تشير أوساط اقتصادية ومصرفية إلى أن الأحداث في غزة والتداعيات على المنطقة واحتمالات الإنزلاق إلى حرب أقليمية واسعة، حجبت الأضواء عن الملفات السياسية والمالية والاقتصادية الشائكة والمستفحلة في لبنان. وتوقعت الأوساط أنه بعد انجلاء المشهد في غزة والمنطقة وتوقف الحرب، ستطفو هذه الإستحقاقات على السطح دفعة واحدة وستنكشف ضخامة الأزمة وتعود تداعياتها القانونية بالظهور في القضاء والأمنية في الشارع، وعلى رأسها الأزمة المصرفية ومصير الودائع والنزاع القانوني بين المودعين والمصارف.فضلاً عن أزمة الكهرباء ومعضلة الموازنة وسعر صرف الدولار والدين العام والإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والأهم تداعيات الحرب في غزة وجنوب لبنان على القطاع الاقتصادي والتجاري والسياسي في لبنان.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :