افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 28 نيسان 2021
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:14 am - أبريل 28 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
فيينا تتقدّم نحو الحل النوويّ بسرعة… ومالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في الصورة / القوات تدعو التيار لاستقالة مسيحيّة ميثاقيّة نحو الانتخابات المبكرة… بعد كلام باسيل / قزّي ينقل تبنّي بكركي والفاتيكان موقف الحريريّ حكوميّاً… والصراع "سنيّ شيعيّ" /
مع نهاية جولة فيينا التفاوضيّة أمس، أعلن البيت الأبيض عن توجّه مبعوثه الخاص بالملف النووي الإيراني روبرت مالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في صورة المسار التفاوضيّ، بعدما كان مالي عقد جلسة عبر تطبيق زوم مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجيّ قبل بدء جلسة فيينا شرح لهم خلالها قرار واشنطن بحصر التفاوض بالعودة الى الاتفاق الموقع عام 2015 لضمان عودة إيران الى التزاماتها النووية تفادياً لبلوغ إيران مرحلة امتلاك مقدرات كافية لإنتاج سلاح نوويّ، وهو ما يشكل الأولوية الأميركية الراهنة، فيما كان قائد القوات الأميركية الجنرال كينيت ماكنزي قد شرح لقادة كيان الاحتلال بالتوجّهات الأميركيّة ذاتها، بينما وصل أمس الى واشنطن وفد أمنيّ كبير من قادة الكيان للوقوف على آخر تطورات المفاوضات، وقبيل جلسة الأمس كان ممثلو إيران وروسيا والصين قد أصدروا بياناً مشتركاً تبنّوا فيه مطلب إيران بالدعوة للعودة الأميركية عن العقوبات كأساس للعودة الى اتفاق العام 2015، بينما قال ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف بعد نهاية جولة الأمس إن المشاركين اتفقوا على تسريع المحادثات، وإن البحث يدور حصراً حول كيفية العودة الى الاتفاق بصيغته الموقعة عام 2015، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات التي تطال المؤسسات المالية والنفطية الإيرانيّة، بما يمثل 95% من العقوبات الأميركية التي تمّ فرضها على إيران في أيام رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.
لبنانياً، رغم طغيان قضية إقفال السعودية حدودها أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، برزت تطوّرات سياسية تؤكد عمق المأزق الحكومي من جهة، ووجود مساعٍ مبرمجة لأخذه إلى أبعاد طائفيّة تعمّق الانقسام، فقد تزامن الاستعصاء الحكومي القائم على تباين مقاربة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من جهة للملف الحكومي، ومن جهة مقابلة مقاربة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل، مع مواقف تسعى لدفعه نحو تشكيل مشهد سياسيّ في مواجهة مفتعلة ضد حزب الله، ضمن السياق ذاته الذي بدأت معه محاولات توظيف الأزمة الاقتصادية والماليّة ولاحقاً تفجير مرفأ بيروت، وأخيراً قضية وقف الصادرات اللبنانية الزراعية الى السعودية، لتخديم الهدف الأميركي والسعودي المعلن في لبنان وهو محاصرة حزب الله. وفي هذا السياق كان لافتاً، كلام نواب القوات اللبنانية برئاسة النائب ستريدا جعجع من بكركي عن دعوة التيار الوطني الحر لاستقالة النواب المسيحيين، لإسقاط الميثاقيّة المسيحية عن المجلس النيابي تمهيداً لانتخابات مبكرة، مستفيدة من تلويح رئيس التيار جبران باسيل باللجوء إلى الانتخابات المبكرة، لتقول إن القضية هي إسقاط الأكثرية الحاكمة التي يشكل التيار الوطني الحر رمزها، عبر موقعين دستوريين حاسمين، هما رئاسة الجمهورية، والكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، واللافت أكثر كان تزامن كلام جعجع مع كلام الوزير السابق سجعان قزي الأقرب للمتحدّث بلسان بكركي، الذي يوضح خلفيّة كلام جعجع من بكركي، بأن الفاتيكان ومعه بكركي يحمّلان فريقاً مسؤولية الفشل الحكومي، هو الفريق الذي يريد حكومة ترضي محور تقوده إيران، وهو ما يرفضه الحريري، كما قال قزي، داعياً الحريري إلى عدم التركيز على المواجهة مع رئيس الجمهورية كأنها سنية مارونية، لأن الصراع في لبنان سني شيعي، ويجب عدم إخفاء ذلك، كما قال، وقد قرأت مصادر سياسية وراء مشهد بكركي المزدوج في كلام جعجع وقزي، وجود مسعى يقوم على لعبة الإغراء والضغط على التيار الوطني الحر، للانضمام الى معادلة تحظى بالغطاء المسيحيّ عنوانها المشاركة في الضغط على حزب الله، وتهديده بالمقابل بموقف كنسيّ منه يمتدّ من بكركي الى الفاتيكان، لكن من دون تفسير كيف سيقبل التيار بانتخابات يعدونه فيها بالخسارة، طالما أن تغيير الأكثرية الذي تتطلع اليه القوات لا يتحقق بإضعاف تمثيل الثنائي الشيعي بل بتحجيم التيار الوطني الحر، بمعزل عما إذا كانت حسابات القوات صحيحة أم لا. وقالت المصادر إن هذه الحملة تفتقد للواقعية على طريقة طروحات بكركي الأخيرة، ليس فقط لأنها تدعو للشيء ونقيضه في الدعوة الموجهة للتيار الوطني الحر، بل لأنها أيضاً لا تضع في حسابها أنه إذا تمّ تذليل العقبات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في الملف الحكومي، لتشكيل الحلف الذي تحدث عنه قزي والذهاب الى ما وصفه بأصل الصراع أي مواجهة سنية شيعية، وفقاً لقوله، فلن تكون هناك مشكلة لدى الثنائي الشيعي، وسيكون لدينا حكومة، وقالت المصادر إذا كان قزي في كلامه يعبر عن موقف الفاتيكان وبكركي لجهة اعتبار أن لا مشكلة بين الرئاستين حول المسائل الطائفية في تشكيل الحكومة، فإن اللبنانيين يصلون لنجاح مسعى التقارب بين الرئاستين، ليس لتوسيع جبهة المواجهة مع حزب الله، بل لأن ذلك سيُنهي النزاع الحكومي.
فيما تنكبّ الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة الرسميّة على فك لغز قضية شحنة المخدرات المهرّبة إلى السعودية، واصلت المستويات السياسية والحكومية اللبنانية تتبع الخلفيات والأبعاد السياسية للقرار السعودي، وما إذا كان يعبّر عن موقف سعوديّ تصعيديّ ضد لبنان. لا سيما أن الجزء الثانيّ من عمليّة التهريب في السعودية بقي طي الكتمان. ولم ينكشف مدى تورّط مستويات معينة في السعودية بعملية التهريب، فلا يعقل بحسب مصادر معنية أن لا تكون جهة ما طلبت شحن المخدرات أو سهّلت تصديرها على الأقل. فلماذا لا تكشف السعودية عن الجزء الثاني من عملية التهريب؟ أو تتعاون وتنسق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بالحد الأدنى؟ فهل يعقل أن لا موقوف سعودياً في القضية؟ علماً أن شبكة التهريب اللبنانية السورية تشمل أفراداً لها في دول عربية وغربية عدة، بحسب مصادر أمنية. علماً أن لبنان أوقف حوالي ثماني عمليات تهريب للمخدرات الى السعودية.
وأفادت وسائل إعلام أن "وزارة الزراعة لم تتوصل الى كشف ما حصل في قضية الرمان الملغوم في حبوب الكبتاغون، ولم تعلم من أين حصلت الشحنة على شهادة المنشأ". وأكدت المعلومات أن "وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وجّه 3 كتب بقضية الرمان الملغوم، لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومديرية الجمارك وغرفة الصناعة والتجارة لكشف معلومات شركة الأرز التي من المرجّح أن تكون وهميّة زوّرها المهرّبون"، مؤكدة أن "لغز الرمان الملغوم لم يفكك بعد".
وأكد الوزير مرتضى أن "شهادة المنشأ لأي شحنة لا تمرّ على وزير الزراعة بل تمر بالموظف"، مؤكداً ان "هذا الموضوع يجب ان يذهب إلى القضاء، وأنا لم يصلني أي ملف لا من الجمارك ولا من القضاء حتى اليوم". وأوضح في حديث تلفزيوني أن "الموظف في وزارة الزراعة مخوّل أن يمضي على شهادة المنشأ لأي منتج، ونحن بدأنا التحقيقات بالموضوع".
وأوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر "تويتر" أن "إجمالي ما تمّ ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليون ومئة وأربعة وثمانين الف وتسعمئة حبة 57,184,900".
وفيما لم تستبعد أوساط نيابية لـ"البناء" أن تعود السعودية عن قرارها بعد التأكد من ضبط لبنان لحدوده. أشارت مصادر وزارية لـ"البناء" إلى أن "القرار السعودي حاسم لجهة منع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية ولا يبدو في الأفق أي توجّه للعودة عنه". وعما إذا كانت إعادة السعودية النظر بقرارها مرتبطة بمدى فعاليّة القرارات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في اجتماع بعبدا الأخير وتنفيذها، أوضحت المصادر أن "الحكومة اللبنانيّة لم تتلقَ أي تطمينات بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "الخسائر جراء القرار السعودي تقدر بملايين الدولارات سنوياً ما يشكل ضربة كبيرة للقطاع الزراعي وللاقتصاد عموماً".
وفيما كشفت التحقيقات الأوليّة، بحسب المعلومات، تورط حسن محمد دقو بملف تهريب "الكبتاغون"، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الادعاءات بأن "اسم دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018"، موضحاً أن "العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودُسّ اسم حسن محمد دقو مكانه".
وفي تزامن لافت، بقي مصير الفنان اللبناني سمير صفير مجهولاً في السعوديّة في ظل عدم تلقي ذويه ولا أجهزة الدولة اللبنانية أي معلومة عنه. في ظل معلومات تحدثت عن أن صفير المقيم في الإمارات العربية المتحدة سافر منذ خمسة أيام الى السعودية بناء على دعوى رسمية سعودية وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت ما يرسم علامات استفهام حول أداء السلطات السعودية في هذا الملف من دون إبلاغ السلطات اللبنانية بأي معلومة معطوفاً على القرار السعودية الملتبس بوقف استيراد المنتجات اللبنانية، ما يعزز فرضية وجود قرار سعودي تصعيدي ضد لبنان لأسباب سياسية بحتة.
ودعا تكتل لبنان القوى إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، "الحكومة اللبنانية الى متابعة قضيّة الفنان سمير صفير الموقوف في السعودية من منطلق حماية حقه بالدفاع عن نفسه وعودته الى أهله"، وأكّد التكتل متابعته هذه القضية من منطلق حرصه على حسن العلاقات بين لبنان والمملكة.
في غضون ذلك، تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعوبة وتأزماً ولا يبدو في الأفق أي حل سياسي - حكومي يتبعه انفراج اقتصاديّ وماليّ في ظل التعقيدات التي ترافق عملية تأليف الحكومة. ولفت مصدر وزاري لـ"البناء" الى أن "ترشيد الدعم بات حاجة ملحّة لتخفيف الضغط على الاحتياطات النقدية لكن يجب أن يحصل في إطار خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي واعتماد البطاقة التمويلية".
ولهذه الغاية رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس، في السراي الحكومي اجتماعًا اقتصاديًا حضره الوزراء المعنيون وكان لافتاً حضور المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي للمرة الأولى بعد انقطاع طويل ما يؤشر الى جدية وحساسية الموضوع موضع البحث والقرارات التي ستصدر عن المجتمعين بعد سلسلة اجتماعات ستعقد للهدف نفسه.
وتمّ البحث بموضوع البطاقة التمويلية وبرامج الدعم الاجتماعي. وعلمت "البناء" أن "رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي باتا يملكان تصوراً حول آلية رفع الدعم الذي تترافق مع اعتماد البطاقة التمويلية وبرامج للدعم الاجتماعي مع تأمين التمويل اللازم، لكن هناك تعقيدات سياسيّة تحيط بهذا التوجه يتمثل بموافقة الكتل والأحزاب السياسية وعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار خطة الترشيد وإحالتها الى المجلس النيابي". لكن مصادر وزارية أشارت لـ"البناء" الى أن "لا رؤية مشتركة لجميع الوزراء في الحكومة في ظل وجهات نظر مختلفة لا سيما أن لرفع الدعم تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة يجب التحسّب لها، خصوصاً أن رفع الدعم قد يتسبب بارتفاع كبير في سعر صرف الدولار وفي أسعار السلع الغذائية والمحروقات، خصوصاً في حال اعتماد البطاقة التمويلية وبالتالي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما يزيد نسب التضخم".
وبقي الجمود مسيطراً على ملف الحكومة في ظل تشبث كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بموقفيهما.
وبحسب مصادر مواكبة للحركة الخارجية تجاه الأزمة في لبنان فقد "أصبحت الاجواء الخارجية واضحة أن عليكم أن تساعدوا أنفسكم لنساعدكم لا سيما تأليف حكومة جديدة لأنها مسؤولية وطنية ومنها تنطلق كافة الحلول للأزمات المختلفة".
وبحسب المعلومات، عاد الحريري أمس من الإمارات بعد زيارة خاصة استمرت لثلاثة أيام.
وفيما أفيد أن الحريري ينوي تقديم اعتذاره عن تأليف الحكومة، أكدت مصادر بيت الوسط أنه "من المبكر الكلام عن اعتذار، فالحريري مستمرّ بمهام مساعي التأليف الموكلة إليه، وهو بعد عودته سيتحرّك ضمن إطار المبادرة الفرنسية بحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين ولا أثلاث معطلة فيها، وذلك مع انفتاحه على تعديل بعض الأسماء والتوافق عليها مع شريكه في التأليف رئيس الجمهورية".
في المقابل أعلن تكتل لبنان القويّ أنه "لا يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة"، وأكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم أي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.
وفي مجال آخر، طالب التكتل بأن "يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها". واعتبر ان "هذا الأمر يتلاقى مع ضرورة إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج الذي اقترحه التكتل". ودعا "دول العالم وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي الى مساندة لبنان لكشف تفاصيل هذه التحويلات وذلك باتخاذ إجراءات ضد أشخاص أو كيانات في لبنان أساءت استعمال المال العام وأوصلت البلد الى الإفلاس والانهيار".
وجدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعوته جميع الأطراف إلى عقد تسوية جديدة تنقذ البلد من مأزقه، وخلال حضوره اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي قال جنبلاط: "إذا لم يقم أصحاب الشأن الكبار بتسوية داخلية فلا موسكو ولا غيرها تستطيع أن تنوب عنا بتسوية داخلية نعتقد أنها قد تفتح الباب أمام التفاوض مع الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومدّنا ببعض المال ولا مهرب، وهذه مؤسسات دولية شرط أننا كلبنانيين نوحّد أرقامنا المالية".
وبرزت الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس الى رئيس الجمهورية. فقد لفت الى "ان لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معاً التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره"، وجدد رغبته في "ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب"، مؤكداً "صلاته الحارة على نيّة اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها".
على صعيد آخر، وصلت الى مرفأ بيروت الباخرة الألمانيّة التي ستتكفل بإخراج المواد الكيميائيّة من المرفأ.
وتنتظر الباخرة الألمانية إتمام الإجراءات اللازمة من وزارتي البيئة والنقل لتحميل المستوعبات الموضبة التي تحوي مواد خطرة كانت قد وضبتها شركة ألمانيّة على الرصيف 16 في مرفأ بيروت.
وكانت الشركة الألمانيّة قد عملت في الأشهر الماضية على معالجة أطنان من المواد الحمضية الخطرة في مرفأ بيروت تمهيداً لشحنها وتلفها في ألمانيا.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
"إسرائيل": حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة
اللافت في ردود فعل العدوّ الإسرائيلي على أيّ مستجدّ يطرأ على الحدود البحرية مع لبنان، ومنها ما ترى أنه يضرّ بمصالحها الاقتصادية و"حقوقها" كما تدّعيها، غياب التهديدات والإشارة إلى الخيارات العسكرية والأمنية. واضح أنها معنيّة بتسوية ما، تراهن على أنها تفتح مسارات جديدة مع الجانب اللبناني تتجاوز في تداعياتها، كما تأمل، الحدود البحرية إلى ما يتعدّاها. في الوقت نفسه، حرصها هذا، مبنيّ على صعوبة فرض إرادتها عبر القوة والتجبّر الذي اعتادته، وإن عمد لبنان إلى إجراءات تضرّ بها، تهدف إلى حماية حقوقه البحرية وتحصيلها.
في إطار "الردّ" على ما تقول "إسرائيل" إنه "خطّ حدودي متطرّف تبنّاه لبنان أخيراً"، قررت تل أبيب تغيير خطها الحدودي، ووسّعته أكثر باتجاه الشمال اللبناني، بما يؤدي إلى قضم مزيد من الحقوق المائيّة للبنان ويشمل حيّزاً كبيراً من البلوكات الجنوبية، الغازية والنفطية.
تعديل الحدود، كما ورد أمس في الإعلام العبري عن مصادر في وزارة الطاقة في تل أبيب، وُضِع في سياق الرد على تغيير الحدود من الجانب اللبناني، وهو تغيير مقابل تغيير، مع الإدراك المسبق أن خطوط التعديل من الجانبين، تعقّد التسوية وإمكان إيجاد حلول.
خط التعديل الإسرائيلي الذي أطلق عليه اسم الخط 310، يظهر في الخريطة المنشورة أمس في صحيفة جيروزاليم بوست ومعاريف ووسائل عبرية أخرى، تمدداً متطرفاً نحو الشمال. وكما تزعم تل أبيب، هو مبنيّ على الخط المتفق عليه بين لبنان وقبرص، في إشارة إلى الخطوات التنازلية للحدّ البحري التي أقدمت عليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007، مع الجانب القبرصي. وهو حدّ لا تمنع "إسرائيل" نفسها عن استغلاله، كونه يتساوق مع مصالحها وينزع من لبنان جزءاً من حقوقه البحرية، في أكثر من اتجاه.
ويفعّل العدو الضغوط على لبنان، لإفهامه أنّ أيّ خطوة "تصعيدية" من جانبه تؤدي إلى خطوات تصعيدية من جانب "إسرائيل". وفي الوقت نفسه، يحافظ العدو على ما يعمل على تركيزه لدى الرأي العام الدولي، من أنه الجانب الذي يتلقى "التجاوزات" ويعمل على احتوائها. وفي هذا السياق، ذكر مصدر في وزارة الطاقة في تل أبيب أن الخط الجديد الذي يظهر في الخريطة الإسرائيلية، كان موجوداً وموضوعاً من ذي قبل، "إلا أننا عملنا على حجبه ومنع تظهيره، لأن لدينا رغبة حقيقية في إعطاء فرصة لاستمرار المفاوضات"، مع الجانب اللبناني.
ولتبرير الخط الجديد وربطه بقرارات لبنانية مقابلة، وإن أدى إلى تناقض واضح في كلام المصدر نفسه، قال: "لم تكن هذه نيتنا في البدء، لكن في اللحظة التي غيّر فيها لبنان خطه الحدودي، وانسجاماً مع هذا الخط، طرحنا خطّنا الذي بات يستوعب مئات الكيلومترات من المياه الاقتصادية اللبنانية".
في المقابل، ذكرت مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تل أبيب تأمل أن تتحرك الإدارة الأميركية الجديدة وتدفع باتجاه استئناف التفاوض مع الجانب اللبناني بهدف التوصل إلى تسوية بين الجانبين، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تستخرج الغاز والنفط بكميات تجارية منذ فترة طويلة، بينما لبنان متخلّف عن ذلك، في إشارة منها، ووفقاً لاستراتيجية التحريض الداخلي على الموقف اللبناني الرسمي، إلى أن الامتناع عن التسوية كما تريدها تل أبيب، يُفقد لبنان ثروته الغازية.
التعديل الإسرائيلي للخط الحدودي، الذي يعدّ رداً على التعديل اللبناني ظاهرياً، هو في الواقع يخدم إسرائيل في أكثر من اتجاه ومسار تعمل عليه. فهي وإنْ كانت تخلق حداً بحرياً متوازياً، يمكنها أن تُناظر من خلاله الحد اللبناني، كي تتفادى أيّ تنازل جدّي من جانبها في حال طلب الوسيط الأميركي من لبنان أن يتنازل أو يحرك خطه الجديد لاستئناف التفاوض. والواضح أن الخط الإسرائيلي الجديد، تبلور نتيجة دراسة إسرائيلية لتطورات الموقف اللبناني والتعديلات التي أدخلها على خطه البحري، وفقاً لما وصل إلى العدو من معطيات عن نيات لبنان وموقفه الفعلي من هذا الخط، وهي معطيات وردت إلى تل أبيب من الجانب الأميركي، كمحصلة للزيارة الاستطلاعية التهويلية لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، حول تموضع لبنان الفعلي من العملية التفاوضية، ونياته من الخط البحري الجديد.
من جديد، تغيب التهديدات والتلويح الحاد، بخلاف ما هو معتاد من "إسرائيل" تجاه ما تراه هي أو تروّج له، على أنه حق لها في مواجهة الجانب العربي. غياب التهديد لافت جداً وذو معانٍ، وربما أيضاً تداعيات، لا تخلو من إيجابية للبنان إن أحسن استغلالها والبناء عليها. في المقابل، يمكن لمن يريد التقدير، أن يتخيّل ما كان عليه الوضع الآن، إزاء كلّ ما يتعلّق بالحد البحري والثروة الغازية عموماً، لولا وجود موانع في لبنان، لا تسمح لإسرائيل بفرض إرادتها عليه عبر الخيارات العسكرية، أو مجرد التلويح بها، كما اعتادت في السابق.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
رفع “مضبوط” للدعم بديلاً من حكومة ممنوعة!
قد يكون الأسوأ من فصول التحلل المتعاقبة لمهابة الدولة وسلطتها والتي كان آخرها انفجار تداعيات عمليات تهريب المخدرات والمنوعات الى المملكة العربية #السعودية ان يصبح الملف الحكومي في طي النسيان بعدما تراجع الى المراتب الخلفية سواء بتعمد الجهات المعطلة ام بسبب تصدر الفضائح اليومية واجهة الأولويات . وفيما بدأ يقترب استحقاق بالغ الدقة والخطورة يتمثل ببت مسار #رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال البطاقة التمويلية والذي أنكبت حكومة تصريف الاعمال على مواجهته وعقد أجتماع لهذه الغاية مساء امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بما يعكس بدء العد العكسي لحسم الاتجاهات النهائية لهذا الملف الأساسي ، بدا واضحا ان ملف #تشكيل #الحكومة الجديدة صار في مرحلة موغلة من التجميد وسط شلل غير مسبوق في المبادرات والمشاورات والتواصل السياسي حتى على مستوى القوى الداخلية فيما بينها . وما يثبت هذه المخاوف معلومات تؤكد ان ملف رفع الدعم وانجاز البنية الإدارية والقانونية لرفعه وتأمين تمويل البطاقة التمويلية لمئات الوف العائلات قد وضع على نار حامية لبت هذا الاستحقاق قبل نهاية أيار المقبل بما لا يجعل البلاد تنزلق نحو مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة الذي تخوف منها خبراء اقتصاديون وماليون وأمنيون . ويبدو ان هذا الاتجاه سيشق طريقه كخيار وحيد لان أحدا في السلطة ومجلس النواب او لدى المعارضين لا يملك أي خيارات متاحة غير رفع الدعم في مقابل البطاقة التمويلية كما ان أحدا لا يمكنه ان يقدم أي ضمانات بوقف هذا المسار ما دام تشكيل الحكومة الجديدة صار في عالم الغيب الى اجل غير معروف اقله وفق المعطيات الراهنة . ولذلك بدا المشهد السياسي الداخلي في الفترة الأخيرة كأنه أصيب بالخواء الكامل وسط انكشاف القوى الداخلية كافة وعلى رأسها العهد في دوامة العجز والتعطيل والتخبط بين الأولويات المتزاحمة ربما في انتظار تحرك خارجي جديد بعدما تراجعت الى حدود بعيدة الرهانات على المبادرة الفرنسية اليتيمة ولم تؤد التحركات الديبلوماسية الأخرى ولا سيما منها الروسية الى المساهمة بعد في تبديل صورة التأزم علما ان موسكو تستقبل اليوم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في اطار لقاءاتها مع قادة سياسيين #لبنانيين وبعدما زارها اخيرا رئيس الحكومة المكلف #سعد الحريري .
وسط هذا الشلل الشامل وفي اطار ترجمة الاهتمام البابوي المتواصل بلبنان برزت رسالة البابا فرنسيس امس الى رئيس الجمهورية العماد ميشال مؤكدا فيها “ان لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره”، وجدد رغبته في “ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب” . وجاءت الرسالة في معرض شكر البابا للرئيس عون على الرسالة التي بعث بها عون اليه على اثر زيارته للعراق متضمنة دعوة رسمية للبابا لزيارة لبنان ورفع البابا الدعاء “الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز”.
مواقف من الحكومة
اما في اطار المواقف الداخلية من الازمة الحكومية فبرز موقف للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بعد اجتماع هيئته العامة برئاسة الشيخ نعيم حسن وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد #جنبلاط اعتبر فيه ” إن القوى المعنية المسؤولة عن تأليف الحكومة مُطالبة بوقف التعطيل وتبادل الاتهامات وإغراق البلاد في متاريس المواقف الذي يدفع البلاد عميقاً في الهاوية، وتشكيل حكومة تنفّذ برنامج الإصلاح المطلوب لبدء المعالجات المنشود للأزمات المتفاقمة بأسرع وقت”.
ولفتت كلمة لجنبلاط خلال الاجتماع اتسمت بتشاؤم كبير حيال الملف السياسي الحكومي معلنا انه “ينسحب من كل الموضوع “، اذ قال مخاطبا المجتمعين: “لا أستطيع اليوم أن أبشّر بشيء ، ولم أقم بأي مبادرة، فقط لبّيت دعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وقامت القيامة يمينا ويسارا، لم أكن المبادر وقلت لا بد من تسوية. ففي أوج الحرب عندما كانت المدافع تقصف، شكّلنا حينذاك حكومة وفاق وطني مع أمين الجميل الذي كنا على عداء مع عهده في حينها، شكّلنا حكومة في اوج الحرب في الـ 84، بدّك تتعاطى وتحكي مع الناس، قمنا بمحاولة تسوية الظروف لم تسمح. واليوم اذا كان من أحد في البلد يظن أن هناك من يفكر بنا فلا أحد يفكر بنا، وإذا لم يقم أصحاب الشأن الكبار بتسوية داخلية فلا موسكو ولا غيرها تستطيع أن تنوب عنا بتسوية داخلية نعتقد أنها قد تفتح الباب أمام التفاوض مع الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومدّنا ببعض المال ولا مهرب… هذه مؤسسات دولية شرط أننا كلبنانيين نوّحد ارقامنا المالية حيث المرة الماضية كان هناك ثلاثة أرقام والفرق بينها مليارات . أعود وأكرر لم أقم بمبادرة وإنما طرحت تسوية . انسحب من كل الموضوع وإن شاء الله يأتيهم الالهام، لأن الآتي أصعب والظروف المحيطة لا أحد يفكر بالآخر، وربما هناك أمل من المبادرة الفرنسية بما تبقى”.
وكانت التطورات السياسية والامنية الاخيرة محور زيارة وفد “تكتل الجمهورية القوية” الى بكركي، دعما لمواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي . وبعد اللقاء تحدثت النائبة ستريدا جعجع باسم الوفد ووجّهت نداء الى “تكتل لبنان القوي” “لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته “. ولكن “تكتل لبنان القوي” كرر في بيانه الأسبوعي مساء ان “الاستقالة من مجلس النواب قد تقدم حلا لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلف لكنها لا تعطي أي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الإصلاحية في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد ” .
الازمة مع السعودية
اما في اطار تداعيات المقاطعة السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية فاعلن قصر بعبدا ان الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد اول من امس في قصر بعبدا. وقد وضع الوزير فهمي الرئيس عون في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً ادانة لبنان لعملية #التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.
في غضون ذلك اوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر “تويتر”، أن “إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليون ومئة وأربعة وثمانين الف وتسعمائة حبة مخدرة .
وفي هذا السياق أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد “من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى”. وسألت “المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون ؟” واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّ .
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
باسيل يتهرّب من “النداء القواتي” ويمهّد للتمديد النيابي!
عويدات أطلق “التحقيق المضاد”: “خبراء” عون أمام المباحث
بإصرار مشبوه ودفع سياسي مكشوف، تبدي القاضية غادة عون عزمها على المضي قدماً في تحدي السلطة القضائية وشق صفوفها بمؤازرة “الضابطة الرئاسية” في قصر بعبدا، وبإيعاز مباشر من قبل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي تتقاطع المعلومات عند التأكيد على كونه يواكب تحركات عون “خطوة بخطوة”، تزخيماً لمحركاتها و”غاراتها” المتتالية على مكاتب شركة مكتف المالية، وآخرها قبيل منتصف ليل الاثنين – الثلثاء بهدف افتعال نزاع قضائي “وجهاً لوجه” مع القاضي المكلّف متابعة الملف سامر ليشع.
وبينما أصبح جلياً أنّ “التيار الوطني” قرر خوض معركة “كسر عظم” مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي عبر رعايته الرئاسية والسياسية المباشرة لتمرّد القاضية عون على السلطة القضائية، تقدمت الأخيرة خلال الساعات الأخيرة بشكوى لدى مجلس شورى الدولة ووزارة العدل، طالبةً مراجعة وإبطال قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إعادة جدولة المهمات القضائية في استئنافية جبل لبنان. بينما استرعى الانتباه على الضفة المقابلة إطلاق عويدات مسار “تحقيق مضاد” بموجب الشكوى المقدمة من جانب وكلاء شركة مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا القاضية عون في اقتحامها مقر الشركة في عوكر، فكلّف المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الشكوى واستجواب هؤلاء الخبراء بتهمة “السرقة من داخل الشركة والدخول اليها بواسطة الكسر والخلع”، وعلى الأثر باشر رئيس قسم المباحث العقيد فاروق دياب تحقيقاته مع أحد هؤلاء الخبراء، على أن يليه استجواب الثلاثة الآخرين تباعاً خلال الساعات المقبلة.
حكومياً، تترقب الأوساط السياسية عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من دولة الإمارات العربية المتحدة لرصد مفاعيل جولته الخارجية على تعقيدات ملف التأليف، لا سيما وسط معطيات تتحدث عن إمكان إقدامه على المبادرة باتجاه كسر الجمود الحاصل عبر تظهير جهوزيته للانفتاح على تنقيح صيغته الوزارية، بشكل يعبّد الطريق أمام تشكيلة أوسع من الاختصاصيين لا تمنح أي فريق ثلثاً معطلاً فيها.
وفي الغضون، استرعى الانتباه أمس “النداء” القواتي الذي أطلقته النائبة ستريدا جعجع من بكركي برسم تكتل “لبنان القوي” وطالبته فيه بأن “يبادر إلى التنسيق مع كتلة “الجمهورية القوية” من أجل أن نستقيل جميعاً من مجلس النواب لإفقاد هذا المجلس ميثاقيته والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة”.
وإذ حرصت جعجع على النأي بالاقتراح هذا عن الملف الحكومي لأنّ “القوات اللبنانية غير مهتمة أبداً بالتأليف، لأنه حتى لو تشكلت الحكومة فستكون نسخة طبق الأصل عن التي سبقتها، ما يعني أن أوضاع البلاد لن تتحسن لأن الإصلاح الحقيقي ليس متاحاً مع هذه الأكثرية الحاكمة”، سارع باسيل الذي كان قد ربط موضوع الاستقالة النيابية خلال إطلالته المتلفزة السبت الفائت بتحقيق هدف وحيد وهو “سحب التكليف من الحريري”، إلى التهرّب من إبداء أي تجاوب مع “النداء القواتي”، معتبراً في بيان تكتله النيابي أنّ “الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف، لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد”، ولم يتوانَ عن اتهام “القوات” بأنها تهدف من خلال طرحها الانتخابات النيابية المبكرة إلى “تنفيذ مصلحة سياسية ضيّقة”، كما جاء في بيان التكتل، مبدياً انفتاحه في المقابل على “إمكانية الاتفاق على برنامج إصلاحي كامل وواضح يبدأ تنفيذه فوراً ويكون إجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف إصلاحي”.
إزاء ذلك، لاحظت أوساط معارضة أن باسيل بدا، بين إثارته السبت مسألة الاستقالة من المجلس النيابي ومسارعته بعد 48 ساعة فقط إلى التراجع عنها، “كمن حفر حفرةً لأخيه ووقع فيها”، موضحةً أنّ الطرح القواتي الذي عبّرت عنه جعجع ساهم في “تعرية حقيقة موقف رئيس “التيار الوطني الحر” لناحية رفضه خوض الاستحقاق النيابي والاحتكام لإرادة الناس، وأن مقاربته لموضوع استقالة تكتله من المجلس لا تعدو كونها مناورة سياسية مكشوفة في سبيل الضغط لتحقيق مكاسب وزارية في الحكومة الجديدة لا أكثر”، مع إشارتها في الوقت عينه إلى أنّ تحجج باسيل بأنّ الاستقالة لن تحقق الهدف المرجو منها “في ظل التوازنات السياسية القائمة في البلد”، يختزن في طياته مؤشرات تشي “بتوطئته لاستخدام الحجة نفسها في سبيل التمهيد للمطالبة بتمديد ولاية المجلس النيابية الحالي، بذريعة “الإبقاء على التوازنات” وتقديم أولوية الإصلاح على ما عداها من أولويات واستحقاقات”.
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
“حزب الله” ينزع عن باسيل “وكالة” ترسيم الحدود
بعد أن أقحم نفسه في «كمين» بحري
محمد شقير
أقحم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نفسه في اشتباك سياسي مع حليفه الأوحد «حزب الله» وحليف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عندما انبرى للتدخّل في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مقترحاً استثمار الآبار المشتركة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بواسطة شركة ثالثة في محاولة لتسهيل معاودة المفاوضات استرضاء لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل لعله يسهم في رفع اسمه عن لائحة العقوبات الأميركية المفروضة عليه، رغم أنه أُعلم سلفاً بأن لا صلاحية له في هذا المجال وما عليه إلا اتباع الأصول القانونية لدى السلطات القضائية المختصة في ملاحقته لإعادة تبييض صفحته لدى واشنطن.
وقالت مصادر مقرّبة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل، بطرحه استثمار الآبار المشتركة، حاول أن يوحي بأنه يحمل «وكالة» غير قابلة للعزل تجيز له الدخول على خط الخلاف حول المساحات البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عبر اقتراحه بأن يكون الخط 29 الذي حددته قيادة الجيش من خلال ما لديها من إحداثيات هو خط للتفاوض لا للحرب، ما يعني عدم التقيُّد بالحدود البحرية التي حدّدها هذا الخط وصولاً إلى رسم خط جديد للتفاوض يقع ما بين الخط الذي رسمه الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف الذي حمل اسمه، وبين الخط الذي توصّلت إليه قيادة الجيش ويتطلّب تعديل المرسوم 6433.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن باسيل حاول أن يقحم نفسه في المفاوضات المتعثّرة لإعادة تحريكها لعل الخط الذي اقترحه يحمل اسمه، وقالت إن باسيل كان اقترح أثناء تولّيه وزارة الطاقة صيغة تقوم على الشراكة غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في استثمار المنطقة البحرية المتنازع عليها، وعزت السبب إلى أن مثل هذه الصيغة تنطوي على التطبيع غير المباشر بين البلدين ما اضطر الرئيس بري للتدخّل بطرحه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية التفاوض لتظهير الحدود اللبنانية في المنطقة البحرية من دون أن يحدد مساحتها.
وسألت ما إذا كان هيل تلقّف اقتراح باسيل المدعوم بإعادة تشكيل الوفد المفاوض على أن يرأسه من يسمّيه الرئيس ميشال عون، اعتقاداً منه بأنه يحمل تفويضاً يتجاوز الأخير إلى حليفه «حزب الله» ليتبين لاحقاً أن اقتراحه محض شخصي. وكشفت المصادر أن عون تواصل مع بري للتشاور معه في مجموعة من الأفكار لمعاودة المفاوضات، لكن الأخير أصرّ على موقفه بحصر دوره في طرح اتفاق الإطار، وأن الملف بات في عهدة الرئيس عون والسلطة التنفيذية، وبالتالي ليس لديه ما يضيفه.وأكدت أن عون أوفد لهذه الغاية المدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير للقاء بري بصحبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكنه بقي صامداً على موقفه ولم يتزحزح عنه قيد أنملة، وهذا ما تبلغه عون لاحقاً من بري، فيما يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على أن تعديل المرسوم 6433 يتطلب إجماعاً وطنياً وأن لا نية لديه لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإصدار الصيغة النهائية للتعديل.
لذلك، فإن باسيل أوقع نفسه في «كمين» بحري لأنه لم يقدّر الموقف النهائي لـ«الثنائي الشيعي» وكان يراهن على أن «حزب الله» سيراعيه في اقتراحه واضعاً ملف الترسيم في عهدته ما يدفع بواشنطن إلى رفع اسمه عن لائحة العقوبات قبل أن يكتشف بأن رهانه ليس في محله لأن الحزب ينظر إلى هذا الملف من زاوية إقليمية أوسع من الزاوية التي انطلق منها باسيل لحسابات محلية ضيقة.
كما أن باسيل – بحسب مصادر نيابية بارزة – أوقع نفسه في اشتباك مع حليفه الأوحد «حزب الله» الذي سارع إلى انتزاع وكالة ترسيم الحدود منه لقطع الطريق على الإرباك الذي ألحقه بقيادة الجيش من خلال الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين، خصوصاً أن دور الوفد يبقى في حدوده التقنية وأن طرحه لتعديل المرسوم لم يكن من باب المزايدة وقد تبنّاه عون الذي يشرف مباشرة على إدارة المفاوضات.
وعليه فإن باسيل لم يحسن تقديم نفسه على أنه المرجع الصالح لتحريك المفاوضات بالنيابة عن عون، رغم أنه سمح لنفسه بتنظيم انقلاب على الوفد المفاوض بإعفاء قيادة الجيش من رئاسته، فيما لم يصدر أي موقف عن عون يعترض فيه على مقترحات وريثه السياسي.
وفي هذا السياق، قالت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» إن عون بالتناغم مع باسيل سعى مع بدء المفاوضات إلى تعيين شقير رئيساً للوفد، إضافة إلى تعيين مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم ومستشار باسيل عضواً في الوفد، لكنه اصطدم بمعارضة من «الثنائي الشيعي» تمثّلت ببيان مشترك صدر عن قيادتي «أمل» و«حزب الله» وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يعترض فيه على تسييس الوفد، ما اضطر عون الاستجابة لاعتراضه ما أدى إلى إسناد رئاسته للعميد ياسين وبضم مدنيين في الوفد هما ممثل هيئة قطاع النفط وسام شباط والخبير نجيب مسيحي، وذلك للتخفيف من الصدمة السلبية التي قوبل بها عون من جهة، ولمنع إضفاء صفة سياسية على الوفد لئلا يوظّف في سياق تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: عون والحريري العقدة والحلّ.. والأزمة تتفاقم.. ورفع الدعم «نهائي»
يتعمّق الخلاف السياسي يوماً بعد يوم من دون ان يكون هناك اي أفق للخروج من الأزمة المالية التي تتفاقم بنحو سريع وخطير، فيما الحكومة التي تشكل المدخل الأساسي للحلّ وضعت على الرف من دون ان يكون هناك اي بدائل لمواجهة هذه الأزمة، فلا حكومة تصريف الأعمال قادرة على هذه المهمة، خصوصاً ان الأوضاع واصلت تراجعها إبّان هذه الحكومة، ولا القوى السياسية متوافقة على الانتخابات المبكرة كمخرج من الفراغ والتعطيل والانسداد في الأفق السياسي، ما يعني انه لم يبق سوى التفرُّج على الانهيار، وهذا الخيار أشبَه بالموت البطيء وكأنّ لبنان يعاني مرضاً لا علاج له ومصيره الموت المحتّم، وهذه جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين.
تُجمع الاوساط السياسية والشعبية وكل مان يتعاطى الشأن اللبناني في الخارج على ان المسؤولية ملقاة على رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وعليهما إيجاد الحلول للحكومة العتيدة من دون انتظار هذا الديبلوماسي ولا ذاك المسعى الخارجي، فكل الوساطات الخارجية الحريصة على الاستقرار اللبناني تبقى موضع شكر وترحيب، ولكن المسؤولية الأولى والأخيرة في نهاية المطاف هي لبنانية وعلى المسؤولين المنتخبين من الشعب اللبناني تحمل مسؤولياتهم في وقف هذا الانهيار الذي جَوّع أكثر من نصف اللبنانيين ويهدِّد النصف الآخر في حال رفع الدعم قريباً.
فأولوية الأولويات كانت وستبقى وقف الانهيار وليس إقرار قوانين مكافحة الفساد التي على أهميتها تتطلب وجود دولة لتطبيقها، فيما لبنان مهدّد بوجوده كما قال يوماً وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان «انّ الدولة اللبنانية معرضة للاختفاء من الوجود». كما انّ الأولوية ليست لفتح المواجهات يميناً ويساراً حول ملفات ثانوية وقد تكون مهمة، إلا ان الأساس يبقى في إبعاد شبح الفوضى الذي يقترب يوماً بعد آخر مع هاجس رفع الدعم وعدم القدرة على إيجاد البدائل.
وقد جاءت فضيحة المخدرات المهربة الى المملكة العربية السعودية لتزيد الأوضاع سوءاً لجهة علاقات لبنان الخارجية وصداقاته العربية وعلاقاته الخليجية، وإذا كان هناك مَن هو على استعداد لمساعدة لبنان جمّد كل نياته ومساعيه بعد هذه الفضيحة التي وضعت لبنان في موقع المتّهم والمسؤول عن استخدام أراضيه ممراً لاستهداف هذه الدول بنشر آفة المخدرات داخل أراضيها، والتدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية وصفت بالشكلية والإنشائية ولا ترتقي إلى التدابير الحازمة التي تكشف ملابسات ما حصل وتضع حداً نهائياً له.
وأكثر ما يشبه وضع اللبنانيين اليوم قصة أهل القسطنطينية في القرن الخامس عشر حيث دخلوا في جدل بيزنطي لا طائل منه أدى إلى سقوط امبراطوريتهم وحضارتهم، حيث ان المسؤولين يهتمون بأمور كثيرة إلا الحكومة على طريقة «مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة إنما المطلوب واحد»، والمطلوب وبإلحاح تشكيل حكومة اليوم قبل الغد وان تحوِّل لبنان ورشة مفتوحة تعيد من خلالها الأمل للناس بحاضرهم ومستقبلهم في ظل ارتفاع منسوب المخاوف من الأسوأ والأعظم.
في انتظار الحريري
وقد تحدثت مصادر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» عن ضرورة انتظار عودة الحريري من ابو ظبي، وهي متوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستئناف الاتصالات في شأن تأليف الحكومة.
ولفتت هذه المصادر الى انّ هذه الإشارة غير الجديدة لانتظارالحريري مردّها الى اتفاق تم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يتولى جانباً من الاتصالات بين الرجلين. مع العلم انّ الراعي أطلع عون خلال لقائهما الاثنين الفائت على نتيجة الاتصال الطويل الذي جرى بينه وبين الحريري بعد لقاء الاخير مع قداسة البابا فرنسيس، حيث جرى استعراض لنتائج اللقاء وما شهده من مواقف.
رسالة البابا
تجدر الإشارة الى ان رسالة البابا فرنسيس الى عون التي تسلمها في الساعات الماضية تضمنت فقرات من البيان الصادر عن الفاتيكان بعد لقاء البابا مع الحريري.
وقد شدّد قداسته في هذه الرسالة على أنّ «لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معاً التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره». وأكد رغبته في أن «تتحقّق زيارته للبنان وشعبه الحبيب»، مشيراً الى «صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها». كذلك رفع الحبر الأعظم الدعاء الى الله لكي «يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا بلا هوادة في سبيل الخير العام في بلاد الأرز». وقال: «أوكل أمتكم الغالية الى حماية سيدة لبنان»، طالباً من «أمير السلام» أن «يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه».
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية من الازمة الحكومية أشار تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الاسبوعي الالكتروني، إلى أنّه «لا يزال ينتظر ان يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكّداً استعداده الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة».
وشدد على موقف رئيسه النائب جبران باسيل الذي سيغادر الى موسكو اليوم من «أنّ الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلّاً لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف، لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد».
في هذه الاثناء، وجّهت النائب ستريدا جعجع، أمس من بكركي، نداءً الى تكتل «لبنان القوي» كي «يبادر الى التنسيق معنا في تكتل «الجمهورية القوية» بغية أن نستقيل جميعاً من مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يفقد هذا المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة». وقالت: «ما من أمل مَرجو من أي حكومة تؤلّف في ظلّ هذه الأكثرية الحاكمة». وأكدت أنّ «الحلّ هو بإعادة إنتاج السلطة، بغية رفع يد هذه الأكثرية النيابية عن البلد بعد النتائج الكارثية التي أوصلتنا إليها، الأمر الذي سيفسح في المجال أمام الأكثرية الجديدة لتحقيق الإصلاح المطلوب، وبالتالي الإنقاذ، ولا مجال لتحقيق كلّ ذلك سوى عبر الخطوة العملية الوحيدة المتاحة وهي الانتخابات النيابية المبكرة».
جنبلاط
الى ذلك، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العمومية للمجلس المذهبي أمس برئاسة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن «لا استطيع اليوم ان أبشّر بشيء ولن اقوم بأي مبادرة، فقط لَبّيت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون وقامت القيامة يميناً ويساراً، لم اكن المُبادر وقلت لا بد من تسوية. ففي أوج الحرب عندما كانت المدافع تقصف، شكّلنا حينذاك حكومة وفاق وطني مع امين الجميّل الذي كنّا على عداء مع عهده في حينه، وإذا كانت لم تعط نتيجة فهذا أمر آخر، لكننا شكلنا حكومة في أوج الحرب في الـ 84 «بَدّك تتعاطى وتحكي مع الناس»، قمنا بمحاولة تسوية، الظروف لم تسمح. واليوم اذا كان هناك احد في البلد يظن انهم يفكرون بنا، فلا احد يفكر بنا، واذا لم يقم أصحاب الشأن الكبار بتسوية داخلية، فلا موسكو ولا غيرها تستطيع ان تنوب عنا بتسوية داخلية، نعتقد انها قد تفتح الباب امام التفاوض مع الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من اجل تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومَدّنا ببعض المال ولا مهرب». وكرر القول: «لم أقم بمبادرة وإنما طرحتُ تسوية، انسحب من كل الموضوع وان شاء الله يأتيهم الالهام، لأنّ الآتي اصعب والظروف المحيطة لا احد يفكر بالآخر، وربما هناك امل من المبادرة الفرنسية بما تبقّى».
التحقيقات في التهريب
من جهة ثانية، وفي خطوة أعقبت الاجتماع الوزاري – الامني – القضائي ـ الزراعي في قصر بعبدا أمس الأول، الذي خصص لمتابعة المقاطعة السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية وتهريب المواد المخدرة الى المملكة العربية السعودية، اتصل عون امس بوزير الداخلية محمد فهمي المكلف متابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتواصل مع السعودية، واطلع منه على مسار الإجراءات التي اتخذت ومصير التحقيقات الجارية على اكثر من مستوى إداري وامني وعلى الارض حيث عبرت شحنة «الرمان المخدر».
وفي المعلومات الرسمية أفيد انّ فهمي أطلع عون في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية. كما أبلغه بنتائج اتصاله مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً له «إدانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمسّ امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها». وانتهى الى اطلاعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.
التحقيقات اللبنانية
وفي المعلومات التي توصلت اليها التحقيقات واطّلعت عليها «الجمهورية» انّ التوقيفات على مستوى المسؤولين في شبكة تصدير «الرمان المخدر» انحصرت بتوقيف سوريين من بينهما علي سليمان وشقيقه. كما تبين ان لهما شقيقين آخرين احدهما انتقل قبل فترة الى السعودية تحضيرا لاستقبال الشحنة التي ارسلت اليها، وآخر الى العاصمة التركية انقرة.
وفي المعلومات تبين ان «شركة الارز» التي نسبت اليها عملية التزوير هي وهمية ولا اساس لها في مختلف المؤسسات التي تعطي «شهادة المنشأ» ولا الموافقة المسبقة لتصدير البضاعة التي نالتها من وزارة الزراعة وكل ما ارتبط بها من معاملات.
الشريك السعودي
وعلمت «الجمهورية» من مراجع معنية ان لبنان تبلّغ بالتحقيقات التي باشَرها الجانب السعودي، وأسفرت في الايام الاولى التي اعقبت اكتشاف «الرمان المخدر» انها أوقفت شبكة تعمل على الاراضي السعودية مرتبطة بالشبكة المصدرة من سوريا عبر الاراضي اللبنانية، وان من بين الموقوفين 5 سعوديين ورجل سوري مسجل على لائحة النازحين السوريين، ويعتقد انه يدير مجموعة من السوريين النازحين الى المملكة من ضمن الشبكة عينها.
رسم بياني
وفي ما يبدو رسماً بيانياً يوثّق حصيلة اعمال التهريب في اتجاه المملكة منذ ان كشفت شحنة «الرمان المخدر»، أعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عبر «تويتر» تحت عنوان «الحرب على المخدرات» أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من لبنان منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغَ 57,184,900 مادة مخدّرة. كذلك أعلن البخاري عن ضبط: 5383400 حبة مخدرة داخل رمان، 20 مليون و190 الف و500 حبة داخل عنب، 5 ملايين و580 الف حبة داخل عنب ايضا، 4 ملايين و335 الف حبة مخدرة داخل تفاح، 6 ملايين و480 الف حبة مخدرة داخل بطاطا و15 مليون و216 الف حبة مخدرة داخل عنب.
رفع الدعم
على الصعيد الاقتصادي، حذّرت مراجع اقتصادية، عبر «الجمهورية»، من انّ رفع الدعم او ترشيده قريباً سيؤدي الى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الاجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية.
ونَبّهت المراجع الى ان الدولار سيسجل عندها ارتفاعا كبيرا من شأنه ان يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في القطاع العام. ولفتت الى انّ وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة اسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن ان الدولة ستكتفي بإجراء وحيد ومُجتزأ يتمثّل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات.
واشارت المراجع الى انّ وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.
ونقلت المراجع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً ان هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.
مساعدة عراقية للجيش
على صعيد آخر أعلن وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، أنّ بلاده وافقت على طلب لمساعدة الجيش اللبناني. وقال خلال مؤتمر صحفي إن «مجلس الوزراء وافق على طلب بمساعدة الجيش اللبناني لما يمرّ به لبنان من ظروف صعبة». وبحسب معلومات حصلت عليها قناة RT الروسية إنّ قيمة المساعدات قد تبلغ 3 ملايين دولار.
ترسيم الحدود
وعلى صعيد ترسيم الحدود البحرية، نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن إسرائيل تستعد للرد على رفع سقف المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية، عبر «توسيع متطرف» للمنطقة التي تطالب بها إسرائيل.
ونشرت الصحيفة خريطة جديدة أعدّتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، تظهر ما أطلقت عليه إسرائيل اسم «الخط 310» أو الخط الأحمر، الذي يمتد إلى الشمال بنحو أكبر من موقف إسرائيل التفاوضي الحالي، وهو الخط الأزرق على الخريطة.
ويمثّل الخطان الأزرق والأخضر على الخريطة المواقف الرسمية للبنان وإسرائيل، كما تم تقديمها إلى الأمم المتحدة، حيث تبدأ المنطقة المتنازع عليها من حدود الجانبين على البحر الأبيض المتوسط وتبلغ مساحتها من 5 إلى 6 كلم. ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنّ المنطقة محل النزاع ستكون في الأصل نحو 2 % من المياه الاقتصادية لإسرائيل.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»، انّ «قوات الجيش أسقطت مسيّرة تابعة لـ»حزب الله»، وعثرت على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيّرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان… كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لـ»حزب الله» تم إسقاطها بعد تسللها من لبنان».
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
محاولات لتحريك التأليف بين «الفصح الشرقي» والفطر السعيد
فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من الغد
في أوّل اتصال اجراه الوزير المكلف متابعة ملف تهريب مخدرات بكميات كبيرة، عبر شاحنة رمان إلى المملكة العربية السعودية، العميد محمّد فهمي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقل الوزير في حكومة تصريف الأعمال إلى الأمير فيصل موقف لبنان، في ضوء اجتماع بعبدا أمس الأوّل على النحو الآتي:
1- إدانة لبنانية مطلقة وشاملة لعملية التهريب التي حصلت قبل الأحد الماضي، ولاي عملية مماثلة.
2- إدانة كل عمل يمس أمن المملكة واستقرار شعبها.
3- اطلعه على نحو مفصل على الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بحق المهربين والمتواطئين والمجرمين، بما في ذلك المداهمات والتوقيفات لرؤوس كبيرة متورطة.
وهذا التطور، وُضع في اجوائه الرئيس ميشال عون، بعد اتصال اجراه مع الوزير فهمي، فضلاً عن المجرى العام للتحقيقات، وتنفيذ الإجراءات، والقرارات التي اتخذت في الاجتماع أمس الأوّل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قضية الرمان المفخخ ستبقى في صلب متابعة المعنيين في لبنان لأنها قد تفتح قضايا تتصل بالتهريب بشكل واسع والإمكانات المتاحة لضبط الوضع وسط توقعات بسيناريوهات غير سليمة ولفتت إلى أن الاتصالات التي تتم تتركز على احتواء ما حصل ولذلك تتركز على شقين امني وسياسي وهي متواصلة في الوقت الذي تدخل التحقيقات أشواط من التقدم.
وتوقفت مصادر معنية عند معلومات تحدثت عن أن «الثنائي الشيعي» لا ينصح بالتصعيد مع المملكة العربية السعودية، بل يطالب بإفساح المجال امام المساعي لحل الخلاف عبر الاتصالات، والعلاقات الطيبة بين البلدين.
وتخوفت المصادر من أزمة حكومية طويلة، داعية إلى الخروج عن «المواقف الآسرة، والانفتاح على الطروحات المفيدة، ومنها روحية مبادرة الرئيس نبيه بري».
في هذا الوقت، تزايدت الأصوات المحلية والدولية، للعودة إلى مسارات تأليف حكومة جديدة، في ضوء مشاورات الساعات الماضية، التي انضم إليها النائب السابق وليد جنبلاط بالتأكيد على أهمية الذهاب إلى تسوية تؤدي إلى تأليف حكومة، توفّر فرصة جدية للتفاوض مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية.
ولم تتضح الصورة الحكومية بعد لجهة إمكانية استئناف أي تواصل ودخول مبادرات جديدة مع العلم ان البطريرك الماروني لم يطرح أي مبادرة لكنه شجع أي تواصل من أجل إنقاذ البلد والمواطنين بعد الخشية من تفلت الأمور وازدياد حالات الفقر والتوقع بحدوث مخاطر أمنية وغيرها.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود الاتصالات لتحريك موضوع التشكيل مجددا بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري المرتقبة إلى بيروت اليوم، وذلك من خلال التواصل مع بكركي لمعرفة نتائج الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بعبدا مؤخرا، والاطلاع على فحوى اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص اعادة التواصل والمشاورات بين عون والحريري لاستئناف المشاورات والاتصالات لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الجمود الحاصل منذ مدة.
وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف تواصل مع البطريرك الراعي بعد عودته من زيارة الفاتيكان نهاية الاسبوع الماضي، وتم التداول في نتائج الزيارة من جميع جوانبها، وضرورة إعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة باسرع وقت ممكن. وتم التفاهم على مواصلة التواصل بينهما لدفع مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام استنادا للمبادرة الفرنسية وليس استنادا لرغبات وطموحات رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل الخاصة.
ولاحظ مصدر نيابي مطلع أن اقتراح توسيع الحكومة الى 24 وزيراً هو المطروح على الطاولة، لكن لم يصدر اي موقف رسمي علني من الرئيس المكلف بالموافقة او الرفض او الاستعداد للنقاش به، فيما افادت مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون وافق على الاقتراح لكنه ينتظر موقف الرئيس الحريري وما اذا كان سيقدم له صيغة جديدة بتشكيلة الـ 24. وعلى هذا الكل بإنتظار عودة الحريري من الخارج (موجود في ابوظبي) للوقوف بدقة على موقفه بعيداً عن التسريبات.
لكن مصادر تيار المستقبل اوضحت لـ«اللواء» ان الحريري يقبل بأي صيغة من 18 او 24 أو حتى 30 وزيراً لكن شرط ألّا تتضمن الثلث المعطل لأي طرف وهنا بيت القصيد ولا داعي للّف والدوران.
سياسياً، وفي موقف يشتم منه العرقلة، طالب تكتل لبنان القوي الرئيس المكلف تقديم صيغة حكومية متكاملة وفقاً لما أسماه الأصول الدستورية والميثاقية وللمنهجية المعروفة، مؤكداً استعداد التكتل الدائم لتقديم اي معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة.
وأكد التكتل على موقف رئيسه بأن الاستقالة من مجلس النواب قد تقدّم حلاًّ لموضوع حجز التكليف بيد رئيس الحكومة المكلّف لكنّها لا تعطي اي نتيجة فعلية بتحقيق المطالب الاصلاحية، في ظل الوضع السياسي والتوازنات القائمة في البلاد. واعتبر التكتل ان ما يحقّق الاصلاح هو توافر قرار سياسي اكثري في البلاد، مبقياً انفتاحه على امكانية الاتفاق على برنامج اصلاحي كامل وواضح تجمع عليه هذه الأكثرية ويبدأ تنفيذه فوراً ويكون اجراء انتخابات نيابية مبكرة جزءاً منه بهدف اصلاحي وليس تنفيذاً لمصلحة سياسية ضيّقة.
ومن ناحية أخرى، طالب التكتل بأن يمضي القضاء حتى النهاية في التحقيق المفتوح بتهريب الأموال الى الخارج لكشف مصيرها. وأيد التكتل مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية وفقاً للطرح الذي تقدّم به رئيسه.
وعممت بعبدا مضمون رسالة جوابية من البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية لمناسبة السنة الثامنة لحبرية البابا، مؤكداً على استعداده لزيارة لبنان ورفع الدعاء «الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز». وقال «اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه».
وحضرت التطورات السياسية والامنية في زيارة قام بها وفد من تكتل الجمهورية القوية الى بكركي، دعما لمواقف البطريرك بشارة الراعي، وبعد اللقاء، قالت النائب ستريدا جعجع بإسم الوفد:عبّرنا له عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به البطريرك من مساعٍ، وبشكل مستمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وخصوصاً لناحية الصرخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحياد. ووجّهت جعجع «نداء الى تكتل لبنان القوي لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب، الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته.
وحول موضوعِ ترسيمِ الحدودِ البحرية، قالت: موقِفُنا كحزبٍ سياسي هو خلفَ موقفِ اللجنة الفنيّة التقنيّة الرسميّة في المؤسسة العسكريّة المولجة بهذا الملف، ومن الواجب تحصين مؤسسة الجيش اللبناني وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والداخلية، ودعمها مادياً و معنوياً.
تهريبة الرمان
وعلى هذا الصعيد، لم تنتهِ فصولاً قضية ضبط المملكة السعودية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن شاحنة تحمل الرمان من لبنان، حيث علمت «اللواء» ان وزير الداخلية محمد فهمي يتابع التحقيقات وعلى تواصل مع السعودية، وقد اتصل امس بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله وشرح له كل المعطيات المتوافرة حتى الان عن التحقيق، كما شرح الاجراءات التي بدأ لبنان القيام بها لضبط المعابر عبر تكثيف التفتيش اليدوي في المرفأ لحين تركيب الات الكشف الحراري (سكانر)، والعمل بجدية لوقف التهريب وملاحقة اثنين من المطلوبين في هذه القضية. مؤكداً «ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها».
وقد اطلع فهمي الرئيس عون خلال اتصال الرئيس به امس، على نتيجة إتصاله بالوزير السعودي، وعلى نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس الاول في قصر بعبدا.
وتكشفت وقائع جديدة حول القضية، مفادها ان شحنة الرمان مسجلة بإسم شركة اللبناني ع.أ.ص وهي قادمة من سوريا عبر شركة القضماني ووقع عليها رئيس دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة شارل زرزور بعد ورودها من غرفة التجارةوالصناعة، لكن المعلومات تفيد انه بما ان كل مستندات الشحنة مزورة فالأرجح ان تكون التواقيع واستعمال اسماء الشركات المورّدة مزورة ايضاً، وهو ما يتابعه التحقيق لكشف من قام بتزوير كل مستندات شهادة المنشأ وتواريخها واذونات الدخول والخروج.
وفي السياق، أوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر “تويتر”، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومئة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة حبة مخدر (57,184,900) موضبة في صناديق فاكهة الرمان والعنب والتفاح وصناديق البطاطا.
كما أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب المسمى «ويكيليكس لبنان» على «تويتر» نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب «الكبتاغون» حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 «وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه».
وأشار مكتب الرئاسة في بيان الى أن «العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه.
ولفت مكتب الاعلام إنتباه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى خطورة تناقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي تعرّض مروجيها للملاحقة القانونية .وأرفق المكتب بيانه بمستند يظهر «النسخة المزورة من المرسوم والنسخة الاصلية».
وفي السياق، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد «من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية، وبالتالي توسّع الحظر (السعودي) ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى». وسألت «المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!». واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة.
اقفال مراكز المعاينة
نقابياً، وحياتياً، قرّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من السادسة صباح هذا الخميس حتى تحقيق المطالب. وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاتحادات والنقابات ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي.
وأكد الأسمر «يكفي اللبناني ذلّاً نظراً الى الطوابير التي يقف فيها في هذه الفترة للحصول على حاجاته الأساسية والضرورية والمعاينة الميكانيكية جزء منها حيث ينتقل بعدها المواطن الى إجراء تصليحاتٍ على آليته لا قدرة له على إجرائها في هذه الفترة الصعبة».
أضاف: لذلك فإنّ تعليق المعاينة هو مطلبٌ أساسي للاتحاد العمالي العام للتخفيف عن المواطن زحماتٍ والطوابير أمام المحطات والأفران والمستشفيات. وهذا التحرك قد يترافق مع تحركاتٍ أخرى وسط الحديث عن رفع الدعم من دون وجود بديلٍ لتأمين حاجة المواطنين.
وقال طليس: لم نترك وسيلة إلاّ واعتمدناها لتأمين المطالب ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية. وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالةٍ عبر الإعلام لنؤكد له أننا جادون وإنّ تحركنا سيكون ملموساً ومميزاً هذه المرة في الوقت الذي كنّا نتمنى ملاقاتنا بأجوبة منطقية إلاّ أنّ هذا الأمر لم يحصل لأنّنا لمسنا استخفافاً في التعاطي معنا. لذلك نؤكد لأخوتنا العاملين في المعاينة ويتراوح عددهم بين 300 و400 عائلة يعتاشون من المعاينة التي سيتمّ تثبيتهم فيها.
ودعا طليس الى «إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الخميس 29 نيسان الجاري لتصبح مقفلة بصورة دائمة حتى تحقيق المطالب سلمياً».
وفي سياق معيشي، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وبحسب بيان الاتحاد «وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات وخصوصاً منها موظفي وعمال «الجامعة الأميركية في بيروت» ومستشفى «أوتيل ديو» الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام». وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار الى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال. وأفاد الحاكم بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي مؤخراً».
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 522763 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
البابا يصلي للبنان في ظل انسداد كل الأفق… الحكومة في «خبر كان»
جعجع تدعو العونيين للاتحاد واسقاط مجلس النواب…
ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان
بولا مراد
لأنه لم يبق أمام اللبنانيين الا الصلاة والدعاء للخروج سالمين من الارتطام القريب المرتقب بعد مرحلة انهيار مستمرة منذ نحو عامين، ولأن المسؤولين الذين كان يفترض فيهم ان يقودوا الطائرة الى بر الأمان ارتأوا ترك مقودها ما سيؤدي الى تحطمها بشكل مريع، رفع البابا فرنسيس صلواته لبقاء لبنان الذي نعرفه، وشدد في رسالة بعث بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان «لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره»، وجدد رغبته في «ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب»، مؤكدا «صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها». وفي رسالة شكر فيها عون على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها اليه على اثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب الاقدس لزيارة لبنان، رفع البابا فرنسيس الدعاء «الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز». وقال «اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه».
تشكيل الحكومة… معجزة
وتأتي صلاة ودعاء البابا في وقت بلغت فيه الأزمة مستويات غير مسبوقة مع توقف تام لمشاورات تشكيل الحكومة ووصول كل الفرقاء على ما يبدو الى قناعة بأن عملية التأليف باتت في «خبر كان» وأقرب لتكون مستحيلة في الظروف الراهنة وتتطلب معجزة ما تبدو بعيدة المنال. متكئة على هذه الوقائع، دعت عضو تكتل «الجمهورية القوية» ستريدا جعجع يوم أمس تكتل «لبنان القوي» لكي يبادر للتنسيق مع «القوات»، «من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة». وينسجم الموقف القواتي هذا مع موقف حزب «الكتائب اللبنانية» الذي كان أول الأحزاب التي دعت النواب للاستقالة بعد انفجار مرفأ بيروت والذهاب الى انتخابات مبكرة. لكن رغم ذلك يصر الحزبان المسيحيان اللذان لطالما كانا أقرب الى حزب واحد على مواصلة السير في مسارين مختلفين تماما نتيجة الخلاف المستشري بين قيادتيهما. وتشرح مصادر قيادية في حزب «القوات» أن «توجه جعجع للعونيين دون سواهم للاستقالة مرده لكون تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» كانا ولا زالا يرفضان ملاقاة القيادة القواتية في دعوتها هذه، ومن منطلق ان استقالة النواب العونيين والقواتيين معا يفقد المجلس النيابي الحالي الغطاء الميثاقي باعتبار ان معظم النواب المسيحيين يكونون بذلك قد أصبحوا خارجه».وتقول المصادر لـ «الديار»: «هدفنا الاساسي كقوات حاليا هو الذهاب باتجاه انتخابات نيابية مبكرة لأن خلاف ذلك سيعني تمديد للأزمة ومفاقمة مآسي اللبنانيين. حتى تشكيل الحكومة الذي يدفعه باتجاهه كثيرون لا نراه الحل المناسب في هذه الظروف».
ولا تشير المعطيات الى ان القيادة العونية بصدد ملاقاة «القوات» عند منتصف الطريق خاصة وان الخلاف وصل مستويات غير مسبوقة بين الطرفين خلال الايام القليلة الماضية على خلفية تبادل اتهامات ب»النازية». وتقول مصادر «الوطني الحر» لـ «الديار» ان «رئيس «التيار» جبران باسيل كان واضحا في اطلالته الاخيرة حين تحدث عن «حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف من الحريري وهي استقالة مجلس النواب، فيصير تكليفه بلا وجود! وهذا يعني انتخابات مبكرة… فهل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟ طبعاً لا». وتشير المصادر الى ان «موقف «لبنان القوي» واضح لجهة اعتباره تشكيل الحكومة اولوية وليس لانتخابات مبكرة خاصة وان موعد الانتخابات العامة اصبح قريبا جدا، بحيث لم يعد يفصلنا عنها الا عام واحد»، معتبرة ان مواقف «القوات» مواقف شعبوية، كما جرت العادة، ولا تمت للمصلحة اللبنانية العليا بصلة».
وكانت النائب جعجع ترأست وفدا قواتيا زار بكركي يوم أمس دعما لمواقف الصرح واهمها الحياد. وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تحدثت النائب ستريدا جعجع باسم الوفد، قائلة «عبّرنا له عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به من مساع، وبشكل مستمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وخصوصا لناحية الصرخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحياد».
بعد السعودية.. من التالي؟
وبما بدا أنه تمسك سعودي بقرار وقف الاستيراد من لبنان، نشر السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، رسما بيانيا عبر صفحته على «تويتر» لعدد الحبوب المخدرة المهربة من لبنان عبر الخضر والفواكه للسعودية، تحت عنوان «الحرب على المخدرات». وقال البخاري، ان «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة من لبنان منذ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل 2021، بلغ 57,184,900 حبة.
وعبرت مصادر رسمية لبنانية عن تخوفها من ان تتضامن دول خليجية أخرى مع السعودية وتعمد الى وقف الاستيراد من لبنان ما قد يشكل مسمارا اخيرا في النعش اللبناني، مؤكدة لـ «الديار» ان هناك قرارا واضحا لدى رئاسة الجمهورية بفعل كل ما يلزم للحؤول دون قرارات جديدة مماثلة من خلال العمل على توقيف المتورطين وضبط الحدود.
وبما يؤكد استنفار رئيس الجمهورية لمعالجة الأزمة المستجدة، أفاد المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري ان الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً يوم أمس بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا. وقد وضع الوزير فهمي الرئيس عون في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.
ومواكبة للتطورات، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد «من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى». وسألت «المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!». واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة.
ودائما في مجال تهريب الممنوعات، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة يوم امس عن ضبط 11 كلغ من مادة الكوكايين مع أحد المواطنين القادمين الى لبنان من البرازيل.
عون تلجأ لشورى الدولة
قضائيا، تقدمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى مجلس شورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية ووزارة العدل لابطال القرار الإداري الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتجاوز «حد السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضية عون، لا تعود له أصلاً مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور».
ماليا ومعيشيا، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يوم امس اجتماعا اقتصادا في السراي الحكومي بحث بموضوع البطاقة التمويلية وبرامج الدعم الاجتماعي، فيما استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وبحسب بيان الاتحاد «وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات وخصوصاً منها موظفي وعمال «الجامعة الأميركية في بيروت» ومستشفى «أوتيل ديو» الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام». وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار الى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال. وأفاد الحاكم بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي مؤخراً».
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
البابا فرنسيس في رسالة الى عون:لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش المشترك.. ونصلّي من أجل خلاصه
كلمة حق وحيدة جائزة في هذه الايام، قالها قداسة البابا فرنسيس امس،»الدعاء للبنان»، بعدما انعدمت الامال بكل الوسائل الاخرى لانقاذه وسُدت كل المنافذ الآيلة الى انتشاله من الغرق، واضمحلّت سبل الوصول الى حل من الداخل او الخارج. لم يعد امام اللبنانيين سوى رفع الدعاء والصلاة لاستعادة حياتهم الطبيعية حينما كان وطنهم قبلة انظار العالم ومقصد السياح ومستشفى ومصرف العرب، آنذاك كانت شعوب العالم تحسدهم وها انها اليوم تشفق عليهم وتتحسر على ما آل اليه مصيرهم بفعل اداء حفنة من المسؤولين الفاسدين.
في انتظار الترجمة
وفي انتظار انتقال قرارات اجتماع بعبدا الذي عقد امس، من النظري الى العملي، وأولى نتائجه المُفترضة كشفُ تفاصيل شحنة الكبتاغون التي وصلت الى السعودية من بيروت، ووقفُ الضالعين فيها، قبل الشّروع في ضبطٍ جدي للتهريب الحاصل على الحدود، بقيت موجة المواقف السياسية والاقتصادية المستنكرة لنقل المخدرات الى المملكة والمحذّرة من تداعيات وقف الرياض استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، الكارثية على القطاع، على حالها. في وقت اوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر «تويتر»، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليون ومئة وأربعة وثمانين الف وتسعمائة 57,184,900.
رسالة البابا
اما سياسيا، ووسط جمود قاتل حكوميا، فبرزت رسالة وجهها الحبر الاعظم الى رئيس الجمهورية من حيث توقيتها والمضمون. فقد لفت البابا فرنسيس الى «ان لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره»، وجدد رغبته في «ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب»، مؤكدا «صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها». وفي رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيها على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها الرئيس عون اليه على اثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب الاقدس لزيارة لبنان، رفع البابا فرنسيس الدعاء «الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز». وقال «اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه».
دعم.. ونداء
في الاثناء، حضرت التطورات السياسية والامنية الاخيرة، كلّها، في زيارة قام بها وفد من تكتل الجمهورية القوية الى بكركي، دعما لمواقف الصرح واهمها الحياد. وتحدثت النائب ستريدا جعجع باسم الوفد، فوجهت نداء الى تكتل لبنان القوي «لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته.
القصة مش سكانر
وبالعودة الى قرارات اجتماع بعبدا، فقد كانت محط انتقاد القوى المعارضة التي رأتها غير كافية خاصة وانها اعتبرت الازمة تقنية، بينما هي سياسية سيادية. وفي السياق، غرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر «تويتر» كاتبا «القصة غياب القرار مش سكانر معطّل، لن تقوم دولة مع دويلة، لا سلطة قانون مع تسلّط السلاح… وزعران السلاح. تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو لا تكون، الباقي بيانات كذب على الناس».
الهيئات تتخوف
وعلى خط القرار السعودي، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد «من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى». وسألت «المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!». واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة…
جرم حكومي؟
وليس بعيدا من المحور المالي الاقتصادي، سألت اوساط ديبلوماسية بارزة عبر «المركزية» عما قام به القضاء المالي اللبناني حتى الآن في شأن المعلومات التي وصلته عن مراهنة عدد من الرسميين والخبراء المقربين من الحكومة على وقف دفع مستحقات اليوروبوند قبل اتخاذ هذا القرار بهدف تسويقه، وذلك بشراء ما يسمى الـcredit default swap وجني ارباح طائلة غير مشروعة على حساب الخزينة والمودعين. وهو جرم جزائي يعاقب عليه دولياً ومحلياً، بحسب الاوساط.
الرئاسة ودقّو
الى ذلك، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب المسمى «ويكيليكس لبنان» على «تويتر» نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب «الكبتاغون» حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 «وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه. وأشار في بيان الى أن «العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه.
ابطال قرار
قضائيا، تقدمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى مجلس شورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية ووزارة العدل لابطال القرار الإداري الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتجاوز حد السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضية عون، لا تعود له أصلاً مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وفقا لعون.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
