افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 17 حزيران 2021

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 17 حزيران 2021

Whats up

Telegram

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

بوتين وبايدن في قمة جنيف: عودة السفراء ولجان أزمات للسيطرة على التصعيد… وبدء الحلحلة سجال بعبدا وعين التينة: كشف المستور في الخلاف بين كسر الجرة والصدمة الإيجابيّة إضراب الاتحاد العمالي بعد بيانات الأحزاب المشاركة: مَن يعلن الاحتجاج وعلى مَن؟

 

خطفت قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الأضواء والأنفاس يوم أمس، فهي حدث غير عادي، في ظروف غير عادية، والرئيسان يمثلان كل في بلده النخبة الآتية من عمق التجارب والخبرات، وكل منهما يعبر عن مشروع يسعى لحجز مقعد فاعل لبلاده على الساحة الدولية، واحد يريد التقدّم ببلده الى الأمام، وآخر يسعى لوقف تراجع مكانة بلاده إلى الوراء، رئيس بنى بهدوء مراكز قوة وفاعلية لا يمكن تجاهلها لدولة يقودها منذ عقدين، ورئيس يريد تنظيف وترميم ما خلفه سلفه من فوضى وخراب، وقد بدت القمة حاجة متبادلة للرئيسين والدولتين، فهما تمتلكان أكبر وأخطر مخزون للأسلحة النووية في العالم، وتقعان على أغلب خطوط التماس في ملفات تبدأ من الحرب السيبرانية إلى خطوط الاشتباك في أوكرانيا وسورية، وتستخدم في حربهما شعارات وأسلحة تحيط بها الالتباسات كشعار حقوق الإنسان ودعم المعارضات من الجانب الأميركي، ويقابلها الوضوح والحزم من جانب موسكو سواء في حق الشراكة أوالاحتكام للقانون الدولي.
انتهت القمة وعقد كل من الرئيسين مؤتمراً صحافياً منفصلاً، بدا فيه الرئيس الروسي حازماً وحذراً، مشيداً بخبرة شريكه وجديته، لكنه لا يريد التسرع في التفاؤل بانتظار مراكز القوى داخل الكونغرس والدولة العميقة الأميركية التي تناصب موسكو العداء، بينما ظهر بايدن مبشراً بمرحلة جديدة، وبأن الأمور إلى الأحسن، بعدما أكد كل منهما بلغته أن كل شيء كان واضحاً، فقال بايدن إنه أوضح ما يزعج حكومته ويدفعها للرد، وقال بوتين لا حاجة للتذكير بالخطوط الحمراء فالكل يعرفها، ومن بين سطور الكلام، قرأت مصادر تابعت القمة ومواقف الرئيسين، أن عودة السفيرين وتشكيل فرق العمل الخاصة بالأمن السيبراني والتشديد على اتفاقيات الحد من التسلح وتنظيم التعاون في القطب الشمالي، إنجازات ليست بسيطة، بينما الاحتكام للقرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة في ملفات سورية وليبيا وأوكرانيا ترك وضع تفاصيله لوزارتي الخارجية في كل من موسكو وواشنطن، متوقعة تراجعاً أميركياً في قضية المعارض الروسي الكسي نفالني، وتسهيلاً روسياً للتعاون السيبراني، وانضباطاً اميركياً في إطار اتفاقات مينسك الخاصة بأوكرانيا، وتعاوناً لتسريع التسوية الليبية، أما بالنسبة لسورية فلم تتوقع المصادر تحركاً سريعاً بانتظار مصير الوجود الأميركي في العراق الذي سيقرّر مصير القوات الأميركية في سورية، وبانتظار معرفة حدود ومصير التفاهم الأميركي التركي حول تمركز قوات تركية في مطار كابول قالت حركة طالبان إنها ستعامله كقوات احتلال، حيث سيقرّر ذلك كيفية تعامل الأميركيين مع الملف الكردي في سورية، ومبرر بقاء قواتهم بالتالي.
في الشأن الداخلي الذي سيشهد إضراباً عاماً أعلنت الهيئات النقابية العمالية وغير العمالية المشاركة فيه، وأعلنت الأحزاب السياسية المسؤولة عن الحكم أو الموجودة في المعارضة دعمه، بحيث صار المشهد سوريالياً يضيع فيه صاحب الاحتجاج على المشكو منه والذي يتم الاحتجاج بوجهه واعتراضاً على سياساته، وفيما ربطت الجهة الداعية الإضراب بعنواني الأوضاع المعيشية وتأخّر تشكيل الحكومة، زاد الوضع المعيشي تدهوراً، وانفجر الوضع الحكومي بسجال عالي السقوف بين بعبدا وعين التينة، خرجت فيه المواقف عن المعهود من انتقاء الكلمات ومراعاة خطوط الرجعة، بحيث تضمنت المواقف كشفاً للمستور من خلاف مزمن، دفع المصادر المتابعة للشأن الحكومي للتساؤل عما إذا كان يمثل كسراً للجرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما توحي المواقف المتضمنة في البيانات، او صدمة إيجابية ستحرّك المسار الحكومي، كما بدا من الإشارات الأخيرة لترحيب بعبدا ببقاء مبادرة بري، وكلام بري عن بقاء مبادرته وقوله فلنذهب للحل، تعقيباً على نفي رئيس الجمهورية نيته بالحصول على الوزيرين الإضافيين لحصة الثمانية وزراء، وتوقعت المصادر أن يبدأ حزب الله حركته على حليفيه الرئيسيين منعاً لتواصل السجال وتداعياته ومحاولة لرأب الصدع واستئناف المساعي على الجبهة الحكومية.
وتطوّر السجال على خط بعبدا - عين التينة إلى حرب بيانات ظهّر حقيقة الخلاف وغياب الانسجام السياسي بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وبالتالي كشف عمق الأزمة الحكومية التي لن تنفرج في القريب العاجل في ظل توقف الاتصالات والمشاورات بشكل كامل بانتظار آخر الآمال المنتظرة من القمة الأميركية - الروسية والمفاوضات والحوارات على الساحة الإقليمية، أن تؤدي إلى إنتاج حل داخلي يحول دون انزلاق البلد إلى الانهيار الكامل والانفجار المحتوم مع الدعوات المتتالية للمشاركة في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام اليوم.
وانطلق السجال بعد بيان عين التينة الذي وجه انتقادات لاذعة للرئاسة الأولى بالقول: "طالما حل موضوع الداخلية إلى أن أصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة). متعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم. فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّوية جواب رسالتكم إليه. المطلوب حلّ وليس ترحال؛ والمبادرة مستمرة."
وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالقول: "البيان الصادر عن الرئيس بري أراد أن يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، وإقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول أحياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه". ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية لم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك". وختم البيان: "تسجل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة وإن كان البيان أسقط عن دولته صفة "الوسيط" الساعي لحلول وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك "باسم الشعب اللبناني".
ولم يتأخّر رد عين التينة على بيان رئاسة الجمهورية، مذكراً بأن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: "بعدم أحقيّة الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة". فلنذهب الى الحل". فردّت رئاسة الجمهورية مذكرة بأن "الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً. ومع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تمّ تشكيلها حتى نهاية عهده". فردّ المكتب الإعلامي لبري سائلاً: "مرة ثانية نريد أن نصدق ونسأل طالما الأمر كذلك لماذا أعلن "التكتل" أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة"؟
وفيما نأى تيار المستقبل بنفسه عن سجال الرئاستين تاركاً لعين التينة التصدّي للرئاسة الأولى، أيدت مصادر المستقبل بيان بري معتبرة أنه "وضع النقاط على الحروف وكشف ما كان يُقال سابقاً بأن رئيس الجمهورية هو من طلب من بري التدخل".
وأكدت أكثر من جهة سياسية لـ"البناء" أن "مساعي تأليف الحكومة دخلت في العناية الفائقة ولم يعد يجدي مدّها بحقن التنفس الاصطناعي، إذ بات واضحاً أننا أمام أزمة ثقة بين الرئيسين عون والحريري وإمكانية التعايش بينهما في حكومة واحدة باتت شبه مستحيلة إلا في إطار تسوية خارجية كبرى يدخل فيها الأميركي بقوة في الملف اللبناني وتضغط على كامل الأطراف لتقديم التنازلات وتسهيل تأليف الحكومة، وسوى ذلك مجرد لعب وتصفية حسابات في الوقت الضائع بانتظار ما ستفرزه المفاوضات والقمم الدولية والإقليمية".
ولفت مصدر مقرب من بعبدا لـ"البناء" أن "الحريري لا يريد تأليف الحكومة بسبب الرفض السعودي له وقد أكد ذلك أكثر من مسؤول دولي روسي وعربي، ولذلك يتذرع الحريري بحجج واهية ويرمي كرة التعطيل على رئيس الجمهورية لكي يتهرب من المسؤولية والضغط أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي". وتساءلت إلى متى سيبقى الحريري متمسكاً بورقة التكليف فيما لا يستطيع التأليف طيلة ثمانية أشهر؟ وهو يعرف أن البلد على حافة الانهيار ويحتاج الى حكومة لإنقاذه ومنعه من الانفجار"؟.
ولم تُسجل أية لقاءات أو اتصالات بين أطراف السجال، لفتت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة، حيث التقى الرئيس بري وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي غمرة اشتعال النار السياسيّة بين عون من جهة وكل من بري والحريري، برز موقف رئيس التيار الوطني الحر الذي نأى بنفسه عن السجال معلناً "تمسّكه بتشكيل حكومة برئاسة الحريري". وأعلن من ساحة النجمة بعد اجتماع اللجان المشتركة لمناقشة قانون البطاقة التمويلية: "هناك بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. القضية طارئة جداً ولا يجوز بقاء الدعم استنسابياً فيما الصهاريج تمر عبر الحدود تحت أعين القوى الأمنية وبمشاركتها أحياناً وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحل جزئياً موضوع الدعم ويبعد النقمة الكبيرة الآتية".
في المقابل سأل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: "هل يعرفُ بعضُ الذين يدفعون باتجاهِ انهيارِ بنيةِ الدولةِ ومؤسساتِها، هل يعرفونَ بالضبط أينَ سيصبحُ لبنانُ بعدَئذ؟".
وخلالَ لقاءٍ معَ العلماءِ والمبلّغينَ في منطقةِ بيروت حذّر صفي الدين من الاستخفافِ بفكرةِ انهيارِ الدّولةِ ومؤسساتِها لانَ لبنانَ سيكونُ عندَها أمامَ حالةِ انفراطٍ من الصعبِ جداً أن يُعادَ جمعُه ولـمُّه من جديد، وأكّدَ أنَّ المطلوبَ كي لا نصلَ الى تلكَ اللحظةِ أن تكونَ هناكَ جهودٌ صادقةٌ وحقيقيةٌ لتداركِ ما أمكن.
وسجّلت دعوات من كافة القطاعات والنقابات والهيئات الاقتصادية للمشاركة، من المصارف الى الضمان وموظفي الدولة مروراً بعمال المطار والممرضين للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، ولفتت دعوة تيار المستقبل الى المشاركة.
وعشية الإضراب ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماعاً بحث في موضوع مكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب، حضره عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
ولفت دياب في كلمته في مستهل الاجتماع الى أن "ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة. الناس تملأ الفراغ، وهذا أمر مخيف ونتائجه كارثية، لأنه يمهد الطريق لفكرة الأمن الذاتي، وبالتالي يعني الفوضى المنظمة وتشرذم البلد. لذلك المسؤولية تعني الجميع: المسؤولين في الإدارة والقضاء والأمن. لكن هذه المسؤولية تقع أولاً على عدم تشكيل حكومة منذ أكثر من 10 أشهر". وتابع: "في ظل الحصار على البلد والقرار الخارجي بعدم مساعدة لبنان، أصبحت الحلول لأزمة البلد صعبة جداً، خصوصاً في غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات. لذلك نحن معنيون اليوم بتخفيف وطأة الأزمة على الناس وعدم تركهم لتداعياتها".
وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن الوزير رمزي المشرفية اتخاذ بعض الإجراءات التي بقيت سرية، وتلا توصيات واقتراحات عملية وموضوعية لتخفيف الأزمة على المواطنين ومنها: الطلب من الأجهزة القضائية، التشدد في الإجراءات القضائية بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الاحتكار والتشدد في تطبيق نظام وأيام العبور بين لبنان وسورية، بانتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية".
كما تحدّث وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مشيراً الى أنه "وبعد بيان مصرف لبنان أعتبر أن كل موجودات المستودعات عند المستوردين من كواشف مخبرية ومستلزمات ومغروسات طبية يجب أن تكون موزعة من صباح اليوم على المستشفيات والصيدليات والمختبرات".
وعلمت "البناء" أن قادة الأجهزة الأمنية عرضوا خلال الاجتماع تقارير أمنية كشفت حجم التخزين والتهريب والتلاعب بالأسعار اضافة الى الفوضى والإشكالات الأمنية أمام محطات الوقود والصيدليات والسوبرماركات والمستشفيات التي تتطور كل يوم الى حوادث إطلاق نار. وأشارت مصادر وزارية وحكومية لـ"البناء" الى أن "هناك صعوبة في مكافحة تجار الأزمات والمافيات التي تتلقى الدعم والتغطية من قوى حزبية وسياسية وجهات نافذة في الدولة، لذلك ستعمل الحكومة قدر استطاعتها للحد من الفلتان الحاصل، لكن لا يمكن القضاء عليه كلياً"، وحذرت المصادر من تجمع المؤشرات المختلفة لحصول انفجار اجتماعي في الشارع ستتخلله أحداث أمنية متعددة وفي مناطق عدة ستبدأ من اليوم خلال الإضراب وقطع الطرقات الذي انطلق يوم امس في عدد من المناطق". وعلمت "البناء" ايضاً أن الاجهزة الامنية وضعت بالتنسيق فيما بينها خطة امنية لتنظيم تعبئة الوقود امام المحطات ومكافحة التهريب والتصدي للاشكالات الامنية وقطع الطرقات التي قد تحصل في التحركات الشعبية اليوم لا سيما لجهة دخول طابور خامس لافتعال توترات أمنية".
وعشية المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، أشار مسؤول في وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في تصريح لوكالة رويترز، إلى أن "قوى عالمية ستسعى لجمع عشرات الملايين من الدولارات لتقديم مساعدة طارئة للجيش خلال اجتماع اليوم بهدف منع انهيار الجيش". وأوضح المسؤول أن "الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان، ويضمن عدم تدهور الوضع الأمني في البلاد، والمؤتمر لن يسعى لدفع رواتب الجيش اللبناني، وإنما لتقديم مواد غذائية وإمدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش، وحتى الوقود".
في غضون ذلك، وبعد حضور الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة السفير جون دوروشيه الى بيروت منذ أيام لإعادة تحريك مفاوضات الترسيم، يقوم الوفد العسكري اللبناني المفاوض بسلسلة زيارات على المرجعيّات الرئاسية لإطلاعها على ما آلت إليه المفاوضات في جلستها الأخيرة وإمكانية العودة إلى الطاولة إذا ما دعى الوسيط الأميركي إليها.
وبعد زيارته بعبدا منذ أيام، زار الوفد أمس، الرئيس دياب في السراي الحكومي. وضمّ الوفد العسكري العميد الركن بسام ياسين، العقيد الركن مازن بصبوص، السيد وسام شباط والسيد نجيب مسيحي. وأطلع الوفد دياب على الحصيلة النهائية لجولات المفاوضات الست.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ"البناء" إلى أن "الوفد اللبناني اعترض في جلسة التفاوض الأخيرة على الشروط التي وضعها الوفد الإسرائيلي وأهمها حصر التفاوض على مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً، فيما تمسك الوفد اللبناني بالتفاوض من الخط 29 أي توسيع المساحة المتنازع عليها لتشمل 1290 كلم مربعاً". وكشفت أن "موقف الوفد اللبناني فاجأ الوفد الإسرائيلي وكذلك فاجأ الوسيط الأميركي الذي أجرى سلسلة اتصالات للاستفسار عن حضور الوفد من عدمه في الجلسة التالية، ولم يتأكد من هذا الأمر إلا عند الساعة 11 ليلاً قبل انطلاق الجلسة الثانية التي لم تحصل".
وبحسب أجواء الوفد اللبناني العسكري لـ"البناء" فإن "أي عودة للتفاوض لن تتم قبل تراجع العدو عن موقفه الأخير وشروطه المسبقة التي تعرقل استمرار التفاوض"، مؤكدة على أن "لبنان لن يتراجع عن خط الـ29 الذي يثبت حقوقه في الثروة النفطية ويحمي البلوكات البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية". وتلفت الأجواء إلى أن "تمسك لبنان بالخط 29 نسف كل الخطوط الأخرى التي تقدّم بها وسوّق لها الموفدون الأميركيون السابقون وكل الشروط والخطوط الإسرائيلية، وفرض أمراً واقعاً جديداً انطلاقاً من حقوق لبنان السيادية والموثقة".
وفيما ربطت أوساط مراقبة بين عودة الوسيط الأميركي وبين التغيير الذي طرأ فجأة في المشهد السياسي الحكومي في "إسرائيل"، في ظل رهان أميركي على التوصل إلى تسوية مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي جاءت بمساعٍ أميركية، أوضحت المصادر المطلعة أن "لا ربط بين الحدثين، لكون الوسيط الأميركي قرّر موعد زيارته إلى بيروت قبل أن يتبين مآل الوضع الحكومي في "إسرائيل"".
وتوقعت المصادر أن "يمتد أمد المفاوضات طويلاً ربما لعشر سنوات بسبب التعقيدات في الملف السياسية والتقنية والاقتصادية وحاجة الطرفين إلى استخراج النفط وتمسكهما بشروطهما في الوقت نفسه". مؤكدة أن "الأمر يتطلب التحلي بالصبر والصمود والحفاظ على وحدة وتماسك الموقف الوطني والالتفاف حول الوفد المفاوض". وأكدت المصادر أن "ربط مصير الأزمة اللبنانية الاقتصادية باستخراج واستثمار النفط غير واقعي وعملي، بل إنّ الثروة النفطية تشكّل خلاصاً للبنان على المدى الطويل لكن ليس على المدى القصير، وبالتالي الإنقاذ يكون عبر تأليف حكومة جديدة وإصلاحات مالية واقتصادية ونقدية".

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

المنظومة الحاكمة تثور على نفسها!

 

ما إن أعلن الاتحاد العمالي العام الإضراب اليوم، حتى بدأت أحزاب السلطة الحاكمة وأدواتها تعلن تباعاً الانضمام إليه. في بياناتها، لم يكُن ينقص سوى أن ترفَع شعارات ضد الشعب كأنه هو المسؤول عن عدم تشكيل الحكومة أو سياسات الانهيار. وفي انتظار ما ستؤول إليه معركة "الميدان" اليوم، كانَ الحدث أمس حرب "الأمر لي" التي اندلعت بين الرئيسَين ميشال عون ونبيه بري
البيانات المتبادلة بين الرئاستين الأولى والثانية، أمس، تنبئ بأن الأمور تتجه نحو مراحل أشدّ ظلاماً. طُويت صفحة مبادرة الرئيس نبيه بري، رُغم التأكيد أنها "مستمرة". غادَر الجميع طاولة التفاوض، وعادَ كل طرف إلى موقِعه لتبدأ اليوم لعبة جديدة مفتوحة على مزيد من التناحر في السياسة، كما في الشارِع الذي ستنفجِر فيه القلوب المليانة غضباً ضد "العهد".
اليوم، سيخرج الجميع من ساحة تبريد النفوس إلى ميادين التوتير، حيث ستدور المعركة بلا قفازات بينَ أقطاب الصراع الحاد. وسيكون المشهد سوريالياً بعدما أعلنت المنظومة الحاكمة بغالبية أحزابها وأدواتها ونقاباتها الإضراب العام مستترة خلفَ عناوين اقتصادية واجتماعية للضغط من أجل "تشكيل حكومة إنقاذ". اليوم، سينزل المُذنبون والمرتكبون والمسؤولون عن انهيار البلد، وشركاء جريمة سرقة أموال الناس وتجويعهم وإذلالهم جميعهم كجبهة واحدة للمطالبة بوضع حدّ للأزمة.
فالإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، سرعان ما فتحَ سباقاً ستشارك فيه أطراف في السلطة ضد أطراف أخرى في السلطة نفسها، ما يطرح السؤال عن مدى انفلات الأمور على الأرض وانزلاقها إلى أعمال شغب على شكل قطع طرقات وحرق دواليب وتخريب، وعن سقف التمادي في استخدام الشارع. فهل تكون رسالة سريعة وخاطفة بأن البديل من النقاش هو قلب الطاولة على رؤوس الجميع؟ هل التحرّك التصاعدي الذي سينطلِق سيواكب بتحركات أخرى تترجَم بفوضى عارمة في حرب "الأمر لي" بينَ بعبدا وعين التينة؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ستتظهّر خلال ساعات النهار، حين تنكشِف خطة عرّابي الإضراب أي "حركة أمل" و"تيار المستقبل" بالشراكة مع كل خصوم الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ، الذي بدوره دعا الى الالتزام بدعوة الاتحاد "تحت شعار الإسراع وعدم التلكّؤ في تأليف حكومة فوراً" في صورة تدعو إلى الدهشة! أما المنضمّون الى حفلة "الخوات": جمعية المصارف التي أعلنت أنها ستقفل أبوابها اليوم، بالإضافة إلى نقابات عمال من بينها متعهّدو الشحن في المرفأ، مستخدمو منشآت النفط في الزهراني، ومستخدمو وعمال شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة.


وكانَ تيار "المستقبل" قد أصدرَ بياناً صباح أمس دعا فيه إلى الانضمام إلى الإضراب "في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني".
وعشية الإضراب، توقفت الاتصالات السياسية، وحلّ مكانها تراشق البيانات بين بعبدا وعين التينة. فبعد بيان رئاسة الجمهورية، أول من أمس، أوضح برّي أن "من حقي أن أحاول بناءً على طلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها"، وأضاف "أنتم تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوّية جواب رسالتكم إليه". ورداً على الردّ، أصدر القصر الجمهوري بياناً رأى فيه أن "بري أسقط عنه صفة الوسيط وجعله طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك باسم الشعب اللبناني". واستُكمل التراشق بموقف لبرّي عبر مكتبه الإعلامي قال فيه "لنا الرغبة أن نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه، مذكّرين إياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول بعدم أحقيّة الرئيس ميشال سليمان بأيّ حقيبة وزارية". فكانَ جواب بعبدا أن "سليمان لم يكن يحظى بدعم وتأييد أكبر كتلة نيابية. ومع ذلك أعطي على الأقل ثلاثة وزراء في الحكومات". فأجاب مكتب الرئيس برّي بشكل مقتضب "طالما الأمر كذلك، لماذا أعلن التكتل أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟".
وكانَ بري قد التقى النائب وليد جنبلاط لمدة نصف ساعة في عين التينة، وخرج الأخير من دون الإدلاء بأي تصريح. وقالت مصادر مطّلعة إن "الاجتماع كان بهدف تنسيق الموقف والاستيضاح من الرئيس بري عن الأسباب التي أدّت إلى وصول الأمور الى ما هي عليه الآن". بينما لفتت مصادر سياسية مطّلعة على الأجواء الى أن "بري لم يكُن متحمّساً للإضراب"، نافية ما يقال عن أنه الجهة المُحرّكة. وأشارت إلى أن "التحليلات عن الإضراب مبالغ فيها ولن تؤدي الى انفجار في الشارع"، مؤكدة أن "المبادرة لم تمُت، فهي عبارة عن مبادئ عامة المطلوب الالتزام بها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول الى حل". بدورها، استغربت مصادر 8 آذار "انضمام أحزاب السلطة الى الإضراب، والحديث عن حكومة إنقاذ"، قائلة "يخرجون ويحاضرون بأحوال العامّة وينتقدون الفساد ويدعون الى حكومة إنقاذ، فلماذا لا يذهبون إلى تأليف حكومة والقيام بإصلاحات سريعة تعالج الانهيار، لكنهم بدلاً من ذلِك يثورون في الشارع. ضدّ من يفعلون ذلِك؟ ضدّ أنفسهم فهم المنظومة الحاكمة. هذا اسمه تقريق على الناس".
 

********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

حرب التعطيل تفجّر حرب الرئاسات

 

كما لم يحصل سابقاً منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون، انفجرت #حرب الرئاسات شكلاً ومضمونًا في ترجمة دراماتيكية لذروة حرب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة التي يتولاها العهد وفريقه وتياره السياسي. هي واقعياً النتيجة الحتمية التي أدى اليها فشل الفريق الرئاسي وتياره السياسي في دفع الرئيس المكلف سعد الحريري الى الاعتذار خصوصاً مع تلقي الأخير إسناداً ثقيلاً وثابتاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الامر الذي أغاظ بعبدا الى حدود تحول فوهات البيانات النارية لمكتبها الإعلامي الذي دأب على مهاجمة الحريري نحو عين التينة.

بيد انه بدا واضحاً ان ما صدم بعبدا بقوة وفاجأها هو رد بري أمس الصاع صاعين وبالثقيل إياه من الانتقادات المباشرة لتخطي رئاسة الجمهورية الحدود الدستورية بل وتذكيرها بان من غير الدستوري حصول الرئيس على وزير واحد. اشتعال هذه الحرب بذرواتها مع تبادل غير مسبوق للبيانات والردود والردود على الردود نقل ازمة تشكيل الحكومة الى مرحلة بالغة التعقيد بعد ثمانية اشهر من تكليف الرئيس الحريري، وبدا بما لا يقبل الشك ان بعبدا صارت في موقع هو الأشد سلبية حيال رئاسة الجمهورية التي تخوض معارك كلامية وسجالات حادة وتتحول الى غرفة عمليات للردود والحملات، فيما لا تجد أي قوة سياسية وازنة الى جانبها حتى حليفها الوحيد”حزب الله” الذي بدأت تتصاعد معالم التباينات بينه وبين العهد وتياره حول مبادرة الرئيس بري. واما الكلام عن استمرار المبادرة فبات مشكوكا فيه باعتباره الشعرة الأخيرة التي تستعمل كلامياً لعدم تحمل بعبدا التبعة الحاسمة النهائية في اسقاط كل المبادرات تباعاً علماً ان مستوى الحدة في السجال بين بعبدا وعين التينة كشف عمق الاعتمال الذي اختزنته بعبدا حيال التحالف القوي القائم بين بري والحريري. ومع تفجر هذه الحرب السجالية واعتبار بعبدا ان بري سقطت عنه صفة الوسيط، فيما ذكر بري بان لا حق لرئيس الجمهورية بوزير واحد، لم يعد ثمة شك في سقوط اخر الرهانات على تعويم جهود تشكيل الحكومة. هذه الحرب نقلت الصراع الى مرحلة اشد سوءا وبات من المرجح اكثر فاكثر تمادي الازمة الى امد مفتوح مع كل التداعيات المخيفة التي ستنجم عن ذلك.

 

بعبدا – عين التينة ..نارياً

اشتعلت هذه الحرب مع صدور بيان عالي السقف عن الرئيس بري لفت فيه الى ان:”قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي  السلطة التشريعية…  وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24 وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصررتم  على 8 وزراء + 2  يسميهم رئيس الجمهورية الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة “. وقال” تعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم: فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم”.

 

وسارعت  رئاسة الجمهورية الى الرد على “الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً “. واعتبرت ان  البيان الصادر عن الرئيس بري “أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه”. وقالت “لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك… رئيس الجمهورية تعاطى ايجاباً مع مسعى الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه افساحاً في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه وطالب مراراً الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة .. ولم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005. ” واعتبرت ان بيان بري “اسقط عن دولته صفة “الوسيط” الساعي الى حلول “.

 

اما رد بري على الرد الرئاسي فأبدى “الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: “بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة”. فلنذهب الى الحل “.

 

وسارعت بعبدا لترد بان “الرئيس ميشال سليمان لم يكن لديه عند انتخابه أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حاليا “. فرد بري سائلا ” طالما الامر كذلك لماذا اعلن “التكتل” انه لن يشارك ولن يعطي الثقة “.

 

الاضراب

وفي اطار توزيع الأدوار بين العهد وتياره اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعد حضوره جلسة اللجان المشتركة جلسة لمناقشة قانون البطاقة التمويلية: “نحن مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الحريري ونتمنى أن تكون هناك مبادرة سريعة واتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد والمجلس النيابي قادر أن يقوم بعمل كبير لمساعدة الشعب اللبناني كالبطاقة التموينية”. واضاف “هناك بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. القضية طارئة جدا ولا يجوز بقاء الدعم استنسابيا فيما الصهاريج تمر عبر الحدود تحت اعين القوى الامنية وبمشاركتها احيانا وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحل جزئيا موضوع الدعم ويبعد النقمة الكبيرة الآتية”.

وتأتي مناقشة البطاقة التمويلية، عشية الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم احتجاجا على الاوضاع المعيشية القاتلة ومطالبة بتشكيل حكومة انقاذ سريعا، وقد سجّلت دعوات واستجابة واسعة من كل القطاعات والنقابات للمشاركة، من المصارف الى الضمان وموظفي الدولة مرورا بعمال المطار والممرضين ثم أعلنت مساء الهيئات الاقتصادية تأييدها للإضراب . كما أعلنت أحزاب عديدة تأييدها الإضراب.

 

مؤتمر دعم الجيش

في غضون ذلك يعقد بعد ظهر اليوم مؤتمر بواسطة تقنية “الفيديو كونفيرانس” لمساعدة القوات المسلحة والجيش اللبناني على مجابهة الازمة الاجتماعية التي يمر بها لبنان. وافاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني انه سيشارك في هذا المؤتمر الذي تنظمه باريس بالتعاون مع ايطاليا والامم المتحدة حوالي 25 دولة تضم مجموعة الدعم الدولية للبنان ودول اوروبية وعربية منها الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومنظمات دولية كالامم المتحدة والمجموعة الاوروبية.

واشارت مصادر في وزارة الدفاع الفرنسية الى ان فرنسا التزمت مساعدة الجيش اللبناني لمجابهة المصاعب البنيوية التي يواجههاالاقتصاد اللبناني، منذ مدة طويلة ولكن هذا الاجتماع ليس لتقديم مساعدات بنيوية كما حصل خلال مؤتمري روما- 1 وروما- 2 بل ستقدم باريس والدول المانحة مساعدات طارئة غذائية وصحية وقطع غيار للجيش.

 

ونوهت المصادر بان المساعدات التي ستبلغ عشرات ملايين اليورو تشكل الحاجات الانسانية التي حددتها قيادة الجيش وسيتم تامينها خلال الاسابيع والاشهر المقبلة اي على الاجل القريب. اما الحاجات الهيكلية للجيش فهي بالطبع تحتاج الى تشكيل حكومة. ص3.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“المنظومة” تتظاهر ضد نفسها: أنا الجلاد والضحية

“شرشحة” رئاسية: “الأكثرية” تنهش بعضها

 

“هيدا لبنان 8 آذار وهيدا جوه”… من صور وفيديوات الذل التي يعاينها العالم بعين الشفقة على ما بلغه اللبنانيون من استقتال على عبوات الحليب والزيت والدواء والبنزين، إلى تردي مستوى الأداء الرئاسي والمؤسساتي تحت سطوة الأكثرية الحاكمة إلى أرذل العهود والحقبات على مرّ تاريخ لبنان القديم والحديث، بعدما هتكت المال العام والخاص واغتصبت حقوق الناس، فجعلت أعزاءهم أذلّاء ونزعت عن شعب، بأمه وأبيه، غطاء الستر والعزّة والكرامة.

 

أما وقد انتهت أكثرية 8 آذار من نهش مقدرات اللبنانيين ونهب جنى أعمارهم، وعلى قاعدة “القلة تولّد النقار”، انتقلت هذه الأكثرية إلى نهش بعضها البعض ونبش أحقادها السلطوية الدفينة من درج “التفليسة”، حتى بلغ نهج أهل الحكم الدرك الأسفل على مقياس سدة المسؤولية بعدما طغت أمس أجواء “شرشحة” رئاسية بين حليفي “حزب الله” وتوأمَيْ حكمه في بعبدا وعين التينة، على وقع تقاذف بيانات القدح والذمّ بين الرئاستين الأولى والثانية، في صورة سوريالية ظهّرت للعيان انعكاسات التشقق والشقاق في مرآة الأكثرية الحاكمة.

 

فبعد مراكمة طويلة للطاقة السلبية بين الجانبين، فجّرت شرارة التأليف شحنة “الكيمياء المفقودة” بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، فانبرى كل منهما للآخر تشهيراً بسوءاته الدستورية، واستعرت على الأثر نيران الردود والردود المضادة بين الجبهتين على أرض المعركة الحكومية، بعدما كان عون قد بادر أمس الأول إلى إشعال فتيل “حرب الصلاحيات” مع بري باعتباره تجاوز حدوده الدستورية في “التدخّل” بملف التأليف، ليعيد الثاني أمس “تحجيم” الأول من خلال التشديد على كونه “فاقد الإرادة” في قرار التكليف المنبثق حصراً من إرادة مجلس النواب، مع التأكيد على عدم أحقيته دستورياً “بوزير واحد”.

 

وما إن كشف بري المستور من مفاوضات التشكيل والمحاصصة حيث “القاضي راضي طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24″، في إشارة إلى عون الذي طالب بتوسيع تشكيلة الـ 18 وزيراً ثم عاد فأصرّ على “8 وزراء + 2” في تشكيلة الـ 24 وزيراً، حتى سارعت رئاسة الجمهورية إلى الرد باتهام بري بالسعي إلى “تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته وتعطيل دوره واقصائه”، من خلال القول بعدم أحقيته بالتمثيل الوزاري.

 

ولم يتأخر بري في نزع الصدقية والمصداقية عن الحجة العونية، مذكراً رئيس الجمهورية بأنه “هو صاحب القول بعدم أحقية رئيس الجمهورية بأية حقيبة وزارية او وزارة” إبان عهد الرئيس ميشال سليمان، الأمر الذي ردّ عليه عون باعتبار ذلك ناجماً عن عدم امتلاك سليمان “أي تمثيل نيابي ولم يكن يحظى بدعم أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هي حال الرئيس عون حالياً”. فعاد بري إلى الرد على الرد بسؤال: “طالما الأمر كذلك لماذا أعلن “التكتل” (لبنان القوي) أنه لن يشارك (في الحكومة) ولن يعطي الثقة”؟ لها… وفي الوقت نفسه يريد حصة الثلث المعطل فيها!

 

وعلى إيقاع التفليسة المالية والسياسية والرئاسية في معالجة الأزمات المعيشية، يتحرك الشارع المطلبي اليوم تنديداً بعقم المنظومة الحاكمة وإمعانها في ذلّ اللبنانيين وإفقارهم، غير أنّ أركان المنظومة أنفسهم سارعوا إلى ركب موجة الحراك المعترض فتقدمت السلطة صفوف الدعوة إلى التظاهر ضدها مع الاتحادات والنقابات المنكوبة، لتكون النتيجة أن “ألبس الجلاد نفسه لبوس الضحية وانتحل الظالم هوية المظلوم” حسبما علّقت مصادر المجتمع المدني على المشهد المرتقب اليوم، مذكّرةً بأنّ “الجهات السياسية والحزبية التي تصدّرت واجهة الدعوات للتظاهر في 17 حزيران تحت شعار أوجاع الناس، هي نفسها التي كانت قد داست على هذه الأوجاع عندما تصدّت لثورة 17 تشرين وفقأت عيون شبابها بالرصاص الحيّ”.

 

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

اشتباك واتهامات متبادلة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان في لبنان

بري: رفض الحريري ليس حقّكم ومبادرتي مستمرة… وعون يتهمه بأنه فقد صفة «الوسيط» وأصبح طرفاً

 

بيروت: نذير رضا

مثّل الاشتباك بين رئاستي الجمهورية والبرلمان اللبنانيين أمس، تأزّماً إضافياً على الوضع الحكومي العالق، واستدعى اتصالات عبر وسطاء لمحاولة التهدئة بعد ردّ عنيف من رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس على الرئاسة اللبنانية التي انتقدت أول من أمس مبادرته، قال فيه بري إن رفض الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة «ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم»، مشدداً على أن مبادرته مستمرة. وتبع ذلك رد عالي السقف من رئاسة الجمهورية اعتبر فيه عون أن بري فقد صفة «الوسيط» وأصبح طرفاً في الأزمة الحكومية.

ويعد رد بري أعنف تصعيد ضد الرئاسة اللبنانية، رداً على بيان الرئاسة أول من أمس الذي قال إن «الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في الدستور».

وقال بري في رده أمس: «باسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك، وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية». وقال في بيانه إن «الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (المادة 64 من الدستور)، وبالتالي من حقي أن أحاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة بذلك، وأرسل عدة رسل بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي».

وأشار بري إلى أن «القاضي كان راضياً»، في إشارة إلى رضا عون على تدخل بري، وأضاف «ما دام ارتفع عدد الوزراء إلى 24 وما دام حل موضوع الداخلية إلى أن أصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة)، تعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوى… وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم». وقال بري في بيانه: «أقدمتم على البيان البارحة (أول من أمس) صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة»، مؤكداً أن «هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه». وشدد بري على أن «المطلوب حل وليس الترحال»، مؤكداً أن «المبادرة مستمرة».

وردت الرئاسة اللبنانية مساء أمس على بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرة أنه «أسقط عن نفسه صفة الوسيط» و«حق التحرك باسم الشعب اللبناني»، ورأت أن «الهدف الحقيقي للحملات على الرئيس ميشال عون هو تعطيل دوره في المراقبة وإقصاؤه عن تحمل مسؤولياته»، كما عدّت أن ثمة «من لم يغفر للرئيس عون استعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والإقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005». وأسفت رئاسة الجمهورية «لأن يتحدث بري عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت، وكأنه أراد بذلك أن يؤكد ما بات مؤكداً أن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، وإقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول أحياناً، عن تحمل المسؤوليات التي ألقاها الدستور على عاتقه». واعتبرت الرئاسة أن اتهامها بعدم الموافقة على مبادرة بري ورفض الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة «هو قمة الإنكار ومجافاة الحقيقة، لأن رئيس الجمهورية تجاوب مع إرادة مجلس النواب وتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، بعد التغاضي عن الكثير من الإساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات». ونفت الرئاسة مطالبة عون بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، وبالثلث الضامن «رغم عدم وجود ما يمنع ذلك».

وقالت: «لا بد أن يدرك دولة الرئيس وغيره، أن رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة إلى حل للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته»، مضيفة أن البيان الذي صدر عن رئيس البرلمان «خير دليل على ذلك».

وقالت إن «رئاسة الجمهورية إذ تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول فيما ورد من مغالطات في بيان رئيس مجلس النواب، وتسجل له إيجابية وحيدة هي الرغبة في أن تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وإن كان البيان الصادر اليوم أسقط عن دولته صفة «الوسيط» الساعي إلى حلول، وجعله للأسف، طرفاً لا يستطيع أن يعطي لنفسه حق التحرك «باسم الشعب اللبناني».

ولاحقاً، ردّ المكتب الإعلامي للرئيس بري على بيان الرئاسة، قال فيه: «لنا الرغبة أن نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه، مذكرين إياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية أو وزارة». وقالت رئاسة مجلس النواب: «فلنذهب إلى الحل».

ويشار إلى أن مبادرة بري تحظى بدعم عدة أطراف بينها تيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله» الذي سيبقى مؤيداً للمبادرة ما دام أن بري متمسك بها «كونه لا مبادرات أخرى قائمة لحل المعضلة الحكومية». وكان «التيار الوطني الحر» حيّد نفسه عن الاشتباك بين الرئاسة اللبنانية من جهة، والرئيس الحريري والرئيس بري من جهة أخرى. وأعلن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل أمس «نحن مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الخيار نحن ملزمون به وفق الدستور».

وأعرب باسيل عن أمنياته «أن تكون هناك مبادرة سريعة في اتجاه اتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد»، مشيراً إلى أن «الأولوية المطلقة للحكومة هي بتنفيذ الإصلاحات، وإلى حين حصول هذا الأمر وهو واجب وضروري وسريع، يمكن لمجلس النواب القيام بعمل كبير وإقرار القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين».

 

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الرئاسات: قصف متبادل واتهامات.. إضراب واسع .. ومؤتمر باريس اليوم لدعم الجيش

 

تَشي المجريات الحاكمة للمشهد الداخلي، بأنّ فرص تشكيل الحكومة قد تضاءلت الى حدّ انّها صارت شبه منعدمة، مع حرب البيانات الصدامية المتدحرجة بين بعبدا وبيت الوسط وعين التينة، والتي صاغت عنواناً عريضاً للمرحلة الراهنة، مفاده ان لا صوت يعلو على صوت السجال والاشتباك وحرب البيانات.

 

الجلي في هذا المشهد، انّ المبادرات والوساطات نُحِّيت جانباً وباتت مركونة على رصيف الأزمة والى أجل طويل على ما يبدو، بعدما أُحبطت وفشلت في فتح ولو ما يعادل ثقب إبرة في جدار التأليف، وصارت مع الخطاب السياسي المتبادل بين الرئاسات، تحتاج بدورها الى مبادرات ووساطات لإعادة احيائها، وقد لا تنجح. وبعدما خرج ما في قلوب المعنيين بتشكيل الحكومة وصدورهم الى العلن، لم ترجع الامور فقط الى ما دون نقطة الصفر بمسافات بعيدة، بل انّ حرب البيانات التي اطاحت المبادرات والوساطات، اعادت رفع متاريس اضافية على حلبة التأليف، زرعت صواعق ومفخخات سياسية على مثلث بعبدا – عين التينة – بيت الوسط، قابلة للتفجير في اي لحظة.

 

مهمّة مستحيلة

عملياً، كُسر منحى التأليف، وتبعاً لما هو قائم من افخاخ والغام وشروط ومحاولات تعجيز وتيئيس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، فإنّ إعادة لحْمَه تتطلّب قدرات سحريّة ومعجزة. علماً انّ حرب البيانات المحتدمة حالياً، وما سبقها من تباينات وشروط تعجيزية، اشارت الى اتساع وعمق مساحة التباعد الفاصلة بين عون و الحريري، واكّدت بما لا يقبل ادنى شك انّ تأليف حكومة برئاسة الحريري في عهد عون هو مهمة مستحيلة.

 

كل الاحتمالات واردة

بات مؤكّداً وسط هذه الصورة القاتمة، انّ الوضع الحكومي والسياسي بات مفتوحاً على شتى الاحتمالات. مع الحريق السياسي المتفاعل، الذي اطلق شرارته البيان الرئاسي الاخير، بملاقاته محاولات فتح الباب لتأليف الحكومة، بتصويب مباشر على الجميع، ودعوته من سمّاهم «المتدخّلين في تشكيل الحكومة» الى الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه، وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس أعراف جديدة، ووضع قواعد لا تأتلف معه.

البيان الرئاسي، لم يكن مستغرباً في بيت الوسط، حيث اعتبره الرئيس المكلّف مندرجاً ضمن السياق التعطيلي الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي منذ تكليفه تشكيل الحكومة قبل نحو 8 اشهر، الّا انّ هذا البيان سقط على عين التينة كجمرة حارقة، تعكس مدى الامتعاض الرئاسي مما يعتبره رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، التكامل بين موقفي رئيسي المجلس والرئيس المكلّف من ملف التأليف. واللافت في موازاة البيان، ما يتردّد في الأروقة المحيطة بالقصر الجمهوري، من انّ الرئيس عون ومعه فريقه، مستاء من دور بري الذي يُنظر اليه من قِبل بعبدا على انّه طرف خصم وليس وسيطاً صاحب مبادرات، ذلك انّه يسير على الخط النقيض للمعايير التي يتمسّك بها رئيس الجمهورية، ويشكّل في الوقت ذاته مانعاً لإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، ومحفِّزاً له لتصلّبه في وجه رئيس الجمهورية.

البيان الرئاسي وعلى ما بات واضحاً، صوّب بالتحديد وحصراً على مبادرة الرئيس بري الذي يتوخّى من خلالها رأب الصدع الحكومي، والدفع في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة متفاهم عليها بين الرئيسين عون والحريري، وتبعاً لذلك، فإنّ عين التينة اعتبرت انّ وراء اكمة هذا البيان ما وراءها، والرئيس بري، تلقّى البيان الرئاسي باستياء بالغ، عبّر عنه في البيان القاسي الذي ردّ فيه كرة النار الى بعبدا، وحصر تعطيل تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية فقط.

 

بري يقصف عون

قال بري في بيان أمس: «بإسم الشعب اللبناني تحرّكت وأتحرّك.. وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية. والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلّف (الماده 64 من الدستور). وبالتالي من حقي أن أحاول، بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلّف، أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها، ولاسيما أنّ رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك، وأرسل لي عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سُمّي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي».

اضاف بري: «وكان القاضي «راضي»، طالما إرتفع عدد الوزراء الى 24 . وطالما حُلّ موضوع الداخلية، الى أن أصرّيتم على 8 وزراء + 2 يسمّيهما رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت فكيف تكون له أصوات بطريقة غير مباشرة)؟. فتعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوّى …وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الّا طرفكم الكريم؛ فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد: سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّوية جواب رسالتكم اليه».

وخلص برّي إلى القول: «المطلوب حلٌ، وليس ترحالاً .. والمبادرة مستمرة».

 

عون يرد

وردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان بري، متوقفاً في بدايته عند الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً.

استغرب البيان «ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من بري، واعرب عن أسفه لأن يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت».

واعتبر البيان الرئاسي بيان بري «بأنّه يؤكّد ما بات مؤكّداً بأنّ الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره»، مضيفاً :»أن يفهم بري من بيان الامس بأنّ رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي «وافق عليها الشرق والغرب» ولا يريد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنّه قمة الإنكار ومجافاة الحقيقة».

واذ اكّد مكتب الاعلام أنّ «رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب، وتمّ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، ولم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك». لفت الى انّه «لم تكن هناك حاجة لبيان بري للإدراك بأنّ ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور، بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005، وفي أي حال، لا بدّ ان يدرك بري وغيره، انّ رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حلّ للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحدّ من صلاحياته ومسؤولياته، ولعلّ البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك».

واشار البيان الرئاسي، الى انّ «الرئاسة تكتفي بما تقدّم، وتترفّع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في البيان، وتسجّل إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وان كان البيان اسقط عن دولته صفة «الوسيط» الساعي لحلول، وجعله ويا للأسف طرفاً لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك «باسم الشعب اللبناني».

 

وبري يردّ على الردّ

وردّ الرئيس بري على البيان الرئاسي، وقال في بيان للمكتب الاعلامي في رئاسة مجلس النواب: «جواباً على ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، لنا الرغبة ان نصدّق ما ذهبتم اليه، اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكّرين إيّاكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: «بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة». فلنذهب الى الحل».

وفي بيان ثانٍ للرئيس بري عبّر المكتب الاعلامي في رئاسة المجلس قال: «مرة ثانية نريد أن نصدّق ونسأل: طالما الأمر كذلك، لماذا اعلن «التكتل» انّه لن يشارك ولن يعطي الثقة»؟

 

لا تبريد

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، انّ اتصالات التبريد قد غابت عن المسرح الرئاسي المتوتر، ما خلا تواصل محدود من قبل «حلفاء» وأصدقاء مشتركين لعون وبري، من باب الاستفسار لا اكثر، عمّا دفع الأمور الى هذا الحدّ. وعكس هذا التواصل، على ما يؤكد مطلعون على اجوائها لـ«الجمهورية»، انّ «الجو مشحون والنفوس متوترة وملبّدة بالاستياء فما فوق»، فيما نفت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» ما تردّد عن لقاءات أو اتصالات أجراها في الساعات الاخيرة في سياق مسعى بدأه لتبريد الأجواء بين بري وعون، الا انّها لا تستبعد ان يقوم الحزب بمسعى ما في المدى القريب.

 

مخاوف من الشارع

وفي السياق ذاته، إندرج ما أكدت عليه مصادر سياسية على صلة بالملف الحكومي، لناحية انّ الاشتباك الرئاسي سواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف او بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، يضع البلد والملف الحكومي ضمناً في مهب احتمالات خطيرة، يخشى معها ان تتحرّج لغة المنابر والبيانات الى لغة أصعب في الشارع، لن يكون في مقدور أحد احتواء او تحمّل تبعاتها.

واعتبرت انّ اي مساعي تبريد يمكن ان تتحرك في الاتجاهات الرئاسية، ينبغي ان تركز على أن يُكتفى بهذا القدر من الخطاب الحاد بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، ويعود الطرفان الى خانة التهدئة وفتح صفحة جديدة باردة بينهما، على أن يستتبع ذلك الاستفادة من الفرصة التي تتيحها مبادرة بري وسلوك مسار الاتصالات والمشاورات والتفاهم على إنضاج الملف الحكومي.

 

لا اعتذار

الى ذلك، وفي موازاة الحديث المتزايد عن انّ الرئيس المكلف يضع اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة كاحتمال قريب. وفيما اعتبر البعض انّ مبادرة الحريري الى الاعتذار تعدّ رمياً لكرة النار في يد عون وحشره في استحالة ايجاد البديل عنه، أكد آخرون انّ خطوة من هذا النوع تصدم بري أولاً وكل المتمسّكين بالحريري في رئاسة الحكومة، وستكون لها تبعات وتداعيات سياسية وغير سياسية واسعة لن تكون محصورة بطرف بعينه، بل ستكون شاملة للجميع مع ما يستتبع ذلك من إرباكات في البلد على كل المستويات. وبالتالي، هذا السيناريو مستبعد حالياً.

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ أوساط الرئيس المكلف أعربت عن ارتياحها للبيان الصادر عن رئيس المجلس، وقالت انه بيان وضع النقاط على الحروف، وحدّد مكمن التعطيل والساعين إليه منذ تكليف الرئيس الحريري.

ولفتت المصادر الى انّ الموقف لم يتبدّل لناحية جهوزية الرئيس الحريري التامة لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلاً فيها لأي طرف، مع تأكيده على حقه في ان يسمّي مَن يشاء من الوزراء سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين، واما خيار الاعتذار فهو خيار قائم ومطروح، الّا ان ذلك لا يعني انه خيار آنِي. وانّ الرئيس الحريري متناغم الى أقصى الحدود مع الرئيس بري وليس في نيته القيام بأي خطوة تناقض مبادرة او تحبطها.

 

باسيل

الى ذلك، حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من «نقمة كبيرة آتية»، وقال في تصريح امس: «نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنّى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأنّ الأهم هو موضوع الاصلاحات». وأضاف: «نريد حكومة تقوم بالاصلاحات، والى حين حصول هذا الامر وهو واجب وضروري وسريع يمكن للمجلس القيام بعمل كبير وإقرار الكثير من القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين».

 

الاحتياطي مُصان

مالياً، وفي توقيت لافت عشيّة الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، أصدر مصرف لبنان بياناً كرّر فيه من جديد ما سبق وأكده مرات عدة، من انه لن يستخدم اموال الاحتياطي الالزامي لديه في اي نوع من انواع الدعم. وفي الوقت نفسه، أعاد المركزي التأكيد انه لم يمسّ بهذا الاحتياطي، وان ما يسدّده حتى الآن من فواتير دعم هي من أموال خارجة عن إطار الاحتياطي الالزامي.

وكرّر مصرف لبنان في بيانه، دعوة «الحكومة الى إقرار خطة لترشيد الدعم، بما يؤدّي الى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين».

 

تدمير ممنهج

في الموازاة، استمرت التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام لحشد اكبر قدر ممكن من المشاركة في الاضراب العام المقرر اليوم. وفي المؤشرات المستوحاة من المواقف التي أعلنتها تباعاً النقابات والقطاعات والتيارات، بما فيها تلك المنتمية الى احزاب، يبدو واضحاً انّ المشاركة ستكون مميزة، والالتزام سيكون بنسبة كبيرة جداً، وخصوصاً مع انخراط قوى سياسية عديدة فيه، أبرزها تيار المستقبل الذي دعا أنصاره الى اوسع مشاركة في هذا الاضراب.

واللافت انّ المصارف قررت المشاركة في الاضراب وإغلاق ابوابها، فيما لم يعلن مصرف لبنان الأمر نفسه.

كذلك، قررت الهيئات الاقتصادية تأييد الاضراب، بعد اجتماع مشترك عقدته مع رئيس الاتحاد العمالي العام وأركانه. وأصدر المجتمعون بياناً قاسي اللهجة، وصفَ ما يجري في البلد بأنه «أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقومات الدولة اللبنانية وركائزها، إن كان على مستوى مؤسساتها وإداراتها وخدماتها، أو بالنسبة للقطاع الخاص ولدور لبنان في المنطقة، لا سيما كمركز مرموق للاقتصاد المنتج والخدمات المميزة خصوصاً التعليم الجامعي والاستشفاء وغير ذلك».

 

مؤتمر باريس

من جهة ثانية، تنظّم باريس مؤتمراً دولياً اليوم لتأمين مساعدات طارئة للجيش. وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ الجيش اللبناني يعوّل على الحصول من المؤتمر على مساعدات ملحّة، تُمَكّن عناصره الذين فقدوا قيمة رواتبهم من الصمود في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة تعدّ من بين الأسوأ في العالم.

وقال مصدر عسكري لبناني للوكالة: «نحن بحاجة الى مواد غذائية، إلى طبابة والى دعم العسكريين» حتى «يستمر الجيش في ظل هذه الأزمة الاقتصادية». وأضاف: «يؤثر تدهور قيمة الليرة على العسكريين… لم تعد رواتبهم تكفيهم».

وتشارك نحو 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج ودول أوروبية عدّة، في المؤتمر الافتراضي فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأوضحت مصادر بارلي أنّ الجيش اللبناني يواجه «منذ أشهر عدة صعوبات في تأمين حاجاته الأساسية» المتعلقة بالغذاء وصيانة العتاد، معتبرة أن «ما يزيد من خطورة المشكلة هو أنّ الجيش اللبناني مؤسسة أساسية تحول دون تدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير».

وأشارت الوكالة الى انّ المؤتمر سيناقش الشكل الذي ستتخذه المساعدات من تحويل أموال أو إرسال سلع فضلاً عن قسائم غذائية وغير ذلك. وقالت انّ الجيش اللبناني فصّل «حاجات محددة جداً» على صعيد المواد الغذائية من حليب وطحين وغيرهما وأدوية، إضافة الى قطع غيار لصيانة العتاد ووقود. وتقدّر قيمة الاحتياجات «بعشرات ملايين اليورو».

وذكرت الوكالة انّ المساعدات لن تشمل شراء عتاد أو دفع رواتب، في وقت تشترط الأسرة الدولية لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي للبنان إجراء إصلاحات بنيوية لم تتبلور حتى الآن مع تعثر تشكيل حكومة.

واستبق قائد الجيش العماد جوزف عون انعقاد المؤتمر بتأكيده أمس الاول الثلاثاء أمام عدد من العسكريين، وفق مقطع مصوّر نشرته قيادة الجيش على تويتر، «نقوم بالمستحيل حتى نخفف المعاناة والأعباء الاقتصادية عن العسكر، ونضطر للالتجاء الى الدول الصديقة من أجل الحصول على مساعدات، وأنا مستعد ان أتوجّه الى آخر الدنيا لأجلب مساعدات كي يبقى الجيش» صامداً.

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

بعبدا تدفع إلى «فوضى سياسية».. وانفجار الشارع في أول اختباراته اليوم

الفريق الرئاسي يتراجع بعد تعرية برّي دستورية عون.. وحزب الله: غير مسموح تجاوز مبادرة عين التينة

.. وفي الامثال الشعبية أيضاً: من يدق الباب يسمع الجواب!

 

دقّ قصر بعبدا باب عين التينة، ببيان أقل ما فيه انه يتجاهل متغيرات دستور ما بعد الطائف، ودور رئيس المجلس، سواء في الحضور إلى بعبدا لاطلاعه على نتائج الاستشارات الملزمة، أو تحديد مواعيد مشاورات التأليف النيابية غير الملزمة من قبل دوائر مجلس النواب…

 

تريث الرئيس نبيه برّي، الذي وضع دوره السياسي والدستوري في ميزان «الارتياب العوني» بناءً لطلب من حزب الله، وعلى خلفية الصباح رباح، ليخرج ببيان، يتمتع بقوة القضية المحكمة، وليسدد ضربة في الدستور والسياسة والممارسة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه القريب والبعيد في بعبدا..

 

حرص برّي على صياغة البيان الذي شغل الأوساط السياسية ظهر أمس، ليس على خلفية أحقية الردّ، بل المضامين والدلالات..

 

فالنقطة الأهم دستورياً، ان مسألة إصدار مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الذي اختارته الأكثرية النيابية في الاستشارات الملزمة.. وجاء في بيان برّي، الذي برر تحركه بأنه باسم الشعب اللبناني، ليبلغ القصر: «قرار تكليف رئيس الحكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية».

 

والنقطة المهمة الثانية أيضاً: لا يحق لرئيس الجمهورية القول: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة، فقرار التكليف ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوّية جواباص على رسالتكم إليه..

 

والنقطة الثالثة: «جدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف الا طرفكم الكريم»..

 

والاهم بعد تعرية أداء بعبدا الدستوري، وحصر الصلاحية بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، التأكيد من بري: المطلوب حل وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة.

 

بعبدا ترد

 

وفي وقت لاحق، جاء ردّ من بعبدا، على لسان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، لم يخلُ من قفز فوق الوقائع، وأخذ النقاش إلى السجال، في نقاط في غير محلها.

 

فأولاً، سجلت بعبدا استغرابها لطريقة برّي «في التخاطب السياسي شكلاً».

 

وبكل سذاجة وتلاعب، تستغرب بعبدا ردة فعل برّي، التي تصفها بغير المتوقعة، وتتهم رئيس المجلس بعدم فهم «وقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية».

 

ومن الاستغراب إلى المفاجأة إلى الأسف: «فمن المؤسف حقاً ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت، وكأنه أراد بذلك ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه».

 

وفي محاولة لطعن الدستور بالعمق، لا سيما الفقرة 2 من المادة 53: «يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها». يمنن بيان بعبدا الرئيس برّي بقوله: «رئيس الجمهورية تجاوب مع إرادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بقرار صادر عنه».

 

فهل المسألة تجاوب أم انه ملزم؟ واعتبر البيان ان رئيس الجمهورية بهذا القرار هو مضحٍ.. فقد «تغاضى عن الكثير من الإساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات، كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة».

 

ومن يقرأ البيان يخال ان «الحكومة تألفت والمراسيم صدرت، دون ان يغفل البيان اتهام برّي بتهميش رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته، دون إسناد الكلام عن حق لرئيس الجمهورية بتكوين السلطة الاجرائية ومراقبة عملها»؟!

 

ولاحقاً، صدر عن مكتب برّي (بيان رقم 2) فيه: لنا الرغبة ان نصدق، ونذكر ان رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون صاحب القول: بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية أو وزارة.. مجدداً الدعوة إلى الحل.

 

وتساءل في بيان ثالث: لماذا أعلن تكتل لبنان القوي: انه لن يُشارك ولن يعطي الثقة للحكومة.

 

وجاء الردان من عين التينة على ردّ ثانٍ من بعبدا خلاصته ان الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، كما هو حال الرئيس عون حاليا. ومع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده.

 

كيف يقرأ حزب الله الموقف؟

 

ووسط هذا الاحتدام غير المسبوق «لحرب البيانات» بين الرئاستين الأولى والثانية، مضى حزب الله إلى التحذير من مخاطر انهيار الدولة، على لسان السيد هاشم صفي الدين، بالتزامن مع إيفاد رئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا إلى منزل النائب جبران باسيل، لاحتواء الخطاب المتصاعد والعودة إلى لغة الحوار..

 

قبل ذلك، قالت مصادر في الثنائي الشيعي لـ«اللواء» انه «غير مسموح لباسيل ان يتحدى الرئيس برّي، ويعرقل جهوده لحل الأزمة الحكومية».

 

ووصفت مصادر الثنائي لعبة باسيل «بالابتزاز الخاسر» مع حزب الله، واصفة سلوكه بأنه تخطٍ لكل الخطوط الحمراء، الأمر الذي يضع تفاهم مار مخايل على الطاولة في ضوء حملات عونيين على حزب الله.. مما يجعل الطرفين يحضران لاجتماع عمل على هذا الصعيد..

 

الجنوح إلى التهدئة

 

وليلاً بدا ان فريق بعبدا يجنح إلى التهدئة، والتراجع، بعد «النهار الكبير» بتعرية الأداء الدستوري لبعبدا وفريقها، وانفضاح الضعف في ردود القصر على بيانات الرئيس برّي، المدعمة بالنص الدستوري، والوقائع السياسية، ومواقف الرئيس عون نفسه.

 

وتحدثت الـ«O.T.V» عن تواصل رفيع المستوى ستشهده الساعات القليلة المقبلة، يؤمل ان يكون له انعكاس إيجابي على الوضع العام.

 

وأعربت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي عن الخشية من تحرك الشارع، الذي تسعى إلى الابتعاد عنه، متخوفة من اندلاع حرائق سياسية، وعلى الأرض والمطالبة بوضع استقالة رئيس الجمهورية على الطاولة.

 

سبات عميق

 

وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما جرى من حرب بيانات بين بعبدا وعين التينة ادخل الملف الحكومي في سبات عميق اقله لفترة حتى وإن برز كلام عن استمرار المبادرة مشيرة إلى أنه تم تعليق أي إشارة صغيرة في هذا الملف ويكاد الجميع يجزم انه اصبح في خبر كان.

 

ورأت الأوساط نفسها أن هناك بعض الشكوك حول المبادرة ومصيرها ولذلك قد تكون الحاجة ضرورية لترقب الفترة المقبلة وكيفية ترتيب ما استجد مؤكدة أنه في ظل الوضع الحاصل فإن أي بصيص امل صغير بالانقاذ غير متوافر..

 

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة لمساعي تشكيل الحكومة، ان هناك مساعيٍ تُبذل من قبل وسطاء مقربين من الرئيسين عون وبري لتبريد الاجواء المتوترة  بين الرئيسين، بعد البيانات التصعيدية التي صدرت عن رئاسة الجمهورية وعن رئاسة المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين.

 

وقالت المصادر: ان كل شيء توقف الآن حتى مبادرة الرئيس برّي ولو مؤقتاً، على أمل تبريد الاجواء ومن ثم استئناف الاتصالات، وإلّا سنصل الى طريق مسدود نهائياً، علماً ان رئيس المجلس اكد في ختام بيانه امس ان مبادرته ما زالت قائمة ولن تتوقف رحمة بالبلاد.

 

وذكرت المصادران اعتذار الرئيس الحريري وارد لكنه لن يتم بطريقة تريح الرئيس عون والتيار الوطني الحر. وهو ما ستظهره الايام لو تقرر الاعتذار. واي خطوة يقدم عليها ستكون منسقة مع الرئيس بري، ولكنه يفكر ايضا في انعكاسات اي خطوة على وضع البلاد والناس والاقتصاد والوضع المعيشي، لذلك سيكون كل شيء محسوباً بدقة.

 

وعلى خطٍ موازٍ، قال نائب رئيس تيار المستقبل الدكتورمصطفى علوش لـ «اللواء» تعليقاً على بيان الرئيس بري وماذا بعده: ان الرئيس عون وجبران باسيل باسيل اوصلا الامورالى هذا الوضع، والخطوة المقبلة بيدالرئيس الحريري الذي هوعلى تنسيق تام مع الرئيس بري في كل خطوة. لننتظر ونرَ.

 

واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الى ان انفجار الخلاف بين الرئاسة الأولى والثانية على هذا المستوى، سيؤثر بالطبع على الجهود المبذولة لاطلاق عملية تشكيل الحكومة، وقد يفرملها لبعض الوقت ،ريثما يتم تبريد الاجواء والمواقف السياسية وتعاود وتيرة الاتصالات بين الجانبين من جديد. لكن المصادر استدركت قائلة: برغم حدة الاشتباك السياسي ،ترك الطرفان اكثر من نافذة مفتوحة في معظم بياناتهم، ورغبة جدية لمعاودة الاتصالات بين الأطراف من جديد في حين، يطرح السؤال الاساس، هل حان وقت تأليف الحكومة محليا واقليميا ودوليا، ام ان مصيرها مايزال معلقا لحين نضوج الملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية وانجاز الصفقة المرتقبة بخصوصه؟

 

وكان الرئيس الحريري استقبل عصر أمس في «بيت الوسط» السفير الروسي ألكسندر روداكوف، في حضور المبعوث الخاص للرئيس الحريري إلى روسيا جورج شعبان والمستشار للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معه آخر التطورات السياسية في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

باسيل: مُلزَمون بخيار الحريري

 

وبالمقابل، برز موقف للنائب باسيل كرر فيه تمسّكه بتشكيل حكومة برئاسة الحريري. وقال من ساحة النجمة حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة لمناقشة قانون البطاقة التمويلية : نحن مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الخيار نحن ملزمون به وفق الدستور. ونتمنى أن تكون هناك مبادرة سريعة في إتجاه اتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد، مع الإشارة الى ان الأولوية المطلقة للحكومة هي بتنفيذ الاصلاحات، والى حين حصول هذا الامر وهو واجب وضروري وسريع، يمكن للمجلس القيام بعمل كبير واقرار القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين. ونحن اليوم امام تجربة من هذا النوع في موضوع قانون ترشيد الدعم واقرار البطاقة التمويلية. ولا يجوز أن يبقى اللبنانيون أسرى الاستنسابية كي لا اقول المزاجية.

 

«العصفورية» والاضراب

 

وسط هذه «العصفورية» السياسية، ينفذ لبنان، بناءً لدعوة من الاتحاد العمالي العام اضراباً شاملاً، جرى الاعداد له في بيروت وكل المحافظات احتجاجاً على تردي الوضع العام، وانضمت المصارف وجمعية المصارف، ومؤسسات كثيرة إليه، تجنباً لما هو أسوأ، في حال غضب شعبي عارم على أداء المصارف والمؤسسات المالية والنقدية.

 

وفي السياق، أعلنت جمعية المصارف أنها ستقفل أبوابها اليوم، في إطار الإضراب العام، وأصدرت بياناً جاء فيه: وتبقى إدارات المصارف العامة تعمل بحسب مقتضيات العمل ووفق قرار كل مصرف.

 

ودعا تيار المستقبل الى المشاركة في الاضراب، وقال في بيان: في ظل ما يعيشه اللبنانيون من أزمات تزداد حدتها يوماً بعد يوم، بفعل إنكار العهد والسلطة الحاكمة لمعاناة الشعب، وإصرارهم على الإمعان في سياسات قاصرة تذل اللبنانيين وتحاصرهم في لقمة عيشهم وصحتهم وأمنهم، ولا تعود على مصالحهم إلا بالضرر في الداخل والخارج، ندعو اللبنانيين عامةً، وجمهوره خاصةً، إلى تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاعتصام يوم الخميس المقبل في 17 حزيران الجاري، ورفع الصوت عالياً تحت سقف المطالب الملحة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم، في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني، ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم.

 

واعلن التيار الوطني الحر تأييده الإضراب، وقال في بيان: انه يرفع الصوت الى جانب الاتحاد بشأن مطالبه المحقّة وخصوصاً لناحية تردّي الأوضاع المعيشيّة ووجوب معالجتها، وتحديداً ما يتعلّق بالمواد الأساسية كالبنزين والمازوت والدواء والاستشفاء، ولناحية وجوب الإسراع بتأليف الحكومة والضغط على الرئيس المكلّف لتكثيف مشاوراته والاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي والمجتمع الدولي.

 

كما دعا المكتب العمالي في قطاع المهن في «التيار الوطني الحر» في بيان إلى الالتزام بدعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب «استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فورا».

 

مؤتمر دعم الجيش

 

وعشية المؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش اللبناني الذي يعقد اليوم في باريس، نبه البنك الدولي من ان الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكل ضغوطا غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش. واضاف «الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية». بدوره، قال مسؤول عسكري لبناني لوكالة أسوشييتد برس: دعم الجيش «أمر حاسم» لتجنب سقوط لبنان في الفوضى. وقيادة الجيش قلقة من تطورات الوضع الأمني والقدرة على التعامل مع هذه القضية».

 

يذكران نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر ستشارك عبر تقنية الفيديو في افتتاح المؤتمر المنتظر ان تصدر عنه قرارات بدعم الجيش بالمعدات والمواد الطبية والغذائية.

 

وصدر عن البنك الدولي التوضيح الآتي: «تعقيباً على التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام اليوم والتي تنسب إلى البنك الدولي بيانًا عن الجيش اللبناني، يؤكد البنك أنه لم يتم الإعلان عن مثل هذه التصريحات أو التقارير. ويكرّر البنك الدولي التحذيرات الأكثر شمولاً التي أبرزها «مرصد الإقتصاد اللبناني، لبنان يغرق (إلى المراكز الثلاثة الأولى)»، حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأليمة التي لم يتم حلها من الكساد المتعمّد وهي تُهدّد بإخفاقات وطنية منهجية لها عواقب إقليمية وعالمية محتملة».

 

542934 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 115 شخصاً بفايروس كورونا، و4 حالات وفاة، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة مخبرياً إلى 542934 إصابة منذ 21 شباط 2020.

 

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

التحذيرات من المؤسسات الدولية تتوالى.. والأسوأ لم يأت بعد!

الإحتياطي الإلزامي في خطر في ظلّ الشلّل السياسي القاتل

إضراب الاتحاد العمالي العام اليوم وتوقّعات بإقفال في القطاعين العام والخاص – جاسم عجاقة

 

«لا يوجد أم للصبي»! هذا ما يُمكن قوله من خلال ما يمرّ فيه لبنان من شلّل سياسي قاتل دكّ هياكل الدولة اللبنانية ومؤسساتها واقتصادها وماليتها وعملتها الوطنية.

 

الوضع المعيشي إلى تردٍ مُستمرّ، حيث تمتد طوابير السيارات على محطات الوقود، والأدوية غائبة عن الرفوف في الصيدليات، والمواد الغذائية تُباع بأسعار خيالية في ظل دولار يُحلّق ولم يقل كلمته الأخيرة بعد…

 

مشاهد مُخيفة تجتاح الطرقات حيث لا يمرّ يوم إلا وتُسجّل أحداث أمنية على كامل الأراضي اللبنانية. وإذا كانت هذه الأحداث لا تزال تحت سيطرة الجيش والقوى الأمنية، إلا أن الأمر سيخرجّ حكماً عن السيطرة في ظل سيناريو استمرار الأزمة على ما هي عليه!

إستنزاف الإحتياطي

 

لا حدود لجشع التجار! فالمحروقات التي أمّن مصرف لبنان دولاراتها وفتح اعتماداتها لا تزال غائبة عن محطات الوقود لأن الشركات لا تُسلمّ البنزين. والسبب يعود إلى الـ 10% الشهيرة التي لا يدفعها مصرف لبنان (يدفع 90% من ثمن الصفيحة) والتي تُشكّل 65% من سعر الصفيحة عند الشراء على سعر صرف دولار 12000 ليرة. اليوم تُطالب هذه الشركات برفع سعر الصفيحة لتغطية الفارق مع سعر السوق السوداء أي 15000 ليرة. وفي الوقت نفسه، ينشط التهريب بالصهاريج بشكل غير مسبوق فاق العام 2019 الذي يُعتبر عام التهريب بامتياز!

 

الأدوية والمستلزمات الطبية رهينة الاحتكار حيث تُطالب الشركات بدعم هذه الأدوية والمُستلزمات في وقت يتمّ تهريبها واحتكارها ويضعون المواطن رهينة لكي يعلو الصوت ويتمّ الضغط على مصرف لبنان. أمّا المواد الغذائية فحدّث ولا حرج! فمن منا لم يسمع بإتلاف أطنان من حليب الأطفال المُنتهية صلاحيته؟ التبريرات التي تمّ تقديمها من قبل المعنيين غير مُقنعة خصوصًا عن آلية التلف التي تتطلّب تقديم طلب لدى وزارة الاقتصاد والتجارة التي توافق بشكل تلقائي وبالتالي هذه الآلية لا تأخذ إلا بضعة أسابيع بين قرار إتلاف البضائع وتنفيذ الإتلاف.

 

من المحروقات وصولا إلى الأدوية مرورا بالمواد الغذائية، طلب التجار واحد: نريد دولارات من مصرف لبنان! هذا الأخير لم يعد يملك دولارات باستثناء الإحتياطي الإلزامي (Reserve requirements) الذي هو من أموال المودعين، وبالتالي لا يُمكن المسّ به. هذا الأمر أكده مصرف لبنان في بيان صدر عنه البارحة ودعا فيه الحكومة مجدداً الى إقرار خطة لترشيد الدعم مما يحمي العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين بحسب البيان. وأضاف أنه «لن يستعمل التوظيفات الإلزامية» مُشددًا على أن الدفعات التي يقوم بها حالياً «هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية».

 

وأشار بيان مصرف لبنان الى أنه تلقّى لائحة بالملفات «ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية» من وزارة الصحة وبالتالي قام المركزي بتسديد المطلوب إلى المصارف ويعمل على تسديد الباقي. أمّا من جهة الأدوية، فإن المركزي ما يزال ينتظر من وزارة الصحة لائحة بالأولويات لإبلاغها إلى المصارف مُذكّرًا بأن المركزي لا يتعاطى مع المستوردين بل مع المصارف عملا بقانون النقد والتسليف.

 

وأشار بيان المركزي الى أن مصرف لبنان دفع ما يترتب عليه إلى المصارف لتلبية الاعتمادات والكمّيات مُذكّرًا بأن الكمّيات الموجودة كافية مُلقيًا بذلك المسؤولية على الشركات (التي تمتنع عن تسليم المحروقات إلى المحطّات)، مُشيرًا إلى أن موضوع الترشيد هو محطّ بحث ومتابعة بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب.

 

أمّا في ما يخصّ القمح، فالمعروف أن مصرف لبنان يقوم بما يلزم عملا بالآلية التي تنصّ على موافقة مُسبقة من قبله مع موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. لكن تهريب الطحين قائم على قدم وساق كما تُظهره الفيديوهات المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي!

 

عمليًا وكما ورد في بيان مصرف لبنان، فإن المركزي يُموّل المدفوعات الحالية من «فائض عن التوظيفات الإلزامية». وبالتالي وفي ظلّ غياب الحلّ السياسي الذي يضمن دخول دولارات إلى القطاع المصرفي، فإن هذا الفائض سيضمحل حتى الوصول إلى الإحتياطي الإلزامي وهنا يُطرح السؤال: ماذا بعد؟

منطقيا هناك احتمالان:

 

الأول وينص على استخدام الاحتياطي الإلزامي وهو ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان رفضًا قاطعًا. إلا أن القوى السياسية تقول إن المركزي مُلزم إقراض الدولة بحسب قانون النقد والتسليف (وهي الحجّة التي برّر بها مصرف لبنان تمويله الدولة في الماضي). وهذا يفرض أن تطلب الحكومة على مسؤوليتها من المصرف المركزي المسّ بهذا الاحتياط الإلزامي. هذا السيناريو سيسمح باستمرار الأمور على ما هي عليه وبالتالي استنزاف الاحتياطي الإلزامي حتى إيجاد حلّ سياسي، إلا أن الوجه الأخر لهذا السيناريو هو التعقيدات السياسية التي قد تنتج منه والتي تخرج عن إطار هذا المقال!

 

الثاني وينصّ على رفض استخدام هذا الاحتياط وهنا السيناريو أكثر تعقيدًا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي حيث سيفتقد سوق عرض الدولار أكثر من 60% وهو ما يطرح بحدّ ذاته عدة احتمالات داخل هذا السيناريو: الاحتمال الأول وهو تشاؤمي وينصّ على ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل جنوني سيطيح التضخّم من خلاله الأخضر واليابس! الإحتمال الثاني هو أن يعمد المواطن إلى استخدام دولاراته في المنزل وهو ما سيُعوّض بشكل جزئي العرض الذي يؤمّنه مصرف لبنان وبالتالي يُخفّف من عمق الأزمة. الاحتمال الثالث وهو أن تعمد القوى الخارجية مثل فرنسا إلى دعم المواطن اللبناني وهو ما يضع لبنان تحت وصاية مالية فعلية!

 

الوصاية المالية

 

الوصاية المالية الدولية على لبنان أصبحت قريبة! هذا ما يُمكن قوله من خلال تطوّر الأحداث مع إعلان الرئيس الفرنسي عن مبادرة بالتشارك مع شركاء دوليين لضمان استمرار الخدامات العامّة لمساعدة المواطنين اللبنانيين في ظل أزمة حادّة. هذا وينعقد غدًا مؤتمر لدعم الجيش اللبناني حيث من المتوقّع أن تُشارك فيه عشرون دولة على الأقل، منها دول عربية بالإضافة إلى فرنسا والولايات المُتحدة الأميركية. والتوجّه هو نحو تأمين المواد الغذائية واللوجستية الضرورية للمؤسسة الجيش اللبناني لكي تستمر في القيام بمهامها في ظل توقعات بتردّي الوضع الأمني إلى مستويات خطرة لن يكون هناك من حلّ لضبط الأمور إلا باستمرار عمل المؤسسة العسكرية.

 

لكن الأصعب في الأمر أنه ومع اضمحلال الدولارات في القطاع المصرفي، سيكون هناك صعوبات كبيرة إن لم نقل استحالة بالاستمرار في استيراد المواد الغذائية والأولية للمواطنين. وإذا كانت الأنظار تتجّه نحو المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن المُستقبل محفوف بمخاطر جمّة ستجعل من لبنان دولة غير قادرة على الاستيراد إلا بضمانة من دول أو تكتّل دول لكي تقبل المصارف المراسلة فتح اعتمادات للمصارف اللبنانية. وهذا الأمر لا يُمكن وصف سوئه إلا من خلال مشاهد المجاعة التي قد تضرب الطبقة الفقيرة في لبنان والتي تقبع في فقر مُدقع عميق!

التحذيرات الدولية

 

هذه السيناريوهات التشاؤمية حذّرت وُتحذّر منها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي الذي أطلق تقريرين: الأول يخصّ لبنان ككلّ والثاني يخصّ المؤسسة العسكرية! ففي التقرير الأول توقع البنك الدولي أن يسقط لبنان في أزمة هي من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشرّ نظرًا إلى سرعة تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع ديناميكية فقر في تطوّر سريع نحو الأسوأ حيث يُمكن القول إن أكثر من 90% من الشعب اللبناني سيُصبح في حال عوز مع حاجة أكثر من نصف الشعب إلى مساعدات غذائية مباشرة!

 

في التقرير الثاني، حذّر البنك الدولي من أن تردّي الوضع المالي والاقتصادي سيضرب مؤسسة الجيش وسيمنعها من القيام بمهامها كما يجب، نظرًا إلى كل ما تُقدّمه الدولة اللبنانية من خلال الموازنة للجيش اللبناني هو عبارة عن معاشات أصبحت قيمتها متدنّية مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مُقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، وفي ظل غياب كامل للأجهزة الرقابية وتقاعسها عن منع التهريب والاحتكار والتعاملات المُخالفة للقانون.

 

عمليًا هذه التحذيرات ليست الوحيدة، فقد صدر مؤشر الدول الفاشلة للعام 2021 حيث احتل لبنان المرتبة 34 على 179 دولة وتوقعاتنا أن يكون لبنان في المراتب العشر الأولى في العام المُقبل إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه. كل هذا في ظلّ شللّ سياسي قاتل يُمكن الاستنتاج منه أن القرار ليس محليًا كما يُحاول الإيحاء بذلك بعض المسؤولين، وإلا فإن ما يقوم به المعنيون يُمكن تصنيفه بجريمة ضد الشعب اللبناني.

 

الشللّ السياسي

 

هذا الشلّل أصبح العائق الأساسي والوحيد أمام الخروج من الأزمة مع ربط المساعدات المالية الدولية والاستثمارات العالمية بعملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هذا الأخير يرفض التفاوض إلا مع حكومة أصيلة لا تزال بعيدة المنال حتى الساعة.

 

وحتى الساعة، لم تستطع أي من الدول الشقيقة التي أعلنت جهوزيتها لمساعدة لبنان ماليًا، ترجمة هذه الجهوزية نظرًا إلى صعوبة التعاطي المباشر مع الدولة اللبنانية، خصوصًا أن العالم أجمع ربط التعاطي مع الدولة اللبنانية من خلال حكومة «قادرة على القيام بإصلاحات» و»قادرة على عزل لبنان عن الصراعات الإقليمية» كما ورد في بيان وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

 

وبالتالي، وفي ظل غياب الحكومة، أصبحت كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية غير مُمكنة، خصوصًا أن حكومة تصريف الأعمال أعلنت بكل وضوح عن التزامها بتصريف الأعمال بمعناه الضيق. وهذا الأمر يجعل من لبنان رهينة جشع عصابات تُحاول الاستفادة من مآسي المواطنين اللبنانيين.

الهجرة

 

هذا الإطار الأسود يدفع اللبنانيين خصوصًا الطبقة المُتوسّطة إلى الهجرة، نظرًا إلى أنها طبقة تتمتّع بمؤهلات علمية وخبرات طويلة تجعلها مؤهّلة للهجرة بنظر الدول الأخرى. على هذا الصعيد، يُمكن ذكر هجرة أكثر من 1200 طبيب أو هجرات مئات الممرضين والممرضات وأساتذة الجامعات والمدارس. وبالتالي، من المتوقّع أن يُحرم لبنان من الطبقة المتوسّطة التي هي عماد الاقتصاد وعماد مالية الدولة (من خلال الضرائب).

 

والأخطر في الأمر أن بعضاً من هؤلاء لن يعود إلى لبنان أو أقلّه سيتركون لبنان لفترة لا تقلّ عن خمس سنوات، وبالتالي سيكون لذلك تداعيات كارثية على عملية التعافي حين يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نظرًا إلى غياب هذه اليد العاملة الفاعلة.

إضراب الاتحاد العمّالي

 

في ظل تردّي الوضع المعيشي، يُنفّذ الاتحاد العمّالي اليوم إضرابًا عامًا يشمل القطاعين العام والخاص حيث ستُقفل المصارف أبوابها، بالإضافة إلى محطات الوقود والعديد من المؤسسات الرسمية التي ستعجز عن تأمين الخدمات إلى المواطنين. ويتوقّع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن يتمّ إقفال طرقات، مما سيؤدّي إلى إضطراب في تنقّل المواطنين لأعمالهم ودعا المواطنين إلى المشاركة في الإضراب أو البقاء في المنازل.

 

هذا الإضراب الذي يأتي بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الإحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019، يتميّز بأن المشاركين فيه هم من الطبقة الفقيرة وأسفل الطبقة المُتوسّطة في حين أن احتجاجات تشرين كان عمادها الطبقة المتوسّطة. وإذا كنا لا نتوقّع نتيجة من تحركات اليوم نظرًا إلى التعنّت الكبير على الصعيد السياسي ونظرًا إلى تطوّر الأمور، نتوقّع أن تزداد وتيرة إضرابات الإتحاد العمّالي العام مع تردي الأوضاع وقد تخرج عن السيطرة في وقت من الأوقات.

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بري لميشال عون : أنت تخرق الدستور

 

ردت الرئاسة الثانية على الرئاسة الأولى بعنف في بيان عالي السقف، اصدره رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجه فيه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالآتي:

 

«بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك.

 

وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي  السلطة التشريعية.

 

والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور).

 

وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها.

 

لاسيما ان رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي.

 

وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24.

 

وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصررتم  على 8 وزراء + 2  يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة).

 

تعطل كل شيء… والبلد ينهار… والمؤسسات تتآكل… والشعب يتلوى… وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم:

 

فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة.

 

هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم اليه.

 

المطلوب حل وليس ترحالا والمبادرة مستمرة.»

 

من جهة ثانية استقبل  بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه النائب السابق غازي العريضي، حيث تناول اللقاء عرض الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، لاسيما الملف الحكومي اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، غادر بعده جنبلاط دون الادلاء بتصريح.

 

..وبعبدا تردّ: أسلوب غير مألوف أسقط عنكم صفة الوسيط

 

أعلن المكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان «أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن الرئيس بري هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً».

 

وتابع, «من المؤسف حقاً ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت».

 

وقال البيان، «كأن البيان الصادر عن الرئيس بري أراد ان يؤكد ما بات مؤكداً بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حيناً، وبالقول احياناً، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه».

 

وأضاف: «أن يفهم الرئيس بري من بيان الامس بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي «وافق عليها الشرق والغرب» ولا يريد الرئيس الحريري رئيساً للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة».

 

وقال البيان الى ان، «رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات… كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة».

 

وأضاف: «لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك، ورئيس الجمهورية عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجاباً مع مسعى الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه افساحاً في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه وطالب مراراً الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة وتؤمّن ثقة مجلس النواب».

 

وأردف بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه، «من المفيد ان يتذكر الرئيس بري ان «الكلمة المدوية» التي صدرت عن مجلس النواب اكدت على وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة وهو الامر الذي لم يحصل رغم مرور اكثر من 8 اشهر على التكليف».

 

وأشار انه «لم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005, في أي حال، لا بد ان يدرك دولة الرئيس بري وغيره، ان رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حل للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقّدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعل البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك».

 

ان رئاسة الجمهورية اذ تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في بيان رئيس مجلس النواب، وتسجل له إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وان كان البيان الصادر اليوم اسقط عن دولته صفة «الوسيط» الساعي الى حلول، وجعله ويا للأسف، طرفا لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك «باسم الشعب اللبناني».

 

..وردّ على الردّ: هل تصدقون أنفسكم؟

 

صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب:

 

جواباً على ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: «بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة». فلنذهب الى الحل.

 

وردّ ثانٍ من بعبدا..وردّ جديد من عين التينة

 

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: «ردا على رد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب على البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، من المفيد تذكير من يلزم بأن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدم احقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية او وزارة، له تابع اغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته ان الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، كما هو حال الرئيس عون حاليا. ومع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح».

 

وسارع المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب  للرد بالبيان الآتي: «مرة ثانية نريد ان نصدق ونسأل، طالما الامر كذلك لماذا اعلن «التكتل» انه لن يشارك ولن يعطي الثقة»؟.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram