حرب بيانات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب
- محلي
- icon news
- 08:25 pm - يونيو 16 , 2021
إشتعلت اليوم الأربعاء حرب بيانات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب على خلفية البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية يوم أمس الثلاثاء بشأن تدخل المرجعيات في تشكيل الحكومة.
وكانت ردّت رئاسة مجلس النواب في تصريحٍ لها اليوم الاربعاء، على البيان الذي صدر أمس الثلاثاء عن رئاسة الجمهورية بشأن عملية تأليف الحكومة.
وجاء في البيان: "بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك. وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية . والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور). وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها".
وأضاف, "سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل من اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي. وكان القاضي راضي : طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24".
وتابع, "طالما حل موضوع الداخلية الى ان اصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية ( الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة )".
وأردف, "متعطل كل شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... والشعب يتلوى ....وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم : فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد : سعد الحريري رئيساً للحكومة . هذا ليس من حقكم ، وقرار تكليفه ليس منكم ، والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه".
وختمت رئاسة مجلس النواب تصريحها، مُشدّدةً على أنّ "المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة".
من جهته، رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم على رئاسة مجلس النواب بالقول: "أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قبل ظهر اليوم، هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً".
وأضاف: "لكن، ما يجدر التوقف عنده باستغراب، ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من الرئيس بري، خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، ما يجعله من خلال قسمه الدستوري ووفقاً لصلاحياته المؤتمن على مصالح الشعب وحقوقه".
وتابع: "ومن المؤسف حقاً ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت، وكأنه أراد بذلك ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه".
واردف: "اما أن يفهم الرئيس بري من بيان الامس، بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي "وافق عليها الشرق والغرب" ولا يريد الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة، لان رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات... كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة. كذلك، لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك".
وقال: "كذلك فإن رئيس الجمهورية عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجاباً مع مسعى الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه، افساحاً في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه، وطالب مراراً الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة متوازنة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة الوطنية وتؤمّن ثقة مجلس النواب".
وأشار إلى أن "من المفيد ان يتذكر الرئيس بري ايضاً ان "الكلمة المدوية" التي صدرت عن مجلس النواب، اكدت على وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة وهو الامر الذي لم يحصل رغم مرور اكثر من 8 اشهر على التكليف، ولم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005".
ولفت إلى أن "في أي حال، لا بد ان يدرك دولة الرئيس وغيره، ان رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حل للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعل البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك".
واضاف: "إن رئاسة الجمهورية اذ تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في بيان رئيس مجلس النواب، وتسجل له إيجابية وحيدة هي الرغبة في أن تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وان كان البيان الصادر اليوم اسقط عن دولته صفة "الوسيط" الساعي الى حلول، وجعله ويا للأسف، طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك "باسم الشعب اللبناني".
وأكد أن "رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب، حريص على انشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للازمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم".
فما كان من المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب إلى أن رد على بيان رئاسة الجمهورية بالقول: "جواباً على ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: "بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة"، فلنذهب الى الحل".
هذا البيان إستدعى رداً جديداً من رئاسة الجمهورية جاء فيه: "رداً على رد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب على البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، من المفيد تذكير من يلزم بأن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدم احقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية او وزارة، له تابع اغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته ان الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً. ومع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح".
إلا أن هذا التوضيح، استدعى أيضاً رداً آخر من رئاسة مجلس النواب جاء فيه: "مرة ثانية نريد ان نصدق ونسأل طالما الأمر كذلك لماذا أعلن "التكتل" أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟".
نسخ الرابط :
