افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
- محلي
- Icon News
- 05:33 am - نوفمبر 28 , 2023
افتتاحية صحيفة النهار
فائض الشكوك والمتاريس… في انتظار لودريان
يصل الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف #لودريان، الى بيروت مساء اليوم ايذاناً بانطلاق الفصل الرابع من مهمته المتصلة أساسا بالمبادرة الفرنسية لحل الازمة الرئاسية في لبنان، والتي ترددت معلومات فرنسية عن “تمددها” نحو اثارة الوضع الخطير في لبنان في ظل المخاوف من انزلاق الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الى اشتعال حرب. وعشية انطلاق لودريان غدا الأربعاء في لقاءات تشمل المسؤولين الرسميين ورؤساء كتل وأحزاب ونواب مستقلين ضمن برنامج يمتد ليومي الأربعاء والخميس، غلبت الشكوك الداخلية المتزايدة في امكان توافر فرصة جدية مختلفة عن المرات السابقة لإحداث اختراق في الازمة الرئاسية التي تشكل صلب مهمة لودريان الذي سيكون استبق وصوله الى بيروت بزيارة للرياض. ولكن هذه الشكوك التي أبدتها جهات عدة من اتجاهات سياسية متناقضة أبرزت في المقابل ان الفرنسيين لم يبلغوا أي طرف رسمي او سياسي أي معطيات دقيقة حول ما سينقله لودريان ان في ملف الأزمة الرئاسية المستعصية على الوساطات والمساعي الخارجية والداخلية وان على صعيد الملف الطارئ المتصل بالوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في ظل التحذيرات الفرنسية التصاعدية لـ” الحزب” وايران تحديدا من خطورة “توفير” الذرائع لإسرائيل لشن عدوان جديد واسع على لبنان.
وتبرز المعطيات الداخلية عشية وصول لودريان ترقبا لان ينقل مزيدا من المعطيات التفصيلية في شأن المخاوف والتحذيرات الفرنسية هذه خصوصا انها اقترنت بكلام عن ان من جملة أهداف اندفاع باريس الى تحرك جديد في لبنان التحسب لمفاوضات تتصل بإعادة تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وما المقصود بـ”المفاوضات” واي اطار يرسم لها. وتشير هذه المعطيات الى ترجيح ان يكون الفرنسيون يمارسون أقصى درجات الضغوط على القوى اللبنانية ، بدعم ضمني واضح من الدول الأخرى الأربع في المجموعة الخماسية اي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر و#قطر ، من اجل حمل هذه القوى على تحمل مسؤولياتها في انهاء ازمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع المواقيت لان الواقع الناشئ في المنطقة منذ اندلاع #حرب غزة سيضع لبنان في مهب الضياع والمجهول ما دام يعاني ازمة دستورية وسياسية مفتوحة. واما في الملف الرئاسي وفي ترقب ما سيبلغه لودريان الى من سيلتقيهم من توجهات وأفكار ومواقف جديدة ام قديمة ، فبدا شبه محسوم ان الموفد الفرنسي لن يلمس لدى القوى والكتل اللبنانية أي جديد طارئ في مواقفها السابقة، على ما تؤكد كل المعلومات المتجمعة عن مواقف الافرقاء . بما يعني ان أي رهان على تحريك للانسداد في الازمة ستكون معقودا على ما سيحمله لودريان لا اكثر ، والا فان مهمته ستعود الى الدوران في الحلقة المفرغة.
في أي حال لم يبتعد الوضع السائد في الجنوب عن التحركات السياسية والمواقف في الداخل امس . فبعد عودتها الى بيروت اثر مشاركتها في جلسة مجلس الامن حول القرار 1701 جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، ثم على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأعلنت فرونتسكا من السرايا انها أبلغت الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك “وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان”.
#جعجع و”الوشوشات”
أما في المواقف المعلنة من مهمة لودريان فأكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” أنّ “الهدف من زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ليس واضحًا حتى الساعة ونحن في انتظاره. أما لجهة ” بعض “الوشوشات” التي نسمعها عن أنّ إيران و الحزب يعملان على مقايضة بين تنفيذ الحزب القرار 1701 والخروج العسكري والأمني من الجنوب في مقابل إعطاء الحزب رئاسة الجمهورية ، فأشدّد على أنّ الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة وبالتالي هذه وشوشات فاشلة لن تسفر عن أيّ نتيجة”. وتوجّه جعجع إلى كلّ من يفكّر بهذا الطرح قائلاً “إن الرئاسة الأولى ليست قطعة غيار في سيّارة معطّلة نستبدلها إن تعطّلت، بل هي المنصب الأول والأهمّ في الجمهورية اللبنانية، ناهيك عن أنها ليست عرضة للمساومات ، لذا من يريد أن يبدّل فليبدّل من عنده، ومن يريد أن يتكلّم عن الرئاسة في لبنان فليأتِ لانتخاب الرئيس المحسوب على الحزب ، باعتبار أن من لا يريد إيصال مرشح الحزب الى بعبدا لن يغيّر موقفه وسيبقى على قراره”. ولفت إلى أنه ” في كل الأحوال ، نحن لها بالمرصاد”.
#الكتائب والاشتراكي
وفي التحركات البارزة أيضا اكتسب اللقاء الذي عقد بين رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب تيمور جنبلاط الذي زاره على رأسِ وفدٍ من الحزبِ التقدميّ الإشتراكيّ في بيت الكتائب المركزيّ في الصيفي طابع التنسيق المتقدم بين قيادتي الحزبين .
الاجتماع الذي ضم قيادتي الحزبين شدّد على “ضرورة التنسيق المعمّق بين الحزبين لمواكبة الاستحقاقات المقبلة ولاسيما تداعيات الحرب القائمة وملف الشغور في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وموضوع الموازنة”.
واوضح النائب سليم الصايغ أن “هذا التنسيق ليس على فقط المستوى النيابي وهو ضروي جدًا، إنما كذلك بمناسبة الاستحقاقات الوطنية الداهمة”. وقال: “على المستوى النيابي هناك إشكالات كبيرة قائمة ويجب أن نعمّق التنسيق أكان في ما يتعلق بالموازنة أو بموضوع قيادة الجيش وأساسًا في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، كذلك على المستوى الوطني إذ إن الخطر المحدق بلبنان هو أكبر بكثير من الاستحقاقات الداخلية دستورية كانت أو تشريعية”.
ونبّه إلى “خطر كبير داهم متمثل في الحرب الدائرة، لافتًا إلى أن كل مصير المنطقة موضوع على الطاولة وإنطلاقا من روحية مصالحة الجبل لغاية اليوم، كل العمل المشترك التراكمي بين حزبي الكتائب والتقدمي لا بد من أن يذهب تصاعديًا لنكون حاضرين يوم الاستحقاقات الدستورية ونكون على أكبر قدر ممكن من التنسيق والتماهي والتوافق”.
واكد النائب هادي أبو الحسن من جهته أن “هذا اللقاء أتى ضمن سياق بدأ عام 2000 ويأتي أيضًا من ضمن الحرص على التواصل والنقاش والحوار بين كل المكوّنات اللبنانية، وهو أيضًا لقاء بين مكونين أساسيين في جبل لبنان وللتأكيد على المشاركة بيننا كحزبين وكلبنانيين”. وشكر حزب الكتائب “على المنطق الذي قارب به الاستحقاق الرئاسي من خلال التوافق على خيارٍ وطني جامع في شخص رئيس الجمهورية”، وقال: “هذه خطوة متقدمة وندعو القوى السياسية كافة لملاقاتنا.”
وعن موضوع قيادة الجيش، قال: “أكّدنا كلقاء ديمقراطي أهمية تحصين الجيش قيادةً وأفرادًا والابتعاد عن الحدود الموقتة، ونؤكد أهمية وجود قائد أصيل للجيش ولكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وندعو مجلس الوزراء للتجديد لقائد الجيش وتعيين أعضاء المجلس العسكري، وإذا تعذر هذا الموضوع سيبقى أمامنا خيار تقديم اقتراح قانون”.
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة ظهر غد الأربعاء في السرايا الحكومية للبحث في جدول اعمال من 17 بندا ومن ابرزها : مشروع قانون يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل موقت عبر شبكة الأقمار الاصطناعية starlink ، طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إعطاء بدل مالي مقطوع للذين تهجروا نتيجة العدوان الإسرائيلي من المشمولين بالمرسوم رقم ١٢١٥٨ تاريخ ١١-٩-٢٠٢٣، التعاقد مع شركة omt لتسديد الحوافز المالية التي نص عليها هذا المرسوم، مشاريع مراسيم عديدة لنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة في بعض الوزارات.
كما علمت “النهار” انه يحضر في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة اشهر بطلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وتأتي هذه الخطوة قبل موعد احالة البيسري على التقاعد في 3 كانون الاول المقبل.
******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الهدنة الممدّدة تكشف عن أضرار المواجهات والعجز عن معالجتها
ملف الجنوب مفتوح دولياً و”الحزب”: إسرائيل يجب أن تُمحى
يتزامن وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مساء اليوم الى بيروت آتياً من الرياض، مع بدء المرحلة الثانية من الهدنة التي شملت الحدود الجنوبية امتداداً لهدنة غزة. ووفق معلومات «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية، فإنّ لودريان سيغتنم الفرصة بعيداً عن صخب المدافع والصواريخ والمسيّرات المتفجرة لكي يبلغ المعنيين في لبنان على كل المستويات «أنّ الهدوء الذي تشهده الحدود الجنوبية هو فرصة يجب عدم إضاعتها لعودة الاستقرار الى تلك المنطقة «. فهل تحقق زيارة المسؤول الفرنسي أهدافها على هذا الصعيد؟
على ما يبدو، لا تزال كفة التشاؤم راجحة، وفق معطيات قياديّ حزبي وسطي، إذ قال «إنّ جهات دولية أبلغت لبنان بأنّ الأمور ليست إيجابية». وأشارت هذه الجهات الى أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل»، على حد تعبير هذا القيادي.
وفي انتظار جلاء الصورة المتصلة بالمحادثات التي يعتزم لودريان إجراءها بدءاً من يوم غدٍ، علمت «نداء الوطن» أنه اليوم سيلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وتزامناً مع ما سيأتي به موفد الرئيس ايمانويل ماكرون، أطلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على المشهد الداخلي بمواقف حملتها مباشرة من مجلس الأمن الذي اجتمع قبل أيام في نيويورك لمواكبة تنفيذ القرار 1701. وشددت بعد لقاءاتها الرسمية أمس على «ضرورة التمسك» بهذا القرار، و»تنفيذه على أرض الواقع» من أجل «حماية لبنان من الحرب في المنطقة». وكان لافتاً إعلان المسؤولة الدولية أنّ «موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان».
على صعيد متصل، ظهرت أمس مفارقتان مقابل هذا الإهتمام الدولي بتجنيب لبنان أخطار الانزلاق الى الحرب: الاولى في تصريح أدلى به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على هامش الاجتماع الوزاري لدول «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة، حيث ركّز على «أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، ولا سيما مع « الحزب»، وأنّ قرار الحرب والتصعيد في يد إسرائيل، لأنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها».
والثانية تتناقض كلياً مع موقف بو حبيب جاءت في إعلان رئيس المجلس التنفيذي في « الحزب» هاشم صفي الدين أنّ «المواجهة مع العدو هي مواجهة الإيمان، وما هو آتٍ سيكون أعظم، وهذا ما أكّده الإمام روح الله الخميني، بأنّ هذا العدو يجب أن يُمحى». ورأى أنّ «أهمية القتال في غزة ولبنان واليمن والعراق بالغة جداً». وفي إشارة الى قوات النخبة في «الحزب» التي تنتشر في الجنوب، قال: «إن من يحمينا بعون الله هو «الرضوان»، وهو اسم هذه القوات».
وفي سياق متصل، أتاحت هدنة الجنوب التي مدّدت يومين وتنتهي غداً، مزيداً من الوقت لعشرات الألوف من سكان البلدات والقرى الواقعة على امتداد «الخط الأزرق» لتفقد ممتلكاتهم وأرزاقهم التي نزحوا عنها بعد 7 تشرين الأول الماضي ولغاية بدء سريان الهدنة الأولى الجمعة الماضي. واتسعت رقعة شكوى المتضررين، مقابل انكشاف عجز المعنيين عن إصلاح الأضرار المادية التي لم يصدر حتى الآن عنها إحصاء رسمي موثوق.
واعترف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في جولته الجنوبية أنّ «عدد التلامذة الذين لم يلتحقوا بمدارسهم الأساسية، نحو 6800 تلميذ»، وقال «إنّ الغالبية لم تلتحق بمدارس بديلة لأسباب مالية وضيق معيشي، إذ إن هناك منازل تختنق بالعديد من العائلات».
وفي المقابل، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «أنّ «الحزب» بدأ يدفع تعويضات للمتضررين مباشرة»، لكنه قال إنّ هذا «لا يعفي المؤسسات الرسمية من القيام بواجباتها وإحصاء الأضرار والتعويض على الناس».
***************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لودريان: مهمّة صعبة لاستحقاق أصعب .. تأخير التسريح: الوقت يضغط
في موازاة التهديدات التي تناوبت عليها المستويات السياسية والعسكرية الاسرائيلية بشن جولة أكثر قساوة وعنفاً في حرب الدمار الشامل التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزة، تلاحقت التطورات في الساعات الاخيرة، على نحو نجحت فيه المساعي في تمديد الهدنة ليومين إضافيين. الّا انّ هذا المشهد قد لا يخلو من اي مفاجآت في آخر لحظة، من شأنها ان تقلب الامور رأساً على عقب، وتعيد إشعال الميدان العسكري.
واللافت في هذا السياق، ما ذكرته وكالة «فرانس برس» من أنّ اسرائيل اقترحت على حركة «حماس» خيار تمديد الهدنة. وذكرت الإذاعة الاسرائيلية بأنّ اسرائيل تنتظر ردّ «حماس» بشأن تمديد الهدنة يوماً واحداً مقابل الإفراج عن 10 اسرى». فيما كشفت وكالة «رويترز» أنّ مصر تقول انّ تمديد الهدنة ليومين سيشمل اطلاق سراح 20 اسيراً اسرائيلياً و60 اسيراً فلسطينياً».
على أنّ الأبرز في هذا السياق ما اعلنه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي، بأنّ الاسرائيليين وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول المزيد من المساعدات». ويتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأنّ الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى فترة زمنية من أجل إنعاش قواته وتجهيزه للخطوة المقبلة، ولا يشعر الجيش بحاجة ملحّة لاستئناف القتال في قطاع غزة، وأنّه يدعم تمديد الهدنة مقابل تحرير المزيد من المحتجزين الإسرائيليين».
« الحزب»: جهوزية
واما لبنانياً، وعلى ما هو متوقّع، فإنّ الهدنة الجديدة ستنسحب تلقائياً على الجبهة الجنوبية على نحو ما تمدّدت اليه هدنة الايام الاربعة». وعلى ما تؤكّد اوساط قريبة من « الحزب» لـ«الجمهورية»، فإنّ تطورات الجبهة الحدودية مرتبطة بتطورات الميدان في غزة، وقالت «انّ المقاومة الاسلامية في قلب المعركة منذ الثامن من تشرين الاول الماضي، ولن تخرج من الميدان، وجهوزيتها كاملة لمواكبة تطورات الميدان العسكري في غزة، اياً كانت هذه التطورات، وكذلك لمنع ايّ عدوان اسرائيلي على لبنان، وبالتالي فإنّ المقاومة لن تترك اسرائيل العدو طالما يواصل عدوانه على غزة».
القرار 1701
في هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسيّة واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، أنّ «الحركة الديبلوماسية الغربية ما زالت تركّز على أولوية تجنيب لبنان احتمالات الحرب، وتحذّر من عواقبها الوخيمة»، مشيرة الى انّه على رغم تأكيدات المسؤولين اللبنانيين على عدم الرغبة انخراط لبنان في حرب واسعة، فإنّ الوضع في منطقة الحدود ما زال يبعث على القلق، وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو، عبّر عن مخاوف حقيقية من أنّ اي تصعيد اضافي في جنوب لبنان يمكن ان تكون له عواقب مدمّرة».
ولفتت المصادر عينها الى أنّ جهات غربية أبلغت الى مسؤولين لبنانيين خشيةً كبرى من أن تخلق الوقائع الحربية على خط حدود لبنان الجنوبية، واقعاً جديداً يتجاوز بخطورته القرار 1701، ويصعّب مهمّة قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، بل ويحيط هذه القوات بمخاطر».
وتندرج في هذا السياق زيارة المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، التي شكّل الوضع على الحدود الجنوبية نقطة البحث الأساس، حيث شدّدت المسؤولة الأممية على ضرورة التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه على ارض الواقع، مؤكّدة على حماية لبنان من الحرب في المنطقة وضرورة الشروع في الاصلاحات وتفعيل دور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وخلصت الى القول بأنّ مجلس الأمن الدولي يهتم بموضوع لبنان، لأنّ له دوراً استراتيجياً في المنطقة، كما انّ موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان».
المشهد السياسي
سياسياً، بدا جلياً انّ احداً من المكونات السياسية في لبنان لم يكن على علم مسبق بزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، او بما يحمله معه لتحريك الملف الرئاسي.
وما خلا حجز مواعيد للموفد الرئاسي مع الرئيسين بري وميقاتي والعديد من الشخصيات السياسية والنيابية، لمباشرة لقاءاته بهم اعتباراً من يوم غد الاربعاء، فإنّ علامات استفهام مرتسمة في الأوساط السياسية على اختلافها حول الدافع الأساس لهذه الزيارة المفاجئة في هذا التوقيت بالذات، وثمّة اسئلة كثيرة تُطرح حول ما اوجبها على مسافة ايام قليلة من زيارة غير معلنة قام بها الموفد القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني الى بيروت الاسبوع الماضي.
لودريان: إحياء فرصة
وأبلغت مصادر ديبلوماسية في باريس الى «الجمهورية» قولها، انّ فرنسا على تشاور دائم مع اصدقاء لبنان الذين تتشارك معهم النظرة القلقة الى وضعه، وضرورة مساعدته في تخطّي أزماته. لافتةً الى أنّ زيارة لودريان الى بيروت كان مقرّراً القيام بها بعد فترة قصيرة من زيارته الاخيرة، اي بين اواخر ايلول ومطلع تشرين الاول الماضيين، الّا انّ البرنامج تعدّل جراء أحداث 7 تشرين الاول في غزة».
ولفتت المصادر الى انّ زيارة لودريان في جوهرها تأتي في سياق محاولة لإحياء فرصة يرى قصر الايليزيه وجوب ان يتلقفها اللبنانيون في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها منطقة الشرق الاوسط، والتشارك في وضع الحصان امام العربة، اي انتخاب رئيس للجمهورية على وجه السرعة، فالوقت بات ضيّقاً جداً، وحرجاً، ونفاده يُخشى أن يؤدي إلى مصاعب كثيرة وعواقب غير محسوبة».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان لودريان آتياً الى بيروت مسلّحاً بأفكار جديدة او طروحات فيها شيء من الإلزام للمكونات السياسية في لبنان، قالت المصادر: «مهمّة لودريان مساعدة اللبنانيين في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ولا احد يتحدث عن ضغوط او امور تُفرض عليهم، وما نراه ملحّاً أنّ على اللبنانيين أن يقدّروا مصلحة لبنان في هذه الظروف، خارج الحسابات السياسية التي ألحقت الضرر الكبير بالشعب اللبناني».
يُشار في هذا السياق، الى انّ باريس، ووفق مصادر موثوقة، تعتبر انّ الحسابات السياسية والحزبية هي التي تتحكّم بمسار اللعبة السياسية في لبنان، ومن نتائجها المباشرة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك الخلاف العميق على قيادة الجيش والانقسام حولها بين فريق مؤيّد لإنهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون ويدعو الى تعيين قائد جديد، وبين فريق آخر يدعو الى التمديد له وتأخير تسريحه، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيدات هذه المسألة».
مهمّة صعبة
على أنّ مصدراً سياسياً مسؤولاً ابلغ الى «الجمهورية» قوله، «انّ زيارة لودريان، سواء أكان يحمل افكاراً جديدة، او أفكاراً قديمة، هي زيارة جيدة ومشكورة لا بل مطلوبة، حيث آمل أن تساهم في إنزال الملف الرئاسي عن الرف وإعادة تحريكه في اتجاه التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية».
إلّا أنّ المصدر، ورداً على سؤال عمّا اذا كانت زيارة لودريان تزاحم الحراك القطري في ما خصّ الملف الرئاسي، قال: «لا املك ما يؤكّد وجود مزاحمة او ما شابه ذلك، فلننتظر ما سيطرحه من افكار، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه. لقد سمعنا في الاعلام عن انّ لودريان التقى القطريين وكذلك السعوديين. فضلاً عن أنّ الموفد القطري في حراكه الاخير في بيروت، الذي استمر حتى يوم الجمعة من الاسبوع الماضي، كان يتحّرك في سياق مبادرة قطرية وافكار قطرية والأجواء كانت مقبولة».
الاّ انّ مصادر مواكبة للحراكات الخارجية تجاه لبنان اكّدت عبر «الجمهورية»، انّ مهمّة الموفد القطري في لبنان اعترتها صعوبات كثيرة، حالت دون تمكّنه من جذب الأطراف الى التفاهم على خيار رئاسي، وكذلك الامر بالنسبة الى مهمّة لودريان التي يمكن القول قبل وصوله انّها ايضاً صعبة جداً. واما السبب فهو شديد الوضوح، حيث أنّ الداخل اللبناني جامد امام جدار التعطيل، فلا توجد اي اشارة داخلية من اي طرف معني برئاسة الجمهورية تؤشر إلى تبدّل في المواقف من الإستحقاق الرئاسي أو إلى تراجع عن الشّروط المتصادمة، أو إلى الإستعداد للجلوس على الطاولة وبحث الخيارات الرئاسيّة. وبالتالي فإن كانت زيارة لودريان محصورة بتكرار طروحاته السابقة في ما خصّ دعوة اللبنانيين الى الحوار، وقوله انّ سليمان فرنجية وجهاد ازعور لم يبلغا عتبة الفوز برئاسة الجمهورية في الجلسة الاخيرة التي عقدها مجلس النواب، وانّ الأسلم هو البحث عن خيار ثالث، الجواب واضح حول ذلك، سبق وحمله في زيارته الاخيرة في ايلول الماضي حيث غادر بيروت خالي الوفاض.
وبحسب المصادر، فإنّه بمعزل عمّا اذا كانت الزيارة منسّقة مع القطريين اوغيرهم، فإنّ أكثر ما يصعّب مهمّة لودريان في هذه الفترة، أمران، الأول هو رهان بعض المكونات السياسية على انّ التطورات الميدانية والعسكرية في المنطقة قد تخلق توازنات ومعادلات جديدة ستلفح لبنان حتماً، وتشكّل حافزاً للبعض لأن يستثمر عليها و»تقريشها» بما يحقّق مكاسب سياسية لفريقه السياسي. واما الأمر الثاني فهو أنّ فئة من اللبنانيين، باتت تشكّك علناً بالدور الفرنسي، ولا ترى انّ فرنسا في مقدورها ان تلعب دور الوسيط النزيه والمحايد في اي استحقاق لبناني، وخصوصاً الاستحقاق الرئاسي ربطاً بموقفها الذي اتخذته بالانحياز الكامل الى جانب اسرائيل في حربها التدميرية على قطاع غزة».
ملف التمديد والتعيين
من جهة ثانية، بات الملف المتعلق بتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون او تعيين قائد جديد للجيش اسير ضيق الوقت، حيث بات يضغط بقوة مع اقتراب فترة انتهاء ولاية العماد عون.
وفيما بات اكيداً انّ خيار تعيين قائد جديد قد سُحب من التداول نهائياً، يُنتظر ان يسلك هذا الملف مساره نحو الحسم بتأخير تسريح قائد الجيش، أكان في جلسة لمجلس الوزراء او في جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب في بدايات الشهر المقبل، يُحدّد موعدها بعد اجتماع يدعو اليه رئيس المجلس لهيئة مكتب مجلس النواب، رجحت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» أن يُطرح هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال في وقت قريب. والشرط الأساس لذلك هو اكتمال نصاب انعقاد الجلسة.
وتعتبر «القوات اللبنانية»، انّه اذا ما تعذّر التمديد في مجلس الوزراء، فإنّ الحل موجود في الاقتراح الذي تقدّمت به «القوات اللبنانية» بالتمديد سنة لقائد الجيش، ووعد رئيس المجلس بإدراجه في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها. فيما اكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور «أنّ المؤسسة العسكرية لا تحتمل أي فراغ أو شغور، والحل يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية». مضيفاً «أنّ المسار الحكومي لمعالجة الملف لا يبدو سالكا حتى اللحظة، أما المسار البرلماني فهو مرتبط بموقف الاطراف»، مشدّداً على أنّ المطلوب من الأطراف السياسية أن تبدي مرونة أكثر في هذا المجال. وقال: «هناك طروحات عدة ويمكن ايجاد صيغة توافقية والسير بها».
«التيار»: «ما بيمشي»
واللافت في هذا السياق، ما قاله عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون بأنّ «الحل في ما يتعلق بقيادة الجيش هو بالتعيين أو بالتمديد، وكل ما هو غير واضح بالقانون «ما بيمشي». مضيفاً: «إنّ المطلوب إيجاد حل لملف قيادة الجيش بعيداً من التجاذبات السياسية والإعلامية، فالوقت يداهمنا ويجب التعاطي بكل مسؤولية حول قيادة الجيش في ما تبقّى من وقت».
وكان هذا الموضوع مدار بحث بين البطريرك الماروني مار بشارة الراعي والنائب فريد هيكل الخازن، حيث كان تأكيد خلال اللقاء، على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وإيجاد السبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحيث أكّد الخازن انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة المؤسسة العسكرية، باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، لا سيما وانّ ذلك يجب ان يحصل بمعية رئيس الجمهورية الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وفقاً لأحكام الدستور.
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
إهتمام دولي بفصل الهدوء في الجنوب عن غزة
مجلس وزراء «مالي غداً».. وتقاذف كرة الشغور في القيادة بين المجلس والحكومة
نظراً للترابط الإلزامي غير المعلن، وغير المشمول بما يجري من مفاوضات لترتيبات الاوضاع في غزة والقطاع بعد انتهاء الحرب، التي توقفت بعد قرابة الـ49 يوماً تحت تأثير «هدنة التبادل» للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومن جنسيات اخرى، تمدّد الهدوء الحذر، في الجنوب يومين اضافيين، وانصرف الحزب الى احصاء الاضرار، تمهيداً للبدء بدفع التعويضات للمنازل المتضررة، قبل ان يبدأ مجلس الجنوب احصاء الاضرار.
وفي الاطار الجنوبي، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ان المناقشات الجارية في نيويورك، وبين العواصم الكبرى المعنية مع دول المنطقة ضرورة فصل الهدوء في جنوب لبنان عن مصير الوضع في غزة، جنوحاً الى السلم او العودة الى الحرب.
مجلس الأمن اهتمام استثنائي بلبنان
وابلغت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا كُلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ان مجلس الامن الدولي مهتم بالاستقرار في لبنان، ولا سيما في الجنوب لجهة ضرورة التمسك بالقرار 1701 والالتزام العملي بتنفيذه على ارض الواقع..
وابلغت فرونتسكا المسؤولين اللبنانيين ان مجلس الامن يتطلع لدور محوره استراتيجي للبنان في المنطقة، لذا يتعين الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعادة العمل في مؤسسات الدولة، بما في ذلك السير بمشاريع الاصلاح.
لودريان اليوم
وينشغل لبنان الرسمي بدءاً من صباح غد بالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يصل مساء اليوم الى بيروت، وسط ضبابية تكتنف جولاته الرابعة (حسب عدد المرات) على المسؤولين اللبنانيين مع متغيّر في المعطيات المحيطة بمهمته، تتعلق بالتطورات في غزة بعد عملية «طوفان الاقصى» في 7 ت1 الماضي.
مجلس وزراء «مالي»
ويعقد مجلس الوزراء غداً جلسة، لا يحضر فيها موضوع بت موضوع قيادة الجيش، وللبحث بجدول اعمال وزّع على الوزراء، ويشمل 17 بنداً، يغلب عليها الطابع المالي والوظيفي لجهة مشاريع القوانين مثل اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الاضافي الثاني لشبكة «أمان» واصلاح وضع المصارف، ومشروع يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في ما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن مشاريع، وكالة عن رئيس الجمهورية، تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى امنية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما أن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم.
وأشارت هذه المصادر أن هذا الملف شكل محور اتصالات في سياق طرح البدائل عن تمريره إذا عجزت الحكومة في هذا المجال والمدخل الأساسي هو في المجلس النيابي كما تتحدث تقارير ودراسات قانونية.
اما الملف الرئاسي فبدوره يدخل بحسب المصادر في حراك جديد من البوابة الفرنسية على أن الموفد الرئاسي الفرنسي قد يعتمد مقاربة جديدة في هذا الملف انطلاقا من سلسلة معطيات لكن كله مرتبط بأجواء الزيارة.
وتوقع مصدر في «تجمع موظفي الادارة العامة» ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته غداً الى البحث بما يجب توفيره للموظف ليتمكن من القيام بدوره، شرط ان لا يقل الحد الادنى عن 700 دولار.
الشغور في القيادة
ومع تناقص المهلة المتبقية على احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لم يطرأ اي جديد على مشهد ملء الفراغ في ضوء تمسك الاطراف كل بموقفه، سواء الاطراف المسيحية او سائر المسؤولين المعنيين.
ومع اقتراب نهاية الشهر، نُقل عن الرئيس بري مجدداً ان لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى خيار من اثنين: تمديد للقائد الحالي او تعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة او غيره.
وحسب وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش لم ينضج بعد، ويحتاج الى مزيد من المشاورات، معتبراً انه اذا تعذر الحل في الحكومة، فالرهان على التمديد في المجلس النيابي.
اللجان غداً
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة الاربعاء لدراسة سلة من القوانين التي تتعلق بانشاء نظام رعاية صحية شاملة والزامية، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وفي الاطار المالي، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللّجنة بحضور وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أنّ «اللّجنة أنهت دراسة التّعديلات المتعلّقة برسوم الانتقال والضّريبة على الأملاك المبنيّة المقترحة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفّي، كما علّقت عددًا من المواد المتعلّقة بالسّقوف المقترَحة من قبل الحكومة للتّصريح عن الدّخل المتأتّي من الأملاك المبنيّة؛ لإعادة صياغتها وفقًا للمعايير الّتي تراعي العدالة الاجتماعيّة». وأشار إلى «أنّنا طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات الماليّة وفقًا للمواد الضّريبيّة الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024»، مؤكّدًا أنّ «العجز لا يعالَج بزيادة الضّرائب، بل بالإصلاح ومكافحة التّهرّب الضّرييي وزيادة معدلات النّمو».
استطلاع تجسسي
جنوباً، بقي الطيران الاستطلاعي التجسسي، يسرح ويمرح في سماء الجنوب، جنوبي الليطاني، بشكل خاص، وساد هدوء على الارض، وسط ارتفاع منسوب الضرر الذي اصاب المنازل والحقول في القرى الامامية.
*****************************
افتتاحية صحيفة الديار
قلق في «إسرائيل» من انعكاس الإخفاق الميداني في غزة على الجبهة مع الحزب
لودريان يُضيف الـ 1701 الى مُهمّته… و«الثنائي»: ما قبل الطوفان غير ما بعده
التسوية مُعلّقة بانتظار نتائج الحرب… والمقاومة لن تقدّم إجابات حول «اليوم التالي»
تمديد الهدنة في غزة ليومين اضافيين قابلين للتجديد، وانسحاب التهدئة على الحدود الجنوبية، مؤشر على وجود رغبة دولية واقليمية تقودها الولايات المتحدة الاميركية لتهيئة الارضية المناسبة لاخراج «اسرائيل» من مستنقع غزة، وكذلك من احتمال توسع المواجهة المضبوطة حتى الآن مع الحزب.
هذه المحاولة لا تعني حكما ان تجدد الحرب ليس خيارا واردا بقوة، خصوصا بعدما انكشفت اكاذيب قوات الاحتلال بالصورة والصوت في شمال القطاع، وثبّتت حركة حماس انها لا تزال تسيطر ميدانيا في مناطق، ادعى «كبينيت» الحرب انها باتت خارج سيطرة المقاومة، وسط ضغوط داخلية تتعرض لها حكومة العدو الاسرائيلية لاستئناف القتال، لان التوقف الآن يعني الهزيمة في الجنوب والشمال، خصوصا ان الحزب قد نجح في وضع قواعد اشتباك جديدة على طول الجبهة، ووحده مَن يملك قرار ابقاء 70 الف مستوطن خارج المستوطنات.
هذه المعادلة فرضت نقاشا داخليا في كيان العدو، وعلت الاصوات المطالبة بعدم الرضوخ للضغوط الاميركية، لان وقف القتال الآن في غزة يعني هزيمة ستمتد مفاعليها الى الاجيال المقبلة، وستعطي الحزب ايضا انتصارا لا نقاش فيه، في ظل غياب اي معطيات جدية حول «اليوم التالي» لوقف الحرب، حيث يرفض الحزب الرد على كل «الرسائل» المباشرة وغير المباشرة التي ترتبط بمصير»قواعد الاشتباك»، التي كانت سائدة قبل السابع من تشرين الاول. هذا القلق في «اسرائيل» ينسحب ايضا على بعض «خصوم» حزب الله في الداخل، وسط خشية من تسويات على حسابهم في الاستحقاقات الاساسية في البلاد وفي مقدمها الرئاسة الاولى، التي بذل القطريون جهودا لتحريكها الاسبوع الماضي، ولم يصلوا الى اي نتيجة يمكن البناء عليها، في ظل طروحات وصفتها مصادر مطلعة لـ «الديار» بانها مجرد «بالونات اختبار» في توقيت غير مناسب.
وفي الاطار نفسه يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت مساء اليوم باوراق «مبعثرة»، محاولا «جس نبض» القوى السياسية الفاعلة حيال دور بلاده في الملف اللبناني من «بوابة» الـ 1701، ولماما الملف الرئاسي «المجمد» الى ما بعد الحرب. وعلم في هذا السياق، انه سيسمع كلاما واضحا من «الثنائي الشيعي» بان ما قبل «طوفان الاقصى» غير ما بعده، وباريس ستدفع ثمن انحيازها «الاعمى» للعدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة، بحرمانها من تحقيق اي انجاز لديبلوماسيتها المتعثرة اصلا. واذا كانت تبحث عن دور فلن تجده في بيروت الغارقة شوارعها بالمياه، وتخوض قواها السياسية لعبة مصالح ونكايات سياسية عنوانها قيادة الجيش المفتوحة على مستقبل قائدها الرئاسي.
تحرك «الوقت الضائع»!
وفي هذا السياق، لفتت تلك الاوساط، الى ان الحراك الديبلوماسي القطري او الفرنسي يأتي في الوقت الضائع، ومن المستبعد ان يصل الى اي نتيجة راهنا، لان ملف لبنان أصبح مرتبطاً بالتسوية السياسية الكبرى ما بعد توقف الحرب على غزة، وقبل ذلك لن تتبلور اي صيغة سياسية واقتصادية، فنتائج المواجهة ستكون هي الحاكمة، وسيتحدد معها مَن هي القوى الاساسية التي ستكون لاعبا رئيسيا على «الطاولة»، واذا كانت الدوحة تلعب دورا جوهريا في الهدن المتجددة في غزة، فهي لا تملك حتى الآن اي قدرة فاعلة على التأثير في الملف اللبناني، بغياب «الصفقة» الاقليمية الدولية المنتظرة.
في المقابل، تبدو باريس معزولة عن اي دور جدي في الاحداث، ولا يتوقف احد عند رأيها في اي شيء متصل بالتطورات الاقليمية المتفجرة، ولا تملك عمليا اي «اوراق» يمكن ان تضغط بها لاحداث اي خرق، فكل الاطراف في الداخل والاقليم، وحتى القوى الدولية سوف تظل ممسكة بكل اوراقها، الى حين انقشاع غبار المعركة المفتوحة على كافة الاحتمالات.
ووفقا للمعلومات، بعد الموقف الفرنسي المتحيز لـ «اسرائيل»، لن يتعامل الحزب مع باريس كما قبل الحرب في غزة، وهذا ما سيكتشفه لودريان عند وصوله الى بيروت، كما سيسمع كلاما مشابها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيبلغها صراحة بان الديبلوماسية الفرنسية قد اطلقت «النار على قدمها» من خلال موقفها الصادم تجاه عملية الابادة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة. وبمعنى آخر ستدفع باريس في بيروت ثمن موقفها من الحرب في غزة.
«انا اتحرك فانا موجود»
في المقابل، تشير اوساط مطلعة الى ان لودريان لا يحمل اي افكار رئاسية جديدة، وهو يزور بيروت تحت عنوان «انا اتحرك… فاذا انا موجود»، لا اكثر ولا اقل، خصوصا انه لا يملك اي «خارطة طريق» جديدة على المستوى الرئاسي. لكن الجديد الذي سيطرحه لودريان يرتبط بالقرار»1701»، وامكانية تفعيله على ارض الواقع بعدما جرى «تمزيقه» عملانيا من خلال المواجهة على الحدود الجنوبية. وتسعى باريس الى الحصول على اجوبة حول مصير هذا القرار خلال «استراحة المحارب» في الهدن الممدة، ومع معرفته المسبقة بان الحزب لن يفرّط بما حققه من ربط نزاع مع جبهة غزة، ولن يتراجع عما حققه من انجاز رضخ له «الاسرائيليون»، حيث الزمهم بقواعد «الاشتباك» التي فرضها ميدانيا، الا انه سينقل مجددا تحذيرات جدية من احتمال توسع رقعة الاشتباك في حال انهيار الهدنة الجديدة، وسيحاول الحصول على ضمانات تريدها «اسرائيل» حول ترتيبات مع بعد الحرب لجهة العودة الى قواعد «الاشتباك» السابقة، اي تراجع قوات «الرضوان» عن الخطوط الامامية، والعودة الى ما بعد الليطاني.
لا اجابات حول «اليوم التالي»
ووفقا لمصادر مطلعة، لن يحصل لودريان الآتي من الرياض على اي اجابة على تساؤلاته، ولا اجوبة مجانية تمنح لـ «الاسرائيليين» في خضم مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وباريس ليست طرفا مؤهلا راهنا كي تلعب دورا، اكبر منها في هذه المرحلة، واي حديث عن منح العدو ضمانات على الحدود غير واقعي، ولن يحصل عليها في جبهة تحتل اهمية كبرى في الصراع الدائر، حيث تعترف كل من فرنسا والولايات المتحدة بأن اشتعال الجبهة في لبنان على نطاق واسع وليس القتال في غزة، هو الذي قد يجرّ المنطقة إلى حرب، ولهذا ستبقى استراتيجة «الغموض البناء» على حالها، وكذلك معادلة الردع المفتوحة على كافة الخيارات.
وفي هذا السياق، وبعد عودتها الى بيروت يوم الجمعة الماض،ي اثر مشاركتها في جلسة مجلس الامن حول القرار 1701، التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وأعلنت فرونتسكا من السراي انها وضعت ميقاتي فن اجواء لقاء مجلس الأمن في نيويورك، «وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية». وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان، لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان.
باريس «ومعركة» التمديد للقائد؟
ووفقا لزوار السفارة الفرنسية، فان لودريان سيدعم الموقف الاميركي – القطري الداعي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، حفاظا على المؤسسة العسكرية وليس باعتباره مرشحا رئيسيا في السباق الرئاسي، لان الفرنسيين لم يكونوا معنيين بدعم هذا الترشح، دون ان يعني ذلك انهم يمانعون وصوله الى بعبدا، لكنها ليست «معركتهم».
لكن هذا الملف لا يزال عالقا في اتون مواجهة سياسية وقانونية تمنع انتاج صيغة قابلة للتنفيذ. وبما ان «الصفقة الكاملة» لم تنضج بعد، من المستبعد حتى الآن ان يحصل التمديد من مجلس النواب، ويبقى خيار تعيين رئيس للاركان على «الطاولة»، باعتباره اهون الشرور في حال لم يتم التوصل الى تسوية قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي هذا السياق، اكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان الحل لقيادة الجيش يحتاج الى مزيد من الانضاج والتأني نظراً لأهميته، أما عن طرح تأجيل التسريح في الحكومة «فلما يجي الصبي من صلّي عالنبي»، وإذا تعثّر الحل في الحكومة فالى البرلمان، ولفت الى ان بري كان واضحاً بموضوع التعيين، أي أن ما سرى على باقي المناصب يسري على قيادة للجيش والأَولى انتخاب رئيس.
الضعف جنوبا سينعكس على الشمال؟
وفي سياق الربط «الاسرائيلي» بين جبهتي غزة والجنوب، وتاكيداً لعدم نضج الجهود الديبلوماسية بعد، أكّدت وسائل إعلامٍ «إسرائيلية» أنّ «اي خلل في الجبهة الجنوبية سينعكس حكما على الجبهة الشمالية، ولفتت الى ان حركة حماس نجحت في إظهار أنّها لم تهزم في شمالي قطاع غزّة»، وأنّ رئيس مكتب الحركة في القطاع يحيى السنوار، أنزل كارثةً بـ «الإسرائيليين».
كما تحدّثت وسائل إعلام «إسرائيلية» عديدة بخصوص ظهور مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسّام- الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق شمالي قطاع غزّة التي شهدت أعنف الأعمال القتالية والتوغل البري «الإسرائيلي»، مُشدّدةً على أنّ الحركة نجحت في إظهار قدرتها على إرسال عناصرها إلى شمالي غزّة «بالرغم من وجود الجيش الإسرائيلي في مكانٍ قريب، حيث استعرضت قواها خلال تسليم الدفعة الثالثة من الاسرى.
وفي هذا السياق، اشارت صحيفة «إسرائيل اليوم الإسرائيلية» الى ان حركة حماس «بعيدة عن الانهيار»، ودعت إلى استمرار العمليات العسكرية «الإسرائيلية» ضد قطاع غزّة بهدف «كسر الحركة»، لان تحقيق هذا الهدف هامٌ «من أجل تحقيق ما اسمته «انتصارٍ إسرائيلي» في الجبهة الشمالية أيضاً. وقالت الصحيفة، إنّه خلافاً لادعاءات «الجيش الإسرائيلي» في الأيام الأخيرة، «لا تزال حماس تتمتع بسيطرة قوية على الأرض»، مشيرة إلى «أن هذه السيطرة في مختلف مناطق قطاع غزّة، وليست فقط في جنوبه». وأشارت إلى أنّ عواقب العمل الضعيف «للجيش الاسرائيلي» ضد حركة حماس «ستكون إقليمية»، لافتةً إلى «أنّه بعد نحو 50 يوماً من القتال، يكرّر «الجيش الإسرائيلي» مراراً وتكراراً رسالة مفادها أنّ قيادة حماس وسيطرتها في شمالي قطاع غزّة قد تضررت بشدة، وأنّ معظم كتائبها في هذه المنطقة تفكّكت، في حين أنّه منذ بدء وقف إطلاق النار فإنّ عكس ذلك تماماً هو ما يحصل».
«اصبع في عين اسرائيل»
ولفتت الصحيفة الى وضوح التزام عناصر حماس بتوجيه قيادتهم بإيقاف إطلاق النار، ما يدلّل على تنظيمٍ عالٍ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ عملية تحرير الأسرى من قطاع غزّة «تجري تماماً كما تريد حماس، وأنّها تملي هوية الأسرى الذين يتم إطلاق سراحهم، وتحدّد الجداول الزمنية للإفراج عنهم». ودعت الصحيفة «الجيش الاسرائيلي» الى استئناف عملياته حتى لو مورست ضغوط دولية هائلة على إسرائيل»، وبرأيها «ممنوع تماماً التوقف الآن»، وإذا لم تعمل «اسرائيل» بقوة غير متناسبة في قطاع غزّة، «فإنّ ضعفها سينعكس على المنطقة بأسرها، وتداعيات التراخي والضعف الإسرائيلي، ستنعكس بشكل خاص على الحدود الشمالية مع لبنان، حيث تمّ إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين من منازلهم قبل أكثر من شهر»، مؤكّدةً أنّ «إظهار تردّدٍ أو ضعف في جبهة غزّة، سوف يجعل الأمور تنفجر في وجهها في جنوب لبنان».
وفي هذا السياق، وتحت عنوان «إصبع في عين إسرائيل: الفيديو الذي كشف المالك الحقيقي»، كتب المحلل العسكري بموقع «واللا» الإخباري «الاسرائيلي» أمير بوحبوط، أن اللقطات التي وزعتها حماس تظهر إطلاق سراح المختطفين قرب نصب المقاومة الفلسطينية في غزة، تثير تساؤلات حول مستوى «السيطرة الإسرائيلية» على المنطقة، ومستوى الالتزام بمواصلة العملية. فالمشهد الذي بثته كتائب القسام أثار سخط «الإسرائيليين»، ونسف رواية جيشهم في الأيام الأخيرة بأنه سيطر على مدينة غزة وقضى على مقاتلي الحركة فيها، حيث بدت المنطقة مناقضة تماما لما قاله الجيش، إذ خرج مقاتلو القسّام بعتادهم العسكري الكامل، وبدوا مسيطرين تماما على المكان.
اعادة الاعمار جنوبا
في هذا الوقت، افادت الاحصاءات الاولية الى ان نحو61 وحدة سكنية تضررت جزئيا اوكليا، من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية، واذا كان مجلس الجنوب سينهي خلال يومين المسح على الاضرار، حيث لا يملك في موزانته الا 300 مليار ليرة غير كافية للتعامل مع الاضرار، كشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّ الحزب بدأ بدفع تعويضات للمتضرّرين من العدوان الصهيوني على القرى الحدودية، داعياً «أولئك الذين لم يفهموا المقاومة إلى عدم الرهان على ضعفها» . وقال فضل الله في الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهيد يوسف كرم جواد في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية: «في الوقت الذي كانت تقدّم فيه المقاومة خيرة مجاهديها وخيرة الشباب في لبنان شهداء، وتواجه العدو وتحمي الناس بالدم، كانت تشكيلات الحزب تعمل في القرى والبلدات وعلى خطوط النار من أجل إحصاء الأضرار ودعم شعبنا»، مشيراً إلى أنها «لم تنتظر الهدنة، بل كانت حاضرة على مدار الساعة في الميادين الصحية والمعيشية والخدمية المتنوعة، ووفقاً لما يتوافر لنا من إمكانات، لدعم الناس الصامدين أو النازحين، وهذا جزء من عمل المقاومة، ومن يقدّم تضحيات ودماء لا يبخل بأي شيء آخر».
وأضاف فضل الله: «ولكن هذا لا يُعفي المؤسسات الرسمية من القيام بواجباتها وإحصاء الأضرار والتعويض على الناس، وأن تكون المساعدات التي تأتي لهذه المعركة من حقّ الناس وأن تصل إليهم. ونحن من جهتنا سنبذل كل جهد مع مؤسسات الدولة، ولا يخلط مَن هم في الموقع الرسمي بين ما نقوم به وما هو عليه، وهذا الأمر يحتاج إلى كل تعاون فيما بيننا أولاً، وبيننا وبين المؤسسات الرسمية».
**************************
افتتاحية صحيفة الشرق
تمديد هدنة غزة بانتظار التقدّم بالمفاوضات
مددت الهدنة بين «حماس» وإسرائيل ليومين اضافيين بحسب قطر ومصر وحماس التي اكدت التمديد بشروطها السابقة، وقالت مصر ان عملية تبادل للاسرى ستشمل 20 إسرائيليا و60 فلسطينيا. ورحب جو بايدن بتمديد الهدنة يومين وقد امل رئيس وزراء قطر بوقف دائم لإطلاق النار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت الإثنين أنها قدمت «خياراً» لحركة «حماس» لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح اليوم الثلاثاء، بحسب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الذي قال لصحافيين، «نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع».
ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن المفاوضين المصريين والقطريين والأميركيين يقتربون من اتفاق على تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي اليوم لكنهم ما زالوا يناقشون مدة التمديد وأسماء المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم بموجبها.
وذكرت المصادر أن حركة «حماس» تسعى إلى تمديد الهدنة لمدة أربعة أيام بينما تريد إسرائيل تمديدها ليوم بيوم مع استمرار المفاوضات بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم.
وأفادت حركة الجهاد ان ما لدى المقاومة من جنود وضباط سيكون له ثمن مختلف عما يتم من الهدنة الانسانية.
في غضون ذلك، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تمديد الهدنة حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حل سياسي» للنزاع. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استعادة السيطرة على غزة وتقديم بديل لحركة «حماس» «أفضل وأكثر قابلية للحياة». وجاءت تصريحات بوريل خلال مؤتمر صحافي عقد في برشلونة خلال «قمة الاتحاد من أجل المتوسط». وأضاف أن جميع المشاركين في القمة تقريباً متفقون على حل الدولتين.
وتوالت الدعوات العربية لوقف إطلاق النار فوراً وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ألا «بديل مستدام لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية»، داعياً إلى العمل على خطة للسلام في الشرق الأوسط.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال بدوره خلال استقابله رئيسة المجر كاتالين نوفاك، إن استقرار وأمن المنطقة «يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأفرجت حركة «حماس» أمس الأحد عن 13 رهينة كانت تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل، بموجب اتفاق الهدنة، إضافة إلى أربع رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت تل أبيب 39 فلسطينياً من سجونها.
في الوقت نفسه، قال مصدر قريب من «حماس» إن الحركة أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة الحالية التي بدأت الجمعة لأربعة أيام، بين يومين وأربعة، ما يعني، بحسب الاتفاق، الإفراج عن مزيد من الرهائن بمعدل 10 كل يوم، بينما تفرج إسرائيل عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة الموقتة. غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت «حماس» إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.
********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
« الحزب» يحاول تجنّب الاحتقان في جنوب لبنان بصرف تعويضات عن الأضرار
يحاول « الحزب» تجنب الاحتقان الشعبي في الجنوب، عبر مباشرته في إصلاح الأضرار الناتجة عن القصف الإسرائيلي، والتعويض عنها مادياً، وذلك في ظل أزمة مالية تعصف بالدولة اللبنانية تمنعها من دفع تعويضات، رغم إحصاء الأضرار وتقييمها.
وتضررت مرافق مدنية في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات الحدودية، وطالت القذائف بعض منازل المدنيين وسيارات وطرقات، فضلاً عن حقول زراعية. وأدى القصف بالقذائف الفوسفورية إلى إحراق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون، فضلاً عن غطاء نباتي ضخم في المنطقة الحدودية.
وبينما لم تصدر الحكومة اللبنانية أي تكليف رسمي لصناديق وهيئات إغاثية لإحصاء الأضرار، تحرك «مجلس الجنوب» منذ اليوم الأول للهدنة لإحصاء الأضرار بالممتلكات العامة والبنية التحتية والممتلكات الخاصة من منازل وسيارات ومساحات زراعية، وينتظر أن ينتهي من إحصائه، الثلاثاء، وفق ما قالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
وسارع « الحزب» إلى الإعلان عن إحصائها، تمهيداً لدفع تعويضات مباشرة للمتضررين، وفق ما قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله. وقال إن «تشكيلات ( الحزب) تعمل في القرى والبلدات، وعلى خطوط النار من أجل إحصاء الأضرار».
وأضاف: «الجهات المختصة في ( الحزب) عمدت إلى مسح الأضرار، ولم يبقَ أمامها إلاّ القليل في بعض المناطق المواجهة مباشرة، ووضعنا معايير واضحة وشفافة من أجل تدعيم صمود أهلنا، وما نقدّمه للمتضررين هو من مال وإمكانات وجهود ( الحزب)».
ولم يوضح فضل الله ما إذا كانت التعويضات ستُدفع لإصلاح الأضرار المباشرة فقط، أم ستشمل الأضرار غير المباشرة الناتجة عند توقف العمل في الورش والحقول والمزارع والمصالح مدة 45 يوماً. وقال الباحث السياسي اللبناني علي الأمين إن «80 في المائة من المتضررين بشكل مباشر من الحرب، هم من محازبيه»، لافتاً إلى أن جولته على المناطق الحدودية، الأحد، أظهرت أنه «لا يبدو أن هناك أضراراً مادية جسيمة مشابهة لما حدث في حرب تموز في 2006، لأن إسرائيل ذهبت إلى استهدافات أمنية بما يتخطى التدمير الممنهج والضخم الذي كان في حرب 2006، وهي أضرار يستطيع الحزب، نظرياً، التعويض عليها».
وينظر لبنانيون إلى هذا الإعلان على أنه محاولة لتجنب أي صدام مع بيئته في جنوب لبنان، عبر دفع تعويضات الحرب، بالنظر إلى أن الجهات الحكومية لا تستطيع القيام بهذا الدور في ظل الأزمة الاقتصادية، وهو ما سيرفع الأصوات ضد الحزب ومشاركته في «جبهة مساندة غزة» من جنوب لبنان، خصوصاً أن الحرب تترتب عليها أضرار مباشرة، مثل الإصابات في المنازل والممتلكات الخاصة، وأضرار غير مباشرة متصلة بتوقف أعمال السكان في المنطقة.
وتوقف الأمين في حديث مع «الشرق الأوسط» عند الأبعاد السياسية لهذا الإعلان، واصفاً إياه بـ«رسالة سياسية داخلية غير مكلفة» في إشارة إلى التكلفة المادية التي ستترتب عن إصلاح الأضرار أو دفع التعويضات للمتضررين بشكل مباشر، موضحاً أن التحدي السياسي للحزب في دعمه الملف الفلسطيني «يتمثل في سعيه لترسيخ العلاقة مع البيئة الجنوبية، بمعنى أنه يريد البيئة متماسكة ولا تهتز، لذلك أعلن عن التزامه بالتعويض عن الأضرار». وأضاف الأمين: «يسعى الحزب لمعالجة التحدي الداخلي، وهو ما يدفعه إلى التفاعل السريع مع الأوضاع بتأكيد التزامه، ما سيترتب عليه مزيد من السيطرة والتحكم وضبط الولاء في صفوف تلك البيئة».
ولا يُتوقع أن تتمكن الدولة اللبنانية من دفع تعويضات مباشرة وذات تأثير تستطيع أن تعيد إصلاح ما تهدم، على ضوء الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، وتراجع موازنات الحكومة إلى مستويات قياسية بعد تراجع سعر الصرف من 1500 ليرة للدولار، كما كان الوضع في حرب 2006، إلى نحو 90 ألف ليرة في الوقت الحالي.
وألمح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر إلى هذه المعضلة في جولته يوم الأحد لتفقد الأضرار في المنطقة الحدودية بالجنوب، مشيراً إلى أن «هناك بعض العوائق كالعائق الميداني بالإضافة إلى ضرورة تعديل القيم التي كانت تعتمد للتعويض على الأهالي لأنها ما زالت بحسب سعر صرف الدولار على تسعيرة 1500 ليرة»، لافتاً إلى «التقدّم باقتراح لمجلس الوزراء من أجل تعديل هذه الأرقام على أمل أن تقرّ في أول جلسة لمجلس الوزراء من أجل التعويض على المتضررين».
كما أكد أن «الشق الإنساني المتعلق بالجرحى وعوائل الشهداء لا يمكن تأخيره، ويجب تقديم المساعدات التي هي من حقهم وقد جرت المباشرة به»، لافتاً إلى أن «هناك بعض الأمور التي لا يمكن تأجيلها كالبنية التحتية والمياه التي ستؤمن بغض النظر عن المعوقات، كي لا تتفاقم الأمور أكثر».
*****************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
قيادة الجيش: لا التعيين مُيسّرٌ ولا التمديـد آمنٌ
دونما أن تكون خافية صلة الوصل بين استحقاقَيِ الجيش ورئاسة الجمهورية، إلا أن مرور الوقت قبل الوصول إلى مخرج في الأول يفكّ ارتباطه بالثاني أو يحكمه به، يضاعف من وطأة العقبات وتأجيل الخيارات المتاحة
فيما لا عجلة في عامل الوقت بإزاء انتخاب رئيس للجمهورية، وقد مضى على شغور المنصب سنة وشهر يكتمل بعد يومين، لبتّ مصير قيادة الجيش مهلة مقيّدة يصعب تجاوزها تفادياً للمحظور. ذلك ما يساهم في طرح مخارج مختلفة لم يحظَ أيٌّ منها الى الآن بتوافق الحد الأدنى يتيح إمراره: لا تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جوزف عون بعد إحالته على التقاعد في 10 كانون الثاني 2024 يحظى بالتوافق الممكن، ولا تمديد سنّ تقاعد القائد الحالي بقانون في مجلس النواب يحظى بدوره بتوافق ممكن.أما المخرجان المتبقيان فدونهما صعوبات ليست أقل تأثيراً: تأجيل تسريح عون بقرار من وزير الدفاع موريس سليم مستعصٍ، والتفكير في تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء يتسلّم صلاحيات قائد الجيش ما إن يشغر منصبه نصف مستعصٍ.
استعصاء خيار تأجيل التسريح مرتبط بالموقف السياسي المغالي في سلبيّته من وجود عون في منصبه لدى التيار الوطني الحر، وهو المبرّر الفعلي لطلب تعيين قائد خلف له على أنه أفضل الطرق للتخلص من القائد الحالي.
أما الاستعصاء الثاني فيرتبط بالمرجعية الوحيدة المعنية بتسمية رئيس الأركان، وإن يكن مصدر التعيين هو مجلس الوزراء «بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش» عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. كلا وزير الدفاع وقائد الجيش ليسا سوى ممرّين شكليّين لتعيين رئيس الأركان. أما مجلس الوزراء فلا يسعه إلا التسليم بالاسم الذي تقدّمه المرجعية الحصرية، المكرسة منذ عام 1991 بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم اختار العميد رياض تقي الدين للمنصب.
قبل ذلك التاريخ، في حقبة ما قبل الحرب، لم تكن تسمية رئيس الأركان شرط الزعيم الدرزي الأب كمال جنبلاط. رئيس الأركان التاريخي في الجيش يوسف شميط سمّاه الرئيس فؤاد شهاب عام 1959 واستمر من بعده حتى عام 1971. خلفه سعيد نصر الله الذي لم يكن جنبلاطياً. كذلك ثالثهما منير طربيه عام 1977 في عهد الرئيس الياس سركيس.
الموقف المعلن لجنبلاط معارضته تسمية رئيس للأركان يُراد منه الحلول محل قائد الجيش الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية لا أحد يعرف متى يحين أوانه. مع ذلك، يبدو وحده حلّ الحدّ الأدنى المتاح التوافق عليه: لا يخسر فيه رافضو استمرار عون في منصبه، ولا يربح المصرّون على بقائه. قيل إن جانباً من زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط للنائب جبران باسيل في البترون في 14 تشرين الثاني تناول هذا الشق في الحل.
تعيين رئيس للأركان، خلافاً للتمديد لقائد الجيش، ليس موقتاً ولا انتقالياً شأن ذاك لسنة، بل يستمر الى أن يحال بدوره على التقاعد. إذذاك تُطرح مشكلة مكمّلة لتلك الرائجة اليوم: كما لا يمكن تعيين قائد للجيش في غياب رئيس للجمهورية فيُفرض عليه ولم يكن هو مَن اختاره، يصحّ ذلك أيضاً على تعيين رئيس للأركان يُفرض على قائد جديد للجيش لم يُعيّن بعد وليس هو مَن استُطلع رأيه فيه – وهو غير ملزم في كل حال – أضف أنه الرجل الثاني في القيادة كما في المجلس العسكري.
راكمت أخيراً بضعة معطيات من حول مصير قيادة الجيش قبل الوصول الى 10 كانون الثاني المقبل:
أولها، الجلسة المفترض أن يوجّه رئيس البرلمان نبيه برّي الدعوة إليها قبل 15 كانون الأول المقبل، لمناقشة جدول أعمال مشاريع قوانين إصلاحية في أسفل بنوده أكثر من اقتراح قانون مرتبط بالجيش: ذاك المقدّم بصفة العجلة من حزب القوات اللبنانية لتمديد سنّ تقاعد القائد الحالي سنة، وآخر تقدّم به نواب سنّة أضاف تمديد بقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منصبه، رغم تسريحه المتأخر في أيار المقبل. في حصيلة المتوقع من الجلسة دمج الاقتراحين أحدهما في الآخر للخروج بثالث يرضي الطرفين.
فريقان اثنان يريدان الجلسة: برّي لتكريس حق المجلس في التشريع أنّى شاء ومتى شاء بين جلسات انتخاب الرئيس ما دام يقفل محاضر هذه. حضور المقاطعين الجلسة يكسبه تثبيت هذا الحق واستخدامه في كل حين. يريد الجلسة أيضاً كمَن يبلع الموسى في حلقه حزب القوات اللبنانية بأن يرغم نفسه على حضور جلسة اشتراعية ظلّ يعتبرها غير دستورية في ظل الشغور. ارتضى أن يفعل من أجل إمرار تمديد تقاعد عون. ما يردّده نواب الحزب أنهم لن يحضروا أيّ جلسة أخرى في ما بعد قبل انتخاب الرئيس. ردّ فعل رئيس المجلس أن المرة الأولى تكفي لتثبيت القاعدة وكسر المكابرة.
ثانيها، ليست هذه فحسب مشكلة الجلسة ومنتهاها. ما يقوله رئيس البرلمان عنها ان النصف زائداً واحداً كافٍ لانعقادها، والنصف زائداً واحداً من الأكثرية المطلقة الحاضرة، أي 34 نائباً، كافٍ لإمرار قانون تمديد سنّ تقاعد عون. مؤدّى ذلك أن ربع مجلس النواب يصوّت لبقاء قائد الجيش في منصبه، فيما يشترط الدستور في المادة 65 تعيينه، كسائر موظفي الفئة الأولى، بثلثَي الأعضاء. ليس أدلّ على هذه الخلاصة سوى أن الرجل مستمر على رأس المؤسسة العسكرية بفعل السياسة والنكايات، لا بحكم القانون الذي سيمسي عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. سابقة في ذاتها تتيح تردّد صداها داخل الجيش وحيال وهرة قائد أضحى موقتاً انتقالياً مطعوناً في قانونية منصبه.
البعض المتفائل المؤيد لتمديد سنّ التقاعد يقول إن حظوظ التصويت عليه ستكون مرتفعة وتقارب 90 صوتاً، دونما أن تحول دون الطعن فيه أمام المجلس الدستوري. في المقلب الآخر لدى بعض المتشائمين سؤالهم عما سيفعله حزب الله في الجلسة: يتضامن مع برّي أو يقف في صف باسيل؟مستفيدان من جلسة التمديد: برّي لكسر المقاطعة والقوات اللبنانية لكسر باسيل
ثالثها، يسمع زوّار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تبرّمه من الضغوط التي يواجهها في خيار قيادة الجيش: يصعب عليه إمرار تعيين قائد للجيش يريده باسيل، ويتعذّر عليه قانوناً وعلى مجلس الوزراء الذي يترأّس تأجيل تسريح عون المنوط بالوزير المختص وحده كصلاحية مقيّدة. لتبرّم ميقاتي وجه آخر هو أن البطريرك الماروني بشارة الراعي «يجلدنا كل أسبوع» في عظته عن رفضه تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
أحدث ما يقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال هو الموافقة على سلّة مشروطة: لا تعيين لقائد للجيش فحسب، بل كذلك لمديرين عامّين سنّة في إدارات مدنية ناهيك بالمجلس العسكري وقادة الأسلاك الأمنية، ما يوصل في الحصيلة الى حاكمية مصرف لبنان. ما إن يسقط الاستثناء الدارج منذ إحالة اللواء عباس إبراهيم على التقاعد بعدما اعتمد في إدارات أمنية وعسكرية، يصبح اللجوء إذذاك الى التعميم الأوسع. ليس الأمر بالبساطة تلك بالنسبة الى حزب الله على الأقل، غير المتحمس للوصول الى ورشة كهذه في هذا الوقت بالذات. لا يريد خذلان باسيل ويأخذ في الحسبان آراء بكركي وأفرقاء مسيحيين آخرين. في لحظة المفاضلة، لا يتردد في الوقوف الى جانب رئيس التيار الوطني الحر. أضف عدم استعجاله في الوقت الحاضر إعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة الشيعية.
يكمن اللغز في أن الحاجة ملحّة الى بقاء اللواء الياس البيسري داخل المعادلة السياسية كأحد المرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.
نسخ الرابط :
