افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 20 شباط 2021

• صحافة وترجمة
• icon news
• 07:56 am - فبراير 20 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

بايدن يقود قطار العودة إلى الاتفاق النوويّ أوروبياً… فهل تُرفع العقوبات من أنستكس؟/ بيطار يقبل مهمة المحقق العدليّ بعدما عرض لمجلس القضاء أسباب اعتذاره السابق/ الانتخابات الفرعيّة تدقّ أبواب التيّار والقوات والكتائب والمجتمع المدنيّ... وجنبلاط مرتاح

 

 

تتسارع الخطوات والمواقف الأميركية التي تؤكد إقلاع قطار العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران، رغم بقاء الخطوات اللاحقة التي تضمن العودة الآمنة في ظل إصرار إيران على صدور قرارات أميركية تتصل برفع العقوبات لا بسواها، وتحديدها مهلة تنتهي خلال أيام للإقلاع بخطوات تتصل بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، وما يصفه الأميركيون والأوروبيون باقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، لكن ما صدر عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يشكل خطوات لا رجعة عنها في تثبيت خيار العودة، خصوصاً ما تضمنه الكتاب الموجه من إدارة بايدن إلى مجلس الأمن الدولي بسحب طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة العمل بالعقوبات الأمميّة، وما تضمنه كتاب السحب من إسقاط الشرعيّة عن العقوبات المفروضة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على الأقل في ما يخص الأطراف الثالثين، وفي طليعتهم الدول الأوروبية، التي اختارتها واشنطن شريكاً في طريق العودة للاتفاق، سواء من خلال الاجتماع الخاص الذي عقده وزراء خارجية أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الخاص بالعودة للاتفاق وما عقبه من كلام أميركي عن الاستعداد لتلبية دعوة أوروبية للمشاركة باجتماع ضمن صيغة الـ 5+1 يضم إيران، وإعلان الرئيس الأميركي الانفتاح على مسار تفاوض يضمن العودة للاتفاق، في ظل مطالبة إيرانية بخطوات عملية تركزت نحو أوروبا رداً على المطالبات لإيران بالعودة إلى التزاماتها، بالقول إن اوروبا هي المطالَبة بالإيفاء بالتزاماتها التي لم تنفذها رغم كلامها عن البقاء تحت مظلة الاتفاق، ما أوحى بأن الأمور قد تتجه نحو تفعيل آلية أنستكس للتعامل المالي والتجاري بين إيران وأوروبا، التي عطلتها العقوبات الأميركية المستجدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، وهو ما رفعت عنه الشرعية إدارة بايدن بكتابها الى مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن لإيران مليارات الدولارات المجمّدة في المصارف الأوروبية، ومقابلها عشرات الصفقات لمشتريات إيرانية من شركات أوروبية مجمّدة بانتظار آلية مالية للمتاجرة.


هذا المناخ الإيجابي انطلق بقوة مع التأكيدات المتداولة دبلوماسياً عن تجاوز عنق الزجاجة قبل الاختناق المتوقع مع انتهاء المهل الإيرانية، خصوصاً في ظل ما تشير إليه المصادر الدبلوماسية من حال هلع إسرائيلية سعودية بعد تبلّغ الفريقين القرار الأميركي بالعودة إلى الاتفاق خلال فترة قريبة، بالتوازي مع مواقف أميركية تبتعد مسافة عن الخيارات الإسرائيلية في ملفات تخصّها مباشرة كقرار ضم الجولان وصفقة القرن والعلاقة بالسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، وتفعل ما هو أكثر بالابتعاد عن السعودية في ملفات تخصها، سواء ما يخصّ حرب اليمن والموقف من تصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، وخصوصاً ما سيشهده فتح ملف قتل الصحافي جمال خاشقجي والاتهام الموجّه أميركياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء العملية.


النتائج المتوقعة على الملف الداخلي ستبدأ بالظهور نهاية الشهر وفقاً للمصادر الدبلوماسية بعد ظهور إجراءات تترجم العودة إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وظهور محدودية التأثير السعودي في الملفات الإقليميّة، وصعود أدوار رديفة، وتراجع قدرة التعطيل الإسرائيليّة، ما سيعيد ترتيب الأوراق اللبنانية تجاه الملف الحكوميّ ويمنح المقترحات التي طرحها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مخرجاً لائقاً يُضاف إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لولادة حكومة تضيع فيها حسابات الثلث المعطّل، ضمن حكومة قد تتجاوز رقم الـ 20 والـ 22 وزيراً الى حكومة من 24 وزيراً طالما أكدت مصادر متابعة أنها الأكثر تعبيراً عن التوزيع العادل بين الطوائف للتمثيل في الحكومة وفقاً لمعادلات اتفاق الطائف.


داخلياً تصدّر تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحية القاضي فادي صوان، وبيطار سبق واعتذر عن التسمية في المرة السابقة قبل تعيين صوان، وقد استمع إليه مجلس القضاء الأعلى وإلى أسباب تحفظاته، ما أتاح الانتهاء بتسميته وقبوله المهمة، ما فتح الباب لتوقعات إيجابية في مسار التحقيق، مع التأكيدات المتقاطعة حول مهنيّته وسمعته النظيفة، بعدما تاه ملف التحقيق بين الشعبويّة وتسجيل النقاط السياسيّة مع مرحلة صوان ولم يشتغل على أولويات الملف بتحديد من جلب المواد المتفجّرة ومن أبقاها بعيداً عن لعبة المراسلات والأوراق.


شأن سياسيّ داخليّ بدأ يحضر بصفته ملف المرحلة المقبلة، هو الانتخابات الفرعيّة التي دعا الرئيس بري وزير الداخليّة لتسريع إجرائها، في ظل معطيات تقول بإجرائها في حزيران المقبل، بعد إنهاء وضع لوائح الشطب نهاية آذار والدعوة للانتخابات قبل ستين يوماً من موعد إجرائها، والانتخابات التي ستتمّ وفقاً للنظام الأكثري في أغلب الدوائر ما سيتيح وفقاً للإحصاءات الأوليّة صفعة للمراهنات التي يتمّ تداولها عن تراجع التمثيل الشعبي للقوى السياسية التي تحتاج هذه الانتخابات لرد الاعتبار لحضورها رغم التحديات التي ستمثلها الانتخابات بصورة مباشرة لكل من حزب الكتائب والمجتمع المدني، وبدرجة أقل للتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية اللذين سيحصدان بعض عائدات هذه الانتخابات، بينما سيكون النائب السابق وليد جنبلاط مرتاحاً للنتائج في قضاءي الشوف وعاليه.


وتفاعل قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، على المستوى القضائي والسياسي والشعبي.


وبعد أخذ ورد وخلاف على تعيين قاضٍ جديد بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، أفيد أن المجلس الذي عقد أمس، اجتماعاً برئاسة القاضي سهيل عبود وأبقى اجتماعاته مفتوحة، قرّر الموافقة على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققاً عدلياً في قضية انفجار المرفأ وذلك بعد دعوته والاستماع إليه. وأفيد أن البيطار توجّه مساء أمس، الى مكتب وزيرة العدل لتسلّم مهامه.


وكانت وزيرة العدل قد اقترحت أسماء عدة على مجلس القضاء الأعلى لكنه رفضها، كالقاضي جون القزّي والقاضي سامر يونس.


وكان صوان تبلغ لدى وصوله الى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكفّ يده عن النظر في دعوى انفجار المرفأ، علماً أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال القرار الى الوزيرة نجم والقاضي صوان.


وأكد خبراء في القانون لـ"البناء" أن تعيين قاضٍ عدلي جديد يتمّ بالاتفاق بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق الفيتو على أي اسم تقترحه وزيرة العدل. مشيرة الى أن "القاضي يجب أن يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية ومشهود له بالنزاهة والاستقلالية"، لافتة الى أن "محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى قاما بواجبهما في تنحية القاضي صوان"، مضيفة أن صوان ارتكب الكثير من الأخطاء القانونيّة خلال الأشهر الماضية لاسيما احتجازه للتقرير الأمني حول التفجير منذ شهرين ونصف والانتقائية في الاستدعاءات واستثناء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين أساسيين عديدين من التحقيقات"، كاشفة أن "أداء صوان أثار حفيظة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كانت دعوى الارتياب المشروع المخرج القانونيّ لتنحية صوان".


وفي سياق ذلك، كشف الوزير السابق يعقوب الصراف أنه طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بموجب كتاب موجّه الى وزيرة العدل الاستماع إليه من أجل الإدلاء بما يملكه من معلومات، لكنه انتظر 3 أشهر ولم يتلقّ جواباً. علماً أن الصراف كان وزيراً سابقاً للدفاع.


وكشف عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل، أنّ "المدير العام للجمارك بدري ضاهر طلب مقابلة صوان عبر 4 مراسلات، وقال إنّ لديه مستندات، إلّا أنّ القاضي لم يُجِب ورفض مقابلته، وهذا يُعتبَر مهزلة في القضاء ولا يجب أن يمرّ مرور الكرام"، وأشار عقل إلى أنّه "يبدو أنّ صوان كان اتّخذ قرارًا بتوقيف مَن ليس لديهم "ظهر"، وجلّ ما فعله هو تحقيق غير متكامل"، داعيًا إلى أن "تكون وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم شفّافة، وأن تُعلن سبب رفض تعيين القاضي سامر يونس محقّقًا عدليًّا في ملف انفجار مرفأ بيروت".


في المقابل شهد محيط قصر العدل تحركاً لأهالي ضحايا تفجير المرفأ، حيث قطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لأنه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من أن يصلهم الدور؟


ولاحقاً استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً من الأهالي تحدّث باسمهم بعد اللقاء إبراهيم حطيط، فأعلن "أننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيرًا ونعتبر كلامه محل ثقة". موضحاً أن "القضاء سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع". وفي بيان أصدروه لاحقاً توعّدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيويّ مهم في البلد.


على صعيد آخر، لم يشهد الملف الحكومي أي تطوّر في انتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، تترقب الأوساط الداخلية ما سيقوله رئيس التيار النائب جبران باسيل الأحد المقبل.


وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ"البناء" إلى أن "هناك مشاورات واتصالات تقودها جهات وسيطة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لكنها لم تصل الى نتيجة حتى الآن، وفي ظل الشروط التي يتمسك بها الحريري، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسير بالصيغة الحكومية المطروحة". ولفتت المصادر الى أن "الحكومة لن تولد في ظل هذا التصعيد والأسلوب الاستفزازيّ الذي يتبعه الحريري".


وعن الحل الوسط الذي طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوضحت المصادر أن "كل الاقتراحات قابلة للبحث والنقاش ضمن المعايير الموحّدة"، لكنها كشفت أن "اقتراح تقديم الحريري لعون ثلاثة أسماء ليختار منها غير مقبول، ولا مانع من أن يقترح عون ثلاثة أسماء على الحريري وله حق الاختيار منها". وأضافت المصادر العونية أن "اقتراح السيد نصرالله جدير بالنقاش ويمكن البناء عليه للحل".


وعن كلمة النائب باسيل غداً كشفت المصادر أن "مستوى خطابه السياسي مرهون بنتائج الوساطات بين بعبدا وبيت الوسط، لكن باسيل سيردّ على كلام الحريري في العمق والتفاصيل وعلى الحملات التي تستهدف عون والتيار وإضافة الى الملف الحكومي سيتناول باسل عدداً من الملفات الأساسية كالانتخابات النيابية الفرعية وقضية مرفأ بيروت والتدقيق الجنائي والوضع الاقتصادي وترسيم الحدود البحرية والعلاقة مع حزب الله في ضوء كلام السيد نصرالله الأخير".


وعلمت "البناء" أن "عون لا يتمسك بالثلث المعطل ويمكن الموافقة على حكومة الـ 20 أو 22 وزيراً إذا كانت تراعي عدالة التمثيل الطائفي والسياسي لا سيما تمثيل النائب طلال أرسلان.


وكان رئيس الجمهورية استقبل أمس الوزير السابق وئام وهاب الذي غرّد لاحقاً على "تويتر" قائلاً: "‏للحريري نقول تراجع عن حكومة الـ 18 وإلا لن تشكّل. للأستاذ وليد جنبلاط أقول إذا قبلنا بهذه المعادلة ستلعننا الأجيال المقبلة. نتنازل بحالة واحدة لصالح دولة مدنية فقط. فهل هذه الدولة اليوم هي دولة مدنية؟".


في المقابل أكدت أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ"البناء" أن "ما يهمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو تأليف حكومة اختصاصيين ومن غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأحد كي لا يعطل عمل وقرارات الحكومة التي تنتظرها مهمات واستحقاقات أساسية عدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية والمالية، وأما التفاصيل الأخرى كتوزيع الوزارات والحقائب فهذا أمر ثانوي يتم تجاوزه".


وأكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" "وجود تنسيق في الملف الحكومي بين الرئيس بري والسيد نصرالله وتكامل بين طرح السيد نصرالله الأخير مع مبادرة عين التينة"، مشيرة الى أن حزب الله "يبذل جهوداً كبيرة على خط بعبدا - بيت الوسط بالتنسيق مع عين التينة للتوصل الى حل وسطي للأزمة الحكومية".


ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر دبلوماسية روسية أن "نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد للسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار أثناء اجتماعهما أمس، دعم روسيا للحريري في تشكيل حكومة مهمة فاعلة وأن لا يكون لأي طرف فيها ثلث معطل".


أما جديد جولة الحريري الخارجية، فحطت في الإمارات بعد قطر، وأعلنت "وكالة الأنباء الإماراتية" أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في قصر الشاطئ، الحريري، وجرى خلال اللقاء "البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها". واطلع ولي عهد أبوظبي من الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلّق منها بتشكيل الحكومة الجديدة". وأعرب عن تمنياته بـ "نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان"، مؤكداً "وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية".


من جانبه ثمّن الحريري "مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا"، متمنياً "للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه".


إلا أن استثناء زيارة السعودية من جولتي الحريري الخارجية، يكشف حجم العلاقة السيئة بين الحريري والمملكة والتي يؤكد مراقبون أنها السبب الأساسي لعدم إقدام الحريري على تأليف الحكومة خوفاً من غضب المملكة وردّات فعلها المتوقعة، لذلك يعمل الحريري لتوسيط الدول التي يزورها لنيل رضى السعودية والغطاء لحكومته قبل تأليفها للتأكد من أنها تحظى بالدعم المالي الخليجي والدولي.


وما يؤكد سوء العلاقة هو استثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بيت الوسط من جدول زياراته على القيادات والمرجعيات السياسية والدينية اللبنانيّة، وأكد بخاري أمس، خلال لقائه البطريرك الراعي في بكركي على أن "اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان".


في غضون ذلك، وبعد مماطلة مصرف لبنان من تنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي أقرّه المجلس النيابي وبعد الوعد الذي قطعه حاكم مصرف لبنان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور الاهالي بأنه سيعمل على تحويل الأموال الى الطلاب في الخارج، استدعى دياب الحاكم أمس، لسؤاله عن التأخير، كما سؤاله عن سبب الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار.


على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حوار على قناة "الميادين" "إننا وقعنا اليوم اتفاقاً بحصول لبنان على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

 

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

تأليف الحكومة: الهروب من الأسئلة المصيريّة

 

 

النقاش السياسي في لبنان لا يُقارب أصل المشكلة. يبقى محصوراً على مستوى الوزراء وأعدادهم ونزاع الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فيما العقدة في مكان آخر: شكل النظام السياسي والنموذج الاقتصادي في بلد يحتاج إلى توافق دولي ــــ إقليمي، وتدفقات نقدية، حتى يستمر. فريق رئاسة الحكومة يُدافع عن نفسه، بأنّ جولات سعد الحريري الخارجية، التي يقوم بها كما لو أنّه رئيس حكومة "أصيل"، هدفها حلّ الأزمة الداخلية


حين رسم المُنتدبون على بلاد الشام الكيان اللبناني، لم يُقرّروا فقط أن يخلقوا بلداً يكون "همزة وصل" للنزاعات الإقليمية والدولية، بل دولةً لا تعرف "الاستقلالية" وتبقى عند كلّ هزّة بحاجةٍ إلى "رعاية" خارجية لإحيائها من جديد. التطورات السياسية الأخيرة تُعدّ امتداداً لذلك التاريخ. ما يجري منذ تكليف سعد الحريري ليس "فقط" التشاور لتأليف حكومة جديدة، كما كان يحصل في السنوات الماضية. وليس النزاع بين رئاستَي الجمهورية ومجلس الوزراء مُجرّد صراع حول من يحصل على الحصّة الأكبر من النفوذ داخل الدولة. المُشكلة لا تتعلّق بـ"ثلث ضامن" وطريقة توزيع الحقائب، كما يوحي المعنيون بتأليف الحكومة. فكلّ تلك "المناوشات" المحلية ليست إلّا مظهراً للعقدة الأساسية، وهي أنّ المطلوب من الجميع "مُباحثات تأسيسية" لمرحلة ما بعد انهيار النظام السياسي والنموذج الاقتصادي، وفقدان التوافق بين القوى السياسية ــــ الحاكمة والمُعارضة ــــ على كلّ الخيارات. يُفيد التاريخ السياسي للبنان، أنّه كلّما بلغت الأزمات هذا المستوى من العُمق، لا يعود حلّها مُمكناً بـ"تبويس اللحى" وتبادل المقاعد بين "أهل البيت"، بل عبر توافق إقليمي ــــ دولي، يواكب التوافقات الداخلية، لا بل "يفرضُها" في معظم الأحيان. طبيعة النظام الذي كان قائماً أثبتت أنّ أي حلول داخلية تتمحور حول مقعد من هنا وتنازل من هناك، لن تكون مستدامة ما لم تتزامن مع "رضى" الدول "المانحة". تكرّر ذلك منذ ما بعد الاستقلال، واستمر بعد انسحاب القوات السورية في الـ 2005، فكيف الحال في واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها التاريخ اللبناني الحديث؟ مُستوى الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية يُعطّل مفاعيل أي "دفتر شروط" محلّي لترقيع النموذج أو محاولة إنعاشه، خالٍ من الموافقة الأجنبية عليه. لكنّ اللافت هو في كون القوى السياسية الرئيسية، والمسؤولين الذين يعملون على "مبادرات"، يُصرّون على أنّ تأليف الحكومة مُمكن بمجرّد التوافق بين الحريري والنائب جبران باسيل.


مَضت أربعة أشهر على تكليف الحريري تأليف الحكومة، ولا يزال النقاش محبوساً في دائرة كيفية توزيع الحقائب، علماً بأنّ لائحة من الأسئلة ينبغي أن تُجيب عنها القوى السياسية: ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيُعتمد؟ أيّ نظام سعر صرف؟ كيف ستتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما هو دور الحاكم رياض سلامة في المرحلة المقبلة؟ وما هو مصيره بعدما تهشّمت صورته وظهرت محدودية قدرته على تنظيم عمل القطاع المصرفي، إضافة إلى فشله في تنفيذ واجباته في الحفاظ على سلامة النقد؟ وما هي السياسة النقدية التي ستُعتمد بعد سلامة؟ هل يُجرى التدقيق الجنائي ويؤخذ بنتائجه؟ من هو الوفد الذي سيُفاوض صندوق النقد الدولي ووفق أي شروط؟ كيف ستُستكمل مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية ويُدافع لبنان عن سيادته النفطية؟ والأهم، من أين ستأتي الدولارات لتُسكّن مطالب "نموذج الإدمان على الدولار"؟ المصيبة أنّ هذه الأسئلة "المصيرية" ليست مُغيّبة عن مفاوضات تأليف الحكومة وحسب، بل منذ بدء الانهيار عام 2019.


بالنسبة إلى رئيس الحكومة المُكلّف، هو يتّكل على المُبادرة الفرنسية، التي تضمّ بنوداً تفصيلية حول شكل الحُكم وهيكلية مصرف لبنان وأسماء الوزراء وقطاع الكهرباء والمياه… لذلك يعتبر، وغيره من القوى، أنّ تكرار تجربة "الدوحة 2008" مُمكن، في حال تمكّنت فرنسا من اجتياز الألغام الأميركية والسعودية، مُستحصلةً على موافقتهما على تطبيق خطتها. فواحد من الشروط الرئيسية لـ"نجاحها" يقوم على "تحرير" حِزَم الأموال، أكانت عن طريق برنامج مع صندوق النقد الدولي، أم قروض لتنفيذ مشاريع استثمارية. أكثر من تقع على عاتقهم مسؤولية البحث عن أجوبة لتلك الأسئلة هو سعد الحريري، لأنّه سيكون رئيس الحكومة في مرحلة الانهيار، ويُفترض به أن يتخذ قرارات الخروج منه. المُقرّبون منه يردّون بأنّه يقوم بجولات خارجية هدفها البحث في الوضع اللبناني وتعزيز مكانة رئاسة الحكومة الخارجية. فجولات الحريري ليست فقط تعبيراً عن رجل يُريد أن يحجز لنفسه مقعداً على "طاولة الكبار"، ويتبرّع ليكون "ناقل رسائل إيجابية" بين عواصم متصارعة. أمرٌ لافت أن يقوم بكل هذا النشاط الخارجي "رئيس مُكلّف" لم يحمل بعد ختم رئاسة مجلس الوزراء بين يديه. في أسابيع قليلة، التقى رؤساء وحكام خمس دول مؤثرة في الإقليم (تركيا، الإمارات، مصر، قطر، فرنسا)، ما يُشير إلى وجود قرارٍ بالانفتاح عليه وتعزيز مكانته السياسية. تجلّى الأمر أمس بإعلان اللقاء مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بعد زيارته قطر.


وقال الحريري إنّ النقاش تناول "عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تمّ البحث في موضوع جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها". وكشف أنّه بحث مع ابن زايد "آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، وخاصة ما يتعلق منها بتأليف الحكومة الجديدة"، فأعرب وليّ عهد أبو ظبي "عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان". تحسّنت العلاقة بين الحريري والإمارات في الأشهر الماضية. وعلى ذمة مصادر واسعة الاطلاع، أدّت فرنساً دوراً في هذا التحسّن، حتى تحوّلت أبو ظبي إلى "محطة" في جولاته الإقليمية، وتُفيد المعلومات بأنّها قرّرت دعمه مالياً لتسيير شؤونه الخاصة، حتّى إنّها عرضت أن تُصبح مقرّاً لعائلته، من دون أن يردّ الحريري على الطرح سلباً أو إيجاباً.


لكن، مهما كثرت الجولات الخارجية للحريري المكلّف بتأليف الحكومة، فإنها لا تعفيه، وشركاءه في تأليف الحكومة، من الإجابة عن لائحة طويلة من الأسئلة، أبرزها: ما الخطوات الواجب اتخاذها لوقف الانهيار، أو الحدّ من سرعته، تمهيداً للخروج منه؟ وهل يمكن تحقيق ذلك، بالسبل القديمة نفسها، و"عدّة الشغل" ذاتها؟

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

المحقق العدلي الثاني للمرفأ استباقاً للشارع والتدويل

 

كادت أزمة تعطيل تأليف الحكومة الجديدة تُحجب تماماً عن المشهد الداخلي امس أيضا في ظل تصاعد تداعيات الازمة القضائية الطارئة التي نشأت عقب تنحية قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت من جهة، مع وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد من جهة أخرى. ولعل التطور الجديد اللافت الذي برز في اطار تصاعد أصداء المخاوف من عودة التحقيق القضائي في ملف انفجار المرفأ لم يقتصر فقط على التصعيد المتدحرج الذي يعتمده أهالي شهداء انفجار المرفأ والمنذر باتساع في الشارع، بل في سباق يكتسب دلالات قضائية وكذلك سياسية مهمة بين الإجراءات الداخلية لاعادة اطلاق التحقيق القضائي العدلي وارتفاع وتيرة المطالب المتجددة بتدويل التحقيق في الانفجار. وبرز هذا السباق بكل تجلياته في الساعات الماضية بحيث احتل “الصراع” الصامت بين وزيرة العدل ماري كلود نجم وما ومن تمثل لجهة قربها من العهد، ومجلس القضاء الأعلى برمته، على اسم القاضي البديل من المحقق العدلي “المقال” فادي صوان، فيما كانت كتلة نواب “الجمهورية القوية” القواتية تتقدم صفوف المبادرين الى اتخاذ خطوة عملية هذه المرة في اتجاه المطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ. وعكس ذلك عمق التشرذم الذي ضرب الجسم القضائي تحت وطأة المداخلات السياسية السافرة الى حد تهديد تحقيق قضائي ينتظره مع اللبنانيين معظم المجتمع الدولي منذ حصول زلزال 4 آب الماضي، فإذ بالانهيار الأخير الذي أطاح محققا عدليا في ظروف ملتبسة لم يكف الجهات المعنية بترميم الواقع واستدراك الفضيحة الطالعة فكان ان عادت المماحكات داخل الدولة لتملأ المشهد وتزيد انكشاف هذه الدولة. واذا كانت الشكوك معروفة حيال امكان تحقيق مطلب التحقيق الدولي، فان ذلك لا يقلل ابدا أهمية عودة هذا الاتجاه الذي يحظى بدعم داخلي واسع خصوصا بعدما اخذ زخمه من التفكك الذي انكشف مع تعثر التحقيق العدلي ثم توقفه وأخيرا تنحية المحقق العدلي.

 

وطرح ملف تعيين البديل امام مجلس القضاء الأعلى امس خلال إجتماع ماراتوني عقده برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.

واعادت نجم أولا إقتراح إسم القاضي  سامر يونس الذي سبق لها أن سمته في المرة السابقة ولم يوافق عليه مجلس القضاء الذي كرر عدم موافقته عليه خلال إجتماعاته المفتوحة منذ صباح أمس لهذه الغاية برئاسة القاضي عبود وغياب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتنحي عن النظر في هذه القضية، وإستمرت حتى ساعات الليل. وعادت نجم وارسلت كتابا الى المجلس مساء مقترحة تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار الذي كان اسمه طرح قبل تعيين القاضي صوان. وقد وافق مجلس القضاء على تعيينه.

 

وقد استدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار وأبلغه قرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت.  وحضر القاضي بيطار ليلا الى وزارة العدل وتسلم رسميا من الوزيرة نجم قرار تعيينه إيذانا بمباشرة مهماته.

واتخذ استعجال تعيين المحقق الجديد طابع استباق التداعيات الخطيرة لإطاحة صوان سواء في الشارع او على صعيد اتساع التأييد لتدويل التحقيق.

وفي ظل دعوات للتصعيد، تحرك اهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط قصر العدل لليوم الثاني حيث قطعوا الطريق واشعلوا الاطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان.

 

 العريضة

اما في التحرك نحو المطالبة بتدويل التحقيق فدعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الى إرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ، مشيرا الى ان تكتل “الجمهورية القوية” سيقوم بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه. وأوضح أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم ان التكتل طلب موعداً وينتظر تحديده لرفع العريضة، سيكون على الأرجح يوم الاثنين او الثلثاء المقبلين، وعلى اساسه سيتم تقديم العريضة، التي وقّع عليها نواب التكتل. وسيتم إرسالها إلى مكتب ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وإلى المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل.

 

 الحريري وبن زايد

اما في التحرك الخارجي للرئيس سعد الحريري فأفادت “وكالة الأنباء الإماراتية” أن “ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل امس في قصر الشاطئ الحريري الذي يزور الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها”.

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خصوصا ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة و الاستقرار والتنمية.

من جانبه قدم الحريري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح “مسبار الأمل” في الوصول إلى كوكب المريخ، وثمّن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا، متمنياً للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه “.

 

في بكركي

وفي التحركات الديبلوماسية اللافتة إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر امس السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي اعتبر ان “مواقف غبطته الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي” واشار بعد اللقاء الى “ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان” مؤكدًا “ان المملكة السعودية تتطلّع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي، وهي ستبقى دائمًا الصديق الاقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية”. وختم مشيرًا الى “ان الذاكرة السياسية تخبرنا بأن الشعب اللبناني لا يتعب من النضال في سبيل الحفاظ على عيشه الواحد والمشترك”.

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

عريضة “قواتية” إلى الأمم المتحدة و”الاشتراكي” مع “الجنائية الدولية”

“ارتياب مشروع” بالقاضي بيطار واتّساع المطالبة بتدويل التحقيق

 

عودٌ على بدء… في كل الملفات والاستحقاقات يستنسخ المشهد نفسه في البلد وتجترّ الوقائع نفسها في مقاربة الأحداث، ليبدو اللبناني أمامها وكأنه على مدرجات مباراة معادة، كراً وفراً، على ملعب قوى السلطة، حيث يلهث كل فريق وراء اقتناص أي فرصة تتيح له تسجيل هدف في مرمى الخصم.

 

هكذا كان الواقع في الاستحقاق الرئاسي الذي استغرق من عمر اللبنانيين سنتين ونصف السنة قبل أن يتمخض الشغور عن “صفر نتيجة” مع ولادة عهد تناسلت فيه الأزمات وتوالت النكبات فوق رؤوس اللبنانيين، وهكذا هو واقع الحال اليوم في كباش التكليف والتأليف الذي لا ينفك يتكرر بانعكاساته السلبية على مصير البلد وأبنائه عند كل استحقاق حكومي، وصولاً إلى الهجمات السياسية المتكررة على الجسم القضائي لتطويعه وتدجين استحقاقاته وملفاته… من “التشكيلات” المختومة بالشمع العوني الأحمر، إلى الهجمة العونية السابقة و”المرتدة” أمس على مجلس القضاء الأعلى في ملف تعيين المحقق العدلي في انفجار المرفأ، حيث صدّ المجلس نهاراً تسمية وزيرة العدل للقاضي سامر يونس المقرب من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ليعود ويوافق مساءً على تسميتها القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً، وسط بروز حالة من “الارتياب المشروع” بالأهواء السياسية المحيطة به.

 

إذ فور شيوع خبر قبول تعيينه ودعوته ليلاً إلى وزارة العدل لتسلّم مهمته كمحقق عدلي في جريمة 4 آب، سرعان ما طفت على السطح شكوك متزايدة حول قدرة القاضي البيطار (الذي يشغل حالياً رئاسة محكمة جنايات بيروت) على التملّص من الضغوط السياسية والحزبية لقوى الثامن من آذار، لا سيما وأنه سليل عائلة ملتزمة في “الحزب السوري القومي”، مع إشارة مصادر معنية إلى أنه كان أيضاً مقرّباً في فترة من الفترات من وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي. لكن وإذا كانت ثمة تقاطعات حول التنويه بكونه يحرص على إظهار هامش الاستقلالية في قراراته القضائية عن وصمة التبعية السياسية، لفتت المصادر الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ استقلاليته هذه ستكون اليوم “على المحك” بشكل جدّي مع تسلمه ملفاً بحجم قضية انفجار مرفأ بيروت لا سيما وأنه “لم يعد خافياً أنّ قوى 8 آذار تحاول جاهدة طمس الحقيقة في القضية وحصرها بالشق “التقني – التأميني” لتعويض أهالي الضحايا، بعيداً عن الغوص في أي تحقيقات تستتبع تبعات جنائية على المسؤولين في السلطة، كما فُهم من كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله” عشية قرار تنحية القاضي صوان”.

 

ومن هنا، تسأل المصادر: “هل سيجرؤ القاضي البيطار على استكمال التحقيقات من حيث انتهى القاضي صوان، بما يشمل المضي قدماً في الادعاءات والاستدعاءات للمسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم؟ أم أنه سيعيد النظر فيها ويسلك مساراً مغايراً في التحقيق تجنباً لملاقاة المصير نفسه الذي لاقاه سلفه تحت وطأة الممانعة السياسية لمثول المدعى عليهم أمام المحقق العدلي؟”، وأضافت: “هناك جملة تحديات وامتحانات على طاولة المحقق العدلي الجديد، وأبرزها على الإطلاق كيفية مقاربته للاستدعاءات التي سطّرها صوان، وبنتيجة هذا الامتحان سيتبيّن هل التحقيق العدلي سيُكرم تحت مطرقة البيطار أو سيُهان بالخضوع لسطوة القوى الحاكمة”.

 

وبالانتظار، يواصل أهالي ضحايا 4 آب تحركاتهم الميدانية أمام قصر العدل رافعين صور الضحايا ولافتات منددة بأداء السلطة الممعنة في “إعدام الشهداء والعدالة”، وطالبوا بمحقق عدلي “يتصف بالنزاهة من دون أن يكون له أي أهواء سياسية”، متعهدين بإبقاء السلطتين السياسية والقضائية “تحت ضغط الشارع” كما توعد رئيس لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، داعياً اللبنانيين إلى مواكبة خطوات الأهالي ميدانياً والإعراب عن التضامن معهم مساء غد عبر إضاءة الشموع على شرفات المنازل على وقع قرع أجراس الكنائس بالتزامن مع صوت أذان المغرب.

 

لكن، ومع ترسخ القناعة السائدة لدى الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بأنّ “تماسيح” السلطة التي لم تذرف دمعة ولم يرف لها جفن أمام كارثة الرابع من آب، لن تسمح بتوصل التحقيق العدلي إلى أي مكان يلامس كشف الحقائق والوقائع المحيطة بتفاصيل استيراد وشحن وتفريغ ونهب شحنة نيترات الأمونيوم والجهات اللبنانية والسورية وغير السورية التي تقف خلفها، وصولاً إلى تبيان الأسباب الحقيقية وراء انفجارها. وعليه، بدأت مروحة المطالبة بتحقيق دولي في القضية تتسع لأنّ “أي تحقيق محلي لن يصل إلى أي نتيجة” كما رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس قياساً على واقعة “كف يد القاضي صوان بعد وضع العراقيل تباعاً على طريقه”، كاشفاً عن قيام تكتل “الجمهورية القوية” بتوقيع عريضة لتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل “لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ”.

 

وفي السياق نفسه، أتت دعوة “الحزب التقدمي الاشتراكي” وكلاء المتضررين في انفجار المرفأ إلى “التفكير الجدي بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لعدم إمكانية التوصل الى أي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الحاكمة”.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

بن زايد للحريري: لحكومة تتجاوز الخلافات.. وبخاري من بكركي: لحسن تطبيق الطائف

توزعت الاهتمامات السياسية امس بين ملف التأليف الحكومي، في ضوء جولة الرئيس المكلّف سعد الحريري في الخليج العربي، وبين قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد كف يد قاضي التحقيق العدلي فادي صوان عنها وتعيين القاضي طارق البيطار خلفاً له، بعد يوم قضائي عدلي طويل.

ويتوقع المراقبون، ان ينشط العمل على جبهة الاستحقاق الحكومي بعد عودة الحريري من الخارج، بحيث سيستفيد المعنيون به من بعض المواقف الداخلية المرنة، وكذلك مما يصدر من مواقف وما يدور من تحركات خارجية، توحي انّ ولادة الحكومة اقتربت من المخاض، خصوصاً بعدما بدا واضحاً أنّ التوافق بدأ يقترب حول صيغة حكومة الـ 6ـ6ـ6 (أي 18 وزيراً) من دون ثلث معطّل لأي فريق، وهي صيغة تركّز عليها الاتصالات داخلياً وخارجياً، الى درجة انّ موسكو دعت بلسان مستشار الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، الى دعم الحريري في تأليف حكومة لا ثلث معطلاً فيها لأحد.

في الوقت الذي شدّدت المملكة العربية السعودية بلسان سفيرها في لبنان وليد البخاري، على انّها «تتطلع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي».

ينتظر المعنيون بالتأليف الحكومي عودة الحريري من دولة الامارات العربية المتحدة، التي كانت محطته الثانية بعد قطر، حيث ستُعاود اللقاءات والمشاورات للشروع في اعداد الحكومة الجديدة، على قاعدة ان تكون من 18 وزيراً، ولا يكون هناك ثلث معطل (7 وزراء ) لأحد، مع مراعاة ان تكون من الاختصاصيين غير الحزبيين.

 

وقالت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة عن كثب لـ»الجمهورية»، انّ اسبوعاً اضافياً مرّ على الفراغ الحكومي والامور «مش ظابطة». لكنها أبقت في المقابل على نافذة أمل يمكن ان تُفتح الاسبوع المقبل، بعد حصد نتائج التحركات الخارجية التي تجري بعيداً من الاعلام، ولو بوتيرة بطيئة، خصوصاً انّ الجانب القطري دخل على خط الوساطة الى جانب الفرنسي، الامر الذي يرفع منسوب الدفع الخارجي، ويُحسب الى جانبه الدور السعودي. فالسعودية حالياً على أعلى درجات التنسيق مع الفاتيكان.

 

ودعت المصادر، الى ترقّب نتائج اجتماع البطريرك الماروني مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أمس، والذي يندرج في إطار التسهيل والمساعدة في حلّ الازمة اللبنانية. وكشفت المصادر، انّه اذا ما سارت الامور في شكل جيد، وأتت نتيجة هذا الحراك ايجابية، فإنّ الحكومة يمكن ان تبصر النور خلال آذار المقبل.

 

وعن موقف «حزب الله» قالت المصادر، انّ كلام الامين العام للحزب السيد نصرالله الاخير، يمكن ان يُعتبر مسهّلاً ومساعداً، لكن الحزب حتى الساعة ليس في وارد ممارسة أي ضغط على حليفه العوني، في اعتبار انّ الاخير يبدو محاصراً من اكثر من جهة، وهو لا يريد زيادة الضغوط عليه.

 

ورأت المصادر، انّه «حتى الامس كان يمكن القول انّ عِقَد التشكيل الحكومي هي داخلية بامتياز، لكن بعد اليوم اصبح ارتباطها بالخارج وثيقاً، وعلينا في الداخل ترقّب ما يحصل في الخارج، وخصوصاً في الملف النووي الايراني وانعكاساته على حلّ الازمة اللبنانية».

 

الحريري في ابو ظبي

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أفادت مساء امس، أنّ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في قصر الشاطئ «رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري الذي يزور الدولة». وذكرت انّه «جرى خلال اللقاء البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفي عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها على المستويات المختلفة، وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». وأضافت: «اطّلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب ولي عهد أبو ظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحدّيات المختلفة التي تحوط بلبنان، مؤكّداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية. ومن جانبه، قدّم الرئيس الحريري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى كوكب المريخ، وثمّن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام، ودعمها له في مواجهة جائحة «كورونا»، متمنياً للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه».

 

البخاري في بكركي

في غضون ذلك، وفي اطار تحرّكه السياسي والديبلوماسي منذ عودته اخيراً من الرياض، زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس في بكركي، وأكّد بعد اللقاء، أنّ «مواقف غبطته الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي». وشدّد على «ضرورة حسن تطبيق «اتفاق الطائف» المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان». وقال: «انّ المملكة العربية السعودية تتطلع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي، وهي ستبقى دائماً الصديق الاقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية». وأضاف: «الذاكرة السياسية تخبرنا أنّ الشعب اللبناني لا يتعب من النضال في سبيل الحفاظ على عيشه الواحد والمشترك».

 

دعم روسي

في غضون، ذلك شدّد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على «ضرورة دعم الرئيس المكلّف سعد الحريري لتأليف حكومة مهمّة في أسرع وقت، من دون أن ينال أيّ فريق الثلث الوزاري المعطّل فيها». بحسب معلومات «الجمهورية».

 

وقد عبّر بوغدانوف عن هذا الموقف أمس، لدى استقباله السفير اللّبناني في موسكو شوقي بو نصار تلبية لطلبه، في لقاء بحثا خلاله في تطورات الاوضاع في لبنان. وأكّد الجانب الروسي دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته وسلامة اراضيه، وضرورة حلّ كافة المسائل على جدول الاعمال الوطني من قِبل اللبنانيين انفسهم، من دون أي تدخّل خارجي. وتطرق البحث الى بعض المسائل العملية المتعلقة بمواصلة العمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ولبنان. كذلك، بحثا في آفاق دفع التسوية السورية قدماً، مع الأخذ في الاعتبار الجولة الخامسة عشرة من الاجتماعات بصيغة استانا حول سوريا التي انعقدت يومي 16 و17 من الجاري في سوتشي.

 

قضية المرفأ

وعلى صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تقرّر مساء امس تعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في هذه القضية خلفاً للقاضي فادي صوان، الذي كفّت محكمة التمييز الجزائية يده عنها لـ»الارتياب المشروع». وقد صدر قرار تعيين البيطار عن وزيرة العدل ماري كلود نجم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

 

وكانت نجم اقترحت بداية اسم القاضي سامر يونس، بعدما كانت طرحته في الخامس عشر من آب الماضي، عشية تسمية صوان للمهمة، فرفضه مجلس القضاء مرة أخرى، خلال اجتماعه بعد ظهر امس في قصر العدل وطلب منها اقتراح اسم آخر.

 

البيطار محققاً عدلياً

وفي وقت لاحق من ليل امس، إقترحت وزيرة العدل على مجلس القضاء الاعلى، الذي كان مجتمعاً برئاسة القاضي سهيل عبود، اسم رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار خلفاً لصوان، فوافق المجلس عليه وسيبدأ مهماته مطلع الاسبوع المقبل.

 

من هو البيطار

والبيطار هو من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار في العام 1974، دخل معهد الدروس القضائية في العام 1999 وعُيّن رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب المحامي العام الاستئنافي في الشمال وقاضٍ منفرد. وهو متأهل من السيدة جولي حاكمة وأب لولدين.

 

تجميد مهمة صوان

وجاءت هذه الإجراءات القضائية والادارية عقب توقف صوان عن مهماته كمحقق عدلي، مع بداية دوام عمله امس، حيث تبلّغ من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري نص قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر في قضية إنفجار المرفأ، كذلك احال الخوري القرار الى وزيرة العدل.

 

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 2255 إصابة جديدة (2247 محلية و8 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 351048 إصابة. كذلك سُجّلت 51 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4257 حالة.

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

دعوات لتدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واحتجاجات لأهالي الضحايا

انتقادات لتنحية القاضي صوان… وأحزاب «القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» تتصدر الحملة

 

تصاعدت المطالب السياسية اللبنانية بتحقيقات دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، بعد تنحية المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان، وسط شُبهات بـ«تسييس التحقيقات».

 

وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، للبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بتنحية القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أول من أمس، واختيار قاضٍ بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، التي ستقترح الاسم المرشح لهذه القضية.

 

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء جلساته مفتوحة إلى حين صدور القرار باختيار المحقق العدلي الجديد وتسلمه الملف.

 

وضاعفت القضية الشكوك حول تسييس الملف، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، للمطالبة بلجنة تقصّي حقائق دولية. وقال جعجع في بيان: «بكل أسف حصل ما كنا قد توقعناه، وكُفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ بعد أن وُضعت العراقيل تباعاً على طريقه». وأضاف: «لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي يمكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ»، مطالباً رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بـ«إرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ». وأعرب جعجع عن قناعته «بأن جماعة السلطة لن يقْدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا».

 

وإذ رأى أنْ «لا أمل يُرجى في المجموعة الحاكمة الحالية»، أكد أن «الحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة». وقال: «من جهتنا سيقوم تكتل (الجمهورية القوية) بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه».

 

والمطلب نفسه، جاء على لسان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل، إذ رأى في حديث إذاعي «أننا ومجموعة كبيرة من اللبنانيين نشعر بغضب كبير خصوصاً أن الكتائب قدمت شهداء أعزاء في الانفجار ونالت قسطاً كبيراً من الأضرار، وهذا الغضب سيمنحنا مزيداً من العزيمة للإطاحة بهذه المنظومة التي تمنع المحاسبة والعقاب».

 

وقال الجميل: «المسار الذي سلكته القضية، من التهرب من المثول أمام التحقيق إلى تنحية القاضي صوان، يجعلنا نتأكد أكثر وأكثر من وجود شبهات تحوم حول التحقيق الذي تحيط به شوائب عدة، وقد ظهرت عملية التسييس واضحة أمام أعين اللبنانيين، وهي أشبه بالزواريب التي تعوّدنا عليها والتي تقود إلى تحوير المسارات القضائية كما كان يجري أيام الوصاية السورية، وهي تتكرر اليوم، لشل السلطة القضائية ودورها الأساسي في إعادة بناء لبنان».

 

وقال الجميل إنه «انطلاقاً من هنا، لم يعد لدينا أي ثقة بالمسارات القضائية اللبنانية في التحقيق»، لافتاً إلى «أننا نتطلع إلى خيارين أساسيين لمعالجة الموضوع»، أولهما هو «مسار دولي»، مذكّراً بأنه سبق لحزب «الكتائب» أن تقدم في تاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2020 بمراجعة لدى الأمم المتحدة بموضوع الانفجار «وطالبنا باتخاذ قرار أممي بإنشاء مركز إقليمي في بيروت عائد لمحكمة العدل الدولية لتنظر مباشرة في انفجار المرفأ، وأن يكون لهذه الجريمة موقعها في العدالة الدولية نظراً لأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية».

 

أما المسار الثاني، فيتمثل في «استعادة استقلالية القضاء اللبناني عبر التخلص من هذه المنظومة والإتيان بسلطة جديدة في لبنان تمنح الغطاء القانوني للقضاء وتمنحه استقلاليته وتحمي القضاة للقيام بعملهم من دون تأخير أو عرقلة». وأكد الجميل أن «الحزب يعمل على تحقيق المسارين، على أمل أن يستعيد لبنان موقعه كدولة قانون وأن يستعيد اللبنانيون حقهم في المحاسبة والعيش بكرامة وأمان في بلدهم».

 

وفي سياق الاعتراضات على تنحية صوان، رأت مفوضية العدل والتشريع في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن هذا العهد وحلفاءه «يجهدون في محاولة إسقاط كل ما بقي من مؤسسات الدولة». وقالت في بيان إنه «بعد أن شلّوا التشكيلات القضائية وكبّلوا القضاء، ها هم يعلنون حكماً بإعدام فرصة الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين دون استثناء بانفجار مرفأ بيروت، عبر فرمان صدر بصيغة حكم عن أعلى محكمة جزائية في لبنان».

 

وعدّت مفوضية العدل والتشريع في الحزب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، «قراراً أسود في تاريخ القضاء اللبناني»، معتبرة أن «حيثيات القرار والتعليل الذي اعتمده تخرج عن صلاحية محكمة التمييز الجزائية المتعلقة بطلب تنحية قاضٍ للارتياب المشروع»، وإن قرار محكمة التمييز «اعتمد تعليلاً يفتقر لأي أدلة حسية أو واقعية أو حقيقية من شأنها أن توصل المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها».

 

ورأت أن «القرار الصادر عنها بالصورة التي صدر يبيّن بشكل فاضح صورة الحكم المسبق المتفق عليه في دهاليز القوى السياسية المتضررة من مواصلة التحقيق بصورة نزيهة وعلى يد قاضٍ نزيه يسعى لكشف الحقيقة».

 

ونوّهت «بجرأة ونزاهة وقانونية مخالفة القاضي فادي العريضي والتي كانت تصح أن تكون هي الحكم الفاصل والعادل في الطلب المقدم من المرتابين بحيادية القاضي فادي صوان، كون هذه المخالفة قد فضحت الحالة المزرية للجسم القضائي في ظل غياب وعدم تشريع وإقرار قانون استقلالية القضاء التي تبقى مطلبنا بكامل مضمونها ومندرجاتها».

 

ودعت مجلس القضاء الأعلى «إلى اتخاذ موقف تاريخي مشرّف عبر رفض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية وإعلان تبنيه لمطالعة القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، وإعادة تسمية القاضي فادي صوان للمرة الثانية». كما دعت «جميع القضاة النزهاء الشرفاء الذين يشكّلون الأكثرية في الجسم القضائي للانتفاض على هذا التدخل السياسي السافر عبر رفضهم قبول تسمية قاضي تحقيق عدلي جديد»، وطالبت المفوضية وكلاء المتضررين «بالتفكير الجدي بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لعدم إمكان التوصل إلى أي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الحاكمة».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مطالبة أميركية بعقوبات على قتلة لقمان سليم

بيطار محققاً عدلياً خلفاً لصوان.. وفتح القطاع التجاري خلال أسبوع

 

يسلّم المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، بصمت، بقرار مجلس القضاء الأعلى، الذي وافق عند العاشرة من ليل أمس على محقق عدلي آخر، هو القاضي طارق بيطار، ليتولى «المهمة الشاقة» في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، في ملف بالغ التشعب والتعقيد في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، الذي خلف أكثر من 200 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح، قرّر ذووهم «التساكن» في الشارع، عبر تحركات، واعتصامات وقطع طرقات، ريثما تنجلي، الحقائق.

وكان اليوم القضائي بدأ أمس، بإبلاغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان قرار محكمة التمييز الجزائية- الغرفة السادسة، تنحيته عن ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

ولم يخل الأمر من تجاذب حول اسم المحقق العدلي الجديد، فعاودت الوزيرة ماري كلود نجم طرح اسم القاضي سامر يونس، لكن مجلس القضاء الأعلى جدد رفضه له، وطلب من الوزيرة اقتراح اسم آخر..

فاقترحت نجم اسم القاضي طارق بيطار كمحقق عدلي.

ولاحقاً، علم ان مجلس القضاء الأعلى المجتمع منذ العاشرة من صباح أمس، وافق على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققا عدلياً في قضية انفجار المرفأ، بعد دعوته والاستماع إليه.

ولاحقاً تسلم المحقق الجديد قرار تعيينه، الذي وقعته الوزيرة نجم.

ولا حظت مصادر متابعة للتحقيقات ان  تسريع وتيرة تنحية القاضي صوان  حصلت بعد  تلويحه بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية وبعد اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بوجوب الإنتهاء من التحقيق بهذا الملف بذريعة تسريع دفع أموال التأمين على المتضررين الكثر، في حين لا يمكن فصل هذا الموقف عن خطوة تسريع تنحية القاضي صوان عن هذا الملف، مهما كانت المبررات العلنية مغايرة، بينما تزيد الحملة التي استهدفت القاضي المنحى على وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة إلى شقة متضررة تملكها زوجته في  محيط المناطق المتضررة جراء الانفجار لتبرير حجة الارتياب، والشكوك والتساؤلات المريبة التي واكبت تنحية القاضي صوان عن هذا الملف.

الحكومة.. انتظار

على المسار الحكومي، كشفت مصادر مطعة، ان بعبدا لم تسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت.

لكن المصادر استدركت كيف يمكن تحريك هذا الملف، في وقت لا اتصالات ولا مشاورات، ولا أي نقاط مشتركة لتاريخه بينهما، معربة عن شكوكها بإمكان حصول حلحلة، مع بقاء التعنت سيّد الموقف.

وفي إطار تحرك الرئيس المكلف سعد الحريري، العربي، أعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن «ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل امس، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة».

وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها».

وبإنتظار عودة الرئيس المكلف من جولته الخارجية لا تزال الاوساط السياسية والرسمية تترقب موقفه من المقترحات والمساعي الجديدة لحل العقد الحكومية، ومنها زيادة عدد الوزراء من 18 الى عشرين، وهو الاقتراح الذي رأت فيه مصادر متابعة انه لا يحل مشكلة الثلث الضامن الذي يطلبه الرئيس ميشال عون، لان المقعدين الاضافيين سيكونان من نصيبه (الوزير الكاثوليكي) ونصيب حليفه النائب طلال ارسلان (الوزير الدرزي). وعلى هذا لا يحل اقتراح توسيع الحكومة العقدة، إلّا اذا آل الوزير الدرزي الثاني للحزب التقدمي الاشتراكي وهذا ما يرفضه الطرف الآخر.

وبعد زيارته لمفتي الجمهورية، زار امس، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. في إطار جولاته التي يقوم بها بعد غيابه الطويل عن لبنان، وقالت مصادر تتابع تحركه لـ«اللواء»: إنه تحرك لنقل دعم المملكة للبنان ولاستقراره، حيث اكد في دار الفتوى وفي بكركي على المودة التي تحفظها المملكة ويحفظها هو شخصياً للبنان، وانه يتمنى الخير والتوفيق لكل ما يقوم به اللبنانيون. لكنه لم يطرح اي فكرة او اقتراح ولم يحمل اي مبادرة تتعلق بالوضع الحكومي لا إيجاباً ولا سلباً.

وقال بخاري بعد اللقاء: مواقف غبطته الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي، وأكد ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان. مضيفاً: ان المملكة السعودية تتطلّع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي، وهي ستبقى دائمًا الصديق الاقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية.

وختم السفير البخاري مشيرًا الى ان الذاكرة السياسية تخبرنا بأن الشعب اللبناني لا يتعب من النضال في سبيل الحفاظ على عيشه الواحد والمشترك.

وغداً، يرتقب اللبنانيون، موقفا تصعيدياً لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، مخصص اصلاً للرد التفصيلي على المواقف التي تضمنتها كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى 14شباط.

وحسب مصادر التيار، فإن باسيل سيحدّد بوضوح الموقف من النقاط المطروحة، من التذكير بمعايير باسيل للحكومة.

دولياً، كشف مصدر دبلوماسي مطلع ان روسيا تدعم مهمة الرئيس المكلف في مهمته تأليف «حكومة مهمة».

وذكر المصدر ان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد لسفير لبنان في موسكو، أمس، خلال لقاء بينهما هذا الموقف، على ان تكون الحكومة فاعلة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأحد أو لأي فريق.

ضغط على بايدن

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، وعضو اللجنة مايكل مكول الرئيس جو بايدن، بموجب كتاب رسمي، حثّاه فيه، على النظر في استعمال سلطة «ماغنتسكي» لتحديد ردّ مناسب على مقتل لقمان سليم.

وجاء في الكتاب ايضاً: كما نحثك على النظر بأي معلومات ذات صل، بما  في ذلك تلك المتعلقة بحكومتي إيران ولبنان، إذا كان الأمر مناسباً في تحديد هذا الرد.

وجاء في نص الرسالة:  في الرابع من شباط 2021، تم اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم في لبنان. سليم كان عضوًا قديرًا في المجتمع المدني اللبناني، يروج للمشاركة الديمقراطية مع الابقاء على تحميل المسؤوليات لجميع مكونات الحكومة اللبنانية بما فيها حزب الله. هذا الاغتيال الهمجي لناشط معارض يهدف لاسكات سواه من المعارضين، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ لبنان في الاغتيالات السياسية دون أن تتم محاسبة الجناة. إن قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان «ماغنيتسكي» قادر على أن يشكل الأداة المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن قتل لقمان سليم. نؤمن أن مقتل سليم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان المتعارف عليها عالميًا، تمت ممارسته ضد شخص أجنبي سعى لممارسة وترويج الحرية وسيادة القانون، وهو أمر يتطلب فرض عقوبات.

تحرك أهالي الشهداء

وفي ظل دعوات للتصعيد، تحرك اهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط قصر العدل حيث قطعوا الطريق واشعلوا الاطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لانه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من ان يصلهم الدور؟

ولاحقا استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وفداً من الاهالي تحدث باسمهم بعد اللقاء ابراهيم حطيط، فأعلن «اننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة، ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس، وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيراَ ونعتبر كلامه محل ثقة. ولكنه قال: من الآن وصاعداً  القضاء سيعمل تحت الضغط، لأننا باقون في الشارع.

وفي بيان اصدروه لاحقا توعدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد، واكدوا ان «الارتياب الوحيد المشروع اليوم هو ارتيابنا نحن منكم ولقد دخلنا في مرحلة جديدة».

المرحلة الثانية لتخفيف الإجراءات

وبدءاً من الاثنين المقبل في 22 شباط الجاري، تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات التخفيف، التي تنتهي في 7 آذار المقبل، ليدخل لبنان في المرحلة الثالثة، التي تنتهي في 21 آذار، على ان تكون المرحلة الرابعة والأخيرة، بدءاً من تاريخه إلى الأسبوع الأوّل من نيسان.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، راؤول نعمة، محمّد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه اوهانيان وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّود الأسمر.

وبعد الاجتماع، قال نعمة: «منذ أسبوع ونحن نعمل مع القطاع التجاري لنحدد كيفية إعادة فتح هذا القطاع في لبنان. لقد توصلنا إلى آلية أقرّتها اللجنة الوزارية تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة وباء كورونا. وأمامنا أسبوع لتستعيد لإعادة الفتح المقررة الاثنين 1 آذار المقبل. ومنذ اليوم وحتى نهار الاثنين، سنعمل على تحديد القطاعات التجارية التي ستتم إعادة فتحها. وابتداء من الاثنين المقبل، على المحال التجارية التي ستفتح ان تقوم بالاجراءات اللازمة ليتم تسجيلها على المنصة لكي يتسنى للموظفين اجراء فحوص pcr».

351048 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2255 إصابة جديدة بفايروس كورونا و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 351048 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

تحقيقات المرفأ في مهب الريح… و«القضاء الأعلى» يوافق على تعيين القاضي بيطار

 الحكومة رهن لقاء ماكرون ــ بن سلمان… وباسيل يواصل التصعيد غدا

الدعوات للتدويل تتصاعد من البوابة القضائية والدولار يواصل تحليقه

– بولا مراد

 

طغت مستجدات ملف تفجير مرفأ بيروت على المشهد اللبناني العام بعد ساعات من الاعلان عن كف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان. فكما كان متوقعا لجأ أهالي الضحايا الى الشارع للتعبير عن امتعاضهم مهددين بخطوات تصعيدية مفاجئة وقطع شرايين حيوية مهمة في البلد. وانقسمت مواقفهم ما بين متمسك بإعادة صوان لقيادة التحقيق وبين داع لتكليف محقق جديد بأسرع وقت ممكن وما بين دافع لاحالة التحقيق ككل الى القـضاء الدولي.

 

ولم تتأخر وزيرة العدل المولجة قانونا بعرض اسم المحقق العدلي على مجلس القضاء الأعلى للسير به، باقتراح أول تضمن اسم القاضي سامر يونس الذي كانت قد اقترحته في وقت سابق قبل تعيين صوان وتم رفضه. وقد سارع مجلس القضاء لرد الاسم من جديد. واستغربت مصادر قضائية عبر «الديار» اصرار نجم على هذا الاسم الذي تعرف مسبقا انه لن يمر، وقالت: «بدل ان تحاول تسريع عملية تكليف قاض جديد استجابة لمطالب الشارع، يبدو انها ارتأت مجددا ان تراوغ وهي تعلم انه قد تم رفضه قبل 6 اشهر لكونه مقربا جدا من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ويشارك في كل المناسبات التي يدعو اليها».

 

واعتبرت المصادر ان تحقيقات المرفأ ستذهب في مهب الريح باعتبار انه اصلا استلام محقق جديد الملف يعني وقف التحقيقات أقله لشهرين او 3 كي يقرأ كل الاوراق التي بين يديه ويضع تصوره سواء لجهة استكمال التحقيقات من حيث انتهى بها صوان او سلوك مسار جديد يركز على كيفية دخول النيترات الى بيروت لا على الاهمال والتقصير اللذين انطلق منهما صوان.

 

هذا و قرر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت وذلك بعد دعوته والاستماع إليه. وجاء ذلك بعد أن طرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم على مجلس القضاء الاعلى اسم القاضي طارق البيطار.

 

وكان قرر أمس مجلس القضاء الذي عقد إجتماعا برئاسة القاضي سهيل عبود للبحث بقرار محكمة التمييز الجزائية بحق القاضي صوان ابقاء جلساته مفتوحة الى حين صدور القرار باختيار المحقق العدلي الجديد وتسلمه الملف. وتم التداول باسم أكثر من قاض لاستلام التحقيق.

 

وبالتزامن مع المستجدات القضائية، واصل أهالي ضحايا انفجار مرفأ تحركاتهم التي كانوا قد بدأوها مساء الخميس. فنفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور ابنائهم ويافطات منددة بالسلطة السياسية التي اتهموها بالتآمر عليهم وبتمييع الملف.ودعت الكلمات التي ألقيت خلال التحرك الى «تشكيل أدوات ضغط تؤدي الى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مسارا تحويليا لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة«. وطالبت بـ «ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة». ورغم الدعوات التي وجهتها مجموعات المجتمع المدني للانضمام الى أهالي الضحايا، بقيت الاعداد التي شاركت بالاعتصام المركزي بعد ظهر يوم أمس محدودة جدا.

موقف موحد اشتراكي ـ قواتي

 

سياسيا، وفيما غابت مواقف الكثير من الاحزاب التي بقيت مترددة بكيفية التعاطي مع الموضوع، برز موقفا «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» اللذان انتقدا بــشدة تنحية صوان. ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمــال الى إرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ، مشيرا الى ان تكتل «الجمهورية القوية» سيقوم بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه.، آسفا في بيان «لكف يد القاضي صوان بقضية المرفأ بعد ان وضعت العراقيل تباعا على طريقه، ولا يقنعنا أحد بان أي تحقيق محلي ممكن ان يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ… »

 

من جهته، اعتبر الحزب «التقدمي الاشتراكي» القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة، قرارا أسود في تاريخ القضاء اللبناني، وحثّ مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ «موقف تاريخي مشرف عبر رفض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية وإعلان تبنيه لمطالعة القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، وإعادة تسمية القاضي فادي صوان للمرة الثانية».

 

وعلى صعيد متصل، برز تطور اساسي في قضية الناشط الراحل لقمان سليم. اذ أفيد عن ارسال كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، وعضو اللجنة مايكل مكول، مذكرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم 18 شباط، طالباه بموجبها بمحاسبة قتلة لقمان سليم وفق قانون ماغنيتسكي، مع الإشارة الواضحة إلى كل من حكومتي لبنان وإيران.

باسيل يواصل التصعيد…

 

حكوميا، ظل الاستسلام لواقع عدم امكانية تحقيق اي خرق يذكر قبل اللقاء المرتقب للرئيس الفرنسي ايمــــانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيد الموقف. وبانتظار عودة الرئيس المكـلف الى بيروت والمواقف عالية النبرة التي من المتوقع ان يعلنها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يوم غد الأحد، قالت مصادر «التيار» لـ «الديار» انه آن أوان ان يقر الجـــميع بأن لا علاقة لرئيس الجمهورية بتعطيل عـــملية تشـكيل الحكومة وبأن التأخير الحاصل مرتبط بالرئيس المكلف الذي ينتظر تطورات دولية وبشكل خاص ضوءا أخضر سعوديا لم يأتيه بعد». واستبعدت المصادر ان يشــهد الملف الحكومي اي خرق حقيقي قبل نهاية الشـهر الجاري، لافتة الى ان الروس سـيدخلون على الخط في وقت قريب اذا شعروا ان الفرنسيين غير قادرين على اعادة احياء مبادرتهم.

 

واستقبل الرئيس عون يوم امس رئيس حزب «التـــوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب الذي غرّد بعد اللقاء قائلا:» للحريري نقول تراجع عن حكومة ال 18 وإلا لن تشكل. للأستاذ وليد جنبلاط أقول إذا قبلنا بهذه المعادلة ستلعننا الأجيال المقبلة. نتنازل بحالة واحدة لصالح دولة مدنية فقط . فهل هذه الدولة اليوم هي دولة مدنية؟».

 

وكما كان متوقعا انعكست الاجواء الملبدة على سعر صرف الليرة، بحيث واصل الدولار تحليقه متخطيا عتبة الـ9500 ليرة. وقالت مصادر مالية لـ«الديار» انه من «المرجح ان يستمر سعر الصرف بالصعود ليلامس الـ10 آلاف حتى نهاية الشهر ليعود ويستقر نوعا ما على 9 آلاف ليرة مطلع الشهر المقبل».

22 الف مواطن يتلقحون ضد «كورونا»

 

أما على صعيد «كورونا» ففي الوقت الذي تواصلت عمليات التلقيح، عقدت للجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا يوم أمس أقرت خلاله آلية تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة بوباء كورونا استباقاً لإعادة الفتح التدريجي للقطاعات ابتداءً من الإثنين 1 آذار المقبل. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة تحديد القطاعات التجارية التي سيعاد فتحها على أن تعتمد الإجراءات التي طبقت على السوبرماركت والمصارف لكي يتسنى للموظفين إجراء فحوصات الـpcr.

 

من جهته، أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري الى «أننا نسير على سكة تطبيق الخطة الموضوعة لادارة تلقي اللقاح مع ترقب تلقيح 22 ألف مواطن مع نهاية هذا الأسبوع». وتوقع خوري، في حديث إذاعي «تكثيفاً لعملية التلقيح مع نهاية آذار حيث من المنتظر وصول اللقاحات تباعاً»، مضيفاً «بعد تلقي اكثر من 17 الف شخص اللقاح لم تسجل أي مضاعفات جانبية». وأوضح «ألا اثبات على تلقي الفرد جرعة واحدة وفي لبنان ومستمرون باعتماد جرعتين لكل شخص».

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

محمد بن زايد للحريري: لحكومة تراعي المصلحة الوطنية  

 

أعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن «ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل امس، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة».

 

وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها».

 

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بـ»نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان»، مؤكدا «وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية».

 

من جانبه، قدم الرئيس الحريري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى كوكب المريخ، وثمّن «مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا»، متمنيا «للامارات وشعبها السلامة من كل مكروه».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram