افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 24 حزيران 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:45 am - يونيو 24 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
الانهيار والفوضى خلال شهر: السلة الغذائيّة والمحروقات والدواء إلى السوق السوداء قرصنة قرض البنك الدوليّ للنقل العام بـ 300 مليون دولار… بدل تفعيله! إطلالة السيد نصرالله غداً تحريك للمساعي الحكوميّة أم لبدء استيراد البنزين؟
قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن لا جدوى من كل محاولات استنهاض أشكال لمواجهة المخاطر المقبلة، وقد باتت داهمة، من دون التسريع بوجود حكومة، فحكومات تصريف الأعمال خلقت سوابق مهّدت للوزراء في كل حكومة مستقيلة للتصرف كأن مهمتهم قد انتهت، ووفقاً للنائب السابق وليد جنبلاط الذي ناشد الحكومة وضع اليد على مسؤوليّاتها، ليس هناك من وزراء يهتمون لشؤون وزاراتهم غير وزير الصحة ووزيرة الدفاع. وتعكس المصادر صورة الوضع المقبل من خلال مشهد الغلاء الفاحش وسيطرة السوق السوداء على السلع الأساسيّة بعد توقف الدعم عملياً. فالسلة الغذائية من دون دعم بالمطلق منذ شهر على الأقل، والأدوية غير موجودة، والمحروقات كما يقول المعنيون في نقابات المستوردين والموزعين مفقودة، والسوق السوداء هي سيدة الموقف، وسعر الصرف سيسجل عند أول عمليات استيراد من خارج دولارات مصرف لبنان قفزات جنونيّة تزيد الأمور سوءاً.
تقول المصادر إن البحث بترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويليّة يسير بطيئاً، ولا تبدو مناقشاته على أبواب تحقيق إنجاز، فالخلافات السياسيّة وما رافقها من تشنّجات عالية تحضر في مناقشات اللجان النيابية، سواء لسبل ترشيد الدعم أو للبطاقة التمويلية وسبل تمويلها. واستغربت المصادر كيف لم تقم القيامة من دون أن تقعد مع ظهور محاولات لقرصنة قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام والبالغ 300 مليون دولار تحت شعار تأمين تمويل البطاقة التمويلية، متسائلة عن توقيت أشد تعبيراً عن الحاجة لمثل هذا القرض وللنقل العام مما يعانيه لبنان اليوم؟
في الملف الحكومي تنحصر الاتصالات بما يدور على جبهة التيار الوطني الحر وحزب الله وسط تكتّم شديد من الجانبين، بعدما دعا رئيس التيار النائب جبران باسيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقول الكلمة الفصل في الخلاف على المسار الحكوميّ، بينما أكدت مصادر حزب الله التمسك بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كأساس لحلحلة الأزمة الحكوميّة وشدّد قادته على الحاجة لتنازلات متبادلة من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، وهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وجاءت الاتصالات بين قيادات الحزب والتيار لتحديد ماهية المداخلة التي يمكن للحزب القيام بها من دون الوقوف في موقع المنافسة مع مبادرة الرئيس بري، وهو ما يرفضه الحزب كلياً. وتعتقد مصادر متابعة للملف الحكومي أن الحزب يسعى للحصول من التيار على موافقة على صيغة معقولة لتشكيل الحكومة تنطبق على معايير مبادرة بري، لجهة تأكيد عدم الرغبة بامتلاك الثلث المعطل، وتطابق ما ورد في كلام باسيل لجهة عدم الممانعة بتشارك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تسمية الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف، على أن تتم صياغة مخارج لمنح الثقة للحكومة تخدم مبدأ توفير ضمانات لعدم الاصطدام داخل الحكومة حول قضايا رئيسية، وتتيح للتيار منح الثقة ربطاً بالتزامات الحكومة بعناوين مثل التدقيق الجنائي أو سواه من العناوين التي رفعها التيار الى مستوى المبادئ.
الإطلالة التي أعلن عنها حزب الله للأمين العام السيد حسن نصرالله، من دون ربطها بمناسبة كما العادة وحصرها بالتحدّث عن الأوضاع المحليّة، فتحت باب التكهنات حول ما سيقوله السيد نصرالله، واضعة الأمور بين فرضيتين، الأولى أن تكون الاتصالات قد بلغت مرحلة متقدّمة من البحث في تحقيق إنجاز في المسار الحكومي، يقدّمه السيد نصرالله، سواء لفتح الباب أمام التيار الوطني الحر للتجاوب علناً، بتغطيته أمام جمهوره بالتزام علني من الحزب، أو لجهة القول للرئيس المكلف بأن ما يطال النقاط التي سيتناولها السيد في كلامه ليست موقف التيار وحدَه، ما يستدعي التعامل معها خارج السجال السياسي والطائفي الذي حكم المرحلة السابقة بالمناكفات، وذلك بعدما تكون الاتصالات مع الطرفين قد بلغت درجة تتيح تظهير مرحلة جديدة يتولاها رئيس المجلس ليتم تتويجها بلقاءات في قصر بعبدا، سواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أو بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما الفرضية الثانية فهي أن تكون الأمور في الشأن الحكومي أمام طريق مسدود، وبالتالي لا بدّ من مواجهة المخاطر وتحمل المسؤوليات كما سبق وقال السيد نصرالله عما يمكن ويجب فعله في هذه الحالة، عندما أعلن أن حزب الله لن يتردد في استيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية وتأمينها للأسواق.
فيما يواصل حزب الله مساعيه لرأب الصدع وترطيب الأجواء على جبهة بعبدا - بيت الوسط لإعادة إحياء مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما تعثرت نتيجة انفجار السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، يبدو أن مختلف القوى السياسية قد سلمت بأن لا حكومة في المدى المنظور وأن أولوياتها باتت استحضار أدوات التحضير للانتخابات النيابية من خلال إعادة شحذ القواعد الحزبية والجماهيرية والشوارع الطائفية والبحث عن رشى مالية انتخابية كإقرار البطاقة التمويلية ودفع جزء من حقوق المودعين في المصارف. في المقابل بدأت الأزمات تأكل المواطنين الذين تُرِكوا لمصيرهم المأساوي على كافة الصعد وسط استمرار طوابير السيارات أمام محطات المحروقات التي ستنفد خلال أيام معدودة بحسب المعنيين بهذا الملف فضلاً عن موجة غلاء جنونية للمواد الغذائية والسلع الأساسية التي عمد مصرف لبنان إلى رفع الدعم عنها من دون أي مسوّغ أو تشريع قانوني وقبل إقرار البطاقة التمويلية لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً بالتوازي مع ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وبحسب مصادر حكوميّة لـ"البناء" فإن "حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين بالأزمات باتوا عاجزين عن حماية المواطنين في ظل تخاذل القوى السياسية كافة عن تأليف حكومة جديدة وحماية التجار ومافيات وكارتيلات السلع المختلفة لا سيما المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية كالحليب ومشتقاته والخبز فضلاً عن تلكؤ الأجهزة القضائيّة والرقابيّة عن أداء دورها ومسؤولياتها في ردع المحتكرين والمهرّبين وجشع التجار الذي لا يرحم"، وتوقع أكثر من وزير لـ"البناء" تفاقم الأزمات أكثر خلال الأسابيع المقبلة لا سيما أزمة السلع الحيوية كالكهرباء والمحروقات، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة وحركة المواطنين المعيشية اليومية وعلى الدورة الاقتصاديّة برمّتها، الأمر الذي سيخلق فوضى اجتماعيّة عارمة وتوترات وأحداثاً أمنيّة بسبب الجوع ونقص المواد واختفائها من الأسواق".
وانعكست أزمة المحروقات على المولدات الخاصة التي أطفأت في مناطق عدة لا سيما في مدينة صيدا وضواحيها بسبب عدم توافر مادة المازوت ما خلق حالة غضب شعبي عارم في الشارع. وتوقفت مولدات وزارة الخارجية عن العمل بعد فقدان المازوت ما تسبب بوقف معاملات المواطنين.
وحذّر رئيس "تجمّع أصحاب المولدات في لبنان" عبدو سعاده في بيان، أن "الوضع وصل إلى نقطة الصفر والحدود الحمراء، إذ بدأت المولدات تنطفئ، بعد فراغ خزاناتها من المازوت، الذي بات مفقوداً ولا سبيل لنا لتأمينه"، ودعا وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى "الكشف على خزانات المولدات في كل المناطق اللبنانيّة للتأكد من خلوّها من مادة المازوت"، وشدّد على أن "هذا الوضع الخطير يرخي بظلاله على كل المستويات، لا سيما أن تداعياته وتأثيراته السلبية على المواطنين خطيرة، وقد تكون في بعض الأحيان مميتة، عندما يتوقف جهاز التنفس المخصّص للمرضى".
كما انعكست أزمة الكهرباء على خدمة الإنترنت بسبب التقنين القاسي الذي تشهده الإدارات والمؤسسات الرسميّة، وسط معلومات تتحدّث عن توجه لرفع أسعار بطاقات تشريج الخطوط الخليويّة، إلا أن مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، أعلن في بيان، ان "الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها "التشريج" لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حالياً".
بدوره، أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى ان "المواد التي أصبحت حكماً خارج الدعم هي كل ما تضمنته مواد السلة الغذائية، التي توفيت سريرياً الى أن تعلن وفاتها رسمياً". وأضاف في حديث إذاعي "لا موافقة من قبل وزارة الاقتصاد على أي ملف جديد يحتوي بضاعة جديدة، وذلك بسبب عدم توفر الأموال لدى مصرف لبنان". كما أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة بحصلي بياناً طالبت فيه مصرف لبنان بدفع المبالغ المستحقة لمستوردي المواد الغذائية والعائدة لملفات الدعم المنفّذة منذ أشهر عدة والمقدّرة بنحو 75 مليون دولار. وأشارت النقابة الى "أنّ آلية دعم السلة الغذائية اليوم في موت سريريّ، فهي موجودة على الورق بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة الاقتصاد رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنمّا عملياً وعلى أرض الواقع الدعم متوقّف نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة".
في غضون ذلك، بقي مشروع البطاقة التمويليّة يدور في دوامة مفرغة بين المجلس النيابي والحكومة ومصرف لبنان في ظل خلاف بين هؤلاء على آلية البطاقة ومصادر تمويلها.
وأمس، عقدت اللجان المشتركة في المجلس النيابي جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي، وحضور الوزراء المعنيين، وقال الفرزلي بعد الجلسة: "كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيستكمل النقاش اليوم أو الأسبوع المقبل". وبحسب معلومات "البناء" فإن كل طرف يحاول التنصل من مسؤولية رفع الدعم الذي أصبح واقعاً في ظل العجز عن تأمين تمويل كافٍ للبطاقة التمويلية بالصيغة التي تطرحها الحكومة. وتظهّر هذا الخلاف بقول الفرزلي "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية. وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات".
من جهته، أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح تلفزيوني، بعد انتهاء الجلسة أنّ "إقرار البطاقة التمويلية يوقف الهدر الحاصل في الدعم، على أن تتمّ فقط مساعدة الناس المحتاجة". وعمّا إذا كان اقتراح القانون الّذي تقدّم به حول تأمين البطاقة التمويلية وتمويلها، يتضمّن إعطاء الشخص الّذي معه 1000 دولار في حسابه، 100 دولار من حسابه لتمويل البطاقة، نفى باسيل هذا الأمر.
وانعكس هذا المناخ الخلافي على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة وإعداد مشروع البطاقة التمويلية، حيث عقدت جلسة أمس، برئاسة الرئيس حسان دياب في السراي الحكوميّ غاب عنها وزير المال غازي وزني، إلا أنها لم تصل الى توافق حول مشروع موعد وعلمت "البناء" أن الخلاف والتشنج بين أعضاء اللجنة كان سيد الموقف، حيث بدا التخبط والضياع واضحين وتم تأجيل النقاش بسبب عدم التوافق على مشروع موحد".
وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أصدر بياناً شديد اللهجة استهدف مختلف القوى السياسية قال فيه: "لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلميّة التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ. كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً". وتابع "كنا نتمنى على المتشدّقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبّع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها". وأكد البيان "ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها". وختم "المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبّب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم".
على الصعيد الحكوميّ، تحدثت المعلومات عن لقاء عقد بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا مساء الثلاثاء لم يتم الإعلان عنه.
وقالت مصادر مطلعة لـ"البناء" إنه "وخلال التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر خلال اليومين الماضيين جرى طرح جملة أفكار واقتراحات حول تسمية الوزيرين المسيحيين ومنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة، والتواصل سيستمر، ولكن حتى الآن لم يجرِ التوصل الى نتيجة".
وأوضحت مصادر إعلامية أن "اللقاء بين باسيل وصفا عقد مساء الأحد أي بعد مؤتمر باسيل، وقد جرى عرض كيفية حلّ الأزمة الحكومية، وعُلم أنّ باسيل ما زال متمسّكاً بموقفه لجهة صيغة "8- 8- 8" وتسمية الوزيرين المسيحيين. ولفتت الى أنه "من المفترض أن تتواصل اللقاءات بين باسيل وصفا لإيجاد مخرج قبل أيّ خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مع تردّد معلومات عن خطوة سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، وإمكانية أن تكون هذه الخطوة حول طرح آلية لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".
ويتحدث السيد نصر الله في التطورات السياسية المحلية عند الساعة الخامسة والنصف من عصر غدٍ الجمعة.
على صعيد آخر، أشارت معلومات خاصة لقناة "OTV" الى أن "اجتماعاً عقد أمس عبر خدمة الـconference call، بين شركة "ألفاريز آند مارسال" ووزارة المالية ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، لبحث تفاصيل تقنية ومالية تتعلق بملاحظات أبدتها هيئة التشريع والاستشارات"، ولفتت إلى أن "المحور الأساسي الذي تم بحثه كان إشكالية دفع الدولة اللبنانية كامل عقد الشركة الذي يبلغ حوالي 2 مليون و750 ألف دولار بدل أتعاب ومصاريف عند التوقيع"، واكدت ان "البحث كان في إمكانية تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات".
واوضحت أن "جو الاجتماع كان ايجابيًا على ان تعطي الشركة جوابها النهائي بهذا الخصوص بعد أيام، ليصار بعدها الى بت الأمور التقنية التفصيلية الاخرى، التي لن تكون عائقًا أبدًا امام التوقيع"، مبينة أن "لبنان يسير نحو الاتفاق مع ألفاريز وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات مع الأخذ بعين الاعتبار مسائل عدة".
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
انفجار البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران
كان النقاش يتمحور حول نتائج آلية توزيع الخسائر السائدة، لكن منظومة الحكم سحبت النقاش نحو المرحلة التالية من جدول أعمالها: كيف يجب أن يتجرّع المجتمع هذه الخسائر. التململ من تضخّم الأسعار، حلّ بدلاً منه خيار العنف والفوضى في الشارع مقابل تبديد مخزون الدولارات. حصر الخيارات بهذه المعادلة ليس بديهياً كما يروّج له. البديهي هو الاستيراد من إيران
سادت أمس معطيات عن أن "انفجار" البنزين والمازوت سيحصل في غضون خمسة أيام لا أكثر. يُعزى الأمر، مباشرة، إلى امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فتح اعتمادات لخمس بواخر في طريقها إلى لبنان. تصل هذه البواخر اعتباراً من اليوم ولغاية 30 حزيران، أما حمولتها الإجمالية فهي تبلغ كمية تبلغ 63 ألف طن بنزين، و80 ألف طن مازوت، أي ما يوازي 4,15 ملايين صفيحة بنزين، و4,8 ملايين صفيحة مازوت. وباعتبار الطلب على هاتين المادتين يراوح بين 450 ألف صفيحة و550 ألف صفيحة يومياً، فإن هذه الكميات لا تكفي أكثر من سبعة أيام، وخصوصاً في ظل "عطش السوق" للبنزين وطلب مرتفع على المازوت من مولدات الأحياء، بسبب تدني إنتاج الكهرباء من معامل مؤسسة كهرباء في الفصل الذي يعدّ ذروة الطلب.
لماذا يحصل ذلك؟
باختصار وببساطة، هناك أكثر من رواية أبرزها:
- رواية رياض سلامة: ينقل عن سلامة أنه لا مشكلة لديه في أن يموّل هذه البواخر وغيرها من البواخر الآتية أيضاً، طالما أنه يحصل على الغطاء القانوني. هذا الغطاء كما يريده، هو أن تطلب منه الدولة إقراضها بالدولار، حتى يتاح له تسجيل هذه الدولارات ديناً عليها ولا يكون عليه أي مسؤولية يمكن أن تفجّر غضب الشارع ضدّه، سواء استمرّ الدعم بشكل كامل أو رُفع جزئياً أو توقف كليّاً.
904 مليون ليتر بنزين
هي الكمية التي استوردها لبنان في الاشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية
- رواية قوى السلطة: في مجلس النواب هناك نقاش قائم يتعلق بالبطاقة التمويلية التي جرى تقزيمها وتقليص مفاعيلها إلى الحدود الدنيا. لكن قوى السلطة تعتقد أن سلامة لا يسهم في هذا النقاش إيجاباً، بل أوفد نائبه ألكس موراديان الذي لم ينبس إلا بعبارة واحدة عن الغطاء التشريعي الذي يطلبه سلامة. لذا، ترى قوى السلطة أن سلامة ومجلسه المركزي، يمارسون مسألة ترشيد الدعم عبر تقنين الموافقات الممنوحة لتمويل استيراد بواخر البنزين والمازوت والفيول وحتى الدواء، وبالتالي فإن الأولوية هي لإبقاء مسؤولية خيارات الدعم (تعديل نسب الدعم أو إلغاؤه) على عاتق سلامة كونه يمارس فعلياً عملية الترشيد، لا بل على سلامة أن يطالب الحكومة (حسّان دياب) بأي خيار تريده. وفي المقابل، هناك فريق ثان يطالب بإلغاء الدعم من أساسه، وليحصل ما يحصل (القوات مثلاً)، أي على طريقة ريمون غجر: الأغنياء يدفعون ثمن السلعة غير المدعومة، وما على الفقراء إلا أن يبحثوا عن "شي ثاني". غجر كان بالفعل يعبّر عن قوى السلطة بكل كلمة قالها في ذلك اليوم. هكذا تفكّر قوى السلطة.
عنف الشارع أم تبديد المخزون؟
للوهلة الأولى، يظهر هناك تباين بين رواية سلامة ورواية قوى السلطة، لكن العكس صحيح: الاثنان يماطلان في انتظار ما يخرجهما من مأزق الدعم؛ بالنسبة إلى الاثنين، إن وقف الدعم أو إلغاءه سيغذّي العنف في الشارع، سواء أتى على يد سلامة أم على يد الحكومة أم مجلس النواب. أصلاً لم يعد هناك حدود فاصلة بينهما لدى الرأي العام. سلامة روح قوى السلطة. المشكلة أن ملامح هذا العنف بدأت تظهر على محطات المحروقات (الاستيلاء على صهاريج المحروقات، تبادل إطلاق النار على المحطات…)، ولو أن قوى السلطة تعتقد أنه عنف "موضعي" لا يرتّب نتائج سياسية ومفاعيل كبيرة، إلا أنه لا أحد يجزم بأن لديه قدرة على الإمساك بالشارع إذا فلتت الأمور.
سيحصل العنف لأن فكرة "ترشيد الدعم" لجهة استيراد البنزين والمازوت سترتب نتيجة أساسية وحيدة: الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة إلى أن تشتري من السوق المحلية الدولارات اللازمة لتمويل شحنات استيراد البنزين والفيول. وعدا عن أن هذا الأمر سيرتّب طلباً إضافياً على الدولار بقيمة 2?5 مليار دولار سنوياً (القيمة الإجمالية لواردات البنزين والمازوت في 2020)، أو ما يعادل 50 مليون دولار أسبوعياً، وعدا عن أن المشكلة ستكمن في تسعيرة صفيحة البنزين والمازوت التي تصدرها وزارة الطاقة، فإن الشركات لن تجد كمية كافية من الدولارات لتمويل الشحنات، وسط ارتفاع في سعر النفط والمخاطرة ببيع الكميات بالليرة اللبنانية. لذا، قد تقوم هذه الشركات بتقنين الاستيراد وستتعزّز السوق السوداء، وسيتغذّى العنف مع طوابير السيارات على المحطات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. عملية تصحيح السعر بهذه الطريقة ستكون شديدة الإيلام.
إذاً، مع أزمة المحروقات، يقف اللبنانيون وغيرهم على مفترق طرق أساسي: ترشيد الدعم المتلازم مع تعزيز نظام الزبائنية (البطاقة التمويلية بعد تقزيمها) ومع احتمالات تصاعد العنف، أو إنفاق ما تبقى من احتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، بعد توفير الغطاء القانوني والتشريعي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
إيران: حلّ مشروع
الخيار البديهي لدى المنظومة هو تبذير كل الاحتياطيات. فهي عاجزة عن تلقف المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استيراد البنزين والمازوت من إيران (إيران توافق على تسديد الثمن بالليرة اللبنانية وهو ما قاله نصر الله سابقاً). وبمعزل عن كل الكلام السياسي الذي أطلق، إلا أن هذه المبادرة لم تقيّد نفسها إلا بحدود "تحمّل الدولة مسؤولياتها". إذا لم نعتبر أن تبذير مخزون الدولارات يقع ضمن عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها، وإذا لم يكن تحمّل المسؤولية مرتبطاً باحتمال اندلاع العنف فضلاً عن الذلّ في الحصول على السلعة الأساسية، فإن مقاربة المسألة سياسياً يصبح أمراً ثانوياً. أي طرف يمكنه أن يستورد بنزين ومازوت مقابل تسديد الثمن بالليرة اللبنانية يجب أن يكون أمراً مرحباً به من قبل دولة مفلسة، خياراتها محصورة بإفلات العنف في الشارع، أو تبديد ما تبقى لديها من مدخرات بالعملات الصعبة.
يغرق الجميع في مقاربات سياسية أو تقنية تتعلق بكيفية الاستيراد والتخزين والمبيع. الواقع، أن هذه المسائل يمكن معالجتها سريعاً بالاتفاق السياسي. فالجمارك اللبنانية لن تكون عائقاً أمام استقبال وإدخال البضائع الآتية من إيران طالما أن وزير المال والمجلس الأعلى للجمارك هما ضمن الحصة الشيعية، وطالما أن وزير الطاقة وإدارة الجمارك هما من الحصّة العونية. منشآت النفط تملك خزانات يمكن إفراغها سريعاً في انتظار البواخر، وتوزيع الكميات منها بالاتفاق مع أصحاب الصهاريج والمحطات… كل المسائل الإجرائية تصبح غير ذات قيمة في هذه اللحظة، إلا إذا كان هناك قرار سياسي بعكس ذلك.
في الواقع، هذا هو الوقت المناسب لبدء النقاش في اقتراح نصر الله. الحصول على البنزين مقابل الليرة لفترة زمنية محدودة (سنة أو أكثر قليلاً)، سيتيح للبنان التخلّص من الاعتماد على السيارة. قد يفتح الأمر مجالاً من أجل إنشاء النقل المشترك الذي أشبع دراسات في وزارة النقل والبنك الدولي والشركات الاستشارية وفي بلدية بيروت وسواها… سنكون قادرين على التخلّص من أعباء استيراد المحروقات لزوم استعمال السيارات. الأزمة "خلّصت" لبنان، نسبياً، من استيراد السيارات، ويمكن أن يكون استيراد البنزين من إيران أو من أي دولة مماثلة توافق على تسديد الثمن بالليرة، فرصة أيضاً لتخليص لبنان من عبء استيراد المحروقات. البنزين والسيارات وقطع الغيار كانت تستنزف لبنان سنوياً بأكثر من 3 مليارات دولار. هذا هو الخيار البديهي. إيران حلّ مشروع.
الطوابير مستمرّة
كيف يعقل أن تستمر طوابير السيارات على محطات المحروقات رغم أن الشركات تضخّ يومياً ما يصل إلى 12 مليون ليتر؟ ألم يصل السوق إلى مرحلة الإشباع بعد؟
هذا السؤال يفرضه الواقع. فالطوابير الهائلة على المحطات تشير إلى أن الأزمة كبيرة. ولغاية اليوم، لم يبادر أي مسؤول في أي موقع لتبرير ما يحصل، لكن خلاصة معطيات مستقاة من أصحاب شركات وموزعين وسياسيين وخبراء تشير إلى الآتي:
- هناك تهريب إلى سوريا. التهريب يتم بواسطة أفراد، سواء بسياراتهم الفردية التي وضعوا فيها خزانات صغيرة، أم بواسطة شاحنات صغيرة تتسع لخزانات أكبر قليلاً من تلك الموجودة في السيارات. الهدف هو الاستفادة من فرق السعر بين لبنان وسوريا بالدولار، والذي يفوق 12 دولاراً.
- يقول عدد من شركات موزعي المحروقات إن شركات الاستيراد لا تسلّم الكميات التي تزعم أنها تسلمها في السوق. ويطالب هؤلاء بأن تتقدم الجهات المسؤولة، في القضاء أو في وزارة الاقتصاد، أو أي جهة أخرى، بالكشف على عدادات المحطات والكميات المسلّمة من شركات الاستيراد للمحطات للتثبت منها.
- يعزو عدد من العاملين في قطاع بيع المحروقات، أن سلاسل التوريد متقطعة. فالشركات ليس لديها قدرات كبيرة على توريد الكميات التي يحتاج إليها السوق، وخصوصاً أنها تعاني أصلاً من مشاكل في الاستيراد. فشركات التوزيع، على سبيل المثال، ليس لديها أسطول كاف من الصهاريج (التي تملكها أو تتعاقد معها) ليسدّ عطش السوق خلال فترة قصيرة، ويتزامن هذا الأمر مع مسألة إقفال محطات الوقود، إذ إن أقل من 60% من محطات الوقود هي عاملة غالبيتها تعود إلى الشركات المستوردة.
- هناك حركة تخزين كبيرة من الأفراد والشركات وكل من لديه قدرة تخزين في هذا المجال. صور الخزانات المحمّلة في السيارات تمثّل عينة من القدرات التخزينية الفردية، يضاف إليها تخزين غير فردي من تجار وأحزاب ووجهاء وسواهم في المدن والمناطق البعيدة أيضاً.
لزوم ما لا يلزم
في الجلسة الأولى التي عقدت في مجلس النواب لدرس البطاقة التمويلية، جاء ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نائبه ألكس موراديان، وأبلغ الجميع نيابة عن الحاكم بالآتي: حتى تتم تغطية البطاقة التمويلية من أموال الاحتياطي الإلزامي يجب أن يتم تشريع الأمر (قانون في مجلس النواب). عندها ردّ بعض النواب عليه بالإشارة إلى أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تمنح الغطاء اللازم من أجل تسليف الدولة، وبالتالي فإن هذا التشريع سيكون لزوم ما لا يلزم. وعندما سئل موراديان عن حجم الاحتياطيات الإلزامية، ردّ بأن رقم الاحتياطي يفوق الاحتياطيات الإلزامية بما بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار، لكنه رفض التصريح عن الرقم المطلق، رغم أن الأرقام المنشورة على موقع مصرف لبنان تشير إلى أن سلامة تجاوز ما يسمّيه الاحتياطيات الإلزامية ببضعة ملايين من الدولارات.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الإنهيارات تهرول والإنسداد الى “حوار الحليفين”
قد يكون من المؤشرات المتقدمة جداً حول تسارع العد العكسي لاقتراب لبنان من مرحلة انهيارية بالغة الخطورة، والتي باتت تسمى وفق المصطلح الواسع النطاق بالارتطام، بروز ظاهرة لافتة في الأيام الأخيرة تمثلت في كثافة تركيز الاعلام الغربي ولا سيما منه الأميركي على الازمات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان وما تنذر به من كوارث. يحصل ذلك وسط تصاعد مخيف في وتيرتين كأنهما في سباق جهنمي بكل ما للكلمة من معنى حقيقي وليس رمزياً. وتيرة القصور الرسمي والسياسي الآخذ في الانكشاف حيال طبقة كرست نفسها فعلاً انها الأسوأ اطلاقاً في تاريخ تعاقب العهود والسلطات والطبقات السياسية في لبنان لاستسلامها او لتسببها او لعجزها او لتبعيتها او لتحكيم مصالحها وأهدافها وسط أخطر مصير يواجهه لبنان. ووتيرة تلاحق مذهل يومي لشتى الازمات المعيشية والخدماتية والمالية والاجتماعية التي تبدو كأنها تفلتت تماماً من أي سيطرة او تحكم على الحد الأدنى من تداعياتها وبدأت تدفع لبنان نحو الإنزلاق الى الانهيار الشامل. ولعله لم يكن أدل على الاستخفاف بخطورة تعطيل أي جهد انقاذي لاخراج لبنان من هذا النفق القاتم المظلم سوى اللهو مجددا بأحاديث “الحوار الثنائي” بين الحليفين الركنين لتفاهم مار مخايل بعدما عقد الاجتماع الأول بين جبران باسيل ووفيق صفا ليل الثلثاء الماضي إيذانا ببدء الحوار التجريبي حول نداء باسيل للحزب وسيده لتحكيمه في ملف النزاع الحكومي.
واما مفاعيل اليأس الخارجي من الطبقة الحاكمة، فبرزت مع ما نقل عن اوساط فرنسية في قصر الاليزيه امس من ان ملف لبنان ليس مطروحاً في قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد اليوم وغدا خلافا لانطباعات ومعطيات سادت غداة زيارة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل لبيروت. ومع ان هذه المعطيات تحدثت عن امكان طرح بعض القضايا المتصلة بلبنان خلال مأدبة العشاء التي تقام للرؤساء المشاركين تبين ان البند الوحيد المتصل بلبنان المطروح على جدول اعمال القمة يتعلق بالمساعدات الاوروبية التي ستقدم لـ “المهاجرين- السوريين” بقيمة 5 مليارات دولار موزعة كالآتي: 2,3 مليار دولار لتركيا و2,7 للبنان والاردن وسوريا.
#حوار الحليفين
اما على الصعيد السياسي الداخلي، فلم يطرأ أي جديد حول الازمة الحكومية فيما تحدثت معلومات عن لقاء اخر سيعقد (او ربما يعقد سراً) بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومسؤول الارتباط في “حزب الله” وفيق صفا لاستكمال البحث الذي بدأ بينهما حول مناشدة باسيل للسيد حسن نصرالله التوسط في الازمة الحكومية. ووفق المعلومات الاولية التي توافرت لـ”النهار” فان الحزب كان بعث بعد اقل من 36 ساعة من “نداء” باسيل بالرسل الى الأخير بغية التنسيق. وفسر الامر بانه بهذه التلبية العاجلة للنداء يكون الحزب قد اسقط عن نفسه شبهة الوقوع في الحرج والارتباك من جهة، ودحض عن نفسه تهمة عدم فتح بابه لباسيل من جهة اخرى. وتحدثت المعلومات عن ان الحزب ينطلق في مسعاه من اعتبارين:
البناء على التقدم الذي تحقق في اللقاءات الثلاثة السابقة بين الخليلين وباسيل وصفا ، والمواءمة بين مسعاه وبين مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ولكنه ليس في وارد ان يطلق أي توقعات من قبيل تحديد مهل زمنية ومن باب الوعد بان الانفراج حتمي. ولخصت المعلومات موقفه بانه ليس في وارد ترك باسيل وحيداً، لكنه حذر جدا من مغبة الانزلاق الى “نزاع ” من اي نوع كان خصوصا مع عين التينة.
وفي أي حال سيبرز موقف الحزب عبر كلمة يلقيها أمينه العام السيد حسن نصرالله في الخامسة والنصف بعد ظهر غد الجمعة .
مسار الاختناقات
ووسط هذه الأجواء تصاعدت وتيرة تفاقم الازمات المعيشية والخدماتية الخانقة، وبلغت ازمة فقدان مادة المازوت تحديداً مرحلة تنذر بتداعيات مؤذية للغاية سواء لجهة توقف معظم المولدات الكهربائية الخاصة او لجهة دورة العمل العامة في المؤسسات العامة والخاصة، فيما لم يسجل أي انفراج على صعيد البنزين والأدوية وسواهما من أزمات. وأفادت معلومات مساء ان اجتماعا سيعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ويضم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري الطاقة والمال وحاكم مصرف لبنان لاتخاذ قرار بفتح اعتماد لاستيراد المحروقات بسعر مدعوم على 3900 ليرة للدولار.
وبقيت الاهتمامات ترصد مسار إقرار مسألة البطاقة التمويلية الذي يتسم ببطء سلحفاتي نيابياً وحكومياً. وعقدت امس جلسة للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي اعلن ان قانون البطاقة التمويلية “بدأ النقاش به وأرجئت الجلسة الى اليوم” . وقال “كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع ، وسيكون هناك نقاش غدا (اليوم) بعد الظهر او الاسبوع المقبل”. وأوضح ان “مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات”.
كما رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا اجتماعًا حول البطاقة التمويلية بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة ورمزي المشرفية الذين اطلعوا دياب على ما وصلت إليه مناقشات اللجان النيابية المشتركة بشأن البطاقة التمويلية. كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.
ولكن عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص سارع بعد جلسة اللجان الى التحذير من ان “تكتلنا لن يسير في اي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت الى بطاقة انتخابية”، معتبرا ان النقاشات التي حصلت امس تحت قبة البرلمان “معيبة حقا بحق الشعب اللبناني وبحق النواب، فاننا نبحث بين 93 دولارا و107 دولارات تعطى للاسرة. اين أصبح الشعب اللبناني المسؤول عما فعلته به الطبقة السياسية. لقد آن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف بفشلها وترحل ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تأتي منها سلطة جديدة تتصدى لهذه المشاكل. لذلك، نقول للشعب اللبناني لا تقبل بمسكنات تأتيك من هنا وهناك، وانت معك مرض عضال شبيه هذه الطبقة السياسية. اذهب وعالج هذا المرض العضال.”
في مقابل هذا الواقع القاتم والضاغط انبرت حكومة تصريف الاعمال مجددا ، للمرة الثانية في 3 ايام، الى نفضَ يدها من اي مسؤولية تتحمّلها في الانهيار الحاصل. واصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بيانا جاء فيه “فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. واذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم”. وأكد البيان “ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها”.
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
صفا “يطبطب” على باسيل… ونصر الله “يحسم الموقف” غداً
تحقيقات المرفأ: استدعاءات “قريبة” وبيطار يسابق “السنوية”!
بخلاف القول المأثور “يرضى القتيل وليس يرضى القاتل”، يسير ملف انفجار المرفأ حيث رضي القاتل بجريمته ولن يرضى أهالي الشهداء بقتل أبنائهم مرتين، مرة بنيترات الأمونيوم ومرة بتجهيل المسؤولين عن قتلهم… “فمصدر النيترات معروف والدولة التي استوردته معروفة”، وفق صرخة أهالي شهداء فوج الإطفاء أمس، معربين عن توجسهم من تسويف التحقيقات وطمس الحقائق سيما وأنّ الوعود التي سمعوها طيلة 4 أشهر من المحقق العدلي الجديد بـ”محاسبة جدية للمتورطين الفعليين لم تُترجم بعد”، فقرروا “عدم السكوت” بعد اليوم لأنّ “فترة السماح انتهت”.
وما عزز شكوك الأهالي بمحاولة تمييع قضية أبنائهم، المعلومات المتواترة عن اتجاه التحقيق العدلي نحو تكريس فرضية “الإهمال” وحصره بأدنى المستويات الوظيفية ما يرفع المسؤولية تالياً عن كبار المسؤولين في الدولة الذين أقرّوا بعلمهم المسبق بخطورة تخزين شحنة الأمونيوم في المرفأ ضمن نطاق لصيق بالأحياء السكنية وسط العاصمة، غير أنّ مصادر مواكبة لملف التحقيقات الجارية نقلت معطيات تفيد بأنّ “المحقق العدلي طارق بيطار يحضّر لإطلاق مروحة جديدة من الاستدعاءات قريباً، ويسابق الزمن للإقدام على خطوات مهمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب”.
وإذ لم توضح ماهية هذه “الخطوات المهمة” المرتقبة، تكتفي المصادر بالتأكيد أنّ “الحكم النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل 4 آب المقبل نظراً لكون حجم الملف كبيراً جداً ومتشعباً بين الداخل والخارج، لكن بالطبع ستكون هناك خطوات متقدمة في الفترة المقبلة على الطريق نحو بلورة صورة التحقيقات والاتجاهات التي تسلكها”، داعيةً في هذا السياق إلى ترقب “استدعاءات جديدة تطال شخصيات في مواقع مسؤولية متعددة”.
وعن سقف المسؤولية الذي ستبلغه استدعاءات المحقق العدلي، تشدد المصادر على أنه “ليس هناك شخصيات كبيرة وشخصيات صغيرة بنظر التحقيق القضائي بل هناك شخصيات مسؤولة وقد تكون في وزارة أو في المرفأ أو في أي موقع آخر مرتبط بالقضية”، كاشفةً في ما يتصل بطلبات إخلاء السبيل التي أبدى رأيه فيها المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري أمس، عن “تقديم طلبات كثيرة لإخلاء سبيل موقوفين لكنها جوبهت باعتراض نقابة المحامين في بيروت بصفتها المعنوية وبصفتها وكيل المتضررين الذين يعترضون بدورهم على اخلاء سبيل أي موقوف قبل بروز معطيات جدية في التحقيقات العدلية، ولذلك تم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأيها بالطلبات على أن يبقى القرار الأخير بإخلاء سبيل أي موقوف من عدمه للقاضي بيطار نفسه، باعتبار أنّ رأي المدعي العام العدلي بالطلبات المحالة إليه والذي كرر فيها رأيه السابق برد طلبات كبار الموظفين والموافقة على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ، هو رأي غير ملزم للمحقق العدلي”.
وكذلك في ملف التأليف، لا تزال طلبات “إخلاء سبيل” الحكومة الإنقاذية وتحريرها من قيود المحاصصة والتعطيل مرفوضة في “البياضة”، حيث لم تُسفر عملية تفويض رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين الوزارية عن أي منعطف إيجابي باتجاه ولادة الحكومة، إنما على العكس من ذلك كل المؤشرات والمعطيات المتقاطعة تفيد بأنّ خطوة باسيل “زادت التعقيد تعقيداً”.
فبعدما تعمّد إخراج “حزب الله” من كواليس المشهد الحكومي ووضعه في واجهة الأحداث، سارعت قيادة الحزب إلى تنفيذ مناورة التفافية على تفويض باسيل بتعاملها “البارد” معه وتبديدها أوهام زرع الشقاق بين الثنائية الشيعية، وذلك من خلال إعادة التوكيد على استمرار نصرالله في تفويضه الشخصي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري المبادرة لحل الأزمة الحكومية.
وبهذا المعنى رأت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ إيفاد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا للقاء باسيل وليس المعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” حسين الخليل، هو بحد ذاته “رسالة بالغة الدلالة تؤكد أنّ الحزب ليس في وارد المبادرة حكومياً أكثر منه “الطبطبة” على باسيل والاستماع إلى ما لديه ليقوله، بانتظار أن يطلّ نصرالله شخصياً (غداً) ليحسم الموقف إزاء تفويضه تأمين حصة رئيس الجمهورية وتياره السياسي في الحكومة العتيدة”.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
أزمة المحروقات تعطل معاملات «الخارجية» اللبنانية
مخزون البنزين والمازوت يقترب من النفاد
بولا أسطيح
في مشهد سوريالي يؤشر إلى حجم الأزمة التي يرزح تحتها لبنان، احتشد عدد من المواطنين أمام وزارة الخارجية، بعد تعطُّل إنجاز معاملاتهم، بسبب نفاد مادة المازوت من مولّدات الوزارة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الموظفين عن العمل.
ويشكل نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات كما خزانات أصحاب مولدات الكهرباء مشكلة كبرى قد تؤدي إلى دخول لبنان عملياً في العتمة، بعدما بلغت ساعات تقنين التيار الكهربائي في معظم المناطق اللبنانية نحو 22 ساعة يومياً، كما أكد رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «خزانات المازوت لدى معظم أصحاب المولدات إما فرغت أو شارفت على الانتهاء، ما يعني التوجه لإطفاء المولدات، وهي عملية بدأت في أكثر من منطقة، نتيجة نفاد المخزون وإقفال المصافي لخمسة أيام متتالية من دون تحديد موعد لفتحها».
ووصف سعادة الوضع بـ«المأساوي» إذ «تطلب الدولة منا تغطية تقصيرها بمد المواطنين بالتيار الكهربائي، لكنها في الوقت عينه تحجب عنا مادة المازوت؛ فكيف نشغل مولداتنا؟». وأضاف: «أوصلونا إلى مرحلة ارتضى بعضنا شراء المازوت من السوق السوداء بضعف سعره، لكن المادة اليوم لم تعد متوافرة حتى في هذه السوق»، مشدداً على وجوب أن «يعالج المعنيون هذه الأزمة سريعاً جداً من خلال توكيل قوى الأمن بتوزيع المازوت، ما يؤدي لوقف التخزين والاحتكارات والسوق السوداء».
من جهته، أشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن «الوضع صعب منذ فترة طويلة، لكن اليوم لم يعد المخزون كبيراً، ولا مازوت في المحطات أو لدى الموزعين»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «معالجة سريعة للأزمة، باعتبار أن أي حل هو أكبر من المحطات، ويلحظ رفع الدعم أو ترشيده أو اقتصاره على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية». وأضاف: «ما نحتاج إليه اليوم قرار شجاع من الدولة، فما يهم المواطن اليوم توفر المواد في ظل الانقطاع الكبير في الكهرباء».
وتهافت كثير من المواطنين على شراء مادة المازوت لتخزينها لفصل الشتاء، بعدما بات محسوماً التوجه لرفع الأسعار، وهو ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الأسبوع الماضي. وقالت نهى عماد (44 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «أجول من 5 أيام على المحطات بحثاً عن المازوت لكن الجميع يؤكد أن لا مخزون لديه، علماً بأننا على يقين أنهم يتركون المواد ليبيعوها بأسعار أعلى، علماً بأنهم اشتروها بأسعار مدعومة ومنخفضة».
ويرفض أصحاب المحطات هذه الاتهامات، ويؤكد ناجي ميلان (60 عاماً) أنهم يبيعون كل المواد التي تصل إليهم؛ سواء من مازوت أو بنزين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف يتعاطى معنا قسم كبير من الزبائن كأننا المسؤولون عن الأزمة، علماً بأننا كما هم نعاني الأمرين نتيجة الفشل المتمادي من قبل المسؤولين بإدارة هذا القطاع وكافة القطاعات الأخرى». وشهدت أكثر من منطقة لبنانية أمس الأربعاء قطعاً للطرق، احتجاجاً على عدم توفر مادتي المازوت والبنزين، فيما أفادت قوى الأمن في بيان عن ضبط كميات ضخمة من مادتي المازوت والبنزين المدعومة والمعدة للبيع والتهريب، وتوقيف 3 متورطين شمال البلاد. وكان أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان حسونة غصن حذر من «نفاد مخزون المحروقات في لبنان»، منبهاً إلى «تضخم أزمة البنزين، في وقت كان يفترض بوزير الطاقة ريمون غجر السير بخطة رفع اعتماد شراء المحروقات من دولار بسعر 1500 ليرة إلى دولار بسعر 3900 ليرة، حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم (مصرف لبنان)».
أما المديرة العامة للنفط أورور فغالي، فأشارت إلى أنهم بانتظار «فتح (البنك المركزي) الاعتماد الخاص بباخرة النفط الجديدة، استناداً إلى الإجراءات التي اتخذت أخيراً في إطار الدعم كي نستلم البضاعة ونوزّعها في السوق… وهذا حال شركات الاستيراد الخاصة أيضاً».
*****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
توتر الرئاسات يحبط الوساطات.. قانون الانــتخابات: تعديلات.. بري: العلاج ممكن
تشي المجريات الداخلية بأنّ كلّ كلام عن احتمال تشكيل الحكومة سواء في المدى المنظور او في المدى البعيد، صار فارغاً من اي محتوى جدّي، بل بلا أي معنى، في ظلّ «قرار حاسم ونهائي» من القابضين عليها بعدم تأليفها.
عملياً، كانت إرادة التعطيل والاشتباك السياسي في كلّ الاتجاهات، سيّدة المشهد الحكومي، وكان لها ما أرادته وسعت اليه منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وخصوصاً لجهة اسقاط المبادرات والوساطات، وقطع شعرة العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف، وفضّ الشراكة بينهما في إخراج صيغة حكومية توافقية بحجم الأزمة الخانقة التي تضرب البلد.
استعدادات لاشتباك آخر!
واذا كان اشتباك الإرادات المتصادمة، قد دام أشهراً طويلة منذ استقالة حكومة حسان دياب، وأفضى الى إعدام كل فرص تأليف الحكومة الجديدة، وأبقى البلد في عهدة حكومة تصريف الاعمال فاقدة لأبسط مقومات العمل المنتج والمجدي، ويُنذر بإبقائه في عهدتها حتى نهاية العهد الحالي، وفق ما يؤكّد عليه القرار الحاسم بالتعطيل، فإنّ القوى السياسية على اختلافها باتت تحضّر نفسها لاشتباك آخر في مدى غير بعيد، اكثر قساوة وحدّة، والكلمة فيه للشعبوية وشدّ العصب الطائفي والمذهبي والسياسي.
نذر هذا الاشتباك الجديد، بدأت تطلّ من باب الانتخابات النيابية، حيث تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ مختلف القوى السياسية بدأت تحضّر نفسها من الآن للاستحقاق الانتخابي، ويتبدّى ذلك في تجهيز الماكينات الانتخابية استعداداً لهذا الاستحقاق، الذي يفترض ان يتمّ قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ايار من العام المقبل، اي بعد نحو 10 اشهر.
وعلمت «الجمهورية»، انّ جلسات متتالية بدأت تُعقد على مستوى الاحزاب السياسية، والنقاشات التي تدور حول الاستحقاق الانتخابي أجمعت على انّ ثمة استحالة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي على اساس القانون الانتخابي الحالي، إن لم يُصر قبل ذلك الى اجراء تعديلات اساسية في متن القانون، ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، او ما يتعلق بانتخاب المغتربين وانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب في القارات الست، اضافة الى امور اخرى.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعديلات ميسّر اجراؤها بالتوافق، وفق العمل بالبطاقة الممغنطة التي نصّ القانون الحالي على العمل بها في الانتخابات المقبلة، وكذلك تجاوز انتخاب المغتربين هذه المرّة، لاعتبارات تتصل بعدم قدرة لبنان على تنظيم هذه الانتخابات لوجستياً ومالياً. الّا أنّ الاهم في موازاة ذلك، هو بعض التعديلات الخلافية التي بدأت تظهر من الآن، وتنذر باشتباك حاد حولها. علماً انّ الموقف من القانون الحالي منقسم بشكل حاد حول من يؤيّده ويعتبره انجازاً، وعاكساً لسلامة التمثيل، ويصرّ على اعتماد تقسيماته الانتخابية وبالصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة. ويقف في هذا الجانب «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على وجه الخصوص. فيما الموقف في المقلب الآخر مناقض تماماً، ويعتبر انّ هذا القانون هو قانون مسخ شوّه الحياة الديموقراطية ولا يحقق صحة التمثيل وسلامته، وقدّم النموذج الأسوأ لنسبية ممسوخة ضربت مبدأ حسن التمثيل وشموليته. ويتصدّر الرافضين لهذا القانون الرئيس نبيه بري، الذي اكّد في يوم الانتخابات في العام 2018 انّ هذا القانون هو قانون مشوّه، يضرب الحياة البرلمانية ولا يحقق التمثيل الصحيح، ولا بدّ من تغييره. وكذلك كان موقف «حزب الله».
عناصر الاشتباك
وبحسب المعلومات، فإنّ عناصر الاشتباك المقبل، تتوزّع حول اقتراحات تعديلية ترمي الى:
– اولاً، اقتراح توسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤكّد حسن اعتماد النسبية، التي اثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتمّ استبدال الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء)، بالانتخاب في الدوائر الموسعّة (المحافظات الثماني : بيروت، جبل لبنان، الجنوب، النبطية، الشمال، عكار، البقاع، بعلبك الهرمل).
– ثانياً، اقتراح رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين، بما يمنح الناخب حرية اكبر واوسع للاختيار.
– ثالثاً، اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، باعتباره يحاكي حق الشريحة الاوسع من اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، في اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.
وقالت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي لـ«الجمهورية»، انّ الوقت لم يعد بعيداً لدخول البلد عملياً في اجواء الانتخابات النيابية، حيث يفترض ان تُنجز هذه التعديلات خلال فترة وجيزة لا تتعدّى اسابيع قليلة، على ان يصدر خلالها القانون بصيغته المعدّلة قريباً، ما يتسنّى للمرشحين كما للناخبين التحضير للاستحقاق. وفترة التحضير هذه تتطلب بالحدّ الادنى 6 اشهر لتجهيز الماكينات وإعداد اللوائح وما الى ذلك. وهذا يعني انّ القانون المعدّل يفترض ان يصدر في الخريف المقبل على ابعد تقدير.
على انّ ما تخشى منه المصادر هو ان نصل الى مرحلة صعبة من التعقيدات والتباينات، ذلك انّ كل الاطراف لم تقدّم في السابق اي اشارة في اتجاه اعداد قانون يؤمّن صحة التمثيل على المستوى اللبناني العام، بل انّها قاربت هذا الموضوع من زاوية انّ كل طرف يقارب القانون الانتخابي كثوب يفصّله على مقاسه السياسي والحزبي وحجم الربح الذي يمكن ان يحققه منه.
التعديلات او الطعن
الى ذلك، اكّدت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، اننا في القانون الحالي امام تعديلات واجبة، لتعذّر تطبيق بعض مواد القانون الحالي في الانتخابات المقبلة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة او ما يتعلق بانتخاب المغتربين. اذ انّ من دون تعديلهما تصبح الانتخابات النيابية المقبلة عرضة للطعن فيها امام المجلس الدستوري، وبالتالي ابطالها.
واما التعديلات الاخرى، وكما تؤكّد المصادر عينها، فهي تعديلات سياسية ستخضع للمزاج السياسي المصطدم حولها، والذي سيحدّد المسار امام تمريرها او الإبقاء عليها.
وعلى ما يقول مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»، انّه «حتى ولو بقي القانون الانتخابي الحالي هو الحاكم للانتخابات النيابية المقبلة، فستشكّل نتائجه صدمة للقوى السياسية. إذ انّ تأثيراته لن تكون لها مفعول في الدوائر التي تُعتبر شيعية، بمعنى أوضح، انّ تمثيل «حزب الله» و»حركة امل» لن يتأثر بل سيبقى على ما هو عليه. واما في الدوائر الاخرى، فكل القوى الحزبية ومن دون استثناء ستتراجع، لاصطدامها بمنافس جديد وقوي تمكّن من اختراقها كلّها والأخذ منها، ويتمثل بقوى الحراك المدني، اضافة الى شخصيات ورموز سياسية تاريخية».
وانتهى المرجع الى القول: «صورة التأليف والأداء الذي عبّر عنه بعض القوى الشريكة في هذه العملية، وادّى الى مفاقمة الازمة المعيشية والاجتماعية اكثر، سيكون لها الانعكاس الكبير في الانتخابات المقبلة، حيث انّ قرف الناس سيكون هو الاقوى، وبالتالي فإنّ المشهد الاقرب الى الواقع مع تفاقم الازمة والمصاعب على الناس، هو انّ السياسيين سيمارسون اقصى صراخهم حول القانون الانتخابي ومحاولاتهم شدّ العصب، ليُفاجأوا في يوم الانتخاب بأنّهم لن يجدوا ناخبين ينتخبونهم».
المتاريس قائمة
سياسياً، لا تبدّل في الوضع المتوتر الطاغي على كل الجبهات السياسية والرئاسية. واللقاء الأخير الذي جمع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، لم يقدّم ما يُبنى عليه على صعيد حلحلة العِقد القائمة، سواء على الخط الحكومي، او العلاقات بين الرئاسات، وتحديداً العلاقة المشتعلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ باسيل لم يتلق من «حزب الله» تجاوباً مع طرحه الاخير بالاحتكام الى الامين العام للحزب في ما خصّ «حقوق المسيحيين»، وقوله «اقبل بما تقبل به». وتؤكّد المعلومات، انّ الحزب ليس في وارد التناغم او التجاوب مع طرح باسيل، بل هو اطلق اشارات متجدّدة تؤكّد التزامه بمبادرة الرئيس بري التي نسفها باسيل، وتشديده على التوافق بين الرئيسين عون والحريري على تشكيل حكومة وتجاوز العِقد القليلة المتبقية، والمحصورة فقط بعقدة الوزيرين.
وأفيد مساء أمس، أنّ الامين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله يتناول، في إطلالة متلفزة، الجمعة 25 الحالي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، التطورات السياسية المحلية.
لا اعتذار
وفيما تؤكّد مصادر قريبة من القصر الجمهوري بأنّ الخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية باتت قريبة، من دون ان تحدّد ماهية هذه الخطوة، الّا انّها جزمت بشكل حاسم بأنّها لا تستهدف سحب التكليف من يد الرئيس المكلّف، باعتبار هذا الإجراء غير دستوري، ابلغت مصادر «بيت الوسط» الى «الجمهورية» قولها، انّ لا جديد لديها حيال ملف التأليف، والامور ما زالت تراوح مكانها في العِقد السلبية من قِبل الطرف الآخر، والتي تمنع تأليف الحكومة.
ورداً على سؤال قالت: «لو انّ في الافق الحكومي ايجابيات لما كان الرئيس المكلّف قد سافر، لكن السلبيات هي الحاكمة حتى الآن، والكرة في ملعب رئيس الجمهورية وفريقه لتحويل السلبيات الى ايجابيات».
وتجنّبت الاوساط الحديث عن اعتذار الرئيس المكلّف عن عدم تشكيل الحكومة، الّا انّ مصادر موثوقة اكّدت لـ«الجمهورية»: «لا وجود حالياً لطرح الاعتذار، والرئيس المكلّف ملتزم بمبادرة الرئيس بري، ولن يُقدم بالتالي على اي خطوة تُلحق الضرر بهذه المبادرة او بعلاقته مع الرئيس بري».
بري: المبادرة
بدوره اكّد الرئيس بري لـ«الجمهورية»، انّ مبادرته قائمة، ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من ازمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف.
واشار بري الى انّه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة، «وهي ان تحضر مبادرة افضل منها بديلة عنها، تكون مقنعة للجميع ولي ايضاً، وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة اصلاح وانقاذ، من اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف».
وشدّد بري على ضرورة الاستفادة من فرصة المبادرة والذهاب فوراً الى تشكيل حكومة، تبدأ في اتخاذ ما يلزم لمعالجة الازمة. وكلما جرى التعجيل بتشكيل حكومة نعجّل بمعالجة الازمة، وقال: «ازمة لبنان صعبة جداً، ولكن يجب ان نؤكّد في المقابل انّه وضع ليس ميؤوساً منه ويمكن ان نعالجه. فلبنان ليس مفلساً، بل هو يملك امكانات وأملاكاً وقدرات هائلة في البر والبحر، من شأنها لو احسن استخدامها ان تُخرج لبنان من ازمته في فترة قياسية. لكن المهم اولاً تشكيل حكومة لتبدأ العمل».
وضع لبنان كما يلفت اليه بري، «يشبه خزنة ملأى بالمليارات، لكن مفتاحها ضائع حتى الآن، في الاحقاد والنكايات والطروحات التعجيزية».
ويشير بري الى اجواء مشجعة جداً لمسها خلال استقباله المنسق الاعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، الذي عبّر عن وقوف دول الاتحاد الاوروبي كلها مع لبنان. وشدّد على ان يبادر اللبنانيون الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تباشر بإصلاحات، وتتفق اولاً على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعندها سيجد لبنان كل دول الاتحاد الاوروبي الى جانبه لمساعدته.
سجال دياب و«القوات»
من جهة ثانية، كان لافتاً بالامس، اشتعال سجال بين رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب و»القوات اللبنانية»، حيث قال نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان: «الحكومة حين كانت فاعلة ويجب أن تمارس مهمتها لم تمارسها، ولا أحد منا اليوم يطلب تفعيل الحكومة ولا إحياءها ولا إعطاءها صلاحيات أخرى، بل نطلب منها أن تقوم بواجباتها كحكومة تصريف أعمال».
وتوجّه الى دياب قائلاً: «يا دولة الرئيس حسان دياب، حضرتك لم تقم بواجباتك لا بحكومة عادية ولا بحكومة تصريف أعمال، وتركت الدولة تنهار تدريجياً».. اضاف: «لا نخفف من الدور الإيجابي لبعض الوزراء في الحكومة… ولكن نحن اليوم لا نريد أن نفعّل حكومتك ولا نطلب منك أن تقوم بأمور ليست من واجباتك، ولكن نحن اليوم نحمّلك مسؤولية أنك لم تقم بواجباتك ولم تقم بما كان يجب أن تقوم به… لا يمكن أن نستمر بهذا البلد من دون أي محاسبة».
وردّ المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ببيان قال فيه: «من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغيّر المفاهيم وأن تُطمس الحقائق»، معتبراً أنّه «اذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم».
وأكّد المكتب في بيان، أنّ «هذه الحكومة قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، كما انّها تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال».
وأضاف: «كنا نتمنى على المتشدقين المنظّرين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي لا تزال أفكار الماضي تتحكّم بها. فهذه الحكومة قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها. والمحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».
نهاية الدعم
بدأت تتكشّف اكثر فأكثر سياسة رفع الدعم غير المُعلنة. وفي بيان اصدره مستوردو المواد الغذائية، نعوا الدعم وطالبوا مصرف لبنان بتسديد فواتيرهم. وهكذا يكون المواطن قد أصبح مكشوفاً، وفي حين كان موعوداً بمواصلة الدعم الى حين اقرار بطاقة تمويلية، تبين انّ كل الوعود ذهبت سدى. وحتى ما عُرف بمرحلة ترشيد الدعم، بهدف عدم السماح بارتفاع الاسعار دفعة واحدة، ذهب مع الريح، وهي قد تكون محصورة بالمحروقات التي يفترض ان يتمّ دعمها على الـ3900 ليرة بدلاً من 1500 كمرحلة انتقالية.
وفي الحديث عن المحروقات، تستمر سياسة الإذلال والظلم بإسلوب غير مسبوق. وتواصل طوابير الاذلال مسيرتها امام محطات الوقود، فيما يؤكّد البعض انّ هذا المشهد ليس مؤقتاً، وانّه سيستمر في المستقبل، حتى لو تغيّر الدعم من 1500 ليرة الى 3900.
الى ذلك، برزت ظاهرة جديدة تشكّل خطراً اضافياً على الصحة العامة، اذ ذكرت مصادر صيدلانية، انّ الادوية المزورة والمهرّبة تنتشر في المجتمع، بسبب فقدان الادوية في الصيدليات. وحذّرت من انّ قسماً من هذه الادوية اما قد يكون فَقَد قيمته العلاجية، بسبب ظروف نقله، واما يكون قد تحول الى مادة سامة تضرّ بصحة متناولها.
معادلة جديدة لدعم المحروقات
وفي خطوة وصفت بأنّها لمعالجة وضع المشتقات النفطية، يُعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماع حكومي ومالي ونفطي برئاسة الرئيس ميشال عون، ويضمّ الرئيس حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويُتوقع ان ينتهي الاجتماع الى البت بتسعيرة جديدة للدعم على المحروقات بالسعر المعتمد مصرفياً بـ 3900 ليرة للدولار بدلاً من 1500 ليرة.
الاموال المهرّبة
الى ذلك، ومع انتشار الاخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين الى المصارف السويسرية في العام 2020، وتفسير هذه الظاهرة بأنّها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان، اشار مصدر مالي مطلع الى انّ هذه الظاهرة لا ترتبط بتهريب الودائع، بل ناتجة من تغيير اللبنانيين العاملين في الخارج لسلوكهم المالي. وفي حين كان يرسل اللبناني امواله الى المصارف اللبنانية، صار اليوم يرسلها الى سويسرا او سواها. والارقام التي نُشرت والتي تحدثت عن ارتفاع الاموال اللبنانية في سويسرا بواقع 2.5 مليار دولار في سنة، هي بمثابة مضبطة اتهام في حق المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع، بحيث صار اللبناني يحوّل امواله الى الخارج، وليس الى لبنان.
وشرح المصدر لـ«الجمهورية»، انّ الاستناد الى توصيف مفاده انّها اموال للبنانيين مقيمين، للقول انّها اموال خرجت من لبنان، ينطوي على جهل او سوء نية، على اعتبار انّ من المعروف انّ اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا وفي مناطق اخرى يتسجّلون على اساس انّهم من المقيمين في لبنان، وهذا الامر معروف في لوائح المصارف.
وختم المصدر: «انّها مأساة، وهي تعكس حجم الاموال اللبنانية التي كانت تُضخ الى لبنان، وبدلاً من الادّعاء بأنّها ودائع مهرّبة، على المنظومة السياسية ان تعمل على الوصول الى خطة انقاذ، لكي نستعيد الامل في امكانية استعادة هذه الاموال اللبنانية الى البلد، لدعم الاقتصاد، والمساهمة في الخروج السريع من الأزمة».
موقوفو انفجار المرفأ
من جهة ثانية، وفي تطور مرتبط بانفجار مرفأ بيروت، قالت مصادر النيابة العامة التمييزية «انها تتعرّض لحملة مدروسة ومخطّط لها ومصدرها معروف، وهدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين المحسوبين على جهات سياسية معروفة، ولذلك يحاولون استهداف النيابة العامة التمييزية من خلال من يصدر بيانات بإسم اهالي ضحايا فوج الإطفاء».
ولفتت المصادر، الى «انّ إبداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل غير ملزم للمحقق العدلي طارق بيطار. وكان سبق للاخير ان حوّلها الى النيابة العامة التمييزية، فوافق القاضي غسان الخوري على اخلاء سبيل 11 موقوفاً هم من صغار الموظفين من رتبة مؤهل وما دون ومن عمال سوريين ومهندسين عاديين، فوافق المحقق العدلي على اخلاء سبيل 5 من اصل الـ 11 موقوفاً، وابقى على الآخرين موقوفين، وردّ طلبات اخلاء سبيل اخرى».
واضافت المصادر، انّه وبعدما أعاد هؤلاء وغيرهم تقديم طلبات اخلاء جديدة، أعاد المحقق العدلي اليوم (امس) إرسالها الى النيابة العامة لإبداء الرأي، فوافق القاضي الخوري على أسماء الذين كان وافق اساساً عليهم، وهم عمال وصغار الموظفين، بعدما رأى انّ مدة توقيفهم قد استنفدت ولم يعد هناك داعٍ لتوقيفهم، نظراً لمسؤوليتهم، وردّ بالمقابل طلبات اخلاء سبيل المدراء العامين واربعة ضباط.
ووفقاً لمصادر النيابة العامة التمييزية، فإنّ هناك اختلافاً بالرأي بين المدّعي العام غسان خوري والمحقق العدلي طارق بيطار، لأنّ القاضي الخوري وضع جدول لإخلاءات السبيل يقتضي السير به يبدأ بإخلاء سبيل صغار الموظفين الى مرحلة الكبار عندما تستنفد مدة توقيفهم، قبل إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، فيما جاء القرار السابق للمحقق العدلي طارق بيطار بإطلاق سراح الضابط جوزف النداف والرائد شربل فواز ليبدّل المقاييس ويبقي صغار الموظفين موقوفين، فيما أُخلي سبيل الضباط، ومن هنا كان الاختلاف بالرأي بين النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق العدلي، علماً أنّ رأي القاضي غسان الخوري الذي صدر امس، والقاضي بإخلاء سبيل 7 موقوفين بانفجار المرفأ، والابقاء على آخرين، غير ملزم لقاضي التحقيق طارق بيطار، الذي يحق له وحده الموافقة على اخلاءات السبيل.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«كارثة المحروقات» تسابق حرائق الشارع.. واجتماع بروكسيل ينفض يده
خلافات بين دياب ووزراء «المستقيلة».. ونصرالله يقطع غداً الطريق على شغب باسيل على برّي
نفض الاتحاد الأوروبي يده من وضع لبنان، فقرر عدم إدراجه على طاولة البحث، إلا من زاوية، ما يمكن اتخاذه من عقوبات والسعي لاحقاً لمعرفة ما إذا كان إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل من شأنه أن يحمل معه بوادر تغيير لجهة تبديل الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى أدنى الدركات، وعلى كل المستويات، بالطرق الديمقراطية.
ومع البوادر الكارثية لاستمرار أزمة المحروقات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن، فقيراً كان أو غنياً، عاد الحراك الشعبي إلى الشارع، وسط معلومات عن ارتفاع وتيرته بالدعوة إلى حالات تمرد وإقفال عام، وإضراب يشكل كل القطاعات، بدءاً من ليل امس، حيث قطع محتجون الطريق العام في منطقة الذوق، باتجاه بيروت.
وليلاً، علمت «اللواء» أن تعزيزات أمنية اتخذت حول مصرف لبنان خوفاً من ردات فعل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ليلاً.
وإذا كانت وقائع الانهيارات تتالت: فلا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء ولا مولدات، وحتى لا مخابز، ما لم يقدم مصرف لبنان على اتخاذ إجراءات تتعلق بسعر صرف الدولار المدعوم على اساس منصة 3900 ليرة لكل دولار ام من زاوية سعر المنصة الجديد 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت «تراوغ» الحركة البرلمانية في اتخاذ اجراءات لجم التحاويل إلى الخارج، إذ كشف المصرف المركزي السويسري عن تحويلات لبنانية جديدة (بالدولار) إلى المصارف السويسرية قدرت بقيمة 2.7 مليار دولار.
وتمضي الحركة السياسية إلى الموت، فلا اتصالات، ولا لقاءات، جل ما في الأمر، بيانات تبريرية أو عنتريات.
وعلى هذا الصعيد، ما يعني حزب الله والتيار الوطني الحر، أن التحالف بينهما ثابت، أما باقي المصائر، فاللوم يلقى على الرئيس المكلف تارة، وعلى حليفه رئيس المجلس النيابي، تارة أخرى، لأنه مستمر بمبادرته لتأليف حكومة، وفقاً لمعايير، يصر فريق بعبدا على رفضها.
وغداً يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف، ويتطرق إلى الوضع العام في ضوء إعلان فريق باسيل عدم حيادية بري، ووضع الكرة في ملعب السيد نصر الله.
وعشية اطلالة نصر الله، اوضحت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»اللواء» ان الحزب لا يتدخل طالما مبادرة الرئيس بري قائمة، والحزب لن يتخطى بري بأي حال.
وكشفت المصادر ان الحزب سيدرس امكانيات المساعدة لتشكيل الحكومة بعد ان يجتمع «باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري»، وهذا الشرط اذا استثنينا مبادرة بري يشكل مدخل الحل لازمة تشكيل الحكومة.
وبكل صراحة، اكدت المصادر انه ليس هناك مبادرة محددة يقوم بها حزب الله، وتدخله حاليا يشكل تكاملا مع مبادرة بري ويتمحور حول نقطتين:
اولا: ترطيب الاجواء بين بري والحريري وكل من عون وباسيل، وتفعيل التواصل بينهم.
ثانيا: تكوين صورة كاملة وواضحة عن مطالب باسيل.
ليس حزب الله من النوع الذي يفرض على حلفائه اي قرار، هو يعتمد النصيحة فقط، من هنا لن يضع الحزب وكما يقال بالعامية «الفرد براس باسيل « كي يغير رأيه، كل المسعى الان يتمحور حول ايجاد الية لجمع باسيل والحريري لكسر حالة الجمود والمراوحة وتهدئة النفوس، وبعدها يكون للحزب، قول او فعل آخر.
ونقل موقع «الانتشار» الالكتروني عن صفا قوله: إن التواصل مع باسيل مستمر، اللقاء معه دائماً عقلاني. وهناك مجموعة من الأفكار والمقترحات يجري البحث بها في مسألة تأليف الحكومة.
وقال: لا نريد الاغراق في التفاؤل، أو الجنوح الى التشاؤم، والموضوع قيد المتابعة الجدية، وعلينا ان نأمل خيراً.
ونقلت مصادر متابعة للقاء الذي جمع مساء الثلاثاء الماضي بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل حزب الله وفيق صفا، وخصص لمناقشة موقف الاول بتفويض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ،مايراه لنفسه بخصوص تمثيل رئيس الجمهورية والتيار العوني بالتشكيلة الوزارية المقترحة، اجواء غير مشجعة واستمرار التباعد بالمواقف من تشكيل الحكومة وقالت: ان النقاش تناول مضمون موقف باسيل الاخير وما يقصده بالتفويض الموجه لنصرالله. واشارت الى ان رئيس التيار الوطني الحر اعتبر ان ما طرحه رئيس المجلس النيابي في مبادرته ليس منصفا وغير متوازن ولا يحقق التمثيل الصحيح، وحدد بالتفاصيل ما يقصده بموقفه ولاسيما ما يتعلق بضرورة تكريس المناصفة بالتمثيل المسيحي، اي ان تكون حصة رئيس الجمهورية والتيار اثني عشر وزيرا من التشكيلة المقترحة من اربعة وعشرين وزيرا وان تكون تسمية وزير الداخلية من حق رئيس الجمهورية.
وحده وبذلك يمكن تحقيق التوازن بالتمثيل والمشاركة الحقيقية. وهنا رد صفا بالقول ان موقف الأمين العام لحزب الله هو بدعم مبادرة بري، اي حكومة ثلاث ثمانات، وما تطالب به يختلف عما وافقت عليه سابقا. وهذا يعني انك تريد أن يغير الامين العام لحزب الله موقفه استجابة لمطالبك وهذا غير ممكن. وانتهى اللقاء بعد نقاش بيزنطي كما وصفته المصادر بخلاصة بأن الطرفين لا يريدان تشكيل الحكومة، كل حسب مصلحته.
وبالانتظار، لم يظهر ما يفيد معالجة الخلافات حول تشكيل الحكومة برغم لقاء عُقِد أمس الاول بين النائب جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بهدف كسر الجمود وتحقيق خرق ما في مكان ما بجدار الازمة عبر مناقشة بعض المقترحات الممكن تنفيذها. فيما ترددت معلومات مفادها ان لبنان لن يكون على جدول اعمال القمة الاوروبية التي تعقد اليوم في بروكسل برغم ما قيل عن تقرير سيرفعه للقمة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن نتائج زيارته لبيروت نهاية الاسبوع الماضي.
في غضون ذلك، نفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يده من كل الازمات المعيشية والاقتصادية القائمة، واصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بياناً جاء فيه: فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. واذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم.
وأضاف البيان: لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ.كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً.
وتابع البيان «ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها».
وختم البيان: المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم.
والى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الانشغال بملف البطاقة التمويلية حجب الاهتمام بأي تطوّر في الملف الحكومي، وقد يطول هذا الانشغال بفعل أكثر من عامل يتصل بالبطاقة والتوصيات بشأنها ولا سيما أنها محور تباين بين عدد من الكتل النيابية، ولفتت إلى ان اي بطاقة لن تنجح في مواجهة تمدد الأسعار وانفلاشها بعد رفع الدعم كما أن هناك أسئلة عن المستفيدين منها أو أحقية الاستخدام أن جاز القول. واعتبرت أن هذه البطاقة، وبما لها وعليها، لا تشكل المدخل للحل الرئيسي إذا طالت الأزمة.
إلى ذلك، افادت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ»اللواء» أن رئيس الجمهورية يحترم الدستور ويتصرف وفق مقتضياته وما قام به من خطوات في الملف الحكومي وآخرها رسالته إلى مجلس النواب ليس إلا خطوة دستورية، وبالتالي أي كلام آخر عن عزمه القيام بخطوات في موضوع سحب التكليف غير صحيح على الإطلاق .
اعتمادات للمحروقات اليوم
وبعيداً عما يجري، يعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس حسان دياب والوزير ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان لفتح اعتماد يتعلق بالمحروقات واستمرار دعمها على سعر 3900 ليرة.
وكان موضوع ترشيد الدعم على طاولة المجلس المركزي في مصرف لبنان امس من زاوية عدم انقطاع الأدوية والبنزين، وضرورة فتح الاعتمادات لها.
إلى ذلك، تحدثت معلومات عن اشتباك كلامي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء: زينة عكر وراؤول نعمة ورمزي مشرفية، فيما غاب عنه وزير المال غازي وزني، وبحث في كيفية تخمويل البطاقة التمويلية.
قانون الشراء والبطاقة
في معالجات الوضع المهترئ، انجزت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، قانون الشراء العام، وقال الفرزلي انه بات جاهزاً لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة.
اضاف: اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى الغد (اليوم) في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها. وكان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع.
وتعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم لاستكمال النقاش حول البطاقة التمويلية وتمويلها بعدما كانت عقدت اجتماعاً لهذه الغاية امس بحضور عدد من الوزراء، حيث ادلى النواب بملاحظاتهم، وهذا الموضوع كان في صلب الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مع عدد من الوزراء المعنيين حيث اطلع على ما وصلت اليه مناقشات اللجان بهذا الشأن، كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من قبل النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.
إلى ذلك، واصلت لجنة الادارة والعدل بحث مشروع «الكابيتال كونترول»، وأوضح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان اللجنة بحاجة من مصرف لبنان ومن الحكومة إلى ارقام دقيقة، نأمل الحصول عليها لكي يبنى على الشيء مقتضاه وفي حال لم يتأمن ما نطلبه سنتوجه إلى الرأي العام لتكون الأمور معروفة.
ازمة الكهرباء والمحروقات
وفي جديد ازمة الكهرباء، حذر رئيس «تجمع أصحاب المولدات في لبنان» عبدو سعاده في بيان، أن »وضع البلد بات خطيرا مع فقدان مادة المازوت من الاسواق، والذي بدأ يتسبب بتوقف المولدات عن العمل»، وقال: اصحاب المولدات الخاصة في كل المناطق اللبنانية، يؤكدون عجزهم عن الاستمرار في تشغيل المولدات بسبب عدم توافر مادة المازوت، التي تحجبها وزارة الطاقة عن ابناء الوطن، في دهاليز المصالح والغايات السياسية وغيرها، من دون الإكتراث إلى وجع المواطنين وآلامهم، كأننا بتنا نعيش في كوكب، والسلطة والوزارة في كوكب آخر.
وادى انقطاع الكهرباء 22 ساعة عن مدينة صيدا وتوقف المولدات الخاصة إلى تحركات شعبية وقطع طرقات خاصة لما يستبب به ذلك ايضا من تفاقم بأزمة مياه الشفة ومن اعباء حياتية إضافية على المواطنين وتضرر مصالح وقطاعات تعتمد في عملها على الكهرباء.
بالمقابل، اوقف محتجون احد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة – العبدة في عكار لم يعرف مكان توجهه، وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة. فيما اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه نتيجة لرصد تحرّكات مهرّبي مادّتي البنزين والمازوت وبيعها في السوق السوداء، ضمن محافظة الشمال، أو تهريبها إلى الأراضي السورية، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة شدرا، نتج عنه توقيف آلية «فان» بداخلها خزان مازوت سِعته 1000 ليتر، وعلى متنه كلٌّ من اللبنانيَّين: خ. و. (مواليد عام 1983) و ج. ر. (مواليد عام 1979)
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تهريب المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء توخيًّا للرّبح، والاستحصال عليه من أحد المستودعات في عيدمون.
على أثر ذلك، قامت دوريات الشّعبة بمداهمة المستودعات المذكورة وضبطت بداخلها 7 خزّانات كبيرة الحجم، وصهريجَين يحتويان على 106.140 ليتر مازوت، و19.025 ليتراً من مادة البنزين، تمّ ضبطها. وباستماع إفادة مالك المستودع المدعو (ع.ع. مواليد عام 1971، لبناني)، اعترف أنه يقوم بتخزين مادتَي البنزين والمازوت بطريقة غير قانونية ليبيعها لاحقاً في السوق السوداء وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم حجز «الفان»، وضبط كميات المحروقات، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
احتجاجات شمالاً
وفي إطار الاحتجاجات، قطع محتجون وسائقو سيارات الاجرة بسياراتهم طريق عام حلبا الجومة عند مفترق بلدة رحبة، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونفاد مادتي البنزين والمازوت، ما يهدد بتوقف عملهم ، في ظل الأوضاع الصعبة السائدة في البلاد.
كما أقدم محتجون من بينهم أصحاب مولدات كهرباء خاصة على قطع أوتوستراد المنية الدولي بالإتجاهين في محلة عرمان، بالإطارات، إحتجاجا على عدم توافر مادة المازوت في محطات المحروقات، مما أدى إلى توقف المولدات عن العمل، وبالتالي عدم تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.
وفي البداوي، أغلق محتجون الأوتوستراد الدولي في المنطقة بالحجارة والإطارات، إعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية.
وفي ساحة النجمة في صيدا، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق مساء امس احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مادتي المازوت والبنزين.
توقف رواتب العاملين بالصيانة في الجامعة
وفي التحركات، رداً على عمليات الصرف، نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية – مجمع الحدث، اضرابا واعتصاما، قبل ظهر امس، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة ومعرفة مصيرهم بعد تبلغهم من الشركة المشغلة انها ستتوقف عن العمل نهاية شهر حزيران الحالي.
وقال الأسمر في كلمة له: «ان توقف اعمال الصيانة يعني كارثة محتمة في الجامعة اللبنانية، على صعيد المختبرات وتوليد الطاقة وصيانة المياه والكهرباء»، مشددا على «ضرورة استمرار هذه الصيانة من دون الدخول في المتاهة التي تحصل في باقي المؤسسات»، داعيا للدفاع عن الجامعة اللبنانية.
وأشار الاسمر الى انه يتابع الوعود مع الرئيس دياب ووزير التربية اضافة الى المعنيين ورئيس الجامعة فؤاد ايوب الذي يقوم بمراجعة المعنيين لحل الامور»، مؤكدا «عدم التراجع عن استمرارية العمل من خلال تسهيل عمل الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة، لان لا قدرة على اجراء مناقصة في هذه المرحلة.
قضائيا، وبعدما احال المحقق العدلي في قضية تفجيرمرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى النيابة العامة التمييزية طلبات اخلاء السبيل المقدمة من الموقوفين في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، ابدى المدعي العام العدلي في هذه الجريمة القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على اخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.
وفي السياق، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن «القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت» خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي الضحايا.
وكان أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، أصدروا بيانا أسفوا فيه لسياسة المماطلة والتلكؤ في الكشف عن هوية المجرمين والجهات المخططة والمنفذة وجاء فيه «انتظرنا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم». أضاف البيان ان «مصدر النيترات معروف والدولة المستوردة معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فأين هي مسؤولية القضاء والامنيين»، واعتبروا ان « نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، بإضرابها أوقفت التحقيق العدلي ومُنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين. أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الرأي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة». وختم البيان: «سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية».
543865 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 543865 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
حزب الله يحاكي باسيل تحت سقف مبادرة بري .. ولا حكومة في المدى المنظور – محمد بلوط
سلة الغذاء خارج التغطية والمحروقات والدواء على الطريق ..وتقارير تحذر من توترات قادمة
البطاقة التمويلية على نار المجلس ونقاش صعب حول التمويل وحجم التغطية
كل المؤشرات تدل على ان لبنان آخذ بالتدحرج السريع الى الهاوية بسبب اشتداد الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية ، واستمرار مسلسل الخلاف السياسي على جنس ملائكة الحكومة الجديدة التي يبدو انها لن تبصر النور في المدى المنظور.
ومع دخول البلاد عمليا في مرحلة رفع الدعم في غياب اية اجراءات ملموسة لتدارك نتائجها الكارثية على اللبنانيين، حذرت مصادر سياسية مطلعة من ان يؤدي ذلك الى مزيد من حالة الانفلات والفوضى بدأنا نشاهد بعض نماذجها في الشارع من حوادث امنية امام محطات الوقود واحتجاجات يومية في مختلف المناطق مرشحة لارتفاع وتيرتها وتوسعها في الايام والاسابيع القليلة المقبلة.
واشارت في هذا المجال الى ان هناك معلومات وتقارير لدى الجهات الامنية تبعث على القلق رغم جهوزية الاجهزة والقوى العسكرية والامنية للمحافظة وحماية الامن والاستقرار العام في البلاد.
واضافت المصادر ان هذه المعلومات تلحظ مخاطر توسع الفوضى في ظل غياب الاجراءات والحلول الحكومية للوضع المتفاقم، عدا عن خطر قيام مجموعات معينة باستغلال الوضع لاحداث مزيد من الحوادث في الشارع.
وعلى الصعيد السياسي يمكن تلخيص الوضع بالعبارة التي قالها مصدر سياسي بارز لـ» الديار»: «لا حكومة في المدى المنظور وكل الطرق مقفلة امام الحلول حتى اشعار آخر».
واوضح ان المساعي التي بذلت لتذليل العقبات امام تشكيل الحكومة ذهبت ادراج الرياح بسبب ازمة الثقة المستفحلة بين بعبدا وبيت الوسط، وانفجار الخلافات وتوسعها مؤخرا على اكثر من محور خصوصا بعد المؤتمر الصحفي الاخير لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورميه كرة نار الحكومة بين يدي حزب الله من باب الاحتكام الى السيد نصرالله.
وكشف المصدر في هذا السياق ان الحزب مستمر بالتواصل مع باسيل بعد مؤتمره الصحفي سعيا الى معالجة العقد المتعلقة بالازمة الحكومية لكن في اطار مبادرة الرئيس بري وليس خارجها او بديلا عنها بل استكمالا لمسارها من حيث وصلت اليه في اللقاء الاخير بين الخليلين والحاج وفيق صفا والنائب باسيل.
واوضح ان الحاج صفا تولى بعد المؤتمر التواصل مع باسيل، وان هذا التواصل مستمر ومفتوح وقد عقد معه اجتماعا يوم الاحد الماضي وبحثا في سبل معالجة العقد المستعصية لا سيما مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين. لكن البحث لم يصل الى نتائج محددة وحاسمة بل ان باسيل بقي على موقفه والتمسك برفض تسمية او مشاركة الرئيس الحريري في تسميتهما.
وكشف المصدر عن ان الحاج صفا تواصل مجددا مع باسيل، من دون ان يرشح اي جديد عن نتائج ما جرى حتى الان.
واضاف ان النقاش مستمر ولم يكتمل، لكن الاجواء لا توحي بامكانية تحقيق خرق جدي سريعا. واشار الى ان الحزب على تواصل مستمر ومفتوح ايضا مع الرئيس بري الذي اكد ويؤكد استمرار مبادرته.
ولفت المصدر الى انه على الرغم وجود الرئيس الحريري في الخارج فان مصادره اكدت ان على تواصل مستمر مع الرئيس بري، وان وجوده خارج البلاد لا يؤثر ولا يعيق عملية التاليف اولا لانه يملك الادوات اللازمة لكي يكون حاضرا في كل اجواء ما يجري، وثانيا لانه ابدى كل تجاوب مع مبادرة الرئيس بري الذي تحظى بدعم جامع من الداخل والخارج.
واعرب المصدر السياسي عن خشيته من ان يكون هناك قرار لهذا الطرف او ذاك بابقاء الازمة الحكومية على حالها لغايات سياسية تتجاوز الحكومة الى حسابات الاستحقاقات الاخرى مثل الانتخابات النيابية والرئاسية. لكنه استدرك قائلا ان جهود حزب الله مستمرة وستتواصل لكنها كما ابلغ الحزب باسيل ليست منفصلة عن مسار مبادرة بري وما وصلت اليه قبل حرب البيانات مؤخرا بين بعبدا وعين التينة والاجواء المتشنجة التي احدثها مؤتمر باسيل.
من جهة اخرى واصلت اوساط مقربة من العهد الحديث عن خطوات جديدة قد يقدم عليها الرئيس عون سعيا للخروج من دوامة الازمة الحكومية ، لكنها تكتمت حول هذه الخطوات مشيرة الى ان الهدف منها الانقاذ والحلول وليس تسجيل المواقف.
ونفت مصادر مقربة من بعبدا في هذا الاطار المعلومات التي بثها بعض وسائل الاعلام عن ان رئيس الجمهورية في صدد البحث عن الية دستورية لسحب التكليف من الرئيس الحريري، واعتبرت ان مثل هذه المعلومات هي من نسج الخيال لان الرئيس عون يعرف الدستور جيدا ولا يقدم على اي خطوة لا اسس دستورية لها.
على صعيد آخر تتواصل فصول دخول البلاد عمليا في مرحلة رفع الدعم بشكل مطرد وغير معلن، لاسيما ان نتائج رفع الدعم الشامل ستكون كارثية وستشل البلاد وتأخذه الى المجهول في ظل عدم وجود خطة بديلة شاملة او على الاقل ترشيد الدعم ليبقى مؤمنا للفيول والطحين والادوية الاساسية وجزئيا المحروقات على اساس احتساب الدولار بـ ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة.
اما المواد الغذائية فقد اصبحت كلها غير مدعومة بعد توقف مصرف لبنان عن تغطية اي منها. وقد اعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ان كل المواد المدعومة وزعت، وانه بالاجمال فان دعم السلة الغذائية يعتبر منتهيا.
وبالنسبة للدواء يستمر تفاقم ازمة فقدان الادوية من الصيدليات، بينما يتواصل الحديث ان مستودعات الادوية ما زالت مليئة بالادوية.
وفي شان وضع الكهرباء لم يطرأ اي جديدة بعد توقيع الرئيسين عون ودياب ووزير المالية مؤخرا اعتمادا ماليا قيل ان يحسن التغذية بالتيار بنسبة معينة، لكن ما حصل هو العكس حيث بقيت التغذية تتراجع بالاضافة الى نظام التقنين الذي بدأه اصحاب المولدات بسبب صعوبة تامين مادة المازوت بالسعر الرسمي.
البطاقة التمويلية وكرة نار رفع الدعم
ومع تدحرج كرة نار رفع الدعم الذي دخلت البلاد عمليا في مفاعيله من دون قرار علني ورسمي، واصل مجلس النواب امس مناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية بوتيرة ناشطة في محاولة لاستدراك ما يمكن استدراكه من النتائج الكارثية التي ستترتب عن رفع الدعم الشامل او ترشيده ليقتصر على مادة الفيول اويل والمحروقات والدواء والطحين بشكل جزئي.
ووفقا للاجواء التي سادت في جلسة اللجان المشتركة امس فان الاراء اجمعت على تاييد مشروع البطاقة لكنها تباينت حول الاجوبة على ثلاثة اسئلة مطروحة هي: طريقة تمويل البطاقة، حجم تغطيتها ومنصة بيانات العائلات التي ستستفيد منها، وعلاقة اقرارها بموضوع رفع او ترشيد الدعم.
وعكس نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة توجهات الرئيس بري، مؤكدا ان جلسات اللجان ستكون متواصلة قبل وبعد الظهر ان اقتضى الامر لحسم المشروع تمهيدا لمناقشته واقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة للمجلس.
وعلمت الديار ان نقاشات طويلة دارت خلال الجلسة حول طريقة التمويل وخلفية التعاطي مع هذا الموضوع. وتبين ان البنك الدولي ابدى استعداده لزيادة تامين مبلغ اضافي على الـ ٢٤٦ مليون الذي اقر سابقا لشبكة الامان الاجتماعي ليصبح المبلغ ما بين ٣٦٠ و٤٦٠ مليون دولار.
واضافت المعلومات انه في سياق النقاش الذي كان جرى في الجلسة السابقة فان المبلغ الذي سيخصص للعائلة الواحدة هو ٩٣ دولارا بدلا من ١٣٧ كما ورد في المشروع وذلك في محاولة لتغطية ٧٥٠ الف عائلة بكلفة اقل يمكن تامينها من دون الحاجة الى اي مبلغ من احتياطي مصرف لبنان.
وقالت ان اقتراح تكتل لبنان القوي المتعلق بتغطية ٢٠٠ الف عائلة من خلال اعطاء المودعين الذين لا ينطبق عليهم تعميم مصرف لبنان الاخير مئة دولار من ودائعهم شهريا قد نوقش ايضا، وان العديد من النواب عارضوا واستغربوا هذا الطرح باعتبار انه يوفر الدولارات لهذه العائلات من حساباتها التي هي حق لها ولا منّة لاحد عليها في ذلك.
واوضحت المصادر ان عدد العائلات التي يغطيها قرض شبكة الامان (٢٤٦مليون دولار ) هو ١٨٢ الف عائلة يضاف اليها ٧١ الف عائلة لبيانات العائلات الاكثر فقرا، و٢٤٣ لبيانات احصائية اخرى غير محسومة ليصبح الرقم ٤٩٦ الف عائلة. واذا احتسب الرقم المتعلق باقتراح التيار يصبح مجموع العائلات المحسوبة ٦٩٦ الف عائلة، ويبقى تنظيم بيانات الباقي اي ٥٤ الف عائلة.
لكن المصادر النيابية قالت ان هذه الحسابات الرقمية غير محسومة، وان النقاش مستمر حول هذه النقطة بالاضافة الى كيفية تامين المبلغ الاضافي على مبلغ البنك الدولي الذي يتراوح بين ٦٠ ومئة مليون دولار.
وبعيدا عن تعقيدات لغة الارقام فان نقاشا اساسيا لم يحسم في اللجان حول علاقة تطبيق البطاقة التمويلية مع مصير الدعم. وتباينت الاراء بين من اكد على ان يواكب مشروع البطاقة مع مشروع ترشيد الدعم وليس رفعه، محذرا من ان رفع الدعم الشامل في غياب البدائل وفي ظل تدني رواتب ومداخيل اللبنانيين يعني شلل الدولة وانقطاع الموظفين والعمال عن اعمالهم .وشدد آخرون على اقرار البطاقة وعدم ادخال المجلس في دوامة ومعمعة الدعم الذي يجب على الحكومة الحالية الفصل به او على الاقل احالة خطة ترشيد الدعم الى المجلس لمناقشتها واتخاذ الموقف المناسب منها.
فضل الله للديار
وشن عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله خلال الجلسة هجوما عنيفا على السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعت واوصلتنا الى ما وصلنا اليه، مؤكدا تاييد البطاقة التمويلية مع تحديد واضح لطريقة التمويل.
وقال بعد الجلسة للديار: موقفنا واضح وصريح، لقد ايدنا ونؤيد مشروع البطاقة التمويلية مع تحديد طريقة تمويلها دون المس بالاحتياطي في مصرف لبنان واموال المودعين. واكدنا اننا نناقش البطاقة التمويلية ولا نناقش موضوع الدعم. اما ترشيد الدعم فيحتاج الى ان تتقدم حكومة تصريف الاعمال بمشروع قانون واضح في شأنه، وعلى ضوئه نحدد موقفنا منه. اما اليوم نحن نناقش حصرا مشروع قانون له علاقة بالبطاقة التمويلية مع الاسف بعد ان اوصلنا تراكم السياسات المالية والاقتصادية الى ما وصلنا اليه.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
اوقفوا نزيف الدعم.. وأقرّوا البطاقة التمويلية
تستمر سياسة دعم المحروقات والأدوية وبعض المواد الغذائية التي تكلف مصرف لبنان حوالى 5 مليارات دولار سنويا والجزء المرتفع منها يذهب الى جيوب المافيات من تجار ومهربين وأحزاب وسياسيين.
إن اعتماد البطاقة التمويلية وتوزيعها على 750 الف عائلة لبنانية وبمبلغ 150 دولاراً شهريا لكل عائلة يساعد في التخفيف عن معاناة الشعب اللبناني ويوقف نزيف مصرف لبنان، كما يوقف عمليات التهريب التي تستنزف أكثر من 40٪ من الدعم حسب تصريحات الوزراء المختصين من طاقة وصحة ومالية.
ان توزيع 750 الف بطاقة سنويا وعلى أساس اعطاء كل عائلة مبلغ 150$ شهريا او ما يعادل 1800 دولار سنويا يحمّل مالية الدولة 1.350.000.000$ (مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار) سنويا وهذا يوفر على مصرف لبنان حوالى ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون دولار اميركي سنويا مقابل كلفة الدعم 5 مليارات دولار حاليا.
إن اعطاء كل عائلة 150 دولاراً ما يعادل 2.300.000 ل.ل شهريا اضافة الى ما كانت تجنيه تلك العائلات بمعدل شهري حوالى 2.500.000 ل.ل يجعل مدخول كل عائلة 4.800.000 ل.ل شهرياً وهو حد أدنى مقبول للمساعدة في عيش كريم للمواطن الذي يعاني يومياً للحصول على البنزين او الدواء او لقمة الخبز لانقطاعها الدائم نتيجة التهريب الحاصل والذي يزداد يوما بعد يوم.
نعم نحن لا نقول ان هذا الاقتراح سيعيد اللبنانيين الى نمط عيشهم السابق ولكن ذلك سيكون حلاً لفترة قصيرة تعيد خلالها الدولة بناء هيكليتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية. هذا إذا كان هناك من دولة ومسؤولين سيتولون اعادة البناء ووقف نزيف السرقات والهدر وإعادة الاموال المنهوبة والعمل على إعادة أموال المودعين وذلك عندما يتأمن الوفر اللازم لدى مصرف لبنان لمد المصارف بالسيولة والتي هي حق لهم وبالتالي حق للمودعين وبخاصة اصحاب الحسابات الصغيرة.
إن التأخير في اعتماد البطاقة التمويلية هو جريمة على يد من يعملون على وضع المعوقات أمامها تضاف الى جرائمهم السابقة ولكنها أفضح الجرائم لأنها تزيد الضغط على كاهل المواطن اللبناني وتشرده داخل وطنه وتجعله فريسة المافيات التي تستفيد من الحالة التي وصل اليها لبنان.
فليبادر مجلس النواب لاقرار البطاقة التمويلية وإن كان ضمن هذا القانون بعض الشوائب فيمكن عندئذ ادخال التعديلات المطلوبة عليه حسب التجربة. إن أي قانون اليوم هو أفضل من لا قانون ولن ينفع الندم بعد أن يصبح العلاج مستحيلاً وينهار كل شيء على رؤوس المسؤولين والمواطنين سواسية.
وأخيراً نقول لنوابنا الكرام ان هذه البطاقة هي بطاقة تمويلية وليست بطاقة انتخابية.
************************************************************************
صحيفة "الأنباء" الالكترونية
بين صفا وباسيل ضبابية وبحث مخارج.. والحزب "يعرف البير وغطاه"
بانتظار أن ينقشع الدخان الأبيض من المحادثات التي سيجريها حزب الله مع النائب جبران باسيل بعيداً عن الاعلام، تبقى مسألة تأليف الحكومة تراوح مكانها رغم الحديث عن تقدمٍ ما تم التوصل إليه في الاجتماع الذي عُقد في الساعات الماضية. وبالرغم من التكتم الشديد حول النقاشات التي جرت، فقد نقلت أوساط مطلعة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية خبراً مفاده ان صفا وباسيل ناقشا في عمق الأزمة الحكومية في أجواء من الصراحة والمسؤولية، واتفقا على الخروج من هذا المأزق وعدم استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل الأزمات المتكررة والمتلاحقة التي يعيشها اللبنانيون، الذين بات همهم محصور في تأمين البنزين والدواء والغذاء وربطة الخبز.
الأوساط أشارت الى ان صفا كان متفهما لهواجس باسيل والثقة التي وضعها بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لكنه في المقابل أبلغه تمسك نصرالله بمبادرة الرئيس نبيه بري باعتبارها الوحيدة التي يقبل بها كل الأطراف ما عدا التيار الوطني الحر، بالرغم من أنها تمنح رئيس الجمهورية ميشال عون حرية اختيار معظم الوزراء المسيحيين، ومن الضروري ان يُسمح للرئيس المكلف سعد الحريري تسمية وزيرين مسيحيين، وأن حزب الله لا يرى مشكلة في أن يسمي الحريري الوزيرين المذكورين، فهذا من حقه كونه رئيسًا مكلفًا والا ما قيمة الاستشارات النيابية الملزمة التي سمّت الحريري وما قيمة الاستشارات غير الملزمة التي أجراها الحريري في مجلس النواب، فمن غير المقبول ان تتحول الحكومة الى "مجلس ملّة" وتسمي كل طائفة وزرائها.
الأوساط نقلت عن باسيل قبوله بهذه النقطة، لكنه لم يعط جواباً لجهة تغيير موقفه الرافض للتصويت على الثقة، وأكثر من ذلك فإن صفا أبلغ باسيل أن تسمية رئيس الجمهورية للوزيرين المذكورين هو الثلث المعطل بحد ذاته وهو ما يخشاه الحريري. وطلب منه في مقابل تخلي الحريري عن 18 وزيراً ان يتخلى باسيل عن الثلث المعطل لتسهيل تشكيل الحكومة، وإلا ستبقى الأزمة تراوح مكانها، والحريري لن يعتذر بعد دخول بري على خط عدم السماح له بذلك.
في هذه الأثناء، تحدثت معلومات صحافية عدة عن قيام فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالبحث عن آلية قانونية لسحب التكليف من الحريري. ورداً على هذه الأجواء قالت مصادر بيت الوسط عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إن "الدستور واضح وصريح وهو لا يقبل الاجتهاد والتأويل، والدليل رد مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فالمجلس قال كلمته وهو مصدر السلطات وله الكلمة الفصل".
في هذا السياق، أشار عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني الى ان الكتلة لم تتبلغ أية إشارات إيجابية عن لقاءات حزب الله بباسيل، قائلا: "بالنسبة لنا الضرب في الميت حرام، لأن باسيل لن يتغيّر ويستمر في اختلاق الأزمات".
وعن اعتذار الحريري، قال البعريني عبر "الأنباء" الالكترونية: "فكرة الاعتذار كانت واردة جدًا لأن الرئيس الحريري ابن بيت ورجل دولة وهو قبل التكليف لإنقاذ البلد، وعلى الفريق المعطل تحمّل المسؤولية، لكن الحريري في ظل هذه الأجواء واستجابة لنداء الشارع السنّي لن يعتذر ولن يتراجع، والمطلوب من الفريق الآخر المعطل ان يتراجع وأن يقلع عن وضع الشروط التعجيزية والتمسك بالثلث المعطل".
وأضاف البعريني: "كل القوى السياسية تعمل لإنقاذ البلد باستثناء فريق واحد يريد أن يستأثر بكل شيء لنفسه"، مؤكدا ان مبادرة بري مستمرة وأن "حزب الله في هذا التوجه ويريد تشكيل حكومة اليوم وقبل الغد، والحزب برغم الاحراج الذي حاول باسيل ان يأخذه إليه يعرف البير وغطاه".
بدوره، اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة ان "مبادرة بري ما زالت قائمة رغم محاولة البعض تجاهلها، فمعظم القوى السياسية متمسكة بها ما عدا فريق واحد، وهذا الفريق يسعى في كل مرة لوضع بدع جديدة الهدف منها واضح"، ناقلا عن بري قوله ان اعتذار الحريري لن يفيد أحدا بل سيعقد الأمور اكثر.
علامة تحدث لجريدة "الأنباء" الالكترونية عن لقاءات تعقد بين حزب الله وباسيل "لكن الأمور ما زالت حتى الآن ضبابية"، مضيفا "هناك مبادرة وحزب الله داعم لها من الاساس، والحزب واضح في خياراته وهناك اجماع على المبادرة من كافة القوى السياسية"، مستغربًا لجوء البعض من خلال مؤتمرات صحافية الى بدع لخلق نوع من الارباك.
نسخ الرابط :
