افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 29 نيسان 2021

• صحافة وترجمة
• icon news
• 07:06 am - أبريل 29 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

أوليانوف: العودة للاتفاق النوويّ قبل نهاية أيار… وابن سلمان لعلاقات حسن جوار مع إيران غابرييل: لا مصلحة أميركيّة بانهيار لبنان… وباسيل إلى موسكو… وتشاور بكركي والحريري القاضية سلامة تحجز على أملاك المصارف ومدرائها… وعون تنضمّ إلى نادي القضاة

 

 

أكد رئيس الوفد الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن "هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر في نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران"، مشيراً إلى أن "المشاركين في خطة العمل المشتركة يتفقون على العمل بجدّية أكبر للتوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النوويّ بنهاية أيار"، مؤكداً على أن "إنهاء المفاوضات بنجاح بشأن الاتفاق النوويّ من دون إجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن ممكن من حيث المبدأ، لكنه أكثر صعوبة ويحتاج لفترة زمنية أطول"، ويأتي كلام أوليانوف بالتزامن مع زيارة رئيس الوفد الأميركي الى فيينا روبرت مالي للمنطقة لوضع الحلفاء في صورة الموقف، كما قال بيان البيت الأبيض، بما بدا إشارة لنضج العودة للاتفاق، وما سينتج عنه من تسهيل الطريق لمرحلة إقليميّة جديدة، بدت ملامحها مع الكلام الجديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تضمّن خطاباً مرناً في الحديث عن العلاقات السعودية الإيرانية، مشيراً الى رغبة سعودية بعلاقات حسن جوار، وحل الإشكالات القائمة، بالتزامن مع كلام وزير الخارجية العراقية عن تقدّم في مساعي العراق للحوار السعودي الإيراني.


بالتزامن مع المناخ الدولي والإقليمي المتهيئ لتلقي رياح التغيير من إشارة التوصل لصيغة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، جاء كلام مسؤول وحدة المهام الأميركية الخاصة في لبنان السفير ادوارد غابرييل لصحيفة ذي هيل عن خطورة انهيار لبنان على المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة، وإشارته إلى أن حزب الله لن يكون آخر الخاسرين وحسب بل أول الرابحين، داعياً لخطة إنقاذ تتجه للمزيد من المساعي لتسريع تشكيل الحكومة وفتح أبواب صندوق النقد الدولي أمامها من جهة، ولخطة دعم الفئات الضعيفة والجيش، حتى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل والتعامل مع الحكومة التي تفرزها الانتخابات، تعبر عن تطلعات اللبنانيين للإصلاح، كما قال غابرييل.


كلام غابرييل فهم كرسالة تحذير من الاتجاه الأميركي لزعزعة الزعامات السياسية انتخابياً، إذا لم تنجح مساعي تشكيل الحكومة، فيما يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو اليوم، ويتواصل التشاور بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبلورة مبادرة يقدّمها الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تدعمها بكركي، تقوم على عرض تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تفحص بكركي حياد الوزيرين المسيحيين المختلف على من يقوم بتسميتهما بين الرئيسين، عبر لائحة أسماء يقترحها الحريري وتنقحها بكركي بحذف مَن يمكن أن يستفز رئيس الجمهورية، من دون أن تشترك بكركي بتسمية أحد يمثلها، وعن اللائحة قالت مصادر متابعة إنها لن تتضمّن أسماء محسوبة بقربها من بكركي، مثل الوزير السابق سجعان قزي، أو الوزير السابق دميانوس قطار، بسبب فيتو لرئيس الجمهورية عليهما، بينما يمكن أن تتضمن أسماء من نوعيّة الوزيرين السابقين زياد بارود وشكيب قرطباوي.


في الشأن القضائيّ توقفت الأوساط الحقوقيّة أمام القرار الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع القاضية أماني سلامة رئيسة نادي القضاة بوضع إشارة حجز على أملاك المصارف ورؤساء مجالس إداراتها ومدرائها، كضمان للودائع المحجوزة، وأمام إعلان القاضية غادة عون الانضمام لنادي القضاة، رأت المصادر الحقوقيّة في تبلور نادي القضاة كجبهة حقوقيّة لمكافحة الفساد تحوّلاً إيجابيّاً، ينزع عن الملف شبهات الفئوية السياسية والطائفية، ويحول دون تهم الاستعراض والشعبوية، وربما يفرض على مجلس القضاء الأعلى إيقاعاً مختلفاً للتعامل مع دعاوى مكافحة الفساد، خصوصاً ما يتصل بالتحويلات المالية الى الخارج ومصير الودائع المحجوزة لدى المصارف، وسياسات وملفات مصرف لبنان المثارة من أكثر من زاوية أمام القضاء.


وكشفت مصادر مواكبة لمشاورات تأليف الحكومة لـ"البناء" عن مسعى يقوده البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوفيق بين مواقف الأطراف السياسيّة لا سيما بين الرئيس عون والرئيس المكلف لحلحلة عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين على أن يبادر الحريري إلى تقديم تشكيلة كاملة لرئيس الجمهورية مؤلفة من 24 وزيراً لا ثلث معطلاً لأحد فيها وتتضمن التوزيع الطائفي والسياسي للوزراء مع اقتراحات عدة للأسماء ليتم الاختيار منهم". وأفادت المصادر بأن البحث يتركز على شخصيات مسيحية وسطية توافقية تحظى بثقة وتأييد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفي حال تم حلّ هذه العقدة فيمكن أن تبصر الحكومة النور في وقت قريب".
وأفادت المعلومات عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي والحريري تمهيداً للقاء بينهما في إطار مساعي البطريرك لحل الأزمة الحكوميّة على أن تكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية على أن يتقدّم الحريري بالصيغة متكاملة لتتم مناقشتها بين الرئيسين.
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"البناء" أن "التيار كان أول المتجاوبين مع البطريرك بأي مسعى أو طرح يتوافق مع ما نطالب به لجهة احترام الأصول الدستورية والميثاقية والتوازن السياسي والطائفي في الحكومة، وبالتالي لسنا متشبثين بمواقفنا لمجرد التعطيل أو من باب النكايات السياسيّة بل هناك أصول يجب أن تحترم في عملية تأليف الحكومة".
وشدّدت المصادر على أن "مسألة الثلث المعطل باتت وراءنا ولم يأتِ على ذكرها أحد خلال المشاورات، لكن العقدة الأخيرة هي من الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر ولا مانع من التوصل إلى قواسم مشتركة على هذا الصعيد ولا نقفل الأبواب على أي حل ينسجم مع المعايير الموحدة التي نعتبرها أساساً لتأليف الحكومة".


في موازاة ذلك تستمر روسيا بمسعاها على خط الأزمة الحكومية لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، وبعدما استضافت وفد حزب الله ثم الرئيس الحريري، يبدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته اليوم بلقاء عدد من المسؤولين الروس. وشددت مصادر باسيل لـ"البناء" على أن "الزيارة تمت بدعوة من الحكومة الروسية في إطار مسعى روسي لحث الأطراف اللبنانية على الاتفاق على حلول للأزمة وتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن". وكشفت أن "باسيل سيحمل معه لموسكو عدة مسائل ناقشها مع الروس، وخاصة في موضوع النازحين الذي سيكون أهم بند في المحادثة، والأكيد أنه لا يذهب ليشتكي على أحد في موضوع الحكومة، لأنه بالنسبة لنا هذا موضوع سياديّ ولن يتم بحثه خلال الزيارة لأن موقف باسيل معروف".
إلا أن جهات مطلعة على المفاوضات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي لفتت لـ"البناء" الى أن الملف الحكومي على رفّ الانتظار رغم المساعي الداخلية، بانتظار نتائج المفاوضات بين القوى الدولية والاقليمية حول أكثر من ملف لا سيما الملف النووي الايراني المتوقع حصول انفراجات إيجابية فيه خلال أواخر الشهر المقبل، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مستوى الملفات الخلافية الأخرى ومن ضمنها لبنان"، مشيرة الى أن "التقارب الإيراني - السعودي يشكل مظلة أمان سياسية لولادة الحل في لبنان".


وبقيت دعوة القوات اللبنانيّة للتيار الوطني الحر للاستقالة المشتركة من المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات نيابيّة مبكرة في دائرة الضوء. وفيما تشير مصادر القوات الى أن التيار يتهرّب من الانتخابات الجديدة لأنه سيخسر عدداً كبيراً من نوابه، أكدت مصادر التيار لـ"البناء" أن هذا الأمر ليس في وقته في ظل خطر الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه لبنان. وأكدت نائب رئيس التيار مي خريش أن "القوات اللبنانية" "لديهم بفضلنا هذه الكتلة، وهم مكوّن موجود على الساحة اللبنانية المسيحية الداخلية، ولكن حين يريد رئيس القوات سمير جعجع أن يبيّض صورته على ظهر تشويه صورة باسيل، سـ "ننبش" له تاريخه". ولفتت إلى أن "القوات اللبنانية" دعونا بالأمس إلى الاستقالة، ونحن واضحون في هذا الموضوع، فليأتوا ونتفق معاً على برنامج إصلاحي كامل يلتزمون به ويوقعون عليه".
وأوضحت أن "الفرق بيننا وبين القوات في موضوع الانتخابات النيابية أن انتخاباتهم هي وسيلة لتحقيق ربح انتخابيّ، بينما هي بالنسبة لنا وسيلة لتحقيق الإصلاحات". وشددت خريش على انه "بالنسبة لنا، الدعوة للانتخابات المبكرة آخر "خرطوشة" يمكن أن نلجأ لها لسحب التكليف". وأردفت، "نحن مستعدّون للذهاب لانتخابات نيابية فرعية مبكرة، ولا نخاف أبداً لأنه بالنسبة لنا في حال خسرنا نواباً وغيرنا ربح ماذا سيغير هذا؟".


على صعيد آخر، لا تزال المساعي مستمرّة على خط بيروت - الرياض لمعالجة الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية بعد قرار المملكة وقف تصدير المنتجات اللبنانية إليها، لكن بحسب معلومات "البناء" لم تسفر الاتصالات عن نتائج إيجابية واضحة حول تراجع السعودية عن قرارها ما يزيد الشكوك بوجود خلفيات سياسية للقرار.
ولفت مصدر نيابي لـ"البناء" إلى أن "من حق السعودية اتخاذ أي قرار لحماية أمنها لكن قرارها الأخير ضد لبنان تعدّى إطار الأمن السياسي والاجتماعي والصحي إلى مستوى العقاب الاقتصادي للدولة والشعب اللبناني في إطار سياسة الحصار والتجويع التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية والخليجية على لبنان منذ عدة سنوات".
وعلمت "البناء" أن التحقيقات بملف المخدرات بلغت مستويات عليا مع تنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية ومع الأجهزة الامنية السعودية على أن يقوم وزير الداخلية العميد محمد فهمي بزيارة الى السعودية فور إحاطته بكافة المعطيات والمعلومات حول عملية التهريب وذلك لوضع السلطات السعودية في حقيقة ما حصل، وللتأكيد على أن الدولة اللبنانية قامت بواجبها بكشف شبكة التهريب وتبذل أقصى جهودها لضبط حدودها ومنع تكرار ما حصل".


وأحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الملف مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، الى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة. وأكد مرتضى أن "الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال".


وفيما علمت "البناء" أن الأجهزة الأمنية كافة تقوم بدوريات مكثفة ومداهمات على الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب وإلقاء القبض على شبكات التهريب تنفيذاً لمقررات اجتماع بعبدا الأخير، جالت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، على عددٍ من أفواج الجيش اللبناني في البقاع لا سيما مراكز المراقبة والمعابر الحدودية في السلسلة الشرقية. وشددت عكر على "دور الجيش في التصدّي لأية اعتداءات على الحدود إضافة إلى ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومنع التهريب وتسلل الأشخاص"، منوّهة بالجهوزية العالية التي يتمتع بها ضباط ورتباء وعناصر الجيش لتوفير الحماية والتسهيلات للمواطنين.
وفي إطار ذلك، أعلنت قيادة الجيش أمس، توقيف ستّة مواطنين وثلاثة سوريّين، وضبطت 4 آليّات نوع "بيك آب" وآليّة نوع "فان" محمَّلة بحوالى 11.000 ليتر من مادّة البنزين و6.000 ليتر من مادّة المازوت، المُعدَة للتهريب من البقاع إلى الأراضي السورية.


من جهته، أكد رئيس الجمهورية أنّه "لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها". وأعلن أن "المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور الى مسارها الصحيح".


ولفت عون خلال استقباله وفداً من اعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله الى أن "الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسّع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الأجهزة الأمنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانيّة البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء".
من جهته، شدّد حب الله على "أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم".


وعلم في هذا المجال أن "القطاع الخاص اللبنانيّ بما فيه الهيئات الاقتصادية يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان".


على صعيد آخر، أعلن مصرف لبنان في بيان أن المجلس المركزي وافق في جلسته التي عقدت أمس، "على التعاميم المتعلقة بالمنصة الإلكترونيّة المنشأة من مصرف لبنان Sayrafa وللإفصاح عن التداول في السوق النقدية اللبنانية. كما تم البحث والتأكيد في هذه الجلسة، على توفير الإمكانات لإنجاح هذه المنصة. وستُبلّغ هذه التعاميم عند إنجازها الى وزير المال للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة، وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها". وتوقعت مصادر اقتصادية أن ينخفض سعر صرف الدولار الى 10 آلاف ليرة فور تشغيل المنصة، لأن حصر التداول بالدولار بهذه المنصة سيؤدي الى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء.
وفيما بقي الغموض في ملف تهريب الأموال الى الخارج عبر شركة مكتف للصيرفة سيد الموقف، والأسماء المتورطة طي الكتمان، وبعدما تجرأت القاضية غادة عون على فتح هذا الملف والإصرار عليه، يبدو أن ذلك شكل دافعاً لقضاة آخرين لفتح ملفات لا تقلّ شأناً وأهمية. فقد أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها، وذلك بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدّمة من قبل بعض المحامين بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين.
وأفادت مصادر المحامين بأنَّ هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاَّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية، وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها، لجهة الادعاء على الذين تعاقبوا على نهب الخزينة.
على صعيد ملف تفجير مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع اليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية، على أن يحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.

 

**********************************************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

دهم مكتب شقيق رياض سلامة وختمه بالشمع الأحمر: عويدات يفتح الملف السويسري لحاكم مصرف لبنان

 

يوماً بعد آخر، يشتد الخناق حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. بعدما اشتبهت النيابة العامة السويسرية في اختلاسه، مع شقيقه رجا، أموالاً من مصرف لبنان، قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات فتح تحقيق في القضية. القضاء والأمن يضربان طوقاً من السرية حول التفاصيل. لكن، بحسب معلومات "الأخبار"، قرر عويدات، يوم السبت الماضي، خَتم مكتب رجا سلامة بالشمع الأحمر، قبل أن يدهمه المحامي العام المالي القاضي جان طنوس (المكلّف من عويدات بالتحقيق)، بمواكبة قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يوم الإثنين. وصادر طنوس من مكتب سلامة أجهزة كومبيوتر وهواتف، طالباً من المكتب التقني في "المعلومات" تفريغ محتوياتها. وفيما جرى التداول بمعلومات تفيد بأن رجا سلامة غادر لبنان، نفت مصادر معنية ذلك، مؤكدة أنه لا يزال في بيروت.


لم يسبق أن اقترب التحقيق في لبنان من رياض سلامة إلى هذا الحد. المدعي العام الفدرالي السويسري بعث إلى بيروت قبل أسابيع بمراسلة يصنّف فيها سلامة، وشقيقه رجا، كمشتبه فيهما باختلاس أموال من مصرف لبنان، وتبييضها في سويسرا ودول أخرى. ورأى الادعاء العام السويسري أن معاونة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، تقع في مرتبة بين الشاهد والمشتبه فيه. وطلب السويسريون من النيابة العامة في لبنان التعاون في مسألتين؛
الاولى، استدعاء الأخوين سلامة والحويك، وعرض ثلاثة خيارات على كل منهم: الخضوع للاستجواب في لبنان، الخضوع للاستجواب في السفارة السويسرية، الخضوع للاستجواب في سويسرا. الشقيقان سلامة اختارا الخيار الثالث، فيما فضّلت الحويك السفارة السويسرية.
أما المسألة الثانية التي طلبها السويسريون، فتتمحور حول توضيح الهيكلية الإدارية والقانونية لمصرف لبنان ومجلسه المركزي وآلية اتخاذ القرارات فيه وتنفيذها، إضافة إلى النصوص القانونية الناظمة لها.


أصل القضية متمحور حول شركة تُدعى "Forry"، كانت تحصل من مصرف لبنان، على مدى 14 عاماً، على مبلغ سنوي يصل إلى نحو 20 مليون دولار (على ما صرّح به سلامة لـ"فايننشال تايمز")، لقاء خدمات متعلقة بسندات الدين بالعملات الأجنبية. وهذه الشركة، بحسب التحقيق السويسري، "يسيطر عليها" رجا سلامة، ويدير حساباتها المالية. وهي، على ذمة القائمين في التحقيق في بيرن، ليست شركة طبيعية فيها موظفون وهيكلية إدارية ومالية، بل مجرّد "واجهة احتيالية".


وعلمت "الأخبار" أن عويدات راسل الادعاء العام السويسري، طالباً المساعدة عبر تزويده بالمستندات التي بني عليها التقرير الذي وصل إلى بيروت قبل أسابيع. وفيما لم تتضح بعد نتيجة الاتصالات، إلا أن المنتظر أن تلبي النيابة العامة الفدرالية الطلب. كذلك من المتوقع أن يُخضع عويدات جميع أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذين وقّعوا على الاتفاق بين مصرف لبنان وشركة رجا سلامة، للاستجواب، علماً بأن الحاكم اعتاد طرح بنود على جدول أعمال المجلس لمناقشتها، لكنه يؤخّر التوقيع على القرارات أسابيع، يكون بعض الأعضاء قد "نسوا" أثناءها ما اتُّفِق عليه، ثم يسلّمهم نسخاً عن القرارات بعد أشهر. لكن، بحسب ما علمت "الأخبار"، لا وجود لسجلات تُظهر اعتراض أحد من الأعضاء على العقد.


خطوة عويدات في حدّ ذاتها "طبيعية". الاشتباه في حاكم المصرف المركزي، في أي دولة في العالم، يوجب فتح تحقيق في هذه الشبهات في لبنان. كذلك من "الطبيعي" أن يتعاون السويسريون مع التحقيق اللبناني، علماً بأن المعطيات التي حصلت "الأخبار" عليها تكشف أن "بيرن" غير متعاونة كما يجب. لكن يبقى أن الأهم من خطوة عويدات، الاستمرار فيها، واستجواب جميع المشتبه فيهم، وعلى رأسهم رياض سلامة. وهذا المسار - في حال وصوله إلى خواتيمه - يمكنه تغيير الكثير في المشهد المهيمن على القضاء والسلطة النقدية والقطاع المالي منذ عقود. وبطبيعة الحال، ستواجه عصابة المصارف، بسياسييها وقضاتها وأمنييها وإعلامييها، استمرار التحقيق، بذريعة أن "المس برياض سلامة سيخرب البلد". في نظر هؤلاء، "من الطبيعي" أن يستفيد شقيق حاكم مصرف لبنان من أموال يدفعها المصرف له، تفوق قيمتها الإجمالية 330 مليون دولار، ولا يرون في ذلك منفعة غير مشروعة!

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

 

ملف المفاوضات يتحرك… واستسلام للشلل الحكومي

 

وسط دوامة الشلل السياسي الذي يطبق كلياً على المشهد الداخلي بما يبعد اكثر فاكثر احتمالات حلحلة ازمة تأليف الحكومة الجديدة ويبقي آفاقها مشرعة على الغموض المديد، ضاعت كل برمجات الأولويات، وبات من الصعوبة بمكان الركون الى أي تعهدات رسمية في شأن لجم تداعيات الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي لا ترقى محاولات تأخير استحقاقاتها الى اكثر من تخدير ظرفي قصير المدى. واذا كان ملف احتواء القرار السعودي بمنع ادخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضي المملكة العربية السعودية بعد ضبط السلطات السعودية شحنة ضخمة مهربة من حبوب الكبتاغون المخدرة يستحوذ منذ نهاية الأسبوع الماضي على معظم الاهتمامات الرسمية والاقتصادية، فان هذه القضية على خطورة مدلولاتها لم تحجب الاهتمامات السياسية بملف آخر لا يقل خطورة ودقة في ابعاده الاستراتيجية، وهو ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ولعلّ الغرابة ان يجد ملف المفاوضات مع دولة عدو من يسارع الى إعادة تحريكه فيما يحاصر العجز والاستسلام التام  ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

 

ففي ظل الصدمات المتعاقبة التي تلقاها ملف المفاوضات وأدت الى تجميد جولات التفاوض بين لبنان وإسرائيل في الناقورة بعد تعديل لبنان خريطة تحديد الحدود البحرية، عادت هذه المسألة لتخرق رتابة  الازمة الحكومية والسياسية في ظل معلومات توافرت في الساعات الاخيرة لـ”النهار” عن احتمال استنئناف المفاوضات في الناقورة في وقت غير بعيد. هذه المعلومات في حال ثبوتها تشكل مفاجأة كبيرة لجهة معرفة الدوافع والمنطلقات التي يمكن ان تستأنف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية على أساسها بعدما أطاحت التطورات التي تعاقبت منذ توقف المفاوضات قبل اشهر الى الان بمعظم المرتكزات التي بدأت على أساسها المفاوضات وهي تطورات ركنية وأساسية تتصل بموقف كل من الطرفين من الحدود والخطوط الحدودية التي تتم عليها المفاوضات والمساحات البحرية التي تعود الى كل طرف في ظل مسألة التنقيب عن الغاز والنفط .

 

في المعلومات التي توافرت “النهار” عن تطور جديد في هذا الملف ان ثمة توجهاً جديداً لمعاودة جولات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في وقت قريب. وثمة اشارات تلقاها المعنيون والمشرفون على هذا الملف تفيد بأن تطوراً ايجابياً طرأ مع ترجيح كبير بأن تؤدي هذه الخطوة والاتصالات التي تمت من دون ضجيج وبعيداً من الاضواء وستكون خواتيمها بمشاهدة الوفدين اللبناني والاسرائيلي يعودان الى طاولة المفاوضات في مقر”اليونيفيل” في الناقورة من دون ان تتوافر معلومات تفصيلية بعد عن أسس هذه العودة واي منطلقات ستعتمد في استئناف المفاوضات. واللافت في الامر انه في حال صح هذا الاتجاه، فانه سيعتبر بمثابة مؤشر بارز للغاية حيال نجاح الوسيط  الأميركي في انتزاع موافقة لبنان وإسرائيل على معاودة المفاوضات تجنبا للانزلاق نحو مرحلة توتر خطيرة كانت أثيرت المخاوف المتعاظمة حيالها بعدما دارت رحى مبارزة بين لبنان وإسرائيل في تبديل الخطوط التفاوضية وخرائطها في الآونة الأخيرة. ويبدو واضحا ان الوسيط الاميركي قد دخل على الخط من جديد وعمل على تقريب المسافات بين الجانبين، ولكن أي معلومات مفصلة في هذا الشأن لم تتوافر بعد خصوصا لجهة ما سيكون عليه الموقف اللبناني الذي اتسم بالتخبط بعدما جمدت رئاسة الجمهورية مرسوم تعديل الحدود البحرية وتوسيعها، وبعدما دخل أخيراً رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على خط الطروحات المثيرة للانقسام طارحاً مشروعاً لاعادة تشكيل وفد تفاوضي سياسي عسكري وذهب بعيداً في طرح تقاسم الثروة النفطية مع إسرائيل عبر طرف ثالث او شركات اجنبية. وبدا واضحا ان طرح باسيل قوبل برفض مكتوم لدى الثنائي “امل ” و”حزب  الله” من جهة، كما لم يلق أي ارتياح لدى أطراف اخرين ايدوا أساسا موقف قيادة الجيش في اعتماد خط جديد لحقوق لبنان. وستكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة ببلورة حقيقة الاتجاهات المتصلة بهذا الملف سواء لجهة بلورة الأسس التي يمكن على أساسها العودة الى المفاوضات اذا كانت ثمة ترتيبات أميركية وأممية نجحت او ستنجح فعلا في ذلك او لجهة انهاء التخبط على الضفة اللبنانية ووقف توظيف هذا الملف سياسيا ومنع العبث بملف يعود الى اخطر حقوق لبنان الاستراتيجية وجبهته التفاوضية مع إسرائيل.

 

الملف الحكومي   

اما في ما يتصل بالملف الحكومي، فان أي جديد لم يسجل في التحركات على رغم تصاعد الحديث عن احتمال حصول حركة مشاورات جديدة قد تحمل احياء لإمكانات انهاء القطيعة القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. ومع عودة الحريري الى بيروت مساء الثلثاء ترددت معلومات عن امكان  قيامه بزيارة جديدة لبكركي للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان زار بعبدا اول من امس للتشاور معه في المستجدات واطلاعه على نتائج زيارته للفاتيكان الأسبوع الماضي كما ذكر ان اتصالا اجري بين الحريري والراعي تناول الملف الحكومي .

 

وفيما توجه امس رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى موسكو لاجراء محادثات مع عدد من المسؤولين ابرزهم وزير الخارجية الروسي التقى الحريري امس  في “بيت الوسط” السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف وأبلغه “شكره للقيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو والتفهم الذي ابدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة “.

 

عون والسعودية

وعلى صعيد احتواء تداعيات القرار السعودي أكد الرئيس عون امس انه “لا يقبل ان يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والى السعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها”. وأعلن ان “المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح”. واشار الى ان “الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد  الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء”.

 

حجز على أصحاب مصارف

على صعيد آخر برزت خطوة قضائية لافتة امس في سياق الدعاوى المتصلة بأزمة ودائع المودعين في المصارف اذ أصدرت قاضية التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة  قراراً إحترازياً قضى بقيد إشارة منع تصرّف على الأسهم في شركات وعقارات في لبنان، وعلى الأسهم في شركات وعقارات والأموال خارج الأراضي اللبنانية لعددٍ من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، وذلك بناءً على ثلاث شكاوى جزائية مباشرة قدمت أمامها من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بوكالتهم عن مجموعة من المدّعين المشتكين، بصفتهم كمواطنين ومودعين على السواء، ضد المدعى عليهم “جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية، بشخصيتهم القانونية المعنوية، وضد رؤساء مجالس إدارتهم، بصفتهم التمثيلية والشخصية الذاتية في آن، وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في الجرائم المدعى بها وتحت أي صفة جرمية كانت”.

 

*************************************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

محاولة حكومية “جدّية”… والروس يستقبلون باسيل بصفته “المعرقل الأوّل”

غادة عون إلى “المجلس التأديبي”!

 

من يراقب الخطّ البياني لحركة القاضية غادة عون، يدرك أنّ تمرّدها على مجلس القضاء الأعلى بلغ مداه ووصل بها إلى حائط مسدود وجدت نفسها أمامه مضطرة إلى تقديم طلب لجوء قضائي إلى “نادي القضاة”، لتبدأ مع وضع القاضي سامر ليشع يده على ملف التحقيقات المالية، رحلة العودة إلى حجمها الطبيعي بعدما استنفدت طاقتها الشعبوية وكل أدوات الكسر والخلع والتخريب والسطو على الممتلكات الخاصة في سياق توليها مهمة تنفيذ أجندة الانقلاب العوني على السلطة القضائية.

 

وإذ بدأت المباحث الجنائية المركزية بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحقيقاتها مع الخبراء الأربعة الذين قاموا بالاستيلاء على بعض الموجودات في مكاتب شركة مكتف المالية إثر اقتحامها بمرافقة القاضية عون، رجحت مصادر مواكبة لملف إحالة الأخيرة إلى هيئة التفتيش القضائية أن يصار إلى إحالة عون إلى المجلس التأديبي بعد الانتهاء من درس الشكاوى المقدمة بحقها والمتعلقة في مجملها بأدائها المسلكي، فضلاً عن عصيانها قرارات مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رئيسها مدعي عام التمييز.

 

أما حكومياً، فكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ”نداء الوطن” عن وجود “محاولة جدّية لإحداث خرق في جدار التصلّب الحكومي”، موضحةً أنّ “العمل جارٍ راهناً لبلورة التصورات المشتركة على أن تبدأ النتائج بالظهور خلال الساعات الـ 48 المقبلة”. ولفتت المصادر إلى أنّ المساعي الحاصلة يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي وتهدف إلى إعادة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مشيرةً إلى أنّ اتصالاً هاتفياً جرى أمس بين الحريري والراعي تناول آخر التطورات الحكومية غداة زيارة البطريرك الماروني لقصر بعبدا، حيث سمع تأكيدات من رئيس الجمهورية تفيد بعدم اشتراطه الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية، واستعداده للتعاون مع الرئيس المكلف في سبيل تشكيل الحكومة العتيدة.

 

وبينما أكدت أنّ “مساعي الراعي لا ترتكز على مبادرة معينة إنما تنطلق من الدفع باتجاه ضرورة تشكيل حكومة بغض النظر عن عدد وزرائها، شرط ألا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي فريق فيها”، كشفت المصادر في الإطار عينه أنّ “الرئيس المكلف يتوجّس من خطر استمرار الفراغ الحكومي على البلد ويبدي استعداده لإدخال تعديلات على صيغة التشكيلة التي سبق وقدّمها، والمؤلفة من 18 وزيراً، بشكل يتيح تدوير الزوايا الحادة في عملية التأليف بالتوافق مع رئيس الجمهورية”.

 

وعما يتم تداوله من معلومات حول إمكانية اعتذار الحريري عن مهمة التأليف في حال استمرت المراوحة والعرقلة على حالها، اكتفت المصادر بالقول: “هذا الموضوع لا أساس له ولم يُطرح لا من قريب ولا من بعيد”.

 

في المقابل، يعيش رئيس “التيار الوطني الحر” لحظة نشوة ديبلوماسية أعادته إلى قيد الحياة السياسية، بعد جرعة الدعم المعنوية التي قدمها له “صديقه” وصديق “بنيامين نتنياهو” الشخصي، وزير الخارجية الهنغاري في بيروت، واعداً بإجهاض أي محاولة لفرض عقوبات عليه من جانب الاتحاد الأوروبي. وأمس، بعد طول انتظار ووساطات دؤوبة قادها النائب السابق أمل أبو زيد مع القيادات الروسية، غادر باسيل إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول ملف التأليف، في وقت لفت الانتباه حرص موسكو على تظهير زيارة سفيرها في بيروت إلى بيت الوسط بالتزامن مع إقلاع الطائرة التي أقلت رئيس “التيار الوطني” إلى روسيا، في رسالة واضحة إلى بقائها على الموقف الداعم للحريري في عملية تشكيل الحكومة.

 

وأوضحت مصادر مطلعة على الأجواء الروسية لـ”نداء الوطن” أنّ “المسؤولين الروس لن يستقبلوا باسيل بالحفاوة نفسها التي استقبلوا بها رئيس الحكومة المكلف، بل على العكس من ذلك هم كانوا حتى مساء أمس رافضين مطلبه عقد مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر انتهاء المحادثات بينهما”، مشددةً على أنّ القيادة الروسية تستضيف باسيل بوصفه “المعطّل الأول والمعرقل الأبرز لمسار تأليف الحكومة، وبالتالي فإنّ المسؤولين الروس سيكرّرون على مسامعه موقفهم المبدئي والثابت، الداعي إلى تأليف حكومة إختصاصيين برئاسة الحريري من دون ثلث معطّل لأي فريق وزاري، وسيتحدثون معه من هذا المنطلق بلغة حاسمة مفادها أنّ التعطيل والتشبث بالمواقف سيؤديان إلى انهيار البلد بشكل دراماتيكي”.

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عون يؤكد رفض تحول لبنان إلى معبر للإساءة إلى السعودية والخليج

قال إن جهوداً تبذل لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح

 

جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون رفضه أن يكون لبنان معبراً لما قد يسيء إلى الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والخليج، مشدداً على أنه يتم بذل جهود كبيرة لكشف ملابسات «شحنة الرمان المخدرة».

جاء كلام عون خلال استقباله أمس، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وفداً من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين؛ حيث قال: «لا نقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً، وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مرّ بها»، مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وقد تم تكليف وزير الداخلية متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، على أمل أن نصل إلى حلول».

وأشار إلى أن «الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا ستنفذ، والأجهزة الأمنية سوف تتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة، الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».

من جهته، تحدث الوزير حب الله، مشيراً إلى «أهمية الإنتاج الصناعي المحلي في هذه الفترة، ولا سيما أن الصناعة هي القطاع الأكثر قدرة – في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها – على الاستمرار»، معدداً الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، خصوصاً ما يتعلق «بعدم تأمين المصرف المركزي الأموال اللازمة للمصانع، ووضع شروطه على الصناعيين، إضافة إلى المشكلة المتعلقة بالدولار، وهي محاولات لضرب ما تبقى من الإنتاج والاقتصاد اللبناني، وهذا أمر مرفوض، خصوصاً أنه يقيد عملية الإنتاج الصناعي المحلي».

وتطرق إلى آخر المستجدات على صعيد تصدير الإنتاج الزراعي، بعد القرار الأخير الذي اتخذته السعودية، مشيراً إلى «ضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم»، وقال: «إن حماية الأمن السعودي من مسؤوليتنا أيضاً لبنانيين، وعليه أن يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية. وأتمنى العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، ليصار إلى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة، وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان».

وتحدث نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي، مشدداً على الدور الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني، وعلى أنها «ركيزته الأساسية، كونها القطاع الإنتاجي الرئيسي، وهي مدخل للحل الاقتصادي الاجتماعي». وقال: «حافظت الصناعة على فرص العمل في ظروف صعبة جداً يشكو فيها لبنان من زيادة الفقر والبطالة ومن قلة الموارد. وهي بذلك تؤمن مداخيل للعائلات، تغنيهم عن التوجه إلى الدولة لطلب المساعدات. كذلك تؤمن الصناعة المستلزمات الحياتية الضرورية والسلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين من مواد غذائية وأدوية ومعقمات وغيرها. وهي المصدر الأساسي لإدخال العملات الصعبة إلى البلاد، من خلال صادراتها إلى الخارج».

وقدّر نصراوي الإنتاج الصناعي بنحو «13 مليار دولار سنوياً، منها 10 مليارات للسوق المحلية، و3 مليارات صادرات»، لافتاً إلى أن «وزارة الاقتصاد أكدت على تفعيل التصدير».

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

التأليف: لا أحد يحكي مع أحد .. و»رمان الكبتاغـــون»: تشدّد سعودي

صار المشهد مخزياً ومقزّزاً؛ وطنٌ متروك لمصيره، يتهاوى بكلّ مرتكزاته.. دولة بلا رجال كبار يسهرون عليها ويمسكونها في لحظة الضيق.. وسلطة منخرطة من ساسها الى رأسها، في جريمة تكسير عظام اللبنانيين.. وحكام الزمن النّحس القابض على لبنان، خلعوا اقنعتهم ونزعوا اوراق التوت، فبانت وجوههم وغاياتهم البشعة، وداسوا بأقدامهم كلّ أمل وحلم بانفراج.

هنا، في هذه الصورة الكريهة تكمن الأزمة، وقمة البشاعة فيها، لامبالاة القابضين على القرار، وإمعانهم في الثأر من هذا البلد، وكسر مساحات التلاقي والتفاهم حتى على ابسط شروط مواجهة المصيبة التي تفتك ببلد اقترب بصورة خطيرة من خط النهاية، وصار بالفعل، ارض مصائب تتناسل من بعضها البعض، وتُنذر بالمصير المشؤوم، والمواطن اللبناني وحده المضحّى به على مذبح من اعتقد أنّهم كبار صادقون، فإذا بهم يظهرون على حقيقتهم بائعي أوهام، ومتسلّقين على الأكتاف وأهل دجل ونفاق.

 

أم المصائب

وأما أمّ المصائب، هي انّ المصيبة في كل دول العالم تجمع، ويصغر كل شيء وكل خلاف امام مواجهتها، الّا في هذا البلد المنحوس، فإنّ المصيبة تفرّق، وتتكوّن حولها اصطفافات شعبوية كارهة لبعضها البعض، تستثمر على المصيبة وتنفخ في عِقدِها، وتصبّ الزيت على نارها وتنعق بالخراب، ولا تعبأ إن عمّ هذا الخراب كل البلد، وسقط الهيكل على رؤوس الجميع.

 

هذا هو الحال في لبنان مع المتسلّطين والمتسلبطين عليه؛ لم يعد الحديث عن الأزمة وآثارها الكارثية يجدي نفعاً، فقد وقعت هذه الأزمة وانتهى الامر، ولا بدّ من مواجهتها ومحاولة علاجها، وهنا كل العالم مجمع على انّ تشكيل حكومة هو الخطوة الاولى على خط المواجهة، ومع ذلك يُحجم هؤلاء عن الإقدام عليها، ويعطّلونها لأسباب في منتهى التفاهة والرّخص، ولا ينصاعون الى الواجب الفوري الذي تفرضه الضغوط الهائلة على لبنان، بالذهاب الفوري الى حكومة.

 

شلل

كل ذلك – من تفاقم يومي لأورام الأزمة على كل المستويات، وصولاً الى متفجرة الكبتاغون التي انفجرت في العلاقات بين لبنان والسعودية ومن خلالها مع سائر دول الخليج، وفي ما يحيط بها من ضرورات توجب التصدّي لها ولا تحتمل أي تأخير بعد – لم يحرّك رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، ولو خطوة متواضعة من أي منهما في اتجاه الآخر لكسر جبل الجليد القائم بينهما، وتغليب الحاجة الملحّة الى تشكيل حكومة، على المشاعر الشخصية والسياسية التي تجمعهما.

 

وبحسب معلومات “الجمهورية” من معنيين مباشرين بحركة الاتصالات التي كانت تحصل على خط التأليف، فإنّ المشهد على مستوى التأليف في منتهى التخبّط والشلل، فلا تواصل فعلياً على الاقل منذ 10 ايام حول هذا الملف؛ لا أحد يتكلم مع أحد، ولا أحد يريد ان يتكلم مع أحد، كل الاطراف ممترسة في مطارحها، ولا أحد يريد ان يتنازل لأحد. يبدو انّ هناك قراراً بين طرفي الخلاف الحكومي، كل من جهته، بإبقاء الوضع على ما هو عليه الى ما شاء الله.

 

كفى تضييعاً للوقت

وبحسب هؤلاء المعنيين، فإنّ رئيس الجمهوريّة ووفق ما يلاحظ زواره، لن يتراجع عن محدداته التي طرحها حيال الملف الحكومي، لناحية الاصول الدستورية والقانونية والمعايير التي يجب أن تراعى في تأليف الحكومة. وبالتالي، فإنّ كرة تأليف الحكومة في ملعب الرئيس المكلّف، الذي عليه ان يقدّم صيغة حكومية مقبولة يتفاهم عليها مع رئيس الجمهورية. وكفى تضييعاً للوقت، في اشارة هنا الى السفرات المتتالية للرئيس المكلّف.

 

ويخلص المتابعون الى الإعراب عن خشية بالغة من انّ الجمود او التجميد الحاصل حالياً على خط التأليف، يُخشى ان يكون سابقاً لعاصفة سياسية وغير سياسية تلوح في الأفق القريب، ودخولاً اليها من باب رفع الدعم.

 

الإعتذار ليس وارداً

وفي المقابل، لا يبدو في اجواء الرئيس المكلّف ما يؤشر الى امكانية تراجعه. وعلى ما ينقل بعض المقرّبين “ليس سعد الحريري من يعطّل تشكيل الحكومة، او بالأحرى من يعطّل نفسه كما يفعل الآخرون. الرئيس الحريري قدّم الأقصى لديه في سبيل التعجيل في تشكيل الحكومة، لكن فجأة كانت العصي توضع في الدواليب من قِبل فريق رئيس الجمهورية وتحديداً جبران باسيل. ولمرة اخيرة نقول، انّ الرئيس الحريري جاد جداً في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ولا ثلث معطّلاً فيها لأحد. ولكنهم لا يريدون حكومة تتشارك في إنقاذ البلد وإجراء الاصلاحات المطلوبة، بل حكومة وفق شروطهم ليحكموها ويتحكّموا بها، ما يعني انّهم يريدون ان يبقى البلد معطلاً”.

 

ويعتبر المقرّبون، “انّ الكلام عن ضغوط على الرئيس المكلّف تمنعه من تشكيل الحكومة، هو كلام ووهم ومن نسج مخيلات فريق التعطيل، الذي سخّر في الايام الاخيرة بعض الاقلام للترويج حول اعتذار الرئيس المكلّف. مجدداً نقول انّ هذا الامر لن يحصل، والاعتذار ليس وارداً، بل هو ليس في قاموس الرئيس المكلّف”.

 

وكان الحريري قد التقى في “بيت الوسط” امس، السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، حيث شكر الحريري القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو، والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمناً موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن، بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة.

 

يُشار هنا، الى انّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ، قد غادر الى موسكو امس، لإجراء سلسلة محادثات مع المسؤولين الروس حول الوضع في لبنان والمنطقة.

 

ملف التهريب

في الشق المرتبط بمقاربة ملف التهريب ومدى تأثيره على علاقات لبنان بالدول الصديقة او الشقيقة، لم يبرز اي تطوّر يعكس تبدلاً أو ليونة في الموقف السعودي حيال قرار المملكة بمنع المنتوجات الزراعية من الدخول اليها او العبور من اراضيها، بل على العكس، فإنّ ما حصل من “محاولات تواصل” في الساعات الماضية، عكس تشدّداً سعودياً حيال قرار المنع، باعتبار “انّ تهريب “الكبتاغون” الى السعودية يشكّل الخطر الاكبر على أمن المملكة واستقرارها وسلامة مجتمعها، وهو ما لن تتهاون معه”.

 

مرتضى

وفي السياق، أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ملف تصدير الرمان الى المملكة العربية السعودية، موضوع تهريب المواد المخدرة، مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، الى التفتيش المركزي، للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة.

 

وأكّد مرتضى، أنّ الخطوة تهدف للتأكّد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال.

 

إرباك

وهذه الإحالة لا تنسي الواقع المربك لدى السلطة التي ظهرت، في موازاة المشهد السعودي المتشدّد، في ذروة التخبّط والضعف وعدم القدرة على القيام بشيء، حتى اجتماع بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، لم يستطع ان يلعب دور حكومة او ان يحلّ محلها في اتخاذ الخطوات والقرارات، وبالتالي كان اجتماع بعبدا فولكلورياً، ومحاولة لملء الفراغ فقط، حيث قارب حدث التهريب وقرار المنع السعودي بمفردات انشائية وتمنيات لا تعالج المشكلة، جاءت على شكل قرارات تنفيذها او فعاليتها موضع شك.

 

متعاطفون

على انّ اللافت في موازاة ذلك، هو اختلاف النظرة في الداخل اللبناني الى القرار السعودي، حيث تبرز حياله مقاربات متصادمة، فيما “يتفهّم المتعاطفون مع موقف السعودية، خطوة منع إدخال المنتوجات الزراعية اللبنانية اليها، ويعتبرونها ضرورية، خصوصاً وانّ المملكة تدافع عن نفسها ومجتمعها في هذا القرار. وهذا الامر يلقي على لبنان مسؤولية كبرى في تحصين نفسه وتفعيل اجهزته الامنية والرقابية، والتشدّد عند معابره البرية والبحرية والجوية ومكافحة التهريب، وعدم جعل لبنان ممراً او مقراً للكبتاغون”.

 

بُعد سياسي

على انّ في المقابل، جهات أخرى (ومن ضمنها من هم في الخط المناوئ للمملكة)، تقرأ في الخطوة السعودية بعداً سياسيًّا اكثر مما هو مرتبط بتهريب وكبتاغون ومنتوجات زراعية. حيث يمتد هذا البعد من الملف الحكومي وما يُحكى عن تحفظات سعودية حياله، وصولاً الى النقطة الاساس التي تعني السعوديين وينظرون اليها بعين العداء، والمتمثلة بـ”حزب الله”. حيث لا ينفصل في رأي هؤلاء، قرار منع استيراد المنتوجات اللبنانية، عن السعي الدائم لخنق “حزب الله” من جهة، ومن جهة ثانية اظهاره امام اللبنانيين والعالم متورطاً بالتهريب والاتجار بالمخدرات. ما يعني هنا انّ كل اطراف الصراع في المنطقة (وتحديداً السعودية وايران) تجمّع اوراقها بدءًا من اليمن مروراً بالعراق وسوريا وصولاً الى لبنان.

 

ممتعضون

ويبرز في هذا المجال، ممتعضون من الخطوة السعودية، ومن بين هؤلاء مسؤولون كبار، حيث يؤكّدون انّ قراراً من هذا النوع هو عقاب جماعي، لا يطال فئة لبنانية بعينها بل يطال الجميع من دون استثناء، كون التجار المصدرّين للمنتوجات الزراعية الى كل دول العالم هم من كل المناطق وكل الطوائف. فضلاً عن انّ توقيته في هذا الظرف الصعب الذي يمرّ فيه لبنان هو محل تساؤل، وخصوصاً انّه يسدّ آخر الابواب التي يمكن ان يتنفس منها، وتصل منها العملة الصعبة، اي الدولار، الى لبنان”.

 

وعلى ما يقول احد المسؤولين: “لا احد يقبل بالتهريب وان يمسّ أمن السعودية واستقرارها. هذا امر مرفوض بالمطلق. ولكن مسألة التهريب ليست وليدة اليوم، ووفقاً للتقارير التي تقارب هذه الامور، هي مسألة قديمة ومزمنة، وليست وليدة اللحظة. واذا ما نظرنا الى حجم عمليات التهريب في اتجاه المملكة نجد انّ لبنان يقع في المرتبة الادنى من بين دول اخرى تمارس التهريب في اتجاه المملكة وغيرها من الدول. فالسؤال هنا، لماذا اختير لبنان فقط دون غيره من بين هذه الدول، ليُتخذ القرار في شأنه ومنع دخول منتوجاته الزراعية اليه؟ ما اخشى منه هو ان يكون هذا القرار مقدّمة لخطوات ضاغطة اخرى تواكبها فيها بعض الدول الخليجية الاخرى”.

 

إشارات صارمة

الى ذلك، وفيما أُعلن انّ مسألة تهريب “رمان الكبتاغون” الى السعودية، قد وضع في عين الرعاية والمتابعة الدؤوبة من قِبل الاجهزة المعنية في لبنان، لم تبرز في الساعات الاخيرة اي معطيات عمّا بلغته التحقيقات الداخلية في هذا الامر، ولا حول حجم التنسيق اللبناني- السعودي في هذا الملف.

 

وفيما كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية”، عن ورود “إشارات سعودية صارمة وقاطعة حيال ملف الكبتاغون، وانّ اعلان المملكة عنه بهذا الشكل، معناه انّها مصمّمة الى الذهاب فيه إلى آخر ما يصل اليه”. وهو امر في رأي المصادر، يلقي على الجانب اللبناني مسؤولية ان يجعل من قرار المملكة قراراً مؤقتاً وليس دائماً، وهذا رهن بالدور الحاسم الذي سيلعبه لبنان على هذا الصعيد”.

 

وقالت مصادر امنية لـ”الجمهورية”، انّ “المسألة دقيقة وصعبة، فما حصل مع المملكة امر غاية في الخطورة، وهو امر يحصل ايضاً، ومع الاسف، في اتجاهات اخرى. وكلّ ذلك ينال من هيبة الدولة اللبنانية. وفي مواجهة ذلك، ثمة توجّه اكثر من جدّي وفاعل لخطوات واجراءات حازمة لقمع المهربين وكل المتعاملين والمشتركين معهم، والتحقيقات جارية بوتيرة سريعة”.

 

عون

الى ذلك، قال رئيس الجمهورية، انّه “لا يقبل ان يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً”.

 

واكّد عون امام اعضاء مكتب مجلس ادارة جمعية الصناعيين، انّ “المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمّنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح”. وقال: “الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستُنفذ، وإنّ الاجهزة الامنية ستتشدّد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية، لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حدّ سواء”.

 

وزير الصناعة

اما وزير الصناعة عماد حب الله، فشدّد على ضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الامور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم”، وقال: “إنّ حماية الامن السعودي من مسؤوليتنا ايضاً كلبنانيين، وعليه ان يتجّسد بالتعاون مع الجهات السعودية. واتمنى من جهة اخرى العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار الى ضبط عمليات التهريب، لأنّ ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان”.

 

القضاء .. القضاء

من جهة ثانية، يبدو انّ البعض مصر على استكمال تلك المسرحية الهزلية التي اساءت للجسم القضائي، واحاطته بامتعاض وسخرية من اداء توزّع بين الكسر والخلع، والاحتماء بمراجع ومحميات سياسية لعدم الانصياع لقرارات مجلس القضاء الاعلى.

 

فمع تقديم القاضية غادة عون الى مجلس شورى الدولة، مراجعة بوجه الدولة اللبنانية، وزارة العدل، لإبطال القرار الإداري الصادر عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، تحدثت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” عن ضغوط تُمارس لمصلحة القاضية عون.

 

وافادت مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية  لـ”الجمهورية”، انّه في حال نجحت ضغوط المرجعية التي تدعم غادة عون، في حمل مجلس شورى الدولة الذي يرأسه القاضي فادي الياس (القريب من مرجعية غادة عون) على ابطال قرار النائب العام التمييزي، فبذلك تكون هذه المرجعية قد  استكملت انقضاضها على السلطة القضائية، بعد ان قامت بتقسيم النيابة العامة في لبنان، وجعل النيابة العامة في جبل لبنان جزيرة قضائية منفصلة عن  رئاسة النائب العام  التمييزي.

 

واشارت المصادر، الى انّ هذه المرجعية المعروفة، وبعد ان حاولت تقسيم  مجلس القضاء بحمل عضوين فيه على المعارضة برأيهم أعضاء المجلس الباقين، ها هي تحاول بواسطة قضاة محسوبين عليها في مجلس الشورى  الانقضاض على قرار مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي المؤيّد لقرار  النائب العام التمييزي الموافق للاصول القانونية، وجعل بعض قضاة مجلس الشورى اوصياء على قرار مجلس القضاء الاعلى، والتفتيش والنائب العام التمييزي. وذلك في سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني منذ نشأته، بحيث لم يقم اي قرار عن مجلس شورى الدولة، باعتبار قرار ادارة السلطة القضائية، كأي قرار اداري قابل للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.

 

وفي تعليقها على مجرى الامور، اكّدت المصادر عينها، “انّ من يعرف القاضي غسان عويدات يعلم انّه لا يساوم على صلاحية النيابة العامة  التمييزية المنصوص عنها في القانون. وانّه حين استلم مهامه وشكّل فريق عمله في النيابة العامة التمييزية، حرص على استعادة دور النيابة العامة التمييزية الذي كان متلاشياً ومقسّماً بين النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع حرصه على ان تقوم كل نيابة عامة بدورها وفقاً للاصول القانونية، ولم يسمح بتجاوز النيابة العامة في جبل لبنان  صلاحياتها الوظيفية والمكانية، واعتبار نفسها صاحبة صلاحية شاملة في جميع القضايا، والتي يتمّ متابعتها وفقاً للاصول القانونية امام المرجع المختص.

 

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الهيئات الإقتصادية تصِّر على منع التهريب.. ومخاوف من ضغط في الشارع!

موفد من بكركي إلى بيت الوسط.. وموسكو تطالب باسيل بتسهيل التأليف

 

 

حذّرت الهيئات الاقتصادية المسؤولين من مغبة التباطؤ، أو التلكؤ بالسير قدماً بورقة تضمنت إجراءات عاجلة وفعالة، ذكر ان المسؤولين في المملكة، وضعوا في اجوائها، وتتضمن تطمينات للجانب السعودي، بعدم تكرار عمليات التهريب، والحرص الجدي على أمن واستقرار السعودية، بالتزامن مع تأكيد الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الصناعة مع وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين ان لبنان لن يقبل ان يكون معبراً لما يمكن ان يُسيء إلى الدول العربية الشقيقة عامة، والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها»، مؤكداً ان «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح».

 

واشار عون الى ان «الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».

 

من جهته، اكد الوزير عماد حب الله «أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الامور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم». وقال: إن حماية الامن السعودي من مسؤوليتنا ايضا كلبنانيين، وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية». وتمنى «العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار الى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان».

 

وفي السياق، يسعى  القطاع الخاص اللبناني بما فيه الهيئات الاقتصادية، أن يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان.

 

وفي السياق، كشف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق أن «هناك اتصالات مفتوحة مع المعنيين في السفارة السعودية لا سيما مع السفير وليد البخاري كما مع كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية، كما نقوم باتصالات كثيفة مع الجهات الحكومية المسؤولة، بهدف التوصّل إلى حلول جذرية توفّر الاطمئنان للجانب السعودي. واشارإلى ورقة حلول طرحتها الهيئات الاقتصادية على الحكومة اللبنانية «التي نأمل أن تقبل بها وتعمل على تنفيذها كي تعود الأمور إلى طبيعتها، علماً أن المملكة موافقة على مضمون ورقة الهيئات هذه».

 

واصدر المجلس الاعلى للجمارك تقريرا وجّهه الى وزير المالية بعد جلسته امس حول موضوع «سير العمل لوضع النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافئ اللبنانية موضع التنفيذ».

 

وبيّن التقرير انه وفي الوقت الفاصل بين صدور مرسوم النظام الالزامي للمعاينة بالسكانر وحتى تاريخه كان المجلس الاعلى للجمارك منكباً على وضع مشروع دفتر الشروط وخلص الى اعداد مسودة الشق الاداري منه دون شق المواصفات التقنية التي لا يملك المؤهلات العلمية لانجازها.

 

وتابع التقرير: «حرصا من هذا المجلس على اعادة تفعيل كافة مستلزمات الرقابة الجمركية تم الاتصال وتوجيه كتب الى منظمة الجمارك العالمية للسعي من اجل تأمين تجهيزات لادارة الجمارك من ضمنها اجهزة الكشف بالاشعة السينية ولبّى امين عام منظمة الجمارك العالمية دعوة من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لزيارة لبنان حيث تم دعوة جمع الشركاء الاقتصاديين وكذلك جميع المنظمات الدولية العاملة لصالح الدول المانحة للمساعدة في تأمين الاحتياجات، وجرى تنظيم لقاءات تركزت وتمحورت حول كيفية تقديم المساعدة في مجال الرقابة الجمركية».

 

واقترح المجلس على وزير المالية في تقريره الاتي:

 

1- السعي لدى ادارة المناقصات من اجل الاسراع في تقديم المشورة الفنية المرجوة تمهيدا لاستكمال مشروع مقترح دفتر الشروط من قبل هذا المجلس.

 

2- السعي لدى السلطات الدستورية من اجل البناء على ما قامت به ادارة الجمارك من تواصل مع ادارات جمركية صديقة وعربية شقيقة وذلك لتوسيع قاعدة هذا التواصل وتامين ما امكن من مساعدات عينية وفنية ومادية للنهوض بمستلزمات الرقابة الجمركية التي تعاني من كبوة عميقة جراء انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

 

وقالت مصادر معنية لـ«اللواء» أن المتابعة الدؤوبة له مستمرة وإن المواقف التي أطلقها المسؤولون تؤشر بشكل واضح إلى أن الرغبة واضحة في أهمية المحافظة على علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية والدول العربية وإن الاتصالات التي تتم تأخذ بالاعتبار هذا الأمر من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

 

الحكومة

 

حكومياً، لم يحصل اي تطور او اتصال في تشكيل الحكومة، برغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت مساء امس الاول، بانتظار لقاء بينه وبين البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي جدد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون والحريري، وحيث افيد عن اتصال بينه وبين الحريري امس تمهيداً للقاء.وان الراعي يسعى لصيغة توافقية بحيث تؤول حقيبة الداخلية الى الرئيس عون الذي وافق على صيغة الـ24 وزيراً بلا ثلث ضامناً او نصف أعضاء الحكومة لأي طرف.

 

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، واسع الاطلاع، فإن إعادة وضع الأمور على سكة الاتصالات من دون الوقوع بمطبات تشبه ما حدث في المرات السابقة، يتوقف على التعهد الذي سيقطعه النائب جبران باسيل للقيادة الروسية خلال الاجتماع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

 

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحركة الحكومية الغائبة لا تزال على حالها وعودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج مع أنها تشكل فرصة بسيطة لعودة حرارة الاتصالات، الا انها قد لا تحدث الخرق المطلوب وبالتالي فإن هذا الملف سيبقى يراوح مكانه.

 

ولفتت المصادر إلى أن تفعيل أي مبادرة أمر متوقع لكن الخشية تكمن في أن يكون مصير اي مبادرة تجميدها إلى حين جلاء المشهد المطلوب والظرف المؤاتي لولادة الحكومة مشيرة إلى أنه ربما تكون هناك لقاءات خجولة تتصل بهذا الملف لكن قد لا تكون كفيلة بقرب الفرج.

 

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن تفاهم معين جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي في اللقاء الاخير بينهما في بعبدا منذ ايام، لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دائرة التعطيل باتجاه حلحلة الامور وتسريع خطى التشكيل، لانه لم يعد بالامكان البقاء بدون حكومة. واذ اشارت المصادر الى ان التفاهم المذكور بقي طي الكتمان، الا انها اوضحت ان التوصل اليه كان باقتراح والحاح من البطريرك، لافتة الى ان عرضه على الرئيس المكلف، سيتم من خلال ارسال موفد من البطريرك يتولى هذه المهمة بعيدا من وسائل الإعلام. وتوقعت المصادر ان تتكشف بعض جوانب التفاهم خلال الايام المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات واضحة لدى بعبدا وبيت الوسط بابداء مرونة للبحث في اي مقترحات من شأنها اعادة التواصل والمشاورات بينهما، في حين ان الرئيس المكلف منفتح للبحث باي افكار وطروحات لتشكيل الحكومة استنادا للمبادرة الفرنسية من دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل.

 

باسيل في موسكو

 

في غضون ذلك، يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموجود في موسكو بعد ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية الروسية، ويعقدان مؤتمراً صحافياً عند الرابعة عصراً، للحديث عن نتائج المحادثات التي اجرياها، والمتعلقة بالوضع اللبناني من كل النواحي السياسية والاقتصادية، لا سيما تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى عرض المواقف من الوضع الاقليمي.

 

 

بالتزامن استقبل الرئيس الحريري أمس السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وشكر القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو «والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية، واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة».

 

كما التقى الرئيس الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من ازماته الراهنة.

 

المنصة

 

مصرفياً، حسم مصرف لبنان أمر المنصة الإلكترونية، فأكد إطلاقها من دون أن يحدّد موعداً ثابتاً، مكتفياً بتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للمباشرة بنشر التعاميم المرتبطة بها، والتنسيق مع وزارة المال بهذا الشأن.

 

وقد وافق المجلس المركزي بجلسته المنعقدة أمس على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية، المنشأة من مصرف لبنان «Sayrafa»، وللإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. كما تم التباحث والتأكيد في هذه الجلسة على توفير الإمكانيات لإنجاح هذه المنصة.

 

وستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها إلى وزير المالية، للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين إليها.

 

إقفال المعاينة

 

دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان والمواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب اقفالها اعتباراً من السادسة صباحاً، بهدف تطبيق القانون وادارتها من قبل الدولة اللبنانية، وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

 

أصحاب المولدات

 

وفي تطور من شأنه ان يضاعف مخاطر العتمة، اندلع سجال بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة على ان ينتقل إلى وزارة الاقتصاد.

 

واعتصم أمس أصحاب المولدات الخاصة أمام وزارة الطاقة والمياه للمطالبة بتسعيرة عادلة».

 

ولفت المعتصمون الى أنه بعد مخاض طويل وأخذ ورد لم يصدر جدول للتسعيرة على أساس علمي ففكّوا أسر التسعيرة ونحمّلكم مسؤولية كسر هذا القطاع كما فعلتم بكهرباء لبنان.

 

واعلنوا انه «سنذهب كتجمّع إلى فعل ما يراه كل صاحب مولّد مناسباً تبعاً لمصروفه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة».

 

524241 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1478 إصابة جديدة بفايروس كورونا و27 حالة وفاة في الساعات الـ48 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 524241 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

لماذا تم جلد السيد حسن دقّو اعلامياً ومحاكمته والحكم عليه قبل استجوابه؟

ما هي الخفايا والحسابات السياسية خاصة أن دقو ينتمي للفرقة الرابعة وهل لقرية الطفيل علاقة؟

هل هناك تصفية حسابات بين بهاء وسعد الحريري لشن حملة مبرمجة أمنياً وإعلامياً ضد حسن دقّو؟

 

شهدت وسائل الاعلام وأجهزة امنية على مختلف انواعها عملية مبرمجة مركزة ضد رجل الاعمال حسن دقّو بشكل لا مثيل له، عنوانها التشهير باسمه الكامل دون الاحرف الاولى للاسم الذي تم استعمالها لكل المتهمين في العملية، مع ان حسن دقو غير متهم وليس في سجله العدلي كليا اي تهمة من هذا النوع بشأن الكابتاغون او المخدرات او غيرها، كذلك التشهير باسم زوجته المحامية سحر محسن ومحاصرتها، وهي محامية وتم اخذ ملفات قانونية تعمل عليها. وتم تسريب تحقيقات اولية، منها الصحيح ومنها الافتراء ضد المحامية سحر محسن زوجة حسن دقو. كما تم تسريب تسجيلات صوتية مفبركة على لسان زوجة حسن دقو المحامية سحر محسن، والسؤال: من وراء هذا التسريب؟

 

وما هي الخفايا والحسابات السياسية التي تم عبرها تصفية امور، سيما ان السيد حسن دقو هو صديق للنظام السوري ويعمل في الفرقة الرابعة وهو لبناني منذ 2014 عبر حكم صدر عن محكمة بداية بعلبك وفحص الـ D.N.A، اي في حين ان الحملة المبرمجة قامت بتزوير ملف التجنيس الذي نهته رئاسة الجمهورية عن ان حسن دقو تم تجنيسه سنة 2018 في لبنان في حين انه يحمل الجنسية اللبنانية منذ سنة 2014، وقد تم نفي تزوير السجلات التي نشروها عن انه تم تجنسيه سنة 2018 عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. واذا كان السيد حسن دقو يحمل الجنسية اللبنانية، فهو ايضا يحمل الجنسية السورية بمرسوم جمهوري. اما بالنسبة للجنسية اللبنانية، فهو لبناني اباً عن جد ومن بلدة الطفيل ورقم سجله 6. واما الجنسية السورية، فقد اكتسبها كونه مؤسس اعمال ولديه شركات ومعامل ومرامل في سوريا وهي لعائلته. وفي سوريا كان رجل اعمال ناجحاً جدا وأشرف في لبنان على اقامة معامل وكسارات ومرامل، وقام بتوظيف عمال كثيرين مما خلق حملة حسد وحقد ضده لاختلاق اخبار مفتعلة كلها غير صحيحة، اذ لم يثبت القضاء لا في سوريا ولا في لبنان او تمت احالته الى القضاء للسيد حسن دقو في اي قضية. مئات الاف الدولارات تم دفعها خلال 3 ايام لشن حملة على حسن دقو، وهو رفض التحقيق معه بعد يومين من توقيفه منتظرا التحقيق معه من قاضي التحقيق. وحتى الان مرت الايام بحدود اسبوع واكثر ولم يقم قاضي التحقيق بفتح تحقيق معه والحملة التي تم شنها عليه لا تستند الى اي معلومات صدرت عن التحقيق، ذلك ان التحقيق غير موجود. والهدف من هذه الحملة هو الضغط والتأثير في القضاء ونشر صور شخصية له ولعائلته والتعرض لحياته الخاصة، وبخاصة محاصرة زوجته المحامية سحر محسن، وهو صامد لدى جهاز امني ينتظر قاضي التحقيق كي يحقق معه. وهنالك اسئلة كثيرة عن الحملة المبرمجة الاعلامية التي تم شنها ضد حسن دقو، هل هي لتصفية حسابات بين حزب الله و14 اذار او لخلق نزاع بينهما عبر نشر صور تجمعه مع اركان من حزب الله وأخرى تجمعه مع الرئيس سعد الحريري ام لخلق مشاكل بين سوريا والسعودية على اساس انه في الفرقة الرابعة؟ مع العلم ان القضاء اوقف المدعو علي سليمان صاحب المستودع الذي تم فيه وضع حبوب الكابتاغون، وليس لحسن دقو اي علاقه به او بالعصابة التي قامت بتهريب الكابتاغون الى السعودية.

 

وفاضت وسائل الاعلام بالكلام على انه ملك الكابتاغون، اي ان عملية التحقيق لم تصل الى ضبط في ممتلكاته كلها  حبة كابتاغون واحدة، وبخاصة انه كانت  الاجهزة الامنية كافة والجيش اللبناني قد قاموا بتفتيش بلدة الطفيل ولم يجدوا اي اثر لحبات الكابتاغون ولا معامل ولا تصنيع ولا حبوب. وقد التزم  حسن دقو الصمت اثناء التحقيق معه من قبل جهاز امني بعد توقيفه. ولانه شعر ان التحقيق اصبح سياسيا بعد اتهامه والدولة السورية والفرقة الرابعة بالاتجار بالكابتاغون، فكيف يمكن اتهامه بأنه ملك الكابتاغون ولم يتم ضبط حبة كابتاغون في كل ممتلكاته ومنازله؟! والشعار الشهير هو ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولماذا ذكر اسمه مع العلم ان كل المتهمين الاخرين تم ذكر الاحرف الاولى من اسمائهم؟

 

هو رجل اعمال اشترى اراضي في الطفيل والجوزي وامتهن العمل الزراعي والكسارات والمرامل وذاع صيته منذ سنتين لان فئة من اهالي الطفيل كانت تستخدم الاراضي المملوكة من مصرف لبنان وارضه، وجرت مصالحة بينه وبين اهالي الطفيل بمبادرة من حزب الله ومن تيار المستقبل ومن دار الافتاء وممثلين عن العشائر والمحامين لدى الطرفين. اما بالنسبة لتشويه صورة حسن دقو فلقد عملت وسائل الاعلام عبر تمويل خاص على تشويه صورته. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد اي ادلة، وقد طلب النائب العام التمييزي استنابات قضائية ولم يأت جوابها حتى الساعة. وسجل حسن دقو نظيف، وهو غير محكوم سابقا، ومع ذلك قامت جهات بتسريب تسجيلات صوتية لزوجته سحر محسن لا تمت الى الحقيقة بصلة. ويمكن القول ان قسماً من الاعلام حل محل القضاء والتحقيق والمحامين. اشترى اراضي في منطقة عين الجوزي الملاصقة لبلدة الطفيل، واشترى انسباؤهم الذين يديرون شركة تجارية قسما من ارض الطفيل الى ان حصلت المصالحة التي تحدثنا عنها. واصبح السيد دقو على علاقة ممتازة مع الفرقاء السياسيين كون سكان بلدة الطفيل هم من الطائفة السنية ويولون الولاء لتيار المستقبل. من جهة أخرى، اهتم حزب الله بالمنطقة بالنظر الى موقعها الجغرافي الحساس على الحدود السورية، وقد تعرضت الطفيل لحملة شرسة خلال الهجمة الداعشية.

 

كانت هنالك دائما حملة ضد السيد حسن دقو نتيجة علاقاته بالقيادات السنية والشيعية وحتى المسيحية. وقام جهاز امني بمداهمة منزل السيد حسن دقو في منطقة الرملة البيضاء، وحملوا ملفات قضائية، خاصة لزوجته المحامية سحر محسن التي لا علاقة لها بأعمال زوجها، مع العلم ان اشارة مدعي عام التمييز لم تسمح لهم بالاطلاع عليها، لكن الجهاز الامني لم يأخذ بالاشارة وضرب بها عرض الحائط وتمت مصادرة كل ملفاتها دون اجراء اي جردة قضائية او اتباع الاصول القضائية، مما ادى الى عدم حماية اسرار موكلها وسرية المهنة وحصانة المحامي، اذ رفضت المحامية سحر محسن زوجة دقو استلام ملفاتها المذكورة بعد يومين.  وهنا نسأل أين حصانة مهنة المحاماة واين دور نقابة المحامين والدفاع عنهم في مهنتهم؟

 

قد يكون حسن دقو مرتكبا بالفعل وقد يكون بريئاً، لكن اي متهم بريء حتى تثبت ادانته بالحكم المبرم.

 

فهل حافظ الاعلام والاجهزة الامنية على هذا المبدأ الذي يحمي الحد الادنى من حقوق الانسان، وكيف تسربت المعلومات غير المؤكدة وغير الصحيحة، علما ان التحقيقات الاولية تكون سرية دائما؟ وهل هي محاولة لاحراق الملف وترهيب القضاء وابعاد اصدقاء حسن دقو عنه بعدما نسج شبكة كبيرة من الاصدقاء؟ اما بالنسبة للملفات القضائية الخاصة بزوجته السيدة سحر محسن، فقد رفضت استلام ملفاتها من ضباط في جهاز امني دون وجود النقابة التي تنتسب اليها. وتوجهت الى النيابة العامة التمييزية وتقدمت بشكوى قضائية ضد الجهاز الامني، علما ان كتاب نقيب المحامين توجه الى النائب العام التمييز بعد اجتماع مجلس النقابة بتسليم الملفات بواسطة النقابة.

 

المعلومات التي ننشرها هي صحيحة ونحن مسؤولون عنها، واذا اثبت القضاء عكس ذلك نعتذر امام الرأي العام اللبناني كله والسوري والسعودي، لكننا متأكدون اننا نقول الحقيقة. ونحن مع مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم مبرم، وهذا هو الاساس الذي نعمل عليه، ولا نعمل ضمن حملة مبرمجة على الاصعدة الاعلامية والامنية وغيرهما لادانة شخص لمجرد انه نجح في اعماله ويريدون ابتزازه وضرب حركته وعائلته، بخاصة تطويق الاعمال القانونية لزوجته التي تعمل في مهنة المحاماة.

 

بكركي تتحرك مجددا بسقف بابوي.. وأفكار لاسقاط الفيتوات

الحريري لن يعتذر بعد جرعة دعم.. وباسيل يسعى لتعويم خارجي

منصة «للدولار» الأسبوع المقبل وقرار قضائي بالحجز على المصارف

محمد بلوط

هل تتحرك المساعي مجددا لاحداث خرق في جدار الازمة الحكومية؟ المعلومات المتوافرة تؤكد ان هناك اشارات ظهرت في الايام الاخيرة تدل على ان هناك محاولة جديدة تؤدي بكركي دورا اساسيا فيها لتحريك عملية التاليف معولة على الرسائل الفاتيكانية الاخيرة للبنان والاطراف المعنية، اكان خلال زيارة الرئيس الحريري للفاتيكان ام من خلال مضمون ومغزى رسالة البابا فرنسيس الى الرئيس عون.

 

لكن هذا التحرك محفوف بمخاطر ومعوقات ابرزها التصعيد بين بعبدا وبيت الوسط والتشنج الحاد بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ما يبعث على الاعتقاد بان الحل ليس قريبا ويحتاج الى تطورات وتغير جدي في مواقف الطرفين، وهذا الامر لا تلمسه مصادر بارزة حتى الآن.

 

لكن رغم هذا الجو الملبد ظهرت في الايام الماضية اشارات شجعت بكركي على الدخول مرة جديدة على خط التحرك والتواصل مع الرئيسين عون والحريري، لا سيما بعد زيارة البطريرك الراعي الى بعبدا واجتماعه المطول مع رئيس الجمهورية، ثم تاكيد الحريري بعد عودته من ابو ظبي مساء اول من امس انه لا يعترض ولا يمانع  تشكيل الحكومة من ٢٤ وزيرا، لكن شرط عدم حصول اي طرف على الثلث المعطل.

 

وقالت مصادر نيابية مقربة منه للديار انه لم يعترض اصلا على هذه الصيغة عندما طرحها  جنبلاط وبري، لكنه ربط الموافقة بخلو من الثلث المعطل العلني او المموه.

 

واضافت ان الرئيس الحريري ابدى استعداده للبحث في موضوع وزارة الداخلية بكل انفتاح، لكنه لا يمكن ان يقبل مطالب وشروط تتعدى صلاحياته في عملية التشكيل، مع احترام دور رئيس الجمهورية الدستور في هذه العملية.

 

ونفت المصادر ان يكون الحريري في صدد الاعتذار الشهر المقبل اذا ما بقيت الازمة تراوح مكانها كما يتكهن او يتمنى ويسعى البعض، مشيرة الى انه متمسك بتحمل مسؤولياته وفقا لنتائج الاستشارات النيابية الملزمة.

 

وعلمت الديار ان الحريري تبلغ مجددا ان الثنائي الشيعي وجنبلاط والكتل التي سمته ما تزال تدعم تكليفه ولا تريد او تحبذ ان يعتذر.

 

وفي المقابل، قالت مصادر التيار الوطني الحر ان الحريري هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة بسبب عدم تقديمه تشكيلة كاملة وفق الاصول في ضوء طرح صيغة الـ ٢٤ وزيرا التي ايدها الرئيس عون، وانه لم يقدم على اي خطوة منذ اللقاء الاخير مع رئيس الجمهورية تدل على رغبة حقيقية في التعاون معه لولادة الحكومة.

 

وجددت المصادر القول ان الحريري ربما ينتظر رفع الفيتو السعودي عنه، مشيرة الى ان زياراته المتكررة الى الامارات العربية المتحدة والى فرنسا ومصر تندرج في اطار سعيه لتطبيع العلاقة مع القيادة السعودية وكسب غطائها.

 

ووفقا للمعلومات التي توافرت للديار، فان وضع محاور المساعي لتسريع تأليف الحكومة يتلخص بما يأتي:

 

1- تعمل بكركي حاليا على اسقاط الفيتوات المتبادلة بين عون والحريري انطلاقا مما صرح به البطريرك الماروني بعد لقائه المطول الاخير مع رئيس الجمهورية وتاكيده ان لا شيء يبرر تأخير الحكومة.

 

وتاخذ بكركي، كما يقول مصدر مطلع، بعين الاعتبار دخول قداسة البابا مباشرة اكثر على خط حث الاطراف اللبنانية المعنية على تشكيل الحكومة بأسرع وقت، والذهاب الى حد ممارسة ضغط معنوي على هذه الاطراف من خلال اعلان ربط زيارته للبنان بتأليف الحكومة.

 

كما تاخذ بكركي بعين الاعتبار رفع البابا فرنسيس من وتيرة مخاوفه على لبنان وهويته ودوره وما يمثله، ما حفزها الى المبادرة للتحرك مجددا.

 

٢- تؤكد مصادر نيابية مقربة من الرئيس بري انه لم يجمد او يوقف مبادرته سعيا الى تسريع تأليف الحكومة، لكنه يجدول جهوده واتصالاته وفقا للمعطيات والاشارات الايجابية التي يرصدها عن بعبدا وبيت الوسط، لا سيما انه تقدم واجتهد لطرح افكار ومخارج للعقد العالقة.

 

٣- تنقل مصادر مطلعة للديار ان حزب الله عمل خلال الشهرين الماضيين بجهد لما وصفه تدوير الزوايا، وانه ابدى ويبدي استعداده للاستمرار في جهوده لكن كل المحاولات لم تنجح حتى الان وما زالت العملية تراوح مكانها.

 

٤- وفي شان التسوية التي طرحها وعمل لها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومصيرها، يقول مصدر نيابي في كتلة اللقاء الديموقراطي للديار انها تسوية وليست مبادرة كما عبر وايد جنبلاط اكثر من مرة، وانه ما يزال يشدد على التسوية انطلاقا مما اعلنه في بعبدا بعد لقاء الرئيس عون.

 

ويلمح المصدر الى ان توقف التسوية وعدم نجاحها حتى الان هو بسبب التشنج الذي حصل بعد ذلك من الرئيس الحريري والنائب باسيل بعد ان كان رئيس الجمهورية اعطى اشارات ايجابية.

 

٥- على الصعيد الخارجي، اكد مصدر مطلع للديار ان المبادرة الفرنسية لم تتوقف او تتجمد وهي ما زالت على الطاولة كما اكد المسؤولون الفرنسيون والسفارة في بيروت لجهات كثيرة، وان باريس لم تتراجع وهي مستمرة في العمل على تحقيقها، لكن المشكلة تكمن في ان الاطراف اللبنانية المعنية لم تظهر حتى اليوم التجاوب المطلوب ولم تقدم ايضا اجوبة مقنعة على التساؤلات حول العراقيل التي تواجه تأليف الحكومة.

 

واوضح المصدر ان باريس لم توقف اتصالاتها مع الجهات اللبنانية او مع الدول المؤثرة، وهي تتحرك كلما وجدت سبيلا لتفعيل العمل وحمل الاطراف اللبنانية على التجاوب وتأليف الحكومة.

 

وعما اذا كانت هناك عقوبات او اجراءات فرنسية تحضر لفرضها على مسؤولين او شخصيات لبنانية، قال المصدر ليس هناك معلومات عن عقوبات فرنسية، لكن باريس بدأت مع الاتحاد الاوروبي مؤخرا كما هو معلوم درس اجراءات ضد المعرقلين، لكنها تحتاج الى اجماع دول الاتحاد.

 

 ازمة المقاطعة السعودية

 

في هذا الوقت، استمرت قضية مقاطعة السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية بالتفاعل بعد ضبط شحنة الرمان الملغومة بالمخدرات. وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» امس ان الاتصالات التي اجراها وزير الداخلية محمد فهمي بعد تكليفه متابعة الموضوع مع السلطات السعودية احرزت «تقدما يبنى عليه لمتابعة العمل من اجل معالجة هذه الازمة وطمأنة السعودية الى فعالية الاجراءات التي بدأ لبنان اتخاذها في ضوء قرارات اجتماع بعبدا الذي ترأسه رئيس الجمهورية من اجل منع التهريب وضبط حركة التصدير برا وبحرا وجوا».

 

وقال «ان هذا التقدم يحتاج الى مزيد من الجهود على مستوى تفعيل الاجراءات واستكمالها وايضا على صعيد تزويد الرياض بكل العناصر التي تجعلها تعود عن قرارها وتعيد الامور الى ما كانت عليه».

 

وردا على سؤال قال المصدر «من الصعب الآن تحديد موعد عودة السعودية عن قرارها «، مشيرا الى ان الرياض لم تطرح مباشرة شروطا سياسية، لكنها ركزت في الوقت نفسه على موضوع المعابر البرية والمرافىء البحرية والجوية ووجوب اتخاذ اجراءات جدية وواضحة لضبطها من قبل السلطات اللبنانية المعنية».

 

واضاف «ان ما يثير الهواجس والمخاوف هو الحملة المنظمة الفورية التي شنها ويشنها بعض وسائل الاعلام السعودية واللبنانية التي اخذت بعدا سياسيا والتي تستهدف حزب الله، لافتا الى ان هناك تساؤلات عديدة حول ابعاد هذه الحملة في هذا الوقت بالذات مع العلم ان السعودية ضبطت عمليات التهريب والمخدرات منذ فترة غير قصيرة ومن مصادر ودول عديدة».

 

وخلال استقباله جمعية الصناعيين امس اكد الرئيس عون انه لا يقبل ان يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والسعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائمآ الى جانب لبنان.

 

وقال «ان السعودية دولة شقيقة يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي معها. ونحن نبذل جهدا كبيرا لكشف ملابسات ما حصل ولاعادة الامور الى ما كانت عليه».

 

واكد ان القرارات التي اتخذها اجتماع بعبدا ستنفذ وان الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير برا وبحرا وجوا، مشيرا الى ان لبنان سيستقدم ٢١ جهاز سكانر في اطار تعزيز هذه الاجراءات.

 

وقال ان وزير الداخلية كلف متابعة هذا الموضوع مع السلطات السعودية «ويبدو ان هناك تفهما على امل ان نصل الى حلول».

 

وعلمت الديار ان هناك جهدا موازيا ايضا يتعلق بتسريع التحقيقات بهذه العملية مع الموقوفين الذين تم توقيفهم مؤخرا، وان هناك تحقيقات تتوسع مع آخرين متهمين بالاتجار وتهريب المخدرات.

 

واضافت المعلومات ان الرئيس عون وجه بعد اجتماع بعبدا للاسراع بالتحقيقات لكشف كل ما يتعلق بعملية الرمان الملغوم بالمخدرات الى السعودية وغيرها، وانه مهتم بالوصول الى نتائج سريعة تساعد في معالجة وحل الازمة مع الرياض.

 

وفي السياق نفسه اعرب مصدر سياسي للديار عن خشيته من ان يكون هناك خلفيات سياسية وراء الخطوة السعودية تهدف الى تضييق الخناق على لبنان، ملاحظا ان القرار السعودي يترافق مع معلومات عن ان الرياض تتخذ موقفا متشددا من موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية وانها ابلغت مؤخرا جهات عديدة بانها لا تغطي ولا تدعم احدا، في اشارة الى الرئيس الحريري، وانها تركز على حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا تخضع لنفوذ حزب الله وقادرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة.

 

 منصة مصرف لبنان

 

على صعيد آخر، حسم مصرف لبنان امس موضوع المنصة الالكترونية لضبط التداول بالدولار في السوق (السوداء) بعد تاجيل هذه الخطوة لاكثر من مرة منذ ما يزيد عن الشهر. واعلن حاكم المصرف رياض سلامة عن اطلاقها وبدء العمل بها الاسبوع المقبل.

 

وقال في بيان له امس ان المجلس المركزي للمصرف وافق في جلسته امس على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية المنشأة من مصرف لبنان Sayrafa، للافصاح عن التداول في السوق النقدي اللبناني. وتم البحث والتأكيد في الجلسة على توفير الامكانات لانجاح هذه المنصة.

 

ولفت الى ان هذه التعاميم ستبلغ عند انجازها الى وزير المال للعمل بالتنسيق معه على اطلاق هذه المنصة ابتداء من الاسبوع المقبل، وسيتمكن من استخدامها كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها.

 

والمعلوم انه جرى الحديث عن ان المنصة ستساهم في تخفيض سعر الدولار تدريجا الى عشرة الاف ليرة او ما دون ذلك بقليل، لكن هذا الاجراء لا يشكل ضمانات او حلا.

 

ويخشى بعد اطلاق المنصة ان يصبح هناك ٤ اسعار للدولار: السعر الرسمي ١٥١٥ ليرة، سعر المصارف للمودعين ٣٩٩٠ ليرة، سعر منصة مصرف لبنان، وسعر السوق السوداء من صرافين شرعيين وغير شرعيين.

 

من جهة اخرى وفي خطوة لافتة اصدرت قاضي التحقيق الاول في البقاع القاضية اماني سلامة قرارا قضائيا بالحجز على عقارات وممتلكات ١٤ مصرفا من المصارف لبنانية ورؤساء مجالس اداراتها، وامرت بوضع اشارة منع تصرف بعقارات وممتلكات المصارف والشركات التابعة لها ورؤساء مجالس ادارتها بناء على ثلاث شكاوى تقدم بها محامو تجمع الشعب يريد اسقاط النظام بوكالتهم عن مجموعة من المودعين في المصارف بتهمة اساءة الامانة والاحتيال والافلاس الاحتيالي والغش الحاصل في تهريب الاموال.

 

ولاحقا هنأت القاضية غادة عون القاضية سلامة بهذه الخطوة، واعلنت في تغريدة لها انتسابها الى «نادي القضاة الى اشرف الناس. برافو ريسة اماني، برهنت دائمآ ومرة جديدة انك مع الحق مع القضاة الاحرار بوجه الذين يستهدفونهم من داخل القضاء وخارجه، مع ثورة الايادي النظيفة. بهنيكي وانا معكم وافتخر بذلك».

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الحريري ييستأنف مشاوراته.. فهل يبدأ بزيارة بكركي ؟  

 

ما دامت نتائج التحقيقات في ملف تصدير شحنة الرمان بمخدراتها وكبتاغونها لم تعلن بعد، وما دام من يقف خلفها من لحظة  تعبئتها حتى وصولها الى المملكة العربية السعودية لم يصبح خلف القضبان، ستبقى البلاد تدور في فلك هذه الازمة التي كسرت ظهر الاقتصاد المنهك او ما تبقى منه يرفد البلاد ببضعة دولارات يمكّنها من الاستمرار في فترة النزاع لعدم لفظ انفاسها الاخيرة.

 

بالركون الى المواقف والبيانات يمكن الاستبشار خيرا، لكن التجارب اللبنانية المريرة مع ملفات التحقيق في جرائم مماثلة غير مشجعة، وتبقى العبرة في ما ستفرزه الايام المقبلة على هذا المستوى  خصوصا ان مواقف  رئيس الجمهورية امس عكست حزما في التعاطي وحرصا على العلاقات مع المملكة كما سائر الدول العربية الشقيقة، فهل من سعي رسمي جدي لتجربة جديدة على هذا المستوى بعدما بات الضرر اكبر من ان يُحتمل؟

 

عودة الحريري

 

في الانتظار، يبقى الملف الحكومي في الثلاجة من دون امل بتحريكه على رغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت. الا ان المعطيات  اشارت الى ان الرجل قد يزور بكركي في الساعات المقبلة للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان زار بعبدا اول امس، للتشاور معه في المستجدات والاطلاع على اي جديد.

 

موسكو ومصر

 

وعشية زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو، استقبل الحريري بعد الظهر  في بيت الوسط السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وشكر الرئيس الحريري  القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو والتفهم الذي ابدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة… ثم التقى الرئيس الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من ازماته الراهنة.

 

الاجراءات ستُنفّذ

 

في الغضون، بقيت التطورات على الصعيد السعودي – اللبناني في الواجهة. في السياق،  أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «لا يقبل ان يكون لبنان معبرا لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموما والى السعودية ودول الخليج خصوصا، نظرا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها».

 

القطاع الخاص

 

وفي السياق، علمت «المركزية» ان القطاع الخاص اللبناني بما فيه الهيئات الاقتصادية يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان.

 

وفي السياق، لفت رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق لـ»المركزية»،  إلى أن «هناك اتصالات مفتوحة مع المعنيين في السفارة السعودية لا سيما مع السفير وليد البخاري كما مع كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية كما نقوم باتصالات كثيفة مع الجهات الحكومية المسؤولة، بهدف التوصّل إلى حلول جذرية توفّر الاطمئنان للجانب السعودي. ولفت إلى ورقة حلول طرحتها الهيئات الاقتصادية على الحكومة اللبنانية «التي نأمل أن تقبل بها وتعمل على تنفيذها كي تعود الأمور إلى طبيعتها، علماً أن المملكة موافقة على مضمون ورقة الهيئات هذه». ونفى رزق «إعطاء الحكومة أي مهلة محدّدة للإجابة على هذه الورقة. فالوقت داهم…!».

 

لعودة النازحين

 

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون المدير العام لجمعية منظمة إغاثة مسيحيي الشرق «SOS CHRETIENS D’ORIENT» بنجامين بلانشار، ورئيس البعثة في لبنان ارتور لانترنييه ومديرة مشروع بعثة لبنان كارن عشقوتي، واشار الى «الصعوبات التي يواجهها لبنان، خصوصا جراء تداعيات النزوح السوري على مختلف القطاعات في البلاد»، وشدد على «ضرورة العمل من اجل عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها، واهمية دعم المجتمع الدولي لهذه العودة ومواكبة المنظمات الإنسانية لها».

 

انفجار المرفأ

 

وعلى خط انفجار 4 آب ايضا، استمع المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار،  الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الإستماع اليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية، على أن يحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.

 

تعاميم المنصة

 

على خط آخر وفيما  يترقب اللبنانيون اطلاق  منصة المصرف المركزي الموعودة،  صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «وافق المجلس المركزي في جلسته المنعقدة في 28 نيسان 2021 على التعاميم المتعلقة بالمنصة الإلكترونية المنشأة من مصرف لبنان «Sayrafa» وللإفصاح عن التداول في السوق النقدية اللبنانية. كما تم البحث والتأكيد في هذه الجلسة، على توفير الامكانات لانجاح هذه المنصة. ستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها الى وزير المال للعمل بالتنسيق معه على اطلاق هذه المنصة ، وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها».

 

تهرّب من الانتخابات: وغداة رفض لبنان القوي دعوة الجمهورية القوية الى التنسيق للاستقالة معا من البرلمان وفرض انتخابات مبكرة، قال أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم عبر «تويتر»: لكل من يتهرّب من الانتخابات النيابية المبكرة تحت حجّة انها لن تغيّر شيئاً، فليتوقّف عن مصادرة حق الشعب بإنتاج سلطة جديدة تنقذه من أسوأ وضع قد تصل له اي بلاد في العالم بفضل التيار الفاشي، الغطاء الشرعي لحزب السلاح غير الشرعي».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram