أيها اللبنانيون.. سعر كيلو العجل إلى 70 ألف ليرة!!

أيها اللبنانيون.. سعر كيلو العجل إلى 70 ألف ليرة!!

ما الذي يجري عندما يتوقف تاجر كبير عن مدّ السوق بالمواد الأساسية؟ الجواب عن هذا السؤال بسيط وموجع: انقطاع تلك المواد وارتفاع أسعارها. هذا ما يحدث اليوم في سوق اللحوم، بعدما قررت إحدى أكبر شركات استيراد الماشية التوقف عن تزويد السوق بالماشية بسبب تأخر معاملاتها في مصرف لبنان.

«زعل» الـ«رقم واحد»، باعتراف زملائه في «الكار»، من تأخير ملفاته في مصرف لبنان، فاحتجز المواشي... وكفى الله المؤمنين شرّ القتال، واللبنانيين «شرّ اللحوم»! هذا، حرفياً، ما يجري اليوم. عدد كبير من الملاحم انقطع عن بيع اللحوم، ومن استمر باع بأسعارٍ «غير مدعومة»، فوصل سعر كيلو لحم العجل إلى ما بين 60 ألف ليرة و70 ألفاً. وزارة الاقتصاد سطّرت محاضر ضبطٍ بحق المخالفين، تجاراً وملاحم، وصلت حصيلتها في اليومين الأخيرين إلى 30 محضر ضبطٍ. هنا، يمكن الحديث عن «نوعين» من التجار: نوع يستفيد من الدعم ويبيع «بضاعته» بسعرٍ غير مدعوم، وهذا «ستحال ملفاته إلى القضاء»، على ما تقول مصادر الاقتصاد. و«نوع» يبرّر البيع بأسعار غير مدعومة بأنه اشترى بضاعته من السوق السوداء. وهنا، «سنعمل سؤاله من أين اشتراها للتحقق من الأمر»، قبل أن يحال المخالف إلى القضاء أيضاً.

امتعاض تاجر واحد أو غيره ممن يملكون مفاتيح سوق اللحوم قد يحدث في أي وقت، كما حصل خلال الأيام الماضية، لكن ذلك يبقى سبباً واحداً، لا يختصر جملة الأسباب التي قد تؤدي في أي لحظة الى انقطاع اللحوم في السوق. من هذه الأسباب، تتوقف نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية عند الـ«كوتا» التي منحتها الدولة لهذا القطاع، إذ استندت في تحديد الكميات إلى ما كان يستورده التجار قبل ثلاث سنوات، أي «موسم» 2018 - 2019. وهو إجراء، بحسب النقابة، «تسبب في تراجع الكمية في السوق إلى حدود النصف»، بحسب أمين سر النقابة ماجد عيد، ما أحدث أزمة في السوق، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار تضاعف الطلب على هذه المادة، كما غيرها من المواد الإستهلاكية. هكذا، فقد التوازن بين كمية لم تعد تفي بالغرض لأن المصرف المركزي اتبع سياسة «القطارة» بسبب الشحّ الذي فرضته الأزمة المالية، وبين طلبٍ زاد عما كان عليه قبل الأزمة.

سبب آخر تشير اليه النقابة، هو «فرض وزارة الاقتصاد منذ فترة مطالب إضافية تتعلق بإرفاق البيانات الجمركية وبوالص الشحن مع المعاملة، وهو ما يسهم في تأخير وصول الشحنة، خصوصاً أنه ينتظرنا وقت طويل لخروج المعاملة من المصرف المركزي»، يكمل عيد. لكن هذا الإجراء، بحسب وزارة الاقتصاد، ليس ترفاً، بل هو «لتسهيل أمور التجار، انطلاقاً من مراعاة أولوية الوصول. فهناك تجار مثلاً تقدموا بطلبات استيراد وآخرون شحنتهم في طريقها إلى لبنان وفئة ثالثة وصلت شحنتها إلى المرفأ. واستناداً إلى الأوراق نسرّع في إجراءات الشحنة التي وصلت، للسماح للتاجر بأن يقبض أمواله قبل غيره».

ما الذي يجري عندما يتوقف تاجر كبير عن مدّ السوق بالمواد الأساسية؟ الجواب عن هذا السؤال بسيط وموجع: انقطاع تلك المواد وارتفاع أسعارها. هذا ما يحدث اليوم في سوق اللحوم، بعدما قررت إحدى أكبر شركات استيراد الماشية التوقف عن تزويد السوق بالماشية بسبب تأخر معاملاتها في مصرف لبنان.

«زعل» الـ«رقم واحد»، باعتراف زملائه في «الكار»، من تأخير ملفاته في مصرف لبنان، فاحتجز المواشي... وكفى الله المؤمنين شرّ القتال، واللبنانيين «شرّ اللحوم»! هذا، حرفياً، ما يجري اليوم. عدد كبير من الملاحم انقطع عن بيع اللحوم، ومن استمر باع بأسعارٍ «غير مدعومة»، فوصل سعر كيلو لحم العجل إلى ما بين 60 ألف ليرة و70 ألفاً. وزارة الاقتصاد سطّرت محاضر ضبطٍ بحق المخالفين، تجاراً وملاحم، وصلت حصيلتها في اليومين الأخيرين إلى 30 محضر ضبطٍ. هنا، يمكن الحديث عن «نوعين» من التجار: نوع يستفيد من الدعم ويبيع «بضاعته» بسعرٍ غير مدعوم، وهذا «ستحال ملفاته إلى القضاء»، على ما تقول مصادر الاقتصاد. و«نوع» يبرّر البيع بأسعار غير مدعومة بأنه اشترى بضاعته من السوق السوداء. وهنا، «سنعمل سؤاله من أين اشتراها للتحقق من الأمر»، قبل أن يحال المخالف إلى القضاء أيضاً.

امتعاض تاجر واحد أو غيره ممن يملكون مفاتيح سوق اللحوم قد يحدث في أي وقت، كما حصل خلال الأيام الماضية، لكن ذلك يبقى سبباً واحداً، لا يختصر جملة الأسباب التي قد تؤدي في أي لحظة الى انقطاع اللحوم في السوق. من هذه الأسباب، تتوقف نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية عند الـ«كوتا» التي منحتها الدولة لهذا القطاع، إذ استندت في تحديد الكميات إلى ما كان يستورده التجار قبل ثلاث سنوات، أي «موسم» 2018 - 2019. وهو إجراء، بحسب النقابة، «تسبب في تراجع الكمية في السوق إلى حدود النصف»، بحسب أمين سر النقابة ماجد عيد، ما أحدث أزمة في السوق، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار تضاعف الطلب على هذه المادة، كما غيرها من المواد الإستهلاكية. هكذا، فقد التوازن بين كمية لم تعد تفي بالغرض لأن المصرف المركزي اتبع سياسة «القطارة» بسبب الشحّ الذي فرضته الأزمة المالية، وبين طلبٍ زاد عما كان عليه قبل الأزمة.

سبب آخر تشير اليه النقابة، هو «فرض وزارة الاقتصاد منذ فترة مطالب إضافية تتعلق بإرفاق البيانات الجمركية وبوالص الشحن مع المعاملة، وهو ما يسهم في تأخير وصول الشحنة، خصوصاً أنه ينتظرنا وقت طويل لخروج المعاملة من المصرف المركزي»، يكمل عيد. لكن هذا الإجراء، بحسب وزارة الاقتصاد، ليس ترفاً، بل هو «لتسهيل أمور التجار، انطلاقاً من مراعاة أولوية الوصول. فهناك تجار مثلاً تقدموا بطلبات استيراد وآخرون شحنتهم في طريقها إلى لبنان وفئة ثالثة وصلت شحنتها إلى المرفأ. واستناداً إلى الأوراق نسرّع في إجراءات الشحنة التي وصلت، للسماح للتاجر بأن يقبض أمواله قبل غيره».

 

رجانا حمية - الأخبار

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)