افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 25 حزيران 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:49 am - يونيو 25 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

انتظار لنصرالله… وضبط لنشطاء أمل وحزب الله… وتشييع عائلة زحمة البنزين استيراد البنزين على دولار 3900 والصفيحة بـ 70 ألفاً … والدواء على الطريق البطاقة التمويليّة بـ 93 دولاراً للعائلة بقرض من الاحتياط يسدّد من قروض لاحقة

 

 تتركز الأنظار على ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم المخصصة للأوضاع المحليّة والتي لا ترتبط بمناسبة معينة وإحياء لذكرى محددة، ما يجعلها كلمة تحمل مواقف يريد السيد نصرالله إيصالها في لحظة لبنانية محمومة، تتابع خلالها السفارات الأجنبيّة التطورات عن كثب أمام مأزق حكومي يواجه طريقاً مسدوداً، ويتساءل الداخل والخارج بعد كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي أكدت حجم الاستعصاء، وتوجّه خلالها للسيد نصرالله، ما إذا كان لدى السيد نصرالله من موقع تمسكه المعلوم بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحرصه على تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وتمسكه بالحلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك ما يضيفه سياسياً بصورة تتيح دفع العملية المتوقفة الى نقطة حلحلة تفتح طريق ولادة الحكومة. وتقول مصادر متابعة للملف الحكومي إن النقاش في شروط تشكيل الحكومة ومعادلات التوازن فيها قد استنفد ولم يعُد فيه ما يقال، فصيغة الثلاث ثمانيات التي هاجمها باسيل ليست مطروحة أصلاً، ومثلها المثالثة، وما هو مطروح تحديداً بعدما اكتمل عقد تشكيل 22 وزيراً كيف تتم تسمية الوزيرين الأخيرين، واذا ثبت باسيل عند ما أورده من استعداد للقبول بتسمية يتشاركها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للوزيرين يكون عقد الحكومة قد اكتمل، لولا العقدة التي فجرت المساعي المرة الماضية والمتمثلة باشتراط باسيل عدم التعهّد بمنح الثقة، وهو ما استدعى رداً من الحريري برفض منح رئيس الجمهورية منفرداً ثمانية وزراء، فهل أحال باسيل مسألة منح الثقة للسيد نصرالله، وهل وجد السيد نصرالله لها حلاً يرضاه باسيل ولا يعترض عليه الحريري، كمثل ما أوحت به عملية تنشيط التعاقد على التدقيق الجنائي منذ يومين، وكأن هناك مسعى لتعويم التدقيق بعد شكوك بضياعه، وهل سيحمل كلام السيد نصرالله طروحات في هذا الاتجاه يضعها في عهدة رئيس مجلس النواب وعبره لدعوة الرئيس المكلف الذي طالما قال إن مجلس النواب أقرّ التدقيق الجنائي برضا الكتل النيابية، ولا مبرر لمزايدة البعض بها، ليجدد الالتزام باعتبار هذا التدقيق أولوية حكومته الجديدة من ضمن برنامجها الإصلاحيّ وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية؟
إذا لم يكن ذلك وارداً، أي إذا لم تكن مساعي حزب الله قد أثمرت حتى ساعة الخطاب، الذي ربما يكون قد حدّد موعده للضغط على الأطراف المعنية لتزخيم الاتصالات توصل لتفاهم يعلن خطوطه العريضة السيد نصرالله ويضعه بعهدة الرئيس بري لمتابعة مبادرته من النقطة التي يكون قد تم التوصل اليها، اذا حل موعد الخطاب ولا جديد، ماذا يمكن أن يقول السيد نصرالله؟
مصادر سياسية تقول إنه يستحيل أن يطل السيد نصرالله وليس بيده ما يقدّمه للبنانيين، فإذا لم يكن هناك شيء في السياسة، فهذا يعني أنه لن يكون بالمدى المنظور القريب والمتوسط، وبالتالي يرجح أن يكون السيد نصرالله قد اعد أجوبة على الملفات الاجتماعية التي تضغط على اللبنانيين ومن ضمنهم البيئة المباشرة لحزب الله، والتي كان آخر تجلياتها الحادث المأسوي الذي أودى بحياة عائلة جنوبيّة شيّعت أمس، وهزت الحادثة وجدان كل اللبنانيين، ومعلوم حجم الانفلات الأمني المتزايد بضغط الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والخشية من تسرّبه الى ملف العلاقة بين حركة أمل وحزب الله من باب أزمة بنزين او تسابق على الدواء أو سجالات نشطاء على شبكات التواصل ما استدعى بياناً حمل مناشدة باسم السيد نصرالله والرئيس بري للتحذير من خطورة الانجرار الى سجالات فتنوية تصيب العلاقة بين الطرفين.
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تقول مصادر مالية إننا ننتقل الى الموجة الثانية من الجائحة الاقتصادية والاجتماعية مع الانتقال الى تمويل استيراد الأساسيات على دولار 3900، ما سيعني ارتفاعاً يعادل 100% على الأقل في أسعار السلع التي سيكون أولها البنزين الذي قدر سعر الصفيحة منه بـ 70 الف ليرة، ما سيتيح لمافيات تخزين المحروقات تحقيق أرباح خياليّة بملايين الدولارات، والمصرف المركزي سيقوم بالتمويل هذه المرة لقاء قروض تتعهد الحكومة بسدادها من القروض التي ستحصل عليها من البنك الدولي، مثلها مثل تمويل البطاقة التمويليّة التي ستستفيد منها العائلات الأشد فقراً بقيمة 93 دولاراً للعائلة، ما يعني ان التمويل سيتم من الاحتياط الإلزامي الذي يشكل باقي ودائع اللبنانيين، وإلا لما اضطر المصرف المركزي لتنظيم التمويل بصيغ قروض، وقالت المصادر إن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الانتقال بالاستيراد إلى شراء الدولار من السوق السوداء، لن تكون بعيدة اذا تمّ التعامل مع الدعم بالطريقة السابقة من دون ترشيد وتنظيم الحصول على المواد المدعومة.
ورأس رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة الى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أية مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. وأجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرّر على أثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.
وأفادت المعلومات أن الحل الذي بحثه اجتماع بعبدا يرتكز على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل، وأن في حال السير باقتراح تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل. يصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفاً.
وفيما لوحظ غياب الرئيس دياب عن اجتماع بعبدا تمسكاً بموقفه المعارض لاتخاذ قرارات تتجاوز إطار تصريف الأعمال وترتب مسؤولية على الحكومة المستقيلة ورئيسها لصالح تهرّب المسؤولين عن الأوضاع الحالية من مسؤولياتهم، أفادت المعلومات أن دياب أبلغ المجتمعين في بعبدا رفضه التوقيع على ما اتفق عليه قائلاً "أنا لن أمضي وسأبقى متجانساً مع
نفسي". ولكن وبعد مشاورات تولتها جهات وسيطة على خط بعبدا - تلة الخياط عاد دياب ووافق على التوقيع.
وبحسب المعلومات، فقد حاول وزير الطاقة ريمون غجر الاتصال بالرئيس دياب بعد انتهاء اللقاء في بعبدا، لكن دياب أقفل الخط في وجهه.
الا ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما نشره موقع "ام.تي.في" عن استياء عون من "امتناع" دياب عن التوقيع على الإقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و"تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع".
واكد مكتب الإعلام ان التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأفادت مصادر "البناء" أن اتصالات رفيعة المستوى حصلت على الخطوط الرئاسية للتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة ولو مؤقتة لأزمة المحروقات التي تنعكس على كافة القطاعات الحيوية المعيشية لا سيما بعد صرخات معظم القطاعات والمأساة التي حصلت على أوتوستراد السعديات وأدت الى وفاة ام وبناتها الأربع، وذلك لاحتواء موجة الغضب التي كانت تتحضّر لتنفحر في وجه السلطة في الشارع بمختلف المناطق والتي بدأت تعبيراتها على أرض الواقع امس بسلسلة تحركات شعبية وقطع للطرقات في مناطق عدة.
وأشارت اوساط الرئيس دياب الى انه سيوقع الموافقة الاستثنائية على شراء المحروقات الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا على ان يصدر القرار اليوم وتصبح بموجبه سعر تنكة المازوت قرابة الـ50 ألفاً والبنزين بين 60 و70 ألف ليرة لبنانية.
وأظهر شريط فيديو مجموعة كبيرة من غالونات البنزين سعة 7 ليترات مركونة في أحد المستودعات لإعادة بيعها بأسعار أعلى فور غلاء المادة.
على صعيد آخر أطلقت نقابة المستشفيات الخاصة صرخة مدوية معلنة.
ولاحقاً أعلن مصرف لبنان في بيان أوضح فيه موضوع الإقراض سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضاً بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها. واشار الى انه "مع تأكيد مصرف لبنان على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أية أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه، بموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع". وإذ يؤكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم".
على صعيد معيشي آخر أعلنت نقابة المستشفيات الخاصة في بيان أنه "بات متعذّراً على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في أسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية. اما لناحية الدعم، فاصبح مثل حوار الطرشان لا نعلم ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم لا بل حتى المدعوم منه تضاعف ثمنه، لأن معظم الموردين لا يسلّمونه الى المستشفيات الا وفق شروط قاسية تنعكس على المريض. الضياع والفوضى سيّدا الوضع وكل يوم يحمل إلينا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها اليوم على سبيل المثال الشحّ في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعيّة، كذلك الشحّ في مادة المازوت الذي يهدّد المستشفيات بالإقفال. وفق المعطيات المتوافرة حالياً لا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي من دون دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي قبل تشكيل حكومة، وكلّ الاجتماعات التي نعقدها وكلّ التنبيهات التي نصدرها لا فائدة تذكر منها".
في موازاة ذلك أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس، مشروع البطاقة التمويليّة، وعقدت جلسة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء المعنيين ويبقى انتظار إقرارها في الهيئة العامة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"البناء" إن المجلس النيابي سيقوم بما عليه لجهة إقرار البطاقة التمويليّة لكي يبدأ المواطنون الاستفادة منها لكن بانتظار ان تقوم الحكومة بما عليها من تقديم اقتراح شامل للبطاقة وترشيد الدعم في آن معاً.
وكان اهالي بلدة الشرقية والجنوب شيعوا بمأتم مهيب ضحايا حادث السير المروع الذي وقع على اوتوستراد الجية - صيدا: فاطمة قبيسي (38 عاماً) وبناتها الأربع زهراء (17 عاماً) وآية (12 عاماً) والتوأمين تيا وليا عماد حويلي (7 أعوام).
وانطلقت مراسم التشييع ظهر أمس، بعد أن نقلت الجثامين الخمسة في سيارات إسعاف تابعة "للهيئة الصحية الاسلامية"، من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول الى بلدة الشرقية، حيث سجيت لبعض الوقت، وألقى الزوج والوالد عماد حويلي الذي وصل فجر أمس، من ليبيريا وهو يعاني من إصابته بالملاريا، النظرة الأخيرة على الجثامين التي أعدّ لها استقبال حاشد في ساحة البلدة.
على صعيد حكومي، لم يبرز اي جديد بانتظار الاطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما سيضمنها من مواقف من الملف الحكومي والأوضاع المعيشية.
وعلمت "البناء" أن الاتصالات مستمرة بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمحاولة التوصل الى صيغة توافقية للحكومة قبيل إطلالة السيد نصرالله، مشيرة الى ان الاتصالات مقطوعة بين عين التينة وكل من بعبدا والبياضة فيما لن تنقطع بين عين التينة وبين الرئيس المكلف سعد الحريري. مضيفة أنه في حال برزت معطيات إيجابية سيغلب الطابع الايجابي على كلام نصرالله، أما إذا لازمت السلبية المشاورات فإن السيد سيكرر تمسكه بمبادرة بري ويوجّه نصائح ورسائل أكثر شدة لكل من الحريري وفريق العهد لتقديم التنازلات لمصلحة الوطن لأن الجميع متضرّر من الانهيار. كما سيستكمل السيد بحسب المصادر ما بدأه في الخطاب السابق لجهة الخطوات المفترضة على خط معالجة الأزمات المعيشية كالمحروقات والكهرباء وتداعياتها على الواقع الشعبي والحياتي وسيكشف معطيات جديدة بموضوع النفط الإيراني.
وعكست أجواء عين التينة تمسكاً بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكونها الوحيدة القائمة حالياً رغم ما تعرّضت له من استهداف في ظل غياب أي مبادرات أخرى. وشددت المصادر لـ"البناء" على انه اذا كانت المبادرة حاجة في الظروف الطبيعية فإنها اكثر حاجة والحاحاً في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد المثقلة بالأزمات التي تتناسل الواحدة تلو الاخرى. واوضحت المصادر أنه اذا كانت هناك مبادرة أخرى غير مبادرة بري مقنعة ومنطقية وتحظى بالإجماع الوطني من مختلف الكتل السياسية وبدعم المجتمع العربي والدولي وتكون حلاً للأزمة فلا مانع لدى عين التينة من دعمها. وجددت التأكيد ان مبادرة بري قائمة وتشكل أساساً صالحاً لمقاربة الأزمة الحكومية انطلاقاً من المبادرة الفرنسية مشددة على أن مفتاح الحل لهذه الازمات هو تأليف حكومة إنقاذية.
واضافت مصادر عين التينة لـ"البناء" الى انه بموازاة جهود بري على الخط الحكومي تمضي الورشة التشريعية في المجلس النيابي برعاية ومتابعة يومية من رئيس المجلس لمناقشة عدد من القوانين الإصلاحيّة تمهيداً لإقرارها في أول جلسة تشريعية لتكون جاهزة أمام الحكومة الجديدة لا سيما قانون الشراء العام وهو أحد البنود وفق الورقة الاقتصادية للمبادرة الفرنسية. وعن مدى إمكانية إدخال تعديلات على مبادرة بري انطلاقاً من ملاحظات التيار الوطني الحر أوضحت المصادر أن الوقت يداهمنا ولا يتسع لمزيد من شروط وشروط مقابلة أمام هذا الانهيار المريع والسريع الذي نشهده، وبالتالي واي تعديل سيعيدنا الى مربع المفاوضات الأول ويطيح بالتقدم الذي احرزته جولات المناقشات مضيفة أمام فرصة انقاذ لبنان من غير المقبول وضع شروط.
وعشية اطلالة السيد نصرالله أعلنت قيادتا امل وحزب الله في بيان مشترك انه و"بتوجيه من الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه بري، عقد اليوم الخميس بتاريخ 24/6/2021 اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل. وبناءً لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله، وحيث أن المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي تجمعنا وفي الوقت الذي يسعى به الأعداء أو المصطادون في الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة "الثنائي الوطني."
وفي ظل الأزمة التي تعصف بلبنان واحتقان النفوس إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، أهاب الطرفان بالناشطين عدم الدخول في أية سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي مما لا ينتج عنه الا خلافات عقيمة تؤدي الى الانقسام والتشرذم بين الاخوة في البيت الواحد".
قضائياً، أعلنت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقاً أولياً ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حوّلوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع.

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات! الدعم انتهى: بداية الانهيار الأكبر

 

 

اليوم، يفترض أن يصدر قرار تحويل دعم استيراد البنزين من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة. تلك بداية رسمية لمرحلة إنهاء الدعم، التي ستعني دخول البلاد مرحلة الانهيار الأكبر، ومزيداً من المآسي على الناس، وتحديداً الفقراء ومتوسطي الدخل منهم، ربطاً بانفلات سعر صرف الدولار ومعه وقبله أسعار معظم السلع والخدمات. لا أحد في السلطة يملك الإجابة عن اليوم التالي. الكل يشتري الوقت غير آبه بتداعيات هذا الانتظار على المجتمع، الذي يزداد بؤساً وسط لامبالاة كاملة من المتحكّمين بالبلد، والذين لا يزالون يوحون بأن ما يعطّل كل الحلول الممكنة ليس سوى خلاف على وزيرين (تردد الحديث عن تسوية تسمح بتسمية كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أحدهما). تلك تفاصيل لم تعد تعني الذين ينامون أمام محطات البنزين للحصول على بضعة ليترات، أو الذين يبحثون ليل نهار عن حليب لأطفالهم أو دواء لذويهم


ما تفعله السلطة بما تبقّى من مؤسّسات، ليس حفلة جنون، ولو بدت كذلك. لا أحد يحرّك ساكناً لوقف الانهيار. فقط استمرار في شراء الوقت، من دون أن يعرف متى ينفد هذا الوقت. المنظومة بعدما ضمنت حماية نفسها ومكتسباتها، توحي بأنها تعمل لحماية الناس من الارتطام في نهاية السقوط. لم يجترح عقلها أكثر من بطاقة تمويلية مخصصة لمنح جزء من الناس مبالغ قليلة لن تقيهم شر نتائج الانهيار الكبير الذي سيبدأ بعد رفع الدعم. ولذلك، صُوّر إقرارها بحد ذاته على أنه الإنجاز الذي سيُنقذ الناس من المصير الأسود. أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون البطاقة، من دون أن يتّضح مصير تمويلها. ما اتفق عليه أنه سيستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة تضاف إلى العائلات المستفيدة من مشروع الأسر الأكثر فقراً ومن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ما يجعل مجموع المستفيدين نحو 750 ألفاً. وقد قدرت كلفة تمويل هذه البطاقة بنحو 556 مليون دولار، ستؤمن من خلال فتح اعتماد استثنائي في الموازنة، يفترض أن يموّل مؤقتاً عبر الاقتراض من مصرف لبنان، على أن يسدد القرض حين الحصول على قروض البنك الدولي التي لم تصرف (تقدر بنحو 500 مليون دولار)، بعد الاتفاق معه على تغيير وجهتها، أو عبر مساعدات مالية قد تحصل عليها الحكومة.


لكن ذلك لم يحلّ مسألة آلية تحديد الأسر المستفيدة. النواب لا يزالون يتعاملون مع البطاقة من خلفية التعامل مع الأسر الشديدة الفقر، وبالتالي لم تعد الغاية من البطاقة هي تأمين مقوّمات الصمود للأسر المتوسطة الدخل، التي انهارت قيمة مداخيلها بفعل انهيار سعر صرف الليرة. ولذلك، جاء في النص النهائي للمشروع أن الأسر اللبنانية المحتاجة يمكن أن تسجل على منصة إلكترونية تخصص لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تحدد بقرار مشترك من وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية.
وفيما كانت مصادر الاجتماع تشير إلى أن النقاش كان يجري بخلفية شمول البطاقة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، كان التركيز على الاستثناءات. وعلى سبيل المثال، من يملك حساباً مصرفياً يفوق بضع مئات من الدولارات أو من يقبض راتباً يفوق الثلاتة ملايين ليرة، لن يكون مخوّلاً الحصول على البطاقة…


لكن فيما كان النواب يبحثون في البطاقة، ويقررون عدم الخوض بمسألة رفع الدعم، كانت بعض الكتل، ولا سيما "المستقبل" و"القوات"، وبشكل أقل "التيار الوطني الحر"، تُصرّ على ضرورة أن ترسل الحكومة مشروعها لرفع الدعم قبل عرض مشروع البطاقة على الهيئة العامة، مهددة بعدم التصويت مع القانون إذا لم تقدم الحكومة تصورها لترشيد الدعم.
ولذلك، وبعدما حُدّدت قيمة البطاقة بـ 93 دولاراً، عادت اللجان لتعطي الحكومة صلاحية تحديد هذه القيمة، على أن يكون الحد الأقصى 137 دولاراً (المبلغ الذي ورد في مشروع الحكومة قبل تعديله في اللجان). كذلك طلبت اللجان من الحكومة أن ترسل إلى المجلس النيابي، في غضون أسبوع، مشروع قانون معجلاً "يتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلّق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم"، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي بعد الجلسة. لكن نتيجة النقاشات التي تبعت الجلسة، تبيّن أن لا حاجة إلى مشروع جديد، طالما أن المشروع الذي أقرّ يتضمن طلب فتح اعتماد استثنائي، وبالتالي فإن كل المطلوب هو تعديل قيمة الاعتماد الذي كان بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخفيضه إلى ما اتفق عليه في اللجان (556 مليون دولار). وبناء عليه، تقرر أن يتم الاكتفاء بإرسال رئاسة الحكومة رسالة إلى المجلس النيابي تبلغه فيها بتوجّهها إلى "ترشيد الدعم" وفق الآلية التي سبق أن اطلعت عليها اللجان، والتي تشير إلى تخفيض الدعم من 5 مليارات دولار إلى 2.5 مليار دولار (تخفيض الدعم على الخبز 15 في المئة، وعلى الأدوية 54 في المئة، وعلى السلة الغذائية مئة في المئة، وعلى المحروقات بين 30 و40 في المئة)، علماً بأن هذه النسب ليست ثابتة بعد، وتثبيتها ينتظر موافقة مصرف لبنان عليها. وهو ما يبدو بعيد المنال بالنظر إلى الأجواء الراهنة، وإلى تمسّك مصرف لبنان بإلغاء الدعم بعد إقرار البطاقة التمويلية.
لكن بصرف النظر عن الوجهة النهائية لتخفيض الدعم، فإن النواب الذين ناقشوا مطوّلاً المسألة رفضوا الخوض في الملف، لسببين: أولاً، لأن أحداً لا يريد تجرّع كأس رفع الدعم نيابة عن الحكومة، وثانياً لأن السلطة التشريعية لا تملك المعطيات المطلوبة لتُقرّر. وحتى عندما عرض النائب حسن فضل الله إشكالية أن المجلس لا يعرف ماذا يوجد في مصرف لبنان من أموال، كان جواب الفرزلي: "ليش بدنا نعرف".
في السياق نفسه، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس، صباح أمس، اجتماعاً ضم وزيرَي المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، إضافة إلى سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وبحسب البيان الرسمي، فإنه "خوفاً من حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، اتُّفق على أن يصار إلى إصدار قرار استثنائي بالاقتراض من مصرف لبنان الأموال التي تسمح بالاستمرار بدعم البنزين لكن على سعر 3900 ليرة".
وبناءً على هذا الاتفاق، اتصل الرئيس عون برئيس الحكومة حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، و"تقرر على إثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدّد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم".
دياب رفض بداية توقيع هذا القرار، انطلاقاً من أنه لطالما أعلن أنه يرفض ترشيد الدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية. وهذا الموقف، كشفه النائب جبران باسيل أمام النواب في جلسة اللجان المشتركة، كما نقلته قناة "إم تي في". لكن دياب ونتيجة الأوضاع الحالية، وربطاً بحقيقة أن البطاقة التمويلية صارت على سكة الإقرار، وتسهيلاً لانطلاق الموسم السياحي، الذي كان يمكن أن تساهم أزمة البنزين في ضربه، عاد ووافق على توقيع القرار. وتأكيداً على هذه الموافقة، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً نفت فيه ما نشره موقع "إم. تي. في" عن استياء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من "امتناع" رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن التوقيع على الاقتراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، و"تحميله مسؤولية ما سيجري في الشارع". وأكد المكتب "أن التعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس دياب قائم على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
أما سلامة، فلم يتأخر من جهته في إصدار بيان يعلن فيه موافقته على منح الحكومة القرض المطلوب، بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، "على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحدّ مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة، وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية".


أضاف البيان: "بما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يؤكد المصرف ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً".
وكما لو أنه لا يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الانهيار الحاصل، قال إنه "على استعداد كما فعل تاريخياً، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي".
لكن في ظل توقعات بأن يصدر القرار الاستثنائي اليوم، أكدت مصادر وزارة المالية، التي يفترض أن يصدر الاقتراح منها، أنها لم تطّلع كما لم تحضّر أي قرار، مشيرة إلى أنها في ظل عدم وجود اعتمادات مرصودة، لا يمكنها أن تطلب اقتراض الأموال من مصرف لبنان. وفيما توقعت أن تعدّ رئاسة الحكومة نص القرار، سألت على أي سند قانوني سيعتمد القرار، وخاصة أن الدولة ليست هي من يستورد البنزين؟
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن القرار سيتعمد صياغة تؤكد على اقتراض الفارق بين سعر الـ 1500 ليرة للدولار وسعر الـ 3900 ليرة، لكن القرار لن يشير إلى مبلغ محدد، بل سيكتفي بتحديد مدة 3 أشهر لتنفيذه، إذ لا أحد يعرف كم سيفتح مصرف لبنان من اعتمادات!
في المقابل، بدا هذا القرار الذي يسعى إليه سلامة بمثابة لزوم ما لا يلزم، إلا إذا كانت الغاية هي الحصول على التغطية القانونية للاستيلاء على التوظيفات الإلزامية. فإذا كانت مشكلته في نقص الدولارات، فإن تحويل الدعم إلى سعر 3900 ليرة للدولار أو 5000 ليرة أو إبقاءه على سعر 1500 ليرة، لن يؤثر في مبدأ استعماله للدولارات الموجودة لديه. بما يعني عملياً أن التأثير الوحيد لهذا القرار سيكون على الناس، الذين سيدفعون ثمن صفيحة البنزين نحو 65 ألف ليرة. وهذا يفترض أن لا يساهم في تخفيض كبير للاستهلاك، إذا كانت هذه هي الغاية من تخفيض الدعم، أي أن ذلك لن يساهم في تخفيض الطلب على الدولار، وإن كان سيساهم في لمّ المزيد من الليرات المتداولة في السوق. لكن مصرف لبنان يريد أن يكون تمويل الاستيراد وفق السعر الجديد للدولار مؤقتاً، لمدة أقصاها 3 أشهر، قبل إلغاء الدعم كلياً، لتدخل البلاد في ذلك الحين مرحلة الانهيار الشامل، من دون أي شبكة أمان للسكان.
وقبل هذا وذاك، بأيّ منطق تقوم الدولة بالاستدانة نيابة عن كارتيل النفط، وبأيّ منطق لا يزال مصرف لبنان يتمسّك بسعر الصرف الرسمي، إذا كان يرفض تأمين حاجة السوق للدولارات؟ مفهوم الدعم لم يكن يوماً مرتبطاً بدعم سعر الصرف. هذا يقرره مصرف لبنان الذي ثبّت سعر الصرف الرسمي، والذي يفترض به الالتزام به على الأقل لتأمين حاجات القطاع العام. عادة، تتدخل الحكومة لدعم سلع استراتيجية، لكنها لا تتدخل لدعم سعر الصرف للقطاع الخاص… إلا في لبنان!
 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

بدء “القضم” الكارثي للاحتياط الالزامي!

 

لم تكن العودة إلى ظاهرة قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الا  “اقل الايمان ” المتوقع امام تمدد حريق تداعيات ازمة المحروقات منذرة بتفاقم أوسع ، فيما كان الأخطر من قطع الطرق بدء الانكشاف المالي الكبير للدولة ومصرف لبنان امام تمدد هذا اللهيب الحارق الى الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الذي سيمول تباعا آلية استيراد المحروقات ثم البطاقة التمويلية بعدما مول السلفة الأخيرة لكهرباء لبنان.

ذلك ان صورة الارباك التي طبعت محاولات العهد استدراك غليان الشارع وتداعيات فقدان مادتي البنزين والمازوت على مختلف المستويات بما يهدد بانفجار خطير رسمت خطا بيانيا شديد التخبط للدولة حيال هذا الاستحقاق الداهم في وقت انكشف فيه رفض صارم بداية لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مماشاة العهد في التوقيع على تشريع الاطار القانوني الاستثنائي للإنفاق من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان بغية معالجة الازمة ولو ظرفيا قبل ان يتراجع لاحقا. رسم اجتماع قصر بعبدا حقيقة صادمة جديدة مؤداها الإسراع الى انتهاج الوسيلة الأخطر بل الأشد وطأة لكونها تبدأ بقضم الاحتياطي الالزامي الباقي من ودائع الناس فيما اقفل الباب امام الحل المنطقي الحتمي الوحيد الكفيل بانقاذ لبنان من الانهيار المتسارع وهو إزالة حقل الألغام امام تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع في غياب دياب الذي اعتذر عن الحضور منذ مساء اول من امس  وضمّ الاجتماع وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخصص للبحث في موضوع الدعم على المحروقات، في ظل مجموعة اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني.

 

وعرضت السبل الممكنة لإيجاد حل لدعم إستيراد المحروقات والالية الجديدة التي يمكن إعتمادها بحيث تقوم على إعتماد سعر المنصة عند 3900 ليرة للدولار لدعم إلاستيراد، وهي ألية في حال إعتمادها ترفع سعر صفيحة البنزين الى أكثر من 65 الف ليرة مع الاخذ في الاعتبار سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند معدل 15 الف ليرة وسعر برميل النفط عالميا بمعدل 70 دولار تقريبا، وبالاضافة الى إعتبار ان مصرف لبنان سيستمر في دعم صفيحة البنزين بنسبة 85% على اساس 3900 ليرة للدولار مع تأمين الشركات المستوردة للنفط نسبة الـ 15% المتبقية بالدولار الاميركي من السوق.

 

وعلم ان وزير الطاقة قدم عرضاً دراماتيكياً لازمة المحروقات وما ينتظر ان ينتج عنها من تداعيات، معلناً بأنه من اليوم حتى الاثنين لن يبقى لديه محروقات وفقدان البنزين سيكون اكبر من المازوت.

 

والتوجه الذي نوقش مطولاً هو بتمويل استيراد المحروقات بـ٣٩٠٠ ليرة للدولار بدلاً من ١٥٠٠ وهذا الاجراء قد يمدد فرصة الدعم نحو ثلاثة او اربعة اشهر لاسيما بتمرير فصل الصيف الذي يأتي فيه المغتربون الى لبنان دون ازمة كهرباء او وقود.

 

وعلم ان حاكم مصرف لبنان كان واضحاً بانه لن يمد يده الى الاحتياطي الالزامي دون تغطية قانونية رسمية تجيز له ذلك وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في المادة ٩٠. وبعد نقاش في التفاصيل، كان الرأي بتأمين موافقة استثنائية عن الحكومة للاقتراض من مصرف لبنان لتغطية هذا الاجراء لاسيما وان القرض هو بالعملة الاجنبية ومن الاحتياطي الالزامي وعلى الدولة الالتزام باعادته.

 

خلاصة النقاش بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان كانت بامكان اعتماد هذا الاجراء كحل مؤقت لمدة ثلاثة اشهر.

وجهة نظر رئيس الحكومة المستقيلة حسان دباب كانت أساسا بابقاء الدعم الى حين صدور البطاقة التمويلية. لكن وجهة النظر الاخرى كانت بان البطاقة التمويلية تحتاج وقتاً واعتمادات والى حين تحقيق ذلك، يمكن الاتفاق على الحل المؤقت بالقرض لثلاثة اشهر. وتشاور رئيس الجمهورية هاتفياً مع الرئيس دياب على أساس ان يضع موافقة استثنائية ويوقعها ويرسلها الى بعبدا ليغطى مصرف لبنان في تنفيذ هذا الاجراء. واتفق ايضاً على ان يترافق ذلك مع موافقة استثنائية لتمويل البطاقة التمويلية ايضاً وفق الاجراء نفسه.

 

دياب لا يوقع… يوقع

عدم مشاركة دياب في اجتماع بعبدا قيل انها بسبب تضارب مواعيده، الا انه في الوقت الذي عقد فيه اجتماع بعبدا لم يكن لديه مواعيد رسمية، وكان واضحاً انه حاول النأي بنفسه عن تحمّل كرة النار بإجراء يسمح إما بوقف الدعم او بمد اليد على الاحتياطي الالزامي. وتشير المعلومات الى ان دياب وعندما هاتفه رئيس الجمهورية قبل الاجتماع كان متردداً في موضوع الموافقة الاستثنائية وفي الاتصال الثاني بينهما بعد الاجتماع اعطى موافقته مبدئياً على وضع وتوقيع الموافقة الاستثنائية ورفعها الى رئيس الجمهورية لتوقيعها.

 

ومن مصادر السرايا ، علم ان الرئيس دياب سيوقع مرسوم الموافقة الاستثنائية وسيرفعه في الساعات المقبلة بما يجيز الاقتراض بالعملة الاجنبية بما يغطي الفرق في الدعم من ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ٣٩٠٠ ليرة خلال ثلاثة اشهر. وتختلف التقديرات لما سيكون عليه سعر صفيحة البنزين؛ فوزير الطاقة يتوقّع ان يصبح سعرها ٥٦ الف ليرة وفي لجنة الاشغال قدر سعرها بـ٦٥ الف ليرة.

 

وبالنسبة للقرض المطلوب لتمويل البطاقة التمويلية علم ان مرسوم الموافقة الاستثنائية لاقتراضه بالدولار من المصرف المركزي سيتم وضعه بعد صدور القانون في مجلس النواب والاجازة بفتح اعتماد استثنائي لتغطية كلفتها.

 

وأصدر مصرف لبنان بيانا في هذا السياق فند فيه تفاصيل تتعلق بالمادة 91 من قانون النقد والتسليف اكد فيه انه وفي ظروف إستثنائية، شبيهة بالتي يعيشها لبنان حاليا، وتأتي كنتيجة لتعثر الدولة عن دفع ديونها وتبعات فيروس كورونا وإنفجار المرفأ وإستقالة الحكومة، وعدم تشكيل حكومة جديدة خلال أكثر من 10 أشهر، فهذه الظروف تفرض على مصرف لبنان ان يمنح الحكومة القروض المطلوبة، على ان يقترح مصرف لبنان التدابير التي من شأنها  الحدّ مما قد يكون لأي قرض من عواقب إقتصادية سيئة وخاصة لناحية الحدّ من تأثيره على الوضع وعلى قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية…ولفت الى انه “في حال إصرار الحكومة على الاقتراض من مصرف لبنان، فالمادة 91 واضحة لناحية ان تقر الحكومة الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان بإستعمال السيولة المتوفرة ضمن التوظيفات الالزامية، اي الاحتياطي الالزامي بالدولار”.

 

البطاقة التمويلية

وتزامن اجتماع بعبدا مع جلسة للجان النيابية المشتركة اقرت في نهايتها وبعد نقاش استمر على مدى اربع ساعات مشروع البطاقة التمويلية بوجود الوزراء المعنيين جميعا. واعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان إقرارها جاء بناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار النواب.واوضح ان عدد المستفيدين من البطاقة يناهز ال 500 الف، لا بل اكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، “وهذا ما ابلغني اياه الامين العام، بانه سيصار الى اعداده من اجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها”.

 

وفي المقابل أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط  في تغريدة امس “أن لا  قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح”. وأضاف ان “ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل”. وقال في تغريدة ثانية: “ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليار دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة”.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

تحت ضغط الشارع… دياب يوقّع “سلفة” البنزين اليوم

إجتماع بعبدا: دعم الناس من جيوب الناس

 

لعلّ اجتماع “سراي بعبدا” لتنظيم حركة السير و”تخفيف الازدحام والمخاطر” أمام محطات الوقود كان مفيداً أكثر من اجتماع “قصر بعبدا” الذي لم يتمخّض عما يساعد في مسح وصمة الذلّ عن جبين الناس، فكرّس شكلاً ومضموناً تخبط الطبقة الحاكمة وعجزها عن إنتاج الحلول أو حتى إدارة التفليسة بالحد الأدنى.

 

فبينما تأتّت بارقة “النور” الوحيدة أمس من تقديم قائد الجيش العماد جوزيف عون 8 ملايين ليتر مازوت من مخزون الجيش الاستراتيجي “لتبقى بيوت الناس مضاءة” عبر المولّدات الخاصة، خرج المجتمعون في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون بخلاصة عقيمة مفادها “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل” وفق تعبير مصادر سياسية، ربطاً بإقرار مبدأ فتح اعتمادات الدعم لشراء الفيول على أساس سعر 3900 ليرة للدولار، لكن مع ربط القدرة على تنفيذ القرار عملياً بتغطية قانونية غير مؤمنة حكومياً وتشريعياً.

 

وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين خلصوا بعد مناقشة معمّقة بحضور حاكم مصرف لبنان إلى عدم إمكانية اتخاذ هكذا قرار “اعتباطياً من دون تشريعات ذات صلة من المجلس النيابي سواء في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية أو “الكابيتال كونترول” أو كل ما له علاقة بمختلف استخدامات الاحتياطي الإلزامي، وبناءً عليه، في ظلّ تمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن عقد مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات تغطي دستورياً وقانوناً الاقتراض التمويلي من مصرف لبنان، كان التعويل محصوراً بمجلس النواب لإقرار القوانين المطلوبة للسير في هذا الاتجاه”.

 

وعلى الأثر، رغم مقاطعة دياب اجتماع بعبدا، سعى رئيس الجمهورية إلى محاولة استمالته للتعاون في مسألة ترشيد الدعم عبر اتصال هاتفي أجراه معه خلال انعقاد الاجتماع، غير أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال بقي على موقفه الرافض لانعقاد الحكومة، فسارع حاكم المصرف المركزي إلى رمي كرة المسؤولية عن كاهله عبر التشديد في بيان على الحاجة إما إلى “التجاوب الحكومي” أو إلى “تغطية قانونية” من مجلس النواب.

 

غير أنّ أوساطاً ممانعة أكدت جازمة مساءً أنّ دياب “مهما سيحور ويدور” لن يجد مهرباً من التوقيع على استخدام التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان لقوننة عملية ترشيد الدعم على المحروقات، آخذةً عليه أنه “كان أول من ناشد باستخدام الإحتياطي الإلزامي، فكيف له اليوم عندما حلّت ساعة التوقيع على استخدام التوظيفات الإلزامية أن يقرّر العزوف عن تحمّل مسؤولياته؟”.

 

وفي خضمّ تقاذف “كرة التفليسة” بين عون ودياب وسلامة وصولاً إلى وضعها في مرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى وقع تنامي حركة قطع الطرق بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، توقع مراقبون أن يساهم ارتفاع منسوب الضغط في الشارع، مع رصد بوادر “قبة باط” من جانب “حزب الله” لتحريك شارعه ميدانياً، في دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الرضوخ واتخاذ قرارات متصلة بتغطية تمويل عمليات ترشيد الدعم من التوظيفات الإلزامية. وبالفعل، نقل الإعلامي سالم زهران ليلاً عن دياب أنه سيوّقع اليوم على مرسوم الاستلاف من مصرف لبنان لتمويل دعم شراء المحروقات على أساس سعر 3900 ليرة لمدة ثلاثة أشهر وسيرسله اليوم إلى قصر بعبدا لتوقيع رئيس الجمهورية عليه.

 

وأمس، أقرت اللجان المشتركة البطاقة التمويلية بمبلغ يقدّر بقيمة 556 مليون دولار يتم صرفها من الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي، على أن تشمل تغطية هذه البطاقة نحو 500 ألف عائلة بمعدل لا يتجاوز 137 دولاراً للعائلة الواحدة شهرياً. ولهذه الغاية، تقرر إنشاء “منصّة” خاصة لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالاستفادة من البطاقة وفق معايير وضوابط محددة مع إبقاء صلاحية البت بالطلبات في عهدة لجنة وزارية سيتم تشكيلها لهذا الغرض.

 

وفي المقابل، لم يُخف عدد من النواب، عقب انتهاء اجتماع اللجان المشتركة، توجسهم من أن يظلّ إقرار البطاقة التمويلية “حبراً على ورق” إلى درجة ذهب معها بعض النواب إلى حد الجزم علناً بأنها “لن تمشي” لأنها ما زالت تفتقر إلى التمويل اللازم… وإذا تم تأمين التمويل من الاحتياطي فسيتم استخدام البطاقة لغايات “انتخابية”.

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

إستسلام خارجي أمام التعنّت الداخلي.. والأنــظار الى نصرالله اليوم

 

أفضل مصطلح يوصِّف واقع الحال اليوم في لبنان هو انّ الأوضاع «تتدركب» بنحو سريع ومخيف، حيث تتوالى الأزمات الحياتية والإنهيارات على شتى المستويات في ظل الخشية من فقدان مواد أساسية كالمازوت والبنزين والأدوية والكهرباء والطحين، وسط عودة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة وإقفال الطرق، ومن دون ان تكون هناك اي حلول مرتقبة للتخفيف من وطأة هذه الأزمات على حياة الناس القلقين على مصيرهم من مستقبل قاتم، خصوصاً انّ المعالجات غير موجودة، وإن وجدت لم تعد كافية لفرملة سرعة الانهيارات، ولا حاجة لمنجّمين لمعرفة المسار والاتجاه الذي يسلكه الوضع اللبناني، وكأنّ ما كتب قد كتب وعلى اللبنانيين مواجهة مصيرهم الأسود.

 

وعلى رغم الصورة السوداوية جداً والغضب الشعبي الذي سيصعب ضبطه لاحقاً، فإنّ أزمة تأليف الحكومة تراوح في المربّع نفسه، وكل فريق يتمسّك بوجهة نظره غير عابئ بما ينتظر لبنان واللبنانيين، والكباش الحاصل ضَحيّته واحدة هي الناس، علماً انه في حال سقط الهيكل، لا سمح الله، لن يعود للمسؤولين المعنيين بالتأليف أي دور على مستوى الحكم والسلطة والنفوذ الذي يسعون إليه وسيتحملون مسؤولية الفوضى التي ستلحق بالبلد.

 

ويلاحظ المراقبون أنّ الناس الذين صبروا طويلاً باتوا لا يقوون على التحمُّل ولا يعقل ان يطلب منهم المزيد، فيما الدول الخارجية تبدو وكأنها استسلمت أمام تعنُّت المسؤولين ورفضهم التجاوب مع كل المبادرات والوساطات، بدليل انّ الملف اللبناني سيغيب عن مداولات القمة الأوربية المنعقدة في بروكسل في مؤشّر سيئ جدا ويؤكد أن تصنيف الوضع في لبنان بأنه ميؤوس منه، ولا حاجة للتداول به، لأن أبواب الحلول موصدة جداً، وذلك بعد محاولات حثيثة وزيارات ولقاءات وأفكار لم تجد طريقها إلى الترجمة المطلوبة.

 

موقف نصرالله

وفي هذا الوقت، وبعد خمسة أيام على دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لأن يكون الحَكَم بقوله «أنا أريدك حكماً وأميناً على الموضوع، وأقبل بما تقبل به أنت لنفسك»، وبعد التشاور الذي حصل بين قيادة الحزب وباسيل، سيطلّ السيد نصرالله اليوم ليتحدّث في الأزمة الحكومية ومشتقاتها الحياتية، وسيحمل كلامه بالتأكيد رداً على دعوة باسيل له، ولكن من دون ان يعرف ما إذا كان سيكتفي بتوصيف الوضع ام سيقدِّم أفكاراً لمبادرة جديدة، خصوصاً انّ الحزب عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه اتخاذ صفة الطرف في الأزمة بين العهد من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه طرحت اوساط سياسية متابعة للمواقف والتطورات تساؤلات عدة، منها: «هل تشكل إطلالة نصرالله مخرجاً من واقع الحال ويكون ما بعدها غير ما قبلها، أم ان الأمور ستراوح في مزيد من الشيء نفسه؟ وماذا لو قبل باسيل بالمخرج الذي يطرحه ورفضه بري والحريري؟ وهل يمكن نصرالله ان يقدِّم أساساً حلولاً لا تجد طريقها إلى الترجمة؟ وهل يمكن ان يطرح أفكاراً غير منسّقة مع بري والحريري وباسيل؟ وماذا لو سلكت الأمور طريقها إلى الحل، ما هو مستبعد، أفلا يخشى الحريري بأن يقال انّ حكومته هي حكومة «حزب الله»؟ وهل أقدمَ باسيل على وضع الكرة في ملعب الحزب سعياً إلى حلول فعلية، أم لمزيد من حشر الحريري؟ وهل كل هدف باسيل ان يسلِّف نصرالله موقفاً حتى لو جاء الحل الحكومي على حسابه، فيكون تنازل في مكان لم يعد بمقدوره تحمّل الاستمرار من دون حكومة من أجل ان يقبض ثمنه لاحقاً في الانتخابات الرئاسية التي تشكل همّه الأوّل وهدفه الأوحد؟

في أي حال ستتجه الانظار اليوم الى خطاب السيد نصرالله لمعرفة المنحى الذي ستتخذه الازمة الحكومية. ومن المتوقع ان يتطرق نصرالله الى موقف الحزب من طرح باسيل الاخير ومستقبل العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، وحصيلة محاولات التهدئة السياسية، ومصير مبادرة الرئيس نبيه بري. كذلك قد يتطرّق الى التداعيات المترتبة على الازمة الاقتصادية، والملفات الاجتماعية المتفاقمة وخيارات التعامل معها والاتجاه الذي سيعتمده الحزب.

 

القرارات الغامضة

من جهة ثانية، وفي ظل تفاقم أزمة المحروقات، واستمرار طوابير الاذلال، وإقدام أكبر عدد من محطات المحروقات على رفع الخراطيم والامتناع عن تعبئة البنزين، عُقد في قصر بعبدا اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص لدرس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

واتصل عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات، وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية، لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدّد الأزمة، في انتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.

 

ما شهده اجتماع بعبدا

وفي ظل الغموض الذي لفّ مضمون البيان الرسمي عمّا انتهى اليه اللقاء الوزاري المالي في بعبدا بعد ان غاب عنه دياب الذي تلقى الدعوة منذ أمس الأول الى اللقاء الذي خصّص لمعالجة الدعم المطلوب للمشتقات النفطية، توسّعت رقعة السيناريوهات حوله قبل ان توضح مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انه انتهى الى صيغة جديدة غير مألوفة رَست عليها التفاهمات الجارية بين وزارتي الطاقة والمال وحاكمية مصرف لبنان، وهي تستند الى مواد في قانون النقد والتسليف من المادة 91 الى المادة 94 التي تسمح للحكومة بالاقتراض لمصلحة الخدمات العامة.

 

التفاهم الجديد

وكشفت معلومات لـ»الجمهورية» أنه ونتيجة للمعلومات والإحصاءات التي قدّمت عن مخزون الشركات من المازوت والبنزين، تم التفاهم على توفير قرض للحكومة من مصرف لبنان يؤدي الى تأمين حاجات لبنان من المشتقات النفطية على أنواعها لمدة 3 اشهر على الاقل، على ان يحتسب الدعم على اساس الـ 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلاً من 1500 ليرة، وهو ما سيؤدي فور الانتهاء من الصيغة الإدارية والمالية الى رفع سعر صحيفة البنزين ما يفوق الـ 80 الف ليرة في انتظار الاحصاءات الجديدة المعقدة التي يمكن الحصول عليها قبل ظهر اليوم.

 

توضيحات وقبول

وقالت المعلومات انه خلافاً لما ذكر في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية انّ دياب أبلغ الى المجتمعين في بعبدا رفضه توقيع ما اتفق عليه قائلاً – كما نقل عنه – «أنا لن أوقّع وسأبقى مُنسجماً مع نفسي»… إلاّ أنه تراجع ليلاً عن رفضه ووافق على التوقيع. ولكن الحقيقة، بحسب قول مصادر لـ»الجمهورية» انه كانت لدياب مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي تم الاتفاق عليها وقد كلّف من يشرحها له بالتفصيل، فوافق دياب على توقيع مرسوم الإقتراض الاستثنائي الذي سيوقعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالإنابة عن الحكومة كما درجت عليه الحكومة في الفترة الماضية، والتي انتهت الى إصدار عشرات المراسيم المماثلة التي تتعلق بتسيير الشؤون العامة ومنع توقّف العمل في المرفق العام.

 

دياب يقنن

وعلى رغم من هذه المعلومات وبيانات النفي التي طاوَلت بعض الروايات المتداولة حول حَرد دياب، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» اّن «موقف دياب مبدئي وهو يقنّن من مشاركته في اجتماعات قصر بعبدا لاقتناعه بأنها مخالفة للدستور، وانّ بعضاً منها لا يحل مكان دور الحكومة مجتمعة. ولذلك تغيب عن الاجتماع ليس بسبب انشغاله بمواعيد مسبقة وانه كان معترضاً على الصيغة الاولية التي نقلت اليه قبل الاجتماع، والتي تبدّلت بعده. كما كشف النقاب عن اكثر من اتصال أجراه عون بدياب اثناء الاجتماع وبعده.

 

الهدف من الغموض

وفي السياق، تساءل مصدر اقتصادي عن الهدف من الغموض المستخدم في البيان الصادر عن قصر بعبدا في ما خَصّ مشكلة المحروقات. ورأى انّ «قراءة ما وراء السطور تدلّ الى انّ السلطة السياسية تكتفي بممارسة الضغط على مصرف لبنان لاستكمال إنفاق المال على الدعم. والسؤال لماذا الغموض؟ ولماذا لم يتمّ الاعلان عن المقررات والاجراءات التي سيتمّ اتخاذها وفق البيان الصادر عن الاجتماع؟ هل نحن في اجتماع للمجلس العسكري لكي تبقى مقرّراته سرّية؟ انّها عملية شراء وقت وتبذير للاموال بلا أي أفق».

 

أجندة سياسية

واكد مصدر حكومي رفيع لـ»الجمهورية» انّ هناك من يدفع مجدداً الامور باتجاه الشارع استجابة لأجندة سياسية، متسائلاً عن الهدف منها حالياً خصوصاً أنّ المعنيين بملف تشكيل الحكومة سَلّموا بعقمه ولا جدوى بتحريك الشارع من أجله لأنّ «ما حَدا بَدّو يشَكّل». ورأى المصدر «انّ الشارع اليوم يتحرك من دون سقف، وان الاسباب تقاطعت بين مصالح مافيات البنزين والدواء وكارتيلات ضخمة موزعة بين سياسيين وتجار ومحتكرين، اضافة الى امكانية ان تكون محاولات لإفشال تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 158».

واكد المصدر انّ دياب سيوقع القرار الاستثنائي باعتماد منصة 3900 ليرة لفتح اعتمادات بواخر البنزين اليوم، خصوصاً انّ البطاقة التمويلية أقرّت في اللجان وأنه تبلّغ انّ الامرين سيسيران معاً لأنه كان يرفض الموافقة على اي زيادة على المحروقات طالما لم تقر البطاقة التمويلية لِما فيه من ظلم للناس، وقد اعطيت ضمانات انّ البطاقة ستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل مبدئياً بعد إتمام الاجراءات اللازمة والانتهاء من خطة الترشيد التي سترافق البطاقة والتي تعمل الحكومة حالياً على إنجازها قبل الاثنين المقبل لتواكب البطاقة التمويلية، علماً أنّ أرقامها متحركة بحسب المبلغ الذي سيُعطى للناس.

وتساءل المصدر: لماذا التلاعب مجدداً بالدولار والشارع وما هو سبب ارتفاع الدولار خلال الساعات القليلة الى ما يفوق الـ 16000 ليرة والشح السريع في مادة البنزين؟ وقال: «البلد مليان مازوت» توجد في خزانات الوزارة كمية تقدّر بـ 60 مليون ليتر، والكمية الموجودة من مادة البنزين اليوم في السوق هي 68 مليون ليتر لدى شركات الاستيراد وهو رقم رسمي».

 

دياب يحسم

وفي رواية أخرى أبلغت مصادر رسمية الى «الجمهورية» انّ دياب حسم قراره بالموافقة على خفض الدعم للبنزين والمحروقات ليصبح على اساس سعر 3900 ليرة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة امس مشروع البطاقة التمويلية.

ولفتت المصادر إلى أنّ دياب كان في استمرار يربط ترشيد الدعم بإقرار البطاقة حتى يتم تعويض الفقراء نسبياً عن فارق الأسعار، وبالتالي هو كان يرفض ايّ رفع ولو كان جزئياً للدعم قبل إيجاد البديل الذي صار موجوداً من حيث المبدأ منذ أمس، في انتظار ان يدخل حيّز التنفيذ عملياً بعد إقرار البطاقة في الهيئة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل.

واوضحت المصادر انّ دياب انتظر حتى تم الاتفاق في اللجان المشتركة على اعتماد البطاقة كي يوافق على تخفيف الدعم لمادة المحروقات الحيوية.

ولكن المصادر أشارت الى انّ ما جرى لا يعدو كونه حقنة مورفين اضافية، وانّ الحل الجذري يتطلب تشكيل حكومة اصيلة تتولى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعقد اتفاق معه للحصول على المساعدات المالية.

وتوقعت المصادر الرسمية ان تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد نحو شهر اذا لم تطرأ تعقيدات جديدة، موضحة انه يجري درس اكثر من آلية تطبيقية لاستخدامها.

 

المركزي يشترط

الى ذلك، لفتَ امس البيان الذي أصدره مصرف لبنان المركزي واشترط فيه مقابل موافقته على إقراض الدولة، إصدار قانون يسمح له بالانفاق من الاحتياطي الالزامي. وبرّر المصرف الموافقة بالاستناد الى «المادة 91 من قانون النقد والتسليف، التي تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة، كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثّر الدولة عن دفع ديونها وبسبب كورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 اشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحدّ ممّا يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة».

 

تجدد الاحتجاجات

وكانت قد انطلقت بعد ظهر أمس احتجاجات متفرقة في عدد من المناطق، فقطع عدد من المحتجين الطرق بالاطارات المشتعلة تحت جسر المطار وقرب مستديرة السفارة الكويتية في الضاحية الجنوبية لبيروت، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الإقتصادية وانقطاع الكهرباء في الشبكات العمومية والمولدات. كذلك عمد عدد من المحتجين الى إغلاق الطريق في جل الديب في ساحل المتن الشمالي احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية.

وقطع محتجون آخرون الطرق في دوحة عرمون على الطريق الساحلية الى الجنوب، وكذلك أوتوستراد المنية عند مستديرة عرمان ونفّذ بعضهم مسيرة راجلة في طرابلس تقدمها عدد كبير من الاطفال، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

 

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 137 إصابة جديدة (130 محلية و7 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 544002. كذلك سُجِّلت 3 حالات وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7835.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم «ماراتون فايزر» اليوم وغداً لمواليد 1971 وما دون (ممّن يبلغون 50 عاما وما فوق)، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المعتمدة للقاح «فايزر» في كل المحافظات اللبنانية. وذكّرت بأهمية «التسجيل المسبق على منصة COVAX الرسمية».

الى ذلك قالت وكالة «اسوشيتدبرس» في تقرير لها تحت عنوان «تدفق اللبنانيين إلى وطنهم يثير الخوف من تسونامي كورونا»، انّ تراجع نسبة الإصابات في لبنان إلى أدنى مستوياتها، «ربما الخبر السار الوحيد في البلد الذي يعاني أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، لكن هذه الانفراجة قد لا تدوم طويلاً. فمع حلول فصل الصيف، يتوقع تدفق مئات آلاف اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى وطنهم، بعدما تعذر على كثيرين منهم زيارة وطنهم الأم في الصيف الماضي في ظل قيود وإجراءات الاغلاق القاسية التي فرضت على السفر والتنقل في لبنان ومختلف دول العالم من جرّاء تفشي فيروس كورونا». واشار التقرير الى انه «من الواضح في شوارع العاصمة بيروت، مستوى الاقبال الكبير والاكتظاظ في المقاهي والمطاعم، خصوصاً في ساعات المساء، وهي ظواهر تتزايد منذ ان قررت حكومة تصريف الأعمال في شباط تخفيف إجراءات الاغلاق العام على مراحل».

وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض من أنّ «السلالة الهندية من فيروس كورونا لن تتأخر في الوصول إلى لبنان، طالما انّ الوضع غير مضبوط في المطار.. وفيروس كورونا لم ينته، وطالما هو يتحوّر فهذا يعني أننا لسنا في أمان».

وطلب رئيس الجمهورية من وزير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده المطار، وذلك لإجراء فحوصات الـPCR من خلال زيادة أعداد الفرق الصحية والاستعانة بفرق إضافية لتفادي انتظار الواصلين.

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تفاقم أزمة المحروقات في لبنان يعزز المخاوف من فلتان أمني

مصادرة صهاريج بنزين ومازوت وشاحنات مواد غذائية للاستيلاء على حمولاتها

 

بيروت: إيناس شري

أثار اعتراض صهاريج نقل المحروقات وآليات نقل المواد الغذائية في شمال لبنان ومصادرة محتوياتها، قلقاً أمنياً دفع المعنيين إلى التحذير من تدهور الأوضاع.

وتكررت حوادث اعتراض الآليات والصهاريج خلال الأيام الأخيرة في أكثر من منطقة شمالية بحجّة أنها تهرّب المحروقات إلى سوريا بينما المواطن اللبناني يبحث عن هذه المواد ولا يجدها. ويشير مصدر عسكري إلى أنّ القوى الأمنية في لبنان تتوقّع ارتفاع نسبة هذه الحوادث تماما كالسرقات والجرائم، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط»: «عادة ما يتمركز الجيش في المناطق التي تحصل فيها مشاكل أمنية، حيث يتمّ إرسال عديد أكبر، لكنّ الحال اليوم أنّ الأحداث في كل المناطق والعديد لا يكفي للمهمات الواسعة المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي».

ويشير المصدر إلى أنّ هناك جهودا حثيثة تبذل على صعيد مكافحة التهريب إذ يتم بشكل دائم توقيف مهربين ومصادرة كميات من المحروقات المهربة ولكن ما يبذل هو ضمن الإمكانات المتاحة والتي لا تعتبر كافية.

وكانت مجموعة من الشبان أوقفت أول من أمس شاحنة محملة بالحليب ووزعته على المارة على طريق حلبا – عكار، وقبلها بيوم واحد عمد محتجون على توقيف أحد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة – العبدة (شمال لبنان) وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة على الناس.

ويشير مصدر ميداني في الشمال لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ سبب الهجوم على الصهاريج هو الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام ومنطقة الشمال بشكل خاص، «فالمواطن بات مستعدا لفعل أي شيء من أجل الحصول على صفيحة بنزين أو علبة حليب لأبنائه الأمر الذي يتسبب دائما بمشاكل في ظلّ الفوضى الحاصلة وغياب مؤسسات الدولة».

ويصف رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط (محافظة عكار في شمال لبنان) عبود مرعب هذه الحوادث بالخطرة جدا، مشيرا إلى أنها تتكرّر كلّ يوم وأنّ الوضع قد يتجه إلى الأسوأ لأنّ المواطنين وصلوا إلى مرحلة صعبة وفي ظلّ الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشونه لا يؤمنون بالدولة.

وأشار مرعب في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ بلديات المنطقة ليس لديها القدرة على ضبط الوضع ولا منع التدهور الأمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لذلك لا بدّ من بذل الجهود لمنع الوصول إلى ما هو أسوأ. ويشير إلى أنّ بلديات المنطقة اجتمعت بشكل طارئ حتى لا تؤدي هذه الحوادث وأزمة المحروقات إلى أي شكل من أشكال التقاتل أو المشاكل الأمنيّة يكون فتيلها اجتماعياً معيشياً، واصفاً الوضع بأنه «بات صعبا على الجميع»، موضحا أنّ البلديات أبقت على اجتماعاتها مفتوحة.

وكان رؤساء اتحاد بلديات الدريب الأوسط عقدوا أمس اجتماعا موسعا مع أصحاب المحطات وفاعليات المنطقة عرضوا خلاله تداعيات أزمة المحروقات في المنطقة وسبل تأمينها من خلال الشركات والمؤسسات المعنية بعد تحديد كمية استهلاك الوقود، وخصوصا مادة المازوت.

واتفقت البلديات على تشكيل لجنة للتواصل مع الشركات والمؤسسات المعنية بالمحروقات لتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والإشراف على كميّة المحروقات التي تدخل في نطاق الاتحاد الجغرافي لضمان وصولها إلى أبناء هذه المنطقة التي هي من حقهم، وللحد من التهريب وقمع مصادر السوق السوداء.

واستنكر أمس رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إبراهيم سرعيني التعدي على الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية إلى المناطق كافة وأسف لما تعرض له أحد الصهاريج في شمال لبنان، حيث تم الاستيلاء على الصهريج وحمولته من مادة البنزين المنقولة إلى إحدى محطات المنطقة. ووضعت هذه الحادثة بتصرف الجهات الأمنية المختصة.

ويرى عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبه قاطيشا أنّ ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة «التهريب» فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة.

ويشير قاطيشا إلى أنّه ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة.

وفي حين يصرّ المواطنون الذين يصادرون هذه المواد على أنها تهرّب إلى سوريا، وأنّه بات من واجبهم منع التهريب بالقوّة بعد تقاعس الدولة، يرى بعض المواطنين في المنطقة نفسها أنّ الصهاريج التي يتمّ السطو عليها ليست صهاريج تهريب محروقات أو مواد غذائية مدعومة، وأنّ ما يحصل هو تلطي المحتجين خلف حجة التهريب من أجل الحصول على بضعة لترات من المازوت أو البنزين أو حتى قد يكون بعضهم مدفوعاً من أحزاب معيّنة في المنطقة بهدف تصوير أزمة المحروقات الحالية على أنها أزمة تهريب وتحويل الغضب ضدّ اللاجئين السوريين في المنطقة.

وفي هذا الإطار يقول أحد المواطنين لـ«الشرق الأوسط» إنّ جميع أبناء المناطق القريبة من الحدود السورية وتحديدا في عكار يعلمون أنّ التهريب يجري عن طريق «الغالونات» وفي مناطق يعرفها الجميع تحوّلت إلى ما يشبه السوق إذ إنّ التاجر من الجانب اللبناني يبيع صفيحة البنزين التي لا يتجاوز سعرها الـ50 ألفا مقابل 240 ألفا لتعاد وتباع في الداخل السوري، مضيفا أنّ بعض الذين يسطون على هذه الصهاريج يعيدون تهريب ما يسطون عليه بالمفرّق.

وتعيش منطقة عكار أزمة بنزين ومازوت حادة جدا بدأت قبل المناطق الأخرى، ويتخوّف المواطنون من أنّ تتخذ بعض الشركات الموزعة حجة الاعتداءات على الصهاريج لعدم إيصال المازوت والبنزين إلى المنطقة وتزيد الأمور تعقيدا.

 

 

********************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الشارع لـ بعبدا: حكومة أو انهيار جارف!

قرض المركزي لشراء المحروقات ينتظر توقيع دياب اليوم.. وأزمة البطاقة التمويلية بين التمويل والتشريع

 

سقطت مساعي التأليف، وتهاوت المبادرات الواحدة تلو الأخرى، من مبادرة ماكرون إلى مبادرة برّي، بانتظار تفويض النائب جبران باسيل إلى السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي يعطي اجابته اليوم باطلالته الخاصة بالتفويض ومسار الانهيار العام بالبلد.

 

في الواجهة، بعدما نفض الاتحاد الأوروبي يده من البلد، وراحت المؤسسات النقدية الدولية، تتذرع بحكومة مهمة أو إصلاحات للسير بالقروض والمساعدات للبلد المشرف على الانهيار العام، في الواجهة: الشارع بمواجهة، ما يمكن وصفه بمكابر فريق بعبدا، والعزف على وتيرة لم تعد ترق لأحد، وان كان الرئيس ميشال عون للإيحاء بأنه الوحيد الذي يعمل على الانقاذ، والمعالجة؟! في وقت يمضي فيه سعر صرف الدولار في الارتفاع الصاروخي، ومعه التلاعب بالأسعار، وبناء نظام خطير من الاحتكار.

 

اتخذ القرار

 

مع كل تدهور معيشي أو حياتي، ومع كل ساعة تقنين، يتحرك المحتجون إلى الشارع، وبدأت الدائرة تكبر، ليتحول الضغط من تظاهرات واعتصامات، وقطع طرقات وإعادة فتحها بتدخل من القوى الأمنية.

 

فمع ساعات المساء، بدأت الحركة الاحتجاجية في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا وكل المناطق.

 

وفي الضاحية الجنوبية، قطع محتجون طريق المطار قرب مطعم صلصة، وقصر صبري حمادة والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والسفارة الكويتية، وعند تقاطع شاتيلا وفي الجناح قرب خوري هوم.

 

واشعلت الاطارات، وارتفعت سحب الدخان في المناطق التي شهدت تجمعات واحتجاجات.

 

وحتى لا تنفجر أزمة المحروقات بوجه بعبدا وسيدها، ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا عند التاسعة من قبل ظهر أمس، غاب عنه عمدا الرئيس حسان دياب، وحضره إلى عون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

البحث، حسب بيان بعبدا: خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.

 

وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الايلة الى معالجة ازمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد.

 

واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

 

وحسب المعلومات التي رشحت، فإن دياب، الذي قاطع اجتماع بعبدا كان مترددا بالتوقيع، أو تغطية التوجه الذي خرج به اجتماع بعبدا.

 

وبصرف النظر عمّا إذا كان هناك تعاون بين الرئيسين عون ودياب (وفقا لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى)، فإن نفي المكتب الرئاسي لما نشره موقع «ام.تي.في» من استياء عون من امتناع دياب عن التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، وتحميله مسؤولية ما يجري في الشارع، يُؤكّد ان اشكالا حاصلا بين الرئاسة الاولى والرئاسة المستقيلة.

 

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مسؤولة، ان الاجتماع أوجد حلاّ مؤقتاً لمشكلة تمويل ثمن المحروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت، عبر إصدار موافقة الرئيسين عون وحسان دياب على توقيع مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونياً بناء لطلب سلامة، الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استيراد المحروقات بالسعر المدعوم.

 

واوضحت المصادر ان الاجراءات التنفيذية تتطلب قرابة 24 ساعة او اكثر قليلاً لإصدار المرسوم، وستكون هذه السلفة بمثابة قرض للدولة من مصرف لبنان المركزي اسوة بسلفة الكهرباء التي وقعها الرئيسان الشهر الماضي.

 

واشارت المصادر الى ان الامر بحاجة الى دراسة مالية بين وزارة المال وحاكمية المصرف المركزي لتقدير السعر الذي على اساسه سيتم صرف السلفة هل 1500 ليرة ام 3900 ليرة. فإذا تم اعتماد سعر الصرف 3900 فهذا يعني ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى نحو 70الف ليرة.

 

وفهم من المصادر المطلعة، التي أكدت لـ «اللواء» على ان المطلوب إطالة الفترة الزمنية من أجل تقطيع أشهر الصيف، بسبب حضور المغتربين والسيّاح تفاديا لانقطاع مادتي الفيول والبنزين في لبنان، والدراسة تتناول الأرقام بعد إقرار المبدأ.

 

وسجلت مصادر متابعة، مآخذ على أداء رئيس الجمهورية وقالت: بدلا من تكريس جهوده واهتمامه اليومي لازالة العقبات وتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، لكي تباشر مهمة انقاذ البلد مما يواجهه، يهمل هذه المهمة الدستورية والوطنية، ويضعها في جانب فرعي من اهتماماته، بل اكثر من ذلك يوكل المقايضة على مكتسباتها لوريثه السياسي خلافا لكل النصوص الدستورية وعلى عينك ياتاجر، وغير ابه لكل تداعيات هذا  الاسلوب المرفوض. ولعل الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بالامس في قصر بعبدا، تحت عنوان البحث عن معالجات وحلول للازمات المعيشية وخصوصا النقص الكبير في المحروقات ومايتسبب فيه من إذلال للناس، أكبر دليل على محاولة تكريس سلطات غير دستورية لرئيس الجمهورية، وتجاوز دور وصلاحيات رئيس الحكومة والحكومة ككل،والاهم تجاهل موضوع تشكيل الحكومة وكأنه اصبح طي النسيان.ولاشك ان ردة فعل رئيس الحكومة المستقيلةحسان دياب ورفضه حضور الاجتماع المذكور، يعطي دلالة واضحة على الاستياء الشديد من ممارسات رئيس الجمهورية وتجاوزاته الدستوريةوصعوبة هضم اوتجاهل تجاوزاته وخرقه للدستور.

 

كان بالامكان تكرار مسلسل اجتماعات سابقة نظمت ببعبدا  تحت عناوين وموجبات اقتصادية ومالية، في ظل غياب اي ردود سلبية تجاهها، ليظهر عون نفسه وكأنه الحاكم الأوحد بالبلد، لا وجود لاي حكومة ولو بالاسم فقط، ولكن هذه المرة لم تتطابق حسابات عون على بيدر دياب، ما ادى الى تاجيج الخلافات وتعثر إتخاذ القرارات وزيادة التباعد رغم كل ما يقال عن تقارب وتعاون.

 

ولاحقاً، كشف المصرف المركزي عن «القرض» الذي سيقدمه مصرف لبنان إلى الحكومة لتغطية شراء المحروقات منعاً للأزمة.

 

وجاء في الحيثية: «بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية،

 

وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،

 

وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

 

وأكّد المصرف انه على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي.

 

وحسب ما نقل عن الرئيس دياب فإنه تمّ اعداد الموافقة الاستثنائية، بالموافقة لمصرف لبنان على القرض، على ان تصل إلى قصر بعبدا صباحاً، ويمكن للمصرف ان يمنح القرض على أساس 3900 ليرة لكل دولار.

 

وعليه، سترتفع أسعار البنزين إلى ما بين 63 و70 ألف ليرة لكل صفيحة.

 

اقرارالبطاقة التمويلية

 

على ضفة اخرى، وتحت ضغط الشارع حيث استمر قطع الطرقات في اكثر من منطقة، واعترض محتجون شاحنات محمّلة بالمحروقات والحليب والحفاضات، أقرّت اللجان النيابية أمس البطاقة التمويلية في جلسة ظهر امس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع، المال، الاقتصاد، والشوؤن الاجتماعية وعدد كبير من النواب. ويبقى انتظار اقرارها في الهيئة العامة، وبدء المحتاجين تسلّمها، في عملية ستحتاج ايضا اسابيع.

 

وقد اعترض نواب القوات اللبنانية ونواب آخرون على الصيغة التي اقرت بها اللجان مشروع القانون، لا سيما لجهة خفض نسبة الدعم في البطاقة من أكثر من 100 دولار الى قربة 90 دولاراً وعدم ترشيد الانفاق وضبط الحدود قبل اقرارها، فيما أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط «أن لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح».

 

أضاف عبر «تويتر»، ان «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية من دون معرفة مصادر التمويل واعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة».

 

وقال في تغريدة ثانية: «ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليارات دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسيين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة.

 

وتوقعت مصادر نيابية عقد جلسة عامة الخميس المقبل لمناقشة وإقرار البطاقة التمويلية، وبحث مطالبة مصرف لبنان قوننة اقراض الدولة.

 

اجتماع خلدة

 

وفي شأن سياسي آخر، علم أن اجتماع خلدة المقرر انعقاده بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق  وئام وهاب غدا السبت  يهدف إلى إنهاء ذيول حادثتي الشويفات وقبر شمون والعمل على تكثيف الجهود لإطلاق سراح الموقوفين في حادثة البساتين وترتيب البيت الدرزي في مواجهة الأوضاع في لبنان  وانجاز ما يجب في ما يتعلق للاستحقاق المتصل بالطائفة الدرزية فضلا عن رص الصفوف  وقال نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ لـ«اللواء» أن الاجتماع ليس بتفاهم انتخابي ومن المرتقب أن يخرج عنه اتفاق «جنتلمن» وستتم متابعة النتائج التي افضى إليها.

 

وعشية إطلالة السيّد نصر الله عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، عُقد اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل، بتوجيه من الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله.

 

وتمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة الثنائي- الوطني.

 

التحركات

 

على صعيد التحركات، أقدم محتجون على قطع الطرقات امام مسجد جمال عبد الناصر في كورنيش المزرعة، وفي المدينة الرياضية مقابل سوق الخضار.

 

وفي صيدا، توجه محتجون إلى مصرف لبنان، ونفذوا وقفة احتجاجية وقاموا برشقه بالحجارة، واضرموا النار بالاطارات، وسط هتافات منددة بالسياسة المالية والمصرفية للمركزي ولسائر المصارف.

 

وفي طرابلس، قطع محتجون الطريق قرب ساحة النور في طرابلس.

 

وشمالاً، اقفل محتجون المسلك الغربي لاوتوستراد وذوق مصبح.

 

544002 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544002 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

 

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

«انقلاب» اميركي ــ اسرائيلي يعطل التدخل الاوروبي : الفوضى تنهك حزب الله

 المقايضة بعد «فيينا» : الانقاذ الاقتصادي مقابل الترسيم «والصواريخ الدقيقة»؟

حلول «ترقيعية» لأزمة المحروقات… و«الشارع» يتحرك ودياب يرضخ للضغوط! – ابراهيم ناصرالدين

 

وسط عودة «الشارع» الى الاشتعال، كل الحلول «الاستثنائية» تمول من «جيوب» اللبنانيين، فهم يعاقبون مرتين، اولا عبر «اذلالهم» ليقبلوا الحد الادنى من العيش الكريم، وثانيا عبر حل الازمات المفتعلة من اموالهم عبر استنزاف الاحتياطي الالزامي، هذا ما حصل بالامس من خلال الحل الموقت لأزمة المحروقات اثر تدبير غير قانوني تم تمريره في بعبدا بعد اتصالات مضنية مع السراي الحكومي، وكذلك في مجلس النواب حيث تم اقرار البطاقة التمويلية «الانتخابية» التي ستمول ايضا من «الاحتياطي». انها عملية «نهب» منظمة من قبل الطبقة السياسية نفسها حيث التخبط لا يزال سيد الموقف في ظل غياب اي مؤشرات او معطيات حول  حصول تقدم في الملف الحكومي الذي سيكون «الطبق» الرئيسي في كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وفيما تستمر الاتصالات على «خط» واحد بين «البياضة» «وحارة حريك»، وآخرها لقاء ليلي عقد مساء امس بين رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل والحاج وفيق صفا، يعيش رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في»غربته» مراهنا على مرور الوقت بانتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ويبدو مرتاحا جداً لكل التدابير العملية المرتبطة برفع الدعم الجاري على «قدم وساق» ما يزيل عن كاهله «كرة النار» التي يواصل «الهروب» منها. وامام الرهان المتبادل بين «شريكي» الامس على الوقت للحصول على بطاقة «تأمين» لمستقبلهما السياسي، فوق «جثة» البلد المتهالكة، ثمة رهان خارجي تتكشف فصوله تباعا، يزيد من عمق الازمة ويفاقمها بهدف تحقيق مكاسب استراتيجية لم تتحقق في كل الحروب السابقة التي شنتها اسرائيل لاضعاف حزب الله.

 

وفي هذا السياق، كان لافتا غياب الملف اللبناني عن القمة الاوربية في بروكسيل على الرغم من زيارة الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عشية القمة، وقد تحدث سفير دولة اوروبية بارزة في بيروت عن عدة اسباب لعل اهمها وجود استغلال اسرائيلي جدي للازمة في لبنان ضمن استراتيجية «الردع» ضد حزب لله، وعدم قدرة الاوروبيين على احداث اي اختراق في ظل الخلاف مع الولايات المتحدة واسرائيل حول كيفية التعامل مع الازمة، ومن ضمنها كيفية مقاربة ملف حزب الله وهذا ما ساهم في فشل تعامل المجتمع الدولي مع الازمة اللبنانية التي تمضي نحو المجهول، بسبب الفساد الداخلي والانقسام الخارجي حيال هذا الملف.

 «انقلاب» اميركي- اسرائيلي

 

ووفقا لمصادر ديبلوماسية غربية، فقد حصل انقلاب في التقييم الاميركي- الاسرائيلي حيال الفوضى المرتقبة على الساحة اللبنانية. ففي الوقت الذي كانت التقديرات تفيد بان الانهيار سيؤدي الى سيطرة حزب الله على البلاد، انقلبت الصورة قبل اشهر من اليوم وبالتحديد بعد الدخول الفرنسي على خط الازمة، وباتت القناعة لدى الاميركيين والاسرائيليين راسخة بأن انهاك حزب الله في دوامة الازمات الاقتصادية الداخلية وانفجار الاضطرابات على انواعها «ستنهكه» وتجعله يبدل اولوياته ويصبح اكثر ضعفا وتحديا على الحدود، ومن هنا يمكن فهم الاخفاق الاوروبي وخصوصا الفرنسي في ايجاد المخارج المناسبة للازمة، وقد ساهمت واشنطن على نحو مباشر في عرقلة «خارطة الطريق» الفرنسية ولم تبذل اي جهد مع حليفتها السعودية لتخفيف موقفها السلبي ازاء الساحة اللبنانية.

  باريس ضد الفوضى

 

وفي هذا السياق، رفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجاراة الرؤية الاميركية – الاسرائيلية الراغبة في تعميق الازمة. ولهذا «هادن» حزب الله وجعله جزءا من الحل وطلب مساعدته في التسوية رافضا عزله، كما لا يزال مترددا في فرض عقوبات «موجعة» على مروحة واسعة من الطبقة السياسية التي يعرف جيدا انها مسؤولة عن «الخراب» في البلاد، وذلك لوجود قناعة فرنسية بأن دخول لبنان في الفوضى لن يؤدي الى اضعاف حزب الله بل على العكس سيجعل منه «المنقذ» للكثيرين باعتبار انه الاقدر على الصمود، وهو عكس التقديرات في واشنطن وتل ابيب.

احتمالات «سيئة»

 

وامام هذه المعادلة تبدو الامور مفتوحة على اسوأ الاحتمالات في ظل هذا الانقسام الاقليمي والدولي حول الملف اللبناني. وفيما تبدو باريس عاجزة مع الاتحاد الاوروبي عن فرض اجندتها بفعل ارتباط غالبية وازنة من السياسيين اللبنانيين بواشنطن، تضغط اسرائيل في اتجاه اغراق لبنان اكثر بأزماته كتعويض تعتبره عادلا لخسارتها الاستراتيجية في ظل التوقعات بعودة الادارة الاميركية الى الاتفاق النووي مع ايران. ووفقا لتلك الاوساط، يعتقد الاسرائيليون ان «كسر» حزب الله في لبنان سيكون «نكسة» كبيرة لطهران تضاهي اي ارباح ممكنة في فيينا. ومن هنا سادت اجواء سلبية في الاجتماعات الاوروبية في بروكسل، بعدما تبلغ الاتحاد الاوروبي عدم وجود اي نية اميركية في الوقت الراهن لتقديم مساعدات لاي حكومة لبنانية، واستثناء الجيش اللبناني، وذلك كوسيلة ضغط على طهران من «البوابة» اللبنانية، فيما ابلغت اسرائيل عدة دول اوروبية بضرورة عدم الاندفاع نحو تقديم العون لبيروت اقله قبل تبلور صيغة التفاهمات الجديدة التي تنسجها واشنطن في المنطقة، في ظل رهانات اسرائيلية واضحة على استغلال الوضع الداخلي اللبناني لاغراق حزب الله في مستنقع من الازمات التي ستجعله مشلولا ومكبلا على الحدود الجنوبية.

«ارباك» في اسرائيل

 

وتاتي عملية «الاشغال» المقصودة لحزب الله في ظل ضبابية وصعوبة كشفت عنها صحيفة «هارتس» الاسرائيلية  في إمكانيه التقدير لدى الحكومة الاسرائيلية بشأن توجهات إيران المستقبلية، خاصة بعد فوز الرئيس إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية. وأكدت الصحيفة أنه يصعب على إسرائيل التقدير؛ إذا كانت إيران والدول العظمى قريبة من التوقيع على اتفاق نووي جديد، أو إذا كان انتخاب رئيسي رئيسا لإيران يشير الى زيادة في التشدد سيؤدي الى تفجير المحادثات والتقدم في مخطط طهران لإنتاج سلاح نووي قريبا.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الجهات الاستخبارية في إسرائيل، بلورت مؤخرا ثلاثة تقديرات مختلفة حول مستقبل المحادثات؛ الأول أن إيران معنية بالتوقيع على الاتفاق، لكنها تريد انتظار تسلم رئيسي لمنصبه في بداية شهر آب القادم لتمكينه من الحصول على فضل هذه الخطوة والحصول على الشرعية الدولية. التقدير الثاني أن «المحادثات بين إيران والدول العظمى قريبة من الانفجار، وتعيين رئيسي يبرهن على نية إيران طرح طلبات متطرفة في المفاوضات؛ طلبات لم يرغب المجتمع الدولي في الاستجابة لها. وأما التقدير الثالث فيحذر من مناورة إيرانية مضللة. وبحسب هذا السيناريو: يتوقع أن تقوم طهران بصورة متعمدة بإبطاء وتيرة المحادثات مع الدول العظمى، الأمر الذي سيؤدي إلى المراوحة في المحادثات لبضعة أشهر، وخلال هذه الفترة تنوي إيران تسريع الجهود لتحقيق أهداف مهمة في المجال النووي، وستستخدم هذه الإنجازات كأداة ضغط في المفاوضات.

الحصول على «تنازلات»

 

ولان التوقعات في هذا السياق، ليست كبيرة بالنسبة للاسرائيليين في الحصول على مقابل بشان الصواريخ البالستية الايرانية، ترغب تل ابيب في ابقاء الضغوط القصوى على حزب الله في لبنان، لان الاعتقاد السائد والمتفق عليه مع الاميركيين هو محاولة الحصول على تنازلات في ملفات اقل اهمية بالنسبة للايرانيين، وهي مفاوضات قد تنطلق على حدة بعد حصول العودة الى الاتفاق النووي الايراني، وهنا يرغب الطرفان في الحصول على تنازلات في ملف حزب الله والاولوية تبقى التخلص من «الصواريخ الدقيقة»، وترسيم الحدود البحرية. ووفقا لمعلومات تلك المصادر، بات انقاذ لبنان اقتصاديا، المقايضة الرابحة التي ينتظرها الاسرائيليون، وينسقون بشأنها مع الاميركيين، مقابل «تقليم اظافر» حزب الله، خصوصا ان واشنطن تضع «خطوطا حمراء» امام اي عمل عسكري اسرائيلي يمكن ان يؤدي الى التدهور في المنطقة.

تهديدات غانتس «فارغة»

 

وفي هذا السياق، لا تعلق مصادر مطلعة على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالامس وقوله إن القوات البرية، ستكون جزءا مركزيا في أي قتال مستقبلي مع لبنان، ولفتت الى ان كلامه مجرد نص انشائي القاه خلال احياء مراسم لجنود اسرائيليين قتلوا في لبنان، وقد استخدم تعبيرات حذرة جدا تنم عن عدم القدرة على العودة مجددا الى المستنقع اللبناني، وقال غانتس»بالطبع نتمنى السلام والهدوء، لكننا مستعدون لاستخدام كامل طاقاتنا إذا لزم الأمر، في أي ساحة، بما في ذلك الساحة اللبنانية. واضاف» في العمليات اللاحقة، أو لا سمح الله، في الحروب، عندما يتعين علينا الوصول إلى أعماق العدو مرة أخرى، ستكون قوات الجيش البري القائمة على القوات النظامية والاحتياطية، جزءًا مركزيًا من القتال. فمحاولات انتهاك حدودنا لن تمر مرور الكرام، ونحن نفتح أعيننا ومستعدون لتحرك واسع النطاق…!

بحث عن التعويض

 

وفي هذا السياق، تريد اسرائيل تعويضا من واشنطن على سياساتها غير المتناسبة مع امنها الاستراتيجي في المنطقة، واضعاف حزب الله هو جزء مع  التعويض، حيث تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى خفض وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط؛ وتركيز اهتمامها على الصين وروسيا. وقد اصدرت القيادة المركزية الأميركية توجيهات بسحب بعض القوات والقدرات من المنطقة حيث خفضت قوتها العسكرية في العراق وأعلنت عن سحب جميع قواتها في أفغانستان. وكذلك بدأ سحب العديد من عتاد الدفاع الجوي من دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والأردن، وستتم إزالة نحو ثماني بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ إلى جانب النظام الدفاعي المضاد للصواريخ والأهداف الجوية الأخرى…

حلول «ترقيعية» جديدة!

 

وفي استمرار للحلول «الترقيعية» لطوابير»الذل» على محطات الوقود، واشتداد التقنين الكهربائي،رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ضم وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته . وتم خلال الاجتماع  الاتفاق على «شراء الوقت» من خلال تأجيل للازمة دون ايجاد حل نهائي لها تمتد لنحو ثلاثة اشهر والاجراءات الاستثنائية تقوم على اقراض الدولة مبلغا لتامين حاجاتها من المحروقات، بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم، وقد جرى اكثر من اتصال بين عون ودياب الذي كان لساعات رافضا لهذه «التسوية»، لانه يرى فيها تحميلا له لمسؤولية لا يريدها، لكن من المتوقع ان يوقع على الاتفاق خلال الساعات المقبلة.

«حشر» دياب

 

ووفقا للمعلومات تم «حشر» دياب، وتم تخييره بين الموافقة او تحمل الانفلات الامني الواسع المرتقب في الشارع، وفق تقرير لوزير داخلية حكومة تصريف محمد فهمي، خصوصا ان التحركات وقطع الطرقات بدات تتوسع وسط معلومات عن استغلال سياسي للوضع وخصوصا في الشمال حيث تطورت الاوضاع مساء وحصلت اشتباكات في عكار على خلفية قطع الطرقات. والحل يرتكز على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ليرة وسيصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفا.

 

في المقابل، حاول مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية التقليل من شأن الخلاف مع دياب، واعلن في بيان عدم وجود استياء لدى رئيس الجمهورية ميشال عون من امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال على خلفية عدم التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان، وأكد أن «التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

توضيح «المركزي»

 

من جهته، اصدر مصرف لبنان بيانا أوضح فيه موضوع الإقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضا بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة في دفع ديونها. واكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الاسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم. ان مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي.

من ستشمل البطاقة «التمويلية»؟

 

في هذا الوقت، وعلى وقع سجالات واتهامات متبادلة بين النواب حول خلفية درس البطاقة التمويلية، واعتبارها «انتخابية» اقرتها اللجان النيابية امس، ويبقى انتظار اقرارها في الهيئة العامة، دونه عقبات، في ظل مناكفات ومزايدات مرتبطة بالمصالح الانتخابية، ووفقا للمعلومات، ستستفيد خمسمئة الف عائلة من هذه البطاقة بمبلغ يتراوح بين 93 و 137دولارأ بقيمة 565 مليون دولار، وسيتم انشاء منصة تسجل عليها طلبات العائلات وسيتم درسها من قبل لجنة وزارية، لكن اللافت ان الاستثناءات ستشمل العائلات غير المقيمة، والعائلات التي تتلقى «فريش» دولار من الخارج، وكذلك المستفيدون من تعميم مصرف لبنان الذي يعيد 400 دولار من حساباتهم بدءا من الاول من تموز.

 

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قد اكد انه لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح». أضاف عبر «تويتر»، ان «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل. اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة»!

انهيار صحي… وقطع الطرقات

 

وفيما اكدت نقابة المستشفيات أن لا بصيص امل في حلّ مشكلات القطاع الطبي والاستشفائي، لافتةً إلى أن «المشكلة في عدم وجود الأموال الكافية لتحمل طبابة المواطنين»، في حين أن «الجهات الدولية ربطت أي مساعدة بحكومة جديدة تنال ثقة المجتمع الدولي»، موضحةً أن «تعديل التعرفات الاستشفائية امر لا مفر منه». تحرك «الشارع» في اكثر من منطقة من خلال عمليات قطع الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية، ليلا شهدت مناطق عدّيدة إقفالاً للطرقات واحتجاجات مختلفة، وعمد عدد من ​المحتجين​ الى قطع الطريق تحت ​جسر المطار​ مقابل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالإطارات وحاويات ​النفايات​ المشتعلة، وليس بعيدا، قام محتجون بقطع الطريق عند مستديرة السفارة الكويتية بالإطارات المشتعلة، وطريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات. أيضا،  أقدم محتجون على قطع طريق الجناح عند آخر نزلة السلطان ابراهيم بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وقطع عدد من المحتجين الطريق بالاطارات المشتعلة عند تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية .

 

وفيما شهدت عكار مواجهات مسلحة على خلفية قطع الطرقات، جابت مسيرة شعبية حاشدة شوارع مدينة طرابلس الفرعية والرئيسية وعمد المحتجون الى قطع مسارب ساحة النور بالحجارة وحاويات النفايات والسيارات والدراجات النارية، وقطع محتجون السير على اوتوستراد المنية مدخل عرمان وتم تحويله الى الطرقات المجاورة. كما قطع السير على اوتوستراد حلبا عند مفرق برقايل. وقطع السير على أوتوستراد البداوي ومسلكي أوتوستراد زوق مصبح. كذلك عمد محتجون الى إقفال طريق جل الديب. جنوبا، قطع محتجون على الاوضاع الاقتصادية وتردي الحياة المعيشية الطريق البحرية، وعند مستديرة ساحة النجمة وحارة صيدا إضافة إلى خط صيدا- صور بالاتجاهين، عند مفترق الخرايب والزرارية. وقطع عدد من الشبان وسط ساحة ايليا في صيدا بالسيارات احتجاجا على الذل امام محطات الوقود وقطع محتجون الطريق في دوحة عرمون الطريق احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

 

********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

لهيب الدولار والمحروقات يشعل الطرقات في كل لبنان

تدبير استثنائي من «المركزي».. واقرار البطاقة التمويلية

 

هي كرة الانفجار الشعبي رُميت من قصر بعبدا واستقرت في مرمى رئاسة الحكومة. فهل يتلقفها الرئيس حسّان دياب ويبعد نيرانها عن الشارع مرغما كي لا يتحمل وحده تداعيات ما قد يتسبب به رفض التوقيع على الموافقة الاستثنائية التي خرج بها اجتماع بعبدا بما يسمح بحل متوسط المدى لازمة المحروقات التي تلهب البلاد وتقطع الاوكسيجين عن اللبنانيين، ام يصر على رفضه وتذهب البلاد نحو ما يهدد به البعض وصولا الى حدّ الحديث عن حرب اهلية؟

 

لم يترك اجتماع بعبدا المالي مجالا لدياب للمناورة. وضعه امام معادلة خطيرة: التوقيع او انفجار امني واجتماعي لا تحمد عقباه فأي المسارين سيسلك؟ الامر رهن ساعات قليلة لا بد ان يتكشف خلالها الخيط الابيض من الاسود والاتصالات مفتوحة على غاربها بين المقار المعنية دفعا في اتجاه الخيار رقم 1.

 

علاج  بالقطارة

 

مسلسل الانهيارات يتوالى فصولا ويصيب القطاعات كلّها، فيما العلاجات الرسمية بالقطارة وأقلّ. امس وبعدما تجاوزت ازمة المحروقات كل الخطوط الحمر، حيث ان مخزون البنزين والفيول بات يكفي لايام لا اكثر، تحرّكت السلطة لمحاولة ايجاد حل.

 

ازمة البنزين

 

ففيما الناس تقف في طوابير تطول كيلومترات، والتقنين الكهربائي يشتد بعد عجز اصحاب المولدات عن ايجاد المازوت، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ضم وزير المال ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الايلة الى معالجة ازمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد . واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

 

على الـ3900؟

 

وافيد ان الحل الذي بحثه اجتماع بعبدا يرتكز على تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل، وان في حال السير باقتراح تمويل استيراد البنزين على اساس 3900 ل.ل. يصبح سعر الصفيحة ما بين 65 و70 ألفا.

 

خطر عدم التوقيع

 

مصادر معنية بالملف حذرت  من تداعيات عدم توقيع الرئيس دياب الموافقة الاستثنائية موضحة ان الرئيس عون بذل كل الممكن من اجل ارساء حل يبعد شبح الانفجار عن الشارع فيما لو لم تحل ازمة المحروقات التي تطاول شظاياها كل القطاعات الحيوية في البلاد من المياه الى المستشفيات والمواصلات وكل ما يتصل بالنقل. وقد درس المجتمعون كل الخيارات وبعد نقاش على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة رسا الخيار على الموافقة الاستثنائية واتصل الرئيس عون بالرئيس دياب مرتين متتاليتين ووضعه في طبيعة ما اتفق عليه. واشارت مصادر المجتمعين في بعبدا  الى انها تعوّل على ايجابية دياب بالتوقيع على الموافقة الاستثنائية بما يسمح بحل متوسّط المدى لأزمة المحروقات.

 

الظرف الاستثنائي

 

بدوره، اصدر مصرف لبنان بعد الظهر بيانا أوضح فيه موضوع الإقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضا بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها.

 

واذ أكد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الاسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.ان مصرف لبنان، على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي.

 

دياب لا يوقع

 

غير ان الاتفاق هذا ، تبدو معابره غير سالكة في ضوء المعلومات التي اشارت الى ان الرئيس دياب يرفض التوقيع عليه. وفي حين اشارت MTV الى استياء رئاسي من قرار دياب وتحميله مسؤولية ما قد يحصل في الشارع، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الخبر، وأكد ان التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

 

الدولار والشارع

 

وامس سجل الدولار ارتفاعا قياسيا في السوق الموازية ليتجاوز عتب الـ ١٦ الف ليرة ، وترافق ذلك مع ارتفاع جنوني في اسعار المحروقات وفقا لمنطق السوق السوداء، علما ان هذه المواد لا تزال مدعومة حتى اليوم.

 

وسرعان ما انفجر الشارع وقطعت طرقات في مختلف المناطق اللبنانية.

 

فوضى صحيّا

 

معيشيا ايضا، الواقع الصحي في ازمة كبيرة.  في السياق، أكّدت نقابة المستشفيات أن لا بصيص امل في حلّ مشكلات القطاع الطبي والاستشفائي، لافتةً إلى أن «المشكلة في عدم وجود الأموال الكافية لتحمل طبابة المواطنين»، في حين أن «الجهات الدولية ربطت أي مساعدة بحكومة جديدة تنال ثقة المجتمع الدولي»، موضحةً أن «تعديل التعرفات الاستشفائية امر لا مفر منه».

 

اقرار البطاقة

 

في المقابل، وفيما اعادت الاوضاع المزرية الناس الى الشارع حيث قطعت الطرق في اكثر من منطقة، واعترض محتجون شاحنات محمّلة بالمحروقات والحليب والحفاضات التي لا تصل اليهم، أقرّت اللجان النيابية اليوم البطاقة التمويلية، بعدما عقدت جلسة ظهر امس لاستكمال درسها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع، المال، الاقتصاد، والشوؤن الأجتماعية وعدد كبير من النواب. ويبقى انتظار اقرارها في الهيئة العامة، وبدء المحتاجين تسلّمها، في عملية ستحتاج ايضا اسابيع.

 

عويدات يحقق

 

قضائيا، أعلنت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقا اوليا ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين او السابقين الذين حولوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع.

 

****************************************************************************

 

 الأنباء:

 

العشوائية تضرب كل شيء: بطاقةٌ بلا تمويل.. وتمويل للمحروقات بلا مصدر

 

 

أسئلة كثيرة هي أقرب الى الشك، طالما أن الثقة بالسلطة باتت معدومة، ولأن من يتربعون على مقاعدها لم يقدموا شيئا يتضمن الحد الأدنى من المسؤولية. أما الأسئلة التي تثير الظنون فيتعلق جديدها حول النقاش بموضوع البطاقة التمويلية والمعايير الإجتماعية والمعيشية التي ستعتمد لتحديد الفئات المستحقة، وعدم التواصل مع البنك الدولي لكون معاييره لا علاقة لها بالإنتخابات كما يحاول البعض وضعها. فلماذا لا يتم التنسيق مع البنك الدولي بدل التناحر على وضع الآليات والمعايير؟ ولماذا هذا التأخير في الخروج من السياسة العشوائية للدعم؟ وكيف سيتم تأمين التمويل للبطاقة بعيدا عن أموال المودعين؟


الأسئلة لا تتوقف عند البطاقة التمويلية، بل تتعداها الى أزمة المحروقات والنقاش الذي دار في اجتماع القصر الجمهوري أمس حول فتح الإعتمادات لشرائها، ومن أين سيؤمن المصرف المركزي أموال الدعم والتي هي الأخرى لن تكون إلا من أموال المودعين.


عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أشار الى أن "تمويل البطاقة جرى ترحيله الى اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي التي عليها تحديد ما إذا كان من مصرف لبنان أم من جهات دولية". ولفت درويش الى ان "الوزارات المعنية بالبطاقة هي، الشؤون الاجتماعية بما لديها من فريق فاعل على الأرض ، ووزارة الاقتصاد التي لديها سلطة إنجاز عمليات إقتصادية، ووزارة الدفاع باعتبار الجيش قام بتوزيع الـ 400 ألف ليرة على العائلات المحتاجة"، وأشار درويش لـ "الأنباء" الإلكترونية الى أن "بعض النواب عارضوا تسييس البطاقة التمويلية كي لا تتحول الى بطاقة انتخابية"، وقال "في حال تمكنت الوزارات الثلاث من تحديد العائلات الأكثر فقرا فهذا يساعد على عدم تسييس الموضوع".


بدوره أشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنيس نصار الى "تمسك الجميع بالبطاقة التمويلية لكن المشكلة في مصدر التمويل"، متحدثا لـ "الأنباء" الإلكترونية عن "وجود رأيين داخل اللجان النيابية، الأول مع التمويل من مبلغ الـ 260 مليون دولار القرض من البنك الدولي، والآخر يصر أن يكون من الإحتياط الإلزامي ونحن كقوات لبنانية نرى أن تمويلها رهن وقف التهريب وترشيد الدعم، خاصة أن هناك بعض السلع لا تحتاج الى دعم كالسيجار والعديد من الأدوية غير الضرورية".


وقال نصار: "إذا كان دعم الدواء يكلف مليار ومئتي مليون دولار، فإن ترشيده يسقط المبلغ الى 400 مليون دولار، وإذا كان الغني يملك أربع سيارات فهو لا يحتاج الى بطاقة تمويلية"، ولفت الى أن "الجهة التي تريد التمويل من الإحتياط الإلزامي هي كل فريق السلطة، حزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير وحتى الرئيس سعد الحريري كان مؤيدا التمويل من الإحتياط"، مذكرا "بمبلغ المئتي مليون دولار الذي أقر للكهرباء والذي تم صرفه والناس لا تزال تعيش بالعتمة".


وفي ملف أزمة المحروقات، تستمر أزمة الطوابير أمام المحطات لنقص المادة من جهة وللتهافت الحاصل عليها، فتخزين البنزين بالغالونات يضاف الى التهريب المستمر عبر الحدود. ما زاد من حدة الأزمة وهذا ما يستدعي بالدرجة الأولى وقف التهريب، في حين حذرت مصادر نقابة أصحاب المحطات من بيع المادة في السوق السوداء والذي يؤدي الى هذه البلبلة. وأشارت المصادر عبر "الأنباء" الإلكترونية الى أن البنزين موجود بكميات تكفي حاجة السوق لكن أسلوب القرصنة وإستخدام الغالونات والرشاوى يحول دون ضبط الأمر.
 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram