افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 5 أيار 2021
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:23 am - مايو 05 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
جولة تفاوض أولى وفق الخط 29… واليوم نقاش تقني ّ وقانونيّ يُظهر الخيارات الفعليّة للوسيط الأميركيّ اعتذار الحريري على الطاولة في ضوء زيارة لودريان… والاعتبارات فرنسيّة وسعوديّة… وقلق الفشل! ترشيد الدعم: لماذا لا يُمنح المودعون نسبة من احتياط ودائعهم مقابل استثنائهم من البطاقة التمويليّة؟ /
انقسم الوسط السياسيّ والإعلاميّ حول كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في إمكانية تمويل خطة ترشيد الدعم القائمة على البطاقة التمويلية من الاحتياط الإلزاميّ لدى نصرف لبنان الذي يمثل الجزء المتبقي من ودائع اللبنانيين، فكانت ردود أفعال رافضة عالية السقوف من جهة، وبالمقابل تفهم عائد لكون المصرف المركزي أنفق الأموال سابقاً لتغطية حاجات الدولة وخططها من هذه الودائع، وفي سوابق متكررة تسامح المصرف المركزي مع انخفاض الاحتياط الإلزامي على أمل تعويضه لاحقاً، لكن خبراء ماليين تساءلوا عن سبب تجاهل فرضيّة ثالثة تقوم على الإفراج عن نسب من الودائع العائدة لأغلبية المصنفين ضمن المستهدفين بالبطاقة التمويليّة، تعادل حصتهم من الدعم، وتحتسب ضمن حقوقهم باسترداد جزء من ودائعهم، بدلاً من التصرف بها، ويبقى الذين لا ودائع لديهم نسبة ضئيلة من المستهدفين بالبطاقة يمكن أن تغطي حاجاتهم المساهمات والقروض المخصصة لدعم الأسر الأكثر فقراً، بينما دعا خبراء آخرون الى رفع نسبة تحرير السحب من الودائع العائدة لصغار المودعين الى ما لا يزيد عن 1000 دولار شهرياً، ولا يقلّ عن 200 دولار، بما يعادل 5% من الوديعة شهرياً، ويقدّر هؤلاء الخبراء الرقم الذي سيتمّ ضخه في الأسواق المالية من ودائع صغار المودعين، بثلاثة مليارات دولار سنوياً ما ينعش سوق الصرف، ويعوّض الانسحاب من الدعم من قبل مصرف لبنان الذي سيفرض توجّه المستوردين نحو السوق لشراء الدولارات، ودعا الخبراء الى أولوية رفع الدعم عن البنزين، مقابل تخصيص السيارات العموميّة بمئة ليتر مجاناً لكل سيارة أو فان شهرياً، أي ما يضمن النقل العام للموظفين ومحدودي الدخل، بكلفة منخفضة، مشيرين الى ان عدد السيارات والفانات هو خمسون ألفاً، اي ما يعني تحمل الدولة كلفة مليونين ونصف مليون دولار شهرياً، وما يغطي أكثر من نصف حاجات هذه الآليات للبنزين شهرياً.
على المسار التفاوضي الخاص بالترسيم البحري، كانت جولة الأمس مزدوجة الإشارات، فمن جهة كانت العودة للتفاوض وفقاً للتمسك اللبناني بالخط 29، تراجعاً لوفد كيان الاحتلال، بينما كان الكلام الأميركي عن حصر التفاوض بالخطوط الموثقة قبل التفاوض تعويضاً لوفد الكيان عن حصول لبنان على ميزة تثبيت الخط 29 كأساس تفاوضيّ، ويعود الوفدان اليوم لنقاش تقني وقانوني لمرجعيّات الخطوط المعتمدة، ليتبين للجانب اللبناني حقيقة الموقف الأميركي، خصوصاً أن النقاش التقني والقانوني للخط اللبناني سيتركّز على توصيف صخرة تخليت، وسيظهر ما إذا كان الوفد الأميركيّ يحمل في جعبته عرض تقديم معونة تقنيّة للمتفاوضين لحسم بعض النقاط الخلافيّة.
على المسار السياسيّ يستقبل لبنان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، على إيقاع كلام مرتفع الصوت من أوساط الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، عن ارتفاع أسهم اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وتعيد المصادر المتابعة لموقف الحريري هذا التطوّر الى أسباب عدة، لم تستبعد أن يكون بينها مناورة حريرية لتعزيز وضعه التفاوضيّ، خصوصاً أن الأسباب المسرّبة تتحدّث عن عتب حريري على فرنسا والسعودية، فالفرنسيون يواصلون الضغط لفرض لقاء الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة، والسعوديون عاقبوا الحريري ولا زالوا، بسبب قبوله بالتسوية الرئاسية وبالعودة الى رئاسة الحكومة، بينما هم يذهبون للمصالحة مع إيران وسورية، بينما قالت مصادر معارضة للحريري إنه بدأ يستشعر بأن بعض ارتدادات الحركة السعودية الإقليمية الجديدة سواء نحو إيران او سورية، وما سبقها تجاه فرنسا، تقوم على استبعاده من رئاسة الحكومة، وبالتالي الأفضل له أن ينسحب الآن بدلاً من أن يجد نفسه عارياً من أي سند دولي أو إقليميّ فيخرج مرغماً من الخيارات الحكومية، خصوصاً أن التمويل المرتقب الذي يعول عليه الحريري للنجاح يرتكز الى ما تمثله السعودية كركيزة مالية يربط الآخرون مساهمتهم بمساهمتها.
وبانتظار أن تحطّ نتائج الحوارات والمفاوضات الدوليّة - الإقليميّة رحالها في بيروت لا سيما على المستوى الأميركي - الإيراني والإيراني - السعودي والمستجدّ على خط الرياض - دمشق، توزع المشهد الداخلي أمس، بين ترقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم غدٍ ومدى انعكاسها على الملف الحكومي ومصير تكليف الرئيس سعد الحريري تحديداً في ضوء المعلومات المتداولة حول توجّه الحريري إلى الاعتذار كخيار على الطاولة في حال فشل لودريان في إحداث خرق نوعي في جدار التأليف. أما الجانب الثاني من المشهد فهو استئناف جولات التفاوض بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية بعد انقطاع لأشهر عدة.
وما بين هذا وذاك انشغلت الأوساط الحكومية والاقتصادية والشعبية بملف رفع الدعم المتوقع نهاية الشهر الجاري والبطاقة التمويلية، في ظل وقوع الحكومة بمأزق اتخاذ قرار بهذا الشأن قبيل إعلان مصرف لبنان التوقّف عن سياسة الدعم المعتمدة منذ عقود وسط مخاوف أمنية عبّر عنها أحد المراجع الوزارية والأمنية لـ"البناء" لجهة التداعيات الاجتماعية والأمنية في الشارع بعد رفع الدعم.
بالعودة إلى زيارة لودريان أفادت مصادر "البناء" أن "الوزير الفرنسي سيبلغ المسؤولين اللبنانيين رسالة حازمة وحاسمة بضرورة تأليف حكومة في وقت قريب وإلا ستلجأ فرنسا إلى تجميد مبادرتها واللجوء إلى خيار العقوبات".
وأوضحت معلومات قناة "أو تي في" أن "وزير الخارجية الفرنسي سيذكّر بالموقف الفرنسي من العقوبات التي يكتنفها الغموض حتى الآن من دون معايير تحدّدها أو جداول بأسماء الشخصيّات المستهدفة".
على صعيد آخر، لفتت المعلومات إلى أن "الوفد السعوديّ الذي زار دمشق أبلغ رسالة إلى القوى اللبنانية بأن الرياض لا تشجّع ترؤس سعد الحريري أو أي شخصية من آل الحريري للحكومة، وأنها لا تشترط نواف سلام".
وبحسب معلومات "البناء" فإن اعتذار الحريري وارد في حال ظهر أن فرنسا لم تعُد متمسّكة بخيار الحريري ولا بخيار حكومة الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية"، ولفتت المعلومات إلى أن "الملفات الإقليميّة وضِعت على سكة الحلّ من اليمن إلى سورية والعراق فلبنان وإيران وقد تبدأ ثمارها بالظهور على لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال تأليف حكومة توافقيّة بمظلة إقليميّة - دوليّة".
وبحسب المعلومات أيضاً فإن دوائر وزارة الخارجية الفرنسية لم تحدد حتى الساعة موعداً للقاء الحريري على جدول اللقاءات الذي سيعقدها لودريان في بيروت ما يُعدّ رسالة سلبية للحريري.
وأشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش الى أن "الرئيس الحريري ليس راهناً في وارد التوجّه إلى قصر بعبدا، لكنه حتماً لن ينتظر إلى ما لا نهاية. تفسير ذلك إما الاعتذار أو الاستمرار في مساعيه لتشكيل حكومة. لكنّ الاستمرار كرئيس مكلف رهن بمعطيات جديدة، أي حكومة من دون ثلث معطل وعدم الجلوس مع النائب جبران باسيل إلا بعد التشكيل. عندها يلتقي به كرئيس حكومة مع رئيس تكتل، أما في حال اتخذ قراره بالاعتذار يذهب رئيس الجمهورية إلى الاستشارات بحسب الدستور".
من جهته، لفت تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل الى أنه "لا يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكوميّة متكاملة وفقاً للأصول الدستورية والميثاقيّة وللمنهجيّة المعروفة"، ويؤكّد التكتل استعداده الدائم لتقديم أية معونة لازمة للإسراع بتأليف الحكومة".
على صعيد آخر، استؤنفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة في جولتها الخامسة بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركيّة. حيث أكد لبنان حقه في كامل ثروته البحرية. ووصل الوفد الأميركي برئاسة المبعوث جون دوروشيه بموكب سيارات براً من بيروت والوفد العسكري اللبناني برئاسة العميد بسام ياسين بمروحيتين.
وأشارت مصادر "البناء" إلى أنّ "الوفد العسكري اللبناني تمسّك خلال الجلسة بالخط 29، لكنه أبدى انفتاحه على النقاش في إطاره القانوني والعلمي وليس في الإطار السياسي". وتضيف المصادر أن "جلسة أمس، كانت لتنشيط الذاكرة وضبط المسارات، لكن جلسة اليوم هي الحاسمة على صعيد تحديد الاتجاهات ونتائج المفاوضات، كما أنها ستغوص بالتفاصيل التقنية والقانونية والعلمية، وبالتالي إما ستكون النتائج إيجابية وتُحرز تقدّماً في المفاوضات باتجاه الحل، وإما تكون نسخة عن الجولات السابقة، وبالتالي تجميد المفاوضات مجدداً وتشريع الباب أمام سيناريوات أخرى، ومنها بدء "إسرائيل" عملية التنقيب في حقل كاريش (حقل قانا اللبناني/ رقم 9) ما سيؤدي إلى توتر عسكريّ على الحدود".
ويشير مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ"البناء" الى أن "إسرائيل" كانت تراهن خلال الشهور الماضية على أن تزيد الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية الضغط على الدولة اللبنانية، وتحديداً على رئيس الجمهورية وحزب الله ما يدفعهما لإبداء مرونة تجاه الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة". لكن ما حصل أنّ لبنان صمد في وجه جولات الضغط والابتزاز والتهديد بالعقوبات وبالانهيار الكبير ورفض التراجع عن الخط 29 رغم الخلاف الداخلي حول مرسوم التعديل". ويلاحظ المصدر أنّ ""إسرائيل" كانت ترفض في الجولات السابقة مجرد البحث بالخط 29، وطلبت وقف المفاوضات بعد إصرار الوفد اللبناني على هذا الخط، لكنها استأنفت المفاوضات أمس، في جولتها الخامسة ولم تطلب تجميدها رغم إصرار الوفد العسكري اللبناني على الخط 29. ما يسجّل تراجعاً إسرائيلياً في هذا المضمار". ويوضح أن "خط 29 يعطي لبنان مساحة إضافية عن الخط 1 تقدّر بـ2290 كلم مربع في منطقة النزاع و1430 كلم مربع عن الخط 23".
ويرى خبراء عسكريون واستراتيجيون في حديث لـ"البناء" أنّ ""إسرائيل" مجبرة على وقف التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، أو أن تواجه اختبار القوة الدبلوماسيّة والميدانية اللبنانية". ويوضحون أن "تمسك لبنان بالخط 29 مع استئناف المفاوضات يجبر "إسرائيل" على وقف التنقيب في مساحة 2290 كلم مربع بما تشمل حقل كاريش".
وفي مقابل الدعوات التي تصدر من أطراف عدة مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تعديل الحدود، أوضحت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ"البناء" أن "سبب إحجام رئيس الجمهورية عن توقيع المرسوم، رغم أنه يضعه على الطاولة كأحد الخيارات لردع العدو الإسرائيلي عن بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، فعائد إلى أن توقيع وزيري الدفاع والأشغال العامة والنقل كان مشروطاً بتوقيع مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء لاعتبارها غير دستورية في ظل حكومة تصريف الأعمال. كما أن الرئيس عون اطلع على موقف الحريري الذي قال: "لو كنت مكان دياب لما وقعت المرسوم"، وبالتالي لو وقّع عون المرسوم بموافقة استثنائية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل على سبيل التسوية، فقد يعرّض المرسوم لخطر الإبطال في مجلس الوزراء برئاسة الحريري، لا سيّما إذا امتلك النصف زائداً واحداً في مجلس الوزراء. وحينها يتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية دستورية ويضطر لسحبه، وبالتالي يكون الواقع كارثياً على الوفد اللبناني المفاوض. لذلك فضّل عون عدم التوقيع وإبقاء المرسوم على طاولته لتقدير القرار المناسب".
وكان عون اطلع من الوفد اللبناني المفاوض على "وقائع الاجتماع ومشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة". وشدد عون على أن "ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم".
على صعيد آخر، نفى سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة أن يكون هناك أي قرار سعودي بشأن حظر دخول الصناعات الغذائية اللبنانية إلى السعودية ويشير الى وجود بعض المشاكل على الحدود.
وبعدما طاولت بعض الاتهامات حزب الله بمسؤوليته عن تهريب شحنات المخدرات الى السعودية، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في حديث تلفزيونيّ، أن لا علاقة لـ"حزب الله" بشحنة الكبتاغون التي تم ضبطها في السعودية، مشيراً إلى أن الحزب ليس الدولة أو الأجهزة الأمنيّة وغير معني برصد كل مظاهر الفساد في الدولة، لافتاً إلى أنه غير متواجد في مرافق الدولة.
في غضون ذلك، يطل السيد نصرالله بكلمة بمناسبة يوم القدس العالمي الجمعة المقبل يتطرّق خلالها الى جملة ملفات على الساحة الإقليميّة لا سيما التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينيّة.
ولم تتوصّل اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى صيغة مشتركة وتوافقيّة لرفع الدعم واعتماد البطاقة التمويلية، في ظل تباين وجهات النظر حيال هذا الملف بين الوزراء الذين يمثلون أغلب القوى السياسية.
فالاجتماع الذي عُقد أمس، برئاسة الرئيس دياب في السراي الحكومي، استمرّ حوالي الساعتين، واصلت اللجنة الوزارية درس البطاقة التمويلية والفئات التي ستشملها، والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وعلمت "البناء" أنّ وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة قدموا عرضاً مفصلاً لآليات رفع الدعم ونظام البطاقة التمويلية، لكن لم يتم الاتفاق على رؤية أو خطة موحدة في ظل تنوّع وتباين الآراء بين الوزراء.
كما علمت أنّ الخلاف بين الوزراء تمحور حول نقاط عدة، أبرزها عدد العائلات المشمولة بنظام البطاقة التمويلية. فمنهم من اقترح أن تنحصر بـ 750 ألف عائلة بحسب اللائحة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً، ومنهم من اقتراح توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات. والنقطة الخلافية الثانية كانت حول المعايير المعتمدة لتحديد العائلات الأكثر حاجة والمبلغ الذي ستناله. والنقطة الثالثة مصدر التمويل، هل سيكون مصرف لبنان أم مصدراً خارجياً كالبنك الدولي أو قطر؟ وهل يكفي مصدر واحد لتغطية كلفة البطاقة التمويليّة؟
وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ"البناء" أنّ نظام البطاقة التمويلية كما أعدّه فريق عمل رئيس الحكومة سيشمل معظم العائلات اللبنانية، من خلال مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد أفراد العائلة، وتبلغ كلفته ما يعادل مليار دولار يتم تأمينه من جهات خارجية ومصرف لبنان الذي يوفّر أكثر من ملياري دولار، بعد رفع الدعم الذي سيحدّ من تموين وتخزين المحروقات والمواد الغذائية في المنازل والمتاجر والمصانع ومن تهريبها إلى الخارج. لكن المشكلة بحسب المصادر هي بتوافق الأطراف السياسية على حل شامل في ظل الحسابات السياسية والشعبية للأحزاب التي قد ترى أن رفع الدعم سيؤثر على شعبيتها في الانتخابات النيابية".
وتخوّف مرجع وزاري من التداعيات الاجتماعية والأمنية لأيّ قرار تتخذه الحكومة بشأن رفع الدعم لا سيّما في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم تلقائياً قبل التوصل إلى حل بديل لدعم المواطنين بمبلغ ماليّ لسد الفجوة الحاصلة بعد توقف الدعم". وشدّد لـ"البناء" على أن الأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بعد عيد الفطر لمواجهة أي تطورات أمنيّة في الشارع". وتوقع المرجع اشتعال احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع وفي مختلف المناطق في حال تم رفع الدعم من دون التوصل إلى حلّ لتأمين البديل في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين إلى حد كبير.
وعلى خط موازٍ قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26/4/2021". قرار رأت فيه مصادر التيار الوطني الحر دفع البلد الى العتمة الشاملة.
قضائياً، سطر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 استنابة قضائية الى دول تملك أقماراً اصطناعية فوق لبنان، طالباً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
وفي موازاة ذلك، دعا أهالي ضحايا التفجير خلال وقفة احتجاجية لهم أمام المرفأ الى "كف يد الجميع عن القضاء وخاصة في قضية المرفأ، لأن الأهالي لن يسمحوا بالتسيّس". وهدّد الأهالي بأن "زمن التحركات السلمية الراقية انتهى ويجب على الجميع ان يتوقعوا منّا كل شيء
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
البطاقة التمويليّة من دون خطّة: نحو الانهيار الكبير
مشروع البطاقة التمويليّة يُسوّق بوصفه المنقذ للناس. لكنّ التدقيق فيه يظهر أنه بني على أرقام وتقديرات وهميّة. ولذلك، فإن مجموع ما تتضمّنه البطاقة (137 دولاراً شهرياً لكل أسرة من أربعة أفراد) بالكاد سيكفي لإطعام عائلة، فيما يتوقع منها معدّو المشروع أن تموّل معيشتهم وتنقّلاتهم وكهرباء المولد والتدفئة… وكل ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن رفع الدعم عن المواد الأساسيّة سيعني تحليق أسعار كل السلع والخدمات، من قارورة المياه إلى إيجار المسكن، مروراً بالطبابة والاستشفاء والتعليم
لا قضية اليوم تعلو فوق قضية الدعم. "ترشيده" (أي تخفيفه) أو إلغاؤه هو الحدث الذي صار مقبولاً ممن ظلّ يرفضه لأشهر طويلة. رضخ حسان دياب للأمر الواقع، ولم يعد يُعارض رفع الدعم إلا شكلياً، كأن يرفض الترشيد قبل توزيع عدد معين من البطاقات التمويلية أو أن يسعى إلى زيادة قيمة البطاقة، وصولاً إلى "إنجاز" تحويل عملة البطاقة من الليرة إلى الدولار، بحجة لجم التضخم. لكن هل حقاً يفترض باللبنانيين (المستفيدون من البطاقة حصراً) أن يفرحوا بحصولهم على 137 دولاراً للأسرة كحد أقصى؟ هل ستكون أيامهم المقبلة أفضل بوجود بطاقة دعم تغطي جزءاً يسيراً من ارتفاع الأسعار الذي سيترافق مع رفع الدعم؟ وماذا عن معالجة الانهيار المالي والنقدي، هل صار عنواناً ثانوياً؟
صارت الحكومة المستقيلة تتحدث عن "العدالة" بوصفها غاية الدعم. لكن النقاش بالأرقام يدل على أن الأزمة مستمرة، وستزداد سوءاً، كما أن ميزان العدالة لن يستوي طالما أن الترقيع هو السائد. البطاقة التمويلية هي تحديداً بطاقة العبور إلى الانهيار الكبير، ما لم تترافق مع إجراءات إصلاحية جدّية تضمن استنهاض الاقتصاد مجدداً. وهذا لا مفر من مروره بتأليف حكومة جديدة تضع نصب عينيها تنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي.
ترى الحكومة في مشروعها أن تقديم الدعم بالدولار من شأنه ضبط التضخم والحدّ من ارتفاع سعر الصرف (كلفة البطاقة مليار و235 مليون دولار، أي ما يعادل 14.4 تريليون ليرة على سعر 12500 ليرة للدولار). لكن هذه الفرضية تعوزها الإشارة إلى أن الطلب على الدولار لن يتوقف، وأن المستوردين سيستمرون في الحصول على حاجتهم من الدولارات من السوق (نحو 6 مليارات دولار كانت قيمة الواردات غير المدعومة من مصرف لبنان). وبطبيعة الحال، فإن المصرف المركزي لن يكون بإمكانه السيطرة على سعر الصرف ما لم يتدخل عارضاً للدولار، فهل يملك القدرة على ذلك؟ وهل يمكن أن يتدخّل مستعملاً الأموال الموجودة في ما يسمّيه "الاحتياطي"؟ وإذا تمكّن من فعل ذلك، فلماذا رفع الدعم أصلاً؟
ترى مصادر معنية أن الاحتياطي الفعلي لا يتجاوز 10 مليارات دولار (تضاف إليها قيمة القروض المقدمة للبنوك)، ولذلك فهي تسأل: هل يريد حاكم مصرف لبنان صك براءة على صرفه الاحتياطي الإلزامي الذي فرضه بنفسه على المصارف؟ أم أنه يريد من رفع الدعم رفع الأسعار بشكل كبير، بما يؤدي إلى عدم قدرة الناس على الشراء، وبالتالي تخفيض الطلب على الدولار؟
لم يعد خافياً على أحد أن الانكماش الاقتصادي لن ينتهي قبل سنوات، لكن البطاقة محددة مدتها بسنة واحدة. هل يمكن أن يتصوّر أحد ماذا سيحدث بعد هذه السنة؟ هل يتوقف الدعم فيسبب انفجاراً اجتماعياً، أم تعمد الحكومة إلى زيادة الأجور وتأمين فرص العمل؟ هل يمكن حينها تصوّر الحد الأدنى للأجور يقارب الخمسة ملايين ليرة؟ لأن ذلك يبدو مستحيلاً، فلا بديل من الأجر الاجتماعي، وهو في هذه الحالة السلع المدعومة.
المشكلة الأكبر تتمثل في تقدير الأرقام في المشروع. اجتماعات لا تحصى عقدت لتكون النتيجة أرقاماً لا تمتّ إلى الكلفة الفعلية للمعيشة بصلة. الحديث عن استبدال دعم المحروقات والمواد الغذائية بالبطاقة، يتغاضى عن عامل أساسي، وهو أن إلغاء الدعم عن المواد الأساسية لا يؤثر على استهلاك هذه المواد حصراً، بل يؤثر على كل كلفة الإنتاج، وعلى كلفة كل الخدمات الأساسية، من مسكن إلى طبابة واستشفاء وتعليم...
دعم البنزين، على سبيل المثال، تقرر بناءً على معدل استهلاك الأسرة المكونة من 4.2 أشخاص هو 5.3 تنكات شهرياً. كيف احتسب هذا المبلغ؟ وماذا لو كان الموظف يعيش خارج العاصمة ويعمل داخلها، هل حقاً يحتاج إلى 5 صفائح بنزين شهرياً فقط؟ ثم، هل حقاً يمكن للبطاقة أن تعوّض ارتفاع سعر الصفيحة من 39500 إلى 123 ألف ليرة؟ يكفي على سبيل المثال، الإشارة إلى أن غالون المياه الذي تشتريه أغلب العائلات، لعدم توفر مياه الشرب، يعتمد تسعيره بشكل أساسي على كلفة النقل والطاقة. وهذا الغالون ارتفع سعره قبل تخفيض الدعم إلى نحو 10 آلاف، فهل يعقل أن يصل إلى 20 أو 30 ألفاً؟
السلة الغذائية مقدّرة بـ 430 ألف ليرة شهرياً، وهذه الكلفة محتسبة من ضمن إجمالي المبلغ المتوفر في البطاقة؟ لكن، هل حقاً تحتاج أسرة مؤلفة من 5 أشخاص إلى هذا المبلغ فقط لتوفير غذائها الأساسي؟ هل زار أيّ من واضعي هذه التقديرات السوبر ماركت أخيراً؟ وهل قرأ أحدهم الدراسة التي أعدّها مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، وتبيّن فيها أن كلفة الفتوش خلال شهر رمضان تصل إلى 555 ألف ليرة؟
ثم كيف يشير المشروع إلى أن كلفة اشتراك المولد للخمسة أمبير سترتفع إلى 122 ألف ليرة في حال رفع الدعم بالكامل، فيما هي حالياً تتخطّى الـ 150 ألف ليرة؟ ألا يعني ذلك أن الكلفة بعد رفع الدعم أو تخفيضه، قد تصل إلى 500 ألف ليرة وحتى مليون؟
ينص الاقتراح أيضاً على تخفيض الدعم على الأدوية بنسبة 54 في المئة (من 1296 مليار دولار إلى 598 مليون دولار)، ليقتصر على أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. يتناسى معدّو المشروع أن أغلب الأدوية هي التي تُشترى من دون وصفة. فهل يعقل عندها أن يدفع رب الأسرة 100 ألف ليرة أو 200 ألف ليرة ثمناً لدواء السعال أو الالتهاب على سبيل المثال؟ وهل يراعي المشروع وضع الضمان الاجتماعي؟ ألن يكون مهدّداً بالإفلاس ربطاً بالأسعار المرتفعة للدواء ولكلفة الاستشفاء؟
ما سبق يشير الى أن إلغاء الدعم أو "تخفيفه" وتقديم البطاقة التمويلية بديلاً له، إذا لم يقترن بإجراءات لإعادة النهوض بالاقتصاد، سيكون وصفة لتدمير ما تبقّى من قدرة للعيش في لبنان. أما حجة انخفاض الاحتياطي الإلزامي، فلا تكفي لتبرير ضرب الأمان الاجتماعي للناس. مؤشرات البطالة تشير إلى 400 ألف شخص عاطل عن العمل، وبالتالي فإن الحاجة إلى 5 ملايين ليرة لتأمين كلفة المعيشة للناس، يعني أن المجتمع بأكمله سيتحوّل إلى ما دون خط الفقر.
كل ذلك يحصل بحجة مكافحة التهريب واستفادة غير المستحقين من الدعم. ببساطة، الحكومة قادرة على تجويع الناس لكنها غير قادرة على مكافحة التهريب؟ لو كانت النية متوفرة فعلاً لكان التهريب قد انخفض بشدة. ثم من قال إن هذا التهريب يعود حصراً إلى انخفاض الأسعار في لبنان. المبرر الأساسي للتهريب هو العقوبات على سوريا، وهذا يعني أن الحاجة إلى السلع لن تتوقف حتى لو ارتفعت الأسعار. أما عن استفادة غير المستحقين فلا يحتاج إلى الكثير لمعالجته. الأنظمة الضريبية نشأت على قاعدة أن الناس متساوون أمام القانون. ولذلك، فهم بحسب مداخيلهم يدفعون الضرائب لتمويل هذه المساواة. لو حصل ذلك، لكان عادياً أن يستفيد الأغنياء والفقراء من الدعم. على سبيل المثال، ما هو المبرّر اليوم لعدم رفع أسعار الكهرباء للشطور العليا. حجة انتظار الكهرباء لتصبح 24 على 24 انهارت بدورها مع الانهيار الكبير.
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
أجواء مشدودة واعتذار الحريري خيار جدّي
وسط أجواء ملبدة وشديدة الضبابية والغموض تحيط بمجمل الوضع الداخلي، كما بالمآل النهائي للمبادرة الفرنسية الخاصة بلبنان وأزمته السياسية المفتوحة، يصل مساء اليوم الى بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان ايف #لودريان بالقليل القليل مما تبقى من رهانات على نجاحه في إحداث إختراق في الازمة الحكومية. بل قد لا يكون من المغالاة القول ان زيارة لودريان الذي يفترض ان يجري لقاءاته غدا الخميس قد تكون الزيارة الأكثر اثارة للغموض، وربما للمفاجأت، في ظل ما بدا تعمداً من وزارة الخارجية الفرنسية لعدم كشف تفاصيل برنامج الزيارة ومن ادرج على جدول لقاءات لودريان، الامر الذي أضفى على الترقب الثقيل لوصوله مزيداً من الالتباس والتساؤلات والتقديرات المفتقرة الى معطيات موثوقة. اما العامل الأكثر مدعاة للقلق والانشداد الذي برز بقوة في الساعات الأخيرة، ولو ان الحديث عنه كان بدأ يتنامى قبل أيام، فهو تواتر المؤشرات وبعض المواقف التي يعتد بها من جانب “تيار المستقبل” وكتلة “المستقبل” حيال تأكيد احتمال اعتذار الرئيس المكلف #سعد الحريري عن #تشكيل الحكومة الجديدة، في حال بقيت العقد الحكومية على حالها بعد زيارة لودريان. هذا المعطى الساخن ولو ان “بيت الوسط” التزم الصمت حياله ، وفي حال لم يتحقق اختراق جدي في الازمة الحكومية بفعل زيارة لودريان، سيضع البلاد والازمة الحكومية والسياسية امام واقع متفاقم للغاية وشديد التعقيد والخطورة، ولكن استباق الأمور قبل معرفة تفاصيل مهمة وزير الخارجية الفرنسي يبقي المشهد عرضة للتبدل في أي لحظة.
الجولة الخامسة
ولعل المفارقة الكبيرة التي طبعت الواقع المشدود الى احتمالات سلبية قد يشهدها الوضع الحكومي، تمثلت في تطور بارز آخر من خلال استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية امس في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في جولة خامسة بعد انقطاع جولات التفاوض منذ تشرين الثاني الماضي. وانطلقت الجولة الخامسة في العاشرة صباحا في رأس الناقورة بمشاركة الوفود الأربعة واستمرت نحو خمس ساعات ونصف الساعة وسط سرية تامة ولم يتسرب عنها أي معلومات ولم تصدر أي بيانات عن أي من الوفود. ولكن تبين لاحقاً انها لم تؤد الى أي معطيات إيجابية جديدة خصوصا في ضوء عدم توقيع لبنان على مذكرة تعديل #الحدود البحرية وارسالها الى الامم المتحدة.
وافاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مساء ان رئيس الجمهورية استقبل الوفد اللبناني الى المفاوضات “وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه ان يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية. وعليه، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم”.
وعلم ان أي موعد جديد لم يحدد بعد للجولة المقبلة بسبب طلب تريث الوفد اللبناني بعدما طلب رئيس الوفد الأميركي حصر التفاوض بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة .
خيار الاعتذار
اما بالعودة الى المشهد الداخلي، وفي انتظار ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسي معه الى بيروت، فقد ظل جدول اعماله غير واضح ، باستثناء موعدين مثبتين مع رئيس الجمهورية ورئيس #مجلس النواب نبيه بري على رغم ان مصادر ديبلوماسية فرنسية كانت اكدت سابقا ان لودريان سيلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري أيضا.
وتوقفت الأوساط المعنية امام تصريحات علنية عدة اطلقت امس من جانب “المستقبل” واعترفت بوضوح ان اعتذار الرئيس الحريري هو بين الخيارات الجدية المطروحة، علما ان الحريري التقى مساء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى إفطار في بيت الوسط وبحثا في التطورات. وفي هذا السياق أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش إلى أن خيار الإعتذار من الخيارات المطروحة أمام الرئيس الحريري، إلا أنه لم يقرره بعد وهو لا يزال متمسكاً ب#المبادرة الفرنسية، لافتاً إلى أن “إذا فرضت على الحريري خيارات في تشكيل الحكومة لا تتناسب مع خياراته فهو سيتوجه إلى الإعتذار”. ولفت إلى أنه إذا كان الهدف من زيارة وزير الخارجية الفرنسي الدفع بإتجاه التأليف من الطبيعي أن يحصل لقاء مع الحريري.
ولكن حبيش اكد أنه حتى البارحة لم يكن هناك بعد من موعد بين الرئيس المكلف ووزير الخارجية الفرنسي، لكنه أوضح أن الموعد قد يطلب في الساعات المقبلة، مشدداً على أن الربط بين إمكان إعتذار الحريري واللقاء غير صحيح، معتبراً أن الخاسر مما يحصل هو الشعب اللبناني.
كما ان نائب رئيس”تيار المستقبل” #مصطفى علوش أكد امس “أن لقاء لودريان مع الحريري غير مؤكد حتى اللحظة ولا نعلم أساسا الأهداف الحقيقية لتلك الزيارة هل ستقتصر على توجيه رسائل تحذيرية للمسؤولين من دون تسمية المعرقلين؟ هل سيلتقي بالمسؤولين المعرقلين للمبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة أم أنه يحمل في جيبه الحل للمشكلة؟ كل هذا مرتبط بالزيارة”. واكد ان الحريري “قد يقدم اعتذاره غدا لكنه لن يستعجل الأمور قبل القيام بالإستشارات ومن ضمنها مع البطريرك بشارة بطرس الراعي. وفي حال اتخذ قراره بالإعتذار يذهب رئيس الجمهورية إلى الإستشارات بحسب الدستور”.
“القوات” :تقصير الولاية
في غضون ذلك أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع ان “الهدف الأول والأخير يبقى الإنقاذ، لأن من دونه سيتواصل الانهيار الذي وصل إلى حدود غير مسبوقة في لبنان، فضلا عن خطورته، في حال استمراره، على الوضع برمته، ومن هنا ضرورة التفكير بأمر أوحد هو الإنقاذ: إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل، وإنقاذ اللبنانيين من المجاعة والفقر، ولا نرى سبيلا لهذا الإنقاذ سوى من خلال الانتخابات النيابية المبكرة، لأن تأليف الحكومة مع الفريق الحاكم يعني البقاء في دوامة الفشل نفسها، لأن هذا الفريق أوصل البلد إلى الكارثة بسبب سياساته الداخلية والخارجية، ويستحيل إخراج لبنان من وضعه الكارثي قبل إخراج الفريق الحاكم من السلطة”.
وبالتزامن تقدم نواب “تكتل الجمهورية القوية” بكتاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين منه إدراج اقتراح القانون المقدم من قبل التكتل والمتعلق بتقصير ولاية المجلس النيابي بتاريخ 17 آب 2020 على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي أو تخصيص جلسة لمناقشته والتصويت عليه، عارضين الأسباب الموجبة.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“الدستوري” يقبل طعن “الجمهورية القوية”… و”التيار” يعود للمقايضة بين “السلفة والعتمة”
لودريان يزور “بيت الوسط” والاعتذار “آخر الكيّ”
على خط الترسيم البحري، استأنفت طاولة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية جلساتها أمس من حيث انتهت الجولة الأخيرة، على أن يستكمل الوفدان مفاوضاتهما غير المباشرة اليوم بحضور الوسيط الأميركي، الذي خذل الرئاسة الأولى على ما بدا من إشارة بيان مكتب الإعلام في قصر بعبدا، إلى تجاهل ممثل الولايات المتحدة في جلسة الأمس “الطرح اللبناني” لمقاربة خطوط الترسيم “ومبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة” بعدما طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط ضمن مساحة الـ860 كلم²!
أما على خط الترسيم الحكومي، فبيّنت مستجدات المواقف المتصلة بملف التأليف عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت، أنّ الخطوط البيانية للخريطة الحكومية “تشربكت” وتشقلبت معها الأولويات رأساً على عقب، لا سيما مع بروز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن مهمة التأليف، تحت تأثير ضخ مبرمج للشائعات التي تحدثت عن استثناء لودريان “بيت الوسط” من جدول لقاءاته، الأمر الذي نفته مصادر واسعة الاطلاع في بيروت مؤكدةً أنّها أنباء عارية من الصحة “معلوم من يقف وراءها”، مشددةً على أنّ “اعتذار الحريري ليس مطروحاً في الوقت الراهن إنما هو بطبيعة الحال يبقى من الخيارات المطروحة أمام أي رئيس مكلف باعتباره يأتي بمثابة “آخر الكيّ”، في حال استمرت جائحة التعطيل مستحكمة بمصير البلد وأبنائه، وعندها سيكون لكل حدث وحادث حديث يُبنى عليه في رسم معالم المشهد اللبناني بشكل عام وليس بشكل حكومي خاص”!
ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده لـ”نداء الوطن” أنّ وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي خلال زيارته لبنان الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري والحريري، كاشفاً أنّ تأكيد عقد هذه اللقاءت الثلاثة تم مساء الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون ولودريان. وأكد المسؤول الفرنسي أنّ كل ما يثار في بيروت حول عدم لقاء لودريان الحريري “مجرد شائعات لا أساس لها”. ورداً على سؤال عن جدول لقاءات وزير الخارجية الفرنسي الأخرى، أكد المصدر أنّ “قرار لودريان هو ألا يلتقي رؤساء الأحزاب كما كان فعل الرئيس ماكرون عندما زار لبنان، لأنه يهدف من وراء الزيارة إلى إيصال رسالة للقيادة اللبنانية بأنّ عليها تنفيذ ما سبق أن التزمت به أمام الرئيس الفرنسي، وبالتالي لا داعي للقاء أي من رؤساء الأحزاب، مقابل التأكيد على تقديم دعم فرنسا الإنساني للجيش اللبناني والمنظمات المدنية”.
في الغضون، استرعى الانتباه أمس قرار المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2021 والذي قضى بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول، يتم اقتطاعها من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وأعلن المجلس في بيان أنه بناءً على طلب الطعن والمراجعة المقدم من تكتل “الجمهورية القوية” وبعد الإطلاع على مضمون المراجعة “تقرر بالإجماع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، إلى حين الفصل فيه وإبلاغ هذا القرار لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.
وإذ لاقى قرار الدستوري ارتياحاً نيابياً من جانب “الجمهورية القوية”، سارع تكتل “لبنان القوي” إلى التنديد بالقرار القضائي واستعاد في بيان اجتماعه الأسبوعي أمس نغمة ابتزاز اللبنانيين وإيقاعهم في فخّ المقايضة بين “السلفة والعتمة”، معتبراً أنّ قرار المجلس الدستوري “سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء بالناس”، وحمّل من هذا المنطلق نواب “الجمهورية القوية” كل ما سيتأتى من “نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وماكينات الأوكسجين التي يحتاجها مرضى كورونا، وزيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني”.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
أسبوع حكومي حاسم في لبنان واعتذار الحريري وارد
بيروت: كارولين عاكوم
تتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستحمله زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت والتي ستبدأ مساء اليوم، وانعكاساتها على جهود تأليف الحكومة في ظل التكتم الذي يحيط بلقاءاته، حيث تتراوح المعلومات بين أن تقتصر على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري أو أن تشمل شخصيات سياسية وقيادات أخرى.
وفيما بات مؤكدا أن جولة لودريان ستتمحور حول موضوع تشكيل الحكومة المتعثر تجمع مصادر الطرفين الأساسيين المعنيين بالتأليف، أي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في ملف الحكومة لا سيما مع بدء الحديث عن إمكانية اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدما كان هذا الأمر مستبعدا في المرحلة السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد مستشار الحريري، مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسبوع سيكون حاسما حكوميا، إما أن تفرج وإما أن يقدم الرئيس المكلف اعتذاره لأنه لن ينتظر إلى ما لا نهاية، لا سيما أن الوضع مقفل بالكامل نتيجة تصلب الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بحجج مختلفة، مرة تحت عنوان الثلث المعطل ومرة عند مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين، مشيرا كذلك إلى أن «الوساطات تلف وتدور في مكانها والنتيجة أنهم لا يريدون الحريري في رئاسة الحكومة».
وانطلاقا من المعلومات التي تشير إلى أن لقاءات لودريان ستقتصر على عون وبري وعما إذا كان «تيار المستقبل» قرأ في ذلك رسالة سياسية للحريري، قال علوش: «لم نقرأها كذلك ونأمل أن تنجح زيارته في تليين موقف عون وقد يكون استثناؤه الحريري إذا حصل، كي يتحاشى لقاء شخصيات أخرى ومنها باسيل».
وفيما لفت علوش إلى تحرك ألماني دخل أخيرا على خط التأليف إنما لم تتضح معالمه حتى الساعة، رد على سؤال حول طرح أسماء جديدة لتولي رئاسة الحكومة ومن بينها نواف سلام بالقول «طرح قبل ذلك وكشفت التقديرات أنه لن يحصل على أكثر من 15 صوتا، وفي كل الأحوال إذا أمنوا حصول أي مرشح على الأكثرية فليمشوا به».
الموقف نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش الذي قال في حديث تلفزيوني إن خيار الاعتذار من الخيارات المطروحة أمام الحريري، إلا أنه لم يقرره بعد وهو لا يزال متمسكاً بالمبادرة الفرنسية، لافتا كذلك إلى أنه «إذا فرضت على الحريري خيارات في تشكيل الحكومة لا تتناسب مع خياراته فهو سيتوجه إلى الاعتذار». وعن لقاء لودريان – الحريري قال حبيش: «حتى الساعة ليس هناك موعد محدد بينهما لكنه قد يطلب في الساعات المقبلة، مشدداً على أن الربط بين إمكانية اعتذار الحريري واللقاء غير صحيح».
في المقابل، ومع تقديرها أيضا أن يكون هذا الأسبوع حاسما حكوميا تلفت مصادر في «التيار» مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، إلى أن جدول لقاءات لودريان غير نهائي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السفارة الفرنسية تتكتّم بالكشف عن البرنامج، والمؤكد حتى الساعة هو موعد عون وبري يوم غد الخميس، مع ترجيح أن تكون له لقاءات خاصة في السفارة أو في منزل السفير الفرنسي».
وعما يحمله لودريان تقول المصادر إن الأجواء تشير إلى أن الموفد الفرنسي سيقوم بمحاولة أخيرة رغم أنه ليس هناك أي تأكيد أنه يحمل أفكارا محددة على غرار إمكانية جمع باسيل والحريري وهو ما استبقه «المستقبل» رافضا الأمر، وتتوقف المصادر عند ما وصفته بالكلام اللافت عن شخصيات في «المستقبل» لجهة إمكانية اعتذار الحريري بعدما كانوا يقولون إن هذا الأمر غير وارد. وتقول: «الأمر يتوقف على نتائج زيارة لودريان، إذا استطاع أن يفتح ثغرة في جدار الحكومة الصلب ممكن أن تكون هناك حلحلة أو ستبقى الأمور على حالها»، مؤكدة في الوقت عينه على أنه «يجب انتظار الزيارة والكلام يأتي بعدها».
وفي الإطار، نفسه، اعتبر النائب ياسين جابر من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الفرنسيين لم يصابوا باليأس بعد ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لا يزال مهتما بوضع لبنان، كما فرنسا، ومحاولة وقف الانهيار من خلال حث اللبنانيين على إنقاذ بلدهم»، لافتاً إلى أنه «من المؤسف جداً أن ليس لدى كبار المسؤولين اللبنانين الغيرة لوقف الهدر».
ورأى جابر في حديث تلفزيوني أن «الفراغ سيمتد تدريجياً إلى الكثير من المؤسسات، والوضع يتردى بشكل مذهل، مع ذلك ما زلنا نقف على وزير بالزائد ووزير بالناقص»، مشيرا إلى أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اصطدمت بحائط متمثل بمن يسمى بالوزيرين المسيحيين المتبقيين، وباسيل لم يكن خجولا حين طرح هذا السؤال في مؤتمره الصحافي الأخير»
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
زيارة لودريان فرصة للتأليف أو توطئة للتصعيد.. و”الترسيم-6″ رهن الإتصالات
يشهد لبنان والمنطقة تسارعاً في الأحداث السياسية وكأن ثمة ما يطبخ على نار حامية، إذ فجأة استأنفت مفاوضات ترسيم الحدود بعد توقُّف دام لأكثر من خمسة أشهر، وأُعيد تحريك ملف تأليف الحكومة الذي يبدو ان مفاجآت قد تبرز على صعيده، وبالتوازي تتحرّك وتيرة المفاوضات النووية بنحو متسارع، على وقع محادثات سعودية ـ إيرانية، وفي ظل كلام عن استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية بعد انتخاباتها الرئاسية في 26 الشهر الجاري.
قد يكون الوصول إلى اتفاق في ملف الترسيم ليس قريباً، ولكن استئناف المفاوضات يشكل رسالة في حد ذاته، وتجاوباً مع مسعى أميركي يمثِّل أولوية لواشنطن، ويضع لبنان، أي الترسيم، على أجندة أولويات الولايات المتحدة، الأمر الذي يعزز أوراق العهد الذي دفع في هذا الاتجاه من أجل ان يخرج من العزلة الخارجية التي وضع نفسه فيها، ويحاول بالتوازي ان يُثبت للمملكة العربية السعودية انه ذاهب إلى النهاية في ملف تهريب المخدرات من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الإجراء السعودي الأخير، كما انتزاع ثقة الرياض التي سجّلت في المرحلة الأخيرة عتباً على لبنان الرسمي في أكثر من محطة وعنوان.
وخلافاً لملف الترسيم الذي يسلك طريقه الطويلة والمتشعبة بسبب الخلافات التقنية، فإنّ الملف الحكومي لا يحتمل التأخير بفعل الأزمة المالية الخانقة والتدهور المتواصل على هذا المستوى والاقتراب من مفترق رفع الدعم وانعكاسه على الوضع الاجتماعي في البلد، ويبدو ان العقوبات الفرنسية جدية كون باريس لن تسمح بضرب صورتها وهيبتها ودورها الخارجي، وزيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان للبنان تدخل في إطار التحذير الأخير والفرصة الأخيرة في ظل توجه دولي يعطي الأولوية لتأليف الحكومة.
وتتحدّث المعلومات عن ان باريس لا تقيم وزناً للعقد التقنية الظاهرة حول من يسمّي فلاناً ولمن تؤول تلك الحقيبة الوزارية، إنما ترى ان العقدة الأساس تكمن في غياب الانسجام بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري. هذا الانسجام، وهو كناية عن الثقة الغائبة، متى تأمّن يُعالج الجوانب التقنية، وبالتالي المهم، بالنسبة إليها، إعادة ترميم الجسور بين الرئيسين، وفي حال كان هذا الأمر متعذرا، فإن البحث عن بدائل أصبح ملحاً، لأن لبنان من دون حكومة بدأ يقترب من الانزلاق نحو الفوضى، الأمر الذي يشكل خطا أحمر دولياً في لحظة يعاد فيها ترتيب ملفات المنطقة، والمطلوب من لبنان البقاء في غرفة الانتظار وليس الانهيار وتأثير هذا الانهيار على الهندسة التي يعمل عليها.
فهل يمكن توقُّع تطورات على المستوى الحكومي أم ان الفراغ سيتواصل؟ وهل تخبئ زيارة لودريان مفاجآت سارة؟ وهل صحيح ان الأيام القليلة المقبلة قد تكون حاسمة على هذا الصعيد؟
لودريان أمام احتمالين
في أي حال تتجه الانظار في الساعات المقبلة الى زيارة لودريان للبنان بعد غد، والتي سيتوقف عليها اتجاه الازمة الحكومية.
ورجّحت اوساط سياسية مواكبة للتحرك الفرنسي ان تكون مهمة لودريان في بيروت أمام احتمالين، فإمّا انه سيعطي فرصة اخيرة لخيار المعالجة الديبلوماسية والتوافق على تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وامّا ان تشكّل الزيارة توطئة لتصعيد فرنسي سواء عبر زيادة متدرجة في جرعات العقوبات على المتهمين بالعرقلة، او عبر تغيير معادلة التكليف من أساسها ورفع الغطاء عن الحريري والبحث في اسم آخر، بالترافق مع التسريبات حول موقف سعودي حازم في رفض التعاون مع الحريري.
وعليه، فإن إدراج الحريري ضمن جدول لقاءات لودريان او عدم ادراجه سيشكل مؤشراً إلى نمط التعاطي الفرنسي في المرحلة المقبلة.
وتلفت الاوساط الى ان لودريان قد يسعى الى جمع الحريري وباسيل في قصر الصنوبر على قاعدة تبرئة الذمة قبل اعتماد الخيارات التصعيدية.
غموض فرنسي
وعشية زيارة لودريان أحاطت السفارة الفرنسية برنامجها بسرية تامة، ولم يثبت فيه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس سوى اللقاءين مع كل من عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يعلن عن اي لقاء آخر ولا عن مدة بقاء رئيس الديبلوماسية الفرنسية في بيروت.
وفي ظل هذه السرية لم تحصل “الجمهورية” من مصادر بعبدا على اي موعد محدد لزيارة لودريان لعون سوى انه سيكون قبل ظهر الجمعة، وذلك في انتظار تأكيدات ستحملها الاتصالات بين بعبدا والسفارة الفرنسية اليوم.
في بيت الوسط
وفي ضوء كل ما هو شائع من معلومات وتسريبات حافظت مصادر “بيت الوسط “على صمتها المدوّي تجاه ما يذكر عن احتمال ان يشمل برنامج لودريان لقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري، والحديث المتنامي عن احتمال اعتذاره عن تأليف الحكومة.
وسألت المصادر عن مصدر “هذه الروايات واسترسال البعض بسيناريوهات لم يناقشها الرئيس المكلف حتى الآن مع احد”. كذلك سألت: كيف يمكن ان يشكلوا حكومة معه وكيف يمكنهم تشكيل حكومة من دونه؟
وعن زيارة لودريان لـ”بيت الوسط” اكتفت المصادر نفسها بالقول لـ “الجمهورية”: “إنّ على من يمتلك مواعيد لودريان ان يتحدث عنها، ولماذا يسترسل من لا يمتلك اي معلومة في هذه الصدد؟”.
إحتمال كبير
على انه في ظل انسداد الأفق الحكومي بَدا ان كل الإحتمالات واردة لدى الحريري. وقالت مصادر قيادية في تيار “المستقبل” لـ”الجمهورية”: “طالما الأمور متوقفة وجامدة ولا يمكن فتح ثغرة فيها، بات احتمال الإعتذار لدى الحريري كبيراً، وفتح المجال للحكم ولرئيس الجمهورية للعب الدور المفترض على مستوى الحكومة المقبلة، في ظلّ تمسُّك عون وباسيل بحكومة يسيطران عليها”.
من جهتها، قالت مصادر نيابية في “المستقبل”: “إنّ الحريري منذ تكليفه قال ما لديه. وإنّ أي موقف يتخذه أو أي تسوية يجريها تحكمه المصلحة الوطنية. وبالتالي، فإنّ إصراره حتى الآن على عدم الإعتذار منطلق من هذه المصلحة، ومن طريقة العمل للاستفادة من المبادرة الفرنسية، التي تعبّر عن المجتمع الدولي والعربي، وهي فرصة الإنقاذ أخيرة للبلد. وبالتالي، إنّ التشبث بعدم الإعتذار ليس تمسّكاً بموقع بل لإفادة البلد من هذه الفرصة. وحين لا يعود هناك من إفادة أو فرصة للبلد ويستمرّ الوضع على ما هو عليه، سيكون للحريري موقف آخر، قد يكون اعتذار أو غيره”.
وكان الحريري قد استقبل غروب أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى مائدة إفطار، تخللها أحاديث عن مجمل التطورات والاوضاع العامة.
“لبنان القوي” يناشد
في غضون ذلك، ناشد تكتل “لبنان القوي”، خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الرئيس المكلف ان يبادر فورا الى تقديم تشكيلة حكومية كاملة تتضمن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدد المرجعيات التي تسمّي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، ويعتبر التكتل انها جريمة وطنية ان تكون قد مرت فترة 7 أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي”. ورأى ان “مساعدة الدول للبنان أمر مهم خصوصاً في ما يتعلق ببرامج الدعم المالي والاصلاحات، إلا ان ولادة الحكومة يجب ان تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وموافقة اكثرية الكتل النيابية”. واكد انه “من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض ان تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة”.
واعتبر التكتل ان “قرار المجلس الدستوري بوَقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناء على الطعن الذي تقدم به نواب “الجمهورية القوية”، سيوقِع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء.
وكان المجلس الدستوري قد قرر أمس وقف مفعول القانون الرقم 215 / 2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد الرقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26/4/2021″، وذلك في ضوء الطعن الذي قدمه تكتل “الجمهورية القوية”.
مفاوضات الترسيم
في ظل كل هذه الاجواء استؤنفت عند العاشرة قبل ظهر امس في رأس الناقورة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في جلستها الخامسة برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية. وقد انعقدت هذه الجلسة على مرحلتين الاولى قبل الظهر والثانية بعده، وامتدت متقطعة حتى الثالثة والنصف عصراً ورفعها الجانب الاميركي بعدما أصرّ الجانب اللبناني على ضرورة مراجعة رئيس الجمهورية في ضوء ما طرح في الجلسة، وخصوصاً في مرحلة بعد الظهر بعدما أصرّ الجانب اللبناني على طرحه متمسّكاً بالنقطة 29 والمطالعة القانونية المتوافقة مع قانون البحار التي تحفظ حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً.
المعلومات الرسمية
وعاد اعضاء الوفد مساء الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء، حيث أطلعوه على المداولات التي تمت خلال الجلسة بمرحلتيها بمشاركة الوفد الأميركي. وقالت معلومات رسمية لمكتب الإعلام في قصر بعبدا انّ الوفد ابلغ الى رئيس الجمهورية جديد موقف الوفد الاميركي الذي طلب رئيسه ان يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية.
واضافت المعلومات انّ عون أعطى توجيهاته الى الوفد بأن لا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.
هادئة ومرنة
وفي معلومات “الجمهورية” انه كانت هناك فوارق كبيرة بين محطتي المفاوضات في جلستي قبل الظهر وبعده. ففي جلسة قبل الظهر، كانت اجواء المفاوضات سلسلة وهادئة فقدّم الجانبان اللبناني والاسرائيلي عرضاً مفصلاً عن موقفيهما بأدقّ التفاصيل. وبعدما كرر الموقف اللبناني عرضه التقني والعلمي للخط 29 والإحداثيات التي اعتمدت على ما يقول به قانون البحار، ردّ الجانب الإسرائيلي بعرض قراءته القديمة للموقف. وباستثناء اي اشارة الى الخط 310 الوهمي الاسرائيلي، أعاد الجانب الإسرائيلي اتهاماته بتغيير لبنان للخطوط والنقاط البحرية المعتلمة أكثر من مرة، واعاد التذكير والتأكيد على اعتراضه على الخط 29 مصرّاً على النقاش حول مساحة الـ 860 كيلومترا مربعا المختلف عليها في الجلسات السابقة وما بينهما خط هوف الذي لم يأت أحد على ذكره إلّا بنحو عابر من ضمن الإشارة الى وقائع المفاوضات السابقة. وبعدها رفعت الجلسة لاستراحة الغداء، فتناول كل وفد غداءه منفردا كما جرت العادة في الجلسات الاربع السابقة.
إنقلاب الوفدين
وفيما اعتقد الجانب اللبناني انّ المفاوضات انطلقت بحرية تامة ومن دون اي شروط مسبقة، وبعدما سجل للوفدين الاميركي والاسرائيلي إصغاء له وكأنهما يستمعان الى العرض للمرة الأولى انقلبت الصورة رأساً على عقب في جولة بعد الظهر، وأصرّ الجانبان الاميركي والإسرائيلي معاً على حصر المفاوضات ما بين النقطة 1 والخط 23 المسجلين لدى الأمم المتحدة بالوسائل المعتمدة وأصرّا على التنكر لما طرحه الوفد اللبناني عن النقطة 29 وكأنه لم يكن.
وبعد فترة من المناقشات التي اصطدمت بما يمكن تسميته انقلابا مشتركا اميركيا ـ اسرائيليا على كل ما شهدته جولة قبل الظهر، طلب الوفد اللبناني رفع الجلسة ليعود الى القيادة السياسية، فكان له كما اراد وعاد الوفد الى بعبدا.
جلسة الغد رهن الاتصالات
وعلمت “الجمهورية” انه وفي الوقت الذي كان مقرراً ان تستمر المفاوضات ليومين انتهت الجلسة الخامسة امس ولن تعقد السادسة اليوم، إذ كان الوفد الأميركي ينوي ان تستمر ليومين لو وافق الجانب اللبناني على الطرح الذي واجهه به.
وعلمت “الجمهورية” ان عون أنهى الاجتماع بالوفد اللبناني المفاوض بتأكيد على أنه سيجري الاتصالات اللازمة بالجانب الاميركي من اجل التفاهم على المرحلة المقبلة. وإذا نجحت الإتصالات التي سيجريها الرئيس عون بالمسؤولين الأميركيين وسقطت الشروط الاميركية والاسرائيلية يعود الوفد الى المفاوضات.
الوفدان اللبناني والاميركي
وكان الوفدان اللبناني والأميركي قد وصلا من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إلى الناقورة في طوافتين عسكريتين. وشهدت الناقورة والساحل الجنوبي دوريات مكثفة للجيش وقوات “اليونيفيل”، إضافة إلى دوريات بحرية وجوية لمروحيات “اليونيفيل”، وتزامنَ ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي فوق الناقورة والبحر، أثناء انعقاد جلسة التفاوض.
وبالتزامن، نظمت “المجموعات السيادية في حراك 17 تشرين” تظاهرة في ساحة الشهداء أمس، مطالبة عون بـ”توقيع المرسوم 6433 تحت شعار “التفريط بحقوقنا النفطية خيانة”، معتبرة “أن صفقة ملف النفط وترسيم الحدود هدية للعدو الاسرائيلي”.
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا امس تسجيل 748 إصابة جديدة (728 محلية و20 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 529205. وكذلك تسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7368.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان
باسيل يسعى لإبعاد الحريري ويتهم المجلس الدستوري بالعتمة.. والبطاقة تبحث عن التمويل
في الواجهة، وفي الخلفية، وفي الحدس المستقبلي، أمر واحد: مهمة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، قبل «خراب البصرة»: حكومة وإلا سحب اليد، واتخاذ ما يلزم من عقوبات، وخلاف ذلك..
في الأسئلة المتعددة، قبل ان تحط طائرة الضيف الفرنسي، الصديق، ويجتمع غداً في بعبدا مع الرئيس ميشال عون، وله موعد أيضاً مع الرئيس نبيه برّي، ضمن تكتم على باقي جدول الزيارة، ما خلا اللقاء المرتقب في بكركي مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي..
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن البناء منذ الآن على زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت ولفتت إلى أن الوزير الفرنسي قد لا يحمل مبادرة جديدة في جعبته إنما رسالة حض على الإسراع في تأليف الحكومة من دون إغفال أنه قد يُسأل عن موضوع العقوبات الأوروبية.
وأكدت أن المبادرة الفرنسية لا تزال هي المدخل الأساسي في موضوع التأليف وأوضحت أنه سيستمع ممن يلتقيهم عن حقيقة التعثر الحاصل في هذا الملف ولم تستبعد أن يعيد التأكيد على مواقفه السابقة من التعطيل والدعوة بالتالي إلى إنقاذ البلد.
إلى ذلك افادت أوساط مراقبة أن الكلام الذي يكثر عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التكليف هدفه الضغط وحتى الساعة الرئيس المكلف لم يُشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
ووصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة حملة الاشاعات والاخبار عن اتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الاعتذار عن مهمته بسبب التبدلات والتغييرات بالعلاقات العربية وتحديدا بين الرياض ودمشق ، بانها من نسج ودوزنة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يحاول توظيف هذه المستجدات لابتزاز الرئيس المكلف عشية وصول وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، وتحقيق تنازلات بالتشكيلة الوزارية لصالح الفريق الرئاسي، ولو من خلال الالتفاف على المبادرة الفرنسية تحت ذرائع ومسميات الحقوق المسيحية ووحدة المعايير وصلاحيات رئيس الجمهورية وما شابه.
واشارت المصادر ان غاية الترويج لاعتذار الحريري ايضا، محاولة تملص الفريق الرئاسي من اساليب وممارسات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة الثابتة بحقهم محليا ودوليا رغم محاولات التهرب والانكار، لتفادي اللوم واي اجراءات وعقوبات فرنسية محتملة، والسعي من خلال الحملات المفبركة على الحريري بانه هو المعطل للتشكيل خلافا للواقع والحقيقة.
وقالت المصادر نفسها ان تصوير تحسين العلاقات العربية بانه انتصار سياسي لمحور تحالف حزب الله والتيار العوني ويقوي موقع رئيس التيار الوطني الحر ويعيد تعويمه من جديد مقابل اضعاف الرئيس المكلف وعلى موقعه السياسي داخليا واقليميا ودوليا، إنما هي بمثابة اوهام فارغة المضمون يحاول ضخها في مشاعر الناس لاستعادة الثقة المفقودة به وبالعهد وتياره السياسي وهي كسائر القضايا والملفات الوهمية الفارغة التي يروجها العهد ثم تسقط سريعا بعد انكشاف مضمونها الفارغ وهشاشتها، كما حصل في وعود وشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد التي لاتعد ولاتحصى وبقيت مجرد شعارات وهمية .
واكدت المصادر ان التحسن بالعلاقات العربية تطور ايجابي ينعكس على الدول العربية والمنطقة ولبنان منه، وقد تم بمساعي وجهود روسيا لتحقيقه، اما المراهنة على الاستقواء بهذا التحسن على الرئيس المكلف او الاطراف المعارضين للعهد وحزب الله لقلب الواقع السياسي الداخلي، وللعودة الى زمن التدخل السوري فهي محاولات مكشوفة وفارغة، لانها تتعارض مع الواقع ولا تحقق تمنيات مضى عليها الزمن، باعتبار ان موازين القوى الاقليمية والدولية تغيرت مع وجود روسيا كلاعب اساسي في سوريا تحديدا، والا لماذا زار باسيل موسكو ولم يزر العاصمة السورية ويلتقي الاسد كما كان يفعل سابقا.
وذكرت المصادر بان موضوع إعتذار الرئيس المكلف من مهمته، كان هدفا لرئيس الجمهورية وصهره منذ تكليفه، وجرت محاولات عديدة لتحقيقها وكلها فشلت حتى الان، لافتة الى صعوبة تحقيق هذه التمنيات في الظرف الحالي برغم كل مايحصل من تهويلات من هنا وهناك، لان أساس تسمية وتكليف الحريري كان لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي كان ومايزال من اشد المتمسكين بتنفيذها، خلافا للفريق الرئاسي وغيره.
وذكرت مصادر متابعة للزيارة انه يرجى ان يحقق لو دريان خرقاً في الجدار الحكومي، وربما ينجح فيعقد لقاءً بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واذا فشل في تحقيق اي خرق تكون هذه نهاية المبادرة الفرنسية ودخول لبنان في نفق مظلم طويل، بحيث لا دعم ولامساعدات.
وتزامن ذلك مع تسريبات وتلميحات من نائب رئيس تيار المستقبل الدكتورمصطفى علوش وعضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، عن إحتمال اعتذارالرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في حال فشل زيارة لو دريان.
ولكن علوش قال لـ «اللواء» ان لا قرار بعد بمعنى الكلمة بإعتذار الحريري، لكن الفكرة واردة اذا اراد البعض تحميله بنفس قدر تحميل جبران باسيل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكمة، ساعتها لن يقبل وقد يعتذر اذا شعر ان الفرنسيين او سواهم يحمّلونه المسؤولية.
واوضح علوش: انه بعد الكلام عن إحتمال اعتذار الحريري، ورد الكثير من الاتصالات من لبنان ومن خارجة للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجه، وظهر ان اكثرية المتصلين ضد اعتذار الحريري.
وفي موقف جديد له، «ناشد تكتل لبنان القوي اثر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دولة رئيس الحكومة المكلّف ان يبادر فوراً الى تقديم تشكيلة حكوميّة كاملة، تتضمّن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدّد المرجعيّات التي تسمّي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، ويعتبر التكتل انها جريمة وطنية ان تكون قد مرّت فترة سبعة أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي».
ورأى التكتل «ان مساعدة الدول للبنان أمر مهم خاصةً في ما يتعلّق ببرامج الدعم المالي والاصلاحات، إلاّ ان ولادة الحكومة يجب ان تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وموافقة اكثرية الكتل النيابية. ويؤكّد انه من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض ان تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة».
وعشية وصول الزائر الفرنسي، تزدحم الملفات اليوم الاربعاء: الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعود إلى الناقورة في جولة سادسة، وسط ترقب لنتائج شد الحبال، لجهة متابعة العملية التفاوضية، برعاية اممية ووساطة أميركية، من دون البحث أو الالتفات إلى شروط مسبقة، يسعى الجانب الإسرائيلي لاستدراج لبنان إليها، وهي مرفوضة في ضوء المصلحة اللبنانية العليا، وقواعد القانون الدولي الذي يتمسك به لبنان.
اللجنة الوزارية الاقتصادية تمضي إلى متابعة مناقشة تفاصيل البطاقة التمويلية، من زوايا متعددة: التمويل، مساهمة مصرف لبنان، قرض البنك الدولي، مساهمة الاتحاد الأوروبي، والمجموعة المانحة، فضلاً عن الفئات التي ستشملها، وكيفية توزيع المساعدة الناجمة عن هذه البطاقة، وقدرتها الشرائية، وكيفية دفعها بالدولار، أو بالليرة، ضمن سقف أدنى واعلى، وصولاً إلى تحديد الفترة الزمنية، سنة أو أكثر..
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور الوزراء الاعضاء: زينة عكر، غازي وزنة، راؤول نعمة، محمّد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى وشربل وهبي..
وحسب مصادر متابعة لم يعرف ما إذا كان موضوع البطاقة التمويلية قد يحتاج إلى انعقاد جلسة للحكومة ام لا مع العلم ان هذا الملف سيحضر في اجتماع يعقد في قصر بعبدا. وهنا سألت المصادر ما إذا كانت هذه البطاقة تسلك طريقها من دون تغطية حكومية أم لا.
واشارت معلومات الى ان اللجنة رفعت اجتماعها من دون اقرار مشروع البطاقة التمويلية على أن تعقد اجتماعا جديدا غداً الخميس.
بديل السلفة عتمة أم ماذا؟
وفي شأن حياتي، خطير، يتعلق بمصير الكهرباء، والخيارات بعد وقف سلفة الخزينة لكهرباء لبنان، ومن بينها الذهاب إلى العتمة، قرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم تاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26 /4/2021».
وصدر عن المجلس الدستوري، بيان، جاء فيه: «ان المجلس الدستوري ملتئما في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 4/5/ 2021، برئاسة رئيسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء السادة:أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريقة الفيديو call، وقرّر ابطال مفعول القانون.
واعتبر تكتل لبنان القوي ان «قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناء على الطعن الذي تقدم به نواب «الجمهورية القوية»، سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم اصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين. فهل سيتحمل نواب «الجمهورية القوية» نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتان ما بين المسؤولية والشعبوية!».
وفيما سلم تكتل الجمهورية القوية الرئيس بري كتابا حول تقصير ولاية مجلس النواب، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل، وإنقاذ اللبنانيين من المجاعة والفقر، لا نرى سبيلا لهذا الإنقاذ سوى من خلال الانتخابات النيابية المبكرة، لأن تأليف الحكومة مع الفريق الحاكم يعني البقاء في دوامة الفشل نفسها، لأن هذا الفريق أوصل البلد إلى الكارثة بسبب سياساته الداخلية والخارجية، ويستحيل إخراج لبنان من وضعه الكارثي قبل إخراج الفريق الحاكم من السلطة.
إحتجاجات التدقيق
مالياً، ايضا، أفادت مصادر مالية بأن سلسلة من الاجتماعات الافتراضية الدورية عبر تطبيق «زوم» عُقدت الأسبوع الماضي في وزارة المال، بين الفريق التقني في الوزارة في حضور المفوّض الحكومي لدى مصرف لبنان والفريق التقني في شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» والفريق التقني في مصرف لبنان. وأشارت المعلومات إلى أن أجواء الاجتماعات كانت إيجابية، وتم التداول في الأمور التقنية لتأمين المعلومات والمستندات لشركة «ألفاريز أند مارسال»، علماً أن قسماً كبيراً من المعلومات المطلوبة حُضّر وقد تم تجميعه من قبل مصرف لبنان.
تسطير استنابات
قضائيا، سطر المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 13 إستنابة قضائية الى دول تملك أقمارا إصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار إستكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للإستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
الناقورة
في الناقورة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في جولة هي الخامسة من نوعها بعد توقف لنحو 5 أشهر.
وحسب المعلومات، أصر الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا. ولم يعرف ما اذا هناك اجتماع آخر اليوم للوفود. لكن هناك حديثا عن مسعى اميركي لإنجاح المفاوضات.
ومساءً، استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد عودة أعضائه من الناقورة. وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه ان يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية.
وعليه، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.
وكان هذا الموضوع مدار بحث امس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، «في ضوء التوجيهات التي أعطاها الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا امس الاول، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون والذي اكد التمسك بكامل حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنع تسلط العدو الاسرائيلي على اي جزء منها.
وفيما لم يتمخّض أي نتائج عن الاجتماع، كان مُحيط الاجتماع محور توتر بحراً، برّاً وجوّاً، حيث شهدت مياهنا الإقليمية وجهاً جديداً من الانتهاك الإسرائيلي السافر، إذ استنفر طاقم زورق تابع للجيش اللبناني بمواجهة زورق تابع للعدو الصهيوني، دون أنْ يفصل بينهما أي شيء إلا موج البحر و«خط الطفّافات» العائم، الذي يرفضه لبنان في المفاوضات المذكورة.
وتزامناً، خرق الطيران الحربي المعادي بشكل مكثّف وعلى علو منخفض الأجواء الجنوبية، من فوق الناقورة وصولاً إلى صور، ما استدعى تسيير القوة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل» دوريات في المنطقة وعند الشواطئ البحرية، في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني وإقامة حواجز ثابتة في المنطقة.
الشيوعي يعتصم
إلى ذلك، وتزامناً أيضاً مع انعقاد الجلسة الخامسة من المفاوضات، وتحت شعار «لن يمر»، نفّذ الحزب الشيوعي اللبناني – صور، اعتصاماً على طريق الناقورة البياضة، وسط تدابير أمنية مشدّدة للجيش، احتجاحا على انعقاد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وقفة أهالي الشهداء
ولمناسبة مرور 9 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، جدد أهالي شهداء مرفأ بيروت تصعيدهم ملوحين بمزيد من التحركات وسط غياب أي معلومات عن التحقيق في قضيتهم، خلال تنفيذ وقفة شهرية مقابل الاهراءات- قرب تمثال المغترب وأضاءوا الشموع عن راحة أنفس الضحايا.
المتحدث باسم أهالي الشهداء ابراهيم حطيط توجه الى السياسيين بالسؤال: «بالله عليكم أي أجوبة نعطيها لأبناء الشهداء الذين رحلوا دون كلمة وداع؟».
وتوجه إلى اللبناني الذي ما زال يتمسك بالزعيم بالقول: «أوَلا تشعر بتأنيب الضمير امام دماء أكثر من 7000 قتيل وجريح وأنت قابع في بيتك، لا تشاركنا وقفتنا حتى في إضاءة شمعة؟»
وتوجه للسياسيين بالقول: «كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير مرفأ بيروت دون أي استثناء حتى يثبت العكس، وأضاف: كفوا أيديكم عن القضاء وخاصة في قضيتنا لأنها لن تكون خاضعة للتسييس والتمييع».
وهدد الأهالي بالقول: «زمن التحركات السلمية انتهى وتوقعوا منّا أي شيء في أي وقت».
529205 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان، بـ«تسجيل 748 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 529205 حالة».
وأوضحت الوزارة أنّه «تمّ تسجيل 728 حالة إصابة بين المقيمين و20 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7368».
********************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحريري يدرس جديا الاعتذار ردا على «التعميم» الفرنسي و «الفيتو» السعودي
البطاقة التمويلية من دون تمويل.. سلامة حسم أمره : لن أمس بالاحتياطي الالزامي من دون قانون
9 أشهر على 4 آب وأهالي الضحايا : زمن التحركات السلمية انتهى
بولا مراد
تحركت الملفات دفعة واحدة بعد عطلة عيد الفصح وقبل العطلة المرتقبة الأسبوع المقبل بمناسبة عبد الفطر. وكان الأبرز ما رشح عن توجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاعتذار، وهو قرار سيحسمه على ما يبدو بناء على ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت والتي يبدأها اليوم. وتتزامن التطورات على صعيد الملف الحكومي مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية والتي تتواصل في الساعات المقبلة في ظل تكتم كبيرعلى جديدها، كما مع احتدام الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من القوى السياسية ومع حاكم مصرف لبنان في ظل اصراره على الدفع باتجاه تمويل «المركزي» البطاقة التمويلية.
الحريري الى الاعتذار؟!
اذا وبخطوة مفاجئة بالتوقيت والمضمون، بدأ الحريري يدرس جديا خيار الاعتذار عن تشكيل الحكومة. فبالرغم من عدم صدور اي تصريح رسمي في هذا الخصوص منه او من نواب او قياديي تيار «المستقبل»، الا ان عدم مسارعة مكتبه الاعلامي او أحد القريبين منه لنفي الموضوع كما جرت العادة، أكد المعلومات المتداولة. وكشف مصدر قيادي في تيار «المستقبل» لـ»الديار» ان اعتذار الحريري بات احتمالا قائما، «لأنه أصبح يشعر ان الفرص تضيع وتنتهي سريعا والانهيار الكامل بات قاب قوسين، أضف أن الشروط التعجيزية لا تزال قائمة من قبل فريق العهد». وبدا المصدر ممتعضا من الأداء الفرنسي في هذا الملف، فقال: «يبدو ان المبادرة الفرنسية تتجه لتسويات على الطريقة اللبنانية، واذا كان هناك توجه للتعاطي مع الرئيس الحريري كجزء من معرقلي التشكيل وبالتالي تعميم العرقلة على الجميع، فالأفضل له ان يحيد عن الدرب».
وتزامنت المعطيات عن امكانية اعتذار الحريري مع ما نقل عن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون الذي قال ان «عيد الأضحى المبارك لن يمر هذه السنة من دون أضاحٍ سياسية»، مضيفا: «الله كبير، وما رح يصح الا الصحيح».
ويبدو توجه الحريريّ للاعتذار مستغربا خاصة بعدما كان قريبون من الرئيس المكلف ربطوا بين اعتذاره واستقالة رئيس الجمهورية. وعن الاسباب التي تكون قد دفعته الى تغيير موقفه، قالت مصادر مطلعة على جو حزب الله ان «الحريري أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه يدرس جديا خيار الاستقالة، كيلا يكرر التجربة الماضية حين قدّم استقالته من دون وضع بري في صورتها ما أثار استياءه بوقتها»، ورجحت المصادر في حديث لـ «الديار» وصول الحريري الى قناعة «بعدم امكانية اسقاط «الفيتو» السعودي على اسمه، خاصة بعدما كان الفرنسيون قد وعدوه بذلك، لكنهم كما الروس والاماراتيين فشلوا في ذلك».
فبالرغم من الليونة الكبيرة التي يبديها السعوديون في المنطقة خاصة في ظل المعلومات عن انفتاح على دمشق بعد انطلاق الحوار مع طهران، يقرأ الحريري التشدد تجاهه على انه بات موجها ضده شخصيا، خاصة بعد ما تم تداوله يوم امس عن قرار جديد اتخذته السعودية بوقف استيراد الصناعات الغذائيّة كلّها من لبنان حتى إشعارٍ آخر. وهو ما نفاه سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة، في حديث اذاعي، مشيراً الى «وجود بعض المشاكل على الحدود». وهو أمر نفاه أيضا وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله عبر حسابه على «تويتر» مؤكدا أنه لم يصدر غير القرار الصادر بتاريخ 23/4/2021 المتعلق بمنع دخول الفواكه والخضر.
المفاوضات… تابع
في هذا الوقت، انطلقت يوم امس في رأس الناقورة الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، برعاية الامم المتحدة، وبوساطة أميركية. وبحسب المعلومات القليلة جدا التي أُمكن الحصول عليها نتيجة التكتم الشديد الذي يلتزم به المشاركون بالمفاوضات، أكد لبنان حقه في كامل ثروته البحرية انطلاقا من النقطة 29، فيما جددت اسرائيل التمسك بالنقاط التي كانت قد أعلنت عنها بالجولات السابقة، الا ان ذلك لم يحل دون استمرار المفاوضات التي من المفترض ان تتواصل خلال الساعات القادمة. ووصل الوفد الأميركي برئاسة المبعوث جون دوروشيه بموكب سيارات براً من بيروت والوفد العسكري اللبناني برئاسة العميد بسام ياسين بمروحيتين. وشهدت المنطقة، إجراءات أمنية مشددة للجيش واليونيفيل من مقر الأمم المتحدة في الناقورة إلى غرقة الاجتماعات في رأس الناقورة. واستمر الاجتماع قرابة الـ 6 ساعات.
ونفذ الحزب الشيوعي اللبناني – صور، اعتصاما على طريق الناقورة البياضة، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش، احتجاحا على انعقاد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، تحت شعار: «لن يمر»، ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية والفلسطينية و»الحزب الشيوعي» ولافتات نددت باسرائيل وأميركا، واعربت عن رفضهم لهذه المفاوضات وطالبوا الحكومة بـ «الانسحاب منها»، معتبرين انها «خطوة على طريق التطبيع والاستسلام».
لا تمويل للبطاقة!
أما على خط الاهتمامات المباشرة للبنانيين، فقد بدا لافتا قرار المجلس الدستوري يوم أمس وقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة وحفظ البت في شكل وأساس المراجعة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام عن مصير السلفة وبالتالي الاموال المرصودة للكهرباء وما اذا سنكون مقبلين على ازمة كبيرة في هذا المجال.
وبالرغم من كل التطمينات التي يسوقها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لجهة رفضه رفع الدعم قبل اقرار البطاقة التمويلية، تؤكد مصادر وزارية واسعة الاطلاع انه رغم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الذي سيحال الى مجلس النواب والذي يلحظ تقديم 130 دولارا اميركيا لحوالى 750 ألف عائلة ما يحتم تأمين مبلغ يفوق المليار دولار للعام الحالي، فان تمويل البطاقة ليس متاحا. فلا القطريون تجاوبوا مع دياب ولا حتى مصرف لبنان بصدد المس بالاحتياطي الالزامي، وهو عاد وابلغ المعنيين انه لن يمس بقرش الا في حال اقرار قانون في مجلس النواب يلزمه بذلك.
ولفت يوم امس احتدام السجال السياسي – المصرفي، اذ تحدث نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي يوم أمس عن تهرب المصارف من تمويل «الكابيتال كونترول». وتوجه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الذي أشار إلى أنه «معروف بتوجهه ومن هي المرجعية التي اتت به رئيسا للجمعية والذي يؤمن طائراته المستمرة لتأمين التنقل بصورة دائمة له»، بالقول: «لقد تحملنا ما يكفي من تهم من هنا وهناك، من اننا جماعة المصارف ونعمل للمصارف، وشئنا طوال تلك المدة الا نقوم بردة فعل تحت عنوان تبرئة ذمتنا من هذه الاتهامات، لاننا نعتبر اننا، في مسائل المال العام، فوق الشبهات تماما. ولكن اليوم وبعد هذه المؤشرات، ان محاولة الاستمرار في عرقلة الكابيتال كونترول بهذه الطريقة ودون دفع الغالي والرخيص في سبيل تسهيل مهمة اللبنانيين، مودعين ام متعاملين مع المصارف، أمر لا يمكن التعامل معه كما كنا سابقا».
بالمقابل، نبّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يوم أمس الى أن «بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً حملت في مضامينها بعض الشوائب التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثّله هذا القطاع إجتماعياً وإقتصادياً»، لافتا الى ان «المضاعفات السلبية لن تقتصر على القطاع المصرفي فحسب إنما على الإقتصاد اللبناني ككلّ، واستطراداً على الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا».
أهالي ضحايا المرفأ يهددون!
ولا تزال مجزرة 4 آب تظلل يوميات اللبنانيين. ففي ذكرى مرور 9 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، نفذ اهالي الضحايا يوم امس وقفة احتجاجية مقابل الاهراءات قرب تمثال المغترب اللبناني، حيث شددوا على ان «جميع السياسيين في لبنان متهمون بتنفيذ المجزرة التي حصلت في مرفأ بيروت دون أي استثناء حتى يثبت العكس»، ودعوا الى «كف يد الجميع عن القضاء وخاصة في قضية المرفا، لان الأهالي لن يسمحوا بالتسيّس، ولا يجب المراهنة على شق صفوف عوائل الشهداء من خلال السياسة والاحزاب، فالدماء وحدتنا وستكون عصية على الجميع ونحن نعلم كيف نقطع اليد التي تقدم على هذا الفعل». وأكد الأهالي ان «زمن التحركات السلمية الراقية انتهى ويجب على الجميع ان يتوقعوا منا كل شيء».
وكان المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سطّر يوم أمس 13 إستنابة قضائية الى دول تملك أقمارا صناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع الى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
جابر: الفرنسيون لم ييأسوا والسياسة التي نسير بها انتحارية
اعتبر النائب ياسين جابر أن «الفرنسيين لم يصابوا باليأس بعد ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لايزال مهتما بوضع لبنان، كما فرنسا، ومحاولة وقف الانهيار من خلال حث اللبنانيين على إنقاذ بلدهم»، لافتاً الى أنه «من المؤسف جداً ان ليس لدى كبار المسؤولين اللبنانين الغيرة لوقف الهدر».
ولفت النائب جابر في حديث متلفز إلى أن «السياسة التي نسير بها اليوم هي سياسة انتحارية»، قائلاً: «هل يعقل أنه في ظل الإنهيار الذي نعيشه، لا توجد سلطة قرار لتأخذ قرارا في وقت المؤسسات تتداعى».
كما شدد على أن «الفراغ سيمتد تدريجياً للكثير من المؤسسات في الدولة، والوضع يتردى بشكل مذهل، مع ذلك لا زلنا نقف على «وزير بالزائد ووزير بالناقص». وأكد أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اصطدمت بحائط متمثل بمن يسمي الوزيرين المسيحيين المتبقيين، وباسيل لم يكن خجولا حين طرح هذا السؤال في مؤتمره الصحافي الأخير».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
