يحكم المشهد الداخلي، فان ذلك لم يكن كافيا لحجب العودة الى التداعيات اليومية المتفجرة أساسا للازمات الداخلية على اختلاف طبيعتها المالية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية. انحسرت حدة جبهة تبادل الهجمات الكلامية السياسية لتستعر المخاوف من ان يعزل لبنان عن العالم بفعل تهديده بانقطاع الانترنت بسبب اضراب هيئة “اوجيرو”، علما ان المفارقة الساخرة المضحكة المبكية تتمثل في ان خطر الانعزال هذا يأتي بعدما عاد لبنان وانضم “رسميا” منتصف الليل الفائت الى التوقيت الصيفي المعتمد عالميا. ولم يكن حال التداعيات لازمات أخرى افضل حالا، اذ لاحت معالم تهديد باضرابات مفتوحة جديدة واضافية على لسان الاتحاد العمالي العام بسبب التفاوت الكبير في احتساب قيمة “صيرفة” على رواتب الموظفين، كما ان الاتجاه الحكومي الى تعديل الرواتب بنسب سربت قبل ان “تطير” جلسة مجلس الوزراء التي كان يفترض انعقادها لاقرار إجراءات مالية جديدة للموظفين، لم ترض الجهات المعنية لديهم بما يعني ان الازمة تراوح مكانها. وزاد الطين بلة ان الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو هيئة “اوجيرو” أخرج سنترالات من الخدمة وشلّ شركات بأكملها واضعا الاقتصاد في البلاد امام معضلة خطيرة تتهدد ما تبقى من أعمال.

كل ذلك والافق السياسي يبدو الى مزيد من الاقفال وهو ما عكسته تحركات ومواقف في الساعات الأخيرة عكست الفراغ المتعاظم في الحركة السياسية المتصلة بأزمة الشغور الرئاسي بل والتداعيات السلبية الإضافية للاحتقانات والتوترات السياسية المتعاقبة على سد منافذ أي حل وشيك ومحتمل.

والحال ان العودة الى الأزمات الحياتية تقدمت امس واجهة الحدث الداخلي ولا سيما منها ازمة “اوجيرو” التي دخل على خطها وزير الاتصالات جوني القرم محاولا معالجتها من دون ان ينجح. واثر خروج سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، اعلن القرم في مؤتمر صحافي في حضور مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية انه فوجئ بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة “أوجيرو”، وهناك بعض النّقاط الجوهرية التي وإن تمعن الموظفون بها لعادوا فورًا إلى عملهم”. وقال “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي، أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون، أن أجد حلاً ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد على كل مطالبهم التي تعتبر محقّة من دون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان ولا سيما القطاع العام”. وسأل “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ 5 ملايين لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟”. واعتبر أن “إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزيرا للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا”. في المقابل، أشار كريديّة إلى أن “الإضراب لم يكن متسرّعاً إنّما قرارٌ مفاجئ”، مشددا على أنه يدعم الإضراب. وأضاف: “كان هناك جوّ من الامتعاض بين الموظفين” لافتا إلى أن “الحديث عن تخريب مكوّنات الشبكة غير صحيح”. كما أكدت رئيسة نقابة موظفي أوجيرو اميلي نصار بعد مؤتمر القرم، ان الاضراب مستمر والوعود لا تكفي.

 

وفي موازاة ذلك طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر امس حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بالاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 الف “لأن عكس ذلك يعني خسارة 50% من الراتب اذا اعتمد سعر الصيرفة الحالي اي 90 ألف ليرة للدولار”. وطالب الاسمر رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي “بالتدخل للمعالجة اللازمة مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال قبل اللجوء الى التحركات في الشارع التي تضمن الحد الادنى من حقوق القطاع العام” .

ميقاتي الى #السعودية

 

اما في المشهد السياسي فالتقى امس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفير السعودي وليد بخاري في السرايا الحكومية قبل ان يسافر ميقاتي مع افراد من عائلته الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة على ان يعود بعد يومين الى بيروت . ولفت بخاري بعد لقائه ميقاتي إلى “مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية”.

 

وفي عمان اكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، “وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه”. وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه “تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة. كما تمّ تاكيد أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

مواقف

وفي المواقف الداخلية البارزة من التطورات اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط ان “الوضع في لبنان من سيء إلى أسوأ إقتصادياً ونقديّاً، لأن المسؤولين عن الحكم لا يُريدون المُعالجة الجذرية، والأقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا علينا انتخاب رئيس لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الآخر، أما الثُنائي الشيعي أعلنوا ترشيحهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأنا مع التّسوية وانتخاب رئيس يُعطي أملاً ببداية إصلاح سياسي واقتصادي” .

الى ذلك، وغداة المواجهات الكلامية التي شهدتها اللجان المشتركة امس، عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد ظهر امس في بيت الكتائب المركزي في الصيفي مؤتمرًا صحافيًا لفت فيه إلى “أننا من مدرسة أخلاقية علّمتنا أنّنا عندما نتلقى اعتذاراً نطوي الصفحة وإشكال الأمس انطوى بمعزل عن الخلاف السياسي المستمّر” وأوضح أن “ما حصل بالأمس كان أوصل البلد إلى مكان آخر وهذه ليست المرّة الأولى وهذا مسار يُمكن أن يأخذ لبنان إلى أماكن خطيرة ولقد تفادينا هذا الأمر بالأمس ولا شيء يضمن ألّا يتكرّر” . وقال: “لا يمكننا الإستمرار بلبنان على ما هو عليه اليوم فهو على حافة الإنهيار وقد وصل إلى مكان “ما بقا يترقع” وأكد أن “حزب الله لن يتمكن من فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن حصل ذلك فسيكون رئيسًا لجمهورية حزب الله وليس للبنانيين” مشيرا إلى ان “في ظل هذا الوضع نرى أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي في كل الأماكن التي نكون فيها وهذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار” . وأضاف: “حرصًا منّا على هذا البلد نُوجّه نداء للجميع بانتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع كل اللبنانيين ولا أحد قادر على فرض إرادته، و”حزب الله” لن يتمكّن من فرض الرئيس الذي يريد” كما اعتبر أن “لبنان لا يقوم إلّا بمؤتمر وطنّي من أهم بنوده المصالحة والمصارحة بين اللبنانيين وفتح ملف السلاح لأنّه لا يمكن بناء بلد بسلاحين”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

موفد قطر في بيروت الأسبوع المقبل: محاولة “تطبيع” رئاسي مع “حزب الله”

 

“أوجيرو” آيلة للسقوط: تَحضّروا لـ”العزلة السيبرانية”!

كأحجار الدومينو تتداعى هياكل الدولة فوق رؤوس اللبنانيين لتعمّق جراحهم تحت أنقاض أزماتهم المتناسلة من رحم الانهيار، وآخر تجلياتها “جرس الإنذار” الذي قرع أبوابهم خلال الساعات الأخيرة منذراً بوجوب أن يتحضروا للدخول في “عزلة سيبرانية” تقطع أوصال التواصل مع العالم، بعدما أصبح قطاع الاتصالات والانترنت آيلاً للسقوط تحت وطأة إضراب “هيئة أوجيرو”، سيّما مع بدء العديد من السنترالات بالخروج تباعاً عن الخدمة في العديد من المناطق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، دقّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم أمس ناقوس “الوضع الخطير جداً” على صعيد الانترنت، محذراً من أنّ “سقوط أوجيرو يهدد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي برمته في البلد”، ونبّه إلى أنّ “أزمة الاتصالات كبيرة وستؤدي إلى عزل لبنان كلياً عن العالم وستتأثر بها كل الأشغال والقطاعات”، داعياً مجلس الوزراء إلى الاجتماع في أسرع وقت لحل هذه الأزمة.

 

وبعدما حمّل نقابة موظفي “أوجيرو” مسؤولية تهديد القطاع ومصالح البلد في حال استمرارهم بالإضراب، ردت النقابة عليه بالتشديد على أنّ من “يهدد الأمن والصحة والتربية هو من يعرقل رواتب وحقوق موظفي الهيئة”، مذكرةً بأن الموظفين سبق أن نفذوا إضراباً تحذيرياً في الفترة الماضية “لكنهم لم يلقوا آذاناً صاغية… واليوم لن يعودوا عن إضرابهم قبل تصحيح الأجور”.

 

تزامناً، تتوالى تداعيات إضراب موظفي القطاع العام فصولاً بعد تأكيد تقاضيهم الرواتب على سعر منصة صيرفة الجديد، الأمر الذي قابلته أوساط الموظفين بتأكيد الاستمرار في الإضراب رفضاً للاستنزاف الحاصل في قيمة رواتبهم. وبهذا المعنى دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف إلى دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” القديم البالغ 45 ألف ليرة للدولار، لأن اعتماد تسعيرة المنصة الراهنة بواقع 90 ألفاً للدولار سيعني خسارة إضافية بنسبة 50% من قيمة راتب الموظف العام، مناشداً الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية “الثبات على موقفهم والوحدة في الرؤيا وصولًا إلى تحقيق المطلوب وقبض رواتب شهر آذار والأشهر القادمة مع متمماتها على سعر صيرفة 45 ألف ليرة”.

وفي خضمّ معركة “اللحم الحيّ” التي يخوضها اللبنانيون في القطاعين الخاص والعام، يواصل “حزب الله” أسر الاستحقاق الرئاسي ومتمماته الإصلاحية والإنقاذية في “قفص” ترشيحه سليمان فرنجية للرئاسة، باعتباره “يمتلك الصفات الملائمة والمناسبة من وجهة نظرنا” كما أكد نائب الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم أمس، في معرض تجديد التمسك بفرنجية “الشجاع في المواقف وصاحب الخط الواضح”.

 

وعلى هذا الأساس، دعا قاسم الأفرقاء السياسيين إلى “إجراء حوارات من أجل تقريب وجهات النظر”، لافتاً إلى ضرورة مواكبة “المتغيرات التي تحصل في المنطقة بالاتجاه الإيجابي”، انطلاقاً من أنه “يفترض على بعض القوى أنَّ تعيد التفكير جيداً في خياراتها لأنَّ الأمور تغيرت في المنطقة”.

 

أما على مستوى الجهود الخارجية المبذولة تحت سقف المشاورات المستمرة بين أطراف “اللجنة الخماسية”، فمن المقرر أن يزور موفد قطري بيروت الأسبوع المقبل للقاء رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”مسؤولين آخرين”، حسبما نقلت أوساط مطلعة، ملمحةً إلى أنّ المقصود بـ”المسؤولين الآخرين” قيادة “حزب الله” تحديداً، لمحاولة التأسيس لفرصة “التطبيع” الرئاسي مع الحزب بما يتماشى مع التطلعات العربية والدولية حيال خارطة الطريق الإنقاذية المطلوبة للبنان.

 

وأعربت الأوساط عن قناعتها بأنّ الجهود التي تبذلها الدوحة في الاتجاه اللبناني “ستبقى تحت سقف تنسيق المواقف مع المملكة العربية السعودية”، مع عدم استبعاد إعادة تظهير اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون على طاولة النقاش القطري مع “حزب الله” بوصفه “المرشح الرئاسي الأقدر على جمع اللبنانيين وعلى حيازة أكبر قدر من الدعم العربي والدولي لتوليه مهمة قيادة المرحلة الإصلاحية والإنقاذية المرتقبة في البلد”.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

آلاف السجناء في لبنان مهددون بالمجاعة

 

بسبب عجز السلطة عن تسديد مستحقات موردي المواد الغذائية

 

  يوسف دياب

 

لا تقف مأساة السجناء في لبنان، عند حرمانهم من الحريّة، عبر تأجيل محاكماتهم الناجمة عن الاعتكاف القضائي وتقنين الجلسات، ولا عند غياب التقديمات الطبية وفقدان النظافة وتوفير الظروف الملائمة لهم، بل بلغت الآن حدّ تهديد أمنهم الغذائي وحرمانهم من وجبات الطعام بعد أيام قليلة، ما ينذر بمجاعة تطال الآلاف منهم، وهو ما يهدد بانفجار يصعب احتواؤه، فيما أطلقت مؤسسات أهلية الصرخة، محذرة من «التداعيات الأمنية لهذه المشكلة».

 

أزمة الأمن الغذائي للسجون مرتبطة مباشرة بالانهيار المتسارع في بنية الدولة اللبنانية، التي باتت عاجزة عن تسديد مستحقات التجار والمتعهدين، الذين يزودون قوى الأمن بالمواد الغذائية لإدارة السجون، ويتعاظم القلق مع إعلان المتعهدين توقفهم عن تسليم المواد اعتباراً من مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل، واعترف مصدر أمني معني بملفّ السجون أن هذا التطور «مثير للقلق، خصوصاً أن العقود المبرمة مع المتعهدين تنتهي في 4 أبريل، ولا يرغبون بتجديدها، وأبلغوا قوى الأمن بتوقفهم عن تسليم المواد، والقانون لا يلزمهم بالاستمرار بذلك». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «اجتماعات بدأت بين قوى الأمن ووزارة المال لمعالجة هذه الأزمة، ومحاولة تحصيل سلفة مالية للمتعهدين لسدّ جزء من ديونهم». وأوضح أن «هناك بعض المساهمات لجمعيات ومنظمات غير حكومية، قد تخفف من وطأة الأزمة مؤقتاً، لكن لا أحد يستطيع أن يحلّ مكان الدولة».

 

وألحق تدهور قيمة العملة اللبنانية مقابل ارتفاع الدولار، خسائر كبيرة بالتجار الذين يسلمون الدولة المواد الغذائية اللازمة لطعام السجناء من لحوم وحبوب وخضار وخبز وفاكهة، ورأى أحد المتعهدين أن «حوالي تسعة آلاف سجين، لا يمكن أن يعيشوا على حساب مؤسسات فردية وتجّار صغار». وأعلن المتعهد الذي رفض ذكر اسمه أن «أربع مؤسسات تجارية متعاقدة مع قوى الأمن الداخلي، ستتوقف في 4 أبريل (المقبل) عن تسليم المواد، بسبب انتهاء العقد وتراكم ديونها في ذمة الدولة». وقال «خسائرنا تتضاعف يوماً بعد يوم، وديوننا على الدولة متراكمة منذ سبعة أشهر وتبلغ حوالي 100 مليار ليرة، كانت تساوي 500 ألف دولار، الآن فقدت قيمتها وباتت أقل من 100 ألف دولار، نحن لن نقبل أن نستمرّ في الانتحار»، معتبراً أن المشكلة «تكمن في وزارة المال التي لا تفرج عن مستحقاتنا، وكان عليها أن تنقل اعتماداً من احتياطي الموازنة وتسدده كسلف شهرية أو أسبوعية».

 

واسترعى هذا التطور اهتمام مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي بادر إلى وضع برنامج للتخفيف من معاناة السجناء واحتواء هذه الأزمة قبل انفجارها، وأوضحت المديرة التنفيذية لـ«ريستارت» سوزان جبّور، أن المركز «لديه ميزانية متواضعة في الملفّ الغذائي العائد للسجون، لأن هذا الأمر ليس في أساسيات عملنا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «بسبب الظروف التي يمرّ بها السجناء وعائلاتهم، خصصنا موازنة بالاتفاق مع شركائنا الممولين لسدّ جزء من الفراغ الناجم عن عجز الدولة». وأضافت «ليس من السهل إقناع المؤسسات الأجنبية الداعمة بتخصيص موازنة للأمن الغذائي للسجناء، لأن هذا الأمر من البديهيات التي تقع على عاتق الدولة اللبنانية».

 

وتمكن مركز «ريستارت» من الدخول على هذه الأزمة وفق قاعدة تقول إن «تعذيب السجناء وممارسة العنف عليهم لا يقف عند حدود التعذيب الجسدي، إذ إن حرمان السجين من الطبابة والأدوية والطعام هو جزء من التعذيب أيضاً». وشددت جبّور على ضرورة «إثارة هذه الأزمة وإطلاق صرخة مدويّة لنقول للعالم هناك خلف القضبان في لبنان أشخاص مسلوبو الحرية والإرادة، ولا بد من إيجاد خطة طوارئ للاستجابة ومعالجة أزمتهم، وعلى الحكومة اللبنانية في نفس الوقت ورغم ضعف إمكاناتها، أن تتحمّل مسؤوليتها، لأن تعريض حياة السجناء لمخاطر الجوع يرتّب عليها مسؤوليات أخلاقية وقانونية، فهؤلاء لهم الحقّ بالبقاء على قيد الحياة».

 

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان ومع اشتداد جائحة كورونا، يركّز مركز «ريستارت» اهتمامه على الواقع الصحّي للسجون، عبر توفير الطبابة والأدوية للسجناء، وتأمين مراكز للحجر الصحي للمصابين بـ«كورونا» وبأمراض معدية، وبالشراكة مع قوى الأمن الداخلي، أولى أهمية لسجّن القبّة في طرابلس، باعتبار أن وضعه سيئ للغاية، فساهم في إنشاء مركز صحّي وعمل على تأهيل أجزاء من المبنى، وتوفير الفرش والحرامات وعمليات التعقيم ونظافة المياه لتصبح صالحة للشرب والاستخدام، وتوفير التهوية بداخله. وأفادت سوزان جبّور بأن المركز «لديه الآن أكثر من برنامج للتصدي للأزمة الغذائية في السجون، لكنه يركّز الآن على السجناء الذين يجري توقيفهم في النظارات ومخافر قوى الأمن الداخلي، ويتولى تأمين وجبات غذائية لهم، عدا عن حاجاتهم الشخصية من ملابس وأدوية، وذلك بسبب صعوبة وصول عائلاتهم إليهم أثناء فترة التوقيف الاحتياطي».

 

ومواكبة لمشكلة الغذاء، تؤمن دار الفتوى وجبات الإفطار للموقوفين الإسلاميين الموجودين في المبنى «ب» في سجن رومية، إلّا أن المصدر الأمني أوضح أن «هذه التقديمات تحصل سنوياً وخلال شهر الصوم وتتوقف بعده، ما يعني أن معاناة الموقوفين الإسلاميين ستكون جزءاً من الأزمة الكبرى التي تلحق بكل السجناء».

********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

تعطيل رئاسي وشلل مؤسساتي وغليان طائفي .. والرهان على جهود الخارج

 

لا يمضي يوم الّا وتتبدّى فيه أسباب موجبة وضاغطة لأن يسود العقل وتتلاقى الإرادات على تخليص البلد من الوضع الجهنمي الذي يتخبّط فيه.

 

بالأمس كانت معركة الساعة بين ان تكون صيفية او شتوية، وما رافقها من خطاب استعاد مفردات الحرب الاهلية، وكاد ان يلقي البلد في فتنة وشرّ مستطير لا ينجو منهما احد. وبالأمس ايضاً حضر هذا الشيطان في المواجهة الصاخبة في مجلس النواب، التي وإن تمّ احتواء تداعياتها الآنية، الّا انّها كشفت ما هو مستور في النفوس من ضغائن وأحقاد، تنذر بأن تنفجر عند أي محطة لاحقة وتحت أي عنوان ولأي سبب مهما كان تافها.

يكفي اللبنانيين هذا الحَجر غير الصحي في خنادق التعبئة السياسية والشحن الطائفي، لعلّ الأولى بمكونات الصراع الداخلي، وبدل ان تقود البلد وأهله إلى المجهول، أن تقتنع بأنّ هذا المنحى التدميري لن يؤدي الّا إلى دمار شامل، يكمّل الدمار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي خرّب حياة اللبنانيين، وسوّاهم جميعهم بكل طوائفهم ومناطقهم بالأرض، إن لم يكن تحتها. وها هو صندوق النقد الدولي يقرع جرس الإنذار الأخير للبنانيين بأنّ بلدهم بات على مفترق طرق، يُخشى ان ينحدر إلى أزمة لا نهاية لها.

لم يكشف صندوق النقد سراً، فواقع الأزمة ومسبباتها السياسية، وتداعياتها الاقتصادية والمالية حدّد للبنان خيارين؛ إما أن تدفع مكوناته السياسية نحو بلورة العلاجات الفورية، وإما ان تستمر، كما هو حالها في هذه الايام، في الدفع نحو تعجيل الارتطام الكبير، وبالتالي تشييع البلد إلى مثواه الاخير. وساعتئذٍ، ماذا ينفع معطلو الحياة في لبنان؟ وهل سيجدون لهم موطئ قدم فوق الركام؟

 

تعميم التعطيل

 

على انّ ما هو أخطر من عدم انتخاب رئيس للجمهورية، هو الشللّ المتعمد لسائر السلطات، والمؤسسات، سواء حكومة تصريف الاعمال التي لا تُحسد على وضعها اصلاً، حيث تُنذر المجريات الاخيرة المرتبطة بها وبالهجومات السياسية على رئيسها نجيب ميقاتي، بأنّ الفراغ يحوم حول السلطة التنفيذية، وخصوصاً مع تأكيد ميقاتي انّه لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة. او بمجلس النواب، الذي يتعرّض لحملة مقصودة لتعطيله، وتتبدّى في إصرار بعض الجهات السياسية على شلّ المجلس وإفقاده دوره، ليس فقط على مستوى الهيئة التشريعية، بل على مستوى جلسات لجانه النيابية. والذريعة المعلنة لا تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة، الّا انّ المفارقة العجيبة تكمن في أنّ اصحاب هذا الشعار يرفعونه في يد، وفي اليد الأخرى يرفعون لواء تعطيل إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

البخاري: جهود مشتركة

 

هذه الامور، إضافة إلى ما استُجد في الآونة الاخيرة، كانت محور بحث بين الرئيس ميقاتي، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الذي زار ميقاتي في السرايا الحكومي. ولفت البخاري بعد اللقاء إلى «مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية».

ميقاتي في السعودية

 

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مع عائلته، على ان يعود إلى بيروت بعد يومين.

 

وأعلنت وكالة الانباء السعودية، انّه كان في استقبال رئيس الحكومة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، إضافة الى عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

 

موت سريري

في هذا الواقع المأزوم، كلّ شيء مباح، وكل ما يزيد الشرخ ويعمّق الانقسام محلّل، الّا الملف الرئاسي محرّم ان يُقَارب بعقلانية ومسؤولية تحتكمان إلى الحاجة الأكثر من ملحّة لإتمامه قبل فوات الاوان.

 

ومن هنا، فإنّ خلاصة المشهد الرئاسي تعكس بما لا يقبل أدنى شك ثباتاً على جبهات النكد والمكايدة والتفاخر بسلاح التعطيل، من دون ان يرفّ للمعطّلين جفن على بلد يسقط، ورئاسة جمهورية باتت في حالة موت سريري، وإعادة إنعاشها تخطّت الاستعصاء لتصبح شديدة الاستحالة، وخصوصاً بعدما تمّ إقران سلاح التعطيل، بإيقاظ شيطان الطائفية في بعض النفوس، ليقطع الأمل بأي انفراج محتمل، بل ويستدعي اللبنانيين إلى الركوب في مركب العودة إلى زمن الانتحار الجماعي الذي جُرِّبَ في الحروب الداخلية التي دخلت ويلاتها إلى بيوت كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين.

 

تسليم بالأفق المسدود

 

تتقاطع هذه الصورة، مع تسليم مرجع مسؤول بالأفق الرئاسي المسدود، وقال لـ«الجمهورية»: «كأننا عشية الحرب الاهلية في السبعينيات وما تلاها من نكبات، فهل هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تفتيت لبنان والّا يبقى وطن ودولة ونظام سياسي؟».

 

اضاف: «لا أرى قيامة لهذا البلد، في ظلّ واقع سياسي عنوانه الاستسلام للأوهام والاحلام، والهروب من فرص التفاهم الداخلي ليس على الأساسيات فحسب بل على أبسط البديهيات، والمفجع فيه هو الجنوح ليس على تعطيل البلد ونسف الاستحقاقات فحسب، بل إلى جعل البلد وشعبه كبش فداء على مائدة نزوات أحزاب التعطيل».

ومضى يقول: «مفتاح الحلول في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن لأي طرف أن يحسم وحده ويقود رئاسة الجمهورية في الاتجاه الذي يريده، هذا ما قلناه مرات عديدة ونكرّره اليوم، ونضيف انّ سياسة لحس المبرد لا تؤدي سوى إلى نزيف، ما يوجب علينا ان نبحث عن فرصة تفاهم، ونتجنّب هذا النزيف، ونوفّر على اللبنانيين الثمن الذي يدفعونه كل يوم، لأنّ لا رئاسة جمهورية في ظلّ الجو القائم ولو بعد مئة سنة».

 

ورداً على سؤال حول الجهود السعودية- الفرنسية تجاه لبنان، قال المرجع عينه: «الأصدقاء والأشقاء يشتغلون من اجلنا، فيما نحن نشتغل ببعضنا البعض، بعض الاطراف تصرّ على السير بلبنان خارج مدار التفاهمات سواء التي يُعمل عليها في الداخل او في الخارج، وكذلك خارج مدار الانفراجات التي تتسارع على اكثر من ساحة في المنطقة، (في اشارة إلى الاتفاق السعودي- الايراني)، وكان من الواجب علينا ان نلحّق حالنا ونستثمر عليها بلحظة عقل، ونتمعّن في ما يجري، ونجهّز انفسنا لكي نواكب إيجابياتها، فإذا بنا بدلاً من ذلك، نسقط في افتعالات متعمّدة لتوترات ظنّاً من اطرافها ان يقطعوا الطريق على أي ايجابيات، ويمنعوا على لبنان ان تلفحه رياح الانفراجات الخارجية».

في انتظار الأصدقاء

 

وفي موازاة هذا الانسداد، يبقى التعويل على ما اكّد عليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لجهة استمرارهما في بذل جهود مشتركة لمساعدة لبنان في تجاوز محنته. ومكونات الداخل على اختلافها، وجراء الخواء السياسي والرئاسي القائم، دخلت تلقائياً في مرحلة انتظار ما قد يفرزه المسعى الفرنسي- السعودي من وقائع يُبنى عليها لإزالة المعوقات المانعة إتمام الانتخابات الرئاسية.

وفيما قالت مصادر مواكبة للحركة الفرنسية- السعودية لـ«الجمهورية»، انّها متوجسة من ان يُمنى المسعى الفرنسي- السعودي بالفشل، بالنظر إلى التباينات الداخلية واستسلام اطراف الملف الرئاسي إلى حساباتهم الحزبية». وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية»، انّ ما اكّد عليه الرئيس ماكرون وبن سلمان لجهة مساعدة لبنان، يعكس بشكل لا يرقى اليه الشك، انّ فرصة اخيرة مُنحت للملف اللبناني، لكي تُفك عقدته الرئاسية المستعصية منذ خمسة اشهر.

 

واكّدت المصادر «انّ الجانبين الفرنسي والسعودي، لن ينوبا عن اللبنانيين في اختيار من يريدونه لرئاسة الجمهورية»، وقالت: «ثمة امر جوهري يجب ان يدركه السياسيون في لبنان، وهو انّ الخارج لن يسمّي رئيس لبنان. وبالتالي جوهر أي مسعى او حراك خارجي هو دفع اللبنانيين إلى الجلوس معاً والتوافق على من يجدونه الأنسب لرئاسة الجمهورية».

 

ولفتت المصادر، إلى انّ جهداً خارجياً لا يتسمّ بصفة الإلزام للبنانيين، بل هو عامل مساعد، مسلّم بأنّ المسؤولية في النهاية هي على اللبنانيين، وهذا ما اكّدت عليه الدول الخمس. ومن هنا، فإنّ أي مسعى خارجي، يشترط لتحقيقه النتائج المرجوة منه، ان تتوفر له في لبنان، الأرضية الملائمة لترجمته، والتفاعل معه بما يراعي مصلحة لبنان قبل أي اعتبار آخر».

 

هل من مؤتمر حوار؟

 

إلى ذلك، ورداً على سؤال عمّا يتردّد عن عقد «اجتماع لبناني» خارج لبنان، قالت المصادر الديبلوماسية، انّ الملف اللبناني، من كافة جوانبه السياسية والرئاسية، إضافة إلى ما يتصل بأزمته الاقتصادية الصعبة، يُناقش على اكثر من مستوى اقليمي ودولي. لا شك انّ ملف رئاسة الجمهورية هو الأكثر حضوراً على بساط البحث، الّا انّه حتى الآن، لا توجد أي افكار نهائية، او اي توجّه إلى مقاربات جديدة. ومن هنا، فإنّ الحديث عن عقد مؤتمر حوار لبناني في باريس او الدوحة او الرياض او القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس، هو امر وارد، وفكرة مطروحة من بداية الأزمة الرئاسية في لبنان، لكن لا شيء جدّياً حتى الآن.

حوار الداخل اولاً

 

وأبلغت مصادر سياسية مسؤولة إلى «الجمهورية» قولها: «ليس خافياً على احد انّ هناك اطرافاً تحاول منذ بداية الأزمة الرئاسية ان تدفع في اتجاه ان يُحسم الملف الرئاسي في لبنان من الخارج. ولكن قبل الحديث عن لقاء حواري بين اللبنانيين في القاهرة او غيرها من العواصم الصديقة، يجب ان نسأل، هل سينتج هذا اللقاء في حال عُقد، فإنّ كان سينتج، فلماذا لا نوفّر على انفسنا عناء السفر وتكاليفه ونجتمع في الداخل ونتفق على رئيس الجمهورية؟».

الملك عبدالله: مع لبنان

 

إلى ذلك، اعلن الملك الاردني عبدالله الثاني، «وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه».

 

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في قصر الحسينية امس، وأفادت وسائل إعلام أردنية، بأنّه تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص توسيع التنسيق والتعاون في المجالات كافة. كما تمّ التأكيد على أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، ولا سيما في البلدان المستضيفة، كما تطرّق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من سيئ إلى أسوأ

 

إلى ذلك، قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في مداخلة له خلال امسية اقامتها بلدة بيت جن الفلسطينية في ذكرى كمال جنبلاط وسلطان باشا الاطرش: «الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ إقتصادياً ونقديّاً، لأنّ المسؤولين عن الحكم لا يُريدون المُعالجة الجذرية، والأقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا علينا انتخاب رئيس، لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الآخر، أما الثُنائي الشيعي، أعلنوا ترشيحهم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وأنا مع التّسوية وانتخاب رئيس يُعطي أملاً ببداية إصلاح سياسي واقتصادي. وبمناسبة الحدث التاريخي عن كمال جنبلاط وسلطان باشا الأطرش، كلا الرجلين على طريقته خرج من الحقد الطائفي الصغير وذهب إلى الأفق العربي الكبير».

 

وعن الوضع الداخلي للطائفة الدرزية، قال جنبلاط: «اننا موحدون، ولكن طبعاً هناك آراء مختلفة، وعلاقتي مع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال ارسلان جيّدة، وكل منّا لديه وجهة نظر معيّنة، ووئام وهاب موجود، ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر».

إضراب «اوجيرو»

 

من جهة ثانية، بعد المصارف واضرابها الذي أرخى نتائج وخيمة على اللبنانيين، جاء دور الاتصالات مع اضراب الموظفين في هيئة «اوجيرو»، الذي ينذر بتوقف السنترالات، والانقطاع عن العالم.

وقد دخل وزير الاتصالات جوني القرم على الخط، إثر خروج سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، معلناً انّه «في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، تفاجأت بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة «أوجيرو»، وهناك بعض النّقاط الجوهرية التي وإن تمعّن الموظفون بها لعادوا فورًا إلى عملهم».

 

وقال: «للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاً ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد على كل مطالبهم التي تُعتبر محقّة من دون أدنى شك، إذ أنّهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ فيها لبنان ولا سيما القطاع العام».

 

وسأل: «هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب، ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف، وغير آبهين بالـ5 ملايين لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟».

واعتبر أنّ «إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً انّ اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزيراً للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا».

في المقابل، قال مدير عام هيئة «اوجيرو» عماد كريدية، إنّ «الإضراب لم يكن متسرّعاً إنّما قرارٌ مفاجئ»، مشدّداً على أنّه يدعم الإضراب، لافتاً إلى أنّ «الحديث عن تخريب مكوّنات الشبكة غير صحيح».. كما أكّدت رئيسة نقابة موظفي «أوجيرو» اميلي نصار بعد مؤتمر القرم، انّ الاضراب مستمر والوعود لا تكفي.

********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

القطاع العام في الشارع اليوم.. ومصير البلديات رهن التمويل وقرار الوزير

 

حزب الله: لا تعهد لباسيل حول المرشح الرئاسي.. والكتائب تطوي الإشكال مع «أمل» وتُبقيه مع السلاح

فيما وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى المدينة المنورة مع عائلته لأداء مناسك العمرة، بعد لقاء صباحي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، الذي أكد بعد اللقاء حرص المملكة على لبنان وعلى انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدماً في الاصلاحات الجذرية، بقي الهمّ المالي والمعيشي في قائمة الأولويات، مع الاعتصام الذي يعتزم القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه تنفيذه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للمطالبة بالإيعاز لحاكم مصرف لبنان بالسماح بقبض الرواتب المفترض ان تكون بدأت عمليات تحويلها الى المصارف على منصة 45000 ل.ل. بدل 90000، كما طالب بذلك أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر..

 

أمّا في السياسة، فقد طوى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الاشكال الذي حصل بينه وبين النائب علي حسن خليل، خلال اجتماع اللجان النيابية الثلاثاء الماضي «بمعزل عن الاختلاف السياسي المستمر».

 

وفي مقلب آخر متصل بالاستحقاق الرئاسي ردّ نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من دون ان يسميه، رافضاً ما جاء على لسانه من ان الحزب ابلغه انه لن يسمي شخصية لرئاسة الجمهورية لا تحظى بقبوله، وذلك في مؤتمر التيار الوطني الحر مطلع الاسبوع.

 

وقال الشيخ قاسم: نحن لم نعد أحداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه او تسميته او بآرائه او بقناعاته، متحدثاً عن تدرج في الحديث الرئاسي، الى ان اعلن امين حزب الله اسم المرشح سليمان فرنجية.

 

ووصفت مصادر سياسية كل ما يروج اعلاميا عن مؤتمر يجري التحضير لعقده في هذه العاصمة العربية او تلك الفرنسية، لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، على غرار مؤتمر الدوحة عام ٢٠٠٩، لوضع الاسس لحل الازمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وارساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة، بانه ليس صحيحا، وما يحكى بهذا الخصوص، يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند الى وقائع ملموسة، باعتبار ان عقد مثل هذا المؤتمر، يعني في مكان ما تجاوز، اوانهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الاطراف والقادة بلبنان والدول الراعية، بالرغم من كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسسين من وقت لاخر بهذا الخصوص.

 

واشارت المصادر إلى ان الاستناد إلى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين باريس والرياض، لايجاد الارضيه المؤاتية، للمباشرة بتقريب وجهات النظر بين السياسيين اللبنانيين، والانتقال بمرحلة لاحقة إلى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تعطي انطباعا بقرب تحقيق هذا الهدف، بل ان الامر يتطلب مزيدا من التشاور والاتصالات مع الدول ذات التأثير في لبنان، ومنها ايران خصوصا، وقد يكون الاتفاق السعودي الايراني، عاملا ايجابيا لازالة مسببات وعوائق حلحلة الازمة اللبنانية، والانتقال بعدها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الا ان ذلك يبدو مؤجلا في الوقت الحاضر، بانتظار اختبار مدى التزام النظام الايراني بموجبات الاتفاق خلال الشهرين المقبلين، والخشية بأن تكون الحلول المطروحة للحل مؤجلة إلى ذلك الحين او بعدها.

 

وباختصار، تخلص المصادر الى القول، بأن مرحلة من الغموض والضبابية، تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية، في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني، الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الاعلان عن دعمها لاسم اي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.

 

على ان المشهد البالغ الاضطراب بعد عجز اللجان المشتركة عن التوصل الى ما يمكن القيام به لجهة توفير التمويل اللازم لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في ضوء الاشكالات الكلامية التي حدثت بين نواب من «أمل» ورئيس الكتائب ونواب تغييريين، هو مصير هذه البلديات والهيئات الاختيارية، ما لم يسعى الى القيام بأي اجراء على هذا الصعيد..

 

وتتجه الانظار الى القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي لجهة دعوة الهيئات الانتخابية قبل حلول الساعة 12 من ليل الجمعة – السبت، اي في 31 اذار، اي قبل شهرين من انتهاء ولاية هذه المجالس في 31/5/2023، بعد التمديد سنة لها.

 

واذا لم تجرِ الانتخابات او يتم التمديد، فإن المحافظين والقائمقامين يتولون مهام البلديات، اما المخاتير، فسيؤدي غيابهم الى شل معاملات المواطنين.

 

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن مصير الانتخابات البلدية والأختباربة لا يزال معلقا بانتظار ما يتم إقراره بشأن التمويل المطلوب له والذي لم يعرف ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من فتح اعتماد لها في ظل الكباش السياسي والأنقسام حول دور المجلس الذي تحول الى هيئة ناخبة أو أن الخكومة تجتمع لإصدار مرسوم بقبول هبة خارجية أو استعمال أموال حقوق السحب الخاصة المعروفة بال SDR.

 

ودعت المصادر إلى انتظار التخريجة في هذا الملف مؤكدة أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أكد جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات وقد يدعو الهيئات الناخبة في الأسبوع المقبل على أن الأشكالية تكمن في ضرورة التوصل إلى قرار قبل شهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية في ٣١ أيار المقبل. وعلمت «اللواء» أن اتصالات تأخذ مداها من أجل حسم الموضوع لاسيما أنه قد يتحول إلى مادة سجالية بين الكتل النيابية وبين مؤيدي إجراء الانتخابات البلدية وغير المتحمسين لها.

 

ولفتت إلى انه بعد عودة الرئيس ميقاتي يفترض أن تتظهر الصورة أكثر فأكثر حتى وان بات بتوقع البعض أن هذه الأنتخابات قد لا تتم، ولكن لا بد من ترقب الوضع الراهن في البلد أيضا.

 

وسط ذلك، تفيد المعطيات أن الرئيس ميقاتي عدل عن فكرة اعتكافه بعد عاصفة التوقيتين الصيفي والشتوي، مع انه انقطع عن الدوام في السراي، بعد جلسة مجلس الوزراء التي صدر عنها قرار العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء – الخميس، ودخل في مرحلة تأمل وتفكر مع رفضه تحميله وحده مسؤولية اي قرار او اجراء، وتوجهه لمقاربات جديدة لإدارة مجلس الوزراء ليتحمل كل طرف مسؤولياته.

 

وقد غادر ميقاتي الى السعودية مع عائلته لاداء مناسك العمرة على ان يعود الى بيروت بعد يومين.

 

وذكرت اوساط حكومية مقربة من ميقاتي امس: أنه سيعتمد نمطا جديدا في التعاطي الحكومي خلال مرحلة تصريف الاعمال، على قاعدة أن الجميع شركاء في المسؤولية ولا يمكن رمي الامور كلها على رئيس الحكومة، فيما الاطراف الاخرى المعنية، ومنها المشاركة في الحكومة ترسم اجنداتها الخاصة من دون الاخذ بعين الاعتبار التماسك المطلوب في هذه المرحلة المفصلية.

 

وأوضحت الاوساط الحكومية ان الإعتكاف والمغادرة لم يردا في حسابات رئيس الحكومة لكونه يدرك بأن مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي تسيّر أمور الناس والبلد في ظل تعطل مجلس النواب وانكفاء المؤسسات عن ممارسة عملها، ولكونه يعلم ايضا ان اي خطوة من هذا النوع سيستغلها البعض للمزايدة او «لرجم الحكومة ورئيسها»، سعيا لكسب شعبية ولو على حساب خراب البلد.

 

وتابعت الاوساط: ان رئيس الحكومة ابلغ جميع المعنيين بموقفه الواضح ومفاده ان الجميع عليهم واجب المشاركة في تحمل المسؤولية لا استخدام موقع رئاسة الحكومة كمتراس يتلطون خلفه لتنفيذ «اجندات وحسابات خاصة»، على غرار ما حصل في محطات سابقة وآخرها موضوع «التوقيت».

 

وقد عاد ميقاتي الى دوامه في السرايا امس، واستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. واشار البخاري بعد اللقاء، إلى مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية واكد ضرورة المضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية.

 

وفي الحراك السياسي الدبلوماسي، إستقبل الرئيس تمام سلام امس، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو،وجرى بحث في مختلف الاوضاع والتطورات لاسيما المتعلقة بضرورة انتخاب رئيس للبنان في اقرب وقت.وزارت غريو ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحث معه في الاوضاع العامة.

 

اضراب «اوجيرو» وتأثيراته

 

وفيما لم تتضح بعد اي مؤشرات على احتمال دعوة مجلس الوزراء الى جلسة للبحث في موضوع وحيد كان مقررا في جلسة الاثنين الماضي يقضي بتوفير الاعتمادات لزيادات رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، استمر موظفو هيئة «اوجيرو» في اضرابهم الذي اوقف عشرات السنترالات عن العمل وانقطعت بالتالي خدمة الانترنت عن مناطق كثيرة.

 

وافادت بعض المعلومات ان بعض نواب اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات النيابية دخل على خط الوساطة بين الموظفين ووزارة الاتصالات، واسمع لجنة الموظفين خلال لقائها امس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية كلاماً قاسياً، حتى ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي قال لهم حرفياً: انا ضد الاضراب فأنتم تأخذون الناس رهائن وتعطلون اعمالهم، ويجب ايجاد حل للإضراب لتسيير شؤون المواطنين لحين ايجاد حل لمشكلة المطالب خلال ايام قليلة.

 

اضافت المصادر: ان لجنة الموظفين اكدت الاستمرار في الاضراب نظرا لعدم إيفاء الحكومة بوعودها منذ سنة بتحسين رواتبهم ودفع مستحقاتهم، ولن تتراجع عنه، لكنا اوضحت ان الموظفين عملواعلى تشغيل ستة سنترالات اساسية فقط في بيروت ومناطق اخرى، ولكن لا تراجع عن الاضراب.

 

وقد استمرت امس، اتصالات بعض نواب لجنة الاتصالات بموظفي «اوجيرو» من اجل تشغيل بعض السنترالات الاضاقية في البلدات الكبرى المتوقفة عن العمل من اجل تيسير اعمال المؤسسات العامة والخاصة والمراكز والمختبرات الطبية وسواها، وفعلا تم تشغيل بعضها لساعات قليلة وعادت الاتصالات الهاتفية وخدمة الانترنت ولو بطئية ومتقطعة.

 

وحول هذا الموضوع، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن «هيئة اوجيرو تعاني الامرين جراء الازمة الاقتصادية من جهة والتلكؤ في تنفيذ القرارات التي صدرت لها من جهة اخرى وهي كهيئة تعاني من عدم اقرار موازنة 2023» وقال: نحن نعمل على القاعدة الاثني عشرية.

 

وأضاف القرم في مؤتمر صحافي عقده امس متوجهاً بحديثه لموظفي أوجيرو: لا صلاحية لي بزيادة رواتب الموظفين، والامر منوط بقرار من مجلس الوزراء، ويجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء.

 

اضاف: انه طالما نقل مطالب موظفي أوجيرو المحقة، لكن لوم وزير الاتصالات امر مرفوضا، ولو كان يملك الصلاحية لكان اقرّ لهم مطالبهم المحقة.وقال: هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي اوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لايجاد حلّ فقرار الاضراب متسرّع، واعلان هذا الاضراب هو بمثابة قرار متسرع من قبل نقابة موظفي أوجيرو.

 

وأكد أن الاستمرار في هذا الإجحاف بحق «أوجيرو» ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمّته، موجّهاً نداءه الى المسؤولين سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي قائلاً «تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصاً أن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات أوجيرو».

 

وأكد القرم أنه لن يسمح بتوقف خدمة الاتصالات في لبنان لا على صعيد الاتصالات الهاتفية ولا على صعيد الانترنت، وانه سيعمل بما لديه للمحافظة على استمرارية خدمة الاتصالات للمواطنين، داعياً موظفي أوجيرو الى ايقاف الاضراب، لأن سقوط أوجيرو هو سقوط للقطاعات كافة.

 

بدوره، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديّة قال: أن لا علاقة للموظفين بانقطاع الإنترت الحاصل ولكن، الدولة الكريمة التي منعت أوجيرو منذ الـ2019 من القيام بالصيانات اللازمة أدّت إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. فالمولّدات تتوقّف وحدها إمّا بسبب نفاد المازوت ولأنّنا لا نملك الأموال لشرائها أو بسبب الأعطال الميكانيكيّة التي تحصل في المولّدات، كما أنّه ليس لدينا «قطع غيار» من أجل الاستبدال. يُضاف إلى كلّ هذا إضراب الموظفين، و«الـsystem ما بيشتغل لحالو».

 

أضاف كريديّة: إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه، بغضّ النظر عن الإضراب، فإنّ الانقطاع سيتمدّد إلى كلّ المناطق لأنّ الإمكانات لم تعد موجودة. وهذه النتيجة الطبيعيّة لإهمال قطاع الاتصالات ومن يتحمّل المسؤوليّة هم من تركوا القطاع يصل إلى هذا الدرك.

 

وقالت رئيسة نقابة موظفي «اوجيرو» اميلي نصار: أن الإضراب مستمروالوعود لا تكفي، ونعمل على حلحلة بعض النقاط ونأمل ان تثمر ايجابا هدفنا المحافظة على العائلات التي تعيش من هذا القطاع وليس خراب البلد.

 

كما قالت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر: نرفض أن نتقاضى رواتبنا على أساس 90 ألف ليرة للدولار وفق سعر صيرفة ونحن لا نتقاضى راتباً بل 1% من الراتب.

 

واكدت «ان اضرابنا قسري لأن ما نتقاضاه لا يكفينا للعودة الى العمل. والاضراب عام في كل الدوائر الرسمية.

 

كورونا: 85 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة 85 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

اللبنانيون ذاهبون الى الحرب والعرب «راجعون منها» فهل يدفعون الثمن ؟

 

جنبلاط: الوضع من سيىء الى اسوأ… الموظفون والمتقاعدون يعتصمون بوجه السرايا – رضوان الذيب

سجالات عقيمة تحمل كل بذور الشر والضغينة والفتنة، ينخرط فيها المتربعون على الكراسي، لكنها لن تهز الاستقرار الداخلي والامني الممسوك بقرار عربي ودولي مهما بلغ سقف السجالات، لان ما «كتب قد كتب»، والمنطقة على ابواب تسويات كبرى من ضمنها لبنان، والطبقة السياسية تلعب في الوقت الضائع قبل القمة العربية في السعودية في ١٩ ايار التي ستكرس مرحلة الالتقاء العربي الايراني الجديد القائم على تصفير المشاكل ودفن كل التوترات في العلاقات منذ انطلاقة الثورة الايرانية عام ١٩٧٨. هذه الاجواء يعود بها كل من زار العاصمتين السورية والسعودية مؤخرا والتقوا كبار المسؤولين، ومن بينهم الرئيس بشار الاسد المرتاح جدا للتطورات الاخيرة،. ولذلك تحذر مصادر عليمة القيادات اللبنانية من القراءة الخاطئة لمسار التحولات الكبرى وضرورة مغادرة السياسات القائمة على «عكس السير»، والاستعداد للمرحلة الجديدة، لانه لا يمكن للبنانيين الذهاب الى الحرب والعرب راجعون منها»، والبعض دفع ثمن هذه السياسات منذ السبعينات .

وينقل الزوار على ان المرحلة الحالية، هي نسخة «فوتو كوبي» عن مراحل ١٩٧٦ و١٩٩١ و٢٠٠٨، ولم ينخرط لبنان في هذه التسويات الا» بالتدخل « السوري السعودي الاميركي في مرحلتي الـ ٧٦ و٩١ والدوحة العربية الدولية في ٢٠٠٨، كما يبشرون بمرحلة جديدة بين الاردن والعراق ومصر ودول الخليج مع ايران وتاليا مع سوريا، وان العلاقات السعودية السورية ليست مرتبطة مطلقا بمسار العلاقات الايرانية السعودية وتشعباتها والملف اليمني، والرئاسة في لبنان، وهي بدأت عهدا جديدا يتطور يوميا باتجاه العودة الكاملة للعلاقات وبداية استثمارات سعودية في المرافق السورية بمليارات الدولارات لاعادة العمل الى مؤسسات الدولة، حتى حضور سوريا القمة العربية بات شبه محسوم رغم انه لم يعد الشغل الشاغل للسوريين في ظل معارضة قطر والمغرب حتى الان حضور سوريا القمة في ١٩ ايار، وقد سجل امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اعتراضه على الموقفين القطري والمغربي، لكن القمة العربية ستدشن عهدا جديدا في العلاقات مهدت لها دبلوماسية المخابرات، ويريدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على غرار القمم العربية في القرن الماضي، وهناك معلومات عن دعوة سعودية لايران لحضور الجلسة الافتتاحية، اما لبنان فسيمثله على الأرجح الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي المعلومات، ان الاجواء العربية الايرانية ستنعكس ايجابا على لبنان، وهناك مرحلة انتقالية لن تتجاوز النصف سنة حتى يبدأ المسار الايجابي الداخلي بانتخاب رئيس للجمهورية برعاية سعودية – سورية، خصوصا ان الاجتماعات بين مساعد وزير الخارجية السوري ايمن سوسان واللواء حسام لوقا مع مسؤول المخابرات السعودية اللواء خالد الحميداني باتت اسبوعية وستشمل لبنان حتما، لان العرب لن يسمحوا ان يكون لبنان خارج التفاهمات والتوافقات العربية ومصدر توترات لهم، لكن المشكلة تكمن «بقرف» معظم المسؤولين العرب والاوروبيين والاميركيين من الطاقم السياسي وفقدان الثقة به، واستحالة التفاهم معه، وهناك تسريبات في الصحف الفرنسية عن عقوبات قريبة على سياسيين لبنانيين وقرار بالحجز على الاموال التي تم تحويلها من المصارف اللبنانية الى الخارج بعد١٧ تشرين الاول، ووفقا لمصادر عليمة، فان ما يجري حاليا بين»كبار القوم» من سجالات ليس الا «فقاقيع صابون» هدفه تحسين الشروط واثارة النعرات باتتظار كلمة السر الخارجية.

 

جنبلاط : الاقطاب الموارنة مختلفون

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولبد جنبلاط ان الوضع في لبنان من سيىء الى اسوأ نقديا واقتصاديا، لان المسؤولين عن الحكم لا يريدون المعالجات الجذرية، والاقطاب لدى اخواننا الموارنة قالوا، علينا انتخاب رئيس للجمهورية لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه على الاخر، اما الثنائي الشيعي فاعلن ترشيحه لسليمان فرنجية، وانا مع التسوية وانتخاب رئيس يعطي املا في اصلاح جدي وحقيقي.

 

التيار الوطني والرفض القاطع لفرنجية 

جدد النائب العوني غسان عطالله رفض التيار انتخاب سليمان فرنجية مهما كانت الضغوط ولو تدخل كل العالم معنا، وقال لو مشى كل العالم بسليمان فرنجية فنحن لن نمشي، وهذا امر محسوم مهما كانت التسويات. وانتقد مواقف الياس ابو صعب المعارضة لباسيل، وهاجم ميقاتي بعنف.

الامن ممسوك واعتقال عميلين في دوحة عرمون

 

السجالات السياسية والطائفية لن تتوقف، ومرجحة للتصعيد، «لكنها لن تؤثر في استقرار البلد في ظل جهوزية القوى العسكرية المدعومة داخليا وخارجيا من اجل انجاز مهامها في ملاحقة المخلين بالامن الداخلي والمرتبطين بشبكات الموساد وداعش، واخر انجازات مخابرات الجيش اعتقال شخصين في دوحة عرمون، وهناك تكتم على التحقيقات وارتباطات هؤلاء الخارجية، وافيد ان الرجلين كانا يقيمان في شارع مريم في دوحة عرمون قرب مركز سرايا المقاومة سابقا ويدعى احدهما «م –ع- م» وتمت مداهمة شقتهما بعد منع التجول في المنطقة واستخدام الكلاب البوليسية، وتم العثور على كميات من المتفجرات، كما صودرت الاجهزة والمعدات الالكترونية، وتبين ان احد المعتقلين «صيد ثمين» في صناعة المتفجرات والتخطيط، والتحقيقات تجري بسرية تامة.

 

مقربون من ميقاتي

 

تسال شخصيات مقربة من الرئيس ميقاتي، عن السر وراء استمرار الحملات عليه بعد ان تراجع مجلس الوزراء عن قراره بتمديد التوقيت الشتوي حتى ٢١ نيسان، وكل القوى تعرف انه وراء القرار بالتراجع، حرصا على البلد واستقراره ومراعاة لاوضاع الناس الصعبة، ورغم ذلك تمسك البعض بحملاته الطائفية والعدوانية دون اي اكتراث لمشاعر الناس، فيما الرئيس ميقاتي تعامل بحكمة، وكان باستطاعته التمسك بالقرار، على اجواء الشحن كما مارس البعض، «لكنه انحاز الى البلد، ومن المعيب تصوير ما جرى بالخسارة للرئيس ميقاتي الذي نجح في سحب ذرائع الفتتة، وهذا هو الاساس عنده.

الانتخابات البلدية

 

الغموض ما زال يكتنف موضوع اجراء الانتخابات البلدية، لكن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي سيدعو في ٣ نيسان الى اجراء الانتخابات البلدية بدءا من ٧ ايار وعلى ٤ مراحل تنتهي في ٢٨ ايار، وسيقوم بالاتصالات مع الوزارات المختصة، لكن دعوة الوزير الهيئات الناخبة لا تعني ان الانتخابات ستجري في مواعيدها ولن تؤجل لعام واحد، في ظل عدم تأمين الاموال حتى الان، بعد الخلافات العاصفة في جلسة اللجان النيابية المشتركة، وصعوبة عقد جلسة تشريعية، وهذا يضع مصير الانتخابات على المحك في ظل توافق سياسي على استحالة اجرائها في هذه الظروف، والصورة النهائية ستظهر خلال اسبوعين.

 

تحرك العسكريين المتقاعدين

 

انهى العسكريون المتقاعدون تحضيراتهم للتحركات المطلبية اليوم والاعتصام امام القصر الحكومي رغم وجود الرئيس ميقاتي في السعودية مع عائلته لاداء مناسك العمرة، وسيشارك في الاعتصام الشامل موظفو القطاع العام والمتقاعدون والمتعاقدون والاجراء، كما دعت روابط التعليم الرسمي واللجنة العليا للمتعاقدين الى اوسع مشاركة في الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة بهدف تثبيت منصة صيرفة على ٣٨٥٠٠ ليرة للجميع للحد من استنزاف القيمة الشرائية للرواتب والمستحقات، وجاء الاعلان عن هذه التحركات بعد تحويل معاشات الخدمة الفعلية والمتقاعدين على سعر صيرفة ٩٠ الفا، وقد اتخذ المنظمون سلسلة اجراءات تنظيمية بعد تقييم تحركاتهم الاخيرة ومعالجة بعض السلبيات والاصرار على منع المندسين من تحريف ما يسعون اليه، وهم يدرسون رفع منسوب الاحتجاجات، وعلم ان قيادة الجيش فتحت تحقيقا حول ما جرى لجهة استخدام العنف ضد العسكريين المتقاعدين الاسبوع الماضي.

 

توقف الانترنت

في المقابل، تنفذ الجمعيات المختصة بحماية المودعين سلسلة تحركات في كل المناطق باتجاه المصارف وفروعها. من جهتهم، يواصل موظفو اوجيرو اضرابهم مما يهدد قطاع الانتزنت بالتوقف، وسط فشل المفاوضات بين وزير الاتصالات ونقابة موظفي اوجيرو. واكد الوزير جوني القرم على ان الوضع خطر جدا على صعيد الانترنت، وشركتا الفا وتاتش مهددتان بالتوقف عن العمل ما سيعزل لبنان عن العالم.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

إضراب «أوجيرو » يقطع الاتصالات ويعزل لبنان

 

الى السعودية غادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع العائلة لاداء مناسك العمرة على ان يعود الى بيروت بعد يومين. يومان قد يحصل فيهما ما لا تعلمون وقد بلغ الانهيار حد قطع اوصال لبنان واللبنانيين عن العالم، نتيجة اضراب مفتوح ينفذه موظفو هيئة «اوجيرو» أخرج سنترالات من الخدمة وشلّ شركات بأكملها واضعا الاقتصاد في البلاد امام معضلة خطيرة تتهدد ما تبقى من أعمال، ما زالت تتيح لبعض اللبنانيين تأمين قوتهم.

يومان قد تضاف خلالهما سنترالات جديدة الى لائحة طويلة من السنترالات الخارجة من الخدمة، لا سيما في المتن الاوسط، حيث يتمركز عدد كبير من اهم الشركات، من دون ان تلوح في الافق بوادر حل لمطالب الهيئة المنوط اتخاذ القرارات في شأنها بمجلس الوزراء.

قرار متسرّع

وعلى امل ألا يخرج لبنان مرة جديدة من النظام العالمي تكنولوجيا، اثر عودته اعتبارا من منتصف هذه الليلة الى نظام التوقيت المعمول به في مختلف دول العالم، وفي ظل جمود سياسي ورئاسي، لم تلفحه حتى اللحظة رياح التقارب والاتفاق الايراني- السعودي، دخل على خط ازمة اوجيرو وزير الاتصالات جوني القرم محاولا اصلاح ما افسده دهر موبقات المنظومة الفاسدة من دون ان يفلح. اذ عقد مؤتمرا صحافيا اثر خروج سنترالات المتن الأوسط، جل الديب، المريجة، سن الفيل، اليسار، العمروسية، حلبا، شتورة والدامور من الخدمة، في حضور مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية اعتبر فيه ان قرار الاضراب متسرع، ليرد عليه لاحقا ويؤكد كريديّة أن «الإضراب لم يكن متسرّعاً إنّما قرارٌ مفاجئ»، مشددا على أنه يدعم الإضراب. وأضاف: «كان هناك جوّ من الامتعاض بين الموظفين» لافتا إلى أن «الحديث عن تخريب مكوّنات الشبكة غير صحيح». كما أكدت رئيسة نقابة موظفي أوجيرو اميلي نصار بعد مؤتمر القرم، ان الاضراب مستمر والوعود لا تكفي.

صيرفة باقية

اقتصاديا ايضا، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي «تتناول بعض وسائل التواصل الاجتماعي كما بعض وسائل الاعلام أخبارًا ملفقة مفادها آنه إبتداءً من اول الشهر المقبل ستكون Sayrafa حكرًا على الشركات وليس الأفراد او انها ستتوقف. ان كل هذه الأخبار مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. وان العمليات على منصة Sayrafa مستمرة كالمعتاد ومرتكزة على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف. لذا اقتضى التوضيح».

نقابة الاطباء

ليس بعيدا، أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش عن عودة العمل الى طبيعته في اقسام النقابة ومكاتبها كافة بعدما توصل مكتب مجلس النقابة الى حل الخلاف مع الموظفين على خلفية تعديل الرواتب والأجور. واشار في بيان، الى ان “التوافق على تعديل الرواتب جاء بعد سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين المعنيين من الطرفين ادت في النهاية الى احتساب نسبة معينة من الراتب الأساسي بالفريش دولار». وقال: هذه الخطوة تأتي كمقدمة لاعادة النظر في المعاش التقاعدي الذي سيلحظ بدوره نسبة منه تحتسب وفق سعر الصرف الحقيقي.

جهود مشتركة

سياسيا، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس السفير السعودي وليد البخاري في السرايا الحكومي. ولفت البخاري بعد اللقاء، إلى مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الذرية. 

الاشتراكي ينفي

في الموازاة، أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الى ان «لا صحة على الإطلاق لما تمّ تناقله عن أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رفض تلقي اتصال من رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال المساعي التي جرت لحلّ أزمة التوقيت الصيفي. إنّ هؤلاء لا يدركون، أو ربما يتعامون، عن حقيقة العلاقة مع الرئيس بري القائمة على الوضوح والتنسيق والاحترام المتبادل والحوار والحرص على المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

 

استجواب سلامة

قضائيا، حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في 6 نيسان المقبل لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استكمل دراسة الملف. ولفتت المعلومات، إلى أن «القاضي أبو سمرا استعان، غداة تسلمه الملف، بثلاثة خبراء محاسبة اختصاصيين لإلقاء الضوء شفهياً في شأن نقاط تقنية عند الاقتضاء من دون تكليفهم من المحقق الأول بأي مهمة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram