افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 16 حزيران 2021

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 16  حزيران 2021

Whats up

Telegram

 

 افتتاحية صحيفة البناء :

 

بايدن وبوتين: لقاء 5 ساعات للقضايا ‏الثنائية… وعلى الطاولة أزمتا سورية ‏وأوكرانيا وتسوية ليبيا / "سيف القدس" ‏يفرض إيقاعه على حكومة بينيت ومسيرة ‏الأعلام ويرسم خطوطاً حمراء خلط ‏أوراق رئاسيّ يرافق الطريق المسدود أمام ‏الحكومة الجديدة … وسجال متعدّد ‏الأطراف‎ /

 

 تحتشد عناصر المشهد الدولي والإقليمي عشية لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين، لكن المناخات الإيجابية مهّدت للقاء بإزالة لغة التحدي التي دأب عليها ‏بايدن كلما تحدث عن العلاقة مع روسيا، ليشير الى رغبته بصياغة تفاهم مع بوتين وتقديره ‏لذكائه ونجاحاته، وفيما تتشكل قضايا ثنائيّة ستستحوذ على حيّز رئيسيّ من اللقاء الذي سيمتدّ ‏لخمس ساعات ما لم يتمّ تمديده لجلسة إضافية، تتصدّر الأزمتان السورية والأوكرانية ‏الملفات الإقليمية، في ظل سعي للبحث عن مشتركات تمهّد للأميركي الخروج من الجغرافيا ‏السورية، وتمهّد لروسيا التساكن السلمي مع الجار الأوكراني، بينما سيكون سهلاً على ‏الرئيسين التفاهم على مساندة التسوية الليبية‎.‎
الى جانب القمة الأميركيّة الروسيّة مشاهد انتخابات جزائريّة حملت توازناً يتيح للرئيس ‏الجزائري تشكيل حكومة موالاة، تحميها أغلبية نيابية سيكون من السهل تشكيلها، بينما تستعدّ ‏إيران للانتخابات الرئاسية وملفها النووي يتقدم، ويتجه التنافس الانتخابي ليصير محكوماً ‏بالثنائية التقليدية التي يمثلها المحافظون الذين يحتشدون وراء المرشح السيد إبراهيم رئيسي، ‏في ظل انسحابات لصالحه من المرشحين المحافظين ينتظر أن تتواصل، والمرشح عبد الناصر ‏همتي الذي قرّرت التيارات الإصلاحية دعم ترشيحه‎.‎


القدس خطفت الأضواء عن كل عناصر المشهد الدولي والإقليمي، مع مسيرة الأعلام ‏الصهيونية التي نظمها المستوطنون، في ظل خط سير رسمته الحكومة الجديدة، في أول ‏اختبار لرئيسها نفتالي بينيت، في مواجهة محاولة سلفه بنيامين نتنياهو تفخيخ المسيرة ‏بتأجيلها من الخميس الماضي الى أمس، رهاناً على أحد خيارين خاسرين، تأجيل او إلغاء ‏المسيرة ما يسهّل الهجوم على الحكومة بتهمة الضعف والخضوع لإملاءات فصائل ‏المقاومة، أو السير بالمواجهة وراء المستوطنين وسلوك التصعيد وصولاً لمواجهة تستعيد ‏مشاهد معركة سيف القدس، وصولاً لخطر حرب إقليمية، ما يضع الحكومة في مواجهة ‏راعيها الأميركي الذي أطاح نتنياهو لمنع هذا التدهور، لكن شبكة الأمان التي وفرتها واشنطن ‏لحكومة بينيت بالتنسيق مع مصر وقطر تمثلت برسم خطوط حمراء أمام المسيرة وضعتها ‏قوى المقاومة، تمثلت بتفادي سلوك المسيرة ما يوصلها الى المسجد الأقصى أو يتيح ‏دخولها الى الأحياء العربية، والتزمت الحكومة بذلك محاولة تعويض الخسارة بمنح ‏المستوطنين فرصة الاحتفال الاستفزازيّ في ساحة باب العامود، وكانت نهاية آمنة ليوم ‏طويل سار على حافة الهاوية، بعدما نجحت معركة سيف القدس بفرض إيقاعها على ‏الحكومة الجديدة والمسيرة معاً، برسم الخطوط الحمراء التي تمّ التقيد بها‎.‎


لبنانياً، بدا أن الحبل على الغارب سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، فلا شيء يبشّر بالخير، لا مبادرات ‏تتقدم، ولا معالجات ظرفية تبلسم أوجاع الناس، وتجيب بعض حاجات الجوع الذي يدق أبواب ‏الفقراء، وخلط الأوراق بلغ أماكن كانت لا تزال بمنأى عن الاشتباك، وبدت البلاد أشبه بحفلة ‏جنون جماعيّة لا توحي بغير قرار بالانتحار الجماعيّ، تزينه خطابات المزايدات بمن هو الأشد ‏حرصاً على الوطن، طبعاً من باب الصلاحيات التي يمثل فيها طائفته‎.‎


وفيما كان الرئيس نبيه بري يستعدّ لإنعاش مبادرته عبر إطلاق جولة مشاورات جديدة وتكليف ‏معاونه السياسي النائب علي حسن خليل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالتأليف في ‏محاولة أخيرة لإحداث خرق في جدار الأزمة، تجدّد الاشتباك السياسي على جبهة بعبدا - عين ‏التينة - بيت الوسط، بعد بيان تصعيدي أصدرته الرئاسة الأولى صوّب بأسلوب موارب على ‏الرئاسة الثانية في انتقاد صريح لأدائها ودورها كجهة وسيطة بين طرفي النزاع ما يخفي ‏اعتراض رئاسة الجمهورية على طروحات الرئيس بري، وبالتالي يؤشر الى أن الأزمة الحكوميّة ‏مستمرة إلى أمد طويل ومرشحة للمزيد من التأزم في ظل السباق المحموم بين تأليف ‏الحكومة واتجاه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية إلى الانفجار الاجتماعي الكبير التي ‏تتجلّى معالمه ومؤشراته في مختلف القطاعات التي ستشارك في الإضراب الخميس المقبل ‏بدعوة من الاتحاد العمالي العام‎.‎


وقد شدّدت رئاسة الجمهورية على ضرورة الاستناد الى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم ‏التوسّع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه. وأكدت ان المادة 53 ‏من الدستور هي الممرّ الوحيد لتشكيل الحكومة، وقالت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: ‏‏"إن رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدّمت لها لتحقيق ولادة ‏طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ‏ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف ‏تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 ‏الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور". وختمت "ولا بد من التساؤل أخيراً، هل ما يصدر من ‏مواقف وتدخلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية ‏واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، التي لا حلول جدية لها ‏إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة"؟‎.‎


وأوضحت مصادر بعبدا أنّه "من الضروري أن يتقيّد كل طرف يريد أن يُبادر وأن يلمّ الشمل ‏ويتوسط للإسراع، ومشكوراً، بولادة الحكومة، بأكثر من معيار وفي مقدمها الحياد، أي أن ‏يكون صاحب أي مبادرة، في موقع الوسط وأن يكون مبادراً حقيقياً ومتفهماً لكل حيثيات ‏وتفاصيل المشاورات الجارية". وتُوضح، أن "الدستور واضح ويحصر التأليف برئيس ‏الجمهورية والرئيس المكلّف، وإذا كانت كل المبادرات الداخلية والخارجية وكل الزخم ‏الموضوع من قبل المرجعيات السياسية، لم يؤد إلى تمكين الرئيس سعد الحريري من تأليف ‏الحكومة، فإن معنى ذلك أن هذا الأمر لن يتحقق". وتسأل المصادر عن "أسباب عدم التأليف ‏والمراوحة إلى اليوم، مع العلم أن العملية بسيطة وتقوم على الالتزام بالدستور والاتفاق بين ‏الرئيسين عون والحريري‎".‎


وردّ تيار المستقبل عبر أوساطه التي وصفت بيان بعبدا بالـ"هجومي ضد الرئيس نبيه بري ‏وموقف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى". وقالت الأوساط إن "الرئيس ميشال عون يقفل ‏الابواب في وجه المبادرات ويعلن بالبيان الملآن انه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة ‏الحريري لأن أي تقدم في معالجة الملفات سينسب الى دور الحريري". وأشارت الى أن "عون ‏لا يريد حكومة برئاسة شخصيّة أخرى لأنه يدرك انها لن تتمكن من الإقلاع، وبالتالي فإن عون ‏يفضل إبقاء الحال على ما هو عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف الاعمال، ‏وادارة شؤون البلاد بما يتيسر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الأعلى للدفاع. وختمت ‏المصادر بالقول التعطيل في الجينات العونيّة، ولا امل بخرق حقيقيّ‎".‎


في غضون ذلك، لم يُعقد اللقاء بين الرئيسين بري والحريري استعيض عنه بزيارة نائب رئيس ‏مجلس النواب إيلي الفرزلي الى بيت الوسط، حيث أعلن بعد لقائه الحريري أن "الرئيس بري لا ‏يزال بانتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات ‏والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً ويجب أن يخرج من البال أن هناك إمكانية ‏لإحراج الرئيس الحريريّ ومن ثم إخراجه. فهو يعي تماماً المهمة الملقاة على عاتقه، وهي ‏مهمة دستورية من واجبه فيها أن يحمي الدستور ومندرجاته ومضمونه، نصاً وروحاً، وأي تخلّ ‏عن هذا الدور هو تخلّ عن الدستور، وأنا لا أعتقد أن دولة الرئيس الحريري في وارد التخلّي ‏عن المضمون الدستوريّ للمهمة التي يقوم بها‎".‎


وفيما أورد أحد المواقع الإلكترونيّة بياناً صدر عن عين التينة رداً تصعيدياً على بيان بعبدا ‏أوضح المكتب الاعلامي للرئيس بري في بيان ان "كل ما ورد في هذا الإطار غير صحيح وأن لا ‏شيء في عين التينة اسمه "مصادر‎".‎


وأشارت أوساط قيادية في حركة أمل لـ"البناء" إلى أن "أفق تشكيل حكومة جديدة مسدود ‏حتى الآن ولم تؤدِ جولة الاتصالات واللقاءات الأخيرة للرئيس بري الى خرق في جدار الأزمة". ‏لكنها عوّلت على "لقاء مرتقب بين الرئيسين بري والحريري للتشاور لإيجاد مخارج للأزمة ‏وتدارس كافة الخيارات القائمة". ولفتت الأوساط إلى أن "الرئيس بري قام بما عليه وبذل ‏جهوداً مضنية وقدم مخارج عدة للتوفيق بين الطرفين، لكنه اصطدم بجدار المواقف، علماً ‏أنه لم ولن ييأس بل سيعطي كافة الاطراف مهلة أخيرة حتى نهاية الأسبوع الحالي وسيجدّد ‏مسعاه بمحاولة أخيرة للتواصل مع بعبدا وبيت الوسط والنائب جبران باسيل لتذليل العقد ‏المتبقية ومن بعدها لن يقف رئيس المجلس مكتوف الأيدي وسيضع النقاط على حروف ‏الأزمة وسيحمّل الأطراف المسؤولية عن تعطيل الحلول‎".‎


وأفادت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن "الرئيس عون وباسيل وإزاء هذا الواقع واتجاه بري ‏والحريري لتحميلهما مسؤولية التعطيل، يعدان العدّة لخطوات تصعيدية على المستويات ‏السياسية والدستورية والشعبية، ولم تُعرف طبيعة هذه الخطوات". لكن المصادر ألمحت ‏إلى "خطوات للتصويب على بيت الوسط وعين التينة مثل طلب التيار الوطني الحر من ‏الرئيس المكلف الاعتذار. ومبادرة رئيس الجمهورية لتوجيه رسالة إلى اللبنانيين يطلعهم فيها ‏على تفاصيل المرحلة الماضية منذ تكليف الحريري حتى الساعة كما خاطب مجلس النواب ‏في السابق عبر رسالته الشهيرة. إضافة الى عودة التيار الوطني الحر مجدداً الى طرح حقيبة ‏المالية من ضمن الحقائب موضع الخلاف ورفض تخصيصها للطائفة الشيعيّة انطلاقاً من ‏رفض تخصيص أية حقيبة لأية طائفة أو حزب أسوة بتخلي التيار عن حقيبة الطاقة‎".‎


ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" الى تنسيق مستمرّ بين قيادتي الحزبين عبر ‏الخليلين للتشاور في تطورات المرحلة لاتخاذ الموقف المناسب. إذ لا يمكن بحسب المصادر ‏‏"الاستمرار في هذا الواقع ولا بدّ من اتخاذ خطوات سريعة على الأقل على المستوى ‏الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي للحدّ من الأزمة ومنع الانهيار الشامل لتعزيز صمود ‏المواطنين ريثما يتم تأليف حكومة جديدة". وشدّدت على أن "لبنان لا يزال يخضع لحصار ‏أميركي غربي أوروبي خليجي عربي على الصعيد المالي والاقتصادي فضلاً عن تعطيل ‏الحلول السياسية والحكومية". ونبّهت الى أن "هذه القوى الخارجية تخيّر لبنان بين المقاومة ‏التي تواجه المشاريع الخارجية وتحقق الانتصارات وبين الانهيار الاقتصادي". وأوضحت ‏المصادر أن "لبنان دخل في العناية الفائقة الاجتماعية والمالية ولا حلول في الأفق بانتظار ‏انعكاسات التسويات الإقليمية والدولية على لبنان". كما أنها حذرت من أن "الخطوات التي ‏تقوم بها الأحزاب في لبنان لمساعدة المواطنين على الصمود لا يمكنها ملء الفراغ الذي ‏تخلفه الدولة، فهي تحل جزءاً من الأزمات ولفترة محدودة ولا غنى عن تسوية سياسية تنتج ‏حكومة تحظى بالرعاية الإقليميّة والدوليّة لإنقاذ لبنان من الانهيار‎".‎


وأشار مصدر مطلع على المفاوصات الأميركية الروسية الى ان "التطورات الدوليّة الإقليمية ‏لم تتظهر كلياً حتى الساعة، وبالتالي لن تنعكس على لبنان في وقت قريب، وبالتالي تأخر ‏الحل السياسي الحكومي وهذا ما يدفع الرئيس المكلف للانتظار لجلاء الوضع الدولي عله ‏يلين الموقف السعودي منه وينعكس ايجاباً على لبنان‎".‎
وجدّد تكتل لبنان القويّ بعد اجتماعه الكترونياً برئاسة باسيل إصراره على "ضرورة وأولوية ‏تأليف الحكومة برئاسة دولة الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي يتوجّب عليه ان يتشاور مع ‏الكتل النيابية ويتفق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومية عملاً بروح الدستور ونصّه ‏وبحسب الآليّات والمعايير الميثاقية المعروفة، وما اتفق عليه الجميع من ضمن المبادرة ‏الفرنسية دون إضاعة مزيد من الوقت او ابتكار أعراف جديدة خارجة عن الأصول‎".‎


وأبدى التكتل "مجدداً الإيجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري ‏ومع أية مبادرة تؤدّي الى التأليف مع وجوب أن تتسم بالحرص على الحقوق والدستور ‏وتتسم بالإيجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها‎".‎


وأكد أن "التكتّل يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول دون طلبات ‏خاصة سوى الالتزام بالإصلاح والتأكد من تطبيقه بلا شروط مسبقة". ورفض التكتل "ابتكار ‏أعرافٍ جديدة تتصل بمداورةٍ مبتورة او بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية او بمثالثة ‏مقنّعة تحت ستار حكومة ثلاث ثمانات. وفي حال تأكّد للتكتّل بأن الطريق مسدود بالكامل ‏فعندها لا مفر من أبغض الحلال‎".‎


في غضون ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات نيابية تناولت شؤوناً سياسية وإنمائية ومعيشية، ‏فيما تابع رئيس الجمهورية الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أزمة المحروقات والأدوية ‏والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال، حيث دعا الأجهزة والادارات المختصة الى "التشدد ‏في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة‎".‎


ولم تظهر الوعود بالحلول للأزمات الحياتية اليومية على أرض الواقع، في ظل استمرار ‏طوابير السيارات المرصوصة أمام محطات الوقود رغم توزيع المحروقات على المحطات، ‏فيما عمد المواطنون الى ركن سياراتهم أمام المحطات عند ساعات الليل والفجر الأولى ‏لحجز مكان لتعبئة الوقود لتفادي ساعات من الانتظار. فيما بلغ مسلسل الذل ذروته عندما ‏وقفت طوابير السيارات لساعات امام معظم محطات الوقود في شارع الحمرا في بيروت ‏ليتفاجأ المواطنون بأن المحطات رفضت تعبئة السيارات بسبب عدم تسلمها المحروقات من ‏قبل شركات التوزيع. وعلمت "البناء" في هذا الصدد أن أسباب التأخير بتسليم المحروقات ‏مالية لتأخر صرف الاعتمادات للشركات. كما أعلنت أن عراقيل تقنية ومالية وسياسية تواجه ‏استيراد النفط العراقي الى لبنان ما يعني أن الأزمة مستمرة وقد تطول ولا حلول جذرية. ‏ومن جهة أخرى لم تترجم على أرض الواقع عمليات المداهمة التي يقوم بها وزير الصحة في ‏حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن لمستودعات الأدوية، إذ استمر الشح في الادوية ‏في الصيدليات رغم إفراغ الكثير من المستودعات. كما شهدت السوبرماركات ارتفاعاً اضافياً ‏بأسعار السلع الغذائية واللحوم والحليب والألبان والأجبان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ‏حيث استغل التجار هذا الأمر لتحقيق المزيد من الأرباح‎.‎


ووسط هذا الواقع المأساويّ، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الاتحاد ‏سيقوم بجملة تحركات يوم الخميس حيث ستكون تجمّعات في مختلف المناطق اللبنانية ‏وسترفع الصوت عالياً، لافتاً الى أن العنوان الأساسي هو تشكيل حكومة إنقاذ. وفي حديث ‏تلفزيوني قال "لسنا هواة قطع طرقات، لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يُمارس القتل من دون ‏رصاص ضد الشعب اللبناني". وأكّد الأسمر أن تجمعات الاتحاد العمالي العام لا تبغي قطع ‏الطرقات أو تعطيل الأعمال، وإنما التواجد في الشارع من أجل المناشدة لتشكيل الحكومة‎".‎


وإذ أبدى أكثر من مرجع رسمي استغرابه لغياب كامل لحكومة تصريف الأعمال وأغلب الوزراء ‏عن الأزمات الحادة وعدم قيامها بأدنى مسؤولياتها علمت "البناء" أن سلسلة اجتماعات ‏وزارية قضائية أمنية ستشهدها السراي الحكومي اليوم للبحث بملفات حياتية عدة لا سيما ‏أزمة المحروقات والدواء وغلاء الأسعار والاحتكارات‎.‎

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

اقتراح الـ"كابيتال كونترول" | مجلس النوّاب مستقيل: الأمر لرياض سلامة‎!‎

 

أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية شديدو النباهة. يُجمعون على أن دراسة اقتراح قانون القيود على رأس المال ‏‏(كابيتال كونترول)، "تأتي متأخّرة". شكراً أصحاب السعادة. في الواقع، يحتاج المرء إلى كثير من الفطنة ليُدرك أن ‏اقتراح قانون طارئ، كتقييد حركة السحوبات والتحويلات في بلاد تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية ‏والنقدية في التاريخ الحديث، يُبحث متأخراً عن موعده 20 شهراً على الأقل. سنة و8 أشهر، لم يُهدِرها أصحاب السعادة ‏في اللهو. كانوا يجدّون في الدفاع عن امتيازات أصحاب الثروات. أكثر أعضاء اللجنة فطنة هو رئيسها، إبراهيم ‏كنعان. يقول إن اقتراح الكابيتال كونترول يجب أن يكون مقروناً بخطة إصلاحية شاملة. يشاركه مستوى الفطنة نفسه ‏زميلاه ياسين جابر ونقولا نحاس. والثلاثة، كانوا الفرسان الذين أسقطوا الخطة الحكومية الشاملة. اليوم، ينافقون ‏بالقول إنهم يشاركون صندوق النقد الدولي فكرة أن اقتراح تقييد حركة رأس المال يجب أن تأتي من ضمن سلة متكاملة ‏من الإصلاحات والقوانين والإجراءات الإنقاذية، فيما لم تجفّ عن أيديهم دماء الخطّة التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان ‏دياب، وتولّوا تدميرها في اللجنة النيابية الفرعية التي كان يرأسها كنعان نفسه. كانت خطّة دياب، على علّاتها، ‏‏"الورقة" الرسمية الوحيدة التي تحدّد الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي، وتوزّع هذه الخسائر بصورة أولية. هي ‏الوثيقة الوحيدة التي كشفت جزءاً من الكارثة الكبرى التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حتى بات لبنان ‏الدولة الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمة خسائر مصرفها المركزي مجمل قيمة الناتج المحلي لهذه الدولة. والأهم، أنها ‏الوثيقة الوحيدة التي تتضمّن خطة مقترحات للخروج من الأزمة. ماذا فعل إبراهيم كنعان وياسين جابر وزملاؤهما، ‏بالنيابة عن حركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وأحزاب وتيارات أخرى، سوى تدمير تلك الخطة ‏وترك البلاد تسقط في هاوية الأزمة الأسوأ من نوعها في العالم ربما منذ الحرب العالمية الثانية؟ فعلوا ذلك بدم بارد، ‏وها هم اليوم يتباكون على أن اقتراح القيود ــــ على السحوبات (من المصارف) والتحويلات (إلى الخارج) وتبديل ‏العملات ــــ مطروح أمامهم من دون خطة للخروج من الأزمة‎!‎
أحقر ما ينطقون به اليوم هو التعبير عن إدراكهم بأن اقتراح القانون الذي لم يصدر بعد (ومن غير المستبعد ألّا ‏يبصر النور أبداً) يأتي متأخراً. يقولون ذلك كما لو أن قوة قهرية منعتهم من القيام بواجبهم وإصدار القانون قبل 18 ‏شهراً. حسناً. الاقتراح أتى متأخّراً. من أخّره؟ هم أنفسهم، بأشخاصهم وكتلهم السياسية تولّوا تأخيره إفساحاً في ‏المجال أمام تهريب أموال المحظيّين إلى خارج البلاد لحمايتها على حساب الاقتصاد وباقي السكان‎.


في الأصل، لا بدّ من التذكير بأن وظيفة قانون تقييد حركة رأس المال، هي وظيفة طارئة، تحمل صفة ‏الـ"فوري". هو قانون تلجأ إليه الدول لحماية ثرواتها الوطنية وعملاتها المحلية واقتصادها، لمنع هروب الأموال ‏في أيام الأزمات. أصدرته عشرات الدول حول العالم. وفي بعض الأحيان، يطبّق بعضها قانون التقييد (كابيتال ‏كونترول)، احترازياً، أي قبل نشوب الأزمات. وعلى ما ذكّرنا الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، ‏لجأت حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو إلى إقرار قانون (مرسوم اشتراعي بعد نيلها ‏صلاحية استثنائية من مجلس النواب) لتقييد سحب الأموال من المصارف، فور اندلاع حرب عام 1967 التي ‏شنّها العدوّ الإسرائيلي في فلسطين وضد مصر وسوريا والأردن. فعلت حكومة "سويسرا الشرق" ذلك، في ‏ساعات، خشية هروب رأس المال من القطاع المصرفي، رغم أن لبنان لم يكن مشاركاً في تلك الحرب‎.‎

وفي الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً، كان ينبغي أن يصدر في الأيام التي شهدت أول توقّف للمصارف عن العمل ‏بعد 17 تشرين الأول 2019. فإقفال البنوك أبوابها هو كناية عن "كابيتال كونترول" بلا قانون، يستهدف تحديداً ‏‏"صغار المودعين". أما أصحاب الودائع الكبيرة، من مصرفيين وسياسيين ومحتكرين وتجار محظيّين، فكانت ‏عملية تهريب أموالهم إلى الخارج جارية على قدم وساق، فيما من يملكون القليل في حساباتهم المصرفية ممنوعون ‏من الحصول على مدخراتهم. تُركت المصارف تطبّق القيود "على ذوقها"، وهو ما لا تزال تقوم به، بقرار من ‏إداراتها، وبتنظيم ورعاية من حاكم مصرف لبنان. مجلس النواب ــــ الشديد الحرص على صلاحياته ويرفض ‏رئيسه منذ اتفاق الطائف منحها استثنائياً للحكومة ــــ قرر أن يمنح كل تلك الصلاحيات لرياض سلامة. لم يملأ ‏الأخير فراغاً تُرك له عمداً وحسب، بل حصل على ما يُشبه الصلاحيات التشريعية الاستثنائية التي جعلته يفرض ‏القيود التي يريد، بعد تمنّعه سابقاً عن الاستجابة لمطالب وقف التحويل إلى الخارج، بذريعة غياب التشريع ‏القانوني. وقبل أيام، أصدر تعميماً ليس سوى "كابيتال كونترول"، يمنح فيه كل مودع 400 دولار نقداً، وما قيمته ‏‏400 دولار بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر منصة "صيرفة‎".
ما جرى جعل لرأس المال في لبنان استقلالية تفوق تلك التي يحظى بها في أي دولة توصم بالنيوليبرالية ‏الموصوفة بالتوحش. "الدولة"، بكامل وعيها، قالت عبر مجلسها النيابي، إن الأمر لرياض سلامة وحده‎.


فمجلس النواب ارتأى ألّا يفعل شيئاً منذ بدء ظهور نتائج الأزمة، عام 2019. حكومة الرئيس سعد الحريري فرّت ‏من مواجهة الكارثة. أما حكومة دياب، فوضعت خطة سرعان ما تولى البرلمان دفنها. ومنذ ذلك الحين، قررت ‏القوى السياسية الهروب من مسؤوليتها. ليس في ذلك أيّ كسل. فعدم الإتيان بأي فِعل في مواجهة الانهيار إنما هو ‏انحياز لسلطة رأس المال الذي يريد أن يدير الأزمة بنفسه، بما يناسب مصالحه، وبما يضمن له العودة إلى ‏النموذج الذي سقط، مع بعض التعديلات في الشكل لا في المضمون‎.


في حالة اقتراح الكابيتال كونترول ــــ وبعدما جرى تأخيره حتى دخلت البلاد مرحلة اقتصاد الحرب من دون ‏إطلاق نار ــــ فإن عدم إقراره يعني تفويض رياض سلامة إنقاذ المصارف والمحتكرين على حساب جميع الناس. ‏بعد سنة و8 أشهر، أقِرّ في لجنة المال والموازنة. كانت نقاشات النواب تتركّز حول ما سمّوه "تمويل الكابيتال ‏كونترول"! بدا أصحاب السعادة كما لو أنهم يبحثون في تشريع الإنفاق لا تشريع القيود. وبعد لجنة المال ‏والموازنة، أحاله رئيس المجلس نبيه بري على لجنة الإدارة والعدل. وبعد "عُمر طويل" في "الإدارة والعدل"، ‏سيحلّ الاقتراح ضيفاً على طاولة نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، بصفته رئيساً لجلسات اللجان ‏المشتركة! ومن المناسب التذكير بأن الفرزلي كان السياسي الوحيد الذي امتلك الشجاعة ليقول علناً: "نعم نحن ‏حزب المصرف". وكرمى لعيون هذا الحزب، سيتولى الفرزلي "تهذيب" اقتراح القانون، ليُنتج "كابيتال ‏كونترول" لم يشهد التاريخ له مثيلاً. سيستكمل ما بدأه زميله إبراهيم كنعان الذي يتباهى بما "أنجزه"، مخفياً أنه ‏يتضمّن تشريع تحويل الأموال التي تودَع في المصارف نقداً إلى الخارج. ماذا يعني ذلك؟ أصحاب المصارف ‏الذين تحوّل معظمهم من مرابين إلى مضاربين على العملة، سيتمكّنون من جمع الدولارات من السوق وإيداعها في ‏المصارف، ثم تحويلها إلى الخارج، باسم الـ"كابيتال كونترول".
المحتكرون الذين يتولّون الاستيراد "المدعوم"، ‏والتحكّم بالأسعار والتهريب، سيجمعون أرباحهم بالدولار النقدي، ثم يودعونها في المصارف ويحوّلونها إلى ‏الخارج في ظل الـ"كابيتال كونترول". ما قامت به لجنة المال، وستستكمله لجنة الإدارة والعدل وبعدها اللجان ‏المشتركة، سيكون، قبل أي شيء آخر، تشريعاً للتهريب‎.
ورغم أن مجلس النواب يمضي في دراسة هذا الاقتراح الطارئ، متأخراً 18 شهراً، ببطء شديد، فلا ضمانة بأن ‏القانون سيبصر النور. البلاد نُهِبت لسنوات زمنَ الازدهار. وها هم الناهبون يُجهزون على ما تبقى فيها، زمنَ ‏الانهيار. أما ما يُسمى "دولة"، فاختارت ــــ بملء إرادتها ــــ تفويض أمرها وأمر الناس إلى رياض سلامة‎.‎

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات  

 

بين شارع الانتفاضة الذي بدأ يستعيد حركة الاحتجاجات مع التظاهرة التي نظمت امس في احياء بيروت، وشارع الحركة العمالية الذي سيطلق غداً #اضراباً عاماً واسعاً وتحركات احتجاجية مطلبية،  تقف البلاد امام مفترق آخر بالغ الصعوبة والدقة وحتى الخطورة بإزاء استفحال الازمات التي تشدّ بشراستها على خناق اللبنانيين وتنذر بإشعال الاضطرابات الاجتماعية والأمنية. يحصل كل ذلك فيما يطلق المشهد السياسي آخر خلجات العجز والقصور والتخبط المخيف امام معالم الانهيارات والأزمات التي تعصف بالناس والبلاد، بل ان الأنكى ان يسجل واقع السلطة والسياسة مزيداً من الانكشاف المخزي بفعل الصراعات المستميتة على محاصصات السلطة او لخدمة اهداف فئوية ونفوذية وشخصية صرفة.

 

آخر معالم الانكشاف السياسي الرسمي امام الانهيارات والأزمات تمثلت في ما يمكن اعتباره فتح #رئاسة الجمهورية مباشرة حرباً ثلاثية الأضلاع لاسقاط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه #بري بالضربة القاضية او بالأحرى باطلاق رصاصة الرحمة عليها. اذ ان البيان الناري الذي أصدرته #بعبدا امس استهدف عملياً وفي المقام الأول الرئيس بري من خلال اتهامه بالانحياز الى الرئيس المكلف سعد #الحريري وبالتوسع في تفسير #الدستور، ومن ثم شمل الرئيس المكلف والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ضمناً، واما الضلع الثالث المستتر في هذا الهجوم الثلاثي فيمكن اعتباره موجها الى الحليف، والأوحد تقريبا للعهد،  أي “حزب الله” نفسه عبر ايحاءات هذا الموقف ودلالاته.

 

وبذلك ينكشف بما لا يقبل جدلاً في الأساس، ان بعبدا كانت تصمت على مضض على مبادرة الرئيس بري، وتتحين أي فرصة لإجهاضها، فاتخذت من المواقف المتقدمة والصريحة والواضحة لرئيس المجلس في الأيام الأخيرة ولا سيما منها على ما يبدو حديثه امس الى “النهار” عن عدم إمكان البحث في اعتذار الرئيس الحريري، كما عن رفض بري أي تلاعب بالدستور في عملية تأليف ال#حكومة لاطلاق النار مباشرة عليه من بعبدا. واذا كانت أصداء هذا الهجوم المباشر من الرئاسة الأولى على الرئاسة الثانية تمثلت في استهجان الحرب الدائرية التي تشنها بعبدا على رئاسة المجلس كما على الرئيس المكلف، فان التخفيف من وطأة الهجوم لم تُبْد في مكانها الواقعي مع حديث عن إكمال بري لمبادرته. اذ بدا من الصعوبة الفائقة، تصور أي بحث واقعي في وساطة او مبادرة يتولاها بري بعدما قال له رئيس الجمهورية بالفم الملآن انه “يتدخل” متجاوزاً قواعد الدستور، وكأنه يدعوه ضمنا الى وقف “تدخله” وترك المعركة حصرا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وفي هذا البعد حصراً لاحظ المراقبون ان الرسالة الرئاسية ستكون موجهة ضمنا الى “حزب الله” الذي اعلن مراراً دعمه القوي الثابت لمبادرة الرئيس بري. ولعل ما اثار الاستغراب ان “تكتل لبنان القوي”  وفي اطار توزيع الأدوار بينه وبين بعبدا عمد مساء الى تضمين بيانه عبارة تؤكد ابداءه “مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها”.

 

اذاً اشتعلت مجدداً حكومياً  بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، اثر بيان اصدرته رئاسة الجمهورية وشددت فيه على “ضرورة الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه”. وأكدت “ان المادة 53 من الدستور هي الممر الوحيد ل#تشكيل الحكومة”، وانتقدت “تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصراً بعملية التأليف وإصدار المراسيم”. واضافت “وحيث ان ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها”. ولفتت الى ما وصفته “بالزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة” معتبرة ان “لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور “.

عين التينة “والمستقبل”

وفيما لزمت عين التينة الصمت وعدم الرد على بيان بعبدا، ردّ “#تيار المستقبل”عبر اوساطه، فوصف بيان القصر بانه “هجومي ضد الرئيس نبيه بري وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى”. وقالت  إن الرئيس ميشال #عون “يقفل الابواب في وجه المبادرات ويعلن بالبيان الملآن انه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة الحريري لان اي تقدم في معالجة الملفات سينسب الى دور الحريري”.  وأشارت  الى أن “عون لا يريد حكومة برئاسة شخصية آخرى لانه يدرك انها لن تتمكن من الاقلاع، وبالتالي فإن عون يفضل ابقاء الحال على ما هو عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف الاعمال، وادارة شؤون البلاد بما يتيسر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الاعلى للدفاع. وختمت المصادر “ان التعطيل في الجينات العونية، ولا امل بخرق حقيقي”.

 

وبينما جالت السفيرة الفرنسية آن غريو على كل من الرئيسين بري والحريري وبحثت معها تطورات الملف الحكومي، اعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس الحريري  “ان الرئيس الحريري في قمة الإيجابية، والرئيس بري لا يزال بانتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفا سلبيا، نأمل ألا يكون إلا من باب التحفيز للإسراع في تشكيل حكومة. وإلا فيجب أن يخرج من البال أن هناك إمكانية لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه. الرئيس الحريري يعي تماما الدور الموكل إليه، ويعي تماما المهمة الملقاة على عاتقه، وهي مهمة دستورية من واجبه فيها أن يحمي الدستور ومندرجاته ومضمونه”.

اضراب الخميس

وسط هذه الأجواء تشهد البلاد غدا اضراباً عاماً دعا اليه #الاتحاد العمالي العام وينتظر ان يستقطب قطاعات واسعة مع حركة تجمعات واعتصامات في مختلف المناطق ستحدد نقاطها اليوم. وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الاتحاد سيقوم بجملة تحركات يوم الخميس حيث ستكون تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عاليا، لافتاً الى أن العنوان الأساسي هو تشكيل حكومة انقاذ. وقال “لسنا هواة قطع طرق لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يُمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني”. وأكّد الأسمر أن تجمعات الاتحاد العمالي العام لا تبغي قطع الطرق أو تعطيل الأعمال، وإنما التواجد في الشارع من أجل المناشدة لتشكيل الحكومة. واعتبر أن استمرار الوضع الحالي هو انتحار، متوجهاً الى كل الفئات للتضامن مع الاتحاد العمالي خصوصاً القطاع المصرفي.

 

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“هيومن رايتس” عن انفجار المرفأ: التحقيق اللبناني لن يحقّق العدالة

عون لبرّي: إلزَم حدودَك!

 

على دارج العادة، كلما حُشر رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل في واحدة من زوايا التعطيل واستشعر انسداد الأفق أمام مناوراته للتملّص من محاولات تدويرها، “يشمّر” مكتب الإعلام في قصر بعبدا عن سواعده ويبادر إلى إطلاق رشقات الإسناد باسم الرئاسة الأولى وصلاحياتها الدستورية.

 

“السيناريو الممجوج” نفسه ألفه اللبنانيون ولا ينفك يجترّ نفسه على أرض المعركة الحكومية بلا كلل ولا ملل تأكيداً على “وحدة الحال” بين رئاستي الجمهورية و”التيار الوطني” في إدارة شؤون البلاد… وجديده بالأمس دخول قصر بعبدا على خط الاشتباك المباشر مع عين التينة ذوداً عن باسيل في مواجهة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية، فقلب بيان الرئاسة الأولى الطاولة على المبادرة وسحب بساط التأليف من تحت أقدام الرئاسة الثانية باعتبارها “تتدخل في ما لا يعنيها دستورياً”، حسبما اختصرت مصادر عونية مضامين البيان، معتبرةً أنّ عون قال أمس بالمختصر المفيد لبري: “إلزَم حدودَك الدستورية ولا تتعدَّ على صلاحيات غيرك”.

 

وبهذا المعنى، أتت إشارة بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنّ ما تقوم به “مرجعيات” من “تدخل في عملية التأليف وتجاوز لقواعد الدستور وتكريس أعراف وقواعد لا تأتلف معه”، لتكون بمثابة الرسالة الواضحة إلى بري بوجوب الإقلاع عن محاولات التدخل في ملف تشكيل الحكومة، وصولاً إلى تبديد “الزخم المصطنع” لمبادرته من خلال التشديد على أنّ “الممر الوحيد” للتأليف يمرّ حصراً في قصر بعبدا وليس عين التينة.

 

وفي المقابل، تعاملت أوساط مواكبة للملف الحكومي مع بيان بعبدا على أساس أنه بمثابة “بيان نعي” لمبادرة بري أقفل الباب نهائياً على إمكانية بلوغها خواتيم إيجابية، لافتةً إلى أنّ “خطوط الاشتباك أصبحت واضحة بين جبهتي بعبدا وعين التينة إثر تخندق بري علناً إلى جانب بيت الوسط”، وأردفت: “اعتباراً من اليوم (الأمس) أصبحت وساطة بري عملياً في “خبر كان” ولم يعد يبقيها على قيد الحياة سوى المكابرة والخوف من القفز في المجهول غداة إعلان فشلها واعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم التأليف”.

 

وانطلاقاً من قناعتها بأنّه “بات واضحاً أنّ عون أصبح مستعداً للتعامل مع الفراغ الحكومي حتى نهاية عهده”، أكدت المصادر أنّ الأمور تبدو متجهة نحو “تكريس واقع تصريف الأعمال حكومياً أقله حتى بلوغ الانتخابات النيابية”، من دون أن تخفي توجسها من “مخطط يرمي إلى إدخال البلاد في حالة استنزاف فوضوية عن سابق تصوّر وتصميم استدراجاً لعروض التسوية “على الحامي” برعاية خارجية كما حصل إبان تسوية الدوحة بعد أحداث السابع من أيار”.

 

وفي الغضون، بدأت كرة المطالبة بتحقيق دولي في انفجار الرابع من آب تتدحرج على ساحة المنظمات الحقوقية الدولية، واسترعى الانتباه في هذا الإطار دعوة أكثر من خمسين منظمة، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتش ووتش”، أمس، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ربطاً بانعدام الثقة باستقلالية التحقيق الداخلي اللبناني والقناعة المتزايدة بعدم قدرته على الوصول إلى النتائج المتوخاة منه بعد 10 أشهر من تاريخ وقوع الانفجار.

 

وعلى هذا الأساس، توجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشدد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب على وجوب “إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، من قبيل تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة”، وقد دعّمت “هيومن رايتس ووتش” هذا المطلب بكشفها عن توثيق “عيوب عدّة في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بصدقيّة”، مشيرةً بشكل خاص إلى “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عون ينتقد مساعي بري لحل الأزمة الحكومية

«حزب الله» تبلّغ رفض باسيل لمبادرة رئيس المجلس النيابي

  محمد شقير

فوجئ الوسط السياسي بتصعيد قاده رئيس الجمهورية ميشال عون مستهدفاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإن لم يسمّه على خلفية معاودته تشغيل محركاته لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من المراوحة القاتلة التي تحاصرها بذريعة أن مبادرته الإنقاذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي ومحلي تتجاهل قصداً أو عفواً الآلية الدستورية الواجب اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنه يعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر غير آبه للانفجار الكبير الذي يقترب منه لبنان والذي – كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» – لا توقفه اللقاءات التي يعقدها «العهد القوي» وتحديداً مع أهل البيت المنتمين إلى تياره السياسي.

ولم يكن من وليد الصدفة – بحسب المصدر النيابي – بأن يتزامن هجوم عون المفاجئ على الرئيس بري مع تبلغ قيادة «حزب الله» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رفضه للعناوين الرئيسية التي تنطلق منها مبادرة بري سواء بالنسبة إلى إعادة التوزيع العادل للحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية، وإيجاد حل للوزيرين المسيحيين، إضافة إلى إصراره على عدم منح الثقة للحكومة.

فرئيس الجمهورية اختار التوقيت المناسب لقطع الطريق على الإحراج الذي يواجهه باسيل وقبل أن يتبلغ الرئيس بري من حليفه «حزب الله» بأن حليفه الآخر أي باسيل ليس في وارد السير في المبادرة الإنقاذية لرئيس المجلس في محاولة لإعفائه من تهمة تعطيل تشكيل الحكومة بعد أن حوصر من مؤيديها.

كما أن عون يعتبر أن الممر الإجباري لتخطي أزمة تشكيل الحكومة يكمن في مواصلة الضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لدفعه للاعتذار باعتبار أن الحل يبقى متعذّراً ما لم ينزع منه التكليف، خصوصا أن التيار السياسي المحسوب على بعبدا بدأ يخطط لاستهداف بري شخصياً بذريعة أن اعتذار الحريري كان في متناول اليد لو لم يبادر بري شخصياً للضغط عليه لمنعه من الاعتذار.

ولم يكتف بري بقطع الطريق على اعتذار الحريري فحسب، وإنما بادر في الجلسة النيابية التي خصّصت لتلاوة الرسالة التي بعث بها عون للبرلمان إلى إعادة تعويمه ما أغضب الأخير الذي ازداد قناعة بأن رئيس المجلس ليس وسيطاً وبات يشكّل رافعة للتمسك بالحريري رئيساً للحكومة.

وكان عون يراهن على أن حصر خلافه حول تشكيل الحكومة بالحريري يتيح له التحريض عليه تحت عنوان أنه يصر على مصادرة الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية فيما هو يسعى لاستردادها حفاظاً على حقوق المسيحيين وصولاً إلى تطييف عملية التأليف لعلها تؤدي إلى إنعاش باسيل بإعادة تعويم نفسه سياسيا كمدخل لتصحيح وضعه في الشارع المسيحي الذي أخذ يتراجع بشكل ملحوظ.

كما أن عون وإن كان استهدف بري في سياق استهدافه لجميع المرجعيات السياسية والروحية الداعمة لعدم اعتذار الحريري والتي سمّاها بأسمائها رئيس المجلس، فإن دخول الأخير بكل ثقة في معركة التأليف داعماً للرئيس المكلف أدى إلى إضعاف الخطة التي وضعها الفريق السياسي المحسوب على عون – باسيل والتي تتمحور حول حصر الخلاف بينهما وبين الحريري.

فدخول بري على خط التأليف شكّل إحراجاً لعون لأنه سيُحرج أمام حليفه «حزب الله» في حال قرر تصويب قذائفه على حليفه الاستراتيجي أي رئيس المجلس، لأن الحزب لا يستطيع الوقوف إلى جانبه في مواجهة شريكه في «الثنائي الشيعي» وقد يضطر إلى اتخاذ موقف يهدد ورقة التفاهم المعقودة بين «التيار الوطني» والحزب، مع أن هذا التفاهم بدأ يتعرّض لانتكاسة تلو الأخرى وتحديداً من صقور التيار الذين يتصرفون على أن انتقادهم للحزب سيوفر لهم الحماية في أماكن نفوذهم.

لكن عون اضطر مرغماً إلى استهداف بري من دون أن يحسب حساب رد فعل «حزب الله» الذي وإن كان ارتأى عدم الدخول في سجال مع فريق الصقور في «التيار الوطني» فإن تحالفهما باقٍ من فوق على مستوى القيادة، فيما يتعرض إلى خروق سياسية من تحت، وتحديداً من قبل قيادات في «التيار الوطني».

ناهيك من أن بري بمواقفه الأخيرة أسهم في نزع الغطاء السياسي عن أي مرشح بديل يسمّيه باسيل لخلافة الحريري لتشكيل الحكومة، خصوصاً أن اعتذاره لم يعد وارداً بعد أن انكشفت مضامين المخطط البديل لباسيل، إضافة إلى أن هجوم عون على بري كونه يشكّل رأس حربة في دفاعه عن الرئيس المكلّف سيؤدي حتماً إلى إحراج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط المتحالف في السراء والضراء مع رئيس المجلس وقد يضطر للخروج من المنطقة الرمادية التي يتموضع فيها حالياً، رغم أن علاقته بالحريري ما زالت باردة وكانت اقتصرت على اتصال وحيد أجراه الأخير به وبوساطة من بري عشية انعقاد جلسة الاستماع لرسالة عون.

وعليه، فإن هجوم عون المتعدد الأطراف تزامن مع لقاء بري بسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو التي حضرت إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في محاولة لاستكشاف ما يمكن القيام به لإخراج لبنان من السقوط في فراغ قاتل في حال انسداد الأفق نهائياً أمام إخراج لبنان من أزمة التأليف.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن غريو استمعت إلى مجموعة من الأفكار طرحها بري لتفادي السقوط في فراغ، وكان سبق له أن طرحها في أكثر من مناسبة وهي تلتقي مع روحية المبادرة التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لمنع انهيار لبنان وقبل أن يقترب من إغراق البلد في انفجار اجتماعي كبير غير مسبوق.

وكان لافتاً – بحسب المصادر – أن السفيرة غريو لم تأت على ذكر ما تردّد بأن باريس ستوفد مجدداً إلى بيروت المستشار الرئاسي باتريك دوريل للضغط في محاولة أخيرة لتسهيل تشكيل الحكومة برفع الشروط التي تؤخر ولادتها، كما أنها لم تتطرق إلى ما تناولته وسائل إعلام لبنانية حول بدء سريان العقوبات الفرنسية المفروضة على شخصيات لبنانية.

لذلك فإن أزمة تشكيل الحكومة تدخل حالياً في مرحلة شديدة التأزُّم غير تلك التي سبقت الهجوم الصاروخي لعون على بري في رسالة أراد من خلالها أن يوجّه ضربة قاضية لمبادرته التي يعوّل عليها لإزالة العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة والتي سيكون لها مفاعيل سياسية لن تمر مرور الكرام.

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 مبادرة بري قائمة وقويّة.. وتساؤلات حول قدرة الحريري على الصبر

 

تبخّرت المؤشرات الى احتمال الاتفاق على الحكومة العتيدة، وبدا انّ جبهة الاستحقاق الحكومي مقبلة على جولة جديدة من التصعيد، وذلك في ضوء بيان لمكتب إعلام رئاسة الجمهورية، اطلق النار السياسية على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك على الرئيس المكلّف سعد الحريري من دون ان يسمّيهما، ولكنه عبّر عن رفض تلك المبادرة وطروحات «بيت الوسط». وجاء الردّ من الجانبين على هذا البيان الرئاسي، تمسكاً بالمبادرة وبالتكليف بعيداً من أي اعتذار، وذلك على وقع جولة للسفيرة الفرنسية آن غريو على بري والحريري، لم تشمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

يدور ملف التأليف في دوامة المراوحة منذ اسبوع حتى اليوم، ولم يطرأ اي تطور على الحركة التي توقفت بعد تسريبات البياضة وما تبعها من ردود وردود على الردود لم تسلم عين التينة منها، بحسب مصادر متابعة لهذا الملف، مؤكّدة لـ»الجمهورية»، انّ «مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال قائمة وقوية، وهي على عكس ما يقول البعض، لم تدخل الى العناية الفائقة طالما انّها المتنفس الوحيد في الأزمة الخانقة».

 

وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر البيان الآتي: «في الوقت الذي يتطلع اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكبّ على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 10 اشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخّل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تُختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم.

 

وحيث انّ ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإنّ المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها.

 

إنّ رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع كثير من الطروحات التي قُدّمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن كثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى انّ الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور. ولا بدّ من التساؤل اخيراً، هل ما يصدر من مواقف وتدخّلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدّية لها إلّا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟».

 

بعبدا تفسّر بيانها

 

في تفسيرها لبيان المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ البيان «شكّل مناسبة للردّ على الحملة المنظمة التي شاركت فيها مرجعيات مختلفة، تتجاهل رئاسة الجمهورية وتشير الى تحميلها مسؤولية ما حصل من تعثر في عملية التأليف للحكومة الجديدة».

 

ولفتت هذه المصادر، إلى انّ البيان لا يقف في مضمونه عند مضمون كلام الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية» امس الاول، وحديثه عن الحاجة الى موافقات مختلف رؤساء الاحزاب والقوى اللبنانية لتشكيل الحكومة الجديدة، من دون اي اشارة الى رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور وبموجب المادة 53 من الدستور الحق في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة دون غيرهما».

 

وقالت المصادر: «انّ التذكير بهذه الصلاحيات كان خطوة لا بدّ منها لوقف ما يجري على الساحة اللبنانية، وانّ في امكان الرئيس المكلّف الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية للبحث في عملية التأليف».

 

وعن مصير مبادرة بري لفتت المصادر، إلى «انّ بعبدا تنتظر نتائج مساعيه. وانّ الإضاءة على ما يقول به الدستور لا يعوق المهمة».

 

تزايد التعقيد

 

في هذه الاثناء، أبلغت اوساط سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية»، انّ «البيان الرئاسي الموجّه ضدّ الرئيس نبيه بري من دون أن يسمّيه، انما زاد الأمور تعقيداً بدل تسهيلها»، متسائلة: «هل يصح ان تتمّ مواكبة مبادرة بري بهذا التشنج والتصعيد، بينما المطلوب ملاقاتها بالايجابية والمرونة من كل الأطراف؟».

 

وتوقفت هذه الاوساط عند نفي المكتب الاعلامي لبري صدور اي ردّ على بعبدا على لسان مصادر منسوبة الى عين التينة، معتبرة «انّ هذا النفي يؤشر الى انّ بري يحاول ان يتجنّب الانزلاق الى سجال مباشر مع رئيس الجمهورية في هذا التوقيت». واشارت الى «انّ المستغرب هو ان يوجّه قصر بعبدا انتقادات الى مواقف بري، بينما يعكس بيان تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل انفتاحاً على مسعى رئيس المجلس».

 

وتوقعت الاوساط ان يحاول بري إنقاذ مبادرته لحلحلة الازمة الحكومية على رغم انّ الظروف المحيطة بها باتت اكثر سوءاً بعد «رسالة» بعبدا.

 

وكان المكتب الاعلامي لبري اصدر امس البيان الآتي: «تداول احد المواقع الاخبارية مواقف منسوبة لمصادر عين التينة. يؤكّد المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري انّ كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح وانّ لا شيء في عين التينة اسمه «مصادر».

 

وكانت مواقع الكترونية نسبت الى «مصادر مقرّبة من عين التينة» رداً على بيان رئاسة الجمهورية، قالت فيه: «إنّ هذا البيان يُراد منه القول لكل من يريد سعد الحريري «لا تتدخّل». واذا كانت الرئاسة الثانية هي المقصودة فلا نريد أن نسمع. ومن يريد الحريري كثر». وأضافت المصادر: «هذا البيان يشكّل اساءة جديدة لموقع رئاسة الجمهورية، وردّ الاعتبار لا يكون بهكذا بيانات، وإذا كانت سياسة لن نسكت بعد اليوم. هي السياسة المتّبعة والمعممة حالياً من قِبل «التيار الوطني الحر» فنحن نردّ: لا نوم بعد اليوم».

 

القدرة على الصبر

 

الى ذلك، كشف مواكبون للمشاورات السياسية في الكواليس، «انّ قدرة الحريري على الصبر تراجعت بعد نحو 8 اشهر من تكليفه، وبالتالي فهو سيقرّر الاعتذار قريباً اذا لم يحصل تبدّل إيجابي في الوقائع السياسية ضمن مهلة قصيرة».

 

وفي اول ردّ فعل على البيان الرئاسي، لم يتأخّر تيار «المستقبل» في قول كلمته، فوصفه بأنّه «هجومي ضدّ الرئيس نبيه بري وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى». وقالت اوساطه، «إنّ الرئيس عون يقفل الابواب في وجه المبادرات، ويعلن بالبيان الملآن، أنّه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة الحريري لأنّ اي تقدّم في معالجة الملفات سيُنسب الى دور الحريري».

 

وأشارت هذه الاوساط، الى «أنّ عون لا يريد حكومة برئاسة شخصية أخرى، لأنّه يدرك انّها لن تتمكن من الاقلاع، وبالتالي فإنه يفضّل ابقاء الحال على ما هي عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف الاعمال، وادارة شؤون البلاد بما يتيّسر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الاعلى للدفاع». وختمت: «التعطيل في الجينات العونية، ولا أمل في خرق حقيقي».

 

… ولا يطاول باسيل

 

وفي هذه الاجواء اعتبرت اوساط سياسية معنية بالتشكيلة الحكومية لـ»الجمهورية» انّ البيان الرئاسي «لا يطاول حركة رئيس «التيار الوطني الحر» الذي بدأ مشاوراته مع ممثلي «الثنائي الشيعي» ولم يصل بعد إلى تشكيل الحكومة التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية، وهو أبلغ الثنائي عند البحث عن الاسماء بالتوجّه الى بعبدا لاستكمال عملية التأليف فور التفاهم على هيكلية الحكومة والمبادئ والمعايير التي تحدث عنها رئيس الجمهورية التي تحكم تسمية الوزيرين المسيحيين والحصص التي لم يتجاوزها الحوار لا في البياضة ولا في اللقلوق».

 

المستجيب والسمّيع

 

وفي غضون ذلك قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد زيارته الحريري انّ الرئيس المكلف «في قمة الإيجابية، وروحية هذه الإيجابية ومضمونها وشكلها هي في كَنف دولة الرئيس نبيه بري ويده، المسؤول أن يؤتمن ائتماناً كاملاً على مسألة المسار في إيجاد الحلول لإخراج البلد من أزمته. فهل هناك من مستجيب؟ هل هناك من سمّيع؟ هل هناك من مجيب؟ لا أدري».

 

وأضاف: «حتى تاريخه، الرئيس بري لا يزال في انتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً، نأمل ألا يكون إلّا من باب التحفيز للإسراع في تشكيل حكومة. وإذا كانت هذه هي الغاية فأهلاً وسهلاً ونحن لها، وإلّا فيجب أن يخرج من البال أنّ هناك إمكانية لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه». واشار الى انّ الحريري «ليس في وارد التخلي عن المضمون الدستوري للمهمة التي يقوم بها».

 

«لبنان القوي»

 

وشدد تكتل «لبنان القوي» على «ضرورة وأولوية تأليف الحكومة» برئاسة الحريري. وأبدى «مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به الرئيس نبيه بري، ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف، مع وجوب ان تتسِمّ بالحرص على الحقوق والدستور وتتسمّ بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها».

 

وقال: «من أغرب الأمور أن يتمّ شنّ حملات إعلامية على رئيس «التكتل» بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه حصراً للتكتل وأحزابه وشخصياته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية كل وزير فيها، وذلك بالاتفاق مع الرئيس المكلّف. وهذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقل عبّر عنهما مراراً وتكراراً».

 

واكد التكتل انّه «يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول، من دون طلبات خاصة، سوى التزام الإصلاح والتأكّد من تطبيقه بلا شروط مسبقة».

 

رفعاً او هبوطاً

 

وعلى صعيد الدعم والوضع المعيشي، وفيما يستعد الاتحاد العمالي العام للإضراب العام المقرر غداً في كل القطاعات، قالت متابعة للملف الحكومي «انّ الاهتمام حالياً يتمركز حول مصير المواد الاساسية إما رفعاً للدعم وإما هبوطاً في الترشيد».

 

وكشفت عن «مشكلة كبيرة وخطيرة في طريقها الى التفاعل هي المازوت، فإذا ما توقف دعمه ستتأثر به كل القطاعات ولا سيما منها الافران والمصانع وغيرها، وحاكم مصرف لبنان لن يتخذ اي قرار بالصرف إلا اذا حصل على قرار استثنائي شبيه بالقرارات التي اتخذت لفتح اعتمادات البواخر». وأكدت المصادر انّ «تاريخ ما بعد 24 من الشهر الجاري سيكون صعباً على المحروقات والدواء، كون كل ما تمّ فتح اعتماده حالياً ودعمه ينتهي في هذا الموعد».

 

وتخوّف المصدر من «أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد طلب في القرارات الاستثنائية المقبلة لفتح اي اعتماد التزام الحكومة ورئيس الجمهورية عند توقيع هذه القرارات استعمال كلمة «الصرف من التوظيفات الالزامية»، وهي عبارة ستكون الممر الالزامي لكي يصرف الحاكم ويفتح الاعتمادات وهذا الأمر خطير جداً».

 

وفد الاتحاد الأوروبي

 

وعلى صعيد آخر يصل الى بيروت السبت المقبل وفد من المسؤولين الكبار في الاتحاد الأوربي تحضيراً للمؤتمر المقرر الأسبوع المقبل (22 – 23 حزيران الجاري) على مستوى الاتحاد والذي يتناول الوضع في لبنان. وعلمت «الجمهورية» انّ الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الاتحاد الممثل الاعلى للشؤون الخارجية جوزف بوريل، ويرافقه وفد تقني واستشاري وإداري يضمّ مدير مكتبه بيدرو سيررانو، ونائب مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل الأوروبي الخارجي بيدرو هالليغارد، والعضوين في مكتبه كارل هاليغارد ورافاييل داير، ومستشار التواصل اورسيني روزنبورغ.

 

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الوفد سيلتقي عون وبري والحريري وقيادات حزبية من بينها رؤساء الاحزاب في لقاءات موسعة، وسينضم اليه في جولته على المسؤولين رئيس بعثة الاتحاد في بيروت رالف طراف والسكرتيرة الاولى ومسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هنا سيفيرين.

 

ما بعد دعم الجيش

 

على انّ هذا الزيارة الاوروبية للبنان تأتي بعد يومين على مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيعقد بمبادرة فرنسية»، وقد قال قائد الجيش العماد جوزف عون اثناء زيارته امس كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان امام ضبّاط دورة الأركان 35: «انّ هذا المؤتمر الدولي برعاية فرنسا والامم المتحدة هو لدعم الجيش وتشارك فيه دول اوروبية واميركية وعربية اضافة الى تركيا، وهدفه الوحيد دعم الجيش».

 

ولفت العماد عون الى انّ «البلاد تمر في مرحلة صعبة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي، وإنّ قيادة الجيش تبذل جهوداً متواصلة لمساعدة العسكريين بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكرية أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات. وفي هذا السياق، تَبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش».

 

وأضاف: «الجيش هو المؤسسة الوحيدة الواقفة على قدميها يجب ان نحافظ عليها، الشعب يحبّنا والمجتمع الدولي معنا ولن نفرّط بذلك وسنكون على مقدار المسؤولية فلبنان بلدنا».

 

المرفأ مجدداً

 

دعت أكثر من 50 منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 أشهر أي تقدّم.

 

وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه «آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة»، على اعتبار أنّ الانفجار شكّل «مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق – الحق في الحياة».

 

ودعا الموقعون إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة»، معتبرين أنّه «مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإنّ الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة».

 

المحكمة الدولية

 

وشدّد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفيد تولبرت على أنّ «وضع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في غاية الصعوبة في ظل عدم وجود تمويل». وقال في حديث عبر قناة «الحدث»: «بسبب أزمة التمويل اضطررنا لخفض العمالة بنسبة 40%، ونحتاج بصورة عاجلة لما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو».

 

وأكّد أن «إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان ستكون ضربة قوية للعدالة الدولية»، وقال: «نحن في مفترق طرق وإذا لم نحصل على تمويل فسنغلق المحكمة الخاصة بلبنان».

 

ولفت تولبرت إلى أنّ «إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد يحدث خلال أسابيع قليلة، إذا لم يتوفر التمويل».

 

******************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

عون يقوِّض دور برّي.. ويفتح معركة رئاسة المجلس!

الفرزلي يتحدث عن «إيجابية» الحريري.. والبنزين إلى 200 ألف ليرة للصفيحة

 

يقال في الامثال الشعبية: «للمحامي تلت القتلة». هل هذا يصح على الرئيس نبيه برّي، الذي أخذ على عاتقه، برعاية دولية السير بمبادرة، تقضي في ما تقضي، باستمرار المشاورات من أجل تأليف حكومة جديدة، قادرة على وقف الانهيار، وبالتالي التعامل مع المجتمع الدولي، الصديق والشقيق، الذي أبدى استعداداً للمساعدة في تجاوز الوضع، واستعادة العافية للدولة ومؤسساتها والليرة، ودورها في التنمية الاقتصادية والمعيشية..

 

من المتفق عليه، في الأوساط السياسية ان البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يطال مهمة الرئيس نبيه برّي ووساطته، في اشارته إلى «المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة، وعدم التسهيل، وفي ممارسات لم يعد من مجال لانكارها..

 

والانكى في هجوم قصر بعبدا وصف ما يجري من تقدّم بـ«الزخم المصطنع» الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53..

 

وبعيداً عن التجاهل أو التفسير الخاطئ وصف مبادرة برّي بالتدخل في عملية التأليف، فجاء في نص البيان: تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصدا او عفوا ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصريا بعملية التأليف وإصدار المراسيم.

 

وفي وقت لاحق، قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لا يهدف إلى التصعيد أو التعطيل إنما تذكير من يجب بصلاحيات رئيس الجمهورية ودوره ومسؤولياته وإن ما من أمر يحصل بمعزل عنه لأنه في الفترة الاخيرة صدرت مواقف ومبادرات عن أن هذه الجهة أو تلك أو هذا التجمع وذاك يشكلون الحكومة كما يبدو ويفرضون واقعا قائما، فأتى البيان ليذكر بالاصول الدستورية وبان الحكومة تلد بأتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. واذ أوضحت المصادر نفسها أن المساعي مشكورة لفتت إلى أنه يجب أن تكون ضمن الاصول الدستورية المتبعة وقالت: ليس صحيجا أن البيان هو ضرب لمبادرة رئيس المجلس النيابي.

 

واعتبرت ان البيان يترجم التوجهات التي كانت سائدة سابقا لدى الرئيس عون ولم تتبدل موضحة ان من يسعى إلى وساطة أو مبادرة لا بد من أن يدرك من أن القرار يعود إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كما أن عليه أن يدرك أنه لا بد من أن يكون محايدا وليس طرفا لأنه إذا كان ذلك فليس في إمكانه أن يقوم بمسعى أو مبادرة وعليه بالتالي اتخاذ موقع الوسط والدستور واضح في عملية تأليف الحكومة.

 

وأفادت أن هذا البيان يلمح بشكل أو بآخر إلى أنه إذا كانت جميع المرجعيات تتحدث وتدلي بمواقفها ولم تتمكن من إقناع الحريري أو جعله يؤلف الحكومة فما معنى لكل ما يحصل وبالتالي ستبقى المشكلة قائمة. وكررت القول أن البيان لا يهدف إلى نسف أو اسقاط مبادرة الرئيس بري إنما وضع النقاط على الحروف.

 

عين التينة: لا مصادر لدينا

 

ولم تتأخر مصادر مقربة من «عين التينة» في الرد على بيان رئاسة الجمهورية، وقالت لموقع «لبنان الكبير»: «إن هذا البيان يُراد منه القول لكل من يريد سعد الحريري «لا تتدخل». واذا كانت الرئاسة الثانية هي المقصودة فلا نريد أن نسمع ومن يريد الحريري كثر». وأضافت المصادر: «هذا البيان يشكّل اساءة جديدة لموقع رئاسة الجمهورية، ورد الاعتبار لا يكون بهكذا بيانات، وإذا كانت سياسة لن نسكت بعد اليوم هي السياسة المتّبعة والمعممة حالياً من قبل «التيار الوطني الحر» فنحن نرد: لا نوم بعد اليوم».

 

ولاحقاً، اصدر المكتب الاعلامي للرئيس بري بياناً جاء فيه: تداول احد المواقع الاخبارية مواقف منسوبة لمصادر عين التينة يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري ان كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح وان لاشيء في عين التينة اسمه «مصادر».

 

وفي سياق متابعة مبادرته بالتنسيق مع فريق المهمة المكلف في الاليزيه، عقد لقاء في عين التينة بين الرئيس برّي والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي زارت بيت الوسط أيضاً والتقت الرئيس المكلف سعد الحريري.

 

وإزاء هذا التطور، حدثت اتصالات شارك فيها حزب الله، لوقف تداعيات بيان بعبدا، مما اضطر الرئيس برّي إلى الايعاز باصدار بيان عن مكتبه الإعلامي ينفي كلام «المصادر» لموقع لبنان الكبير..

 

في هذا الوقت، تحدثت مصادر عن انزعاج إقليمي من دور برّي في ما وصفوه بـ«تعويم» دور الرئيس الحريري، خلافاً لرغبات دول «نافذة في المحور».

 

ومضت المصادر ان نائباً له ارتباطات معروفة، يلعب دوراً في احراج رئيس المجلس، في إطار تحضيرات بدأت لفتح معركة رئاسة المجلس النيابي، قبل نهاية عهد الرئيس عون، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة..

 

وقال مصدر قيادي لـ«اللواء» ان معركة الحكومة الآن تخفي حقيقة «الصراع الكبير» الجاري بين منظومتين، احداهما مدعومة من عاصمة قريبة، ترغب في ابعاد ما تصفه الطبقة السياسية التي خذلتها في مرحلة سابقة.

 

وكشفت مصادر متابعة انه بعد تفاعل الخلاف بين بعبدا وعين التينة على خلفية المبادرة التي طرحها الرئيس بري لحل الازمة الوزارية وتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة عن بعض دوافع الخلاف الناشب أساسا منذ تواتر الاحاديث عن مبادرة يعد لها بري منذ مدة، ولم تلق ارتياحا لدى رئيس التيار الوطني الحر منذ وضعها بالتداول جديا وقد بادر إلى التصويب عليها بشكل غير مباشر عبر مصادر قريبة منه، لقناعته بانها تواكب توجهات رئيس الحكومة المكلف وتدعم حركته لتشكيل الحكومة الجديدة بمواجهة الفريق الرئاسي.

 

وزادت في حدة الخلاف موقف رئيس المجلس النيابي وتعاطيه المتعارض مع رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي واصداره توصية اعتبرت بمثابة صفعة محكمة لرئيس الجمهورية وتاكيدا لدعمه المتجدد لتكليف الحريري في مواجهة بعبدا.ولعل ما زاد الطين بلة حسب المصادر المذكورة، انفتاح الرئيس المكلف وتعاطيه الإيجابي مع مبادرة بري وإبداءالاستعداد الكامل لترجمة تنفيذها عمليا، ما ادى الى حشر رئيس التيار الوطني الحر بالزاوية، لاسيما بعد التغطية القوية من الامين العام لحزب الله حسن نصرالله لهذه المبادرة.

 

ولم يطل الوقت لانكشاف موقف باسيل السلبي من تحرك بري، وكانت المشادة الحادة التي نشبت بينه وبين المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل في اللقاء الشهير ألذي جمعهما مع ممثلي حزب الله، حسن خليل ووفيق صفا، من مظاهر الخلاف الحادة حول المبادرة المذكورة.

 

واشارت المصادر الى ان تغطية الحزب لبري على هذا النحو وتكبير حجم اتصالاته، زادت في اغضاب فريق بعبدا تجاهه وتوسيع هوة الخلافات بينهما وتحولها الى التراشق بالبيانات على اعلى المستويات.وحددت المصادر احد الاسباب المباشرة لانكشاف الخلاف الحاصل ومرده تقدم بري بطرح مقبول كمخرج لازمة تشكيل الحكومة، يعتبره مرضيا لبعبدا وبيت الوسط، وحاز على تأييد حزب الله. وبعدما تسلمته الرئاسة الاولى نهاية الاسبوع الماضي لم ترفضه بالمطلوب. وكان منتظرا ان تعطي جوابها النهائي عليه مطلع الاسبوع الحالي. وعلى ضوء هذا الجواب الذي لم يرفض في البداية، كان يتم التحضير للقاء بين الرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي، لترجمة مفاعيله والمباشرة بإخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة التعطيل المتعمد.

 

الا انه وخلافا لما كان متوقعا، انقلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رأسا على عقب ومتجاوزا التاييد المبدئي للرئيس عون ومعلنا رفضه القاطع له، ومبررا موقفه هذا بانه لايحق لرئيس المجلس النيابي بصفته رئيسا للسلطة التشريعية ممارسة هذا الدور الواسع على هذا النحو وكان له اليد الطولى بتشكيل الحكومة وحسب ما نقل عنه: «الحكومة ما بتتشكل عند بري» ونحنا ممنوع علينا نحكي بالحكومة بالبياضة. الحكومة بتشكيل بالقصر الجمهوري ببعبدا. وبعد هذا الموقف السلبي لباسيل واجهاض طرح بري، لم يعقد اللقاء الذي كان منتظرا بين بري والحريري لانتفاء سبب انعقاده، بينما نشطت المساعي على خط حزب الله وبعبدا لاستيعاب تداعيات الخلاف الحاصل والسعي لاعادة التواصل لحل ازمة تشكيل الحكومة التي باتت شبه مستعصية حتى اليوم.

 

وهكذا، وفي الوقت الذي تشاع فيه أجواء انفراجية على مستوى التأليف أكّد مصدر وزاري سابق لـ«اللواء» ان الأمور ما تزال مقفلة، وان ما يطرح من أسماء للتوزير لا يوحي بالثقة كون ان غالبية هذه الأسماء هي بمثابة ظل للسياسيين الحاليين.

 

ولفت إلى ان مشكلة التأليف أبعد من داخلية وهي تتعلق بشكل مباشر بما يجري في الخارج اما على مستوى الملف النووي، أو المحادثات غير المعلنة بين الرياض وطهران، وفي غياب التوافق الداخلي لا بدّ من انتظار وفاق خارجي يتأتى من هذه المسارات، مستبعدة ان يكون الرئيس عون في وارد ان يعطي الفضل للرئيس برّي في عملية حل أزمة تأليف الحكومة.

 

فقد اضاف بيان رئاسة الجمهورية حول المعايير الدستورية لتشكيل الحكومة تأزماً جديداً في علاقات الاطراف السياسية وتعقيداً إضافياً على تشكيل الحكومة، حيث طال اكثرمن طرف وإن كان البعض قد فسّره على انه يستهدف الرئيس نبيه بري ومبادرته، لا سيما بعد اعلانه مؤخراً دعمه للرئيس سعد الحريري وتأكيد الاخير على هذا الدعم بقوله ان بري هو الوحيدالذي يقف معه ويدعمه. وبعد كلام نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي من بيت الوسط عن تمسك الرئيس المكلف بالدستور لتشكيل الحكومة.فيما يستمر التأزم المعيشي والحياتي على ابواب محطات البنزين والصيدليات، بينما يتحضر الاتحاد العمال العام للإضراب غدا الخميس بحيث يشمل كل المناطق.

 

إذاً، وسعت بعبدا دائرة الاستهداف، فاطلقت محطة الـO.T.V النار على نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، عندما قال من بيت الوسط: الرئيس الحريري في قمّة الإيجابية وروحية ومضمون وشكل هذه الإيجابية هي في كنف ويد دولة الرئيس نبيه بري، المسؤول أن يؤتمن ائتمانا كاملا على مسألة المسار في إيجاد الحلول لإخراج البلد من أزمته. فهل هناك من مستجيب؟ هل هناك من سميع؟ هل هناك من مجيب؟ لا أدري.

 

وفي موقف يحمل أكثر من دلالة، قال الفرزلي من بيت الوسط: الرئيس برّي ما زال بانتظار الجواب على المساعي التي يبذلها ضمن مبادرته، وحتى تاريخه لم يبلغ الا ببعض البيانات والتصاريح التي تحمل طياتها موقفاً سلبياً آملاً الا يكون ذلك الا من باب التحضير للإسراع في تشكيل حكومة.

 

وقال: إذا كانت هذه هي الغاية فأهلاً وسهلاً، ونحن لها، والا فيجب ان يخرج من البال ان هناك إمكانية لإخراج الرئيس الحريري، ومن ثم اخراجه كونه يعي تماماً مضمون المهمة الدستورية الملقاة على عاتقه..

 

وليلاً، اجتمع الرئيس الحريري في بيت الوسط مع كتلته ونقل عنه قوله لنوابه: «انا عاطي فرصة هلق لمبادرة الرئيس بري ولهيك بعد ما اعتذرت وبس يقول بري أنا كعيت بعتذر وانا ما ح اقبل كون شاهد زور على انهيار البلد» وتابع: «واضح ان عون وباسيل لا يريدان تشكيل حكومة برئاستي».

 

واضاف: «بدن حكومة على قياسهم وانا ما رح شكل حكومة على قياس حدا لو شو ما صار».

 

مؤتمر دعم الجيش

 

وعشية المؤتمر الدولي الذي ترعاه فرنسا غداً لتوفير الدعم اللازم للجيش اللبناني، ليستمر القيام بدوره، أكّد قائد الجيش العماد جوزيف عون ان القيادة تبذل جهوداً لمساعدة العسكريين بجميع الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكرية أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات. وفي هذا السياق، تَبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش».

 

سعر الصفيحة والتهريب

 

اقتصادياً، رأى رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن موضوع الدعم لا يؤثر عليهم، بل هم يواجهون المشاكل بسبب الدعم ويفضلون حرية الاستيراد، إلا أنه أيضاً، في حال رفع الدعم، هناك مشكلة أخرى وهي تأمين الدولارات.

 

واشار خلال برنامج «ملفات الفساد» عبر الـ«LBCI» الى أنه في حال رفع الدعم سيصل سعر تنكة البنزين الى حوالي 175 الف أو 200 الف ليرة والأمر مرتبط بسعر النفط عالميا.

 

أما عن اقتراح التسعيرتين للـ 95 اوكتان والـ 98 اوكتان ، اعتبر فياض أنه ليس عمليا كثيرا، لأنه سيسبّب مشاكل خصوصا والمراقبة في لبنان صعبة.

 

وعن التهريب، اشار الى أنه لا يمكنهم مراقبة كل الصهاريج.

 

وعلقت المديرة العامة للنفط اورو فغالي عليها بالقول ان نسبة الاستيراد عام 2021 ومقارنتها بالاعوام السابقة، تدل على وجود تهريب. وكشفت عن تهريب 35٪ من مخزون البنزين إلى سوريا.

 

الشارع: لوقف الانهيار

 

وانطلقت تظاهرة، عصر أمس، من أمام المتحف باتجاه البربير، كورنيش المزرعة، بشارة الخوري، وصولا إلى ساحة الشهداء، تحت عنوان «لوقف الانهيار».

 

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات طالبت بـ«رحيل السلطة الحاكمة فورا وبتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين مع صلاحيات استثنائية تشريعية لمعالجة كل الملفات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية».

 

ورفع المحتجون خلال التظاهرة الأناشيد الثورية والوطنية والهتافات المطالبة بـ«إسقاط المنظومة الحاكمة وبتشكيل حكومة مستقلين اختصاصيين لأجل وقف الانهيار الكبير».

 

وفي صيدا، قطع محتجون تقاطع ساحة إيليا بصيدا بأجسادهم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، في ظل انتشار لعناصر الجيش.

 

وحمل المحتجون لافتات تنتقد «الإذلال أمام محطات الوقود وارتفاع سعر الدولار وفقدان الأدوية».

 

ومضى المواطنون في طوابير ينتظرون البنزين رغم توزيع المحروقات على المحطات، وأعلن رئيس لاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الاتحاد سيقوم بجملة تحركات يوم الخميس حيث ستكون تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عاليا، لافتاً الى أن العنوان الأساسي هو تشكيل حكومة انقاذ. وفي حديث تلفزيوني قال «لسنا هواة قطع طرقات لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يُمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني». وأكّد الأسمر أن تجمعات الاتحاد العمالي العام لا تبغي قطع الطرقات أو تعطيل الأعمال، وإنما التواجد في الشارع من أجل المناشدة لتشكيل الحكومة. واعتبر أن استمرار الوضع الحالي هو انتحار، متوجهاً الى كل الفئات للتضامن مع الاتحاد العمالي خصوصاً القطاع المصرفي.

 

في الاثناء، وبعد انتشار صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشركة تتلف 20 طناً من حليب الاطفال، كلفت النيابة العامة التمييزية شعبة المعلومات التحقيق في الموضوع. وأكّد مجلس الانماء والاعمار أنه وافق على طلبات شركة فيفاسيتي ش.م.ل. بتلف كميات من حليب الأطفال ومواد أخرى منتهية الصلاحية. في حين أوضح الشريك الإداري في شركة Vivacity and Prodigy الموزعة لمنتجات الأغذية في لبنان بما فيهم منتجات شركة نستله روجيه ميغيرديتشيان ان «تاريخ انتهاء صلاحية معظم هذه المنتجات يعود إلى عامي 2018 و2019 وأوائل عام 2020، أي قبل البدء ببرنامج دعم المواد الغذائية»، موضحا ان «عملية الحصول على هذه الموافقات أخذت أكثر من سنة، بسبب عدة عوامل أهمها الإقفال التام للبلد بسبب جائحة كورونا، وغيرها من العوامل المرتبطة بالوضع العام للبلد.

 

542819 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 170 إصابة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 542819 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

التراشق بين بعبدا وعين التينة ينسف آخر حظوظ التشكيل

 الأمم المتحدة : لبنان يواجه أسوأ أزماته…ودعوات لـ«تحقيق دولي» بانفجار 4 آب

مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس – بولا مراد

 

وكأنه لا يكفي اللبنانيين الذل اليومي الذي يعيشونه في المصارف ومحطات البنزين كما على ابواب الصيدليات وهم يشحذون اموالهم والمحروقات والادوية والحليب لأطفالهم، كي يطالعهم من يفترض انهم مسؤولون عن هذه الازمات وعن حلها ببيانات اسبوعية لتقاذف كرة تعطيل عملية تشكيل حكومة تنصرف لانقاذ ما تبقى بعدما بات محسوما دوليا ان البوابة الوحيدة للحد من الانهيارات ووضع البلد على سكة النهوض والتعافي هي حكومة تكون وظيفتها الاساسية اطلاق المشاريع الاصلاحية الكفيلة وحدها باستجلاب دعم واموال من الخارج باتت اشبه بالاوكسجين المفقود داخليا.

 

 الرئاسة تصوب على بري

 

وفي حفلة تراشق جديدة نسفت على ما يبدو آخر حظوظ تشكيل الحكومة، صوبت رئاسة الجمهورية يوم امس عبر مكتبها الاعلامي وبشكل اساسي على رئاسة مجلس النواب ومساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان تسميهما، متحدثة عن “زخم مصطنع” يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة وعن “مرجعيات وجهات تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة دعتها الى الاستناد الى الدستور وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة”. واعتبر البيان الرئاسي انه “في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور “، لافتا الى “معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمولة”. ولفت الى ان “رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور”. وتساءل البيان:”فهل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة”؟

 

وارتأى بري على ما يبدو الرد على عون عبر نائبه، عضو تكتل “لبنان القوي” سابقا إيلي الفرزلي الذي قال بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالامس:”لتخرج من البال إمكانية إحراج الرئيس المكلف لإخراجه”.وردت مصادر تيار “المستقبل” على بيان الرئاسة الاولى قائلة ل”الديار”:”يفترض ان يكون قد بات واضحا لجميع اللبنانيين ان من يعطل عملية التشكيل هو “الثنائي” عون- باسيل الذي يتبادل الادوار، فمرة يخرج الاول لنسف جو ايجابي ما يبنى عليه لاطلاق عملية التشكيل من جديد، ومرة يخرج الثاني لرمي سهامه لاحباط اي خرق يعمل عليها وكان آخر المستهدفين مبادرة ومساعي الرئيس بري”. واضافت المصادر:”عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهما وان لا يقولان ذلك علنا لكنهما يقومان بكل ما يلزم وبطريقة علنية لمنعه من التشكيل بعدما فشلا بمنع تكليفه. كما انهما باتا يذهبان ابعد من ذلك بتجاوز التصويب على الحريري حصرا واعلان المواجهة المفتوحة مع عين التينة”.

 

وبحسب المعلومات فان الاستياء العوني من آداء حزب الله بالملف الحكومي يمهد لاتخاذ الرئيس عون كما قيادة “التيار الوطني الحر” خطوات تصعيدية رغم اعلان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله صراحة عدم سيره بحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة. وهنا تسأل مصادر عونية عبر “الديار”:”ما المطلوب منا الانكسار لصالح الثنائي الحريري- بري؟ خياراتنا مفتوحة وآخر ما قد نقدمه عليه الرضوخ لاعراف جديدة تمهد لمزيد من الانقضاض على صلاحيات الرئاسة الاولى”.

 

 لبنان يصارع أسوأ ازماته

 

ولأن القوى السياسية تعيش بمكان منفصل عن الواقع واصلت كباشها الممل غير آبهة بالتحذيرات الدولية المتواصلة من خطورة الوضع، وآخرها ما ورد على لسان المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ، نجاة رشدي التي نبهت الى ان “لبنان يواجه أسوأ أزماته في ظل حاجة 1.5 مليون لبناني و400 ألف عامل مهاجر للمساعدة”، مشيرة الى انه “يقع على عاتق زعماء لبنان مسؤولية واضحة وعاجلة وأساسية تجاه شعبهم”. ولفتت رشدي الى ان “الانفجار في مرفأ بيروت أدى إلى تسريع الكثير من الأمور، وهذا أمر مؤكد، والإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد، وإذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام 2018، وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019”، مشيرة إلى أن “الكثير من المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث، ونحن لا نتحدث عن شيء أخذنا على حين غرة اليوم».

 

وشددت رشدي على ان “أزمة الاقتصاد، وانخفاض قيمة العملة، فضلاً عن فراغ الإدارة، أدت إلى انهيار الخدمات العامة في وقت تشتد الحاجة إليها، وان الجائحة أدت إلى تفاقم الوضع الذي كان هشا أصلا، والذي وصل في مكان ما، إلى ما نحن عليه اليوم”.

 

وتتجه الانظار الى التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام غدا بحيث اعلن رئيسه العام بشارة الأسمر انه لن يتخلله قطع طرقات، لافتا الى انه سيتخلله “جملة تحركات بحيث سيكون هناك تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عالياً”.ولفت الى أن “العنوان الأساسي سيكون تشكيل حكومة انقاذ في ظل كل الأوضاع التي تمر فيها البلاد”.

 

واعربت مصادر مطلعة عن تخوفها من ان يكون تحرك الخميس شرارة لانفجار اجتماعي – امني تحذر منه كل الاجهزة الامنية بعدما تفاقمت الاوضاع على المستويات كافة. وقالت المصادر ل”الديار”:”البلد بات مفتوحا على كل السيناريوهات ومع التأزم السياسي الاضافي الحاصل في الساعات الماضية بتنا نتوقع ترجمة عملية له على الارض”.

 

 قصة الحليب.. تنكشف

 

ويوم امس، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية و المستلزمات الطبية وحليب الاطفال، حيث دعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الاوضاع الراهنة لرفع الاسعار و تحقيق ارباح غير مشروعة.

 

وعلم ان النيابة العامة التمييزية كلّفت شعبة المعلومات التحقيق في موضوع علب حليب الاطفال التي انتشرت صورها وتم تداول خبر تلفها من قبل اصحاب المؤسسة بعد انتهاء صلاحيتها.

 

واعلنت وزارة الاقتصاد، انه تم سحب هذه المنتجات من الأسواق في عامي 2018 و2019، اذ ان الشركة المعنية تقوم بسحب بضائعها من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الأصول المتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق معايير سلامة الغذاء بعد الحصول أخيرا على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنتجات غير مدعومة من قبل مصرف لبنان كما يتم التداول.

 

وبموضوع المستلزمات الطبية، أوضحت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، انهم تبلغوا أن مصرف لبنان بدأ بتحويل أموال للشركات من أجل استيراد المستلزمات الطبية من بعد انتظار 6 أشهر، لافتة الى ان “المشكلة التي نواجهها ليست بالتسليم بل بالتسعير، فاذا دعمنا مصرف لبنان يكون الدولار بـ1500 ليرة واذا لم يفعل سيكون بسعر 15000 ليرة، وبالقانون لا شيء يلزمنا بالفوترة ب الليرة اللبنانية وذلك وفقاً بحسب الـB to B أي من شركة الى شركة”.

 

وعلى خط ازمة المحروقات التي لم يتم حلها بالرغم من توزيع الشركات المستوردة البنزين على المحطات، أصدرت قاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار، قرارًا موجّهًا إلى المديرية العامة للنفط، يقضي بمنع تسليم مادّة المازوت لعشر محطات محروقات، توزّعت بين مناطق المنية و العبدة وعكار وصولا إلى الكورة ، لكونها تبيع المادّة المذكورة بأسعار السوق السوداء، وذلك تمهيدًا لتهريبها إلى سوريا عبر منطقة الهرمل.

 

كما قضى القرار بإبلاغ شركات مستوردي المحروقات ومنشآت النفط في لبنان ، لإنفاذ القرار بمنع التسليم، إلى حين انتهاء التحقيق.

 

وأشارت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ، إلى أنّ “بعد الاجتماع الّذي حصل مع رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، توصّلنا بناءً لتمنّي طليس إلى أخذ قرار بفتح خطّ خاص للفانات و السيارات العمومية في محطّاتنا لتسهيل عملهم”.

 

وردت مصادر مطلعة ل”الديار” استمرار الازمة ومشاهد الطوابير على المحطات ل”خوف المواطنين من انقطاع المادة مجددا في اي لحظة ما يجعلهم يعمدون للابقاء على خزانات سياراتهم ممتلئة، اضف ان بعض المحطات لا تعمد الى توزيع كل مخزونها وتصر على الاغلاق باكرا ما يبقي مظاهر الازمة موجودة».

 

 تحقيق دولي

 

في هذا الوقت، برز ما اوردته وكالة “الصحافة الفرنسية” عن أنّ “أكثر من خمسين منظّمة، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دوليّة في انفجار مرفأ بيروت ، بعدما لم يحرز التحقيق المحلّي أي تقدّم في خلال عشرة أشهر”.

 

وأوضحت أنّ “53 منظّمة حقوقيّة دوليّة وإقليميّة ومحليّة، من بينها “ منظمة العفو الدولية “ و” هيومن رايتس ووتش “، فضلا عن 62 شخصًا من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، توجّهوا برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشاروا فيها إلى أنّه “آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخّل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا و الشعب اللبناني بالمساءلة”، على اعتبار أنّ الانفجار شكّل “مأساةً ذات أبعاد داخليّة، نَجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق – الحق في الحياة”.

 

ودعا الموقّعون، إلى “إنشاء بعثة تحقيق دوليّة ومستقلّة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصّي الحقائق لمدّة سنة”، لافتين إلى أنّ “مع اقتراب الذكرى السنويّة الأولى للانفجار، فإنّ الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوّة”.

 

ولفتت “هيومن رايتس ووتش”، إلى “أنّها وثّقت عيوبًا عدّة في التحقيق المحلّي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقيّة، بينها التدخّل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيّين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.

 

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بعبدا تتهجم على بري والحريري والمرجعيات الدينية   

 

لم يعد في جيب السلطة الحاكمة ما تقدمه للشعب سوى حرب البيانات الاسبوعية الممجوجة في ما بينها. حرب ملّها على الارجح معدوها لكثرة ما نسجوا منها في الاشهر والاسابيع الاخيرة. تكرار بتكرار، تهم متبادلة بالعرقلة وخرق الدستور وتقاذف المسؤولية وخلق اعراف جديدة ليس بريئا منها اي من المعنيين بملف التشكيل. وفي الجديد الثابت، اقله في الظاهر، ان الفريق الرئاسي بات يخوض حربا ضد تحالف ثلاثي او رباعي يدعم الرئيس المكلف سعد الحريري بحيث تحول التشكيل الى معركة نفوذ قوى وكسر عظم ينتظر حسمها من يصرخ اولا، ولا يبدو حتى الساعة ان احدا مستعد للصراخ، فمواقع نفوذ الطرفين «بالدقّ» وتسوية منتصف الطريق بعيدة المنال.

 

وبينما الازمات المعيشية تشتد، الازمة السياسية بدورها آخذة في الاشتداد بدلا من ان يسعى اهل الحكم الى حلحلتها للانكباب على معالجة المصائب التي يتخبط فيها ناسهم من كل حدب وصوب.. فقد اشتعلت مجددا «حكوميا»، اليوم بين الفريق الرئاسي وفريق عين التينة وبيت الوسط، اثر بيان اصدرته بعبدا صوّبت فيه على المقرّين من دون ان تسمّيهما، ما اكد المؤكد لناحية ان الوصول الى تشكيل حكومة لايزال مهمة مستحيلة.

 

القصر ينتقد!

 

فقد استغربت رئاسة الجمهورية في بيان امس ان «تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصدا او عفوا ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

 

المستقبل يرد

 

تيار المستقبل رد عبر اوساطه، حيث وصفت بيان القصر بالـ»هجومي ضد الرئيس نبيه بري وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى». وقالت الاوساط  إن الرئيس ميشال عون يقفل الابواب في وجه المبادرات ويعلن بالبيان الملآن انه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة الحريري لان اي تقدم في معالجة الملفات سينسب الى دور الحريري.

 

فرنسا والفرزلي

 

وبينما جالت السفيرة الفرنسية آن غريو على كل من الرئيسين بري والحريري مستعرضة تطورات الملف الحكومي، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي من بيت الوسط : الرئيس بري لا يزال بانتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفا سلبيا، نأمل ألا يكون إلا من باب التحفيز للإسراع في تشكيل حكومة. وإذا كانت هذه هي الغاية فأهلا وسهلا ونحن لها، وإلا فيجب أن يخرج من البال أن هناك إمكانية لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه.

 

بري يضغط

 

وسط هذه الاجواء، يتوقع ان يزور الرئيس الحريري  عين التينة لبحث المستجدات حكوميا مع الرئيس بري والتدارس في الخطوات المستقبلية، سواء لناحية حمل تركيبة جديدة الى بعبدا، او الاعتذار او الاستمرار في التكليف من دون النجاح في التأليف. في الموازاة، اشارت مصادر سياسية مطلعة  الى ان رئيس المجلس سيفعّل اتصالاته في قابل الايام، وسينسّق مع الداخل سيما مع حزب الله، ومع الخارج- وقد انتقل اليوم اللواء عباس ابراهيم الى موسكو- على الارجح لثني الحريري عن الاعتذار وعدم الدخول في مجهولٍ مخيف البلادُ في غنى عنه، ولدفع القوى الكبرى كلّها الى التدخل للجم الفريق الرئاسي ومساعيه لازاحة الحريري.

 

عون يتابع

 

في الغضون، شهد قصر بعبدا قبل ظهر امس، لقاءات نيابية تناولت شؤونا سياسية وانمائية ومعيشية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال، حيث دعا الاجهزة والادارات المختصة الى «التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الاوضاع الراهنة لرفع الاسعار وتحقيق ارباح غير مشروعة».

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram