افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 23 شباط 2021
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:39 am - فبراير 23 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء
اجتماع أميركي أوروبي اليوم لبحث خارطة طريق العودة الى الاتفاق النووي
الأوروبيون يدعون لرفع العقوبات بعد تفاهم إيران مع وكالة الطاقة الدولية / رحيل أنيس نقاش...
جنبلاط يرفض الـ 20... أهالي الضحايا يرفضون التدويل
تتسارع الخطوات للعودة الى الاتفاق النووي رغم محاولات التشويش التي يقودها الثنائي السعودي “الإسرائيلي”
لخلق مناخات وتسريب معلومات وتصنيع أحداث تربك الحركة الأميركية بهذا الاتجاه، ففيما كانت مواقف إيران
شديدة الصلابة بوجه كلّ هذه المحاولات، جاء التفاهم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليقدم مثالاً
عن الدبلوماسية الإيرانية وقدرتها على صناعة التسويات، وتسجيلها نقاطاً جديدة لصالح منطقها، فالشهور الثلاثة
الانتقالية التي توصّلت إيران لإعلانها بالتراضي مع الوكالة الدولية، بصورة تحفظ للوكالة متابعة البرنامج النووي
الإيراني، وتمنح إيران حق مواصلة تحضيراتها لرفع التخصيب، وتفتح المجال لتسوية تضمن العودة إلى الاتفاق
الذي أعلنت واشنطن الخروج منه، وتدعوها إيران للعودة إلى التزاماتها بموجبه وفي مقدّمتها رفع العقوبات.
وفور الإعلان عن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية، جرى الإعلان عن انعقاد اجتماع بالفيديو اليوم بين وزراء
خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، للبحث بخارطة طريق العودة إلى الإتفاق والتمهيد لعقد اجتماع رسمي
للأطراف الموقعة على التفاهم ضمن منصة الـ 5+1، وعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مساء أمس،
شارك فيه مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، خرج بقرار يعلن دعوة واشنطن لرفع
العقوبات عن إيران تمهيداً لاجتماع اليوم.
لبنانياً تستقبل العاصمة بيروت اليوم جثمان إبنها المفكر والمناضل أنيس النقاش الذي توفي في
العاصمة السورية إثر إصابته بفيروس كورونا، والنقاش الذي مثل طليعة الشباب اللبناني والبيروتي
الذي انحاز للقضية الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي وشارك في عمليات خارجية كبرى حملت
بصْمَته، وخرج من السجن الفرنسي بعد محاولته اغتيال رئيس الحكومة الإيرانية في زمن الشاه،
بعفو من الرئيس فرانسوا ميتران ليواصل موقعه الى جانب المقاومة وإيران وبوصلته الدائمة فلسطين،
وقد نعى حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية النقاش، كما نعته العديد من الشخصيات اللبنانية
والعربية والإسلامية.
في بيروت أيضاً بدأ القاضي طارق بيطار مهامه في تحقيق تفجير مرفأ بيروت، واستقبل أهالي
الضحايا الذين نقلوا انطباعاتهم الإيجابية، وثقتهم بجديته والتزامه وشجاعته، وأعلنوا بعد اللقاء
رفضهم لمحاولات من وصفوهم بمروز الحرب الأهلية ومجرميها بالوصاية على قضيتهم عبر طرح
تدويل التحقيق، معلنين تمسكهم بدعم التحقيق القضائي اللبناني، في إطار ما وصفته مصادر
اللجنة بالردّ على دعوة حزب “القوات اللبنانية” لتدويل التحقيق.
في الشأن الحكومي كان التطور البارز، بالإضافة الى استمرار ردود الأفعال السلبية على كلام
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خصوصاً من حركة أمل وتيار المستقبل وتيار المردة،
ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط عن الوضع الحكومي من كلام تصعيدي على حزب الله، موجهاً له
اتهامات تعكس ما وصفته مصادر معنية بالملف الحكومي بالرفض لدعوة الأمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله لجهة رفع عدد الوزراء في الحكومة من 18 الى 20 أو 22 وزيراً، وهو ما كانت المصادر
قد رصدت تبنيه من فرنسا في الحوار مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، الذي أيّد ثم تراجع
بسبب موقف جنبلاط الرافض والمتمسك بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بفريقه، ليأتي هجوم جنبلاط
على حزب الله تحت عدة عناوين تأكيداً لبقائه على ممارسة حق الفيتو بوجه كلّ توسيع للحكومة العتيدة،
مذكراً بمعادلة، نحن بيضة القبان.
فيما بقيت مواقف ومبادرة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحكومية في واجهة المشهد الداخلي،
عاد الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت أمس بعد زيارة قام بها لدولة الإمارات حيث التقى ولي عهد
أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. ومن المتوقع أن تتحرك الوساطات والمبادرات على خط بعبدا – بيت الوسط في محاولة لتذليل العقد أمام ولادة الحكومة.
وتوالت ردود الفعل على مواقف باسيل من القوى السياسية الأخرى. فبعدما اكتفى رئيس تيار المردة الوزير
السابق سليمان فرنجية القول: «لا سمعتو ولا بدي إسمعو.. بلا ما ضيّع وقتي»، ردّت حركة أمل على باسيل عبر مكتبها السياسي وقالت في بيان: «البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على أكتاف
المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل،
وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدّداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق،
بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على إيجابيات
مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسّس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأيّ طرف،
حكومةٌ بأجمعها هي حصة كلّ الوطن، تنطلق بمهمتها الإنقاذية والإصلاحية بوزراء أكفاء قادرين على وضع بيان
وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كلّ مؤسسات الدولة».
وتنتظر بعبدا عودة الحريري إلى بعبدا للبحث في التشكيلة الحكوميّة كلّها، وليس فقط أسماء الوزراء المسيحيّين.
وأشارت مصادرها إلى أن حتى ذلك الوقت دخلت الحكومة في المجهول.
وأشار مصدر مقرّب من رئيس الجمهورية لـ «البناء» إلى أنّ «على الذين يسألون عن التأخير في تأليف الحكومة
أن يسألوا ويراجعوا الرئيس المكلف والمعني بهذا الاستحقاق وليس سؤال رئيس الجمهورية الذي ينتظر
كالعادة عودة الرئيس المكلف من تجواله وترحاله المستمرّ في الخارج». وتساءل: «هل أدّت هذه الجولات الخارجية إلى تأليف الحكومة؟ فيما الأجدر بالحريري العودة إلى الداخل للتفاهم
مع رئيس الجمهورية على تفاصيل الحكومة، فعملية تأليف الحكومة تجري في لبنان وليس في الخارج».
وأوضح المصدر أنّ «كلّ الاتهامات التي تُساق ضدّ رئيس الجمهورية بأنه يعطل تأليف الحكومة غير
واقعية وتدرج في إطار الحملة الإعلامية على بعبدا لتحريف الوقائع وحرف الأنظار عن المعطلين الحقيقيين». وتابع: «عبثاً يحاول الرئيس المكلف استدراج الخارج الى الملعب الداخيل لتأليف الحكومة علماً أنّ هذا الخارج
يقول كلمة واحدة شكلوا حكومة أولاً لتتلقوا مساعدتنا اقتصادياً ومالياً». ولفت الى أنّ «عون لا يتمسك
بالثلث المعطل بل مفتاح الحلّ هو أن يأتي الحريري ويتفاهم مع رئيس الجمهورية على كافة الأسماء
والتفاصيل وفق الأصول الدستورية واحترام صلاحية رئيس الجمهورية، ونعرف أنّ الحريري يريد تأليف
الحكومة وأبدى تعاوناً في البداية لكن في اللقاءات اللاحقة لا ندري من دخل على الخط ووضع للحريري
معايير وأصولاً وأعرافاً جديدة لعرقلة تأليف الحكومة». وختم المصدر بالسؤال: «هل هناك ضغوط وشروط دولية على الحريري أو التزامات داخلية خارجية تقيّده؟»
وفي هذا السياق كشفت مصادر ديبلوماسية رسمية لـ «البناء» أنها «لم تلمس من المسؤولين الدوليين
الذين يزورون لبنان ولا في لقاءات المسوؤلين اللبنانيين مع الخارج أية شروط دولية في ما خص تأليف
الحكومة ولم يضع أحد شرطاً لعدم تمثيل حزب الله في الحكومة، بل كلّ المسؤولين أكدوا بأنّ الدول
مستعدة لدعم لبنان بعد تأليف حكومة قادرة على القيام بهذه المهمة لإنقاذ لبنان». وبحسب معلومات
«البناء» فإنّ «نائب وزير الخارجية القطري سأل أحد المسؤولين اللبنانيين الرسميين خلال اجتماع إقليمي عربي: «لماذا لا تؤلفون حكومة؟» فردّ قائلاً: «المعني الأول بالتأليف هو الحريري والسؤال يجب أن يوجَّه إليه»، والسؤال نفسه سأله وزير الخارجية
الكويتي فتلقى الجواب نفسه.
وأكّدت مصادر الحريري، لقناة «أو تي في»، أنّ «الحريري لن يعتذر مهما طال الوقت، وأَمرُ زيارته
السعودية غير مطروح في الوقت الراهن، فالسعوديّون يقولون: «شكّلوا حتّى نبني على الشيء مقتضاه»، لافتةً إلى أنّه «لو كانت السعودية هي الّتي تضغط في
اتجاه عدم تشكيل الحكومة، لما كانت سمحت للإمارات ومصر بالتحرّك في هذا الإطار». وأشارت في ما يتعلّق بزيارة الحريري للإمارات،
إلى أنّ «هناك وعوداً بالمساعدات شرط التشكيل»، مشدّدةً على أنّ «الإمارات 150 في المئة ضدّ أيّ تمثيل لـ «حزب الله» في الحكومة، أمّا قطر فقد تكون أكثر ليونةً، نظراً إلى الطُرق
الّتي تتعبّد بينها وبين إيران». ووصفت المصادر، ما طرحه باسيل في كلمته بـ «الفتنوي»، مركّزةً على أنّه «إذا كان يريد الإصلاحات فعليّاً، فعليه الذهاب إلى المجلس النيابي، وإذا كان يريد السير بالتدقيق الجنائي، فعليه إمّا الذهاب إلى حكومة حسان دياب الّتي يسيطر عليها بنفسه، أو الإفراج عن الحكومة العتيدة الأسيرة».
وفيما أكدت أوساط سياسية لـ «البناء» أنّ صيغة الـ18 وزيراً وفق ما يطالب الحريري سقطت الى غير رجعة،
مع تقدّم صيغ الـ 20 و22 و24 وزيراً، برزت مواقف تصعيدية لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط تعبّر عن
ضيق في الخيارات وامتعاض من طرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفع عدد الوزراء الى 20
ما ينزع احتكار جنبلاط للحصة الدرزية ويمنح خصمه السياسي النائب طلال أرسلان مقعداً وزارياً. وكشف في
حديث لقناة «أل بي سي»، أنه «لم يطالب بشيء وهو طرح الأستاذ عباس الحلبي لكن الحريري قال إنه هو
من يسمّي وفق المبادرة الفرنسية». وأوضح «أنّ باسيل استلم كلّ البلد، ونحن نشكر حزب الله الذي سلّمه كلّ شيء،
ونحن اليوم نريد جهة مستقلة وقضاء مستقلاً لمحاكمتنا، وباسيل ليس بريئاً وكلنا متهمون». وذكر بأنّ «باسيل يريد
إلغاء نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وكلّ الناس». أضاف «أنا لا أنصح الحريري بالاعتذار،
بل هو من يقرّر ذلك». وانتقد جنبلاط حزب الله وقال: «لا يجوز لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن يملي علينا بالانتقال من التحقيق بالانفجار إلى التعويض،
والقضاء الدولي متاح ولكن بنفس الوقت المطلوب رفع الوصاية عن القضاء اللبناني»، وسأل «هل مُعترف
بعد بالكيان اللبناني من قبل طهران أم انّ لبنان أصبح مساحة جغرافية لصواريخ إيران؟».
في غضون ذلك، وفي خطوة تهدّد السيادة اللبنانية وتفضح موقف بعض القوى السياسية التآمري على لبنان،
طالبت «القوات اللبنانية» الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ. وسلّم وفد من
نواب القوات نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
عريضة موقعة من النواب القواتيين لمطالبة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق
دولية في انفجار مرفأ بيروت.
والتقى وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر
العدل في بيروت.
وفيما خرجت أصوات من أهالي الضحايا ترفض تنحية صوان وتدعو إلى تحقيق دولي نتيجة عجز التحقيق
اللبناني عن كشف الحقيقة. أكد رئيس لجنة أهالي شهداء المرفأ كيان طليس لـ «البناء» أنّ «هناك تمايزاً في
الموقف بين لجنة أهالي شهداء المرفأ وبين لجنة أهالي ضحايا فوج الإطفاء الذين يطالبون بتحقيق دولي
وإرسال عريضة بتوقيع عدد من النواب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة الأمر الذي نرفضه نحن كلجنة
لسبب أننا نثق بالقضاء اللبناني». وأضاف: «هناك الكثير من القضاة النزيهين والمستقلين والحريصين على لبنان وشعبه أكثر من القضاة الدوليين.
وبالتالي من المبكر الحديث عن تحقيق دولي طالما هناك قضاء لبناني يعمل بجدية ونزاهة لا سيما أنّ
تجارب التحقيق الدولي غير مشجعة في قضايا مختلفة وخاصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
من جهته، أوضح المُدّعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ «البناء» أنّ «القاضي صوّان لم
يشّتغِل ملفه بشكلٍ جيد ومهني. واتخذ قرارات غير صحيحة». ولفت إلى أنّ «على القاضي بيطار أن يبدأ
تحقيقاته من حيث انتهى صوان ويجب منحه الفرصة الكافية لقراءة الملف على الأقلّ مدة أسبوعين،
وبالتالي يجب أن يبدأ تحقيقاته من النقاط التي أغفلها صوان، أيّ بالإجابة على الأسئلة التالية: من أدخل
باخرة النيترات إلى لبنان ومن صاحب الباخرة ومن أفرغ محتواها في العنبر رقم 12 ولماذا بقيت هذه
المواد المتفجرة حتى هذا الوقت ومن فجر النيترات؟».
ورأى القاضي ماضي «أن لا مانع من أن يُخلي المحقق العدلي الجديد سبيل الموقوفين الحاليين أو يأمر
بتوقيف آخرين». ولفت إلى أن «لا مدّة معينة لانتهاء بيطار من تحقيقاته لكن من المتوقع أن ينتهي من
وضع قراره الظني خلال شهرين».
إلا أنّ أهالي ضحايا فوج الإطفاء وفي موقف يعكس الخلاف مع لجنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ، قطعوا
طريق الكرنتينا باتجاه المرفأ بالإطارات المشتعلة وذلك رفضاً للتدخلات السياسية التي منعت محاسبة
الوزراء والمسؤولين في القضية وللمطالبة بحقوقهم وحقوق أبنائهم.
وفي قضية قضائية أخرى، أفيد أنّ مفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادّعى بجرم الإرهاب على 35 شابّاً من موقوفي أحداث طرابلس
ومِمَّن أُخلي سبيلهم.
إلى ذ لك، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قضيّة التسرّب النفطي من
باخرة إسرائيليّة، الّذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، وكلَّف وزيرَي الدفاع والبيئة
والمجلس الوطني للبحوث العلميّة متابعة الموضوع، وإبلاغ قوات «اليونيفيل» ووضع تقرير
رسمي بهذا الخصوص؛ والتعامل مع هذا التسرّب وأضراره.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون!
ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 35 مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه بخطيئة
المتظاهرون في طرابلس ليسوا إرهابيين. مهما كيل من اتهامات ضدّهم، فإنّها لن تُظهرهم بما ليسوا عليه. ورغم ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 35 مدعى عليهم بجريمة الإرهاب، وهي وصمةٌ يريد القاضي فادي عقيقي إسقاطها لترهيب باقي المتظاهرين، مع أنّه لم يكتف بها، بل أضاف إليها تهمة جناية السرقة بحق جميع المتظاهرين، لكنه لن ينجح في تكريسها. وهذا الادعاء بغوغائيته يُشكّل تطوراً خطيراً في قمع الاحتجاجات الاجتماعية ويتجاوز الخطوط الحمر للحريات العامة.
كان الموقوفون يخضعون للاستجواب قبل أن يرتكب عقيقي خطأً ناجماً عن جهل تام بالقانون، بحسب وصف أحد المحامين، عبر ادّعائه على جميع الموقوفين بموجب المادتين 309 و 310 من قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل عصابات، علماً بأنّ القانون يُعلّق بصورة مؤقتة تطبيق المواد من 308 إلى 315 من قانون العقوبات. ادعى القاضي عقيقي بموجب هاتين المادتين، على الرغم من أنهما من المواد المعلّقة بحسب القانون، وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. كان هناك 24 موقوفاً في الملف (من أصل 35 مدعى عليهم)، استجوب باسيل 23 منهم ما عدا الأخير لكونه مصاباً بكورونا ليترك ستة موقوفين بسند إقامة. وبعد انتهائه من الاستجواب، تنبّه قاضي التحقيق إلى الخطأ في الادعاء، ومع أنّه لم ينه استجواب الموقوفين، أعاد الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتصحيح الخطأ بالادعاء. غير أنّ النيابة العامة ردّت الملف بعد تصحيح الخطأ، كمن يقوم بإجراء انتقامي، بحيث شدّدت الادعاء وتوسّعت به بموجب المادة 335 من قانون العقوبات (تشكيل جمعية أشرار)، معطوفة على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإرهاب التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ليس هذا فحسب، بل أضاف إليها جناية المادة 638 من قانون العقوبات المتعلّقة بالسرقة على خلفية قيام أحد الموقوفين بسرقة بوّابة حديدية من السرايا حيث باعها لبائع خُردة. هذا الفعل اعتُبر جناية. واللافت أن عقيقي لم يُميّز بين موقوفٍ وآخر، بل شمل الجميع.
الوصي على القانون ارتكب عدة مخالفات. ادعى بموجب مواد قانونية معلق العمل فيها، مع أن واجبه الاطلاع قبل الادعاء. كما أنّه اعتبر أفعال جميع الموقوفين متساوية ومشمولة بأوصاف الإرهاب والسرقة، مع أنّ واجبه كان يفرض عليه إن كان قد قرر الادعاء على 35 شخصا أن يُحدِّد من منهم ارتكب جرم الإرهاب ومَن منهم ارتكب جرم السرقة. هكذا بات جميع المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم الإرهاب والسرقة.
في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ "الأخبار"، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن الموقوفين: "هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام 2015، تاريخ بدء متابعة هذه الملفات". حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ"الأخبار": "لقد دأب مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية الإجراء"، معتبراً أنّ "ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي جي". وأضاف حطيط قائلاً: "جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية"، معتبراً أنّ "من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك".
تجدر الإشارة إلى أنّ مواد الادعاء التي ادُّعي فيها، إضافة إلى الإرهاب، هي محاولة القتل وإضرام النار (المادة 587) وتشكيل عصابات مسلحة (المادة 309-310) ومعاملة قوى الأمن بالشدة (المادة 381) والمشاركة في تظاهرات شغب (المادة 345-346) وأعمال التخريب (المادة 730-751) وتحقير رئيس الجمهورية (المادة 384).
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
شروط متزايدة للعهد وحليفه تواكب عودة الحريري
بدا واضحاً ان المناخات الداخلية سياسياً وحزبياً وطائفياً بدأت تنحو في اتجاهات سلبية بل ربما تتسم بقدر كبير من الخطورة وسط الاهتراء الذي تتسبب به ازمة تعطيل #تشكيل الحكومة الجديدة وما يتفرع عن جولات السجالات والتراشق الحاد من تداعيات لا تنحصر فقط بالمسار الحكومي وانما تتسع الى قضايا ذات بعد دستوري وسيادي. ذلك ان السخونة التي طبعت الجولة الأخيرة من السجالات التي فجرها المؤتمر الصحافي لرئيس “#التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مع نواب ومسؤولين لدى كل من “تيارالمستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” وتيار “المردة” ابرزت الاحتدام العميق الذي بات يطبع الانسداد السياسي ويقيم فرزا كبيرا وواسعا في البلاد بين الفريق الممسك بورقة التعطيل والافرقاء الاخرين، حتى لو لم يكن الامر دوما على قاعدة الفرز القديم بين معسكري 14 و8 آذار. وليس أدل على ذلك من الموقف البارز والحاد الذي اتخذته بدورها حركة “امل” امس من مواقف باسيل ولو انها لم تسمه اذا جاء بيان الحركة غداة هجوم ناري شنته محطة “ان بي ان” على باسيل ليسلط الضوء مجددا واكثر من أي وقت مضى على شبه العزلة السياسية الداخلية التي اضحى عليها واقع العهد وتياره الحزبي بعدما باتت تحالفاته محصورة تقريبا بـ”#حزب الله” وحده. ولكن هذا الواقع لن يساعد في تذليل العقبات المتراكمة والمتزايدة امام تشكيل الحكومة اذ تكشف أوساط بارزة معنية بالمسار الحكومي المعطل لـ”النهار” ان المعطيات الواقعية التي تجمعت في الفترة الأخيرة تشير الى تفاقم التعقيدات التي سيزج بها في طريق رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري الذي عاد مساء امس الى بيروت وان الطروحات التي اعلنها باسيل في مؤتمره لم تكن اقتراحات للحل والتسوية بل هي تثبيت لشروط تبدأ بتوسيع الحكومة وتمر بالثلث المعطل والا فلن تكون حكومة. ولوحظ في هذا السياق ان محطة”او تي في” الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” راحت تركز مساء امس على ان المشاورات الحكومية تجاوزت تركيبة الـ 18 وزيرا وانها تدور حول 22 او 24 وزيرا. لكن أوساط بيت الوسط اكدت عدم صحة المعلومات التي نقلت عن موافقة الرئيس الحريري على حكومة من 22 وزيرا ووصفتها بانها مجرد تمنيات او تحليلات بعيدة كليا عن الواقع. ولفتت الأوساط المعنية الى ان ما يتردد عن وساطة محتملة قد يقوم بها “حزب الله ” استنادا الى اقتراح توسيع التشكيلة الحكومية لا يخرج عن اطار توزيع الأدوار بين فريقي العهد والحزب لدفع الحريري قدما نحو الخيار الحاسم إما التسليم بشروط العهد وتياره مدعوما من الحزب وإما بدء التفكير جديا بالاعتذار، علما ان الحريري ليس في وارد الرضوخ لهذه المعادلة في أي شكل. ولذلك ترجح الأوساط نفسها ان تتسم الأسابيع المقبلة بتصعيد في معركة العض على الأصابع بما يخشى معه من مزيد من التداعيات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وسط دوامة تفتقد الى أي افق للانفراج.
وامس اشتعلت جبهة ميرنا الشالوحي – عين التينة اذ اصدر المكتب السياسي لحركة “أمل “بيانا اعتبر فيه انه “أن الاوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وان ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين او ادنى من الانفجار الاجتماعي”. وشدد على “ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات “التذاكي” عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية “عرجاء” لتفسيرات “همايونية”، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومةٌ بأجمعها هي حصة كل الوطن”.
استهداف #بكركي
وفي جانب آخر من الاحتدامات اثار موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في شأن دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى مؤتمر دولي من اجل لبنان ووصفه له بانه إجهاز على صيغة لبنان استياء واسعا ترجمه موقف عنيف للجنة الاسقفية لوسائل الاعلام أكدت فيه “أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض اسلوباً ونهجاً هو بعيد كل البعد عن اسلوب ونهج بكركي ولا يمكن إتهامها به على الاطلاق “.وأسفت اللجنة “أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أحد الذين تسرّعوا في اطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة الى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للاسباب الموجبة التي دفعت البطريرك الراعي الى اطلاق هذه الدعوة”. وأكدت “أن الخوف على صيغة لبنان هو من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك. وليس صحيحاً أن مؤتمراً دولياً هدفه دعوة مقصودة أو غير مقصودة لاحتلال لبنان وتصفية سيادته بل الأصح أن مثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين”. وأعلنت “أن إسطوانة التخوين باتت ممجوجة، فكيف اذا أتت ولا نظنّها إلا من باب الخطأ من نجل المرجعة الشيعية ” .
عريضة “القوات”
وسط هذه المناخات لم يكن الجدل المتصاعد حيال تطورات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الا نسخة مطابقة عن الانقسامات الحادة التي تطبع كل الملفات الداخلية وسط الازمة السياسية المستفحلة . ولكن التطور الأبرز في هذا السياق تمثل امس في تسليم وفد من نواب تكتل “الجمهورية القوية” نائبةَ منسق الامين العام للامم المتحدة الخاص في لبنان نجاة رشدي، عريضة موقعة من نواب التكتل تطالب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وتأتي العريضة بحسب الحزب، “لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي ومن تمكنه من كشف الحقيقة كما هي في هذه الجريمة والدليل على ذلك تعرضه لما يتعرض له من عراقيل”.
وبعد تسليم العريضة وعقد مؤتمر صحافي في نادي الصحافة انضم النواب “القواتيون” الى حشد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين تجمعوا امام مبنى نادي الصحافة دعما لهذه المبادرة وتأكيدا لضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. وكان وفد من اهالي ضحايا الانفجار زار المحقق العدلي الجديد القاضي طارق البيطار في قصر العدل في بيروت. ونقل متحدث باسم الوفد بعد اللقاء عن البيطار “تأكيده لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف”.
#الدولار الطالبي
وفي شأن مطلبي تحرك أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، فنفذوا عتصاما أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا “الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب”. تخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت.
وجال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وعمدوا الى طرد الموظفين من مكاتبهم واغلاق بواباتها، مشددين على ان “تحركاتهم ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق أهدافها”. كذلك قام عدد من اهالي الطلاب في طرابلس بتحرك مماثل.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“شيطنة” طرابلس مستمرة: رسالة “إرهاب” للثوار
“استدعاءات” صوّان “في خبر كان” و”تقصّي الحقائق” إلى الأمم المتحدة!
عاد التحقيق العدلي إلى مربع درس الملف ومراجعة المستندات والإفادت والمعطيات، وهو مسار سيستغرق بحسب تقديرات المحقق الجديد القاضي طارق البيطار “نحو أسبوعين” كما صارح أهالي شهداء انفجار المرفأ أمس. وإذا كان طمأن الأهالي إلى أنه لن يخضغ لأي ضغوط سياسية إنما يعتزم استكمال تحقيقاته من حيث انتهى سلفه القاضي فادي صوان، يبقى الامتحان الأبرز على طاولته، هو كيفية تعاطيه مع ملف الاستدعاءات التي سطّرها صوان بحق المدعى عليهم من الشخصيات السياسية والأمنية والتي كانت السبب الأساس في الإطاحة به وخلعه عن كرسي التحقيق العدلي.
وبانتظار قرار المحقق العدلي إزاء هذه الاستدعاءات ليُبنى على تقويم أدائه مقتضاه، تواترت معلومات مستقاة من أروقة قصر العدل خلال الساعات الأخيرة، تشي بأنّ الاتجاه الأغلب هو أن يعمد القاضي البيطار إلى التنصل من هذه الاستدعاءات والادعاءات التي طاولت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، عبر تسليمه بنظرية الطبقة الحاكمة القائلة بأنّ القضاء غير ذي صفة في استدعائهم وأنّ ملاحقتهم تعود الصلاحية فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وعليه، تفيد المعلومات نفسها بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة للإطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها.
وفي هذا السياق، ترى مصادر قانونية أنّ “الضغط السياسي الذي كفّ يد القاضي صوان عن ملف تحقيقات انفجار المرفأ لن يتوقف قبل طيّ صفحة ادعاءاته واستدعاءاته لشخصيات سياسية وأمنية نافذة وجعلها “في خبر كان”، وهذا ما لن يتحقق إلا باستعادة مجلس النواب هذا الملف ووضعه في أدراجه أو دفنه في مقابر اللجان”، معربةً عن قناعتها بأنّ “الطبقة السياسية الحاكمة ستدفع بكل ما أوتيت من نفوذ وسطوة على القضاء باتجاه حصر مفاعيل التحقيقات بانفجار المرفأ بالشق التقني دون التوسع إلى الكشف عن الأبعاد الجنائية وراء عملية شحن وتفريغ وتخزين وتهريب شحنة نيترات الأمونيوم، والحؤول دون التوصل إلى الجهات اللبنانية وغير اللبنانية المسؤولة عن ذلك”.
ولأنّ الانطباع الأغلب الأعمّ في البلد يؤكد أنّ السلطة القضائية لن تستطيع التصدي للهجمة السياسية الهادفة إلى طمس الحقيقة في جريمة انفجار 4 آب، فقد بدأت كرة المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة تتدحرج على الساحة الداخلية حيث بلغت رسمياً أمس قنوات الأمم المتحدة، من خلال تسليم تكتل “الجمهورية القوية” عريضة نيابية إلى نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، تطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة بهدف معرفة الحقيقة كاملةً عن انفجار مرفأ بيروت وذلك “لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي وبتمكنه من كشف الحقيقة كما هي، لا سيما في ظل العراقيل التي يتعرض لها”. ونقل الوفد النيابي الذي سلّم العريضة لرشدي “تفهمها لمضمونها” الذي يعبّر عن خشية أكثرية اللبنانيين من عدم حيادية التحقيق المحلّي وعجزه عن الوصول الى الحقائق الدامغة وجلب المرتكبين إلى العدالة، مجددةً “تأكيد الامم المتحدة على مطالبتها بتحقيق حيادي مستقل وشفاف وسريع يوصل أهالي الضحايا الى الحقيقة”.
قضائياً أيضاً، استرعى الانتباه الادعاء المشدد الذي أصدرته النيابة العامة العسكرية بحق الموقوفين والمخلى سبيلهم في تظاهرات طرابلس الأخيرة بتهم “تأليف عصابات مسلحة وإرهاب” سنداً إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تصل عقوبة الجرائم المنصوص عنها فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وبينما أتى وقع الادعاء صاعقاً على الثوار وأهالي الموقوفين، لاحظت مصادر مواكبة للملف أنه يقع في خانة مخطط “شيطنة” طرابلس المستمر وسعي السلطة إلى “ترهيب نشطاء الثورة وتطويق تحركاتهم تحت طائل وصمهم بتهمة الإرهاب”، مشيرةً إلى انّ كل المؤشرات تفيد بأن هناك سعياً دؤوباً لتكريس “نظام بوليسي” في البلد، حيث يصار إلى الكيل بمكيالين في مقاربة التحركات الميدانية في الشارع. فمن جهة يتم التعامل مع أي تحرك في الشارع الطرابلسي تحديداً وفي عموم المناطق النشطة في الحراك الثوري على أساس أنه تحرك تخريبي يصار فوراً إلى قمعه أمنياً وقضائياً، بينما على المقلب الآخر يتم وضع كل ما تقوم به المجموعات الداعمة لأحزاب السلطة ضمن إطار “ردود الأفعال الشعبية العفوية” رغم كل ما يخلفه فعلياً تحرك هذه المجموعات من إرهاب وترهيب للمواطنين واعتداءات وحرق وتكسير للممتلكات العامة والخاصة، ناهيك عن الاشتباكات المسلحة التي تستخدم فيها القذائف الصاروخية على مرأى ومسمع من القوى الأمنية والعسكرية والقضائية، من البقاع إلى الليلكي، من دون حسيب ولا رقيب ولا حتى “قصقوصة” إدعاء أو إدانة.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
انتقادات واسعة لباسيل وسجال بين «التيار» و«القوات»
قناة تلفزيونية محسوبة على بري تصفه بـ«الفيروس السياسي»
أثار كلام رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، يوم الأحد، مزيداً من ردود الأفعال السياسية أمس (الاثنين)، علماً بأنه لم يوفّر في هجومه أي طرف باستثناء حليفه «حزب الله».
وبعدما ردّ عليه «تيار المستقبل»، معتبراً أنه يتحدث وكأنه الناطق باسم عهد الرئيس ميشال عون ويفرض على الرئاسة «الإقامة الجبرية» ويستمر في العرقلة، وصفته قناة «إن بي إن» التابعة لـ«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بـ«الفيروس السياسي»، بينما اعتبر رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أن الاستماع إليه «مضيعة للوقت».
وكان باسيل لاقى طرح حليفه «حزب الله» لتشكيل الحكومة الجديدة، عبر ما وصفها بـ«المبادرة» لتكون من 20 أو 22 وزيراً (علماً بأن الرئيس المكلف سعد الحريري يريدها من 18 وزيراً)، نافياً مطالبته بـ«الثلث المعطل» في الحكومة، ومتحدثاً عن محاولات لإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون. كما شنّ باسيل هجوماً على الرئيس سعد الحريري وقيادات مسيحية اتهمها بعدم الدفاع عن «حقوق المسيحيين».
ورفض فرنجية أمس التعليق على ما ورد في كلام النائب باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد، مكتفياً بالقول لموقع «مستقبل ويب»، «لم أسمعه ولا أريد سماعه»، واصفاً كلامه بأنه «تضييع للوقت».
وفي مقدمة نشرتها، شنّت قناة «إن بي إن»، التابعة لبري، هجوماً على باسيل، وقالت إن ولادة الحكومة الجديدة تبدو بعيدة المنال في ظل الوقائع القائمة، و«جديدها ما زال طازجاً وابن اليوم، وكان على شكل مواقف محصنة بدشم ومتاريس التعنت والمصالح والمطامع والمطامح الضيقة، ومحاولات تبرئة النفس من دم ذاك الصديق». وأضافت «كان كثيرون يراهنون على مضامين ما سيسمعونه من النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي، معللين النفس بمبادرة منه تسهّل التأليف الحكومي. لكن رئيس (التيار الحر) واصل حملته على الرئيس سعد الحريري، متهماً إياه بممارسة الفوقية والسلبطة والمس بحقوق الآخرين، وأصر في كلامه على مدى ساعة تقريباً على أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف شريكان متساويان في التشكيل، فمعاً يجب أن يتفقا على كل شيء».
كذلك اعتبر المكتب السياسي لـ«حركة أمل» في بيان «أن الأوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والأهداف الموهومة»، مجدداً رفض الحركة للثلث المعطل لأي طرف في الحكومة. وأكد البيان، أنه «من نافل القول أن البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة إلى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات التذاكي عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية عرجاء لتفسيرات (همايونية)، واللعب مجدداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الإسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على إيجابيات مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كل الوطن، تنطلق بمهمتها الإنقاذية والإصلاحية بوزراء أكْفاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لتعيد لبنان إلى خريطة القدرة على إنتاج ما يؤمّن العيش الكريم للمواطن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان شرط أن يبدا بمساعدة نفسه أولاً».
كما صدر أيضاً موقف لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة حول كلام رئيس «الوطني الحر»، حيث قال في حديث تلفزيوني، إن «من يسمع كلام باسيل اليوم يختلط عليه الأمر إن كان يسمع التيار من ميرنا الشالوحي (مقر الحزب) أو مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية». واعتبر أن باسيل آذى موقع رئاسة الجمهورية وسحب منها «عنصر الحيادية والموضوعية والحكم بين الأفرقاء»، كما أنه اعترف بأنه لا يجاريه بمواقفه إلا «(حزب الله) والنظام السوري ومن يمارسون الوصاية في لبنان». ورأى في كلام باسيل «لعباً على الوتر الطائفي، وهذا الأمر لم يعد مجدياً؛ لأن اللبنانيين توافقوا على اتفاق الطائف وليس هناك منة لأحد في ذلك»، معتبراً في الوقت نفسه أن «هناك عقدة خارجية تُمارس عبر (حزب الله) الذي يتلطى خلف رئيس الجمهورية وهي ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة».
وأثارت تصريحات باسيل أيضاً مواقف عدد من النواب في «حزب القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع الذين انتقدوا رئيس «التيار الحر» بشدة، وهو ما استدعى هجوماً مقابلاً. وفي هذا الإطار، شنّ النائب جورج عطالله هجوماً على «القوات»، وكتب عبر «تويتر» قائلاً «منذ منتصف الثمانينات ودور جماعة جعجع مجرد ممسحة يستعملها الحكام الفعليون لضرب الدور المسيحي»، مضيفاً «عند كل مواجهة يقوم بها (التيار) يظهر البديل الصغير».
وكان عدد من نواب «القوات» انتقدوا كلام باسيل بعنف، وعلّق النائب جورج عقيص في سلسلة تغريدات على حسابه عبر «تويتر» قائلاً «هاجم باسيل في مؤتمره الصحافي كل اللبنانيين، وبالأخص المسيحيون وأحزابهم، ولم تكن منه التفاتة مودّة سوى إلى اثنين فقط (حزب الله) وبشار الأسد». وأضاف «إن حقوق المسيحيين لا تتأمّن – يقول لنا باسيل – سوى عبر التحالف مع هؤلاء، الرسالة هذه برسم المسيحيين». وختم «أنا نائب عن القوات اللبنانية، والمسيحيون الذين أمثّلهم يبحثون عن دولة، عن مؤسسات، عن مستقبل، لا عن حصص وعنتريات في دولة العدم والانهيار والانعزال عن العالم والارتماء في محور الممانعة، أما القول: أعطونا إصلاحاً وخذوا حكومة، فنسألك تجاهه: لقد كانت لك الحكومات طويلاً، فماذا أصلحت؟».
كذلك، قال النائب في «القوات» عماد واكيم عبر «تويتر»، «كل مرة يتحفنا جبران باسيل بمطالعات عن الفساد والإصلاحات ويضع شروطاً إصلاحية افتراضية! في الوقت عينه لم يتطرق ولو لمرة عن الفساد وسوء الإدارة في وزارة الطاقة علماً بأنه يمسك بقرارها منذ 10 سنوات والكهرباء وحدها أهدرت فوق 30 مليار دولار عدا السدود والمحروقات… عن أي إصلاحات تخبرنا؟».
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الحريري عاد نافياً حكومة الـ 20.. ونصــائح دولية بجدوى الاستقرار السياسي
يبدو انّ لبنان سيبقى لفترة غير محددة بسقف زمني، مضبوطاً على إيقاع التوترات السياسية والتجاذبات المانعة لتأليف ما اصطلح على تسميتها «حكومة العهد الاخيرة»، والتي تَشي جولات الاشتباك السياسي الدائر حولها بأنّ كل طرف معني بها يحاول ان يجعل منها فرصة لتعزيز عناصر القوة سواء المتصلة بالعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، او ما يتصل بالاستحقاقات المقبلة، النيابية والبلدية والرئاسية.
على أنّ صورة المشهد الداخلي في هذه المرحلة تَشي بجمود ملف التأليف ضمن دائرة السلبية الشديدة، المقفلة على اي ابواب او نوافذ للمخارج والحلول، خصوصاً انّ لغة التراشق من خلف المتاريس السياسية بين بعبدا و»بيت الوسط» توحي بوجود ما يشبه قراراً نهائياً وحاسماً بين أطراف الاشتباك الحكومي بعدم التراجع امام الآخر، وكذلك التمسّك بما تعتبرها هذه الاطراف شروطاً مُلزمة للطرف الآخر، من دون الركون اليها وتلبيتها لانطلاقة للحكومة الجديدة، وبالتالي الاستمرار في هذا النزاع مهما كانت أكلافه على البلد.
وفي معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة عاملة على الخط الحكومي، فإنّ إشارات وردت في الساعات الاخيرة من باريس تحديداً تعكس تلقّفاً سلبياً للاخبار الواردة من بيروت واحتدام السجال السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه، والرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه، وهو أمر يُضفي على الأزمة اللبنانية مزيداً من التعقيد ويجعل من الصعب ان تحتويها اذا ما دخلت مرحلة التفاقم الذي تتجه اليه بسرعة، ومع الأسف بدفع متعمّد من قبل بعض القيادات اللبنانية، التي تؤكد بالمنحى الذي تسلكه انتهاجها سلوكاً مناقضاً بالكامل لِما تهدف إليه المبادرة الفرنسية، وتعطّل فرصة وضع لبنان على سكة الانفراج.
على أنّ اللافت للانتباه في تلك الاشارات، هو استغراب ما يلجأ اليه بعض القادة في لبنان الى رَمي مسؤولية تعطيل تأليف حكومة المبادرة الفرنسية على جهات خارجية، وهو أمر مُجاف للحقيقة، ويعكس بشكل لا يرقى إليه الشك محاولة من قبل هؤلاء للهروب الى الامام، والتغطية على مسؤوليتهم في منع حصول انفراج على خط الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة الحريري تُسارِع الى المباشرة في برنامج الانقاذ المحدد في المبادرة الفرنسية، الذي يلحظ بشكل واضح وصريح تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين او الحزبيين، ومتوازنة ومتفاهَم عليها بين القادة اللبنانيين، ولا غلبة فيها لطرف على طرف. (هنا اشارة واضحة الى عدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل في هذه الحكومة).
الّا انّ أهم ما في تلك الاشارات، على ما تقول المصادر الموثوقة، هو ان لا وجود لأيّ مانع، او عقدة من خارج من شأنها أن تعطّل تشكيل الحكومة، بل على العكس، خصوصاً انّ الحراك الأخير الذي قام به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سواء في اتجاه الولايات المتحدة الاميركية وكذلك في اتجاه عدد من الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص، عكسَ تأييداً كاملاً للمسعى الفرنسي، ورغبة لدى كل هذه الدول في ان ينعم لبنان بالاستقرار السياسي والحكومي.
وتزامنت تلك الاشارات مع تحذيرات متجددة للبنان نقلها مسؤولون في بعض المؤسسات المالية الدولية، وتحديداً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن حاجة لبنان الى الاستقرار السياسي في هذه المرحلة، بما يفتح المجال لتفرّغ لبنان لبدء مسار طويل أمامه في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف به، خصوصاً انّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيوصِل لبنان وفي وقت لم يعد بعيداً الى وضع إفلاسي شديد الصعوبة ويصبح ميؤوساً منه بالكامل، بحيث تستحيل معه اي فرصة لإنقاذه، علماً انّ لبنان قد بات على مقربة لكي يُخرَج من دائرة التصنيفات السلبية التي وصل الى أدناها.
في هذه الاجواء، اكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» انّ حركة بعض السفراء العرب في بيروت في الفترة الاخيرة صَبّت كلها في إطار توجيه رسالة صريحة وواضحة الى الاشقاء في لبنان لكي يغلّبوا مصلحة لبنان على اي مصالح اخرى سياسية او فئوية، ورفع كل العوائق التي تعطّل حتى الآن تشكيل الحكومة، خصوصاً انّ الجو الاقليمي والدولي مؤاتٍ حالياً لكي ينطلق لبنان في هذا الاتجاه مستفيداً من دعم المجتمع الدولي له واستعداده لتقديم مساعدات له فور شروعه في الاصلاحات، وفي الوقت نفسه مستفيداً من وقوف الدول العربية مجتمعة الى جانبه، وقرارها بعدم التخلّي عنه. وهذا ما سيلمسه بالمَحسوس مع استقرار الوضع الحكومي.
وكشف مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» انّ الديبلوماسية العربية ناشطة في اتجاه لبنان في هذه الفترة، خلافاً للفترة السابقة، مع نصيحة بأن يُسارع لبنان الى ملاقاة الايجابيات التي يجري بناؤها على المستوى الاقليمي والدولي، بتشكيل حكومة من شأنها أن تقطف ثمار هذه الايجابيات. وتعكس تلك الحركة استغراباً من حال المراوحة في السلبية في لبنان، وعدم الاقدام على بلورة حلول مشتركة تُفضي الى تفاهمات بين اللبنانيين في وقت تُنذر أزمة لبنان بسلبيات لا يمكن تقديرها اذا ما استمرت في حال التفاقم الذي يتعاظم أكثر فأكثر.
وقال المرجع لـ»الجمهورية»: «لقد سبق لي أن قلت وأكرر اليوم: مع الاسف كل دول الخارج خائفة على لبنان، الا اللبنانيين الذين يتعاطون مع هذا البلد وأزمته وكأنه عالم غريب. ومع الأسف ما زلنا خارج سكة الحلول، واكثر من ذلك، ندفع بقاطرة الحلول الى «المهوار» أكثر فأكثر».
الى ذلك، قالت مصادر عاملة على الخط الحكومي لـ»الجمهورية» انه «على رغم من الانسداد الحاصل في الافق الحكومي، فإنّ ثمة نقطة ضوء ما زالت تبدو في نهايته. ذلك أنّ جميع الاطراف أعطوا كل ما عندهم، وذهبوا الى آخر سقوفهم وبالتالي لم يعد لديهم ما يصعّدون به أكثر، وبالتالي هم وصلوا الى نقطة لن يكون امامهم سوى ان يتراجعوا، إن لم يكن عاجلاً فآجلاً إنما ليس في وقت بعيد».
ولفتت هذه المصادر الى «انّ الامور في ملف التأليف صعبة جداً، الّا انها ليست مقفلة، فهناك جهود تُبذل لفتح ثغرات ونوافذ على حلول وسطية، إنما ليس في الامكان القول الآن انها حققت تقدماً». وجزمت في «انّ جميع أطراف تعطيل الحكومة محشورون، وثبت بالملموس ان لا قدرة لأيّ منهم على أن يُملي موقفه على الآخر، او أن يغلب الطرف الآخر. وبالتالي، فإنّ السجالات السياسية القائمة في ما بينهم ما هي سوى لعب في الوقت الضائع، و»فشّة خلق» وتسجيل مواقف سياسية وشعبوية أشبَه بشيكات بلا رصيد وغير قابلة للصرف في الملف الحكومي، خصوصاً انّ كل ما يَحوط بهذا الاشتباك يؤكد انّ هؤلاء الاطراف سيصلون في نهاية الامر الى مرحلة التراجع المتبادل وتخفيض سقف الشروط، إذ انهم على رغم سقوفهم العالية سيجدون أنفسهم ملزمين أمام الرغبة الداخلية والضغوط الدولية في آنٍ معاً، بالتنازل والتقدم خطوات في اتجاه بعضهم بعضاً، والإفراج في النهاية عن الحكومة المأسورة خلف متاريس السجال حتى الآن».
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة لم تعد هي المشكلة القائمة في وجه التأليف، حيث تم تجاوزها، وثمّة ليونة في هذا المجال عَبّر عنها الرئيس المكلّف، الّا انّ العقدة الاساس ما زالت في الاصرار على الثلث المعطّل، والذي ما يزال الرئيس المكلف يؤكد رفضه القاطع مَنحه لأيّ طرف في الحكومة، وخصوصاً لفريق رئيس الجمهورية. ويُشاركه في ذلك سائر المعنيين بملف التأليف، وفي مقدّم هؤلاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وكذلك الامر بالنسبة الى «حزب الله» الذي يؤيّد هذا المنحى. وهنا، فإنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد ألزمَ نفسه بالقبول بما يقبل به «حزب الله»، فهل سيقبل بما يقبل به الحزب لناحية عدم إعطاء الثلث المعطّل لأيّ طرف؟
وتشير المعلومات الى انّ صيغة حكومة الـ«18» قد اصبحت احتمالاً ضعيفاً، وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ لدى جهات سياسية بارزة توجّهاً لمحاولة إقناع الرئيس المكلف بالقبول بتجاوز تمسكه بحكومة الـ«18»، والقبول بحكومة من 22 او 24 وزيراً، بما يتيح لكل وزير ان تسند اليه حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لمتابعة شؤونها، وفي الوقت نفسه لا أحد من الاطراف المشاركة فيها (بتسمية الوزراء الاختصاصيين وفق المواصفات التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة)، ينال الثلث المعطّل او المقرر فيها.
الحريري عاد من أبو ظبي
وفي غضون ذلك، عاد الحريري ليلاً أمس مُنهياً زيارة لدولة الإمارات حيث التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتزامناً مع عودته بثّت قناة «أو. تي. في» معلومات نسبتها الى مصادر قصر بعبدا أفادت عن موافقة الحريري على حكومة من 22 وزيراً على ان ينال عون حصة من 6 وزراء، ويحظى النائب طلال ارسلان بالمقعد الدرزي الثاني ما يحول دون حصول احد على الثلث المعطّل.
لكنّ مصادر الحريري نفت لـ»الجمهورية» هذه المعلومات، وقالت: »انّ ما ينشَر عن موافقة الرئيس سعد الحريري على حكومة من 22 وزيراً هو مجرّد تمنيات او تحليلات بعيدة كلياً عن الواقع».
وكانت مصادر بيت الوسط قالت لـ»الجمهورية» قبل عودة الحريري انه سواء كان في بيروت او ابو ظبي فإنّ الأمر سيّان، «فليس هناك اي استعداد لتوليد الحكومة التي قالت بها المبادرة الفرنسية، بدليل انّ البحث فيها لم يتعدّ العنوان الحكومي وغاصَت في كل شيء ما عدا تلك المتصلة بالحكومة المنتظرة».
سقوط مبادرة باسيل
تزامناً، كشفت مراجع سياسية، ومراجع أخرى من بين الوسطاء الساعين لتشكيل الحكومة العتيدة لـ»الجمهورية»، انّ ما سمّي «مبادرة» باسيل انتهى فور انتهاء مؤتمره الصحافي، ولم تَلق هذه المبادرة أيّ تجاوب خارج نطاق الدوائر السياسية والحزبية التي اضطرّت الى تكرار مجموعة من النظريات التي استهلكت في وقت سابق، خصوصاً انّ جزءاً منها بقي في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» اللذان لم يعلّقا حتى الأمس على ما جاء فيها من اقتراحات تعني العمل التشريعي قبل الحكومي، معتبرة انها من الخطوات الضرورية في توقيتها الذي يَلي تشكيل حكومة ترعى هذه المرحلة القانونية والتشريعية، وانّ الحديث عنها يُلزم الحكومة الجديدة بآليّة عمل ليس من السهل توفيرها من الآن، على حَد مصادر نيابية.
حركة «أمل»
وكان المكتب السياسي لحركة «أمل» قد شدّد في بيان، بعد اجتماعه برئاسة جميل حايك، أنّ «البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي، خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطيّة «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على أوتار الطوائف والمذاهب والحقوق». وأضاف: «هذا يجري بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مهمّة ترتكز على إيجابيات مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسّس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأيّ طرف، حكومة بأجمعها هي حصة كلّ الوطن، تنطلق بمهمتها الانقاذية والاصلاحية بوزراء أكفّاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كلّ مؤسسات الدولة».
السباق الى بكركي
من جهة ثانية، وفي إطار السباق القائم بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» على سَيل المواقف التي تركتها مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استبقَ وفد من «التيار» زيارة وفد «القوات» الى بكركي اليوم لمناقشة آخر التطورات على وَقع الهجمة التي يتعرّض لها البطريرك على لسان قادة التيار ومحازبيهم بنحوٍ غير مسبوق، تَلاه بروز تباينات قوية بين بعبدا وبكركي حول عملية تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر التيار لـ»الجمهورية» انّ الزيارة تسبق اجتماع «كتلة لبنان القوي» الدوري الاسبوعي بعد ظهر اليوم، وستكون بنداً اساسياً على جدول اعمال الاجتماع، رافضة استباق ما سيكون عليه الموقف تحديداً «رغم معرفة الجميع اننا لسنا مع اي مبادرة من هذا النوع قبل تحقيق الاجماع عليها، وهو ما سجّلناه عند الدعوة الى الحياد». وذكرت المصادر بإعلان باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد رفض اي دور للقضاء او التحقيق الدوليين في ملف تفجير المرفأ.
والى وفد «التيار» سيلتقي الراعي اليوم عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية والوزارية، ومن بينهم الوزير السابق فارس بويز.
التيار ينضَم الى الحملة
وتأتي هذه المواقف لتشكل خطوة متقدمة جمعت مسؤولي التيار في جبهة واحدة مع منتقدي مبادرة الراعي، والذين اعتبروها إعلان حرب على لبنان واعتداء على سيادته، فيما برّرها الراعي في خطبة الاحد أمس الأول، معتبراً انّ المؤتمر الدولي الخاص بلبنان وبرعاية منظّمة الأمم المتّحدة، «من أجل إعادة إحياء لبنان، «كدولة موحَّدة بشعبِها وأرضِها، بشرعيّتِها وقرارِها، بمؤسّساتِها وجيشِها، بدستورِها وميثاقِها؛ ودولة قويّة تَبني سِلمَها على أساس مصلحتها الوطنية وحقِّ شعبِها بالعيش الآمن. وهو أمر لا يثبت إلّا بـ»تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصّاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها سنة 1990. أمّا الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة».
تحرّك شعبي
وفي هذه الاجواء أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ»الجمهورية» ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».
البيطار يجدد «تعهدات» صوّان
وعلى الصعيد القضائي، وبعد ثلاثة ايام على تسلّمه مهماته الجديدة، إلتقى قاضي التحقيق العدلي الجديد في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار وفداً من اهالي شهداء المرفأ الذين أعطوه مهلة ثلاثة اسابيع للاطلاع على الملف بعدما وعدهم بإنجاز المرحلة الأولية في أسبوعين. ونقل عنه المتحدث باسم الوفد بعد اللقاء «انّ القاضي البيطار منكَبّ على موضوع التحقيق، وهو لن يوفّر جهداً في هذا الشأن حتى في ايام العطَل الأسبوعية».
وفي عبارة أحيَت في أذهان اللبنانيين أبرز أسباب تَنحية القاضي السابق فادي صوان عن القضية، أكد البيطار للوفد «أنّ كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف»، كما قال المتحدث باسمهم، كاشفاً انّ «قسماً من اهالي الضحايا يفضّل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبراً انّ «من حقهم الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد أبنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة، سواء من خلال تحقيق محلي او دولي».
كما زار الوفد وزيرة العدل ماري كلود نجم لشكرها على التدابير التي اتخذتها في تعيين البديل بعد كَف يد صوّان، مبدياً ارتياحه لِما ظهر من جدية بعدم إضاعة الوقت.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي سجّل انحفاض إضافي في اصابات كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس تسجيل 1541 إصابة جديدة (1532 محلية و9 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 356597، كذلك تم تسجيل47 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4387.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!
جنبلاط يتهم النظام السوري: بإدخال متفجرات المرفأ.. ومناعة القطيع بعد عام.
حلَّت مواجهة السلطة القابضة على مقدرات الدولة، مكان البحث عن حلول للأزمات، مفتاحها تأليف حكومة جديدة، بالرغم من كل النوائب والمصائب التي جلبتها للبلاد والعباد، وللمواطنين، الذين قرروا الخروج اليومي إلى الشارع، من أجل تطبيق القوانين، المتعلقة بمصالح أبنائهم، سواء أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ومهددين بسبب امتناع المصارف عن تطبيق القانون 193، المعروف باسم الدولار الطالبي، أو للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في احداث طرابلس، بعد الادعاء عليهم بتهم «الإرهاب وإثارة الشغب»، وصولاً إلى تحرك أهالي شهداء انفجار المرفأ، الذين تسنى لهم الاجتماع مع المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تسلمه لمهامه رسمياً، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لحثهما على عدم الرضوخ للضغوط، والسير بإنهاء التحقيقات، التي بدأت مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان..
وعلى طريقة «كتر النق بيولد النقار» أمضت السلطة في اعتبار التجاذب أو الانتظار هو البديل، فكل يغني على ليلاه.. ويمضي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، واستقبال رؤساء المؤسسات العامة والوزراء، ومتابعة الملفات على اختلافها، بانتظار ان يأتي الرئيس المكلف، أو تنجح المساعي البعيدة عن الأنظار في فتح كوة في «الجدار السميك» الذي يضرب العلاقات الرئاسية، لا سيما الأولى والثالثة، وربما الثانية أيضاً.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات، لافتة الى ان هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس.
اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. ولعل المواقف الانتقادية الحادة التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في كل مناسبة ويصوب فيها بوضوح على الذين يعرقلون عملية تشكيل الحكومة، تعتبر اقوى دليل على انه لن يتراجع عن مواقفه هذه حتى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة.
أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.
والاهم في رأي المصادر ان تنطلق كل هذه التحركات من وجود نوايا ايجابية لتسريع عملية التشكيل، اما اذا بقيت هذه العملية رهينة نتائج صفقة الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، فهذا يعني ان كل هذه الحركة ستبقى بلا بركة، وولادة الحكومة الجديدة مؤجلة الى حين جلاء مصير الصفقة الإقليمية على حساب لبنان واللبنانيين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا دلائل مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال ستنصرف إلى توسيع مهامها لتتخذ إجراءات أو قرارات من صلب مهام الحكومة الجديدة لكن المصادر سألت ماذا لو قامت الحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية في ظل عرقلة ملف تأليف الحكومة.
وأوضحت المصادر أن المسألة مبتوتة بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال لجهة أن المتابعة تتم عبر اجتماعات تعقد حول كل الملفات.
في هذه الاثناء يراوح الوضع الداخلي مكانه سواء بالانشغال بمتابعة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، او لجهة بعض المعالجات المالية، او ردود الفعل على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكان آخرها رفض رئيس تيار «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية التعليق على ما ورد في كلام باسيل، واكتفى بالقول لـ «مستقبل ويب»: «لا سمعتو ولا بدي إسمعو … بلا ما ضيّع وقتي».
وذكرت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان رد تيار المستقبل على كلام باسيل، لا يعني ان الحريري اقفل الباب امام التشاور الداخلي والخارجي، لا سيما وان المبادرات تتوالى ولا بد من نقاش في مضمونها سواء لجهة القبول او الرفض او التعديل، والرئيس المكلف وحده القادرعلى ان يجيب بنعم أو لا على مبادرة باسيل وسواها، ومنها التحرك الاخير للواء عباس ابراهيم.
وفي المواقف والرد غير المباشر على باسيل، رأى المكتب السياسي لحركة أمل «ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف».
من جهة ثانية، واصل السفير السعودي وليد بخاري جولته على القيادات الروحية. فزار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان نعيم حسن، في دار الطائفة، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بخاري بعد اللقاء أن «لبنان رسالة حضارية وحتماً ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والأزمات التي يعاني منها». مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية لتعزيز الإستقرار وعودة الإزدهار الى ربوع لبنان».
جنبلاط
وطالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الإصلاح، رافضاً ان يقدم أي نصيحة للرئيس المكلف.
وقال جنبلاط في حوار مع الـ«L.B.C.I» ليلاً: نريد التحقيق بمن أتى بمواد النيترات إلى مرفأ بيروت، والكثير من القضاة يتمتعون بضمير، ولا يجوز للسيد نصر الله ان يملي علينا في خطابه ان ننتقل من التحقيق إلى التعويض.
وأكد جنبلاط ان النيترات تمّ الإتيان بها من النظام السوري، واستخدمت في ضرب المدن السورية بالبراميل بدل السلاح الكيماوي من أجل التدمير.
وقال: البطريرك الراعي نادى بالحياد من أجل لبنان الكيان، وليس من أجل المسيحيين فقط، ونحن مع الكيان، مشدداً أننا لا نريد ان نكون سلعة للمفاوضات على طاولة الدول العظمى.
وسأل السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله: هل تعترفون بالكيان اللبناني أم صار لبنان ملحقاً بإيران؟
وأكد جنبلاط: ألاقي كلام البطريرك بإيجاد نوع من التلاقي الدولي للحفاظ على الكيان اللبناني، لكن لست ممن يحلمون بالعودة إلى القرارات الدولية كالقرار 1559، مشيراً إلى ان الاغتيالات السياسية يتم تحريكها على «الطلب»، تماماً مثل عودة داعش.
ولفت جنبلاط الى ان «الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب فرض العلاقة مع إسرائيل على بعض الدول العربية، وأنا تاريخي عربي لكن ليس شأني أن أتدخل بأمور الدول العربية كالإمارات، ولسنا جميعنا أتباع إيران بل نحن لبنانيون». وشدد على اننا لا نريد أن نكون سلعة للمفاوضات على طاولة الدول العظمى، ومن حقنا المطالبة بان يكون السلاح تحت امرة الجيش.
خوري: مناعة القطيع بعد عام
وفي ما خص عمليات التلقيح، وإعادة فتح البلد، اعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة ولفت إلى أن أي ثغرات تحصل يتم تصحيحها ووزارة الصحة تعمل كل ما يجب لتنظيم الأمور بما في ذلك منصة التسجيل توخيا للدقة وبهدف تحقيق المساواة في منح اللقاح.
وأعلن الدكتور خوري أن ما من فوضى حصلت كما حكي إنما كمية المواعيد التي أتخذت في بعض المستشفيات كانت أقل من عدد اللقاحات فكان لازما أن تتصرف هذه المستشفيات بما تبقى من هذه اللقاحات للفئات الأخرى كما للطواقم الطبية مشيرا إلى أن هذا حصل في الأسبوعين الاولين إنما طلبت وزارة الصحة في تعميم لها زيادة المواعيد وعدم التصرف من دون العودة إليها.
وأكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة.
وتوقع وصول كميات كبيرة من لقاحات استرازنبكا ومن ال covax في الأسبوع الأول من آذار الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد حسب المنصة.
وقال أن وزير الصحة انجز كتابا رسميا في ما خص الاستعداد لشراء لقاح سبوتنيك الروسي.
وكرر القول أن الأمور تسلك مسارها الصحيح معلنا أن هناك توقعا بأن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات.
المحقق العدلي: سقوط الحصانات
ووسط الترقب السياسي، والرهان على استئناف مساعي التأليف التقى وفد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت. وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: «ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف». واشار المتحدث باسم الوفد الى ان «قسما من اهالي الضحايا يفضل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبرا ان «من حق هؤلاء الاهالي الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد ابنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي او دولي».
كما زار وفد منهم الوزيرة نجم، وشكرها على «سرعة البت في تعيين القاضي البيطار». بعد اللقاء، تحدث وليم نون بإسم الوفد، وقال «كنا قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، جئنا لنشكر وزيرة العدل، والوزارة، ومجلس القضاء الأعلى، وسوف نمنح القاضي البيطار وقتا لدراسة ومطالعة الملف».
وفي التحركات الميدانية، اعتصم محتجون امام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الاخرى. وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حملت فيها «المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة»، واكدت رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان». وطالبت «بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن».
وفي السياق، تقدمت كتلة «الجمهورية القوية» بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ.
تحرك أولياء الطلاب
ومن أجل تطبيق قانون «الدولار الطالبي» نفّذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، اعتصاما أمام مصرف لبنان صباح امس تخلله قطع طرقات بالاطارات المشتعلة عملت الاجهزة الامنية على فتحها، وذلك للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا «الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب».
وتخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت. وخلال الاعتصام هددت إحدى الأمهات بإحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا، لانهم رفضوا تحويل المال لابنها في الخارج.
وقد جال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وعمدوا الى طرد الموظفين من مكاتبهم واغلاق بواباتها، مشددين على ان «تحركاتهم ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق أهدافها». وتوعدوا «كل من يريد الدخول الى تلك المصارف لأن المصارف هي السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد».
وفي طرابلس تجمع عدد من اهالي الطلاب امام بعض المصارف في طرابلس احتجاجا على «عدم تطبيق القانون وتحويل الدولار الطلابي لابنائهم في الخارج».
وفي التحركات، قطع ناشطون ليلاً بصورة جزئية اوتوستراد انطلياس بالاطارات المشتعلة، كما جرى قطع السير بالاطارات المشتعلة على اوتوستراد الكارنتينا باتجاه وسط بيروت.
356597 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1541 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 356597 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار:
العلاقات السعودية الاميركية المتوترة تكبل الحريري : الحكومة في «ثلاجة الانتظار»
«ليونة» مشروطة في عين التينة ازاء تشكيلة الـ20… «انقلاب» في تحقيقات المرفأ؟
نصائح «اممية» للبطريرك الراعي : تدويل الازمة يصطدم بعقبات قانونية وسياسية
ابراهيم ناصرالدين
دخلت البلاد المرحلة الثانية من اعادة الفتح التدريجي «ورقيا» بينما على الارض «كل شي» تقريبا فاتح على حسابه في ظل غياب التشدد في الاجراءات الامنية ما يزيد المخاوف من العودة الى «الصفر» مرة جديدة وبائيا في ظل انعدام التناسب بين التلقيح المستمر في المراكز المعتمدة والتفشي المستمر ل»كورونا» الذي حصد بالامس 47 حالة وفاة و1541 اصابة جديدة.سياسيا لا جديد حكوميا بعدما دخلت الحكومة «ثلاجة» الانتظار الداخلي والاقليمي، وفيما يراهن رئيس مجلس النواب نبيه بري على «مرونة» من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري في رفع عدد وزراء الحكومة المفترضة من 18 الى 20 وزيرا ليعيد تحريك مبادرته، لا تعول مصادر دبلوماسية على اي حراك داخلي لاخراج عملية التاليف من «عنق الزجاجة» قبل انقشاع الموقف الاقليمي المرتبط بالملف النووي الايراني، وتبلور العلاقة الاميركية بالمملكة العربية السعودية حيث ينتظر الرئيس المكلف «الضوء الاخضر» السعودي للمضي بتسوية داخلية جديدة، بينما لا يحتل لبنان اولوية لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المشغول بعلاقته المتوترة مع الرئيس الاميركي جو بايدن، ما يدخل البلاد في دائرة من المراوحة القاتلة في ظل الانهيار الاقتصادي والصحي الذي لم يمنع البعض من ملء الفراغ بتصعيد سياسي وطائفي على خلفية الصلاحيات وحقوق الطاوئف وتدويل الازمة اللبنانية التي دونها عقبات عملية وقانونية ابلغتها الامم المتحدة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.
«ليونة» بري
وفيما ارتفعت حدة التوتر مجددا على «جبهة» عين التينة- ميرنا الشالوحي، يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج لتحريك مبادرته بعد اعادة صياغتها، ووفقا لاوساط سياسية مطلعة فان رئيس المجلس المتمسك بصيغة حكومية وفقا لمواصفات المبادرة الفرنسية، بات اكثر ليونة في مسألة العدد ولم يعد يمانع بتشكيل حكومة من 20 وزيرا، لكنه لن يفرض الامر على الحريري، ولن يمشي بهذا التصور الا بعد موافقته عليها،مع تشديده انه سيكون سدا منيعا امام حصول اي طرف على الثلث الضامن.مع العلم ان الحريري سبق وابلغ بري قبل جولته الخارجية انه غير «متحمس» لطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكنه لم يبد رفضا حاسما للامر خصوصا اذا ما حصل على ضمانة جدية بان لا تكون زيادة عدد الوزراء دخولا من «الباب الخلفي» لحصول رئيس الجمهورية وحلفائه على «الثلث الضامن».
تنسيق مع جنبلاط
وفي هذا السياق، بادر بري قبيل عودة الحريري الى اجراء محادثات مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لاستمزاج رايه في مسالة توسيع الحكومة من عدمه خصوصا أنه المعني الاول بهذه المسألة لان رفع العدد الى 20 سيؤدي الى خسارته «ورقة» الميثاقية من خلال احتكاره التمثيل الدرزي في الحكومة، وقد اتفق على بقاء الاتصالات مفتوحة الى حين عودة الحريري «ليبنى على الشيء مقتضاه».
المواجهة مستمرة
وفي الوقت الضائع، وجه المكتب السياسي لحركة أمل سلسلة من الانتقادات للوزير باسيل دون ان يسميه، وقال في بيان أن الاوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وان ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين او ادنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان الذي طالما حذر منه الامام الصدر، خصوصاً في ظل تفلت اسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الاساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية. وتابع: واصبح من نافل القول ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية..
«حركة بلا بركة»
لكن الحراك الداخلي، يبقى وفقا لاوساط دبلوماسية غربية غير كاف للخروج من المازق الراهن، لان الازمة ليست مجرد خلافات على الحصص او ازمة ثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فالحراك الدولي الاقليمي المتسارع في الملف النووي الايراني يترك تأثيراته على الساحة اللبنانية، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه التطورات لصالحه، وفيما يرى حزب الله ان المناخ الاقليمي يسير في صالحه لن يقبل باي تسوية تؤدي الى خسارة حليفه في الداخل، ولهذا يحرص على انتاج صيغة لا تكسر الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن لا تعطيه في المقابل انجازات على حساب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في المقابل يمر الحريري بفترة صعبة وغير مستقرة بسبب ضبابية الصورة الاقليمية حيث يعاني حلفاؤه من «غموض» غير بناء للادارة الاميركية الجديدة المتجهة لتفاهم مع طهران دون الاخذ بالحسبان مصالحهم في المنطقة، ولهذا يتريث في اتخاذ قراراته، ما يبقي الساحة اللبنانية في دائرة الانتظار.
ما ينتظر الحريري؟
ويبدو الازمة ترتبط على نحو مباشر بازمة الرئيس المكلف سعد الحريري مع المملكة العربية السعودية، والمفارقة ان «التطنيش» السعودي الراهن لايرتبط فقط بالقرار السعودي السابق «بالانسحاب» من الساحة اللبنانية، وانما في ازمة الثقة الراهنة بين الادارة الاميركية الجديدة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ينتظر خلاصة التقييم الاميركي للعلاقة الشخصية معه في ظل مؤشرات مقلقة تجعله مكبلا في ادارة الملفات الخارجية والداخلية، وامام العاصفة المرتقبة الاسبوع المقبل، حيث يفترض نشر تقرير غير سري للاستخبارات الاميركية عن دوره في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، تبقى حرب اليمن والمواجهة مع طهران اولوية في هذه المرحلة الصعبة،ولا مكان للبنان على «الطاولة» الان، ولهذا لم يحصل الحريري بعد على اي مؤشرات ايجابية من المملكة، وهو يفضل الانتظار وعدم التهور في خوض تفاهمات داخلية جديدة تعيده الى السراي الحكومي، مع العلم ان الدوحة حاولت جديا طرح نفسها كوسيط نشط اثر قرار من امير البلاد بتعزيز الدبلوماسية القطرية لملء الفراغ السعودي،وبالتالي بات ملف الحكومة اسير دوامة انتظار الحريري لوساطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الذي ينتظر بدوره بايدن، كما تقول اوساط دبلوماسية عربية، اكدت ان المضمون والسرعة اللتين وضعا فيها بايدن خطوط سياسته الجديدة فاجأت حتى من يعارضون السعودية،والاكثر وضوحا في هذا السياق ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عندما قالت إن إدارة بايدن تنوي بناء علاقاتها مع السعودية وفق «معايير» جديدة؟ وهذا يعيد الامور الى المربع الاول ابان ولاية الرئيس باراك أوباما الذي ايد ثورات «الربيع العربي»، ووقع على الاتفاق النووي مع إيران. والآن جاء الرئيس بايدن ليعيد صياغة العلاقة مع شخص محدد وهو محمد بن سلمان.
«تطنيش» اميركي للحلفاء!
فعشية الاجتماع المرتقب الخميس المقبل لدول خمسة «زائد واحد» اعلن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن امس الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي، مؤكدا في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف السعي من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة الاتفاق النووي وتعزيزها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها.لفتت مصادر دبلوماسية غربية الى ان المقصود بالحلفاء الاوربيين وليس إسرائيل اوالسعودية التي لا تشارك في هذه النقاشات على الرغم من المطالبة بالمشاركة، أو على الأقل أن تكون مراقبة فيها، لكن حتى الان لم يتم التوصل إلى اتفاق على ذلك بسبب معارضة إيران انضمام أطراف أخرى لم توقع على الاتفاق الأصلي، ولعدم اقتناع ادارة بايدن بانها مضطرة لذلك. ووفقا للمعلومات تعهدت الولايات المتحدة لإسرائيل بأن تتشاور معها وتبلغها بالاتصالات، لكن لا يوجد اي تعهد أميركي بإعطاء إسرائيل حق الفيتو على مضمون النقاشات، او نتائجها، اما بالنسبة للسعوديين فأن مسالة التشاور ليست على جدول اعمال الادارة الاميركية الجديدة.
لبنان «اسير» الخارج
ووفقا لمصدر دبلوماسي اوروبي مطلع فان النقاشات الدائرة الان تستهدف تمهيد الأرضية للقاء مشترك بين مندوبين إيرانيين ومندوبين من الدول التي وقعت على الاتفاق من أجل التوصل إلى اتفاق حول مكان وموعد اللقاء ومستوى المشاركين فيه”. و»النقاشات التقنية» لا يمكن أن تحسم دون تفاهمات واتفاقات مبدئية مسبقة حول مضامين النقاش. ومن الواضح حتى الان ان لا تعديلات ستحصل على الاتفاق النووي وتجد السعودية وإسرائيل نفسيهما في وضع صعب وقدرتهما على التاثير على خطوات بايدن محدودة، في المقابل فان التصادم مع الإدارة الأميركية غير واقعي. وثمة تسليم بأن الرئيس الأميركي لن يوقف العملية الدبلوماسية طالما إيران معنية بها.
وفي السياق نفسه اكدت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية بان الاميركيين يشيرون الان بان العودة إلى الاتفاق النووي هي مرحلة واحدة من سلسلة اتفاقات مستقبلية تنوي واشنطن التوقيع عليها مع إيران، وتتضمن مسألة الصواريخ البالستية ومسألة نفوذ طهران في المنطقة. لكن هذا الوعد لا يكفي إسرائيل. لكن «غضبها» وعدم رضاها ليسا في رأس اهتمامات الجالس في الغرفة البيضاوية.
وامام هذه الخلاصات، تعتقد تلك الاوساط بان الساحة اللبنانية تبقى اسيرة هذا الحراك الخارجي، فبينما تعيد الدول رسم معالم المنطقة وخرائطها لن يكون لبنان بمنأى عن تداعياتها، الا في حال نجاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في استغلال حالة الضعف السعودي، والحصول على «ضوء اخضر» للحريري للمضي بتسوية جديدة مع العهد.
عقبات امام التدويل؟
وبعد أيام على إطلاق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته إلى عقد مؤتمر دولي خاص من أجل إنقاذ لبنان، زارت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي الصرح البطريركي في بكركي وعرضت مع الراعي للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وأوضحت رشدي أن الزيارة تأتي في سياق دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، وأنها استمعت إلى آرائه في هذا السياق، معربة عن وقوف الأمم المتحدة دائما إلى جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس فيها.
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة، ان رشدي ابلغت للبطريرك الراعي بان طرحه دونه عقبات كثيرة وكبيرة، وذكرته بان المادتين 34 و39 من ميثاق الأمم المتحدة تشترطان للتحرك من خلال مجلس الأمن، أن ينطوي الحدث على خطرٍ يهدد السلم والأمن الدوليين، والازمة اللبنانية لا ترتقي الى هذا الخطر، كما ان مسالة من هذا النوع تحتاج الى اجماع من قبل الدول الخمس الكبرى لان اي اعتراض من قبلها سيؤدي حكما الى «فيتو» يعيد الامور الى «نقطة الصفر».كما لفتت رشدي الى ان غياب الاجماع الداخلي على «التدويل» يهدد الاستقرار الداخلي ويزيد الامور تعقيدا!
تصعيد بكركي
وردا على موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في شأن دعوة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى مؤتمر دولي من اجل لبنان، صدر موقف تصعيدي عالي النبرة عن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام أكدت فيه أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض اسلوباً ونهجاً هو بعيد كل البعد عن اسلوب ونهج بكركي ولا يمكن إتهامها به على الاطلاق، كما لا يمكن للبعض في مناسبة وفي غير مناسبة أن يمنّن سائر اللبنانيين وتحديداً المسيحيين بتقديم التضحيات والدماء في سبيل سيادة وحرية واستقلال لبنان.وأسفت اللجنة» أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أحد الذين تسرّعوا في اطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة الى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للاسباب الموجبة التي دفعت البطريرك الراعي الى اطلاق هذه الدعوة. فليس صحيحاً ان مؤتمراً برعاية الأمم المتحدة هدفه الإجهاز على صيغة لبنان بل الأصحّ أن الخوف على صيغة لبنان هو من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك. وبحسب البيان،ليس صحيحاً أن مؤتمراً دولياً هدفه دعوة مقصودة أو غير مقصودة لاحتلال لبنان وتصفية سيادته بل الأصح أن مثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين. وليس صحيحاً أن البعض لا يرى لبنان إلا بعين تل أبيب والقرار ١٥٥٩ بل الأصح أن إسطوانة التخوين باتت ممجوجة، فكيف اذا أتت ولا نظنّها إلا من باب الخطأ من نجل المرجعية الشيعية، وأن المطلوب اليوم حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها وإلا ينزلق البلد عندها الى الكانتونات الجهنمية.
«طواحين الهواء»؟
في المقابل ترى اوساط سياسية معنية بهذا الملف، ان بكركي لم تكن موفقة في هذا التصعيد الذي يشبه مواجهة مع «طواحين الهواء»، لان لا نية لدى احد في الدخول في مواجهة مع الصرح البطريركي وانما الطروحات الاخيرة لبكركي تثير علامات استفهام واسئلة يحق لكل معارض لها ان يتساءل عن خلفياتها، ومدى انسجامها مع المصلحة الوطنية. ونصحت تلك المصادر بكركي بعدم الانجرار وراء بعض من يرد توريطها عن نية «خبيثة» بصراعات لا طائل منها.
«انقلاب» في التحقيقات؟
وفيما تقدمت كتلة القوات اللبنانية النيابية بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ،باشر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مراجعة ملف القضية في مكتبه في قصر العدل في بيروت، ووفقا لاوساط مطلعة يتجه المحقق الجديد لتغيير جذري في نهج سلفه، ولن يغرق في ملف الاهمال الوظيفي، وسيعيد تصويب التحقيق باتجاه اسباب التفجير والجهة المسؤولة عن ادخال نيترات الامونيوم الى المرفا، ولن تكون هناك استنسابية في ملف استدعاء المسؤولين او اسقاط حصاناتهم، وهو امر سيفاجىء الجميع في فترة لا تتعدى الشهر؟
وقد التقى بيطار، وفدا من اهالي ضحايا الانفجار بالامس، وقد منحوه ثلاثة اسابيع لدراسة الملف، وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف. واشار المتحدث باسم الوفد الى ان «قسما من اهالي الضحايا يفضل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبرا ان «من حق هؤلاء الاهالي الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد ابنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي او دولي.وفيما التقى الوفد وزيرة العدل ماري كلود نجم، اعتصم عدد من المحتجين الاخرين ، امام قصر العدل في بيروت، واعربوا عن رفضهم قرار تنحية القاضي فادي صوان وطالبوا بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن.
**********************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الخلاف السياسي يستعر وينحو طائفيا
في البلد المكشوف سياسيا واقتصاديا وامنيا وصحيا والمفتوح كل لحظةعلى شتى انواع المخاطر، بحيث لم تعد تحرسه سوى العناية الالهية ما دام المفترض بهم حمايته وتسيير شؤونه لا يسيّرون الا ما يخدم مصالحهم وحساباتهم على حساب المواطن المقهور، في بلد كهذا يصبح كل شيء مباحاً. التطاول على المقامات الروحية، اتهام الجائعين المحتجين بالارهاب، اطاحة قاض لا يخضع لضغوطهم منعا للمس بحلفائهم الاقليميين، تحويل قضية بحجم تشكيل حكومة تنقذ البلد الى نكايات شخصية واستحضار كل انواع الاسلحة الطائفية، في انتظار امر عمليات رهن انتهاء الوقت النووي الضائع دوليا. في بلد كهذا، تنعدم الامال بالعثور على خشبة الخلاص ولا يبقى امام اللبنانيين سوى الشارع.
لا اتصالات
غداة المواقف التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والتي اثارت سلسلة ردود سلبية لاسيما لجهة ما حملته من طروحات حكومية او سياسية تطاول دور حزب الله ونظام الاسد في حماية المسيحيين وحقوقهم في لبنان، بقي الهدوء مسيطرا على ضفة التأليف في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت.
رد «كاثوليكي»
وبعيد موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في شأن دعوة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى مؤتمر دولي من اجل لبنان، صدر موقف عنيف عن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام أكدت فيه أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض اسلوباً ونهجاً هو بعيد كل البعد عن اسلوب ونهج بكركي ولا يمكن إتهامها به على الاطلاق، كما لا يمكن للبعض في مناسبة وفي غير مناسبة أن يمنّن سائر اللبنانيين وتحديداً المسيحيين بتقديم التضحيات والدماء في سبيل سيادة وحرية واستقلال لبنان.
الحصانات ستسقط
في ظل هذا الواقع السياسي، استمرّ المرفأ والتحقيقات في انفجاره في الواجهة. فالتقى وفد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت. وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: «ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف».
شهداء الاطفاء
وليس بعيدا، إستقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وفدا من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت الذي شكرها كما شكر لمجلس القضاء الأعلى «سرعة البت في تعيين القاضي البيطار». بعد اللقاء، تحدث وليم نون بإسم الوفد، وقال « «كنا قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، سوف نمنح القاضي البيطار وقتا لدراسة ومطالعة الملف الذي هو ملف كبير وحساس، والمحقق العدلي مصمم على العمل وهو قاض فتي ونشيط».
لقضاء عادل
الى ذلك، اعتصم عدد من المحتجين، امام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الاخرى. وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حملت فيها «المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة»، واكدت رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان». وطالبت «بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن».
بين التيار وامل
سياسيا، اشتعلت كل الجبهات بعد مواقف باسيل، وأبزرها جبهة ميرنا الشالوحي – عين التينة. وفي هذه الخانة، رأى المكتب السياسي لحركة أمل «أن البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري».
انتصار الشعب
من جهة ثانية، واصل السفير السعودي وليد بخاري جولته على القيادات الروحية. فزار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان نعيم حسن، في دار الطائفة، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد بخاري بعد اللقاء أن»لبنان رسالة حضارية وحتماً ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والأزمات التي يعاني منها»، مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية لتعزيز الإستقرار وعودة الإزدهار الى ربوع لبنان».
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
